فصل سوم:

روش اجرای تحقیق

۳-۱) مقدمه

مهمترین موضوع علم اقتصاد، تخصیص بهینه منابع و امکانات محدود است. برای این منظور باید کارایی همه سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی به دقت ارزیابی شود. در این میان، سیستم‌های مالی از اهمیت اقتصادی خاصی برخوردار هستند؛ زیرا آن ها می‌توانند از طریق اعطای تسهیلات و شرکت در پروژه های مختلف اقتصادی، شرایط را برای سرمایه‌گذاری آسان نموده و از این طریق در رشد و توسعه اقتصادی کشور مؤثر باشند. اما ارزیابی واحدهای مالی به دلیل خدماتی بودن این واحدها و متنوع بودن خدمات ارائه شده توسط آن ها، از پیچیدگی خاصی برخوردار است که نیازمند دقت بیشتر و استفاده از روش های مناسبتر است (ابراهیمی, شهلا; نمازی, محمد;, ۱۳۸۹).

مجموعه ای از تکنیک‌های مطرح شده در علوم اقتصادی و مدیریت به حوزه ای از ادبیات تحت عنوان «ارزیابی کارایی اطلاعاتی» اختصاص دارند. ارزیابی عملکرد فرآیندی دائمی با معیارهایی جهت کمی‌سازی کارایی و اثربخشی می‌باشد. در راستای تکامل علم اقتصاد، مفهوم کارایی نیز توسعه یافته و اندازه‌گیری آن نیز بر مبنای تئوری‌های مختلفی صورت پذیرفته است. امروزه اهمیت ارزیابی کارایی اطلاعاتی در تمامی حوزه ها بر هیچ فرد و سازمانی پوشیده نیست؛ به طوری که یکی از شروط بقا در دنیای رقابتی، سنجش عملکرد فعلی برای شناخت وضعیت موجود و اتخاذ تصمیمات صحیح و سریع بر اساس نتایج حاصله از این ارزیابی‌هاست. البته واضح است که برای ارزیابی عملکرد باید از روش های علمی و تثبیت شده استفاده نمود تا نتایج حاصله برای اتخاذ تصمیمات و راهکارهای اصلاح و بهبود، قابل اطمینان باشند.

۳ ـ ۲) روش تحقیق

تحقیقات علمی را می‌توان بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز به دو دسته تحقیق آزمایشی و تحقیق توصیفی تقسیم کرد. بیشتر تحقیقات علوم رفتاری در رده تحقیق توصیفی به شمار می‌آیند. در این تحقیق نیز از روش تحقیق توصیفی استفاده شده است. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش­هایی است که هدف آن­ها توصیف شرایط یا پدید­ه­های مورد بررسی است. اجزای تحقیق توصیفی می ­تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری رساندن به فرایند تصمیم ­گیری باشد، تحقیق توصیفی را می‌توان به دسته های زیر تقسیم‌بندی کرد:

الف) تحقیقات پیمایشی

ب) اقدام پژوهی

ج) بررسی موردی

د) تحقیق پس رویدادی

ه) تحقیق همبستگی

در این تحقیق از روش تحقیق همبستگی استفاده شده است.

تحقیق همبستگی:در این نوع تحقیق رابطه بین متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می­گردد. تحقیقات همبستگی را ‌می‌توان بر حسب هدف به سه دسته تقسیم کرد:

۱) مطالعه همبستگی دو متغیری،

۲) تحلیل رگرسیون،

۳) تحلیل ماتریس همبستگی با کواریانس.

همبستگی، درجه اعتبار بین متغیرها را نشان می­دهد. مقدار این کمیت، چگونگی برازش معادله خطی یا ناخطی، که ارتباط بین متغیرها را توجیه می­ کند، نشان می­دهد. هنگامی که همبستگی بین دو متغیر مورد بررسی است، همبستگی را ساده و برای بیش از دو متغیر همبستگی را چندگانه می­نامند. ضریب همبستگی ® شدت رابطه بین دو متغیر را نشان می­دهد که مقدارش از ۱- در خصوص همبستگی منفی کامل تا ۱+ در خصوص همبستگی مثبت کامل می‌باشد. (سکاران, اوما;, ۱۳۹۱)

روش مورد نظر برای انجام این تحقیق یک روش شبه تجربی و با بهره گرفتن از رویکرد پس آزمون (از طریق اطلاعات گذشته) ‌می‌باشد. پژوهش مذکور از حیث هدف کاربردی بوده، و با توجه به روش اجرا در حوزه تحقیقات توصیفی ـ همبستگی ‌می‌باشد. بر اساس روش های به کار رفته در داخل و خارج از کشور در این تحقیق برای بررسی کارایی نیمه قوی بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده مدل تک عاملی و قرار دادن ضریب قیمت به سود به عنوان عامل مؤثر بر بازده هر سهم و صنعت و تعیین همبستگی بین این دو متغیر و انجام محاسبات و مقایسه بازده سهم شرکت‌ها با بازده هر صنعت و به دست آوردن بازده اختصاصی هر سهم و نیز رابطه بین بازده صنعت و بازده بازارضریب همبستگی این متغییرها تعیین می گرددواز طریق آزمون واریانس وبا استفاده از روش پانل دیتا،کارایی بورس اوراق بهادار تهران در سطح نیمه قوی مشخص می‌شود.

۳ ـ ۳) جامعه آماری

جامعه آماری این پژوهش از لحاظ قلمرو مکانی، محدود به شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و از نظر زمانی شامل دوره زمانی ۳ ساله از ابتدای سال ۱۳۸۹ تا پایان سال مالی ۱۳۹۱ است. برای تعیین نمونه مورد مطالعه، شرکت‌هایی از جامعه آماری انتخاب می‌شوند که:

۱٫ پایان سال مالی آن‌ ها ۲۹ اسفندماه باشد.

۲٫ بین سال‌های مورد مطالعه تغییر سال مالی نداشته باشد.

۳٫ جزء بانک‌ها و مؤسسات مالی (شرکت‌های سرمایه‌گذاری، هلدینگ، واسطه‌گری مالی و بانک‌ها و لیزینگ‌ها) نباشند، به جهت اینکه الگوی ضریب قیمت به سود روش مناسبی برای ارزشیابی شرکت‌های سرمایه گذاری و مؤسسات مالی نیست این شرکت ها از جامعه تحقیق کنار گذاشته شده اند. (روشن , سید علیقلی; حسینی, سید حسن; نوایی زند, کامبیز; دریکنده, علی, ۱۳۹۱)

۴٫ اطلاعات مورد نیاز در دسترس باشد، عدم ارائه برخی داده های مورد نیاز برای انجام تحقیق باعث شده است که شرکت هایی که اطلاعات آن ها برای یک یا چند دوره زمانی دردسترس نبودند از جامعه آماری حذف شوند.

۵٫ شرکت‌هایی که در فاصله زمانی تحقیق، زیان‌ده نباشند، با توجه به اینکه وارد کردن داده های شرکت های زیان ده باعث ایجاد پراکندگی زیاد و ایجاد تورش قابل ملاحظه ای ‌در نتایج حاصل می شد، شرکت‌های زیان ده از جامعه آماری منتخب کنار گذاشته شده اند.

۳ ـ ۴) حجم نمونه و روش نمونه‌گیری

محدودیت‌های نمونه‌گیری

تعداد شرکت‌های حذف شده با اعمال محدودیت

تعداد کل شرکت‌های پذیرقته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۴۶۹

پایان سال مالی آن ها ۲۹ اسفندماه باشد.

۱۴

بین سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ تغییر سال مالی نداشته باشد.

۳

شرکت‌های سرمایه‌گذاری، هلدینگ، واسطه‌گری مالی، بانک‌ها، لیزینگها

۴۳

اطلاعات مورد نیاز در دسترس باشد.

۱۰۹

شرکت‌هایی که در فاصله زمانی تحقیق، زیان‌ده نباشند.

۱۷۸

تعداد شرکت‌ها برای تحلیل

۱۲۲

ب – قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی

قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، در سال ۱۳۶۶ و در دوران حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان به تصویب رسیده است. از فرمان صادر شده ۱۵۳ مورخ ۱۰/۵/۱۳۶۶ چنین بر می‌آید که این قانون نیز توسط شورای وزیران به تصویب رسیده است. در این قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی افغانستان معرفی شده و مجازات های لازم نیز برای این جرایم در نظر گرفته شده است. قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی افغانستان در دو ماده به موضوعات مربوط به حقوق استخدامی اشاره ‌کرده‌است.

اول- ماده یازدهم: در ماده یازدهم قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی نقض تساوی شهروندان افغانستان در برخورداری از حقوق ملی جرم شمرده شده و مرتکب آن به جزای حبس متوسط الی سه سال محکوم شده است. ^[۱۱۶] در بخشی از این ماده تصریح شده است:” شخصی که به تبلیغ یا ترویج به قصد تحریک خصومت و اختلافات ملی نژادی، مذهبی، قبیلوی و لسانی پرداخته یا به محدود ساختن حقوق یا تامین برتری های اتباع بنا بر تعلقات قومی، ملی، نژادی، مذهبی، قبیلوی و لسانی بپردازد به جزای حبس متوسط الی سه سال محکوم می‌گردد.” از بخش دوم این ماده که از محدود ساختن حقوق سخن گفته است، می توان به نفع حقوق اتباع در استخدام و یا حقوق استخدامی استفاده کرده و آن را بخشی از حمایت های کیفری از حقوق استخدامی در قوانین جزایی افغانستان دانست.

بسیار واضح است که یکی از حقوق ملی اتباع کشور این است که بتوانند در اداره های دولتی استخدام شوند. این حق در قانون اساسی افغانستان به بسیار صراحت مورد تأکید و تصریح قرار گرفته است. در ماده پنجاهم قانون اساسی افغانستان تصریح شده است که اتباع افغانستان بدون هیچ گونه تبعیض و صرفا بر اساس اهلیت و شایستگی و به موجب قانون به خدمت دولت پذیرفته می‌شوند. ^[۱۱۷] دیده می شود که قانون اساسی حق شمولیت در دولت و یا همان استخدام در اداره دولتی را یک حق برای شهروندان کشور شمرده است. اگر در جریان استخدام به اساس ملاحظات قومی، لسانی، منطقه ای یا هر ملاحظه ای دیگر از سوی اداره استخدام کننده عمل صورت گیرد، این حق اساسی شهروندان نقض شده و بر اساس ماده یازدهم قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی افغانستان می‌تواند عامل و مباشر نقض حق به عنوان مجرم تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار گیرد.

دوم- ماده هجدهم : در ماده هجدهم قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، اشغال غیرقانونی تأسیسات عامه جرم شمرده شده و مرتکب آن به حبس طویل یا دوام محکوم شده است.^[۱۱۸] در این ماده آمده است:” شخصی که با استعمال قوه به اشغال بناهای دولتی، مؤسسات و دیگر اماکن که به منظور منفعت عامه اعمار گردیده اقدام نماید، حسب احوال به جزای حبس طویل یا دوام محکوم می‌گردد.” با توجه به اینکه این قانون در دوران جنگ های داخلی در افغانستان به تصویب رسیده است و در آن زمان دولت حاکم بر کابل با ‌گروه‌های مجاهدین درگیر یک جنگ تمام عیار بوده است، می توان استنباط کرد که هدف اصلی از این ماده قانون، اشغال نظامی یک اداره و تأسیسات دولتی می‌باشد. اما با توجه به اینکه در اینجا هدف از قوه قید نشده است که قوه نظامی باشد، می توان گفت که اگر از رابطه و مافیای فساد اداری استفاده صورت گیرد و یک اداره و یا یک بخش از اداره که میز کاری آن باشد، مورد اشغال ناحق قرار گیرد، می‌تواند شامل حکم این ماده گردد.

وقتی از بناهای دولتی سخن گفته می شود، نمی تواند منظور فقط و فقط تعمیر و ساختمان آن باشد. زیرا بناهای دولتی به عنوان ماده متشکل از خشت و سنگ و چوب و سمنت و دروازه و پنجره نمی تواند نفعی برای مردم برساند. آنچه از آدرس بنای دولتی به مردم نفع یا ضرر می رساند، کارکردی است که از سوی آن بنا و توسط کسانی که از سوی دولت در آن بنا به کار گمارده شده اند می‌باشد. از این رو وقتی اشغال بنا مورد بحث قرار می‌گیرد، میزهای کاری که برای اجرای مسئولیت اداری در برابر مردم در آن بنا کار گذاشته شده است نیز شامل بحث می‌گردد. زیرا وقتی یک میز اداری دولت بدون در نظر گیری مصالح عمومی به کسی سپرده می شود و در نظم قانونی استخدام اخلال ایجاد می‌گردد، منظور قانون گذار از اشغال و هدر روی امکانات بناهای دولتی محقق می شود و عامل می‌تواند تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار گیرد.

ج- قانون مبارزه علیه ارتشا و فساد اداری

قانون مبارزه علیه ارتشا و فساد اداری، از قوانین جدید است که در دوره دولت جدید و بعد از استقرار نظام سیاسی جدید در افغانستان به تصویب رسیده است. می توان گفت که این قانون یکی از قوانین جزایی افغانستان می‌باشد که در پرتو حاکمیت قانون اساسی فعلی به تصویب رسده است. آن گونه که از فرمان شماره ۷۷ مورخ ۷/۷/۱۳۸۳ رییس دولت وقت ( دولت انتقالی اسلامی افغانستان) قابل درک است اینکه این قانون پیش از تشکیل شدن پارلمان افغانستان و ‌به تاریخ ۶/۷/۱۳۸۳ توسط شورای وزیران دولت انتقالی اسلامی افغانستان به تصویب رسده است.

در قانون مبارزه علیه ارتشا و فساد اداری به صورت بهتر و روشن تر از حقوق استخدامی به عنوان یکی از حقوق اساسی و حقوق شهروندی حمایت صورت گرفته است و این حمایت می‌تواند برای کسی که در معرض اتلاف حق و حقوق استخدامی قرار می‌گیرد نیز قابل استیفا باشد.

اول-ماده سوم: در ماده سوم از قانون مبارزه علیه ارتشا و فساد اداری، بی عدالتی در استخدام و دخیل ساختن ملاحظات قومی، منطقه ای، مذهبی، لسانی، حزبی و جنسی در استخدام به عنوان یکی از مصادیق فساد اداری شمرده شده است. ^[۱۱۹]

این قانون در رابطه به مبنای تصویب خود تصریح ‌کرده‌است که به منظور تنظیم امور مربوط به مبارزه علیه ارتشا و فساد در تمام ادارات دولتی، تصدی ها، و مؤسسات مختلط ( دولتی و شخصی)، خصوصی و غیر دولتی که طرف قرارداد با دولت قرار می‌گیرد وضع گردیده است.^[۱۲۰] از این مبنا نگاری که در ماده اول قانون بدان تصریح شده است به خوبی استنباط می‌گردد که مبارزه با فساد اداری یکی از مهم ترین اهداف این قانون است. در این قانون فساد اداری ابتدا تعریف شده است و سپس مصادیق آن معرفی شده است. ^[۱۲۱]

1. 1. Folkman ↑

1. 1. Ironson ↑

1. 1. Abrams & Niaura ↑

1. 1. Mckee , Hinson & wall ↑

1. 1. Anderson , Ramo & Brown ↑

1. 1. Department of health and Human services ↑

1. 1. Antoni↑

1. 1. Ellis , Albert ↑

1. 1. Irrational beliefs test(IBT) ↑

1. 1. linden ↑

1. 1. Abstinence syndrome ↑

1. 1. United nation office drug and crime prediction ↑

1. 1. Graham ↑

1. 1. Department of health and Human services ↑

1. 1. Kalivas ↑

1. 1. volkom ↑

1. 1. stimulants ↑

1. 1. hallucinogens ↑

1. 1. Lysergic acid diethylamide ↑

1. 1. psilocybin ↑

1. 1. dimthyltryptamine ↑

1. 1. Mescaline(peyote) ↑

1. 1. dimethoxymethylamphetamine ↑

1. 1. Methylene dioxymethamphetamine ↑

1. 1. phencyclidine ↑

1. 1. opioids ↑

1. 1. sedatives ↑

1. 1. hypnotics ↑

1. 1. anxiolytics ↑

1. 1. Irrational belief ↑

1. 1. Rational-emotive therapy ↑

1. 1. activating event ↑

1. 1. rational beliefes ↑

1. 1. Carrie ↑

1. 1. Zaigler ↑

1. 1. Gililand ↑

1. 1. Ellis ↑

1. 1. Carrie ↑

1. 1. nelsons ↑

1. 1. Demand for approval ↑

1. 1. High self expectation ↑

1. 1. Blame pronencess ↑

1. 1. Frustration reactive ↑

1. 1. Anxious over cncem ↑

1. 1. Problem avoidance ↑

1. 1. Dependency↑

1. 1. Helplessness of change ↑

1. 1. perfectionism ↑

1. 1. – Rich, jow., zautra, A.J., &Hall, j. s. ↑

1. 1. Hart, A, Blincow, D., &Thomas, H ↑

1. 1. Popular resiliency ↑

1. 1. Real resiliency ↑

1. 1. Inoculated resiliency ↑

1. 1. Resilient children ↑

1. 1. sinha ↑

1. 1. Carver & scheier ↑

1. 1. Leyte, Robinson, Crane & Bowm, Mckee & wall ↑

1. 1. thoits ↑

1. 1. Mckee, hinson & wall ↑

1. 1. ciward ↑

1. 1. Folkman ↑

1. 1. Ironson ↑

1. 1. Lutgendorf, Antoni & Ironson ↑

1. 1. Bower & segrestrom ↑

1. 1. Bower, kemeny, taylor &fahey ↑

1. 1. Roze, et al. ↑

1. 1. stiles ↑

1. 1. rosenvinge ↑

1. 1. martinussen ↑

1. 1. Amator ↑

1. 1. Katlin karool ↑

1. 1. William shadel ↑

1. 1. Gilrt bot wien ↑

1. 1. Karen Emmans ↑

۲) تحلیل سیاست کیفری ایران ‌بر اساس موازین شرعی

در این رابطه باید گفت کشور ایران صلاحیت واقعی را به معنای اینکه در زمانی که منافع عالیه اش به خطر می افتد ، حق دفاع از خود و حمایت از منافع خود را داشته باشد ، به نظر می‌رسد از نظر شرعی پذیرفته و منعی ندارد . در واقع در اصل صلاحیت واقعی دولت از امنیت سیاسی ، اقتصادی و اعتبار خود دفاع می‌کند .^[۱۱۵]

در منابع فتهی ، فقها ، در کتاب جهاد مباحثی را در خصوص دفاع از دین اسلام و مسلمین مطرح نموده اند که به نظر ما چون در بحث اصل صلاحیت واقعی هم جنبه ای از دفاع وجود دارد مطالبی را از ایشان نقل می‌کنیم :

هنگامی که دین اسلام در معرض خطر باشد بر هر مسلمانی واجب است که از آن دفاع نماید و لزوم این چنین دفاعی مشروط به اجازه امام (معصوم ) علیه السلام نیست در این حکم هیچ تردید و اختلاف نظری وجود ندارد .^[۱۱۶]

برخی دیگر از فقها بر این عقیده اند که حکم وجوب دفاع از مهمترین واجبات شرعی است که کتاب و سنت و عقل و فطرت حکم می‌کند.^[۱۱۷]

در عصر معاصر هم یکی دیگر از فقها می فرماید «اگر بواسطه توسعه نفوذ سیاسی یا اقتصادی و تجاری اجانب خوف آن باشد که بر باد مسلمین تسلط پیدا کنند بر مسلمان واجب است به هر نحو که ممکن است دفاع کنند و ایادی اجانب را چه اعمالی داخلی باشند یا خارجی قطع نمایند».^[۱۱۸]

همچنین حضرت امام (ره) نیز می فرمایند : «اگر بواسطه استیلاء سیاسی و اقتصادی بیگانگان خوف آن باشد که بر بلاد مسلمین تسلط پیدا کرده و منجر به اسارت سیاسی و اقتصادی مسلمین شوند، یا سبب وهن اسلام و مسلمین و تضعیف آن ها شوند بر مسلمانان واجب است که با وسایل مشابه آن و مقاومتهای منفی به دفاع بپردازند ».^[۱۱۹]

از مطالب بالا و فتوای سایر فقها که تقریبا مشابه هم هستند ، بیانگر این است که باید اولا به هر نحو ممکن از سلطه اجانب بر منافع سیاسی و منافع اقتصادی حکومت اسلامی جلوگیری کرد و ثانیاً راه های جلوگیری از ایجاد چنین صدماتی به منافع عالیه کشور اسلامی را مطابق موازین بین‌المللی در قوانین و مقررات جزائی گنجاند.

بدیهی است در اصل صلاحیت واقعی ، دفاع از کشور ، در قالب مجرمانه و قابل مجازات اعلام کردن اعمالی است که به منافع عالیه کشور صدمه وارد کرده و سبب تزلزل بنیان حاکمیت کشور می‌گردند . ‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد اعمال صلاحیت برای رسیدگی به اعمال مجرمانه ای که به منافع اساسی و حیاتی کشور صدمه وارد می‌کند نه تنها مورد منع شرع نیست بلکه شرع مقدس تأکید بر آن هم دارد . مضافاً اینکه چنین اعمال صلاحیتی در راستای رسالت جهانی دین مبین اسلام بشمار آید .

اما در خصوص قیود شرایط اعمال اصل صلاحیت واقعی لازم بذکر است که قانون گذار ایران برخلاف قانون گذاران سایر کشورها شرط حضور مرتکب در ایران را برای اعمال اصل صلاحیت واقعی پذیرفته است .

به نظر می‌رسد یا توجه به اینکه این امر یک نوع محدودیت برای اعمال صلاحیت توسط
دادگاه های ایران بشمار می‌آید موافق با موازین شرعی نباشد مضافاً اینکه در اصل صلاحیت واقعی سرو کار آن با جرائمی است که به منافع عالیه کشور صدمه وارد کرده و بعضاً به اصل بقا و ماندگاری حکومت مربوط می شود .^[۱۲۰]

درست است که عملا تا هنگامی که مجرم در دسترسی دولت ایران نباشد ، اقدام مؤثر نمی توان انجام داد اما همان طوری که قبلاً گفته شد گاهی اوقات رسیدگی و صدور حکم غیابی و به تبع آن اقدامهای مؤثری برای دستگیری مجرم ، می‌تواند تا حدود زیادی باعث ارعاب مرتکبین این قبیل جرائم شده و باعث کاهش صدمه به منافع عالیه کشور گردد.

ب:تحلیل و ارزیابی حقوق لبنان

درقسمت دوم ماده ۲۹ لبنان نیز مقرر می‌دارد:«احکام این ماده ‌در مورد بیگانه ای که عمل او مخالف موازین بین الملل نیست اجرا نمی شود.مصطفی عوجی در این باره می‌گوید:«اگر مرتکب جرم ،شخص بیگانه ای باشد ،قانون لبنان ‌در مورد او قابل اعمال خواهد بود مگر اینکه عمل ارتکابی او از اعمالی باشد که حقوق بین الملل آن عمل را مجاز می‌داند. و طبعا حقوق بین الملل اعمالی را که مضر به دولت‌ها و مصالح آن ها‌ است ،مباح نمی داند.لکن ممکن است اوضاع و احوالی برای شخص بیگانه ایجاد شود که آن اوضاع و احوال برای مصلحت عمومی دولت خود مرتکب عملی شود که باعث ایجاد ضرر به دولت دیگری گردد.بدیهی است در این صورت عرف بین الملل ‌به این اعمال به دیده اغماض می نگرد،لذا قانون لبنان ‌در مورد این اعمال،اجرا نخواهد شد.»^[۱۲۱]

«به ‌عنوان مثال در حالی که دولت لبنان در حالت متارکه و جنگ و آرامش با دشمنان اسرائیلی بسر می بر د اگر یکی از اتباع اسرائیلی،اتباع لبنانی را در دولت اشغالی تحریک به تمرد کند ،عمل او تحت صلاحیت قانون لبنان قرار نمی گیرد .وهمچنین او به موجب قانون دولت خودش هم تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت چرا که قانون دولت او ،اور ا از چنین عملی منع نمی کند».^[۱۲۲]

معرفی تکنیک ارزیابی متوازن تکنیکی جهت ارزیابی عملیات مدیران ، این امر بررسی سریع ولی جامع واحد تجاری را برای مدیران ارشد امکان پذیر می‌کند.

معرفی تکنیک ارزیابی متوازن تکنیکی جهت ارزیابی عملیات مدیران ، این امر بررسی سریع ولی جامع واحد تجاری را برای مدیران ارشد امکان پذیر می‌کند.در شرایط مختلف بازار و استراتژی های تولید و محیط های رقابتی مختلف باید کارت امتیازی متفاوتی به کارگرفته شود.شرکت ها با بهره گرفتن از کارت امتیازی متوازن می‌توانند استراتژی های خود را بهبود بخشند و مدیران می‌توانند مطمئن شوند که سازمان ، استراتژی بلند مدت را درک کرده و اهداف قسمت های مختلف و کارکنان هماهنگ شده استمعرفی چهار سازه ، ارزش واحد تجاری ، استفاده کننده محور، فرایند داخلی و آمادگی آتی با بهره گرفتن از چهارچوب ارزیابی متوازن ، برای ارزیابی فعالیت های سیستم های اطلاعاتیاجرای ارزیابی متوازن به فرایند های رسمی و غیر رسمی ، روش استراتژیک سازمان ، جنبه‌های فرهنگی سازمان و سیستم های کنترل مدیریت بستگی دارد.آن ها ‌به این نتیجه رسیدند که تنها معیارهای مشترک بر ارزیابی ها اثر دارند.جنبه‌های اصلی ارزیابی متوازن و گام های لازم برای آن تشریح شده است.بررسی سیر تحول و تکامل ارزیابی متوازنآن ها ‌به این نتیجه رسیدند که الزام مدیران برای ‌پاسخ‌گویی‌ در قبال عملکردشان و یا بهبود کیفیت معیارهای عملکرد از طریق گزارش اعتباردهی اشخاص ثالث ‌در مورد ارزیابی متوازن، استفاده مدیران از معیارهای یگانه در ارزیابی عملکرد را افزایش می‌دهند .آن ها ‌به این نتیجه رسیدند که الزام مدیران برای ‌پاسخ‌گویی‌ در قبال عملکردشان و یا بهبود کیفیت معیارهای عملکرد از طریق گزارش اعتباردهی اشخاص ثالث ‌در مورد ارزیابی متوازن، استفاده مدیران از معیارهای یگانه در ارزیابی عملکرد را افزایش می‌دهند .زمانی که ارزیابی کنندگان به اطلاعاتی ‌در مورد استراتژی شرکت دارند، از معیارهای عملکرد مرتبط با استراتژی شرکت ، بیشتر از معیار های غیر مرتبط و معیارهای عمومی (مشترک)برای ارزیابی عملکرد استفاده می‌کنند.رویکرد روش شناختی آن ها ‌بر اساس ارزیابی متوازن و شامل جنبه‌های مهم مانند مدیریت پروژه ، مدیریت تغییر، مدیریت ریسک، تضمین کیفیت و تکنولوژی اطلاعات است.در این تحقیق مقاله بنکر و همکاران (۲۰۰۴) به صورت انتقادی مورد بررسی قرار گرفت.نتایج آن ها ، قابلیت کاربرد ارزیابی متوازن را در شرکت های تولیدی کوچک و متوسط(که منابع و تخصص محدود در آن ها یک موضوع کلیدی است)نشان می‌دهد.به کارگیری ارزیابی متوازن در این شرکت ها باعث بهبود عملکرد آن ها شده است.ارزیابی متوازن یک مدل ارزیابی عملکرد قابل اتکا و معتبر است.مشارکت مدیر ارشد مالی، مشارکت مدیران اداری مختلف ، پشتیبانی مدیریت عالی سازمان و اندازه سازمان به طور با اهمیتی با مراحل اجرایی ارزیابی متوازن همبستگی دارند.چن و دیگران۲۰۰۶بررسی عوامل تعیین کننده در اجرای ارزیابی متوازنمشارکت مدیر ارشد مالی، مشارکت مدیران اداری مختلف ، پشتیبانی مدیریت عالی سازمان و اندازه سازمان به طور با اهمیتی با مراحل اجرایی ارزیابی متوازن همبستگی دارند.اثمن۲۰۰۶بررسی اثرات توسعه مدل علّی استراتژی در اجرای ارزیابی متوازناجرای موفقیت آمیز ارزیابی متوازن، نیاز توسعه و تفصیل یک مدل علّی استراتژی در هر سازمان است.کولبک و وارفیلد۲۰۰۷به بررسی اثر دارایی های نامشهود و ثبت نشده بر سود غیر عادی و ارزشیابی حقوق صاحبان سهام در صنعت بانکداری با بهره گرفتن از مدل ارزیابی سود باقیماندهآن ها ‌به این نتیجه رسیدند که یکنواختی سود غیر عادی و در نتیجه قیمت گذاری چند گانه سود غیر عادی بانکی ، متناسب با سطوح دارایی های نامشهود ثبت نشده تغییر می‌کند.بهاگوات و شارما۲۰۰۷بررسی ارزیابی عملکرد و مدیریت زنجیره عرضه در شرکت های کوچک و متوسط هند با بهره گرفتن از ارزیابی متوازنمعرفی معیارهایی در کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره عرضه و یک سیستم ارزیابی عملکرد متوازن برای طراحی و تجزیه و تحلیل زنجیره های عرصه.حمید الهیاری ابهری۱۳۸۶بررسی کاربرد تکنیک ارزیابی متوازن در سنجش عملکرد شرکت های بورس اوراق بهاداراین تحقیق به معرفی و اولویت بندی معیار های مختلف کارت امتیازی متوازن پرداخته استجواد عبدالهی۱۳۸۶متناسب سازی ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن در شرکت همکاران سیستمدر این پژوهش مدلی بر مبنای کارت امتیازی متوازن برای اندازه گیری عملکرد در یک سازمان تولید نرم افزار پیشنهاد شده استکرابتری و دبوسک۲۰۰۸تأثیر اجرای کارت امتیازی متوازن بر بازده سهامداراندر این تحقیق شرکت های دارا و بدون کارت امتیازی متوازن از جنبه مالی مورد بررسی قرار گرفته اندمینگ لنگتزینگ۲۰۱۰اجرا و ارزیابی عملکرد با بهره گرفتن از شبکه فازی کارت امتیازی متوازن

۲-۳-۵-۱ ارزیابی متوازن نسل اول

ارزیابی متوازن شامل چهار دسته معیارها می‌باشد که چهار وجه آن را تشکیل می‌دهند . عبارت متوازن در ارزیابی متوازن به معنای زیر است :

• • برقراری توازن بین معیار های مالی و معیار های غیر مالی .

• • برقراری توازن بین ذینفعان و عوامل اثر گذار درونی و برون سازمانی .

• • توازن بین شاخص های هادی و تابع عملکرد .

• توازن بین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت .(بختیاری, پرویز؛ ۱۳۸۳ )

چهاروجه ارزیابی متوازن به شرح زیر می‌باشد :

1. 1. منظر مالی^[۴]

1. 1. منظر مشتری ^[۵]

1. 1. منظر فرایند های داخلی کسب و کار ^[۶]

1. منظر رشد و یادگیری^[۷]

طراحان ارزیابی متوازن ، آن را به ارقام وسنجه های داخل یا یک کابین خلبان هواپیما تشبیه می‌کنند . آنان می‌گویند : برای عملیات پیچیده راهبردی و پرواز یک هواپیما، خلبانها نیاز به اطلاعات تفصیلی درباره بسیاری از جنبه‌های پرواز دارند . آن ها نیاز به اطلاعاتی درباره سوخت ، سرعت هوا ، موقعیت ، مقصد و سایر سنجه هایی که محیط فعلی و پیش‌بینی شده را خلاصه می‌کنند دارند . همینطور پیچیدگی مدیریت یک سازمان نیز امروز نیاز دارد که مدیران ، عملکرد را در حوزه های مختلف به صورت همزمان مشاهده نمایند. (۱۹۹۲Kaplan, R, & Norton, D.P,)

ماسنجه های مالی را می‌توانیم شاخص‌های تابع یا پیامد بنامیم . آن ها نتایج اقداماتی اند که در گذشته انجام شده است . روش ارزیابی متوازن این شاخص های پیامد را با محرکه های عملکرد اقتصادی آینده یعنی شاخص های هادی کامل می‌کند . شاخص‌های هادی از طریق مشخص کردن فعالیت ها و فرایند هایی که به عنوان عوامل اصلی تحقیق شاخص‌های تابع موفقیت شناخته شده اند ، سازمان را متمایز می‌کنند . نظام ارزیابی متوازن ترکیبی از سنجه های هادی و تابع عملکرد را در برگیرد .

جدول ۴-۲ به موضوع سنجه های هادی و تابع می پردازد.(بختیاری, پرویز؛ ۱۳۸۶)

جدول۲‑۵ :سنجه های هادی و تابع عملکرد(بختیاری ، پرویز؛ ۱۳۸۶)

شرح

تابع

هادی