برخی از حقوق ‌دانان بر این اعتقادند ^[۱۲۸] عقد مضاربه دو جهت وجود دارد: یکى اذن مالک به عامل در کار کردن با سرمایه او، و دیگرى التزام مالک به تقسیم سود. مضاربه از جهت نخست از عقود اذنى است؛ لیکن از جهت دوم از عقود عهدى خواهد بود که در آن ها التزام وجود دارد.

۲-۳-۱-۵- عقد شرکت :

یکی دیگر از مصادیق عقود اذنی عقد شرکت می‌باشد .^[۱۲۹] در فقه امامیه شرکت را به دونوع شرکت اذنی ومعاوضی تقسیم کرده‌اند شرکت اذنی از عقود جایز طرفینی محسوب می شود که با فسخ هرکدام از هردو طرف ، عقد نیز منفسخ می شود . اما شرکت معاوضی ، عقد لازم است و تنها با اتمام مدت شرکت یا تقابل و یا بافسخ ذوالخیار ، منفسخ می شود . از احکام شرکت معاوضی آن است که اگر برای آن اجل وزمانی قرار دادیم ، لازم می شود اما در عقد شرکت اذنی ، حتی با تعیین زمان ،لازم نمی شود ‌و هر کدام از طرفین می‌توانند قبل از پایان مدت رجوع کنند .

در نظام حقوقی شرکت به دونوع مورد بحث است :

الف)شرکت تجاری : شامل هفت قسم می شود ، شرکت سهامی عام وخاص ، شرکت با مسئولیت محدود ،شرکت تضامنی ،شرکت مختلط سهامی ، شرکت نسبی ، شرکت تعاونی تولید ومصرف .این نوع از شرکت ، از زمره قانون مدنی خارج است و در قانون تجارت مورد بحث وبرسی واقع می شود .

ب) شرکت های غیر تجاری : دارای سه شکل متفاوت است که طبیعت آن ها (اشاعه در مالکیت ) می‌باشد . این سه شکل عبارتند از :

۱- امتزاج اموال چند نفر دیگر با یکدیگر (امتزاج اختیاری یا قهری )

۲- خرید یا دریافت یک مال توسط چند نفر به صورت بیع ،هبه یا دستمزد

۳- انعقاد عقد مشارکت میان چند نفر تحت عنوان شرکت مدنی ^[۱۳۰]

عقد شرکت بر اساس ماده ۵۷۸ق م ^[۱۳۱] از عقود جایز محسوب می‌شوند .

نکته قابل توجه آن است که شرکت ، در رجوع از اذن به اعتبار خود باقی است ،اما در صورت تقسیم مال مشترک توسط تمام شرکا ، شرکت منحل می شود .^[۱۳۲]

برابر ماده ۵۷۶ قانون مدنی شریکان می‌توانند بدون اینکه مانعی در راه داشته باشند مال مشترک را به دلخواه اداره کنند . شریک ماذون از لحاظ سمتی که در اداره مال مشترک می‌یابد در حکم وکیل سایرین است ‌بنابرین‏ باید حدود اذن را رعایت نماید و در اجرای نیابت خود غبطه شریکان دیگر را در نظر داشته باشد . از جهت سلطه ای که چنین شریکی بر مال مشترک پیدا می‌کند ، وضع او مانند امین است و احکام مستودع درباره او اجرا می شود چنان که در ماده ۵۸۴ قانون مدنی در این باره اعلام می‌کند : شریکی که مال الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی شود مگر در صورت تعدی ‌و تفریط ، همچنین نظر به وحدت ملاک ماده مذبور شخص ثالثی که شرکا اداره امور شرکت را به او واگذار نموده اند در حکم امین می‌باشد ^[۱۳۳] . در کتب فقهی نیز به صراحت به امین بودن شریک ماذون اشاره دارد که به مواردی چند از آن اشاره می‌کنیم :

شریک امین است و جز در صورت تعدی ضامن نیست ^[۱۳۴]

در صورتی که شریک آنچه در دست دارد تلف نماید ضامن نیست مگر اینکه در حفظ آن تعدی ‌و تفریط نماید ^[۱۳۵].

در قانون مدنی مصر نیز برابر ماده ۵۰۵ عقد شرکت عقدی است که به موجب آن ،دو یا چند شخص ،متعهد می‌شوند با هم در یک طرح مالی ،با تامین حصه ای از مال یا کار ،با هدف تقسیم منافع یا زیان حاصل از این کار ،سهیم شوند . لذا اولا طبق تعریف فوق عقد شرکت یک عقد عهدی و لازم طرفینی است .ثانیاً، همان‌ طور که یکی از آثار عقد شرکت درقانون مدنی ایران طبق ماده ۵۴۸ امین بودن شریک است وید او امانی محسوب می شود در حقوق مصر نیز برابر ماده ۵۲۱ قانون مدنی امانت از آثار عقد شرکت می‌باشد و شریک ضامن نیست مگر در صورت تعدی ‌و تفریط .

آثار مشترک به اعتبار مقتضای ذات

طرح بحث :

از آنجایی که مقتضای عقد دو نوع است لذا در این فصل به بررسی آثار مشترک عقود اذنی به اعتبار اقتضای ذات می پردازیم .در ابتدا تعریفی از مقتضای ذات عقد ارائه وسپس به توضیحی مختصر در خصوص بخش های این فصل پرداخته می شود .

واما مقتضای ذات عقد عبارت است از هر امری که عقد بدون آن منعقد نمی شود وتحقق ماهیت منوط به وجود آن است به گونه ای که اگر این مقتضا منتفی شود عقد منتفی است ، پس مقتضای عقد یعنی آنچه که عقد مستوجب و مستلزم آن است و دلالت بر آن دارد. به طور خلاصه می توان گفت مقتضای عقد یعنی آنچه که عقد برای پیدایش آن منعقد می‌گردد و می‌توان آن را مقصود اصلی و اساسی از عقد دانست ، یا می‌توان گفت آثاری است که عقد منشأ آن ها‌ است و بدون تصریح دلالت بر آن ها دارد.

حال با توجه به تعاریف ارائه شده عقود اذنی را که دارای آثار ذاتی و عرضی است در دو فصل سوم وچهارم مورد بررسی قرار می‌دهیم .

در این فصل به بررسی آثار ذاتی عقود اذنی که اذن، نیابت و امانت اثر بارز آن ها بوده واین سه اثر در آن ها جمع شده میپردازیم . حال نظر به اینکه اذن اثر مستقیم ‌و مشترک در سه عقد ودیعه ،وکالت ،عاریه می‌باشد و در عقود مذکور جز ماهیت عقد است بدوا به بررسی آن پرداخته ، سپس به بررسی اثر ذاتی امانت در عقد ودیعه و ضمان درصورت تعدی ‌و تفریط پرداخته ونهایتا به توضیح در خصوص اثر نیابت در عقد وکالت که از آثار ذاتی این عقد است میپردازیم . لیکن در خصوص عقودی مانند مضاربه و شرکت که از عقود اذنی هستند توضیحی در فصل سوم وچهارم ارائه نگردیده چراکه غایت این تحقیق آثار مشترک عقود اذنی است ،لیکن کلیه این آثار در عقود فوق الذکر جمع نگردیده، از طرفی وصف اتحاد وشرکت به نحوی در آن ها غلبه دارد که به نظر می بایست در زمره مشارکتها در آید. لذا صرفا به بررسی عقود مضاربه وشرکت در باب مصادیق عقود اذنی در فصل سابق پرداخته شد.

۳-۱ – اذن

۳-۱-۱- مفهوم اذن

قبل از بیان مطالب در خصوص اثر اذن در عقود اذنی لازم است آشنائی مختصری با اذن ومفهوم آن پیدا کرده تا شناخت اثر مشترک اذن در عقود اذنی تسهیل گردد ، لذا بدوا به بررسی مفهوم اذن از نظر لغوی واصطلاحی خواهیم پرداخت و سپس اقوال ‌و تعاریف مختلف را،از نظر لغویون ،حقوق ‌دانان،‌وفق‌ها بیان می نماییم .

۳-۱-۱-۱- اذن در لغت

در فرهنگ لغوی فارسی وعربی اذن در معانی گوناگونی به کار رفته که به ترتیب بیان می شود . در فرهنگ فارسی معین ذیل عبارت اذن می خوانیم :

((اذن یعنی دستوری دادن ،بار دادن ، رخصت واجازه تصرف و آزادی عمل و رفع محرومیتی است برای کسی که شرعا ممنوع از تصرف و محروم از آزادی عمل بوده است .^[۱۳۶]

در فرهنگ نفیسی چنین آمده است :

((اذن ماخوذی از تازی به معنای رخصت واجازه و اذن دادن یعنی دستوری دادن ))^[۱۳۷]

اذن درلغت به معنای اجازه ،رخصت ،اباحه ‌و دستور آمده است ^[۱۳۸]

اما مسأله مورد نظر ما حوادثی است که علی‌رغم غیرقابل پیش‌بینی و خارج از اراده طرفین بودن و… امکان اجرای قرارداد را از بین نبرده و تنها انجام تعهدات را دشوارتر می‌سازد به نحوی که حداقل یکی از طرفین دارای مسئولیت به مراتب سنگینتر از آنچه در هنگام قرارداد مدنظر داشته می‌گردد و نتیجتاً متضرر و مغبون این قرارداد تلقی می‌گردد.‌بنابرین‏ آنچه در حقوق ایران به دنبال آن هستیم تدقیق در این باره است که آیا در صورت تغییر شرایط حاکم بر قراردادهایی که اجرای آن مستلزم صرف مدت زمانی است و بر هم خوردن تعادل اقتصادی میان طرفین راه چاره‌ای اندیشیده‌ شده است؟

آنچه که در غالب کتب حقوقی مطرح گردیده آن است که تمایل بیشتر در حقوق ایران نسبت به پایبندی به اصل لزوم قراردادها می‌باشد به گونه‌ای که به استناد دلایلی مانند بر هم خوردن تعدیل اقتصادی نمی‌توان قرارداد لازم‌الاجرا میان طرفین را تغییر داده و اقدام به تعدیل آن نمود و یا اینکه متعهد را از انجام تعهداتش معاف دانست. همان‌ طور که گفته شد تنها استثنا پذیرفته شده قوه قاهره می‌باشد که از آن در قانون به صراحت نام برده شده است.

با این حال در قانون کشور خود شاهد مواردی هستیم که از تعدیل و بازنگری در قرارداد به علت بر هم خوردن تعادل اقتصادی در طول اجرای قرارداد سخن به میان آورده که از آن جمله می‌توان قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ اشاره کرد.

این قانون حاکم بر قراردادهای اجاره اماکن تجاری پیش از تصویب قانون سال ۱۳۷۶ می‌باشد و بیانگر این مطلب بود که با پایان یافتن مدت ذکر شده، رابطه استیجاری قطع نمی‌گردید مگر در صورت شرایط خاصی، لذا مستأجر می‌تواند علی رغم عدم تمایل موجر برای سالیان متمادی در محل کسب خود مستقر باشد بدون آنکه دغدغه پایان یافتن مدت اجاره را داشته باشد. مسلماًً چنین رویه‌ای در طول سالها با توجه به افزایش نرخ تورم و اجاره‌بها اماکن تجاری به تعادل قراردادی که طرفین در هنگام انعقاد قرارداد مدنظر ‌داشته‌اند، لطماتی وارد می‌کند.بالفرض گاه دیده شده که مبلغ اجاره بهای ملکی که در حین انعقاد قرارداد اجاره‌ ده هزار تومان بوده پس از گذشتن مدت زمانی بیست ساله بالغ بر سه میلیون تومان و گاه بیشتر گردیده است.

برای جلوگیری از این نابرابریها، قانون اجازه درخواست بازنگری و تعدیل اجاره‌بها را در قراردادهای اجاره مذکور، می‌دهد و می‌گوید: «موجر یا مستأجر می‌تواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی، درخواست تجدید نظر نسبت به میزان اجاره‌بها را بنماید… دادگاه با جلب نظر کارشناس، اجاره‌‌بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد.»

به هر حال همچنان این سوال مطرح است که آیا علاوه بر این موارد که قانون‌گذار به صراحت از تعدیل سخن گفته است، آیا دلایلی وجود دارد که بتوان به تعدیل قضایی و یا قراردادی در شرایطی که شروط خاصی در این باره در قرارداد ذکر نشده، استناد جست؟

شاید برخی با استناد به اصل لزوم قراردادها و همچنین قاعده اقدام معتقد باشند که علی‌رغم تمام تغییرات متعاقب وقوع عقد طرفین بایستی ملزم و پایبند به تعهدات خود باشند. کاملاً مبرهن است که گرچه این پاسخ می‌تواند یک راه حل ساده باشد اما به هیچ وجه قانع کننده و تأمین کننده نیازهای امروزی نمی‌باشد از طرفی اصل لزوم قرارداد در مواردی از جمله وقوع شرایط قوه قاهره با استثنائاتی مواجه است از طرف دیگر قاعده اقدام بیان می‌کند هیچکس نمی‌تواند ضرری را که به واسطه اقدام خود برده است از دیگری مطالبه نماید و فقها معتقدند که قاعده اقدام مانع از اجرای قاعده لاضرر می‌باشد. به نظر می‌رسد در موضوع متنازع فیه با توجه به ماهیت تغییرات غیر مترقبه‌ای که متعاقب انعقاد قرارداد رخ می‌دهد به گونه‌ای که طرفین توانایی پیش‌بینی آن را نداشته‌اند، نتوان آن ها را مأ‌خوذ به اقدام خود دانست.

از آنجا که یکی از مبانی اصلی حقوق ما فقه می‌باشد اندیشمندان علم حقوق به دنبال راه حلی در میان قواعد فقهی بوده و در این کنکاش به قاعده لاضرر و همچنین قاعده عسر و حرج استناد جسته‌اند. برخی معتقدند که در حقوق اسلامی مبنای پذیرش قوه قاهر یا قوای قاهره برقراری تعادل میان حقوق و تعهداتی است که فرد در ضمن یک قرارداد به دست می‌آورد. ^[۱۹] در خصوص قاعده لاضرر عقیده بر این است که این قاعده گنجایش این را دارد که مواردی را که رویه‌ای نامنتظر تعادل قراردادی را بر هم می‌زند، پوشش دهد چرا که در ‌ناروایی ضرر ناشی از حادثه پیش‌بینی نشده می‌بایست تردید داشت.^[۲۰]

همچنین برخی معتقدند طبق قاعده عسر و حرج می‌توان در این گونه موارد حق فسخ برای متعهد قائل شد. در واقع لزوم قرارداد که حکم حرجی است برداشته می‌شود و قرارداد قابل فسخ خواهد بود.^[۲۱]

البته باید توجه داشت همان‌ طور که مذکور افتاد پذیرش فسخ قرارداد به عنوان تنها راه حل آن چیزی نیست که بتواند پاسخگوی نیازهای دنیای امروز باشد.

در برخی فروع فقهی نیز رگه‌هایی از تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر قراردادها دیده می‌‌شود. برای نمونه برخی فقها حکم به صحت اجاره روستایی در برابر مبلغ معینی در هر سال کرده‌اند، یا اینکه ضمن عقد اجاره شرط شده که هر گاه آفت آسمانی و یا زمینی به ملک مذکور در سال برسد برابر نظر کارشناس به میزان خسارت وارده از آن آفت، ذمه مستأجر در برابر موجر بری می‌باشد. همچنین میرزای قمی در پاسخ ‌به این سؤال که شخصی زمینی را اجاره کرده به مبلغ معینی و آب زمین بسیار کم شده است و نقصان بسیار به مستأجر رسیده است، مسلط به فسخ هست یا خیر؟ می‌گوید: ظاهر ادله و فتاوی علما و صریح جمعی این است که بلی و خلافی در نظر نیست و این مقتضای نفی عسر و حرج است. نکته مهم آن است که در این فرض مسأله اجرای قرارداد ناممکن نشده تا از مصادیق قوه قاهره باشد بلکه تنها باعث شده تا مشقت و نقصان بسیار به مستأجر برسد.^[۲۲] برخی نیز در مخالفت با استناد به دو قاعده مذکور معتقدند که قاعده اقدام مانع از توسل به لاضرر و عسر و حرج می‌گردد.

در حقوق ما عقیده‌ای وجود دارد مبنی بر این است که یکی از طرقی که می‌توان با کمک آن به جبران ضرری که در جریان اجرای قرارداد به دور از انتظار حادث می‌شود، پرداخت عبارت است از گسترش نظریه غبن برای جبران تعادل بر هم خوره و پذیرش نظریه غبن حادث.

با جستجو در مواد قانون مدنی آنچه که برای جلوگیری از ورود ضرر به طرفین قرارداد پیش‌بینی شده خیار غبن می‌باشد. این خیار ناظر بر غبنی است که در هنگام انعقاد قرارداد وجود داشته و طرف مغبون از آن بی‌اطلاع بوده است. از آنجا که خیار غبن از خیارات فوری است چنانچه فرد مغبون خواستار استناد بدان باشد باید به محض اطلاع از وجود غبن فوراً اقدام نماید تا بتواند از حق فسخ خود استفاده کند.

افرادی که الگوی دلبستگی والدینی شان از ناایمن از دوره کودکی به ایمن در دوره نوجوانی تغییر جهت داده است،در مقایسه با آنهایی که در هر دو دوره کودکی و نوجوانی سبک دلبستگی ناایمن داشته اند یا ایمن در دوره کودکی و ناایمن در دوه نوجوانی، پیش آگهی بهتری داشته اند (اسروف، ۱۹۹۹).

استیس، راگان و رندال (۲۰۰۴) دریافته اند که فقدان درک والدین و کنترل روانشناختی آن ها بر دختران نوجوان اغلب با افزایش نشانه های افسردگی و اضطراب و کمرویی و شروع افسردگی اساسی در دوسال آینده مرتبط است. آن ها همچنین دریافته اند که نشانه های افسردگی رفتاری آن ها می‌تواند منجر به کاهش حمایت اجتماعی مثبت از سوی همسالان شود.نوجوانان افسرده در مقایسه با گروه کنترل کمتر با پدرانشان صمیمی هستند و کمتر پاسخ گوی کنترل و مقررات مادرانشان هستند (رستیفو و بوگلز، ۲۰۰۹).

نتایج تحقیق دیگری نشان می‌دهد که کنترل غیرمؤثر مادری ،با اعتماد به نفس پایین و نشانه های کمرویی اضطراب و افسردگی بالا در آن ها مرتبط بوده است (میلر، وارنر، ویکراماراتن و ویسمن، ۱۹۹۹). چندین مطالعه، ارتباط بین توجه و مراقبت والدین، کنترل و افسردگی نوجوانان را مورد بررسی قرار داده‌اند. در یک مطالعه ده ساله بر روی فرزندان والدین افسرده، نومورا، ویکراماراتن، وارنر، مافسون و ویسمن (۲۰۰۲) دریافته اند که کنترل غیرمؤثر والدین افزایش ریسک ابتلا به اختلال افسردگی عمده و اضطراب در فرزندان آن ها را در پی دارد (رستیفو و بوگلز،۲۰۰۹).

هال، واک،اکس و میوس(۲۰۰۸)، طرد والدین و نشانه های افسردگی و خشم نوجوانان را در یک ارزیابی چهارساله مورد بررسی قرار داده‌اند.نتایج تحقیق نشان می‌دهد که طرد والدین،نشانه های افسردگی و کمرویی و اضطراب را در نوجوانان پیش‌بینی می‌کند و نشانه های افسردگی نوجوانان منجر به طرد از جانب والدین می شود.در واقع افسردگی نوجوانان طرد والدین را در پی دارد اما طرد والدین لزوماً منجر به افسردگی نوجوانان نمی شود و فقط رفتار افسرده نوجوانان بر نوع واکنش والدین اثر می‌گذارد.علاوه بر آن طرد والدین، نشانه های کمرویی و خشم در نوجوانان را پیش‌بینی می‌کند (دنیلز و پلامین،۲۰۰۵).

جه، لورنز و کونگر (۱۹۹۴) به بررسی این که آیا محبت و حمایت عاطفی مادران، استرس و نشانه های افسردگی در دختران و پسران را پیش‌بینی می‌کند پرداخته‌اند. نتایج تحقیق نشان داد که میزان گرمی و محبت عاطفی مادران نشانه های افسردگی در دختران را پیش‌بینی می‌کند. علاوه براین آن ها دریافته اند که تفاوت هایی در خط سیر نشانه های افسردگی و اضطراب در دختران و پسران وجود دارد.نشانه های افسردگی در دختران بعد از سن ۱۳ سالگی افزایش می‌یابد در حالی که نشانه های افسردگی در پسران بعد از سن ۱۳ سالگی نسبتا باثبات باقی می ماند.پسران در مقایسه با دختران بیشتر حوادث زندگی پراسترس را قبل از سن ۱۲ سالگی گزارش کرده‌اند،اما بعد از ۱۳ سالگی این الگو معکوس می شود و طبق گزارش دختران افزایش قابل ملاحظه ای در حوادث پراسترس زندگی به خصوص بین ۱۳ تا ۱۵ سالگی رخ می‌دهد (فیلیپس و پیتمن، ۲۰۰۷).

محققان نتیجه گرفته اند که دختران فقط حوادث پراسترس زندگی را در طول دوره نوجوانی تجربه نمی کنند بلکه نسبت به اثر این حوادث در مقایسه با پسران حساس تر و آسیب پذیرتر هستند.این تفاوت های جنسیتی در تجربه حوادث زندگی پراسترس و آسیب پذیری نسبت ‌به این حوادث می‌تواند توجیه کننده این باشد که چرا اثر حمایت مادران برای دختران مهمتر است تا برای پسران (رستیفو و بوگلز، ۲۰۰۹).

ساگرستانو، پیکوف، هولمبک و فندریچ (۲۰۰۳) دریافته اند که گزارش نوجوانان از افزایش تعارض های بین والد-فرزند و کاهش توجه والدین با افزایش نشانه های افسردگی آن ها مرتبط است (وارلا، ۲۰۰۴). چندین مطالعه تحولی فرض کرده‌اند که دشواری بر سر گفت و گو و بحث درباره تثبیت خودمختاری در نوجوانان می‌تواند آسیب پذیری به افسردگی و اضطراب و دیگر اختلالات را در آن ها افزایش دهد (آلن، ۱۹۹۴؛ پاورز و ولش، ۱۹۹۹).

بر طبق الگوی پاورز و ولش،انتقال به دوره نوجوانی منجر به افزایش ابراز خودمختاری در آن ها می شود که خود منجر به افزایش تعارض با والدین و کاهش رفتار منفعل و مطیع در آن ها می‌گردد.خانواده هایی که نمی توانند این میزان تعارض با فرزندانشان را تاب بیاورند، ممکن است نتوانند حمایت لازم برای رشد احساس نیاز به بحث برسر تعارض ها را برای آنان فراهم کنند (پاورز و ولش،۱۹۹۹). شواهد روشنی وجود دارد مبنی بر این که ناسازگاری و اختلافات زناشویی، با مشکلات سازگاری و آسیب شناسی نوجوانان از جمله افسردگی و اضطراب مرتبط است (کامینگز، ۱۹۹۴؛ امری،۱۹۸۲).

گاهی تعارض زناشویی در میان زوج ها بیشترین اثر منفی را بر نوجوان می‌گذارد و نشانه های افسردگی و اضطراب را در آن ها ایجاد می‌کند(کامینگز،۱۹۹۴؛هادسون،۲۰۰۵). در پاسخ به تعارض های والدین و ناسازگاری های بین آن ها،نوجوانان آشفتگی های رفتاری مانند،احساس خشم،غم،کمرویی،احساس گناه،شرم و نگرانی و واکنش های روانشناختی را نشان دادند(کامینگز، ویلسون، ۱۹۹۹). به عبارت دیگر تعارضات زناشویی و روانشناختی نقش بسیار مهمی را در انتقال مشکلات روانشناختی از والدین افسرده به نوجوانان ایفا می‌کند. بدین طریق این تعارضات ممکن است ریسک مشکلات در میان نوجوانان والدین افسرده راافزایش دهد (دانی و کوین،۱۹۹۰).

نومارا (۲۰۰۲) دریافته است که افسردگی والدین، در مقایسه با ریسک فاکتورهای محیط خانوادگی و ناسازگاری زناشویی پیش‌بینی کننده بسیار قوی تری برای افسردگی فرزندان است و این نتایج حاکی از یک ارتباط قوی بین افسردگی والدین و افسردگی فرزندانشان است (رستیفو و بوگلز، ۲۰۰۹). با توجه به اثر منفی تعارضات زناشویی بر فرزندان، وقوع بعضی از این تعارضات در محیط خانوادگی حتمی و ناگزیر است و این تعارضات ممکن است تعدادی از کارکردهای مفید در درون خانواده را مخدوش کند.کارکردهای مفیدی مانند،حل ناسازگاری های درون خانواده و رشد مهارت های حل مسئله که به نوبه خود می‌تواند ناسازگاری های رفتاری در نوجوانان مانند افسردگی،اضطراب و کمرویی را افزایش دهد (کامینگز، ۱۹۹۴؛ کامینگز و ویلسون، ۱۹۹۹).

خصومت لفظی و غیرلفظی بین والدین و تهدید به خشونت فیزیکی،احتمال پاسخ های خصمانه و نشانه های افسردگی در نوجوانان را افزایش می‌دهد؛در حالی که بحث ملایم و آرام بین والدین می‌تواند احتمال پاسخ های خصمانه و نشانه های افسردگی در نوجوانان را کاهش دهد(کامینگز،گوک-موری و پاپ،۲۰۰۴).

صبوری(۱۳۸۶)تحقیقی با عنوان بررسی رابطه هوش هیجانی و خوداثربخشی در میان معلمان مدارس ابتدایی شهرستان گرمسار انجام داده است فرضیه های پژوهش ۱بین هوش هیجانی و خوداثر بخشی مدیران رابطه وجود دارد۲ بین هریک از مؤلفه‌ های هوش هیجانی با خوداثر بخشی معلمان رابطه وجود دارد.جامعه آماری پژوهش شامل ۱۵۰ نفراز معلمان شهرستان گرمسار که به شیوه تصادفی انتخاب شده اند .روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی-همبستگی بوده است.نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی و خوداثر بخشی مدیران رابطه معنادار وجود دارد و همچنین بین هریک از مؤلفه‌ های هوش هیجانی با خوداثر بخشی معلمان رابطه معنادار وجود دارد.

میرزایی (۱۳۸۶) در پژوهشی به بررسی رابطه ی هوش هیجانی وسلامت سازمانی با بهره وری مدیران مدارس متوسطه شهر تهران پرداخته است هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی وسلامت سازمانی مدیران با بهره وری مدیران مدارس متوسطه شهر تهران است جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران ومعلمان مدراس متوسطه شهر تهران ‌در سال‌ ۸۵ بوده است تعداد ۱۵۰ نفر مدیر و ۴۵۰ نفر معلمان به روش تصادفی انتخاب شدند و ابزار استفاده شده مشتمل بر پرسشنامه های سلامت سازمانیOHI ،هوش هیجانی بار- ان وبهره وری محقق ساخته بر اساس مدل اچیو است. نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیری خطی نشان داد که بین هوش هیجانی B=0/238 , P<0/01 و سلامت سازمانی B=0/448,P<0/01 ‌با بهره وری مدیران مدارس رابطه وجوددارد و الگوی ریاضی برای پیش‌بینی بهره وری بر اساس هوش هیجانی وسلامت سازمانی برقرار زیر است.سلامت سازمانی ۰/۴۴۸ + هوش هیجانی ۰/۲۳۸ + ۳۹/۷۹۱= بهره وری

عابدی و دیگران (۱۳۸۲) در پژوهشی با عنوان بررسی اثر بخشی شیوه یادگیری مبتنی بر خود ‌بر هوش هیجانی دانش اموزان دوره راهنمایی شهر اصفهان انجام داده‌اند فرضیه موردنظر در این پژوهش این است که استفاده از شیوه یادگیری مبتنی برخود درافزایش هوش هیجانی دانش آموزان مؤثر است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش اموزان دختر وپسر مقطع راهنمایی شهر اصفهان که تعداد ۶۰ نفر بوده را تشکیل داده‌اند . روش نمونه گیر ی در این پژوهش خوشه ای چندمرحله ای است.ابزار مورداستفاده برای اندازه گیری هوش هیجانی ، مقیاس هوش هیجانی گوپر (۱۹۹۷-۱۹۹۶) بوده است وروش آماری در این پژوهش ، امارتوصیفی واستنباطی ، تحلیل واریانس وکوواریانس بوده است. نتیجه این پژوهش دررابطه ‌با تاثیر معنا دار برنامه یادگیر ی مبتنی برخود ، درافزایش خودکنترلی و هوش هیجانی با نتایج ها وتر (۱۹۸۳) مطابقت دارد که فردمسئول قادربه کنترل عواطف منفی خود( مثل عصبانیت ) می‌باشد ودارای کردار اجتماعی است و یادگیرنده بامشارکت در یادگیری برنامه یادگیری مبتنی بر خود قادر می‌گردد تا فعالانه دریادگیری مشارکت کند.

شماعی زاده ودیگران(۱۳۸۴ ) پژوهشی باعنوان بررسی تاثیر مشاور شغلی بر افزایش خودکارامدی کار ‌آفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان انجام داده‌اند. فرضیه تحقیق : ۱)‌مشاور شغلی به شیوه گروهی ،‌خودکارامدی ‌کارآفرینی دانشجویان را افزایش می‌دهد.۲) بین افزایش خودکارامدی ‌کارآفرینی و جنسبت رابطه وجوددارد.جامعه اماری این پژوهش را کلیه دانشجویان مراجعه کننده به مراکز ‌کارآفرینی دانشگاه اصفهان تشکیل داده است وروش نمونه گیری تصادفی ساده است ابزار مورداستفاده در این پژوهش پرسشنامه خودکارامدی ‌کارآفرینی است .‌از مجموع نتایج به دست امده میتوان استنباط کرد که مشاوره شغلی درافزایش خودکارامدی ‌کارآفرینی دانشجویان مؤثر بوده است.

خلیلی آذر (۱۳۸۶) پژوهشی با عنوان( مقایسه هوش هیجانی دانش اموزان تیز هوش وعادی و رابطه ان با پیشرفت تحصیلی) انجام داده است. فرضیه های۱ )بین هوش هیجانی دانش آموزان تیز هوش وعادی تفاوت معنا داری وجوددارد ۲)‌بین هوش هیجانی دانش آموزان تیز هوش وپیشرفت تحصیلی رابطه معنا داری وجوددارد.۳) بین هوش هیجانی دانش اموزان عادی و پیشرفت تحصیلی رابطه معنا داری وجوددارد.جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانش اموزان دوره پیش دانشگاهی مدارس تیز هوش وعادی شهر تهران است که ‌در سال‌ تحصیلی ۸۵-۸۶ ثبت نام کرده‌اند نمونه پژوهش ۱۲۰ نفر و بر اساس ( جدول کوهن ۱۳۸۶، به نقل از سرمد و همکاران ۱۳۸۰) انتخاب شده اند. نمونه دانش آموزان عادی و تیز هوش ۶۰ نفر به صورت چندمرحله ای ونمونه دانش اموزان عادی به تعداد ۶۰ نفر به صورت تصادفی انتخاب شده است.برای اندازه گیر ی میزان هوش هیجانی ‌از مقیاس بار ان (۱۹۹۷) استفاده شده است. بر اساس یافته های مطالعه حاضر تفاوت معنا داری بین هوش هیجانی دانش اموزان مدارس تیز هوش وعادی مشاهده نشد. ‌بنابرین‏ فرضیه اول این پژوهش تأیید نمی شود یعنی هوش هیجانی دانش اموزان عادی وتیز هوش در پژهش حاضر متفاوت نیستند.۲) این فرضیه هم تاییدنمی شود یعنی بین هوش هیجانی وپیشرفت دانش اموزان تیز هوش رابطه ای وجود ندارد.۳) بر اساس یافته های این پژوهش میزان همبستگی هوشبهر هیجانی وپیشرفت تحصیلی دردانش اموزان

ب- سوابق پژوهش ها در خارج از کشور :

کرایس براون و همکاران ( ۲۰۰۲) در تحقیقی رابطه ی بین تصمیم گیری شغلی خود کارآمدی و هوش هیجانی را مورد بررسی قرار دادند . یافته های تحقیق نشان داد که هوش هیجانی به وسیله همدلی ، سودمند کردن احساسات دستکاری روابط بین فردی و عوامل خود کنترلی به طور مثبت و مستقیم با تصمیم گیری شغلی و خود کارآمدی رابطه دارد. در نهایت این که نقش جنس به عنوان یک متغیر تعدیل کننده در بررسی رابطه هوش هیجانی و متغیرهای شغلی مورد تأیید قرار نگرفت به عبارت دیگر بین مردان و زنان تفاوت معناداری دیده نشد . ( براون و همکاران (۲۰۰۲)به نقل از ایران بخش،۱۳۸۶ )

کریس واتکین ^[۷۵] ( ۲۰۰۰) در زمینه ی هوش هیجانی و پیشرفت شغلی به نتایج زیر دست یافت : کاربرد هوش هیجانی موجب پیشرفت و بهبود فرایند تصمیم گیری می شود . هوش هیجانی تاثیر مستقیمی بر میزان فروش کالا دارد و افراد دارای هوش هیجانی بالا در شغل های نیازمند تخصصی ( فنی ) کارایی بهتری دارند .(به نقل از همان منبع)

سارنی ( ۱۹۹۸ ) در تحقیقی بر روی ۴۰۰ نفر از کارکنان شرکت های مختلف دریافت که : افراد دارای هوش هیجانی بالا از شادابی و نشاط ، سر زندگی و استقلال بیشتری در کار برخوردارند و عملکرد بهتری داشتند به زندگی خوش بین تر بوده و در برابر استرس مقاومت بیشتری دارند.(به نقل از رحمانی،۱۳۸۵)

گفتار اول) سن بلوغ در قوانین موضوعه

حد بلوغ شرعی به مفهوم تکامل عقلی و جسمی توامان در مقررات موضوعه ما تعیین نشده است. متاسفانه مراجع کیفری بر پایه نصاب معین در تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و ‌بر اساس علائم ظاهری، مبادرت به رسیدگی به جرائم اطفال می‌کنند. ملاک و مبنای تشخیص البته همان شناسنامه و تاریخ تولد مندرج در آن است، هرچند در صورت بروز اختلاف و طرح ادعای خلاف توسط والدین، مقام قضایی با جلب نظر کارشناس نسبت به تعیین سن واقعی و بلوغ متهم اقدام می‌کند. از این رو، اصولاً اقدام مراجع قضایی در انطباق «سن بلوغ» مصرح در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ ق.م. با مفهوم «حد بلوغ شرعی» فاقد توجیه قانونی و مبنای حقوقی است، زیرا مبنای احراز سن بلوغ در قانون مدنی، ظهور علائم جسمانی و یا حلول سنی است که علی القاعده اطفال بعد از وصول به آن دارای نشانه های بلوغ جسمانی می‌شوند، در حالی که «حد بلوغ شرعی» متضمن شرایط متفاوت و کامل تر و در نتیجه، مستلزم علائم و نشانه هایی غیر از اوصاف صرف جسمانی است. مطالعه سیر تحول قوانین جزایی نیز حکایت از آن دارد که از قدیم الایام عموماً در مقابل اطفال بزهکار، واکنش جوامع مختلف با نوعی انعطاف و رافت توام بوده است. در قرون اخیر نیز کشورها با احساس مسئولیت بیشتر و با توجه به مطالعات انجام یافته، نظام کیفری اطفال را از بزرگسالان تفکیک کرده، نسبت به آنان تدابیر حمایتی، مراقبتی، اصلاحی و بازپرورانه اتخاذ کرده‌اند. این وضعیت، البته محصول حداقل دو قرن دگردیسی در مقررات جزایی است. در کشور ما نیز این تحول، مظهر تغییرات تاریخی مهمی بوده است؛ در دین زرتشت مجازات بزرگسالان ‌در مورد کودکان کمتر از سن ۱۵سال اعمال نمی شد و برخی نصاب سن رشد جزایی در این دین را تا ۲۰ و ۲۱ سالگی نیز دانسته اند. در نظام اسلامی نیز حد بلوغ شرعی- مترادف بلوغ جسمی و رشد عقلی- مبین سنی است که فرد توانایی پذیرش مسئولیت اجتماعی و حقوقی را دارا باشد. در دوره معاصر، تحت تاثیر تحولات علمی در قوانین، حقوق کیفری اطفال مورد توجه بیشتر واقع شد و به تدریج از سال ۱۳۰۴ با تصویب قانون مجازات جدید سن ۱۸ سالگی به عنوان سن مسئولیت کیفری تعیین و در ضوابط بعدی از جمله قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال ۱۳۳۸ نیز عیناً همان سن مقرر شد. ‌بر اساس قانون اخیر، اطفال کمتر از ۱۸ سال از نوعی عدم مسئولیت مطلق کیفری برخوردار بودند، مگر آنکه بزه ارتکابی قتل و طفل بین ۱۵ تا ۱۸ سال داشت که در این صورت دارای مسئولیت کیفری بود و در معرض مجازات خاص تعدیل شده برای جرم قتل قرار می گرفت. با تصویب قوانین جدید – بدون توجه به نتایج مطالعات علمی- کلیه مقررات سابق ‌در مورد اطفال بزهکار ملغی شد و سن مسئولیت کیفری دختران به ۹ و پسران به ۱۵ تقلیل یافت. به عبارت دیگر، این نصاب برای دختران حدود ۹ و برای پسران قریب ۳ سال عقب کشیده شد.

بند اول) حداقل سن عدم مسئولیت مطلق کیفری

پیش‌بینی حداقل سن مسئولیت کیفری از موضوعات مورد اختلاف در قوانین کشورها محسوب می شود. تعیین این مرز می‌تواند ابعاد ماهوی و شکلی مهمی داشته باشد. مشخص کردن سن خاصی به عنوان سن مسئولیت مطلق کیفری می‌تواند به منزله عدم امکان تعیین تدابیر کیفری و اصولاً عدم امکان دخالت مقامات قضایی در رسیدگی به جرائم ارتکابی اطفال تلقی شود(کاشفی،۱۳۷۹).

در این خصوص برخی کشورها مانند فرانسه با تکیه بر خصیصه درونی برای تشخیص رشد روانی طفل مبادرت به تعیین آستانه سن حداقل کرده‌اند. مبنای تشخیص این سن، ارزیابی قدرت تمییز اطفال مبنی بر «توانایی فهمیدن و خواستن» است که البته امری ضروری محسوب می شود و احراز آن مستلزم جلب نظر کارشناس است. هرچند تمسک به چنین روشی می‌تواند تا حدی از اعمال سلایق فردی قضات بکاهد و ضمن استفاده از کارشناس، کودکان دارای قوه تمییز را مورد حمایت قانونی قرار دهد اما فراموش نکنیم، معیارهای تعیین نصاب مذکور نباید به حدی پایین باشد که اطفال بسیار خردسال به جای آن که توسط نهادهای حمایتی، اداری، بهداشتی، فرهنگی و خانوادگی مورد مراقبت و حمایت قرار گیرند، به وسیله مراجع قضایی تعقیب شوند و آثار زیانبار و منفی چنین دخالتی را تحمل کنند. متاسفانه در شرایط کنونی به دلیل افزایش بزهکاری اطفال و نوجوانان در برخی کشورها نوعی کشش به گسترش رژیم کیفری به اطفال دارای سنین پایین تر و در واقع تقلیل حداقل سن عدم مسئولیت مطلق کیفری و سن مسئولیت مطلق کیفری ایجاد شده است. مدافعان این تفکر معتقدند روش حمایتی و تربیتی گذشته شکست خورده و افکار عمومی نیز تمایل به برخورد جدی تر با اطفال بزهکار از خود نشان می‌دهند. مع الوصف چنان که اشاره شد در سال های اخیر تحت تاثیر آموزه دفاع از اجتماع و تسکین افکار عمومی که به علت افزایش بزهکاری اطفال احساس امنیت کمتری نسبت به گذشته می‌کند سن عدم مسئولیت کیفری و دخالت مرجع قضایی تقلیل یافته است. این در حالی است که کشورهایی همانند چین، فرانسه، الجزایر و… که حداقل سن مذکور را بالاتر از کشورهای دیگر تعیین کرده‌اند، چنان که دیدیم در صورت ارتکاب جرم، امکان مداخله سیستم قضایی را در قانون فراهم کرده، تحت عنوان تدابیر تربیتی، اطفال مرتکب جرم یا مستعد تکرار جرم و دارای حالت خطرناک را کنترل می‌کنند و تحت نظارت و تربیت قرار می‌دهند.