هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | خشونت و باورهای جنسیتی – 2
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

زنانی که از نظر جسمی مورد بهره کشی قرار گرفته اند(بارون و بیرن،۱۹۸۴) و نیز زنان مطلقه (دوهرتی، ۱۹۸۳) به منبع کنترل بیرونی بیشتری گرایش دارند.

تعامل های فرهنگی از عوامل مؤثر دیگر در نوع اسناد است مثلا اگرچه فرهنگ غربی به فرد گرایی و واگرایی و فرهنگ شرقی به جمع گرایی و حس همبستگی توجه بیشتری نشان می‌دهند اما مطالعات نشان داده است طی تعامل های فرهنگی و همزیستی بین این دو گروه در نوع اسنادهای آن ها نیز تغییراتی روی می‌دهد چنان که ساکنان چینی هنگ کنگ از چینی تبارهای آمریکایی گرایش های بیرونی بیشتری نشان می‌دهند و یا آمریکایی هایی که میراث چینی دارند از آمریکایی های اروپایی تبار بیرونی گراترند (یوتا، ۱۹۹۴، به نقل از گراوس، ۱۹۶۱). در مطالعه وایتلی و همکاران(۱۹۸۱) عامل مردانگی در خودپنداره نقش جنسی با سبک اسناد مثبت رابطه داشت اما عامل زنانگی با اسناد پایدار برای پیامدهای منفی همراه بود که تا حدود زیادی متاثر از عوامل فرهنگی و اجتماعی است. زنانی که منبع کنترل بیرونی و عزت نفس پایین دارند در برابر حوادث منفی زندگی(از لحاظ ایجاد علائم روانشناختی) بیشترین آسیب ها را تجربه می‌کنند در حالی که این آسیب پذیری در کسانی که از عزت نفس بالا و منبع کنترل درونی برخوردارند وجود ندارد در نتیجه باید گفت که سبک اسناد و عزت نفس می‌تواند در نقش حلقه واسط بین حوادث زندگی و ایجاد علائم روانشناختی عمل کند (موسوی، ۱۳۸۳).

اسنادها دلایل یا عللی هستند که افراد برای یک اتفاق خاص و مرتبط با خودشان یا دیگران قایل می‌شوند فرضیه اصلی اسنادی این است که مردم فعالانه در جستجوی علل وقوع وقایع هستند پیشاوندهای اسنادی تا حدی مبتنی بر اطلاعات به دست آمده و باورهایی ست که خود ناشی از تجارب شخصی یا استنتاج از گفته های دیگران است و پیامدهای آن بر سطح انتظارات آتی میزان انگیزش و پایداری در تلاش قابل توجه است برای مثال تجربیات سرشار از شکست همراه با سرزنش های احتمالی می‌تواند موجب استادهای منفی و در نتیجه کاهش سطح انتظارات خود کم بینی و تقلیل اهداف و کاهش تلاش فرد شود (یوسفی و شیخ، ۱۳۸۱).

یکی از فکرهای که در درماندگی آموخته شده وجود دارد این است که برای اینکه مشکلی پیش نیاید باید سکوت کنی(کریمی، ۱۳۸۹).

مکانیسم سازگاری ابداعی زنان با این اوضاع عبارت از انتساب خشونت شوهران به ناکامی های شغل و اجتماع است اگر آنان وجود شوهر را برای حمایت خویش و تربیت فرزندان لازم شمرند تحمل خشونت او را نوعی ایثار انگاشته و لذا برای ختم غائله از مراجعه به مبادی قانونی خودداری می‌کنند دائما بر خدمات خویش می افزایند عدم احساس مشارکت زنان در تصمیم گیری های حامی اجتماعی خویش عملکرد سازمان های مددکاری را به مخاطره می افکندزیرا این سازمان ها را با مراجعه داوطلبانه زنان خشونت دیده و بیان واقعیت امر مواجه نمی سازد(محمدی اصل،۱۳۸۸).

زنانی که از کلیشه های رایج جنسیتی حاکم بر جامعه و خانواده کمتر پیروی می‌کنند هم دسترسی بیشتری به سرمایه های اجتماعی دارند و هم در مقابل اعمال خشونت از سوی همسرانشان مقاومت نشان می‌دهند (جافی،۲۰۰۶).

خشونت و باورهای جنسیتی

یکی از مسائل مهم جامعه شناسی معاصر نابرابری های اجتماعی ست این نابرابری ها ناشی از ویژگی های خاص افراد مانند جنس، سن، نژاد، قومیت، و مذهب اند ‌به این معنی که افراد جامعه به سبب جنیست خاص (زن یا مرد) یا به علت قرار گرفتن در رده های سنی متفاوت (کهنسالان) یا بر حسب نژاد یا قومیتی که دارند ، یا مذهب خاصی که پیرو آن هستند از نظر پایگاه اجتماعی پایین تر از بقیه قرار می گیرند و از برخی مزایای اجتماعی محروم می‌شوند امروزه یکی از مباحث مهم نابربری ها، مسئله نابرابری جنسی است ( اعزازی، ۱۳۸۷).

تمایز بین جنس و جنسیت نقطه مشترک بسیاری از پژوهش هاست جنسیت برچسبی اجتماعی است که با انتظارات اجتماعی و فرهنگی ارتباط دارد در حالی که جنس با تکیه بر توصیف زیست شناختی بیشتر بر تفاوت‌های زیست شناختی تأکید دارد (ظهره وند،۱۳۸۳).

همه جوامع از اعضای خود ‌در مورد رفتار، نگرش ها و ارزش ها انتظاراتی دارند. انتظارات پیرامون تفاوت های مربوط به جنس باعث می شود که افراد بر حسب جنسیت خود( مرد یا زن بودن) نقش هایی را ایفا کنند که به آن نقش جنسیتی گفته می شود(کلی و برن، ۱۹۹۲؛ به نقل از احتشام زاده) رفتار نقش جنسی که به هویت جنسی مربوط است و تا حدودی از آن منشا می‌گیرد شامل آن چیزی است که فرد برای شناساندن خود به عنوان یک پسر( مرد) یا دختر( زن) می‌گوید یا انجام می‌دهد ‌بنابرین‏ هرچند که عوامل زیستی در شکل گیری نقش جنسیتی تاثیر دارند اما عامل عمده در ترکیب نقش مناسب با جنس، یادگیری( عوامل محیطی) است( کاپلان و سادوک،۲۰۰۳، ترجمه پور افکاری، ۱۳۸۴). خشونت نتیجه یکی از باورهای جنسیتی سنتی بر نظام خانواده است(احتشام زاده،۱۳۸۹).

هدف اساسی بم(۱۹۹۷) از مطالعه نقش های جنسیتی آفرینش مفهومی از سلامت روان است که از جهت فرهنگی آزاد باشد همچنین بم بیان می‌دارد که زنان دوجنسیتی اعتماد به نفس بالاتر دارند دوست داشتنی تر هستند و سازگاری بیشتری نسبت به ‌گروه‌های همتای خود در قالب های جنسیتی سنتی(مردی و زنی) دارند(بم،۱۹۷۵؛ اسپنس،۱۹۸۲ و ولف و استاتیز،۱۹۹۹ به نقل از عسگری، احتشام زاده،پیرزمان ۱۳۸۹).

کلیشه های جنسیتی تصویر ذهنی یکنواخت و قالب بندی شده ای از رفتارهای خاص مربوط به مردان و زنان بدون بررسی و آزمون است(اعزازی۱۳۸۰) که بدون توجه به تفاوت‌های فردی صورت می‌گیرد کلیشه های جنسیتی در واقع دیدگاه های هستند که افراد باور دارند که ‌در مورد یک جنس بیش از جنس دیگر صدق می‌کند ‌به این ترتیب عملا با نادیده گرفتن استعدادهای بالقوه ی فردی و همچنین ایجاد شکاف بین منافع دوجنس بر دامنه نابرابری های جنسی خواهند. افزود(زارع شاه آبادی و سلیمانی،۱۳۸۹) در فرهنگ ما این که مرد نباید گریه کند، زن احساساتی است و نمی تواند قضاوت درستی بکند یا اینکه زن ترسو، خرافاتی و نازک دل است و مرد سنگدل، سخت گیر،سلطه گر و پرخاشگر است و آنچه در این میان جلب توجه می‌کند این است که کلیشه های عمدتاً منفی ‌در مورد زنان و شیوع و پذیرش کلیشه های عمدتاً مثبت ‌در مورد مردان است و اینکه این کلیشه ها در نهایت به پیشداوری و تبعیض جنسیتی منجر می شود ۸۸ درصد از مادران ایرانی از دوسالگی دختر را به مراتب کمتر از پسر به استقلال، خودکفایی تشویق می‌کنند و مطابق با این نگرش که نقش دختر در آینده عمدتاً نقش مادری و همسری است خصوصیاتی چون همکاری با دیگران، حساس بودن به نیازهای دیگران و قبول مسئولیت نسبت به دیگران را در او تقویت می‌کنند (علمی و الیاسی ۱۳۸۸).

نتایج بررسی ها نشان داد که صفات مردانه صفاتی هستند که به خصوص در محیط های کاری صفات مطلوب در نظر گرفته می‌شوند در حالی که در کلیشه های جنسیتی زنانه زنان با صفاتی به صورت معمول وابسته به کنش های اجتماعی با دیگران مانند دلسوز، شکیبا، مهربان، و یا با ویژگی های ظاهری مانند ظرافت و زیبایی توصیف می‌شوند که این صفات به طور معمول در محیط های اولیه(خانواده) ارزش دارند(اعزازی،۱۳۸۰).

نظر دهید »
فایل های دانشگاهی- ب : راهکارهای ارائه شده از سوی موافقتنامه تریپس برای حفاظت از سلامت و بهداشت عمومی – 5
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

در حوزه دارو و بهداشت هم یکسری از اسرار وجود دارد که هم برای دارنده آن منفعت تجاری دارد و هم موجب ارتقاء سلامت و بهداشت عمومی جامعه می شود حال اگر از این اسرار تجاری حمایت نشود و هر فردی بتواند به صورت آزادنه از آن استفاده کند ، انگیزه ای برای محققین در زمینه تولید دارو باقی نمی ماند تا بخواهند داروهای جدیدی را تولید کنند ‌بنابرین‏ حق حمایت از اسرار تجاری مانند حق ثبت اختراع باید مورد حمایت قرار گیرد تا سلامت و بهداشت عمومی ارتقاء پیدا کند تا جامعه در مقابل بیماری‌های جدید محفوظ بماند.

ب : راهکارهای ارائه شده از سوی موافقتنامه تریپس برای حفاظت از سلامت و بهداشت عمومی

در بالا موضوعاتی مورد بحث قرار گرفت که در موافقتنامه تریپس از آن ها حمایت شده است و این حمایت تبعاتی هم در زمینه بهداشت و سلامت جامعه ، علی الخصوص در زمینه ی دارو دارد اما همان‌ طور که در ابتدای بحث گذشته مطرح کردیم ،اگر این حقوقی که موافقتنامه تریپس برای صاحب حق به رسمیت شناخته است با منافع کل جامعه علی الخصوص مسائل بهداشتی در تضاد باشد کدام یک بر دیگری ارجحیت دارد؟ در همین راستا منعقد کنندگان موافقتنامه تریپس استثنائاتی را در این موافقتنامه گنجانده اند تا در موارد ضرورت بین حقوق صاحب حق ثبت اختراع و جامعه تعادلی ایجاد شود. در همین راستا به بررسی هریک از این راهکارها و استثنائاتی که موافقتنامه تریپس در این زمینه وضع کرده می پردازیم.

ب(۱): حق حفاظت از بهداشت عمومی برای اعضا: در موافقتنامه تریپس موادی وجود دارد که به حق حفاظت از بهداشت عمومی ، از جمله دسترسی به دارو را برای اعضا به رسمیت شناخته است. مهمترین موادی که به کلیت اصل حق حفاظت از بهداشت اشاره می‌کنند بند ۱ ماده ۸ و همچنین بند ۲ و ۳ ماده ۲۷ می‌باشد که برای بررسی دقیقتر آن ها لازم است هرکدام از این مواد بیان شود.

ماده ۸ بند ۱[۱۵۸]: اعضا در تنظیم و اصلاح قوانین و مقررات ملی خود می‌توانند اقدامات لازم را برای حفظ بهداشت و تغذیه و همچنین گسترش منافع عمومی در بخش های حائز اهمیت حیاتی برای توسعه اجتماعی-اقتصادی و تکنولوژیک اتخاذ کنند ،مشروط بر آنکه اقدامات مذبور با مقررات موافقتنامه حاضر انطباق داشته باشد.

مقرره فوق در بخش اصول اساسی موافقتنامه تریپس آمده است و همین مطلب بیانگر آن است که موضوعاتی مانند بهداشت عمومی تا چه اندازه برای منعقد کنندگان موافقتنامه تریپس و در معنای کلی تر اعضای سازمان تجارت جهانی، اهمیت دارد. حال که از اهمیت بهداشت عمومی که بگذریم ، این بند حق حفاظت از بهداشت را برای اعضا به رسمیت شناخته است ولی استفاده از این حق را مشروط به رعایت مقررات موافقتنامه تریپس ‌کرده‌است ،لازم به ذکر است با توجه به اصل صحت، اقدامات دولت‌ها در وهله ی اول مطابق با این موافقتنامه فرض گرفته می شود مگر اینکه عضو دیگر این عدم انطباق را اثبات کند.[۱۵۹]

از همین رو در بیانیه دوحه در هفت بند راجع به موافقتنامه تریپس و بهداشت عمومی موضوعاتی بیان شده است که مهمترین این موضوعات، تأکید بر حفاظت از مالکیت فکری برای تولید داروهای جدید است اما در مقابل موافقتنامه تریپس نباید مانع اقدامات اعضا برای حفظ سلامتی اعضا شود از همین رو ضمن تأکید بر انجام تعهدات طبق این موافقتنامه ، مفاد این موافقتنامه باید به نحوی تفسیر و اجرا شود که از حق اعضای سازمان تجارت جهانی برای حفاظت از سلامت عمومی علی الخصوص ارتقای دسترسی همگان به داروها، حمایت شود.[۱۶۰]

ماده ۲۷ بند ۲ و۳ (موضوع قابل ثبت) :

بند۲ :اعضا می‌توانند از اختراعات قابل ثبت، اختراعاتی را مستثنی سازند که ممانعت از استفاده تجاری از آن ها در قلمرویشان برای حفظ نظم عمومی یا اخلاق، از جمله حفظ حیات یا بهداشت انسان ،حیوان یا گیاه یا برای اجتناب از لطمه جدی به محیط زیست ضرورت دارد، مشروط بر اینکه چنین استثنایی صرفا ‌به این خاطر نباشد که قانونشان چنین استفاده ای را منع ‌کرده‌است.[۱۶۱]

بند۳: اعضا همچنین می‌توانند ‌در مورد قابل ثبت بودن اختراعات استثنائات زیر را قائل شوند:

(الف) روش های تشخیص، درمان و جراحی برای مداوای انسان یا حیوان [۱۶۲]

(ب) ….

نکته ی اول بند ۲ ماده ۲۷ این است که این مقرره معنای وسیعی از نظم عمومی و اخلاق را ارائه رده و آن را شامل حق حفاظت از زندگی یا سلامت انسان‌ها ، حیوانات و گیاهان دانسته است.[۱۶۳] اما نکته دوم این است که این مقرره بسیار شبیه بند ب ماده ۲۰ گات است و به نظر می‌رسد اصولی که در نگارش این دو مقرره وجود داشته یکسان بوده و حتی سعی شده تا در استفاده از الفاظ هم شبیه به هم باشند. در این مقرره دقیقا شبیه به ماده ۲۰ گات از لفظ (ضروری) استفاده شده و به نظر می‌رسد در این موافقتنامه هم واژه ی ضروری مورد اختلاف واقع شود و تفسیرهای متفاوتی از آن شود به هر حال به نظر می‌رسد موافقتنامه تریپس در پی دنبال کردن رویه ماده ۲۰ گات بوده و نخواسته از آن عدول کند. اما نکته ی سوم این بند این است که باید بین استفاده از اختراع و لطمه دیدن نظم عمومی از جمله حیات یا بهداشت انسان ، حیوان یا گیاهان یک رابطه ی عینی باشد[۱۶۴]و این بدان معنا است که به خطر افتادن حیات و بهداشت انسان‌ها و… از طریق استفاده از اختراع ، باید قابل اثبات باشد تا این ممانعت از استفاده از حق اختراع به نوعی قانونی و سازگار با موافقتنامه تریپس باشد.

بند ۳ ماده ۲۷ هم این اختیار را به اعضا می‌دهد تا روش های تشخیص ، درمان و جراحی برای مداوای انسان یا حیوان را از اختراعات قابل ثبت استثنا کنند. به نظر می‌رسد به دلیل رابطه ی مستقیم موارد ذکر شده با زندگی و بهداشت انسان‌ها ،به نوعی که در مواقع ضروری نمی توان از استثنائات دیگری که حق ثبت اختراع را محدود می‌کند مانند مجوز اجباری(که در ادامه توضیح داده خواهد شد) استفاده کرد تا زندگی افراد را نجات داد، این حق برای اعضا به رسمیت شناخته شده است(این استثنائات در بخش بعدی مورد بررسی قرار می‌گیرد). نکته حائز اهمیت اختیاری بودن این مقرره است و اعضا می‌توانند این استثنا را اجرا نکنند و موضوعات این بند را قابل ثبت بدانند.در نهایت اگر یک کشور یک رویه جدید جراحی را قابل ثبت نداند،وسیله ی جدیدی که برای اجرای آن رویه جراحی ساخته شده اصولا قابل ثبت به عنوان یک اختراع می‌باشد.[۱۶۵]

ب(۲): استثنائات حقوق اعطایی به دارنده حق اختراع برای حفاظت از بهداشت عمومی:

نظر دهید »
دانلود منابع پایان نامه ها | بند چهارم : اصول خاص حاکم بر معاملات دولتی نفت ، گاز و پتروشیمی – 4
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۱-۳ : حق افزایش یا کاهش حجم کار یا مقدار کالای مورد معامله

پس از تعیین مقدار کار و مبلغ قرارداد، ممکن است به دلایلی کاهش یا افزایش حجم کار ضرورت پیدا کند. مانند اینکه در حین اجرای تعهد تغییراتی در میزان عملیات یا مشخصات یا نقشه های اجرایی و یا نوع مصالح و ‌تجهیزات مورد نیاز لازم شود.

به همین دلیل معمولاً در قراردادها این حق به کارفرما داده می شود تا حجم کار را به میزان ۲۵% بر حسب ضرورت تغییر بدهد که به تبع آن مبلغ قرارداد نیز به همان میزان تغییر پیدا می‌کند.

از آنجا که قانون محاسبات عمومی و قانون برگزاری مناقصات معاملات را به سه دسته کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم بندی و انجام هر کدام را تابع تشریفات و الزامات خاص مزایده محدود، مزایده عمومی، مزایده اختیاری و غیره مقرر داشته است، باید توجه داشت که تغییر حجم و مبلغ قرارداد صرفاً تا سقف مجاز همان دسته که قبلاً تشریفات مربوطه انجام شده مجاز خواهد بود و در صورتی که میزان تغییر مبلغ به حدی باشد که معامله را از دسته کوچک به متوسط یا از متوسط به بزرگ ارتقاء بدهد به تبع آن تشریفات نوع مناقصه یا مزایده هم باید دوباره انجام شود که این کار دستگاه اجرایی را مختل می‌کند مضاف بر اینکه باب تبانی ها و سوء استفاده های کلان بعدی را مفتوح می‌کند. ‌بنابرین‏ تغییر مقدار معامله به میزان ۲۵ درصد در معاملات دولتی منوط به عدم تجاوز از سقفی است که ‌بر اساس آن قبلاً تشریفات مناقصه یا مزایده انجام شده است.

حق افزایش یا کاهش جزئی میزان قرارداد در شرایط عمومی پیمان و غالب نمونه معاملات دولتی ذکر شده است. هر چند عدم ذکر ان مانع اعمال این حق ترجیحی برای دولت نخواهد بود. در مجموع، برای اینکه طرف قرارداد نیز نسبت به تکالیف خود آشنا باشد، بهتر آن است که قواعد ترجیحی به عنوان شروط اجباری در همه معاملات دولتی ذکر شوند. در آیین نامه معاملات دولتی[۲۴] این مطلب به صورت یک قاعده کلی آمده است. در این ماده به اختیار مناقصه گذار نسبت به افزایش یا کاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا میزان بیست و پنج درصد مقدار مندرج در قرارداد، تصریح شده است.

بند دوم : قواعد اقتداری

قواعد اقتداری در قراردادهای دولتی، از اعمال حاکمیت دولت محسوب می شود. هر چند منشأ چنین حقی، همان برتری منافع عمومی نسبت به منافع خصوصی است. دولت در مواردی برای اجرای طرح های عمرانی، بدون رضایت مالکین اقدام به تملک املاک و اراضی واقع در طرح می‌کند. چنین اختیاری را دیگر نمی‌توان حق ترجیحی نامید. بلکه فقط در پرتو اقتدار حاکمیت قابل توجیه است. برخی از حقوقی که از این قواعد نشأت می گیرند عبارتند از :

۲-۱ : فسخ به علت مقتضیات اداری

پیشتر گفته شد که در صورت تخلف طرف قرارداد، دولت حق فسخ قرارداد را دارد. اما فسخ قرارداد حتی بدون تخلف طرف قرارداد، از قواعد اقتداری دولت محسوب می شود که به لحاظ مقتضیات اداری صورت می‌گیرد. النهایه، دولت در چنین اقدامی باید خسارت طرف مقابل را جبران کند فرض کنید سازمان تربیت بدنی، احداث مجموعه ورزشی و سوارکاری را به سرمایه گذار خصوصی واگذار نموده و به موجب این قرارداد مقرر شده است که تا ۴۰ سال بهره برداری از این باشگاه با سرمایه گذار باشد. حال ۱۰ سال از این مدت نگذشته و سرمایه گذار نیز طبق مفاد قرارداد به تمام تعهدات خویش عمل ‌کرده‌است. ولی شرایط و نیازهای اداری به گونه ای است که آن نیرو باید به قرارداد خاتمه دهد و خود اداره و بهره برداری از مجموعه ورزشی را برعهده بگیرد. در چنین اوضاع و احوالی طرف دولتی قرارداد، می‌تواند نسبت به فسخ و خاتمه دادن به قرارداد اقدام نماید ولی باید خسارت طرف مقابل را طبق نظر کارشناس پرداخت نماید.

فسخ قرارداد به علت مقتضیات عمومی، معمولاً در موردی است که کالا یا کار مورد معامله به دلایلی مورد نیاز اداره نباشد یا موضوع آن منتفی شده باشد. در این جا چون پیمان به علتی خارج از اراده پیمان کار فسخ می شود، دولت مکلف است خسارات ناشی از آن را به پیمان کار بپردازد.[۲۵]

۲-۲ : حق گسترش قلمرو نفوذ قرارداد به غیر متعاقدین

مطابق یکی از اصول مسلم حقوق مدنی، قراردادها فقط درباره اشخاصی که در تنظیم آن دخالت داشته اند و همچنین نسبت به قائم مقام آنان معتبر است. اما در معاملات دولتی، گاهی قلمرو نفوذ آن نسبت به اشخاص ثالث نیز تسری داده می شود. نمونه بارز این موضوع، راجع به مطالبه هزینه های تحصیلی دانشجویانی است که از بورس تحصیلی استفاده کرده‌اند؛ ولی به تعهدات خود عمل ننموده اند. به موجب ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به وزارتین بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و علوم و تحقیقات و فن آوری اجازه داده شد، کلیه هزینه های پرداخت شده به دانشجو را به نرخ روز از دانشجو یا ضامن وی دریافت کنند. این در حالی است که وزارت خانه های مذکور مطابق قراردادهای رسمی، فقط به میزان مندرج در اسناد مذکور حق مطالبه داشتند و ضامن های دانشجویان نیز فقط تا میزان معینی را ضمانت کرده بودند.

بند سوم : قواعد حمایتی

طبع حمایتی که در حوزه حقوق عمومی و به معنای اخص در معملات دولتی مطرح است، ایجاب می‌کند یک سری از احکام حقوقی که به نحو شایسته حقوق افراد جامعه را تأمین نمی کنند، نسبت به معاملات دولتی اعمال گردد. منشأ حق حمایتی دولت در قراردادها و معاملات دولتی، به خاطر تأمنی منافع عمومی است که هدف اصلی معاملات دولتی و در معنای موسع کلمه هدف حقوق عمومی می‌باشد.

با توجه به طبع حمایتی حاکم بر معاملات دولتی و نیز بنا به طبیعت تأمین نیازهای دسته جمعی و منافع عمومی، ممکن است این گونه از معاملات متضمن تعهداتی به نفع یا زیان اشخاص ثالث باشد. چنانچه در پیمان های مربوط به کارهای عمومی (عملیات ساختمانی دولت) یا خدمات عمومی (آب، برق، راه…) دولت نمی تواند به پیمان کاران خود اختیار دهد که برای انجام تکلیف قراردادی خود، نسبت به دولت یا شهرداری ها، از حقوقی چون اجرای سلب مالکیت یا حقوق ارتفاقی خاص یا حق اشغال معابر و ابنیه عمومی یا حق استفاده از مصالح یا حق اخذ عوارض یا امتیازات دیگری از این قبیل برخوردار باشد. همچنین پیمان کار، در مقابل دولت متعهد به رعایت حقوق اشخاص دیگر می شود. چنان که طبق بند ه ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان، پیمان کار متعهد است دستمزد کارگران را به موقع بپردازد یا برابر بند ب همان ماده اقدامات لازم را برای تأمین مستمر اغذیه کارگران با بهای مناسب یا تهیه آب آشامیدنی کارگران معمول دارد و عدم رعایت چنین تکلیفی برای پیمان کار، مسؤلیت آفرین است و به دستگاه طرف معامله حق می‌دهد حکم این ماده را به جای پیمان کار اعمال کند و از مطالبات پیمان کار کسر کند. [۲۶]

بند چهارم : اصول خاص حاکم بر معاملات دولتی نفت ، گاز و پتروشیمی

علاوه بر بنود که در آن ها به یک سری از اصول خاص حاکم بر معاملات دولتی پرداخته شد، اصول دیگری در این حوزه مطرح می‌باشد که عبارتند از :

۴-۱ : اصل تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی

نظر دهید »
پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی | – 10
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

برخی از این حالت ها ملایم اند و برخی با تشنج زیاد مثل حرکات سیاسی و خیابانی. روانشناسان این حالت را غلبه احساسات بر تعقل در تصمیم گیری برای انجام رفتاری خاص می دانند. در بازار اوراق بهادار، گروه سرمایه گذاران و مدیران صندوق های سرمایه گذاری، نیز می‌توانند به عنوان توده ای به تصویر کشیده شوند که بدون داشتن اطلاعات کافی، مبادرت به انجام اقدامات مخاطره آمیز مشابه آن ها جهت کسب منفعت می نمایند و با اولین نشانه های بحران به سرعت به سمت پناهگاه های امن هجوم می‌برند. این امر عمدتاًً ناشی از نبود تحلیل های کارشناسانه مناسب، نبود یا کمبود شفافیت اطلاعاتی و معاملاتی، نبود تقارن اطلاعاتی، نبود قوانین و مقررات کافی، نبود الزامات افشای اطلاعات و جلب اطمینان سرمایه گذاران از این رهگذر، و نهایتاًً عدم کارایی بازار سرمایه می‌باشد. اگر بازار دقیقاً کارا باشد رفتار توده وار وجود ندارد، در حقیقت وجود رفتار توده وار به ناکارامدی بازار منجر می شود. با این حال حتی در بازارهای مالی پیشرفته، نشان از توده واری در رفتار دیده می شود که پارادایم فرضیه بازار کارا را در کنار سایر عوامل با تشکیک همراه ‌کرده‌است (سعیدی و فرهانیان، ۱۳۹۰‌، ص۵۰۱).

هنگام بررسی رفتار سرمایه گذاران باید به مسأله نوظهور بودن بازارها نیز توجه شود. طبق تحقیقات رفتار توده وار در بازارهای نوظهور انجام گرفته توسط (چانگ و همکاران،۲۰۰۰) نمایان تر است. در بازارهای نوظهور کمیابی اطلاعات و به موقع و دقیق نبودن اطلاعات ‌در مورد یک شرکت خاص و همچنین اثرگذاری عوامل سیاسی و اقتصادی کلان بر بازارهای مالی سبب تمرکز سرمایه گذاران بر رفتار سایر سرمایه گذاران و پیروی از آن ها و در نتیجه شکل گیری رفتار توده وار در این بازارها می‌گردد (همان منبع).

اگر چنانچه اکثر سرمایه گذاران اقدام به خرید سهام پرطرفدار نمایند این امر می‌تواند تنها ناشی از ورود اطلاعات مرتبطی باشدکه به طور مستقل منجر به واکنش سرمایه گذاران شده است. در عوض منطق
رفتار توده وار که مورد بررسی قرار می‌گیرد عبارت است از آنکه فردی قادر است تصمیم گیری اشتباهی را به طور سیستماتیک به کلیه افراد منتقل نماید (دونو و همکاران)[۱۰۵] .

اگر جوامع بشری را به دقت مدنظر قرار دهیم و رفتارهای افراد آن را تحلیل کنیم درمی یابیم، افرادی که با یکدیگر ارتباط متقابل دارند و تحت یک نظام یا سیستم زندگی می‌کنند معمولاً مشابه هم، فکر و رفتار می نمایند (خاکساری، ۱۳۹۰، ص ۲۶).

یکی از دلایلی که رفتارها و قضاوت های افراد یک جامعه، مشابه یکدیگر است این است که همه آن ها در معرض اطلاعات یکسان ‌و مشابه قرار می گیرند و دیگر تاثیر اجتماعی است که نقش بزرگی در جهت دهی به قضاوت های افراد بازی می‌کند. زمانی که افراد با قضاوت یکسان یک گروه بزرگ از هم نوعان خود مواجه می‌شوند گرایش پیدا می‌کنند که پاسخ متفاوت آن ها احتمالاً نادرست است. این افراد به سادگی فکر می‌کنند که همه افراد نمی توانند اشتباه کنند ‌بنابرین‏ نظر خود را تغییر می‌دهند و با آن ها هماهنگ می‌شوند. ما در زندگی می آموزیم که هرگاه گروه بزرگی از افراد به مسأله ای پاسخ یکسان داد حق با آن ها‌ است و باید نظر آن ها را پذیرفت. افراد معمولاً تحت تأثیر محیط اطرافشان هستند و اکثر آن ها سعی می‌کنند که خودشان را با محیط تطبیق دهند. (همان منبع، ص ۲۶)

مد[۱۰۶]یک شکل خفیف رفتار مبتنی بر نظر اکثریت است در حالی که یک مثال از شکل قوی آن موجی است که باعث ایجاد حباب[۱۰۷] خطرناک در بورس اوراق بهادار می شود (همان منبع، ص۲۷).

رفتار توده وار عمومی ترین پدیده شناخته شده در بازارهای مالی در چارچوب و حیطه روانشناسی است، این پدیده می‌تواند باعث رفتارهای غیرمنطقی از طرف سرمایه گذاران شود .ممکن است تعدادی از سرمایه گذاران با تجزیه و تحلیل اساسی[۱۰۸] فکر کنند یا ‌به این نتیجه برسند که یک ارز یا سهام خاص درست قیمت گذاری نشده است اما با وجود این از قرار گرفتن در مقابل نظر اکثریت خودداری می‌کنند (اکثریت بازیگران سهام، نظری متفاوت داشته باشند). حتی افراد کاملاً منطقی هم می‌توانند دچار این پدیده شوند. در واقع این افراد داوطلبانه و به منظور استفاده از نوسانات بازار مالی اقدام ‌به این کارمی کنند. متغیر دیگری که در شکل گیری رفتار توده وار بسیار مهم است سینه به سینه نقل شدن[۱۰۹] است. افراد عموماً به دوستان و همکاران خود بیشتر از رسانه ها اعتماد دارند. رسانه های متعارف مثل رادیو و تلویزیون و روزنامه ها قابلیت خاصی برای گسترش اطلاعات، عقاید و ایده ها دارند اما تاکنون توانایی آن ها برای ایجاد عمل در بازارهای مالی موفقیت آمیز نبوده است. در بسیاری از مواقع صحبت با دوستان و همکاران مؤثرترین کانال ارتباطی برای اخذ اطلاعات و انجام سرمایه گذاری است. ‌بنابرین‏ خبرخرید یک سهام خوب ممکن است به سرعت گسترش یابد (سعیدی و فرهانیان، ۱۳۹۰).

۲-۲-۹-۱- رفتار توده وار در بازارهای مالی

رفتار توده ای حاکی از تمایل انسان به رفتارکردن شبیه دیگران است. وقتی توده جامعه کار خاصی انجام می‌دهند یا عکس العمل خاصی از خود بروز می‌دهند، از نظر ذهنی برای افراد خیلی سخت است که رفتاری متفاوت از بقیه داشته باشند. به بیان دیگر رفتار توده ای به رفتار مجموعه ای از افراد گفته می شود که بدون هماهنگی با یکدیگر، رفتاری شبیه به هم از خود نشان می‌دهند. تحقیقات نشان داده است بسیاری از
سرمایه گذاران که به کار خرید و فروش سهام مبادرت می ورزند، از اطلاعات رد و بدل شده و ارتباطات موجود بین سرمایه گذاران استفاده می‌کنند. دلایل بسیاری وجود دارد که سرمایه گذارانی که به دنبال حداکثر کردن سود یا مطلوبیت خود هستند، پس از مشاهده دیگران تحت تاثیر قرار می گیرند. مثلاً سایرین ممکن است اطلاعاتی راجع به بازده سرمایه گذاری داشته باشند که عملکردشان حاوی این اطلاعات است. یا ‌در مورد مدیران مالی که برای دیگران سرمایه گذاری می‌کنند، ‌انگیزه هایی که از نحوه نظام پاداش دهی و یا استخدام کارمندان به وجود می‌آید، رفتاری تقلیدی را به دنبال داشته باشد. دلیل دیگر می‌تواند تمایل ذاتی افراد برای همراهی با جمع باشد (سعیدی و فرهانیان ، ۱۳۹۰، ص۵۱۰).

به طور کلی می توان انتظار بروز رفتار توده وار در بازارهای مالی را برای سه گروه اصلی فعالان بازار در نظر گرفت: ۱- سرمایه گذاران انفرادی؛ ۲- مدیران سرمایه گذاری؛ ۳- نهادهای بزرگ سرمایه گذاری (پورزمانی، ۱۳۹۱، ص ۱۴۹).

نظر دهید »
دانلود پایان نامه و مقاله | روش ارجاع به مواد قانونی – 4
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

عده بسیاری بر این عقیده اند که تا آنجا که اصل صلاحیت واقعی متکی بر حمایت از منافع واقعی و غیرخیالی است،اصل کاملا معقولی است ، اما بسیار واضح است که تفسیر«حمایت از منافع واقعی » می‌تواند به طور گسترده ای متنوع باشد.

با این اوصاف مواردی وجود دارد که تقریبا همه دولت‌ها در خصوص آن اتفاق نظر دارند به ‌عنوان مثال:مواد ۷و۸ «طرح تحقیق کنوانسیون هاروارد ‌در مورد صلاحیت در خصوص جرم » صحبت از جرائم علیه امنیت،،تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت و جعل مهر ها ،اسکناس رایج ،اسناد اعتباری ،نشانه نه ها ،پاسپورتها یا اسناد عمومی منتشر شده توسط دولت می‌کند. اعمال صلاحیت بر چنین جرائمی غیر قابل اعتراض است .[۱۰۵]

نظیر چنین مواردی می توان در قانون اغلب کشور ها مشاهده کرد. ماده ۵ قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ وماده ۱۹ قانون مجازات لبنان هم ‌به این مسئله اشاره دارد.

  1. روش ارجاع به مواد قانونی

اجرای واقعی عدالت نیازمند تصویب قوانین و مقرراتی است که بتواند از تعقیب و مجازات افراد مرتکب بزه ، جلوگیری نماید و راه فرار مجرمان واقعی را مسدود نماید و دادرسی بتواند در نهایت آزادی و استقلال و بیطرفی وقوع جرم را انتساب و احراز نماید و با شناسایی شخصیت متهم و با اعمال و مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی بتواند در راستای اهداف مجازات، مجرم را اصلاح و یا وی را سازگار با اجتماع نماید و در نهایت با جلوگیری از وقوع جرم نظم مختل شده جامعه را تامین و جبران ضرر مادی و معنوی زیان دیده از جرم را جبران نماید.

از دیدگاه حقوقی ،حاکمیت دولت‌ها به مرزهای زمینی ،دریای و هوایی آن ها محدود می شود. در نتیجه به اعمال حاکمیت کیفری یعنی تعقیب و به کیفر رسانیدن بزهکاران اصولا نباید نسبت به جرائم ارتکابی خارج از محدوده مرزهای یک کشور تسری یابد.این سخن ترجمان اصل صلاحیت سرزمینی یا درون مرزی بودن قوانین کیفری است.طبق اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری که در ماده ۳ قانون مجازات اسلامی بدان اشاره گردیده است، قوانین جزایی نسبت به کلیه ساکنین کشور اعم از اتباع داخلی یا خارجی قابل اجراست .در محدوده جرائم علیه امنیت و منافع کشور رسیدگی ‌به این جرائم را می توان مشمول صلاحیت دادگاه کیفری استان دانست تا به مانند سایر جرائم مهم از سیستم تعدد قاضی در رسیدگی بهره مند گردند.این برداشت می‌تواند بابیان قانون گذار در ماده ۵ همان قانون که رسیدگی به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته در تعارضی آشکار باشد. به دنبال اختلاف متعددی که در این زمینه در آراءدادگاه های بدوی و عالی به وجود آمد هیات عمومی دیوان کشور به جای آن که رسیدگی به تمامی جرائمی که دارای مجازت های شدید هستند را مشمول دادگاه کیفری استان بداند تا مجموع این جرائم به صورت هماهنگ از تصمیمات دادگاه مذبور استفاده نمایند در رأی‌ وحدت رویه خود با شماره ۶۶۴،مورخ ۳۰/۱۰/۸۲ مقرر نمود که مقصود از تبصره ذیل ماده ۴ قانون مذکور که به موجب آن رسیدگی به جرائمی که مجازات آن ها اعدام می‌باشد در صلاحیت دادگاه های کیفری استان خواهد بود،منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاه های انقلاب می‌باشد.[۱۰۶]

با توجه به اصول قانون اساسی خصوصاًً اصول ۳۲، ۳۴، ۳۶ و۳۷ ‌به این نتیجه می‌رسیم که قوانین ماهوی زمانی دارای اعتبار و ارزش می‌باشند که در یک مرجع کیفری صالح و صلاحیتدار مورد استناد قرار گیرند. بر همین اساس شناسایی دقیق قواعد مربوط به صلاحیت که ارتباط تگاتنگی با نظم عمومی جامعه دارد در رسیدگی های جزایی امری ضروری و اجتناب ناپذیر می‌باشد .[۱۰۷]

ب:منافع مورد حمایت

۱-نظام سیاسی

نیاز جامعه به یک نظام سیاسی که مدافع منافع ملت و حکومت باشد امری است که همواره مورد توجه و نظر متفکران سیاسی بوده و آن را از ضروریات یک حکومت پنداشته اند. گاهی عمل ارتکابی جرم صدمه به نظام سیاسی است .و اغلب کشورها برای حمایت از منافع سیاسی خود حد اعلای استفاده از اصل صلاحیت واقعی را نموده اند.

جرائمی که مطابق ماده ۵ قانون مجازات اسلامی به نظام سیاسی کشور صدمه وارد می‌کند عبارتند از :

۱ـ اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران

مصادیق این جرم در مواد ۱۸۶ و ۱۸۷ و ۱۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در سه شق مختلف پیش‌بینی شده است . ماده ۱۸۶ مربوط به جرم قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی است .

ماده ۱۸۷ مربوط به جرم طرح بر اندازی حکومت اسلامی و ماده ۱۸۸ نیز مربوط به نامزدی یکی از پستهای حساس حکومت کودتا در طرح بر اندازی حکومت اسلامی است . بعلاوه ماده ۱۷ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۳ نیز می‌تواند ناظر ‌به این جرم باشد .

۲ـ اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور جمهوری اسلامی ایران

مصادیق این قبیل اقدامها که علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران است ، در مواد ۴۹۸ الی ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و نیز ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ذکر گردیده است .

همچنین ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ را نیز که راجع به تبانی برای ارتکاب جرائم بر ضد امنیت داخلی و خارجی کشور ایران است ، می توان به نوعی ناظر بر این جرم دانست . بعلاوه مواد ۱۹ الی ۲۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ نیز ناظربر این جرم است .

‌بر اساس برخی از دیدگاه ها در جرم علیه امنیت خارجی اقدامی در خارج از کشور بعمل می‌آید که امنیت کشور را به مخاطره می اندازد . در حالی که در جرم علیه امنیت داخلی ، این اقدام در داخل کشور بعمل می‌آید . لذا ‌بر اساس این دیدگاه به نظر می‌رسد که صرفاً جرم علیه امنیت خارجی است که می‌تواند مشمول اصل صلاحیت واقعی قرار گیرد . نه جرم علیه امنیت داخلی چرا که در اصل صلاحیت واقعی لازم است جرم در خارج از کشور و توسط بیگانگان واقع شده باشد در حالی که اگر جرمی در داخل کشور حتی توسط بیگانگان واقع شده باشد ، مشمول اصل صلاحیت سرزمینی خواهد بود در عین حال با توجه به وجود اختلاف نظر در تعریف جرائم علیه امنیت خارجی و داخلی ، نظر اتخاذی ماده ۵ قانون مجازات اسلامی مطابق با احتیاط و صائب است.[۱۰۸]

۳ـ اقدام علیه تمامیت ارضی و استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 267
  • 268
  • 269
  • ...
  • 270
  • ...
  • 271
  • 272
  • 273
  • ...
  • 274
  • ...
  • 275
  • 276
  • 277
  • ...
  • 1439
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

 تکنیک‌های نیچ مارکتینگ
 شروع فریلنسینگ
 درآمد هوش مصنوعی با مشاوره
 نگهداری طوطی برزیلی
 تفاوت عشق حقیقی و مجازی
 فروش قالب سایت
 درآمد از تبلیغات گوگل
 اسامی سگ نر و ماده
 احساس ویژه در رابطه
 جذب مشتری فروشگاه اینترنتی
 فروش محصولات دیجیتال
 کسب درآمد بدون سرمایه
 تهدید درآمد پادکست
 درآمد از مقاله‌نویسی
 انگل در گربه‌ها
 سوالات قبل از ازدواج
 بازاریابی درونگرا
 بیماری‌های دندان سگ
 عبور از اشتباهات رابطه
 تنگی نفس در سگ‌ها
 بیماری انگلی سگ‌ها
 فروش عکس استوک
 حالات مرد بعد از خیانت
 درآمد فریلنسینگ UI/UX
 تشخیص جنسیت طوطی برزیلی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • پایان نامه -تحقیق-مقاله | ۲-۳ رابطه­ کارشناسی و معاینه­ی محل: – 4
  • دانلود پایان نامه های آماده – ۲-۱۲ نظریات مخالفان وموافقان ارائه تکلیف به دانش آموزان – 4
  • فایل های مقالات و پروژه ها | ۳-۳- جامعه و نمونه آماری پژوهش – 4
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله – قسمت 24 – 9
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه | ۲-پیشینه تحقیقات خارجی: – 8
  • مقالات و پایان نامه ها | قسمت 11 – 8
  • طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها | ۲-۱۳- ویژگی سازمانهای خلاق و نوآور – 10
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها – مفهوم لغوی قرارداد – 4
  • ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی در رابطه با بررسی عوامل موثر بر … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقالات و پایان نامه های دانشگاهی | فرضیه اصلی سوم: بین هزینه های نمایندگی و سرمایه‌گذاری کمتر از حد، رابطه معنادار وجود دارد. – 3

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان