۳-۱- روش قضایی
معمولا در تمام قراردادهای نفتی راجع به حل وفصل اختلافات مقرراتی تنظیم می شود اما درصورتی که یک قرارداد نفتی ویا هر گونه قرارداد دیگری که یک طرف آن دولت وطرف دیگر یک شخصی خصوصی خارجی است در این خصوص مقرراتی تنظیم نشده باشد ، هر گونه اختلافی رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم داخلی خواهد بود ، چرا که این طور فرض می شود که شخص خصوصی خارجی یا آگاهی واطلاع از اینکه طرف قرارداد وی یک تابع حقوق بین الملل وبنابراین دارای نقش حاکمیتی میباشد وبا پذیرش قانون داخلی آن کشور اقدام به سرمایه گذاری می کند بنابرین درصورت سکوت در قرارداد مبنی بر مرجع رسیدگی به حل اختلافات ، شخص خصوصی صرفا مجاز به شکایت ازطریق دادگاه های داخلی خواهد بود و واضح است که قانون حاکم بر قرارداد در این گونه موارد ،قانون دولت طرق قرارداد خواهد بود ،اما در صورتی که شخص خصوصی خارجی بخواهد از طریق مراجع بینالمللی اقدام به طرح شکایت ورسیدگی به موضوع مورد اختلاف را بنماید ، مطابق حقوق بین الملل به حمایت دیپلماتیک [۵۹] مشهور است .حمایت دیپلماتیک ،عبارت است از کلیه اقدامات دیپلماتیک یک کشور نزد کشور دیگر برای احقاق حق اتباع خود وحمایت از آنان که در قلمرو کشورخارجی موردتعدی و تجاوز- اعم ازجانی ومالی- قرارگرفته اند وضرر وزیان مادی یا معنوی به آنان آمده است . [۶۰] شرایط استفاده از اصل حمایت دیپلماتیک به شرح ذیل هستند :
-
- تبعه موردتعدی شخصا تقاضای حمایت سیاسی از دولت متبوع راکرده باشد .
-
- یکی از اصول حقوق بین الملل به وسیله دولت متعدی نقض شده باشد .
- تبعه مذکور قبلا به محاکم داخلی کشور متعدی [۶۱]مراجعه کرده ونتیجه نگرفته باشد
حل اختلافات ناشی از فسخ امتیازنامه دارسی به وسیله دولت ایران در آذر ۱۳۱۱(نوامبر ۱۹۳۳) و جانشین شدن امتیاز نامه آوریل ۱۹۳۳ را به جای امتیازنامه اولی، می توان ناشی از حمایت دیپلماتیک دانست،بدین ترتیب که پس از آنکه دولت ایران امتیازنامه دارسی را بعلت عدم کفایت ورعایت حقوق ومنافع ایران به طور یکجانبه فسخ نمود ، دولت انگلیس به عنوان حمایت از منافع کمپانی انگلیسی صاحب امتیاز،پس از اعتراض و اولتیماتوم به دولت ایران ،به جامعه و دیوان دادگستری بینالمللی شکایت کرد ممکن است سوال شود آیا شخص خصوصی خارجی میتواند در دادگاه های دولت متبوع خود یا دادگاه های کشورهای دیگر علیه دولت طرف قرارداد شکایت نماید ؟
درپاسخ به طورخلاصه می توان گفت که این مسئله بستگی دارد به تئوری حقوقی ورویه قضایی کشوری که دعوا در دادگاه های آن طرح می شود وهمچنین به ماهیت و واقعیت موضوع دعوا ، که از چه نوع و مربوط به کدام یک ازاختیارات وحقوق دولت طرف قرارداد است . اصل کی این است که یک دولت رانمی توان در دادگاه های داخلی کشور دیگر تحت تعقیب قرارداد ولی دادگاه های کشورهای جهان در این مورد رویه های مختلف دارند . در دادگاه های انگلیس وکشورهایی که از حقوق انگلیس الهام گرفته اند ،دولت ها را برای مصونیتی که به علت داشتن حق حاکمیت دارند ، نمی توان طرف دعوا قرارداد ،ولواینکه اختلافات بین طرفین مربوط به امور تجاری واقتصادی وبه عبارت دیگر اعمال تصدی باشد .برعکس روبه دادگاه های انگلیس ، در بعضی از کسورهای دیگر قائل به یک دکترین محدودتری برای مصونیت قضایی دولت ها شده اند که ازجمله آن ها می توان دادگاه های بلژیک ، ایتالیا،مصر وسویس را نام برد. [۶۲] که این دسته از کشورها بین اعمال ناشی از حاکمیت واعمال ناشی از تصدی تفاوت قائل شده اند . بدین ترتیب که اعمال ناشی از حاکمیت را قابل رسیدگی می دانند و در مورد دسته دوم ، معتقدند که دادگاه های خارجی میتوانند نسبت به آن ها رسیدگی نمایند . لیکن تفکیک بین این دو دسته از همدیگر و اتخاذ تصمیم راجع به آن ها بسیار مشکل و دشوار است .اما در خصوص مراجعه به مراجع قضایی بینالمللی بر طبق قواعد حقوق بین الملل برای افراد خصوصی،حق مراجعه وطرف دعوا شدن در مراجع بینالمللی مجاز نیست ،این اصل درسند تأسيس دیوان بینالمللی دادگستری نیز قید شده است صرفا دولت ها میتوانند در آن دادگاه ها طرف دعوا واقع شوند ، اما دولت ها گاها با استدلالات متفاوت در دفاع شخص خصوصی خارجی خود ، به دیوان بینالمللی دادگستری شکایت می نمایند که نمونه بارز آن را می توان از ملی شدن صنعت نفت ایران نام برد،که دولت انگلیس با این ادعا که قرارداد ۱۹۳۳ درعین حال که ناظر بر روابط بین دولت ایران وکمپانی انگلیسی بوده است ،درحکم معاهده ای بین دولتین انگلیس وایران است و در تاریخ ۲۶ ماه مه ۱۹۵۱ به دیوان بینالمللی دادگستری شکایت کرد ، اما دیوان بینالمللی دادگستری این دلایل را نپذیرفت و در رأی مورخ ۲۲ ژوئیه ۱۹۵۲ بیان داشت :
«دیوان نمی تواند این نظر را بپذیرد که قرارداد امضاشده بین دولت ایران وشرکت نفت انگلیس وایران دارای دوجنبه است ،این سند چیزی جز یک قرارداد امتیاز بین یک دولت ویک شرکت خارجی نیست .دولت انگلیس طرف قرارداد نیست وقرارداد رابطه ای بین دولت ایران ودولت انگلیس ایجاد نمی کند ، دولت ایران میتواند به استناد این قرارداد حقی را که دربرابر شرکت دارد برآید ،سندی که امضا نمایندگان دولت ایران وشرکت در پای آن است ، موضوع آن تنها تنظیم روابط دولت وشرکت در خصوص امتیاز است وربطی به روابط بین دولتین ندارد »[۶۳]
بعضی از مؤسسات قضایی در دهه های اخیر در بعضی از نقاط جهان تشکیل شده اند که در آن ها به افراد خصوصی هم اجازه داده شد ه که با شرایطی بتوانند مستقیما در آن مراجع طرح دعوا علیه کشورها نموده وبرای احقاق حق خود اقدام نمایند ، مانند دادگاه جامعه اقتصادی اروپا [۶۴] بدین صورت که در قراردادی که برای تشکیل جامعه صنایع فولاد وذغال اروپا در سال ۱۹۵۱ تنظیم شد ،تشکیل دادگاهی پیشبینی شد که در درجه اول صلاحیت آن دادگاه برای رسیدگی به اختلافات وتفسیر و اجرای قرارداد بود وبه موجب ماده ۳۳ قرارداد مذکور به اشخاص خصوصی هم حق داده شد که از تصمیمات مقام عالی که در حقیقت مقام اداره کننده سازمان مذکور است وهمچنین از اقدامات دول عضوبه دادگاه مذکور شکایت و احقاق حق کند . در سال ۱۹۵۸ دادگاه جامعه صنایع فولاد وذغال تبدیل به دادگاه جامعه اقتصادی اروپا گردید. [۶۵]
۳-۲- روش های غیرقضایی(ADR)
