لیکن می‌توان به دنبال راهی برای همسانسازی ظاهر دو ماده و تعدیل حقوق دو طرف قرارداد بود. در این راستا می‌توان با تفسیر ظاهر این دو ماده، احکام مذبور را تعدیل و نزدیک به یکدیگر ساخت؛ به این صورت که عبارت «غیر عادلانه و متناسب نمی باشد» در مادۀ ۷۳۲ را ناظر به مقدار تفاوت زیاد میان ضرر وارده و وجه التزام معهود بدانیم، و به همین دلیل نیز معتقد باشیم که مقنن آن را قابل تعدیل دانسته است. خصوصاًً آنکه ظهور عبارت «غیر عادلانه» نیز همین ایده را تداعی می نماید. در مقابل، عبارت «ضرر عاید بیشتر از اندازۀ ضمان» در مادۀ ۷۳۳ را ناظر به تفاوت کم بدانیم، که قابل اغماض است، و به همین دلیل نیز معتقد باشیم که مقنن آن را قابل مطالبه اعلام نکرده است. بدین ترتیب، در حقوق افغانستان نیز می‌توان پذیرفت که اصل، همان توافق طرفین در خصوص مقدار وجه التزام است. لیکن تفاوت فاحش میان ضرر و وجه التزام یا خطای فاحش و خیانت که قصد اضرار متعهد در آن مستتر است، موجبی برای تعدیل و متناسب کردن آن با مقدار ضرر محسوب میگردد[۵۳].
ذکر یک نکته ضروری است و آن توجه به این موضوع است که اگر توافق صرفاً در خصوص مقدار ضرر باشد، متعهدله به ناچار باید ورود ضرر را اثبات کند (کاتوزیان، ۱۳۸۷، ص۲۱۸).
گفتار دوم ـ مستقیم بودن ضرر
«مقصود از بیواسطه بودن ضرر این است که بین فعل زیانبار و ضرر حادثۀ دیگری وجود نداشته باشد، تا جایی که بتوان گفت ضرر در نظر عرف، از همان فعل ناشی شده است». لیکن منظور از ضرر مستقیم این نیست که هیچ علت دیگری در ورود ضرر دخالت نداشته باشد. بلکه ممکن است چند عامل در ورود ضرر دخالت داشته باشند (کاتوزیان، ۱۳۸۶ ب، صص۲۸۶ـ۲۸۷). بنابرین ضرر بیواسطه، ضرری است که نتیجۀ ضروری و احتراز ناپذیر تخلف از تعهد است (کاتوزیان، ۱۳۸۰ ب، ص۲۴۸). مقنن ایران در راستای اعتبار این شرط در مادۀ ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی در این رابطه اظهار داشته است: «در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر اینصورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد».
به همین جهت نیز مقنن در مادۀ ۱۲۱۵ ق. م. اعلام نموده است: «هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیرممیز و یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود»؛ زیرا هرچند رابطهای بین عمل مجنون و ضرر وارده وجود دارد، اما به تصرف دهنده، با این اقدام به زیان خویش عمل کرده و مال را در شرایطی قرار داده که احتمال تلف آن از سوی شخص متصرف (محجور غیر ممیز) میرود، و به هین جهت رابطۀ سببیت را قطع کرده‌است.
مقنن افغانستان نیز در مادۀ ۷۶۴ ق. م. ا. به این رابطه اشاره کرده و اشعار داشته است: «متسبب ضرر وقتی مکلف به تادیه ضمان پنداشته می شود که فعل او منجر به وقوع ضرر شده باشد». مادۀ ۷۷۹ همین قانون نیز اضافه نموده است: «محکمه جبران خساره را به تناسب ضرر عایده تعیین می نماید، مشروط بر اینکه ضرر مستقیماً از فعل مضر نشأت کرده باشد». بنابرین یکی از شروط اساسی درخواست خسارت، وجود رابطۀ مستقیم و بلاواسطه بین فعل مضر و ضرر است، به نحوی که عمل دیگری بین فعل مضر و ضرر قرار نگیرد. منتها نیاز نیست که فعل مضر، سبب انحصاری ورود خسارت باشد. بلکه چند عامل مشترک نیز می تواند موجبی برای ورود خسارت و احراز مسئولیت باشد.
به عنوان مثال، اگر در یک روستا در یک قرارداد اجارۀ اتومبیل، شرط شود متعهد از اتومبیل، در زمانهای خاصی استفاده نکند و قصد متعهدله این باشد که در همین زمان، خود وی اتومبیل را در اختیار داشته باشد تا در رفتن به شهر و انجام امور مهمی از آن استفاده کند. لیکن اگر متعهد تخلف کرده و متعهدله از انجام امور مد نظر خود باز ماند و متحمل خساراتی گردد، نمی توان متعهد را مسئول همۀ آن خسارات دانست؛ زیرا هرچند به ظاهر میان نرسیدن به شهر و انجام شدن کارهای متعهدله و تخلف متعهد رابطه وجود دارد، لیکن این خسارات در اثر عوامل دیگری نیز اتفاق افتاده، به گونه ای که رابطۀ سببیت را به طور جزئی قطع خواهد کرد. این عوامل، اقدام متعهدله در بیخبر گذاردن متعهد و البته، نبودن اتومبیل دیگر برای رفتن به شهر است.
برای نشان دادن رابطۀ سببیت بین ضرر و تخلف قراردادی، مثال معروفی ارائه شده است. این مثال چنین است؛ چند گاو بیمار به کشاورزی فروخته می شود. بیماری گاوهای خریداری شده، به سایر گله گاو نیز سرایت کرده و سبب تلف همه گاوها می شود. در نتیجه کشاورز از کشت زمین و فروش شیر محروم شده و نمیتواند بدهی خویش را پرداخت کند، و از این جهت طلبکاران اموال کشاورز تیرهروز را توقیف کرده و سبب ورشکستگی او میشوند (کاتوزیان، ۱۳۸۶ ب، ص۱۶۸).
در این مثال دو دسته ضرر به خوبی قابل تفکیک است؛ نخست، ضرر از بین رفتن گاوها که ناشی از عدم تحویل مبیع سالم از سوی فروشنده است. این ضرر چون بیواسطه است، قابل انتساب به فروشنده است و از این روی می‌توان خسارات ناشی از آن را خواست. اما ضرر دستۀ دوم، یعنی ضرر ناشی از عدم انجام تعهدات که ناشی از اقدامات و معاملههای قبلی کشاورز است، چون بیواسطه ناشی از بیماری گاوها نبوده، قابل مطالبه نیست. هرچند که شاید در ظاهر، کشاورز به دلیل از دست رفتن گاوها، نتوانسته به تعهدات خود عمل کند.
علت عدم انتساب این عمل به فروشنده روشن است؛ فروشنده هیچ تعهدی در خصوص اینکه گاوها چه عوایدی برای کشاورز دارند، نداشته، همانگونه که اصولاً در مورد مضرات آن ها مسئولیتی ندارد. در اینگونه موارد تنها تعهداتی را می‌توان از فروشنده انتظار داشت که وی در نقش بایع دارد. به عبارتی تعهدات وی، شامل تعهدات صریح و ضمنی و عرفی در قبال مبیع است. زیرا بین این تعهدات و فروشنده در صورت عدم انجام آن ها، رابطه علیت و به تبع آن مسئولیت وجود دارد. بنابرین باید بین دو موضوع، تفکیک قایل شد؛ نخست، خسارات ناشی از انجام تعهدات بایع. دوم، خسارات ناشی از انجام نشدن تعهدات کشاورز در برابر سایرین. خسارات دستۀ دوم منتسب به فروشنده نیست؛ چرا که کشاورز میتوانست با اجارۀ زمین یا تهیۀ گاوهای دیگر از آن جلوگیری نماید، ولی در انجام آن ها کوتاه کرده‌است (کاتوزیان، ۱۳۸۰ ب، ص۲۴۸).
