تشتت آرای و عقاید درخصوص بقاء یا نسخ مقررات مربوط به اعاده حیثیت در جامعه حقوقی ما وجود دارد و برخی معتقد به نسخ قوانین مربوط و برخی نیز معتقد به بقاء قوانین موصوف بودند و ماده ۶۲ مکرر را نوعی بازگشت و احیاء مقررات اعاده حیثیت می‌دانستند لیکن با توجه به اینکه در مورخ ۲۷/۲/۱۳۷۷ ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی مقررات قانون مجازات عمومی صراحتاً منسوخ اعلام گردیده است این تعارض و اختلاف درخصوص بقا یا نسخ قوانین اعاده حیثیت کماکان وجود دارد و جایگاه و ارزش مبحث اعاده حیثیت به عنوان یکی از بهترین شیوه های جلوگیری از تکرار جرم و اصلاح مجرمین در قوانین و مقررات جزایی ما خالی است زیرا کارکرد اعاده حیثیت با توجه به وجود مقررات دیگری در کشورما که آثار ناشی از محکومیت کیفری را دربر می‌گیرد صرفاً درخصوص اجرای مقررات جزایی نیست و تبعات دیگری نیز دارد .

از این رو با توجه ‌به این نقص در قوانین ما اخیراًً پس از ماه ها بحث و بررسی از سوی مسئولان قوه قضائیه در جلسه مورخه ۱۵/۸/۸۶ لایحه قانون مجازات اسلامی به تصویب رسیده است و در حال سیر مراحل دیگر قانونی جهت تصویب می‌باشد . در ماده ۳-۱۲۳ اقدام به احیاء مجازات‌های تبعی نموده است و مقرر می‌دارد که :« محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی محکوم را پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان به تبع در مدت زمان مقرر در این ماده از حقوق اجتماعی محروم می‌کند .»

با توجه به مراتب مرقوم و متن مواد قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ و ۱۳۵۲ و همچنین ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی می توان به نکات ذیل از مقایسه مواد مذکور دست یافت از ملاحظه مواد قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ درمی یابیم که :

۱ـ اعاده حیثیت در قانون مذکور از نوع اعاده حیثیت قانونی بود .

۲ـ صرفاً با گذشت مهلت‌های مقرر و عدم ارتکاب جرم جدیدی محکوم به اعاده حیثیت می‌رسید.

۳ـ در این قانون بین کلیه احکام قطعی در جرایم جنحه و جنایت چه جرم عمدی باشد و چه غیر عمدی می بایست در سجل قضایی فرد ثبت شود .

۴ـ چنانچه مجازات مندرج در حکم محکومیت مشمول مرور زمان می شد و یا اینکه محکوم مورد عفو قرار می گرفت و یا اگر در جرایم قابل گذشت شاکی از شکایت مطروحه اعلام گذشت می نمود و حکم اجرا نمی شد این قانون وضعیت خاصی اعلام نکرده بود .

۵ـ مهمترین رکن در ماده ۵۸ ق.م.ع ۱۳۰۴ وجود محکومیت به مجازات جنایی بود . جرم می‌بایست از درجه جنایی می بود و مجرم به مجازات مقرر قانون محکوم می شد ولی اگر مجازات با اعمال تخفیف و یا عفو مجازات جنایی مجازات از نوع جنحه برای محکوم در نظر گرفته می شد اعمال مقررات ماده ۵۸ در خصوص اعاده حیثیت مشکل بود و گذشت ده سال از تاریخ اتمام مجازات شرط دیگری برای اعمال مقررات اعاده حیثیت در این ماده بود .

۶ـ در این قانون در جرایم سیاسی ارفاق خاصی به مجرمین سیاسی در ماده ۵۹ در نظر گرفته بود. در این ماده به نوع مجازات مجرمین سیاسی اشاره کرده بود . این مجازات بر حسب جرم ارتکابی یا تادیبی (جنحه ای) بود و یا جنایی و تنها عنصری که جرایم سیاسی را از جرایم عمومی جدا می کرد قصد ارتکاب جرم بود و با احراز سیاسی بودن جرم فرد مشمول مقررات ماده ۵۹ می شد و پس از گذشت مهلت‌های مقرر و عدم ارتکاب جرم جدید از اعاده حیثیت بهره مند می شد .

لیکن در قانون سال ۱۳۵۲ نگرش قانون‌گذار به نحوه دیگری به مقررات اعاده حیثیت شکل گرفت و از مقررات مواد ۵۸ و ۵۹ چنین استنباط می شود که :

۱ـ اعاده حیثیت درخصوص جرایمی بود که مجازات آن ها صرفاً حبس بود و چنانچه مجرم به مجازات‌های دیگری غیر از حبس محکوم می شد اعاده حیثیت معنایی پیدا نمی کرد .

۲ـ در جرایمی که مجازات آن ها حبس جنحه ای بود گذشت پنج سال و در جرایمی که مجازات آن ها حبس جنایی بود گذشت ده سال از اتمام اجرای مجازات لازم بود .

۳ـ مجرم محکومیت جزایی مؤثر جدیدی اعم از جنحه یا جنایت پیدا نمی کرد .

۴ـ اعاده حیثیت در قوانین ۱۳۰۴ و ۱۳۵۲ پیش‌بینی و مقرر شده بود فرع بر مجازات‌های تبعی محرومیت از حقوق اجتماعی بود . چرا که در قانون مذکور مقرر شده بود « هرکس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به حبس جنایی محکوم گردد یا مجازات اعدام او در نتیجه عفو به حبس جنایی تبدیل شود تبعاً از حقوق اجتماعی محروم گردد و همینطور هرکس به علت ارتکاب یکی از جنحه های تصریح شده در قانون یا به علت ارتکاب جنایت عمدی با رعایت تخفیف به حبس جنحه ای محکوم گردد به مدت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات حبس از خدمت یا اشتغال در وزارتخانه و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین اشتغال به امر وکالت در دعاوی و سردفتری و دفتریاری محروم می گشت .

ولی در قانون سال ۱۳۷۷ با تصویب ماده ۶۲ مکرر هرچند که مقررات راجع به اعاده حیثیت به شکل و سیاق مقررات سابق اعاده نشد لیکن به عنوان یک تأسیس جدید در قوانین جزایی بعد از انقلاب وارد شد که از ماده مرقوم این نکات را می توان دریافت :

۱ـ محرومیت از حقوق اجتماعی در ماده ۶۲ مکرر از آثار تبعی « مجازات » است نه حکم محکومیت کیفری و به صرف اجرای مجازات موجب محرومیت از حقوق اجتماعی برای فرد و عدم ارائه گواهی عدم سوء پیشینه به اینگونه اشخاص خواهد بود .

۲ـ به محض اجرای مجازات مقرر در ماده ۶۲ و گذشت مدت مقرر قانونی مذکور در جرایم اشاره شده در این ماده از آثار تبعی رفع اثر شده و از سجل قضایی فرد محو می‌گردد .

۳- در ماده ۶۲ مکرر نوع جرم و میزان محکومیت ملاک محاسبه جهت محرومیت از حقوق اجتماعی است .

۴ـ موارد محرومیت مندرج در تبصره ۱ ماده ۶۲ مکرر تمثیلی است و حصری نمی باشد با مقایسه مواد مذکور با مواد لایحه جدید قانون مجازات اسلامی این نکات قابل توجه است :

۱ـ در ماده ۳-۱۲۳ اقدام به احیاء مجازات‌های تبعی نموده است و محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی را موجب محرومیت از حقوق اجتماعی می‌داند .

۲ـ در این قانون بین جرایم جنحه و جنایت تفاوتی قائل نشده است ولی بر خلاف قانون سال ۱۳۰۴ که احکام محکومیت جرایم عمدی و غیر عمدی را مشمول مقررات اعاده حیثیت می‌داند این قانون در موافقت با قانون سال ۱۳۵۲ صرفاً جرایم عمدی را مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی می‌داند .

۳ـ در قانون سال ۱۳۵۲ جرایم مشمول مجازات حبس را از احکامی می‌دانست که مشمول مقررات اعاده حیثیت بود لیکن در این قانون کلیه محکومیت های قطعی کیفری با هر نوع مجازاتی را مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی می‌داند .

۴ـ گذشت مهلت‌های مقرر در این جهت اعاده حیثیت لازم و ضروری است .

۵ـ در مواد این قانون تصریح نشده است که آیا ارتکاب جرم جدید مانع از رسیدن فرد به اعاده حیثیت می شود یا خیر و آیا صرف ارتکاب جرم مانع از حصول اعاده حیثیت است یا اینکه باید حکم محکومیت قطعی کیفری صادر شود .

۶ـ میزان مجازات تعیین شده برای فرد در حکم محکومیت مؤثر در محرومیت از حقوق اجتماعی است و میزان مجازات قانونی آن تأثیری در این امر ندارند .

Carreño Meléndez, J., Morales Carmona, F., Sánchez Bravo, C., Henales Almaraz, C., & Espindola Hernández, J.G. (2007). An explanation of depression and anxiety symptoms in sterile women. Ginecol Obstet Mex. 75(3):133-41.

Carter, J., Applegarth, L., Josephs, L., Grill, E., Raymond, E., & Rosenwaks, B.Z. (2011). A cross-sectional cohort study of infertile women awaiting ocyte donatia: The emotional, sexual, and quality of life impact. Fertility and sterility, 95(2):711-16.

Cattoli, M. A., Allegra, P. E., Levi Setti, D., Carone, M. Bertoli, and Mannom M. (2004). “Impact of Infertility on Couples Quality of life: N Italian Multicenter Survey with SF-36 Questionnaire” Fertility and Sterility 82(2): 103.

Cousineau, T. M., & Domar, A. D. (2007). Psychological impact of infertility.Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology (21), 293-308.

Covington, S.N., & Hammer Burns, L. (2007). Infertility counseling.2nded. New York: Cambridge University Press. pp:1-17,175-180, 493-506.

Cwikel, J., Gidron, Y., & Sheiner, E. (2004). Psychological inter­actions with infertility among women. Eur J Obstet Gy necol Reprod Biol .117(2): 126­۳۱٫

Daniluk, J. C. (2001).”If we had it to do over again . . .”: couples’ reflections on their experiences of infertility treatments. The Family Journal, 9, 122-133.

Davison, G.C., Neal, J.M., & Kring, A.M. (2004). Abnormal psychology. Translated to Persian by: Dehestani M. Vol 104 ed. Tehran: Virayesh, 293 – ۳۰۴٫

Dohrenwend, B. S., & Dohrenwend, B. P. (1981). Stressful life events: their nature and effect. New York: Wiley.

Domar, A.D., Clapp, D., & Slasby, E. (2000). The impact of group psychological intervention on pregnancy ractes in infertile woman. Fertil Steril; 73(7):805-11.

Donald, A. (2001). What is quality of life? Available at :www.jr2.ox.ac.uk.

Drosdzol, A., & Skrzypulec, V. (2009). Depression and anxiety among Polish infertile couples – and evaluative prevalence study. Jornal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 30, 1, 11-20.

Erica, M., Taylor. (2002). The stress of infertility . Hum Ecol ;۹۵(۱): ۱۲٫

Fekkes, M., Buitendijk, S.E., Verrips, GHW., Braat, DDM., Brewaeys, AMA., Dolfing, JG, et al.(2003). Health related quality of life in relation to gender and age in Couples Planning IVF treatmen. Hum Reprod ; 18: 1536-43.

Freeman, E. W., Boxer, A. S., Rickels, K., Tureck, R., & Mastroianni, L. J. R. (1985). Psychological evaluation and support in a program of in vitro fertilization and ernbryo transfer. Fertility and Sterility, 43. 48-53.

Gameiro, S., Nazare, B., Fonceka, A., Moura-Ramos, M., & Cristina Canavarro, M. (2011). Changes in marital congruence and quality of life a cross the transition to parenthood in couples who conceived spontaneously or with assisted reproductive technologies. Fertility and sterility, 96(6), 1457-1462.

Gludice, M.D., Bruce, J.E., & Shirtcliff, E.A. (2010). The adaptive calibration model of stress responsivity. Neuroscience and Biobehavioral Review, in press, corrected proof, Available online.

Haemmerli, K., Zonj, H., Burri, S., Graf, P., Wunder, D., & Perrig-chiello, P. (2008). Psychological interventions for infertile patients: A review of existing research and a new comprehensive approach. Counseling and psychotherapy Research, 8, 4, 246-252.

Hagerty, M. R., Cummins, R. A., Ferriss, A. L., Land, K., Michalos, A. C., Peterson, M., Sharpe, A., Sirgy, J. & Vogel, J. (2001). “Quality of life indexes for national policy: Review and agenda for research”, Social Indicators Research, 55, 1, 1-96.

Hall, U. R. (2000). Stress amongst district nurses: A preliminary investigation. Journal of Clinical Nursing,30(3), 9.

Hart, V. A. (2002). Infertility and the role of psychotherapy Issues in Mental Health Nursing, 23, 31-41.

House, SH. (2011). Epigenetics in adaptive evolution and development: The interplay between evolving species and epigenetic mechanisms. Handbook of Epigenetics: 425-45.

Inhorn, M.C. (2003). Local Babies, Global Science Gender. Religion and In Vitro Fertilization in Egypt, New York: Routledge.

Jordan, C., Revenson, T.A .(1999). Gender differences in coping with infertility: a meta–analy sis. J Behav Med; ۲۲(۴): ۳۴۱­۵۸٫

Khayata, G.M., Rizk, D.E., Hasan, M.Y., Ghazal­Aswad, S., & Asaad, M.A. (2003). Factors influencing the quality of life of infertile women in United Arab Emirates. I nt J Gy naecol Obs. 80(2): 183­۸٫

Kraaij, V., Garnefski, N., & Vliestra, A. (2008). Cognitive coping and depressive symptoms in definitive infertility: A perspective study . Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 29, 1, 9-16.

Kuchenhoff, J. (1999). Unfulfilled desire for children: What is the grief for men? Ther Umsch. 56(5): 260­۴٫

Lash, J.P., Wang, X., Greene, T., Gadegbeku, C.A., Hall, Y., & Jones, K. (2006). Quality of life in the African American study of Kidney diseases and hypertensipon: Effects of blood pressure management . American journal of kidney diseases; 47: 956 – ۶۴٫

Lemieux, J. (2011). Quality of life measures in breast cancer clinical trials, Journal of national cancer Institute, 103, 3, 1093.

Lin, Y. (2002). Counseling a Taiwanese women with infertility problem. Counseling Psychology Quarterly;I5(2): 209.

Linden, W. (2005). Stress management: from basic science to better practice. Philadelphia: SAGE publication ;. p.83-5.

Liu, L. (2006). “Quality of life as a social representation in China: A qualitative study”, Social Indicators Research, 75, 217 – 240.

Liz, T. M., & Strauss, B. (2005). Differential efficacy of group and individual/couple psychotherapy with infertile patients. Human Reproduction, 20,5, 1324-1332.

Lopes, C., Antoni, M., Penedo, F., Weiss, D., & et al. (2010). A pilot study of cognitive behavioral stress management effects on stress, quality of life, and symptoms in persons with chronic fatigue syndrome. University of Miami, FL.USA.

Lowedermilk, D. & Perry, S. (2004). Maternity and women`s health care. 8th ed. United States: Mosby; P: 1274.

گفتار چهارم: خیار عیب و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران

با اینکه عیب یکی از مصادیق عدم مطابقت اجرای تعهد قراردادی با متن قرارداد می‌باشد و از این جهت همانند عدم مطابقت در کمیت، کیفیت، جنس، زمان، مکان و سایر شرایط ضمن قرارداد می‌باشد و خصوصیت خاصی از حیث مطابقت ندارد تا جداگانه طرح شود، اما به دلیل اینکه در حقوق ایران به تأسی از فقه امامیه، احکام خاصی بر عنوان عیب بار شده است، لازم است در کلیات اجرای تعهد قراردادی به «عیب مورد تعهد» به عنوان یکی از حالات عارض بر مورد تعهد بپردازیم. علت اینکه در حقوق ایران احکام خاصی بر عنوان عیب بار شده است، آن است که احکام حقوق مدنی در خصوص خیار عیب از حقوق اسلامی گرفته شده است که آن هم به نوبه خود نشأت گرفته از روایات و ادله فقهی است^[۱۸۲].

بند اول: شرایط کلی

در قانون مدنی ایران از احکام عیب در خیار عیب به طور مفصل بحث شده است و به طور پراکنده در سایر عقود نظیر اجاره و … نیز سخن به میان آمده است، ولی عیب در قانون مدنی تعریف نشده است. در فقه، عده ای مثل شیخ انصاری، تشخیص همه مصادیق عیب را در قیاس با خلقت اصلی قابل بررسی و احراز دانسته و در نهایت برای تشخیص آن، وضعیت نوعی آن جنس را ملاک دانسته و در این رابطه به ضابطه عرفی متوسل شده است که اگر عرف جنسی را از حد متوسط نوع آن پایین تر تلقی کرد، آن جنس معیوب و اگر از حد متوسط بالاتر بود، آن جنس کامل است. لذا اگر گوسفندی در اثر رشد زیاد در حد یک گوساله بزرگ شود، هر چند زاید بر خلقت اصلی چیزی دارد، ولی عرف این چاقی زیاده بر حد را برای گوسفند صفت کمال می پندارد و عیب محسوب نمی شود. ایشان در تکمیل این سخن می‌گویند: اگر بین خلقت اصلی و حال غالب افراد- که با تشخیص عرف ممکن است-تعارض پیش بیاید، دومی مقدم است یعنی عرف برای تشخیص حالت نوعیه متوسطه ملاک قرار می‌گیرد نه خلقت اصلی^[۱۸۳].

حقوق دانان متقدم اغلب همان تعریف فقها ‌در مورد عیب را پذیرفته اند و آن را خروج شیئ از مجرا و خلقت طبیعی دانسته^[۱۸۴]، اما برخی حقوق دانان متأخر این تعریف را در مواردی قابل کاربرد می دانند که اصل خلقت آن ضابطه معینی در طبیعت دارد ولی در تولیدات و فرآورده های صنعتی به دشواری می توان از معیار اصل خلقت یا مجرای طبیعی استفاده کرد. ایشان فایده و مصرفی که هر کالا به منظور استفاده از آن مورد معامله قرار می‌گیرد را معیار عیب می دانند و آن را این گونه تعریف می‌کنند که « نقشی است که از ارزش کالا یا انتفاع متعارف آن می کاهد^[۱۸۵]. این نظری است که قانون مدنی نیز آن را بیان ‌کرده‌است؛ ماده ۴۲۶ قانون مدنی اشعار می‌دارد که: « تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می شود و ‌بنابرین‏ ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود».

بند دوم: عیب کالا و حق اصلاح مورد تعهد

در حقوق ایران، موضوع «برطرف کردن عیب کالا» تازگی داشته و کمتر مورد بحث قرار گرفته است. قانون مدنی نیز در مبحث خیار عیب، آن را مسکوت گذاشته است. آنچه در منابع فقهی مطرح شده، زوال عیب است که ارتباطی به برطرف کردن عیب کالا توسط فروشنده ندارد. زیرا زوال عیب، مواردی را شامل می شود که عیب موجود در کالا خود به خود و بدون دخالت فروشنده برطرف شود.^[۱۸۶]

در قانون مدنی ایران مواد ۴۲۲ تا ۴۳۷ به خیار عیب و شرایط ایجاد و نحوه اعمال آن پرداخته شده است. در این مواد به مشتری حق داده شده تا تحت شرایطی کالای معیوب را به فروشنده رد کرده و ثمن معامله را پس بگیرد. همچنین در مواردی که با وجود عیب کالا، امکان رد کالا و فسخ عقد وجود ندارد، این حق به وی داده شده تا کالا را نزد خود نگاه دارد و تفاوت میان بهای کالای سالم و معیب را از فروشنده دریافت کند. این مبلغ پول که در اصطلاح حقوقی، ارش نامیده می شود، تنها در خصوص خیار عیب مقرر گردیده و در سایر خیارات، زیان دیده از عقد تنها می‌تواند آن را فسخ کند، لیکن در خیار عیب این حق اضافی به او داده شده است که عقد را نگاه دارد و تفاوت قیمت را بگیرد^[۱۸۷]. البته بر طبق ماده ۴۲۲ قانون مدنی عیبی که باعث ایجاد خیار برای متعهدله می‌گردد عیبی است که مخفی بوده و در زمان عقد موجود باشد، هرچند این قاعده کلی استثنایی هم دارد که ماده ۴۳۰ قانون مدنی آن را بیان می‌دارد. به موجب این ماده: «اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشد، مشتری حق رد را نیز خواهد داشت». در پایان این بحث، ذکر این نکته ضروری است که در مواردی، دارنده کالای معیب فقط می‌تواند مطالبه ارش نماید و نمی تواند عقد را فسخ و کالا را رد نماید. این موارد شامل تلف مبیع یا منتقل کردن آن به غیر یا ایجاد تغییر در آن و همچنین ظاهر شدن عیب جدیدی در مبیع بعد از قبض، مگر اینکه در زمان خیار مختص به مشتری باشد (ماده ۴۲۹ قانون مدنی). احکام فوق در خصوص خیار عیب زمانی که قرارداد راجع به انتقال مال است. در صورتی است که کالای مورد معامله عین معین باشد، اما راجع به کلی فی الذمه، اگر فردی که بایع تسلیم ‌کرده‌است معیب درآید، خریدار حق فسخ ندارد و می‌تواند فروشنده را مجبور به تبدیل آن کند و در صورتی که تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ دارد^[۱۸۸]، زیرا مبیع معیوب اگرچه در اثر تسلیم به مشتری ظاهراًً تملیک شده است و مانند عین خارجی جلوه می‌کند، ولی پس از کشف آنکه در حین تسلیم معیوب بوده، معلوم می‌گردد که در حقیقت تملیک حاصل نشده است^[۱۸۹].

‌در مورد عقد اجاره به هنگام بروز عیب در عین مستاجره، قانون مدنی با وجود به رسمیت شناختن حق فسخ برای مستأجر، استثنایی بر آن وارد نموده است؛ به موجب ماده ۴۷۸ چنانچه موجر از عین مستأجره رفع عیب نماید به نحوی که ضرری متوجه مستأجر نگردد، حق فسخ منتفی است. از طرف دیگر، صرف وجود عیب نیز مستمسکی برای اعمال حق فسخ نخواهد بود، بلکه به صراحت ماده ۴۷۹: «عیبی که موجب فسخ اجاره می شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد».

• • دسته بندی انواع مشابه سنجه ها در یک گروه

  

• محدود کردن سنجه ها و ارتباطات میان آن ها که موجب شفافتر شدن آن ها می شود. در این باره باید ارتباط شفاف در سراسر سازمان ایجاد شود تا موجب مدیریت تغییر مؤثر گردد (Papalexandris et al.., 2004). چارچوب مدل کارت امتیازی متوازن مطابق شکل ۲-۲ می‌باشد.

وجه مالی:

برای موفقیت مالی به چه نتایجی باید دست یافت؟

هدف

معیار

هدف های کلی

اقدامات عملی

چشم‌انداز و

استراژی

هدف

معیار

هدف های کلی

اقدامات عملی

هدف

معیار

هدف های کلی

اقدامات عملی

وجه فرآیندهای داخلی:

برای کسب رضایت مشتریان و صاحبان سهام خود چه فرآیندهای داخلی باید اصلاح شود؟

وجه مشتریان:

برای دستیابی به آرمان خود، چه ارتباطی باید با مشتریان داشته باشیم؟

هدف

معیار

هدف های کلی

اقدامات عملی

وجه یادگیری و رشد:

برای دستیابی بر آرمان خود چگونه باید قابلیت‌های خود را اصلاح کرده و تغییر داد؟

شکل۲- ۲) الگوی کارت امتیازی متوازن (عفتی داریانی، ۱۳۸۶)

در مدل عمومی ارائه شده از تکنیک امتیازی متوازن توسط کاپلان و نورتون که در سال ۱۹۹۶ منتشر شد، برای ارزیابی عملکرد سازمان‌ها چهار وجه مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و آموزش و رشد، درنظر گرفته شد. مطابق شکل در الگوی کارت امتیازی متوازن، چهار وجه متمایز وجود دارد که عبارتند از:

• وجه مالی:

سنجه های مالی عملکرد، نشان دهنده ی میزان تاثیر راهبرد، نحوه ی اجرا و پیاده سازی اقدامات شرکت در توسعه ی نهایی واحد کسب و کار می‌باشد. سنجه های مالی از اجزای مهم نظام ارزیابی متوازنند، به ویژه در سازمان‌های انتفاعی، سنجه های این وجه بیان می نمایند که اجرای موفقیت آمیز اهدافی که در سه وجه دیگر تعیین شده اند، نهایتاً به چه دستاورد مالی منجر خواهند شد. شرکت می‌تواند تمامی تلاش خود را صرف بهبود رضایتمندی مشتریان، ارتقای کیفیت و کاهش زمان تحویل محصولات و خدمات خود نماید اما اگر این اقدامات به نتایج ملموسی در گزارش‌های مالی منجر نشود، ارزش چندانی نخواهد داشت (رستم پور و همکاران، ۱۳۸۹).

• وجه مشتری:

در این وجه، سازمان اهداف، سنجه ها و نقاط هدف خود را بر روی این پرسش متمرک می کند: برای دستیابی به چشم انداز شرکت چگونه باید درحضور مشتریانمان ظاهر شویم؟. رشد درآمد، نیازمند جذب مشتری است. جذب مشتری نیز از طریق ارائه ی ارزش به او صورت می‌گیرد که خود این ارزش ترکیبی از محصول، قیمت، خدمات، روابط بین مشتری و سازمان و تصویری که سازمان عرضه می‌کند (Wongrassam et al.., 2003)

• وجه فرایند های داخلی:

در وجه فرایند داخلی، سازمان‌ها می بایست فرآیندهایی را مشخص کنند که با برتری یافتن در آن ها بتوانند به ارزش آفرینی برای مشتریان و نهایتاً سهام‌داران خود ادامه دهند. تحقق هریک از این اهدافی که در وجه مشتری تعیین می‌شوند، مستلزم انجام یک یا چند فرایند عملیاتی به صورتی کارآ و اثربخش می‌باشد (رستم پور و همکاران، ۱۳۸۹).

• وجه یادگیری و رشد:

چهارمین وجه در تکنیک امتیازی متوازن، در زمینه بهبود اهداف و شاخصهایی است که در یادگیری و رشد سازمانی مؤثر می‌باشند که اقدامی زیرساختی برای برقراری رشدی پایدار در سازمان محسوب می‌گردد. امروزه شرکت‌ها دیگر نمی توانند تنها با اتکا به فناوریها و قابلیت‌های روزافزون خود به اهداف بلندمدن خود در رابطه با مشتری و فرآیندهای داخلی عمل کنند لذا رقابت تنگاتنگ جهانی ایجاب می‌کند که شرکت‌ها به طور مستمر به فکر توسعه ی قابلیت‌های خود با هدف ارزش آفرینی برای مشتریان و ذینفعان خود باشند (Wongrassam et al.., 2003).

• مدل مالکوم بالدریج (MB)

در کشور امریکا برای رسیدن به اهداف عالی رشد و توسعه کیفیت و بالا بردن توان رقابتی سازمان ها در کنار سایر رقبا، اقدام به طرح ریزی مدلی تحت عنوان مدل مالکوم بالدریج شد و در سال ۱۹۸۷ جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج ابداع گردید (عفتی داریانی و همکاران، ۱۳۸۶). این مدل در امریکا مورد قبول سازمان های دولتی نیز قرار گرفته و سالانه جوایزی تحت عنوان جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج به شرکت های موفق اعطا می شود. شرکت های موفق، آن دسته از شرکت ها هستند که بتوانند سازمان خود را با مدل و الزامات مالکوم بالدریج انطباق دهند و در توسعه ی کشور نیز نقش به سزایی ایفا کنند. ابعاد کلی مدل مالکوم بالدریج به صورت شکل ۲-۳ می‌باشد.

استراتژی و برنامه‌ریزی اجرای تمرکز بر بازار و مشتری

۲) برنامه‌ریزی استراتژیک

۱)رهبری

۳) تمرکز بر بازار و مشتری

۵) مدیریت و توسعه منابع انسانی

۷) نتایج تجاری

۶) مدیریت فرآیندها

۴) اطلاعات و تحلیل

شکل ۲-۳) شمای کلی مدل مالکوم بالدریج (منبع: عفتی داریانی و همکاران، ۱۳۸۶)

اهداف عمده ی مدل مالکوم بالدریج را می توان به قرار زیر دانست:

1. 1. کمک به بهبود عملکرد سازمان و افزایش توانمندی آن.

1. 1. کمک به برقراری ارتباط مناسب میان شرکت های امریکایی و انعکاس و اطلاع رسانی شرکت های موفق میان سایرین به منظور معرفی بهترین ها و افزایش انگیزش رقابتی میان سازمان ها.

1. ایجاد ابزارهای مدیریتی برای درک و مدیریت بهتر عملکرد ها، برقراری آموزش ها و نظام های برنامه ریزی استراتژیک، تمرکز بر بازار و مشتری و نتایج جاری از طریق منابع انسانی و فرآیندها.

• مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا EFQM

مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا مبتنی بر هشت مفهوم بنیادین است که شامل نتیجه گرایی، مشتری گرایی، رهبری و ثبات در مقاصد، مدیریت مبتنی بر فرآیندها و واقعایت، توسعه و مشارکت کارکنان، یادگیری و بهبود مستمر، توسعه ی همکاری های تجاری و مسئولیت‌های اجتماعی سازمان است. این مدل سازمان‌ها را ‌بر اساس ۹ معیار، مورد ارزیابی قرار می‌دهد که در قالب دو بخش، یعنی توامندسازها و نتایج سازمان طبقه بندی شده اند. پنج معیار توانمندساز و چهار معیار نتایج در مدل مذکور وجود دارد (Bou-Llusar et al.., 2005, p: 337) میان توانمندسازها و نتایج در مدل EFQM تعامل وجود دارد، به گونه ای که نتایج براثر اجرای توانمندسازها به دست می‌آیند توانمندسازها با اخذ بازخورد از نتایج، بهبود می‌یابند. نوآوری و یادگیری کمک می‌کنند تا توانمندسازها بهبود یافته و بهبود توانمندسازها، بهبود نتایج را به دنبال خواهد داشت (افجه و محمودزاده، ۱۳۹۰). مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا در قالب شکل ۲-۴ ارائه شده است.

رهبری

فرآیندها

بند سوم : حریت

گرچه فقها در آثار خود به بحث حریت پرداخته‌اند، به دلیل الغای نظام برده‌داری در عصر حاضر نیازی به پرداختن آن نمی‌بینم.

بند چهارم : اسلام

فقها اعتقاد دارند که اعتقاد به اسلام شرط صحت تولی منصب قضا و صحت آرای قضایی است. البته در فرضی که تمام یا برخی از اطراف دعوی مسلمان باشند، پیروان مذاهب مختلف اسلامی از جمله شافعیه، مالکیه، حنابله، حنفیه و ظاهری‌ها اسلام را شرط می‌دانند و به آیه شریفه «و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً» استناد می‌کنند. اهل سنت معتقدند که قضاوت مستلزم شهادت است و چون یکی از شروط شهادت، مسلمان بودن شاهد است، ‌بنابرین‏ انتصاب غیر مسلمان به قضاوت صحیح نیست. ‌به این ترتیب بی‌تردید منع از تعیین قضات غیر مسلمان و بطلان قضاوت ایشان میان مسلمانان توجیه عقلانی و منطقی دارد و موافق حق و عدالت است و با تسامح و انعطاف‌پذیری اسلام سازگاری دارد.

با وجود مطالب فوق ،اهل سنت قضاوت کافر را در مواقع ضرورت پذیرفته اند ،مثل زمانی که کفار بر مسلمین غالب می‌شوند و کافری را به قضاوت میان مسلمانان می کمارند.

بند پنجم: ذکوریت

میان فقهای مذاهب عامه درباره قضاوت زن اختلاف نظر وجود دارد: مالکیه، شافعیه و حنابل معتقدند که یکی از شروط قاضی ذکوریت یا مرد بودن است و در این باره به چند چیز استناد می‌کنند: آیه ۳۴ سوره نساء «الرجال قوامون علی النساءبما فضل الله بعضهم علی بعض» احادیثی از پیامبر از جمله حدیثی که بخاری از پیامبر(ص) نقل ‌کرده‌است(لن یفلح قوم ولوا امرهم امراه) و اجماع مسلمین.

اما حنفی‌ها معتقدند که ذکورت شرط صحت انتصاب قاضی نیست و هر چند ایشان معتقدند که چنین انتصابی شرعاً حرام است و در صورت انتصاب، حکم قاضی زن را نافذ می‌دانند، مگر درباره حدود و قصاص؛ و استدلال ایشان این است که شهادت زن در حدود و قصاص مقبول نیست، و چون قضا مبتنی بر شهادت است، ‌بنابرین‏ قضاوت زن در این امر مردود و بلا اثر است.

اما طبری و اهل ظاهر از جمله ابن حرم اندلسی معتقدند که قضاوت زن به طور مطلق، حتی در حدود و قصاص، صحیح است. ابن حرم در خصوص رأی خود چنین استدلال می‌کند که مؤنث بودن مانع فهم موضوع نزاع و دلایل طرفین دعوی و شناخت حق نیست، ‌بنابرین‏ قضاوت زن صحیح است. اگر چنین استدلالی را کافی بدانیم به نظر می‌رسد که تمام شروط دیگر را باید ملغی بدانیم، در حالی که وجود شروط بالا، لازم است اما کفایت نمی‌کند.

ابن حرم در ادامه استدلال خود بیان می‌دارد که زن می‌توان مفتی باشد، ‌بنابرین‏ قاضی شدن وی نیز منعی ندارد. در پاسخ ‌به این استدلال گفته‌اند که موضوع استفتاء با قضاوت متفاوت است و قیاس فوق مبنای صحیحی ندارد، زیرا موضوع استفتاء با حکم شرع در یک موضوع خاص است؛ در حالی که در قضاوت، قاضی حکم الزام‌آور صادر می‌کند و مسئله‌ ولایت در آن مطرح است.

بند ششم: اجتهاد

اجتهاد در لغت به معنی بذل جهل و تلاش است و مستلزم زحمت و مشقت. لذا به کسی که صخره‌ای را حمل می‌کند می‌گویند: «اجتهد فی حمل الصخره» لکن به کسی که خردلی را جابجا می‌کند نمی‌گویند: «اجتهد فی حمل خردله».

اما اجتهاد در اصطلاح عبارت است از اهلیت شخص برای استنباط حکم از منابع شرعی؛ به عبارتی شرط اجتهاد بیانگر لزوم صلاحیت علمی جهت دستیابی به منصب قضاست.

اهل سنت چهار شرط را برای اجتهاد لازم دانسته‌اند:

علم به کتاب‌الله و شناخت احکام آن از حیث ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه و …؛

علم به سنت رسول‌اکرم اعمم از قولی و فعلی و شناخت انواع احادیث؛

علم به آرا و اقوال گذشتگان، برای شناخت مواضع اجماع؛

علم به قیاس به منظور رد فروع مسکوت به فروع منطوق و اجماعی؛

اصولاً میان اهل سنت درباره شرط بودن یا نبودن اجتهاد برای قاضی دو قول وجود دارد:

شافعیه، حنابله و ظاهریه اعتقاد دارند که قاضی باید مجتهد باشد و قضاوت غیر مجتهد صحیح نیست. گروهی از مالکیه و حنفیه نیز بر این اعتقادند.

گروه دیگری از مالکیه و حنفیه معتقدند که اجتهاد شرط صحت تصدی منصب قضاوت نیست بلکه این شرط، شرط کمال و اولویت است. از این رو نظر ایشان بر این استوار است که غایت و هدف از قضاوت، فصل خصومت و قصع منازعه و ستاندن حق از ظالم است که این امر از عهده غیر مجتهد نیز بر می‌آید، زیرا شخص می‌تواند از علم مجتهد یا پیشوای علمی خود بهره‌مند شود. با وجود این، گفته‌اند که تقلید از چنین شخصی جایز نیست، زیرا فساد او بیشتر از صلاح وی است و بدون اینکه متوجه باشد به ناحق حکم می‌کند^[۷۶]. پاره‌ای از نویسندگان معتقدند که گرچه پذیرش شرط اجتهاد برای قاضی با احکام نظام اسلامی موافق است، اگر انتصاب قاضی غیر مجتهد را نپذیریم، به علت قلت قضات مجتهد، باب قضا مسدود و احکام تعطیل و حقوق تضییع می شود. به ویژه اینکه با وجود قانونگذاری های جدید و شرح‌هایی که بر قوانین نوشته می‌شود و همچنین یادداشت‌های توضیحی مجالس قانون‌گذاری و تخصصی شدن امور، به نظر می‌رسد که هر قاضی می‌تواند در رشته یا رشته‌های تخصصی خود صاحب‌نظر شود. و مطابق با نظر قانونگذاران احکامی را صادر کند.

بند هفتم : عدالت