با این وجود، انتخاب ای دی آر در طول دادخواهی ‌به این معنا نیست که دادخواهی در نهایت رخ خواهد داد. گاهی اوقات لازم است که تصمیمی از یک دادگاه از دیدگاه قانون داشته باشیم، برای اصلاححفاظتی یا تاکیدی یا زمانی که یک دستور لازم می‌باشد.

۳-۳-قانون حاکم

شرط قانون حاکم در قراردادهای سرمایه گذاری نفت و گاز که طرفین دارای تابعیت کشورهای مختلف اند، از اهمیت به سزایی برخوردار است؛ زیرا تفسیر، تعبیر و اجرای قرارداد، ضمائم و اصلاحیه های آن بر اساس قانونی صورت می پذیرد که طرفین انتخاب کرده‌اند. چه بسا عدم دقت در انتخاب قانون متناسب، سبب شود که اجرای برخی از مفاد قرارداد به موجب قانون حاکم ممکن نبوده و یا این قانون در بردارنده اصول و قواعدی باشد که اعمال آن ها در زمان اختلاف، با قصد طرفین به هنگام مذاکرات و انعقاد قرارداد در تضاد است.

۳-۳-۱-انتخاب صریح قانون حاکم بر قرارداد

در قراردادهای سرمایه گذاری نفت وگاز که متضمن روابط بلند مدت میان طرفین است، معمولاً قانون حاکم بر قرارداد مطابق توافق آن ها و به موجب شرط قانون حاکم، در قرارداد گنجانده می شود. اصل حاکمیت اراده طرفین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد، در عهدنامه های بین‌المللی و اسناد بین‌المللی داوری به صراحت بیان شده است؛ به عنوان مثال می توان به عهدنامه ۱۹۵۵ لاهه، عهدنامه ۱۹۸۰ رم، قواعدی داوری آنسترال مصوب ۲۰۱۰ و قواعد داوری مرکز منطقه ای داوری تهران مصوب ۱۹۹۷ اشاره کرد. موضوع های متعددی در خصوص شرط قانون حاکم در قراردادهای تجاری و سرمایه گذاری بین‌المللی مطرح می شود که در ادامه به بررسی آن اشاره می‌گردد.

۳-۳-۲-لزوم یا عدم لزوم ارتباط قانون منتخب با قرارداد

یکی از مسائلی که ‌در مورد شرط قانون حاکم مطرح می شود لزوم یا عدم لزوم ارتباط قانون منتخب طرفین با قرارداد است. لزوم یا عدم لزوم ارتباط قانون منتخب طرفین با قرارداد است. بررسی آرای داوری نشان می‌دهد که قانون منتخب طرفین به دلیل عدم ارتباط با قرارداد کنار گذاشته نشده است؛ البته این اختیار مطلق نیست و چنانچه ثابت شود انتخاب نامربوط طرفین با هدف تقلب نسبت به قانون یا گریز از قانونی است که با قرارداد، ارتباط نزدیک دارد یا مغایر نظم عمومی دادگاه است، پذیرفته نمی شود.

۳-۳-۳-قانون حاکم بر مذاکرات پیش از انعقاد قرارداد

یکی از سوالاتی که در خصوص قانون حاکم بر قرارداد مطرح می شود، این است که مذاکرات پیش از انعقاد قرارداد در صورت ضرورت بر اساس چه قانونی تفسیر می شود. به عبارت دیگر در صورتی که به منظور احراز قصد طرفین، مراجعه به مذاکرات پیش از انعقاد قرارداد ضرورت یابد، این مذاکرات بر اساس چه قانونی تفسیر می‌شوند.؟ آیا قانون حاکم بر قرارداد، بر مذاکرات پیش از انعقاد قرارداد حاکم است یا مرجع حل و فصل اختلافات به دلیل شمول قانون حاکم بر قرارداد نسبت ‌به این مذاکرات، قانون حاکم را بر اساس قواعد حل تعارض استخراج می‌کند؟

در پاسخ ‌به این سوال باید گفت در صورتی که طرفین ذیل شرط قانون حاکم، این شرط را به طور موسع ذکر کرده و قید کنند، تفسیر و تعبیر مذاکرات پیش از انعقاد قرارداد نیز بر اساس قانون حاکم بر قرارداد صورت خواهد پذیرفت، این قانون بر مذاکرات پیش از انعقاد قرارداد نیز حاکم خواهد بود. ولی در صورت عدم پیش‌بینی این امر و سکوت طرفین، در خصوص تعیین قانون حاکم بر مذاکرات، مرجع رسیدگی بر حسب قواعد حل تعارض، قانون حاکم بر مذاکرات را تعیین می‌کند.

۳-۴-۱-کنوانسیون ایکسید^[۲۵] برای حل مجادلات سرمایه گذاری

برای ایجاد این اطمینان برای سرمایه گذاران که می‌تواند هر گونه تغییرات یک جانبه ی آتی در چهارچوب قانونی عمر بیشتری داشته باشند، بیشتر کشورهای آمریکای لاتین کنوانسیون بر حل مجادلات سرمایه گذاری بین دولت ها و ملی های دولت های دیگر (کنوانسیون ایکسید) امضا کردند. کنوانسیون ایکسید به وسیله ی هیئت مدیره ی مجری بانک جهانی شکل گرفت و در سال ۱۹۶۶ هنگامی که در قرن ۲۰ تأیید شد وارد نفوذ شد. از تاریخ آوریل ۲۰۰۶، ۱۴۳ کشور کنوانسیون را برای طرف قرارداد شدن تأیید کرد.

کنوانسیون ایکسید یک محکمه ی بین‌المللی برای حل مجادلات سرمایه گذاری بین دولت میزبان و تبعه های دولت دیگر که تقریبا توسط همه ی کشورهای آمریکای لاتین اتخاذ شده بود ایجاد کرد. پاراگوئه اولین کشور آمریکای لاتین بود که کنوانسیون ایکسید را تأیید کرد (۱۹۸۳)، گواتمالا آخرین بود(۲۰۰۳)، و چندین کشور وجود دارند که هنوز آن را تأیید نکرده اند (برای مثال برزیل، هایتی، کوبا، جمهوری دومینیکان، مکزیک). در میان مزایای دیگر کنوانسیون ایکسید به کشورها اجازه ی این را می‌دهد که رضایت خود قبل از تسلیم مجادلات با سرمایه گذار طرف قرارداد دیگر به داوری بین‌المللی قبل در برابر مرکز بین الملل برای حل مجادلات سرمایه گذاری (مرکز ایکسید)، دربرابر دیگر مؤسسات، یا حتی طبق قوانین داوری آنسیترال ارائه کنند. کنوانسیون ایکسید و قضاوت ‌محکمه‌ی ایجاد شده طبق آن (مرکز ایکسید) به عنوان یک سیستم داوری مجادلات قانونی مستقیما ناشی از یک سرمایه گذاری، یک قضیه ی اثبات شده بند بند در بند (۱)۲۵ اغوا شدند. این تعریف دو نوع از مجادلات را مستثنی می‌کند. اول سوالات غیر قانونی و دوم مجادلاتی را که مستقیما از سرمایه گذاری مشغول ناشی نمی شوند را مستثنی می‌کند یعنی قانون گذاری اقتصادی کلی که مستقیما ‌بر سرمایه گذار درگیر تاثیر نمی گذارد. اگرچه اعاده ی حل اختلاف وداوری مرکز ایکسید کاملا داوطلبانه است وقتی که طرفین موافق با داوری طبق ایکسید باشند نمی توانند از این توافق کنره گیری کنند و آرا ها نه تنها تصدیق بلکه اقدام می‌شوند. (آلوسیوس، ۱۹۹۶ :۳۵)

بسیاری از قرارداد ها که توسط کشورهای آمریکای لاتین با کشورهای صادر کننده ی سرمایه امضا شده اند تا سرمایه گذاری تبعه های خود را در قلمروی طرف دیگر را تشویق و محافظت کنند شامل مقررات داوری مشابه یا برابر با آنهایی که در کنوانسیون ایکسید می‌باشند. دولت های آمریکای لاتین اکنون طرفین حداقل ۳۰۰ قرارداد می‌باشند با مقررات حفاظتی سرمایه گذاری که شامل بندهای داوری می‌باشند.توافقات تجارت ناحیه ای برای کاهش موانع تجارت در چندین نواحی کوشش می‌کند و معمولا حاوی مقررات سرمایه گذاری منحصر به فرد می‌باشد که به عنوان وسیله ای برای حل مجادلات تجارت ارائه می شود. داوری طبق توجهات ایکسید به طور مشابه یکی از مکانیزم های اصلی برای حل مجادلات سرمایه گذاری طبق چهار قرارداد سرمایه گذاری و تجارت چندجانبه ی اخیر می‌باشد: توافق نامه ی تجارت آزاد آمریکای شمالی، قرارداد اجاره ی انرژی، توافق نامه ی تجارت آزاد کارتاگنا و پروتوکول سرمایه گذاری کولونیا مرکوسر. کشورهای امریکای لاتین نیز به توافق نامه های تجارت آزاد چند جانبه و قراردادهای ائتلاف اقتصادی منعقد کردند مثل اجتماع آندیان، بازار مشترک آمریکای مرکزی و توافق نامه های تجارت آزاد بی شمار دیگر. .(سوناراجا، ۱۹۹۰، :۲۱۷)

افسردگی مرضی^[۷۴] یک مقوله تشخیصی است که به شیوه های مختلفی به دسته های کوچک تر تقسیم شده است، مخصوصا بین اختلال‌های دو قطبی و یک قطبی^[۷۵] و افسردگی درون زاد^[۷۶] و واکنشی^[۷۷] ( روان نژندانه^[۷۸]) تمایزهایی صورت گرفته است (هاوتون، ۱۹۸۹، ترجمه قاسم زاده، ۱۳۸۵).

اختلال افسردگی ناشی از بیماری جسمانی: اگر این دوره های خلقی، ناشی از بیماری جسمانی باشند، تشخیص اختلال افسردگی عمده گذاشته نمی‌شود. ویژگی اصلی اختلال خلقی ناشی از بیماری جسمانی، آشفتگی بارز و مستمر در خلق است که با اثرات فیزیولوژیک مستقیم یک بیماری جسمانی رابطه دارد. آشفتگی خلقی ممکن است شامل خلق افسرده، کاهش قابل ملاحظه علاقه یا لذت و یا خلق بالا، مهار گسسته یا تحریک پذیر باشد. در این صورت تظاهرات بالینی اختلال در خلق شبیه به اختلال افسردگی عمده، مانیک یا هیپومانیک است، ولی لزوماً با ملاک‌های تشخیصی کامل یکی از دوره ها مطابقت ندارد.

تشخیص‌های مختلف ممکن است نیاز به درمان‌های متفاوتی داشته باشد، مانند درمان با تشنج برقی^[۷۹] برای بیماران درون زاد شدید یا تجویز لیتیوم برای مبتلایان به اختلال‌های دو قطبی (لیندزی^[۸۰] و پاول^[۸۱]، ترجمه ‌نیک‌ خو و آوادیس یانس، ۱۳۷۹).

در پژوهش حاضر، اصطلاح افسردگی در مقام اشاره به اختلال افسردگی غیر دو قطبی و غیر روان پریشانه^[۸۲] (یعنی بدون هذیان و توهم) و به منظور اشاره به یک نشانگان بالینی یا مجموعه ای از نشانه های بیمارگون که تغییرات در عواطف، شناخت و رفتار را شامل می‌شود، به کار رفته است و به مسائل مربوط به طبقه بندی اشاره نخواهد شد زیرا در درجه نخست، صورت بندی‌های افسردگی بر اساس مفاهیم روانشناختی با تفاوت‌های موجود در طبقه بندی‌های افسردگی از دیدگاه روانپزشکی رابطه ندارد و دوم اینکه میان مشاهده کنندگان مختلف درباره ارزش تشخیص انواع فرعی افسردگی، توافق اندکی وجود دارد (کندل، ۱۹۷۶). به علاوه، درمان‌های روانشناختی، بیشتر برای این نوع اختلال خلقی طراحی شده و کاربرد آن ها در این باره، بیش از همه موارد آزمون قرار گرفته است. شیوع مادام العمر افسردگی حدود ۱۵ درصد و در زنان شاید ۲۵ درصد است (سادوک و سادوک، ۲۰۰۳، ترجمه رفیعی و سجانیان، ۱۳۸۴).

سبب شناسی

‌بر اساس نظر سادوک و سادوک (۲۰۰۳، ترجمه رفیعی و سجانیان، ۱۳۸۴)، عواملی که می‌توانند سبب افسردگی شوند عبارتند از: عوامل زیستی، عوامل روانی- اجتماعی، عوامل شخصیتی که در زیر به توضیح مختصر هر یک پرداخته خواهد شد.

1. عوامل زیستی

آمین‌های زیستی: نوراپی نفرین و سروتونین، دو انتقال دهنده عصبی^[۸۳] از نوع آمین زیستی هستند که بیشترین دخالت را در آسیب شناسی جسمی^[۸۴] اختلال خلقی دارند.

تنظیم عصبی- غددی: هیپوتالاموس، مرکز اصلی تنظیم محورهای عصبی- هورمونی است و خود نیز، درون دادهای نورونی فراوانی دریافت می‌کند که در آن ها، نوروترانسمیترهای نوع آمین زیستی به کار می‌رود. انواع و اقسام کژ تنظیمی‌های عصبی- غددی را در بیماران دچار اختلال خلقی گزارش داده‌اند.

محور فوق کلیوی: همبستگی میان ترشح زیاد کورتیزول و افسردگی یکی از قدیمی­ترین ‌مشاهده‌ها در روانپزشکی زیستی است.

محور تیروئید: اختلالات تیروئید، اغلب در ۵ تا ۱۰ درصد افراد مبتلا به افسردگی یافت می‌شوند.

هورمون رشد: در بیماران افسرده، آزاد شدن هورمون رشد در خواب به کندی تحریک می‌شود.

چرخه شبانه روزی: نا بهنجاری‌های خواب در افسردگی و بهبود گذرای افسردگی در پی محروم سازی از خواب، منجر به وضع نظریه هایی شده است مبنی بر اینکه افسردگی ناشی از تنظیم غیر طبیعی چرخه شبانه روزی است.

1. عوامل روانی- اجتماعی

برخی از ‌بالین گران^[۸۵] معتقدند که وقایع زندگی نقش اصلی یا درجه اول را در افسردگی ایفا می‌کند. قانع کننده ترین داده ها حاکی از آن است که مرتبط ترین واقعه با پیدایش بعدی افسردگی، از دست دادن یکی از والدین پیش از ۱۱ سالگی است. از استرس‌های محیطی نیز، آن که بیشترین رابطه را با شروع افسردگی دارد، از دست دادن همسر است. عامل خطر ساز دیگر، بیکاری است. افرادی که فاقد شغل هستند ۳ برابر بیشتر از کسانی که کار می‌کنند احتمال دارد علائم افسردگی را ذکر کنند.

1. عوامل شخصیتی

هیچ نوع شخصیت یا صفت شخصیتی واحدی نیست که فردی را منحصراً به افسردگی مستعد سازد. هر کسی با هر الگوی شخصیتی ممکن است در مواقع مقتضی، افسرده شود، چنان که می‌شود، اما در مقایسه با شخصیت‌های از نوع ضد اجتماعی، پارانوئید و انواع دیگری که برون فکنی^[۸۶] و سایر مکانیسم‌های دفاعی برون فکنانه را برای محافظت از خود در برابر خشم درونی به کار می‌برند، افراد مبتلا به برخی اختلالات شخصیت مثل وسواسی- اجباری، نمایشی و مرزی، ممکن است در معرض خطر بیشتری برای مبتلا به افسردگی باشند.

درمان افسردگی

برای درمان افسردگی رویکردهای گوناگون روانشناختی به کار می‌روند، ولی برای مقایسه این رویکردها، ارزیابی کنترل شده فقط در دو دهه اخیر انجام شده است. درمان‌های رایج افسردگی، شامل جسمانی و روانشناختی است. درمان جسمانی شامل کاربرد داروهای ضد افسردگی (مانند سه حلقه ای ها، بازدارنده‌های مونو آمین اکسیداز^[۸۷]، کربنات لیتیوم)، درمان با تشنج برقی (ECT) و برای بیماران افسرده مقاوم به سایر روش‌های درمانی، همراه با تشنج برقی و حتی جراحی روانی به کار می‌رود (کلی^[۸۸]، ۱۹۸۲).

رویکرد‌های غیر جسمانی نیز انواع گوناگون دارند، مانند روش‌های رفتاری (برای مثال آرامش عضلانی تدریجی، غرقه سازی^[۸۹]، قرارداد وابستگی^[۹۰]، افزایش شرکت در فعالیت‌های خوشایند، آموزش مهارت‌های اجتماعی، درمان زناشویی رفتاری و…)؛ روش‌های شناختی (درمان شناختی بک^[۹۱]، درمان منطقی- هیجانی الیس^[۹۲]، مسئله گشایی^[۹۳]، شرطی سازی نا آشکار و…)؛ رویکردهایی مانند درمان میان فردی^[۹۴] و کاهش درماندگی (کلیتون^[۹۵]، ۱۹۸۴).

جایگاه روش‌های روان شناختی در درمان افسردگی

درمان‌های روانشناختی در مقایسه با درمان‌های دارویی و درمان با تشنج برقی بسیار پر هزینه است. ‌بنابرین‏ چرا باید درمان‌های روان شناختی را به کار ببریم؟ یکی از دلایل این است که درمان‌های دارویی با وجود آنکه به طور کلی کاهش قابل ملاحظه ای را در نشانه های بیمارگون موجب می‌شوند، ولی این بیماران در مقیاس‌های افسردگی، اغلب بسیار بالاتر از سطوح هنجاری آزمودنی‌های غیر افسرده قرار می‌گیرند (مک لین^[۹۶] و هکستیان^[۹۷]، ۱۹۷۹).

هدف کلی تحقیق شناخت مؤلفه‌ های اصلی دانشگاه اسلامی –ایرانی وطراحی الگوی مطلوب برای آن هدف های جزئی این تحقیق به قرار زیر می‌باشند:

۱) شناخت رسالتهای دانشگاه اسلامی -ایرانی

۲) شناخت ویژگی‌های استادو دانشجودر دانشگاه اسلامی – ایرانی

۳) شناخت جهت گیری و ویژگی‌های برنامه درسی دانشگاه اسلامی – ایرانی

۴) شناخت ویژگی‌های مدیریت و رهبری دانشگاه اسلامی – ایرانی

۵) ارائه الگویی جهت طراحی دانشگاه اسلامی – ایرانی

سؤال های پژوهش

سوال اصلی تحقیق این است که مؤلفه‌ های اصلی دانشگاه اسلامی –ایرانی و الگوی مطلوب برای آن کدام است؟

۱) رسالتهای دانشگاه اسلامی – ایرانی کدامند ؟

۲) ویژگی‌های استادو دانشجوی دانشگاه اسلامی – ایرانی کدامند ؟

۳) جهت گیری و ویژگی‌های برنامه درسی دانشگاه اسلامی – ایرانی کدامند؟

۴) ویژگی‌های مدیریت و رهبری در دانشگاه اسلامی – ایرانی کدامند ؟

۵) چه الگویی را می توان جهت طراحی دانشگاه اسلامی – ایرانی به کار برد ؟

تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح:

الگو:

دستیابی به اهداف موردانتظار در یک سازمان و در نگاهی کلانتر در یک جامعه ، بدون در اختیار داشتن الگو و مدلی جامع ، میسر و ممکن نخواهد بود . از این رو مدیران در سازمان‌ها ، به تدوین چشم انداز ، بیانیه مأموریت و پیرو آن ، به تدوین راهبرد اقدام می‌نمایند. اما علی رغم آن که بسیاری از سازمان ها در محیط های نسبتاً مشابه به فعالیت می پردازند ، اما مشاهده می شود که راهبردها به دلیل متفاوت بودن چشم اندازهای سازمانی ، کاملاً متفاوت است . این موضوع در خصوص کشورها و جوامع نیز صادق است . بدین معنا که کشورها و جوامع علی رغم برخورداری از برخی شباهتها ، در پارهای از عوامل و زمینه ها ، کاملاً متفاوت از یکدیگر می بشند که این موارد در شکل ۱-۱ نشان داده شده است .

همان طور که در شکل۱- ۱ مشاهده می شود ، به دلیل تفاوت در شرایط ناریخی ، طبیعی ، جغرافیایی ، مکان و زمانی ، جغرافیای سیاسی و شرایط انسانی و فرهنگ ، الگوها و مدل های مورد استفاده کشورها متفاوت از یکدیگر می‌باشند . ( خامنه ای ۱۳۸۹ : ۷۶۲۶ ) .

الگو یک چهار چوب مفهومی است که به ما کمک می‌کند بتوانیم پدیده‌های دیگر را بهتر درک کنیم.الگوها به سان عامل کمکی در ساختن نظریه نقش مهمی دارند.الگوها به نظریه پردازان کمک می‌کنند تا دریابند که نظریه آن ها چگونه شکل می‌گیرد.الگوها شکلهای مختلفی دارند که الگوهای فیزیکی،ریاضی،زبان شناسی،و گرافیکی از آن جمله اند(بازرگان،۱۳۷۶،ص۱۷۸). الگو بازنمود یک نظریه است.به عبارت دیگر الگو نماینده و ارائه کننده جنبه ها ومنظرهای گوناگون نظریه قلمداد می شود.الگو به درک مطلب و نظریه سازی کمک می‌کند و در سازماندهی مقرون به صرفه و تبیین مقادیر کلان داده ها مفید واقع می‌شوند(ارنشتاین و هانکینز،ترجمه احقر،ص ۱۳۸۴) الگو ماهیت و عصاره دانش ،اندیشه و دیدگاه یک متخصّص است که به طور واضح و مختصر بیان شده است (بولا،۱۳۷۵ص۲۷).دوچ (deutsch)(1952 ص۳۵۷)الگو را ساختاری از نمادها و قواعدی تعریف می‌کند که باید مجموعه ای از عناصر مرتبط را در ساختار یا فرایندی موجود کنار هم جای دهد. والاس (Wallace) ( 1994 ص۱) الگوپردازی را روند توسعه و انتزاع واقعیت ،یعنی الگو می‌داند.

الگو به تصویری ساده از موقعیتی پیچیده گفته می شود . ‌بنابرین‏ می توان از موقعیتی پیچیده تصاویر (الگوهای) متفاوتی تهیه کرد . علت تهیه الگوهای متفاوت از موقعیتی واحد ( که این خود محدودیت هر الگو را نشان می‌دهد ) کل بودن موقعیتی که از آن الگو ساخته می شود و نگرش جزئی انسان به آن است : هر کس از زاویه دانش و تجربه خود به شناخت حقیقت مبادرت می ورزد و تلاش می‌کند تا گوشه ای از آن را شناسایی کند . این شناسایی با ساده سازی واقعیت های ، پیچیده عملی می شود (یمنی ، ۱۳۸۲ ، ص ۱۲۱ )

الگو سازی :

ساخت الگو فرایندی پیچیده و گاه طولانی است . دوران این کار را در دو میدان نظری (مفهوم سازی ) و عملی ( مشاهده ) ممکن می‌داند . رفت و برگشتی مستمر بین دو میدان وجود دارد تا اینکه در نهایت الگویی از موقعیت موجود ساخته شود. عملیات اساسی در فرایند الگوسازی عبارت اند از :

شکل۱-۲: الگوهای متفاوت از موقعیتی پیچیده (یمنی،۱۳۸۲،ص۱۲۳)

– شناخت و طبقه بندی عناصر سیستم مورد مطالعه

– بیان ارتباطات بین این عناصر

– عمومیت دادن

– استقرا ( تبدیل چندین الگو به یک الگو با میدان عمل وسیع تر )

دو مورد اول به تحلیل سیستم مورد مطالعه مربوط است و موارد سوم و چهارم به نتیجه گیری از عملیات در مراحل قبلی . توان الگو در نشان دادن هر چه دقیق تر وضعیت یک سازمان به توان علمی و شناخت الگوساز از سازمان مورد نظر بستگی دارد . قطعاً تمام الگوها بر حسب تعریف ناقص خواهند بود ، ولی آن الگویی بیشتر قابل دفاع خواهد بود که نقص کمتری داشته باشد ، یعنی آنچه الگو نشان می‌دهد با آنچه در واقعیت اتفاق می افتد نزدیکی بیشتری داشته باشد . لومواین الگوسازی را چنین تعریف می‌کند :« الگوسازی عبارت است از : ۱- عمل تهیه و ساخت هدفمند الگوها با ترکیب نمادها ؛ یعنی الگوهایی که مستعد شناساندن پدیده ای پیچیده اند . ۲- عمل شدت بخشیدن به استدلال عاملی ( الگو سازی ) که قصد دارد دخالتی در بطن پدیده مورد مطالعه داشته باشد . این استدلال به ویژه به دنبال پیش انداختن آثار اقدام های عملاتی ممکن است.» در این تعریف موارد مهم زیر مطرح شده است :

۱- الگو سازی عملی هدفمند است .

۲- الگو ها ، همان ترکیب نمادهایند . این نمادها ممکن است زبان شناختی ، ریاضی ، منطقی و .. باشند . فرایند الگو سازی ساخت نمادینی است که به کمک آن می توان عملکرد سیستم را فهمید.

۳- الگوها به دنبال فهم پدیده‌های پیچیده اند.

۴- فرایند الگو سازی استدلال تحلیل گرا را تقویت می‌کند تا بتواند آثار ناشی از پروژه های عملیاتی ممکن در سیستم را به جلو اندازد . به عبارت دیگر استدلالی که بتواند تغییراتی را در سیستم ایجاد کند .

۵- فرایند الگو سازی ، به دنبال فهم پدیده ها با ساده سازی آن هاست . ساده سازی ای که برخوردار از منطقی نزدیک به منطق وجودی پدیده است (الگو ) .

بنابرانی فرایند الگو سازی زمانی به الگوهای معتبر ختم خواهد شد که الگو ساز از توانایی ترکیب ( سنتز) بالایی برخوردار باشد : این سطح شناخت الگو ساز است ، که الگوهای مطرح شده را از اعتبار برخوردار می‌سازد ( یا نمی سازد ) ( همان ، ص ۱۲۳ ) .

بدین ترتیب چنین بر می ­آید که رمز موفقیت یک شرکت، در گروی هدایت مطلوب آن است ، به گونه ­ای که ‌می‌توان ادعا کرد که راز جاودانگی شرکت­های معروف و خوش­نام،در برخورداری آن­ها ازیک هیئت مدیره­ی مؤثر و کارا نهفته است. گرت در کتاب خود به نام ماهی ازسرش فاسد می­ شود، دیدگاه درون­گرانه­ی منحصر به فرد و جالبی را در زمینه­ اثر بخشی هیئت مدیره ارائه ‌کرده‌است (گرت،۱۹۹۶). وی با اتکا بر تجارب شخصی، حضور در هیئت مدیره­ی شرکت­های گوناگون و سوابق علمی خود، ضمن بازگویی مسائل و مشکلات موجود در هیئت مدیره­ی شرکت­ها، توصیه ­هایی را نیز در زمینه ی بهبود حاکمیت شرکتی در این حوزه­ مهم، ارائه ‌کرده‌است. یکی از انتقادهای او این است که هیئت مدیره زمان زیادی را صرف مدیریت (به عنوان مدیران حرفه­ای) و زمان بسیار کمی را صرف هدایت امور می­ کند. در این راستا، گرت هدایت را به عنوان راهنمایی و رهبری تعریف ‌می‌کنند. از سوی دیگر، روش­های متعددی وجود دارد که با آن­ها ‌می‌توان اثربخشی وظیفه­ی هدایت هیئت مدیره­ی شرکت را افزایش داد. در ادامه به معرفی محرک­هایی می­پردازیم که به منظور حصول اطمینان از اثربخشی هیئت مدیره، توصیه می­شوند.

۲-۳-۶)نقش مدیران غیرمؤظف (غیراجرایی) در حاکمیت شرکتی

فروپاشی شرکت انرون درسال۲۰۰۱،نظرها را به سوی اثر بخشی عملکرد مدیران غیر مؤظف هیئت مدیره جلب کرد. از دیدگاه تئوری نمایندگی،حضور مدیران غیر مؤظف مستقل در هیئت مدیره­ی شرکت­ها و عملکرد نظارتی آنان به عنوان افرادی مستقل به کاهش تضاد منافع موجود بین سهام­داران و مدیران شرکت در جلسات هیئت مدیره ،کمک شایان توجهی می­ کند. البته باید توجه داشت که مدیران اجرایی شرکت ،نقش مهمی را در ایجاد ترکیب مناسبی از مدیران مؤظف و غیر مؤظف در میان اعضای هیئت مدیره ایفا ‌می‌کنند. وجود چنین ترکیبی از عناصر اصلی یک هیئت مدیره­ ی کارا و مؤثر محسوب می­ شود؛زیرادرحالی که مدیران مؤظف ،اطلاعات ارزشمندی درباره فعالیت­های شرکت ارائه ‌می‌کنند ،مدیران غیر مؤظف با دیدگاهی حرفه­ای و بی ­طرفانه، ‌در مورد تصمیم گیری­های مدیران مذکور به قضاوت می­نشینند. بدین ترتیب هیئت مدیره­ی شرکت با دارا بودن تخصص، استقلال و قدرت قانونی لازم، یک ساز و کار بالقوه توانمند حاکمیت شرکتی به حساب می ­آید (بیردوهیکمن^[۴۶]،۱۹۹۲،۱۹۶).

در راستای تحولات اخیر در مبحث حاکمیت شرکتی ، ‌می‌توان به تأثیر قانون سر بینز اکسلی (به عنوان مکانیزم برون سازمانی) در برجسته شدن نقش نظارتی مکانیزم ­های داخلی اشاره کرد. تفکیک دقیق وظایف مدیریت اجرایی از مدیریت غیر اجرایی ،برجسته­تر شدن نقش نظارتی مدیریت غیر اجرایی و تعیین حوزه ­های مسئولیت آن ها و ضرورت داشتن دانش حسابداری و مالی به عنوان یکی از شرایط احراز پست ‌در مورد حداقل یک نفر از مدیران غیر اجرایی وآگاهی بقیه­ اعضاء از مسائل حسابداری و مالی،برخی از تحولات اخیر است. افزون بر این،نقش کمیته­ های هیئت مدیره (شامل مدیران غیراجرایی) درموردکنترل­های داخلی، ارتباط با حسابرسان داخلی و مستقل و . . . بسیار بر جسته شده و از وظایف مدیران اجرایی کاملاً تفکیک گشته است. در ایران، قانون تجارت مصوب۱۳ اردیبهشت ماه۱۳۱۱ ،اساس و چارچوب قانون تجارت موجود را تشکیل می­دهد. نظر به قدمت منابع آن که دارای نواقص فراوانی بود ،قانون اصلاح قسمتی ازقانون تجارت مشتمل بر ۳۰۰ ماده پس از تصویب در تاریخ۲۴ اسفندماه ۱۳۷۴ جانشین مواد ۲۱ تا ۹۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ شد. به نظر می­رسد که اصلاحیه­ی مذکور نیز تغییر با اهمیتی در چارچوب اولیه­ قانون تجارت ایجاد نکرده است. هم­چنین در قانون پیشین و اصلاحیه­ی انجام شده به مقوله­ وظایف هیئت مدیره و تفکیک وظایف توجه چندانی نشده است. ‌امید است در اصلاحیه­ی قانون تجارت ‌به این مهم توجه شده و مورد عنایت قرار گیرد و افزون بر آن، آئین­نامه­ی حاکمیت شرکتی مورد نظر بورس اوراق بهادار پس از اصلاحات لازم، مورد استفاده­ شرکت­های پذیرفته شده در بورس قرارگرفته و پس از ارزیابی مجدد اجرای آن برای تمام شرکت­های سهامی الزامی شود.

۲-۳-۷) دوگانگی وظیفه مدیر عامل در موضوع حاکمیت شرکتی

طبق نظر هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی، تصمیم ­گیری سرمایه ­گذاران بر اساس اطلاعات حسابداری، تاثیرات عمده­ای در تخصیص بهینه منابع اقتصادی یک کشور دارد. در مدلی که توسط دانیل، هیرش لیفر و سابرامانیام (۱۹۹۸) طراحی گردید، سهام‌داران به اطلاعات خصوصی شرکت­ها واکنش بیش­تری نسبت به اطلاعات عمومی نشان می­ دهند.

بخش راهبری شرکت­ها (اعضای هیئت مدیره) متولی ارائه اطلاعات به بازار سرمایه می­باشند. در تئوری نمایندگی فرض بر این است که سهام‌داران عضو تمایل به افشای اطلاعات به جای واگذاری امکان نظارت به افراد غیر عضو را دارند، چرا که هزینه­ های ناشی از حضور مدیران برای افشا (هزینه­ های تعهد) کم­تر از هزینه­ های کنترلی افراد غیر عضو (هزینه­ های نظارت) خواهد بود. طبق تئوری نمایندگی، مدیران غیر مؤظف مستقل قادر خواهند بود هزینه­ های ناشی از فاصله بین مالکیت و کنترل را کاهش دهند.

وظیفه­ی برگزاری و هدایت جلسات هیئت مدیره به عهده­ رئیس هیئت مدیره است. در بسیاری از کشورها، مدیر عامل همزمان در نقش رئیس هیئت مدیره قرار دارد. به عنوان مثال، در ۷۰ تا ۸۰ درصد از شرکت­های آمریکایی، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شخص واحدی هستند. امّا رویه ­های حاکمیت شرکتی رایج در اروپا، این دو نقش را تفکیک کرده ­اند و تنها در ۱۰ درصد از شرکت­های انگلیسی، مدیر عامل همزمان رئیس هیئت مدیره است(کلس و همکاران، ۲۰۰۱). در آسیا، وضعیت مابین آمریکا و اروپا است.

فاما و جنس^[۴۷]ن) (۱۹۸۳ ( استدلال می‌کنند که هیئت مدیره مؤثرترین مکانیزم کنترل داخلی برای نظارت بر رفتار مدیریت ارشد است. با این حال ، بررسی ادبیات موجود ‌در مورد نقش ساختار هیئت مدیره بر عملکرد شرکت به نتایج متفاوتی منجر شده است . در این پژوهش از بین ویژگی‌های متعددی که ‌در مورد هیئت مدیره مطلوب در ساختار حاکمیت شرکتی مطرح است، ویژگی، یعنی وجود مدیران غیر موظف در ترکیب هیئت مدیره (به عنوان شاخص استقلال هیئت مدیره)مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱-۴-۳- جهل تقصیری و جهل قصوری

به لحاظ موقعیت مکلف جهل به دو قسم جهل قصوری و تقصیری تقسیم می‌شود: در جهل قصوری فرد جاهل در موقعیتی است که حصول علم به قانون یا تکلیف برای او مقدور نیست مثل آنکه از مراکز علمی دور است و به مراجع علمی دسترسی ندارد. اما جهل تقصیری در صورتی است که برای فرد جاهل امکان تحقیق و حصول علم و رفع جهل وجود ندارد ولی به لحاظ عناد یا بی اعتنایی و تنبلب یا به منظور حفظ مصالح از رسیدن به واقعیت خود داری می‌کند (درویش پور، ۱۳۸۶، ۲۷۲) لذا جاهل قاصر جاهلی را گویند که در جهل خود معذور است و ممکن است به جهل خود ملتفت باشد یا نباشد و جاهل مقصر جاهلی را گویند که در جهل خود معذور نیست مانند جاهلی که به جهل خود التفات دارد و با فراهم بودن اسباب تعلم و رفع جهل، در رفع آن نمی‌کوشد (جمعی از پژوهشگران، ۱۴۲۶، ج ۳، ۱۵۲ ).

۱-۵- نقش علم به قانون در حقوق جزا

چهار دیدگاه در این زمینه مطرح شده است (میرسعیدی، ۱۳۹۰، ص ۱۷۶)

۱-۵-۱- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی

رأی غالب و نظر اکثر حقوق ‌دانان بر این است که تکمیل سوء نیت جزایی یا قصد مجرمانه امکان ندارد ؛ مگر اینکه فاعل بداند که فعل او ممنوع و جرم است. به عبارت دیگر قصد مجرمانه آنگاه کامل می‌شود که علم به « جرم بودن » و ممنوعیت جزایی » هم در کنار علم به اجزای جرم قرار گیرد. این نظریه بر این اساس توجیه پذیر است که علاوه بر عنصر مادی، عنصر قانونی هم به جرگه « عناصر جرم » بپیوندد ؛ در این صورت، به همان دلیل که علم مرتکب به « عنصر مادی » جرم در تحقق قصد مجرمانه ضرورت دارد ؛ علم به « عنصر قانونی » (جرم بودن عمل) نیز در پیدایش این قصد لازم است ؛ و لاجرم همچنان که جهل یا اشتباه نسبت به عنصر مادی، قصد مجرمانه را زایل می‌سازد ؛ جهل یا اشتباه در عنصر قانونی هم زوال سوء نیت جزایی می‌ انجامد. اما اگر رکن قانونی از زمره « عناصر جرم » بیرون بماند (نظیر سایر اموری که از حریم جرم خارج اند) نه علم به آن در تحقق سوء نیت جزایی مؤثر است و نه جهل به آن در زوال قصد مجرمانه تأثیر می‌گذارد، بلکه تأثیر آن را در خارج از حوزه « سوء نیت جزایی » باید جستجو کنیم. این نظریه در عمل در تقابل با قاعده « جهل به حکم رافع مسئولیت نیست » می‌باشد کما اینکه طبق این نظریه همچنان که برای تشکیل قصد مجرمانه، علم حقیقی فاعل به عنصر مادی جرم لازم بوده و اثبات آن نزد قاضی برای صدور حکم محکومیت ضروری می‌باشد، ‌در مورد علم به جرم بودن عمل نیز همین قضیه حاکم است. لذا اگر این نظریه را بپذیریم که در تعارض با قاعده معروف « عدم پذیرش عذر جهل به قانون » می‌باشد با مشکل بزرگی مواجه خواهیم شد و آن ایست که ادعای جهل به قانون از سوی متهمان و دشواری اثبات علم به قانون نزد دادگاه یا احراز آن از سوی قاضی است که راه اثبات سوء نیت جزایی و قهراً راه محکومیت مجرمان مسدود و در نتیجه قوانین جزایی را به مقرراتی عقیم و خنثی مبدل می‌سازد. لذا طرفداران این نظریه سعی کرده‌اند ضمن وفا داری به نظریه خود، مانع بزرگ اجرای قوانین جزایی ؛ یعنی، بهانه و عذر جهل به قانون را با پذیرش قاعده معروف « عذر جهل به قانون جزا مسموع نیست » را از سر راه بردارند. لهذا پذیرش اینکه « علم به قانون » عنصر سازنده سوء نیت جزایی است، مبتنی بر این است که « رکن قانون » جزو « عناصر جرم » پذیرفته شود، و این امری مسلم و قطعی نیست، خاصه اگر منظور از « رکن قانونی »، نص جزایی باشد، ایراد و اشکال واضح تر است ؛ زیرا نص جزایی تعیین می‌کند که چه رفتاری جرم و ممنوع است ؛ ارکان و عناصر سازنده رکن مادی آن چیست ؛ و سرانجام اینکه رکن روانی آن آیا در قالب عمد جزایی است یا تقصیر جزایی، و منطقی و بلکه ممکن نیست که امری که خالق و منبع جرم و مبین ارکان و عناصر آن است، در عین حال جزء و عنصر مخلوق خود باشد.

۱-۵-۲- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون

از این دیدگاه برای اینکه قوانین جزایی شخصی را مخاطب قرار دهد و اوامر و نواهی را متوجه سازد، به یک شرط ضروری احتیاج دارد و آن عبارت از علم و آگاهی شخص از ممنوعیت جزایی است. ‌بنابرین‏ کسی که به امر و نهی جزایی جاهل باشد، از زمره مخاطبان قوانین جزایی خارج است و در نتیجه موضوع امر و نهی قرار نمی‌گیرد. اما محال است که یکایک افراد جامعه واقعاً از اوامر و نواهی جزایی-و به طور اعم قانونی-مطلع و آگاه باشند ؛ و بر فرض امکان، اثبات و احراز آن کاری به غایت دشوار است و اگر این حقیقت را با اصل نظریه در هم آمیزیم ‌به این نتیجه غیر قابل قبول می‌رسیم که همواره عده قابل توجهی از مردم بالغ و عاقل، صرفاً به جهت جهل به قانون، از قید مقررات قانونی رها و آزادند و قهراً هیچ نوع مسئولیتی در قبال خود ندارند. بعلاوه، پذیرش این نظریه بدین معنا است که قانون‌گذار ابتدا به وضع قانون مبادرت می‌کند و سپس شمول و سریان آن را در گروی خواست افراد قرار می‌دهد ؛ یعنی، تنها کسانی که درصدد وقوف و آگاهی یافتن از قوانین و احکام قوانین بر آمده و از آن ها مطلع شده اند، در شمول قانون و مخاطب احکام قانونی (و جزایی) قرار می‌گیرد. و پیدا‌ است که این امر آشکارا با ویژگی کلی و عمومی بودن قواعد قانونی – و از جمله جزایی – متعارض و ناسازگار است. چون مطابق این نظریه افراد جاهل به قانون – هرچند بالغ و عاقل باشند – از شمول مقررات قانونی بیرون می‌مانند و این امر پذیرفته و منطقی نیست. طرفداران این نظریه راه حل هایی را برای این موضوع پیشنهاد داده‌اند. برخی « شیوع و شهرت حکم » و برخی «قدرت شخص بر علم » و عده‌ای نیز « اعلام و بیان حکم » را به عنوان قائم مقام و جایگزین « علم حقیقی » به قانون، شرط ثبوت تکلیف و به بیان دیگر شرط شمول قانون دانسته‌اند.

۱-۵-۳- علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت کیفری