به دنبال تأکید و توصیه علما از مشارب علمی مختلف، و نیز مسائل بین‌المللی، موجب شد تا بار دیگر در سال ۱۳۷۸، در قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب، به تشکیل دادگاه های اطفال اشاره گردد از این رو در ماده ۲۱۹ قانون مذبور آمده است: «در هر حوزه قضائی و در صورت نیاز، یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی، برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال، اختصاص داده می شود.»

گرچه در قانون آئین دادرسی کیفری، اشاره به تشکیل دادگاه اطفال گردیده است لکن منظور، دادگاه تخصصی با صلاحیت ذاتی مستقل نیست بلکه دادگاه اطفال، شعبه ای از دادگاه عمومی محسوب که به جرایم اطفال رسیدگی می‌کند. (در عمل، شعبه یا شعبی از دادگاه عمومی در هر حوزه قضائی به اتهامات اطفال رسیدگی می‌کند.) بر این اساس، تفاوت ویژ و آشکاری از لحاظ نحوه رسیدگی و مقام رسیدگی کننده با شعب دیگر دادگاه عمومی ندارد.

طبق ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، مصوب ۱۳۸۱ «هر حوزه قضائی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد، آن شعبه به حقوقی و جزائی تقسیم می‌شوند. دادگاه های حقوقی صرفاً، به امور حقوقی و دادگاه های جزائی، فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود. تخصیص شعبی از دادگاه های حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزائی خاصی، مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات، از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است. در صورت ضرورت، ممکن است به شعبه جزائی، پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی، پرونده جزائی ارجاع شود.»

و طبق تبصره ماده ۲۹۸ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان بر حسب نیاز تشکیل می شود و همچنین ماد ه ۲۸۵ همین قانون می‌گوید که در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس، تشکیل می شود.

رسیدگی به اتهامات افراد زیر هجده سال

چون تعیین میزان سن طفل در ایران، خصوصاًً در امور کیفری، عملاً مشکلاتی را ایجاد و با واقعیات سازگار نیست و نیز در مقررات بین‌المللی، طفل به فردی که تا سن ۱۸ سال نرسیده باشد، اطلاق می شود. مقنن برای رفع مشکلات عملی و نیز پاسخ به انتظارات بین‌المللی، در ماده ۳۰۴ ق.آ.د.ک، مصوب ۱۳۹۲، مقرر داشت: «به کلیه جرایم اطفال و افراد کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی، در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.»

البته در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مقنن تا حدودی با توجه به واقعیات جامعه، شرایط و مقتضیات و نیز مصالح عمومی، سن مناسبی برای بلوغ، تعیین و افراد تا سن مناسبی را از مسئولیت کیفری، مبرا و در عوض، اقدامات تامینی متناسبی برای اطفال، پیش‌بینی نمود. و تا قبل از تصویب این قانون، صرف اینکه پاره ای از افراد در حالی که از نظر مقنن طفل محسوب نمی شوند، در شعبه ای که به اتهامات اطفال رسیدگی می‌گردد، محاکمه شوند، مشکلی را مرتفع نساخته بلکه مشکلات دیگری را می افزاید. از جمله، طبق تبصره ۳ از ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، مصوب ۱۳۸۱، جرایم اطفال مستقیماً در دادگاه های اطفال، طرح می شود. آیا به اتهام افراد بزهکاری که از حد بلوغ گذشته اما به سن ۱۸ سال تمام نرسیده اند، به دلیل اینکه قانوناً طفل محسوب نمی شوند، باید ابتدا در دادسرا مطرح و پس از کیفر خواست در دادگاه اطفال رسیدگی شود یا اینکه به اتهامات این قبیل افراد نیز گرچه طفل محسوب نمی شوند، مستقیماً در دادگاه اطفال رسیدگی شود؟ از ظاهر قانون، استفاده می شود به اتهامات این افراد، باید همچون سایر افراد بالغ بدواً در داسرا و پس از آن با توجه به صراحت قانون، در دادگاه اطفال، رسیدگی گردد.^[۱۹] اما این امر با فلسفه و هدف قانون‌گذار، اینکه اتهامات افراد تا سن ۱۸ سال در دادگاه اطفال، رسیدگی شود، تعارض آشکار دارد، اما مقنن در ماده ۲۸۵ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین بیان کرده که: در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند باز پرس تشکیل می شود.

۳-۳-۴- صلاحیت عام دادگاه اطفال

همان گونه که خواهد آمد، دادگاه نظامی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به جرایم خاص افراد نظامی و دادگاه ویژه روحانیت، صلاحیت رسیدگی به جرایم افراد روحانی و دادگاه انقلاب نیز، صرفاً صلاحیت رسیدگی به جرایمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت این دادگاه است را دارد. حال اگر فردی که به سن هجده سال نرسیده از جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است را مرتکب شود یا در حین ارتکاب جرم، «روحانی» یا از تابعین مسلح باشد در این صورت، آیا باید حسب مورد در دادگاه انقلاب، دادگاه ویژه روحانیت و سازمان قضایی نیزوهای مسلح مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد یا خیر؟

طبق ماده ۳۰۴ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ ، «دادگاه اطفال، صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم افراد زیر ۱۸ سال را دارد.» عبارت «کلیه جرایم» در این ماده، تا قبل از تصویب قانون جدید موجب اختلاف در استنباط و رویه شده بود. برخی، منظور مقنن از «کلیه جرایم» را صرفاً جرایمی که در صلاحیت دادگاه عمومی است و برخی، مراد مقنن از عبارت فوق را تمامی جرائمی که از ناحیه فرد زیر ۱۸ سال صورت می‌گیرد، خواه جرایمی که در صلاحیت دادگاه عمومی و خواه جرائمی که در صلاحیت دادگاه های اختصاصی است، می دانند. همین اختلاف در استنباط، موجب صدور آرای متفاوت از محاکم شده است که سر انجام موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مطرح و دیوان طی رأی وحدت رویه شماره ۶۵۱ مورخ ۳/۸/۱۳۷۹ اعلام داشت: «تبصره ماده ۲۲۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، مقرر داشته که به کلیه جرایم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام، بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی می شود و نظر به اینکه فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال، مبتنی بر تربیت و تهذیب می‌باشد و نیز خصوصیات جسمی و روانی و اصل عدم مسئولیت اطفال بزهکار، ایجاب کرده که قانون‌گذار با رعایت قاعده حمایت از مجرم، دادگاه خاصی را ‌در مورد رسیدگی به مطلق جرایم آن ها تشکیل دهد و با توجه به اینکه ماده ۳۰۸ قانون مذبور، دادگاه های عمومی وانقلاب، فقط بر اساس این قانون، عمل می نمایند و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون، نسبت به دادگاه های عمومی و انقلاب، الغاء گردیده است لذا رأی صادره از شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان گلستان که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آرائ اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور قانونی و مطابق با موازین شرعی تشخیص می شود.» (محمدزاده، ۱۳۸۴،چ۱، ۱۷) ‌بنابرین‏ اگر فرد زیر ۱۸ سال، مبادرت به توزیع مواد مخدر نماید، صرفاً دادگاه عمومی به جانشینی دادگاه اطفال، صلاحیت رسیدگی خواهد داشت نه دادگاه انقلاب. (شکری، ۱۳۸۲،چ۲، ۱۲۰)

۳-۳-۵- دادگاه اطفال و جرایم معاونین و شرکای

الف: برای حمایت از اخلاقیات عمومی

ب: حمایت از حیات انسانی ، گیاه ، جانوری ضروری است

یا د: برای حفظ انطباق با قوانین یا مقرراتی که با موافقت نامه منطبق نبوده از قبیل مقرراتی که در رابطه با اجرای گمرکات ، امتیازات انحصاری بند ۴ ماده ۲ و ماده ۱۷ حمایت از حق اختراع ، علائم تجارتی و نسخه برداری و جلوگیری از رویه های متقلبانه

هـ: در رابطه با محصولاتی که کارگاه های زندان ها تولید می‌کنند

و: حمایت از میراث ملی هنری، تاریخی یا آثار باستانی.

ز: حفاظت از منابع طبیعی تمام شدنی ضروری تلقی شود چنان چه اقدامات فوق در پیوستگی و پیوند با محدودیت های وارده بر تولید یا مصرف مؤثر باشد.^[۸۱]

بند اول: ماهیت و عملکرد ماده ۲۰ گات ۱۹۹۴

پانل در قضیه ایالات متحده – بخش ۳۳۷ اعلام می‌کند که محور اولین جمله ماده ۲۰ این است که هیچ چیزی در این موافقت نامه نباید به نحوی تفسیر شود که جلوی اقدامات یا اجرای آن اقداماتی که شرایط بیان شده در ماده ۲۰ را دارند، بگیرد حتی اگر با دیگر مقررات و تعهدات گات ۱۹۹۴ در تعارض باشد. ^[۸۲] ماده ۲۰ اجازه برخی استثنائات را به طور محدود و مشروط از تعهدات گات داده است. این استثنائات محدودند ‌به این دلیل که فهرست استثنائات ماده ۲۰ یک فهرست حصری است و از طرف دیگر مشروطند زیرا تنها برای توجیه یک اقدام غیر قانونی به کار می‌روند . در نتیجه ماده ۲۰ به اعضا اجازه می‌دهد تا اقداماتی را که ارزش های اجتماعی مهم را افزایش یا مورد حمایت قرار می‌دهند اتخاذ و یا آن را حفظ کنند . لذا تعجب آور نیست که ماده ۲۰ نقش عمده ای را در بسیاری از اختلافات گات و سازمان تجارت جهانی بازی می‌کند.

یک اصل پذیرفته شده در تفسیر این است که استثنائات باید به طور مضیق تفسیر شوند. لذا ماده ۲۰ نیز بایستی به نحو مضیق تفسیر شود. اما نهاد استیناف در قضایای ” ایالات متحده – گازولین ” و ” ایالات متحده- میگو ” ‌به این ترتیب عمل نکرد و به جای آن نوعی توازن میان قاعده کلی و استثنا برقرار کرد. نهاد استیناف در رابطه با بند (ز) ماده ۲۰ که استثنا مورد بحث بود ‌به این نتیجه رسید که تفسیر مضیق از استثنائات ماده ۲۰ بی مورد است و به جای آن از توازن میان آزادی تجارت و دیگر ارزش های اجتماعی حمایت کرد.^[۸۳]

پانل در قضیه ایالات متحده – میگو در رابطه با نوع اقداماتی که می‌تواند مطابق ماده ۲۰ توجیه شود اعلام کرد که ماده ۲۰ نمی تواند اقداماتی را که نظام تجارت چند جانبه سازمان تجارت جهانی را تضعیف می‌کند توجیه نماید^[۸۴]. و یا اقدام یک دولت عضو که دستیابی به بازار آن برای یک کالای مفروض مشروط به اتخاذ سیاست های خاصی از سوی دولت عضو صادرکننده شده است.^[۸۵] در مرحله پژوهش ، استیناف نظر پانل درخصوص قلمرو اقداماتی که مطابق ماده ۲۰ می‌تواند توجیه شود را رد کرد و گفت اقداماتی که کشورهای صادرکننده را ملزم می‌کنند که از سیاست های خاصی پیروی نمایند که از سوی کشور وارد کننده تعیین می شود در واقع نمونه ای از اقداماتی هستند که مطابق ماده ۲۰ قابل توجیه اند. این ها معینا و نه به طور منطقی از قلمرو ماده ۲۰ استثنا شده اند.^[۸۶]

نهاد استیناف تا به امروز معلوم نکرده است که آیا اقداماتی که از یک ارزش اجتماعی یا منفعتی خارج از صلاحیت سرزمینی دولت اتخاذ کننده اقدام حمایت کرده یا ادعای حمایت از آن را دارند می‌توانند مطابق ماده ۲۰ توجیه شوند یا خیر؟

هیچ محدودیت صلاحیتی مصرحی در ماده ۲۰ وجود ندارد اما آیا یک محدودیت صلاحیتی ضمنی وجود دارد که ماده ۲۰ بتواند برای حمایت از ارزش های غیراقتصادی خارج از صلاحیت سرزمینی عضو مربوطه مورد استناد قرار دهد یا خیر؟ در قضیه ایالات متحده – میگو که مربوط به ممنوعیت ورود میگوهای قهوه ای، به عنوان یکی از روش هایی که منجر به کشته شدن ناگهانی لاک پشت های دریایی می شد بود نهاد استیناف اشاره کرد که چون لاک پشت های دریایی مهاجرت می‌کنند و آبهای تحت صلاحیت ایالات متحده را درمی نوردند نمی توان قضاوت کرد که آیا یک محدودیت صلاحیتی ضمنی در ماده (ز) ۲۰ وجود دارد یا خیر و اگر هست ماهیت و قلمرو آن محدودیت چیست. تنها چیزی که می توان گفت این است که در اوضاع و احوال خاص قضیه مطروحه پیوند کاملی میان مهاجرت یک جمعیت دریایی مواجه با خطر و ایالات متحده در راستای اهداف بند (ز) ماده ۲۰ وجود دارد.^[۸۷]

بند دوم: معیارهای مندرج در ماده ۲۰ گات ۱۹۹۴

ماده ۲۰ یک معیار دوبندی را برای توجیه یک اقدام مغایر با تعهدات گات ارائه داده است. نهاد استیناف در قضیه ایالات متحده- گازولین در این باره بیان می‌کند که دو دسته شرط برای توجیه اقدام مغایر با گات لازم است اولا ً ارکان یکی از استثنائاتی که در بندهای (الف) تا (ط) ماده ۲۰ آمده است وجود داشته باشد و ثانیاً ً ارکان کلی ماده ۲۰ احراز شده باشد.^[۸۸]

در قضیه ” ایالات متحده- میگو ” نهاد استیناف به خوبی رابطه میان هردو دسته از این عناصر یا مراحل را بیان ‌کرده‌است لزوم طی مراحل مذکور مطابق ماده ۲۰ حاکی از آن است که این انتخاب تصادفی و از روی مسامحه نبوده است بلکه ناشی از ساختار اصلی و منطق ماده ۲۰ است .وظیفه مفسر این است که جلوی سوء استفاده از استثنائات مقرر در ماده ۲۰ را بگیرد و این بسیار مشکل است زیرا که در همه حال این احتمال وجود دارد که مفسر نظیر پانل در این قضیه از همان ابتدا ” استثنا خاص تهدید کننده و مخرب ” را مشخص و بررسی نکرده باشد. معیارهای موجود در صدر ماده ۲۰ لزوماً ً از حیث قلمرو موسعند و منتهی به ممنوعیت اقدامات می‌شوند که وسیله تبعیض غیرموجه یا خودسرانه میان کشورهایی را که دارای شرایط یکسانی هستند فراهم می آورد یا یک محدودیت پنهانی بر تجارت بین‌المللی وارد می‌سازد^[۸۹]. محتوای چنین معیارهایی به هنگام اعمال در یک قضیه خاص می‌تواند با توجه به نوع اقدام تحت بررسی متفاوت شود. آن چه تبعیض خودسرانه یا غیرموجه را در یک قضیه خاص تشکیل می‌دهد یا بیانگر محدودیت پنهانی بر تجارت بین‌المللی در رابطه با طبقه ای از اقدامات می‌باشد لازم نیست که در رابطه با گروه یا نوع دیگری از اقدامات هم این چنین باشد. برای مثال معیار تبعیض خودسرانه در رأس ماده ۲۰ ‌در مورد اقدامی که برای حمایت از اخلاقیات عمومی ضرورت دارد و اقدامی که در رابطه با تولیدات کارگران زندانی است فرق می‌کند.

بند سوم: استثنائات خاص مندرج در ماده ۲۰ گات ۱۹۹۴

«شخصی هلندی در فرانسه وصیت­نامه خودنوشتی تنظیم نموده بود. چنین وصیتی طبق قانون هلند ممنوع است و این ممنوعیت حتی نسبت وصیت­نامه­ های تنظیم­شده درخارج از هلند سرایت داده شده است، اما قانون فرانسه (مثل قانون ایران) وصیت خود­نوشت را می­پذیرد. ممنوعیت وصیت خود­نوشت درحقوق هلند یک مسأله مربوط به اهلیت ‌می‌باشد. درحالی­که در فرانسه تنظیم وصیت­نامه را مربوط به شکل سند می­دانند (مرحله اول). قواعد حل تعارض فرانسه و هلند هر دو به طور یکسان ‌در مورد اهلیت، قانون ملی و ‌در مورد شکل اسناد، قانون محل تنظیم سند را لازم­الاجرا می­دانند (مرحله دوم). حال برای یافتن قانون لازم­الاجرا درباره اعتبار این وصیت­نامه که در دادگاه پاریس مطرح شده بود (مرحله سوم) باید مسأله قبلاً توصیف گشته و مشخص می­شد که آیا طرز تنظیم وصیت­نامه جزء شرایط شکلی وصیت است (قانون فرانسه از آن توصیف می­ کند) یا این مطلب مربوط به اهلیت شخص وصیت­کننده و در نتیجه مربوط به احوال شخصی اوست (قانون هلند از آن توصیف می­ کند)که در صورت اول تابع قانون فرانسه و در نتیجه معتبر است و در صورت دوم تابع قانون هلند است و وصیت­نامه هیچ اعتباری ندارد. نهایتاًً دیوان کشور فرانسه با قرار دادن موضوع در شکل اسناد، با توجه ‌به این که سند در فرانسه تنظیم شده بود، وصیت­نامه را طبق قانون فرانسه معتبر دانست.»^[۱۰۹] در مسئولیت حاصل از کالاها چند چیز را باید توصیف کرد، اول توصیف نوع مسئولیت مدنی کالا و دوم توصیف محل وقوع حادثه.

بند اول: توصیف نوع مسئولیت مدنی کالا

در توصیف نوع مسئولیت سازندگان و فروشندگان کالا دادرس معین می­سازد که آیا این مسئولیت قراردادی است یا غیرقراردادی. «چنان­که قبلا ‌ذکر شد، گاه رابطه میان زیان­دیده از کالا و تولید­کننده رابطه­ای قراردادی نیست اما برای رهایی بخشیدن زیان­دیده از زیر بار اثبات تقصیر تولید­کننده، سعی کرده ­اند تا به نحوی رابطه ایشان را قراردادی جلوه دهند، تمسک به عناوینی چون نمایندگی فرضی و قرارداد به نفع ثالث و اصل نسبیت قراردادی و سرانجام تضمین ایمنی مبیع به همین منظور است. در حقوق ایران نیز برخی برای آسوده کردن متضرر از اثبات تقصیر برای او فرض تقصیر کرده ­اند و یا به تضمین ایمنی مبیع استناد جسته­اند.»^[۱۱۰]

«باید گفت در جایی که رابطه قراردادی میان خوانده صریح و روشن نیست، باید رابطه ایشان را غیرقراردادی دانست. به بیانی دیگر، اگر چه قاضی با استناد به تضمین ایمنی مبیع در قرارداد اولیه سازنده با عمده فروش، سازنده را در برابر آخرین مصرف ­کننده نیز مسئول می­شناسد اما رابطه از منظر تعارض قوانین همچنان غیرقراردادی است و قانون حاکم، قانون حاکم بر تعهدات غیرقراردادی خواهد بود.»^[۱۱۱] از آنجا که توصیف تعهد به قراردادی یا غیرقراردادی در تعیین قانون حاکم مؤثر است، این توصیف را توصیفی اصلی و اولی دانسته ­اند که باید مطابق با قانون مقر دادگاه صورت پذیرد.

بند دوم: توصیف محل وقوع حادثه

مسأله توصیف محل وقوع حادثه در تعهدات غیرقراردادی بسیار مهم و دقیق است. در تعیین محل وقوع حادثه نظریات گوناگونی ارائه شده است. « بر بنیاد یک نظر، محل وقوع حادثه، جایی است که خسارت بالفعل در آن واقع شده است. در بسط این نظریه گفته­اند که این محل را با اماره­های ردپذیر ‌می‌توان مشخص کرد که قوتشان باقی است تا دلیلی قانع­کننده بر رد این قراین بیاورند و روشن سازند که رابطه مهم طرف­های دعوا و حادثه با کشوری دیگر است.» به طورمثال، محلی که مصدوم هنگام ورود ضرر در آنجا بوده و یا جایی که کالا به هنگام صدمه زدن در آن قرار داشته، دو اماره مهم برای شناسایی محل وقوع شبه­جرم است. در حوادثی که به فوت می­انجامند جایی را که صدمه مهلک به قربانی وارد آمده است محل وقوع حادثه شناخته­اند. بر بنیاد یک نظر در حقوق ایالات متحده امریکا محل وقوع جایی است که آخرین واقعه­ای که برای مسئولیت خوانده کافی است در آنجا اتفاق افتاده است. در یکی از پرونده ­های مطرح شده در دادگاه­ های ایالات متحده شخصی که مقیم اوهایو بوده است پس از مصرف گوشت فاسد کنسروشده فوت می­ کند. تاجر عمده­فروش و تاجر جزیی­فروش هر دو مقیم اوهایو بوده ­اند و تاجر عمده­فروش، گوشت را از خوانده­ای که مقیم نیویورک بوده خریده است. این شخص نیز گوشت را پس از وارد کردن از امریکای جنوبی با نام تجاری خود کنسرو ‌کرده‌است. دادگاه اظهار داشت که اینکه خوانده اقدامات زیان­آور خود را در نیویورک انجام داده مانع اجرای قانون اوهایو (محل وقوع خسارت) که آخرین واقعه زیان­بار در آن اتفاق افتاده نیست. اما ظاهراًً دادگاه­ های امریکا از این روش اقبال نکرده ­اند.»

به نظر می­رسد توصیفی که از محل وقوع حادثه ‌می‌کنند توصیفی اصلی است که باید مطابق مقردادگاه صورت پذیرد و به نظر می­رسد که قاضی باید در هر مورد با توجه به اوضاع و احوال قضیه، این محل را تشخیص دهد. در نتیجه منظور از محل وقوع حادثه، محلی است که خسارت بالفعل در آنجا به وقوع پیوسته است، چون که در این محل دسترسی به دلایل و شهود و دادگاه راحت­تر و نزدیک­تر است.

گفتار دوم: احاله

احاله در حقوق بین ­الملل خصوصی با احاله در حقوق داخلی کاملاً متفاوت است. در حقوق داخلی احاله در بحث صلاحیت دادگاه­ها مطرح می­ شود و پرونده از یک دادگاه به دادگاه دیگر (در داخل کشور) فرستاده می­ شود. در حالی که در احاله مورد بحث در حقوق بین ­الملل خصوصی موضوع فقط مربوط به تعیین صلاحیت قانون است و مثل همه مطالب دیگری که در تعارض قوانین مطرح می­ شود، فرض بر این است که دادگاهی که به آن مراجعه شده دادگاهی صالح است و حق رسیدگی به موضوع مطروحه را دارد، لذا قاضی صالح در پی یافتن قانون صلاحیت­دار از بین دو یا چند قانونی است که در موضوع دخالت دارند و مربوط به کشورهای مختلف می­باشند. ‌بنابرین‏ پرونده نزد قاضی باقی می­ماند و به هیچ دادگاه دیگری ارسال نمی­ شود. ضمناً فرض بر این است که مسأله توصیف نیز حل شده و قاضی در مرحله یافتن قانون صلاحیت­دار است و در این مرحله با تعارض بین قواعد حل تعارض دو کشور مواجه شده است.

بالاکریشنان و همکاران (۲۰۱۴) اعتقاد دارند که کاهش ارزش وثیقه به معنای کاهش در ظرفیت­های تأمین مالی شرکت­ها است (بالاکریشنان و همکاران، ۲۰۱۴٫ هم­چنین، استیگلیتز و ویس (۱۹۸۱) اعتقاد دارند که وجود دارایی­ های وثیقه­ای می ­تواند ظرفیت­های تأمین مالی شرکت­ها را در مواقعی که عدم تقارن اطلاعاتی بین قرض­دهنده و قرض­گیرنده کم است، افزایش دهد. در همین راستا، پژوهش­های پیشین نشان داده ­اند که در صورت کاهش ارزش وثیقه، شرکت­ها با کاهش ظرفیت­های تأمین مالی مواجه می­شوند و از این­رو هزینه تأمین مالی آن­ها افزایش پیدا خواهد کرد (گان، ۲۰۰۷؛ و چانی و همکاران، ۲۰۱۲).

به نظر می­رسد که اگر شرکتی دارای کیفیت گزارشگری پایینی باشد توانایی آن برای تأمین مالی و در نتیجه سرمایه ­گذاری، به تغییرات ایجاد شده­اش در دارایی­ های وثیقه­ای برمی­گردد. این پیش ­بینی بر اساس دو فرض قرار دارد. اول، این که عدم تقارن اطلاعاتی محرک اصطکاک تأمین مالی است. دوم، کیفیت گزارشگری مالی عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می­دهد (ورچیا^[۸۴]، ۲۰۰۱). برای ایجاد رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و اصطکاک تأمین مالی باید چگونگی تغییرات تأمین مالی را تابعی از عدم تقارن اطلاعاتی در نظر گرفت (بالاکریشنان و همکاران، ۲۰۱۴). در محدوده­ای که عدم تقارن اطلاعاتی وجود ندارد، ‌می‌توان مدل نئوکلاسیک­ها را به­کار گرفت و شرکت­ها توانایی تأمین مالی تمام فرصت­های سرمایه ­گذاری خود را دارند. در نتیجه، در صورت وجود چنین شرایطی ارزش وثیقه و تغییر در آن هیچ­گونه تأثیری بر تأمین مالی و به تبع آن سرمایه ­گذاری ندارد.

هنگامی که عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد تغییرات ارزش وثیقه بسیار مهم است، چرا که آن­ها ظرفیت­های تأمین مالی را تغییر می­ دهند (بالاکریشنان و همکاران، ۲۰۱۴). کاهش در ارزش وثیقه باعث افزایش مشکل عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و تأمین­کنندگان منابع مالی می­ شود. به­ طور خاص، این موضوع باعث افزایش هزینه اطلاعات مربوط به سرمایه شرکت می­ شود. به­عنوان نمونه، وثیقه کمتر به معنای امنیت کمتر برای اعتباردهنده است؛ در نتیجه اعتباردهنده در پاسخ ‌به این موضوع نظارت خود را افزایش می­دهد، نرخ­های بهره را افزایش می­دهد و یا این که میزان اعتبارات را کاهش می­دهد (استیگلیز و ویس، ۱۹۸۱؛ و بنملچ و برگمن، ۲۰۰۹). ‌بنابرین‏، شرکت­ها به تأمین مالی از طریق بدهی دسترسی کمتری دارند و ممکن است منبع دیگری، مانند حقوق صاحبان سهام، را جایگزین آن کنند اما در این مورد نیز عدم تقارن اطلاعاتی توانایی افزایش حقوق صاحبان سهام را کاهش می­دهد و در نتیجه باعث افزایش هزینه تأمین مالی شرکت می­ شود (میرز و ماجولف، ۱۹۸۴).

فرض دوم این بود که کیفیت گزارشگری مالی، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می­دهد؛ به­ طوری که با افزایش کیفیت گزارشگری مالی اصطکاک تأمین مالی کاهش پیدا می­ کند. مدل­های تئوریک افشا از این موضوع حمایت ‌می‌کنند (ورچیا، ۲۰۰۱؛ و لمبرت و لئوز، ۲۰۰۷). افزون­بر این، پژوهش­های تجربی اخیر نشان داده ­اند که کیفیت گزارشگری مالی باعث کاهش هزینه تأمین مالی از طریق بدهی (بهارات و همکاران^[۸۵]، ۲۰۰۸؛ و ویتنبرگ-موئرمن^[۸۶]، ۲۰۰۸) و هزینه سرمایه از طریق سهام (لانگ^[۸۷] و لاندهلم^[۸۸]، ۲۰۰۰؛ و لی^[۸۹] و ماسولیس^[۹۰]، ۲۰۰۹) می­ شود. هم­چنین، شواهد موجود در پژوهش­های اخیر حاکی از رابطه منفی بین کیفیت گزارشگری مالی و تحریف سرمایه ­گذاری هستند (بیدل و هیلاری^[۹۱]، ۲۰۰۶؛ و بیدل و همکاران، ۲۰۰۹).

در مجموع، هنگامی که عدم تقارن اطلاعاتی کم است (از طریق افزایش کیفیت گزارشگری مالی)، اصطکاک تأمین مالی نیز کم خواهد بود و رفتار سرمایه ­گذاری شرکت­ها از مدل نئوکلاسیک­ها پیروی خواهد کرد که در آن تغییرات در ارزش وثیقه شرکت­ها اثر ناچیزی (در صورت وجود) بر سیاست­ها تأمین مالی و سرمایه ­گذاری آن­ها خواهد گذاشت. از سوی دیگر، با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی (به­عنوان نمونه، هنگامی که کیفیت گزارشگری مالی پایین است) اصطکاک تأمین مالی نیز افزایش پیدا می­ کند و ‌بنابرین‏ تصمیم­های سرمایه ­گذاری و تأمین مالی حساسیت بیشتری به نوسانات در ارزش وثیقه نشان می­ دهند. در نتیجه، ‌می‌توان چنین فرض کرد که اثر تغییر در ارزش وثیقه بر تصمیم­های تأمین مالی و سرمایه ­گذاری برای شرکت­های با کیفیت گزارشگری پایین، قوی­تر خواهد بود.

از سوی دیگر، برخی از پژوهش­گران اعتقاد دارند که ارزش وثیقه­های شرکت بر کیفیت گزارشگری مالی آن­ها تأثیرگذار است (به­عنوان نمونه، بالاکریشنان و همکاران، ۲۰۱۴). همان­طور که پیش­تر آمد، تغییر در ارزش وثیقه باعث تغییر در ظرفیت­های تأمین مالی می­ شود. این تغییر خود می ­تواند باعث تغییر شیوه ­های گزارشگری شود؛ البته در صورتی که مدیران از ارائه شفاف­تر اطلاعات، سود ببرند. دلیل این موضوع آن است که افشای بیشتر منجر به کاهش بالقوه در هزینه­ های تأمین مالی بالاتر مرتبط با عدم تقارن اطلاعاتی می­ شود (ورچیا، ۲۰۰۱). ‌بنابرین‏، در صورتی که میزان ارزش وثیقه شرکت­ها تغییر کند، کیفیت گزارشگری آن­ها نیز تغییر پیدا خواهد کرد (بالاکریشنان و همکاران، ۲۰۱۴).

۲-۳- پیشینه پژوهش

۲-۳-۱- پژوهش­های انجام شده در خارج از کشور

۲-۳-۱-۱- تأمین مالی و سرمایه­گذای

مایرز (۱۹۸۹) ساختار مالی شرکت­ها را در بین هشت کشور صنعتی طی دوره زمانی ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۵ مورد بررسی و مقایسه قرار داد، که نتایج این بررسی به شرح زیر است:

• • سود انباشته، مهم­ترین منبع تأمین مالی همه کشورها به ویژه در انگلستان، کانادا ‌و آمریکا است. به­ طوری که در آمریکا و انگلستان بیش از ۷۵ درصد سرمایه ­گذاری­ها، از طریق سود انباشته تأمین مالی شده است.

• • یک ارتباط معکوس بین استفاده از سود انباشته و اعتبارات بانکی وجود داشته است.

مرحله دوم: اجرای آزمایشی چارچوب ارائه شده در مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد می‌باشد.

پژوهش حاضر برای اجرای آزمایشی طرح در استان کهگیلویه و بویراحمد مدارس متوسطه (دخترانه و پسرانه)نظری (سالی واحدی) را انتخاب ‌کرده‌است. برای انتخاب نمونه از این میان، با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی، مدارس متوسطه (دخترانه و پسرانه)نظری (سالی واحدی) دو شهرستان دنا و بویراحمد را انتخاب کرده. حجم نمونه با ضریب اطمینان ۹۵/۰ و اشتباه مجاز ۰۵/۰ با بهره گرفتن از فرمول کوکران^[۶۵] محاسبه شده است. با توجه به انتخاب روش نمونه گیری خوشه ای برای نمونه گیری از سطح مدارس این دو شهرستان، نمونه های آماری پژوهش ‌به این ترتیب می‌باشند:

الف:مدرسه

دو شهرستان دنا و بویراحمد به ترتیب دارای ۱۸ و ۵۲ مدرسه می‌باشد که جمعاّ دارای ۷۰ مدرسه می‌باشد. از این میان بر طبق محاسبه فرمول کوکران ،۵۹ مدرسه از سطح هر دو شهرستان به صورت تصادفی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. با توجه به کوچک بودن جامعه پژوهش در شهرستان دنا و بزرگ بودن جامعه پژوهش در شهرستان بویراحمد ، به تناسب ۷۴٫۳ درصد نمونه پژوهش (۲۲ مدرسه دخترانه، ۲۲ مدرسه پسرانه و در کل تعداد ۴۴ مدرسه) از شهرستان بویراحمد انتخاب و ۲۵٫۷ درصد نمونه پژوهش (۸ مدرسه دخترانه، ۷ مدرسه پسرانه و در کل تعداد ۱۵ مدرسه) از شهرستان دنا انتخاب شد.

ب:دانش آموز

دو شهرستان دنا و بویراحمد به ترتیب دارای ۱۴۳۷و ۷۶۲۹ دانش آموز می‌باشد که جمعاً دارای۹۰۶۶ دانش آموز می‌باشد. طبق محاسبه فرمول کوکران، ۳۶۸ دانش آموز از سطح هر دو شهرستان به صورت تصادفی،به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. با توجه ‌به این که تعداد مدارس، نمونه پژوهش ۵۹ مدرسه می‌باشد از هر مدرسه تقریباً ۶ الی ۷ دانش آموز به صورت تصادفی انتخاب شد. ‌بنابرین‏ در مجموع تعداد ۲۷۴ دانش آموز از سطح ۴۴ مدرسه شهرستان بویراحمد و تعداد ۹۴ دانش آموز از سطح ۱۵ مدرسه شهرستان دنا انتخاب شد که نیمی از آن ها دختر و نیمی از آن ها پسر می‌باشد.

د:مدیر

شهرستان دنا و بویراحمد جمعاّ دارای ۷۰ مدیر مدرسه می‌باشد. از این میان بر طبق محاسبه فرمول کوکران،۵۹ مدیر مدرسه از سطح هر دو شهرستان به صورت تصادفی به عنوان نمونه پژوهش را انتخاب کردیم. که از این بین به تناسب تعداد ۴۴ مدیر از شهرستان بویراحمد و تعداد ۱۵ مدیر از شهرستان دنا به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد که نیمی از آن ها زن و نیمی از آن ها مرد می‌باشد.

ج:معلم

دو شهرستان دنا و بویراحمد به ترتیب دارای ۱۲۷و ۶۹۸ معلم می‌باشد که جمعاً دارای۸۲۵ معلم می‌باشد.

بر طبق محاسبه فرمول کوکران،۲۶۰ معلم از سطح هر دو شهرستان به صورت تصادفی، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. با توجه ‌به این که تعداد مدارس، نمونه پژوهش ۵۹ مدرسه می‌باشد ‌بنابرین‏ از هر مدرسه تقریباً ۴ الی ۵ معلم به صورت تصادفی انتخاب می شود.بدین ترتیب به تناسب تعداد ۱۹۳ معلم از سطح شهرستان بویراحمد و تعداد ۶۷ معلم از سطح شهرستان دنا به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد که نیمی از آن ها زن و نیمی از آن ها مرد می‌باشد.

ابزار های اندازه گیری داده ها :

در این پژوهش با توجه به دو مرحله­ ای که دارد، ابزار گرداوری در هر یک از مراحل شامل:

مرحله اول: ارائه چارچوبی برای تضمین کیفیت « به شیوه ارزیابی درونی » در آموزش متوسطه کشور می‌باشد در این مرحله از پژوهش،پرسشنامه­ای با مقیاس پنج درجه­ای لیکرت مشتمل بر ۴ عامل،۲۳ملاک و ۱۸۵شاخص برای سنجش کیفیت مدارس متوسطه، توسط پژوهشگر طراحی شد و در اختیار کارشناسان صفی و ستادی آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد و متخصصین دانشگاهی قرار گرفت. در نهایت با گردآوری داده ها و استفاده از نظرات و پیشنهادات کارشناسان و متخصصین مربوطه، به ارائه چارچوبی متشکل از عامل ها،ملاک ها و شاخص هایی برای اندازه گیری کیفیت مدارس متوسطه نظری کشور می پردازیم.

لازم به ذکر است که در تهیه پرسشنامه مربوط ‌به این مرحله، مراحل زیر صورت گرفت:

۱-پژوهشگر با بررسی منابع داخلی و خارجی انجام گرفته برای ارزیابی کیفیت در آموزش و پرورش، مجموعه ­ای از عامل ها،ملاک ها و شاخص های ارزیابی کیفیت را گرداوری و در قالب یک پرسشنامه­(در چهاربخش مجزاء مربوط به هر یک از عامل ها)محقق ساخته با طیف پنج درجه­ای لیکرت تدوین و تنظیم نموده است.