الف – واحد رسیدگی به شکایات که اعضای آن کلاًّ از نمایندگان خواهند بود و طبق آئین نامه داخلی انجام وظیفه می‌کند.

ب – واحد دفتر که افراد آن از طرف هیئت رئیسه مجلس معین می‌شود.هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ می‌تواند برای هر یک از واحدهای فوق به تعداد مورد نیاز بخش‌هایی را تشکیل دهد. این کمیسیون دارای کمیته‌های مختلفی است که به ۷ بخش تقسیم می‌شود:

۱- کمیته فرهنگی

۲- کمیته اقتصادی

۳- کمیته سیاسی – نظامی

۴- کمیته رفاهی و اجتماعی

۵- کمیته عمرانی و فنی

۶- کمیته قضایی

۷- کمیته مقنّنه، که کمیسیون بر حسب سلیقه خود آئین نامه داخلی دارد و شکایات واصله را به انواعی تقسیم می‌کند.

*کیفیت اجرای اصل ۹۰ :

مادّه واحده قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم کمیسیون اصل ۹۰ مصوب (۱/۱۱/۱۳۵۹ ) و تبصره الحاقی آن و قانون نحوه اجرای اصل ۹۰ مقرراتی را بیان داشته است بدین ترتیب که:

۱- شکایت

شکایت حقی است که قانون اساسی برای تمام افراد (هرکس) قائل شده است.

۲- تحقیق و رسیدگی

تکلیف مجلس در رسیدگی به شکایات، حقّ هر گونه تحقیق مناسب را می‌دهد و قوانین یاد شده مراتب تحقیق را چنین پیش‌بینی نموده اند:

الف- پاسخ گویی قوا: همه قوا مکلّف به ‌پاسخ‌گویی‌ هستند، در صورت تخلّف و ثبوت جرم به خاطر عدم ‌پاسخ‌گویی‌ و جواب قانع کننده در اسرع وقت، متخلّف به مجازات حبس از ۳ ماه تا یکسال و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.

هر یک از بخش‌های کمیسیون نیز می‌تواند با موافقت رئیس کمیسیون در صورتی که مقتضی بداند از شاکی و مشتکی عنه برای توضیحات و روشن شده چگونگی آن، دعوت به عمل آورد.

ب- نصب بازرس: کمیسیون می‌تواند بازرس یا بازرسانی را از میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون اعزام نماید. بازرس یا بازرسان موظّفند کلّیه موازین شرعی را رعایت کنند و گزارش مأموریت خود را به انضمام نظریات کتبی فرد یا افراد متخصص در مواردی که نظر متخصص لازم است، با امضاء نمایندگان بازرس ظرف مدّتی که هیئت رئیسه کمیسیون معین می‌کند تسلیم کمیسیون کنند.

ج- جواب خلاف واقع: مسؤولین قوای سه گانه در صورتی که عمداً جواب بر خلاف واقع به کمیسیون داده باشند، موضوع، با اعلام کمیسیون در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد.

با توجه به اینکه در تبصره الحاقی مادّه واحده یاد شده، اشاره بر لزوم پاسخ کافی و مستند شده است، جواب خلاف واقع نیز تخلّف در اجرای قانون محسوب شده و همان مجازات عدم پاسخ (حبس از ۳ ماه تا یکسال و انفصال شش ماه تا یکسال ) مقرّر به نظر می‌رسد.

بند ۷)تصمیمات کمیسیون اصل ۹۰:

۱- نتیجه رسیدگی فقط از باب تشخیص موضوع (تخلّف یا عدم تخلّف ) می‌باشد و این موضوع می‌تواند مبنای صدور حکم باشد (نه اصل حکم) و مؤیّد این نظر اصل ۱۵۶ قانون اساسی می‌باشد که یکی از وظایف قوه قضائیه (از طریق دادگاه‌ها) را رسیدگی و صدور حکم ‌در مورد تظلّمات بیان نموده است. با توجه ‌به این مطلب “پاسخ کافی” که از طرف کمیسیون اصل ۹۰ داده شده است به منزله رسیدگی است البته کار مجلس هم چندان عاری از نتیجه نخواهد بود، زیرا به موجب تبصره ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی در کمیسیون پس از بررسی لازم و احراز تخلّف، از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی خارج از نوبت را می‌کند.

دادگاه مکلّف است پس از صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد. با این الزام قانونی و در صورت امکان کمیسیون قادر خواهد بود حکم صادره به نفع شاکی را همراه با پاسخ کافی برای وی ارسال نماید.

۲- قانون اساسی مجلس را موظّف نموده تا مواردی را که مربوط به عموم است به اطلاع عامّه برساند. در این خصوص ماده ۸ قانون نحوه اجرای اصل ۹۰ اعلام می‌دارد:

(رسانه های عمومی از قبیل صدا و سیما و روزنامه‌ها در صورت تمایل به اعلان، گزارشاتی را که مربوط به عموم باشد و کمیسیون اصل ۹۰ از طریق تریبون مجلس اعلام می‌کند، بدون هر نوع تغییر و تفسیری به اطلاع عامّه برساند، متخلّف طبق قوانین مربوط مجازات خواهد شد.)

با توجه به مطالب فوق و تمرکز شکایات در مجلس، نمایندگان متوجّه اشکالات اجتماع شده و بر اساس آمار می‌توانند بفهمند عیب در کجاست.

بخش چهاروم:دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری را میتوان یکی دیگر از سازو کارهای کنترلی و نظارتی جلوگیری از نقض قانون اساسی برشمرد چه آنکه وقتی مسئولی به اجرای قانون در چارچوب قانون توجه نمینماید و در لابلای اجرای قانون به معنای عام کلمه مرتکب نقض یا عدم اعمال قانون می‌گردد یا بعبارت بهتر در اجرای به اصل ۱۷۳ قانون اساسی و در رسیدگی به دادخواهی ها و تظلمات وارده بر مردم و اعتراضات مردم در خصوص مواردی که قانون اعمال نشده و یا آیین نامه ها و بخشنامه ها و مصوبه های دولتی مغایر با حقوق عامه جامعه و به ضرر ایشان است دیوان عدالت اداری به ‌عنوان ملجاء مردمی و در واقع به ‌عنوان یک ساز و کار نظارتی که نتیجه ای کنترلی دارد هر چند نه خویش خواه بلکه دیگر خواه به بررسی و کنترل و نظارت بر اعمال قانون در جامعه می پردازد.

من در اینجا بر آن نیستم تا بحث مفصلی از ساختار و تشکیلات و ضرورت وجود این نهاد را به مطالعه بگذارم بلکه برانم تا ضمن آشنایی مختصر با این دیوان رفتار نظارتی و کنترلی آن را(دیوان عدالت اداری) در جلوگیری از نقض اصول قانون اساسی در جامعه و نقش بازدارندگی آن را به بحث و بررسی بگذارم.

همان گونه که می‌دانیم موضوع دادرسی و نظارت و کنترل و بررسی گاه کیفری و گاه مدنی و گاه اداری می‌تواند باشد .

در واقع دیوان عدالت اداری ساز و کار عالی کنترل و نظارت اداری بر قوه مجریه است که او هم مجری قانون اساسی و عادی در کشور است پس میتوان گفت که نظارت و کنترل بهینه این نهاد عالی اداری و دادرسی می‌تواند در اعمال و اجرای هر چه بهتر و بیشتر قانون اساسی در جامعه نقش داشته باشد و از تضییع حقوق مدنی افراد جامعه که نشأت گرفته از قانون اساسی است جلوگیری نماید.

به طور مختصر و مفید (چون موضوع بحث من نیست) میتوان بلحاظ تشکیلاتی گفت که دیوان عدالت اداری از یک ریئس که ریئس شعبه اول نیز هست و تعدادی قاضی با سابقه ده و پانزده ساله تشکیل شده است .هر شعبه دیوان دارای یک قاضی و دو مستشار می‌باشد که آرای شعب با اکثریت آرای اتخاذ می‌گردد و لازم به ذکر است که این آرای قطعی است .

دیوان عدالت اداری به اعتراضات و تظلمات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات وزارتخانه ها-سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و نهادهای انقلابی و شرکت‌های وابسته به آن ها در قدم اول و در اصلی ترین وظیفه خود می‌پردازد. از دیگر وظایف دیوان به بررسی تضییع حقوق استخدامی مستخدمین قانون استخدام کشوری که مورد اجحاف قرار گرفته اند می‌پردازد و در نهایت هم به رسیدگی ‌در مورد آرای و تصمیمات قطعی کمیسونهای اداری سازمان‌ها-هیاتهای بازرسی و کمیسیون‌های مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف کاری و کارگری و… می پردازد.

تنظیم و ثبت سند رسمی به نحو الکترونیکی نه تنها هیچ مشکلی ایجاد نمی کند، بلکه در اکثر قریب به اتفاق اسناد فعلی، مستقیما روی رایانه و به وسیله متن های آماده و نیز له کمک نرم افزارهای تخصصی خاص و حرفه ای نوشته می‌شوند.

ب – فرض های مختلف نحوه تنظیم سند رسمی الکترونیکی از نظر حضور متعاملین

در چهارچوب تحقق عملی سند رسمی الکترونیکی، فرض های مختلفی قابل وقوع است. یک مورد آن فرضی است که همه طرفین سند، در هنگام انعقاد عقد و امضای سند، در یک مکان حضور دارند، و در فرضی دیگر موردی است که یک یا چندین نفر از طرفین سند، فی المجلس حضور ندارند. در ادامه موارد مذکور مورد بررسی قرار گیرند.

۱- در فرض حضور همه متعاملین :

در توضیح عنوان «همه متعاملین» می توان گفت که یک طرف معامله ممکن است چند نفر باشند مثلا چند شریک در پلاک ثبتی واحد و یا فرضا شش نفر وراث مالک به عنوان فروشنده که در فرض مذبور در صورت حداقل، حضور همه شش نفر وراث یا نمایندگان قانونی آنان به عنوان معامل است. به نظر نمی رسد در خصوص حضور هم زمان همه افراد طرف معامله در محضر سردفتر به هنگام امضای سند، مشکلی وجود داشته باشد، خواه سند بر زمینه کاغذی باشد، خواه الکترونیکی؛ البته زمانی که تعادل کارآمدی میان اشکال متفاوت (کاغذی و الکترونیکی) رعایت شود. گویا این اصل برای تنظیم اسناد یک جانبه، که در آن ها فقط یک طرف متعهد می شود، رعایت می شود (مثلا در اسناد قرض، نمایندگی ها، گواهی ها و غیره …).

۲- سند رسمی الکترونیکی از راه دور (سند با فرض غایب بودن یک یا چندین نفر از اصحاب معامله) :

ایجاد سند رسمی الکترونیک از راه دور در ماده ۲۰ جدید از آئین نامه ۱۹۷۱ پیش‌بینی شده است. این ماده بیان می‌دارد:

«زمانی که یک طرف یا هر شخص دیگری که در امضای سند سهیم است، حضور ندارند و یا نماینده ای از طرف وی وجود ندارد، در محضر سردفتر تنظیم کننده سند، رضایت یا اعلام (قبول یا ایجاب) او توسط سردفتر دیگری که شخص مذبور در محضر وی حاضر می‌گردد، گرفته می شود و بدین صورت، سردفتری دیگر در ایجاد سند محضری^[۱۲۸] شرکت می‌کند.

تبادل اطلاعات ضروری سند محضری، به وسیله شبکه انتقال اطلاعات مذکور در ماده ۱۶ انجام می پذیرد.

هر یک از سران دفاتر، رضایت و امضاء طرفین و یا شخصی که در سند شرکت می‌کند، را اخذ می‌کنند و سپس امضای ویژه خود را بر آن انجام می‌دهند.

سند زمانی کامل است که سردفتر تنظیم کننده سند، امضای الکترونیکی مطمئن خود را بر روی آن صورت دهد».^[۱۲۹]

متن این ماده، نکته اساسی سند رسمی الکترونیکی را بیان می‌دارد. با تصریح به اینکه، طرفینی که نمی توانند در محضر سردفتر تنظیم کننده سند حاضر شوند، از این پس می‌توانند، رضایت یا اعلام خود را با حضور در محضر سردفتر دیگری که در سند شرکت می‌کند، تسلیم کنند.

همان‌ طور که در سطور قبل دیدیم، در بند سوم ماده ۲۰ جدید آمده است:

«هر یک از سران دفاتر، رضایت و امضاء طرفین و یا شخصی که در سند شرکت می‌کند، را اخذ می‌کنند و سپس امضای ویژه خود را بر آن انجام می‌دهند»

این ماده به روشنی اعلام می‌دارد که «رسمیت» از حضور فیزیکی سردفتر در سند نشأت می‌گیرد و به طور انحصاری، مبتنی بر یک امضای ساده اصالت دهنده نیست. نقش سردفتر به عنوان مشاور و شاهد ممتاز، بدین گونه حفظ شده است، همان طور که در افکار حقوق ‌دانان فرانسوی تبیین شده است «حضور واقعی سردفتر در مفهوم اصالت گنجانده شده است، ایم حضور، در واقع، عنصر اصلی سندیت را تشکیل می‌دهد. حضور سردفتر برای رسمیت بخشیدن به سند اجتناب ناپذیر است»^[۱۳۰].

۲-۲-۲-۱-۳ آثار سند رسمی الکترونیکی

همان‌ طور که پیشتر توضیح داده شد، برای سند رسمی غیرالکترونیکی آثاری وجود دارد از جمله معتبر بودن محتویات و مندرجات سند رسمی، بالا بودن حدود اعتبار اسناد رسمی، لازم الاجرا بودن سند رسمی، عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی در تقاضای تامین خواسته به استناد سند رسمی، عدم شمول مرور زمان نسبت به اسناد رسمی و لازم الاجرا، عدم امکان اظهار تردید و انکار نسبت به اسناد رسمی و غیره.

نظر به مداخله مامور رسمی در حدود صلاحیت و تبعیت از قانون در تنظیم و ثبت سند رسمی، این آثار را برای آن مترتب شده است و از آنجا تفاوت بین الکترونیکی یا غیرالکترونیکی بودن تنظیم سند تنها درشکل تنظیم آن است، ‌بنابرین‏ هر دو نوع سند در آثار یکسانند.

۲-۲-۲-۱-۴ وضعیت سند رسمی الکترونیکی در حقوق ایران

همان‌ طور که قبلا اشاره شد، قانون‌گذار فرانسه با تصویب مواد قانونی لازم به ویژه الحاق بند دوم به ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی، سند رسمی الکترونیکی را تعریف کرده و آن را پذیرفته است. قانون‌گذار ایران برگرفته از الزامات قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال در امور تجاری، قانون مربوط به تجارت الکترونیکی را با توجه به مقررات امضای الکترونیکی تدوین نموده و حتی در آن شرایط و آثار داده پیام (سند) مطمئن را تبیین نموده است، اما ‌در مورد سند رسمی الکترونیکی تاکنون موضعی اتخاذ ننموده است. علی رغم اینکه حقوق ایران شباهت زیادی با حقوق فرانسه دارد و به ویژه این شباهت در امور ثبتی و سردفتری بسیار زیاد است، اما بنظر می‌رسد که کشورمان نه تنها فاقد مقررات لازم در این زمینه است، بلکه بستر ضروری برای محقق ساختن سند رسمی الکترونیک را نیز فراهم ننموده است. ‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد که حقوق ‌دانان، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران، جهت ایجاد بستر لازم، شناسایی و دست یافتن ‌به این فناوری مهم، باید برای مجهز ساختن سیستم ثبتی کشور به آن و پیشنهاد مواد قانونی لازم به قوه مقننه، اقدام نمایند.

۲-۲-۲-۲ سند عادی الکترونیکی

اسناد الکترونیکی که بدون حضور مامور رسمی یا خارج از حدود صلاحیت آن ها تنظیم می شود سند عادی الکترونیکی محسوب می‌شوند و از آثار و مزایای سند رسمی بی بهره هستند، اما مطابق با مواد ۱۲۹۱ و ۱۲۹۲ قانون مدنی ایران، هرگاه صدور سند از منتسب الیه تصدیق شود و یا در دادگاه ثابت شود که سند مذبور توسط منتسب الیه امضا یا مهر شده است، سند عادی در حکم اسناد رسمی است و انکار و تردید نسبت به آن مسموع نیست. البته پرواضح است این چنین سندی، سند رسمی نیست و از بسیاری آثار اسناد رسمی چون قدرت اجرایی بی بهره است. از همین رو، قانون‌گذار ایران در خصوص داده پیام و سوابق الکترونیکی مطمئن با امضای الکترونیک مطمئن، که صدور سند از منتسب الیه در آن ها محرز می‌باشد (بعلت تأیید شدن امضاء نزد مرجع ثالث صلاحیتدار)، تردید و انکار نسبت به آن ها را مسموع ندانسته است و همان اعتبار اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی را نیز برای آن ها قائل شده است^[۱۳۱] .

از همین رو بنا به معیاری که قانون تجارت الکترونیکی در تعریف امضای الکترونیکی مطمئن در اختیار ما قرار می‌دهد، می توان اسناد عادی الکترونیکی را از حیث اعتبار و ارزش اثباتی به دو دسته تقسیم کرد:

در واقع منظور از آموزش مجازی،بهره گیری از سیستم های مجازی است که با هدف کاستن از رفت و آمدها و صرفه جویی در وقت و هزینه و در ضمن یادگیری بهتر و آسان تر،صورت می‌گیرد. آموزش مجازی امکان فراگیری مستقل از زمان و مکان را برای افراد،فراهم می آورد.(معینیان و بنی سی،۱۳۸۵)

آموزش مجازی کاربرد های مختلفی دارد از جمله اجرای دوره های آموزشی منجر به مدرک،آموزش های مداوم برای کارکنان پزشکی،آموزش بیماران،آموزش های عمومی برای ارتقای سطح سلامت جامعه،آموزش های مکمل و شبیه سازی جهت آموزش های عملی.(درگاهی و همکاران،۱۳۸۸)

در طی چند سال اخیر پیشرفت های قابل توجهی در فناوری رایانه به وجود آمده است.با افزایش استفاده از فناوری های جدید ارتباطی،واژه ای جدید به نام یادگیری مجازی یا الکترونیکی متولد شد.یادگیری ای که از طریق رسانه های الکترونیکی صورت پذیرد ،یادگیری مجازی نام دارد.(میلتون و ویلار^[۳۳]،۲۰۰۶)

کان^[۳۴](۱۹۹۷)، یادگیری مجازی را به منزله رویکردی نوآورانه تلقی می‌کند که از امکانات وب برای ارائه دادن آموزش به مخاطب از راه دور استفاده می‌کند.با این حال یادگیری مجازی چیزی بیش از ارائه محتوای آموزشی است و یادگیری و فرایند یادگیری نقطه تمرکز یادگیری مجازی است.

در واقع یادگیری مجازی استفاده از فناوری های اطلاعات و رایانه برای خلق تجارب یادگیری است.(هورتون ^[۳۵]،۲۰۰۶،ص ۱)

آندرسون و الومی نیز در تعریف یادگیری مجازی می‌گویند یادگیرنده به منظور کسب دانش و ساخت معانی فردی،رشد تجارب یادگیری،و دستیابی به محتوای یادگیری،برقرار کردن تعامل با محتوا،مربی و یادگیرندگان دیگر و برای کسب حمایت و پشتیبانی فرایند یادگیری، از اینترنت بهره می گیرند.(ص ۳۱)

در واقع می توان اهم خصوصیات یادگیری مجازی را در موارد زیر خلاصه کرد:

• • دانش آموز محور بوده و نقش معلم به عنوان راهنما و تسهیل کننده است .

• • دوره های آموزشی به صورت تعاملی ( کاربرد تعامل درامر یاددهی و یادگیری ) هستند .

• • برای تمامی ‌گروه‌های سنی ‌و در‌همه جا و همه وقت با شعار ۷/۲۴ فعالیت دارد .

• • یادگیری ،مشارکتی است ، یادگیرندگان، معلمان و متخصصان را گرد هم می آورد .

• • یادگیری ،سریع ، زنده و پویا و در عین حال کم هزینه است .

• • یادگیری ،فردی ، یعنی بر اساس علایق و توانایی‌های فرد است و نیز جامع است، یعنی امکان استفاده از همه منابع و ابزار های آموزشی و یادگیری مثل کلاس های مجازی ، شبیه سازی را دارد و فرصت های آموزشی برابر را در اختیار همگان قرار می‌دهد.

• • کلیه فعالیت ها از جمله مدیریت ، ثبت نام ، دریافت شهریه و نظارت، بر روی شبکه اینترنت انجام می شود . به علاوه کلیه خدمات آموزش مثل ثبت نام ، آموزش و اعطای گواهینامه از همین طریق قابل انجام است .

• دروس ، توسط استادانی که در محل های مختلف قرار دارند ، تهیه می‌شوند .(عبادی،۱۳۸۳)

به طور کلی ،مراحل قرایند آموزش مجازی شامل برنامه ریزی، طراحی، تولید، ارزشیابی ،توزیع ، ارائه و پشتیبانی ، آموزش و نیز بازاریابی می‌باشد(شعبانی نیا،۱۳۸۷)

ضرورت و اهمیت آموزش مجازی:

همان‌ طور که ما در هزاره جدید به سوی جامعه اطلاعاتی حرکت می‌کنیم آموزش مجازی نقش بسیار مهمی را بر عهده داشته و همچنان انعطاف پذیری و تنوع خود را نشان خواهد داد.(حسینی،۱۳۸۴)

نیازهای روز افزون مردم به آموزش ، عدم دسترسی آن ها به مراکز آموزشی، کمبود امکانات اقتصادی ، کمبود آموزشگران مجرب، و هزینه های زیادی که صرف آموزش می شود، متخصصان را بر آن داشت که با کمک فناوری های اطلاعات ، روش های جدیدی برای آموزش ابداع نمایند که هم اقتصادی و با کیفیت باشند و هم بتوان با بهره گرفتن از آن ، به طور همزمان جمعیت کثیری از فراگیران را تحت آموزش قرار داد . امروزه مـفهوم سـواد ، دیگر « توان خواندن و نوشتن » نیست.

به قول «آلوین تافلر » در قرن بیست و یکم ، ‌بی‌سوادان آن هایی نیستند که نمی توانند بخوانند یا بنویسند ، بلکه کسانی هستند که نمی توانند یاد بگیرند و بازآموزی کنند . ( یزدیان ، ۱۳۸۲ )

« گری بکر » برنده جایزه نوبل ( دولایی ، ۱۳۸۲ ) می‌گوید که سرمایه انسانی ۷۰ درصد سرمایه مملکت است . او ثابت کرد که سرمایه گذاری روی مردم کشور ، بسیار پرسود است . مبنای اقتصاد مملکت در دانش ، مهارت ها و قابلیت های بالقوه مردم است و باید برای آن ارزش قائل شد .کشور ایران از نظر جمعیتی ، جوان ترین کشور جهان محسوب می شود که ۷۰ درصد جمعیت آن زیر ۳۰ سال سن دارند . از سوی دیگر تمایل جوانان به ادامه تحصیلات دانشگاهی افزایش یافته است و با نظام آموزش کنونی ، تمام داوطلبان ، امکان ورود به دانشگاه را پیدا نمی کنند (سعادت ، ۱۳۸۲) .

این مسئله با توجه به تحولات اخیر جهانی و ورود به عصر اطلاعات که در آن ، دانش بالاترین ارزش افزوده را ایجاد می‌کند ، ما را با چالشی اساسی مواجه ساخته که تنها با بهره گیری از آموزش مجازی می توان بر آن فائق آمد .(صاحب زاده،۱۳۸۶)

ازجمله عوامل دیگری که بر ضرورت استفاده از آموزش مجازی تأکید دارد عبارتند از: افزایش جمعیت متقاضی آموزش در سطح بالا،افزایش تقاضا برای یادگیری مادام العمر،توجه به مسئله کیفیت در آموزش،انفجار دانش و بالا بودن هزینه آموزش.((شعبانی نیا،۱۳۸۷)

پیشینه آموزش مجازی در جهان :

آموزش غیر حضوری در دهه اول سال ۱۷۰۰ میلادی آغاز شد و هنوز هم در نقاط مختلف دنیا از این شیوه آموزش برای تحصیل استفاده می شود . بهره گیری از فناوری در امر آموزش از اوایل دهـه ۱۹۰۰ مـیلادی و آموزش مـجازی از سال ۱۹۹۵ شروع شده است.( نجابی ، ۱۳۸۲ )

الف ) موج اول آموزش مجازی (۱۹۹۹-۱۹۹۴)

با ظـهور پـست الکترونیکی ، مرورگر های وب ، « اچ تی ام ال » ، « مدیا پلایر » و …. ، چهره آموزش مبتنی بر چند رسانه ای ها تغییرات زیادی پیدا کرد . اساسا این نوع آموزش با کمک ابزارهایی چون پست الکترونیکی و اینترنت ، و به صورت آموزش مبتنی بر رایانه و آموزش مبتنی بر وب ، با کیفیت پایین و به صورت متناوب انجام گرفت .

ب) موج دوم آموزش مجازی (۲۰۰۵-۲۰۰۰)

فناوری هایی چون جاوا ، کاربردهای وسیع انواع شبکه ها ، خطوط مخابراتی با پهنای باند وسیع ، طراحی وب سایت های پیشرفته و …، انقلابی در صنعت آموزش به وجود آورد و آموزش تحت وب را به آموزش واقعی بسیار نزدیک ساخت . ارائه محتوای دوره در محیط های آموزشی چند بعدی و ارائه خدمات پیشرفته و با کیفیت به فراگیران و همچنین تعریف و ارائه استانداردهای آموزش مجازی از ویژگی های این دوران به شمار می‌آیند.

براین اساس ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آن ها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر جعل محسوب می شود.

مصادیق جرم جعل به موجب قانون عبارت است از:

الف) تحصیل غافل‌گیرانه امضای واقعی: هرگاه به طور غافل‌گیرانه و توام با قصد تقلب از شخصی امضا گرفته شود، هر چند که امضاء، واقعی می‌باشد ولی دو شرط تقلب و غافل‌گیرانه بودن موجب می‌شود که جرم جعل تحقق پیدا کند.

ب) تراشیدن و خراشیدن: خراشیدن، از بین بردن یک جزء کلمه است مثل این‌که واژه ‘حسین’ را به ‘حسن’ تبدیل کند ولی تراشیدن، از بین بردن تمام کلمه است.

ج) قلم بردن در نوشته: تغییر و تبدیل حروف و کلمات یا ارقام موجو د، بدون این‌که کلمه یا رقم جدیدی اضافه شود مثل این‌که عدد ۱ را به ۲ یا ۳ تبدیل کند.

د) اثبات در نوشته: اعتبار بخشیدن به سند یا نوشته باطل از طریق پاک کردن و از بین بردن علامت بطلانِ سند یا کلمه ‘باطل’ از روی سند است.

ه‍ ) الحاق و الصاق: در الصاق، حداقل دو نوشته متفاوت از یک شخص به همدیگر وصل و چسپانده می‌شود به طوری که در نظر اول یک سند به حساب می‌آیند ولی در الحاق، رقم یا حرف یا کلمه‌ای در متن یا حاشیه یک سند اضافه می‌شود.

اصول و اقدامات ابتکاری به منظور پیشگیری از جرم جعل و جعل اسناد :

۱) تشکیل کمیته پیشگیری از جعل و جرم، ریشه یابی جرم و تشویق تلاش اجتماعی برای یافتن راه حلهایی نسبت به مشکلاتی که رودر روی جاعلان قرار داشته و آنان را به سوی نقض قانون سوق می‌دهد.

۲) بررسی عوامل مرتبط با پدیده جعل سند

۳) اظهارنظر راجع به راهکارهای مؤثر کاهش نرخ جعل و جرم

۴) تهیه فیلم های پیشگیری از جعل اسناد

۵) ارائه مقالات پیشگیری از جعل اسناد در ابتدای ورودیهای مراکز عمومی

۶) انجام بحث های پیشگیری از جرم و جعل اسناد و جعل سند از طریق دخالت و مشارکت عموم مردم

۷) چاپ اعلامیه و آگهی در جرائد در خصوص اخطار در موارد نظر و خمچنین تکالیف متقابل مراکز قضایی و مردم

۸) تقدیم جوائزی برای پیشگیری از جرم و جعل سند

۹) برگزاری گردهمایی های عمومی

۱۰) برگزاری نمایشگاه های پیشگیرانه و آگاهی دهنده

۱۱) تهیه پوسترهای پیشگیرانه از جعل سند

۱۲) تعیین یک روز سال به نام ثبت اسناد و املاک در تقویم سالانه

۱۳) تعیین یک روز هفته به نام پیشگیری از جرم و جعل

۱۴)تأمین منابع مالی مورد نیاز

۱۵) آموزش های محله محور

۱۶) معرفی مشاورین امور ثبتی توسط اینترنتی

۱۷) جلوگیری از صدور وکالت نامه های صوری متعدد

۱۸) تشکیل کلاس‌های آموزشی در رابطه با چالش‌های فرهنگی، محرومیت های روانی و ناامنی درونی

۳-۲ پیشینه قانونی جرم جعل

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در فصل سوم از باب دوم تحت عنوان’ در جنحه و جنایت بر ضد آسایش عمومی ‘ مواد ۹۳ تا ۱۱۲ را به جعل و تزویر در نوشته و سند اختصاص یافته بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی موضوع جعل و تزویر تحت عنوان ‘جرایم بر ضد آسایش عمومی’ در مواد ۲۰ تا ۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ این مواد با اصلاح جزیی از مواد قانون مجازات عمومی اقتباس شد و متعاقباً در سال ۱۳۷۵ فصل پنجم قانون مجازات اسلامی از ماده ۵۲۳ تا ۵۴۲ به جرم جعل اختصاص یافت.

انواع جعل: حقوق ‌دانان ایرانی معمولا جرم جعل را به دو نوع جعل مادی و معنوی تقسیم بندی می‌کنند.
جعل مادی به تغییرات ظاهری در یک سند با بهره گرفتن از روش های فیزیکی مانند برش یا تراش گویند. لازمه جعل مادی، انجام عمل مادی است به عبارت دیگر سند ابتدا به صورت واقعی در عالم خارج، وجود پیدا می‌کند. سپس بزهکار با عمل خود محتوا و مضمون یا امضای آن را تغییر می‌دهد و نتیجه عمل وی در سند باقی می ماند.

تشخیص جعل مادی از طریق ارجاع امر به کارشناس صورت می‌گیرد اما گاه عمل جعل توسط افراد غیر حرفه ای به نحوی انجام می شود که با کمی دقت قابل تشخیص می‌باشد..

اما جعل معنوی یا مفادی تغییر مفاد یک سند است،در این نوع جعل بدون ایراد هیچ گونه خدشه ای به ظاهر سند یا نوشته حقیقت در آن ها تحریف شده و مطالب منتسب به دیگران به گونه دیگری در آن ها منعکس شود،مانند موارد مذکور در ماده ۵۳۴، هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته ها و قراردادها راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند،اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است، اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارات وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

براین اساس اگر منشی دادگاه هنگام ثبت اظهارات شاکی بخشی از اظهارات او را حذف یا به نحو دیگری بنویسد که توسط شاکی یا متهم بیان نشده چنانچه به قصد تقلب و با سوء نیت همراه باشد مرتکب جعل معنوی شده است.

۴-۲ عناصر اصلی جرم جعل

عنصر مادی جعل: عنصر مادی در جرم جعل عبارت است از:

۱ – فعل مرتکب که ممکن است به صورت‌های زیر ظاهر شود:

الف) فعل مثبت : که همان قلب حقیقت در یک نوشته دارای ارزش و سندیت به یکی از صور پیش‌بینی شده در قانون است و مطابق ماده ۵۲۴ به بعد قانون مجازات اسلامی شامل افعال مثبت زیر می شود: ـ جعل احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دست خط مقامات دولتی‌(به اعتبار یا از حیث مقام آنان قانون مجازات ۵۲۴ و ۵۲۵).
ـ جعل مهر، تمبر، منگنه یا علامت یکی از شرکت‌ها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا نهادهای عمومی غیر دولتی و یا شرکت‌ها و تجارت خانه های‌غیر دولتی (۵۲۵، ۵۲۸، ۵۲۹).

ـ جعل احکام دادگاه ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی و منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار و یا نقره به کار می‌رود (۵۲۵).

ـ جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی یا اسناد و اوراق بهادار و حواله‌های صادره از خزانه‌(۵۲۶).

ـ جعل مدارک تحصیلی (۵۲۷)

ـ جعل در اسناد و نوشته های غیر رسمی (۵۳۶ ).

ـ جعل در اسناد و نوشته های رسمی (۵۳۲ و ۵۳۳).

ـ عکس برداری از اوراق و مدارک (۵۳۷).

ـ جعل گواهی پزشکی‌(۵۳۸).

ـ صدور گواهی نامه خلاف واقع‌(۵۴۰).

مفهوم وابستگی

وابستگی حالتی احساسی و روانی است که در نتیجه درگیری طولانی مدت یک فرد با ایفای نقش هایی تهاجمی به وجود می‌آید، و هم چنین نقش هایی که از بروز آزادانه ی احساسات فرد، بیان مستقیم شخصی و ارتباطی او جلوگیری می‌کند (بیتی^[۵۸]،ترجمه سلامت، ۱۳۸۷).

بیماری آشفتگی هیجانی که اغلب مخرب است و مشخصه آن جدایی و بیگانگی شدید نسبت به احساسات خود آدمی است زندگی برای دیگران و به خاطر آنان به رشد ناکافی عشق به خود منجر می شود. رشدی که به مثابه بنیادی حقیقی برای عشق ورزیدن به دیگران لازم است. تعاریف گوناگونی از وابستگی می شود ۱) ا عتیاد به زیستن برای دیگران در مقابل بی تفاوتی نسبت به نیازهای رشدی خود ۲) جانشینی برای ابراز وجود صادقانه خود ۳) دور معیوبی از استفاده دیگران و سرزنش آناندر هنگامی که مسئولیت آنچه را که انجام می‌دهیم و آنچه را که احساس می‌کنیم بر عهده آنان می گذاریم و آن ها را مسئول می‌دانیم ۴) نظام کنترل کننده ای که دیگران را به وابستگی های بی ثمر و بی معنی و به خواست و تقاضاهای غیر ممکن وادار می‌سازد ۵) سوء استفاده گرایی که در زیر نگرش هاو حالت هایی از عشق، وفاداری، فداکاری مراقبت و خشنود سازی دیگران پنهان شده است (بختیاری پور و عامری، ۱۳۸۹).

وابستگی را نیز می توان به عنوان مجموعه ای از رفتارهای ناسازگارانه و وسواسی دید که شخص فرا می‌گیرد تا در خانواده ای که درد و استرس هیجانی فوق العاده ای راتجربه می‌کند، مثل اعضای الکلی خانواده یا دیگر اعتیادها، سوء استفاده جنسی و یا سایر بدرفتاری های در خانواده یا اعضای مبتلا به بیماری های مزمن یک خانواده، روزگار را سپری کند. افراد وابسته تمایل شدیدی به ورود به رابطه با افرادی را دارند که به لحاظ هیجانی دردسترس و نیازمند هستند و تلاش می‌کنند تا یک رابطه را کنترل کنند و بدون آنکه نیازها و تمایلات خود را ابزار کنند و در یک حالت عدم کامروایی مداوم قرار می‌دهد. آن ها سعی می‌کنند که دچار یک وضعیت بحرانی است، مراقبت کنند اما مراقبت و توجه به یک وسواس وناکامی تبدیل می شود. در واقع این نوع وابستگی رابطه ای است که با زندگی کردن، به خاطر دیگری، کنترل دیگران، حل کردن مشکل دیگران و نگرانی بیش از حد درباره صمیمیت مشخص می شود و هنگامی رخ می‌دهد که شخصی (همسر، شریک زندگی) خود را با رفتارهای اعتیاد گونه و ناکارآمدش، افکار و احساسات و رفتار اشخاص دیگر را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد وابستگی یک رفتار اعتیادی و یک الگوی روانی است که دست کم ۸۰ میلیون انسان به آن گرفتارند. (بارکر، ۲۰۰۵).

متخصصان بهداشت روانی معتقدند که توانایی تشخیص علائم و نشانگان وابستگی برای اجتناب از هر گونه آسیب روان شناختی و فیزیکی و جهانی بسیار حائز اهمیت است. برخی از این نشانگان عبارتند از: دشواری در خوش گذرانی و تفریح کردن، حساسیت بیش از حد به انتقاد، وابستگی به دیگران و ترس از تنهایی، فقدان اعتماد به نفس در تصمیم گیری ها ،کناره گیری و ترس از مردم، تنفر از اقتدار طلبی و بیماری های جسمانی مرتبط با استرس مانند اختلالات معده ای، روده ای، زخم معده، فشار خون بالا، افسردگی، بیش فعالی در افراد مبتلا به وابستگی شناسایی شده است. (قائمی، ۱۳۷۶).

خانواده هایی با مشکلات وابستگی قوانینی را وضع می‌کنند که وابستگی را افزایش می‌دهد. نمونه هایی از این قواعد عبارتند از: صحبت نکردن، اعتماد نداشتن، اهمیت بیشتر به نیازهای دیگران نسبت به نیازهای شخص، چنین قواعدی می‌تواند رشد سالم و آزاد عزت نفس، مهارت های مقابله ای را محدود سازد (باتی^[۵۹]، ۲۰۰۱).

وابستگی سالم در برابر وابستگی بیمارگونه

تحقیقات نشان می‌دهد که افراد در روابط خود با دیگران به سه گونه متفاوت رفتار می‌کنند. بعضی اشخاص از کودکی می‌آموز‌ند که باید به تنهایی کارها را به انجام برسانند. این اشخاص معتقدند که وقتی به دیگران احتیاج داشته باشند، آن‌ ها حضور فعال نخواهند داشت و ‌بنابرین‏ برای ادامه بقا باید فقط روی خود حساب کنند. وقتی در کودکی به فرد توجه کافی نشود، این باور در ذهن او ایجاد می‌شود. او باور می‌کند که ارزشمند و شایسته مهر و عشق نیست. این‌گونه افراد در بزرگسالی در روابط خود، به صورتِ طردکننده عمل می‌کنند. از ویژگی‌های این افراد این است که اجازه نمی‌دهند چیزی به آن‌ ها بچسبد؛ گویا آن‌ ها را با روکشی از تفلون لعاب داده‌اند. نزدیک شدن ‌به این اشخاص دشوار است و هر اندازه تلاش کنید به جایی نمی‌رسید. هر قدر تلاش کنید، سعی می‌کنند از شما فاصله بگیرند و اگر این فاصله فیزیکی نباشد، احساسی و عاطفی خواهد بود. اگر به طریقی بتوانید حتی برای لحظه‌ای از این دیوار عبور کنید، شخص راهی برای عقب‌نشینی خواهد یافت تا از شما فاصله بگیرد. او سعی می‌کند با ایجاد فاصله کافی احساس امنیت کند

اشخاص منفصل نمی‌توانند به دیگران اعتماد کنند و معتقدند که همه ‌کارها را باید به تنهایی انجام دهندروابط آن‌ ها سطحی و کاسب‌کارانه است. آن‌ ها همیشه می‌خواهند در شرایط کنترل قرار داشته باشند. این افراد فکر می‌کنند دیگران بیش از اندازه از آن‌ ها انتظار دارند. وقتی کسی به آن‌ ها نزدیک می‌شود، سعی می‌کنند از او فاصله بگیرند. گاهی دلشان می‌خواهد از همه فرار کنند و دوست ندارند اطلاعات شخصی خود را فاش کنند. وقتی شرایط بر وفق مراد نیست سعی می‌کنند احساسات خود را پنهان کنند و قوی ظاهر شوند. پژوهشگران به چهار نوع تفکرِ فاصله گرفتن بی‌تناسب پی‌ برده‌اند.

خود را عقب کشیدن؛ فاصله گرفتنِ خشمگینانه، فاصله گرفتنِ نارسیستی، و تماس برقرارکنندگان سطحی گاهی فرد در کودکی ‌به این نتیجه می‌رسد که به تنهایی نمی‌توانم کاری انجام دهم. چنین فردی در بزرگسالی نیز معتقد است که بدون راهنمایی و کمک دیگران نمی‌تواند به بقا و دوام خود ادامه دهد. این باور ناشی از حمایت بیش از اندازه از کودک در سال‌های کودکی است، در واقع به کودک القا شده که رفتار انفعالی داشته باشد و مطابق نظر دیگران رفتار کند. روان‌شناسان به چهار نوع وابستگی افراطی پی برده‌اند که در نوجوانی ظهور می‌کند و در همه دوران بلوغ و بزرگی تکامل می‌یابد. (برنشتاین، ترجمه، قراچه داغی،۱۳۹۲)

انواع وابستگی

الف) وابستگی ناتوان‌کننده

این افراد با مبالغه کردن درباره آسیب‌پذیری خود، خود را به دیگران وصل می‌کنند. آنان خود را ضعیف و محتاج معرفی می‌کنند و اغلب رفتاری کودکانه در پیش می‌گیرند. به راحتی ناراحت می‌شوند و به سرعت گریه می‌کنند و می‌توان این اشخاص را درمانده و شکننده (حساس) در نظر گرفت، اما در واقع این‌گونه نیست. ابراز درماندگی، ابزاری است که آن‌ ها برای جلب نظر دیگران از آن استفاده می‌کنند.

ب) وابستگی خصمانه (کنترل کردن دیگران)