از سوی دیگر، در کشور ما تحقیقات ‌نظام‌داری پیرامون بهزیستی در بیماران دیابتی با آسیب شبکیه صورت نگرفته است. ‌بنابرین‏ ضروری است تا میزان بهزیستی و عوامل پیش‌بینی‌کننده‌ آن در این بیماران مورد توجه قرار گیرد.

با توجه به توضیحاتی که ذکر آن رفت به نظر می‌رسد که بررسی پیشایندهای بهزیستی روانشناختی در بیماران دیابتی با آسیب شبکیه از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. شماری از پژوهش‌ها به بررسی عوامل خانوادگی، اجتماعی و فردی مؤثر بر بهزیستی روانشناختی پرداخته‌اند که در این میان، برخی تحقیقات نشان داده‌اند که امید به زندگی و تاب‌آوری از عوامل فردی مؤثر بر بهزیستی روانشناختی می‌باشند.

به طور کلی با مطالعه بهزیستی روانشناختی می‌توان مقدمات پیشگیری از ‌آسیب‌های ناشی از برخورد با مسائل استرس‌زا را در افراد دیابتی با آسیب شبکیه چشم فراهم کرده و همچنین در تداوم برنامه های درمانی آنان مسیر همواری را ترسیم کرد. از طرفی، با توجه به اینکه سازه‌ای مانند تاب‌آوری قابل افزایش شدن از طریق آموزش می‌باشد و امید به زندگی نیز با برنامه های بخصوصی می‌تواند سیر صعودی را طی کند، نتایج پژوهش حاصل می‌تواند به برگزاری دوره های آموزشی در زمینه‌ی تاب‌آوری و امیدواری در بیماران دیابتی با آسیب شبکیه چشم منجر گردد تا از این طریق بتوانند با سرعت بیشتری سلامتی خود را باز یابند.



۴-۱- اهداف پژوهش

هدف اصلی:

پیش‌بینی بهزیستی روانشناختی بیماران دیابتی با آسیب شبکیه چشم در ارتباط با تاب‌آوری و امید به زندگی

اهداف جزیی:

• • بررسی نقش پیش‌بینی‌کنندگی تاب‌آوری در ارتباط با بهزیستی روانشناختی بیماران دیابتی با آسیب شبکیه چشم.

• • بررسی نقش پیش‌بینی‌کنندگی امید به زندگی در ارتباط با بهزیستی روانشناختی بیماران دیابتی با آسیب شبکیه چشم.

• بررسی تفاوت بهزیستی روانشناختی در مردان و زنان دیابتی با آسیب شبکیه چشم

۵-۱- فرضیه‌های پژوهش

در راستای اهداف پژوهش، فرضیه‌های زیر مطرح گردید:

1. 1. تاب‌آوری قادر به پیش‌بینی‌ بهزیستی روانشناختی در بیماران دیابتی با آسیب شبکیه چشم می‌باشد.

1. 1. امید به زندگی قادر به پیش‌بینی‌ بهزیستی روانشناختی در بیماران دیابتی با آسیب شبکیه چشم می‌باشد.

1. بهزیستی روانشناختی در زنان و مردان دیابتی با آسیب شبکیه چشم تفاوت معنی‌داری دارد.

۶-۱- تعاریف مفاهیم نظری و عملیاتی

الف- تعاریف مفاهیم نظری

بهزیستی روانشناختی: بهزیستی روانشناختی نوعی رضایتمندی و خرسندی افراد از کیفیت زندگی است که حالتی مثبت از رفاه جسمانی، روان شناختی و اجتماعی را شامل می‌شود (ریف و کیز، ۲۰۰۲).

تاب‌آوری: تاب‌آوری فرایند توانایی یا پیامد سازگاری موفقیت‌آمیز علی‌رغم شرایط چالش‌برانگیز و تهدیدکننده می‌باشد (گارمزی و ماستن، ۱۹۹۱).

امید به زندگی: امید به زندگی، مجموعه‌ای ذهنی است که مبتنی بر حس متقابل اراده و برنامه ریزی برای رسیدن به هدف است (اشنایدر^[۵۵] و همکاران، ۲۰۰۶).

بیماری دیابت: دیابت تغییری دائمی در شیمی داخلی بدن است که نتیجه آن وجود گلوکز زیاد در خون می‌باشد (رودی دبلیو، ۱۳۸۵).

رتینوپاتی (مشکلات شبکیه چشم): رتینوپاتی به اختلالاتی گفته می‌شود که موجب آسیب به شبکیه (رتین) چشم می‌شود.

ب- تعاریف عملیاتی

بهزیستی روانشناختی: منظور از بهزیستی روانشناختی نمره‌ای است که آزمودنی از پرسشنامه ریف (۱۹۸۹) شامل ۱۸ سؤال و ۶ خرده مقیاس پذیرش خود، هدف و جهت گیری در زندگی، رشد شخصی، تسلط بر محیط، خود پیروی و روابط مثبت با دیگران می‌گیرد.

تاب‌آوری: منظور از تاب‌آوری نمره‌ای است که آزمودنی از پرسشنامه تاب‌آوری کانر و دیویدسون (۲۰۰۳) شامل ۲۵ گویه و یک بعد کلی که کمترین نمره ۲۵ و بیشترین نمره کسب شده در آن ۱۲۵ می‌باشد، می‌گیرد.

امید به زندگی: منظور از امید به زندگی نمره‌ای است که آزمودنی از پرسشنامه امید به زندگی میلر شامل ۴۸ سؤال به گونه‌ای که نمره ۴۸ ، کاملاً درمانده و نمره ۲۴۰، حداکثر امید را نشان می‌دهد، می‌گیرد.

بیمار دیابتی: منظور از بیمار دیابتی بیماری است که به تشخیص پزشک متخصص حداقل از یکسال قبل به عنوان بیمار دیابتی در کلینیک و مراکز پزشکی تحت درمانی دیابت قرار گرفته باشد.

بیمار دیابتی مبتلا به آسیب شبکیه‌ای: منظور از بیمار دیابتی مبتلا به آسیب شبکیه چشم بیماران دیابتی هستند که از آسیب شبکیه چشم رنج می‌برند و آسیب بینایی آن ها در حدی بوده است که در زندگی روزمره و امور عادی زندگی نیاز به کمکهای ویژه و همراه دارند.

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

در این فصل ابتدا مفهوم دیابت و ‌آسیب‌های شبکیه چشم ناشی از آن مورد بررسی قرار گرفته است، سپس به بررسی متغیر اول پژوهش یعنی بهزیستی روانشناختی پرداخته شده و مدل‌های در ارتباط با آن مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه، مفهوم تاب‌آوری به عنوان متغیر دوم پژوهش و مدل‌های در ارتباط با آن مطرح شده و سپس مفهوم امید به زندگی که آخرین متغیر پژوهش حاضر است مورد بررسی قرار گرفته است. در انتها نیز به بررسی پژوهش‌های انجام شده در ارتباط با رابطه‌ متغیرهای پژوهش پرداخته می‌شود.

۱-۲- دیابت

۱-۱-۲- تاریخچه دیابت

قدیمی‌ترین سند مربوط به بیماری دیابت نوشته های پاپیروسی مربوط به ۱۵۰۰سال قبل از میلاد مسیح است که در آن ها یک طبیب مصری به نام هسیرا علایم پرادراری و ادرار شیرین را برای این بیماری ذکر ‌کرده‌است. هسیرا، بیماران خود را که به علایم پرادراری ناشی از دیابت مبتلا بودند، با رژیم غذایی خاصی شامل میوه ها، غلات و کمی عسل درمان می‌کرد. از علت ابتلا به بیماری هیچ اطلاعی نداشت. بعد از او، پزشکان دیگر مصری تلاش می‌کردند بیماران دیابتی را با رژیم غذایی مشابه و عصاره گل خیار و جوی خیس کرده درمان کنند.

حدود ۶۰۰ سال پیش از میلاد مسیح، سوسروتا پدر علم پزشکی در هند، علایم یک بیماری را توصیف کرد که بعدها به عنوان دیابت شناخته شد. در همین دوره چاراکا یکی از پزشکان هند باستان، این بیماری را مادهومئا نامید که به معنی عسل در ادرار بود. او برای تشخیص این بیماری از مورچه و دیگر حشرات کمک می‌گرفت زیرا ادرار مبتلایان به دیابت باعث جذب مورچه‌ها می‌شد. سوسروتا و چاراکا اولین پزشکانی بودند که فهمیدند ۲ نوع دیابت وجود دارد. نوعی که بیماران لاغر را در سنین جوانی مبتلا می‌کند و نوعی که افراد چاق در سنین بالاتر به آن دچار می‌شوند. پزشکان امروزی این ۲ بیماری را به نام دیابت نوع اول و دیابت نوع دوم می‌شناسند.

۱-۱-۱-۳-۳ شرکت تضامنی

مطابق ماده ۱۱۶ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱: “شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل شود. اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکای مسئول پرداخت تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکای مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکای برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کأن لم یکن خواهد بود.”

شرکت تضامنی باید اسم معینی داشته باشد.موضوع آن باید امور تجارتی باشد.برای تشکیل آن وجود حدااقل دو شریک لازم ایت .هریک از شرکا به تنهایی صرفنظر از مقدار سرمایه ای که در شرکت دارد،مسوول پرداخت بدهی های شرکت است.قرار بین شرکا دایر بر مسوول نبودن یک یا برخی از آن ها نسبت به بدهی های مذبور در مقابل اشخاص ثالث کاءن لم یکن خواهد بود. مفهوم مخالف این بیان قانون ،این است که قرار مذکور بین شرکامعتبر است .

علت این امر آن است که که شرکت تضامنی یک کیان اقتصادی است که بر اساس مسئولیت تضامنی شرکاءپایه گذاری شده و تضامن اساس آن است وبه نظر قانون این امر حتما باید در مقابل اشخاص ثالث خلل ناپذیر بماند.ولی در روابط داخلی و بین شرکای،به لحاظ اصل حاکمیت اراده افراد و اصل نسبی بودن اعتبار قرادادها ،قراری که برخلاف آن باشد ، قابل قبول می‌باشد.(حسنی،۱۳۸۹: ۲۶۰ -۲۵۹ )

به طور خلاصه در شرکت تضامنی سه اصل زیر رعایت می‌شود: مسئولیت تضامنی شرکای، غیر قابل انتقال بودن سهم الشرکه و تصریح به شرکت تضامنی در نام شرکت.

غیر از شرایط کلی که در قراردادها باید از لحاظ شرایط اساسی معامله در نظر گرفته شود، برای تشکیل شرکت تضامنی شرکای باید شرکت­نامه را تنظیم و امضاء کنند که حدود مشارکت، وظایف و اختیارات و حقوق هر یک در آن تصریح گردد. شرکت نامه باید به ثبت برسد و الا سند مذبور در هیچ یک از محاکم پذیرفته نخواهد شد. (مفاد مواد ۴۷ و ‌۴۸قانون ثبت)

ثبت کلیه شرکت‌ها الزامی و تابع مقررات قانون ثبت شرکت‌هاست، ‌بنابرین‏ شرکت نامه باید به صورت سند رسمی تنظیم گردد. ثبت شرکت نامه در شرکت‌های تضامنی در اداره ثبت شرکت‌ها به عمل می‌آید. مفاد شرکت نامه در دفتر ثبت شرکت‌ها ثبت ‌گردیده و بعداً برای اطلاع عموم آگهی می‌گردد. (مفاد ماده ۱۹۵ قانون تجارت)

منظور از نام شرکت، نامی است که شرکای برای شرکت انتخاب می‌کنند.

«در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر از شرکای ذکر شود در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکای نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل (و شرکای) یا (و برادران) قید شود». (مادۀ ۱۱۷ قانون تجارت)

درج نام شرکای در نام شرکت تضامنی از این جهت ضرورت دارد که چون شرکای نسبت به تعهدات شرکت مسئولیت تضامنی دارند با معرفی نام، اشخاصی که با شرکت معامله می‌نمایند، تشخیص خواهند داد که آیا شرکای اعتبار کافی دارند یا خیر.

‌بنابرین‏ باید گفت شرکت تضامنی با شرکت نسبی شباهت بسیاری داشته واغلب احکام راجع به آنهایکسان است.تنها نقطه اختلاف را می توان از اختلاف در عنوان آن ها حدس زد.در شرکت نسبی ‌هر شریک به نسبت آورده خویش در برابر طلبکاران شرکت ضامن است امادر شرکت تضامنی ‌هر شریک ضامن تمام مطالبات طلبکاران از شرکت است .‌بنابرین‏ قالب شرکت تضامنی امنیت بیشتری را برای معامله کنندگان با شرکت فراهم می آورد.متقابلا رغبت به سرمایه گذاری در این نوع شرکت اندک است زیرا اگرچه وجود شخصیت حقوقی ،دارایی شخصی شرکاءرااز آورده آنهابه شرکت جدا می‌کند اما نهایتاً ‌هر شریک ناگزیر است که در صورت عدم کفایت سرمایه شرکت پاسخگوی تمام دیون شرکت باشد.

نتیجه اینکه در شرایطی که به هر دلیل تمایل اشخاص به معامله با اشخاص حقوقی اندک باشد،قالب شرکت تضامنی تا حدود زیادی نگرانی معامله گران را کاهش می‌دهد.

۱-۱-۱-۳-۴شرکت نسبی

طبق ماده ۱۸۳ قانون تجارت :”شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین دو با چندنفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا، به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است “. بنا به تعریف مذکورشرکت نسبی نیز مانندشرکت تضامنی اسم معینی داشته وموضوع آن باید امور تجارتی باشد. برای تشکیل آن ، وجود حداقل دوشریک لازم است.(حسنی ،۱۳۸۹ :۲۶۲ )

منظور ازامور تجارتی همان معاملات تجارتی موضوع ماده ۲ قانون تجارت است.چون«معاملات غیر منقولبه هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود.» لذا موضوع شرکت نسبی و شرکت تضامنی ، نمی تواند معاملات اموال غیر منقول،مثل زمین و آپارتمان باشد.»

«اگردارائی شرکت نسبی برای تادیه قروض شرکت کافی نباشد، هریک از شرکای به نسبت سرمایه ای که ‌در شرکت داشته،مسئول تادیه قروض شرکت است. »برای اینکه معلوم ‌گردد که دارایی شرکت کافی برای پرداخت بدهی های آن هست یاخیر،لازم است که شرکت منحل شود ودارایی آن نقدگردیده وبابت طلب طلبکاران به آن ها پرداخت شود.

مادام که شرکت نسبی منحل نشده، مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید .فقط پس از انحلال و کافی نبودن دارایی آن برای پرداخت تمام بدهی های شرکت،طلبکاران آن می‌توانند به فرد فرد شرکای مراجعه کنند.(رجوع شودبه ماده ۱۸۷ قانون تجارت)‌در شرکت نسبی نیز مانند شرکت تضامنی دارایی شرکا مانند دارایی شرکت ، وثیقه طلب طلبکاران شرکت است.

‌در شرکت نسبی فقط یک نوع رابطه وجود دارد وآن رابطه بین شرکا و طلبکاران شرکت است ، که ‌بر اساس مسئولیت عادی می‌باشد. اگردارائی شرکت برای پرداخت تمام بدهی های آن تکافو نکند، هریک از شرکابه نسبت سرمایه ای که ‌در شرکت داشته است ، مسئول پرداخت باقی مانده بدهی های مذبور می‌باشد. هرچند قانون تجارت متذکر نگردیده است، ولی به نظر می‌رسد که شرکای شرکت نسبی می‌توانند در شرکت نامه یا خارج از آن به موجب قرار جداگانه ، ترتیب دیگری اتخاذ کنند. (مستندا” به ماده ۱۰قانون مدنی)ومثلا” یک یا برخی از شرکای را ‌از پرداخت بدهی های شرکت معاف نمایند،که در این صورت، این ترتیب فقط بین شرکای معتبربوده ونسبت به اشخاص ثالث کان لم یکن خواهدبود.(حسنی، ۱۳۸۹:۲۶۱- ۲۶۲)

دراسم شرکت نسبی ،عبارت« شرکت نسبی » ولااقل نام یکی از شرکای باید ذکرشود ودرصورتی که اسم شرکت مشتمل براسامی تمام شرکا نباشد، باید بعداز نام شریک یا شرکائی که ذکر شده است ، عبارتی ازقبیل« وشرکا» یا « ‌و برادران» قیدگردد.

منظور قانون ازذکر نسبی بودن شرکت وقید نام یکی از شرکا به همراه اسم شرکت، این است که اشخاص ثالث ازنوع آن اطلاع پیدا کرده ولااقل نام یکی ازشرکا رابدانند.

‌در شرکت نسبی آورده شرکا ممکن است نقد یاغیر نقد باشد وشرکت وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه وسهم الشرکه غیرنقدی ، تقویم ‌و تسلیم شده باشدولازم است که سهم الشرکه های غیر نقدی قبلا” به تراضی تمام شرکا تقویم شود.(حسنی،پیشین :۲۶۶ )

بدین ترتیب ایده آل سازمانی بالا بردن میزان رضایت شغلی و به تبع آن افزایش راندمان و تعهد پرسنل تحت نظر می‌باشد که کیفیت زندگی کاری مطلوب می‌تواند از عوامل مؤثر در آن باشد و موجب بروز رفتار رضایت شغلی و افزایش تعهد در افراد بشود.

اکنون با توجه به نکات فوق، مسئله اساسی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی و تعهد سازمانی دبیران مدارس دوره متوسطه پسرانه شهرستان رباط کریم می‌باشد. در واقع از آنجا که کیفیت زندگی کاری مبین نوعی سبک رفتار می‌باشد که می‌تواند کارایی و اثربخشی سازمان را افزایش دهد و این امر به اذعان مبانی نظری، احتمالاً می‌تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم با رضایت شغلی و تعهد سازمانی ارتباط داشته باشد، در پژوهش حاضر رابطه بین متغیرهای فوق در بین دبیران مدارس دوره متوسطه پسرانه شهرستان رباط کریم، مورد سوال و بررسی قرار گرفته و مسئله پژوهشی حاضر تدوین شده است.

۱-۴- اهداف پژوهش

الف- هدف کلی

تعیین رابطه کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی و تعهد سازمانی دبیران مدارس دوره متوسطه پسرانه شهرستان رباط کریم

ب- اهداف جزئی

1. 1. تعیین میزان کیفیت زندگی کاری دبیران مدارس دوره متوسطه پسرانه شهرستان رباط کریم

1. 1. تعیین میزان رضایتمندی شغلی دبیران مدارس دوره متوسطه پسرانه شهرستان رباط کریم

1. 1. تعیین میزان تعهد سازمانی دبیران مدارس دوره متوسطه پسرانه شهرستان رباط کریم

1. 1. تعیین رابطه بین مؤلفه‌ های کیفیت زندگی کاری و تعهد عاطفی دبیران مدارس دوره متوسطه پسرانه شهرستان رباط کریم

1. 1. تعیین رابطه بین مؤلفه‌ های کیفیت زندگی کاری و تعهد مستمر دبیران مدارس دوره متوسطه پسرانه شهرستان رباط کریم

1. 1. تعیین رابطه بین مؤلفه‌ های کیفیت زندگی کاری و تعهد هنجاری دبیران مدارس دوره متوسطه پسرانه شهرستان رباط کریم

1. تعیین رابطه بین مؤلفه‌ های کیفیت زندگی کاری و رضایتمندی شغلی دبیران مدارس دوره متوسطه پسرانه شهرستان رباط کریم

۱-۵- سؤال‌های تحقیق

سوال اصلی

آیا بین کیفیت زندگی کاری و رضایتمندی شغلی و تعهد سازمانی دبیران مدارس دوره متوسطه پسرانه شهرستان رباط کریم رابطه وجود دارد؟

سوالات فرعی

1. 1. میزان کیفیت زندگی کاری دبیران مدارس دوره متوسطه پسرانه شهرستان رباط کریم در چه حدی است؟

1. 1. میزان رضایتمندی شغلی دبیران مدارس دوره متوسطه پسرانه شهرستان رباط کریم در چه حدی است؟

1. 1. میزان تعهد سازمانی دبیران مدارس دوره متوسطه پسرانه شهرستان رباط کریم در چه حدی است؟

1. 1. آیا بین مؤلفه‌ های کیفیت زندگی کاری و تعهد عاطفی دبیران مدارس دوره متوسطه پسرانه شهرستان رباط کریم رابطه وجود دارد؟

1. 1. آیا بین مؤلفه‌ های کیفیت زندگی کاری و تعهد مستمر دبیران مدارس دوره متوسطه پسرانه شهرستان رباط کریم رابطه وجود دارد؟

1. 1. آیا بین مؤلفه‌ های کیفیت زندگی کاری و تعهد هنجاری دبیران مدارس دوره متوسطه پسرانه شهرستان رباط کریم رابطه وجود دارد؟

1. آیا بین مؤلفه‌ های کیفیت زندگی کاری و رضایتمندی شغلی دبیران مدارس دوره متوسطه پسرانه شهرستان رباط کریم رابطه وجود دارد؟

۱-۶-تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش

۱-۶-۱-تعاریف نظری متغیرهای پژوهش:

کیفیت زندگی کاری: درک ذهنی کارکنان از مطلوبیت فیزیکی و روانی در محل کار است و به عواملی مانند پاداش کافی و عادلانه، شرایط کاری امن و سالم و یکپارچگی اجتماعی و… در سازمان اشاره می‌کند، که فرد را قادر می‌سازد همه ظرفیت‌های خود را توسعه داده و از آن ها استفاده نماید (گوپتا و شارما^[۱۲]، ۲۰۱۲).

مؤلفه‌ های کیفیت زندگی کاری:

۱- پرداخت منصفانه و کافی^[۱۳]: مبلغی که کارمند در مقابل کار فکری یا جسمی و یا ترکیبی از فعالیت‌های فکری و جسمی متناسب با معیارهای اجتماعی، حجم کار و مشاغل مشابه دریافت می‌کند.

۲- محیط کار ایمن و بهداشتی^[۱۴]: منظور شرایط کاری ایمن از نظر فیزیکی و نیز تعیین ساعات کار منطقی است.

۳- تامین فرصت رشد و امنیت مداوم^[۱۵]: فراهم نمودن زمینه توانایی‌های فردی، فرصت‌های پیشرفت و فرصت به کارگیری مهارت‌های کسب شده و تامین امنیت درآمد و شغل می‌باشد.

۴– قانون گرایی در سازمان^[۱۶]: فراهم نمودن زمینه آزادی کارکنان، بدون ترس از انتقام مقام بالاتر.

۵- روابط اجتماعی زندگی کاری^[۱۷]: به نحوه برداشت کارکنان ‌در مورد مسئولیت‌های اجتماعی سازمان اشاره می‌کند؛ یعنی تعهد سازمان در خصوص رعایت رفتار اخلاقی به عنوان نهاد‌های اجتماعی به معنای وسیع آن.

۶- فضای کلی زندگی^[۱۸]: برقراری تعادل و توازن بین زندگی کاری و دیگر مسئولیت‌های زندگی کارکنان.

۷- یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان^[۱۹]: با ایجاد فضا و جو کاری که احساس تعلق کارکنان به سازمان و این که آنان مورد نیاز سازمان می‌باشند، را تقویت می‌کند.

۸- توسعه قابلیت های انسانی^[۲۰]: فراهم نمودن فرصت هایی هم چون استفاده از استقلال و خود کنترلی در کار، به دست آوردن مهارت‌های گوناگون و دسترسی به اطلاعات مناسب کار (میرکمالی و نارنجی،۱۳۸۷).

رضایت شغلی: رضایت شغلی، مجموعه‌ای از احساس‌های سازگار و ناسازگار است که کارکنان با آن احساس‌ها، به کار خود می‌نگرند (خدایاری فرد، ۱۳۸۹).

تعهد سازمانی: نوعی نگرش و احساس درونی فرد نسبت به سازمان، شغل یا گروه است. که در قضاوت ها، عملکرد و وفاداری وی نسبت به سازمان تاثیر می‌گذارد (کریم زاده، ۱۳۷۸).

مؤلفه‌‌های تعهد سازمانی:

بروکینگ در بخش دارایی‌های بازار، به مشتریان، وفاداری آن‌ ها و شبکه های توزیع که مرتبط با سرمایه مشتری هستند، اشاره می‌کند. استوارت نیز اظهار می‌دارد که سرمایه مشتری عبارت است از اطلاعات بازار برای استفاده در جذب و حفظ مشتریان. موضوع اصلی سرمایه مشتری، دانش موجود در شبکه های بازاریابی و روابط با مشتریان است. سرمایه مشتری به عنوان یک پل سازمان دهنده عملیات سرمایه فکری تلقی می‌شود ویک عامل تعیین‌کننده در تبدیل سرمایه فکری به ارزش بازار است. (ستایش و همکاران،۱۳۹۲، ص ۸۰)

سرمایه مشتری که به عنوان پل و کاتالیزوری در فعالیت‌های سرمایه فکری محسوب می‌شود از ملزومات اصلی و تعیین‌کننده تبدیل سرمایه فکری به ارزش و در نتیجه عملکرد تجاری شرکت است. سرمایه رابطه‌ای، ارزش روابط شرکت با مردم سازمان‌هایی است که با آن‌ ها قراردادهایی کاری دارند. این سرمایه شامل روابط با سهام‌داران برون‌سازمانی، شبکه های عرضه و توزیع خدمات، شرکا، روابط مشتریان (وفاداری و ارتباط بین شرکا سرمایه‌گذاران) وبرند سازی (فلسفه، عملکرد، شهرت و اعتبار و شناخت برند) می‌باشد. هم افزایی تمام دارایی‌های نامشهود نه تنها دارایی‌های نامشهود تحت مالکیت شرکت، ارزش وتدوام یک مزیت رقابتی را در پی دارد. مسئله عمده‌ای که شرکت‌ها با آن مواجه هستند تبدیل دارایی‌های نامشهود (مانند دانش افراد) به دارایی‌های مشهود (مانند حق امتیاز و اختراع) یا به عبارت دیگر تبدیل سرمایه انسانی به سرمایه ساختاری است. (شماخی، حبیبی،۱۳۹۳، ص ۶۰)

سرمایه مشتری یا ارتباطی شامل وابستگی‌های برون‌سازمانی مانند وفاداری مشتریان، حسن شهرت و روابط شرکت با تأمین‌کنندگان منابع آن می‌باشد. این موضوع از طریق ارزش دفتری یک مشتری از انجام داد وستدد با سازمان تعریف می‌شود؛ به عبارت دیگر سرمایه مشتری به عنوان یک پل و سازمان دهنده عملیات سرمایه فکری تلقی می‌شود ویک عامل تعیین‌کننده در تبدیل سرمایه فکری به ارزش بازار است. سرمایه مشتری شامل مواردی نظیر ارزش امتیازات تحت تملک شرکت، روابط آن با مردم وسازمان های مرتبط با مشتریان، سهم بازار، نرخ حفظ یا از دست دادن مشتریان و همچنین سودآوری خالص به ازای هر مشتری می‌گردد. به طور کلی، می‌توان گفت که مهم‌ترین جز اصلی و اساسی سرمایه فکری، سرمایه انسانی است و دو سرمایه دیگر تابعی از سرمایه انسانی هستند. در واقع بدون سرمایه انسانی امکان رشد و توسعه آن‌ ها محدود است. (چوپانی و همکاران،۱۳۹۱، ص ۳۵)

سرمایه مشتری یکی از اجزای اصلی و اساسی سرمایه فکری به شمار می رود که ارزش را در کانال‌های بازاریابی و ارتباطاتی که شرکت با رهبران آن صنعت و تجارت دارد، جای داده است. تعاریف جدید مفهوم سرمایه مشتری را به سرمایه ارتباطی توسعه داده‌اند که شامل دانش موجود در روابطی است که شرکت با مشتریان، رقبا، تأمین‌کنندگان و عوامل دولتی دارد. (انوری رستمی و همکاران،۱۳۹۲، ص ۹۳)

بروکینگ (بریتانیا) روس (بریتانیا) استوارت (ایالات‌متحده) بنتیس (کانادا)

دارایی‌های انسانی:

مهارت‌ها، توانایی‌ها و تخصص، توانایی حل مسئله و سبک‌های رهبری

سرمایه انسانی:

شایستگی، طرز تلقی و چالاکی فکری

سرمایه انسانی:

کارکنان به مثابه مهم‌ترین دارایی سازمان

سرمایه انسانی:

دانش کارکنان

دارایی‌های زیر ساختاری:

فن آوری، فرایندها وروش های کاری

سرمایه سازمانی:

دارایی فکری، نوآوری، فرایندها دارایی فرهنگی

سرمایه ساختاری:

دانش موجود در فن آوری اطلاعات

سرمایه ساختاری:

دارایی‌های غیرانسانی یا قابلیت‌های سازمانی مورد نیاز برای تحقق نیازمندی‌های بازار

دارایی فکری:

دانش فنی، مارک های تجاری و حق ثبت محصولات

سرمایه نوسازی و توسعه:

حق ثبت محصولات و تلاش‌های آموزشی

سرمایه ساختاری:

حق ثبت محصولات، طرح‌ها ومارک های تجاری

دارایی فکری:

برخلاف سرمایه فکری، دارایی فکری یک دارایی به ثبت رسیده با تعریف قانونی است.

دارایی‌های بازار:

نام‌های تجاری، مشتریان، وفاداری مشتریان و کانال‌های توزیع

سرمایه رابطه:

روابط با ذی‌نفعان درون و بیرون سازمان

سرمایه مشتری:

اطلاعات بازار برای استفاده در جذب و حفظ مشتریان

سرمایه رابطه:

سرمایه مشتری تنها یک بخش دانش موجود در روابط سازمانی است.

جدول ۲-۲: مقایسه مفهوم‌سازی‌های سرمایه فکری (نمامیان و همکاران،۱۳۹۰)

۲-۲-۵) مدیریت سرمایه فکری:

اسچیوما ولررو^[۲۶](۲۰۰۸)، مدیریت سرمایه فکری را فعالیتی «چترگونه» تعریف می‌کنند که بر شناسایی، اندازه‌گیری، کنترل و توسعه منابع نامشهود متمرکز است. (داداشی خاص، بابائی،۱۳۹۲، ص ۱۹)

مدیریت سرمایه فکری، بیش از آنکه یک فن مدیریتی باشد، رویکردی بنیادی در مدیریت منابع و دارایی‌های سازمان است. در واقع، سازمان‌هایی که به شکلی راهبردی بر مواردی چون: مدیریت و سنجش سرمایه فکری، ارزیابی فناوری رقابتی و سامانه‌های مالکیت فکری تمرکز دارند، قادرند سرمایه فکری خود را به صورتی کاراتر مدیریت کنند. الزامات دستیابی به چارچوب مدیریتی کاراتر علاوه بر توجه راهبردی به موارد یادشده، درک تفاوت‌های موجود میان سرمایه انسانی و دارایی‌های فکری است. چرا که سرمایه انسانی را نمی‌توان به مالکیت سازمان در آورد و در مقابل دارایی‌های فکری (چون: متدولوژی ها، فرایندها و پایگاه‌های داده) به راحتی به مالکیت سازمان و سهام‌داران آن در می‌آیند. از این رو مهم‌ترین وظیفه در مدیریت سرمایه فکری، تبدیل سرمایه انسانی (دانش سر بسته) به دارایی‌های فکری (دانش آشکار) است. (ناظم و همکاران،۱۳۹۱، ص ۱۵۰-۱۴۹)

امروزه مدیریت سرمایه فکری، سازمان را به موفقیت‌های بیشتری در افق‌های آینده بازارهای رقابتی خواهد رساند. استقرار نظام مدیریت سرمایه فکری در سازمان مهم‌ترین قدم در توسعه سامانه اکتساب ارزش و پشتیبانی از این ارزش، از خلال این سرمایه است. به طور قطع، مدیریت مناسب سرمایه فکری منجر به تولید ارزش پنهان برای سازمان خواهد شد به باور بسیاری از نظریه‌پردازان و پژوهشگران حوزه سرمایه فکری یکی از نشانه های موفقیت هر سازمان در میزان توانایی مدیریت سازمان در تبدیل ظرفیت‌های نامشهود ارزش بالقوه به دارایی‌های نامشهود ارزش بالقوه به دارایی‌های نامشهود باارزش بالفعل است. یکی دیگر از مهم‌ترین جنبه‌هایی که مورد توجه به جنبه‌ای سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از مؤلفه‌های مؤثر در تشکیل سرمایه فکری در سازمان است. مدیریت سرمایه فکری را می‌توان بسته‌ای از دانش تشکیل‌شده از مجموعه منابعی نامشهود و پنهان، اصول، فرهنگ، الگوهای رفتاری، قابلیت، شایستگی‌ها، ساختارها، ارتباطات، فرآیندها و پردازش‌های منجر به دانش یا منتج ازآن به حساب آورد. (ناظم،۱۳۹۱، ص ۸۴)

برخی از نویسندگان نیز اموال و مشترکات عمومی را اموالی می دانند که اختصاص به یک خدمت عمومی یافته اند(درودیان،۱۳۶۷).با توجه ‌به این عقیده قلمرو اموال عمومی گسترش می‌یابد، زیرا استفاده عموم از برخی از اموال که ملازمه با خدمت عمومی دارند استفاده ای با واسطه می‌باشد.

بهترین راه حل آن است که به پیروی از قانون مدنی، اموال و مشترکات عمومی را در یک گروه قرار داده و حکم هر دو یکسان بدانیم و تنها تفاوت میان آن ها را که متمایز کننده نوع مال می‌باشد چنین بیان کنیم مشترکات عمومی همان گونه که از نامش بر می‌آید آن گروه از اموال عمومی است که مستقیماً و بدون هیچگونه تشریفاتی مورد استفاده عمومی قرار می‌گیرد ولی اموال عمومی دیگر معمولاً به طور مستقیم متعلق حق عموم قرار می گیرند(درودیان،۱۳۶۷).

بنا به مراتب فوق الذکر و با توجه به مقررات قانونی، جنگل و مرتع جزو اموال عمومی محسوب و در مالکیت عمومی کشور قرار دارند چرا که، اولاً ماهیت و سرشت این اموال به گونه ای است که عقل و منطق تعلق آن را به اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی نمی پذیرد و حکم می‌کند اموالی که به صورت طبیعی و خدادادی وجود دارد و انسان در پیدایش آن نقش نداشته است به تصرف و استفاده انحصاری اشخاص که از آن به مالکیت تعبیر می شود در نیابد و در صورت تمایل انسان‌ها برای بهره برداری و انتفاع از آن بایستی این حق به صورت عمومی و یکسان برای همگی وجود داشته باشد و استفاده هیچ کس نباید مانع استفاده دیگران گردد، نظر فقهی در باب انفال نیز بر همین مبنی استوار است.

امروزه با توجه به عمومیت یافتن شخصیت حقوقی کشور می توان گفت اموال عمومی آن دسته از اموال است که تعلق آن ها به افر اد و اشخاص حقوقی غیر دولتی(دولت به معنای کشور است) محرز نباشد و شیوه عملی برای استفاده از اموال عمومی این است که افراد یک کشور اداره و بهره برداری آن را به دولت که نمایندگی اجرائی کشور را برعهده دارد واگذار نمایند تا درآمد این اموال بدین طریق وارد بودجه عمومی شده و به مصرف خدمات عمومی برسد. ثانیاًً، نص قانون این اموال را متعلق به شخصیت حقوقی کشور می‌داند. با گسترش حاکمیت دولت ها و قانونمند شدن تمامی عرصه های زندگی اجتماعی مالکیت هم که سر منشأ حقوقی برای مالک و تکالیفی دایر بر احترام و رعایت آن برای دیگران است باید مستند و مبنای قانونی داشته باشد. مضافاً، قانون‌گذار به استناد مصالح و منافع عمومی که منشأ وضع بسیاری از قوانین می‌باشد می‌تواند مالکیتی را که افراد نسبت به اموال داشته اند با قانون متأخر لغو و بی اثر سازد.

‌بنابرین‏ مالکیت عمومی کشور نسبت به جنگلها و مراتع(اراضی ملی) منشأ عقلی دارد و هم مبنای قانونی و شاید بتوان گفت، یکی از مواردی که نسبت به اموال عمومی در قانون این قید صراحت دارد همین جنگلها و مراتع است.

ماده ی یک لایحه قانون ملی شدن جنگلها مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ در این خصوص گویاست:« از تاریخ تصویب این تصویب نامه عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند» در این ماده کلمه دولت ضرورتاً مفهوم کشور را می رساند و دولت به مفهوم قوه مجریه نمی تواند موردنظر باشد به عبارت رساتر دولت یعنی همان تجلی حقوقی که از آن به کشور تعبیر می‌گردد.

اموال و مشترکات عمومی خصوصیاتی دارند که به ذکر آن ها می پردازیم: اموال عمومی اموالی هستند که یا به گونه ای مستقیم در اختیار عموم قرار گرفته اند و همه می‌توانند بدون واسطه از آن ها بهره جویند، و یا اینکه به نحو غیر مستقیم و مع الواسطه از طریق اختصاص یافتن به یک خدمت عمومی نیازمندی های عموم را براورده می‌کنند، لذا طبیعی است که کسی نباید در آن ها تصرفی به عمل آورد که دیگران را از استفاده از این اموال محروم سازد(درودیان،۱۳۶۷).برای تحقق این هدف قانون مدنی در ماده ی ۳۳ خود، چنین مقرر داشته است: «استفاده از اموال و مشترکات عمومی مطابق قوانین مربوط به آن ها خواهد بود» به عنوان مثال، اگر موضوع بحث بررسی وضعیت انفال و اراضی ملی باشد، اینگونه اراضی که در عداد اموال عمومی قرار می گیرند تحت چارچوب و ضوابط مقرر در قوانین راجع به حفظ و بهره برداری از جنگلها و مراتع ۱۳۴۶ با اصلاحیه های بعدی آن و حفظ و حمایت از منابع طبیعی مصوب ۱۳۷۱ مورد استفاده قرار می گیرند.

مطابق مواد ۲۴ و ۲۵و ۲۶ ق.م، تملک خصوصی اموال و مشترکات عمومی را ممنوع می گرداند، توضیح اینکه مواد ۲۴و۲۵ متذکر می‌گردند که هیچ کس نمی تواند اینگونه اموال را تملک کند و ماده ۲۶ این اموال را قابل تملک خصوصی نمی داند از این رو دولت اصولاً نباید توانایی انتقال اموال عمومی را به افراد داشته باشد و بدین سان موجبات تملک خصوصی این اموال را فراهم سازد. همچنین اصل ۸۳ قانون اساسی در این راستا مقرر می‌دارد:« بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آنهم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد».

این اصل از یک سو انتقال برخی از اموال عمومی را، یعنی آنهایی را که از نفایس منحصر به فرد ملی باشند یکسره ممنوع ساخته و از سوی دیگر انتقال بعضی دیگر از اموال عمومی یعنی بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی بشمار می‌آیند ولی منحصر به فرد نیستند را منوط به اجازه مجلس نموده است.

می توان گفت که این اصل تنها ناظر بر بناها و اموال دولتی است که از نفایس ملی بشمار می‌روند و نسبت به اموالی که به طور مستقیم مورد استفاده قرار می‌گیرد و یا به خدمت عمومی اختصاص می‌یابند ساکت است، ‌بنابرین‏ با توجه ‌به این نکته، حکم مندرج در مواد ۲۶و۲۵و۲۴ ق.م، دائر بر غیر قابل تملک خصوصی بودن این اموال همچنان به قوت خود باقی می‌باشد(جعفری لنگرودی،۱۳۸۸).

با توجه ‌به این برداشت می توان ادعا کرد که از میان اموالی که در اختیار دولت می‌باشد فقط آنهایی که اموال اختصاصی دولت محسوب می‌گردند قابل انتقال به افراد هستند نه اموال عمومی، مگر آنکه مالی از قلمرو اموال عمومی خارج شود و به عرصه اموال اختصاصی (یا قابل اختصاص) بازگردد(درودیان،۱۳۶۷).

مضافاً این که، ایراد مرور زمان در خصوص اموال عمومی مسموع نیست. زیرا قبول ایراد مرور زمان از متصرف یک مال عمومی از ناحیه دادگاه، منتهی به استقرار مالکیت او خواهد شد و این نتیجه موجب گردیده است که قانون‌گذار ما از پذیرش آن پرهیز نماید، چرا که اینگونه اموال را قابل تملک خصوصی نمی داند. ‌بنابرین‏ همان فلسفه ی که موجب گشته مقنن اموال عمومی را علی الاصول قابل تملک خصوصی نداند، اقتضاء می‌کند که ایراد مرور زمان از سوی متصرف اموال عمومی در دادگاه مسموع نباشد.