و در خانوادهای که میان پدر و مادر بر سر تصمیمگیری و حاکمیتش کشمکش وجود دارد ، فرزندان به اختلال در عواطف و اضطراب و پریشانی دچار میگردند[۲۲۱].
انشاءالله که شوهر هیچ گاه بد منصب و بد رکاب نباشد و عاقلانه و حساب شده تصمیم بگیرد و در تصمیمگیریها از شریک زندگیاش نظر خواهی نماید.
مخفی نماند که ریاست واقعی مردم تنها به وسیله قانون تأمین نمیشود ، بلکه وابسته به شخصیت و موقعیت اخلاقی و فرهنگی و اقتصادی طرفین است که تا حد زیادی وابسته به فرهنگ اجتماعی است.
جای آن دارد که گفته شود در روزگاری که زنان همچون مردان در زیر فشار طاقتفرسای اقتصادی کمر خم میکنند و در شرایطی که بسیاری از زنان شهری و روستایی کشور شاغل بوده و با درآمد حاصل از شغل خویش، مستقیماً به اقتصاد خانواده کمک مینمایند ، چه بسا زنانی که بیشتر از مردان توانایی مدیریت خانواده را دارا هستند.
البته در خانواده اصول اخلاقی و عشق و همدلی بیشتر از قانون حکومت میکند .
پس صرف نظر از اینکه حکم قانون چیست ، طرفی که توانایی و لیاقت بیشتری دارد عملاً مدیریت خانواده را برعهده خواهد داشت. به هر حال سرپرستی مرد، امری تأسیسی در شریعت نیست تا جاودانه باشد، بلکه به عرفها و فرهنگها بستگی دارد و هر قانونگذاری میتواند بر اساس وضعیت عرف جامعه ی خود به تدوین قانون دست زند.
گفتار سوم : ریاست خانواده در سایر کشورها
در کشورهایی که مایل نیستند هیچ گونه اقتداری در برابر نیروی دولت وجود داشته باشد، مسلماًً به نظم و پایداری بنیان خانواده کمتر اهمیت داده میشود .
در اینگونه کشورها ، قانون ، برابری کامل زن و مرد را اعلام میکند ، جدایی زوجین را بسیار ساده میانگارد و خانواده را از صورت یک نهاد عمومی قوی و منسجم به رابطه قراردادی مانند سایر معاملات شبیه میکند.
در مقابل در دولتهایی که خانواده ، اساس اجتماع و مایه ی اصلی آن است ، قانونگذار کوشیده است تا با ایجاد و موانعی برای طلاق و مقامی برای حل اختلاف، پایداری و آرامش در خانواده را حفظ کند.
چنان که در قوانین مدنی سوییس و ایتالیا، خانواده به صورت گروهی منظم و به ریاست مرد اداره میشود و برای انحلال آن تا حدودی موانعی پیشبینی شده است[۲۲۲].
بند اول) فرانسه
در قانون مدنی فرانسه نیز تا سال ۱۹۷۵ مادهای با همین مضمون وجود داشت ، اما در آن سال برای همیشه به طور کامل بحث ریاست مرد در خانواده از قوانین این کشورها کنار نهاده شد .
حقوق فرانسه در جایگاه خانواده سیر نزولی داشته ، به گونهای که بعضی به عنوان «تحول وضعیت خانواده» آن را در سه مرحله مورد بررسی قرار دادهاند :
نخست ، مرحله ی استحکام و ثبات خانواده ، که در آن پدر و شوهر دارای حاکمیت و ولایت بوده ، اعضای خانواده از وی اطاعت میکردند.
دوم ، مرحله ی تضعیف حاکمیت و ولایت پدر و تقویت استقلال تک تک اعضای خانواده. سوم یا دوره حاضر ، که آن را دوره ی تزلزل خانواده توصیف کردهاند ؛ که در آن نهاد خانواده در معرض انحلال و فروپاشی است[۲۲۳].
در حقوق فرانسه به موجب قانون ۱۹۷۰ ، ریاست خانواده از شوهر گرفته شده و اداره ی مادی و معنوی آن به عهده ی زوجین واگذار گردید .
بند دوم: انگلیس
با توجه به پیوستن انگلستان به معاهدات بینالمللی مختلف از جمله کنوانسیون منع تبعیض که در این کنوانسیون قائل به تساوی و تشابه و برابری زن و مرد در خانواده شدهاند، جایگاه ریاست برای مرد ، در قوانین این کشور به رسمیت شناخته نشده است.
لذا طرفین عموماً بر اساس توافقهای شخصی گذران زندگی میکنند.
بسیاری از امور خانوادگی بر اساس آنچه قوانین پیشبینی کردهاند نمیباشد ، بلکه مبتنی بر عرف و بر اساس شرایط جسمی ، روحی و اخلاقی افراد تنظیم میگردد.
بند سوم: آمریکا
ایالات متحده آمریکا با آنکه در قرن ۱۸ ضمن استقلال به حقوق بشر اعتراف کرد ، در سال ۱۹۲۰ میلادی ، قانون تساوی زن و مرد را در حقوق سیاسی تصویب کرد.[۲۲۴]
این نهضت اگرچه با شعار آزادی خواهی و دفاع از حقوق زن به میدان آمد ، اما پیش از آنکه زن را از اسارت برهاند او را از قید و بند اخلاقی جدا نمود ؛ به گونهای که بنیان خانواده را متزلزل و در معرض نابودی قرار داد.
گرایش به تساوی حقوق زن و مرد باعث شد تا سازمان ملل در سال ۱۹۷۹ کنوانسیون منع همه ی اشکال تبعیض علیه زنان را صادر نماید.
در این جوامع گرایشی پدیدار شده است به این که پدر ، دیگر اختیار امور خانواده را در انحصار خود نداشته باشد و از تسلطش بر اعضای خانواده کاسته شود و تسلط مادر رو به افزایش رود و وی بیش از پدر بر خانواده چیرگی ورزد.[۲۲۵]
بند چهارم: چین
در قانون چین، در ماده ۱۰ ، زن و شوهر در مالکیت و اداره خانواده حق مساوی دارند.
بند پنجم: مراکش، عراق، سوریه :
نکاح ، از حیث حقوق و وظایف زوجین در اغلب کشورهای اسلامی آثار کم و بیش یکسانی دارد .
حقوق و تکالیف مشترک زوجین در این کشورها به طور خلاصه ، حسن معاشرت و تشیید مبانی خانوادگی و تلاش در اداره ی زندگی زناشویی وفاداری زن و شوهر نسبت به یکدیگر است . در این کشورها شوهر به عنوان ریاست خانواده ، عمل میکند و مرد در عین حال که در اصول مشترک زناشویی و خانواده به عنوان تصمیمگیرنده مؤثر مداخله داشته و روابط خانوادگی را تنظیم میکند ، سلطهای در اموال اختصاصی زن نخواهد داشت.[۲۲۶]
مبحث دوم: آثار ریاست شوهر در تعیین نفقه زوجه
مطلبی که در اینجا حائز اهمیت است، بررسی این مهم است که ریاست شوهر یا اساساً ریاست در خانواده چه حدودی دارد؟ آیا مطلق است و در همه ی جنبههای زندگی با همسر دخالت دارد یا فقط در بعضی موارد خاص قابل اعمال است؟
قانونگذار در ماده ۱۱۰۵ به صراحت ریاست شوهر را به زوجین محدود کرده و از آنجا که مستند دیگری برای گسترش قلمرو ریاست شوهر بر زن نداریم . با قاطعیت این ریاست را به روابط زوجیت و صلاحاندیشی در زندگی خانوادگی مختص میدانیم.
با بررسی حدود ریاست مرد بر خانواده و اشاره به موادی که در آن ها صراحتاً ریاست مرد در بعضی امور خانوادگی بیان شده است میتوانیم به رابطه ی ریاست مرد و نقش آن در تعیین مصادیق نفقه زوجه دست یابیم که در گفتارهای آتی به آن ها خواهیم پرداخت.
گفتار اول: حدود ریاست مرد بر خانواده
بخشی از کاستیها و ابهامات در مورد مدیریت و ریاست در خانواده به تعیین آثار و تعیین مرز و گستره ی آن مربوط میشود.
در خصوص محدوده ی ریاست مرد در رابطه ی زن و شوهری ، علاوه بر این که ابهاماتی وجود دارد و به پارهای از تعصبات افراطی نیز آمیخته است ، ناگفتههای زیادی وجود دارد و قانون مدنی نیز با توجه به حاکمیت اخلاق در این رابطه موضوع را به سکوت برگزار کردهاست. درحالی که به نظر میرسد تعیین محدوده ریاست شوهر در اینجا لازم و ضروری است.
در فقه اسلامی در این خصوص نظرات متنوعی وجود دارد.
برخی حیطه ی آن را تدبیر زندگی ، پرورش و تعلیم و آموزش میدانست.[۲۲۷]
برخی دیگر گفتهاند ولایت علی الطلاق نیست ، بلکه مانند سایر ولایتهای شرعی تابع مصالح است.[۲۲۸]
