علاوه بر مسائل یادشده که بیشتر جنبه حقوقی داشت وجود و بروز اشتباه در طراحی سایت[۵۵] و ارسال پیام نیز از مواردی است که در تشخیص ایجاب از دعوتبه ایجاب میتواند به بروز دشواریهایی منجر شود. در بسیاری از سایتها فروشندگان چنان وبسایت را طراحی نمودهاند که افراد میتوانند بهمانندفروشگاههای واقعی در مغازه قدم بزنند و کالای موردنظر خود را انتخاب نمایند. چنانچه عرضه کالا در سایت ایجاب تلقی شود،با قبول خریداران، فروشنده به پیمانی ناخواسته مقید میشود. مثال مشهور چنین اشتباهی قضیه آرگوسی میباشد که تلویزیونی که قیمت واقعی آن ۳۹۹ پوند بوده به دلیل اشتباه به قیمت ۹۹/۳ پوند برای فروش ارائه و در مدتزمان کمی هزار سفارش به پایگاه اینترنتی مربوطه ارائه گردیده است کهسیستم خودکار طراحی شده تمام سفارشها را قبول کردهاست.اگرچهبه دلیل پذیرش وقوع اشتباه از طرف مشتریان موضوع در دادگاه مطرح نشد ولی این موضوع نشانگر عدم سهولت در تشخیص ایجاب از دعوت به ایجاب میباشد به مشکلات مربوط به تشخیص ایجاب از دعوت به ایجاب این مطلب را نیز باید افزود که گاه فروشندگان به علت بالا رفتن قیمت کالا پس از ایجاب و یا به علت اجتناب از مشتریان ناخواسته و یا به علل دیگری مانند عدم موجودی کالا بهاندازهقبولهایاعلامشده و اشتباه در طراحی سایت، برای جلوگیری از مازاد قبولی بر میزان کالا، سعی و تلاش مینمایند که هرچندقصد ایجاب داشتهاند موضوع را صرفاً دعوت به ایجاب تلقی و از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کنند و حتی ممکن است تعمداً در طراحی سایت به گونهای عمل کنند که تشخیص دعوت به ایجاب از ایجاب دشوار باشد که این امر دشواری کار را دوچندان و راه را برای استدلالات و تلقیهای متناقض باز میگذارد.
۲: مشکلات مربوط بهتوالی ایجاب و قبول در قراردادهای الکترونیکی
ازآنجاکه قبول است که به ایجاب اثر حقوقی میبخشد باید معلوم شود که تا چه زمان این امکان برای مخاطب ایجاب وجود دارد که اراده خود را مبنی بر پذیرفتن ایجاب اعلام نماید. بدیهی است که مدت بقای هر ایجاب قبل از انضمام قبول به آن محدود میباشد و پس از پایان مدت ایجاب دیگر ایجابی وجود ندارد که با قبول، عقد تحقق یابد؛ بنابرین توالی بین ایجاب و قبول در تحقق عقد ضروری و اساسی است.
در قانون مدنی هیچ مادهای که لزوم توالی ایجاب و قبول را بیان نماید وجود ندارد و صرفاً در عقد نکاح در ماده ۱۰۶۵ توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد ذکرگردیده است.در مواردی که ایجاب دارای مدت معین نیست بقای ایجاب و توالی آن تابع عرف میباشد بنابرین باید ببینیم که در قراردادهای تجاری الکترونیکی چگونه میتوان این مدت را تعیین کنیم. شک نیست که عرف، مربوط به یک محله، منطقه و یا حداکثر یک کشور است بنابرین در قراردادهای تجاری که طرفین در یک محل حضور ندارند و خصوصاًً در قراردادهای تجاری بینالمللی که طرفین ایجاب و قبول در دو کشور جداگانه حضور دارند بدیهی است که عرفهای تجاری ممکن است متفاوتباشد و درنتیجهتشخیص اینکه بین ایجاب و قبولی توالی عرفی وجود دارد یا خیر بسیار مشکل است.خصوصاًً اینکه ایجاب و قبول از راه دور و توسط واسطههای الکترونیکی صورت میپذیرد.
درزمانی که ایجاب عام و بدون مدت معین باشد تمامی اشخاص در هر جا که ساکن میباشندمیتوانند طرف ایجاب قرار گیرند و بنابرین در صورت اختلاف،تشخیص اینکه آیا در مهلت عرفی صورت پذیرفته و عقد تحققیافته و یا خیر بسیار مشکل و دارای ابهام فراوان است. خصوصاًً در مواردی که عملیات توسط دستگاههای خودکار صورت میپذیرد دشواری این موضوع و سردرگمیمخاطب و خریدار به حداکثر میرسدو گاه موجبات انصراف وی را از قبول ایجاب فراهم میآورد.
در حالت تئوری فرم و چگونگی قبول آزاد است و تشریفات خاصی ندارد و مربوط به رضایت بدون قید و شرط طرف حتی به صورت شفاهی و یا ضمنی است. این امر گاه در قراردادهای الکترونیک ممکننیست و ممکن است دارای تشریفات و قواعدی باشد. به همین علت در حقوق فرانسه قبول هنگامیکهبهصورت الکترونیکی انجام میشود دارای مقررات خاصیمیگردند.
مواد (۲- ۱۳۶۹) ۲-۱۳۶۶ از قانون مدنی فرانسه که بهوسیلهفرمان مورخ ۲۱ jun 2004وضع گردیده برای ایجاد اعتماد و اطمینان در اقتصاد سایبری و الکترونیکی، مقرراتی را در خصوص فرم و شکل قبول یک ایجاب به صورت الکترونیکی، بیان داشته است. برای اینکه قرارداد صحیاً منعقد شود مخاطب ایجاب میبایست امکان بررسی جزئیات پیشنهادی را که به او شده داشته باشد. بعلاوه قیمت نهائی و امکان تصحیح اشتباه احتمالی به وی داده شود قبل از اینکه مخاطب بخواهد اعلان قبولی نماید.[۵۶]
در پاراگراف ۲ ماده ۲ – ۱۳۶۹ نیزمقرر داشتهایجابکننده باید لیست سفارشی الکترونیکی ایجاب را بدون تأخیر غیرموجه ارسال نماید. این قانون همچنین تأکید کرده بر وضعیت و متدی که به دو بار کلیک کردن ((double clic)) شهرت دارد.بدینوسیله مخاطب ایجاب میتواند رضایت خود و قبول خود را تأیید نماید چنانچهقبلاً بیان گردید دارای این امتیاز میباشد کهازیکطرف روند سریع انعقاد قرارداد را آهستهمیکند تا مخاطب ایجاب بهخوبیبر روی این موضوع بیندیشدو توجه قبول کننده اینترنتی را بیشتر به موارد اساسی قراردادی که میخواهد منعقد کند تقویت کند و از طرف دیگر موجب محدود شدن ریسک و جلوگیری از اشتباهات بعدی میگردند.باوجوداین مزایا این قانون ممکن است موجب شود روند انعقاد قراردادهای الکترونیکی سنگین و کند شود و میتواند یک ترمز درروند گسترش تجارت الکترونیکی شود؛ و توالی بین ایجاب و قبول را نیز دچار تردید نماید به این مقررات میبایست مقررات حمایتی از مصرفکنندگان را نیز افزود.لازم به ذکر استاین مقررات در خصوص ایجاب و قبول الکترونیکی که به وسیله پست الکترونیکی انجاممیشود اعمال نمیشود. همچنین این مقررات در صورتیکه بین تجار، طریق و ترتیب دیگری پیشبینی شده باشد اعمال نمیشود.شایانذکر است که این موارد حمایتی از مخاطب ایجاب در اتحادیه اروپا مختص به فرانسه است نه کل کشورهای اتحادیه، بنابرین چنانچه ملاحظه میشود در قراردادهای الکترونیکی ممکن است تنوع در شرایط ایجاب و قبول وضعیت محدود کنندهای در قراردادهای تجاری الکترونیکی را موجب شود.
مدت متعارف و معقول که بعضی از اساتید حقوق[۵۷]بهعنوانمدتزمانی که میبایست قبول در طی آن صورت پذیرد در قراردادهای الکترونیکی تااندازهایمیتواند برحسب سیستم و واسطههایالکترونیک به کار رفته متفاوت باشد.گرچه مدت متعارف و معقول در قراردادهای سنتیعموماً بر اساس معیارهایی چون عرف، مذاکرات قبلی و رویه موجود، نوع کالای مورد معامله، تعیین میشود ولی در قراردادهای الکترونیکی معیارهای دیگری نیز دخیل میباشد. فلذا انعقاد قرارداد بستگی بااینکهبهوسیله اینترنت، وبسایت یا پست الکترونیکی انجام پذیرد این مدت،متفاوت و زمان متعارف در صورتیکه طرفین در دو کشور مختلف ساکن باشند ممکن است متغیر باشد.
