تعاریفی دیگر همچون اصلاح رویه‌های مدیریت، کسب موفقیت، تولید ایده های جدید، تقویت ارزش‌های سازمانی، تفکر گروهی، مشارکت و مواردی ازاین قبیل از جمله تعابیری هستند که در مدیریت معادل با اثر بخشی به کار می‌روند.

تعابیری که با توجه به مفاهیم بالا می‌توان برای اثر بخشی آموزشی ابراز داشت عبارتند از:

تعیین میزان تحقق اهداف آموزش؛ تعیین میزان قابل مشاهده از کارآموزان در آموزش‌های اجرا شده؛ تعیین میزان انطباق رفتار کار آموزان با انتظارات نقش سازمانی آن ها؛ تعیین میزان درست انجام دادن کار که مورد نظر آموزش بوده است؛ تعیین میزان توانایی ایجاد شده در اثر آموزش‌ها برای دست‌یابی به اهداف، تعیین میزان ارزش افزوده آموزش؛ تعیین میزان بهبود شاخص‌های موفقیت کسب و کار (ابطحی،۱۳۸۲).

۲-۱۱-۳- مفهوم اثربخشی آموزشی

آموزش و بهسازی منابع انسانی در عصر کنونی به لحاظ شرایط خاص زمانی، یکی از وظایف اجتناب‌ناپذیر سازمان‌ها و مؤسسات محسوب می‌شود. این مهم اصولاً در غالب برنامه های آموزشی مدون، کوتاه مدت یا درازمدت به اجرا در می‌آید.

از آنجا که هنوز دانشمندان علوم سازمانی از اثر بخشی سازمانی تعریف خاصی را ارائه نکرده اند، لذا بیان یک تعریف مشخص از اثر بخشی برنامه های آموزشی علمی نیست به بیان دیگر، چون مفهوم اثربخشی سازمانی در قالب رویکردها یا روش‌های ‌پنج‌گانه (شامل رویکردهای نیل به اهداف، تأمین منابع، فرایندهای درونی، رضایت عوامل ذینفع و ارزش‌های رقابتی) مورد بحث و ارزشیابی قرار می‌گیرد، لذا برای تبیین مفهوم اثر بخشی برنامه های آموزشی می‌توان از این رویکردها بهره جست. ضمناً ارزشیابی کیفیت فعالیت‌ها، یکپارچگی و اثرات برنامه های آموزشی مطابق هر یک از رویکردهای مطروحه در خصوص اثر بخشی سازمانی، می‌تواند بینشها و اطلاعات خاصی را در اختیار متولیان امور قرار دهد.

به طور عام، تعیین اثربخشی سازمان در پی پاسخ ‌به این سؤالها است که:

عملکرد فلان واحد یا سازمان تا چه اندازه تا چه اندازه خوب است و عملکرد فلان واحد یا سازمان تا چه اندازه باید بهتر شود؟

واحد یا فعالیت‌های آموزشی نیز از این امر مستثنی نیستند. بدین ترتیب از طریق تعیین میزان اثربخشی عملیات آموزشی می توان قضاوت کرد که عملکرد برنامه های آموزشی تا چه اندازه مطلوبیت دارد و تا چه اندازه باید بهبود یابد؟ به علاوه زمانی که جنبه‌های مختلف فرایند تدریس و آموزش ارزشیابی می‌گردد، تدوین معیارهایی که مبنای قضاوت باشند موضوعی با اهمیت است. همچنین ارزشیابی باید مبتنی بر اصول و روش باشد (برزگر، ۱۳۸۳)

به طور کلی مفهوم اثربخشی آموزش را می توان میزان انطباق رفتار دانش پژوهان با انتظارات، خواسته‌ها، اهداف، انجام درست کارها، میزان مهارت، دانش و نگرش کسب شده در اثرآموزش تعریف نمود.

در شکل شماره، (۲) انتظارات سازمان از آموزش تحت مفاهیم اثربخشی ارائه گردیده است.

شکل شماره ۲، مفاهیم اثربخشی آموزش. برزگر، ۱۳۸۳٫

۲-۱۱-۴- ارزیابی اثربخشی درونی

هدف اصلی ارزیابی اثربخشی درونی کمک به تدوین برنامه‌ای است که برای ایجاد تغییرات آموزشی و حصول به اهداف تعیین شده، در مرحله ارزیابی زمینه طراحی می‌گردد. امکانات مالی و انسانی، خط مشی‌ها، راهبردهای آموزشی، موانع و محدودیت‌های موجود در سیستم آموزشی جهت رسیدن به اهداف تعیین شده فراهم می‌گردد (کیامنش، ۱۳۷۶). ارزیابی اثربخشی درونی در ارتباط با قضاوت منابع و راهبردهای مورد نیاز برای تحقق اهداف کلی و جزئی است. اطلاعات گردآوری شده در خلال این مرحله از ارزیابی باید به تصمیم گیرندگان کمک کند تا بهترین راهبردها و منابع ممکن را با وجود محدودیت‌های خاص انتخاب کنند. ارزیابی اثربخشی درونی مستلزم این است که ارزشیاب، دانش وسیعی درباره راهبردها و منابع ممکن، همچنین پژوهش ‌در مورد اثر‌بخشی آن ها درمحقق ساختن بروندادهای مختلف برنامه داشته باشد (گال، ۱۳۸۳).

فتحی واجارگاه معتقد است که هدف اصلی ارزیابی اثربخشی درونی، فراهم سازی اطلاعات و داده های مورد نیاز برای تدوین برنامه درسی است. به عبارت دیگر در اینجا امکانات و برنامه های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد تا از میان آن ها، برنامه‌ای که با توجه به شرایط و امکانات، بهترین اهدف تعیین شده در ارزیابی زمینه را متحقق می‌سازد، انتخاب یا تدوین شود. وظیفه اساسی ارزیابان در اینجا آن است که اطلاعات لازم و قابل اعتمادی را برای برنامه ریزان فراهم سازند (فتحی و اجاره گاه، ۱۳۸۴).

ارزیابی اثربخشی درونی در جستجوی راه‌ها و روش‌هایی جهت اصلاح وبهبود راهبردها و استراتژیها است، و نیز در جستجوی ارزشیابی و سنجش هزینه ها و نقاط ضعف و قوت‌های آن استراتژی‌ها و طرح‌ها، و هدف آن اطمینان یافتن از اصلاح و بهبود مؤثر آن دسته از فعالیت‌هایی است که از طریق هزینه اثربخش و طرح‌ها و برنامه های بودجه‌بندی شده هدایت می‌شود. ارزیابی اثربخشی درونی، همچنین ممکن است شامل یک دوره بررسی و آزمایش را در برگیرد و نیز جهت و معیاری را برای تقویت طرحها و برنامه های رایج آموزشی فراهم کند. ارزیابی اثربخشی درونی، باید یک راه حل کلیدی جهت دستیابی به یک انتخاب بهتر را فراهم نماید.

می‌توان گفت که ارزیابی اثربخشی درونی به طور پیوسته و مداوم در جستجوی راه ها و روش های بهتری است، تا علاوه بر انجام کامل وظایف و کارکردها به تأمین آن بخش از منابع کمیابی که باید به طور مطلوب مورد استفاده قرار گیرد کمک نماید. ارزیابی اثربخشی درونی به سنجش و ارزشیابی و تقویت طرحها و برنامه ها در تمام سطوح اشاره دارد و از نظارت فردی طرح و برنامه کار سالیانه تا برنامه درس و تا استراتژیها و طرحها و نیز بودجه سالیانه را در بر می‌گیرد. عامل ارزیابی اثربخشی درونی، از طریق تعیین و تعریف واضح و روشن فعالیت‌های لازم جهت تدوین برنامه، به دست آوردن اطلاعات مناسب در زمینه آن فعالیت‌ها و فراهم ساختن اطلاعات به صورت یک گزارش کامل و ارائه آن به تصمیم‌گیرندگان ‌به این افراد کمک می‌کند تا ‌در مورد نوع و چگونگی استفاده از منابع مختلف آموزشی برای رسیدن به ‌هدف‌های‌ تعیین شده تصمیم‌گیری کنند. مثلاً اگر هدف از آموزش یک موضوع خاص «ایجاد یادگیری در حد تسلط در یادگیرندگان آن موضوع باشد» عامل ارزیابی اثربخشی درونی وظیفه دارد که اطلاعات مربوط به منابع آموزشی لازم برای اجرای برنامه آموزشی، و همچنین چگونگی به کارگیری این منابع را در جهت رسیدن به هدف‌های آموزشی مورد نظر تعیین کرده و فراهم سازد. ارزیابی اثربخشی درونی، علاوه بر کمک به جریان تصمیم‌گیری، از طریق فراهم آوردن اطلاعات دقیق ‌در مورد علت انتخاب و یا طراحی برنامه جدید و رد کردن برنامه های آموزشی موجود و همچنین نشان دادن ضعف‌ها و امتیازهای هر یک از برنامه ها، به امر ‌پاسخ‌گویی‌ نیز کمک می‌کند. (کیامنش، ۱۳۸۱).

در حقوق خارجی مولینا نخستین کسی بود که در قرن شانزدهم میلادی از نظر اخلاقی و حقوق طبیعی مسئولیت بدون تقصیر را توجیه کرد؛ توماسیوس می‌گوید: مسئولیت محض از لحاظ حقوق فطری از اندیشه صلح و آرامش اجتماعی نشأت می‌گیرد؛ در صورتی که وارد کننده زیان به بهانه ارادی نبودن رفتار زیان بار خود از مسئولیت شانه خالی می‌کند (بادینی ، ۱۳۸۴ هـ . ش ، ص ۱۰۰ ).مسئولیت محض در کشور آمریکا نشان دهنده تغییر و تحول در مبنای مسئولیت است و شکل جدید مسئولیت را نمایان می‌کند،یکی از دلایل پیشرفت نظریه ی مسئولیت محض در حقوق امریکا و اروپا نقش مهم بیمه های مسئولیت بوده(جعفری تبار ، ۱۳۸۹ هـ . ش ،ص ۶۱) بیمه با پوشش دادن مسئولیت‌ها شرایط مسئولیت را به نفع زیان دیده تسهیل کرده و از احتمال بروز مشکل در زمینه رشد و فعالیت در بخش اقتصاد پیشگیری می‌کند و راهی است برای حفظ منافع تولید کنندگان و فروشندگان تا با اطمینان از حمایت‌های بیمه گر بتوانند به فعالیت ادامه دهند(بابایی،۱۳۸۶ هـ . ش ، صص ۹ و۱۰)روشی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا از جمله اتحادیه اروپایی معمول شد و مبین گرایش به عدالت است. در حقوق ایران نیزبه استناد رابطه سببیت بین خسارت وفعل یا ترک فعل سازندگان در صورت بروز چنین حوادثی اگر زیان دیده بتواند وجود عیب و رابطه آن را با زیان وارده بر اساس نظریۀ کارشناس ثابت کند؛ سازنده یا عرضه کننده به عنوان عامل زیان مسئولیت جبران خسارت را طبق قانون به عهده می‌گیرد،اما این کار نیز گاهی مشکل می کند.

در حقوق ایران لزوم دخالت قانون گذار به شدت حس می شود ، در این مورد کاتوزیان معتقد است : « در نظام حقوقی ما دادرس مجری قانون است و نه موجد آن و به همین جهت نمی تواند بخاطر حفظ نظم عمومی و حمایت از مصرف کنندگان مسئولیتی را ایجاد کند که قوانین برای آن ها نشناخته اند.به ویژه که نه تنها در قانون مسئولیت مدنی و فصل تسبیب از قانون مدنی اصولا خطاست که رابطه ی عرفی بین کار شخص و ایجاد ضرر برقرار می‌کند ،در مقررات پزشکی و دارویی و خوراکی و آشامیدنی مصوب ۲۹/۳/۳۴ ‌در مورد ضروری ترین کالاهای مورد نیاز عمومی از ایجاد مسئولیت محض پرهیز شده و فقط همین قدر می توان استفاده کرد که تقلب تهیه کننده ی این گونه مواد می‌تواند موجب مسئولیت او در برابر مصرف کننده شود.دو استدلال دیگر نیز استحسان هایی است که می‌تواند امکان رجوع به تولید کننده را توجیه کند ،ولی برای شناخت مسئولیت محض در رویه ی قضایی کافی به نظر نمی رسد.برای رسیدن ‌به این مقصود ، دادرس می‌تواند یکی از دو راه حل را انتخاب کند:۱)با بهره گرفتن از ظاهر و امارات قضایی برای تولید کنندگان فرض تقصیر کند و آنان را آگاه به عیب بداند ۲)یا در پاره ای موارد مسئولیت تولید کننده را مبتنی بر تعهد او بر تحویل کالای سالم و تضمین ایمنی مبیع سازد »(کاتوزیان،۱۳۹۰هـ.ش، ص۲۲۷-۲۲۸) ؛ اما در تفاوت قاعده ی لا ضرر با مسئولیت محض می توان به قلمرو آن اشاره کرد ، کاتوزیان معتقد است: «مسئولیت محض از جهت اینکه بر جبران ضرر و توجه به زیان دیده تأکید دارد ، مشابه نظریه تضمین حق استارک استاد فقید فرانسوی است. در حقوق اسلام قاعده لا ضرر بر حمایت از حق زیان دیده تأکید داشته و ابتنای نفی ضرر در فقه اسلامی قرار گرفته است و این قاعده بیش از اینکه به مجازات عامل ضرر ویا تقصیر وبی تقصیری او بیندیشد به لزوم جبران زیان می‌پردازد.اما تفاوت عمده ی مسئولیت محض با قاعده ی لا ضرر و تضمین استارک در قلمرو آن ها‌ است ، در این نظریه ها پایه ی عمومی مسئولیت مدنی بر تضمین حق مشروع زیان دیده گذارده می شود ، در حالی که مسئولیت محض قاعده ای استثنائی است که در پاره ای زمینه ها و به دلایل ویژه از سوی قانون گذار یا رویه ی قضایی مقرر می شود و قاعده ی عمومی مسئولیت مدنی همان تقصیر است»(کاتوزیان،۱۳۹۰هـ.ش،ص۱۱۷)

‌بنابرین‏ نقطه ی تمایز این تئوری با سایر تئوری ها در این است که اولا :در این تئوری لازم نیست بین زیان دیده و عامل زیان قراردادی موجود باشد،‌بنابرین‏ حتی شخص ناظر متضرر از کالای معیوب نیز می‌تواند در خصوص ضرر های وارده به تولید کننده و یا فروشنده مراجعه نماید ، ثانیاً : در این تئوری ، لازم نیست که متضرر تقصیر عامل زیان را اثبات نماید .حتی اصلا لازم نیست که عامل زیان در ایجاد خسارت مقصر باشد ، بلکه ،مسئولیت به صرف ورود خسارت ایجاد می‌گردد.(مددی،۱۳۸۸هـ.ش ،ص۷۴)به نظر می‌رسد اگر لا را به معنای نفی و آن هم نفی حکم ضرری ، یعنی تفسیر شیخ اعظم بدانیم ، در این صورت « نفی ضرر» همه محاسن مسئولیت محض را دارد، مضاف بر اینکه از سابقه ای کهن نیز برخوردار بوده و از باورهای موجود در نظام ارزشی جامعۀ اسلامی حرارت می‌گیرد. تقویت بنیان‌های اخلاقی مسئولیت، قلمرو گسترده، داشتن جایگاه معنوی در پیروان ادیان، خصوصاًً شریعت مقدس اسلام از جهت اینکه این قاعده انتساب به پیامبر الهی دارد و توجه علمای بزرگ اسلامی‌‌به این اصل حقوقی از مرجحات آن است. لا ضرر، هر ضرری رانفی می‌کند و ‌بر اساس آن می‌توان لزوم پیشگیری از زیان مصرف کنندگان خودرو و جبران زیان را در صورت لزوم با اثبات استناد عرفی مسئولیت به سازنده عنوان نموده و او را محکوم به جبران خسارت کرد واین رویه علاوه بر زیان های ناشی از عیب کالا، خسارت های ناشی از عدم ارائه اطلاعات لازم در خصوص استفاده از محصولات گوناگون از جمله محصول صنعتی خودرو را بر مبنای سببیت در خسارت شامل می شود.واز این جهت مشابهت زیادی با مسئولیت محض دارد؛ چنان که یکی ازحقوقدانان می‌گویند: « اگربگوییم مسئولیت محض، شکلی دیگر از قاعدۀ دیرین لاضرر ولاضرار است ادعایی گزاف نکرده‌ایم» (جعفری تبار،۱۳۸۹هـ . ش ، ص ۸۱) ، استادی دیگر می‌گویند: « مفهوم سوء استفاده از حق که برخاسته از فرهنگ غرب است یکی از مصادیق قاعده لا ضرر است» (بهرامی احمدی،۱۳۷۷ هـ . ش،۶۵)،اما اگر لا را نهی دانسته و با توجه به نظر امام ( ره ) تفسیر کنیم چنین نتیجه ای نداشته و تنها بر قاعده تسلیط حاکم است.

۳-۱-۱-۲ نظریه ی عام بودن تقصیر و اخصیت قانون مدنی

علاوه بر نظریه ی مسئولیت محض ، عده ای از حقوق دانان مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران را تقصیر می دانند ، ایشان معتقدند که نظریه ی تقصیر عام و قانون مدنی اخص از آن است.

بر اساس این نظر ، قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ هجری شمسی که تحول چشمگیری در حقوق مسئولیت مدنی ایران ایجاد کرده به طور کلی « تقصیر » را مبنای مسئولیت قرار داده است . ماده ی یک قانون مذبور مقرر می‌دارد : « هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه ی بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی شود ، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد»

۲-۲-۴-۴- هزینه های نمایندگی و جریان وجه نقد آزاد

از مسائل مهمی که در سال‌های اخیر در پی رسوایی‌های گسترده مالی در سطح شرکت‌های بزرگ موردتوجه پژوهشگران قرارگرفته و به عنوان یکی از موضوعات مهم برای سرمایه‌گذاران مطرح‌شده، موضوع حاکمیت شرکتی است که به لزوم نظارت بر مدیریت شرکت و به تفکیک واحد اقتصادی از مالکیت آن و درنهایت حفظ حقوق سرمایه‌گذاران و ذینفعان می ­پردازد. زیربنای اصلی این گروه از پژوهش‌ها به عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و ذینفعان و رابطه نمایندگی بین مدیران و سهام‌داران مرتبط است. جنسن و مک لینگ با شرح هزینه نمایندگی که به علت نابرابری اطلاعات میان مدیریت و سهام‌داران ایجاد می‌شود، یکی از مکانیسم‌های کاهش این هزینه را کاهش جریان نقد آزاد در دسترس مدیران عنوان کردند که از طریق پرداخت سود تقسیمی حاصل می‌رود. سود تقسیمی هزینه نمایندگی را به وسیله توزیع جریان نقد آزاد که در پروژه های بی‌ثمر توسط مدیریت سرمایه‌گذاری می‌رود، کاهش می‌دهد. ‌بنابرین‏، بر اساس تئوری نمایندگی، اغلب انتظار می‌رود که مدیران، فعالیت‌هایی را انجام دهند که برای سهام‌داران پرهزینه باشد و حتی قراردادهای بین مدیران و شرکت‌ها نیز نمی­تواند مانع از فعالیت‌های فرصت‌طلبانه مدیران شود؛ ‌بنابرین‏، سهام‌داران فاقد قدرت کنترل، نیازمند ساختاری برای نظارت هستند. حاکمیت شرکتی، ابزاری برای ایجاد توازن بین سهام‌داران و مدیریت است و سبب کاهش مشکلات نمایندگی می‌رود و این احتمال که مدیران، سیاست تقسیم سود کمتر از حد مطلوب را در پیش گیرند، کم می‌کند (فخاری و یوسفعلی تبار، ۱۳۸۹، ۷۰).

به عقیده گراسمن و هارت (۱۹۸۰) و جنسن (۱۹۸۶) سیاست تقسیم سود تضاد نمایندگی را با کاهش جریان نقدی آزاد در دسترس مدیران کاهش می‌دهد؛ زیرا مدیران حتماً به نفع سهام‌داران عمل نمی­کنند. اگر مدیران مقدار سود تقسیمی را افزایش دهند؛ مقدار جریان نقد آزاد کاهش می‌یابد. ‌بنابرین‏، مشکل جریان نقد آزاد کاهش می‌یابد. همچنین، پرداخت سود سهام، به کنترل مشکل نمایندگی کمک می‌کند. پرداخت سود به سهام‌داران، منابع تحت کنترل مدیران و بالطبع قدرت مدیر را کاهش می‌دهد ؛ همچنین احتمال نظارت بازار سرمایه را بر شرکت افزایش می‌دهد؛ زیرا با پرداخت سود تقسیمی، احتمال انتشار سهام جدید شرکت افزایش می‌یابد و این مسئله باعث بررسی شرکت توسط بانک‌های سرمایه‌گذار، بورس اوراق بهادار و عرضه‌کنندگان سرمایه می‌رود.

نظارت دقیق شرکت به وسیله بازارهای سرمایه به کم کردن رفتار فرصت‌طلبانه مدیران و درنهایت هزینه نمایندگی کمک می‌کند ؛ ‌بنابرین‏، سود تقسیمی به کاهش نابرابری اطلاعاتی و تضاد نمایندگی بین مدیران و سرمایه ­گذاران کمک کرده و اگر سیستم حاکمیت شرکتی خوب عمل کند، مشکلات اطلاعاتی و نظارتی کمتری وجود خواهد داشت. بر مبنای مدل نمایندگی دو فرضیه در توجیه رفتار سود تقسیمی در ادبیات مالی ارائه شده است: ۱٫ فرضیه نتیجه ۲٫ فرضیه جایگزینی.

فرضیه نتیجه مبتنی بر فرضیه جریان نقد آزاد است. بر مبنای فرضیه جریان نقد آزاد، مدیران فرصت‌طلب، از وجوه آزاد به منظور سرمایه ­گذاری در پروژه­ ها و اموری که باعث افزایش پرستیژ و ابهت و شهرت آن‌ ها می‌رود، به نفع خود استفاده می‌کنند (میتون، ۲۰۰۴، ۴۲۰). فرضیه نتیجه، بیان می‌کند تقسیم سود نتیجه کیفیت حاکمیت شرکتی است. در واقع شرکت­هایی که حقوق سهام‌داران در آن رعایت نمی‌شود، دچار مدیریت‌های فرصت‌طلب می‌شوند؛ زیرا مدیران دارای قدرت گسترده‌ای بوده و با نظارت بسیار کمی از طرف صاحبان سهام مواجه می‌شوند. در این صورت، مدیران سعی ‌می‌کنند که پول نقد را به‌جای توزیع بین سهام‌داران درون شرکت نگه­دارند؛ ‌بنابرین‏، پرداخت سود کمتر، نتیجه حاکمیت ضعیف‌تر است؛ اما اگر سهام‌داران قدرت کافی داشته باشند، می‌توانند بر سود تقسیمی اثر بگذارند (بنیامین و کاتلین، ۲۰۰۸، ۱۴۸).

فرضیه دیگر در توجیه توزیع سود، فرضیه جایگزینی است. بر اساس این نظریه توزیع سود، جایگزین حقوق صاحبان سهام می‌رود؛ یعنی شرکت‌های با حاکمیت ضعیف‌تر، سود تقسیمی بیشتری می­پردازند تا جانشینی برای مدیریت ضعیف آن‌ ها باشد. این مبحث به‌ خصوص روی نیاز شرکت برای تأمین مالی از طریق بازارهای سرمایه­ای بیرونی تمرکز می‌کند. شرکت‌ها برای تأمین مالی خارجی، باید دارای اعتبار قابل قبولی باشند و یک‌راه برای ایجاد چنین اعتباری پرداخت سود سهام است. رفتار خوب با سهام‌داران برای شرکت‌هایی که حقوق سهام‌داران در آن ضعیف است، باعث اعتبار شرکت می‌رود. ‌بنابرین‏، پرداخت سود سهام، بزرگ‌ترین دستاورد اعتباری برای این‌گونه شرکت‌ها است. البته اگر شرکت‌ها دارای ساختار حاکمیت قوی باشند، نیاز به مکانیسم اعتباری و همچنین پرداخت سود سهام توسط آن‌ ها کمتر می‌رود (فخاری و یوسفعلی تبار، ۱۳۸۹).

۲-۲-۴-۵-ساز و کارهای کنترل هزینه نمایندگی (ساز و کارهای کنترل مدیر)

حاکمیت شرکتی ساختاری را فراهم می­ کند که از طریق آن اهداف شرکت تنظیم می‌رود و روش‌های دستیابی به آن اهداف و نظارت بر عملکرد تعیین می­گردد. در واقع حاکمیت شرکتی روابط بین مدیران، سهام‌داران و سایر ذینفعان را تبیین می­ کند. پایه­ های آغازین حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کادبری^[۳۰] در انگلستان و گزارش دی^[۳۱] در کانادا و مقررات هیئت‌مدیره در جنرال موتورز آمریکا شکل گرفت که بیشتر به موضوع راهبری شرکت‌ها و حقوق سهام‌داران متمرکز بود و بعدها با طرح موضوعات و پدید آمدن مشکلات ناشی از فعالیت نادرست شرکت‌های بزرگ با توجه جدی به حقوق تمام ذینفعان و سایر مسائل مربوط به جامعه تکامل پیدا کرد. پیامد حاصل از به‌کارگیری حاکمیت شرکتی بهبود کارایی و افزایش اثربخشی شرکت‌هاست (رهبری خرازی،۱۳۸۳).

به دلیل مشکلات نمایندگی ممکن است مدیران شرکت‌ها از منابع شرکت در جهت افزایش ثروت سهام‌داران استفاده نکنند و در راستای پیشبرد اهداف و منافع شخصی خود این منابع را به کار گیرند. برای این منظور ابزارها و سازوکارهای مختلفی مورداستفاده قرارگرفته است که هیچ‌کدام نتوانسته است به طور مؤثر از به وجود آمدن این مشکل جلوگیری نماید. امروزه محققان بهترین راه‌حل این مشکل را در بهبود حاکمیت شرکتی می­دانند. حاکمیت شرکتی شامل سازوکارهایی است که می ­تواند از سوءاستفاده مدیران در جهت دنبال کردن منافع شخصی خود جلوگیری نموده و موجب بهبود عملکرد شرکت‌ها شوند. به‌طورکلی، اصول حاکمیت شرکتی چارچوبی را برای هدایت مؤثر و کارآمد بنگاه‌های اقتصادی در جهت حداکثر سازی ثروت سهام‌داران ایجاد می­ کند.

مبحث هفتم-منظور از قانون حاکم

منظور از قانون حاکم، نظام حقوقی است که قرارداد در چارچوب آن به وجود می‌آید و اعتبار و نفوذ قرارداد برگرفته از آن است و الفاظ و عبارات قرارداد به موجب آن تفسیر،و اجرای حقوق و ایفای تعهداتی که محتوای توافق نامه را تشکیل می‌دهد، بر اساس آن صورت می‌گیرد. از سوی دیگر، موضوعاتی نظیر آثار و احکام و التزامات و مسئولیت های قرارداد ‌در مورد عدم انجام تعهد، مشمول آن بوده و در موارد اجمال و ابهام قرارداد سکوت طرفین قرارداد، جانشین ارادۀ متعاقدین شده و مکمل مقررات قرارداد می شود. به عبارت دیگر، هدف قانون حاکم، تعیین قواعد حقوقی ناظر بر حل وفصل دعواست.^[۲۰]این قانون یا توسط طرفین انتخاب می شود یا به موجب قواعد حل تعارض توسط دادگاه ها و یا هر قانونی که در اوضاع و احوال هر پرونده توسط داوران بین‌المللی مناسب تشخیص داده می شود.

مبحث هشتم-مفهوم قرارداد الکترونیکی

هر قرارداد متشکل از دو جزء است: ایجاب و قبول. برخلاف نظر برخی اصولاً انعقاد قرارداد در محیط الکترونیکی از لحاظ ماهیت تفاوت چندانی با انعقاد قرارداد سنتی ندارد و چنین قراردادی مفاهیم سنتی قواعد عمومی قراردادها را به چالش نکشیده است. ‌بنابرین‏ میتوان قرارداد الکترونیکی را چنین تعریف کرد: توافق دو یا چند اراده در قالب ایجاب و قبول در محیط الکترونیکی. نکتۀ قابل ذکر اینکه هر گاه قرارداد به شکل سنتی منعقد شود، حتی اگر اجرای آن نیز در فضای سایبر به وقوع بپیوندد، نباید آن را الکترونیکی دانست. پس اگر توافق اراد ه ها حضوری و اجرای قرارداد در محیط اینترنت صورت گیرد، چنین قراردادی را نمی توان الکترونیکی نامید.

برای انعقاد هر قراردادی لازم است طرفین آن قرارداد، قصد و اراده‎ی ایجاد قرارداد را داشته باشند. علاوه براین لازم است این قصد و اراده بیان شود تا معلوم گردد که شخص قصد انعقاد معامله را دارد. قصد و اراده‎ای که برای انعقاد قرارداد اعلام و ابراز شده است را اراده‎ی ظاهری یا اراده‎ی خارجی یا اعلام اراده می‎نامند. چیزی که نشانگر قصد و اراده‎ی طرفین قرارداد است ایجاب و قبول نامیده می‎شود. ‌بنابرین‏ هر قراردادی با ایجاب و قبول منعقد می‎شود. ^[۲۱]

مبحث نهم-تعریف تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک انجام کلیه فعالیت‌های تجاری با بهره گرفتن از شبکه های ارتباطی کامپیوتری، به ویژه اینترنت است. تجارت الکترونیک، نوعی، تجارت بدون کاغذ است. به وسیله تجارت الکترونیک تبادل اطلاعات خرید و فروش و اطلاعات لازم برای حمل و نقل کالاها، با زحمت کمتر و مبادلات بانکی با شتاب بیشتر انجام خواهد شد. شرکت‌ها برای ارتباط با یکدیگر،محدودیتهای فعلی را نخواهند داشت و ارتباط آن ها با یکدیگر ساده تر و سریع تر صورت می‌پذیرد. ارتباط فروشندگان با مشتریان نیز می‌تواند به صورت یک به یک با هر مشتری باشد. به عبارت دیگر، تجارت الکترونیک نامی عمومی برای گستره‌ای از نرم افزارها و سیستم‌ها است که خدماتی مانند جستجوی اطلاعات، مدیریت تبادلات، بررسی وضعیت اعتبار، اعطای اعتبار، پرداخت به صورت روی خط، گزارش گیری و مدیریت حساب‌ها را در اینترنت به عهده می‌گیرند. این سیستم‌ها زیربنای اساسی فعالیت‌های مبتنی بر اینترنت را فراهم می‌آورند. هدف از به کارگیری تجارت الکترونیک، ارائه روشی جدید در انجام امور بازرگانی می‌باشد. به واسطه این روش، تاجران قادرند که محصولات و خدمات خود را به شکل تمام وقت و به تمام خریداران در سرتاسر جهان – مستقل از مرزهای جغرافیایی و ‌ملیت‌ها -عرضه کنند.بسیاری از مردم، تجارت الکترونیک را منحصر به خرید و فروش از طریق شبکه اینترنت می‌دانند، در حالی که این امر فقط بخش کوچکی از تجارت الکترونیک را تشکیل می‌دهد و این مفهوم اکنون گستره وسیعی از جنبه‌های مختلف تجاری و اقتصادی را دربرگرفته‌است. به سادگی می‌توان هر گونه فعالیت تجاری و مالی بین مؤسسات و افراد مختلف را در حیطه تجارت الکترونیک گنجاند.تجارت الکترونیک روش دیگری برای تبادلات الکترونیکی اطلاعات و انجام مبادلات تجاری است که یک پل الکترونیکی را بین مراکز تجاری ایجاد کرده‌است. تجارت الکترونیک با حجم کمتری از اطلاعات که لزوماً در قالب یکسانی نبوده و بین مردم عادی رد و بدل می‌شود، سر و کار دارد. تجارت الکترونیک در ابتدای پیدایش خود، چیزی بیش از یک اطلاع رسانی ساده تجاری نبود و هرکس می‌توانست محصولات خود را با بهره گرفتن از صفحات وب بر روی اینترنت تبلیغ نماید. آمار منتشره از ۵۰۰ شرکت نشان می‌دهد که حدود ۳۴ درصد از آن ها در سال ۱۹۹۵ و حدود ۸۰ درصد در سال ۱۹۹۶ از روش فوق برای تبلیغ محصولات خود استفاده کرده‌اند.تا پایان سال ۲۰۰۱ بیش از ۲۲۰ بیلیون دلار معاملات مالی توسط صدها سایت تجاری بر روی ااینترنت انجام پذیرفت.^[۲۲]

فصل دوم

ادبیات پژوهش

۲-۱ مقدمه

در این فصل ابتدا به بررسی مفاهیم و تاریخچه مربوط به متغیرهای تحقیق یعنی گردشگری و موسیقی پرداخته می شود. در انتهای این فصل نیز به بررسی و مرور پیشینه پژوهش های انجام در رابطه با گردشگری و موسیقی پرداخته می شود.

۲-۲ گردشگری

۲-۲-۱ تعریف گردشگری

واژه گردشگری نخستین بار در سال ۱۸۱۱ در مجله انگلیسی به نام اسپورتینگ ماگازین آمد. در آن زمان این لغت به معنای مسافرتبه منظور تماشای آثار تاریخی و بازدید از مناظر طبیعی برای کسب لذت به کار می‌رفت(محلاتی، ۱۳۸۰). ریشه این واژه از اصطلاح Tornus یونانی و لاتین گرفته شده، که یکی از معانی آن گردش کردن و یا گشتن است و با پسوند Ism به صورت اسم مصدر Tourism یا گردشگری درآمده است(رهنمایی، ۱۳۷۸).

واژه توریست به کسی اطلاق می شود که صرف نظر از کنجکاوی به قصد تفنن و تفریح سفر می‌کند(اونیل^[۵]، ۲۰۰۲). بورکارت و مدلیک(۱۹۸۱) گردشگری را سفری کوتاه معرفی می‌کنند که در آن گردشگربرای سیر و سیاحت به منطقه ای خارج از محل سکونت و کار خود می رود(کاظمی، ۱۳۸۵).

صنعت گردشگری صنعتی است چند کاره در دهه های اخیر به عنوان یک منبع برای توسعه پایدار مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است اثرات اقتصادی گردشگری در دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است که از جمله این اثرات می توان به کسب درآمد ارزی، افزایش درآمد ملی جامعه میزبان، افزایش درآمد دولت، افزایش سرمایه گذاری، توزیع مجدد ثروتهای بین‌المللی، افزایش اشتغال نیروی کار، توسعه صنایع دستی و کالاهای محلی را نام برد(یوسفی پور، ۱۳۷۹).

گردشگری به طور کلی به علت خصلت بین رشته‌ای خود قابلیت نگرش‌های متفاوت را دارا می‌باشد، که خود سبب ارائه تعاریف بسیاری از آن گردیده است. در تعاریف اولیه بیشتر بر بعد فاصله تأکید گردیده و گردشگران بر مبنای فاصله‌ای که از محل مسکونی داشتند، طبقه‌بندی می‌شدند. به گونه‌ای که کمیسیون ملی گردشگری آمریکا (۱۹۷۳) در تعریف گردشگری داخلی فاصله پنجاه مایل را در نظر گرفته که دربر گیرنده تمامی سفرها به جز سفر برای کار می‌شد. گارتنر^[۶](۱۹۹۶)، تعاریف فاصله‌ای صرف نظر از خطا و اشتباهات، تنها ‌به این دلیل که کمیتی اقتصادی و آماری را برای پدیده گردشگری آماده می‌کند، مورد قبول واقع گردید. در حالی که این تعاریف فاصله‌ای به تنهایی نمی‌توانست گردشگری را به خوبی توصیف کند. آن ها تنها بر جنبه تقاضا تأکید داشتند و عرضه و همچنین اثرات ناشی از گردشگری را نادیده می‌گیرند. از این رو گردشگری به تعاریف دیگری احتیاج پیدا می‌کند. بر این مبنا تعاریف دیگری ارائه می‌گردد که هر یک از آن ها در ابعاد مختلف، گردشگری را توصیف می‌کنند. در بعد جغرافیایی گردشگری زمانی از فعالیت‌گذران اوقات فراغت یا تفریح که مستلزم غیب شبانه از مکان مسکونی عادی است تعریف می‌شود. از بعد اجتماعی نیز تعریف گردشگری، فصل مشترک بین زندگی عادی ساکنان بومی و زندگی غیرعادی گردشگران را دربر می‌گیرد. این دو تعریف خود نشان تمایز مابین تعاریف مختلف از گردشگری است. که هر یک بر گرفته از آیتم‌های مورد نظر در مطالعات گردشگری می‌باشند(جواهرزاده، ۱۳۹۰).

بعضی از تعاریف نیز سعی نمودند هم پوشی عوامل مختلف را در توصیف گردشگر در نظر گیرند. به گونه‌ای که کولتمن در تعریف خود بعد فاصله و جنبه‌های اقتصادی را مدنظر دارد. او گردشگری را مسافرتی کوتاه‌مدت که از نقطه‌ای شروع و در نهایت به همان نقطه باز می‌گردد و در طول مسافرت بر اساس یک برنامه و سفر خاص، از مکان‌ها و جاهای متعدد دیدار می‌شود و مبالغ زیادی ارزی که گردشگران خرج می‌کنند، عاید کشور میزبان می‌گردد، تعریف نموده است. همچنین در تلاشی دیگر با در نظر گرفتن بعد تجربه و انتخاب آگاهانه و از روی اختیار، گردشگری مسافرتی داوطلبانه و موقتی که به علت بهره‌گیری از چشم‌اندازهای تازه و تجربیات جدید در یک سفر نسبتا طولانی شکل می‌گیرد، تعریف شده است.با این وجود، تعاریف گردشگری تا هنگامی که در چارچوب یک نگرش کل‌نگر قرار نگرفته، توانایی توصیف تمامی ابعاد این پدیده بین رشته‌ای را نداشتند. تعاریف خارج از نگرش کل‌نگر، تنها سعی در توصیف گردشگر کیست؟ داشته، که بتوان از این طریق یک چارچوب کمیت‌گرا را برای گردشگری و توجیه نگرش پوزیتیویستی با آن فراهم آورد. در حالی که این تعاریف از پرداختن به ماهیت گردشگری در یک ساختار شکنی و آنگاه تجدید ساختار آن باز ماندند. در این بین تقسیم‌بندی مسافران نیز نادیده گرفته شد و گردشگر زمینه اطلاقی پیدا نکرد. اما با رشد نگرش‌های کل‌نگر در وهله اول تقسیم‌بندی مسافران نیز جلوه‌ای عملی یافت. همراه با تقسیم‌بندی مسافرت‌ها نگرش کل‌نگر در چارچوب مطالعات سیستماتیک، همه اجزای گردشگری، کارکردها و ساختارهایش در ارتباط با هم و شیوه های که تحت تأثیر قرار داده یا تحت تأثیر قرار می‌گیرد و اشکال و عوامل مرتبط با آن مورد مطالعه قرار گرفت. گردشگری در این چارچوب اینگونه تعریف می شود:‌ گردشگری مجموع پدیده‌ها و ارتباط‌های ناشی از کنش متقابل میان گردشگران، سرمایه، دولت‌های میزبان، جوامع میزبان، دانشگاه ها ی جامعه و سازمان‌های غیردولتی، در فرایند جذب، حمل‌ونقل،‌پذیرایی و کنترل این گردشگران و دیگر بازدیدکنندگان می‌باشد(جواهرزاده، ۱۳۹۰).

کمیسیون ملی گردشگری امریکا (۱۹۷۳) در تعریف گردشگری داخلی فاصله پنجاه مایل را درنظر گرفته که در برگیرنده تمامی سفرها به جز سفر برای کار می شد(گاردنر^[۷]،۱۹۹۶).

کولتمن گردشگری را مسافرتی کوتاه که از نقطه ای شروع و در نهایت به همان نقطه بازمی گردد و در طول مسافرت ‌بر اساس یک برنامه و سفر خاص از مکان ها و جاهای متعدد دیدار می شود و مبالغ زیادی ارز که گردشگران عاید کشور میزبان می‌کنند،تعریف نموده است (کولتمن^[۸]، ۱۹۹۵)

از بعد اجتماعی نیزگردشگری فصلی بین زندگی عادی ساکنان بومی و زندگی غیرعادی گردشگران را در برمی گیرد (بارنارد^[۹]، ۱۹۹۶). در این تعریف به وجه اجتماعی و نیز نوع زندگی اقوام مختلف، اشاره شده است.

از منظر جغرافیائی،گردشگری زمانی از فعالیت گذران اوقات فراغت یا تفریح که مستلزم غیبت شبانه از مکان مسکونی عادی است تعریف می شود (اسکینر^[۱۰]، ۱۹۹۹).

از دیگر تعاریف گردشگری می توان به تعاریف فنی اشاره کرد که توسط سازمان جهانی گردشگری (WTO) ارائه گردیده است. این تعاریف ‌بر اساس ‌تمایز قائل شدن در رویکرد به مکان بازدید‌تقسیم بندی را پیرامون گردشگری در ابعاد مختلف انجام داده‌اند،‌که به صورت زیر می‌باشد(WTO، ۱۹۹۳):