هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
دانلود پایان نامه های آماده – تسلیم بخشی از ان صحبتی به میان نیاوردیم. سوالی که در این مورد می تواند مطرح شود این است که – 5
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

تسلیم بخشی از ان صحبتی به میان نیاوردیم. سوالی که در این مورد می‌تواند مطرح شود این است که

اگر بایع در تسلیم و تحویل بخشی از مبیع ناتوان و متعذر گردد اثر این ناتوانی در قرارداد و وضعیت

حقوقی آن چه خواهد بود؟

با دقت و مطالعه در مواد قانونی می بینیم که قانون‌گذار در م ۷۲۲ ق. حکم این مسئله را آورده

اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعضی دیگر نداشته باشد، بیع نسبت « : است

». به بعضی که قدرت بر تسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل

نکته ی قابل توجه در این ماده این است که در این گونه موارد برای اینکه از تجزیه ی مبیع ضرر و

زیانی متوجه خریدار نشود، قانون به او اختیار فسخ معامله در بخش درست را نیز داده است ۲ .

‌بنابرین‏ تعذر تسلیم همیشه منجر به بطلان قرارداد نمی شود بلکه ناتوانی در تسلیم در صورتی باعث

بطلان عقد می‌گردد که دارای شرایطی باشد.

بند دوم شرایط اثر عدم قدرت بر تسلیم –

الف دائمی باشد: اگر فروشنده نتواند برای مدتی مبیع را تسلیم کند )ناتوانی موقت(، نمیتوان –

ادعا کرد که تعهد خریدار نیز منحل می شود ‌بنابرین‏ در موردی که تسلیم به تأخیر بیفتد، معامله باطل

اجرای تعهد متقابل )دادن ثمن( استفاده کند )م ۷۲۲ » حق حبس « نیست. انتقال گیرنده می‌تواند در برابر از

ق.م( یا اگر از این ناتوانی آگاه نبوده، به انتظار رفع مانع نماند و عقد را فسخ کند. در موردی که موعد

انجام تعهد چنان با مفاد آن آمیخته است که پس از گذشتن موعد دیگر وفای به عهد ممکن نیست،

ناتوانی موقت نیز در حکم ناتوانی همیشگی است و سبب بطلان عقد می شود ۷ . )رستورانی که تعهد تهیه

غذا را در روز معین نموده، اما به اجرای تعهد فردای آن روز توانا و قدرت دارد.

۱ . آنه راف، پیشین، ص ۲۱۲ و ۲۱۸

۲ – . ناصر کاتوزیان، پیشین، ص ۱۴۲

۷ . ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، چاپ اول، تهران: گنج دانش، ج ۲، پیشین، صص ۱۲۲ و ۱۲۱

۵۶

ب پس از انتقال و در موعد تسلیم باشد: –

اگر طرفین معامله برای تسلیم موعدی قرار داده باشند، قدرت بر « : ماده ۷۲۲ ق.م مقرر می‌دارد

در قراردادهایی که با قبض تحقق می پذیرد )مانند رهن و .» تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد

وقف( توانایی تسلیم به هنگام تراضی ضرورت ندارد و کافی است پس از آن حاصل شود. شیخ مرتضی

انصاری در مکاسب، ناتوانی عارض شده پس از عقد را مؤثر در نفوذ آن نمیدانند ولی هر گاه ناتوانی در

تسلیم به دلیل عقیم ماندن هدف از داد و ستد و غیر ممکن شدن اجرایی تعهد باعث بطلان عقد باشد،

عارض شدن آن پس از عقد نیز بایستی همان اثر را داشته باشد.

همان‌ طور که قبلاً نیز اشاره شد لزومی ندارد که ناتوانی تسلیم ‌در مورد تمام مال باشد و هر گاه

امکان تسلیم نسبت به بعض مال وجود نداشته باشد معامله نسبت ‌به این بعض باطل است. شرط امکان

تسلیم اختصاص به عین معین نداشته و ‌در مورد عین کلی نیز رعایت می شود ۱ .

گفتار دوم : تلف موضوع مورد معامله

یکی دیگراز علل تعذر وفای به عقد تلف شدن موضوع عقد است.تلف اصطلاح فقهی و حقوقی

به معنای از بین رفتن عین مال یا منافع عقلایی یا قانونی مال،خود به خود یا به موجب حوادثی می‌باشد.

تلف در لغت به معنای هلاک گردیدن و نابود شدن است.واژه ی تلف در برخی منابع فقهی وحقوقی در

قالب تعابیر و عناوینی چون تلف مبیع، تلف مال مرهونه،تلف ودیعه، تلف عین مستأجره به کار رفته است

وگاه تا بیست عنوان فرعی برای آن شمرده اند ۲ .

تلف موضوع تملیک در عقود معاوضی سبب انحلال)انفساخ( عقد می‌گردد چنان که تلف مبیع

قبل از قبض در عقد بیع )ماده ی ۷۸۲ ق.م(، تلف منفعت)موضوع اجاره( قبل از تسلیم)مواد

۴۸۷ و ۴۸۱ ق.م(، تلف منافع تملیک شده قبل از تسلیم در مزارعه و مساقات با از بین رفتن قابلیت انتفاع

زمین)مواد ۹۲۲ و ۹۴۹ ق.م( تلف موضوع حق انتفاع در واگذاری حق انتفاع با عقد معوض)ماده ی

۱ ناصر کاتوزیان، پیشین

۲ – محمد جعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج ۲، پیشین، صص ۱۴۱۲ ۱۴۲۶

۵۷

۹۱ ق.م( و تلف موضوع قرض قبل از تسلیم)مفهوم مخالف ماده ی ۶۴۲ ق.م(سبب انفساخ این عقود است

نه بطلان آن ها ۱ .

هر چند حکم ماده ی ۷۸۲ قانون مدنی به عقد بیع مربوط می شود اما به علت عدم وجود

خصوصیتی در بیع ملاک این حکم در عقود معوض دیگراز جمله اجاره، صلح، قرض و معاوضه نیز

جریان دارد و نمی توان آن را به تلف مبیع قبل از قبض منحصر کرد.

– تلف مبیع در صورتی سبب تعذر و در نتیجه انفساخ عقد می شود که این شرایط را دارا باشد : ۱

مبیع به هنگام تلف عین معین باشد. ۲ قبل از تسلیم تلف شود. ۷ تلف در اثر حادثه خارجی باشد نه – –

تقصیر و اهمال بایع ۲ .

همان طوری که می‌دانیم قاعده تلف قبل از تسلیم شامل فرض های مختلفی است از جمله تلف

تمام موضوع معامله قبل از قبض ، تلف قسمتی ازمبیع قبل از قبض و تلف منافع مبیع.

یکی از قواعد مهم فقهی و حقوقی است که به موجب آن در صورت » تلف مبیع قبل از قبض «

تلف قبل از تسلیم به مشتری،آن عقد از زمان تلف منفسخ شده و ثمن به خریدار بازگردانده می شود ۷ .

در واقع هر گاه مبیع عین معین بوده و سبب تلف آن آفت آسمانی یا فعل خود مبیع)در مواردی

که مبیع حیوان است( باشد یعنی بدون تقصیر بایع تلف گردد بیع منفسخ می شود و ضمان مبیع بر عهده ی

فروشنده است واگر فروشنده قیمت را از مشتری گرفته باشد باید آن را برگرداند.ولی اگر مبیع کلی باشد

به دلیل این که خریدار طلبکار فروشنده است، هنوز هیچ انتقالی صورت نگرفته و اگر فردی که در اختیار

فروشنده بوده ازبین برود،خریدار می‌تواند الزام او را به تسلیم فرد دیگری از کلی مجبور سازد و اگر تمام

افراد کلی از بین برود، انحلال تعهد فروشنده از ابتدا تعهد خریدار را نیز از بین می‌برد ۴ .

در فرض تلف بعض مبیع قبل از گرفتن مشتری،اگر در مقابل جزء تلف شده بخشی از ثمن قرار

۱ . سید مرتضی قاسم زاده، پیشین، صص ۲۲۲ و ۲۲۸

۲ . ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی: دوره عقود معین) ۱(، پیشین، ص ۱۲۱

۷ . ۱۴۱۸ ، ص ۴۲۶ ، احمد بن محمد مهدی نراقی، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، قم، ج ۱۴

۴ ۱۲۸۱ ، ص ۸۷ ؛ ناصر کاتوزیان ، ، محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، ج ۲۷

. پیشین، ص ۲۲۸

۵۸

گیرد، به گونه ای که به تنهایی قابل معامله باشد عقد در خصوص بخش تلف شده منفسخ و قیمت آن به

مشتری باز می‌گردد. خریدار ‌در مورد بخش باقی مانده ی کالا می‌تواند با بهره گرفتن از خیار تبعض صفقه

تمام عقد را فسخ کند یا کالا را با همان حالت بپذیرد.در صورتی که مبیع تجزیه ناپذیر باشد بخشی که

تلف شده سبب نقص آن می شود و در این مورد انفساخ عقد امکان ندارد بلکه مشتری حق خواهد داشت

که معامله را فسخ کند یا مبیع را به همان صورت بپذیرد و ارش بگیرد ۱ .

نظر دهید »
دانلود پایان نامه های آماده – ۲-۶-۶-انجام دادرسی در زمان معقول – 5
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز می توان در صورت وجود یک سیستم اتهامی یک پارچه و کاهش اقتدار و ابتکار مطلق دادرس سخن گفت.بر خلاف مرحله تحقیقات مقدماتی که اصل سری بودن تحقیقات در آن جا اعمال می شود،در مرحله رسیدگی اصل رعایت حقوق دفاعی حاکمیت دارد.رویه های موجود در این زمینه بسیار اساسی و قابل توج می‌باشد.دیوان عالی کشور فرانسه در سال ۱۹۶۶ تحت تاثیر رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر و با استناد به اصل برابری سلاح ها دست رسی متهم به پرونده را بدون حضور وکیل مدافع می پذیرد.اما در حقوق ایران ماده ۱۹۰ قانون ایین دادرسی کیفری حق دسترسی متهم و وکیل وی را به پرونده پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی به رسمیت شناخته است.این مقررات از آن جهت که چنین حقی را برای شاکی خصوصی پیش‌بینی نکرده است ناقص به نظر می‌رسد،به ویژه آنکه شاکی خصوصی در مرحله تحقیقات مقدماتی از حق دسترسی محدود به پرونده بهره مند است.این تفاوت در پذیرش و عدم قبول اصل برابری سلاح ها دو نظام حقوقی ایران و فرانسه را با دو گونه نظام حقوقی مواجه می‌کند.در یکی برابری سلاح ها حقوق همه طرف های درگیر موضوع جنایی را با امتیازات برابر روبرو می‌سازد و در دیگری عدم تعادل و توازن میان طرفین کاملا آشکار است.دولت ایران با وجود آنکه به اسناد بین‌المللی مانند میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگر اسناد حقوق بشری ملحق شده می‌تواند مقررات خود را در بخش کیفری که معارض با اصل برابری سلاح هاست اصلاح نماید.

۲-۶-۵-دادرسی بی طرفانه و مستقل

اصل بی طرفی مأموران و مستخدمین عمومی،فرع بر اصل بی طرفی عقیدتی و ائدئولوژیکی در مقابل افراد است.منظور از بی طرفی این نیست که مستخدم دارای عقیده ای نباشد بلکه منظور این است که وی عقیده شخصی را در کار و وظیفه اداری دخالت ندهد و یا وظیفه اداری را وسیله انتشار و ترویج عقاید خود قرار ندهد.مثلا در کشور فرانسه مستخدمین مکلف اند در محیط اداره از هر گونه تبلیغ ‌در مورد عقاید خود خودداری کنند و رعایت این تکلیف ‌در مورد برخی از کارمندان مانند دبیران و آموزگارن که آموزش کودکان را بر عهده دارند بیشتر است.این وظیفه را می توان ‌در مورد سیستم قضایی به گونه آشکارتر و اساسی تر مطرح ساخت. بدین ترتیب که می توان گفت به اتهام فرد باید به صورت کاملا بی طرفانه رسیدگی شود.جانبداری مراجع رسیدگی کننده به شکایات و اتهامات هر یک از طرفین دعوا،مانع از احقاق عدالت خواهد شد.احکام شریعت مقدس نیز در مبحث آداب قضاء به لزوم بی طرفی و برابری افراد اشاره می‌کند و خروج از بی طرفی را در حکم نمی پذیرد.

علاوه بر آن استقلال قوه قضاییه نیز در دو بعد فردی و سازمانی دارای اهمیت است.منظور از استقلال سازمانی آن است که قوه قضاییه تحت نفوذ و تاثیر هیچ حزب و سازمان دیگری قرار نداشته باشد و به طور واضح تر رعایت این اصل ریشه در قبول تفکیک قوا در ساختار اساسی یک حکومت دارد.از طرف دیگر قضات دادگستری نباید تحت تاثیر و نفوذ هیچ حزب سیاسی یا فرد دیگری قرار داشته باشند .این امر به اجرای موفق دادرسی عادلانه و بی طرفانه کمک شایانی خواهد کرد. وقتی دایره کلان و وسیع حقوق مردم مطرح می‌شود باید این واقعیت را در نظر بگیریم که محافظت و حراست از حقوق تک تک شهروندان بر دوش همه قوا و سازمان‌های دولتی است که باید در این زمینه اقدامات لازم و ضروری برای حراست از حقوق شهروندان را در تمام واحدهای اجرایی خود عملیاتی کنند تا حقوق شهروندی در تشریفات اداری و اجرایی و حتی قانونی پایمان نشود. تمامی شهروندان یک ملت، زمانی که به عنوان متهم در پیشگاه قضا قرار می‌گیرند، از یکسری حقوق و تضمینات دفاعی در سایه اصل برائت برخوردارند که مجموعه ارکان نظام حاکم بر یک کشور موظف و مکلف به رعایت این حقوق هستند و نقض آن در هر یک از مراحل دادرسی اعم از مرحله تحقیقات و بازجویی و رسیدگی نهایی، می‌تواند سرنوشت انسان‌های بی‌گناه را به مخاطره بیندازد.این مسئله میسر نمی شود مگر با وجود دستگاه قضایی مستقل.در نظام تفکیک قوا قوه قضاییه ضامن و تامین کننده سلامت اجرای قوانین است و به نوعی حافظ ارزش های بنیادین و اساسی و حق های شهروندان و عملی نمودن صلح،ثبات و عدالت از طریق حل و فصل دعاوی و اختلافات جامعه می‌باشد.بی شک انجام این وظیفه خطیر بالاخص اجرای عدالت نیازمند قضات عادل،نظام قضایی شایسته و وجود قوانین و مجازات های عادلانه و رعایت اصول حقوق کیفری و… است.بررسی استقلال قضایی و رعایت اصول و موازین اصل تفکیک قوا مستلزم بررسی دو بعد این اصل می‌باشد یکی استقلال قاضی و دیگری استقلال دستگاه قضایی .

یکی از بنیادی ترین حق ها و از اصول دادرسی عادلانه حق برخورداری از محکمه مستقل است.اصل استقلال قاضی نیز امروزه در همه سیستم های حقوقی مورد قبول واقع شده است چرا که این مسئله در واقع تضمینی برای حقوق مردم محسوب می شود زیرا وقتی قاضی مستقل باشد در تصمیم خود نگران اعمال نفوذ های خارجی و آینده شغلی خود نیست و مردم از دادرسی عادلانه و منصفانه بهره مند خواهند بود.در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر این نحو مقرر شده است:«هر کس در تعیین حقوق و تعهدات خویش و هر گونه اتهام جزایی ای که به او وارد شود با مساوات کامل حق برخورداری از دادرسی منصفانه و علنی را در دادگاه مستقل و بی طرف دارد.»

۲-۶-۶-انجام دادرسی در زمان معقول

در دعاوی کیفری یکی از موضوعاتی که ممکن است به ضرر یکی از طرفین ختم شود فرار متهم و امحای آثار جرم می‌باشد.از این رو تحقیقات مقدماتی باید به سرعت انجام گیرد و قاضی به منظور آنکه آثار جرم از میان نرود یا متهم فرار نکند باید در تحصیل دلیل و جمع‌ آوری اسباب و دلایل جرم از هر اعمال هر گونه تأخیر پرهیز کند.به همین مناسبت ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری ایران مقرر می‌دارد تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع انجام تحقیقات نمی شود.در یک مورد در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است «با توجه به مقررات ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری که تحقیقات را در اوقات تعطیل هم تجویز می‌کند انجام وظیفه قضات تحقیق در خارج از وقت اداری الزامی است و ترتیب انجام این وظیفه تابع نظر دادستان است».مطابق نظر ادره حقوقی قوه قضاییه یک صلاحیت تکلیفی برای قضات تحقیق قرار داده شده است و آنان تابع نظر دادستان از این حیث قرار داده شده اند.

نظر دهید »
طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها | گفتاردوم: مسئولیت مدنی دولت در حقوق ایران – 10
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

بین مال و ملک رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد. در بعضی موارد مانند مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مدنی قانون‌گذار مال بودن و مالیت داشتن را ‌در مورد معامله لازم دانسته، اما در خصوص مالکیت چنین قیدی وجود ندارد. از نظر مسئولیت مالک نسبت به جبران خسارت ناشی از مال، تفاوتی بین مال یا ملک نیست. همچنین از نظر مسئولیت مدنی مالک، تفاوتی بین مالکیت شخص حقیقی و شخص حقوقی وجود ندارد. بحث ها و اختلاف عقیده موجود در تئوری های مربوط به چگونگی وجود و اعتبار شخص حقوقی خارج از بحث ما می‌باشد . با بهره گیری از حاصل تحقیقات حقوق ‌دانان نتیجه می گیریم که شخص حقوقی نیز مانند شخص حقیقی دارای حقوق و تکالیف و مسئولیتهایی است که حدود و میزان آن را قانون مشخص ‌کرده‌است و چون مالک شدن از حقوق مختص شخص حقیقی محسوب نمی شود، ‌بنابرین‏ شخص حقوقی نیز می‌تواند مالک باشد و به همین مناسبت می‌تواند مسئول شناخته شود.[۲۰۲] مسئولیت شخص حقوقی اعم از خصوصی و عمومی ممکن است ناشی از ترک فعل یا عدم انجام وظیفه کارکنان و اشخاص مسئول و نمایندگان شخص حقوقی باشد که منتهی به ایجاد خسارت به وسیله اموال متعلق به شخص حقوقی می شود. دولت به ‌عنوان اصلی ترین مالک تأسیسات صنعتی نفت و گاز در ایران، در صورت ورود خسارت به وسیله اموال متعلق به وی، شخص حقیقی نیست تا بتوان تقصیر را به او انتساب نمود، بلکه انتساب تقصیر به دولت نوعی مسامحه در به کارگیری الفاظ است.[۲۰۳] در عمل زیان وارده به افراد که به دولت ربط داده می شود تا آنجا که ظواهر نشان می‌دهد زیانی است که توسط مستخدمین دولت وارد می‌گردد. تعیین مقصر یکی از مباحث مهم در ارتباط با مسئولیت مدنی دولت‌ها است که در جای خود به بررسی آن خواهیم پرداخت. و تنها دلیلی که می‌تواند مسئولیت شخصی از جمله اشخاص حقوقی عمومی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر وارده است لذا از نقطه نظر ارتکاب اعمال زیانبار تفاوتی میان مالکیت خصوصی و مراجع عمومی وجود ندارد.[۲۰۴] فرض کنید در یک پالایشگاه نفت، اشخاص حقیقی و حقوقی مختلفی مشغول به کار باشند حتی ممکن است شرکت‌های خارجی و چند ملیتی نیز با ماشین آلات انحصاری خود در محدوده پالایشگاه مستقر و در حال کار باشند. اتفاقاً کارگری در حال کار با یکی از این ماشین آلات آسیب ببنید. در اینجا از یک طرف مالک آن وسیله که ایجاد خسارت نموده باید مشخص شود و از طرف دیگر با توجه به مسئولیت‌های دولت و موضوع مسئولیت کارفرما (که می‌تواند دولت باشد) رابطه بین کارفرما وکارگر در ورود خسارت مطرح خواهد شد.

گفتاردوم: مسئولیت مدنی دولت در حقوق ایران

بر اساس نظریه تقصیر الزام دولت نسبت به جبران خسارات وارده به اشخاص که از اقدامات و تصمیمات مقامات عمومی حاصل می شود ناشی از تقصیری است که در انجام وظایف یا اعمال اختیارات مرتکب شده اند. مطابق این نظریه، دولت وقتی مسئول است که در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر شده باشد.[۲۰۵] از نقطه نظر ارتکاب اعمال زیانبار، تفاوتی میان اشخاص حقوق خصوصی و مراجع دولتی وجود ندارد. تنها دلیلی که می‌تواند مسئولیت شخصی از جمله اشخاص حقوق عمومی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر وارده است.[۲۰۶] در اصل خصوصیت ویژه ای برای دولت، نسبت به اشخاص حقوق خصوصی نباید قائل شد، یعنی در مواردی که تقصیر دولت عامل ورود زیان باشد هم اوست که باید نسبت به آن ملزم دانسته شود. در نظریه تقصیر زیان دیده با اثبات تقصیر دولت و اثبات رابطه سببت میان این تقصیر و زیان وارده به او قادر به دریافت غرامت خواهد بود.[۲۰۷]

با توجه به شخصیت حقوقی دولت و تفاوت آن با سایر اشخاص حقیقی، چگونه می توان تقصیر دولت و رفتار تقصیرآمیز و صفات و تعاریفی که تنها قابل انتساب به شخص حقیقی است را به دولت نسبت دهیم و ضابطه شخص محتاط و رفتار مخالف رفتار شخص محتاط را آن چنان که برای اشخاص حقیقی فرض می‌کنیم برای وجود ساختگی بنام دولت شناخت.[۲۰۸]

برخی از حقوق دانان ایرانی با توجه به دیدگاه اساتید فرانسوی معتقدند اگر عمل زیانبار، ناشی از تقصیر شخصی، فرد یا افراد معین و مشخص از مأمورین دولت باشد و یا به عبارت دیگر عمل مذبور بصورتی باشد که در آن شخص انسانی با ضعف ها و هوس ها و اغراض و غفلت هایش نمایان باشد مسئولیت متوجه عاملین آن است ولی اگر عمل موجب خسارت، ناشی از بدی سازمان و سوء جریان اداره دولتی و به قسمی باشد که بانی و باعث و عامل آن، معلوم و مشخص نباشد مسئولیت آن متوجه دولت خواهد بود.[۲۰۹] البته رویه دادگاه های ایران بر این است که معمولاً خطا یا تقصیر شخصی کارمند و مسئول شرکت دولتی را به ‌عنوان ضابطه جبران خسارت می دانند. بالاخص در مواردی که مسئولیت عامل زیان‌های وارده ‌بر اساس قانون مجازات اسلامی باید تعیین گردد. خطای شخصی کارمندان دولت که منتهی به مسئولیت شخصی آنان می‌گردد ممکن است خطایی باشد که یک تقصیر غیرحرفه ای باشد یعنی ارتباطی با موضوع و هدف شغلی کارمند نداشته باشد و یا اینکه یک خطای حرفه ای عمدی و یا سنگین و مشابهه عمد باشد.[۲۱۰] در پرونده ای مطروحه در دادگاه ساوه، یک کارگر ساده جرثقیل در هنگام جابجایی لوله های فشار قوی متعلق به شرکت انتقال گاز دچار حادثه شده بود. دادگاه ‌بر اساس گزارش حادثه کارمند ناظر شرکت گاز را به جهت عدم رعایت نظامات دولتی و به کار گماردن کارگر غیرمتخصص و عدم رعایت نکات ایمنی لازم مسئول جبران خسارت وارده دانست ومسئولیت را به سبب مالکیت لوله ها متوجه شرکت گاز دانست علی رغم اینکه کارمند هیچ گونه قصوری مرتکب نشده بود.

نظر دهید »
فایل های مقالات و پروژه ها | – 8
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

هر فناوری فرهنگ کشور مولد آن را نشان می‌دهد. درک فن آوری های جدید در کشورهای در حال توسعه به راحتی و با سرعت کشور توسعه یافته انجام نمی گیرد. (شوکت[۲] و ظفر[۳]، ۲۰۱۰، ص ۳۰۶)

فرهنگ سازمانی می‌تواند ارتباط بین اتخاذ فن آوری و رشد سازمانی را پشتیبانی و در نتیجه می‌تواند یک عامل حیاتی موفقیت در توسعه و پیاده ­سازی سیستم های اطلاعاتی گردد. شناسایی و درک معانی، هنجارها و قدرت در سازمان­ها هنگام توسعه و پیاده سازی یک سیستم اطلاعات بسیار مهم و مورد توجه می‌باشد. (ایندیج و ژنگ، ۲۰۱۰، ص ۲)

مطالعات زیادی به بررسی تأثیر فرهنگ در پذیرش تکنولوژی اطلاعات در سازمان ها و مؤسسات دولتی و خصوصی پرداخته‌اند. هیچ گونه نظر قطعی در خصوص رابطه متقابل این دو وجود ندارد و این رابطه با توجه به فرهنگ پذیرفته شده در کشورهای مختلف جهان متفاوت می‌باشد.

به گفته تورن[۴] و همکاران (۲۰۰۱) فرهنگ بیمارستان تفاوت های قابل ملاحظه ای با سایر سازمان‌ها دارد و با تنوع کارکنان متخصص و غیر متخصص، از سایر مؤسسات متمایز می شود.

از آنجایی که تاکنون مطالعه ای برای یافتن تأثیر مؤلفه‌ های فرهنگی بر روی تکنولوژی اطلاعات در بیمارستان های آموزشی ایران انجام نشده است، این تحقیق برآن است تا این اثرات را بررسی نموده و مدلی یکپارچه از پذیرش فناوری اطلاعات توسط کاربران شاغل در بیمارستان ارائه دهد. در این مطالعه تأثیر فرهنگ سازمانی توسط متغیرهای امید به عملکرد، امید به تلاش، هنجار ذهنی و تسهیل شرایط بر پذیرش تکنولوژی اطلاعات بررسی خواهد شد.

نهایتاًً مطالعه این سوال که آیا مؤلفه‌ های فرهنگی در استفاده بهینه از فناوری اطلاعات (به طور ویژه رایانه) در مراکز آموزشی و درمانی مؤثر هستند را پاسخ خواهد داد.

۳-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق

برای فهم آن چه در سازمان اتفاق می افتد و این که چرا انسان ها این گونه رفتار می‌کنند؟ چرا چنین تصمیم می گیرند؟ و سوالاتی از این قبیل، بایستی فرهنگ سازمان را مورد مطالعه قرار داد و تا فرهنگ یک سازمان به درستی شناسایی نشود، توفیق چندانی در تحلیل پدیده‌های سازمان به دست نخواهد آمد. (سلطانی و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۵۳)

حضور کامپیوتر و فن آوری اطلاعات در سازمان های امروزی به طور چشمگیری گسترش یافته است. برخی برآوردها نشان می‌دهد که از سال ۱۹۸۰ به بعد، حدود ۵۰ درصد از تمام سرمایه گذاری های جدید در سازمان در فناوری اطلاعات بوده است. با این حال، برای اینکه فناوری­ها بتوانند بهره وری را بهبود دهند، باید توسط کارکنان در سازمان پذیرفته شده و مورد استفاده قرار گیرند. توضیح پذیرش کاربر از فن­آوری جدید در سیستم­های اطلاعاتی معاصر یکی از کامل‌ترین مباحث تحقیقاتی است. (ونکاتش[۵] و همکاران، ۲۰۰۳، ص ۴۲۶)

پیشرفت های جدید در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات پدیدآورنده مفاهیم جدیدی همچون دهکده جهانی، جامعه اطلاعاتی، جامعه مجازی، و فرهنگ مجازی بوده و پیامدهای عملی کردن این مفاهیم تأثیرات خوب و بد بسیاری بر فرهنگ های مختلف گذاشته و آن ها را بیش از گذشته در معرض تبادل، درهم ریختگی و رویارویی با هم قرار داده است. (روشندل و صابر، ۱۳۹۱، ص ۱۲۱)

ساختار و فرهنگ سازمان، اجرای فرآیندهای کاری را تحت تأثیر قرار می‌دهد. فرهنگ سازمانی می‌تواند ارتباط بین پذیرش تکنولوژی و رشد سازمانی را پشتیبانی کند. تنظیمات سازمانی که در آن یک سیستم اطلاعات اجرا می­ شود به شکل بخشی جدایی ناپذیر از آن سیستم است. همچنین نشان داده شده فرهنگ سازمانی نقش قابل توجهی در فرایندهای مدیریت فن آوری اطلاعات بازی می‌کند. فرهنگ سازمانی می‌تواند ارتباط بین پذیرش فن آوری و رشد سازمانی را پشتیبانی کند و همچنین می ­تواند یک عامل حیاتی موفقیت در توسعه و پیاده سازی سیستم­های اطلاعاتی باشد. (ایندیج و ژنگ، ۲۰۱۰، ص ۲)

در کشور ما اگر چه گام هایی در به کار گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمینه‌های مختلف برداشته شده است ولی موضوع هنوز ناشناخته مانده است. چنانچه مدیریت را یک اقدام نظام یافته جهت تحقق اهداف سازمان بدانیم، نقش فناوری اطلاعات در طراحی نظام و دستیابی به اهداف به خوبی قابل تبیین است. (بهاری و همکاران، ۱۳۸۹، ص ۱۳)

به دلیل عدم همگانی شدن استفاده از رایانه در تمام پرسنل با سن، جنسیت و تجربه کاری متفاوت در مراکز آموزشی و درمانی و از آنجایی که تاکنون مطالعه ای برای یافتن تأثیر مؤلفه‌ های فرهنگی بر روی تکنولوژی اطلاعات در بیمارستان های آموزشی ایران انجام نشده است، این تحقیق به بررسی این اثرات پرداخته و مدلی یکپارچه از پذیرش فناوری اطلاعات توسط کاربران شاغل در بیمارستان ارائه داده است. در این مطالعه تأثیر فرهنگ سازمانی توسط متغیرهای امید به عملکرد، امید به تلاش، هنجار ذهنی و تسهیل شرایط بر پذیرش تکنولوژی اطلاعات بررسی شد.

۴-۱- انگیزه پژوهشگر

اگر چه استفاده از رایانه از سال های دهه ۵۰ میلادی در سازمان های بزرگ کشورهای صنعتی و توسعه یافته رایج بوده است ولی در نوع فناوری اطلاعات حتی تا دهه ۸۰ میلادی کمتر در سازمان‌های آموزشی مشاهده می شود. همچنین در ایران کمتر از ۱۰ سال است که سیستم اطلاعاتی بیمارستان (HIS) راه اندازی شده و کلیه پرسنل بیمارستان موظف به استفاده از آن می‌باشند.

فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از مهمترین مسائل عصر حاضر در تمام جوانب می‌باشد، پس به کارگیری آن در سازمان‌ها جهت هماهنگی با جامعه بین الملل لازم و ضروری به نظر می‌رسد. ولی متاسفانه هنوز شرایط و فرهنگ مناسب جهت استفاده مؤثر، بجا و ماهرانه از این فناوری در سازمان‌ها به وجود نیامده است.

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و به کارگیری فناوری اطلاعات در بیمارستانهای آموزشی و درمانی انگیزه ی پژوهشگر برای انجام این پژوهش شده است.

۵-۱- اهداف تحقیق

۱-۵-۱ هدف اصلی

  • مدیریت مؤلفه‌ های فرهنگی در استفاده بهینه از فناوری اطلاعات (به طور ویژه رایانه) در مراکز آموزشی و درمانی

۲-۵-۱ اهداف فرعی

    • سنجش ارتباط امید به عملکرد با تمایل رفتاری استفاده از رایانه

    • سنجش ارتباط جنسیت با امید به عملکرد در استفاده از رایانه

    • سنجش ارتباط سن با امید به عملکرد در استفاده از رایانه

    • سنجش ارتباط امید به تلاش بر مقاصد رفتاری استفاده از رایانه

    • سنجش ارتباط جنسیت با امید به تلاش در استفاده از رایانه

    • سنجش ارتباط سن با امید به تلاش در استفاده از رایانه

    • سنجش ارتباط تجربه با امید به تلاش در استفاده از رایانه

    • سنجش ارتباط هنجار ذهنی با تمایل رفتاری استفاده از رایانه

    • سنجش ارتباط جنسیت با هنجار ذهنی در استفاده از رایانه

    • سنجش ارتباط سن با هنجار ذهنی در استفاده از رایانه

    • سنجش ارتباط تجربه با هنجار ذهنی در استفاده از رایانه

    • سنجش ارتباط تسهیل شرایط با رفتار استفاده از رایانه

نظر دهید »
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | الف) اجرای تعهد باید از کیفیت متوسط برخوردار باشد – 8
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

ب: ماهیت تعهد به نحود تصریح شده در قرارداد

نحوه تصریح تعهد در قرارداد، اغلب در تعیین اینکه آیا قصد طرفین، ایجاد وظیفه ای برای دستیابی به نتیجه ای مشخص یا انجام حداکثر کوشش بوده، می‌تواند مفید باشد.[۲۶۳] به عنوان مثال (الف) که پیمانکار است، موافقت می‌کند تسهیلات انبارسازی را برای (ب) بسازد، و (ب) بسیار علاقمند است که کار در مدت زمانی که به طور غیر معمول کوتاه است، خاتمه یابد. اگر (الف) به عهده بگیرد که (کار قبل از ۳۱ دسامبر تکمیل خواهد سد)، در واقع تعهدی برای دستیابی به نتیجه ای مشخص یعنی رعایت ضرب الاجل مذبور را بر عهده می‌گیرد. اما اگر فقط بر عهده بگیرد که (سعی کند کار را قبل ز ۳۱ دسامبر به اتمام برساند)، تعهد وی شامل وظیفه‌ای جهت انجام حداکثر کوشش برای رعایت ضرب الاجل می شود ولی تضمینی بری رعایت قطعی آن نیست.[۲۶۴]

ج: مبلغ قرارداد یا شروط دیگر آن

از روی مبلغ قرارداد یا شروط دیگر آن نیز ممکن است نشانه هایی درباره ماهیت تعهد به دست آید. مبلغ قراردادی که به طور غیر معمول بالا است یا تعهد متقابل غیر پولی و مشخص دیگر هم ممکن است در مواردی که به طور معمول، صرفا” و به ظاهر وظیفه ای برای انجام حداکثر کوشش بر عهده گرفته شده است، بر وظیفه دستیابی به نتیجه ای مشخص دلالت کند. نمونه های دیگری که در آن ها شروط قرارداد ممکن است به هر طریق در تعیین ماهیت تعهد مورد نظر مفید باشند، عبارتند از: قیود موکول کننده پرداخت مبلغ قرارداد به نتیجه موفقیت آمیز عملیات، قیود جریمه که به کارگیری آن ها مشروط به عدم دستیابی به نتیجه ای مشخص است، و قیود عسر و حرج که به موجب آن ها هر طرف می‌تواند قرارداد را در صورتی تعدیل کند که اوضاع و احوال، اجرای تعهدات را به نحوی که در ابتدا توافق شده اند، بسیار شدید و ظالمانه سازد.[۲۶۵]

د: میزان خطر احتمالی در اجرای تعهد

هنگامی که یک تعهد از سوی یک طرف، به طور معمول میزان بالایی از خطر را به همراه دارد، معمولا” می توان انتظار داشت که طرف مذبور قصد ندارد نتیجه را تضمین کند و طرف دیگر هم چنین تضمینی را انتظار ندارد. نتیجه مخالف با این مورد در صورتی حاصل می شود که بدون هیچ دشواری خاصی، قاعدتا” می توان به نتیجه مطلوب دست یافت.[۲۶۶] به عنوان مثال (الف) تعهد می‌کند که در تاریخ ۳۰ ژوئن، ۲۰ تن فولاد را به (ب) تحویل دهد. چنین عملیات نسبتا” ساده ای در معرض هیچ خطر خاصی نیست. در این حالت، (الف) به نتیجه مشخص تحویل کمیت مورد نیاز فولاد در تاریخ مشخص شده، و نه صرفا” سعی در انجام آن، متعهد می شود.[۲۶۷]

ه: تاثیر ذینفع تعهد بر اجرای آن

در برخی از شرایط، یکی از طرفین ممکن است تا حدی بر اجرای تعهد از سوی طرف دیگر تاثیر داشته باشد، و این واقعیت ممکن است تعهداتی را که در غیر این صورت، وظایفی برای دستیابی به نتیجه ای مشخص در نظر گرفته می شدند، به وظایفی برای انجام حداکثر کوشش تبدیل کند.[۲۶۸]

بند پنجم: تعیین کیفیت اجرای تعهد

هنگامی که کیفیت اجرا نه به طور قطع در قرارداد تعیین شده و نه از قرارداد قابل احراز است، هر طرف ملتزم است که کیفیتی از اجرا را که متعارف باشد و در اوضاع و احوال مورد نظر کمتر از حد متوسط نباشد، ارائه دهد.[۲۶۹]

در قسمت اخیر استانداردهایی ‌در مورد اعمال حداکثر کوشش مقرر سده اما کیفیت اجرای تعهد مسئله ای است وسیع تر که در اینجا مطرح می‌گردد. اگر قرار باشد کالاهایی عرضه یا خدماتی فراهم آورده شوند، صرف عرضه کالاها یا فراهم آوردن خدمات کافی نیست؛ بلکه باید کالاها و خدمات مذبور از کیفیت معینی نیز برخوردار باشند.

از جهت کیفیت مورد انتظار، قرارداد اغلب دارای صراحت خواهد بود ( به عنوان مثال نفت درجه یک)، یا عواملی را ارائه خواهد کرد تا کیفیت مذبور قابل تعیین باشد. در موارد دیگر، کیفیت باید متعارف و نه کمتر از حد متوسط در اوضاع و احوال موردنظر باشد. بدین ترتیب دو معیا مذکور با هم ترکیب شده اند. به عنوان مثال، (الف) بر عهده می‌گیرد که در کنار یک ایستگاه شلوغ راه آهن، هتلی بسازد. در قرارداد، (عایق کاری صوتی مناسب) مقرر شده اما کیفیت آن با دقت بیشتری تعیین نشده است. با این وجود، از این قرارداد قابل استنتاج است که عایق کاری صوتی باید معیارهای عالی مورد نیاز را با توجه به نزدیکی هتل به ایستگاه راه آهن برآورده سازد.

حالا با توجه به توضیحات فوقدو نکته در اینجا قبل ذکر می‌باشد، ۱٫ اجرای تعهد باید از کیفیت متوسط برخوردار باشد. ۲٫ اجرای تعهد باید معقول و متعارف باشد.

الف) اجرای تعهد باید از کیفیت متوسط برخوردار باشد

حداقل تکلیف این است که کالاهایی با کیفیت متوسط فراهم آورده شوند. اگر در قرارداد، فراهم آوردن کالاها یا خدماتی با کیفیت مرغوب الزامی نشده باشد، عرضه کننده کالاها یا خدمات، تکلیفی برای ارائه کیفیت برتر نخواهد داشت، اما در عین حال نمی تواند کالاها یا خدماتی با کیفیتی پیین تر را ارئه کند. این کیفیت متوسط بر طبق اوضاع و احوال تعیین می شود و به طور معمول به معنی کیفیتی است که در زمان اجرای تعهد، در بازار مرتبط در دسترس است (برای مثال ممکن است یک پیشرفت فناورانه متاخری عملی شده باشد). عوامل دیگری، مانند مشخصات خاصی که طرف اجرا گننده تعهد با توجه به آن ها برگزیده شده، هم ممکن است با موضوع مرتبط باشند.

ب) اجرای تعهد باید معقول باشد

ارجاع اضافی به معقول و متعارف بودن، برای آن است که از ادعای یکی از طرفین مبنی بر اجرای مناسب تعهد، جلوگیری شود آن هم در صورتی که وی در بازاری که در آن، کیفیت متوسط بسیار نامطلوب و غیر راضی کننده است به اجرای (متوسط) تعهد مبادرت ‌کرده‌است، و مقصود از ارجاع به معقول و متعارف بودن، فرصت دادن به قاضی یا داور بری بالا بردن معیارهای ناکافی مذکور است.

بند ششم: تعیین مبلغ قرارداد

در تعیین مبلغ قرارداد نکات ذیل قابل ذکر و بررسی می‌باشد.

هنگامی که مبلغ به طور قطعی در قرارداد تعیین نمی شود یا مقرراتی برای تعیین مبلغ در قرارداد موجود نیست، چنین تلقی می شود که در صورت نبود هیچ گونه دلالت مخالفی، طرفین به مبلغ ارجاع داده‌اند که عموما در زمان انعقاد قرارداد، برای اجرای تعهد مذبور در وضاع و احوال قابل مقایسه با تجارت مورد نظر، به حساب گذاشته می شود یا اگر چنین مبلغی در دسترس نباشد، ارجاع به مبلغی متعارف، منظور نظر بوده است.[۲۷۰] اگر قرار باشد مبلغ مورد نظر از سوی یک طرف تعیین شود و تعیین مذبور به طور آشکار غیر معقول و غیر متعارف باشد، بدون توجه به هر شرط قراردادی مخالف، قیمتی معقول و متعارف باید تعیین شود.[۲۷۱] چنانچه قرار باشد شخصی ثالث مبلغ را تعیین کند و آن شخص نتواند این کار را انجام دهد یا این کار را انجام ندهد، مبلغ مذبور باید مبلغی معقول و متعارف باشد.[۲۷۲] در صورتی که قرار باشد مبلغ با ارجاع به عواملی احراز شود که وجود ندارند یا دیگر وجود ندارند یا دیگر قابل دسترسی نیستند، نزدیک ترین عامل معادل با عوامل مذبور باید به عنوان جانشین در نظر گرفته شود.[۲۷۳]

الف: قاعده عمومی حاکم بر تعیین مبلغ قرارداد

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 293
  • 294
  • 295
  • ...
  • 296
  • ...
  • 297
  • 298
  • 299
  • ...
  • 300
  • ...
  • 301
  • 302
  • 303
  • ...
  • 1439
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

 تکنیک‌های نیچ مارکتینگ
 شروع فریلنسینگ
 درآمد هوش مصنوعی با مشاوره
 نگهداری طوطی برزیلی
 تفاوت عشق حقیقی و مجازی
 فروش قالب سایت
 درآمد از تبلیغات گوگل
 اسامی سگ نر و ماده
 احساس ویژه در رابطه
 جذب مشتری فروشگاه اینترنتی
 فروش محصولات دیجیتال
 کسب درآمد بدون سرمایه
 تهدید درآمد پادکست
 درآمد از مقاله‌نویسی
 انگل در گربه‌ها
 سوالات قبل از ازدواج
 بازاریابی درونگرا
 بیماری‌های دندان سگ
 عبور از اشتباهات رابطه
 تنگی نفس در سگ‌ها
 بیماری انگلی سگ‌ها
 فروش عکس استوک
 حالات مرد بعد از خیانت
 درآمد فریلنسینگ UI/UX
 تشخیص جنسیت طوطی برزیلی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • مقالات و پایان نامه ها – قسمت 10 – 8
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | ۲-۳۰ انواع ابزارهای تبلیغات پیشبرد فروش – 7
  • مقالات و پایان نامه های دانشگاهی – قسمت 7 – 4
  • طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها | ۲-۲-۲-۲-کنوانسیون بین المللی منع گسترش سلاحهای هسته ای (پیمان N.P.T) – 3
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها – قسمت 14 – 3
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله | بند اول : تاثیرآموزش حقوق در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری – 8
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – گفتار دوم : صلاحیت دیوان و نقش شورای امنیت از دیدگاه شرکت کنندگان در کنفرانس رم – 5
  • دانلود پایان نامه های آماده – ۱-۳-۳-قوانین بین المللی ناظر بربرات – 3
  • دانلود پایان نامه و مقاله | عوامل مؤثر در زندگی زناشویی موفق – 2
  • مقاله-پروژه و پایان نامه | قسمت 12 – 7

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان