و به عبارت دیگر امارات نسبی، اماراتی هستند که تا خلاف آن ثابت نشده معتبر میباشند. ماده ۱۳۲۳ق.م. میگوید: «امارات قانونی در کلیه دعاوی اگرچه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر آنکه دلیل برخلاف آن موجود باشد.[۱۲۴]
چنان که از اطلاق ماده بالا استنباط می شود، تمامی امارات قانونی نسبی شناخته شدهاند. این خودداری قانون مدنی از بیان صریح امارهی مطلق ناشی از توجهی است که قانونگذار به مصادیق اماره در شرع انور اسلام داشته است و علاوه بر اینکه به جای «فرض قانونی» که از اصطلاحات حقوقی فرانسه است، کلمه اماره به کار برده است، ذکر مصادیق فرض قانونی را نیز مانند اقرار، مرور زمان، سوگند وغیره مسکوت گذاشته است.
در هر موردی که قانون یک امارهی نسبی برقرار می کند خوانده می تواند خلاف آن را به هر وسیلهای، حتی به وسیله گواهی یا امارات قضایی ثابت کند[۱۲۵].
مبحث دوم : امارات مطلق
امارهی مطلق، امارهای است قانونی که سخن بر خلاف آن در دادگاه شنیده نمیشود، یعنی اثبات خلاف آن، مجاز نیست[۱۲۶]. و به عبارت دیگر امارات مطلق، امارات قانونی هستند که از نظر حفظ نظم عمومی دلیل برخلاف آن پذیرفته نمیشود تا بتواند آن را از اعتبار بیندازد. در صورتی که چنین دعوایی در دادگاه اقامه گردد دادگاه آن را رد میکند و به ادله ابرازی رسیدگی نمینماید؛ زیرا رسیدگی به ادله برای تاثیر دادن به آن است و با منع قانون از تاثیر دلیل خلاف امارهی مطلق، رسیدگی به آن، امری لغو و موجب کندی و اطالهی جریان دادرسی خواهد بود. نپذیرفتن دلیل برخلاف امارهی قانونی امری استثنایی است که قانون باید به آن تصریح نماید؛ زیرا رسیدگی به دعوی برای کشف واقع و حقیقت است و در صورت نبودن دلیلی که کاشف از واقع باشد، دادرس به امارهای که ایجاد ظن نوعی میکند عمل میکند، لذا دادرس باید به هر وسیله که از طرف اصحاب دعوی ابراز میشود و او را به حقیقت نزدیک میکند رسیدگی کند، مگر آنکه قانون او را از پذیرفتن دلیل منع نماید.[۱۲۷]
اثبات خلاف اماره قانونی، به طور معمول با همه دلایل امکان دارد و حتی امارههای قضایی ویژه هر دعوا میتواند خلاف حکم عام امارهی قانونی را ثابت کند به عنوان مثال، هرچند که ده سال غیبت و بی خبری از کسی که بیش از هفتاد و پنج سال دارد، اماره برفوت غایب است. ولی، اگر قرائنی برخلاف آن حکایت از زنده بودن غایب کند، آن اماره اعتبار خود را از دست میدهد. به طریق اولی، اگر جمعی شهادت دهند که غایب را زنده دیدهاند یا با او سخن گفته اند، امارههای مندرج در ماده ۱۰۲۰ ق.م.[۱۲۸] قابل استناد نیست .[۱۲۹] در اماره عقل به وسیله اوضاع و احوال پی به امر مجهول میبرد. عمل عقل در به دست آوردن امر مجهول نتیجه استقراء ناقص میباشد که در اشباه و نظایر آن اوضاع و احوال جمع آوری شده است. به کمک استقراء ناقص هیچ زمان قطع و یقین به وجود امر مجهولی که در اطراف استقراء قرار نگرفته است حاصل نمیشود، بلکه استقراء ناقص موجب ظن نوعی به وجود آن میگردد و چنین امری را ناچار باید قانون معتبر بداند و در نبودن قطع جانشین آن بشناسد. بنابرین هرگاه دلیلی برخلاف اماره یافت شود که به وسیله آن بتوان یقین به وضعیت امر مجهول پیدا نمود، ناچار باید از اماره دست کشید و طبق دلیل رفتار کرد به عبارت دیگر اماره قانونی در صورتی میتواند درمورد جهل به امری معتبر باشد که دلیل قطعی بر خلاف آن یافت نشود که پرده تاریک را بگشاید و واقع را آن گونه که هست بنمایاند.[۱۳۰]
باید گفت که امارات مطلق بر دو دستهاند:
-
- اماراتی که به موجب آن ها قانونگذار برخی از اعمال حقوقی را باطل اعلام می کند.
- اماراتی که بر اساس آن ها قانونگذار رسیدگی به دعوی را در دادگاه ممنوع می کند، مگر اینکه قانون صریحاً اقامه خلاف آن را اجازه دهد[۱۳۱].
درباره امارات دسته نخست میتوان برخی از اعمال تاجر را پس از توقف مثال زد که باطل و بلااثر است، چنان که در ماده ۴۲۳ ق.ت. میگوید: «هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:
-
- هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول وغیر منقول باشد.
-
- تأدیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.
- هر معاملهای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.
امارهی تقلب (فرض تقلب) که شامل معاملهی قیّم با مولیعلیه خود می شود در قانون مدنی فرانسه (ماده ۴۷۲) باطل اعلام شده است. در قانون مدنی ما نیز مطابق مواد ۱۲۴۰ و ۱۲۴۱ اصلاً ممنوع است و چنان که ماده اخیر مقرر میدارد: «قیّم نمیتواند اموال غیرمنقول مولیعلیه را بفروشد یا رهن بگذارد یا معاملهای کند که در نتیجه آن خود مدیون مولیعلیه شود مگر به لحاظ غبطهی مولی علیه و تصویب مدعیالعموم. در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعیالعموم ملائت قیّم میباشد…». این ماده شرط معامله با محجور را در صورتی که عوض آن حال نباشد ملائت قیّم قرار میدهد وبه کلمه حتمی آن را تأیید می کند. بنابرین، بهنظر میرسد که هرگاه پس از کشف معامله معلوم شود که قیّم ملی نبوده است، معاملهی او باطل و بلااثر است.[۱۳۲]
دسته دوم اماراتی است که بر اساس آن ها، قانونگذار رسیدگی به دعوی را در دادگاه ممنوع می کند و هیچ دلیلی علیه آن پذیرفته نیست، مانند امارهی آگاهی مردم از قوانین مصوب ظرف ۱۵روز پس از انتشار[۱۳۳]، یا امارهی عدم رشد پسر کمتر از ۱۵سال تمام قمری.[۱۳۴]
اعتبار قضیهی محکوم بها
امارهی مطابق بودن حکم نهایی با واقع که اعتبار قضیهی محکوم بها از آن سرچشمه میگیرد، یکی از امارات مطلقه است که در قوانین بعضی ملل قدیمه نیز موجود بوده است. بحث در اعتبار قضیهی محکوم بها درخور آیین دادرسی مدنی است ولی چون گفتگو در امارات مطلق می شود، بیمناسبت نیست که مختصری از اعتبار قضیهی محکومبها بیان گردد. قانون فرانسه به پیروی از پوتیر[۱۳۵] در مبحث ادله، اعتبار قضیهی محکومبها را بیان نموده است و آن مثال بارزی از امارات غیرقابل رد میباشد.
برقراری نظم عمومی که هدف اصلی و منظور اساسی قوانین است ایجاب می نماید که اختلاف بین افراد حل و فصل گردد و به گفتگو و مبارزات آن ها خاتمه داده شود. این امر موجب میگردد که نسبت به یک اختلاف بیش از یکدوره دادرسی به عمل نیاید و حکم نهایی صادر شود. برای رسیدگی به این منظور قانون ناچار شده فرض کند حکمی که راجع به مورد اختلاف پس از یک دوره رسیدگی صادر می شود مطابق با واقع میباشد. منظور از حکم نهایی، حکمی است که پس از رسیدگی در مرحله بدوی و پژوهشی به وسیله دیوان کشور ابرام شده باشد و یا آنکه مدت اعتراض و پژوهش، و یا فرجام آن، گذشته باشد. از طرف قانون به امری که مورد حکم نهایی قرار گیرد «اعتبار قضیه محکوم بها» اعطا می شود. این است که ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی میگوید: «رسیدگی ماهیتی به دعوایی دو درجه خواهد بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد[۱۳۶]»، استثنایی مذبور مورد اعادهی دادرسی است.[۱۳۷]
