۲-۳ جامعه آماری :

جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق کلیه دانش آموزان ( دختر و پسر ) کلاس‌های دوم و سوم پایه متوسطه شهر فیروزآباد به تعداد ۲۱۸۷نفر که شامل ( ۱۰۵۷ پسر و ۱۱۳۰ دختر در رشته‌های نظری ،کاردانش و فنی حرفه ای است .

۳-۳ نمونه آماری :

نمونه آماری در این تحقیق شامل ۱۵۰ نفر پسر و ۱۵۰ نفر دختر است که در پایه دوم و سوم متوسطه مشغول به تحصیل بودند .

۴-۳ روش نمونه گیری :

در این تحقیق ‌گروه‌های نمونه به تفکیک دختر و پسر و با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند . بدین صورت که لیست دانش آموزان از مدارس و اداره ی آموزش و پرورش اخذ و به صورت تصادفی نمونه۳۰۰ نفری (به تفکیک ۱۵۰ پسر و ۱۵۰ دختر ) انتخاب گردید . لازم به یادآوری که گروه نمونه در ابتدا ۳۵۰ نفر بوده که ۳۳ نفر توسط مقیاس دروغ سنج و ۶ نفر به دلیل ناقص بودن پاسخنامه و تعداد ۱۱ نفر به دلیل غیبت در روز آزمون از دور تحقیق خارج گردیدند .

۵-۳ ابزار اندازه گیری :

در این تحقیق برای اندازه گیری عزت نفس دانش آموزان از پرسشنامه عزت نفس (فرم تجدید نظر شده پرسشنامه کوپر اسمیت )

و برای اندازه گیری پرخاشگری آن از پرسشنامه پرخاشگری (AQ) آرنولدراچ ،باس و مارک پری استفاده شده است .

۱-۵-۳ پرسشنامه عزت نفس (فرم تجدید نظر شده پرسشنامه کوپر اسمیت ):

کوپر اسمیت (۱۹۶۷)مقیاس عزت نفس خود را بر اساس تجدید نظری که بر روی مقیاس راجرود و دیموند (۱۹۵۴)انجام داد تهیه و تدوین کرد این مقیاس دارای ۵۸ ماده (سئوال ) که ۸ سئوال آن یعنی شماره های ۶،۱۳،۲۰،۲۷،۳۴،۴۱،۴۸،۵۵ دروغ سنجش است در مجموع ۵۰ ماده آن به ۴ خرده مقیاس ،عزت نفس یکی ، عزت نفس اجتماعی ، عزت نفس خانوادگی ((والدین ) و عزت نفس تحصیلی تقسیم شده است .

۲-۵-۳شیوه ی نمره گذاری پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت :

شیوه نمره گذاری این آزمون به صورت صفر و یک است ‌به این معنا که ماده های شماره ۲،۴،۵،۱۰،۱۱،۱۴،۱۸،۱۹،۲۱،۲۳،۲۴،۲۸،۲۹،۳۰،۳۲،۳۶،۴۵،۴۷،۵۷ پاسخ بلی یک نمره و پاسخ خیر صفر می‌گیرد و بقیه سئوالات به صورت معکوس است یعنی پاسخ خیر آن ها یک نمره و پاسخ بلی صفر نمره می‌گیرد .

بدهی است که حداقل نمره ای که یک فرد ممکن است بگیرد صفر و حداکثر ۵۰ خواهد بود چنانچه پاسخ دهنده از ۸ ماده دروغ سنج بیش از ۴ نمره بیاورد بدان معنا است که اعتبار آزمون پایین است و آزمونی سعی کرده خود را بهتر از آن چیزی که هست جلوه دهد.

۳-۵-۳ اعتبار روایی پرسشنامه کوپر اسمیت :

این پرسشنامه از درجه بالایی از اعتبار و روایی برخوردار است و دارای اعتبار فرهنگی بودن است زیرا هم بر روی دانشجویان انگلیسی و هم بر روی دانشجویان عرب زبان در دانشگاه عربستان سعودی فرم گیری شده است .

در بررسی که برای تعیین اعتبار و روایی این پرسشنامه انجام شده از ۱۰۰ آزمودنی استفاده شده است این بررسی ها چندین صورت گرفته و فرم نهایی رسشنامه تهیه گردیده است . و پس از ۶ هفته مجددا مورد آزمون قرار گرفته است . سرانجام اینکه برای هر دو نمونه انگلیسی و عربی برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده (بیابانگرد ۱۳۷۰ )

در ایران نیز ضریب پایایی و ثبات این آزمون بر روی یک نمونه از دانشجویان و یک نمونه از دانش آموزان محاسبه گردید پس از شش هفته از اجرای اول آزمون مجدداً مقیاس مذبور بر روی ۵۰ نفر از دانشجویان انجامشد ضریب پایایی محاسبه گردید و عدد یک به دست آمد که نشان دهنده ثبات و تکرار پذیری و دقت مقیاس مذبور است .(ابراهیمی ۱۳۶۹)

۴-۵-۳ پرسشنامه پرخاشگری (AQ) آرنولداچ ،باس و مارک پری :

هدف : سنجش چهار جنبه از پرخاشگری :

توصیف پرسشنامه : این پرسشنامه ۲۹ سئوالی چهار جنبه از پرخاشگری را می سنجد ،پرخاشگری فیزیکی (سئوالات ۱،۵،۹،۱۳،۱۷،۲۱،۲۴،۲۶،۲۸)پرخاشگری کلامی (سئوالت ۲،۶،۱۰،۱۴،۱۸) خشم (سئوالات ۳،۷،۱۱،۱۵،۱۹،۲۲،۲۹) و خصومت (سئوالات ۴،۸،۱۲،۱۶،۲۰،۲۳،۲۵،۲۷)

پرسشنامه پرخاشگری پالایش شده پرسشنامه خصومت است که بیش از سی سال قبل توسط آرنولداچ ،باس تهیه شده و کاربرد وسیعی داشته است . پرسشنامه پرخاشگری از یک خزانه ۵۲ سئوالی استخراج شده که بسیاری از آن ها از پرسشنامه خصومت با بهره گرفتن از روش تحلیل عاملی مؤلفه‌ اصلی و تحلیل عاملی تاییدی برگزیده شده اند . این پرسشنامه با نمره کل سئوالات میزان پرخاشگری کلی (که موضوع این تحقیق است )می سنجد و نمرات خرده مقیاس‌های آن تجلیات گوناگون پرخاشگری را نشان می‌دهد .

هنجارها : میانگین و انحراف استاندارد خرده مقیاس‌های پرسشنامه پرخاشگری برای یک نمونه ۶۱۲ نفری از دانشجویان مذکور دوره کارشناسی از این قرار است : پرخاشگری فیزیکی = ۳/۲۴ (۷/۷)

پرخاشگری کلامی = ۲/۱۵(۹/۳) خشم = ۱۷ (۶/۵) خصومت = ۲/۲۱ (۵/۵) میانگین کل نمرات این گروه نمونه ۸/۷۷ با انحراف استاندارد ۵/۱۶ بود میانگین و انحراف استاندارد خرده مقیاس‌های پرسشنامه برای یک نمونه ۶۴۱ نفری از دانشجویان مونث از این قرار است . پرخاشگری فیزیکی = ۹/۱۷ (۶/۶) پرخاشگری کلامی= ۵/۱۳ (۹/۳) خشم = ۷/۱۶ (۸/۵)و خصومت =۲/۲۰ (۳/۶ )

و میانگین کل نمرات ۲/۶۸ و انحراف استاندارد آن ۱۷ بود .

این پرسشنامه روی ۴۰۰ دانش آموز مهاجر و غیر مهاجر سال اول متوسطه در شهر بجنورد اجرا شد .(لنگری۱۳۷۸) میانگین و انحراف استاندارد خرده مقیاس‌های این پرسشنامه در اجرای مقدماتی آن روی ۱۸ نفر از این دانش آموزان از این قرار است . پرخاشگری فیزیکی =۶۶/۲۵(۵/۷)و پرخاشگری کلامی= ۶۱/۱۴ (۹۶/۳) خشم = ۸۸/۱۹ (۷۳/۶)و خصومت =۵/۲۳ (۹۶/۵ )

و میانگین کل نمرات ۶/۸۳ و انحراف استاندارد آن ۶/۱۷ بود .

«نمره گذاری »

فوق العاده خلاف خصوصیت من است . ۱ نمره

تا حد خلاف خصوصیت من است . ۲ نمره

فقط کمی گویای خصوصیت من است . ۳ نمره

تا حدی گویای خصوصیت من است . ۴ نمره

فوق العاده گویای خصوصیت من است . ۵ نمره

هنگام شمارش نمرات سئوالات ۲۴ و ۲۹ به طور معکوس محاسبه می شود . نمره خرده مقیاس ها با جمع نمرات سئوالات آن خرده مقیاس به دست می‌آید و نمره کل عبارت از مجموع نمرات کل سئوالات که دامنه آن از ۲۹ تا ۱۴۵ است . نمرات بالاتر نشانه پرخاشگری بیشتر است .

لیکن ‌می‌توان به دنبال راهی برای همسان­سازی ظاهر دو ماده و تعدیل حقوق دو طرف قرارداد بود. در این راستا ‌می‌توان با تفسیر ظاهر این دو ماده، احکام مذبور را تعدیل و نزدیک به یکدیگر ساخت؛ ‌به این صورت که عبارت «غیر عادلانه و متناسب نمی ­باشد» در مادۀ ۷۳۲ را ناظر به مقدار تفاوت زیاد میان ضرر وارده و وجه التزام معهود بدانیم، و به همین دلیل نیز معتقد باشیم که مقنن آن را قابل تعدیل دانسته است. خصوصاًً آنکه ظهور عبارت «غیر عادلانه» نیز همین ایده را تداعی می­ نماید. در مقابل، عبارت «ضرر عاید بیشتر از اندازۀ ضمان» در مادۀ ۷۳۳ را ناظر به تفاوت کم بدانیم، که قابل اغماض است، و به همین دلیل نیز معتقد باشیم که مقنن آن را قابل مطالبه اعلام نکرده است. بدین ترتیب، در حقوق افغانستان نیز ‌می‌توان پذیرفت که اصل، همان توافق طرفین در خصوص مقدار وجه التزام است. لیکن تفاوت فاحش میان ضرر و وجه التزام یا خطای فاحش و خیانت که قصد اضرار متعهد در آن مستتر است، موجبی برای تعدیل و متناسب کردن آن با مقدار ضرر محسوب می­گردد^[۵۳].

ذکر یک نکته ضروری است و آن توجه ‌به این موضوع است که اگر توافق صرفاً در خصوص مقدار ضرر باشد، متعهدله به ناچار باید ورود ضرر را اثبات کند (کاتوزیان، ۱۳۸۷، ص۲۱۸).

گفتار دوم ـ مستقیم بودن ضرر

«مقصود از بیواسطه بودن ضرر این است که بین فعل زیانبار و ضرر حادثۀ دیگری وجود نداشته باشد، تا جایی که بتوان گفت ضرر در نظر عرف، از همان فعل ناشی شده است». لیکن منظور از ضرر مستقیم این نیست که هیچ علت دیگری در ورود ضرر دخالت نداشته باشد. بلکه ممکن است چند عامل در ورود ضرر دخالت داشته باشند (کاتوزیان، ۱۳۸۶ ب، صص۲۸۶ـ۲۸۷). ‌بنابرین‏ ضرر بی­واسطه، ضرری است که نتیجۀ ضروری و احتراز ناپذیر تخلف از تعهد است (کاتوزیان، ۱۳۸۰ ب، ص۲۴۸). مقنن ایران در راستای اعتبار این شرط در مادۀ ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی در این رابطه اظهار داشته است: «در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر این­صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد».

به همین جهت نیز مقنن در مادۀ ۱۲۱۵ ق. م. اعلام نموده است: «هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیرممیز و یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود»؛ زیرا هرچند رابطه­ای بین عمل مجنون و ضرر وارده وجود دارد، اما به تصرف دهنده، با این اقدام به زیان خویش عمل کرده و مال را در شرایطی قرار داده که احتمال تلف آن از سوی شخص متصرف (محجور غیر ممیز) می­رود، و به هین جهت رابطۀ سببیت را قطع ‌کرده‌است.

مقنن افغانستان نیز در مادۀ ۷۶۴ ق. م. ا. ‌به این رابطه اشاره کرده و اشعار داشته است: «متسبب ضرر وقتی مکلف به تادیه ضمان پنداشته می­ شود که فعل او منجر به وقوع ضرر شده باشد». مادۀ ۷۷۹ همین قانون نیز اضافه نموده است: «محکمه جبران خساره را به تناسب ضرر عایده تعیین می­ نماید، مشروط بر اینکه ضرر مستقیماً از فعل مضر نشأت کرده باشد». ‌بنابرین‏ یکی از شروط اساسی درخواست خسارت، وجود رابطۀ مستقیم و بلاواسطه بین فعل مضر و ضرر است، به نحوی که عمل دیگری بین فعل مضر و ضرر قرار نگیرد. منتها نیاز نیست که فعل مضر، سبب انحصاری ورود خسارت باشد. بلکه چند عامل مشترک نیز می ­تواند موجبی برای ورود خسارت و احراز مسئولیت باشد.

به عنوان مثال، اگر در یک روستا در یک قرارداد اجارۀ اتومبیل، شرط شود متعهد از اتومبیل، در زمان­های خاصی استفاده نکند و قصد متعهدله این باشد که در همین زمان، خود وی اتومبیل را در اختیار داشته باشد تا در رفتن به شهر و انجام امور مهمی از آن استفاده کند. لیکن اگر متعهد تخلف کرده و متعهدله از انجام امور مد نظر خود باز ماند و متحمل خساراتی گردد، نمی­ توان متعهد را مسئول همۀ آن خسارات دانست؛ زیرا هرچند به ظاهر میان نرسیدن به شهر و انجام شدن کارهای متعهدله و تخلف متعهد رابطه وجود دارد، لیکن این خسارات در اثر عوامل دیگری نیز اتفاق افتاده، به گونه ­ای که رابطۀ سببیت را به طور جزئی قطع خواهد کرد. این عوامل، اقدام متعهدله در بی­خبر گذاردن متعهد و البته، نبودن اتومبیل دیگر برای رفتن به شهر است.

برای نشان دادن رابطۀ سببیت بین ضرر و تخلف قراردادی، مثال معروفی ارائه شده است. این مثال چنین است؛ چند گاو بیمار به کشاورزی فروخته می­ شود. بیماری گاوهای خریداری شده، به سایر گله گاو نیز سرایت کرده و سبب تلف همه گاوها می­ شود. در نتیجه کشاورز از کشت زمین و فروش شیر محروم شده و نمی­تواند بدهی­ خویش را پرداخت کند، و از این جهت طلبکاران اموال کشاورز تیره­روز را توقیف کرده و سبب ورشکستگی او می­شوند (کاتوزیان، ۱۳۸۶ ب، ص۱۶۸).

در این مثال دو دسته ضرر به خوبی قابل تفکیک است؛ نخست، ضرر از بین رفتن گاوها که ناشی از عدم تحویل مبیع سالم از سوی فروشنده است. این ضرر چون بی­واسطه است، قابل انتساب به فروشنده است و از این روی ‌می‌توان خسارات ناشی از آن را خواست. اما ضرر دستۀ دوم، یعنی ضرر ناشی از عدم انجام تعهدات که ناشی از اقدامات و معامله­های قبلی کشاورز است، چون بی­واسطه ناشی از بیماری گاوها نبوده، قابل مطالبه نیست. هرچند که شاید در ظاهر، کشاورز به دلیل از دست رفتن گاوها، نتوانسته به تعهدات خود عمل کند.

علت عدم انتساب این عمل به فروشنده روشن است؛ فروشنده هیچ تعهدی در خصوص اینکه گاوها چه عوایدی برای کشاورز دارند، نداشته، همان­گونه که اصولاً ‌در مورد مضرات آن ها مسئولیتی ندارد. در اینگونه موارد تنها تعهداتی را ‌می‌توان از فروشنده انتظار داشت که وی در نقش بایع دارد. به عبارتی تعهدات وی، شامل تعهدات صریح و ضمنی و عرفی در قبال مبیع است. زیرا بین این تعهدات و فروشنده در صورت عدم انجام آن ها، رابطه علیت و به تبع آن مسئولیت وجود دارد. ‌بنابرین‏ باید بین دو موضوع، تفکیک قایل شد؛ نخست، خسارات ناشی از انجام تعهدات بایع. دوم، خسارات ناشی از انجام نشدن تعهدات کشاورز در برابر سایرین. خسارات دستۀ دوم منتسب به فروشنده نیست؛ چرا که کشاورز می­توانست با اجارۀ زمین یا تهیۀ گاوهای دیگر از آن جلوگیری نماید، ولی در انجام آن ها کوتاه ‌کرده‌است (کاتوزیان، ۱۳۸۰ ب، ص۲۴۸).

عملکرد بخش مهمی از زندگی سازمانی است که زیرا آن ها می ­توانند برای تعدادی از هدف­ها /عملکردها، شامل حل مشکلات عملکرد، تنظیمات اهداف، اجرای پاداش­ها، نظم و اخراج به کار روند (Holbrook, 2002: 123). به باور بیشتر صاحب­نظران، طراحی معیارهای ارزیابی عملکرد باید چنان باشد که بر بهره ­وری تاثیر مثبت داشته باشد، به جای کار فردی،کار­گروهی را اندازه ­گیری کند، روش اندازه ­گیری برای کسانی که عملکردشان مورد ارزیابی قرار ‌می‌گیرد باید به آسانی قابل درک باشد و نیز گزارشات عملکرد بیشتر از نمودار استفاده شود تأکید بسیاری از مولفین بر آن است که معیار­ها باید از اهداف و راهبردها ناشی شوند (Tangen, 2005: 2) .

معیار عملکرد وقتی خوب است که:

– منافع حاصل از کاربرد آن بیشتر از هزینه­اش باشد.

– اطلاعات حاصل از معیار عملکرد برای سازمان مفید و دارای کیفیت قابل قبول باشد.

– اطلاعات حاصل از معیار عملکرد توسط سازمان مورد استفاده قرار گیرد (اعرابی و رفعت،۱۳۸۷).

تاریخچه ارزیابی عملکرد

نظام ارزیابی عملکرد برای اولین بار به صورت رسمی، در سطح فردی و سازمانی از سال ۱۸۰۰ میلادی توسط رابرت اون در اسکاتلند در صنعت نساجی مطرح گردید به طوری که کالاهای تولید شده با بهره گرفتن از چوب­هایی در رنگ­های مختلف درجه­بندی می­شدند که این کار در واقع نوعی ارزیابی از کیفیت و یا ستاده سازمان بوده است (عفتی داریانی، ۱۳۸۶: ۸-۶).

میتو­ان گفت ارزیابی عملکرد همراه با سیر اندیشه­ های مدیریت در قالب مکاتب مدیریت توسعه پیدا ‌کرده‌است، تغییر و توسعه شاخص­ های ارزیابی در قالب ارائه اصول عام جهان­شمول برای ارزیابی سازمان­ها تا مدیریت کیفیت فراگیر، سیر توسعه نظام­های ارزیابی را نشان می­دهد (طبرسا، ۱۳۷۸) .

مدیریت بر مبنای ارزیابی یا مدیریت بر مبنای واقعیات مفهوم جدیدی نیست. پس از جنگ جهانی دوم و قدرت گرفتن مدیران «ویز کیدز^[۱۱]» در کمپانی خودروسازی فورد، مدیریت بر مبنای ارزیابی یا مدیریت ‌بر مبنای‌ واقعیات به وجود آوردند که از داده ­های سازمان به صورت ابتکاری استفاده می­کرد. با پیوستن یکی از مدیران ویز کیدز، به نام رابرت مک نامارا^[۱۲]، به وزارت آمریکا، این روش مدیریت در طول جنگ ویتنام در پنتاگون شناخته شد. با شروع مدیریت پسا صنعتی توسط ادوارد دمینگ ^[۱۳]، در دهه ۱۹۵۰ و کارهای وی با همکاری مدیران ژاپنی نظیر گنیچی تاگوچی، تحولی ‌در کیفیت، ابتکار، قدرت کارکنان، بازخور و مدیریت بر مبنای ارزیابی افرادی نظیر پیتر درکر^[۱۴]، جوران^[۱۵]، کرازبی^[۱۶] و تام پیترز^[۱۷]، فلسفه دمینگ را گسترش دادند.

جهت شناسایی علل ایجاد تغییرات وکنترل آن ها در تولید و در نهایت بهبود محصول یا ارائه خدمات، دمینگ بر این امر تأکید دارد که کلیه فرآیندهای کسب وکار می­بایست بخشی از سیستم ارزیابی همراه با چرخه بازخور باشند. فلسفه دمینگ در ایالات متحده آمریکا در دو بخش آغازشد: ارتش و شهرداری، در ارتش این فلسفه تحت برنامه مدیریت جامع کیفیت^[۱۸] و در شهرداری در قالب جایزه ملی مالکوم بالدریج ^[۱۹] شکل گرفت.

ارزیابی عملکرد در دولت ایالات متحده در قالب برنامه عملکرد و نتایج ^[۲۰] دولت آغاز شد. در این برنامه کلیه آزانس­های دولتی می­بایست برنامه استراتژیک، اهداف عملکرد و شاخص­ های عملکرد را در طول زمان ارائه می­دادند. بودجه این کار توسط دفتر مدیریت برای این آژانس­ها فرستاده می­شد. در بخش صنعت به دلیل وجود عملیات محسوس و تکرارپذیر، امکان ارزیابی وکنترل دقیق وجود دارد. اما در ارتباط با کارمندان موضوع متفاوت است. در این زمان بود که روش­های سنتی بر مبنای مدیریت هزینه­ ها وسیستم­های حسابداری شکل گرفت (عفتی داریانی، ۱۳۸۶: ۷-۶).

در کشور ما به­ طور رسمی و در سطح ملی برای نخستین بار در سال ۱۳۴۹ شمسی، مقرر گردید که سازمان­ های دولتی از نظر مدیریت و نحوه­ اداره امور مورد ارزیابی قرار گیرند. ‌به این منظور مرکز ارزشیابی سازمان­ های دولتی در نخست­وزیری تشکیل شد (مدرکیان، ۱۳۷۷).

اهمیت ارزیابی عملکرد

همان­گونه که گفته شد نیروی انسانی توانا و کارآمد است که می ­تواند سازمان کارآ، سودآور و مفید به حال جامعه و در کل،کشور را شکوفا و از وابستگی برهاند. اکثر سازمان­ های ایران با تراکم نیروی انسانی مواجهند و از طرفی از کارایی پایینی برخوردارند از یکسو نیز هر کارمند و یا کارگری به اجبار هزینه ­هایی از قبیل حقوق و دستمزد، هزینه­ های اداری، هزینه­ های رفاهی و غیره را به سازمان خود تحمیل می­ کند و چون این نیروی متراکم در سازمان­ها در کل ، هزینه­ های سنگینی به سازمان تحمیل ‌می‌کنند ممکن است با باز خرید، اخراج و یا به هر صورت ممکن به خدمت آن ها در سازمان مربوطه خاتمه داده شود و همین نیروها وارد بازار آزاد شده و چون کارایی لازم را ندارند به جمع بیکاران و یا شاغلین کاذب اضافه شوند(گروهی از اساتید مدیریت، ۱۳۷۵: ۱۳۵).

ارزیابی عملکرد کارکنان، عمدتاًً برای نظارت بر پیشرفت­ها و دستاوردهای سازمان و تشویق و حمایت از تداوم بهبود، توسعه و پیشرفت سازمان­ها در جهانی که دائماَ درحال تغییر و تحول است به کارمی رود. اطلاعات حاصله از ارزیابی نه تنها سازمان را در جهت اثربخشی ‌و کارایی بهینه یاری می­دهد، بلکه افراد و گروه­ ها را نیز در مسیر رشد و تعالی قرارمی­دهد و زمینه تدوین یک طرح پیشرفت و توسعه همه جانبه را فراهم می­سازد، ارزیابی عملکرد فرایندی است که توسط آن مدیران و سرپرستان ‌رفتار کارکنان را مشاهده و بررسی ‌می‌کنند تا بتوانند بازخوردهای لازم را درباره نقاط قوت و ضعف رفتارشان به آن ها ارائه دهند. ارزیابی عملکرد بر این منظور استواراست که اگر کارکنان از اطلاعات مربوط به رفتارهای مثبت و منفی خودآگاه شوند انجام فعالیت­ها بهبود می­یابد (جزنی،۱۳۸۰).

فراشناخت به عنوان یک عامل مهم در تکوین و تداوم اختلالات روانی گوناگون، به ویژه اختلال وسواسی – اجباری و افسردگی، در نظر گرفته می شود. پژوهشگران مدل های شناختی مختلفی را برای تبیین منشأ و علت شناسی علایم وسواسی – اجباری به وجود آورده اند و بر تفسیر یا ارزیابی افکار مزاحم و باورها ‌در مورد اهمیت این افکار تأکید کرده‌اند. سالکوفسکی^[۱۳۳] از اولین کسانی بود که پیشنهاد کرد افراد دارای باورهای ناکارآمد وسواسی، درگیر افکار سرزنش و مسئولیت ‌در مورد آسیب های اتفاق افتاده برای خود و دیگران هستند، علاوه بر این راچمن^[۱۳۴] نشان داد که برخی افراد وسواسی – اجباری(^[۱۳۵]OCD) از آمیختگی فکر – عمل رنج می‌برند که نشان دهنده این باور است که افکار می‌توانند وقایع را تحت تأثیر قرار دهند و با عمل برابرند. بر این اساس ابتدا ولز و ماتیوس و سپس ولز نقش فراشناخت در اختلالات روانی به ویژه OCD را دوبه فرمول بندی کردند. مدل فراشناختی OCD که با عنوان «کنش اجرایی خود نظم بخش ^[۱۳۶] S-REF شناخته می شود، بر این فرض استوار است که افکار وسواسی نتیجه تفسیر منفی باورهای فراشناختی ‌در مورد معنی و یا پیامد خطرناک یک فکر یا افکار ویژه است. بر این اساس سیستم فراشناختی برای تنظیم خود به وسیله معانی باورهای مربوط به خود، شکل گرفته است. تحریف در باورهای فراشناختی بر معانی و کارکرد شناخت تأثیر می‌گذارد.

‌بنابرین‏ نقص در کارکرد S-REF در تنظیم مؤثر، ممکن است منجر به افکار نشخواری و نگرانی فعال شود. ‌بر اساس این مدل پرسشنامه فراشناخت (MCQ) به وجود آمد. عامل های فراشناختی که توسط این پرسشنامه سنجیده می شود رابطه مثبتی با علائم وسواسی – اجباری و افسردگی دارند.

‌بر اساس مدل فراشناختی فرد مبتلا به اختلال وسواس در پاسخ به یک برانگیزاننده که معمولاً یک فکر، احساس یا میل ناخواسته است، پریشان و مضطرب می شود. وقوع افکار مزاحم، باورهای فراشناختی فرد درباره معنا و اهمیت این افکار را فعال می‌سازند. باورهای فراشناختی شامل دو حیطه محتوایی گسترده هستند. باورهای فراشناختی مثبت به فواید و سودمندی درگیر شدن در فعالیت های شناختی مربوط می شود. مانند: «متمرکز شدن بر تهدید مفید است: و «نگرانی درباره آینده به من کمک می‌کند تا از خطر اجتناب کنم». باورهای فراشناختی منفی باورهایی هستند که به کنترل ناپذیری، معنی، اهمیت و خطر افکار و تجربه شناختی مربوط می‌شوند. مانند: «اگر افکار خصمانه ای داشته باشم ممکن است بر خلاف میلم به آن ها عمل کنم». در مطالعه ای عنوان شده که بیماران OCD و GAD در دو مؤلفه از مقیاس MCQ به نام های «غیر قابل کنترل بودن نگرانی و خطر» و «باورهای منفی ‌در مورد افکار» به طور معنی داری با گروه بهنجار و اختلالات هیجانی دیگر تفاوت دارند. ‌بر اساس پژوهشی دیگر وقتی که هم پوشی بین نگرانی و علائم وسواسی – اجباری کنترل شود، شواهدی از ویژگی و تفاوت الگوی باورهای فراشناختی به عنوان پیش‌بینی کننده نگرانی در مقابل علائم وسواسی اجباری ظاهر می شود. همچنین عنوان شده که بین رفتارهای وسواسی با باورهای فراشناختی ارتباط وجود دارد.

همچنین برخی از پژوهش ها شواهدی از نقش باورهای فراشناختی در افسردگی یک قطبی را نشان داده‌اند، اگرچه تحقیقات در این زمینه نسبت به اختلالات OCD کمتر گزارش شده است. به عنوان مثال ارتباط باورهای فراشناختی مثبت ‌در مورد نشخوار فکری از جمله «من سعی می کنم برای مشکلاتم پاسخی پیدا کنم» و «من نیاز دارم این افکار را در ذهنم برای پیش گیری از اشتباهات آینده نشخوار کنم» با سطوح بالای نشخوار فکری و با نشانه شناسی افسردگی نشانه داده شده است.

در پژوهشی نشان داده شده که فقدان اعتماد به مهارت های شناختی با افسردگی ارتباط دارد. در این مطالعه تلاشی شده اثرات افسردگی روی مهارت های شناختی و فراشناختی تشخیص داده شود و نتایج پژوهش نشان داده که افسردگی شدید با نواقص عملکردی واقعی و همچنین با ناکارآمدی در دانش فراشناختی و بازبینی عملکرد ارتباط دارد.

یافته های پژوهش دیگری نیز نشان داده که فراشناخت ارتباط مثبت و معنی داری با هیجان منفی (افسردگی و اضطراب) دارد. در ارتباط با این یافته ها، راهبردهای درمانی متعددی توسعه یافته اند تا باورهای فراشناختی ناسازگار را تغییر دهند و تحقیقات نشان داده‌اند که این درمان ها در کاهش علائم مؤثر بوده اند.

در این مقطع، مرجع داوری تکلیف مهمی دارد که در واقع پیش​شرط ورود آن به مرحله دوم از رسیدگی است و آن تهیه و تنظیم «قرارنامه داوری» است. به​موجب ماده ۱۸ (۱) از قواعد داوری اتاق، همین که مرجع داوری پرونده را از دبیرخانه تحویل گرفت باید ظرف دو ماه، بر اساس مدارک یا با حضور طرفین، و در پرتو آخرین لوایحی که طرفین تا این مقطع ارائه کرده​اند سندی را که شرح وظایف و مأموریت آن را مشخص می‌کند، تهیه و تنظیم کند ‌به این ترتیب قرارنامه داوری، سندی است که به​موجب آن حدود اختیارات و شرح وظایف داوران تعیین می​شود که به کدام دعوی و با چه مشخصاتی و با چه شرایطی باید رسیدگی نمایند. این سند، در واقع منشور داوری و دستورالعمل نحوه برگزاری داوری است و در حکم قراردادی است که بین طرفین و داوران منعقد می​شود و حدود و ثغور کار را مشخص می​نماید.^[۹۵]

مطابق ماده ۱۸ (۱) قواعد، قرارنامه داوری باید مشتمل بر امور زیر باشد:

• • • اسم و مشخصات و آدرس اصحاب دعوی برای ابلاغ​ها.

  

• • خلاصه​ای از ادعاها و خواسته هریک از طرفین، با ذکر مبلغ.

• • تعیین موضوعات مورد اختلافات (تحریر محل نزاع)، مگر این​که به نظر مرجع داوری لازم نباشد.

• • اسم و مشخصات و آدرس داوران.

• • تعیین محل داوری.

• تعیین آیین رسیدگی و این​که آیا داوران حق دارند به صورت کدخدامنشی یا ‌بر اساس عدل و انصاف تصمیم بگیرند یا نه؟

پس از این​که سند مذکور تهیه شده، به امضای طرفین و داوران می​رسد و یک نسخه آن به دیوان داوری تسلیم می​شود و داوری در چارچوب آن ادامه می​یابد. در صورتی که یکی از طرفین در جریان تهیه این سند مشارکت نکند یا آن را امضا نکند، مانع از ادامه کار نیست، بلکه مرجع داوری ادامه می​یابد (ماده۱۸ (۳) قواعد) مرجع داوری مکلف است ظرف ۲ ماده قرارنامه داوری را تهیه نماید و در صورتی که مهلت بیشتری لازم داشته باشد، می​تواند با ذکر ادله از دیوان درخواست تمدید کند.

درباره ضرورت «قرارنامه داوری» گفتگوهای زیادی بین حقوق ‌دانان و متخصصین داوری بین‌المللی صورت گرفته است و به​ویژه حقوق ‌دانان متعلق به حقوق عرفی از آن انتقاد کرده​اند و گفته​اند با وجود موافقت‌نامه اولیه داوری، تهیه این سند لازم نیست و موجب اتلاف وقت می​شود. با این همه، تنظیم این سند به​طور سنتی یکی از ویژگی​های نظام داوری اتاق بازرگانی است و سابقه آن به رویه سنتی حقوق فرانسه برمی‌گردد که برای شروع داوری، تأیید و تنفیذ موافقت​نامه اولیه داوری را لازم می​دانسته است.^[۹۶] صرف​نظر از تاریخچه حقوق «قرارنامه داوری»، تنظیم این سند هم فوائد عملی دارد و هم آثار حقوقی. ‌در مورد فوائد عملی آن می​توان نکات زیر را ذکر کرد. اولاً، تنظیم این سند که در آستانه داوری و تشکیل پرونده انجام می‌شود فرصتی ایجاد می​کند که طرفین و وکلای آن ها بایکدیگر آشنا شوند و به پاره​ای نظرات و روحیات یکدیگر پی برند. ثانیاًً، باعث می​شود ابهامات مواضع طرفین روشن شود و اکنون که طرفین می​خواهند وارد مرحله رسیدگی حقوقی شوند تصویر نسبتاً روشن​تری نسبت به ادعاها و مدافعات به​دست آورند و گاه همین آشنایی با مواضع و استدلالات موجب می​شود که یا در همین مقطع مصالحه کنند و یا لااقل ادعاهای بی​مبنا و متورم را کنار گذارند و با دید واقع​بینانه​تری به قضیه بنگرند. ثالثاً، این فرصت برای رفع ابهامات احتمالی از موافقت​نامه داوری یا توافق​های جدید ‌در مورد مسائلی که مغفول مانده، بسیار مطلوب است. کما اینکه ضمن همین سند «قرارنامه داوری» است که می​توان درباره مسائل مورد نزاع، و موضوعاتی مانند زبان داوری، مکان داوری، قانون ماهوی حاکم، نحوه ارائه ادله و مدارک، افشای مدارک، معرفی شهود و یا کارشناس و استماع ایشان، نحوه تبادل لوایح و جلسه استماع و نکات ریزتری که در جریان رسیدگی پیش می​آید، توافق نمود و در نتیجه جریان داوری را به​ویژه در دعاوی پیچیده و سنگین روان​تر و سریع​تر نمود.

از نظر حقوقی نیز، تنظیم این سند سودمند است. اولاً از حیث ساماندهی و تنظیم نحوه رسیدگی ماهوی مفید است و مانع از آشفتگی و پراکندگی یا بلاتکلیفی در جریان داوری می​شود. به​عنوان مثال، در این سند باید ادعاها (اعم از اصلی یا تقابل) احصا و مشخص شود، و در نتیجه ادعای جدید در طول داوری مسموع نیست، کما اینکه ماده ۱۹ قواعد داوری نیز در این مورد می​گوید پس از امضای قرارنامه داوری یا تصویب آن در دیوان، هیچ​یک از طرفین نمی​تواند ادعای جدیدی را مطرح نماید،مگراینکه مرجع داوری اجازه دهد.ثانیاًٌ با امضای این سند، هر گونه ابهام و تردید ‌در مورد موافقت​نامه اصلی داوری مرتفع می​شود. ثالثاً، در مرحله اجرای رأی داوری یکی از موارد اعتراض به رأی و حتی ابطال آن نزد دادگاهی که به مسأله اجرای حکم رسیدگی می​کند، این است که داوران از حدود اختیار و صلاحیت خود تجاوز کرده باشند، و مثلاً نسبت به موضوعی رسیدگی و رأی داده باشند که جزو موضوعات داوری نبوده است. وجود قرارنامه داوری این فایده مهم را دارد که موضوع یا موضوعات تحت داوری را مشخص می​کند و ابزار مطمئن و خوبی برای کنترل صلاحیت داوران برای صدور رأی به​دست می​دهد. در داخل سیستم نظارت اتاق هم وجود این سند برای سیستم نظارت اتاق هم وجود این سند برای بررسی رأی توسط دیوان داوری مفید است زیرا دیوان می​تواند با مراجعه به آن کنترل نماید که آیا همه موضوعاتی که به داوری ارجاع شده، صحیحاً رسیدگی و مورد حکم واقع شده یا نه، و آیا داوران از اختیارات خود تجاوز کرده​اند یا نه. همین بررسی​ها و کنترل​ها است که ضریب اطمینان اجرای رأی را بالا می​برد و نهایتاًً داوری اتاق را به​عنوان شیوه​ای مؤثر و مطمئن برای حل و فصل اختلافات تجاری اعتبار و ارتقا می​بخشد.

به​هر حال، چنان که اشاره شد، تنظیم قرارنامه داوری از ویژگی​های سنتی نظام داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی است و علی​رغم گفتگو​ها و تردیدهایی که درمورد حفظ یا حذف آن از قواعد وجود داشت، در ماده ۱۸ قواعد جدید داوری اتاق ابقا شده و ابهامات آن مرتفع شده است.

۷- تهیه برنامه زمانی رسیدگی

مطلب دیگری که در مرحله اول جریان داوری باید تعیین تکلیف شود برنامه رسیدگی است. در قواعد جدید داوری اتاق که از سال ۱۹۹۸ لازم​الاجرا شده، نهایت تلاش به عمل آمده که موجبات سرعت رسیدگی فراهم شود. از جمله تدبیرهایی که برای این منظور در قواعد آمده تکلیف مرجع داوری است که همزمان با تهیه قرارنامه داوری یا کوتاه زمانی پس از آن، باید برنامه زمانی خود را برای رسیدگی​های بعدی تهیه و به طرفین و دیوان داوری تسلیم نماید (ماده ۱۸ (۴) قواعد). از طرفی مطابق ماده ۲۴ (۱) قواعد، مرجع داوری باید ظرف شش ماه از تاریخ امضای قرارنامه داوری رسیدگی را به پایان برد و رأی بدهد. ‌بنابرین‏ فایده مهم تنظیم برنامه زمانی آن است که اولاً مرجع داوری را مأخوذ می​کند که هنگام برنامه​ریزی برای رسیدگی​های آتی، توجه کافی مبذول دارد که واقع​بینانه عمل می​کند و ظرف شش ماه داوری را به انجام رساند. ثانیاًً او را ملزم می​کند که در طول رسیدگی برنامه را رعایت کند زیرا هر گونه تغییر در برنامه زمانی رسیدگی موکول به اطلاع طرفین و تصویب دیوان است. بدین​سان دیوان وسیله مطمئنی برای کنترل عملکرد داوران در دست خواهد داشتو اگر ‌به این نتیجه برسد که از انجام کار ناتوان هستند، چه​بسا طبق ماده ۱۲ (۳) قواعد تصمیم به تعویض ایشان بگیرد.

ب- مرحله دوم: رسیدگی به ادعاها