مبانی نظری و سوابق پژوهش

مقدمه

این فصل حاوی بررسی ادبیات موجود ‌در مورد آنچه پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد، می‌باشد. از آنجا که اساس هر تحقیق علمی بر فراهم سازی هر گونه آگاهی در حوزه موضوع تحقیق استوار است، سعی شده است تا برای درک و احاطه کامل بر موضوع تحقیق، به توضیح و تشریح مفاهیم و متغیرهای استفاده شده در تحقیق پرداخته شود. ‌بنابرین‏ در این فصل به مفاهیم بورس و کیفیت حسابرسی خصوصیات جزیی آن، موقعیت حسابرس، و تاثیر آن برکیفیت حسابرسی به تفصیل پرداخته شده است. برای نیل به نتیجه دلخواه و مطلوب در هر تحقیق، مطالعه و بررسی مطالعات انجام شده توسط دیگران در راستای موضوع تحقیق امری غیر قابل اجتناب است.هر تحقیق زمانی ارزشمند است که بتوان در پرتو دستاوردها و نتایج آن، راه جدیدی را شناسایی کرد، لذا برای پرهیز از تکرار کارهای انجام شده و همچنین استفاده از نتایج تحقیقات مشابه، پایان نامه­ ها و تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین این فصل به بازنگری منابع اطلاعاتی موجود و واکاوی زمینه‌های مرتبط با آن می پردازد.

بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار یک نوع بازار معاملات است که اوراق بهادار پذیرفته شده در آن تحت ضوابط خاصی مورد معامله قرار می گیرند. بورس اوراق بهادار دارای مکان فیزیکی خاصی است که سفارشات خرید و فروش مردم از نقاط مختلف کشور و یا دنیا به آن محل ارسال می شود. تمرکز تعداد زیاد سفارشات در یک محل باعث می‌گردد که سفارشات به سرعت و به بهترین قیمت ممکنه انجام شود.

1. 1. از دیدگاه اقتصادی، نقش بورس اوراق بهادار از چهار بعد قابل تأمل است:

الف: جمع‌ آوری سرمایه های جزیی و پراکنده و یک کاسه کردن آن ها در جهت تجهیز منابع مالی شرکت‌ها

انتشار سهام و فروش اوراق قرضه یکی از مطمئن‌ترین راه های جمع‌ آوری وجوه لازم برای سرمایه‌گذاری است. واحدهای تولیدی و تجاری به عوض استقراض از نظام بانکی می‌توانند تحت ضوابطی از طریق انتشار سهام یا فروش اوراق قرضه در بورس نیازهای مالی خود را تأمین کنند. در گذشته ایجاد واحدهای کوچک با تأمین سرمایه از سوی یک شخص یا یک خانواده میسر بود. در حالی که امروزه دیگر تأسیس واحدهای بزرگ تولیدی و تجاری چنان سرمایه انبوهی را می‌طلبد که از توان مالی یک فرد یا خانواده خارج است.

بورس مکانی است که این واحدها با انتشار سهام قادر هستند سرمایه های پراکنده را جمع‌ آوری کرده و در پروژه های بزرگ سرمایه‌گذاری نمایند.

ب: توزیع عادلانه درآمد و ایجاد احساس مشارکت

با تقسیم مالکیت‌های بزرگ از طریق فروش سهام آن ها در بورس اوراق بهادار از دید اقتصاد کلان به هدف‌های توزیع عادلانه‌تر درآمد و نیز احساس مشارکت در عموم افراد جامعه در فعالیت‌های تولیدی و تجاری کمک زیادی می‌کند. حتی چنانچه امکان تأمین منابع سرمایه‌گذاری‌های بزرگ با استقراض بانکی میسر شود. مع‌هذا انتشار و فروش سهام به عموم به منظور تأمین منابع مالی مرجح است. بسیاری از جامعه‌شناسان توزیع مالکیت را بین عموم طبقات به لحاظ اجتماعی مفید می‌دانند. امری که از دوقطبی شدن جامعه جلوگیری می‌کند و ناآرامی‌های اجتماعی را تخفیف می‌دهد.

ج: ایجاد یک بازار رقابتی کامل

که در آن تعداد زیادی خریدار و فروشنده به نحوی عادلانه تحت مکانیزم بازار یعنی عرضه و تقاضا به فعالیت می‌پردازند و هر کس می‌تواند آزادانه اوراق بهادار را خریداری و یا به فروش برساند. ضمناً شرکت‌های بورسی ملزم هستند اطلاعات مالی و گزارش‌های مربوط به اتفاقات مهم و سرمایه‌گذاری‌ها و کلاً هر اطلاعاتی که روی قیمت سهام اثرگذار است و محرمانه نباشد را به صورت سه‌ماهه، شش‌ماهه، نه ماهه و سالیانه به بورس ارسال نموده و بورس پس از بررسی، آن ها را منتشر می‌کند.

د: تخصیص مطلوب منابع

وجود فضای یک بازار کامل در بورس اوراق بهادار , تخصیص مطلوب منابع را میسر می‌سازد. بورس اوراق بهادار با تعیین بهای رقابتی سهام به عنوان ابزار انتظامی اقتصاد، مدیران غیر کارا و ضعیف را تنبیه و مدیران مبتکر و قدرتمند را تشویق می‌کند. یک شرکت زیان‌ده نمی‌تواند از طریق بورس به تأمین نیازهای مالی خود اقدام نماید (اطلاع رسانی بورس منطقه ای اصفهان, ۱۳۸۷).

سایر وظایف بورس :

بورس علاوه بر وظائف قبلی دارای یک سری وظائف دیگر است که عبارتند از :

۱- انتشار گزارشات دقیق ‌در مورد میزان وقیمت فروش سهام مختلف به طور روزانه و در جراید کثیرالانتشار.

۲- بورس، شرکت های پذیرفته شده را مجبور به انتشار اطلاعات وسیعی ‌در مورد وضعیت مالی، عملیاتی و سرمایه گذاری می‌کند.طبق مقررات شرکت هامجبور هستندکه گزارشات سالانه ‌و میان دوره ای راطبق فرم های خاصی تهیه و به بورس ارسال دارند. همچنین شرکت ها موظف هستند که بورس را در جریان تحولات مهمی که در شرکت اتفاق می افتد قرار می‌دهند.

۳- بورس مقررات خاصی را جهت حفظ منافع عموم و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی توسط کارگزاران بورس، معامله گران و بازارسازان، مدیران وسهامداران عمده شرکت ها وضع می کند (کیانی, ۱۳۷۷).

بورس اوراق بهادار تهران

با توجه به توضیحات فوق سؤال اصلی پژوهش آن است که: احساس عدالت یا بی‌عدالتی چه تأثیری بر گرایش­های سیاسی افراد در ایران دارد؟ این گرایش­های سیاسی، آنان را به انجام یا خودداری از انجام چه نوع رفتارهایی سوق می‌دهد؟ ‌بر مبنای‌ این سؤالات اصلی، می‌توان سؤالات فرعی زیر را طرح کرد: میزان احساس عدالت در جامعه ما در چه سطحی است و چگونه در جامعه توزیع شده است؟ آیا تأثیر احساس عدالت بر گرایش­های سیاسی در اقشار و طبقات مختلف جامعه (بالا، متوسط، پایین) به یک صورت است؟ آیا احساس عدالت در زمینه ­های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به یک اندازه تأثیرگذار بوده است؟ آیا رضایتمندی اجتماعی عاملی تأثیرگذار بر گرایش سیاسی افراد است؟ آیا متغیرهایی نظیر جنسیت، تحصیلات، قومیت و شغل ‌بر گرایش سیاسی افراد مؤثر است؟

۳-۱ اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش، بررسی رابطه احساس عدالت با گرایش سیاسی افراد است، تا با شناخت چگونگی آن بتوان زمینه ­های افزایش احساس عدالت در جامعه را فراهم نمود. البته در این زمینه اهداف فرعی­تری نیز مورد توجه قرار ‌می‌گیرد، از جمله: تعیین میزان احساس عدالت در میان افراد مختلف جامعه؛ تعیین چگونگی توزیع احساس عدالت در اقشار و طبقات مختلف، در زمینه ­های مختلف اجتماعی؛ گونه­شناسی گرایش سیاسی در میان افراد مختلف جامعه و ایجاد مقیاسی به منظور اندازه ­گیری گرایش­های سیاسی، در جامعه ایران.

۴-۱ ضرورت و اهمیت موضوع

در واقع گرایش­های افراد یکی از زیرساخت­های اصلی فرهنگ است و رفتار فرد و اجتماع، متاثر از آن­هاست. ‌بنابرین‏ بررسی گرایش­ها به منظور مدیریت و برنامه­ ریزی بهتر جامعه در زمینه ­های مختلف، الزامی به نظر می­رسد. از این­رو در مطالعه حاضر به بررسی گرایش­های سیاسی افراد خواهیم پرداخت. علاوه بر این از آنجا که در کشور ما عدالت و فضیلت­های اخلاقی در ابعاد فردی و اجتماعی آن­ها همواره مورد توجه نظام سیاسی کشور بوده است، بینش و آگاهی ‌در مورد روابط این دو مقوله اهمیت بسزایی دارد. زیرا از سویی اسلام مکتب عدل و اعتدال است و امت اسلامی، امت میانه و وسط است و نظام آن عادلانه (جهانشاهی، ۱۳۸۹: ۱۲) و از سوی دیگر در جامعه ایران عدالت از جمله ارزش­هایی است که از همان ابتدای انقلاب به­عنوان یکی از اهداف اساسی و اولیه انقلاب اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است. از این­رو این موضوع اهمیت دارد که بدانیم افراد جامعه نسبت به مقولاتی چون عدالت چه احساسی دارند و متناسب با آن، چه نوع گرایش سیاسی­ خواهند داشت. در نهایت، درباره این­که در چه نقطه­ای قرار داریم، آگاهی نسبی به دست می ­آید و ‌می‌توان طرح و برنامه بهتری برای فردای جامعه ترسیم کرد، جامعه­ای بر محورعدالت­. در ادامه­ این فصل به طور مختصر به دو مفهوم گرایش‌های سیاسی و احساس عدالت می‌پردازیم:

الف: گرایش­های سیاسی

گرایش به معنای جهت­گیری کلی و ارزش­گذاری نسبت به موضوع معینی نظیر موافقت یا مخالفت نسبت به چیزی، درست یا غلط پنداشتن و… است (آلافیلیپ، ۱۳۷۹: ۳۳). آن­چه در این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت گرایش­های سیاسی افراد است. گرایش­های سیاسی متفاوتی در هر جامعه­ای وجود دارد که پیامدهای گسترده ­ای برای کشور و سرنوشت آن خواهد داشت. بنا به گفته­ی مانهایم آن­چه برای هر جامعه­ای اهمیت بنیادی دارد، عبارت است از بازشناخت انواع گوناگون شناسایی، همچنین تجزیه و تحلیل تغییر جهت­های حاصل در مناسبات اجتماعی که از راه شناسایی حاصل می‌شود. فهم کامل نمودهایی از این دست به ایجاد مفهوم و دریافت دقیق­تر نقش عقاید در جنبش­های سیاسی و اجتماعی می­انجامد (مانهایم، ۱۳۵۵: ۱۹). پس یکی از کاستی‌های زمان خود را باید این بدانیم که آن شیوه ­های اندیشه­ای که به واسطه­ آن­ها به قطعی­ترین تصمیم­های خود می‌رسیم و به یاری آن­ها در پی تشخیص و هدایت سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویشتن­ایم، همچنان ناشناخته و به همین سبب دور از دسترس کنترل عقلی و سنجش باقی مانده­اند (مانهایم، ۱۳۵۵: ۲۱). از این­رو رسالت پژوهشگر در این پژوهش، گونه­شناسی گرایش­های سیاسی افراد در جامعه­ ایران است تا ‌به این طریق راهی برای هدایت سرنوشت سیاسی و اجتماعی سرزمین­مان بیابیم. ‌بنابرین‏ همان­طور که ذکر شد در هر جامعه­ای (متناسب با شرایط و فرهنگ­های متفاوت) گرایش­های سیاسی مختلفی نظیر محافظه ­کاری، رادیکالیزم، لیبرالیسم و غیره نیز وجود دارد. در ابتدا به طور مختصر به دیدگاه مانهایم در رابطه با گرایش­های سیاسی می­پردازیم: وی با عناوین ایدئولوژی و اوتوپیا به محافظه ­کاری و لیبرالیسم اشاره می­ کند. به گفته­ی مانهایم از یک سو گرایش به نگاهداشت وضع موجود و از سوی دیگر، گرایش به دگرگون­سازی وضع موجود احساس می­ شود. اقدام به نگاهداشت، موجب ایجاد «ایدئولوژی­ها» می­گردد؛ تا اندیشه را با آرمانی جلوه­گر ساختن و تأکید فزونمایه بر عوامل ایجادکننده­ی ایستایی و ثبات به خطا افکند. توجه به تغییر نیز بنیاد پیدایش «اتوپیا» است که هم بر آینده ارج می­نهد و هم عوامل رهبری­کننده به دگرگونی را گرامی می­دارد (مانهایم، ۱۳۵۵: ۶). حال به منظور درک عمیق­ترگرایش­های سیاسی ناگزیریم به بحث احزاب و ایدئولوژی­های سیاسی نیز بپردازیم چراکه؛ حمایت از احزاب سیاسی متفاوت، نمود عینی گرایشات سیاسی افراد است.

اختیارات مجلس شورا به طور کلی بر دو نوع است: تقنینی و غیر تقنینی. اختیارات غیر تقنینی مجلس به نوبه ی خود بر دو قسم است: نظارتی و غیر نظارتی. اگر چه در آیین نامه ی داخلی مجلس تمامی اختیارات غیر تقنینی زیر عنوان نظارت آمده است، با دقت در موارد و مصادیق مذکور در زیر آن عنوان روشن می شود که پاره ای از آن ها از مصادیق اعمال اختیار است نه نظارت^[۹۷] از این جمله است رأی‌ اعتماد به وزرا، تصویب عهدنامه ها، مقاوله نامه ها و موافقت نامه های بین‌المللی، تصویب اصلاح جزئی در خطوط مرزی، عضویت یکی از نمایندگان مجلس در هیئت نظارت بر مطبوعات، و مانند آن ها. نظارت اما همیشه و در همه موارد به یک شکل صورت نمی گیرد و مطالعه ی نظام قانونی نظارت و تعادل بیانگر این حقیقت است که انواع گوناگونی از نظارت وجود.^[۹۸]

گفتاراول: نظارت بیرونی

بنابر اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورا می‌تواند اجازه ی تصویب دائمی اساسنامه ی سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت، از یک سو نباید مخالف اصول و احکام مذهب رسمی کشور و قانون اساسی باشد و از سوی دیگر نباید قوانین و مقررات عمومی کشور را نقض کند. از این رو باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس برسد تا بررسی و عدم مغایرت آن ها با قوانین و مقررات اعلام شود. افزون بر این، مطابق اصل ۱۳۸، هیئت وزیران حق دارد دست به تدوین آیین نامه های اجرایی بزند و برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری تصویب نامه و آیین نامه وضع کند. البته دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار کند. لکن تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات آن کمیسیون ها ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس می‌رسد تا در صورتی که آن ها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد.

بند اول: نظارت تقنینی و سیاسی

الف – نظارت سیاسی

این نوع نظارت از سوی نمایندگان مردم در نهاد قانون گذاری انجام می شود . پاره ای از مقامات حکومتی مانند رئیس جمهور و وزیران ، در مقابل نمایندگان مردم مسئولیت سیاسی دارند، ‌به این معنا که نمایندگان بر عملکرد ایشان نظارت مستمر دارند و چنان چه این عملکرد را ضعیف و ناکارآمد تشخیص دهند می‌توانند آنان را مورد سئوال و استیضاح قرار دهند و در نهایت باعث شوند مقام و منصب سیاسی از ایشان سلب شود (اصول ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی) پیدا‌ است در بسیاری از موارد مقام عزل شده ضرورتا مورد بازخواست قضایی قرار نمی گیرد و صرفا از دایره ی مدیران مورد اعتماد نمایندگان ملت خارج می شود می توان گفت جوهر نظارت سیاسی ایفای نقش در به دست آوردن یا از دست دادن مقام و قدرت عمومی است.^[۹۹]

ب: نظارت تقنینی

نظارت تقنینی به معنای نظارت بر تقنین است. این نوع نظارت در حقیقت یک بازبینی محتوایی است که از سوی مقامات تعیین شده در قانون اساسی و بر پایه ی موازین مقرر در همین قانون اعمال می شود. هم قوانین وضع شده از سوی قانون‌گذار عادی و هم مقررات تصویب شده به دست نهاد یا مقام غیر تقنینی (تقنین تفویضی) مانند هیئت وزیران باید تحت بازبینی و نظارت قرار گیرد، تا از عدم مغایرت محتوای آن ها با موازین یاد شده اطمینان حاصل شود در صورتی که مرجع ناظر تمام یا بخشی از محتوای قوانین و مقررات مصوب را مغایر با موازین معین شده در قانون اساسی بداند آن بخش یا تمام مصوبه فاقد اعتبار قانونی خواهد بود. این نوع نظارت از ویژگی ای خاص برخوردار است ‌به این معنا که صرف (تشخیص ناظر) کل فرایند نظارت و رسیدگی به نتیجه نظارت را تعیین تکمیل خواهد کرد.^[۱۰۰]

بند دوم :نظارت مالی و انضباطی

هرچند در جریان تصویب بودجه و یا هر نوع برنامه مالی دولت، قوه مقننه با وضع قواعد و قوانینی، به اعمال نظارت از نوع پیشینی می پردازد، اما در مرحله نظارت بر اجرای آن ها کار بررسی، نیازمند دقت فراوان و ورود در جزئیات ارقام به مراتب بیشتر از مرحله تصویب می‌باشد. ‌به این منظور گروه ها و مراجع متخصص و مجربی به نمایندگی از سوی قوای مقننه و مجریه، کار نظارت بر دخل و خرج دولت و اجرای بودجه را بر عهده می گیرند که این نوع نظارت را نظارت مالی می‌نامند.

نظارت مالی نیز مانند سایر نظارت های مقرر در حقوق عمومی، منحصر به روش خاصی نبوده و بر حسب مورد، به انواع متعددی اعمال می شود. به عنوان مثال، دیوان محاسبات عمومی، علاوه بر اعمال نظارت استطاعی، در مواردی نیز مبادرت به رسیدگی و صدور رأی‌ و اعمال مجازات می کند، بدون اینکه موضوع را به مرجع دیگری ارجاع و یا ارسال نماید.^[۱۰۱]و این علاوه بر نظارتی است که توسط ذی حساب های مستقر در دستگاه های اجرایی و در حین عملیات اجرایی بودجه و با فنون ویژه خویش و به منظور تحقق نظام مالی کارآمد اعمال می شود.^[۱۰۲]

1. دیوان محاسبات

مطابق اصل ۵۴ قانون اساسی:”دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می‌باشد، سازمان و اداره ی آن در تهران و مراکز استان ها به موجب قانون تعیین خواهد شد.”

به موجب اصل ۵۵ قانون اساسی:”دیوان محاسبات به کلیه ی حساب های وزارت خانه ها، مؤسسات، شرکت‌ها ی دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می کند که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد، دیوان محاسبات، حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌ آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می کند، این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.” همچنین وظایف و تکالیفی در قانون برای دیوان پیش‌بینی شده است.^[۱۰۳]

1. نظارت بر اجرای قانون

یکی دیگر از شیوه های پیش‌بینی شده ی نظارتی بر قوه ی مجریه، نظارت بر اجرای قانون از سوی رئیس جمهور و وزراست که در اصلاح اخیر آیین نامه ی داخلی مجلس اضافه شده است. چنین می کند که مجلس شورا بر آن است تا بیش از پیش بر جایگاه نظارتی خود تکیه و تأکید کند، ‌به این ترتیب که هر گاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون ها عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون از سوی رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه های زیر مجموعه ی آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه برای رسیدگی به کمیسیون ذی ربط ارجاع می شود.^[۱۰۴]کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح، گزارش خود را از طریق هیئت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد. چنانچه گزارش را تأیید کند، موضوع برای رسیدگی به قوه ی قضائیه و سایر مراجع ذی صلاح ارسال می شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند.

در صورت که مجلس ‌در مورد رئیس جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت رأی‌ به وارد بودن گزارش بدهد، طرح استیضاح در صورت رعایت مفاد اصل ۸۹ قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.^[۱۰۵]

= ()

() : احتمال پاسخ صحیح آزمودنی با توانایی () که به طور تصادفی انتخاب شده است به سوال i

b : پارامتر دشواری

() : پارامتر توانایی

e: مبنای لگاریتم طبیعی که مقدار آن برابر ۷۱۸/۲ است

D : عامل مقیاس است. برای نزدیک کردن تابع لوجیستیک به تابع اجایو نرمال در نظر گرفته می­ شود که مقدار آن برابر ۷/۱ است.

در این مدل، ICC ها موازی هستند و فقط از نظر مکانی با هم متفاوت هستند. به بیانی دیگر در این مدل فرض می شود که تنها توانایی آزمودنی­ها و دشواری سوال، عملکردشان را متأثر می­سازد. همچنین، فرض می­ شود تمام سوالات پارامتر تشخیص یکسانی دارند. و نیز مجانب پایینی ICC، یعنی © برابر با ۰ است.

مدل دو پارامتری^[۱۰۰]

این مدل را با نماد (۲PL) نشان می­ دهند. تنها تفاوتی که مدل دو پارامتری با مدل یک پارامتری دارد، وجود پارامتر تشخیص در این مدل است. در مدل دو پارامتری چون سوالات دارای قدرت تشخیص متفاوتی هستند، ‌بنابرین‏ پاسخ دادن به هر سوال اهمیت متفاوتی در توانایی و نمره کل فرد دارد. احتمال پاسخ صحیح به سوال در این مدل از طریق معادله زیر برآورد می­ شود:

= ()

در این مدل بیانگر پارامتر تشخیص است. سایر نماد­های به کار رفته در این مدل همان نماد­های مدل یک پارامتری است. ICC ها در این مدل هم از نظر جایگاهشان در مقیاس توانایی و هم از نظر شیب با هم تفاوت دارند. ICC ها ممکن است همدیگر را قطع کنند که این پیامد داشتن شیب­های متفاوت است. ‌به این علت که در مدل­های یک پارامتری و دو پارامتری، عامل حدس وجود ندارد، این مدل­ها برای سوالات تشریحی یا باز پاسخ مناسب هستند.

مدل سه پارامتری^[۱۰۱]

با تغییری که توسط برن بام^[۱۰۲] ( ۱۹۶۸) در مدل منطقی دو پارامتری ایجاد شد، پارامتر حدس نیز به دیگر

پارامتر­ها افزوده گردید. معادله ریاضی این مدل (۳PL) ‌به این صورت است:

c + = ()

C در این مدل بیانگر پارامتر حدس (مجانب پایین) است. در مدل سه پارامتری، همه پارامترهای سوال دخالت دارند و ICC ها در این مدل نه تنها از نظر مکان و شیب، بلکه از نظر مجانب پایین © نیز با هم تفاوت دارند. به دلیل وجود پارامتر حدس، انتهای پایین خم ویژه سوال در این مدل صفر نیست بلکه برابر با مقدار c است. از این رو در این مدل پارامتر دشواری سوال، نقطه ای در مقیاس توانایی است که احتمال پاسخ صحیح در آن برابر میانگین (c و۱) باشد. این مدل برای سوالات بسته پاسخ که آزمودنی­ها با بهره گرفتن از عامل حدس می ­توانند به جواب برسند، بسیار مناسب است.

نظریه تعمیم­پذیری در مقابل نظریه کلاسیک آزمون

برنان (b2010) از شباهت­های دو نظریه تعمیم­پذیری و کلاسیک آزمون به موارد زیر اشاره می­ کند؛ هر دو نظریه نمره واقعی (یا جهان) را به عنوان یک ارزش مورد انتظار از نمرات مشاهده شده تعریف ‌می‌کنند. هر دو نظریه به وضوح خطاهای اندازه ­گیری تصادفی را شامل می­شوند و مفاهیم اعتبار( یا تعمیم­پذیری) در هر دو نظریه به خوبی تعریف شده است.

این دو نظریه به رغم شباهت­هایی که دارند، تفاوت­های بسیار مهمی نیز دارند که در زیر به شرح مواردی از آن پرداخته می­ شود.

• چارچوب مفهومی : GT نسبت به CTT چارچوب مفهومی قدرتمند­تری دارد که منجر به برطرف کردن

تعدادی از تناقضات آشکار در چند بحث CTT از اعتبار شده است. دو ویژگی مهم GT که به حل تناقضات

کمک می­ کند عبارتند از: تمایز گذاشتن GT میان رویه ­های اندازه ­گیری ثابت و تصادفی و همچنین قابلیت این نظریه در پرداختن به طرح­های مختلف مطالعه D ( برنان، b2010).

• مفروضات زیربنایی آماری: در CTT مفروضات آزمون­های موازی و آزمون­های اساساً تائو معادل،

اغلب غیرقابل دفاع هستند. در حالی که GTفرض می­ کند که آزمون­ها تصادفی موازی هستند و محتوای آزمون یک نمونه تصادفی از حیطه یا جهان تعریف شده در نظر گرفته می­ شود. برنان (b2010) بیان می­ کند که هر دو نوع موازی بودن ایده آل هستند و هیچگاه احتمال اینکه کاملاً واقعیت داشته باشد، نیست. اگر چه یکی یا دیگری ممکن است در زمینه­ای خاص مناسب­تر باشد.

• مدلسازی نمرات مشاهده شده: در CTT نمره ی مشاهده شده یک فرد در آزمون مبتنی بر نمره واقعی

شخص در آزمون و خطای اندازه ­گیری است. در GT هر نمره مشاهده شده معرف یک نمونه از تمام نمرات ممکن فرض می­ شود و در قالب یک یا چند مؤلفه واریانس بیان می­ شود. نمره مشاهده شده در یک آزمون از رویه ­های مختلف مورد استفاده در آزمون تأثیر می­پذیرد و با توجه به رویه ­های مورد استفاده در آزمون معرف عملکرد فرد در همان رویه­هاست.

• منابع چندگانه­ی خطای اندازه ­گیری: همان­طور که سوئن و لی (۲۰۰۷) مطرح کرده ­اند؛ در وضعیت­های

اندازه ­گیری پیچیده که با منابع چندگانه­ای از خطای اندازه ­گیری (رویه­ ها) روبه­رو است، نمره­ی مشاهده شده نتیجه­ نمره­ی واقعی باضافه­ی اثرات و تعاملات این منابع چندگانه خطاهای اندازه ­گیری است. روش معمول CTT در چنین وضعیت­های اندازه ­گیری برای برآورد اعتبار این است که از روش­های مختلفی (همچون بازآزمایی، بین ارزیابان، همسانی درونی،… ) استفاده می­ کند. روش­های مختلف، ضرایب اعتبار مختلفی را به دنبال دارند که این نیز به نوبه­ خود منجر به خطاهای استاندارد اندازه ­گیری متفاوتی می­ شود. مسئله­ای که اینجا پیش می ­آید این است که در چنین وضعیتی دقیق­ترین برآورد ضریب اعتبار کدام است؟ و به منظور ساخت فاصله­های اطمینان حول نمرات مشاهده، کدام خطای استاندارد اندازه ­گیری را باید به کار برد؟ متأسفانه CTT قادر به پاسخ­گویی ‌به این سوالات نیست. در حالی که در GT ‌می‌توان منابع چندگانه خطا را همزمان در ترکیب­های متفاوتی از تصادفی یا ثابت در نظر گرفت. با تشخیص اینکه آیا یک رویه تصادفی یا ثابت باشد امکان برآورد اعتبار و خطای استاندارد ناشی از منابع معین خطا در GT وجود دارد. به بیانی دیگر، GT سهم هر منبع خطا (رویه) را در واریانس نمرات آزمون تعیین می­ کند و فرصت محاسبه­ برآوردهای متفاوتی از اعتبار را می­دهد که بستگی ‌به این دارد کدام منبع خطا برای هر استفاده ی خاص از آزمون مهم در نظر گرفته می­ شود. فن و سان (۲۰۱۳) بیان ‌می‌کنند که در چنین وضعیت­های اندازه ­گیری، CTT قادر به برآورد اعتبار نیست زیرا شیوه ­های سنتی اعتبار تنها برای یک رویه طراحی ‌شده‌اند. از این رو CTT نمی­تواند به بررسی منابع چندگانه خطای اندازه ­گیری بپردازد. سوئن و لی^[۱۰۳](۲۰۰۷) نیز اذعان داشتند، این گونه نیست که CTT وجود منابع چندگانه خطاهای اندازه ­گیری را انکار کند، بلکه حقیقت این است که این نظریه نمی­تواند از لحاظ مفهومی و آماری آن را در خود جای دهد در حالی که، GT نه تنها می ­تواند از نظر مفهومی تصور داشتن انواع مختلفی از ضریب اعتبار را در خود لحاظ کند، بلکه می ­تواند یک مکانیسم عملی برای انجام آن نیز داشته باشد.

۴ ـ حق امتیاز حمایت شده است و به طور معمول، امکان مطالبه و طرح دعوا را به صاحبش می‌دهد، در حقوق خصوصی.^[۵]

۲-۱-۲- گفتار دوم: مفهوم حقوق شهروندی

شهروندی نه تنها به یک شأن قانونی بلکه به یک ایده‌آل دموکراتیک هنجاری برمی‌گردد. هدف از شهروندی تدارک یک شأن و هویت مشترک است که به یکپارچگی اعضای جامعه کمک می‌کند. این تعریف، شهروندی را یک وسیله و ابزاری برای یکپارچه کردن جامعه و در واقع کنترل آن می‌داند. برخی دیگر شهروندی را مشروط به دارا بودن صلاحیت و شایستگی می‌دانند. در این معنا شهروندی عبارت است از مشارکت فعال در امور جامعه. مشارکت فعال قبل از هر چیز مستلزم داشتن توانایی ذهنی و جسمی می‌باشد.

شهروندی هم یک شأن است که از عضویت در یک جمع نتیجه می‌شود و هم یک سیستمی از حقوق و تعهدات است که عدالت، برابری و اجتماع را ترکیب می‌کند.^[۶]

کارل کوهن هم در کتاب دموکراسی، شهروندی را عضویت در یک اجتماع سیاسی می‌داند و کسی را که مطابق قانون و عرف، به عضویت کامل یک اجتماع سیاسی پذیرفته شده باشد را شهروند می‌نامد.^[۷] او در ادامه می‌گوید که هر یک از شهروندان به حکم شهروندیش باید در تحقق اهداف مورد نظر ملت شرکت کند. شهروندی به آدمی هویت می‌بخشد و در هر موردی به او هویت قانونی می‌دهد. کوهن معتقد است که شهروندی حتی قادر است به آدمی هویت اخلاقی نیز ببخشد.^[۸]

در فرهنگ جامعه‌شناسی، شهروندی «منزلتی است که موجبات برخورداری از حقوق و قدرت‌ها را فراهم می‌کند.»^[۹]

همچنین شهروندی را می‌توان مجموعه‌ای از حقوق و وظایفی دانست که دستیابی هر فرد به منابع اجتماعی و اقتصادی را تعیین می‌کند. شهروند نیز عضوی از جامعه بزرگ‌تر است، و عضویت او به عنوان فردی ذینفع و ذی‌علاقه در امور جامعه به رسمیت شناخته شده است، لذا او دارای صدائی به ارزش صدای دیگر اعضای جامعه است که به او اجازه می‌دهد که همطراز با دیگر اعضاء از حقوقی برخوردار شود و متناسب با آن تعهداتی را بر عهده بگیرد.

از دیدگاه حقوق ‌دانان: «شهروند فردی است که تحت حاکمیت و حمایت ‏یک دولت قرار دارد و دارای حقوق مدنی و تکالیفی نسبت به دولت است. هر شهروند نیز شهروندی خود را به طریق، ذوق و روش خود اعمال می ‏کند؛ ولی ‏باید آن ها را در مجموعه کلی وظایف و تعهداتی که نسبت به جامعه سیاسی‏دارد، انجام دهد. به‌عبارت دیگر، از جهت حقوقی، شهروند فردی است دارای ‏حقوق مدنی و سیاسی و نیز دارای تعهداتی نسبت به جامعه.»^[۱۰]

همچنین گفته شده است که: «شهروند کسی است که تحت اقتدار و حمایت‏ یک دولت قرار دارد و از این‏رو، بهره‏مند از حقوق مدنی و دارای تکالیفی در قبال این دولت است. شهروند عضوی از جامعه سیاسی است که به لحاظ این عضویت حق مشارکت سیاسی پیدا می ‏کند. مفهوم ‏شهروندی فصل مشترکی با مفهوم ملّیت دارد، هرچند ممکن است کسی ‏تابعیت دولتی را داشته باشد، ولی از حق مشارکت سیاسی در آن محروم باشد یا به‏عکس حقوق سیاسی او محترم شمرده شود بی‏آنکه ملیّت آن کشور را داشته ‏باشد. ‌بنابرین‏، ممکن است حقوق شهروندی کسی در یک کشور به تمام ‌و کمال تضمین شده باشد، حال آنکه تابعیت دولت دیگری را داشته باشد.»^[۱۱]

‌بنابرین‏ شهروندی عبارت است از عضویت کامل در جامعه، یعنی هم عضویت بالقوه (عضویت از نظر قانونی) و هم عضویت بالفعل (به رسمیت شناخته شدن توسط سایر اعضای جامعه).

وقتی صحبت از حقوق شهروندی می‌شود منظور شهروندی جهانی است که دارای تمامی حقوق اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ می‌باشد، همچنین از اینجا است که نسل سوم حقوق بشر یعنی حق همبستگی ـ توسعه در کنار نسل اول و دوم یعنی حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی مطرح می‌شود.

با توجه به تعریفی که از شهروند ارائه شد، حق شهروندی عبارت است از: «حقی که ناشی از عضویت شخص در جامعه است. به عبارت دیگر منظور از حق شهروندی امتیاز و توانایی است که شخص در اثر عضویت در جامعه به دست می‌آورد.»

۲-۱-۳- گفتار سوم: تاریخچه حقوق شهروندی

از لحاظ تاریخی در ایران بحث از حقوق شهروندی به دوران مشروطیت باز می‌گردد. مشروطیت گفتمان جدیدی را درباره حقوق سیاسی و اجتماعی پدید آورد. ایدئولوژی جنبش مشروطیت مبتنی بر دموکراسی سیاسی و لیبرالیسم پارلمانی بود که بیشتر از جانب روشنفکران طبقه متوسط شهری طرح و حمایت می‌شد.

یکی از مشهورترین اسناد مربوط به حقوق شهروندی در دوران معاصر، فرمانی است که در زمان ناصرالدین شاه و توسط امیرکبیر اعلام شده است که در آن به رعایت حقوق مردم توسط حاکمان و نمایندگان آن ها تأکید شده است.

“در این وقت از قرار شکایاتی که مقرون سمع همایونی افتاد، حکام ولایات مکرر بندگان خدا را خواه به جهت اقرار تقصیری که متهم می‌شوند و خواه محض ابراز جایی که اموالشان پنهان بوده به شکنجه می‌گذارده‌اند. چنین حرکتی منافی مروت و احکام شرع و خلاف رأی اقدس شهریاری است. لهذا قدغن می‌فرمائیم که به هیچ‌وجه متهمین را به شکنجه نگذارند. پس از آنکه تقصیر متهمین ثابت و محقق گردید، به اندازه تقصیرشان گرفتار همان سزای شرعی و عرفی می‌گردند. حکام ولایات مذبور به هیچ‌وجه کسی را به شکنجه آسیب نرسانند و مراقب باشند که اگر احدی مرتکب چنین عملی گردد مورد مؤاخذه و سیاست خواهد شد. می‌باید حال مقرر معمول داشته تخلف و تجاوز از مدلول حکم قضا شمول ننمایند. (۲۵ شهر ربیع‌الثانی ۱۲۶۶)”

در این فرمان، شکنجه و هر گونه اقدام ترذیلی دیگر علیه متهمین ممنوع دانسته و حکام را از تعدی به حقوق رعایا برحذر داشته است.

وجود تفکر ایجاد انجمن‌های ایالتی و ولایتی که در سال ۱۲۸۶ هجری شمسی منجر به تصویب قانونی با این مضمون در ۱۲۲ ماده شد، نشان‌دهنده اراده‌ای در جهت ایجاد مجاری سخت‌افزاری اعمال مشارکت برای مردان بود. اگرچه واقعه به توپ بستن مجلس و استبداد صغیر و بعدها در تجربه حکومت پهلوی‌ها مشخص شد که بستر اجتماعی و اراده حکومتی ضروری برای تعبیه مجاری مردم سالارانه برای مشارکت مردم و نیز اعطای حقوق شهروندی – در معنایی متناسب با دیدگاه نوبت مشروطه- مهیا نشده بود. این موضوع به انسداد سیاسی منجر شد که به باور برخی صاحب‌نظران زمینه اجتماعی انقلاب اسلامی را مهیا نمود. پس از انقلاب اسلامی ایران موضوع مشارکت مردمی در امور سیاسی و اجتماعی و به طور کلی حقوق شهروندی، به عنوان یکی از آرمان‌های انقلاب مورد توجه قرار گرفت. اگر چه تبعات انقلاب و سیر مرحله گذر جمهوری اسلامی به نظامی مستقر، اقدامات و نتایج عملی را کمی دیررس می‌کرد.

۲-۱-۴- گفتار چهارم: حقوق شهروندی و حقوق بشر

حقوق بشر حقوقی است که به همه مردم صرف‌نظر از ملیتشان گسترش می‌یابد، اما حقوق شهروندی در چارچوب یک دولت ـ ملت تعریف می‌شود. اندیشه مطلق حقوق بشر، حمایت عقلانی همه جا گستر و شایع را امر نمی‌کند. ایده حقوق بشر اغلب به عنوان یک درخواست برای وجدان اخلاقی یا همدردی به کار می‌روند، اما بنیان قانونی ندارند، و در نتیجه دولت آن ها را حفظ نمی‌کند و رواج نمی‌دهد.