آنچنان که در این لایحه دیده می­ شود نیاز به تربیت معلم از نظر نمایندگان مردم در آن زمان(بیش از صد سال پیش) بسیار مهم و ضروری تشخیص داده شده بود و مشخص است که از تعداد سی نفر شاگرد ایرانی نیمی از آن­ها (۱۵ نفر) برای معلمی انتخاب ‌شده‌اند. در فاصله­ سال­های ۱۲۹۰ ه.ش. تا ۱۲۹۸ ه.ش. برخی از نمایندگان مجلس چندین بار لایحه­ ای جهت تأسیس مرکزی به نام دارالمعلمین تقدیم مجلس نمودند،تااینکه مجلس سرانجام به حکم ضرورت، لایحه تأسیس دارالمعلمین و دارالمعلمات را به تصویب رساند (آقازاده، ۱۳۸۲، ص۵۴).

تصویب تأسیس دارالمعلمین (مرکز تربیت معلم برای پسران) و دارالمعلمات (مرکز تربیت معلم برای دختران) در ۱۲ جمادی­الأول ۱۳۳۳ ه.ق. (برابر با دوشنبه ۷ فروردین ۱۲۹۴ ه.ش.) از اقدامات مهم پس از مشروطیت محسوب می­ شود. این موضوع باعث استقرار نظام تربیت معلم در کشور شد. دارالمعلمینِ مرکزی مدرسه­ای دولتی ‌و رایگان بود و تحت نظر وزارت معارف اداره می­شد. رئیس آن توسط شخص وزیر انتخاب و منصوب می­گردید. وظیفه آن تأمین معلم برای مدارس ابتدایی و دوره­ اول متوسطه بود. ‌بنابرین‏ به دو قسمت ابتدایی (تأمین معلم برای ۴ سال اول دوره ابتدایی) و عالی (تأمین معلم برای برای سال پنجم و ششم ابتدایی و دوره­ اول متوسطه) تقسیم می­گردید. دوره تحصیل در قسمت ابتدایی سه سال (دو سال نظری و یک سال عملی) و در قسمت عالی چهار سال (سه سال نظری و یک سال عملی) به طول می­انجامید .در پنج شنبه ۱۴ آذر ماه سال ۱۳۰۸ ه.ش. جلسه ۸۴ دوره هفتم، مجلس شورای ملی، به منظور تشویق جوانان لایق و مستعد جهت تحصیل در دارالمعلمین عالی، قانون استخدام فارغ­ التحصیلان این مرکز را در شش ماده به تصویب رساند.به موجب ماده سوم این قانون، دارندگان درجه لیسانس از دارالمعلمین عالی می­توانستند بدون طی خدمات اولیه با رتبه چهار به کسوت معلمی درآیند و وزارت معارف وقت، مکلف شد تا فارغ­ التحصیلان عالی را در مدارس دولتی به خدمت بگماردقانون تربیت معلم و دانشسراهای مقدماتی در اسفندماه سال ۱۳۱۲ ه.ش. به تصویب مجلس شورای ملی رسید. دولت در این قانون، مکلف شد علاوه بر تکمیل دانش­سرای عالی پسران، ۲۵ باب دانشسرای مقدماتی و همچنین یک باب دانشسرای دختران در تهران و سایر شهرها را در سال ۱۳۱۳ ه.ش. به مدت پنج سال تأسیس و بهره ­برداری نماید. نخستین دوره تربیت معلم یک ساله از سال تحصیلی ۴۰-۱۳۳۹ه.ش. آغاز به کار کرد.در سال ۱۳۴۷ه.ش. برای تأمین معلمان مدارس راهنمایی تحصیلی ۱۱باب دانشسرای راهنمایی در تهران وشهرستان­ها دایر گردید (همان منبع).

. اساس­نامه این دانشسراها، در جلسه ۱۰۴ شورای عالی آموزش وپرورش مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۵۱ به تصویب رسید (شرکایی،۱۳۸۶،ص۱۴۸).

تا سال ۱۳۵۷ه.ش، تعداد چهار گروه مراکز تربیت مربی کودک، دانشسرای مقدماتی، دانشسرای راهنمایی و مراکز تربیت معلم روستایی مشغول به کار بودند و همچنین دانشسرای عالی تهران و دانشکده­ های علوم تربیتی دانشگاه ­های کشور نیز ‌به این گروه برای تربیت دبیر اضافه گردیده بودند. پس از انقلاب اسلامی اولین دوره تربیت معلم در سال ۱۳۵۸ه.ش. در رشته­ های مختلف شروع به کار کرد. اساس­نامه مراکز تربیت معلم در جلسه ۳۱۱ مورخ ۲/۶/۱۳۶۲ به تصویب شورای عالی آموزش وپرورش رسید که در آن به هدف، مدت دوره، شرایط پذیرش کارآموزان رشته­ های تحصیلی، شرایط رؤسای مراکز و نحوه انتخاب و انتصاب آنان و نوع مدرک اعطایی به فارغ­ التحصیلان اشاره شده است. نحوه اداره مراکز به صورت شبانه­روزی بوده واز شرایط مهم ورود ‌به این مراکز داشتن مدرک کامل متوسطه حداقل سن ۱۷ سال و حداکثر ۲۲سال و موفقیت در کنکور ورودی بود (صافی،۱۳۹۰،ص۵۵).

نگاه تحلیل­گرایانه به آمار تأسیس وجذب دانشجویان در مراکز تربیت معلم کشور طی نود سال گذشته نشان می­دهد (علی­رغم ازدیاد دانش آموزان و مدارس، در خواست معلم برای مدارس و همچنین تقاضا برای بهره گیری از امکانات آموزشی بیشتر در سراسر کشور) شاهد تنزل رشد مراکز تربیت معلم و به تبع آن، کاهش دانشجویان این مراکز می­باشیم. در تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۷۷ مصوبه­های به تصویب شورای عالی برنامه­ ریزی درسی رسید که بر اساس آن اصول و اهداف برنامه­ ریزی و خطوط کلی فعالیت­های جدید مراکز تربیت معلم مشخص شد (آقا زاده۱۳۸۲،ص۵۸).

پس از تهیه لایحه نظام آموزش و پرورش ایران در سال ۱۳۸۱ه.ش. ‌و تاکید بر توجه به تربیت معلم وتأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش در برنامه ­های سوم، چهارم و پنجم توسعه کشور با تجمیع دانشکده­ های تربیت دبیر فنی، آموزشکده­های فنی و حرفه­ای و مراکز تربیت معلم، مجتمعی به نام “مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم(ص) “در سال ۱۳۸۴ه.ش. ایجاد گردید.

اساس­نامه مجتمع در شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ۲۶ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۳/۶/۸۶ تصویب و برای اجرا ابلاغ شد. در تاریخ ۸/۱۰/۱۳۷۸ طرح تأسیس دانشگاه فرهنگیان توسط وزارت آموزش وپرورش به شورای عالی انقلاب فرهنگی تقدیم شد. در سال ۱۳۸۹ با نگاه جدید به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مجدداً اساس­نامه تشکیل دانشگاه فرهنگیان در وزارت آموزش و پرورش تهیه و برای تصویب نهایی با اهداف، وظایف، تشکیلات، اختیارات جدید به شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ (۲۸/۶/۱۳۹۰) ارسال گردید.بدین شکل اساس­نامه دانشگاه فرهنگیان مشتمل بر ۳۱ ماده و۲۲ تبصره در جلسه ۷۰۴ مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۰ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و با امضای رئیس جمهور وقت در تاریخ اول اسفند همان سال ابلاغ شد.دانشگاه فرهنگیان در سال تحصیلی ۱۳۹۲-۱۳۹۱ نخستین دانشجویان تربیت معلم را باشیوه­ی جدید، جذب نمود و چنین می­ نماید که باید سابقه حدود صد سال تاریخ تربیت معلم مدرن را حفظ و نگهداری کند.

۲-۲بخش دوم: پژوهش

۱-۲-۲تعریف پژوهش

تحقیق واژه­ای عربی است ومعادل فارسی آن پژوهش است. در لغت به معنای بررسی، بازجویی، وارسی واقعیت و به کنه مطلب رسیدن می‌باشد. برای این واژه تعاریف مختلف و متعددی ارائه گردیده است که کم و بیش همه آن­ها بر کسب دانش و حقیقت­یابی تأکید دارند (جمشیدی و همکاران،۱۳۹۰،ص۲) .

تحقیق عبارت است از: مجموعه فعالیت­هایی که برای کشف بخشی از جهان حقیقی انجام می­ شود. (شریعتمداری،۱۳۸۸،ص۳۸) .

تحقیق از نظر لغوی به معنای بررسی و پیدا کردن حقیقت است ولی در تعریف اصطلاحی و از نظر علمی عبارت است از تلاش و انجام یک فعالیت منظم و هدفدار برای رسیدن به حقیقت و پاسخ به سؤال و دستیابی به دانش و آگاهی بیش­تر ‌در مورد یک پدیده و یا یک مسئله به منظور چاره­جویی با بهره گرفتن از مراحل وروش علمی (سادئی، ۱۳۹۰، ص۲۰)

علاوه بر تعاریف بالا برای تحقیق تعاریفی چند ارائه شده است که برخی از آن­ها به قرار زیر است: تحقیق از نظر جان بست^[۸]: تحقیق کوشش منظمی است که به منظور پاسخ­گویی به یک یا چند سوال داده می­ شود. همچنین از نظر وی تحقیق یک فرایند یا یک فعالیت نظام­مند است که به کشف و پروراندن مجموعه ­ای از دانش­های سازمان­یافته منجر می­ شود.

رفتار مصرف کننده

تجزیه و تحلیل رفتار خرید مصرف کننده یکی از گام‌های اساسی تجزیه و تحلیل فرصت های بازار می‌باشد. زیرا علی‌رغم شباهت هایی که در فرآیندهای تصمیم گیری خریداران وجود دارد، اما مصرف کنندگان و مشتریان مختلف، اغلب فرآیندهای خریدشان را به گونه های متفاوتی پایان می‌دهند. این تفاوت‌ها انعکاس دهنده گوناگونی مصرف کنندگان در ویژگی های شخصی و عوامل اثرگذار اجتماعی می‌باشد (Mullins et al 2008). اهمیت این مسئله تا جایی است که امروزه حوزه ی بازاریابی بر اساس اصل تقدم مصرف کننده^[۱۳] پایه ریزی شده است (موون و مینور^[۱۴] ۲۰۰۱). از اینرو ‌گروه‌های زیادی مشتاق به مطالعه ی رفتار مصرف کننده می‌باشند که پیتر و السون^[۱۵] (۲۰۱۰) در یک نگاه کلی آن ها را به سه دسته تقسیم می‌کنند :

1. 1. 1. سازمان‌های بازاریابی : این گروه هم شامل سازمان‌هایی هستند که برای فروش محصولات تلاش می‌کنند و هم سازمان‌هایی که در تبادل با مصرف کنندگان هستند؛ مانند بیمارستان‌ها، موزه ها، پارکها، شرکت‌های حقوقی، دانشگاه ها و … . تأکید اصلی این گروه بر تبادل بین کسب و کار و مصرف کننده است و ایده های آن ها برای تمام سازمان‌های نام برده قابل استفاده می‌باشد.

   

1. 1. سازمان‌های دولتی و سیاسی : دغدغه اصلی این گروه نظارت و قانونمند کردن مبادلات بین سازمان‌های بازاریابی و مصرف کنندگان می‌باشد. این فعالیت ها در قالب سیاست های عمومی منتشر می شود.

1. مصرف کنندگان : هم شامل مصرف کنندگان نهایی می شود و هم خریداران سازمانی که منابع را به منظور تولید کالاها و خدمات خریداری می‌کنند.

مصرف کنندگان

سازمان‌های بازاریابی

فعالیت های مصرف کننده

استراتژی های بازاریابی

سیاست‌های عمومی

دولت و سازمان‌های سیاسی

‌گروه‌های مشتاق به رفتار مصرف کننده(Peter and Olson 2010)

همان‌ طور که می بینیم نتایج مطالعات درباره ی رفتار مصرف کننده، دامنه ی وسیعی از افراد، گروه ها و سازمان‌ها را بهره مند می‌سازد که این خود بیانگر نیاز جدی به تحقیق در این زمینه می‌باشد.

شیفمن و کانوک^[۱۶] (۲۰۰۸) در کتاب رفتار مصرف کننده ی خود واژه ی رفتار مصرف کننده را اینچنین تعریف می‌کنند: رفتاری که مصرف کنندگان در جستجو، خرید، استفاده، ارزیابی و کنارگذاری کالاها و خدماتی که انتظار دارند نیازهای آنان را برآورده سازد، از خود نشان می‌دهند. به نظر آن ها، این واژه دو دسته از مصرف کنندگان را در برمی گیرد:

1. 1. مصرف کنندگان شخصی : این دسته از مصرف کنندگان، کالاها و خدمات را یا برای خودشان می خرند یا جهت استفاده در منزل و یا به منظور هدیه به دیگران. در همه ی این موارد کالا برای مصرف نهایی خریداری می شود؛ یعنی استفاده کنندگان نهایی.

1. مصرف کنندگان سازمانی : شامل کسب و کارهای انتفاعی و غیرانتفاعی، دولت، ادارات و مؤسسه ها (مانند مدارس، بیمارستان‌ها و زندانها) می شود که همه ی آن ها باید به منظور اداره کردن ‌سازمان‌هایشان اقدام به خرید کالا، تجهیزات و خدمات نمایند.

موون و مینور^[۱۷] (۲۰۰۱) به جای واژه ی مصرف کننده از واژه ی واحدهای خرید استفاده کرده‌اند که دلالت بر انجام خرید هم به صورت فردی و هم به صورت گروهی دارد. ویژگی دیگری که برخی ها نیز بر آن تأکید دارند فرآیندی بودن رفتار مصرف کننده می‌باشد. به عبارت دیگر آن ها معتقدند که رابطه ی مصرف کننده با تولید کننده تنها در یک لحظه که مبادله نام دارد خلاصه نمی شود، بلکه رابطه ی گسترده تری است که از قبل از خرید شروع و تا بعد از آن نیز ادامه خواهد داشت (Solomon 2006).

آری، رفتار مصرف کننده پویا است، زیرا افکار، احساسات و اعمال تک تک مصرف کنندگان و ‌گروه‌های مصرف کننده و در نهایت جامعه به طور مداوم تغییر می‌کند. این ماهیت پویای رفتار مصرف کننده، توسعه ی استراتژی های بازاریابی را به وظیفه ای دشوار تبدیل ‌کرده‌است. یعنی اینکه استراتژی هایی که در یک زمان، یا یک بازار به خوبی کار می‌کردند، ممکن است در زمان یا بازارهای دیگری شکست بخورند. این بدان دلیل است که طول عمر محصولات کوتاه تر از قبل شده است و بسیاری از شرکت‌ها به منظور ایجاد ارزش بالاتر برای مصرف کنندگان و حفظ سودمندی خویش، به طور مستمری نوآوری می‌کنند (Peter and Olson 2010).

رویکردهای مطالعه ی رفتار مصرف کننده

در کتاب رفتار مصرف کننده ی پیتر و السون^[۱۸] (۲۰۱۰)، سه رویکرد برای مطالعه ی رفتار مصرف کننده معرفی شده است:

رویکردهای مطالعه رفتار مصرف کننده

رویکردها

رشته‌های اصلی

اهداف اصلی

روش های عمده

تفسیری

انسان شناسی فرهنگی

درک مصرف و فهم معانی آن

مصاحبه های طولانی و تمرکز بر گروه ها

سنتی

روانشناسی

جامعه شناسی

شرح تصمیم گیری و رفتار مصرف کننده

بررسی های تجربی

علم بازاریابی

اقتصاد

آمار

پیش‌بینی، انتخاب و رفتار مصرف کننده

مدلسازی ریاضی

شبیه سازی

رویکرد ما در این مطالعه بیشتر به رویکرد بازاریابی نزدیک می‌باشد. در این راستا با مرور ادبیات مربوطه در حوزه ی بازاریابی، مقیاس‌های مناسب را برای سنجش متغیرهای مطالعه استخراج کرده و به شرح و پیش‌بینی رفتار مصرف کننده می پردازیم.

موون و مینور^[۱۹] (۲۰۰۱) از یک نگاه دیگر، سه دیدگاه را برای بررسی هر تصمیم خرید، معرفی می‌کنند:

1. 1. دیدگاه تصمیم گیری : در این دیدگاه مصرف کنندگان، تصمیم گیرندگانی عقلایی هستند. یعنی در پی حل مسئله اند: تشخیص مسأله، تحقیق، ارزیابی بدیل، انتخاب و ارزیابی بعد از اکتساب.

1. 1. دیدگاه تجربی : خرید بر مبنای هیجانات و احساسات، بدون رویکرد عقلایی.

1. دیدگاه تأثیر رفتاری : مربوط به رفتاری است که نیروهای قوی محیطی، مصرف کننده را به سمتی سوق می‌دهند که او بدون احساسات و یا باورهای قوی از پیش ساخته شده اقدام به خرید محصول می‌کند. این نیروهای محیطی می‌توانند ابزارهای ارتقای فروش، هنجارهای فرهنگی، محیط و یا فشارهای اقتصادی باشند.

البته همان‌ طور که در قسمتهای آتی مشاهده خواهد شد رویکرد ما در این مطالعه مطابق با دیدگاه سه بخشی بوده، که ترکیبی از هر سه رویکرد ذکر شده در بالا است. به بیان دیگر آنچه که در این تحقیق مورد نظر ماست، خریدهایی است که دارای عناصری از هر سه دیدگاه مطرح شده هستند.

عوامل تأثیر گذار بر رفتار مصرف کننده

لیکن در حقوق ایران، چون متون قانونی به طور مستقیم ‌به این موضوع اشاره نکرده ­اند، و از طریق استقرا در قوانین، این قاعده به دست می ­آید که ضرر سنگین می ­تواند عامل امتناع مشروع متعهد باشد، باید اذعان داشت که برخلاف حقوق افغانستان، در نظام حقوقی ایران، عمدی بودن تخلف متعهد ‌در مورد تخلف جزئی، حتی اگر منجر به ضرر هنگفت و سنگین برای متعهد شود، سبب اسقاط حق متعهدله برای مطالبۀ خسارت و رد تعهد ناقص (به دلیل قاعده اقدام)، نیست. ‌بنابرین‏ متعهدله می ­تواند در صورت نقض عامدانۀ تعهد به علت عدم وجود متن قانونی، تمام تعهد را انجام نشده فرض کند.

بدین ترتیب با لحاظ مطالب فوق، ملاک صحیح در جهت امتناع مشروع متعهد، همان ضرر سنگین و غیرمنتسب به متعهد است.

گفتار سوم ـ تعهد به عدم نکاح

بیان شد که الزام متعهد متخلف در حقوق ایران و الزام متعهد و یا مطالبۀ فسخ قرارداد در حقوق افغانستان، ضمانت­اجرای اولیه نقض تعهد است. لیکن این موضوع دارای استثنائاتی است. به عبارتی در بعضی موارد، ضمانت­اجراهای مذکور قابل استناد نیست. یکی از این موارد تعهد به عدم نکاح است.

در میان فقهای حنفی، در خصوص اعتبار تعهد به عدم نکاح اختلاف نظر وجود دارد؛ بعضی از فقهای حنفی (قول منسوب به فقهای حنفی به نقل از سابق، ۱۳۹۷، صص۵۱ـ۵۲؛ بدران، ب. ت. الف، ص۵۱؛ شلبی، ۱۴۰۵، ص۴۷۹) شرط تعهد به عدم نکاح را غیر لازم­الوفا دانسته، و نظر مشهور حنفیه (ابن قدامه، ب. ت.، ص۱۴؛ کاسانی، ۱۹۹۴ ب، ص۱۷۰) نیز، چنین شرطی را باطل دانسته است. لیکن مقنن افغانستان در خصوص شرط عدم نکاح، در مادۀ ۸۶ ق. م. ا. مقرر نموده است: «ازدواج به بیش از یک زن بعد از تحقق حالات آتی صورت گرفته می ­تواند: ۱ـ در حالتی که خوف عدم عدالت بین زوجات موجود نباشد. ۲ـ در حالتی که شخص کفایت مالی برای تأمین نفقه زوجات از قبیل غذا، لباس، مسکن و تداوی مناسب را دارا باشد. ۳ـ در حالتی که مصلحت مشروع مانند عقیم بودن زوجه و یا مصاب بودن وی به امراض صعب­العلاج موجود باشد».

همان­گونه که ملاحظه می­گردد، مقنن افغانستان اصل ازدواج مجدد را منوط به احراز شرایطی نموده است. این امر بدان معنا است که سوای از شرط عدم نکاح بین زوجین، اصولاً زوج چنین حقی ندارد. اما این موضوع نیز نباید بر عدم مشروعیت نکاح مجدد تفسیر شود. مادۀ ۸۷ همین قانون نیز در مقام بیان ضمانت­اجرای حکم مادۀ ۸۶ اشعار داشته است: «زنی که شوهر وی بر خلاف حکم مادۀ ۸۶ این قانون ازدواج نموده باشد، می ­تواند مطابق به احکام مندرج مادۀ ۱۸۳^[۳۴]این قانون، ‌بر اساس تفریق به سبب ضرر از محکمه مطالبه طلاق نماید».

با توجه به حکم مادۀ ۸۷ مذکور، باید اذعان نمود اولاً، اگر زوج برخلاف مفاد حکم قانون، اقدام به نکاح مجدد نماید، زوجه حق دارد از دادگاه با صلاحیت مطالبۀ صدور حکم طلاق نماید. دوم اینکه، مقنن نکاح دوم را صحیح اعلام کرده، اما در مقابل نیز از زن حمایت نموده است.

اما ‌در مورد این سوال که آیا مقنن شرط عدم نکاح را پذیرفته است یا خیر، با عنایت به مواد ۶۸ و ۸۷ ق. م. ا. ‌می‌توان ‌به این طریق جواب را بیان نمود؛ مادۀ ۶۸ اشعار داشته است: «هرگاه در عقد ازدواج شرطی گذاشته شود که مخالف قانون و اهداف ازدواج باشد، عقد صحیح و شرط باطل پنداشته می­ شود». ‌بنابرین‏ از آنجا که مفهوم مخالف مادۀ ۶۸ هر نوع شرطی را در عقد ازدواج، به شرط عدم مخالفت با قانون و اهداف ازدواج، معتبر دانسته و مادۀ ۸۶ نیز، عدم نکاح مجدد را اصل قرار داده است (و به زوج، مگر در اوضاع و احوال خاص، اجازۀ ازدواج مجدد نداده است)، ‌می‌توان اعتقاد داشت که شرط عدم نکاح به طور قطع، مخالف قانون نیست، بلکه اساساً چنین شرطی با وجود حکم قانون، عبث است.

‌بنابرین‏ ‌می‌توان گفت که مقنن این شرط را معتبر دانسته، لیکن استفاده از آن را صرفاً در موارد خاصی، محدود نموده است. همچنین، مقنن برای حمایت از زوجه به لحاظ اینکه شاید ضمانت­اجرای مقرر در مواد ۱۸۳ و ۱۸۴ در مقام اثبات، سخت و متعذر باشد، در مادۀ ۸۸ ق. م. ا. اعلام نموده است: «زن می ­تواند هنگام عقد ازدواج شرط گذارد که اگر زوج وی مخالف احکام مندرج در مادۀ ۸۶ این قانون با زن دیگر ازدواج کند، صلاحیت طلاق به او، انتقالی داده می­ شود. این شرط وقتی اعتبار دارد که در وثیقۀ نکاح درج شده باشد».

با توجه به مطالب فوق، در حقوق مدنی افغانستان، زوجین نیاز به توافق در خصوص شرط عدم نکاح ندارند. بلکه این امر از حقوق زوجه است که با لحاظ مدلول مواد فوق­الذکر، قابل اسقاط نیز نمی ­باشد.

در مقابل، اعتبار و ضمانت­اجرای شرط عدم نکاح در حقوق ایران دارای چالش فراوانی است؛ زیرا مقنن ‌به این امر اشاره­ای نداشته و فقه نیز به عنوان مرجع در موارد سکوت مقنن، دچار اختلاف نظر^[۳۵] است. در فقه امامیه در خصوص شرط عدم نکاح چند نظر وجود دارد؛ دستۀ اول، آنانی (موسوی خویی، ۱۳۹۷، ص۳۰۹؛ فیاض، ۱۳۹۰، ص۵۵۳) هستند که هرچند شرط مذکور را صحیح می­دانند، اما معتقدند که اگر زوج تخلف نموده و اقدام به ازدواج مجدد نماید، نکاح وی صحیح بوده و چون موارد فسخ نکاح در فقه معین است، زوجه حق فسخ نکاح خود را ندارد. بدین ترتیب از نظر ایشان، عملاً بر شرط عدم نکاح ضمن عقد ازدواج، اثر قانونی بار نیست.

ناگفته پیدا‌ است که این موضوع فقط در جایی صدق می­ کند که عقد اصلی، نکاح باشد و در ضمن آن شرط عدم نکاح مجدد آمده باشد، و الا در مواردی که عقد اصلی غیر از نکاح، مانند بیع یا هبه باشد، در اثر تخلف از شرط، خیار اشتراط محقق می­ شود. همچنین به علت صحت نکاح دوم و تعذر الزام به اجرای شرط ضمنی عدم نکاح، متعهدله حق فسخ عقد اصلی را می­یابد (مطابق با مدلول مواد ۴۴۴ و ۲۳۴ تا ۲۴۵ ق. م.).

دستۀ دوم فقهایی (طباطبایی حکیم، ۱۳۷۷، ص۲۹۶؛ موسوی بجنوردی، ۱۳۸۶، ص۳۰۸) هستند که علاوه بر صحت شرط مذکور، ازدواج دوم را نیز باطل می­دانند. به نظر این دسته، اثر وضعی شرط عدم نکاح، موجبی برای سلب قدرت زوج در خصوص ازدواج و بطلان عقد دوم است. اما این نظر قابل انتقاد است؛ زیرا باید توجه داشت، همان­گونه که گفته شد، تعهد منفی به منزلۀ اسقاط حق نیست، بلکه صرفاً تعهد به عدم استفاده از حق مذکور است. ‌بنابرین‏، پذیرش بطلان ازدواج منهی­عنه بعید می­ نماید. همچنین چون، فرد قدرت ازدواج را از خود سلب نکرده، باید ضمانت­اجرای درست را، چیزی غیر از بطلان عمل منهی­عنه بدانیم، که در این پژوهش، صحت ازدواج مورد پذیرش است.

‌بنابرین‏ برای رفع ضرر و حفظ حق متعهدله باید به فکر راه چاره­ای مناسب بود. از سویی بنابر نظر مشهور، در صورت تخلف متعهد، امکان فسخ نکاح اول نیز منتفی است. لیکن با این وجود، برخی (حایری و زبرجدی مشفق و علی­اکبری بابوکانی، ۱۳۹۲، ص۷۳) برخلاف نظر مشهور و قانون مدنی، رأی به ایجاد حق فسخ داده ­اند. از نظر ایشان، از آنجا که ثبوت خیار اشتراط با تخلف مشروط­علیه، امری مورد اتفاق همه فقهاست. همچنین محل اجرای این حق نیز، همه عقود لازم متضمن شرط لازم­الوفا است. ‌بنابرین‏ هیچ توجیه برای عدم شمول عقد ازدواج برای ایجاد حق فسخ، به دلیل تفاوت نکاح با سایر عقود وجود ندارد.

در موردی که جرم جدید ارتکابی نظیر جرم سابق مجرم اعم از شروع و مباشرت و مشارکت و معاونت در جرم باشد، در این مورد نیز هر گاه کیفیات مخففه موجود باشد، قانون‌گذار حدود آن را مشخص نموده و قاضی را با عبارت ” نمی تواند با رعایت کیفیات مخفف مرتکب را به کمتر از دو برابر حداقل مجازات جرم جدید محکوم نماید. ” مکلف به رعایت از حدود مقرر نموده. همچنین تخصیصی در پایان ماده با این عبارت دیده می شود : ” مگر آنکه دو برابر حداقل بیش از حداکثر مجازات باشد که در این صورت به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. “

همان گونه که ملاحظه گردید، قانون‌گذار اصل را بر تشدید مجازات مرتکب در صورت تکرار می‌داند و حتی در صورت وجود کیفیات مخففه سعی در به حداقل رساندن میزان تخفیف دارد.

در تبصره ۳ ماده ۲۵ دو حالت دیگر از تخفیف را بیان می‌دارد :

1. 1. ” در صورتی که مجازات جرم جدید اعدام یا حبس ابد باشد، دادگاه می‌تواند در صورت وجود کیفیات مخفف مجازات را یک درجه تخفیف دهد. “

1. ” در موردی که مجازات جرم جدید فاقد حداقل و حداکثر باشد دادگاه باید با وجود کیفیات مخفف می‌تواند یک ربع از اصل مجازات حبس راتخفیف دهد. “

” جمله « اگر دادگاه محکومیت های سابق را محرز دانست » قابل تأمل است زیرا اعمال قواعد تکرار جرم وقتی مورد پیدا می‌کند که حکم قبلی قطعی باشد در این صورت دادگاه صادر کننده مجازات تکرار جرم مجاز نیست با بررسی مجدد و اگر موافق با آن نبود از اعمال قواعد تکرار جرم اعتراض کند چه حکم قطعی اعتبار قضیه محکوم بها پیدا ‌کرده‌است. ” ^[۶۷]

تبصره ۴ ماده ۲۵ دقیقاً تکرار ماده ۲۵ اصلاحی قبلی ( ۱۳۱۰ ) است. که قبلاً ‌در مورد آن توضیح داده شد و همچنین ماده ۲۶ که تکرار ماده ۲۶ قانون قبلی است که آن نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

بنا بر شرح و توضیح مواد مربوط به تکرار جرم قانون ۱۳۵۲، تکرار جرم را می توان این گونه تعریف نمود : ” تکرار جرم عبارت است از این که کسی به موجب حکم قطعی یکی از دادگاه های ایران محکومیت جزایی داشته باشد و بعداً مرتکب جرمی شود که مستلزم محکومیت جنایی گردد. ^[۶۸]

گفتار پنجم – قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱و مقررات تکرار جرم در آن ها

قانون‌گذار ۱۳۶۱ مقررات مربوط به تکرار جرم را به یک ماده و تبصره تقلیل داده و احکام آن را این گونه بیان می‌کند :

ماده ۱۹ – ” هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً همان جرم گردد دادگاه می‌تواند مجازات او را در صورت لزوم تشدید نماید. “

تبصره – ” هرگاه حین صدور حکم محکومیت های سابق مجرم در همان زمان معلوم نبوده و بعداً معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم اعلام می­ کند. در این صورت اگر دادگاه محکومیت­های سابق را محرز دانست می‌تواند طبق مقررات فوق اقدام نماید. “

با توجه به ماده فوق نکات زیر قابل استنباط است :

1. 1. قانون‌گذار تنها ‌در مورد مجازات های تعزیری حکم تکرار را جاری دانسته و قابل تعمیم به دیگر مجازات ها نکرده بود.

1. 1. ملاک قانون‌گذار درباره احتساب تکرار جرم،” بعد از اجرای حکم ” بوده بر خلاف قوانین قبلی.

1. 1. مطابق این ماده در صورتی تکرار جرم مصداق می یافت که فرد مرتکب همان جرم قبلی می شد. یعنی می توان گفت که قانون‌گذار فقط ” تکرار جرم خاص ” را پذیرفته بود.

1. 1. تشدید مجازات مطابق این ماده با عبارت ” دادگاه می‌تواند مجازات او را در صورت لزوم تشدید نماید “، از اختیارات دادگاه رسیدگی کننده بود.

1. در تبصره این ماده نیز در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده از محکومیت های سابق مجرم مطلع نبوده و بعداً کشف شود مخیر به تشدید مجازات بود. برخلاف قانون قبلی که مکلف به تصحیح حکم و تشدید مجازات شده بود.

” آنچه از همان آغاز، انتقادات بسیاری را متوجه ماده ۱۹ قانون راجع به مجازات اسلامی ‌کرده‌است، عدم تعیین میزان تشدید مجازات بر اثر تکرار جرم است. ضرورت رعایت اصل قانونی بودن جرائم و مجازات مهم­ترین مبنای چنین انتقاداتی را تشکیل می‌داد.زیرا تشدید مجازات علی الاصول به معنای اعمال مجازات بیش از حداکثر مجازات تعیین شده برای یک جرم و در نتیجه نیازمند نص قانونی خاص بوده است. ” ^[۶۹]

1. پذیرش طریق تکرار جرم دائم از دیگر تغییرات اساسی است که توسط قانون‌گذار اسلامی تقریر شد.

بنا بر تعیین مقررات تکرار جرم ۱۳۶۱ می توان تکرار جرم را این گونه تعریف کرد : ” تکرار جرم وضعیت مجرمی است که سابقه محکومیت جزایی داشته و مجدداً مرتکب جرم شده باشد، در این حالت است که تکرار جرم تحقق پیدا کرده و مجرم مشمول مجازات سنگین تری قرار گیرد. ” ^[۷۰]

گفتار ششم – قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و مقررات تکرار جرم در آن

قانون‌گذار ۱۳۷۰ ماده مربوط به تکرار جرم را با اندکی تغییر نسبت به قانون قبلی چنین بیان می‌کند :

ماده ۴۸ – ” هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجددا ً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می‌تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید. “

نکات زیر ‌در مورد این ماده قابل ذکر است :

1. 1. ” سابقه تحمل مجازات تعزیری یا بازدارنده.

1. 1. ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر : آنچه که در اینجا باید بدان اشاره نمود آن است که آیا ارتکاب مجدد جرمی که مشمول مجازات بازدارنده است نمی تواند باعث تحقق تکرار شود ؟ قانون‌گذار به عمد یا به سهو تنها ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر را موجب تحقق تکرار جرم دانسته و از ذکر جرائم مستحق مجازات­های بازدارنده خودداری ‌کرده‌است. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه در قسمت اخیر ماده ۴۸، تشدید
      مجازات­های بازدارنده نیز پیش‌بینی شده است، حذف مجازات های بازدارنده به عنوان شرط ثانی تحقق تکرار جرم عمدی نبوده است. با این وجود حسب صراحت ماده در صورتی که فردی قبلا ً مجازات تعزیری یا بازدارنده را تحمل کرده باشد و در مرتبه ثانی مرتکب جرم مشمول مجازات های بازدارنده شود، مجازات جرم اخیر علی رغم بیان قسمت اخیر ماده ۴۸ قابل تشدید نخواهد بود. و ‌بنابرین‏ با عمل به نص ماده مذکور ‌به این نتیجه می‌رسیم که امکان تشدید مجازات تنها در صورت ارکاب مجدد جرائم مستحق تعزیر وجود دارد ولا غیر. ” ^[۷۱]

عملکرد شغلی در سازمان‌ها فراوان مورد بررسی قرار می‌گیرد اما این مساًله زمانی معنا پیدا می‌کند که درک کنیم ، موفقیت و شکست یک سازمان به عملکرد کارکنان آن بستگی دارد (ریچو ۱۳۸۶) .عملکرد درجه ای از انجام وظایف محوله به هر فرد در شغل وی تعریف می شود(طاهیر سلیمان ۲۰۰۶). همچنین روجیلبرگ (۲۰۰۷)عملکرد را فعالیت‌هایی تعریف ‌کرده‌است که به طور معمول بخشی از شغل و فعالیت‌های فرد است و باید آن را انجام دهد.

عملکرد شغلی در واقع به مجموع رفتارهایی است که در ارتباط با شغل ، افراد از خودشان بروز می‌دهند یا به عبارتی میزان محصول و بازدهی است که به موجب اشتغال فرد در شغلش (اعم از خدماتی ، آموزش ، تولیدی )حاصل می شود (Rashidpoor , 2000).

۲-۱۸) نتیجه گیری:

امروزه پذیرفته شده است که فردی که فاقد استعدادهای لازم برای یادگیری شغل و حرفه خود می‌باشد.هر قدر هم جنبه‌های دیگر شخصیتش جالب باشد مردود خواهد شد و همچنین درست است که اگر چنین فردی دارای استعدادهای مورد نظر باشد ولی اگر منش و رفتارش مانع از سازگاری وی با مؤسسه‌ و یا با افراد دیگر باشد مردود خواهد شد. این ملاحظات ممکن است تحت الشعاع احساس مشترک عمومی قرار بگیرد. تحقیقات هونت و بروو درباره کارکنان مؤسسات مختلف نشان می‌دهد که عوامل شخصیت بیش از فقدان مهارت و استعداد به نسبت بسیار زیادی به عنوان عامل اخراج و شکست و عدم موفقیت ،ترفیع و پیشرفت دخالت می‌کنند. این مطالعات به اخراج کارکنان به دلیلی غیر از دلیل فقدان تولید مربوط می شود.

همچنین تعهد، عدالت و عملکرد شغلی کارکنان یکی از موضوعات اساسی و مهم است که مدیران و دست‌اندرکاران سازمان‌ها به دنبال افزایش آن هستند. از نیمه قرن بیستم علاقه مندی قابل توجهی برای درک عدالت و تعهد سازمانی ایجاد شده و نیروهای زیادی صرف تجزیه وتحلیل این موضوع شده است. نتایج این تحقیقات موید آن است که تعهد و عدالت سازمانی با بسیاری از رفتارهای شغلی کارکنان مرتبط است. از جمله اینکه عدالت و تعهد سازمانی اثرات بالقوه و جدی بر عملکرد سازمان دارد.

برای اینکه سازمانی به اهدافش دسترسی پیدا کند، کارکنان باید کارهایشان را در سطح قابل قبولی از کارایی انجام دهند. این مسأله برای سازمان‌های دولتی که عملکرد ضعیفشان زمینه را برای شکست در انجام خدمات عمومی و نیز برای شرکت‌های خصوصی که عملکرد ضعیف آن‌ ها زمینه ورشکستگی‌شان را فراهم می‌آورد امری حیاتی و ضروری است. از دیدگاه اجتماعی جالبترین نکته برای سازمان‌ها این است که کارکنانی داشته باشند که کارهایشان را به خوبی انجام دهند عملکرد خوب، بهره‌وری سازمان را بالا می‌برد که در نهایت به افزایش اقتصاد ملی منجر می‌شود(۲۰۰۰ ، Spector)

مطالعات نشان داده است عوامل متعددی وجود دارند که می‌توانند در افزایش عملکرد شغلی کارکنان و نیز پایبندی کارکنان به سازمان اثر گذار باشند. عواملی که اگر به آن ها در سازمان توجه شود نه تنها منجر به عملکرد بهتر کارکنان می شود بلکه بر روی دیگر امور مربوط به سازمان و نیز کیفیت و بهره وری اثر خواهد گذاشت. ویژگی های شخصیتی از جمله سازه می‌باشد که در امور سازمانی حائز اهمیت می‌باشند و بر اساس تحقیقات انجام شده از جمله متغیری است که می‌توانند منجر به تعهد سازمانی بالا در سازمان و عملکرد بهتر میان کارکنان شود.

از این رو با توجه به نتایج تحقیقات پیشین و نیز نتایجی که در پژوهش حاضر حاصل شده، توجه هر چه بیشتر سازمان به فراهم کردن محیطی که افراد احساس عدالت و تعهد و پایبندی بیشتری به سازمان داشته باشند ، می‌تواند زمینه را برای ایجاد عملکرد بهتر کارکنان و در نتیجه بهروری بالاتر در سازمان فراهم نمود.

۲-۱۹)پیشینه تحقیق:

(بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده درباره موضوع و نتایج به دست آمده در داخل و خارج از کشور نظرهای علمی موجود درباره موضوع تحقیق)

در مطالعه ای تحت عنوان عدالت سازمانی، تعهد و عملکرد در کشورهای توسعه یافته صورت گرفته بیان می‌گردد که یافته ها نشان می‌دهد ابعاد عدالت سازمانی (رویه‌ای و تعاملی) رابطه مثبت و معناداری با ابعاد تعهد سازمانی (عاطفی و مستمر) داشته و این دو نیز رابطه ی مثبت و معناداری با عملکرد شغلی دارند. داده های این مطالعه نیز از میان ۵۰۰ کارمند تمام وقت در امارات متحده عربی جمع‌ آوری شده است (Suliman and Al-Kathairi, 2013).

در تحقیقی که تحت عنوان «نقش عدالت و اعتماد سازمانی در مدیریت عملکرد تعهد بالا» در ۵۲۴ سازمان در ایات متحده آمریکا و از میان ۵۲۱ پاسخ دهنده انجام شده است نتایج بیانگر آن است که بین مدیریت عملکرد و تعهد سازمانی با توجه به نقش تعدیل گری عدالت و اعتماد سازمانی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد (Farndale et al., 2010).

غفوری و گل پرور (۱۳۸۸) در مطالعه ای تحت عنوان «بررسی رابطه ی مؤلفه‌ های عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در کارکنان شهرداری شهر اصفهان» که در آن تعداد ۲۲۳ نفر از کارکنان شهرداری های مرکزی و مناطق شهر اصفهان به روش نمونه گیری انتخاب شده بودند دریافتند که عدالت سازمانی و سه مؤلفه‌ ی آن همبستگی مثبت و معناداری با هر یک از حیطه های تعهد سازمانی یعنی تعهد سازمانی عاطفی، تعهد سازمانی هنجاری و تعهد سازمانی مستمر داشتند.

براتی،عریضی ونوری (۱۳۸۸)در مطالعه ای که تحت عنوان “رابطه ساده و چندگانه عدالت سازمانی با عملکرد شغلی در شرکت ذوب آهن اصفهان”که در آن تعداد۱۳۲ نفر از کارکنان شرکت ذوب آهن که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند پس از انجام تحقیقات و تحلیل یافته ها دریافتند که بین عدالت سازمانی با عملکرد شغلی رابطه معناداری وجود دارد.

مسعودی اصل ،حاجی نبی،نصرتی نژاد و سودایی زنوزق (۱۳۹۱)در تحقیقی تحت عنوان “رابطه تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان شاغل در شبکه بهداشتی و درمانی در مرند”در یک نمونه ۱۸۶ نفری با هدف سنجش ارتباط بین عملکرد شغلی و تعهد سازمانی انجام شده ‌به این نتیجه دست یافتند که بین تعهد سازمانی کارکنان با عملکرد کاری آنخا ارتباط معنا داری مشاهد شد.‌به این معنا که کارکنان با تعهد سازمانی بالاتر عملکرد شغلی بالاتری دارند.

بهاری فر،جواهری کامل و احمدی (۱۳۹۰)طی تحقیقاتی با عنوان “رفتار اخلاقی و رفتار شهروندی سازمانی،تاثیر ارزش‌های اخلاقی عدالت و تعهد سازمانی”که شامل ۴۶۵ نفر از کارکنان حوزه ستادی دانشگاه پیام نور استان تهران می شد پس از تحلیل داده ها و مطالعات در این زمینه پی بردند که هرچه بالاتر بردن سطح عدالت سازمانی در میان کارکنان باعث افزایش تعهد سازمانی در آن ها می‌گردد.

فصل سوم

روش اجرای تحقیق

۳-۱) مقدمه