– رویا یعقوبی در سال ۱۳۹۰ در تحقیقی با عنوان “معرفی ابزارهای بازاریابی سبز و تأثیر آن ها بر رفتار خرید مصرف کننده” ضمن بیان فرایند های سبز شدن، تأثیر ابزارهای بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کنندگان را مورد بررسی قرار داد و ‌به این نتیجه رسید که نگرانی بیشتر مردم راجع به مسائل زیست محیطی باعث شده است تا مصرف کنندگان برای اتخاذ تصمیمات خرید خود آگاهانه عمل کنند و محصولاتی را انتخاب کنند که به محیط زیست آسیبی وارد نمی کنند.

– مریم خلیل در سال ۱۳۹۰ در تحقیقی با عنوان “بررسی جایگاه بازاریابی سبز در رفتار خرید مصرف کنندگان” به دنبال آگاهی از سطح حساسیت مصرف کنندگان به مسایل زیست محیطی، میزان مشارکت در برنامه های اجتماعی مرتبط با بازاریابی سبز و سطح توجه و رعایت مسائل زیست محیطی در مصارف خود بود. برای آزمون فرضیه‌ها از تحقیق توصیفی پیمایشی استفاده شد. جامعه مورد بررسی دانشجویان دانشگاه تهران(پردیس قم) و حجم نمونه ۹۰ نفر تعیین گردید. نتایج به دست آمده حکایت از آن داشت که مصرف کنندگان به محیط زیست و مسائل ناشی از آن حساسیت داشته و به برنامه ها و طرح های اجتماعی مرتبط با بازاریابی سبز توجه نموده و در آن ها مشارکت می نمایند. اما در رفتار خرید خود مسائل زیست محیطی را در نظر نمی گیرند.

– محمدیان و ختائی در مقاله ای در سال ۱۳۹۰ با عنوان” رابطه میان عوامل روانی، اجتماعی و رفتار مصرف کننده سبز(حامی محیط زیست)” به بررسی رابطه میان عوامل روانی، اجتماعی و رفتار مصرف کننده سبز در شهر تهران پرداختند. ۱۵ فرضیه مورد آزمون قرار گرفت و رابطه نگرش های زیست محیطی، هنجارهای فردی، اثر بخشی ادراک شده توسط مصرف کننده سبز و هنجارهای اجتماعی (بازدارنده) با ابعاد رفتاری مصرف کننده سبز تأیید شد؛ ولی شواهدی مبنی بر رابطه مستقیم قوی تری میان نگرش های زیست محیطی و ابعاد رفتاری مصرف کننده سبز با درگیری ذهنی بالا نسبت به مصرف کننده سبز با درگیری ذهنی پایین یافت نشد. بعد از آزمون فرضیه‌ها، عوامل و ابعاد رفتاری از نظر اهمیت اولویت بندی شدند. برای عوامل روانی و اجتماعی اولویت ها عبارتند از: نگرش های زیست محیطی، هنجارهای اجتماعی( بازدارنده)، هنجارهای فردی، اثربخشی ادراک شده توسط مصرف کننده و اولویت ابعاد رفتاری مصرف کننده سبز عبارتند از: رفتار خرید مصرف کننده سبز، پشتیبانی از اقدامات زیست محیطی، رفتارهای حفاظتی نسبت به محیط زیست.

– مریم ماندگاری در یک مقاله با عنوان “بازاریابی سبز یک راهبرد رقابتی” در سال ۱۳۹۱ در ماهنامه استاندارد به بررسی مفاهیم بازاریابی سبز و مزایای آن پرداخت و ‌به این نتیجه رسید که رفته رفته با توجه به فشارهای دولتی، سازمان های حمایت از محیط زیست و تغییر نگرش مشتریان، شرکت ها برای حفظ جایگاه خود در بازارهای رقابتی، ملزم به به کارگیری رویکرد بازاریابی سبز هستند. ‌بنابرین‏ واحدهای تولیدی و خدماتی، باید فرایندهای تولیدی و طراحی کالا و خدمات، را مطابق با استاندارد های محیط زیست مهندسی مجدد نمایند.

– شاهین خالدی در سال ۱۳۹۱در تحقیقی با عنوان “بررسی آمیخته ترفیع مناسب محصولات شرکت پاکشو از دیدگاه مشتریان در تهران با روشTopsis” انجام داد. در این تحقیق دو مرحله از مدل AIDA مبنای فرضیات تحقیق قرار گرفته است. در این تحقیق با بهره گرفتن از روش Topsis اجزای آمیخته ترفیع اولویت بندی شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داده است که مطلوب ترین جزء آمیخته ترفیع در معرفی و ایجاد آگاهی از محصولات پاکشو، تبلیغات تلویزیونی و مطلوب ترین جزء آمیخته ترفیع در اقدام به خرید محصولات پاکشو ارائه نمونه های رایگان می‌باشد و همچنین شرکت از لحاظ برنامه های تبلیغاتی موفق ولی در زمینه‌های پیشبرد فروش ضعیف عمل ‌کرده‌است.

– خورشیدی و حسین زاده در سال ۱۳۹۱ در مقاله ای با عنوان “بررسی رفتار مصرف کننده در رابطه با تصمیم خرید کالای سبز” به بررسی رفتار ۲۷۲ شهروند تهرانی در برخورد با کالای سبز پرداختند که نتایج نشان داد بین عقاید زیست محیطی با رفتار خرید سبز و رفتار عمومی زیست محیطی، بین تجربه قبلی مصرف کنندگان با کیفیت درک شده کالای سبز و همچنین بین کیفیت درک شده کالای سبز و رفتار خرید سبز همبستگی مثبت وجود دارد. اما تبلیغات شفاهی با کیفیت درک شده همبستگی معنادار ندارد. در نهایت نتیجه گیری شد که با توجه به وجود عقاید مثبت به محیط زیست در بین مصرف کنندگان ایرانی و همبستگی مثبت آن با رفتار خرید سبز، اگر آن ها از کیفیت کالای سبز اطمینان پیدا کنند، نسبت به خرید این کالاها اقدام خواهند نمود.

– رهبری در سال ۱۳۹۱ در مقاله ای با عنوان “بررسی عوامل تأثیرگذار بر رفتار خرید سبز دانشجویان ایرانی” در پی ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این سوال بود که چه عواملی بر رفتار خرید سبز مصرف کننده تأثیر می‌گذارد و همچنین میزان تأثیر آن ها چقدر است. روش پژوهش پیمایشی است که در آن ۱۸ متغیر مستقل در چهار بعد عوامل جمعیت شناختی، دانش زیست محیطی، ارزش و نگرش انتخاب شده است. از بین چهار بعد مذکور، فقط بعد ارزش بر رفتار خرید سبز جامعه آماری تأثیر دارد. در سطح متغیرها نیز متغیرهای تعهدات مذهبی، جمعگرایی، اهمیت رفتارهای زیست محیطی و سختی رفتارهای زیست محیطی تأثیر دارد. نتایج این پژوهش، سازمان ها و شرکت ها را برای توسعه، ترویج و ارتقاء رفتارهای مطلوب زیست محیطی مصرف کنندگان(از جمله ترویج خرید محصولات سبز)راهنمایی می‌کند.

۲-۲-۱- پیشینه خارجی

– Mostafa در سال ۲۰۰۹ مقاله ای با عنوان ” سایه های سبز : یک تفکیک روان نگارانه مصرف کنندگان سبز در کویت” ارائه داد که هدف از آن بررسی تأثیر فاکتورهای شناختی و روان نگاری بر مصرف کنندگان سبز در کویت بود. نتایج نشان داد که متغیر اصلی تأثیر گذار بر مصرف کنندگان سبز عبارتند از: ارزش های نوع دوستانه، نگرش محیطی، دانش محیطی، بدبینی نسبت به ادعا های محیطی، نگرش ها نسبت به مصرف سبز و گرایش به خرید محصولات سبز

-Saini در سال ۲۰۱۳ در مقاله ای تحت عنوان “بازاریابی سبز و تأثیر آن بر رفتار خرید مصرف کننده” به بررسی این موضوع پرداخت که رفتار خرید مصرف کنندگان چگونه تحت تأثیر بازاریابی سبز قرار می‌گیرد و شرکت ها چگونه می‌توانند با سازگاری با آن در عرصه رقابت وارد شوند، چگونه تقاضا می‌تواند توسط استراتژی های بازاریابی افزایش یابد و چه چالش هایی شرکت ها را در مسیر سبز شدن تهدید می‌کند. نتایج نشان داد که شرکت ها برای پیروز شدن در عرصه رقابت سبز نیاز دارند تا ارتباطشان را با مشتریان زیاد کنند و ویژگی هایی مانند محصول و قیمت مهم تر از مسئولیت های زیست محیطی است که باید به آن اهمیت ویژه ای داده شود.

جذب سرمایه های کوچک و وجوه سرگردان داخلی و هدایت آن در مسیر فعالیت های تولیدی و صنعتی، لازمه دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. در همین راستا بازارهای مالی در دو شکل بازار پول(تامین کننده اعتبارات کوتاه مدت) و بازار سرمایه(تامین کننده اعتبارات بلند مدت) به وجود آمده اند. از مهم ترین اقدامات در حوزه سرمایه گذاری،تخصیص بهینه منابع است و از مهمترین و گسترده ترین پژوهش های بازارهای مالی، تشریح رفتار بازده سهام می‌باشد. لذا ارقامی که بتوانند به سرمایه گذاران در این زمینه کمک کنند حائز اهمیت هستند و می‌توانند اطلاعاتی سودمند و مرتبط برای سرمایه گذاران فراهم آورند(حمیدیان، ۱۳۹۰).

کاربرد هزینه ی سرمایه در بودجه بندی سرمایه ای تصمیم گیری های مالی و ارزیابی عملکرد بارزترین مصادیق استفاده از هزینه سرمایه است. (حجازی و جلالی،۱۳۸۶)

مدل های مورد استفاده برای هزینه سرمایه :

(مدل ۱-۲) K_d = K_m (۱ – t)

t : نرخ مالیات

K_m: نرخ هزینه بدهی

K_d: نرخ هزینه واقعی بدهی که مبنای محاسبه نرخ میانگین موزون هزینه سرمایه قرار می‌گیرد.

مدل(۲-۲) K_e = K_f + (K_m – K_f) . β

K_e: نرخ بازده مورد انتظار سهام‌داران

K_f: نرخ بازده بدون ریسک

Β: ریسک سیستماتیک بازار

K_m: نرخ بازده بازار

مدل(۳-۲) WACC = K_e . W_e + K_D . W_D

K_e: نرخ هزینه سرمایه سهام عادی و سود انباشته

W_e: وزن مربوط به سهام عادی و سود انباشته از جمع سرمایه

K_D: نرخ هزینه سرمایه بدهی های بلند مدت و جاری بهره دار

W_D: وزن مربوط به بدهی های بلندمدت و جاری بهره دار از جمع سرمایه

۲-۸-اندازه مؤسسه‌ حسابرسی

درخصوص اندازه مؤسسه‌ حسابرسی درپژوهش های دی آنجلو^[۱۵](۱۹۸۱)و ویلنبورگ^[۱۶](۱۹۹۹)،مؤسسات به ۲دسته مؤسسات ۸ بزرگ (در زمان دی آنجلو)و ۵بزرگ (در زمان ویلنبورگ)و موسساتی که در زمره ۸یا۵ بزرگ نیستند،تقسیم بندی شدند (حساس یگانه و آذین فر،۱۳۸۹ : ۸۷).

در پژوهش لوئیس هندک^[۱۷](۲۰۰۵)مشخص شد،مؤسسات حسابرسی بزرگ تر معمولا خدمات بهتری را نسبت به مؤسسات کوچک تر ارائه می‌دهند.اما در مواردی هم یافت شد که مؤسسات حسابرسی کوچک تر مشاوره بهتری را به صاحبکاران خود ارائه می‌دهند.

کیم^[۱۸]و همکاران (۲۰۰۷)نشان داده‌اند که تفاوت اثر بخشی مؤسسات حسابرسی بزرگ با مؤسسات حسابرسی کوچک از تضاد بین انگیزه مدیران شرکت ها و حسابرسان در گزارشگری نشأت می‌گیرد.هنگامی مدیران انگیزه کافی برای افزایش میزان سود از طریق استفاده از روش های حسابداری افزاینده سود دارند،حفظ بی طرفی حسابرسان،به بروز تضاد بین مدیران و حسابرسان منجر می شود.آن ها دریافتند مؤسسات حسابرسی بزرگ در پیشگیری از دستکاری سود،اثر بخشی بیشتری از مؤسسات کوچک،(با فرض وجود تضاد بین مدیران و حسابرسان)دارند (انصاری و شفیعی،۱۳۸۸).

آذین فر و حساس یگانه (۱۳۸۹) در تحقیقی با عنوان رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه مؤسسه‌ حسابرسی، مؤسسات حسابرسی را به دو گروه مؤسسات حسابرسی بزرگ و مؤسسات حسابرسی کوچک تقسیم کردند و آن را به عنوان معیار اندازه مؤسسه‌ حسابرسی مورد استفاده قراردادند. آن دسته از شرکت هایی که حسابرسی آن ها را سازمان حسابرسی انجام داده است به عنوان مؤسسه‌ حسابرسی بزرگ شناخته می شدند و آن دسته از شرکت هایی که حسابرسی آن ها را مؤسسه‌ های دیگر به جز سازمان حسابرسی انجام داده است به عنوان مؤسسه‌ حسابرسی کوچک تلقی می شدند.در حالی که مراجع تنظیم حسابداری ‌به این نکته اصرار دارند که کیفیت کار حسابرسی،به کوچکی یا بزرگی مؤسسه‌ بستگی ندارد،بسیاری مدعی هستند که مؤسسات بزرگ نسبت به مؤسسات کوچک ،کیفیت بیشتری ذر کار حسابرسی پدید می آورند.پژوهش های قبلی به نتایجی می رسید که ترکیبی از هر دو فرضیه بود،شاید ‌به این دلیل که اندازه گیری کیفیت کار حسابرسی ساده نبود(حساس یگانه و آذین فر۱۳۸۹ :۸۸).

یک تعریف معمول از کیفیت حسابرسی پس از سال ها پژوهش در سال۱۹۸۱توسط دی آنجلو ‌به این صورت مطرح شده است « سنجش و ارزیابی بازار از توانایی حسابرسی در کشف تحریفات با اهمیت و گزارش تحریفات کشف شده»، همچنین دی آنجلو تأکید کرده که حسابرسی که موارد نادرست را کشف و گزارش نماید، حسابرس مستقل به معنای واقعی کلمه است. ‌بنابرین‏ طبق تعریف دی آنجلو کیفیت حسابرسی ،افزایش توانایی حسابرسی در کشف تحریفات حسابداری و ارزیابی توانایی و استقلال و حسابرس توسط بازار است. وقتی دی آنجلو این مفاهیم را به کار گرفت،فرض اساسی وی این بود که بازار،کیفیت حسابرسی را که نمایانگر کیفیت واقعی حسابرسی است درک می‌کند (مایزر^[۱۹]،۱۹۹۷)البته باید بین مفاهیم کیفیت واقعی حسابرس و کیفیت حسابرسی تمایز قائل شد. چون کیفیت واقعی حسابرس غیر قابل مشاهده است و نمی تواند ارزیابی شود مگر تا وقتی که حسابرسی به نتیجه برسد.

پالم روس^۲ در سال۱۹۸۸ کیفیت حسابرسی را بدین گونه تعریف کرد: ” ایجاد اطمینان از صورت های مالی،کیفیت حسابرسی است و احتمال آن که صورت های مالی هیچ گونه تحریف با اهمیتی نداشته باشد ” در عمل این تعریف به عنوان نتیجه حسابرسی استفاده می شود (دینج لی^[۲۰]،۲۰۰۴).

دی آنجلو همچنین در سال ۱۹۸۱ کیفیت حسابرسی را شامل ۲ احتمال تعریف می‌کند .اول اینکه حسابرس ایرادهای سامانه حسابداری را کشف کند و دوم اینکه آن ایراد ها را گزارش کند. کشف ایراد، کیفیت حسابرسی را در قالب دانش و توانایی حسابرس اندازه گیری می‌کند در حالی که گزارش آن به انگیزه های حسابرس برای افشا گری بستگی دارد. اظهارنظر شریکان به طور کلی جدایی از عملیات اجرا شده به وسیله کارمندان حسابرسی نیست؛ چون شریکان حسابرسی بر اساس پرونده های تهیه شده توسط حسابرسان اظهارنظر می‌کنند؛ بنا براین عملکرد حسابرسان بر کیفیت حسابرسی تاثیر دارد. کسب موفقیت در سازمان ها و مؤسسات حسابرسی تا حدی زیاد به روحیه، تلاش و انگیزش منافع انسانی بستگی دارد. این امر ممکن نیست مگر اینکه چرایی رفتار و علل تمایل افراد برای کارکرد و ماهیت رفتار برای هدایت به سوی تحقق اهداف مشخص شود.

– گرچه پرداخت بخشی از دین به عنوان عوض، در سال ۱۶۰۲٫م، در دعوی معروف «Pinnel’s case» رد شد، ولی بعداً در صورت تغییر شرایط و اوضاع و احوال پذیرفته شد.

– در مواردی دیده شده که دادگاه نفع معنوی را، به عنوان عوض در یک دعوی مادی نپذیرفته است. مثلاً در دعوای «وایت علیه بلوات»^[۴۷] در سال ۱۸۵۳٫م، پسری در مقابل پدر تعهد کرده بود که اگر پدرش او را به خاطر سفته ای که از او داشت، تحت تعقیب قرار ندهد، او نیز او را با شکایت از خود آزرده خاطر نمی کند. ولی دادگاه رأی داد که چون تعهد پسر، ارزش اقتصادی ندارد، نمی تواند عوض تعهد پدر قرار گیرد.

– در سال ۱۸۰۹٫م، پرداخت مبلغ اضافی به کسی که به وظیفه ی قراردادی خود عمل می‌کند، به عنوان عوض پذیرفته نشد.

– در سال ۱۹۶۶٫م، دادگاه پرداخت چک، به جای پول نقد، به عنوان عوض را رد نمود.

در پایان، می توان گفت که: در قالب این اصطلاح، توجه به رابطه ی علیت بین عوضین در فرهنگ حقوقی انگلیس نیز وجود دارد و در مجموع می توان گفت که «عوض» به همان نتایجی منتهی می شود که «علت» در حقوق فرانسه به آن می‌رسد، گرچه ممکن است رویه های قضایی این دو نظام متفاوت حقوقی، در مصادیق آن اختلاف نظرهایی داشته باشند (بهرامی احمدی ۱۳۹۰، ۳۱۱- ۳۱۳).

۲-۲-۲ پیشینه ی نظریه ی عوض

پیشینه ی نظریه ی عوض به قرن ۱۶ میلادی باز می‌گردد. در آن زمان، در تعیین قرارداد الزام آور، عوض به عنوان یک عنصر اساسی عقد در کنار ایجاب و قبول مطرح می شد؛ فی الواقع، در خصوص شرایط قراردادها، نظرات مختلفی در میان حقوق ‌دانان انگلیسی حکم فرما بوده است:

برخی از میان تمامی عناصر عقد، صرفاً ایجاب و قبول؛ و عوض را به عنوان شرایط تشکیل آن برشمرده اند. شاید، از همین روست که گاهی در تعریف عقد در حقوق این کشور، سخن از توافقی است که عوض از آن پشتیبانی می کند و هرگز توافق صرف را به عنوان یک قرارداد نپذیرفته اند.

به دیگر سخن، توافقی را می توان در حقوق قراردادهای انگلیس، به عنوان قرارداد شناسایی نمود که برای طرفین الزامی به بار آورد و ‌بر اساس اصل داد و ستد، تعهد در صورتی الزام آور است که دارای عوض باشد؛ چرا که عوض، توافق را از یک حالت انتزاعی خارج نموده و آن را به قراردادی الزام آور تبدیل می کند (انصاری ۱۳۹۰، ۳۱۸).

اما پاره ای دیگر ‌به این دو دسته از شرایط اکتفا ننموده و به طرح دسته (های) دیگری پرداخته‌اند. قصد التزام و اهلیت از جمله مواردی هستند که می توان به عناصر فوق الذکر اضافه نمود.

البته با توجه ‌به این که ایجاب مورد بحث در قرارداد، بی شک ایجابی است که از سوی شخص دارای اهلیت بوده و همچنین موجب باید قصد التزام به آن را داشته باشد، و نیز عنایت ‌به این امر که قبول نیز بایستی از شرایط مشابهی برخوردار باشد، گنجانیدن این دو عنصر در ذیل ایجاب و قبول و عدم اختصاص بحث مستقل ‌به این دو به عنوان شرط تشکیل قرارداد نیز می‌تواند توجیه پذیر باشد (شریعت ۱۳۹۰، ۱۷).

‌بنابرین‏، قدر متیقن از شرایط صحت قراردادها، ایجاب و قبول، و عوض بوده است؛ لذا قراردادی که در آن عوض وجود نداشت، قابل الزام شناخته نمی شد. دلیل این امر، الزام آور نبودن تعهدات در حقوق قراردادهای انگلیس بود. به همین دلیل، برای آن که خواهان بتواند تعهدی را الزام نماید، باید ثابت می نمود که تعهد خوانده، بخشی از یک معامله بوده است که خوانده در آن مشارکت داشته است.

در حقوق آمریکا نیز، این گونه مطرح شده است که این نظریه، ‌به این دلیل به وجود آمده که شخصی در یک معامله وارد می شود، به واسطه ی اعتماد به طرف مقابل در آن معامله پای گذارده است. لذا نظریه ی عوض در ابتدای امر، برای حمایت از «اصل اعتماد»^[۴۸] اشخاص ایجاد گردیده بود.

به مرور زمان، این هدف تغییر یافته و نظریه ی عوض تبدیل به عاملی برای حمایت از «اصل معاملی»^[۴۹] و وجود دو عوض در مقابل یکدیگر شده است.

در قرن ۱۸ میلادی، دیگر عوض نه به عنوان عنصر اساسی بلکه به مثابه ی یک نظریه، مطرح گردید که دارای آثار ویژه ای بود.

در اواسط آن سده، برخی نظراتی داشتند که بسیار خاص تلقی می شد و بعدها مورد حمایت سایر حقوق ‌دانان قرار نگرفت، این نظریات اگرچه امروزه اعمال نمی گردد، اما در قرن مذکور، باعث شد تا دید بسیاری نسبت بدین نظریه تغییر کند.

لرد منسفیلد [یکی از قضات به نام] این نظریه را تنها به عنوان یک مدرک، برای اثبات قصد التزام طرفین به مفاد قرارداد مطرح نمود، ‌به این تعبیر که آن چه ضرورت دارد، اثبات قصد التزام طرفین به عقد است و عوض، تنها یکی از راه های اثبات چنین قصد و انگیزه ای خواهد بود (شرط اثباتی نه ثبوتی).

وی در قضیه ی «هاوکس علیه ساندرز»^[۵۰] در سال ۱۷۸۲، که در خصوص اجرای تعهد وصی مطرح شده بود و وصی از اجرای تعهدش، به دلیل این که عوضی در مقابل آن وجود نداشت، امتناع می کرد؛ این گونه قضاوت کرد که:

«گرچه عوضی وجود ندارد، اما حتی یک تعهد اخلاقی نیز، مانند صداقت و درستی فرد می‌تواند عوض یک تعهد قرار گیرد.»

البته همان طور که اشاره شد، نظر وی، یک نظر موفق نبود و در حقوق انگلیس پذیرفته نشد.

در قرن ۱۹ میلادی، حقوق قراردادها به صورت سازماندهی شده توسط حقوق ‌دانان شکل گرفت، گرچه این دسته از حقوق ‌دانان بر این اعتقاد بودند که صرفاً قواعد حاکم در دادگاه ها را به صورت منظم و سازماندهی شده درآورند.

امروزه، تغییرات گسترده ای در این نظریه صورت گرفته است؛ زیرا دادگاه ها در تعهداتی که آن ها را قابل الزام می دانند، اقدام به شناسایی عوض می‌کنند تا تعهداتی الزام آور باشند، بدون آن که، آن معاملات معوض باشند و در این مسیر گاه مفهوم عوض نیز تغییر می‌یابد. من جمله می توان به «اصل استاپل»^[۵۱] اشاره داشت که گرچه قاعده ایی کلی است و در خارج از قراردادها نیز جریان دارد، اما، با ورود این مفهوم در حقوق قراردادها، تعهداتی که پیش از این، مورد حمایت نبودند، اکنون از سوی دادگاه ها الزام می‌گردند.

۲-۲-۳ رابطه ی نظریه ی عوض و علت

برخی از حقوق ‌دانان انگلیسی بر این اعتقادند که در بیان محتوای نظریه ی عوض، توجه به نظریه ی علت در معاملات بوده است و بین این دو رابطه ی تنگاتنگی وجود دارد؛ به عبارتی عوض به مانند یک مدل داخلی از نظریه ی علت مطرح شده و متأثر از نظریه ی علت بوده است.

همان طور که قبلاً بیان شد، سبب تعهد (تئوری علت)، یکی از شرایط صحت معامله در حقوق فرانسه و در واقع، جزء لاینفک عقد محسوب می شود. زمانی که شخص تعهد می کند، علت تعهد انگیزه ی مستقیم و بلاواسطه ی چنین فردی برای انعقاد عقد می‌باشد و این انگیزه، مبنای التزام در قرارداد را توجیه می کند. علت نوعی در عقود معاوضی، در واقع، همان «عوض متقابل» در «تئوری عوض» است؛ زیرا در عقود معاوضی، آن چه سبب تعهد فرد می‌گردد، عوض متقابل است و از آن تحت عنوان «سبب یا علت» در «تئوری علت» بحث می‌گردد.

در هر دوی این نظریات، تعهد مورد توجه است؛ ‌به این معنا که در نظریه ی علت، خواسته اند تا هدف از پذیرش تعهد را بیابند و نه هدف از پذیرش عقد را. به همین سان، در نظریه ی عوض نیز آن چه بررسی می‌گردد، همان تعهد است و در این خصوص تفاوتی نمی نماید که آن را چه بنامیم، «جهت تعهد»، «علت تعهد»، «سبب تعهد» و … همگی معنای واحدی را القا می‌کنند.

بانک جهانی^[۲۵] سرمایه اجتماعی را پدیده ای می‌داند که حاصل تأثیر نهادهای اجتماعی ، روابط انسانی وهنجارها بر روی کمیت وکیفیت تعاملات اجتماعی است و تجارت این سازمان نشان داده است که این پدیده تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد وتوسعه کشورهای مختلف دارد .سرمایه اجتماعی برخلاف سایر سرمایه ها به صورت فیزیکی وجود ندارد بلکه حاصل تعاملات و هنجارهای گروهی واجتماعی بوده واز طرف دیگر افزایش آن می‌تواند موجب پایین آمدن جدی سطح هزینه های اداره جامعه و نیز هزینه های عملیاتی سازمان‌ها شود (رحمانی وکاوسی به نقل از بانک جهانی،۱۳۸۷: ۳۹).سرمایه اجتماعی موضوعی جدید در مطالعات توسعه ، اقتصاد وجامعه شناسی در سطح جهانی است همچنین پدیده ای است غیر رسمی که در روابط اجتماعی گروهی از افراد بر اساس مشارکت ، همبستگی ، اعتماد متقابل به ‌عنوان ارزش رخ نشان می‌دهد و جریان آن منافع مشترک افراد ذینفع را تضمین وهزینه های زمانی ومادی را در مدیریت های سیستم کاهش می‌دهد. (رحمانی وکاوسی،۱۳۸۷: ۳۹).

جدول شماره(۲-۱) تعریف و سطوح تحلیل سرمایه اجتماعی

سطح تجزیه و تحلیل

هدف

(رسیدن به ……)

تعریف سرمایه اجتماعی

محورها

صاحب‌نظران

افراد در حالت رقابت با هم (فرد با فرد)

سرمایه اقتصادی

منابعی هستند که منافع عمومی را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

پیربوردیو

افراد در ‌گروه‌های فامیلی و اجتماعی(فرد با گروه)

سرمایه انسانی

جنبه هایی از ساختار اجتماعی است که اعضاء از آن به عنوان منبعی برای رسیدن به منافع خود استفاده می‌کنند.

جیمز کلمن

حکومت های سیاسی در سطح ملی(گروه با حکومت ملی)

دموکراسی و توسعه اقتصادی

اعتماد هنجارها و شبکه هایی که تسهیل کننده همکاری اعضاء برای رسیدن به منافع مشترک است.

رابرت پوتنام

–

–

مجموعه ای از هنجارها یا ارزش های غیر رسمی که شامل ارزش های مثبت و منفی هستند.

فرانسیس فوکویاما

افراد در شبکه ها و ساختارهای اجتماعی

–

دسترسی و استفاده از منابع نهفته در روابط و شبکه های اجتماعی

لین

گروه ها و سازمان ها

–

منابعی که از طریق شبکه های فردی یا سازمانی قابل حصول هستند

بیکر

محلی و ملی

–

شبکه ها و همگرایی بین بخش های مختلف

ولکوک و ناریان

افراد در سازمان های داوطلبانه

–

پویش های بین مردم که شبکه ها، هنجارها و اعتماد اجتماعی را موجب می شود

کاکس

در سطوح محلی

–

نیرویی که در بافت اجتماعی نهفته است

بالن و اونیکس

افرد در زمینه‌های محلی و اجتماعی

–

شبکه ای که به واسطه آن امکان ارتباط و اتصال برای مردم فراهم می شود

بارت

خرد و کلان

–

پیوستگی های عینی وذهنی بین افراد

پاکستون

خرد ، میانی، کلان

–

نیرویی که توان توسعه اقتصادی را در جامعه از طریق روابط اجتماعی افزایش می‌دهد

ترنر

گروهی – طبقاتی

–

استفاده از انرژی جمعی و اتکاء به یکدیگر از روی اجبار و ضرورت

کارل مارکس

فردی – بین فردی

–

بده بستان یا داد و ستد برای سامان دادن به مناسبات بین فردی

جو رج زیمل

فردی – گروهی

–

تعاملات و همکاریی که بر مبنای ارزش ها وهنجارهای اجتماعی است

دورکیم و پارسونز

بین فردی

–

مفاهیمی از قبیل اعتماد که ملازماتی را در متن اجتماعی برای افراد ایجاد می‌کند

ماکس وبر

فردی – گروهی

–

اعتماد و همبستگی فشرده که مبین وجود داد و ستد اقتصادی می‌باشد

گلن لوری

فردی – گروهی

–

شبکه اجتماعب فشرده که به بهبود کیفیت زندگی کمک می‌کنند

جین جاکوب

گروهی

–

پیوند های ضعیف درون گروهی که منجر به پیوند با گروه خارجی می شود

گرانو وتر

شبکه ای

–

فرایند حل مشکلات به وسیله قرار گرفتن در شبکه روابط اجتماعی

کلارک سون

سازمانی

–

ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد و ایجاد روح تعاون(درون سازمانی، بین سازمانی، مشتریان و شرکای)

کوهن و بروکساک

سازمانی

–

ارزش ها عقاید و …(بعد شناختی) ساختار و شبکه های تصمیم گیری جمعی(بعد ساختاری)

کریشنا و شرادر

فردی- سازمانی- اجتماعی

–

منابعی که در سطح فردی، سازمانی و اجتماعی موجب افزایش ظرفیت جامعه و سازمان می شود

فالک و کیلیاتریک

سازمانی — اجتماعی

–

سرمایه اجتماعی سطح کلان(محیط فعالیت سازمان)سرمایه اجتماعی سطح خرد(بعد شناختی و ساختاری)

بین و هیکس

منبع: مدیریت و سرمایه اجتماعی(پژوهشنامه)،۱۳۸۷

۲-۸- هدف سرمایه اجتماعی

تجزیه سرمایه اجتماعی در سطح خود معمولاً وابسته به نوشته های «رابرت پاتنام» است، پاتنام بیان می‌کند که سرمایه اجتماعی به عنوان ترکیب سازمان های اجتماعی آن ها نظیر شبکه های شخصی یا خانواده ها ونیز هنجارها وارزش ها وابسته است که ظاهر انجمن ها واجتماع را مشخص می‌کند. «پاتنام» فقط جنبه مثبت آن ها را دیده بود ، اما دیگران موارد منفی را تشخیص دادند ومشخص شد که این موارد می‌تواند از روابط بین افراد ناشی شود.

جیمز کلمن، سرمایه اجتماعی را یک متغییر بین اجزای مختلف ؛که همگی شامل برخی جنبه‌های ساختاری اجتماعی هستند ‌و تسهیل برخی کارهای عاملان –چه افراد وچه نمایندگان شرکت ها –در داخل این ساختار است تعریف می‌کند.در این تعریف به صورت ضمنی رابطه بین گروه ها بیشتر از روابط شخصی لحاظ شده است.

یک نظریه از سرمایه اجتماعی، شامل محیط های کلان سیاسی واجتماعی است که به شکل ساختار اجتماعی است وهنجارها راتوسعه می‌دهد، علاوه بر آن جامعه غیر رسمی اغلب محلی ، ویا سلسله مراتب افقی ورابطه بین عقاید ، این نظر شامل رابطه وساختار رسمی یک انجمن نظیر رژیم سیاسی ، حق قانونی ، سیستم دادگاه ها ‌و اختیارات سیاسی وغیر نظامی می‌باشد.

این موارد ‌بر اساس کار «داگلاس نورث» و«مانکور اولسن» شکل گرفته اند .این گونه مؤسسات دارای یک تأثیر بحرانی برروی نرخ وطرح توسعه اقتصادی هستند .(صالحی امیری وکاوسی،۳۹:۱۳۸۴)

۲-۹- سرمایه اجتماعی چه ایده هایی رابا خود آورده است؟

گفته می شود مباحات در اصطلاح بر دو نوع اند، ۱- مباحات بالاصل:منظور، مباحاتی که سابقه تملک اشخاص نسبت به آن ها معلوم نیست؛ مانند مرغی که شکار می شود و مرواریدی که از دریا پیدا ‌کرده‌است، که شکار این گونه حیوانات موجب تملک است. همچنین جواهری که از دریا استخراج می شود، ملک کسی است که آن را استخراج ‌کرده‌است؛ ۲-مباحات بالعرض:مباحاتی که سابقه تملک اشخاص نسبت به آن ها معلوم می‌باشد، ولی بعداً به صورت مباحات درآمده است. مانند اموالی که مورد اعراض مالک قرار گرفته باشد(جعفری لنگرودی،۱۳۸۷) اموالی که سابقه تملک دارد و مورد اعراض مالک آن ها واقع شده، مانند مالی که در دریا براثر غرق کشتی به اعماق دریا می رود و مالک آن نوعاً در اینگونه موارد اعراض می کند را، مال بلا صاحب هم می‌گویند(جعفری لنگرودی،۱۳۸۷) .‌بنابرین‏ مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض ‌کرده‌است، مال کسی است که آن را بیرون بیاورد. و آنچه که آب به ساحل می اندازد، ملک کسی است که آن را حیازت نماید. یکی از حقوق ‌دانان در این باره معتقدند، موارد این نوع اندک است و مثال آن غذا یا لباس به جا مانده از مشتریان رستوران‌ها و مسافران است که از آن ها اعراض کرده‌اند. اعراض عمل حقوقی( ایقاع) است و ‌به این وسیله مالک مال را از مالکیت خود به بیرون رانده است و از آن سلب علاقه ‌کرده‌است. در این صورت اگر شخصی چنین مالی را به قصد تملک بردارد آن را حیازت ‌کرده‌است و مالک آن می شود(حمیتی واقف،۱۳۸۳).البته گاهی اوقات اموال بلا صاحب با اموال مجهول المالک اشتباه می شود، اما باید توجه داشت که به موجب ماده ی ۲۸ ق.م، اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او به مصرف فقراء می‌رسد.

مباحات را به وسیله حیازت می توان تملک نمود، مگر این که قانونی آن را ممنوع نموده باشد. ماده ی ۱۴۶ ق.م بیان نموده که مقصود از حیازت، تصرف و وضع ید است، با مهیا کردن وسایل تصرف و استیلاء، ‌بنابرین‏ حیازت مباحات به تناسب انواع آن، متفاوت است. مثلاً حیازت زمین موات ملازمه با احیاء دارد و باید در اثر کارهایی که در عرف مردم آباد کردن محسوب است ، برای زراعت یا ‌درخت‌کاری یا ساختن بنا قابل استفاده شود. اما حیازت آب رودخانه ها و ماهی ها به تصرف مادی این اشیاء است. یا حیازت دفینه به کشف آن و حیازت حیوانات وحشی با شکار کردن ان است. ‌بنابرین‏ برای هر قسم از اشیای مباح، یک نوع تصرف و وضع ید مخصوص به خود وجود دارد(کاتوزیان،۱۳۸۸).نهایتاًً با توجه به موارد اشاره شده در تعریف حیازت مباحات می توان گفت:« استیلاء و تسلط بر مال مباح منقول به نحوی که دیگران امکان تسلط بر آن را نداشته باشند».

۱-۲- مفهوم «مال»

در قانون مدنی تعریف دقیقی از مال نشده، ولی مال یک کلمه عربی است که از فعل ماضی میل گرفته شده، و به معنی خواستن و در اصطلاح چیزی است که ارزش اقتصادی داشته باشد و قابل تقویم به پول باشد. دکتر کاتوزیان در کتاب اموال و مالکیت خود مال را دارای دو شرط اساسی می دانند، اول مفید بودن به همراه براورده کردن نیازها و دوم قابلیت اختصاص یافتن به شخص معین. علاوه براین، حقوق ‌دانان دیگری به تعریف مال اقدام نموده اند که ذیلاً بدان ها اشاره می‌گردد:

اموال کلمه ای است عربی و جمع مال می‌باشد. مال در اصطلاح حقوقی، به چیزی گفته می شود که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله را داشته باشد(امامی،۱۳۷۵).

مال چیزی است که در نظر عرف و عقلاء، قیمت و ارزشی داشته، چه مستقلاً و یا به تبع دیگری(حائری شاهباغی،۱۳۸۷).

مال، عبارت است از هر چیزی که انسان می‌تواند از آن استفاده کند و قابل تملک هم باشد(عدل،۱۳۸۵).

مال، در اصل مخصوص طلا و نقره بوده سپس مفهوم آن توسعه یافته و شامل هر چیزی که برای انسان نافع و استفاده از آن ممکن باشد آن را مال گویند، اما به شرط این که مملوک و یا قابل تملک باشد(بروجردی عبده، ۱۳۸۰).

اموال جمع مال است و آن چیزی است که قابل استفاده بوده و ارزش مبادله ی اقتصادی داد و ستد داشته باشد (صفایی،۱۳۹۰).

برای این که چیزی مال باشد باید، اولاً مفید باشد، ثانیاًً در تحیز و انحصار فرد و جامعه باشد، اگر این ارزش حقوقی نباشد ارزش اقتصادی هم اشکار نمی گردد؛ پس مال چیز اختصاص یافته و تملک شده است(جعفری لنگرودی،۱۳۸۷).

به عقیده ی یکی از حقوق ‌دانان(حمیتی واقف،۱۳۸۳) «مال، هر پدیده ی حقوقی(موجود حقوقی) است که قابلیت تملک داشته باشد». ایشان در راستای توجیه این تعریف که به نظر می‌رسد تعریف منطقی و جامعی از مال باشد، می نیوسند: «اولاً مال، پدیده ای حقوقی است و پدیده ی حقوقی هر آفریده و موجودی است که به عالم حقوق راه یافته است و در آن زندگی می‌کند و مال نیز چنین است و از این رو، آن را اصطلاح حقوقی گویند. پس مال یک امر حقوقی یا موضوع حقوقی است و چنان که می‌دانیم در علم حقوق آن چه از آن بحث می شود موضوع اعتباری است نه انتزاعی یعنی قانون‌گذار به آن موضوع اعتبار بخشیده است. ثانیاًً مال، قابلیت تملک را دارد. یعنی می توان مال را مورد تصرف قرارداد، اعم از تصرف فعلی و تصرف حقوقی؛ تصرف فعلی یعنی این که مثلاً مالک، گندم خود را آرد کند یا بر اتومبیل خود سوار شود تصرف حقوقی یعنی این که مالک گندم خود را بفروشد یا اتومبیل خود را کرایه دهد».

۱-۳- مفهوم «مالکیت»

برای مالکیت در متون فقهی و حقوقی تعاریف زیادی بیان شده است که با توجه به آن ها می توان گفت: «مالکیت رابطه ای است اعتباری بین مال از یک طرف و بین شخص(حقیقی یا حقوقی) از طرف دیگر که ‌بر اساس آن مالک می‌تواند هر ترصف معقولی را که مایل باشد در آن انجام دهد» در تعریف دیگری آمده است:« حقیقت مالکیت فقط یک اعتبار عقلایی است. عقلاء چیزی را که در دست کسی قرار دارد( و متعلق به اوست) علقه ای بین او و چیزی که در اختیار وی می‌باشد اعتبار می‌کنند که این رابطه، منشأ تسلط وی بر آن چیز می‌باشد و یا اینکه آنچه را که اعتبار می‌کنند عبارت است از همان تسلط(حاشیه ی مکاسب، بی تا، ص ۵۳)در کتاب البیع نیز آمده است: «مالکیت، اعتباری عقلایی است که یکی از احکام آن عبارت است از قدرت بر تغییر و تحول آن مال»(موسوی خمینی،بی تا).

حضرت امام در این مورد می نویسند:« مالکیت یعنی اعتبار اضافه و انتساب بین شخصی که مالک نام دارد و شیئی که مملوک نامیده می شود(موسوی خمینی،بی تا).نیز عده ای گفته اند که، منشاء مالکیت در طول تاریخ زور بوده است، یعنی عده ای با زور و غلبه این رابطه را برای خود به وجود آورده اند(صدر،۱۴۰۷).چنین تحلیل و استدلالی به طور غیر مستقیم مؤید ادعاهای پیشین است زیرا مگر نه این که می‌گویند عده ای زور گفته و مال دیگران را گرفته اند، یعنی دیگرانی بوده اند و مشروعاً اموالی به آنان اختصاص داشته و در حیطه ی تصرف آنان بوده و زورگویان آن ها را غصب کرده‌اند.