ج: هدف کاربردی

هدف کاربردی این تحقیق توجه قوه مقننه برای انطباق آیین دادرسی کیفری ایران بااستانداردآیین دادرسی کیفری icc می‌باشد.

د: سؤالات تحقیق

1. 1. آیا شباهت ها و تفاوت هایی بین آئین دادرسی ونحوه رسیدگی محاکم داخلی ‌و دیوان بین‌المللی کیفری وجود دارد؟

1. چه اصلاحاتی درقانون آیین دادرسی کیفری ایران ‌باید صورت بگیردتابااستاندارداساسنامه وآیین دادرسی وادله دیوان بین‌المللی کیفری منطبق یانزدیک شود؟

و : نوع روش تحقیق :به صورت کتابخانه ای بوده است .

فصل دوم: دیوان بین‎المللی کیفری

مبحث اول: مفهوم آیین دادرسی کیفری

دادرسی های کیفری برای رسیدن به اهداف والای خود فراز و نشیب های فراوانی را طی کرده‌اند. چه آنکه اصولا در این دادرسی ها، در دو سوی یک فرایند کیفری دو کفه نابرابر قرار دارند. یک طرف متهم است که اغلب اوقات از ضعیف ترین اقشار جامعه است و همین ضف و فلاکت او در برابر محرک ها و عوامل اجتماعی بوده است که او را به ورطه جرم کشانده است و در مواردی نیز عوامل طبیعی و خارج از اراده نظیر ابتلائات جسمانی و یا بیماری های روانی زمینه ی کجوری او را فراهم نموده است. طرف دیگر دعوای کیفری، نهاد های عمومی تعقیب (دادسرا) است که مجهز به کلیه وسایل کشف جرم برخوردار از نیروی انسانی بسیار و امکانات و تجهیزات عمومی بی شمار می‌باشد و علاوه بر این، قدرت و همینه ی او نیز منحصر به چارچوب مرز جغرافیایی کشور نمی باشد، بلکه از طریق قراردادهای بین‌المللی معاضدت قضایی و استرداد مجرم، قادر است که متهم به ارتکاب جرم را در هر گوشه ی دنیا که باشد به محضر دستگاه قضایی فرا بخواند و عمل او را مورد رسیدگی کیفری قرار دهد ^[۴]. از نظر اصطلاحی آئین دادرسی به مجموعه‌ای از مقررات اطلاق می‌‌شود که به منظور رسیدگی به مرافعات یا شکایات، یا درخواست‌های قضایی و مانند آن ها وضع شده است و به کار می‌‌رود ^[۵].

البته تعریف دیگری که از آئین دادرسی به عمل آمده به مجموعه‌ تشریفاتی اطلاق می‌‌شود که از طریق آن مشکلی حقوقی برای رسیدن به راه‌حلی حقوقی [حل مسئله موجود] به مرجع قضایی تسلیم می‌‌شود ^[۶].

لذا آیین دادرسی کیفری جهت متعادل نمودن وضعیت دو کفه ی نابرابر، سعی در لگام زدن به قدرت بی حد و حصر قوای عمومی در این زمینه دارد و برای رسیدن ‌به این مقصود در طول تاریخ، کشورهای مختلف از شیوه های متفاوتی در تعقیب دعوی و محکوم کردن متهمان استفاده نموده اند. نهایتاً این روش های پراکنده و بعضا نا معقول و ابتدایی اصلاح شدند و در قالب دو سیستم بزرگ «اتهامی» و «تفتیشی» متجلی شده اند و بعد ها از تلفیق این دو، «سیستم مختلط» شکل گرفت که در مراحل اولیه دادرسی کیفری و انجام تحقیقات مقدماتی از اصول سیستم تفتیشی پیروی می کرد و در مرحله رسیدگی دادگاه از ابزار های نظام اتهامی بهره مند می شد ^[۷].

گفتار اول: نظام اتهامی

نظام در لغت به معنای آراستن، نظم‌دادن و مرتب‌کردن می‌باشد^[۸] و در اصطلاح به مجموعه‌ قواعد و مقررات حقوقی لازم در زمان معین و در جامعه ی معین نظام حقوقی می‌گویند ^[۹]. نظام اتهامی قدیمی ترین شیوۀ رسیدگی به دعاوی است، این نظام از لحاظ تاریخی در خاور نزدیک (سومر و بابل) روم، یونان قدیم و در فرانسه پس از هجوم وحشیان بویژه در قرن ۹ میلادی وجود داشته است و در حال حاضر با تغییراتی در کشورهای آمریکای شمالی، کانادا و انگلیس حاکم است ^[۱۰].

همچنین از ویژگی های نظام اتهامی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱- شفاهی بودن: شفاهی بودن ‌به این معنا است که به علت محرومیت مردم از نعمت سواد و کتابت دادرسی کلاً با بیان شفاهی ادعا از سوی شاکی و دفاع حضوری متهم صورت می پذیرفت ^[۱۱].

۲- علنی بودن محاکمه: منظور از علنی بودن محاکمه این است که افراد جامعه می‌توانند در جسله دادگاه حاضر شوند و صحنه قضاوت را از نزدیک تماشا کنند. اظهارات طرفین را بشوند. از جریان دادرسی به طور کامل آگاه شوند و آن را مورد ارزیابی و سنجش قرار دهند. این روش سبب می شود که احکام بلافاصله بعد از صدور در معرض افکار عمومی قرار بگیرد ^[۱۲].

۳- ترافعی بودن: در این سیستم کلیه‌ تحقیقات و ادله توسط طرفین ارائه می شود و طرف دیگر دعوی در مقابل به دفاع از خود و ارائه دلایل خود می پردازد ^[۱۳].

۴- عدم وجود قاضی حرفه ای: قاضی در این سیستم فردی عادی است نه یک قاضی حرفه ای، وی اطلاعات قضایی ویژه ای در امر دادرسی کیفری ندارد. در حقیقت متهم به وسیله افراد عادی که هم طبقه ی خود او هستند مورد محاکمه قرار می‌گیرد ^[۱۴].

گفتار دوم: نظام تفتیشی

هر جامعه ای با توجه به اصول و فلسفه حاکم بر جامعه به حل مشکلات جامعه خود و برخورد با آن ها می پردازد. اصول و مقررات حقوقی نیز از این قاعده مستثنی نیست و در هر جامعه ای با توجه به فلسفه حاکم بر آن جامعه سیستم حقوقی خاصی برای رسیدگی به جرایم آن جامعه وجود دارد. ولی با نگاه به سیستم های مختلف موجود در جوامع می توان وجوه تشابهی را بین آن ها یافت. یکی از سیستم های حاکم بر برخی نظام های حقوقی سیستم تفتیشی است.

پیدایش سیستم دادرسی تفتیشی از نظر تاریخی موّخر بر سیستم دادرسی اتهامی است. ریشه این سیستم به امپراطوری روم و قواعد مختص محاکمه بردگان و افراد پست می‌رسد. در اوایل قرن سیزدهم با گسترش اختیار کلیساها، مقامات کلیسا به محض وقوع جرایم مذهبی مانند کفر و زنای محصنه که در صلاحیت دادگاه‌های مذهبی بود، به تعقیب و محاکمه متهم می پرداختند روش دادگاه های مذهبی کم کم حقوق عرفی را تحت تأثیر قرار داد و طرفداران بسیاری پیدا کرد^[۱۵] و در اواخر قرون وسطا نه فقط در رسیدگی به اتهامات روحانیون و ملحدان بلکه ‌در مورد محققان و دانشمندان نیز به کار برده شد ^[۱۶].

در این نظام به خلاف نظام اتهامی که تحقیقات مقدماتی وجود نداشت، تحقیقات مقدماتی گسترش یافت تا آنجا که قسمت اعظم وقت مقامات قضایی صرف تهیه دلیل و مقدمات رسیدگی می شد. این وظیفه به عهده دستگاه قضایی مخصوص که آن را مدعی‌العموم و یا دادسرا می‌نامند قرار داده شد و دعوی از طرف نمایندۀ دادسرا که عبارت از دادستان باشد بنام جامعه و برای حفظ نظم اجتماعی مطرح می گردید^[۱۷] در این رویه جلسه رسیدگی تا حدودی جنبه تشریفاتی داشت و در بسیاری از موارد برای تسجیل و اعلام نتایج به دست آمده قبلی تشکیل می گردید ^[۱۸].

ج) مالکیت دولتی

نوع سوم مالکیت، مالکیت دولت است. جوامع بشری بنا به مصالح مختلف و طبق قوانین گوناگون جهت اداره و مدیریت هرچه بهتر برخی اموال، ملکیت آن ها را به دولت و در رأس آن حاکم واگذار کرده‌اند. طبق تعریف یکی از فقهای امامیه مالکیت دولت بدین معنا است: «و کثیراً ما لا یتمکن بعض الأفراد، من إشباع حاجاتهم عن طریق الملکیه الخاصه، فیمنی هؤلاء بالحرمان، و یختل التوازن العام، و هنا یضع الإسلام الشکل الثالث للملکیه، ملکیه الدوله، لیقوم ولی الأمر بحفظ التوازن العام.»^[۲۹] در بسیاری از موارد تأمین نیازهای عموم مردم از طریق مالکیت خصوصی امکان‌پذیر نیست و لذا مردم در معرض محرومیت قرار گرفته و عدالت اجتماعی مختل می‌گردد. در اینجا اسلام در مقام چاره‌اندیشی شکل سوم مالکیت یعنی مالکیت دولتی را تأسیس و وضع ‌کرده‌است تا دولت به سبب اختیارات قانونی خویش مبادرت به حفظ تعادل عمومی کند.

شایان توجه است که مفهوم مالکیت دولت و در رأس آن حاکم بدین معنی نیست که این اموال ملک شخصی حاکم باشد، به طوری که همانند هر مالک خاص دیگری بتواند بدون هیچ محدودیتی در آن تصرف کرده و از آن استفاده کند. بلکه قانون و شارع مقدس این اموال را مختص منصب و جایگاه حاکم می‌داند که با اموال شخصی ایشان فرق دارد. در واقع رابطه حاکم با اموال شخصی‌اش و رابطه وی با اموال دولتی که متصدی اداره آن است، کاملا متفاوت می‌باشد. به عبارت دیگر نحوه مصرف و استفاده کردن از اموال دولتی، تحت اختیار حاکم و با نظر ایشان است و حاکم هر گونه که بخواهد آن را در زمینه‌ای که به مصلحت جامعه باشد، مصرف می‌کند و این بدین معنی نیست که این اموال در زمره اموال شخصی حاکم است و احکام آن (مثلا جزو ماترک بودن) را نیز دارد. لذا به عنوان مثال بعد از فوت حاکم، اختیار اموال دولتی به حاکم بعدی می‌رسد نه به وراث وی. یکی از فقها در زمینه مالکیت حاکم این‌گونه می‌فرماید: «لا ریب أنّ هذه الملکیه لیست من قبیل الفردیه التی یقع الفرد بصفته الشخصیه طرفاً فیها، کما فی سائر ما یتملکه الافراد من الاموال … فأذا لم تکن ملکیه هذه الاموال ملکیه شخصیه للنبی و للإمام من بعده و لم تکن ملکا لعموم المسلمین … فإن الشیء الوحید الذی یلائم روح هذا الدین أن تکون هذه الاموال من مختصات منصب رئاسه الدوله یصرفها الامام فیما یشاء و یضعها فیما یحبّ بما تقتضیه مصلحه الرئاسه و مصلحه المسلمین … و بعد وفاته (النبی) انتقلت الی الامام من بعده … دون أن تفرع علی ورثه الامام، فتکون الانفال من الاموال المخصصه لمنصب الرئاسه بملکها الامام باعتباره حاکماً شرعیاً و اماماً للمسلمین.»^[۳۰] در اموال دولتی، شکی نیست که ملکیت امام به معنای ملکیت شخصی‌ای که وی بر اموال خویش دارد، نمی‌باشد. ‌بنابرین‏ قطعا این اموال، ملک شخصی پیامبر و امام بعد از او نبوده و نیز حتی ملک عموم مسلمانان نمی‌باشد. پس این مالکیت مختص منصب و جایگاه امام و حاکم بوده و وی این اموال را در راستای مصالح جامعه هر گونه که صلاح بداند، صرف می‌کند. نتیجه اینکه بعد از فوت حاکم، اموال دولتی در اختیار حاکم بعد قرار می‌گیرد نه اینکه به ورثه او برسد. حال می‌گوییم که انفال در شمار همین اموال دولتی است که به اعتبار منصب حاکم در اختیار وی قرار می‌گیرد. البته در تأیید مفهومی که از مالکیت امام بیان شد روایاتی هم وجود دارد. یکی از این روایات عبارت است از :«عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع إِنَّا نُؤْتَى بِالشَّیْ‌ءِ فَیُقَالُ هَذَا کَانَ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع عِنْدَنَا فَکَیْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ مَا کَانَ لِأَبِی ع بِسَبَبِ الْإِمَامَهِ فَهُوَ لِی وَ مَا کَانَ غَیْرَ ذَلِکَ فَهُوَ مِیرَاثٌ عَلَى کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّهِ نَبِیِّهِ.»^[۳۱] مستفاد از روایت این است که آنچه به سبب منصب امامت به امام بعدی می‌رسد، تحت اختیار اوست و وی حق تصرف و تصدی آن را دارد. اما در مقابل، آنچه به غیر سبب منصب امامت از اموال امام قبلی موجود باشد، ماترک وی بوده و مطابق با احکام ارث بین وراث ایشان طبق قوانین شرع تقسیم خواهد شد.

نکته دیگر اینکه وقتی سخن از مالکیت دولتی می‌شود، منظور همان مالکیت امام یا مالکیت حاکم یا حتی مالکیت حکومت می‌باشد. در واقع مفهومی که از این الفاظ در متون فقهی و حقوقی برداشت می‌شود، مفهوم واحدی است و فقط به دلیل تفنن در عبارات و یا گذشت زمان است که تغییراتی در به کار بردن اصطلاحات توسط برخی از فقها و حقوق‌دانان دیده شده است. به ‌عنوان مثال قدمای فقها بیشتر از مالکیت امام در متون خود استفاده کرده‌اند، در حالی که فقها و حقوق‌دانان معاصر، اغلب مالکیت حاکم یا دولت را به کار برده‌اند. علی أی حال در این تحقیق مفهومی که از این الفاظ برداشت می‌شود، یکسان است.

بر آنچه گذشت باید افزود که مالکیت عمومی خلق و مالکیت دولت، اگرچه از لحاظ محتوای اجتماعی نظیر یکدیگرند ولی از جهت صورت و قالب حقوقی متفاوت می‌باشند. زیرا در یکی ملت و در دیگری مقام و دستگاهی که از جانب خداوند متصدی امور مردم تعیین شده مالک است. درآمد اراضی و ثروت‌های عمومی، توسط ولی‌امر باید به مصارف جمعی و عمومی ملت از قبیل تأسیس بیمارستان‌ها، ترویج خدمات درمانی، تعمیم فرهنگ و سایر امور عام‌المنفعه برسد. مثلا از درآمدهای فوق نمی‌توان سرمایه تهیه و در اختیار افراد نیازمند قرار داد مگر آنکه مصالح عمومی اقتضا کند. اما ‌در مورد ثروت‌های دولتی همان گونه که ممکن است آن ها را در راه منافع دسته‌جمعی ملت به کار انداخت، در رشته قانونی معین نیز می‌توان استفاده نمود و از آن جمله به تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های اشخاص نیازمند کمک کرد.^[۳۲]

گفتار چهارم: مقایسه مالکیت با مفاهیم مشابه

الف) مقایسه با حق انتفاع

در اینجا ابتدا به طور مختصر ‌در مورد حق انتفاع صحبت می‌کنیم، سپس به بیان تفاوت‌ بین حق انتفاع و مالکیت می‌پردازیم. ماده ۴۰ قانون مدنی ایران حق انتفاع را این‌گونه تعریف می‌کند: «حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.» همچنین قانون مدنی حق انتفاع را به سه دسته تقسیم می‌کند:

اول- عمری، رقبی و سکنی که حق انتفاع به معنی خاص نیز نامیده می‌شوند.

دوم- وقف

سوم- حق انتفاع از مباحات

مطابق ماده ۴۱ قانون مدنی: «عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای

ضمانت اجرای استقلال و بی‌طرفی داور جرح او است. ‌به این معنی که اگر داور هریک از طرفین یا داور رئیس فاقد این صفت باشد و حاضر نشود کناره‌گیری نماید، هریک از طرفین می‌تواند او را جرح کند. ماده ۱۱ قواعد دیوان درباره تشریفات جرح، مقررات روشن و صریحی را پیش‌بینی ‌کرده‌است. مطابق ماده ۱۱ (۱) جرح داور به علت عدم استقلال یا سایر علل، باید به صورت کتبی به دبیرخانه دیوان تسلیم شود و حاوی شرح اوضاع و احوالی باشد که مبنای جرح قرار گرفته است و مطابق بند ۲ماده مذکور اعلام جرح باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ تأیید نصب داور توسط دیوان داوری یا اگر علت جرح بعداً در حین رسیدگی حادث شود و یا اگر از قبل وجود داشته ولی بعداً مکشوف شود، باید ظرف ۳۰ روز از تاریخی باشد که جرح کننده از آن مطلع شده است. رسیدگی به جرح بر عهده دیوان داوری اتاق است و تصمیم او در این مورد قطعی است و دیوان مکلف نیست دلایل خود را ‌در مورد قبول یا رد جرح اعلام کند (ماده ۷ (۴) قواعد). رسیدگی به جرح دو مرحله دارد: یکی قابل استماع بودن آن از این حیث که آیا به موقع مظرح شده یا نه، دوم از لحاظ ماهوی از این حیث که آیا ادله جرح قانع کننده هست یا نه. دیوان می‌تواند هر دو مرحله را یکجا تصمیم‌گیری کند یا آن را تفکیک کند اما در هر حال، ابتدا باید موضوع به داور مجروح و نیز طرف مقابل اعلام و به‌ آ‌ن‌ها مهلتی داده شود که اظهارنظر نمایند.

همان‌ طور که پیدا‌ است، جرح داور هنگامی معنی پیدا می‌کند که او ‌به این سمت منصوب شده باشد و الا در زمان معرفی و نامزد شدن داور، جرح معنی ندارد و اگر یکی از طرفین نسبت به استقلال و بی‌طرفی او ایرادی داشته باشد یا از مسادلی مطلع باشد که او را در معرض عدم استقلال قرار می‌دهد، می‌تواند نسبت به معرفی او اعتراض کند، که تبعاً دیوان داوری هنگام بررسی و تأیید نصب او مراتب را ملحوظ می‌کند و اگر ادله مستندی وجود داشته باشد، چه‌بسا او را تأیید نکند.

جرح داور به معنای سلب اعتماد و بی‌اطمینانی نسبت به او است و اگر پذیرفته شود، حیثیت حرفه‌ای و آبروی اجتماعی او را ملکوک می‌کند. متأسفانه گاه جرح داور، به عنوان عامل فشار به اور یا ایجاد تأخیر در داوری مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد. اعلام جرح داور، ادامه داوری را با مانع مواجه می‌کند زیرا صلاحیت و اعتماد به او برای رسیدگی و صدور رأی تحت سؤال قرار می‌گیرد و مادام که این اعتماد و اطمینان باز نگردد، مشروعیت تصمیمات و اقدامات او هم مخدوش و غائب است. ‌بنابرین‏، در صورت جرح داور جریان داوری متوقف می‌شود تا تکلیف جرح معلوم شود، اگر دیوان داوری اتاق جرح را بپذیرد، تبعاً داور مجروح از ادامه کار ممنوع می‌شود و مرجع داوری یکی از اعضای خود را از دست می‌دهد و باید جانشین او تعیین و انتخاب شود. در صورت رد جرح، داور به کار خود ادامه می‌دهد، اما مانع از جرح مجدد البته به علل جدید، نیست و جرح به کرّات ممکن است.

۳-۳- تعویض داور

یکی از مسائل مربوط به تشکیل مرجع داوری عبارت است از «تعویض داور». تعویض داور هنگامی پیش می‌آید که یکی از داوران از انجام وظایف خود ناتوان باشد (مانند بیماری، اشتغال به مشاغل زیاد و کمبود وقت، یا ناتوانی حرفه‌ای) یا داور فوت کند یا استعفا نماید و دیوان استعفای او را بپذیرد، یا جرح او مورد قبول قرار گیرد و بالاخره ممکن است طرفین داوری متفقاً درخواست تعویض داور را بنمایند. (ماده ۱۲ (۱) قواعد).

علاوه بر این موارد، ممکن است خود دیوان هم به تشخیص خود ‌به این نتیجه برسد که داور عملاً یا قانوناً قادر به انجام وظیفه نیست یا معذور است و تصمم به تعویض او بگیرد، بدون این‌که طرفین درخواست تعویض را کرده باشند ماده ۱۲(۲) قواعد.

تعویض داور، یا جرح داور متفاوت است زیرا در تعویض، استقلال و بی طرفی داور محل تردید نیست و به‌همین لحاظ نحوه رسیدگی و تعیین جانشینی او نیز با جرح فرق می‌کند. رسیدگی و تصمیم‌گیری به مسأله تعویض داور با دیوان داوری است. مطابق ماده ۱۲ (۴) هرگاه در جریان رسیدگی لازم شود که داور عوض شود (مانند فوت یا بیماری، یا ناتوانی، یا جرح، یا استعفای داور، یا تشخیص دیوان، یا درخواست مشترک همه طرف‌ها)، اولاً دیوان داوری موضوع را بررسی و تصمیم می‌گیرد آیا لازم است برای تعیین جانشین داور همان تشریفات اولیه درباره انتخاب و معرفی داور اجرا شود، یا باید به طریق دیگری عمل شود. ثانیاًً پس از این‌که جانشین داور مذکور به هر نحو مشخص شد و مرجع داوری تکمیل گردید، دیوان می‌تواند تصمیم بگیرد که آیا لازم است جریان رسیدگی که نزد مرجع قبلی اجام شده، از نو تجدید شود و اگر آری از چه مقطعی به بعد و تا چه حدودی. از طرفی، اگر پس از اعلام ختم رسیدگی (مثلاً حین شور و صدور رأی)، تعویض داور ضرورت یابد ممکن است همان تعداد داوران باقیمانده بتوانند کار را تمام و رأی را صادر کنند و ضرورتی نداشته باشد که داور جدیدی انتخاب و تعیین گردد. زیرا در این‌صورت، یا باید تمام جریان رسیدگی از نوع تجدید شود که مسلماًً وقت‌گیر و پر هزینه و غیرضروری است، یا باید از داور جدید خواست که صرفاً در شور و صدور رأی مداخله کند که صحیح به نظر نمی‌رسد از او خواسته شود امضای خود را ذیل رأیی بگذارد که در رسیدگی به آن مشارکتی نداشته است. این است که در ماده ۱۲ (۵) قواعد موضوع این‌گونه حل شده که در این قبیل موارد (ضرورت تعویض داور در مرحله پس از ختم رسیدگی) در صورتی که دیوان مناسب بداند، می‌تواند پس از کسب نظر طرفین و داوران باقیمانده و سایر اوضاع و احوال مؤثر در موضوع تصمیم بگیرد و داور جانشین تعیین نکند و همان تعداد داوران باقیمانده کار را تمام کنند که اصطلاحاً آن را هیئت داوری ناقص^[۹۲] گویند.

هدف از این مقررات تسهیل کننده، آن است که ضمن رعایت حقوق طرفین و با دادن فرصت اظهارنظر به ایشان، سرعت رسیدگی نیز تأمین شود و از تأخیرهای بیجا در جریان داوری جلوگیری شود و ضمناً هیچ یک از طرفین نتوانند از امکان تعویض داور، برای تأخیر و اخلال در کار داوری سوءاستفاده نمایند.

در پایان این بخش بد نیست یادآوری کنیم که در داوری​های موردی تشکیل مرجع داوری و مسائل جنبی آن از مسائل دشوار و تأخیرآفرین است، زیرا مرجع سازمانی صالحی که بتواند به موقع تصمیم​گیری کند و موانع رذا از سر راه بردارد، وجود ندارد. در قواعد داوری آنسیترال که برای داوری​های موردی نوشته شده، این نوع مسائل به «مقام منصوب کننده»^[۹۳] (رک. مواد ۸ تا ۱۲ قواعد آنسیترال).

۴- پیش​پرداخت هزینه​های داوری

۱-۴-۲- اهداف اختصاصی

اهداف اختصاصی پژوهش عبارتند از:

۱-۴-۲-۱- تعیین اثر سیستم فعال‌ساز رفتاری بر نشانه های وسواسی جبری

۱-۴-۲-۲- تعیین اثر سیستم بازداری رفتاری بر نشانه های وسواسی جبری

۱-۴-۲-۳- تعیین اثر سیستم جنگ/گریز/بهت بر نشانه های وسواسی جبری

۱-۴-۲-۴-تعیین اثر عاطفه منفی بر نشانه های وسواسی جبری

۱-۴-۲-۵- تعیین اثر سیستم فعال‌ساز رفتاری بر نشانه های بعد آلودگی/ تمیزی

۱-۴-۲-۶- تعیین اثر سیستم فعال‌ساز رفتاری بر نشانه های بعد مسئولیت در برابر صدمه/چک کردن

۱-۴-۲-۷- تعیین اثر سیستم فعال‌ساز رفتاری بر نشانه های بعد افکار ناخواسته/افکار خنثی‌ساز

۱-۴-۲-۸- تعیین اثر سیستم فعال‌ساز رفتاری بر نشانه های بعد تقارن/نظم و ترتیب

۱-۴-۲-۹- تعیین اثر سیستم بازداری رفتاری بر نشانه های بعد آلودگی/ تمیزی

۱-۴-۲-۱۰- تعیین اثر سیستم بازداری رفتاری بر نشانه های بعد مسئولیت در برابر صدمه /چک کردن

۱-۴-۲-۱۱- تعیین اثر سیستم بازداری رفتاری بر نشانه های بعد تقارن/نظم و ترتیب

۱-۴-۲-۱۲- تعیین اثر سیستم بازداری رفتاری بر نشانه های بعد افکار ناخواسته/افکار خنثی‌ساز

۱-۴-۲-۱۳- تعیین اثر سیستم جنگ/گریز/بهت بر نشانه های بعد آلودگی/ تمیزی

۱-۴-۲-۱۴- تعیین اثر سیستم جنگ/گریز/بهت بر نشانه های بعد مسئولیت در برابر صدمه /چک کردن

۱-۴-۲-۱۵- تعیین اثر سیستم جنگ/گریز/بهت بر نشانه های بعد تقارن/ نظم و ترتیب

۱-۴-۲-۱۶- تعیین اثر سیستم جنگ/گریز/بهت بر بعد افکار ناخواسته/افکار خنثی‌ساز

۱-۴-۲-۱۷- تعیین اثر سیستم جنگ/گریز/بهت بر بعد مسئولیت در برابر صدمه /چک کردن

۱-۴-۲-۱۸- تعیین اثر عاطفه منفی بر نشانه های بعد آلودگی/ تمیزی

۱-۴-۲-۱۹- تعیین اثر عاطفه منفی بر نشانه های بعد مسئولیت در برابر صدمه /چک کردن

۱-۴-۲-۲۰- تعیین اثر عاطفه منفی بر نشانه های بعد تقارن/ نظم و ترتیب

۱-۴-۲-۲۱- تعیین اثر عاطفه منفی بر نشانه های بعد افکار ناخواسته/افکار خنثی‌ساز

۱-۴-۲-۲۲- تعیین اثر عاطفه مثبت بر نشانه های بعد آلودگی/ تمیزی

۱-۴-۲-۲۳- تعیین اثر عاطفه مثبت بر نشانه های بعد مسئولیت در برابر صدمه /چک کردن

۱-۴-۲-۲۴- تعیین اثر عاطفه مثبت بر نشانه های بعد تقارن/نظم و ترتیب

۱-۴-۲-۲۵- تعیین اثر عاطفه مثبت بر نشانه های بعد افکار ناخواسته/افکار خنثی‌ساز

۱-۴-۲-۲۶- تعیین اثر عواطف منفی سطح پایین بر نشانه های بعد آلودگی/ تمیزی

۱-۴-۲-۲۷- تعیین اثر عواطف منفی سطح پایین بر نشانه های بعد مسئولیت در برابر صدمه /چک کردن

۱-۴-۲-۲۸- تعیین اثر عواطف منفی سطح پایین بر نشانه های بعد تقارن/نظم و ترتیب

۱-۴-۲-۲۹- تعیین اثر عواطف منفی سطح پایین بر بعد افکار ناخواسته/افکار خنثی‌ساز

۱-۴-۲-۳۰- تعیین برازش مدل‌های اندازه‌گیری با داده های تجربی

۱-۴-۳-۳۱- تعیین اثر سیستم فعال‌ساز رفتاری بر عاطفه مثبت

۱-۴-۳-۳۲- تعیین اثر سیستم فعال‌ساز رفتاری بر عاطفه منفی

۱-۴-۳-۳۳- تعیین اثر سیستم بازداری رفتاری بر عاطفه مثبت

۱-۴-۳-۳۴- تعیین اثر سیستم بازداری رفتاری بر عاطفه منفی

۱-۴-۳-۳۵- تعیین اثر سیستم جنگ/گریز/بهت بر عاطفه مثبت

۱-۴-۳-۳۶- تعیین اثر سیستم جنگ/گریز/بهت بر عاطفه منفی

۱-۵- ‌سوال‌های پژوهشی

‌سوال‌های پژوهشی که این مطالعه به دنبال پاسخ به آن ها‌ است به قرار زیر است:

۱-۵-۱- آیا سیستم فعال‌ساز رفتاری بر نشانه های وسواسی جبری اثر دارد؟

۱-۵-۲- آیا سیستم بازداری رفتاری بر نشانه های وسواسی جبری اثر دارد؟

۱-۵-۳- آیا سیستم جنگ/گریز/بهت بر نشانه های وسواسی جبری اثر دارد؟

۱-۵-۴- آیا عاطفه مثبت بر نشانه های وسواسی جبری اثر دارد؟

۱-۵-۵- آیا سیستم جنگ/ گریز/ بهت بر عاطفه منفی اثر دارد؟

۱-۵-۶- آیا سیستم جنگ/ گریز/ بهت بر عاطفه مثبت اثر دارد؟

۱-۵-۷- آیا سیستم فعال‌ساز رفتاری بر عاطفه منفی اثر دارد؟

۱-۵-۸- آیا سیستم فعال‌ساز رفتاری بر نشانه های بعد آلودگی/ تمیزی اثر دارد؟

۱-۵-۹- آیا سیستم فعال‌ساز رفتاری بر نشانه های بعد مسئولیت در برابر صدمه/چک کردن اثر دارد؟

۱-۵-۱۰- آیا سیستم فعال‌ساز رفتاری بر نشانه های بعد افکار ناخواسته/افکار خنثی‌ساز اثر دارد؟

۱-۵-۱۱- آیا سیستم فعال‌ساز رفتاری بر نشانه های بعد تقارن/نظم اثر دارد؟

۱-۵-۱۲- آیا عاطفه مثبت بر نشانه های بعد آلودگی/ تمیزی اثر دارد؟

۱-۵-۱۳- آیا عاطفه مثبت بر نشانه های بعد افکار ناخواسته/افکار اثر دارد؟

۱-۵-۱۴- آیا عاطفه مثبت بر نشانه های بعد مسئولیت­ در برابر صدمه/چک کردن اثر دارد؟

۱-۵-۱۵- آیا عاطفه مثبت بر نشانه های بعد تقارن/نظم و ترتیب خنثی‌ساز اثر دارد؟

۱-۵-۱۶- آیا سیستم بازداری رفتاری بر نشانه های بعد آلودگی/ تمیزی اثر دارد؟

۱-۵-۱۷- آیا سیستم بازداری رفتاری بر نشانه های بعد مسئولیت در برابر صدمه/چک کردن اثر دارد؟

۱-۵-۱۸- آیا سیستم بازداری رفتاری بر نشانه های بعد افکار ناخواسته/افکار خنثی‌ساز اثر دارد؟

۱-۵-۱۹- آیا سیستم بازداری رفتاری بر نشانه های بعد تقارن/نظم و ترتیب اثر دارد؟

۱-۵-۲۰- آیا سیستم جنگ/گریز/بهت بر نشانه های بعد آلودگی/ تمیزی اثر دارد؟

۱-۵-۲۱- آیا سیستم جنگ/گریز/بهت بر نشانه های بعد مسولیت در برابر صدمه/چک کردن اثر دارد؟

۱-۵-۲۲- آیا سیستم جنگ/گریز/بهت بر بعد افکار ناخواسته/افکار خنثی‌ساز اثر دارد؟

۱-۵-۲۳- آیا سیستم جنگ/گریز/بهت بر نشانه های بعد تقارن/نظم اثر دارد؟

۱-۵-۲۴- آیا عواطف منفی سطح پایین بر نشانه های بعد آلودگی/ تمیزی اثر دارد؟

۱-۵-۲۵- آیا عواطف منفی سطح پایین بر نشانه های بعد صدمه/چک کردن اثر دارد؟

۱-۵-۲۶- آیا عواطف منفی سطح پایین بر بعد افکار ناخواسته/افکار خنثی‌ساز اثر دارد؟

۱-۵-۲۷- آیا عواطف منفی سطح پایین بر نشانه های بعد تقارن/نظم اثر دارد؟

۱-۶- فرضیه‌های پژوهش

‌بر اساس بررسی دیدگاه‌های نظری و پیشینه پژوهشی ‌در مورد تعدادی از ‌سوال‌های پژوهشی می‌توان به ارائه‌ فرضیه پرداخت. سایر موارد در حد پرسش پژوهشی مورد بررسی قرار خواهند گرفت:

۱-۶-۱- عاطفه منفی بر نشانه های وسواسی جبری اثر مثبت دارد.

۱-۶-۲- سیستم فعال‌ساز رفتاری بر عاطفه مثبت اثر مستقیم دارد.

۱-۶-۳- سیستم بازداری رفتاری بر عاطفه منفی اثر مستقیم دارد.

۱-۶-۴- عاطفه منفی بر نشانه های بعد آلودگی/تمیزی اثر مثبت دارد.

۱-۶-۵- عاطفه منفی بر نشانه های بعد مسئولیت در برابر صدمه/چک کردن اثر مثبت دارد.

۱-۶-۶- عاطفه منفی بر نشانه های بعد افکار ناخواسته/افکار خنثی‌ساز اثر مثبت دارد.

۱-۶-۷- عاطفه منفی بر نشانه های بعد تقارن/نظم و ترتیب اثر مثبت دارد.

۱-۷- متغیرهای پژوهش

۱-۷-۱- متغیرهای پیش­بین (مکنون برون­زاد)

۱-۷-۱-۱- سیستم فعال­ساز رفتاری

مالک و ابوحنیفه چنین نظر می‌دهند که که اگر موصی به اندازه ی تمام دارایی اش بدهکار باشد وصیتش صحیح نیست. چون پرداخت دیون بر اجرای وصیت مقدم است.

حنابله وصیت مست را صحیح نمی دانندو او را به دیوانه ملحق نموده اند. ولی در نزد شافعی مست تمام عقودش صحیح و در حکم مکلف است. بدیهی است اختلاف ‌در مورد مکلفی است که با علم و عمد و اختیار مرتکب میخوارگی شده باشد که در اصطلاحفقها سکران متعدی نامیدهمی شود. والا در حال اکراه شافعی نیز با سایرین موافق است(یحیی ابن شرف النوری، ۱۳۷۲، ص۳۲۱).

ب- مواد قانونی در باب موصی

ماده ۸۳۵ – موصی بایدنسبت به موردوصیت جائزالتصرف باشد.

ماده ۸۳۶ – هرگاه کسی به قصدخودکشی خودرامجروح یامسموم کندیااعمال ازاین قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گرددوپس ازآن وصیت نمایدآن وصیت درصورت هلاکت باطل است وهرگاه اتفاقامنتهی به فوت نشدوصیت نافذ خواهدبود.

ماده ۸۳۷ -اگرکسی بموجب وصیت یک یاچندنفرازورثه خودراازارث محروم کندوصیت مزبورنافذنیست.

ماده ۸۳۸ – موصی می تواندازوصیت خودرجوع کند.

ماده ۸۳۹ – اگرموصی ثانیاوصیتی برخلاف وصیت اول نمایدوصیت دوم صحیح است.

۲-۱-۱-۲- دوم موصی له

موصی له کسی است که وصیت به نفع او شده است.

الف- شرایط موصی له

موصی له نباید وارث موصی باشد. صاحبان کتب مغازی روایت کرده‌اند که پیامبر (ص) در سالفتح مکه گفت:«لاوصیه لوارث» ^[۱۸]به روایت احمد و ابو داود و ترمذی این عمل نموده اند. در روایتی آمده است : « ان الله اعطی کل ذی حق حقه، الا لاوصیه لوارث» اما در رابطه بااین آیه«کتب علیکم اذا حضر احد کم الموت إن ترک خیرالوصیه للوالدین و الاقربین بالمعروف حقا علی المتقین » جمهور علما بر آنند که این آیه نسخ شده است.

امام شافعی گفت : خداوند آیه وصیت را نازل کرد و آیه میراث را نیز نازل کرد. احتمال دارد که آیه وصیت با آیه میراث باقی باشد و به هر دو عمل شود و احتمال دارد که آیا وصیت را نسخ کرده باشد و علما دنبال این می گشتند، چیزی پیدا کنند که یکی از این دو احتمال را ترجیح دهندو آن را در سنت رسول الله (ص) یافتند. صاحبان مغازی از پیامبر (ص) روایت کرده‌اند که در سال فتح مکه پیامبر (ص) گفت : « لاوصیه لوارث »(شیخ الاسلام، ۱۳۶۳، ص۳۲).

شرط وارث نبودن به اتفاق مذاهب چهارگانه اهل سنت، شرط نفوذ وصیت است زیرا اصل در وصیت آن است که برای وارث وصیت نشود ؛ لذا در صورت وصیت برای وارث، صحت این وصیت منوط به اجازه ورثه است ‌به این ترتیب که وصیت نسبت به سهم آنهایی که اجازه داده‌اند قابل اجراست که این اجازه نیز باید بعد از فوت وصی صورت گیرداینعقیده حنیفه، شافعیه حنابله است و در این مورد ‌به این حدیث استناد می‌کنند : لاوصیه لوارث الا ان یشإ الوارثه. ^[۱۹]

فقهای مالکیه می‌گویند : وصیت برای وارث صحیح نیست هر چند با اجازه ورثه باشد ؛ زیرا خداوند آن را منع کرده و ورثه حق ندارند چیزی را که خداوند باطل تلقی کرده، صحیح بدانند، و در صورتی که اجازه دهند ، عنوان هبه دارد، نه وصیت و احکام هبه درباره آن جاری می شود(شیخ اسلامی، ۱۳۶۳، ص۱۳۸).

علما اتفاق بر این دارند که موصی له نباید در روز مرگ موصی وارث او باشد. حتی اگر کسی وصیت کرد برای برادرش که از او ارث می‌برد به علت اینکه موصی فرزندی ندارد. سپس بعد از وصیت و پیش از مرگش پسری برایش به دنیا می‌آید،این وصیت صحیح است و نسبت به برادرش اجرا می‌گردد. چون در این حال برادر وارث نیست. اگر موصی فرزندی داشت و برای برادرش وصیت کرد، قبل ار مرگ موصی فرزندش مرد،این وصیت وارث است و صحیح نیست.

۲- مذهب علمای حنفی این است که اگر موصی له شخص معینی است شرط صحت وصیت این است که این موصی له در وقت وصیت موجود باشد. خواه وجود حقیقی با وجود تقدیری. یعنی موصی له در حین وصیت بالفعل و عملاموجود باشد یا موجودیت آن در اثنای وصیت مقدر گردد . مثلاینکه فلان زن آبستناست و در وقت ادای وصیت حمل آن زنوجود دارد و جنیندر شکم موجود است.

اما اگرموصی له شخص معین نباشد و تعین شخصی نداشته باشد، باید در هنگام مرگ موصی وجود حقیقییا تقدیری داشته باشد.

پس هرگاه موصی گفت : « توصیه و سفارش می کنم که خانه برای اولاد فلان کس باشد و اولاد او را معین نکرد. سپس مرد و از وصیت خود پشیمان نشد. این خانه ملک اولادی می شود که در وقت مرگ موصی وجود دارند. خواه عملا و حقیقتا موجود باشند یا تقدیرا، بدین معنی که در شکم مادر موجود باشند اگر چه در وقتادای صیغه وصیت هم وجود نداشته باشند و از وجود حمل یا آبستنی در هنگام وصیت با هنگام مرگ موصی این نتیجه گرفته می شود که اگر کمتر از شش ماهاز وصیت یا از مرگ موصی طفل متولد شد، وصیت تحقق می‌یابد.

اکثر فقهای اسلامی، بجز حنابله، می‌گویند : اگر موصی له در وقت مرگ موصی مجهول باشد، به نحوی که برطرف کردن جهالت آن ممکن نباشد،وصیتبرایاو جایز نیست زیرا این نوع جهالت مانع تسلیم موصی به،به موصی له است و چنین وصیتی بی فایده است.

پس اگر مردی یک سوم اموالش را برای یک نفر از مردم وصیت کند، این وصیت صحیح نیست، اما اگر جهالت موصی له در حدی باشد که رفع آن ممکن است، مانند اینکه شخصی مالی را برای یکی از دو مرد وصیت کند و قبل از اینکه موصی له را معین نماید بمیرد، چندنظر وجود دارد. ابوحنیه می‌گوید این وصیت باطل است. ابویوسف معتقد است که وصیت باید درباره هر دو نفر به تساوی اجرا شود. محمد بن حسن شیبانی وصیت را برای یکی از آن دو مرد جایز می شمارد و تعیین آن را به عهده ورثه می‌گذارد تا به هر کدام که مایل باشند بدهند(شیخ اسلامی، ۱۳۶۳، ص۱۳۶).

اما حنابله در این مورد چنین اظهار نظر می‌کنند : اگر کسی چیزی،مانند پرنده ای درهوا یا ماهی دریا را – که قادر به تسلیم آن نیست – وصیت کند صحیح است، چون وقتی که وصیت شیئی معدوم جایز است به طریق اولی وصیت درباره این ها نیز جایز است؛ به عبارت دیگر وصیت جاری مجرای میراث است و از آنجا که این چیزها به ارث برده می‌شوند، وصیت به ‌آن‌ها نیز صحیح است و اگر موصی له بتواند موصی له مذکور را به دست آوردوتسلیم نماید، چنانچه در حد ثلث ترکه باشد، می‌تواند آن را تصاحب کند.

اکثر علما گفته اند اگر کسی وصیت کرد که « وصی» یک سوم مالش را برابر رأی و خواسته خداوند صرف و هزینه کند این وصیت او صحیح است و وصی باید یک سوم مال او را در راه خیر هزینه کند و از آن چیزی نخورد و از آن چیزی به وارث میت ندهد.

۳- نباید موصی له به صورت حرام و مباشر و مستقیم قاتل موصی باشد. در غیر این صورت، وصیت باطل می شود. چون هر کس قبل از موقع برای داشتن چیزی عجله کند، مجازاتش محروم شدن از آن است. ابوحنیه و محمد بن حسن شیبانی گفته اند : وصیت باطلنمی شود، بلکه متوقف بر اجازه ورثه است(یحیی ابن شرف النوری، ۱۳۷۲، ص۱۰۷).

ج-موصی له غیر معین ( غیر محصور )

هرگاه وصیت شده غیر معین باشد، مانند اینکه وصیت برای مساجد یا پایگاه ها یا مدارس یا بیمارستان‌ها باشد، در آن حال نیازیبه قبول از طرف دیگری ندارد. بلکه همان ایجاب کافی است. چون در این حال وصیت جنبه صدقه به خود می‌گیرد.

اگر موصی له قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد، بعد ‌از فوت می‌تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصی به را قبض کرد، دیگر نمی تواند آن را رد کند. لیکن از قبل از فوت، قبول ثانوی لازم نیست.

۲-۱-۱-۲- مواد قانونی در باب موصی له