گفتار سوم.اراضی مشمول قانون اصلاحات ارزی
در اراضی مشمول قانون اصلاحات ارزی موارد ذیل قابل ذکر است:
الف –عدم لزوم تنظیم اظهار نامه در حالی که در مقررات ثبت عمومی این اقدام به منزله پذیرش تقاضای ثبت بوده و ملک را از مجهول المالک بودن خارج می‌سازد.
ب – عدم لزوم انتشار آگهی های نوبتی در حالی که در مقررات ثبت عمومی برای جلوگیری از تضییع حقوق مدعیان احتمالی مالکیت انتشار آن در فرصت مقرر و به صورت صحیح الزامی است.[۶۲]
ج – مفروض بودن مالکیت زارع صاحب نسق انتقال گیرنده نسبت به ملک مورد انتقال .
د- لزوم تحدید حدود نسبت به ملکی که سابقه تحدید حدود نداشته است اعم از آنکه مجهول بوده ویا مسبوق به پذیرش تقاضای ثبت و انتشار آگهی های نوبتی باشد.
ذ- عدم لزوم انتشار آگهی تحدید به صورت عمومی و یا اختصاصی که در ثبت عمومی این توالی برای تحدید حدود املاک از قواعد آمره است.
ر- لزوم استعلام از اداره تعاون و امور روستاها ( اداره جهاد کشاورزی کنونی) جهت تحدید حدود.
ز- لزوم انجام تحدید حدود پس از انتشار آگهی تحدید حدود به صورت (( الصاقی)) که صرفا با الصاق آگهی در معابر و محل وقوع ملک صورت می‌گیرد.
س- به منظور تحدید حدود دعوت از نماینده اداره تعاون و امور روستاها و نیز نماینده مراجع ذی صلاح نسبت به اموال عمومی ( از جمله ادارات منابع طبیعی در خصوص جنگل ها و مراتع ) که در مجاورت ملک مورد تحدید قرار دارند، الزامی است.
ش- عدم حضور نماینده و یا نمایندگان مذبور برای تحدید حدود ملک مانعی به شمار نمی آید.
ص- تا قبل از تدوین ماده واحده مذکور مصوب ۱۳۷۲ املاک مشمول جهت ثبت محتاج هیچ نوع هزینه ثبتی نبود و کاملا رایگان به ثبت می رسید. مقرر نمودن هزینه های ثبتی به موجب مصوبه اخیر الذکر و آئین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۴ بر خلاف فلسفه وضوع مقررات اصلاحات ارضی است.
وجه اشتراک و افتراق با مقررات ثبت اراضی کشاورزی؛وجه مشترک این دو روش در مال مورد ثبت یعنی( اراضی کشاورزی) است، ولی در سایر مقررات تفاوت های بارزی وجود دارد که بدین شرح اند:
الف – قلمروی مکانی املاک مشمول مقررات ثبت اراضی کشاورزی محدودتر از مقررات ثبت املاک مشمول مقررات اصلاحات ارضی است. [۶۳]
ب- مقررات اخیر الذکر صراحتا و به طور قطع و یقیین حوزه شمول و اجرای مقررات ثبت عمومی را تخصیص زده است. برای مثال در موردی که ملک مسبوق به سابقه ثبت نباشد، طبق ماده ۱۴۲ قانون مذبور نیازی به انتشار آگهی های نوبتی ندارد و از طرفی در صورت عدم سابقه تحدید حدود نیز انتشار آگهی تحدید حدود به صورت عمومی و حتی اختصاصی مفهومی ندارد، بلکه به صورت (( الصاقی)) اطلاع رسانی می شود. در حالی که مطابق مفاد بندهای ((ج)) و ((د)) ماده ۵ آئین نامه مذکور چنین امتیازاتی برای مالکین پیش‌بینی نشده است. با لحاظ ماده ۵ و نیز آن قسمت از ماده ۴ آئین نامه که دلالت بر بلامانع بودن از لحاظ مقررات اصلاحات ارضی دارد محرز است که این مقررات نه تنها تعارضی با املاک مشمول اصلاحات ارضی ندارد، بلکه محدوده اجرایی آن اراضی کشاورزی خارج از شمول مقررات مذبور است. بنابرین نسبت به املاکی که طبق مقررات اصلاحات ارضی برابر مواد ۱۴۲ تا ۱۴۶ قانون ثبت و ماده واحده ی مذکور قابل پذیرش تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت است، همان شیوه ثبتی خاص باید به اجرا گذاشته شده و از اعمال مقررات اخیر التصویب ( ثبت اراضی کشاورزی ) خودداری گردد. با این وصف در بند ۷ از ماده ۲ شیوه نامه مذکور اراضی نسقی نیز یکی از هفت مصداق شمول (( مالکین قانونی)) بر شمرده شده است که با آئین نامه اجرایی به خصوص ماده ۴ به شرحی که در مبحث قبلی عنوان شد مغایرت آشکار دارد.[۶۴]
بند اول.نقش نهاد جهاد کشاورزی
با وجود آنکه شیوه ثبتی موضوع این مقررات ظاهراً با الهام از روش ثبتی موضوع برنامه های توسعه از جهت به کار گرفتن نهادی در کنار ادارات ثبت به منظور پذیرش تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت تدیون شده است، لیکن بنا به شرح وظایف و اختیاراتی که در شماره های ۷و ۹ عنوان شد محرز است که تفاوت بسیار عمده ای بین آن دو وجود دارد. در آن روش ثبتی خاص بنیاد مسکن وظیفه ثبت نام و پذیرش اولیه درخواست های ثبت متقاضیان را داشته و راسا و یا با نظارت خویش اقدام به نقشه برداری قطعات مورد تقاضا نموده و در تنظیم گزارش کارشناسی و عضویت در هیئت حل اختلاف و اظهار نظر نقش مستقیم ایفا می‌کند اما در این شیوه نوین ادارات جهاد کشاورزی در اساسی ترین عملیات ثبتی نظیر احراز تصرف و ترسیم نقشه ملک مورد تقاضا نقشی ندارد. این اقدامات به وسیله ادارات ثبت اسناد و املاک به عنوان تخصصی ترین مرجع در پذیرش ثبت و صدور اسناد مالکیت املاک انجام می پذیرد. تنها در عضویت گروه یا هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۵ یکی از سه عضو از این اداره بوده و نقش ایفا می‌کند که این نقش نیز در جهت حل اختلاف و روند پذیرش تقاضای ثبت است. بنابرین بر خلاف بنیاد مسکن که وظایف محوله به آن نهاد موجبات موازی کاری و پایین آمدن کیفیت رسیدگی به درخواست ها به خصوص تصرفات متقاضیان و نقشه های ترسیمی را فراهم نموده است، این ادارات در چارچوب مواد ۴و۵ آئین نامه اجرایی کمک مؤثری در انجام بهینه امور قبتی ایفا می کند. [۶۵]
بند دوم.موارد اصلاحی الزامی قوانین
برخلاف مراحل مقدماتی درخواست و پذیرش ثبت و نیز تعیین تکلیف پس از قبول تقاضا که مقررات مذبور درباره آن ها ارائه طریق نموده اند، در مورد تعارض در تصرف اعتراض خارج از مهلت و قابلیت یا عدم قابلیت طرح دعوی نسبت به اسناد مالکیت صادره بر اساس این مقررات و مانند آن قانون و آئین نامه مربوط صراحتی ندارد با توجه به عدم مغایرت و تعارض مقررات مذبور با مقررات ثبت عمومی و اینکه در خاص بودن این شیوه نیز محل تردید است بر فرض هم که مجموعه مقررات ثبت اراضی کشاورزی را روش ثبتی خاص بدانیم بنابر اصول کلی حقوقی از این حیث که مقررات خاص د موارد غیر منصوص نظر به مقررات عام دارند به نظر می‌رسد همان مقررات ثبت عمومی را باید اعمال نمود. اگر مقررات مذکور را شیوه ثبتی خاص تلقی نکنیم در آن صورت نیز به طریق اولی باید به مقررات عام ثبت عمومی متوسط شد، زیرا در چنین حالتی این مقررات فقط جنبه تکمیل کننده دارند و با رعایت اصول و چارچوب آن احکام قانونی هام باید موارد مسکوت را پاسخ داد. مفاد بندهای ج و د نیز که به انجام عملیات مقدماتی ثبت با ادامه عملیات مقدماتی ناقص تأکید صریح دارد، بیانگر این استنباط است که قانون گذار نیز با وضع این مقررات شیوه های متفاوتی را برای ادامه عملیات ثبتی که برخلاف مقررات عام الشمول ثبت عمومی باشد، در نظر نداشته است.
