۲-۶-۳-۴-۱: تسلیم مال :

تعهد به تسلیم مال در برخی از عقود مفید مانند بیع مصداق دارد. در اینگونه عقود مال متعلق به مالک آن است وبسته به هدفی که در آن عقود وجود دارد مال در دست متعهد قرار گرفته است. ممکن است متعهد ، مال غیر را بدون استفاده خودش در اختیار داشته باشد مثل عاریه وحق انتفاع .یا اینکه مال را به قصد استفاده صاحب آن نگهداری کند مثلا” در عقد ودیعه (امانت) در این چنین موارد ذمه متعهد موقعی بری می شود که عین آنچه در دسترس دارد بدون هیچ کم ‌و کاست وبا همان وضعیتی که در موقع تسلیم دارد ، به متعهد تسلیم نماید . مقصود از باهمان وضعیت که در حین تسلیم داشته است ،این است که اگر در مال که عین معین بوده کسر ونقصانی پدیدار شود که به وسیله اقدام متعهد نباشد باز ذمه متعهد بری می شود .زیرا در مال مورد نظر بدون تعدی ‌و تفریط متعهد ،کسر ونقصانی پدید آمده بوده است. ماده ۲۷۸در این مورد می‌گوید ((اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می شود،اگر چه کسر ونقصان از تعدی ‌و تفریط متعهد ناشی نشده باشد مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است ،ولی اگر متعهد با انقضا اجل ومطالبه،تأخیر در تسلیم نموده باشد مسؤل هر کسر و نقصانی خواهد بود،گر چه کسر ونقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد ))‌در مورد این ماده چند مطلب قابل ذکر است .اول اینکه هر گاه موضوع تعهد عین معینی باشد که به عنوان امانت در دست متعهد است وباید به متعهد له تسلیم گردد . تسلیم این مال در وضعی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد گردیده واگر چه در فاصله ی بین عقد ‌و تسلیم کسر ونقصانی در مال حاصل شده باشد .به شرط اینکه کسر ونقصان ناشی از تقصیر متعهد نبوده باشد ولی اگر متعهد در حفظ و نگهداری مورد تعهد تقصیر کرده باشد مسئول و مکلف به جبران خسارت می‌باشد .ثانیاً” (( اگر متعهد با انقضا موعد ومطالبه ی متعهد له در تسلیم تأخیر نموده باشد مسئول هرکسر ونقصانی خواهد بود اگر چه کسر ونقصان مربوط به تقصیر شخص او نباشد))^[۹۲] این قاعده ای در فقه است که می‌گوید :امین ضامن تلف ونقص مال نیست مگر در صورت تقصیر . ‌بنابرین‏ چون امین کسی است که مال غیر را به اذن مالک یا مجوز قانونی در دست دارد اگر در حفظ ونگهداری آن تقصیری مرتکب نشود ضامن نیست مثلا” خسارت وارده ناشی از قوه قاهره باشد که قابل پیش‌بینی وجلوگیری نیست پس امین در اینجا ضامن نیست . ولی استثنایی ‌در مورد این قاعده است که ‌در مورد عاریه طلا ‌و نقره است و در ماده ۶۴۴ق.م اینگونه بیان شده ((درعاریه طلا ‌و نقره ،اعم از مسکوک وغیر مسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده ‌و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد )) این ماده استثنایی بر قاعده ضمان نبودن امین است و باید تفسیر محدود شود ونمی توان آن را در ودیعه ‌و اجاره طلا ‌و نقره ویا عاریه سایر فلزات گرانبها اجرا کرد .مطلب دیگری که بایرد ‌در مورد قسمت اخیر ماده ۲۷۸ بیان شود این است که استثنایی در این ماده است که مقرر می‌دارد اگر متعهد با انقضا مهلت ومطالبه تأخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر ونقصانی خواهد بود گر چه کسر ونقصان در اثر تقصیر شخص متعهد نباشد.در اینجا این سوء ال پیش می آ ید که چگونه کسر ونقصان حاصله ‌در مورد تعهد که مربوط به تقصیر متعهد نیست طبق این ماده مسئول جبران خسارت وکسر نقصان آن است. فلسفه این مورد این است که وقتی متعهد با پایان یافتن مدت ومطالبه مورد تعهد به وسیله متعهد له در تسلیم مورد تعهد تأخیر داشته باشد در حکم غاصب است واین تأخیر در تسلیم در واقع بدون مجوز از طرف متعهد له است واز مصادیق ماده ۳۰۸ ق.م می شود که مقرر می‌دارد اثبات ید در مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است .وطبق ماده ۳۱۵ هم غاصب مسئول هر نقص وعیبی است که در زمان تصرف او به مال منصوب واردشده باشدهر چند مستند به فعل او نباشد ولی اگر مورد تعهد عین معین نباشد بلکه کلی فی الذمه باشد، چون برخلاف مالکیت عین خارجی که بیع آن مالکیت از زمان عقد حاصل می‌گردد مالکیت در بیع کلی از زمان تسلیم حاصل می شود نه از زمان عقد و در تسلیم مورد تعهد نیز با یستی موردتعهد از فردی انتخاب شود که متعهد له حاضر به قبض آن باشد^[۹۳] بدین جهت است که ماده ۲۷۹ مقرر می‌دارد:

((اگر موضوع تعهد ،عین شخص نبوده وکلی باشد ،متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایقاء کند لیکن از فردی هم، که عرفا” معیوب است ، نمی توان بدهد ))منظور این ماده این است که اگر موضوع تعهد کلی باشد چون مالکیت در آن ، از زمان تسلیم حاصل می شود لیکن موردتعهد بایستی از فردی انتخاب شود که متعهد له حاضر بر قبض آن باشد

۲-۶-۳-۵: هزینه ایفای تعهد

‌در مورد هزینه ایفا تعهد ماده ۲۸۱ چنین مقرر ‌کرده‌است (( مخارج تا دیه به عهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف آن شده باشد )) ومنطق حقوقی هم اقتضا می‌کند که هزینه ایفاء دینی که شخص بر گردن گرفته است ( مانند مخارج توضیح و باربری تا محل تسلیم وغیره) به عهده خود متعهد باشد.واین ماده مبتنی بر قاعده ای است که می‌گوید( التزام به شیئ التزام به لوازم آن نیز می‌باشد)پس کسی که تعهد به امری می کند به ملازمه تعهد بر فراهم آوردن آنچه که برای اجرای تعهد اصلی لازم است نیز می‌کند. البته اگر طرفین بر خلاف آن توافق کنند طبق اصل آزادی قرارداد ما این توافق نیز بی اشکال است ‌و معتبر خواهد بود .عرف وعادت نیز اراده ضمن طرفین را تشکیل می‌دهند وبه منزله ذکر در عقد است در این مورد ماده ۲۲۴ ق.م مقرر ‌کرده‌است الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.

۲-۶-۴ اقاله

در لغت به معنای آزاد کردن و باز کردن چیزی یا رهایی بخشیدن کسی از مبتلا به آمده است علمای حقوق تعاریف گوناگونی از اقاله ارائه داده‌اند از جمله این تعاریف به هم زدن عقد لازم به تراضی وتوافق یکدیگر^[۹۴]یا اقاله به هم زدن معامله با تراضی و سازش طرفین معامله است )) ((^[۹۵]محل ساختن عقد با تراضی طرفین ))^[۹۶] (( به هم زدن عقد لازم با تراضی متقابلین ))^[۹۷]

ولی با وجود تمامی این تعاریف تعریف کاملی که می توان ‌در مورد اقاله ارائه داد این است که اقاله عبارت است از تراضی ترفین بر انحلال عقد و آثار آن زیرا در فرضی که تعهد اجرا شده باشد یا تملیک صورت پذیرفته باشد . انحلال عقد کافی به نظر نمی رسد و باید آثار به جای مانده از بین برود و در عرض باز گردد .

نورالجدایه^[۷۲] (۲۰۱۰) تحقیقی تحت عنوان ” تأثیر فناوری اطلاعات روی فرایند تصمیم گیری در بخش دولتی ” انجام داده است. این مقاله به تعیین تأثیر فناوری اطلاعات بر فرایند تصمیم گیری در بخش دولتی می‌پردازد. مهمترین یافته ها عبارت بودند از : ۱٫ بخش دولتی در حال جمع‌ آوری اطلاعات پیچیده از طریق استفاده از نرم افزارها و تجهیزات فناوری است. ۲٫ سازمان‌های بخش دولتی خودشان می‌توانند سیستم‌های اطلاعاتی را بسازند. ۳٫ فناوری اطلاعاتی کمک قابل توجهی به تصمیم گیری می‌کنند و باعث مبادله اطلاعات با دیگر دولت ها می‌شود.

ماش^[۷۳] (۲۰۰۸) در رساله دکتری خود با عنوان “فناوری، پیش‌بینی و ابهام: مطالعه تصمیم گیری دانشگاه در طول ساخت کتابخانه‌های دانشگاهی قرن بیست و یکم” فرایند تصمیم گیری آموزش عالی در طی ساخت کتابخانه‌های دانشگاهی جدید در دانشگاه‌های آمریکا را با توجه ویژه به تأثیر فناوری مورد بررسی قرار داد. مدل تصمیم گیری “هرج و مرج سازمان یافته” به عنوان چارچوب نظری برای تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش، به کار رفته است. چهار سوال اصلی این پژوهش عبارت بود از: اول، در دوره ۱۹۹۰-۲۰۰۷ پیش‌بینی‌های منتشر شده مرتبط با فناوری در کتابخانه‌های دانشگاهی که بیشترین تکرار را داشته، چه بوده است؟ دوم، مدیران کتابخانه و دیگر شرکای کلیدی در امر تصمیم گیری، تصمیم گیری در طول ساخت کتابخانه‌های دانشگاهی جدید را چگونه توصیف می‌کنند؟ سوم، مدیران کتابخانه و دیگر شرکای کلیدی در امر تصمیم گیری ، کاربرد پیش‌بینی‌های فناوری در طول ساخت کتابخانه‌های دانشگاهی جدید را چگونه توصیف می‌کنند؟ چهارم، چه عناصر داخلی و خارجی دیگری بر تصمیم گیری در طول ساخت کتابخانه‌های دانشگاهی جدید تأثیر دارند؟ یافته ها، دقت توصیفی مدل را تأیید می‌کند. رویدادهای جانبی مرتبط با مدل و ضرورت توجه ‌به این مطالعه تعریف شده اند. به علاوه، روش شناسی به کار رفته در این پژوهش، مدل ساده ای برای کاربرد تحلیل فراسوی کتابخانه، و یا دانشگاه را فراهم می‌کند.

ظهیرالدین^[۷۴] (۲۰۰۳) در پژوهشی به بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر مقتضیات و شرایط شغلی فهرست نویسان پرداخته است. نتایج نشان داد فناوری اطلاعات که نظام‌های یکپارچه کتابخانه ای^[۷۵]، سخت افزار و نرم افزار رایانه، دیسک فشرده، اینترنت، و دیگر حوزه ها از جمله قالب‌های مارک ۲۱ ، سی او آرسی ^[۷۶] استانداردهای ابرداده هسته دوبلین، تی ئی آی، ایکس ام ال، آر دی اف را دربر می‌گیرد، تغییرات وسیعی در عملکرد شغلی فهرست نویسان به وجود آورده است. پیشرفت در فناوری اطلاعات بر همه چیز، از عناوین شغلی تا مهارت‌های فهرست نویسان اثرگذار بوده است. در زمینه مهارت ها، تغییرات گسترده ای در حال وقوع می‌باشند.

آلن^[۷۷] (۲۰۰۲) در رساله دکتری خود تحت عنوان ” رابطه بین کاربرد اینترنت و تصمیم گیری: مطالعه موردی مدیران فناوری اطلاعات در چین” به کشف رابطه بین کاربرد اینترنت به عنوان یکی از ابزارهای فناوری اطلاعات و اثر آن بر تصمیم گیری مدیران فناوری اطلاعات در چین پرداخته است. او تحقیق خود را در بین ۱۲۳ مدیر از هشت شرکت فناوری اطلاعات چند ملیتی انجام داد. برای جمع‌ آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده، همچنین مصاحبه خصوصی با مدیران اجرایی این شرکت ها انجام داده است. برای تحلیل رابطه بین کاربرد اینترنت و اثرگذاری آن بر روی تصمیم گیری از آمار توصیفی، رگرسیون چند متغیره، تحلیل عاملی، همبستگی، و تکنیک کرونباخ استفاده شده است. نتایج نشان داد که اینترنت ابزار مؤثر در تسهیل تصمیم گیری مدیران فناوری اطلاعات در چین است، و میزان پذیرش اینترنت در بین مدیران فناوری اطلاعات در حال افزایش می‌باشد.

ویت^[۷۸] (۲۰۰۰) در مقاله خود تحت عنوان ” نقش مشارکت در تصمیم گیری در سیاست‌های سازمان و روابط رضایت شغلی” در بین ۱۲۵۱ کارمند بخش دولتی مطالعه کرد. فرضیه عبارت بود از این که ادراک سیاست‌های سازمانی باعث کاهش رضایت شغلی می‌شود و آن نیز باعث سست شدن مشارکت کارمندان در تصمیم گیری با مدیران می‌شود. نتایج نشان داد تأثیر تصمیم گیری مشارکتی بر رضایت شغلی در سطوح بالای سیاست‌های ادراکی مشخص و واضح بود.

ایگباریا، زیناتلی، و کاوایی ^[۷۹] (۱۹۹۸) در پژوهشی به واکاوی موفقیت فناوری اطلاعات در سازمان‌های کوچک در کشور زلاندِ نو پرداختند. هدف آنان در این پژوهش، بررسی میزان استفاده از رایانه در سازمان‌های کوچک و مطالعه رابطه میان عوامل سازمانی و تعیین‌کننده های موفقیت این فناوری در این سازمان ها بود. بر اساس یافته های این پژوهش، تجربه کار با رایانه، پشتیبانی فنی، ادراک از آسانی استفاده، پاداش‌های درونی، ادراک از مفید بودن، و حمایت مدیریت، عواملی هستند که بر موفقیت فناوری اطلاعات تأثیر دارند.

ادوارد جان اوهارا ^[۸۰] (۱۹۹۵) در پایان‌نامه خود تحت عنوان “تأثیر کامپیوتر و فناوری بر ساختار سازمانی کتابخانه‌های دانشگاهی،” که با روش پیمایشی و آزمایشی (آزمون) انجام داد، بیان کردکه فناوری نوین چگونه بر ساختار سازمانی معمولی کتابخانه‌ها و همچنین ساختار پویای کتابخانه‌ها تاثیر می‌گذارد و چگونه وظایف کارکنان را تحت تاثیر قرار داده و متحول می‌سازد. تحقیق وی بیشتر در بخش‌های فهرست‌نویسی کامپیوتری، فهرست‌نویسی پیوسته، بخش امانت بین کتابخانه‌ای، بخش پایگاه‌های اطلاعاتی و بخش بازیابی اطلاعات بود. وی بعد از جمع‌ آوری داده ها و یافته ها ‌به این نتایج دست یافت که تغییراتی کلی در کتابخانه‌ها رخ داده است. بیشتر تغییرات در مسئولیت‌های اصلی، جایگاهای خاص افراد، تغییرات در تخصص افراد و به دست آوردن مهارت نیروی کار کتابخانه و همچنین تغییرات در تشکیل بخش‌های جدید و ویژه با وظایف خاص خود، بوضوح دیده شده و همچنین نتیجه گرفت که فناوری در سطوح مدیریت با توجه به وسعت کتابخانه و طرح ها و ساختارهای سازمانی، تعداد افراد و نوع وظایف و ماهیت و چگونگی اداره کتابخانه‌ تأثیر گذاشته است.

1. 1. – Mc.Dugal ↑

1. 1. – Ibid. ↑

1. 1. – حمید بهزادی: اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی، تهران، دهخدا، ۱۳۵۲، ص۴۶ ↑

   

1. 1. – عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، جلد دوم، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۵، ص۱۴۹۲ ↑

1. 1. – جاسمی، محمد و بهرام، فرهنگ علوم سیاسی، مشهد، انتشارات گوتنبرگ، چاپ اول، ۱۳۵۸، ص۲۵۵ ↑

1. 1. – باغیشنی، غلامرضا، مصونیت سیاسی ‌در کنوانسیون وین ۱۹۶۱، دانشگاه شیراز، ۱۳۷۸، ص۵ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ نوزدهم، ص۶۵۷ ↑

1. 1. – باغیشنی، غلامرضا، ص۶ ↑

1. 1. – نک: منابع حقوق بین الملل. ↑

1. 1. – L.Delbez lES Principes Generaux du Droit International Public. L.G.D.J., Paris,1964,pp.1314. ↑

1. 1. – Grotius ↑

1. 1. – Kant ↑

1. 1. – Hegel ↑

1. 1. – Internationals recht ↑

1. 1. – ضیایی بیگدلی محمدرضا، پیشین، ص۱۰ ↑

1. 1. 1. – برای آشنایی بیشتر نک: شارل روسو، حقوق ملل عمومی، ترجمه دکترمحمدعلی حکمت، در دو جلد، انتشارات دانشگاه تهران، ‌جلد اول، ۱۳۴۷، مقدمه، صص۴۷-۵۵٫ ↑

   

1. 1. – استاد احمد رشید، اسلام و حقوق بین الملل عمومی، ص۱۱ ↑

1. 1. – ضیایی بیگدلی محمدرضا، پیشین، ص۳۸٫ ↑

1. 1. – ازجمله ابوالحسن علی بن محمد بن خلیل الماوردی (۱۰۹۲-۱۰۱۷م) که کتاب خود را «الاحکام السلطانیه» نام نهاده است. این کتاب مجموعه مقررات حقوق عمومی داخلی و خارجی در اسلام است. ↑

1. 1. – دکتر سید خلیل خلیلیان، حقوق بین الملل اسلامی، ج۱، ص۶۰، به نقل از مجید خدوری درکتاب خود به نام Islamic Law of Nations. ↑

1. 1. – همان، به نقل ازمحمد حمیدالله در کتاب خود به نام Muslem Conduct of state.جلد اول این کتاب با عنوان «حقوق روابط بین‌المللی در اسلام» (آیین جهانداری اسلامی) توسط آقای دکتر سید مصطفی محقق داماد ترجمه شده و در سال ۱۳۷۳ از سوی مرکز نشر علوم اسلامی چاپ ومنتشر شده است. ↑

1. 1. – همان، به نقل از مارسل بوازار در کتاب خود به نام: Humanisme de L,Islam. این کتاب با عنوان «دوستی در اسلام» توسط آقایان محمد حسن مهدوی اردبیلی و دکتر غلامحسین یوسفی ترجمه شده و در سال ۱۳۶۲ از سوی انتشارات طوس چاپ و منتشر شده است. ضمنا فصلهایی از این کتاب با عنوان اسلام در جهان معاصر توسط آقای د.م.ی ترجمه شده و در سال ۱۳۶۱ از سوی دفتر نشر فرهنگ اسلامی چاپ و منتشر شده است. ↑

1. 1. -محمدرضا ضیایی بیگدلی، اسلام و حقوق بین الملل، چاپ یازدهم، ص۲۳٫ ↑

1. 1. – مارسل بوازار، ترجمه، د.م.ی، ص۲۷۰٫ ↑

1. 1. – M.Bosiard, Humanisme de L,Islam , pp.203-204. ↑

1. 1. – ضیایی بیگدلی محمدرضا، اسلام و حقوق بین الملل، گنج دانش، ۱۳۸۵، ص۸۳ ↑

1. 1. – مجید خدوری- هربرت ج. لیبستی، حقوق در اسلام، ترجمه زین العابدین رهنما، ص۳۹۷٫عنوان اصلی این کتاب، «حقوق ‌در خاورمیانه» است که توسط مؤسسه‌ خاورمیانه در واشنگتن دی سی ایالات متحده امریکا منتشر شده است. ↑

1. 1. – استاد احمد رشید، اسلام و حقوق بین الملل عمومی، ترجمه دکتر حسین سیدی، صص۸۵-۸۴ ↑

1. 1. – همان، ص۸۵، به نقل از محمد بن حسن شیبانی، السیر الکبیر، ج۲، ص۲۴٫ ↑

1. 1. – ابن اسحاق،سیرت رسول الله مشهور به سیرت النبی،ترجمه و انشای رفیع الدین اسحاق ابن محمد همدانی ، نصف دوم، ص۱۰۵۹، همچنین تاریخ طبری، محمد بن جریر طبری،تاریخ تبری یا تاریخ الرسل و ملوک، ترجمه ابوالقاسم پاینده ،ج۴، ص۱۲۷۳ ↑

1. 1. – ابوالحسن علی بن حسین مسعودی، مروج الذهب و معادن الجواهر، ترجمه ابوالقاسم پاینده، ج۱، ص۶۵۹٫ ↑

1. 1. – تاریخ طبری، پیشین، ج۶، ص۲۳۴۸ ↑

1. 1. – برای نمونه جواهر الکلام، ج۲۱، شیخ محمد حسن النجفی،بیروت ۱۹۸۱ م ، ص۷۷ ↑

1. 1. – محمد حمیدالله، پیشین، ص۲۷۴، به نقل از سرخسی، شرح السیر الکبیر، ج۴، ص۶۷٫ ↑

1. 1. – صدر جواد، حقوق بین الملل ‌و دیپلماتیک، چاپ تهران، ص۹ ↑

1. 1. – میرمحمدی سید مصطفی، مصونیت ها و مزایای هیاتهای نمایندگای دولت‌ها نزد سازمان بین الملل، ۱۳۷۸، ص۲۹۳ ↑

1. 1. – practical handbook for diplomats ترجمه هوشنگ امیری، تهران، وزارت امور خارجه، ۱۳۸۴= ۲۰۰۵ م. ↑

1. 1. – Diplon ↑

1. 1. – practical handbook for diplomats ترجمه هوشنگ امیری، تهران، وزارت امور خارجه، ۱۳۸۴= ۲۰۰۵ م. ↑

1. 1. – واژه نامه معروف دانشگاه آکسفورد ↑

1. 1. – E.satow در راهنمای اجرای دیپلماسی (انگلیسی) ۱۹۵۸ ↑

1. 1. – A.Rivier در اصول حقوق ملل ↑

1. 1. – F.Decalliere در طریقه مذاکره با سلاطین (فرانسه) ۱۷۱۶ ↑

1. 1. – C.Martens «راهنمای دیپلماتیک» (آلمانی) ۱۸۶۶ ↑

1. 1. – practical handbook for diplomats ترجمه هوشنگ امیری، تهران، وزارت امور خارجه، ۱۳۸۴= ۲۰۰۵ م. ↑

1. 1. – جواد محمد جعفر، دیپلماسی نوین: آر. پی بارستون، ترجمه عضو هیات علمی دانشگاه تهران، ۱۳۷۹،ص۷ ↑

1. 1. – جواد محمد جعفر، دیپلماسی نوین: آر. پی بارستون، ترجمه عضو هیات علمی دانشگاه تهران، ۱۳۷۹،ص۷ ↑

1. 1. – جواد محمدجعفر، دیپلماسی نوین، آر، پی، بارستون، ترجمه عضو هیات علمی دانشگاه تهران، ۱۳۷۹ ↑

1. 1. – صدر جواد، حقوق دیلماتیک و کنسولی، ۱۳۷۱، ص۱ ↑

1. 1. – کتاب «طریقه مذاکره با سلاطین» در ۱۷۱۶ از فرانسیس کالیر. یکی از دیپلمات های معروف فرانسه در زمان سلطنت لویی۱۴٫ ↑

1. 1. صدر جواد، پیشین، ص۳ ↑

1. 1. – صدر جواد، پیشین، ص «ز» ↑

1. 1. – ضیائی بیگدلی، حقوق بین الملل عمومی، پیشین، ص۳۸۹ ↑

1. 1. – توافق: یعنی رضایت دوطرف، رضایت دو دولت ↑

1. 1. – مقدمه ماده ۲ عهدنامه ۱۹۶۱ روابط دیپلماتیک بین دولت‌ها می شناسد. ↑

1. 1. – ضیائی بیگدلی، محمدرضا، پیشین، ص۳۹۰ ↑

1. 1. – صدر جواد حقوق دیپلماتیک و کنسولی، چاپ دانشگاه تهرانف خرداد۱۳۷۱، ص۹ ↑

1. 1. – صدر جواد، پیشین، ص۹ ↑

1. 1. – صدر جواد، پیشین، ص۱۰ ↑

1. 1. – در اسپانیا تا اواخر حکومت فرانکو، این امتیاز متاثر از نفوذ روحانی پاپ درتوده مردم اسپانیا بود. ↑

1. 1. – Aix la Chappell یا Aachen در آلمان غربی ↑

1. 1. – Pan American or Inter American سازمانی بین کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی و شمالی (به استثنای کانادا) است که بعد از جنگ جهانی اخیر ‌به این تغییر یافته است: سازمان کشورهای آمریکایی Organization of American States (OAS) ↑

1. 1. . Zappala, Salvatore, “Do Heads of State in Office Enjoy Immunity from Jurisdiction for International Crimes? The Ghaddafi Case Before the French Cour de Cassation”, European Journal of International Law, Vol. 12 (3), (2001), P. 597 ↑

1. 1. . Power, Robert C., Op.cit, P. 108 ↑

1. 1. . Cassese, Antonio, Op.cit, P. 861 ↑

1. 1. . Henry Kissinger ↑

1. 1. . کجویان قینی، جواد، پیشین، صفحه ۳۰ ↑

1. 1. . (نظریه عمل دولت) بر مبنای این نظریه اعمالی که نماینده دولت در سمت رسمی خویش و در جهت انجام وظایف محول شده از سوی دولت متبوع خویش انجام می‌دهد، عمل دولت وی محسوب شده و قابل انتساب به وی نمی‌باشد ↑

1. 1. . De Jure ↑

1. 1. . De Facto ↑

1. 1. . Erga Omnes ↑

1. 1. . در خصوص این ویژگی مصونیت شخصی، استثنایی در مقررات معاهده روابط دیپلماتیک وین (۱۹۶۱) وجود دارد. بر اساس ماده ۴۰ این معاهده، کشور ثالثی که مأموران دیپلماتیک جهت بازگشت به محل مأموریت خویش یا هنگام ترک مأموریت و بازگشت به کشور متبوع خویش از آن عبور کرده یا در آن کشور حضور می‌یابند، بایستی این افراد را از مزایا و مصونیت‌هایی که عبور آنان را تضمین می‌کند برخوردار گرداند. در نتیجه به نظر می‌رسد علاوه بر کشور میزبان، کشورهای دیگر نیز ممکن است متعهد به احترام نسبت به چنین مصونیتی باشند. ↑

   

1. 1. . International Court of Justice, Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), Memorial of the Democratic Republic of the Congo, (15 May 2001) ↑

1. 1. . کسسه، آنتونیو، حقوق کیفری بین‌المللی، ترجمه حسین پیران و همکاران، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۷، صفحه ۳ ↑

1. 1. . میرمحمدی، معصومه سادات، تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم انگاری جنایات بین‌المللی در قوانین داخلی دولت‌ها و اعمال صلاحیت جهانی از سوی آن‌ ها، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره ۴۱، ۱۳۸۹، صفحه ۱۴۴ ↑

1. 1. . نویسندگان حقوقی در معادل‌سازی لغت ژنوسید (Genocide) از لغاتی همچون نسل‌کشی، کشتار جمعی، قتل‌ عام، کشتار عام، نژاد‌کشی، کشتار دسته‌جمعی و غیره استفاده نموده‌اند. اما به نظر می‌رسد نسل‌زدایی بهترین لغت معادل باشد. هرچند در زبان فرانسه و انگلیسی از همان واژه (یونانی-لاتینی) ژنوسید استفاده می‌شود. ↑

1. 1. . Territorial Jurisdiction Principle ↑

1. 1. . میر محمد صادقی، حسین، حقوق جزای بین‌الملل، نشر میزان، چاپ دوم، ۱۳۸۶، صفحه ۲۳ ↑

1. 1. . Subjective Territorial Jurisdiction Principle ↑

1. 1. . Objective Territorial Jurisdiction Principle ↑

1. 1. . Floating Territorial Jurisdiction Principle ↑

1. 1. . Nationality Jurisdiction Principle ↑

1. 1. . Protective Jurisdiction Principle ↑

1. 1. . Franceschelli, Ferdinando, “Immunity of Head of State for International Crimes: Some Remarks on the AlBashir Case Pending Before the Icc”, The G. d’Annunzio University Working papers, P. 5 ↑

1. 1. . میر محمد صادقی، حسین، پیشین، صفحه ۳۰ ↑

1. 1. . صلاحیت جهانی را نباید با صلاحیت بین‌المللی یکسان دانست. صلاحیت بین‌المللی مربوط به مراجع قضایی بین‌المللی از جمله دیوان‌های کیفری بین‌المللی تشکیل شده تا کنون می‌باشد در حالی که صلاحیت جهانی مربوط به محاکم ملی است. ↑

1. 1. . Common Interest Rationale ↑

1. 1. . Marks, Jonathan H., Op.cit, P. 28 ↑

1. 1. . Eichmann ↑

1. 1. . Marks, Jonathan H., Op.cit, P. 29 ↑

1. 1. . Agency Rationale ↑

1. 1. . Demjanjuk v. Petrovsky ↑

1. 1. . Marks, Jonathan H., Op.cit, P. 31 ↑

1. 1. . Jus Cogens Rationale ↑

1. 1. . مطابق ماده ۵۳ معاهده وین ۱۹۶۹ راجع به حقوق معاهدات، یک قاعده آمره حقوق بین‌الملل عام قاعده‌ای است که جامعه بین‌المللی دولت‌ها در کل، آن را در حد قاعده‌ای که هیچ گونه تخطی از حدود آن مجاز نیست و نمی‌تواند جز با یک قاعده جدید حقوق بین‌الملل عام، با همان خصوصیات، تغییر یابد، پذیرفته و مورد شناسایی قرار داده است. ↑

1. 1. . Lord Browne Wilkinson ↑

1. 1. . Bianchi, Andrea, “Immunity versus human rights: the Pinochet case”, European Journal of International Law, Vol. 10 (2), (1999), P. 245 ↑

1. 1. . Harm Rationale ↑

1. 1. . Marks, Jonathan H., Op.cit, P.34 ↑

1. 1. . To Read More about These Ideas See: Marks, Jonathan H., Op.cit, P. 36 ↑

1. 1. . کسسه، آنتونیو، پیشین، صفحه ۳۸۰ ↑

1. 1. . ممکن است تعهدات قراردادی در گذر زمان تبدیل به قاعده عرفی شوند. ارزش این تغییر در ماهیت تعهد آن است که تعهدات عرفی بین‌المللی همه جامعه جهانی را در بر می‌گیرد فارغ از این که عضو معاهده‌ای که قواعد آن عرفی شده باشند یا نباشند. ↑

1. 1. . Cassese Antonio, “On The Current Trends Towards Criminal Prosecution And Punishment Of Breaches Of International Humanitarin Law”, European Journal Of International Law, Vol. 9, (1998), P. 5 ↑

1. 1. . مفاد ماده ۴۹ معاهده اول ژنو در سه معاهده دیگر نیز تکرار شده است. ↑

1. 1. . میرمحمدی، معصومه سادات، پیشین، صفحه ۱۵۲ ↑

1. 1. . Concurrent Jurisdiction ↑

1. 1. . حامد، سهیلا، صلاحیت جهانی، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول، ۱۳۸۴، صفحه ۵۲ ↑

1. 1. . Commission On Human Rights Adopts Resolution On Situation In Sierra Leone (6 April 1999) ↑

1. 1. . the International Criminal Court Established Under this Statute Shall be Complementary to National Criminal Jurisdictions. ↑

1. 1. . Impunity ↑

1. 1. . بهاروند، محسن، پایان بی‌کیفری ناقضان حقوق بشر: یک چالش جهانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق بشر بین‎الملل، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۴، صفحه ۳ ↑

1. 1. . امیر‌ارجمند، اردشیر، سخنرانی همایش سازمان ملل متحد و مقابله با بی‌کیفری، ۲۵/۳/۱۳۸۵، باشگاه دانشگاه تهران ↑

1. 1. . حامد، سهیلا، پیشین، صفحه ۵۷ ↑

1. 1. . Tunks, Michael, “Diplomats or Defendants? Defining the Future of Head-of-State Immunity”, Duke Law Journal, volume 52 (3), (2002), P. 653 ↑

1. 1. . Op.cit, P. 654 ↑

لاواستر^[۶۴] وهمکارانش در سال ۲۰۱۲، ریسک زنجیره تأمین را ناشی از فرایند، تقاضا، عرضه و محیط دانستند. آن‌ ها مدیریت زنجیره تأمین مواجه با این خطرات را نیازمند پاسخ مناسب، نگرش و استراتژی برای مدیریت این ریسک‌ها دانستند. آن‌ ها به بررسی ۱۴۲ مدیرلجستیک و عمومی زنجیره تأمین در ۵۳ شرکت فرانسوی پرداختند و نشان دادند مدیریت ریسک زنجیره تأمین تابع مدیریت بین سازمانی در محیط است و رابطه نزدیکی با استراتژیهای عملیاتی دارد. همچنین بر اساس پژوهش آن‌ ها، مدیریت زنجیره تأمین مؤثر از طریق مشارکت جلسات مشترک و تبادل اطلاعات مرتبط می‌باشد. (لاوستر وهمکارانش، ۲۰۱۲:۸۲۸-۸۳۸)

استاتی^[۶۵]و همکارانش در سال ۲۰۱۳ با استفاده ‌از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی، عوامل اصلی ریسک زنجیره تأمین میوه در اندونزی را شناسایی کردند و از روش مدل سازی ساختاری تفسیری(ISM ) روابط متقابل عوامل را نشان دادند. طبق بررسی آن‌ ها، اساسی ترین عامل ریسک، روابط تجاری بین شرکا و عدم قطعیت در بازگشت سرمایه است و برای کاهش این ریسک، هماهنگی افقی و اعتمادسازی بین شرکا باید صورت گیرد. (استاتی و همکارانش، ۲۰۱۳: ۱۱ – ۲۵)

مارکمن^[۶۶]و همکارانش در سال ۲۰۱۳، در تحقیقاتشان با بهره گرفتن از روش دلفی به بررسی ریسک‌های انسانی زنجیره تأمین جهانی پرداختند که از نظر نوع، محل و تأثیر آن بر شرکای زنجیره تأمین نامشخص
است و می‌تواند به عنوان مسائلی که اغلب دارای مسائل ناخوشایند چندبعدی هستند، طبقه بندی شود. (مارکمن و همکاران، ۲۰۱۳: ۱۸۱۵-۱۸۳۳)

مقایسه مقالات مدیریت ریسک زنجیره تأمین

مقالات بررسی شده، به صورت خلاصه و یکجا در جدول۲-۲ ارائه شده است. در این جدول کلیه مقالات توسط سه معیار مقایسه شده‌اند. معیارهای مقایسه عبارتند از: نوع ریسک زنجیره تأمین، روش کار نویسنده مقاله که به دو دسته ی کمی و کیفی تقسیم بندی شده است و تکنیک انجام مقاله.

جدول۲- ۲:مقالات بررسی شده در زمینه مدیریت ریسک بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳

تکنیک

روش کار

نوع ریسک زنجیره تأمین

سال

نویسنده

کیفی

کمی

مالی

غیر مالی

سرمایه گذاری و جریانات نقدی

هزینه

تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریزی چندهدفه و برنامه ریزی محدود شده احتمالی

*

تأمین، تقاضا

۲۰۰۸

وو و اولسون

برنامه ریزی احتمالی چندهدفه

*

*

۲۰۰۸

آزرون و همکاران

فرایند تحلیل سلسله مراتبی

*

تأمین، تقاضا، لجستیک، حوادث طبیعی و غیره

۲۰۰۸

شونهر و همکاران

استراتژیهای کاهشی مدیریت ریسک

*

تأمین

۲۰۰۸

میکلی و همکاران

فرایند تحلیل سلسله مراتبی

*

تأمین، حوادث طبیعی، حمل‌ونقل و ریسک انسانی

۲۰۰۸

لواری

شبیه سازی محیط

*

تأمین

۲۰۰۸

کال و کلاس

مدلسازی انعطاف پذیری شرکت‌ها

*

تأمین، تقاضا و فرایند

۲۰۰۸

تانگ و تاملین

ارزیابی شرایط بحرانی

*

تأمین

۲۰۰۹

تارنو و همکاران

برنامه ریزی احتمالی چندهدفه

*

*

۲۰۰۹

یوو و همکاران

ارائه استراتژی های عمومی کاهشی ریسک

*

تأمین، تقاضا، ریسک‌های فاجعه آمیز

۲۰۰۹

اوک و گاپالاکریشنن

مهندسی فرایند متمرکز بر ارزش

تأمین، تقاضا

۲۰۰۹

نیجر و همکاران

شناسایی، ارزیابی ریسک

*

تأمین

۲۰۰۹

ماتوک و همکاران

برنامه ریزی احتمالی

*

تأمین

۲۰۰۹

هیشنگ و همکاران

شناسایی ریسک تأمین کننده بر اساس عملکردوویژگی و ویژگی‌های زنجیره تأمین

*

تأمین

۲۰۰۹

ترکمن و مکرمک

برنامه ریزی چندهدفه

*

حمل‌ونقل، تأمین

۲۰۰۹

هانگ و همکاران

برنامه ریزی خطی احتمالی

*

تقاضا

۲۰۰۹

سدهی و تانگ

برنامه ریزی احتمالی چندهدفه

*

*

۲۰۱۳

کارنیرو و همکاران

تئوری گراف

*

تأمین وتقاضا

۲۰۱۳

واگنر و نشأت

بهینه سازی چند معیاره تئوری ارزش بی نهایت، تابع زیان تاگوچی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی

*

*

ریسک تأمین

۲۰۱۳

راوایندرن و همکاران

برنامه ریزی عدد صحیح مختلط

*

*

۲۰۱۳

سابیو و همکاران

شبکه های پتری زمانی و تکنیک تجزیه و تحلیل حالت‌های خطاوآثار و وضع بحرانی آن‌ ها

*

تأمین کننده لجستیک، تولید کننده، مشتری

۲۰۱۳

تانسل وآلپن

سیستم پشتیبانی تصمیم گیری چند عامله

*

تأمین، تقاضا، لجستیک

۲۰۱۱

جوناکیزو لوئیس

ماتریس احتمال-اثر

*

تأمین

۲۰۱۱

ثان وهونیگ

مطالعه می‌دانی

*

*

۲۰۱۱

بلم وشونهر

مدل نامساوی متغیر و شبیه سازی محیطی

*

*

*

حمل‌ونقل

۲۰۱۱

زنگنه

برنامه ریزی احتمالی چندهدفه

*

*

۲۰۱۲

نیکل و همکاران

مطالعه می‌دانی

*

فرایند، تأمین، تقاضا، محیط،
کنترل

۲۰۱۲

لاواستر و همکاران

فرایند سلسله مراتبی فازی

*

تأمین و تقاضا

۲۰۱۳

استاتی و همکاران

روش دلفی

*

ریسک انسانی

۲۰۱۳

مارکمن و همکاران

برنامه ریزی احتمالی چندهدفه

*

*

۲۰۱۳

مدل پیشنهادی

پس از بررسی مقالات مرتبط در زمینه مدیریت ریسک زنجیره تأمین و مدل‌های بهینه سازی و طراحی زنجیره تأمین با در نظر گرفتن مسائل مالی و مشاهده فضای خالی تحقیقاتی در زمینه مدل‌های کمی ریسک و به ویژه ریسک مالی جریانات نقدی و سرمایه گذاری و مدل‌های چندهدفه برنامه ریزی احتمالی بهینه سازی و طراحی زنجیره تأمین با در نظر گرفتن مسائل مالی مجال تحقیق در زمینه ریسک مالی زنجیره تأمین را فراهم دیدیم.