هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
دانلود پروژه و پایان نامه – ۲-۱۲-اشتباه در هویت مدنی طرف در عقد نکاح – 1
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

قصد و رضای‌ زوجین‌ در صیغه موقت از شرایط صحت‌ عقد است‌. لذا مرد یا زن‌ یا وکیل‌ آن‌ ها که‌ صیغه‌ عقد موقت‌ را می‌خواند باید قصد انشاء داشته‌ باشد یعنی‌ اگر خود مرد و زن‌ صیغه‌ را می‌خوانند، زن‌ به‌ گفتن‌

“زوجتک‌نفسی‌” قصدش‌ این‌ باشد که‌ خود را زن‌ او قرار دهد و مرد به‌ گفتن‌ “قبلت‌ التزویج‌” زن‌ بودن‌ او را برای‌ خود قبول‌ نماید و اگر وکیل‌ مرد و زن‌ صیغه‌ را می‌خواند، به‌ گفتن‌ “زوجت‌ و قبلت‌” قصدش‌ این‌ باشد که‌ مرد و زنی‌ را که‌ او را وکیل‌کرده‌ است‌، زن‌ و شوهر شوند.

‌بنابرین‏‌ اگر زن‌ و مرد راضی‌ به‌ عقد صیغه موقت نباشند یا اینکه‌ یکی‌ از طرفین‌، مورد اجبار و اکراه‌ قرار گرفته‌ باشد و یا آنکه‌ بدون‌ قصد انشاء، مثلا به‌ لحاظ شوخی‌ صیغه‌ را جاری‌ نماید، این‌ شرط که‌ از صحت‌ ازدواج‌ موقت‌است‌ رعایت‌ نشده‌ و باطل‌ می‌باشد.

در نتیجه‌ اگر زن‌ یا مردی‌ را اجبار به‌ ازدواج‌ موقت‌ با دیگری‌ نمایند که‌ شخص‌ مکره‌ بدون‌ اراده‌، مجبور به‌ پذیرش‌ ازدواج‌ است‌ این‌ ازدواج‌ یا صیغه موقت صحیح‌ نمی‌باشد.

۲-۱۱-آثار حقوقی ازدواج اکراهی

هنگامی که برای دادگاه محرز شود که در ازدواج، اکراه صورت گرفته است عقد باطل است و هیچ اثر حقوقی ندارد مگر اینکه فردی که با اکراه ازدواج ‌کرده‌است پس از برطرف شدن اکراه، آن عقد را تنفیذ و تأیید کند.

در اینجا به چند نکته اشاره می شود:

۱)اگر دختری هم کفو خود را پیدا کرد و پدر بدون داشتن دلیل خاصی با او مخالفت کرد و برای دادگاه محرز شد که مخالفت پدر بدون دلیل موجه است دادگاه دستور به ازدواج آن ها خواهد داد.

۲) دفاتر کتبی نمی توانند ازدواج دختری را که اجازه پدر را ندارد ثبت کنند و اذن پدر برای ازدواج دختر باکره لازم است. ممکن است یک دختر ۱۳ ساله به درجه ای از رشد و آگاهی لازم نرسیده باشد ،زیرا بین سن رشد و سن بلوغ تفاوت هایی وجود دارد. سن بلوغ یعنی ظهور علایم جسمانی در فرد. در صورتی که مسأله رشد، ظهور علایم ذهنی و فکری در فرد است. با توجه به اینکه در قانون ما سن رشد ۱۸ سال تعیین شده است اجازه پدر برای ازدواج دختر باکره در نظر گرفتن مصلحت دختر است و اگر پدر بر خلاف مصلحت دختر عمل کند،دادگاه به دختر اجازه خواهد داد تا با فرد هم کفو خود ازدواج کند . پس دفاتر ثبت ،اجازه ثبت ازدواج دختر باکره منهای اذن پدر را ندارند مگر اینکه اجازه از طرف دادگاه صادر شده باشد.

۲-۱۲-اشتباه در هویت مدنی طرف در عقد نکاح

در میان پیوندهای اعتباری، تنها نهادی که جلوه ای ویژه در میان سایر نهادها دارد عقد نکاح است علقه ای که شالوده آن را عشق و عاطفه بنا می‌کند، بقاء آن را پیوستگی دلها و پیوند ‌قلب‌ها تضمین می‌کند پیوندی که رنگ بوی معنوی آن چنان عرصه خانواده را فرا می‌گیرد که شائبه سوداگری در آن نمی رود. شاهکارهای آفرینش را می‌تواند در گرایش دو جنس مخالف بسوی یکدیگر و در کنار آن توالد و تناسل، مشاهده کرد، مهر و عطوفتی که چنان درون را آشفته و دلها را دگرگون می‌کند که جز وصلتی ابدی التیام بخش این دردها نخواهد بود و آن همه سختی برای دست یافتن به معشوق را تحمل کردن جز با پیوندی اخلاقی و مذهبی به نتیجه نمی رسد و این سرنوشتی است که دچار همگان خواهد شد. در این رابطه محرک اصلی وجود و نفس طرفین است علقه ای که در آن مادیات مطرح نیست بی گمان جای معنویات است و آن چیزی است که رابطه ای انکار ناپذیر با روح و جان شخص دارد نه دارایی و اموال. پس مهم است که با چه کسی و چه مشخصات و ویژگی هائی باید زندگی نمود و اگر شخص فاقد آن ها باشد یا بشود قطعاً در وجود یا بقاء رابطه ای سالم و عاطفی اختلال ایجاد می‌کند همان که حقوق باید برای آن چاره ای بیاندیشد و برای این تلاش راهی بیابد که همه مصالح در کنار هم جمع شوند.

به وفور دیده شده است که شیادانی با اقدام به جعل شناسنامه قصد ازدواج با هویت مجعول می کند اغلب بدون توجه به اینکه در گذشته چه با هویت حقیقی خود و چه با هویت جعلی، نیز با کس دیگر علقه زوجیت داشته اند، به طوری که تحلیل اراده آنان انگیزه ای جز سوداگری و سود جوئی نشان نخواهد داد و کمتر دیده می شود قصد ایجاد رابطه زوجیت و تشکیل خانواده یا رابطه عاطفی در باطن جاعل وجود داشته باشد

گسترش فنون و علوم به همان اندازه که به پیشرفت زندگی اجتماعی کمک ‌کرده‌است به همان مقدار نیز ورود ضرر و زیان را به اجزای اجتماع آسان نموده است. توسعه ابزار و وسایل جعل هویت و شکاف حصارهای ایمنی توسط همین علوم موجب کاهش اعتماد مشروع افراد به یکدیگر شده است همان دستآوردی که مبنای بسیاری از نظرات و عقاید پیشینیان بوده است.

به وفور دیده شده است که شیادانی با اقدام به جعل شناسنامه قصد ازدواج با هویت مجعول می کند اغلب بدون توجه به اینکه در گذشته چه با هویت حقیقی خود و چه با هویت جعلی، نیز با کس دیگر علقه زوجیت داشته اند، به طوری که تحلیل اراده آنان انگیزه ای جز سوداگری و سود جوئی نشان نخواهد داد و کمتر دیده می شود قصد ایجاد رابطه زوجیت و تشکیل خانواده یا رابطه عاطفی در باطن جاعل وجود داشته باشد. اکنون با معضل حقوقی جدیدی روبرو هستیم و آن اینکه چنین نکاحی با هویت جعل شده چه آثاری در عالم اعتبار دارد آیا این ازدواج بکلی باطل است یا مستنبط از ماده ۱۱۲۸ ق.م باید حق فسخ به نا آگاه داد و وضعیت ثبتی و اثباتی آن نیز مورد بررسی قرار گیرد. بر همه مبرهن است که نکاح آثار بسیاری دارد که پرتو آن همه جوانب مادی و معنوی زندگی انسان را در بر می‌گیرد چنانچه رابطه زوجیت زن و مردی در واقع باطل باشد، طرفین ناآگاه با عمری زندگانی با یکدیگر نامحرم بوده اند و فرزندان ناشی از این رابطه نیز ولد به شبهه محسوب می‌شوند که سرنوشتی تاریک و ظلمات در پیش رو دارند آنان ناخواسته و قهری به گونه ای پا به دنیا نهاده اند که نه تنها خویشتن بلکه وجدان اجتماعی نیز آنان را بدین وضع تحمل نخواهد نمود و روحیاتی به بار می آورد که روح سلامت جامعه را مختل می‌کند. همین آثار سهمگین باعث می شود که در تفسیر قوانین و اصولی که در حالت عادی بطلان نکاح را نتیجه می‌دهد به صورت مضیق عمل نمود و تا جائی که امکان دارد نتیجه فساد نکاح را نپذیرفت و با یاری اصول و قواعد دیگر رفع زیان از متضرر نمود. تجزیه و تحلیل اراده طرف ناآگاه و با حسن نیت در ایجاد چنین پیوندی با شناسنامه جعلی و هویت غیر واقعی، بدون توجه به انگیزه و قصد طرف مقابل خود، صور مختلفی را به ذهن متبادر می‌کند:

۲-۱۲-۱- در بعضی مواقع شخص با جعل هویتی خود را شخص مشهور و هنرمندی جلوه می‌دهد یا خود را صاحب قدرت و ثروت فراوان معرفی می‌کند و طرف وی بدون اینکه آگاه باشد که این شخص همان شخص مورد نظر نیست با وی رابطه زوجیت برقرار می‌کند. در این فرض اشتباه در شخص صورت گرفته است در واقع مقصود زوجه (فرضاً) ازدواج با صاحب حقیقی و واقعی شناسنامه بوده و در عالم ثبوت همان شخص که ظاهراًً مورد قصد زوجه قرار گرفته همان نبوده است که به واقع مقصود و منظور بوده است پس در این صورت نکاح به علت اشتباه در شخص طرف باطل بوده است و تمامی آثار و احکامی که در صورت صحت بر این رابطه بار می شد بر رابطه فوق حاکم نخواهد بود.

نظر دهید »
دانلود پایان نامه و مقاله – قسمت 8 – 7
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

هر صاحب حقی در اجتماع می‌تواند حقوق خود را اعمال نماید و هیچ فرد یا گروهی نباید مانع از آن گردد. اما زندگی در اجتماع موجب می‌گردد تا در موارد زیادی حقوق اشخاص با یکدیگر در تعارض قرار گیرد، در چنین مواردی احتمال اینکه برخی افراد اعمال حق خود را وسیله ی اضرار به دیگران قرار بدهند وجود دارد و در عمل نیز موارد بسیاری سوء استفاده از حق مشاهد می‌گردد، لذا این وظیفه ی جامعه حقوقی و نظام دادگستری هر جامعه ای است، تا راهکاری در این خصوص ارائه نماید. در ادامه ی مبحث بند اول را به تبیین مفهوم سوء استفاده از حق و بند دوم را به ارتباط سوء استفاده از حق با نظریه قراردادهای غیرمنصفانه اختصاص خواهیم داد.

بند اول: مفهوم سوء استفاده از حق

از آغاز قرن بیستم، افکار مبالغه آمیز طرفداران اصالت فرد تا ندازه ای تعدیل شد، درباره ی مفهوم حق نیز رفته رفته نظرها تغییر کرد. نویسندگان پذیرفتند که مفاد هر حق کم و بیش به مبانی اجتماعی آن محدود می شود. هیچ حقی به گونه ای که پیشینیان می پنداشتند، مطلق نیست و صاحب آن نمی تواند وجود حق را وسیله ی ضرر زدن به دیگران قرار دهد یا آن را به شیوه ای به کار برد که در دید عرف ناهنجار بنظر آید. [۲۳]به عبارتی اشخاص نباید همزیستی در اجتماع را از یاد ببرند و ادعا کنند که در اجرای حقوقی که قوانین به آن ها داده است، آزادی کامل دارند و حتی انگیزه های شیطانی و ضد اجتماعی آنان نیز در پناه حق مباح جلوه کند. [۲۴]

ولی با این تفاسر این نکته را نیز باید مد نظر داشت که، جلوگیری از اجرای حق، اگر نابجا و خودسرانه انجام شود، مبنای حق فردی و اعتماد اشخاص به قوانین را متزلزل می‌کند. دولت‌ها به آسانی می‌توانند از این راه به حقوق و آزادیهای قانونی اشخاص تجاوز کنند. حق تابع سیاست می شود و بیم هرج و مرج و خودکامگی مزایای جلوگیری از زیاده رویهای غیراخلاقی را از یاد می‌برد. پس، باید در این راه از افراط پرهیز کرد و معیار سوء استفاده یا تجاوز از حق را به دست داد.[۲۵]

در حقوق ما این معیار به وسیله ی قانون‌گذار معین نشده است: در اصل ۴۰ قانون اساسی که مهمترین مبنا و مستند این نظر در قوانین کنونی است می خوانیم:

“هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را به وسیله ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد”. از ظاهر ماده تمایل ‌به این اندیشه که “انگیزه ی پلید صاحب حق مانع اجرای آن است” استفاده می شود. ولی این ظهور چندان روشن نیست که به تردید ها پاسخ دهد. زیرا، آن که بی اعتنا به حقوق دیگران و بازتاب‌های اجتماعی یا با آگاهی از ضررهای ناشی از اقدام خود آن را اعمال می‌کند در دید عرف خطاکار است و از اصل ۴۰ فهمیده نمی شود که سوء استفاده منحصر به موردی است که انگیزه ی صاحب حق اضرار به دیگران یا عموم باشد و استناد به حق وسیله ی اجرای آن انگیزه. در مواد پراکنده ای هم که در زمینه‌های اجرای حق مالکیت و طرح دعوای نابجا به منظور طولانی کردن دادرسی وجود دارد به روشنی معلوم نیست که در چه صورت می توان گفت، صاحب حق از حدود اخلاقی امتیاز خویش تجاوز کرده و آن را منحرف ساخته است. [۲۶]

نظریه سوء استفاده از حق در حقوق سایر کشورها نیز مطرح است، در حقوق فرانسه، نظریه ی سوء استفاده از حق ساخته ی رویه قضایی است. در این خصوص در حقوق فرانسه اختلاف نظرها زیاد است، اما آنچه مسلم به نظر می‌رسد، این است که مسئولیت صاحب حقی که به شیوه ای نامشروع آن را اجرا می‌کند و به منافع دیگران لطمه می زند، از قواعد مسلم حقوق کنونی فرانسه است. [۲۷]در قانون مدنی سویس به موجب ماده ۲ “هرکس وظیفه دارد که حقوق و تعهدات خود را بر طبق قواعد مربوط به حسن نیت اجرا کند. سوء استفاده آشکار از حق به وسیله ی قانون حمایت نمی شود.”

ماده ۲۲۶ قانون مدنی آلمان نیز مقرر می‌دارد:

“اجرای حق در موردی که هدفی جز اضرار به دیگران ندارد مجاز نیست”

در حقوق کامن لا و به طور کلی زبان انگلیسی از عنوان abus of rights برای مفهوم سوء استفاده از حق استفاده می شود. درحقوق کامن لا ‌به این اصل به عنوان یک قاعده کلی توجه چندانی نشده است، بلکه برخی عناوین جزئی مانند سوء استفاده از قدرت بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

در برخی از کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز ‌به این قاعده توجه شده است. عنوانِ ماده ۱۷ قانون حقوق بشر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب ۱۹۹۸ «منع سوء استفاده از حق» می‌باشد و در آن هر نوع تفسیری که منجر به از بین رفتن یا محدویت حقوقی و آزادیهای مقرر در کنوانسیون شود، یا اعمال محدویت های بیشتر، مردود دانسته شده است.[۲۸]

همچنین ماده ۳۰۰ کنوانسیون ملل متحد در حقوق دریایی، ‌دولت‌های‌ طرف را ملزم به رعایت حسن نیّت و منع سوء استفاده از حق نموده است.

از مجموع قوانین و تقریرات حقوق دانان، می توان نتیجه گرفت که سوء استفاده از حق به عنوان یکی از اصول کلی حقوقی در اکثریت قریب به اتفاق نظام های حقوقی دنیا مورد پذیرش قرار گرفته است، البته تفاوت هایی در نوع پذیرش این اصل و اعمال آن مشاهده می‌گردد، اما این موارد با کلیت و شمول این اصل منافاتی ندارد. در ادامه ی این مبحث به ارتباط میان سوء استفاده از حق با نظریه قراردادهای غیرمنصفانه خواهیم پرداخت.

بند دوم: ارتباط میان سوء استفاده از حق و نظریه قراردادهای غیرمنصفانه

هنگام بررسی برخی از پرونده های مربوط با قراردادهای غیرمنصفانه در محاکم، متوجه می‌شویم سوء استفاده از حق نقش بسزایی در غیرمنصفانه شدن قراردادها ایفا می کند، به عبارتی بعضی از قراردادها به دلیل سوء استفاده از حق توسط یکی از طرفین قرارداد، از صراط انصاف منحرف می‌گردند. سوء استفاده از حق در قراردادها بیشتر به مرحله ی اجرای قرارداد مربوط می شود، به عبارتی میتوان چنین بیان نمود که، سوء استفاده از حق در قراردادها، نتیجه ی اعمال حق یکی از طرفین قرارداد در مرحله ی اجرا می‌باشد که منجر به غیر منصفانه شدن قرارداد می‌گردد.

در عمل مصادیق سوء استفاده از حق در مرحله ی اجرای قراردادها، عمدتاً مربوط به شروطی می‌باشد که ضمن قرارداد گذارده می شود و یکی از طرفین اجرای حقی را که به واسطه شرط کسب نموده است، وسیله ی اضرار به طرف دیگر قرار می‌دهد. از جمله این شروط میتوان به “لیست شروط غیرمنصفانه” یا ” لیست سیاه” اشاره نمود که در بند سوم ماده ۳ دستورالعمل شواری اتحادیه اروپا ذکر شده است.

. شرطی که به فروشنده حق می‌دهد در صورت فسخ قرارداد توسط خریدار یا دریافت کننده ی کالا یا خدمات، مبلغ پرداختی توسط او را تصاحب کرده و به وی باز نگرداند، در حالی که چنین حقی برای خریدار یا دریافت کننده ی خدمات در صورت فسخ قرارداد از سوی فروشنده، منظور نشده باشد.

نظر دهید »
مقالات و پایان نامه ها | ویژگی‌های عمده سیستم مدیریت به موقع خرید به شرح زیر است: – 5
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

ویژگی‌ها عمده سیستم مدیریت به موقع موجودی‌ها در فرایند تولید به شرح زیر است:

۱٫ سرعت یکنواخت و هموار تولید. یکی از ‌هدف‌های‌ با اهمیت سیستم JIT، برقراری جریان تولید است که با خرید مواد و کالاها از فروشندگان شروع و با تحویل کالا به مشتریان تمام می‌شود. سرعت‌های در حال نوسان تولید، موجب تأخیر یا ایجاد موجودی‌های بیش از اندازه کالاهای در دست ساخت

می‌گردد. این هزینه های بدون ارزش افزوده[۷۸]، در سیستم حذف می‌شوند یا به نحو چشمگیری کاهش می‌یابند.

۲٫ مراحل هماهنگ فرایند تولید در سیستم JIT کالاها درهریک از مراحل تولید تنها هنگامی ساخته می‌شود که در مرحله بعدی مورد نیاز باشد. در این صورت، موجودی کالاهای در دست ساخت بین مراحل تولید کاهش می‌یابد یا کلاً حذف می‌شود. در نتیجه، مدت انتظار و هزینه های بدون ارزش افزوده آن کاهش می‌یابد.

روش تولید مذکور دربالا از آخرین مرحله تولید شروع می‌شود. هنگامی که مواد قطعاتی در آخرین مرحله مونتاژ مورد نیاز است، پیامی به مرکز فعالیت ماقبل ارسال می‌شود تا مواد و قطعات مورد نیاز را ظرف چند ساعت آینده تحویل نمایند. این طرز کار در تمامی مراحل تولید تا اولین مرحله ادامه می‌یابد. ‌بنابرین‏، هیچ کالایی قبل از دریافت پیام از مرحله تولیدی مابعد ساخته نمی‌شود، موجودی‌ها اضافه نمی‌گردد و فرایند تولید جریانی همواره و یکنواخت خواهد داشت.

۳٫ خرید یا تولید مقدار نسبتا کم. در سیستم JIT کالاها به منظور ایجاد موجودی انبار خریداری یا ساخته نمی‌شوند و تنها هنگام ضرورت برای تهیه یا ساخت آن اقدام می‌گردد. نتیجه این کار، کاهش فضای انبار مورد نیاز و زمان عاطل و همچنین هزینه های بدون ارزش افزوده آن است.

۴٫ راه اندازی سریع و کم هزینه ماشن آلات. با توجه به تولید مقادیر نسبتا کم در هنگام ضرورت، لازم است که بتوان راه اندازی ماشین آلات را به سرعت انجام داد. فن آوری پیشرفته تولید و کنترل ماشین‌ها توسط کامپیوتر به دستیابی ‌به این سرعت کمک می‌کند.

۵٫ کیفیت بالا برای مواد اولیه و کالاهای ساخته شده. اگر قرار است کالاها و قطعات هنگام نیاز در دسترس قرار گیرد، لازم است که کیفیت آن نیز در سطحی قابل قبول باشد. زیرا در غیر این صورت، خط تولید دچار وقفه و مبالغ با اهمیتی از هزینه های بدون ارزش افزوده ایجاد می‌شود. علاوه بر این، چون موجودی بسیار کمی از کالاهای ساخته شده نگهداری می‌گردد لازم است که کیفیت آن نیز در سطح بالا و قابل قبول باشد. ‌به این دلیل، سیستم کنترل جامع کیفیت[۷۹] غالبا با سیستم JIT همراه است.

۶٫ سیستم اثر بخش نگهداری تجهیزات. نظر ‌به این که کالاهای مورد نیاز مشتریان باید به موقع ساخته شود، نمی‌توان خرابی تجهیزات و توقف فرایند تولید را به آسانی تحمل کرد. با این ترتیب، ایجاد سیستم نگهداری مستمر و اثر بخش تجهیزات و ماشین آلات یک ضرورت محسوب می‌شود که به نوبه خود از خرابی تجهیزات و توقف تولید تا حد امکان جلوگیری می‌کند.

۷٫ بهبود سیستم تولید از طریق کار گروهی. حفظ توان رقابت در بازارهای جهانی ایجاب می‌کند که واحدهای تولیدی همواره در جستجوی راه‌هایی برای بهبود کیفیت محصولات، افزایش کارایی عملیات و حذف هزینه های بدون ارزش افزوده باشد. این دستاوردها به بهترین شکل ممکن می‌تواند از طریق کار گروهی حاصل شود و بسیاری از واحدهای تولیدی ازطریق ایجاد سیستم‌های انگیزش، این وضعیت را در واحد خود ایجاد می‌کنند.

۸٫ تنوع مهارت‌های کارکنان و انعطاف تجهیزات. اجرای سیستم JIT ایجاب می‌کند که تجهیزات تولید انعطاف لازم را برای تولید کالاهای متنوع داشته باشد و کارکنان نیز مهارت‌های متنوع را برای کار با این تجهیزات کسب نمایند. با دسته بندی ماشین آلات در واحدهایی که قادر است مجموعه ای از کالاها را با فن آوری مشابه تولید کند، کارگران دارای مهارت‌های متنوع نیز می‌توانند با این ماشین آلات کار نمایند. این دسته بندی غالبا با اصطلاح فنی آوری گروهی[۸۰] مورد اشاره قرار می‌گیرد.

۲-۳-۶- سیستم مدیریت به موقع خرید

علاوه بر سیستم مدیریت به موقع موجودی‌ها در فرایند تولید، واحدهای انتفاعی می‌توانند سیستم مدیریت به موقع خرید[۸۱] را نیز ایجاد کنند. در این سیستم، مواد و قطعات، هنگامی از فروشندگان خارج از واحد انتفاعی خریداری می‌شود که مورد نیاز باشد. با این ترتیب، از تحمل هزینه های غیر ضروری نگهداری موجودی‌های زیاد پرهیز می‌گردد.

ویژگی‌های عمده سیستم مدیریت به موقع خرید به شرح زیر است:

۱٫ فروشندگان معدود. خرید نیازمندی‌ها از تعداد معدود فروشندگان، موجب صرف وقت کمتر برای ایجاد ارتباط با فروشندگان می‌شود. تنها فروشندگان بسیار قابل اطمینانی انتخاب می‌شوند که بتوانند کالاهای با کیفیت مطلوب را به موقع تامین کنند.

۲٫ انعقاد قراردادهای بلند مدت با فروشندگان. انعقاد این قبیل قراردادها، هزینه های اداری و عقد قرارداد با فروشندگان را برای معاملات مختلف کاهش می‌دهد یا حذف می‌کند. زیرا بر اساس قراردادهای بلند مدت می‌توان نیازمندی‌ها را از طریق تلفن یا پیام‌های کامپیوتری به فروشندگان اعلام کرد. در این گونه قراردادها نیز قیمت، کیفیت و شرایط تحویل کالاها معین می‌شود.

۳٫ تحویل به موقع نیازمندیها با مقدار کم. این کار که در واقع اساس سیستم مدیریت به موقع خرید است موجب می‌شود که از صرف هزینه نگهداری موجودی‌ها پرهیز و نیازمندی‌ها هنگام نیاز تحویل و در فرایند تولید مصرف گردد.

۴٫ کم شدن زمان بازرسی کالاهای تحویلی. چون در قراردادهای بلند مدت، کیفیت کالاهای مورد نیاز آشکارا بیان شده است و فروشندگان نیز با توجه به قابلیت اطمینان آنان از لحاظ تحویل کالاهای مورد نیاز طبق استانداردهای تعیین شده انتخاب شده‌اند، لذا می‌توان انتظار داشت که زمان بازرسی محموله‌های تحویلی به نحوی چشمگیر کاهش یابد.

۵٫ کاهش هزینه های پرداخت. با توجه به قراردادهای بلند مدت می‌توان به جای پرداخت مبالغ مربوط به تحویل هر یک از محموله‌ها، این موارد را دسته بندی و یکجا نسبت به پرداخت مطالبات فروشندگان اقدام کرد. این روش موجب کاهش هزینهای اداری مربوط برای شرکت خریدار و شرکت فروشنده می‌شود.

سیستم مدیریت به موقع خرید در بسیاری از واحدهای انتفاعی کشورهای صنعتی اجرا می‌شود. در واحدهای تولیدی این کشورها نیز این سیستم دوش به دوش سیستم مدیریت به موقع موجودی‌های تولیدی اجرا می‌گردد. در شرکت‌های فعال در صنایع خدماتی و خرده فروشی، سیستم مدیریت به موقع خرید می‌تواند موجب کاهش هزینه های انبارداری و تسهیل انجام وظایف خرید بشود.

۲-۳-۷- ارزشیابی موجودی‌ها
نظر دهید »
منابع پایان نامه ها | قسمت 26 – 2
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

نظر اقلیت:

از آنجایی که ادعای اعسار مطابق اصل عدم است، لذا این ملائت وملی بودن است که باید اثبات شود ونه نداری، به بیان دیگر دارا بودن نیازمند دلیل است وندار بودن واعسار بااصل مطابقت داشته وخلاف آن باید ثابت شود.

نظر کمیسیون‌:

نشست قضایی(۴) جزایی:مستفاد از ماده ۲قانون مورد بحث اصل بر یسر محکوم علیه است. اصاله العدم که یک اصل عدم ازلی تلقی می‌شود بااصل ملائت ویسر در هنگام بلوغ که مورد تفاهم عرفی است، نقض شده واصل بر یسر وملائت افراد است، وبنابراین هیچ تعارضی بین مواد ۲و۳ قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ وجود ندارد ‌و نتیجتاً نظر اکثریت قابل قبول است) معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، مجموعه نشست های قضایی ، (مسائل آیین دادرسی ‌و کیفری ۳)، چاپ سال، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۲، ص ۱۸۷ و ۱۸۶). ↑

    1. – محمدجعفر جعفری لنگرودی، منبع پیشین، ش۳۰۴۳٫ ↑

    1. – روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، ویژه نامه قوانین و مقررات، سال شصت و هشتم، شماره ۱۹۴۹۹ ، یکشنبه بیست و سوم بهمن ماه ۱۳۹۰، ص ۳ ↑

    1. – نشست قضائی دادگستری بجنورد، آذرماه ۱۳۸۰ ،در پاسخ ‌به این سؤال که: «آیا دادخولاست اعسار از خواسته قابل پذیرش است؟مثلاً زنی دعوای مطالبه مهرتقدیم کرده، زوج هم با طرح دعوای متقابل، ادعای اعسار برای پرداخت مهر(خواسته)‌کرده‌است (قبل از صدور حکم محکومیت) کیفیت دعواوتصمیم دادگاه را تشریح فرمایید؟نظر اکثریت:با توجه به اینکه ما در قانون دو نوع اعسار داریم: اعسار از هزینه دادرسی واعسار از ‌محکوم به وتا زمانی که رأی صادر نشده و ‌محکوم به‌ای نباشد، ادعای اعسار نیز مفهومی نخواهد داشت ودادخواست اعسار از خواسته قابل رد است.

      نظر اقلیت‌:

      با توجه به اینکه مثلاً در مهر که مستند به سند رسمی است واشتغال ذمه زوج محرز ومسلم است، منعی در پذیرش دادخواست اعسار از خواسته نداریم وماده ۶۵۲ قانون مدنی نیز مقرر داشته که در موقع مطالبه حاکم (مطابق اوضاع واحوال )برای معترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد واعسار هم اعم از اعسار مطلق ونسبی است وتقسیط به معنای اعسار نسبی است، پس محدودیتی در قبول اعسار از خواسته نداریم.»

      نظر کمیسیون تخصصی نشستهای قضائی نیز در این خصوص نظریه اکثریت را تأیید ‌کرده‌است. نظر کمیسیون، نشست قضایی (۱)‌: «درخواست اعسار از خواسته، فاقد عنوان قانونی بوده ومردود است زیرا مادام که حکمی از دادگاه برمحکومیت محکوم علیه صادر نشده باشد، اعسار از خواسته اثر وضعی نخواهد داشت. ‌به این ترتیب چنان چه در حین دادرسی، دعوای مطالبه مهر تسلیم شود، زوج می‌تواند در دادگاه تقاضای تقسیط مهر وبعد از صدور حکم نیز درخواست اعسار از ‌محکوم به را نماید. در نتیجه نظر اکثریت مورد تأیید است»(معاونت آموزشی قوه قضائیه ، مجموعه نشست های قضائی،مسایل آیین دادرسی مدنی۲،ویرایش سوم تهران انتشارات جنگل،۱۳۸۷،ص ۸۶۲). ↑

    1. – نظر اکثریت:«اگر مدیون اقراربه مدیون بودن خود داشته باشد، مطابق قسمت اخیر ماده ۲قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وماده ۲۷۷ قانون مدنی، حق دارد از دادگاه بخواهد که ضمن صدورحکم، قرار اقساط دین را بدهد. در ماده ۲قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است که محکوم علیه در صورتی که معسرنباشد، به درخواست محکوم‌له بازداست می‌شود ومخالف آن این است که در صورتی که معسر باشد، نمی توان او را بازداشت کرد. حال سؤال این است که دادگاه چگونه از اعساریا عدم اعسار محکوم علیه مستحضر می‌شود، به جز از طریق اقامه دعوا از ناحیه محکوم علیه؟ به علاوه دلیل کسانی که معتقدند که بدواً مدیون باید به پرداخت دین محکوم شود وبعد از آن دادخواست اعسار از پرداخت آن را بدهد مخدوش است زیرا در موردی که مدیون خود اقرار به مدیونیت خود دارد، محکومیت وی به پرداخت محرز است وهیچ علتی برای موکول کردن رسیدگی به دعوای اعسار مدیون، به بعد از صدور حکم قطعی محکومیت وی، وجود ندارد وبه علاوه در ماده ۲۷۷ قانون مدنی، به دادگاه اختیار داده شده است که نظر به وضعیت مدیون و مهلت عادله یاقرار اقساط بدهد.نظر اقلیت‌:

      مطابق مواد ۲و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، در صورتی که مدیون به موجب حکم دادگاه ‌محکوم به پرداخت دین شود، می‌تواند دادخواست اعسار ‌از پرداخت ‌محکوم به را بدهد. لذا تا قبل از اینکه مدیونیت وی ثابت شود نمی تواند دادخواست اعسار از پرداخت آن را بدهد واگر دادخواست بدهد باید دعوای وی رد شود.

      نظر کمیسیون، نشست قضایی(۴):

      دعوای تقابل وقتی موضوعیت دارد که بتواند خواسته اصلی را کلاً منتفی کرده یا دلایل تأدیه دین را به اثبات برساند. اقامه دعوای اعسار نمی تواند جایگاهی به ‌عنوان دعوای تقابل داشته باشد وصرفاً به ‌عنوان گونه‌ای دفاع، برای جلب نظر دادگاه در تقسیط دین کارایی دارد.

      اصولاً دعوای اعسار از پرداخت دین یا محکوم به، در مرحله قطعیت وصدور دادنامه ومطالبه محکوم‌له ودرخواست اجرای وی موقعیت اقامه دارد»(منبع پیشین،ص ۸۵۸چ). ↑

    1. – ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ هفتم، نشر میزان،۱۳۸۱، ص ۲۴۶ ، ش۵٫ ↑

    1. – مهلت مذکور از نوع (موعد قضائی) است. موعد قضائی وصف لازم الاداء بودن دیون را از بین نمی بر ولی باعث می‌شود که تعقیب متعهد از طرف متعهدله بدتعویق ‌بیفتند. موعد قضائی در ماده ۲۷۷ و ۶۵۲ ق. م. به هیچ وجه فرع بر ثبوت اعسار مدیون در مراجع صلاحیتدار نیست … محمد جعفر جعفر لنگرودی، دانشنامه حقوقی، ص ۴۸۷٫ ↑

    1. – صاحب جواهر در این باره می‌گوید: «اگر محکوم علیه از پرداخت تعهد خویش سرباز زند باید با او به در قسمتی سخن گفت و به او گفت: «‌ای ستمکار … و اگر طلبکار خواهان حبس او باشد، فقیهان در این باره اختلاف نظر ندارند که باید او را به زندان افکند… اما شیخ در النهایه گفته است که باید او را به غرما سپرد تا او را به اجیری دیگران دهند و یا به کار گمارند. (مسعود انصاری؛ محمد علی طاهری، دانشنامه حقوق خصوصی ، چاپ اول، تهران، انتشارات محراب فکر،۱۳۸۴، ص ۳۵۹٫ ↑

    1. – لی الواجدیحَل عقوبته و عرضه. نهایه، جلد اول، ص ۳۰۸ و ۳۰۹٫ ↑

نظر دهید »
دانلود منابع پایان نامه ها – ۲-۳- مبانی و مفاهیم نظری اقلام تعهدی – 7
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

رسوایی های مالی اخیر در سطح جهان و بروز نگرانی هایی ‌در مورد توان اتکای صورت های مالی، انگشت اتهام به سوی حسابرسان نشانه رفته است. تلقی عموم این است که نبودن استقلال و کیفیت ضعیف حسابرسی موجب وقوع چنین وقایعی شده است. این نگرانی ها ‌در مورد استقلال حسابرسان، باعث شد کمیته نظارتی مربوط به بورس اوراق بهادار به فکر راه حل باشند. الزام سازمان بورس اوراق بهادار تهران به تغییر حسابرس شرکت ها مسلماً ناشی از نگرانی دست اندر کاران بازار سرمایه ‌در مورد استقلال، کیفیت حسابرسی و غیره است. ‌بنابرین‏ طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ دستور العمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار مصوب ۸ /۵ /۱۳۸۶ شورای عالی بورس، مؤسسات حسابرسی مجاز نیستند بعد از گذشت چهار سال، دوباره سمت حسابرس مستقل وبازرس قانونی شرکت واحدی را بپذیرند (دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس اوراق بهادارمصوب آذرماه ۱۳۸۴) از سوی دیگر حرفه حسابرسی ادعا می‌کند شواهدی مبنی بر کاهش استقلال حسابرسان وجود ندارد وپیامدهای این گونه قوانین محدود کننده، جز افزایش هزینه برای صاحبکارو سرمایه گذاران در بر ندارد (کرمی و همکاران، ۱۳۹۰ ).

کیفیت حسابرسی وتخصص حسابرس در صنعت

یکی از ابعاد کیفیت حسابرسی که بین حسابرسان با خدمات با کیفیت بالا و حسابرسان با خدمات با کیفیت پایین تمایز ایجاد می‌کند، تخصص مؤسسه حسابرسی در صنعت می‌باشد. هرچند معیار واحدی برای اندازه گیری تخصص صنعت حسابرس وجود ندارد. اما بالسام و همکاران[۳۰] (۲۰۰۳) وکریشنان[۳۱] (۲۰۰۳) دو معیار اولیه برای شناسایی حسابرس متخصص صنعت معرفی کردند که شامل: ۱- رویکرد سهم بازار۲- رویکرد سهم پرتفوی می‌باشد. علاوه بر این، نیل و ریلی[۳۲] (۲۰۰۴) یک معیار ترکیبی جدید که تابعی از سهم بازار وسهم پرتفوی است، پیشنهاد کردند. در رویکرد سهم بازار، یک مؤسسه‌ حسابرسی که خود را از سایر رقیبان از نظر سهم بازار در یک صنعت خاص متمایز ‌کرده‌است، به عنوان حسابرس متخصص صنعت شناخته می شود. این رویکرد فرض می‌کند که با مشاهده سهم نسبی بازار مؤسسه‌ حسابرسی که به یک صنعت خاص خدمت ارائه می‌کند، می توان به میزان دانش تخصصی مؤسسه‌ حسابرسی در حوزه صنعت پی برد. مؤسسه ای که سهم بزرگتری از بازار را در اختیار دارد، از دانش تخصصی بالاتری ‌در مورد آن صنعت برخوردار است. رویکرد سهم پرتفوی، توزیع نسبی خدمات حسابرسی را در صنایع مختلف برای هر مؤسسه حسابرسی مد نظر قرار می‌دهد. به بیان ساده هر مؤسسه حسابرسی دارای ‌صاحب‌کارانی است که پرتفوی آن مؤسسه را شکل می‌دهند. صنعتی که صاحبکاران بیشتری از لحاظ فروش، مجموع ‌دارایی ها وغیره را درپرتفوی مربوط تشکیل می‌دهد، نشان دهنده صنعتی است که مؤسسه حسابرسی در آن از تخصص برخوردار است (علوی طبری وعارف منش، ۱۳۹۲).

تحقیقات اخیر بیانگر این است که بین نوع صنعت مورد تخصص حسابرس وکیفیت گزارش حسابرسی رابطه مثبتی وجود دارد . به عبارت دیگر حسابرسانی که در صنعت مورد نظر تخصص دارند به دلیل داشتن توانایی بیشتر در شناسایی و برخورد با مشکلات ویژه آن صنعت می‌توانند حسابرسی را با کیفیت بالاتری انجام دهند. به علاوه، هر قدر مؤسسه حسابرسی تجربه بیشتری در صنعت خاصی کسب نماید، به دلیل ایجاد شهرت مثبت، علاقه بیشتری به ارائه خدمات حسابرسی با کیفیت برتر پیدا می‌کند (مجتهد زاده و آقایی، ۱۳۸۳).

تخصص حسابرس می‌تواند بر اساس تعداد شرکت های موجود در هر صنعت تحت بررسی مؤسسه، محاسبه شود. در مواردی نیز می توان بر اساس نسبت فروش های حسابرسی شده یک شرکت توسط مؤسسه حسابرسی به کل فروش های صنعت مربوطه، محاسبه نمود.

۲-۳- مبانی و مفاهیم نظری اقلام تعهدی

اقلام تعهدی به ارقامی گفته می شود که موجب به تعویق افتادن ثبت درآمدها ویا هزینه ها می‌شوند. هم چنین می توان اقلام تعهدی را به عنوان انتقال دهنده وجه نقد به زمان دیگر، معرفی کرد. بدین معنی که پرداخت ها و دریافت های وجه نقد، بدرستی در اقلام تعهدی ثبت شده مندرج است و این موضوع موجب می شود این اقلام، واقعیت اقتصادی شرکت را بهتر نمایش دهند. ‌بنابرین‏، ویژگی پیش‌بینی کنندگی اقلام اطلاعاتی حسابداری را در خود جای می‌دهد. اما مسئله برآوردی بودن برخی از اقلام تعهدی و هم چنین عدم قطعیت آن ها، ویژگی قابل اتکا بودن آن ها را کاهش می‌دهد.

اقلام تعهدی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

    1. اقلام تعهدی غیر اختیاری: اقلامی که مدیریت واحد تجاری در پیدایش آن ها دخالتی نداشته و در حین انجام فعالیت های تجاری ایجاد شده باشند. این اقلام، به وسیله ی استاندارد های حسابداری الزامی شده و تحت تاثیر شرایط اقتصادی شرکت هستند و بواسطه مقررات سازمان ها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند. در نتیجه، این اقلام به طور نسبی از دستکاری شدن توسط مدیریت در امان هستند.

  1. اقلام تعهدی اختیاری: اقلامی که بخاطر انتخاب روش های حسابداری، تخصیص های اختیاری، تصمیم های مدیریتی و قضاوت ها ‌و برآورد ها به وجود می‌آیند ( ودیعی و عظیمی فر، ۱۳۹۱).

سود حسابداری در سیستم تعهدی از دوجزء، جریان های نقدی واقلام تعهدی تشکیل شده است. هیئت تدوین استاندارد های حسابداری مالی اظهار داشته است که سود حسابداری که در مبنای تعهدی محاسبه می شود نسبت به اطلاعات جریان نقدی قدرت پیشگویی کنندگی بهتری برای پیش‌بینی جریان های نقدی آتی دارند. کمیته بین‌المللی استانداردهای حسابداری (سال ۱۹۹۵) نیز معتقد است اطلاعات ‌در مورد عملکرد مالی و تغییر در وضعیت مالی که تحت مبنای تعهدی گزارش می‌شوند استفاده ‌کنندگان ازاطلاعات مالی را در جهت ارزیابی توانایی شرکت برای ایجاد جریان های نقدی آتی یاری می رساند(کرمی و همکاران، ۱۳۹۰).

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 414
  • 415
  • 416
  • ...
  • 417
  • ...
  • 418
  • 419
  • 420
  • ...
  • 421
  • ...
  • 422
  • 423
  • 424
  • ...
  • 1439
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

 تکنیک‌های نیچ مارکتینگ
 شروع فریلنسینگ
 درآمد هوش مصنوعی با مشاوره
 نگهداری طوطی برزیلی
 تفاوت عشق حقیقی و مجازی
 فروش قالب سایت
 درآمد از تبلیغات گوگل
 اسامی سگ نر و ماده
 احساس ویژه در رابطه
 جذب مشتری فروشگاه اینترنتی
 فروش محصولات دیجیتال
 کسب درآمد بدون سرمایه
 تهدید درآمد پادکست
 درآمد از مقاله‌نویسی
 انگل در گربه‌ها
 سوالات قبل از ازدواج
 بازاریابی درونگرا
 بیماری‌های دندان سگ
 عبور از اشتباهات رابطه
 تنگی نفس در سگ‌ها
 بیماری انگلی سگ‌ها
 فروش عکس استوک
 حالات مرد بعد از خیانت
 درآمد فریلنسینگ UI/UX
 تشخیص جنسیت طوطی برزیلی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • مقاله-پروژه و پایان نامه – ۲-۷- زوج‌درمانی گروهی – 1
  • سایت دانلود پایان نامه: تحلیل¬ فضایی تأثیر سیاست¬ های مالی دولت بر نابرابری درآمد … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها – مطالعه‌ای با عنوان: رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و سرمایه فکری با ارزش بازار – 7
  • دانلود مقالات و پایان نامه ها در مورد تحلیل ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه – مبحث دوم : شرایط مدعی اعسار برای تقدیم دادخواست – 8
  • تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان های خصوصی- فایل … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود فایل های دانشگاهی | ترک شایسته ترین افراد از شرکت ها – 8
  • تحقیق-پروژه و پایان نامه – (دیاموند و ورچیا، ۱۹۹۱). – 7
  • پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی – مبحث سوم : ارائه اطلاعات از سوی طرفین در حقوق قراردادها – 5
  • مقاله های علمی- دانشگاهی – ۳-۴- ابزار جمع‌ آوری اطلاعات و اندازه‌گیری – 7

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان