بند اول : مراجع اختصاصی شبه کیفری وابسته به سازمان های دولتی

– هیات های رسیدگی به تخلفات اداری موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب۱۳۷۲٫

– هیات های عالی انتظامی مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶

– هیات های رسیدگی به تخلفات انتظامی هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی موضوع مقررات

انتظامی هیات علمی مصوب۱۳۶۴

-هیات های رسیدگی به تخلفات پرسنل ارتش موضوع قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶٫

-شعب بدوی و تجدید نظر سازمان تعزیرات حکومتی موضوع آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب۱۳۷۳٫

-کمیته انضباتی دانشجویان موضوع آیین نامه انضباطی دانشجویان مصوب ۱۳۶۴٫

-هیات های مستشاری دیوان محاسبات کشور موضوع قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۳۶۲٫

بند دوم : مراجع اختصاصی شبه کیفری وابسته به سازمان های غیردولتی و اتحادیه های صنفی

-هیات های بدوی وتجدید نظر رسیدگی به تخلفات صنفی موضوع قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲٫

-دادگاه انتظامی کانون وکلا موضوع لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳٫

-دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری موضوع قانون کانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۸۱٫

-دادگاه انتظامی سر دفتران اسناد رسمی موضوع قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران مصوب۱۳۵۴٫

-هیات های بدوی وتجدید نظر انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی موضوع قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳٫

البته باید توجه داشت که انواع و مصادیق مذکور فوق برای هرکدام از مراجع ،ازباب تمثیل وذکرنمونه می‌باشد ولذا فقط تعدادمحدود ومهمی ازآنها به عنوان مثال مورد اشاره قرار گرفته اند وگرنه تعداد این مراجع بیشتر از موارد فوق الذکر می‌باشد.

گفتار سوم : انتقادات و اشکالات حقوقی پیرامون مراجع اختصاصی اداری

تشکیل مراجع اختصاصی اداری درعین بهره مندی از حمایت موافقین ومدافعین، بابرخی انتقادات نیز روبروست. مهمترین این انتقادات به صورت دو ایراد ‌و اشکال حقوقی عمده یعنی ایراد مغایرت تشکیل این مراجع در درون قوه مجریه با اصل تفکیک قوا و مغایرت آن با اصل تساوی مطرح گردیده اند که در این جا مورد بحث قرار می گیرند.

بند اول : مغایرت با اصل تفکیک قوا

تشکیل مراجع اختصاصی اداری در درون قوه مجریه ، مغایر با اصل تفکیک قوا تلقی گردیده است. چرا که به موجب این اصل با تقسیم قدرت بین قوای سه گانه برای جلوگیری از تمرکز قدرت و تضییع حقوق وآزادی های افراد ، امور بر حسب ماهیت قضایی، تقنینی واجرایی از هم تفکیک و هرکدام به یکی از قوا سپرده شده است که باید مستقل ازسایر قوا وظائف خودرا انجام داده ودرامور قوای دیگرمداخله ننمایند.در این میان، رسیدگی به مطلق دعاوی ‌و اختلافات وانجام امور قضایی جزء وظائف و صلاحیت های ذاتی قوه قضائیه و مغایر اصل تفکیک قواست.‌بنابرین‏ رسیدگی به اختلافات و دعاوی بین افراد ودولت نیز در صلاحیت قوه قضائیه بوده وخارج نمودن این دعاوی از صلاحیت قوه مذبور و تشکیل مراجع اختصاصی اداری برای رسیدگی به آن ها به معنی سلب صلاحیت اعطائی به قوه قضائیه ،مداخله در امورآن و نقض اصل تفکیک قواست.^[۶۹]

با توجه به پذیرش اصل تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موجب اصل ۵۷ ‌و تاکید بر مرجعیت رسمی وصلاحیت عام دادگاه های دادگستری برای رسیدگی به شکایات و دعاوی به موجب اصول ۶۱و۱۵۹ قانون اساسی واز طرفی تشکیل مراجع اختصاصی اداری در درون قوه مجریه برای رسیدگی به دعاوی اداری بین مردم ‌و دستگاه های اجرایی و مجامع صنفی ،ایراد و انتقاد فوق یعنی مغایرت با اصل تفکیک قوا ،در خصوص مراجع اختصاصی اداری ایران نیز مطرح است، چنان که حتی شورای نگهبان به عنوان نگهبان قانون اساسی ‌و مرجع رسمی تفسیر آن ،درتاریخ ۲۶ آذر ۱۳۶۶ در مقام تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی وشرع ، در خصوص طرح تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل در مراتع کشور مصوب ۱۳۶۶،با موضوعیت تأسيس یکی از مراجع اختصاصی اداری چنین اظهار نظر نموده است:<<…و ثالثا نظر به اینکه مرجع تظلمات دادگستری است، مغایر با اصل ۱۵۹ قانون اساسی است<<. هرچند که بعدا به دلیل وجود نظارت قضایی برآن، شورای نگهبان از دیدگاه فوق عدول وتاسیس مرجع مذبور را تأکید نموده است.

ایراد مغایر تأسيس مراجع اختصاصی اداری با اصل تفکیک قوا بی پاسخ نمانده است. عده ای براین عقیده اند که اصل تفکیک قوا حکم می‌کند که استقلال قوه مجریه حفظ شود.ولی مداخله دادگاه های دادگستری در رسیدگی به اختلافات ناشی از اعمال قوه مجریه به منزله مداخله قوه قضائیه در امور قوه مجریه است.‌بنابرین‏ تأسيس مراجع اختصاصی اداری در درون قوه مجریه برای رسیدگی به دعاوی اداری نه بر خلاف اصل تفکیک قوا ، بلکه موافق آن می‌باشد^[۷۰] .

گذشته از این،مفهوم اصل تفکیک قوا در گذر زمان ،با پذیرش تفکیک نسبی قوا ‌و همکاری قوا به جای تفکیک مطلق قوا در بسیاری از کشورها ، متحول گردیده است. چنان که مراجع رسمی حراست از قانون اساسی و اصل تفکیک قوا نیز در مقام تطبیق قوانین موسس مراجع اختصاصی اداری با قانون اساسی نیز در جهت رعایت جوانب احتیاط ، در مواردی ، از جمله در خصوص هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲۹قانون تشکیل شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۲، بر لزوم وجود نظارت قضایی بر این مراجع تأکید نموده وبا تأیید قوانین موسس مراجع اختصاصی اداری بر مبنا، به رفع شبهه ایراد فوق در خصوص آن مراجع پرداخته است . به نحوی که امروز این مراجع به دور از ایراد فوق مشغول رسیدگی به دعاوی اداری می‌باشند.

بند دوم : مغایرت با اصل تساوی

یکی دیگر از انتقادات و اشکالات حقوقی مطرح شده در خصوص تأسيس مراجع اختصاصی اداری ،مغایرت آن با اصل تساوی افراد در مقابل قانون ودادگاه هاست.پذیرش این اصل مستلزم ایجاد محاکم عمومی با صلاحیت عام و انحصاری در رسیدگی پذیرش این اصل مستلزم ایجاد محاکم عمومی با صلاحیت عام وانحصاری در رسیدگی به مطلق اختلافات و برابری همه در دادخواهی از آن ها می‌باشد، ‌به این معنی که مرجع واحدی صالح به رسیدگی به تمام اختلافات اعم از اختلافات افراد و اختلافات بین افراد، دولت بوده و هیچ اختلاف ویا فردی از صلاحیت آن ها مستثنی نگردیده ‌و مرجع دیگری برای رسیدگی به برخی اختلافات به طور استثنائی تشکیل نگردد،چرا که این امر نوعی تبعیض وبر خلاف تساوی افراد در مقابل دادگاه ها است. ‌بنابرین‏ تأسيس مراجع اختصاصی اداری برای رسیدگی به دعاوی اداری بین دولت ومامورانش و شهروندان عادی و در نتیجه خروج برخی افراد و اختلافات از حوزه صلاحیت دادگاه های دادگستری ، تبعیضی علیه افراد ‌و شهروندان عادی وبر خلاف اصل تساوی در مقابل قانون دادگاه ها است.

آنچه در حقوق ایران مورد تردید است، پذیرش رابطه غیر مستقیم است؛ به عبارت دیگر هنگامی که دارایی شخص ثالثی واسطه انتقال ارزش شده است برخی از نویسندگان حقوقی ایران با استناد به برخی مواد قانون مدنی از جمله مواد ۳۰۴، ۲۶۱ و ۳۱۷ استنباط کرده‌اند «که آن قسمت از موارد دارا شدن غیر عادلانه که قابل انطباق با مفهوم غصب بوده و از سوی خواهان تحت عنوان مذکور امکان اقامه و طرح دعوی را داشته، مشروط به انتقال مستقیم دارایی نیست. این حکم منحصر به موارد مذبور نبوده و می توان گفت آنگاه که استیفاء مستند به هیچ سبب حقوقی نیست و رابطه فقر و غنا نیز آشکار است، پذیرفتن ادعا در برابر ثالثی که به ناحق استفاده ‌کرده‌است، عادلانه به نظر می‌رسد.»^[۱۸۰]

اما صرف نظر از این که در غصب مسئولیت غاصب به خاطر دارا شدن غیر عادلانه او نیست بلکه صرف استیلاء بر مال غیر موجب مسئولیت او می شود، برخی اساتید درباره موضوع بحث اظهار می دارند: «باو جود این ، پذیرفتن کامل این راه حل (یعنی پذیرش استفاده های با واسطه) در حقوق ما دشوار به نظر می‌رسد و بایستی بین موردی که حق عینی مدعی با واسطه به شخص دیگری انتقال می‌یابد، با سایر موارد تفاوت نهاد.^[۱۸۱]

در ادامه نیز بیان می شود که اگر موضوع دعوی مستند به حق عینی اصلی یا تبعی است، مدعی می‌تواند ردعین یا اعمال حق یا عوض منافع را از متصرف مال بخواهد، که البته بیشتر تحت عنوان غصب خواهد بود. اما اگر حق خواهان مستند به حق عینی نیست و طلبی است که از شخص ثالث دارد و اکنون مدعی است خوانده از آن بابت دارا شده است، رجوع به غیر از ثالث اصولاً امکان ندارد، زیرا طلب خواهان از ثالث رابطه ای شخصی است که به دیگران تجاوز نمی کند .^[۱۸۲]

‌بنابرین‏ هر گاه خواهری بخواهد از کالاهایی که خود خریداری ‌کرده‌است غذا و لباس وسایل برادر را تأمین کند، رجوع فروشنده (که اکنون طلب کار از خواهر است و حق عینی بر کالا ندارد) به برادر خریدار هیچ محملی ندارد و نمی توان استیفای برادر را در این میان نامشروع و یا بدون سبب پنداشت. هم چنین اگر مستاجر ملکی یکی از خویشان یا دوستان خود را در استیفای از منافع مورد اجاره شرکت دهد و اجاره مورد توافق را به موجر نپردازد، موجر نمی تواند به عنوان استفاده بدون جهت به دوست یا خویشاوند مستاجر رجوع کند، یا اگر وام گیرنده مبلغی پول، هدیه ای از محل آن بخرد و به دوستش بدهد، وام دهنده حق رجوع ‌به این دوست را ندارد.^[۱۸۳]

این استاد حقوق علی رغم ایراد نظریه فوق در جای دیگری بیان می‌کند:«مقاطعه کاری به سفارش خریدار خانه، تعمیراتی را در آن انجام می‌دهد و سپس قرارداد خرید خانه فسخ می شود. به جهت آنکه خریدار دچار افلاس شده و نتوانسته ثمن را بپردازد و در عین حال دستمزد تعمیرکار را هم نپرداخته است، در اینجا به نظر ایشان مراجعه به فروشنده از سوی تعمیرکار برای باز پس گرفتن ارزشی که به دارایی فروشنده، افزوده شده است و مستند به هیچ سبب حقوقی نیست با عدالت و انصاف و اصول حقوقی سازگار است».^[۱۸۴]

بنظر می‌رسد مثال بیان شده شبیه دعوای بودیه در حقوق فرانسه است که پیشتر به آن اشاره شد و خود این استاد گرامی ‌در مورد آن اظهار داشته بودند که نمی توان ادعا کرد که فزونی دارایی مالک بدون سبب بوده است .

در توجیه این تفاوت اظهار می دارند: «چون خیار تفلیس ویژه بیع نیست و خود نیز قاعده ای منصفانه است، با بهره گرفتن از ملاک آن می توان گفت مقاطعه کار نیز در این فرض حق دارد با فسخ قرارداد خود با مشتری، ارزشی را که از دست داده و اکنون در اختیار فروشنده است به خود بازگرداند، در نتیجه، رابطه فقر و غنا بی واسطه می شود و مانند این است که خود بر دارایی فروشنده افزوده است».^[۱۸۵]

اما بنظر می‌رسد استناد به ملاک خیار تفلیس در اینجا چندان قابل پذیرش نباشد، زیرا احکام خیارات استثنایی هستند و نمی توان تفسیر موسع از آن ها ارائه کرد. در واقع به نظر می‌رسد در مثال فوق تعمیر کار می باید به خریدار مراجعه کند و فروشنده در صورت فسخ بیع می باید زیادت ناشی از کار خریدار یا از جانب او را بوی مسترد یا بپردازد.

گفتار دوم – شرایط حقوقی

در این مبحث، شرایط حقوقی قاعده دارا شدن بلاجهت موضوع بررسی قرار خواهد گرفت . این شرایط عبارتند از فقدان سبب برای دارا شدن، نبود منفعت شخصی و یا تقصیر خواهان و دیگری عدم امکان طرح دعوی دیگر و فرعی بودن دعوی دارا شدن بلاجهت.

بند اول- فقدان سبب برای دارا شدن

گفته شد که انتقال ارزش و دادوستدها باید از راه های مشروع انجام پذیرد و اشخاص نمی توانند مال یکدیگر را به باطل بخورند. همین فقدان سبب یا نامشروع بودن راه تحصیل ثروت است که دعوی استرداد آن را موجه می‌سازد ، وگرنه هیچ کس نمی تواند در مباح بودن ثروتی که از راه های متعارف ومشروع به دست آمده است تردید کند، هر چند به زیان دیگری باشد. ‌بنابرین‏، اصطلاح سبب یا جهت در این مقام، به معنی منبع و مستند دارا شدن است. استیفاء در صورتی مباح است که دارای سبب مشروع باشد و بتوان آن را ناشی از عمل حقوقی (تراضی) یا اجرای یکی از قواعد حقوقی دانست.

«این شرط در واقع، شرط منفی و اساسی برای جلوگیری از توسعه قاعده بر اساس انصاف می‌باشد. زیرا این شرط حقوقی مقرر می‌کند هر دارا شدنی که با انصاف و اخلاق در تعارض باشد، ممنوع نیست».^[۱۸۶]

در مواقعی دارا شدن به زیان دیگری غیر منصفانه است اما به دلیل آن که سبب مشروع دارد ممنوع قلمداد نمی­ شود مثلاً هنگامی که شخصی کادویی را با قیمت بسیار بالایی می فروشد در حالی که ارزش آن چنان نبوده است، گر چه این عمل منصفانه نیست، اما در صورت عدم تدلیس، اکراه و اشتباه منعی نخواهد داشت. برخی نویسندگان و مؤلفان حقوق ایران نیز فقدان سبب دارا شدن را به عنوان شرط مستقلی برای اجرای این قاعده به رسمیت شناخته اند و گفته اند که دارا شدن می باید بدون سبب و جهت باشد.^[۱۸۷]

«این امر با توجه به مفهوم باطل در آیه ۱۸۸ سوره بقره نیز قابل تأیید است^[۱۸۸].» باطل در مقابل حق و به معنای عدم استحقاق است. در آیه ۱۶۱ سوره نساء نیز که آمده (واکلهم اموال الناس بالباطل)، قوم یهود مورد نکوهش قرار گرفته اند چون آن ها در اموال مردم بدون مجوز و به ناحق تصرف می‌کردند^[۱۸۹].

«قرارداد» و «قواعد حقوقی» هر دو می‌تواند سبب دارا شدن شخص گردد. «قرارداد» که مرسوم ترین وسیله توزیع و نقل ثروت در طول تاریخ روابط اجتماعی است. نفوذ «تراضی» را قوانین کم و بیش محدود کرده ­اند تا جامعه را از تبانی­های زیان بار مصون دارند، ولی هنوز هم از آن دست نکشیده­اند وحاکمیت تراضی را به عنوان «اصل»، می­پذیرند. در قرآن کریم نیز، پس از منع «اکل مال به باطل» از نفوذ تراضی به عنوان استثناء و یکی از شایع ترین وسایل داد و ستد مشروع ، یاد شده است.^[۱۹۰]

در این پژوهش، میزان پایایی این پرسشنامه با سه روش آلفای کرونباخ، دو نیمه سازی و بازآزمایی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج به ترتیب عبارت بود از ۸۵/۰، ۸۱/۰ و ۶۹/۰ که در مجموع نشانگر پایایی قابل قبول این ابزار است.

۳-۶-۴ پرسشنامه‌ی سلامت عمومی‌۲۸ سوالی^[۲۰۵] (۲۸-GHQ)

پرسشنامه‌ی سلامت عمومی‌توسط گلدبرگ^[۲۰۶] در سال ۱۹۷۲ تنظیم گردید (ابراهیمی، مولوی، موسوی، برنامنش و یعقوبی، ۱۳۸۶). فرم اصلی این پرسشنامه دارای ۶۰ سوال است و فرم‌های کوتاه آن از ۱۲ تا ۲۸ سوالی نیز تهیه و به ۳۸ زبان، ترجمه شده است. همچنین مطالعات روان سنجی برروی این پرسشنامه، در ۷۰ کشور جهان به انجام رسیده است (گلدبرگ، گتر، ساراتوریوس، ۱۹۹۷، به نقل از ابراهیمی‌و همکاران، ۱۳۸۶). سیستم نمره گذاری این پرسشنامه، می‌تواند به صورت مقیاس لیکرت چهاردرجه‌ای یا به صورت نمره گذاری دوگانه در نظر گرفته شود. البته مطالعات متعدد، نشان داده است که روش لیکرت، موجب افزایش شاخص‌های غربالگری آزمون مذکور شده است. در روش نمره گذای لیکرت، دامنه نمرات آزمودنی می‌تواند از ۰ تا ۸۴ باشد (کاویانی و همکاران، ۱۳۸۰).

ابراهیمی‌و همکاران(۱۳۸۶) با تحلیل عوامل این پرسشنامه، ۴ عامل را استخراج کردند که عبارت بود از: علائم جسمانی، اضطراب و بی‌خوابی، اختلال در کارکرد اجتماعی و افسردگی. این چهار عامل با عوامل استخراج شده توسط گلدبرگ، مطابقت دارد (ماکوسکا، مرس، موسیکا و کولاسا^[۲۰۷]، ۲۰۰۲).

در پژوهش ابراهیمی‌و همکاران (۱۳۸۶) روایی ملاکی ۷۸/۰، ضریب پایایی دو نیمه سازی ۹۰/۰ و آلفای کرونباخ ۹۷/۰ برای این پرسشنامه به دست آمد. نقطه برش پیشنهادی نیز ۲۴ بود، یعنی نمره ۲۴ و پایین تر، نشانگر سلامت مطلوب و بهنجار است. البته زیرمقیاس‌های پرسشنامه‌ی سلامت عمومی، جنبه‌های نشانه شناسی اختلالات روانی را نشان نمی‌دهند و لزوماًً‌ برابر با تشخیص‌های روانپزشکی نیستند (کاویانی و همکاران، ۱۳۸۰).

در پژوهش حاضر نیز میزان پایایی این پرسشنامه به سه روش آلفای کرونباخ، دو نیمه سازی و بازآزمایی مورد محاسبه قرار گرفت که نتایج به ترتیب عبارت بود از ۹۰/۰، ۷۳/۰ و ۶۷/۰ که در مجموع نشانگر پایایی قابل قبول این ابزار است.

۳-۷ شیوه ی اجرای پژوهش

هنگام توزیع اولیه ی پرسشنامه‌ها با ارائه ی توضیحاتی مختصر ‌در مورد ماهیت جلسات مداخله، از ‌هر آزمودنی، دعوت به عمل می‌آمد تا در صورت تمایل به شرکت در جلسات، شماره ی خود را در بالای برگه‌ی پرسشنامه‌ها یادداشت نماید. پس از توزیع اولیه ی پرسشنامه‌ها برای دویست آزمودنی، تعداد ۱۷۵ پرسشنامه به طور کامل و قابل قبول، تکمیل شده بود که همگی در بخش مربوط به تجزیه و تحلیل های مدل یابی ساختاری پژوهش، شرکت داده شدند. سپس از بین این پرسشنامه‌ها تعداد ۴۲ نفر به منظور طرح آزمایشی پژوهش، انتخاب شدند. ملاک های ورود ‌به این بخش از پژوهش عبارت بودند از: ۱- داشتن نمره ی بیشتر از ۲۴ برای فرم ۲۸ سوالی پرسشنامه ی سلامت عمومی‌و نمره ی کمتر از میانه برای پرسشنامه ی شادکامی‌آکسفورد و مقیاس لذت اسنیت- هملیتون ۲- اعلام آمادگی برای شرکت در جلسات مداخله که از طریق ثبت شماره ی تماس در بالای پرسشنامه مشخص می‌شد. با این شرایط، ۴۲ نفر در طرح آزمایشی پژوهش وارد شدند که به تصادف به دو گروه آزمایش و کنترل گمارش شدند. پرسشنامه هایی که هریک از این اعضا در نمونه گیری اولیه ی پژوهش، تکمیل کرده بودند به منزله ی نمرات پیش آزمون آن ها محسوب شد. اعضای گروه آزمایش، به مدت ۱۰ جلسه، دو بار در هفته و هربار به مدت ۹۰ دقیقه، با هماهنگی مسئولین دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی، در یکی از کلاس ها که دارای وسعت کافی برای اجرای جلسات، بود حاضر می‌شدند. قبل از شروع ‌هر جلسه، مکان اجرای جلسه به لحاظ ساختار چینش صندلی ها و سایر اجزای لازم برای اجرای جلسات، آماده می‌شد. در طول مدتی که اعضای گروه آزمایش، تحت مداخله بودند، اعضای گروه کنترل، تحت هیچ مداخله ای قرار نگرفتند. بلافاصله پس از اتمام جلسات، اعضای هردو گروه، مجدداً مورد سنجش قرار گرفتند و پرسشنامه های شادکامی‌آکسفورد، مقیاس لذت اسنیت- هملیتون و پرسشنامه ی سلامت عمومی‌۲۸ سوالی را تکمیل کردند. یک ماه بعد، همین پرسشنامه‌ها بار دیگر به منظور مرحله ی پیگیری توسط اعضای هردو گروه، تکمیل شد. البته چندنفر از اعضای گروه آزمایش، به سبب عدم حضور مستمر در جلسات، از لیست اعضای گروه آزمایش حذف شدند، به طوری که لیست نهایی اعضای گروه آزمایش ۱۵ نفر بود. از اینرو به منظور حفظ تساوی تعداد دو گروه، چندنفر از اعضای گروه کنترل نیز به تصادف حذف گردیدند. ‌بنابرین‏ تمام تجزیه و تحلیل های مربوط به طرح آزمایشی پژوهش ‌بر اساس لیست نهایی ۳۰ نفره (مجموع اعضای دو گروه) انجام شده است.

۳-۸ برنامه ی مداخله

گروه آزمایش، در ۱۰ جلسه ی گروهی روان نمایشگری با محتوای معنوی شرکت کردند. جلسات، دوبار در هفته و هربار به مدت ۵/۱ ساعت برگزار می‌گردید. شکل اجرای جلسات، به صورت برنامه ریزی شده بود که یکی از اَشکال تعریف شده ی اجرای روان نمایشگری است (کارپ، ۱۹۹۴). بر این اساس، اهداف و موضوعات ‌هر جلسه و نیز طرح اولیه ای از تکنیک های گرم کردن و اجرا پیش از ‌هر جلسه، توسط کارگردان تعیین می‌شد ولی جزئیات اجرای جلسه و نوع تکنیک هایی که در نهایت در جلسه به کار گرفته می‌شد، در جریان ‌هر جلسه و به مقتضای موقعیت، مشخص می‌شد. به عبارت دیگر، اهداف و موضوعات هرجسه، کاملاً از پیش تعیین شده بود ولی تکنیک ها و سایر جزئیات در نظر گرفته شده ممکن بود در جریان جلسات، به مقتضای موقعیت های مطرح شده توسط اعضا تغییر کند.

هریک از جلسات، از سه بخش اصلی گرم کردن، اجرا و مشارکت تشکیل می‌شد. در بخش گرم کردن که یک چهارم ابتدایی زمان ‌هر جلسه را به خود اختصاص می‌داد، با بهره گرفتن از تکنیک های ‌کلامی و غیرکلامی‌مخصوص این بخش، اعضا برای اجرا آماده می‌شدند. سپس در مرحله ی اجرا متناسب با موضوع ‌هر جلسه، موقعیت های ارائه شده توسط یک یا چند نفر از اعضا به نمایش گذاشته می‌شد و تکنیک های متناسب با این مرحله، اجرا می‌شد. در مرحله ی مشارکت، مفاهیم مربوط به موضوع جلسه با توجه به موقعیت های اجرا شده مورد بحث قرار گرفته و در نهایت دستاوردها و مفاهیم ارائه شده در ‌هر جلسه، مورد جمع بندی قرار می‌گرفت. خلاصه ای از موضوعات مربوط به هریک از جلسات، به همراه تکنیک های ارائه شده در ‌هر جلسه، در جدول ۳-۲ ارائه شده است. شرح مبسوط جلسات در قسمت پیوست، ارائه شده است.

بحث شفافیت و کیفیت افشای اطلاعات، هم­چنین یکی از جنبه­ های با اهمیت حاکمیت شرکتی^[۳۸] محسوب می­ شود. اطلاعات شفاف را ‌می‌توان به­عنوان یکی از ابزارهای ایفای مسئولیت پاسخ­گویی مدیران دانست. هر چه انتشار اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امکان اتخاذ تصمیم­های آگاهانه و ایفای مسئولیت پاسخ­گویی ‌در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع، بیشتر می­ شود. ‌بنابرین‏، یکی از الزامات رشد و توسعه اقتصادی، دسترسی ذی­نفعان به اطلاعات شفاف و با کیفیت است. از این جهت شفافیت اطلاعاتی را ‌می‌توان پدیده­ای اجتماعی دانست که بر روابط اجتماعی متقابل افراد ذی­نفع به شدت تأثیر می­ گذارد (حساس­یگانه و خیرالهی، ۱۳۸۷). افزون­بر این، شفافیت اطلاعاتی و ارائه اطلاعات صحیح و به موقع توسط شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار، یکی از مهم­ترین عوامل مؤثر دستیابی به یک بازار سرمایه کاراست (فاستر، ۱۹۸۶؛ نمازی، ۱۳۸۲الف؛ و تجویدی، ۱۳۸۷).

چندین تعریف کیفیت اطلاعات مالی در ادبیات مرتبط با آن مطرح شده است. برای نمونه، بارث^[۳۹] و اسچیپر^[۴۰] (۲۰۰۸) ادعا ‌می‌کنند که کیفیت اطلاعات مالی، حدودی است که گزارش­های مالی، امور اساسی اقتصادی^[۴۱] یک واحد تجاری را به گونه ­ای که به آسانی برای استفاده­کنندگان از آن گزارش­ها قابل فهم است، آشکار می­ کند. از دیدگاه حسابداری، امور اقتصادی اساسی یک واحد تجاری شامل منابع واحد تجاری (دارایی­ ها)، ادعاها نسبت به آن منابع (بدهی­ها و حقوق صاحبان سهام)، تغییر در منابع، ادعاها و جریان­های نقدی (که به ترتیب در صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد منعکس می­ شود)، ریسک­های شرکت و چگونگی مدیریت آن ‌می‌باشد. برخی از پژوهشگران (به­عنوان نمونه، بال و همکاران^[۴۲]، ۲۰۰۰؛ کوتری^[۴۳]، ۲۰۰۰) شفافیت را به­عنوان ترکیبی از ویژگی­های به موقع بودن و محافظه ­کاری^[۴۴]، تفسیر ‌می‌کنند. به موقع بودن به حدودی که رویدادهای اقتصادی دوره جاری در صورت­های مالی آن دوره گنجانده می­ شود و محافظه ­کاری نیز به سرعت بیشتری که اخبار بد اقتصادی نسبت به اخبار خوب در گزارش­های مالی منعکس می­ شود دلالت دارد. پاونال^[۴۵] و اسچیپر (۱۹۹۹) نیز صورت­های مالی را با کیفیت تلقی ‌می‌کنند، اگر سه ویژگی شفافیت، افشای کامل^[۴۶] و قابلیت مقایسه^[۴۷] را احراز کند. صورت­های مالی شفاف، صورت­هایی هستند که رویدادها، مبادلات، قضاوت­ها و برآوردهای اساسی صورت­های مالی و کاربردهای آن­ها را نشان دهد. شفافیت، استفاده­کنندگان را قادر می­سازد تا نتایج و کاربردهای تصمیم­ها، قضاوت­ها و برآوردهای تهیه­کنندگان صورت­های مالی را مشاهده و درک کنند. افشای کامل بر فراهم کردن تمام اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم ­گیری و در نتیجه حصول اطمینان مبنی بر این که سرمایه ­گذاران گمراه نمی­شوند، دلالت دارد. در نهایت، قابلیت مقایسه ‌به این معنا است که مبادلات و رویدادهای مشابه به­ گونه ­ای یکسان، حسابداری و گزارشگری می­شوند (حسن و همکاران^[۴۸] ، ۲۰۰۸).

از آنجا که سهم عمده­ای از مبادلات اوراق بهادار، به خرید و فروش سهام شرکت­ها اختصاص دارد و تحت تأثیر ارقام و اطلاعات حسابداری است، توجه سرمایه ­گذاران و سایرین به کیفیت گزارشگری مالی امری ضروری است. هم­چنین، با توجه به اینکه گزارشگری مالی باید اطلاعات مربوط و قابل اتکا را در اختیار استفاده کنندگان قرار دهد تا در مدل­های تصمیم ­گیری آن­ها مورد استفاده واقع شود (مهدوی و رضایی، ۱۳۹۲)، حال این سؤال مطرح می­گردد که آیا گزارشگری مالی موجود، اطلاعات مورد نیاز و با کیفیت بالا را برای تصمیم ­گیری استفاده­کنندگان فراهم ‌می‌آورد یا خیر؟ در این راستا، شفافیت و کیفیت اطلاعات مالی را ‌می‌توان به روش­های مختلفی اندازه ­گیری کرد. برای نمونه، شفافیت استاندارد اند پورز و شاخص افشا^[۴۹] (فراست و همکاران^[۵۰]، ۲۰۰۶)، رتبه ­بندی­های تحلیلگران از کیفیت افشا^[۵۱] (سنگوپتا^[۵۲]، ۱۹۹۸) و کیفیت سود (اسچیپر^[۵۳] و وینسنت^[۵۴]، ۲۰۰۳) به صورت بسیار گسترده ­ای به عنوان شاخص­ های اندازه ­گیری کیفیت گزارشگری مالی استفاده شده است (آن، ۲۰۰۹). در برخی دیگر از پژوهش­ها (هوپ و همکاران^[۵۵]، ۲۰۰۹) از معیار انجام شدن یا نشدن حسابرسی به عنوان معیاری برای شفافیت گزارشگری مالی استفاده شده است. برای اندازه ­گیری کیفیت سود از شاخص ­ها و ویژگی­های متفاوتی استفاده شده است. برای نمونه، در پژوهش­های پیشین از کیفیت اقلام تعهدی (فرانسیس و همکاران، ۲۰۰۴؛ وردی، ۲۰۰۶؛ مهدوی و رضایی، ۱۳۹۲) و مربوط بودن (فرانسیس و همکاران، ۲۰۰۴) به عنوان معیارهایی برای اندازه ­گیری کیفیت سود استفاده کرده ­اند. در این پژوهش نیز از معیار کیفیت اقلام تعهدی به­عنوان معیار اندازه ­گیری کیفیت گزارشگری مالی استفاده شده است. در ادامه معیار کیفیت اقلام تعهدی به تفصیل تشریح خواهد شد.

۲-۲-۳-۱- کیفیت اقلام تعهدی

1. ‌آسیب‌های درون فردی ۲) ‌آسیب‌های بین فردی ۳) آسیب‎های فرافردی

آسیب‎های درون فردی، منبعث از ویژگی‎های شخصیتی، مشکلات روحی-روانی و ساختار جسمانی-و برخی عادات ناپسند فرد است. آسیب‎های بین فردی، مشکلاتی است که در‎یک موقعیت تعاملی و در روابط بین زوجین‎ایجاد می‎شود. برخی ازاین عوامل از باورها، دیدگاه ها و برخی ویژگی‎های شخصیتی هر‎یک از زوجین نشأت می‎گیرد که به خودی خود مشکل ساز نیست بلکه در تفاوت با ویژگی‎های همسر نمایان می‎شوند. آسیب‎های فرافردی:به مشکلاتی اشاره دارد که از عوامل محیطی و خارج از رابطه زوجین نشأت می‎گیرند ولی بر رابطه زناشویی تأثیر منفی مستقیم‎یا غیر مستقیم دارد. ماحصل کلام‎اینکه نباید به ازدواج فقط به عنوان‎یک قرارداد قانونی و شرعی که به دنبال آن وظایفی برای زن و مرد‎ایجاد می‎شوند نگاه کرد. بلکه باید به ازدواج به عنوان سکوی پرواز بسوی کمال و رهایی از منیت‌آموزش‌ها و معنا‎یافتن تبلور عشق و دوستی نگریست. ‌در این صورت حفظ‎این گوهر ارزشمند اهمیت دارد از‎این رو باید در راه شناخت عوامل آسیب زا برای زندگی زناشویی گام برداشت تا بتوان به موقع از وخیم تر و پیچیده تر شدن مشکلات خانوادگی و زناشویی پیشگیری نمود (رحمت اللهی و همکاران، ۱۳۸۵). با توجه به مطالب بیان شده سازه‎های روانشناختی در پیدایش نارضایتی زناشویی نقش بسزایی دارند.‎یکی از سازه‎هایی که در پژوهش حاضر به آن پرداخته خواهدشد، سازوکارهای دفاعی است. سازوکاردفاعی‎یک کنش روانشناختی می‎باشد که میان آرزوها، نیازها، عواطف و تکانه‎های فرد از‎یک سو و بازداری‎های درونی شده و واقعیت‎های بیرونی از سوی دیگر میانجی می‎شود. فرض اصلی نظریه روان تحلیلی از آغاز متمرکز بر ماهیت خود فریبی فراگیر انسان بوده است. از نقطه نظر روان پویشی، هرعمل شناختی به خودی خود شکلی از نظم دهی عاطفی است. ‌بر این اساس دفاع، تقلای ناهشیار انگیخته شده‎ای تعریف می‎شود که هیجان دردناک را به حداقل و هیجان لذت بخش را به حداکثر می‎رساند. در حقیقت، از وجود انسان دفاع می‎کنند و تعادل او را برقرار می‎نمایند. شخصی ‌که این مکانیسم‌آموزش‌ها را نداشته باشد، در مقابل فشارها و محرومیت‎های زندگی کاملا بی دفاع است و قادر به استقامت در مقابل مسائل عاطفی و اجتماعی نیست) محمدپوریزدی و همکاران، ۱۳۸۸).

سازه دیگری که در پژوهش حاضر به آن پرداخته خواهد شد، راهبردهای مقابله‎ای می‎باشد. راهبردهای مقابله‎ای مجموعه‎ای از تلاش‎های شناختی و رفتاری فرد است که در جهت تعبیر و تفسیر و اصلاح‎یک وضعیت تنش زا به کار می‎رود و منجر به کاهش رنج ناشی از آن می‎شود و دامنه وسیعی از افکار و اعمالی را شامل می‌شود که افراد هنگام مواجهه با شرایط فشارزایی درونی‎یا بیرونی به کار می‎برند. لازاروس و فولکمن (۱۹۸۴) دو شکل کلی از مقابله را تعیین کردند که عبارتند از مقابله مسئله مدار ومقابله هیجان مدار. در مقابله مسأله مدار، پاسخهای هیجانی و رفتاری افراد در جهت مدیریت یا تغییر منابع استرس به کار برده می‌شوند. در مقابله هیجان مدار افراد، راهبردهایی را به کار می‌برند که پریشانی هیجانی آن ها که با موقعیتهای استرس زا در ارتباط است را مدیریت نموده‎یا کاهش می‎دهد از سوی دیگر‎اندلر^۱ و پارکر^۲ (۱۹۹۴) سه زمینه اصلی رفتارهای مقابله‎ای مسئله مدار، هیجان مدار و اجتنابی را معرفی نمودند) کورباسون و همکاران۲۰۰۲).

پژوهش ‌در مورد تاثیر برخی از سازه‎های روان شناختی مانند سازوکارهای دفاعی و راهبردهای مقابله‎ای که در بین اشکال گوناگون آسیب شناسی روانی میانجی می‎شوند در سازگاری روانشناختی مورد نظر قرار گرفته‎اند. هم چنین ارتباط میان سلامت روانی، سازوکارهای دفاعی، پالایش و راه‎های مقابله‎ای (اریکسون و همکاران، ۱۹۹۶؛به نقل از نظام زاده، ۱۳۸۷) بررسی شده است. پژوهشگران دریافته‎اند که سلامت روانی با چگونگی به کارگیری سازوکارهای دفاعی پذیرفته شده مانند پیش‌بینی، پالایش، شوخ طبعی وفرونشانی ارتباط داردبه طور کلی راه‎های مقابله‎ای و سازوکارهای دفاعی سبب کاهش آسیب پذیری در موقعیت استرس زا می‎شوند (میلی، ۲۰۰۱ ؛به نقل ازنظام زاده، ۱۳۸۷).

در تمام زندگی‎های زن و شوهری اختلافاتی از کوچک تا بزرگ وجود دارد که برخی از اختلافات هر چند کوچک متاسفانه به طلاق ختم می‎شود. بیشتر اوقات ویژگی‎های فردی باعث اختلاف می‎شوند و گاهی هیچ کدام از طرفین حاضر نیست که به خاطر حفظ بنیان خانواده خود را تغییربدهد. اگر ازدواج را قراردادی بین دو شخص برای زندگی مشترک بدانیم، این قرارداد همواره دائم نیست و گاهی بنا به دلایلی فسخ می شود. جریان فسخ قرارداد بین یک زوج را اصطلاحا طلاق می‌گویند (آزادی و همکاران، ۱۳۸۹). آمار طلاق در کشور روز به روز رو به افزایش است و‎این معضل بزرگ اجتماعی پایه‎های خانواده را فرو می‎ریزد و به گونه‎ای که در هیچ زمانی مانند حاضر بشر دچار انحلال کانون خانواده و آثار سوء ناشی از آن نبوده است. طبق آمار رسمی‎سازمان ثبت احوال در سال ۱۳۹۰ تعداد۱۴۲۸۴۱مورد طلاق در کشور به ثبت رسیده است که در مقابل آن ۸۷۴۷۹۲مورد ازدواج به ثبت رسیده است.‎این رقم نشان دهنده افزایش روزافزون آمار طلاق در کشور می‎باشد. . بر اساس آمار قوه قضائیه درتهران روزانه ۲ هزار نفر به مراکز قضایی خانواده مراجعه می‎کنند که ‌در این میان ۵۰۰پرونده قضایی با موضوع طلاق تشکیل می‎شود. ‌بر اساس آمار ارائه شده طلاق در کشور ما سیری صعودی را طی می‌کند. لذا پژوهشگر درصدد بررسی عوامل مؤثر بررضایت زناشویی زوجین برآمده است. در حقیقت پژوهشگر حاضر بر آن است تا سهم سبک‎های دفاعی و راهبردهای مقابله‎ای را بر رضایت زناشویی زوجین مورد بررسی قرار دهد.

۱-۲ ضرورت و اهمیت تحقیق