ماده ۳۹ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء در خصوص اسناد رسمی لازم الاجراء حکم مشابهی دارد. این ماده مقرر می‌دارد : « ‌در مورد مالی که در مقابل مطالباتی وسلیه اجرای ثبت توقیف شده باشد بستانکار بازداشت کننده مازاد می‌تواند تمام دیون ، هزینه های قانونی بازداشت کنندگان مقدم و حقوق دولتی را در صندوق ثبت تودیع و تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید . در این صورت از توقیف ها رفع اثر نموده و مال بابت کل یا قسمتی از طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف و از طریق مزایده به فروش می‌رسد. »

تبصره – در کلیه پرونده های اجرایی که مورد مزایده به بستانکار واگذار می شود ، بدهکار می‌تواند تا قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال اجرائی یا تحویل مال حسب مورد اقدام به پرداخت بدهی خود نماید. “

البته استفاده از راه حل مذکور در موارد فوق الذکر ( پرداخت ثالث ) در صورتی برای او مفید فایده است که ارزش ملک حداقل معادل مجموع بدهی قبلی و فعلی او باشد.^[۲۰۴]

گفتار دوم : پرداخت توسط محکوم له برای حق الزحمه حافظ و ارزیاب

ماده۷۶ ق.ا.ا.م. مقرر داشته است که:« حق الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار به وسیله دادورز (مأمور اجرا) معین می‌گردد و پرداخت آن به عهده محکوم علیه است. هر گاه نسبت به میزان حق الزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. هر گاه محکوم علیه از پرداخت حق الزحمه ارزیاب امتناع نماید محکوم له می‌تواند آن را بپردازد. در این صورت دادورز (مأمور اجرا) وجه مذبور را ضمن اجرای حکم از محکوم علیه وصول و به محکوم له خواهد داد……..»

پرداخت حق الزحمه ارزیاب با محکوم علیه است، ولی اگر او پرداخت نکند محکوم له حق الزحمه ارزیاب را می پردازد و در زمان وصول طلب خود حق الزحمه ارزیاب را هم از مال محکوم علیه به محکوم له می پردازد پس قانون‌گذار برای تسریع در اجرای احکام محکوم له را جانشین محکوم علیه برای پرداخت دستمزد ارزیاب می پذیرد و می‌تواند برای وصول آن به محکوم علیه رجوع کند.

سؤالی که قابل طرح است، این است که اگر محکوم له بدون ارسال اخطاریه از سوی اجرای احکام مدنی و رعایت مهلت ۱۰ روز، اقدام به پرداخت اختیاری حق الزحمه حافظ و ارزیاب نماید حق رجوع به محکوم علیه را دارد؟ در این باره دو نظریه ارائه شده است :

برخی معتقدند عدم رعایت تشریفات فوق الذکر مانع رجوع به محکوم علیه نمی باشد. برخی دیگر معتقدند که طبق ماده ۲۶۷ ق.م. پرداخت دین دیگری بدون اذن مدیون مانع حق رجوع پرداخت کننده می‌باشد و فقط در مواردی که نص قانونی بر خلاف آن وجود دارد، امکان رجوع به مدیون بدون اذن قبلی امکان دارد و ماده ۸۲ ق.ا.ا.م. این امکان را صرفاً در صورت رعایت تشریفات فوق الذکر پیش‌بینی ‌کرده‌است و در موارد شک باید به اصل رجوع کرد .^[۲۰۵]

همچنین اگر محکوم علیه در موعد مقرر حکم را اجرا نکند، محکوم له می‌تواند مالی از محکوم علیه را توقیف کند. در صورتی که مال توقیف شده منقول باشد برای حفاظت آن را به شخص مسئولی می سپارد که حافظ نام دارد (ماده۷۸ق.ا.ا.م.) و اگر شخص حافظ مطالبه اجرت کند، پرداخت دستمزد حافظ با محکوم علیه است و اگر محکوم علیه از پرداخت دستمزد حافظ امتناع کند ، محکوم له می پردازد و از حاصل فروش اموال توقیف شده دستمزد حافظ هم استیفاء می شود.

ماده۸۲ ق.ا.ا.م. مقرر داشته است که:« اجرت حافظ را اگر محکوم علیه تأدیه نکند محکوم له می پردازد و از حاصل فروش اشیاء‌ توقیف شده استیفاء‌می کند. در صورت مطالبه اجرت از طرف حافظ، و عدم تأدیه آن مدیر اجرا به محکوم له اخطار می‌کند که ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اخطار، اجرت حافظ را بپردازد.»

مبحث چهارم : در مقررات تجاری

در مقررات قانون تجارت به موارد متعددی بر می خوریم که شخصی دین دیگری را بدون اذن او پرداخت می‌کند و قانون‌گذار حق رجوع به مدیون را به او اعطاء ‌کرده‌است:

گفتار اول: پرداخت وجه سند تجاری توسط ظهرنویس

مطابق ماده۲۴۹ ق.ت. تمام اشخاصی که ظهر سند تجاری را امضاء می‌کنند در مقابل دارنده سند مسئولیت تضامنی دارند به موجب مواد۳۰۴ و ۳۱۴ ق.ت. حکم برات در سفته و چک نیز جاری می شود.

سوالی که مطرح می شود این است که به موجب مواد۲۴۹ و۲۸۸ ق.ت. ظهرنویس اسناد تجاری پس از پرداخت وجه سند می‌تواند به ماقبل خود رجوع کند. رجوع به ماقبل بر چه مبنایی استوار است؟

به نظر می‌رسد که مبنای رجوع ظهرنویس به ماقبل، جانشینی ظهرنویس پرداخت کنند وجه سند علیه امضاء‌کنندگان این اسناد باشد.^[۲۰۶] با این تحلیل که ظهرنویس مسئول است نه مدیون، بلکه قانون‌گذار برای حمایت از دارنده این سند و برای اعتبار بخشیدن ‌به این اسناد ظهرنویس را در مقابل دارنده سند مسئول پرداخت وجه سندی می‌داند که مدیون اصلی و نهایی این اسناد صادر کننده اسناد است و در برات شخصی که برات را قبول کرده، مدیون نهایی است؛ چون کسی که سند را صادر ‌کرده‌است خود را متعهد به پرداخت وجه آن را می‌داند، در حالی که ماهیت حقوقی ظهرنویسی نوعی انتقال طلب است و تفاوت ظهرنویس با انتقال طلب این است که در انتقال طلب، انتقال دهنده ضامن پرداخت محال علیه نمی باشد، ولی در ظهرنویسی، ظهر نویس در مقابل دارنده سند مسئول پرداخت است. پس قانون‌گذار با جانشین ساختن ظهرنویس به پرداخت کننده وجه حق می‌دهد که بتواند به دیگر مسئولین این سند مراجعه کند. اینکه قانون‌گذار در مواد۲۸۹ و۲۹۰ و۳۰۴ و ۳۱۵ ق.ت. بیان می‌کند که اگر دارنده به تکالیف خود عمل نکند مسئولین ظهرنویسان در مقابل دارنده از بین می رود (مسئول) ولی مسئولیت صادر کننده (مدیون) به قوت خود باقی است.

سوالی که می توان مطرح نمود این است که آیا در برات، ظهرنویس برات می‌تواند پس از پرداخت به براتگیری که برات را قبول ‌کرده‌است، رجوع کند؟ اگر بر اساس ماده ۲۴۹ ق.ت. بخواهیم ‌به این پرسش پاسخ دهیم این است که ظهرنویس که وجه برات را پرداخت کرده فقط حق رجوع به ماقبل خود را دارد، ظهرنویس چنین حقی ندارد و اما اگر جانشینی ظهرنویس را بپذیریم، ظهرنویس حق رجوع به براتگیری که وجه برات را قبول ‌کرده‌است، دارد^[۲۰۷]؛ چون خود دارنده سند هم می‌توانست به براتگیر رجوع کند، پس جانشین او هم حق چنین رجوعی را دارد.

اگر بخواهیم جانشینی ظهرنویس را قبول کنیم این ایراد مطرح می شود که چرا جانشین نمی تواند به امضاء کنندگان بعد از خود رجوع کند؟^[۲۰۸]

به نظر می‌رسد که قانون‌گذار می‌خواهد از یک دور بی پایان جلوگیری کند؛ به طور مثال در غصب، مسئولیت نهایی با کسی است که مال در ید او تلف شده است، به همین دلیل رجوع به سمت جلو است ،ولی در اسناد تجاری مدیون اصلی و نهایی کسی است که سند تجاری را صادر ‌کرده‌است، جهت رجوع به سمت عقب است تا به صادر کننده سند برسد.

دیدگاه شناختی اجتماعی ^[۵۷]:

یکی از نظریه های مهم روان شناسی یادگیری که هم جنبه رفتاری دارد و هم جنبه شناختی ، نظریه شناختی – اجتماعی است که واضح این نظریه آلبرت باندورا ^[۵۸] می‌باشد . روانشناسان رفتار گرا بیشتر بر محرک‌های بیرون از فرد به عنوان عوامل کنترل کننده رفتار تأکید می‌کردند ، در مقابل روانشناسان شناختی برای فرایندهای شناختی اهمیت قائل می‌شوند . نظریه شناختی – اجتماعی هم عوامل بیرون از انسان (عوامل محیطی) و هم عوامل شناختی درون انسان را در کنترل رفتار مؤثر می‌داند . بر اساس این دیدگاه ، انسان نه به وسیله نیروهای درونی رانده می شودو نه محرک‌های محیطی او را به سوی عمل سوق می‌دهد، بلکه کارکردهای روانشناختی بر حسب یک تعامل دو جانبه بین فرد و عوامل محیطی تبیین می‌گردد .طبق نظریه باندورا ،محیط به خودی خود بر رفتار اثر نمی گذارد و تأثیر محیط بر افراد یکسان نیست بلکه نحوه عمل فرد بر یک محیط تعیین می‌کند که چه جنبه هایی از آن محیط بر فرد تاثیر خواهد گذاشت . (سیف، ۱۳۷۹ ).

در دیدگاه شناختی – اجتماعی به منظور فهم ساختار شخصیت باید به فرایندهای شناختی توجه نمود که در این دیدگاه دو مفهوم ساختاری ( خویشتن^[۵۹] و اهداف ^[۶۰] ) اهمیت زیادی دارند . خویشتن مجموعه ای از فرایندهای شناختی است و انسان ساختار واحد مشخصی به نام خویشتن ندارد . در این دیدگاه انسان دارای چندین خود پنداره است که در زمان ها و موقعیت های مختلف تغییر می‌کنند . مفهوم خود کارآمدی یکی از ابعاد خویشتن است که توانایی ادراک شده افراد یا قضاوت افراد درباره تواناییهاشان در انجام یک وظیفه یا انطباق با یک موقعیت خاص می‌باشد . برداشت انسان از کارآمدی خود از طریق انتخاب فعالیت ها ، میزان تلاشی که برای یک موقعیت صرف می‌کند و الگوی فکری و واکنش‌های هیجانی افراد هنگام انجام یک فعالیت بر عملکرد فرد تاثیر دارد . برداشت انسان از کارآمدی خود بر الگوهای فکری انگیزش ، عملکرد و برانگیختگی هیجانی فرد تاثیر می‌گذارد.

( پروین ،۱۹۸۹ ، ترجمه جوادی و کدیور، ۱۳۷۴ ).

یکی دیگر از مفاهیم باندورا خود تنظیمی است . از نظر بندورا رفتار انسان یک رفتار خود نظم داده شده است . فرد از طریق مشاهده رفتار ها یا تجارب شخصی معیارهای عملکرد ^[۶۱] را می آموزد که این معیارها انتظار تقویت از دیگران و تقویت از خود را مشخص می‌کند وقتی که معیارهای عملکرد مشخص شدند فرد تلاش می‌کند تا رفتار خود را مطابق با این معیارها تنظیم کند چنانچه فرد ‌به این معیارها بر سد احساس رضایت و خشنودی می‌کند . اما زمانی که عملکرد فرد پایین تر از سطح معیار ها باشد فرد احساس نارضایتی می‌کند که این احساس خشنودی از پیشرفت و نارضایتی ناشی از عدم دستیابی معیارها به عنوان یک عامل انگیزشی می‌باشد و مشوقی است برای کوشش هایی که فرد انجام می‌دهد . در این دیدگاه رفتار فرد به وسیله نتایج فوری نگهداری و حفظ نمی شود ، بلکه به وسیله انتظارات و نتایج مورد انتظار حفظ می شود و علاوه بر تقویت کننده های محیطی فرایند دیگری به نام تقویت خود وجود دارد که فرد خود را برای رسیدن به معیارها پاداش می‌دهد ( همان منبع )

تعریف ومفهوم خود ‌کارآمدی :

یکی از مفاهیم خویشتن در نظریه باندورا خود کارآمدی ادراک شده است ^[۶۲]. خودکارآمدی و عوامل مؤثر بر آن سالهاست که مورد توجه روانشناسان تربیتی و دیگر متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفته است آلبرت باندورا نیز یکی از نظریه پردازان دیدگاه شناختی – اجتماعی است که مکانیسم های بسیاری راکه نقش مهمی در انجام تکلیف و عملکرد افراد دارند مورد پژوهش قرار داده است که خودکارآمدی و باورهای افراد از تواناییهایشان را مهمترین عامل تاثیر گذار بر عملکرد انسان می‌داند. (امینی ،۱۳۸۵)

در نظریه شناختی – اجتماعی، خود کارآمدی به توانایی ادراک شده فرد در انطباق با موقعیتی خاص گفته می شود. باندورا(۱۹۷۷،۲۰۰۰) خود کار امدی را اینطور تعریف می‌کند :”خود کار امدی به باور های افراد به توانایی های خود در انجام وظایف به طور موفقیت آمیز اشاره دارد”.باور های خود کار امدی پیامد فرایند مقایسه ،ترکیب و ارزیابی اطلاعات ‌در مورد توانایی های فرد می‌باشد که بر انتخاب ،میزان تلاش برای انجام وظایف اثر می‌گذارد(گیست ، ۱۹۸۷٫به نقل از عبداللهی ونوه ابراهیم،۱۳۸۵)

نقش خودکارآمدی در عملکرد :

بر اساس نظریه شناختی -اجتماعی باندورا، باورهای خود کارآمدی بر انتخابهایی که افراد دارند و رشته هایی از عمل که دنبال می‌کنند تاثیر دارد . افراد گرایش به مشغول شدن و پرداختن به کارهایی دارند که احساس قابلیت و اطمینان دارند و از کارهایی که نسبت به آن ها احساس قابلیت و توانایی ندارند دوری می‌کنند . باورهای خودکارآمدی به تعیین اینکه افراد چه مقدار وقت صرف یک فعالیت می‌کنند ، چه مدت زمان در مقابل موانعی که با آن مواجه می‌شوند پشتکار دارند ، چه مقدار در مقابل موقعیت های متضاد و مخالف انعطاف دارند کمک می‌کنند .پاجارس و میلر^[۶۳] (۱۹۹۴) معتقدند یک حس خودکارآمدی بالا باعث تلاش ، مقاومت و انعطاف بیشتری می شود همچنین در مقدار استرس و اضطرابی که افراد موقع انجام یک فعالیت تجربه می‌کنند تاثیر دارد و نهایتاًً باورهای خودکارآمدی بر سطح موفقیت افراد تاثیر دارد. بر طبق نظریه شناختی – اجتماعی قضاوت افراد از توانایی هایشان برای موفقیت در یک تکلیف خاص به طور قوی بر انگیزش و رفتار انسانی تاثیر دارد .افراد با خودکارامدی بالا معتقدند که قادرند به طور مؤثری از رویدادهای زندگی خود بر آیند ونسبت به کسانی که خودکارآمدی پایین تری دارند انتظار موفقیت بیشتری از خودشان دارند . این افراد در تردیدهای خود غرق نمی شوند و به تکالیف دشوار به عنوان چالش نگاه می‌کنند نه به عنوان تهدید و معمولاً دنبال چالش هستند( به نقل ازامینی، ۱۳۸۵)

بعد رفتاری ، تشخیصی : بیان کننده ساختارهای ذهنی ، منطقی است که مصرف کننده برای ارزیابی خدمات یا محصولات استفاده می‌کند ( مارتینیو^[۷۶]،۱۹۵۸ ؛ دیچر^[۷۷]،۱۹۸۵؛دوبنی و زینخان،۱۹۹۰؛ دی تونی ،میلان و شولر،۲۰۰۵) .

بعد وظیفه ای : این بعد مرتبط به جنبه‌های فیزیکی مانند کیفیت ، آسودگی و سهولت ، تجهیزات و …. است ( استرن ، زینخان ، جاجو،۲۰۰۱؛دی تونی ، میلان، شولر،۲۰۰۵؛لاولاک،رایت ،۲۰۰۵) .

بعد احساسی : نشان دهنده احساسات و وضعیت ذهنی است که مصرف کننده در تماس مستقیم یا غیر مستقیم با محصولات به دست می آورد ( رینولد، گاتمن ^[۷۸]، ۱۹۸۹) .

بعد نشانه ای : مرتبط به معانی است که مصرف کننده به خدمت فراهم آمده ، می‌دهد (مارتینیو،۱۹۵۸ ؛ دیچر،۱۹۸۵؛دوبنی و زینخان،۱۹۹۰؛ دی تونی ،میلان و شولر،۲۰۰۵ ؛استرن ، زینخان ، جاجو ،۲۰۰۱) .

۲۴-۲- تعاریف مختلف تصویر برند / محصول با تاکیدهای مختلف :

تأکید عمومی :

• • تشخیص اینکه محصول حاصل جمع معانی مربوط به آن است ( نیومن^[۷۹]،۱۹۵۷) .

• • بیان اینکه تصویر برند، حاصل جمع احساسات مصرف کننده است که از منابع مختلف دریافت می‌کند (هرزوگ^[۸۰] ، ۱۹۶۳) .

  

• تصویر برند / محصول نشان دهنده مجموعه ای از احساسات ظهور یافته در ذهن افراد است (دیچر،۱۹۸۵) .

تأکید بر نشانه ها :

• • افراد محصولات را نه تنها برای کارهایی که می‌توانند انجام دهند خریداری می‌کنند ، بلکه برای معانی که برایشان به همراه می آورند ، صورت می‌دهند (لوی،۱۹۵۸) .

• دو نوع ارزش وجود دارد : ۱) ارزش وظیفه ای که بر جنبه مفید بودن تأکید دارد . ۲) ارزش نمادین (تصویر) (پولمان و مود^[۸۱]،۱۹۷۳) .

تأکید بر معنی یا پیام :

• • تصویر برند همان ارزش فیزیکی و نمادین محصول خریداری شده در بازار است (گراب وگراول^[۸۲]،۱۹۶۷) .

• • در رفتار نمادین مصرف کننده ، علایق توسط نقشی که محصولات به عنوان پیام‌های فرستاده شده به استفاده کنندگان دارند ، مورد بررسی قرار می گیرند (سوارتز،۱۹۸۳) .

• تصویر برند نه تنها مجموعه ای از ‌نگرش‌هاست ، بلکه کاهش دهنده معانی محصول برای مصرف کننده است (بروملی،۱۹۹۳) .

تأکید بر تجسم شخصیت :

• • محصولات تصاویر شخصی به همراه دارند که توسط نگرشهای فیزیکی،تبلیغاتی و دیگر ارتباطات بازاریابی و روانی ، مورد اندازه گیری واقع می‌شوند (سیرگی^[۸۳]،۱۹۸۵) .

• شخصیت برند یا هویت برند شامل توصیف محصول به صورتی است که یک بشر توصیف می شود (هندو و ویلیامز،۱۹۸۵) .

تأکید بر عوامل روانی :

• • تصویر برند ، نگرشی ‌در مورد یک برند خاص است (بیرد،شانون و اهرنبرگ،۱۹۷۰) .

• • تصویر برند ، آن چیزی است که افراد ‌در مورد آن فکر یا احساس می‌کنند (بالمور،۱۹۸۴) .

• معنی روانی، دریافت و ارزیابی مصرف کننده از محصول است (فریدمن و لیسیگ^[۸۴]،۱۹۸۷) .

۲۵-۲- تاثیر تصویر برند بر قصد خرید و کاهش ریسک درک شده:

در مطالعه ی صورت گرفته توسط سزن و همکارانش ؛ بر این نکته تأکید می شود که استفاده از تصویر برند فروشگاهی برای ارزیابی برندهای فروشگاهی به منظور کاهش ریسک درک شده محصولات برند فروشگاهی در هنگامی که مصرف کننده درک می‌کند، تصویر برند بهتر است ، استفاده می شود . این موضوع ریسک درک شده مصرف کننده را کاهش می‌دهد . برندهای فروشگاهی ، همچنین می‌تواند ، تصویرشان را برای کاهش ریسک درک شده ، بهبود بخشد. یک تصویر خوب ، از برند فروشگاهی می‌تواند به عنوان ابزاری برای تمایز خود از دیگر فروشگاه ها ، افزایش قابلیت اعتماد مشتریان و افزایش سوددهی استفاده کند .برای برندهای با تصویر مطلوب ، مصرف کنندگان نگرش مثبت تری به سوی برند و نیز قصد خرید بالاتر دارند . افزایش در تصویر برند فروشگاهی ، قصد خرید مصرف کننده را بالا می‌برد . (سزن و ‌همکاران ۲۰۱۱) .

زمانی که محدودیت‌هایی برای تبلیغات و فروش برندهای فروشگاهی وجود داشته باشد ، اطلاعات مربوط به برند فروشگاهی برای مصرف کنندگان به اندازه محصولات برند ملی به طور کامل فراهم نیست ، در این حالت مصرف کنندگان از نشانه های دیگری در جهت تصمیم گیری ‌در مورد خرید بهره می‌برند مانند تصویر برند برای ارزیابی برندهای فروشگاهی . دارا بودن برند فروشگاهی از تصویر مطلوب می‌تواند نگرش مثبتی را نسبت به برند و نیز قصد خرید ایجاد کند (زیائو و همکاران،۲۰۱۱) .

یکی از مشکلاتی که مصرف کنندگان هنگام خرید محصولات مورد نیازشان با آن روبرو هستند مشکل انتخاب یک برند از میان برندهای مختلف و متنوع می‌باشد . مشتریان با توجه به شناخت و ذهنیتی که از برندهای گوناگون دارند ، محصولات را انتخاب می‌کنند . شناخت و مقایسه برندهای گوناگون محصولات برای مشتریان ، با توجه به تنوع و تعداد زیاد آن ها کار مشکل و وقت گیری است که ممکن است درنهایت نیز به تصمیم درستی در خرید محصول منجر نشود.

۲۶-۲- تصویر فروشگاه :

۲۷-۲- تصویر:

تعاریف زیادی از تصویر در ادبیات روانشناسی و بازاریابی ارائه شده‌اند(انگوین و لی بلانک، ۱۹۹۸). در مطالعات گوناگون تصویر را با مفاهیم نزدیک اما با واژگان متفاوت تعریف می‌کنند (ویگودا، گدت و ین زاین^[۸۵]،۲۰۰۴). برخی از این تعاریف بسیار کل‌نگر بوده و به احساسات کلی بر می‌گردند و برخی دیگر ارزیابی های جزئی از محصولات، برندها، فروشگاه ها و سازمان ها را مدنظر قرار می‌دهند (لمینیک، شوجیف و استروکنز^[۸۶]، ۲۰۰۳).

عده ای معتقدند تصویر نوعی دانایی ذهنی است و حاصل ترکیب ویژگی های یک سازمان خاص است. این ویژگی ها شامل سن، ایدئولوژی، نام شرکت، اعتبار، سطوح قیمتی، تنوع خدمات و کیفیت ارائه شده در تعاملات میان افراد و شرکت می‌باشد.(انگوین و لی بلانک، ۱۹۹۸) «بویل»(۱۹۹۶) بیان می‌کند مفهوم تصویر به اثری که یک موجودیت در ذهن مردم می‌گذارد اشاره دارد و سه حوزه را در بر می‌گیرد که عبارتند از تصویر سازمانی^[۸۷] (شیوه نگرشی افراد به کلیت سازمان و یا شرکت) تصویر^[۸۸] از محصول (شیوه نگرش افراد به طبقه خاصی از محصول) و تصویر از برند^[۸۹]( شیوه نگرش افراد نسبت به یک برند خاص که در رقابت با سایر برندها قرار دارد) (بویل، ۱۹۹۶).

«اکر و میر»(۱۹۸۲) معتقدند تصویر به مجموعه ای از معانی اطلاق می شود که توسط آن ها یک شی شناخته می شود و افراد از طریق آن، شی مورد نظر را به خاطر آورده و تشریح می‌کند (به نقل از لمینیک، شوجیف و استروکنز،۲۰۰۳). ‌بنابرین‏ تصویر نتیجه خالص تعاملات، باورها، عقاید، احساسات و عواطف افراد نسبت به یک شی است. این تعریف حاکی از آن است که تصویر شامل عوامل متفاوتی است که این عوامل بر روی رفتار افراد در مقابل شی اثر گذارند. شایان ذکر است که مجموعه عواملی که برای ارزیابی اشیاء استفاده می‌شوند در افراد مختلف، متفاوت است (لمینیک، شوجیف و استروکنز، ۲۰۰۳). سایر ویژگی ها نظیر هویت شرکت، سطح و کیفیت تبلیغات و سیستم تحویل کالاها به شکل گیری تصویر کمک می‌کنند. هم چنین تصویر به عنوان یک احساس کلی در ذهن مشتریان و به عنوان گشتالت^[۹۰] – کل متفاوت از اجزا- نیز مطرح شده است (انگوین و لی بلانک، ۱۹۹۸).

همچنین عملیات دوم این کشور در سپتامبر همان سال آزادی گروگان ها از دست دزدان دریایی، سبب شد تا اتحادیه اروپا و پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) نیز در این رابطه فعال شوند. بر همین اساس، تصمیم گرفته شد تا ۶ کشتی جنگی و ۳ فروند هواپیما کاوشگر از ۸ کشور اروپایی از جمله انگلیس، فرانسه، اسپانیا، یونان، هلند و بلژیک در منطقه ای به مساحت بیش از یک میلیون کیلومتر مربع در عملیات مذکور فعالیت نمایند. (حسینی،۱۳۸۸،۱۵۴)

مأموریت‌ ناوهای اروپایی علیه دزدان دریایی سومالی ماموریتی است که از دسامبر ۲۰۰۸ میلادی با موفقیت شورای امنیت برای مدت یکسال و با هزینه ای بالغ بر ۸/۳ میلیون یورو آغاز شده است. مقر اصلی “عملیات آتلانتا”^[۳۱] علیه دزدان دریایی سومالی در پایگاه نیروی دریایی “نوت وود” در شمال شرقی لندن است. (حسینی،۱۳۸۸،۱۵۴)

بدین ترتیب اولین مأموریت‌ نظامی اتحادیه در سطح دریا، در حمایت از قطعنامه های ۱۸۱۴، ۱۸۱۶، ۱۸۳۸، ۱۸۴۶ شورای امنیت ملل، متخذه در سال ۲۰۰۸ با اهداف ذیل به طور رسمی در تاریخ
۸ دسامبر ۲۰۰۸ آغاز شد: (نظافت ۲۶۳،۱۳۸۸)

الف) محافظت از کشتی های حامل کمک های غذایی سازمان ملل به افراد بی خانمان در سومالی؛

ب) محافظت از کشتی های آسیب پذیر و حامل کمک های داوطلبانه از خلیج عدن و سواحل سومالی به مردم؛

ج) پایان دادن به عملیات راهزنی دریایی و دزدی مسلحانه در این مناطق و کمک به بازداشت و منع و سرکوب آن ها در سواحل سومالی. (نظافت ۱۳۸۸،۲۶۳)

طبق توافقات به عمل آمده در درون اتحادیه، مأموریت‌ سومالی برای یک دوره یک ساله با بیش از ۱۵۰۰ پرسنل نظامی و با بودجه ۳/۸ میلیون یورو مورد برنامه ریزی قرار گرفت و گروه دریایی مورد نظر اتحادیه برای عملیات (آتالانتا ) از گروه دریایی ناتو، کشتی های جنگی همراه با نفراتی از روسیه، هند، ژاپن و چین تشکیل یافت. نیروهای ناوفور مطابق مجوز سازمان ملل مجاز هستند اقدامات لازم شامل استفاده از قدرت و زور و مداخله با هدف پایان دادن به فعالیت دزدان دریایی و دزدی مسلحانه را حیطه مأموریت‌ خود انجام دهند. (نظافت ۱۳۸۸،۲۶۳)

علاوه بر این، مقرر شد تا انگلیس و فرانسه پایگاه های خود را در اختیار نیروی مشترک اتحادیه اروپا قرار دهند تا امکان هماهنگ شدن با قدرت هایی آسیایی مهیا شود. البته کشورهای انگلیس و فرانسه نیز از این اقدام منتفع می‌شوند زیرا که هزینه های مربوط به تعمیر و نگهداری پایگاه های مذکور از دوش آن ها برداشته شده و بین کلیه اعضای اتحادیه اروپا تقسیم می شود. (حسینی،۱۳۸۸،۱۵۴)

پرسنل نظامی مشارکت کننده در عملیات مجاز هستند افراد مظنون در عملیات دزدی دریایی یا دزدی مسلحانه را دستگیر، بازداشت و یا منتقل کنند. آن ها می‌توانند کشتی های دزدان دریایی و یا کشتی هایی که به دنبال دزدان دریایی هستند و نیز دزدان مسلح را دستگیر نمایند. نیروهای دریایی اتحادیه در قلمرو دریای احمر، خلیج عدن و بخشی از اقیانوس هند عمل می‌کنند. کشتی های مستقر در این مناطق هم اکنون به ۸ کشتی و دو هلی کوپتر می‌رسد.(نظافت ۱۳۸۸،۲۶۴)

• • • • 1. نقش کشور روسیه

اعزام ناو جنگی به منطقه برای مقابله با دزدی دریایی مدخلی برای ورود آشکار روسیه به منطقه بدون ایجاد مزاحمت توسط آمریکا همراه بود. امضای قرار داد فروش یک میلیارد دلاری تسلیحات روسی به دولت یمن که شامل هواپیمای جنگنده (میگ۲۱)، بالگرد نظامی و تانک (تی ۷۲ و تی۸۰) به بهانه مبارزه با تروریسم و دزدی دریایی در منطقه بود، راه را برای تبدیل یمن به یکی از پایگاه های نظامی روسیه در اقیانوس هند و مدیترانه همواره نمود. (حسینی،۱۳۸۸،۱۵۶)

روسیه در ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۸ اعلام کرد قصد دارد ناوهای جنگی خود را برای مقابله با دزدان دریایی سومالی به آب های این کشور اعزام نماید. پس از این کشور از طریق کانال سوئز وارد منطقه شد و در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه نسبت به اعزام نیروهای بیشتر در آینده اعلام آمادگی کرد.(نظافت،۱۳۸۸،۲۵۴)

• 1. نقش سایر کشور ها و موافقت نامه های منطقه ای :

موافقت نامه منطقه ای مبارزه با دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی ها در آسیا، در سال ۲۰۰۵ به امضای کشورهای بنگلادش، برونئی، دارالسلام، کامبوج، چین، هند، اندونزی، ژاپن، کره، لائوس، مالزی، میانمار، فیلیپین، سنگاپور، سریلانکا، تایلند و ویتنام رسید ..(شجاعی اصل کلیبر ،۱۳۹۰،۶۰)

۲-۷-۱ شبه قاره هند و آسیای جنوب شرقی

آمریکا برای افزایش ظرفیت مانور ناوگان های خود در آب های بین‌المللی به بهانه حضور دزدان دریایی و نا امن شدن مجمع الجزایر اندونزی، فیلیپین و مالزی حضوردریایی خود را افزایش داد و معابر مهم این مناطق را به ویژه خلیج مالاکا، خلیج بنگال و جزایر جنوب شرقی را تحت کنترل خود درآورد. (حسینی،۱۳۸۸،۱۳۹)

۲-۷-۱-۱ اندونزی :

تائجونگ پروک – جاکارتا – دومایی – بلاوان – بلیک پاپان – تابوئنو – موآراجاوا – ساماریندا – آب های لنگرگاهی نیپا مناطق در معرض دزدی دریایی هستند در این مناطق دزدان دریایی معمولاً مسلح به تفنگ یا چاقو یا قمه (کارد بزرگ آمریکایی) هستند وآماده باش برای حمله به سایر مناطق نیز هستند .(ICCIMB ,2013,21)

دولت اندونزی به دلیل احتمال سوء استفاده آمریکا و کشورهای غربی از قطعنامه شماره ۱۸۵۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد برای گسترش حوزه تاثیر پذیری آن به “تنگه مالاکا” که سالانه ۷۰۰۰ کشتی عبور می‌کند و در واقع ۲۵ درصد مبادلات انرژی و کالای کل جهان از این تنگه صورت می پذیرد، به شدت با آن مخالفت کرد. (حسینی،۱۳۸۸،۱۴۹)

۲-۷-۱-۲ تنگه مالاکا :

هر چند تعداد حملات دزدان دریایی به دلیل تهاجم گشت ساحلی بر اساس اختیارات قانون ناحیه ساحلی از جولای ۲۰۰۵ به شدت کاهش یافته است لیکن به کشتی ها همچنان توصیه می شود تا هنگامی که از تنگه مالاکا عبور می‌کنند به اقدامات احتیاطی ضد دزدی دریایی توجه و رعایت نمایند .ICCIMB ,2013,21)

الف ) توافق همکاری برای گشت زدنی توسط سه کشور ساحلی مالزی، اندونزی و سنگاپور

سه کشور ساحلی مالزی، اندونزی و سنگاپور به توافق همکاری برای انجام طرح گشت زدنی در تنگه (مالاکا) رسیدند برای اجرای این طرح روی دو مورد توافق شد اولین مورد آبراهه ای است که یک سوم تجارت جهان و نصف نفت جهان از آن منتقل می شود و در معرض خطر تروریسم و حملات دزدی دریایی نیست و دومی مورد نیز تصمیم کشورهای ساحلی و تکیه بر توان خود در حراست از تنگه می‌باشد و وجود نیروهای نظامی خارجی را نیز غیر ضروری دانستند با این حال چهار دزد دریایی پس از این تصمیم گیری در تنگه مالاکا دست به دزدی دریایی زدند مشاهده شده که ۳۵ دزد دریایی مسلح کشتی تانکری حمل گاز را ربودند و چندین حمله و گروگان گیری نیز بوقوع پیوست به دنبال این گستاخی دزدان دریایی و با توجه به اینکه دزدان دریایی این منطقه کاملاً مسلح هستند دولت مالزی در یکم آوریل ۲۰۰۵ اعلام نمود که افسرهای پلیس مسلح روی یدک کش های و بارج های از پیش تعیین شده و مشخص مسیر حرکت در تنگه مالاکا را پوشش می‌دهند (Ioannis, On Line Asia Times 2005 1&2)

حسابرسی تقلب: حسابرسی تقلب با حسابرسی صورت‌های مالی متفاوت است. حسابرسی مالی اصولاًدر پی جست وجووکشف تقلب نیست. بلکه گواهی وشهادتی است براین که صورت های مالی به طور منصفانه تهیه وارائه شده اند یا خیر.اما حسابرسی تقلب ،حسابرسی ویژه ای برای کشف تقلبات صورت های مالی است.(امیری ،پالیزان، جاجویی -۱۳۸۹)^[۸]

۲-۸-حسابرسی چیست ‌و وظیفه اصلی حسابرسان شامل چه مواردی است؟

به طور کلی حسابرسی، اطمینان بخشی به فعالیت مالی است البته این درباره حسابرسی صورت های مالی ‌و حسابرسی مستقل است که استاندارد های حسابداری و حسابرسی، چارچوب عملکرد آن ها را مشخص می‌کند. حسابرسی، (کسب اطمینان معقول ) از فعالیت‌ها ورویداد های مالی شرکت ها وسازمان های انتفاعی و غیر انتفاعی است وحسابرسان، کلیه فعالیت های اقتصادی در چارچوب دولت ها را برنامه ریزی می‌کنند. یک حسابرس دربررسی صورت های مالی با چه چالش های مواجه است؟

(کسب اطمینان معقول) به دلیل محدودیت های ذاتی که دررسیدگی ها وجود دارد، با چالش های جدی روبه روست. اصولاًحسابرسی بر پایه اظهارنظر ها ‌و سلیقه های حرفه ای انجام می شود، ‌بنابرین‏ در جامعه حرفه ای، اظهار نظر ها می‌تواند متفاوت باشد.بخشی از این چالش ها به تدوین استاندارد ها، رهنمود ها ، دستورالعمل ها وآیین رفتار حرفه ای بر می گرددزیرا تفسیر های مختلفی از استاندارد ها ‌و مجموعه رهنمود ها می‌تواند توسط هر حسابرس صورت پذیرد.در صورتی که شاید در تدوین اصول و اهداف این استانداردها، همه حسابرس ها اتفاق ‌نظر داشته باشند ولی اجرای آن به دلایل شرایط زمانی، مکانی، موقعیت ودیگر شرایط حسابرسان، متاسفانه تغییر کرده وتفسیر به رأی می شود .بیشتر استاندارد های حسابداری به دلیل ضعف ادبیات تدوین اصول و ساختار های استانداردی درداخل کشور، جذبه ترجمه واستفاده دارد. ‌بنابرین‏ استاندارد های وارداتی به دلیل اینکه برای شرایط وموقعیت زمانی ومکانی کشور های مورد نظر پیش‌بینی شده می‌تواند دربیشتر موارد با شرایط اقتصادی، اجتماعی وسیاسی ایران، مطابقت نداشته باشد. ‌بنابرین‏ تغییربرای برخی از اصول بنیادی این استاندارد ها درداخل کشور الزامی است که این اصول با شرایط بومی کشور می‌تواند مغایرتی داشته باشد.

این مغایرت ها در چه زمینه هایی است؟

در زمینه اهداف، الزامات اخلاقی، نحوه حسابرسی صورت های مالی، دامنه وحدود رسیدگی، شرایط تردید حرفه ای، میزان خطر واهمیت آن قابلیت پذیرش چارچوب گزارشگری درداخل کشور شرایط اقتصادی و سیاسی موجود ودرنهایت تطبیق مفاهیم نظری پشتوانه استاندارد های حسابرسی ‌و حسابرسی در کشور می‌تواند مغایرتی با استاندارد های بین الملی داشته باشد.(محمدرضا تادریان،محمدجوادصفار۱۳۸۹)

۲-۸-۱-چرا استاندارد های بین الملی در ایران اجرا نمی شود؟

اصولاً استفاده از استاندارد های بین الملی در یک کشور، نیاز به بستر سازی فرهنگی، اقتصادی، سیاسی واجتماعی و مطابقت کلیه قوانین مالیاتی،گمرکی، بازرگانی وتجارت ویا دیگر کشور های دنیا دارد وتا زمانی که این ضرورت ها حس نشده وپیاده سازی نشود، اقتصاد ساختار جزیره ای به خودگرفته وطبیعی است که حسابداری ‌و حسابرسی نیز متناسب با آن بر اساس استاندارد های داخلی شناخته واجرا می شود. همگرایی یا ‌هماهنگ سازی استاندارد ها در عمل به فرایند افزایش قابلیت مقایسه روش های حسابداری ومحدود کردن انعطاف پذیری وتغییر پذیری هر کشور به صورت مجزا نیاز دارد.

چرا گزارش های حسابرسی کلی است ؟آیا می‌تواند این گزارش ها مورد استفاده سهام داران وسرمایه گذاران قرار گیرد؟استاندارد های حسابداری و حسابرسی در قالب و چارچوب صورت های مالی ، روشی مدرن ورویه مشخصی را برای گزارشگری مؤسسات حسابرسی تدوین ‌کرده‌است. اما تفسیر های متعدد از این استاندارد ها باعث صدور گزارش های مختلف می شود. البته شاید بتوان گفت نداشتن استقلال حرفه ای در مقابل دولت ‌و سهامداران ومشکلات وتهدید های ناشی از تغییر وتعویض حسابرسان ومشکلات اقتصادی جامعه حرفه ای یکی از دلایل وجود انحراف در گزارش های حسابرسی است. اما ‌در مورد استفاده کردن از این گزارش ها ، آن دسته از گزارش های جامعه حرفه ای می‌تواند ملاک گزارش رعایت شده باشد که اصول اولیه حرفه از جمله آئین رفتار حرفه ای ، اخلاق حرفه ای واستقلال حرفه ای در تدوین وصدور گزارش رعایت شده باشد. در حال حاضر به دلیل وجود رانت های متعدد در انتخاب وتعیین حسابدارن رسمی ، وجود تبعیض و نبود حمایت از حقوق اعضای حرفه ها به دلیل صدور گزارش های شفاف، انحرافاتی در گزارش ها ایجاد شده است.البته باید دانست که صدور گزارش شفاف در حال حاضر مشکلاتی برای مؤسسات حسابرسی ایجاد کرده که ضروری است نسبت به آسیب شناسی واصلاح آن اقدام شود.(بتول زارعی ورضا غلامی،۱۳۹۰)

۲-۸-۲-حسابرسان از مجامع عمومی چه انتظاری دارند؟

مجمع عمومی از ارکان هر شرکت است که تمام اهداف وسیاست های اجرایی هیات مدیره را تعیین وابلاغ می‌کند. از آنجا که در بیشتر مجامع عمومی بخش خصوصی، مدیران اجرایی از جمله مدیر عامل وهیات مدیره در جایگاه مجمع قرار می گیرند، متاسفانه در موضع مقابل حسابرسی قرار گرفته وبه جای استفاده از گزارشگری شفاف در تصمیم گیری های خود به دنبال تضعیف حسابرس، حذف بند های گزارش وتهدید حسابرس به تعویض هستند.