به علت گستردگی و پیچیدگی موجود در سیستم‌ها، مدیران اطلاعات و متخصصان اطلاعاتی به سیستم‌های اطلاعاتی یعنی سیستمهایی که به کمک ابزار­های رایانه ای و فن آوری اطلاعات به گرد آوری اطلاعات و پردازش سیستم‌های می­پردازند روی آورده­اند.البته سیستم‌های اطلاعاتی به آن نقطه نرسیده اند که بتوانند فکر کنند. برنامه­ ریزی کنند و به چگونگی تغییرات واکنش دهند. هنوز چندین اتاق برای افراد که این سیستم‌ها را اداره ‌می‌کنند وجود دارد. باید توجه داشت که فقط یک اقلیت کوچکی از این افراد عملاً سیستم های رایانه­­ای یا سیستم های فن آوری اطلاعات را طراحی می­­کنند. تعداد زیادی از این افراد کاربر نهایی هستند مانند مدیران، کارکنان اداری ودیگران که ازرایانه ‌در زمینه­های شغلی خود استفاده ‌می‌کنند (کورتین و همکاران، ۱۹۹۸).

انبوه اطلاعاتی که در پایگاه های داده شرکت‌ها ذخیره می­ شود اکثراً آنقدر زیاد هستند که برای مدیران، بی ­معنی (و غیر قبل استفاده) می­شوند. این آنارشی هرج و مرج در حجم انبوه اطلاعات نیاز به یک سیستم اطلاعاتی برای رده­بندی و تقسیم ­بندی آن برای استفاده هر چه بیشتر ازآن است. سیستم‌های اطلاعاتی ریشه در تصاویر غارها دارند و اعضای یک قبیله با بهره گرفتن از این سیستم‌های بسیار اولیه داد و ستدهای خود را انجام می­دادند. وقتی میزان دادوستدها اندک و تعداد افرادی که با یکدیگر ارتباط برقرار ‌می‌کنند انگشت شمار باشد ‌می‌توان کارها را با بهره گرفتن از این سیستم‌ها انجام داد، اما چنانچه میزان معاملات افزایش افزایش پیدا کند و افراد بیشتری نیز در این فعالیت‌ها درگیر شوند سیستم‌های مورد استفاده باید به مراتب پیشرفته­تر شود (بهان، ۱۳۷۷).

باید توجه داشت که سیستم‌های اطلاعاتی با مدیریت اطلاعات تفاوت دارند، به طوری که سیستم‌های اطلاعاتی در خدمت مدیریت اطلاعات تحت عنوان سیستم‌های اطلاعات مدیریت قرار گرفته و از آن استفاده می­ کند. سیستم‌های اطلاعاتی به معنی گرد آوری ، ذخیره ، پردازش ، پردازش اشاعه و استفاده از اطلاعات است این مسئله به نرم افزار و یا سخت افزار محدود نمی­ شود بلکه اهمیت انسان و ‌هدف‌هایش را در استفاده از فن آوری، ارزش‌ها و معیارهایی که در این انتخاب به کار می­رود. همچنین ارزیابی نهایی از اینکه این ابزار وسیلۀ برای رسیدن به ‌هدف‌هایش بوده ­اند یا خیر را در بر ‌می‌گیرد. در صورتی که هدف از مدیریت اطلاعات ارتقای کارایی سازمان از طریق تقویت توانایی‌های آن برای بر آورد نیازهای درونی و برونی آن در یک وضعیت فعال و پویا، تثبیت شده است. امروزه مدیران ارزش رقابتی و استراتژیکی سیستم‌های اطلاعاتی را به خوبی تشخیص می­ دهند. در میان سرمایه ­های یک سازمان اعم از نیروی انسانی­، و برای تماس و اطلاع رسانی از سیستم‌های کامپیوتری استفاده می­ شود. این سیستم اطلاعاتی موجب خواهد شد که تماسهای بین مقامات بالا و پایین سازمان و کارایی بیشتری صورت گیرد . برای مثال، رئیس شرکت معروف میکرو سافت، از طریق سیستم پست الکترونیکی شرکت، به صورت منظم با کارکنان در تماس است او هر روز به تعداد زیادی از پیامها پاسخ می­دهد. در شرکت زیراکس هر ماه از ۴۰ هزار مشتری نظر خواهی می­ شود­، این داده ­ها جمع‌ آوری و خلاصه می­شوند و نتیجه به مقامات بالای سازمان داده می­ شود.

۲-۱۵ سیستم های اطلاعات حسابداری

سیستم اطلاع­رسانی درهر سازمانی اهمیت وافری در فرایند تصمیم­­گیری دارد.برای پردازش این اطلاعات از رایانه ­ها و فن­آوری پیشرفته استفاده ‌می‌کنند و از راه این اطلاعات وضعیت و نحوه عملکرد سازمان را به صورتی تجزیه و تحلیل، طبقه ­بندی و تنظیم ‌می‌کنند که بتواند بر تصمیم ­گیری در سازمان به شیوه مؤثر کمک کند (وین و همکاران^[۵۶]، ۲۰۰۴).

اصولاً سیستم حسابداری به عنوان یکی از اجزای کلیدی و مهم سیستم کلی یک سازمان طراحی می­ شود. به عبارت بهتر سیستم حسابداری یکی از اجزای سیستم اطلاعاتی مدیریت است که خود این سیستم هم به عنوان یکی از سیستم‌های مورد نیاز سازمان به عنوان یک واحد اقتصادی مطرح است. حال برای اینکه بتوان از سیستم حسابدرای استفاده مؤثر کرد باید توقعات خود را از سیستم مشخص کرد و این توقعات از سیستم باید در راستای اهداف بلند مدت واحد اقتصادی استفاده شود تا بتواند بنگاه اقتصادی را در هر چه بهتر استفاده کردن از منابع محدود به منظور رسیدن به اهداف کمک کند (دستگیر و غالبی، ۱۳۸۹).

سیستم اطلاعات حسابدرای به عنوان یک واسطه و رابط عمل می­ کند که از طریق آن سه متغیر مجزا، رفتار سازمانی را تحت تأثیر قرار می­ دهند. سیستم اطلاعات حسابداری اطلاعاتی دربارۀ وقایع اقتصادی فراهم می­ کند و تصمیم­گیرنده از آن در برنامه ریزی، نظارت و کنترل سازمان استفاده می­ کند. طبق نظر آن ها فرایند تصمیم ­گیری تابعی از سه متغیر ۱)اهداف ۲) مفاهیم ۳)نمادها است. ‌بر اساس این نظریه سیستم اطلاعات حسابداری باید بتواند اطلاعات قابل فهم و قابل مقایسه ایجاد کند تا استفاده کنندگان بتوانند با آن داده ­ها کار کنند و قادر شوند آن ها را به مفاهیم اقتصادی مورد نیاز خود تبدیل کنند (دیوید و همکاران^[۵۷]، ۲۰۰۵).

۲-۱۶ عوامل مؤثر بر سیستم اطلاعاتی حسابداری

عوامل بسیار زیادی بر عملکرد سیستم اطلاعاتی حسابداری تأثیر می‌گذارند ، معمولاً در تحقیقات انجام شده به یک یا حداکثر دو عامل توجه شده است به همین دلیل، نتایج آنان معمولاً متضاد بوده است. عواملی که بیشتر مورد بررسی قرار ‌گرفته‌اند عبارتند از: نقش مدیران ارشد، ایجاد کمیته­ی راهبری، طرح اولیه، طراحی و توسعه برنامه اولیه، منابع مالی، مشارکت کاربران در طراحی سیستم، نگرش مثبت کاربران به سیستم اطلاعاتی و عامل فنی (دال^[۵۸]، ۱۹۵۸).

۲-۱۷ امنیت اطلاعات در سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری

از آنجا که در اکثر موارد دیه پرداختی به مجنی علیه، اعم از مقدر و غیر مقدر برای جبران صدمات و خسارات حاصله بر مجنی علیه کافی نمی باشد، امکان مطالبه خسارت معنوی، به عنوان راهکاری برای جبران صدمات وارده بر مجنی علیه پیشنهاد می‌گردد. از گذشته های دور، جبران خسارت مالی که اکثرا جنبه مادی دارند به طور صریح در قوانین جوامع بشری پیش‌بینی شده است. تمام نظام های حقوقی این خسارت را قابل جبران می دانند اما همواره نسبت به امکان جبران خسارات معنوی به علت ماهیت غیر مادی و غیر مالی ان و هم چنین سختی مقایسه و تقویم ان با امور مالی، اختلاف نظرهایی وجود داشته است ولی حقوق دانان با مطالعه در منابع فقهی و اسلامی و پیش‌بینی امکان جبران اینگونه خسارات در قوانین کشور و عدم نسخ ان قوانین و بخصوص تأیید و تصویب آن در برخی از اصول قانون اساسی و بویژه اصل ۱۷۱ ق.ا، این شک و تردید را از بین برده اند و رویه قضائی را بسوی حکم به جبران این خسارت سوق داده است. از نظر مبانی فقهی باید گفت نه تنها حکم به جبران خسارت معنوی در کشور ما منع نشده است بلکه به حکم عقل و ایات و روایات فراوان به ان تاکیید شده است. مانند قاعده لاضرر و لا ضرار فی الاسلام که وارد کردن هر گونه صدمه و خسارت را بر دیگری ممنوع ‌کرده‌است (رسولی، ۱۳۸۵: ۸۷). خسارات معنوی را مطلق خسارات غیر مادی دانسته اند که به گونه های مختلف ظاهر می شود. در اغلب پرونده های اسید پاشی با توجه به نوع و میزان آسیب دیدگی عموما علاوه بر قصاص در صورت امکان اجرا، ارش سوختگی صورت و اندام های فوقانی و قفسه صدری و تخریب صورت و غیره برای جانی تعیین می‌گردد اما مسئله این است که آیا در قانون پرداخت هزینه های درمانی مجنی علیه و خسارات از کار افتادگی و افزایش مخارج زندگی و خسارات معنوی مانند از دست دادن شغل در مواردی که شخص مجنی علیه شغلی داشته باشدکه با از بین رفتن یکی از حواس یا اعضای بدنش، دیگر به طور کلی قادر به انجام آن نباشد و حتی خسارتی برای دردهای ناشی از اسید پاشی از جانی مطالبه می شود؟ آن گونه که مشخص است تاکنون در هیچ پرونده اسیدپاشی، جز دیه و ارش سوختگی اعضای بدن خسارات که مازاد بر دیه است از مجنی علیه گرفته نمی شود درحالی که معمولا هزینه های درمانی و اعمال جراحی که بر روی مجنی علیه انجام می‌گیرد بسیار بیشتر از میزان کل دیات و ارش پرداختی به وی می‌باشد. به موجب ماده یک قانون مسولیت مدنی: «هرکس بدون مجوز قانونی، عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان و سلامتی یا مال یا ازادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسول جبران خسارات ناشی از عمل خود می‌باشد». در ماده دو این قانون با شناسایی خسارت معنوی بیان کرده که: «در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده باشد، دادگاه او را به جبران خسارت مذبور محکوم می کند». ‌بر اساس این مواد دادگاه می بایست هزینه های درمانی، از کار افتادگی و خسارات معنوی مازاد بر دیه، مانند: از میان رفتن زیبایی چهره یا از دست دادن شغل را از جانی مطالبه کند اما مشکل اینجا است که متاسفانه این قانون در کشور ما عملا اجرا نمی گردد وگرنه قضات می‌توانند تمام هزینه های مازاد بر دیه را از شخص جانی مطالبه کنند. هم چنین مطابق قاعده فقهی لاضرر چون فرد جانی در اسید پاشی با قصد و اگاهانه دست ‌به این عمل زده است، در واقع علیه خود اقدام به ضرر نموده ‌بنابرین‏ باید تمامی خسارات وارده بر مجنی علیه را بپردازد و یا می توان گفت ضامن نبودن فرد اسید پاش نسبت به خسارت مادی و معنوی وارده به فرد آسیب دیده، حکمی ضرری است و موجب زیان بر مجنی علیه می‌گردد. و مطابق قاعده لاضرر، برای جلوگیری از زیان رسیدن به فرد اسیب دیده، فرد جانی باید ضامن خسارات شناخته می شود.

۳-۲ مجازات با جنبه عمومی

در کنار مجازات هایی مانند قصاص برای مرتکبین جرم اسیدپاشی که اختیار اعمال یا عدم اعمال آن با مجنی علیه و یا اولیای دم وی می‌باشد، قانون گذار مجازات هایی را وضع نموده که در صورت عدم اجرای قصاص و برای جلوگیری از متجری شدن مرتکب و دیگران اعمال می‌گردد که این مجازات ها عبارتند از: مجازات حبس، و سایر مجازات های تبعی و تکمیلی که بر مرتکب اعمال می‌گردند.

۳-۲-۱ حبس

گاه مجازات قصاص در جنایات عمدی به هر دلیل علیه مرتکب اجرا نمی گردد. در قانون حدود و قصاص سابق، چنین فردی حداکثر به پرداخت دیه محکوم می شد و هیچ مجازات دیگری برای وی پیش‌بینی نشده بود. این در حالی است که مرتکبان چنین جنایات سنگینی علاوه بر پاسخگو بودن در قبال قربانیان خاص، برای جامعه نیز خطرناک محسوب می شدند و ‌بنابرین‏ صرفا ماهیت خصوصی قائل شدن برای جنایات آن ها قابل دفاع نبود به ویژه انکه مرتکبان جرایم رانندگی که به صورت غیرعمدی موجب قتل و جرح دیگران می شدند، علاوه بر دیه به مجازات حبس نیز محکوم می گشتند. قابل توجیه نبودن این تفاوت در برخورد واضح بود به همین دلیل مقنن در سال ۱۳۷۰ در قانون مجازات اسلامی و سپس در سال ۱۳۷۵ در قانون تعزیرات، برای مرتکبان جنایات عمدی که قصاص علیه آن ها اجرا نمی شود مجازات هایی، علاوه بر دیه، پیش‌بینی کرد. این مجازات ها را ‌در مورد قتل و سایر جنایات مادون نفس مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۲- تلف باید قبل از تسلیم باشد: این شرط هم در متن قاعده و روایت مورد استناد آن و هم در ماده ۳۷۸ قانون مدنی مورد تصریح قرار گرفته است. به طور مسلم پس از تسلیم، ضمان معاوضی به خریدار منتقل می شود مگر در موردی که تنها خریدار حق فسخ عقد را داشته باشد و یا طرفین عقد به گونه دیگری توافق نموده باشند. اما قبل از تسلیم، طبق ادله ای که در مباحث گذشته بیان شد، ضمان معاوضی بر عهده فروشنده بوده و این امر در برخی سیستم های حقوقی و بخصوص در نظام حقوقی ما مسلم و مورد اتفاق است. چرا که در صورت تلف، تعهد فروشنده مبنی بر تسلیم غیر ممکن می شود و عقد منفسخ می‌گردد و در این صورت دلیلی بر وجود تعهد طرف مقابل نیست.

۳- تلف باید در اثر حادثه خارجی باشد: مورد معامله قبل از تسلیم ممکن است در اثر یکی از عوامل ذیل تلف شود:

الف) حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله و طوفان و خشکسالی یا حوادث پیش‌بینی نشده ای چون جنگ و قحطی.

ب) تقصیر یا اهمال بایع و یا اتلاف به وسیله او.

ج) تلف به وسیله خریدار

د) شخص ثالث

در صورتی که تلف قبل از تسلیم به وسیله مشتری یا فروشنده و یا در اثر تقصیر و سهل انگاری یا امتناع از تسلیم فروشنده باشد مشمول این حکم یعنی انفساخ عقد نمی شود. زیرا در صورت اول، تلف به وسیله مشتری، به منزله تصرف در مال بوده و در حکم قبض مال و انتقال ضمان معاوضی به اوست و از پرداخت ثمن معاف نمی شود در تأیید این نظر ماده ۳۸۹ مقرر می‌دارد:
اگر ‌در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد، مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تادیه کند.(همان،ص۱۰۱)

البته تلف به وسیله مشتری در صورتی چنین حکمی دارد که فروشنده در این زمینه نقشی نداشته باشد. ولی اگر خریدار جاهل، در اثر فریب فروشنده مبیع را تلف نماید، شخص فروشنده مسئول است.

همچنین هر گاه فروشنده برای تسلیم به خریدار یا قائم مقام او مراجعه نماید و آن ها از قبض مبیع خودداری ورزند می‌تواند به دادگاه مراجعه و آن ‌را تسلیم کند، در این صورت اگر قبل ازتسلیم به مشتری تلف شود حکم مندرج در ماده ۳۸۷ اعمال نمی شود. (رضایی،۳۴:۱۳۸۹)

در صورت دوم که مبیع پس از عقد به وسیله فروشنده تلف می شود مانند آنکه میوه یاگوسفند فروخته شده را خود مصرف می‌کند یا در موعد پیش‌بینی شده از تسلیم آن خودداری می ورزد و یا در نگاهداری آن کوتاه می‌کند، عقد تحت تاثیر واقع نمی شود و به قوت خود باقی است. ولی چون فروشنده در مال دیگری تصرف نموده و آن را تلف کرده یا سبب تلف آن را فراهم نموده، ضامن پرداخت خسارت بوده و در برابر خریدار مسئولیت مدنی دارد. پس در این فرض نیز به دلیل عدم انفساخ عقد، ضمان معاوضی نیست بلکه به دلیل اتلاف مال خریدار یا فراهم نمودن سبب تلف، فروشنده ضمان قهری دارد و باید خسارت بپردازد یا آنکه خریدار مخیر بین فسخ عقد به دلیل تخلف از شرط ضمنی یا گرفتن خسارت است.(همان،ص۳۵)

درباره تلف مبیع پیش از تسلیم به وسیله شخص ثالث سه نظریه متفاوت مطرح شده است. برخی آن را موجب انفساخ عقد و از مصادیق ماده ۳۸۷ قانون مدنی دانسته و می‌گویند در صورت تلف مبیع قبل از تسلیم به وسیله ثالث همانند حوادث طبیعی و غیر منتظره، موضوع عقد از بین می رود و در نتیجه خریدار نمی تواند به استناد تلف مبیع به ثالث مراجعه کند. این نظریه را ظاهر ماده ۳۸۷ و روایت عقبه بن خالد که شرح آن گذشت، تأیید می‌کند. (همان،ص۳۶)

گروه دیگری تلف به وسیله ثالث را مؤثر در عقد ندانسته و تنها شخص ثالث را به استناد تلف مال خریدار در برابر او دارای ضمان و مسئولیت مدنی می دانند. زیرا در اثر عقد مبیع به خریدار منتقل شده و خریدار مال متعلق به او را تلف نموده و باید در برابر او مسئول شناخته شود و این امر تاثیری در رابطه حقوقی بین فروشنده و خریدار ندارد. گروه سوم، تلف مبیع به وسیله ثالث را، محل اجرای هر دو قاعده می دانند. یعنی مشتری اختیار دارد که به استناد اتلاف مال خود به وسیله ثالث به او مراجعه و خسارت دریافت کند و بر این اساس عقد لطمه ای نمی بیند و یاآنکه در اثر تلف عقد را فسخ نماید و ثمن را اگر به فروشنده پرداخته، استرداد نماید و لیکن با دقت در مفاد قاعده و نیز اطلاق روایات مورد استناد و بنای عقلاء و سیاق ماده ۳۸۷ قانون مدنی، می توان گفت که تلف به وسیله شخص ثالث نیز همانند تلف در اثر حوادث خارجی موجب انفساخ عقد و در نتیجه از بین رفتن التزام خریدار به پرداخت ثمن می شود. (سلیمانی،۶۱:۱۳۸۷)

بر این اساس شرط تحقق ضمان معاوضی فروشنده آن است که مبیع قبل از تسلیم در اثر حوادث قهری یا اقدام شخص ثالث تلف شود، در غیر این صورت ضمان معاوضی برای او قابل تصور نیست.

مبحث ششم-آثار بطلان عقد نسبت به عین تسلیم شده در فقه

دلیل اصلی سبز بودن به اقتصاد بر می‌گردد. اقتصاد مطالعه‌ این است که چگونه افراد با توجه به منابع محدود سعی دارند خواسته‌های نا محدود را ارضا کنند. وقتی که ادبیات بازاریابی بررسی می‌شود چندین دلیل برای افزایش فعالیت‌های بازاریابی سبز توسط شرکت‌های بسیاری ذکر شده که در اینجا سعی بر این است که تعدادی از آن‌ ها بیان شود.

سبز بودن می‌تواند در نتیجه فشارهای درونی و یا بیرونی رخ دهد (پلونسکی و رزنبرگر،۲۰۰۱). از جمله فشارهای بیرونی که باعث سبز بودن می‌شوند می‌توان موارد زیر را نام برد:

الف ) ارضای تقاضای مصرف کنندگان:

امروزه شرکت‌ها و سازمان‌ها مجبورند به خاطر ارضای نیازهای مشتریان و عمل به مسئولیت اجتماعی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مسائل مربوط به حفظ محیط زیست را در فعالیت‌های خود جای دهند. مثلاً مک دونالد نمونه بارزی است که به خاطر حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ارضای تقاضای آن‌ ها ترکیب بسته بندی‌های خود را عوض ‌کرده‌است.

ب) واکنش نسبت به اقدامات رقبا:

هنگامی که یک شرکت در تولید محصولاتش ملاحظات زیست محیطی را مد نظر قرار می‌دهد، شرکت‌های دیگر بایستی استراتژی‌های خود را در تولید محصولاتشان تغییر دهند و تدابیری را در راستای سبز شدن اتخاذ کنند زیرا در غیر این صورت سهم بازارشان را از دست خواهند داد.

ج) دخالت روز افزون دولت:

در کشورهای مختلف دولت‌ها برای حفظ محیط زیست سالم از راه‌های مختلف استفاده می‌کنند. مثلاً در آمریکا سازمان محیط زیست قوانینی را در راستای حفظ محیط زیست تدوین ‌کرده‌است (کاتلر،۱۹۹۹).

د) افزایش آلودگی محیط زیست:

با توجه به ‌آلوده‌تر شدن محیط زیست، شرکت‌ها بایستی برای جلوگیری از این امر در راستای نهضت سبز و بازاریابی سبز گام بردارند. آلودگی محیط زیست باعث شده است که فشارهای اجتماعی از جانب مصرف کنندگان، خط مشی های دولت و شرکت‌ها را به سوی سبز شدن تغییر جهت دهند (کاتب و هلسن،۲۰۰۴). از جمله شرکت‌هایی که به علت فشارهای اجتماعی تغییراتی را در خطمشی هایش ایجاد کرده شرکت اکسون (بزرگ‌ترین شرکت خطوط انتقال نفت) است. این شرکت در اثر فشارهای اجتماعی تغییراتی در خطمشی های خود ایجاد کرد و یک مؤسسه‌ حمایت از محیط زیست و دو پارک محلی در کامرون ساخت. عوامل درونی زیادی وجود دارند که بر شرکت‌ها فشار می‌آورند تا فعالیت‌های سبز را به اجرا بگذارند که به برخی از آن‌ ها اشاره می‌کنیم. اولین دلیل و یا به عبارت دیگر مهم‌ترین دلیل، عامل هزینه است. بدین معنی که سبز بودن می‌تواند به کارایی بیشتر منافع و صرفه جویی‌های مالی منجر شود. یعنی اینکه از ورودی کمتری استفاده می‌شود ‌بنابرین‏ زباله کمتر خواهد بود و آلودگی کاهش خواهد یافت (پلونسکی و رزنبرگر،۲۰۰۱).

دومین عامل درونی فلسفه شرکت است. زمانی که شرکت‌ها به اهداف محیطی همانند دیگر اهداف شرکت اهمیت می‌دهند و مسائل محیطی را در فلسفه شرکت می‌گنجانند، بحث سبز بودن با استراتژی‌های شرکت گره می‌خورد و سپس آن‌را با فعالیت‌های تاکتیکی‌اش در هم می‌آمیزد.

سومین عامل درونی، ایجاد موضع رقابتی در بازار است. شرکت‌هایی که مسائل محیطی را در فرایندهای بازاریابی و تولید محصول در نظر دارند نسبت به رقبا موضع رقابتی برای خود ایجاد می‌کنند. پس می‌توان گفت رعایت اصول بازاریابی سبز باعث می‌شود که مصرف کنندگان دید بهتری نسبت به شرکت داشته باشند (کاتلر،۱۹۹۹). «کن پیتی» بیان می‌کند که مباحث زیست محیطی به ایجاد رویکرد جدیدی منجر شده و این رویکرد را موضع سازی اکولوژیک می‌نامد (پیتی،۱۹۹۵).

۲-۴-۱- سطوح بازاریابی سبز

مدیران ممکن است از خود بپرسند که چگونه می‌توان به اهداف مصرف کنندگان و اهداف سازمانی دست یافت در حالی که نسبت به محیط زیست هم مسئول باشند. در بازاریابی سبز مبحث محیطی جزو استراتژی‌های برتر شرکت به حساب می‌آیند و نیازمند اقدامات استراتژیکی بسیاری هستند. «منون» در سال ۱۹۹۷ بیان کرد که اقدامات بازاریابی سبز در سه سطح در شرکت انجام می‌گیرند این سطوح عبارتند از : سطح استراتژیک – سطح شبه استراتژیک- سطح تاکتیکی.

در سطح استراتژیک تغییرات اساسی در فلسفه شرکت انجام می‌گیرد. سبز بودن استراتژیک اغلب نیازمند تغییر در ذهنیت و رفتار و تاکتیک‌های شرکت است (پلونسکی و رزنبرگر،۲۰۰۱).

• • سایر واسطه‌گری‌های مالی

• حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

البته لازم به ذکر است که تقسیم‌بندی فوق، الزاماًً متداول‌ترین گروه‌بندی صنایع نیست؛ به طور مثال در برخی از متون کاشی و سرامیک، سیمان، آهک و گچ و سایر محصولات کانی غیر فلزی مجموعا یک گروه با نام صنعت سرامیک یا کانی غیرفلزی را تشکیل می‌دهند و یا تمام گروه‌های مربوط به تهیه غذا، در گروه صنایع غذایی قرار می‌گیرند. همچنین علاوه بر موارد فوق، صنایعی مانند صنعت گردشگری و صنایع دستی نیز در برخی متون در ردیف گروه‌های صنعت قرار می‌گیرند.

۲-۲-۲-۲ تقسیم‌بندی صنایع

با توجه به مشابهت‌هایی که به لحاظ فرایند تولید، نحوه بازاریابی، نحوه مدیریت، حجم سرمایه، نوع ماشین‌آلات مورد استفاده، نوع مواد اولیه مورد نیاز و غیره بین گروه‌های مختلف صنعت وجود دارد، گروه‌های مختلف صنعت را می‌توان از جنبه‌های مختلف تقسیم‌بندی نمود. برخی از این تقسیم‌بندی‌ها به قرار زیر می‌باشند:(پورتر، ۱۳۸۴)

صنایع سنگین، صنایع سبک

صنایع متمرکز، صنایع غیرمتمرکز

صنایع جهانی، صنایع محلی

۳-۲-۲-۲ تقسیم بندی صنعت از نگاه های گوناگون

‌می‌توان از منظرهای مختلف صنعت را تقسیم بندی نمود به طور مثال بر اساس کاربر و یا سرمایه بر بودن آن و یا… در واقع تقسیم ­بندی صنایع به روش­های مختلف با توجه به هدف کاربرد آن صورت می­پذیرد که در ادامه به تعدادی از آن ها اشاره می نمائیم.(پورتر،۱۳۸۴)

از دیدگاه تکنولوژیک

چنان چه بخواهیم صنعت را بر اساس انواع فناوری ‌می‌توان صنایع را از منظر تکنولوژی تقسیم ­بندی نمود:

• • صنایع با فناوری برتر شامل صنایع هوا فضا، تجهیزات اداری، الکترونیک،ارتباطات و داروسازی

• • صنایع با فناوری متوسط- برتر شامل صنایع تولید ابزار علمی، وسایل نقلیه موتوری، ماشین آلات الکتریکی، موارد شیمیایی، دیگر تجهیزات حمل و نقل، تجهیزات غیر برقی

• • صنایع با فناوری متوسط پائین شامل صنایع تولید پلاستیک و لاستیک، فلزات غیر آهنی، فلزات آهنی، مصنوعات فلزی، پالایش نفت و کشتی سازی

• صنایع با فناوری پائین شامل صنایع نشر و چاپ، نساجی، صنایع غذایی، چوب و اثاثیه چوبی، تولید انواع نوشیدنی و تنباکو ( اطلاعات نوآوری اتحادیه اروپا، ۲۰۰۰).

از دیدگاه دانش

همه صنایع به نحوی وابسته به دانشی هستند که به صورت داده، وارد سیستم می شود، می توان دانش را به اقسام گوناگون تقسیم بندی نمود که هر یک از آن ها به نوعی در صنعت کاربرد دارند.در یک تقسیم بندی از دانش می توان آن را به ۵ شکل کلی طبقه بندی نمود :

• • دانش درباره حقایق^[۱۳]

• • دانشی که درباره طبیعت جهان، اجتماع و فکر بشر است^[۱۴].

• • دانشی که مربوط به روابط اجتماعی در جهان، و درباره دانشی که چه کسی چه می‌داند و چه کسی چه کاری می‌تواند انجام دهد است^[۱۵].

• • دانشی که در یک اقتصاد پویا و انعطاف پذیر بسیار مهم هستند.^[۱۶]

• دانشی که به حرفه مربوط می‌شود، توانمندی انجام کاری در سطح عملیاتی و اجرایی است.^[۱۷]

در تقسیم بندی دیگری که از دانش می توان ارائه نمود بر اساس میزان مستند شدن آن می‌باشد که در حقیقت دانش در دو گروه مجزا قابل تقسیم می‌گردد:

• • دانش ضمنی^[۱۸] : دانشی که از طریق تجربه حاصل شده است و به آموزش و یا دوره های رسمی مربوط نیست.

• دانش صریح^[۱۹] :که از طریق آموزش‌های و دوره های رسمی به دست می‌آید.

دراکر^[۲۰] معتقد است که «دانش اکنون به یک فاکتور تولید تبدیل شده است که هم سرمایه و هم نیروی کار را به کناری می نهد»(دراکر،۱۹۹۳). سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه^[۲۱] برای اولین بار در سال ۱۹۹۵گزارش مربوط به اقتصاد مبتنی بر دانش را منتشر نمود و در سال ۱۹۹۶ در گزارشی جامع تر، علاوه بر معرفی این مفهوم، شاخص های اندازه گیری آن را نیز پیشنهاد نموده است(OECD, 1995).

درگزارش مذکور چنین آمده است که «اکنون دانش به عنوان محرک بهره وری و رشد اقتصادی شناخته می شود. تئوری جدید رشد نشان دهنده تلاش برای فهم نقش دانش و فناوری در به حرکت درآوردن بهره وری و رشد اقتصادی است»(OECD, 1996).

در نهایت می توان بیان کرد که بعضی صنایع نسبت به بقیه بیشتر دانش محور می‌باشند. واژه صنایع دانش محور معمولاً به آن صنایعی اتلاق می شود که به طور نسبی بر فناوری و نیروی انسانی شان به ‌عنوان داده متمرکز می‌باشند.

از دیدگاه سبک و سنگین بودن صنایع

صنعت سنگین، اصطلاحاً به تولید انبوه، ابزار کار،مواد اولیه و ماشین آلات اطلاق می‌گردد، به نحوی که
‌می‌توان آن را تولید برای تولید دانست. چرا که صنایع سنگین عموماً وسایل، ابزار و ماشین آلاتی را تولید
می‌کنند که در بخش های دیگر تولید به کار می‌آیند. یعنی وسایل تولید، سخت افزار ها و ماشین آلاتی را پدید می آورند که از آن ها در مرحله تولید برای مصرف استفاده می شود.

صنعت سبک، به صنعتی گفته می شود که با به به کارگیری ابزار و ماشین آلات( ساخته شده در صنایع سنگین) به تولید انبوه کالاها و خدماتی می پردازد که در جامعه جهت مصرف به بازار عرضه می‌شوند.

از دیدگاه کاربر و سرمایه بر

صنعت سرمایه بر به صنعتی اطلاق می‌گردد که در آن میزان زیادی از تجهیزات و به طور کلی کالاهای سرمایه ای در مقایسه با نیروی کار و ستانده ها به کار رفته و بدین ترتیب نسبت بالایی از هزینه ها به منظور خرید، تعمیرات و نگهداری و استهلاک تجهیزات و به طور کلی کالاهای سرمایه ای مصرف شده و سهم کم‌تری به هزینه های نیروی کار اختصاص دارد.

صنعت سرمایه بر در مقابل صنعت کاربر قرار دارد. صنایع شیمیائی، نفت و تولید فلزات اساسی صنایع سرمایه بر و صنایع چوب و چرم صنایع کاربر هستند. در صنایع سرمایه بر از ماشین آلات و تجهیزات، ابزار و وسایل پیشرفته تر با درجه خورکاری بالا استفاده می شود.

صنعت کاربر، صنعتی است که در آن سهم قابل توجهی از عوامل تولید به نیروی کار اختصاص داده می شود. یعنی نسبت بالایی از هزینه های تولید فرآورده ها ( کالا و خدمات ) را هزینه های مربوط به نیروی کار تشکیل می‌دهد و در مقابل سهم کم تری به خرید، تعمیرات و نگهداری و استهلاک سرمایه ای و زمین، تخصیص داده می شود.

به بیان دقیق تر، صنعت کاربر، صنعتی است که در آن نسبت کار داده شده(ورودی)، به سرمایه به کار رفته (و همچنین زمین)، بیشتر از متوسط این نسبت(یعنی کار به سرمایه)، در کل صنعت ‌می‌باشد(وزارت صنعت و معدن و تجارت،۱۳۸۰).

از دیدگاه زنجیره ارزش

در واقع در این نگاه صنایع به سه دسته صنایع واسطه­ای، سرمایه­ای و مصرفی تقسیم می­گردند که منظور از هریک از آن­ها به شرح زیر ‌می‌باشد:

• • صنایع واسطه­­ای صنایعی هستند که محصولات آن‌ ها به منظور مصرف نهایی تولید نشده و به عنوان درون داد برای تولیدات دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

• • صنایع سرمایه­ای صنایعی هستند که محصولات آن‌ ها عمدتاًً به عنوان وسیله کار و تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد.

• صنایع مصرفی صنایعی هستند که محصولات آن‌ ها عمدتاًً مصرف نهایی دارد و در فعالیت‌های دیگر به عنوان داده مورد استفاده قرار نمی‌گیرد(مرکز آمار ایران،۱۳۸۸).