انتقادات وارده بر دو نهاد عدالت کیفری و عدالت ترمیمی موجب طرح سوال جدیدی از سوی اندیشمندان و دوستداران علم حقوق گردیده است مبنی بر اینکه :

۳)آیا تلفیق دو نهاد عدالت کیفری و عدالت ترمیمی می‌تواند روش ایده آل و مناسبی در بحث پیشگیری از جرم باشد یا خیر ؟

مروری بر گذشته و مطالعه ‌در مورد بحث کیفر و مجازات بزهکاران حکایت از این مسئله را داشته است که انکار تأثیر مجازات و عدالت کیفری به دور از انصاف می‌باشد . از آنجایی که برخی از مجرمین ، مجرمین بالفطره و ذاتی بوده و تنها راه اصلاح و تنبیه ایشان اعمال مجازات می‌باشد لذا می بایستی در صورت نقض قوانین و مقررات ایشان را مجازات نمود ، از طرفی از آنجایی که هدف کلیه فرآیندهای عدالت ترمیمی نیز بهبود و التیام بخشیدن و جبران خسارت‌های وارده به طرفین درگیر در جرم می‌باشد و از طرفی اصلاح مجرمین و بازگرداندن ایشان به جامعه نیز از اهداف اولیه عدالت ترمیمی است . لذا به نظر می‌رسد که تلفیق دو نهاد عدالت کیفری و عدالت ترمیمی با برنامه ریزی مناسب و تدوین قوانین و مقررات صحیح می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد .

اهداف تحقیق :

با توجه به افزایش میزان جرایم هدف از این تحقیق به عبارتی هدف از مقایسه و بررسی تأثیر عدالت کیفری و عدالت ترمیمی در پیشگیری از جرم این است که کدامیک از دو نهاد عدالت کیفری و عدالت ترمیمی در پیشگیری از وقوع جرم کارآمدتر بوده و تأثیر بسزایی در مهار کردن ‌نابهنجاری‌ها و قانون شکنیها را داشته است و آیا روش های پیشگیری کیفری و به عبارتی اعمال مجازات‌ها توانسته است در اصلاح مجرمین و رفتار ایشان تأثیر بازدارندگی داشته باشد و یا اینکه روش های عدالت ترمیمی و پیشگیری غیر کیفری اعم از پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی می‌تواند جایگزین مناسبی برای عدالت کیفری و اعمال مجازات‌ها باشد و در کاهش میزان جرایم مؤثر باشد ، هدف دیگر اینکه آیا روش صحیح و درست تلفیق دو نهاد و ترکیب عدالت کیفری وعدالت ترمیمی می‌تواند به عنوان عاملی مؤثر در پیشگیری از وقوع جرایم واصلاح مجرمین باشد.

پیشینۀ تحقیق :

با بررسی آثار اندیشمندان علم حقوق و دانش پژوهان جزایی، موضوع مستقلی به نام مقایسه و بررسی تأثیر عدالت کیفری و عدالت ترمیمی در پیشگیری از جرم به صورت منظم و یکپارچه مورد بررسی قرار نگرفته است. آنچه در این باره موجود است به صورت مطالبی کوتاه در کتب علم حقوق مطرح گردیده است. بحث عدالت کیفری و عدالت ترمیمی هر کدام به صورت کلی و جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و پایان نامه ها و تحقیقهایی نیز درمورد هرکدام از این مقوله تدوین گردیده است.

روش تحقیق:

شیوه کار و روش تحقیق استفاده از روش توصیفی است که با مراجعه مستقیم به کتابخانه‌های موجود و استفاده از منابع آن از قبیل کتب ، پایان نامه ها و نشریات اقدام به تحقیق می شود. مطالعه حاضر در ۴ فصل ارائه شده است. در فصل اول به کلیات عدالت کیفری و عدالت ترمیمی پرداخته شده است . در فصل دوم مقایسه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی مورد بررسی قرار گرفته است . در فصل سوم عدالت ترمیمی در برخی از کشورها از جمله کانادا ، نیوزیلند ، استرالیا و آمریکا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. فصل چهارم نیبز بحث نتیجه گیری و پیشنهادات می‌باشد .

مبحث اول : عدالت کیفری

گفتار اول : مجازات ، تاریخچه، خصوصیات و اهداف مجازات‌ها

الف) تاریخچه مجازات‌ها

کیفر یا مجازات دارای سابقه ای طولانی در تاریخ است و حتی گفته اند که به قدمت عمر بشر می توان از آن گفتگو کرد. البته یادآوری این نکته ضروری است که مجازات‌ها با ویژگی‌ها و اهداف آن ها که امروز نظر حقوق ‌دانان و جرم شناسان را به خود جلب ‌کرده‌است بدین دقت و تعمق مطلقاً مورد توجه قدما نبوده و لذا تحول نسبی کیفر و وجود اقدامات تأمینی در کنار آنکه نشانه ای از چرخش تفکر انسان در جهت شناخت بیشتر فلسفه مجازات‌ها و نتایج حاصله از آن ها‌ است منجر به قبول تدابیری غالباً در کنار مجازات و تحت عنوان اقدامات تأمینی شده است.

بشر در قدیم و بی تردید از همان زمان که با اعمالی مواجه شد که عکس العملی را به دلایل مختلف در قبال آن ها طلب می کرد مانند اعمال ضد دین ، مخالف حکومت، فرمانروا، پادشاه و نیز افعال خلاف مقررات خانواده بدین واکنش گاه خفیف و گاه شدید و به انحاء مختلف دست زد. طرد از خانواده ، قبیله و طایفه ، واکنش‌های خفیف بشر در قبال اعمال مخالف خانواده ، قبیله و طایفه بود. اما چهرۀ مجازات‌ها با آنچه که امروز دارند گاه متفاوت می نمود. به عنوان مثال در توهم پرستی ‌ممنوعیت‌ها یا محرماتی وجود داشت که مجازات بی اعتنایی یا اجرا نکردن آن ها محرومیت ورود به جامعه بود. نمونه ای از آن را می توان در استرالیا مشاهده کرد : «تازه وارد در دین بایستی از جامعه کناره گیری کند، به زنان و کسانی که محرم اسرار نیستند نگاه نکند، تحت نظر چند نفر قدیمی که در حکم پدر تعمیدی وی هستند در خاک و خاشاک یا در جنگل زندگانی کند. از خوردن بیشتر غذاها اجتناب ورزد، به آن غذایی که ممنوع است نباید دست بزند» اجرای این اعمال موجب می شد تا فرد نتواند در جامعه باقی بماند. گاه نیز واکنش فراتر از این حدود به مجازات‌های بدنی یا مالی شدید می انجامید. اما به تدریج که جرایم در جامعه مشخص شدند مجازات‌ها نیز شکل ثابت تری پیدا کردند و تقریباً به تناسب جرایم تعیین گردیدند. در این تحول، مجازات‌های متغیر جای خود را به مجازات‌های معین دادند و کیفرهای شدید تعدیل پیدا کردند.

به طور کلی، می توان گفت که پایه مجازات در دوران گذشته بیشتر بر دفاع از غرایزی چون غریزه حیات یا حفظ مال و یا دفاع از مقررات قبیله ای و سنتهای قومی و مذهبی بوده است که اثر آن ها راحتی در عصر حاضر نیز می توان کم و بیش در نقاط مختلف عالم دید. به ویژه نمی توان فراموش کرد که بشر همیشه و به نوعی، با احساس عدالتخواهی درگیر بوده و مجازات را جبران بی عدالتی انجام شده می دانسته است. در این مورد بخصوص ادیان مختلف به انحای گوناگون خواسته اند تا کیفر را جبران بی عدالتی حاصل از انجام عمل مجرمانه بر دیگران بدانند و به همین دلیل می بینیم که در شریعت اسلام به عنوان مثال در اعمال مجازات نوعی اجرای عدالت نهفته است که به ظاهر بیشتر جنبۀ جبران خسارت و تشفی خاطر مجنی علیه جرم را دارا است.^[۱]

تعارض زناشویی، ناشی از واکنش نسبت به تفاوت های فردی بوده و زمانی که آنقدر شدت می‌یابد که احساس خشم، خصومت، کینه، نفرت، حسادت و سوء رفتار کلامی و فیزیکی در روابط آنان حاکم می شود و به حالت ویرانگر درمی آید، حالتی غیر عادی است (کالینو سویی گوک^[۱]، ۲۰۰۹).در واقع کنش و واکنش دو فرد که قادر نباشند منظور خود را تفهیم کنند، تعارض نامیده می شود(وایلی^[۲]، ۲۰۰۰). تعارض زناشویی وقتی بروز می‌یابد که اعمال یکی از طرفین با اعمال طرف مقابل تداخل کند، هم چنان که دو فرد به هم نزدیک تر می‌شوند، پتانسیل تعارض افزایش می‌یابد. در حقیقت، وقتی تعاملات بین زوجین بیشتر می شود و فعالیت ها و موضوع های متنوع تری را در بر می‌گیرد، فرصت مخالفت بیشترمی شود، در این حالت، رفتار یک شخص با توقعات شخص دیگر جور در نمی آید (گلادینگ^[۳]، ۲۰۰۳، ترجمه، بهاری، ۱۳۸۶)

از طرف دیگر عوامل شناختی نیز در درک مسائل زناشویی و تغییر رابطه اهمیت زیادی دارد. زوجین مجموعه ای ازانتظارات، باورها و تصورات خیالی مربوط به صمیمیت را که عمدتاًً غیر واقع بینانه است ومنجر به کاهش صمیمیت و رضایت می شود، در پیوند زناشویی وارد می‌کند.

در نظریه های شناختی، الگوهای اسنادی مورد توجه خاص قرار گرفته است. بر اساس این الگو، استنتاج های افراد از مشاهده رفتارهای همسرشان به طور جدی بر رضایت آنان تأثیر دارد. علاوه بر این، باورهای غیر منطقی، خطاهای شناختی و باروهای غیر واقع بینانه نیز در رابطه با زوجین بررسی شده است (گلدنبرگ و گلدنبرگ^[۴]،۲۰۰۰).

مسائلی مانند برداشت های منفی زوجین، داشتن معیارهای انعطاف ناپذیر، تعصب های شخصی و سوء تفاهم یا درک نکردن صحبت های یکدیگر آن طور که هست،در اغلب ازدواج ها موجب نارضایتی زوجین شده، بر جنبه‌های مثبت ازدواج غلبه می‌یابد. ریشه مشکلات و ناسازگاری های زناشویی در تفکرهای غیر منطقی یک یا هر دو شریک زندگی است که در صورت اصلاح این تفکرها اختلاف زناشویی نیز از بین می رود (الیس^[۵]، ۱۹۹۰). وابستگی ناشی از ترس ما از تنها ماندن و پذیرفته و تأیید نشدن است چنین ترسی در نهایت منجر به آن می شود که ما نتوانیم واقعی باشیم و هم چنین نمی توانیم روابط سالمی با خود، دیگران و محیط اطرافمان برقرار کنیم.

متخصصان بهداشت روانی معتقدند که توانایی تشخیص علائم و نشانگان وابستگی برای اجتناب از هر گونه آسیب روان شناختی و فیزیکی و هیجانی بسیار حائز اهمیت است (بارگر^[۶]، ۲۰۰۵).

از طرف دیگر شواهد فراوانی گویای آن است که زوجین در جوامع امروزی جهت برقراری و حفظ روابط صمیمی و درک احساسات از جانب همسرانشان به مشکلات فراگیر و متعددی دچارند. بدیهی است که کمبودهای شدید موجود در کفایت های عاطفی وهیجانی و شخصیتی همسران هم چون توانایی کنترل رابطه و نیاز اثرات نامطلوبی بر زندگی مشترک آنان می‌گذارد و این مشکلات سبب پریشانی روابط زناشویی آن ها شده و احساس رضایت و خشنودی در زندگی زناشویی را در آنان کاهش می‌دهد (بختیاری پور و عامری، ۱۳۸۹).

از این رو،روش انجام این پژوهش جهت شناسایی عوامل دخیل شناختی و رفتاری در تعارض زناشویی ضروری به نظر می‌رسد اگر چه تاکنون در ایران پژوهش های بسیاری پیرامون عوامل اقتصادی، فرهنگی، روان شناختی و جامعه شناختی دخیل در مشکلات زناشویی انجام شده است اما تاکنون پژوهشی به طور مشخص نقش عوامل شناختی و شخصیتی مهمی چون باورهای ارتباطی و وابستگی به دیگران در زوجین را در تعارض زناشویی آنان بررسی نکرده است.

پژوهش حاضر در پی ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این سؤال اساسی است که کدام یک از مؤلفه های وابستگی به دیگران و باورهای ارتباطی پیش‌بینی کننده قوی تری برای تعارض زناشویی است؟ از این جهت تلاش می شود تا در این پژوهش رابطه مؤلفه‌ ای وابستگی به دیگران و باورهای ارتباطی با تعارض زناشویی بررسی گردد.

اهمیت و ضرورت

ازدواج پدیده ای است که می‌تواند باعث آرامش و سلامت روانی زن و مرد گردد، در عین حال می‌تواند به جایی برسد که به جای تامین انرژی روانی زوجین، انرژی زیادی از آنان گرفته باعث بروز انواع اختلالات روانی گردد. در این صورت تنها دو راه حل برای زوج درمانده، باقی خواهد ماند اول اینکه گرچه زندگی زناشویی آن ها، آکنده از آشفتگی هاست، آن را تحمل کنند و دومین راه حل، طلاق است ، راهی که در سال های اخیر، در صد زیادی از افراد، آن را بر می گزینند( فرحبخش،۱۳۸۳).

طلاق، منشاء بروز آسیب های اجتماعی فراوانی است. در سال های اخیر، شاهد افزایش نرخ طلاق و کاهش طول ازدواج بوده ایم. از جمله دلایل اصلی بروز طلاق عبارتند از: فقدان تفاهم شخصیتی وناهمسانی فرهنگی و اجتماعی، مطلوب نبودن فرایند همسریابی ، نارضایتی جنسی، فقدان آموزش در خصوص مهارت های زندگی ، عدم سازگاری سبک های دلبستگی زوجین، باورها ونگرش های ناکارآمد و انتظارات غیر منطقی از ازدواج (صیاد پور، ۱۳۸۴).

افزایش روز افزون تعارض های زناشویی در دنیای معاصر و خطر بروز جدایی و اثر منفی آن بر سلامت روانی زوجین و فرزندان آنان موجب شده است تا مشاوران و خانواده درمانگران نظریه ها و طرح هایی را برای کمک به زوجین دچار تعارض ارائه دهند. (بیچ^[۷]، ۲۰۰۶).

باورها، شناخت و اسطوره هایی که در اذهان افراد از جمله زوج ها وجود دارد در نحوه ارتباطات آن ها تأثیر می‌گذارد. شناخت این باورها و نفوذ آن ها را در زوج ها، کارکرد خانواده، در سازگاری زناشویی و تداوم این ارتباط نمی توان نادیده گرفت. (بک،ترجمه،قراچه داغی،۱۳۸۰).

‌بنابرین‏ پژوهش حاضر از نظر طبقه ­بندی بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. هدف تحقیق کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. هم چنین تحقیق حاضر، از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق توصیفی ـ همبستگی است. در این تحقیق هدف، تعیین میزان رابطه متغیرهاست. برای این منظور بر حسب مقیاس­های اندازه ­گیری متغیرها، شاخص­ های مناسبی اختیار می­ شود. تحقیق حاضر از نوع پس رویدادی(با بهره گرفتن از اطلاعات گذشته) بوده و از لحاظ هدف کاربردی است. به منظور گردآوری ادبیات تحقیق از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. روش این تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی مبتنی بر داده های ترکیبی است و برای بررسی میان متغیرهای مستقل و وابسته آن از روش آماری رگرسیون چند متغیره استفاده می شود.

از بعد فرایند، یک تحقیق کمّی، تحقیقی است که با یک نگرش عینی به جمع‌ آوری و تحلیل داده های کمّی می پردازد. در تحقیقاتی که به روش همبستگی انجام می‌شوند، هدف اصلی، مشخص کردن رابطه بین متغیرهای کمّی است و اگر این رابطه وجود دارد تا چه اندازه می‌باشد. در این تحقیق از دو دسته آزمون برای اثبات فرضیه‌ها استفاده می شود: ۱-توصیفی ۲-استنباطی

توصیفی

از آماره های میانگین و انحراف معیار برای مقایسه ضریب تغییرات متغیر ها نسبت به یکدیگر استفاده می‌کنیم. تحقیق توصیفی، آنچه را که هست توصیف و تفسیر می‌کند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرآیندهای جاری، آثارمشهود یا روندهای درحال گسترش توجه دارد. توجه آن در درجه اول به زمان حال است، هرچند غالباً رویدادها وآثارگذشته را نیزکه به شرایط موجود مربوط می‌شوند مورد بررسی قرارمی دهد (جان بست٬ ۱۳۷۱).

استنباطی

از آزمون رگرسیون چند متغیره به منظور بررسی ارتباط یا عدم ارتباط متغیرها با یکدیگر و ضریب تعیین برای توصیف تغییرات متغیرهای تحقیق نسبت به یکدیگر استفاده می‌کنیم. آزمون دوربین واتسون برای بررسی خود همبستگی داده ها، از آزمون F برای بررسی رابطه رگرسیون و از آزمون T برای بررسی معنی دار بودن ضرایب به دست آمده استفاده می‌کنیم تا معلوم شود که آیا رابطه بین متغیرها معنی دار است.

این تحقیق مبتنی بر اطلاعات واقعی موجود در بازار سهام است که با انجام روش های آماری برای تأیید یا رد فرضیه‌ها استفاده خواهند شد.

بخش تئوری موضوع اختصاص به مطالعات کتابخانه ای و مطالعات کاربردی گذشته دارد. در این تحقیق بر آن هستیم تا نمونه مناسبی از شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران را انتخاب کرده و آزمون‌های آماری لازم را برای رد یا قبول فرضیه های پژوهش ‌در مورد آن ها به عمل آوریم. تجزیه و تحلیل و پردازش داده ها با بهره‌گیری از روش های معمول اقتصاد سنجی و مدل های رگرسیونی صورت‌ می‌گیرد. بدین منظور با بهره گرفتن از نرم افزار۶ EVIEWS داده های ترکیبی در … شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در فاصله زمانی ۱۳۸۸ – ۱۳۹۲ مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد..

۳ ـ ۳ جامعه مطالعاتی و نمونه آماری

تحقیق علمی با هدف شناخت یک پدیده در یک جامعه آماری انجام می­ شود. ‌به این دلیل موضوع تحقیق ممکن است متوجه صفات و ویژگی­ها، کارکردها و متغیرهای آن باشد یا این که روابط بین متغیرها، صفات، کنش و واکنش و عوامل تأثیرگذار در جامعه را مورد مطالعه قرار دهد. مجموعه واحدهایی که حداقل در یک صفت مشترک باشند یک جامعه آماری را مشخص می­سازند (خاکی، ۱۳۸۲).

جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر در برگیرنده شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ ‌می‌باشد.روش نمونه گیری در این تحقیق به صورت حذف سیستماتیک می‌باشد. یعنی ابتدا لیستی از کلیه شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران تهیه می­ شود و سپس شرکتهایی که شرایط نمونه مورد نظر در تحقیق حاضر را نداشته باشند حذف می­شوند و بقیه شرکت­ها با در نظر گرفتن ویژگی­های زیر به عنوان نمونه انتخاب می­شوند:

1. 1. شرکت های نمونه توقف معاملاتی بیش از ۶ ماه طی دوره زمانی تحقیق نداشته باشند.

1. 1. سال مالی آن ها منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد.

1. 1. اطلاعات مربوط به داده های صورت‌های مالی از ابتدای سال مالی ۸۸ لغایت ۹۲ در دسترس باشند.

1. 1. عدم تغییر دوره مالی طی قلمرو زمانی تحقیق داشته باشند.

1. 1. شرکت های عضو صنایع سرمایه گذاری، بانک‌ها، هلدینگ، بیمه، نهادهای پولی و واسطه گرمالی نباشند.

1. شرکت‌های نمونه جزو شرکت‌های تلفیقی نباشند.

در نهایت با توجه به معیارهای فوق تعداد ۸۷ شرکت به عنوان نمونه مطالعاتی تحقیق انتخاب شد که لیست آن­ها در پیوست شماره ی ۱ ارائه گردیده است.

(جدول۳-۱) حذف سیستماتیک شرکت‌ها

شرح

تعداد

تعداد

اعضای جامعه آماری

۴۲۴

شرکت‌هایی که وقفه معاملاتی بیش از ۶ ماه داشته اند.

۸۴

شرکت‌هایی که پایان سال مالی آن ها ۲۹ اسفند نمی ‌باشد.

۱۰۴

شرکت‌هایی که دارای فعالیت سرمایه‬گذاری می‌باشند، بانک ها، بیمه ها و واسطه های مالی.

۲۲

در طول دوره تحقیق تغییر سال مالی نداده باشند.

۱۶

شرکت هایی که تا پایان سال ۹۲ در بورس حضور داشته باشند.

۵۸

شرکت هایی که اطلاعات مالی مورد نیاز آنان برای انجام این پژوهش به طورکامل ارائه نگردیده است.

۱۰

کل شرکت‌های حذف شده از جامعه آماری

شرکت‌های مورد استفاده در تشکیل نمونه‌ پژوهش

۲۹۴

۱۳۰

۳-۴ مدل تحقیق و شیوه اندازه ­گیری متغیرها

مدل پژوهش حاضر به صورت زیر ارائه می­گردد. در مدل ارائه شده تمام متغیرها به صورت سالانه محاسبه می‌گردد :

CGD=α+βCapital Intensity+βSize of Firm+ +βLeverage+βProfitability +βLiquidity+βSize of Audit+ε

متغیرهای مدل به شرح زیر اندازه گیری می‌شوند:

CGD= افشای حاکمیت شرکتی رانشان می‌دهد.

Capital intensity= نشان دهنده ی شدت سرمایه است که از تقسیم دارایی ثابت کل بر فروش کل به دست می‌آید.

Size of firm= نشان دهنده ی اندازه وسایز شرکت است.

Leverage= نشان دهنده ی اهرم مالی شرکت است.

Profitability= نشان دهنده ی سودآوری شرکت است.

Liquidity= نشان دهنده ی نقدینگی شرکت است.

Size of Audit= نشان دهنده ی سایز حسابرسی است.

۳-۴-۱ متغیر وابسته

حاکمیت شرکتی:

به سیستمی که شرکت‌ها با آن هدایت وکنترل می‌شوند وبه فرایند نظارت وکنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهام‌داران می‌گویند.برای محاسبه حاکمیت شرکتی از ۲شاخص استفاده می‌کنیم که٬عبارتند از:

۱-تعداد اعضای هیات مدیره.

۲-نسبت اعضای غیرموظف هیات مدیره به کل اعضای هیات مدیره.

۳-۴-۲ متغیر مستقل

شدت سرمایه:

به اندازه گیری بهره وری یک شرکت در به کارگیری از دارایی خود را می‌گویند.

۴٫ به حد اکثر رساندن کیفیت زندگی

ضمناً اهداف بالا برای تمامی مؤسسات، شرکت های تولیدی، شرکت های خدماتی و…حائز اهمیت است و برای رسیدن به اهداف خود باید با برنامه ریزی دقیق و حساب شده پیش بروند (خاکی، ۱۳۸۳).

بازاریابی و مدیریت بازار یکی از شاخه های مهم دانش مدیریت است که وظیفه اصلی آن شناخت نیازها و خواسته های انسانی و رفع آن ها از طریق مبادله منابع می‌باشد. چرا که جوامع امروزی بیش از هر زمان دیگری از یک طرف با نیازها و بالاخص خواسته های روز افزون انسان‌ها و از طرف دیگر با کمبود منابع مواجه بوده و مدیران باید با منابع محدود موجود جوابگوی خواسته های نامحدود افراد باشند و در اینجا است که دانش مدیریت به یاری علم اقتصاد شتافته و با مجموعه ای از مهارت‌ها و دانسته ها سعی در استفاده بهینه از منابع محدود دارد و بازاریابی نیز به تشخیص نیاز و برطرف کردن آن ها به وسیله تبادل منابع همت می گمارد.

امروزه دامنه بازاریابی به حدی گسترش یافته است که تبلیغات و فروش به عنوان بخشی نا چیز از آن تلقی می شوندو قلمرو آن تمام عملیات بنگاه های اقتصادی اعم از تولیدی، توزیعی، یا خدماتی را شامل می شودو مدیران بازاریابی فعالیت‌های وسیعی را قبل از فروش و حتی تولید تا پس از فروش کالا و ارائه خدمات از خود نشان می‌دهند. و به طور خلاصه در طراحی، تولید، بسته بندی،توزیع و فروش کالاها و خدمات به فروش، نقش عمده و به سزایی را ایفا می‌کند.به طوری که امروزه مدیران بازاریابی در مؤسسات با حجم عظیمی از سوالات و تجزیه و تحلیل آن ها مواجه هستند که پاسخ صحیح به آن ها می‌تواند متضمن موفقیت آنان باشد. (پیشه، ۱۳۹۰).

۲-۲ تاریخچه

بازاریابی از زمان انسان های اولیه شروع شد.بازاریابی با تدریس دوره هایی ‌در مورد توزیع و بخصوص کلی فروشی و خرده فروشی در نیمه اول قرن بیستم درامریکا به عنوان مبحثی جدید مطرح شد.اقتصاددانان که سرگرم تئوری‌های خود بودند،از سایر نهاد هایی که در عملکرد اقتصاد موثربودند غفلت کردند.منحنی های عرضه و تقاضا فقط نشان دهنده قیمت بودند و زنجیره قیمت‌ها از تولید کننده تا عمده فروش و خرده فروش را توضیح نمی دادند، ‌بنابرین‏ بازاریابان اولیه این شکافهای فکری را که از سوی اقتصاددانان نادیده گرفته شده بود،پر کردند.با وجود این،اقتصاد مادر علم بازاریابی است.بازاریابی چیزی بیشتر از یک حرفه،علم و یک قالب هنری است.انجمن بازاریابی امریکا و مؤسسه‌ بازاریابی انگلستان هر دو به شکلی مستقل روی اعتبار نامه های حرفه ای بازاریابی کار می‌کنند.آنان معتقدند که می توان آزمونهایی را ساخت که بتوان بین بازاریابان شایسته و بازاریابان ناشی تمایز قائل شد. در عین حال بسیاری از افرادی که بازاریاب حرفه ای نیستند می‌توانند ایده ای بازاریابی خوبی ارائه کنند.

علم نیز در بازاریابی مهم است بازاریابان از طریق تحقیقات بازار ، مدل سازی بازار و تحلیل‌های پیش‌بینی کننده، یافته های جالبی ارائه می‌کنند.آنان از مدل‌های بازاریابی برای تصمیم گیری استفاده می‌کنند و سرمایه های خود را هدایت می‌کنند و در حال ایجاد معیار بازاریابی برای مشخص کردن تاْثیر فعالیتهایشان بر فروش و سود هستند(دانایی، ۱۳۸۳).

۲-۳ تعریف بازاریابی

واژه بازاریابى نباید به معنى قدیمى آن، یعنى صرفاً فروختن، معنى و تعبیر گردد. معناى جدید این واژه همانا تأمین نیازهاى مشترى است. شرکت‌هاى امروزى با رقابت شدید و فزاینده‌اى روبه‌رو هستند و پاداش از آن شرکتى خواهد بود که بتواند به بهترین نحو ممکن، خواسته‌هاى مشترى را درک و بالاترین منفعت را براى مشتریان هدف خود تأمین کند. در محدوده بازار، این مهارت‌هاى بازاریابى است که شرکت‌هاى حرفه‌اى را از شرکت‌هاى غیرحرفه‌اى تفکیک مى‌کند.

بازاریابى به ‌عنوان فرآیندى مدیریتى – اجتماعى تعریف مى‌شود که به وسیله آن افراد و گروه‌ها از طریق تولید و مبادله کالا با یکدیگر، به امر تأمین نیازها و خواسته‌هاى خود اقدام مى‌کنند. براى روشن شدن این تعریف باید بدواً اصطلاحات مهم نیاز، خواسته، تقاضا، کالا، مبادله، معامله و بازار را بررسى کرد ( دانشوری، ۱۳۸۷).

نیاز: نیازهاى انسان، یکى از مفاهیم اساسى بازاریابى است. احساس محرومیت همان نیاز است. انسان داراى نیازهاى پیچیده‌اى است. این نیازها شامل نیازهاى فیزیکى یا نیاز به غذا، پوشاک، گرما و سرما، امنیت و … نیازهاى اجتماعی، نظیر نیاز به احساس تعلّق و محبت و نیازهاى شخصی، مانند دانستن و اظهار وجود هستند.

خواسته: خواسته شکلى است که نیازهاى انسان تحت تأثیر فرهنگ و شخصیت انفرادى به خود مى‌گیرد. خواسته‌ها برحسب امکاناتى که ‌تامین کننده نیازها هستند، تعریف مى‌شوند. وقتى جامعه‌اى متحول مى‌گردد، خواسته‌هاى اعضاى آن نیز توسعه مى‌یابد. وقتى مردم در معرض امکانات بیشتر و مورد علاقه خود قرار مى‌گیرند، تولیدکنندگان نیز اقدام به تولید کالاها و خدماتى مى‌کنند که خواسته‌هاى جدید را پاسخ گویند.

تقاضا: مردم تقریباً داراى خواسته‌هایى نامحدود هستند اما در برابر منابع محدودى قرار دارند. از این‌رو کالاهایى را براى مصرف انتخاب مى‌کنند که در ازاء وجوه پرداختی، حداکثر رضایت را براى ایشان فراهم آورد. خواسته‌ها، وقتى با قدرت خرید همراه باشند، تبدیل به تقاضا مى‌شوند.

کالا:هر چیزى که بتوان براى جلب توجه، به دست آوردن، استفاده و یا مصرف، در بازار عرضه کرد و توانایى تأمین یک خواسته یا نیاز را داشته باشد، کالا تلقى مى‌شود.

مبادله:مبادله خود عبارت است از دریافت چیزى مطلوب از کسى دیگر، در مقابل ارائه مابه‌ازاءى به او. مبادله هسته مرکزى بازاریابى است و براى تحقق آن، شرایط زیر لازم است:

 حداقل دو طرف باید با یکدیگر مشارکت داشته باشند.

 هر طرف باید چیز باارزشى براى مبادله با دیگرى در اختیار داشته باشد.

 هر طرف باید علاقه‌مند به مبادله با طرف دیگر باشد.

 هر طرف باید علاقه‌مند به مبادله با طرف دیگر باشد.

 هر طرف باید در رد و یا قبول پیشنهاد طرف دیگر آزادى کامل داشته باشد.

 و بالاخره، هر طرف باید داراى توانایى لازم براى مراوده و تحویل باشد.

معامله: مبادله هسته مرکزى ارزیابى است، اما معامله، واحد اندازه‌گیرى بازاریابى به‌شمار مى‌رود. یک معامله، شامل داد و ستد فایده بین طرفین معامله است. براى تحقق یک معامله شرایط زیر لازم است:

 وجود حداقل دو کالاى باارزش.

 شرایطى که روى آن توافق به‌عمل آید.

 زمان توافق.

 و مکان توافق(روستا، ۱۳۸۹).

بازار:به مجموعه‌اى از خریداران بالقوه و بالفعل یک کالا، بازار اطلاق مى‌شود.

مدیریت بازاریابى: براى نیل به اهداف شرکت مدیریت بازاریابى مى‌کوشد به‌طریقى که مى‌تواند سطح، زمان‌بندى و ماهیت تقاضا را تحت تأثیر قرار دهد. به‌عبارت ساده، مدیریت بازاریابی، همان مدیریت تقاضا است.

در این‌جا مدیریت بازاریابى به ‌عنوان ‌تجزیه و‌تحلیل، برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل برنامه‌هایى تعریف مى‌شود که براى نیل به اهداف سازمانى تهیه مى‌گردند؛ برنامه‌هایى با هدف ایجاد و حفظ مبادلات نافع با خریداران.

الف) رژیم کاپیتولاسیون یکی از انواع نفوذ و تحمیل سلطه دولت غیراسلامی بر سرزمین‌های اسلامی است.

ب) رژیم کاپیتولاسیون در تعارض با حاکمیت دولت اسلامی و نقض اساسی آن است. ^[۱۷۶]

ج) این رژیم با اصل سرزمینی بودن قوانین اسلامی و اجرای آن نسبت به هر آنچه در قلمرو اسلامی قرار دارد، به استثنای موارد مشخصی مانند مسائل خانواده، ناسازگار است. این امتیاز می‌تواند مانع اجرای مقررات اسلام بر غیرمسلمانان موجود در سرزمین‌های اسلامی شود وقوانین غیرمسلمانان در این مورد لازم الاجرا باشد.

بند اول: دیدگاه نوین

دیدگاه نو در توجیه اعطای مزایا و ‌مصونیت‌ها به مأموران و مأموریت‌ دیپلماتیک به جمع بین دو نظریه نمایندگی و مصلحت خدمت می پردازد. در دیباچه کنوانسیون ۱۹۶۱ وین درباره روابط و ‌مصونیت‌های دیپلماتیک آمده است دول اطراف این معاهده: «بر این باورند که هدف از مزایا و ‌مصونیت‌های مذکور امتیازدهی به افراد نیست، بلکه مراد تامین حسن اجرای وظایف ماموریتهای دیپلماتیک به عنوان نمایندگان دولت‌ها است».

همچنین در دیباچه کنوانسیون ۱۹۶۳ وین آمده است دول اطراف این کنوانسیون بر این باورند: «هدف از این مزایا و ‌مصونیت‌ها امتیازدهی به افراد نیست بلکه مقصود تامین حسن اجرای وظایف ماموریتهای کنسولی به نیابت از دولت متبوع است.» کنوانسیون ۱۹۶۹ درباره ماموریتهای ویژه و کنوانسیون ۱۹۷۵ درباره نمایندگی دولت‌ها در روابطشان با سازمان‌های بین‌المللی همین دیدگاه را اتخاذ ‌کرده‌است.

بند دوم: مبنای اعطای مزایا و ‌مصونیت‌های دیپلماتیک در اسلام

بحث از مبنای ‌مصونیت‌ها و مزایای دیپلماتیک سابقه کوتاه دارد. از این رو فقیهان پیشین به صراحت بدان نپرداختند، اما می توان از لابه لای نوشته های آنان این بحث را استنباط کرد، ‌بنابرین‏ نخست موضع فقه نوین را یادآور می‌شویم و به دنبال آن نظر خاص خود را می آوریم. ^[۱۷۷]

الف) از دیدگاه فقه نوین

نویسندگان معاصر پیرامون مبنای مزایا و ‌مصونیت‌های اعطایی به سفیران مطابق شریعت اسلامی نظرهای متفاوتی دارند:

برخی بر آن اند ‌مصونیت‌ها و مزایای سفیران در اسلام مبنای خود را از قرارداد امان می‌گیرد^[۱۷۸].

عده ای دیگر معتقدند ‌مصونیت‌ها و مزایا بدون قرارداد امان برقرار می شود، زیرا فرستاده یک قوم یایک دولت نزد دولت اسلامی به محض ورود به سرزمین اسلامی و احراز فرستادگی وی، امان خواهد داشت. اگر خداوندمی فرماید: « و إن احد من المشرکین اسجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مامنه»: و اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواهد، به او پناه ده تا سخن خدا را بشنود سپس او را به محل امنش برسان (توبه،۶) این پناهندگی خاص شنیدن قرآن است اما پناه دادن در غیر این مورد باید به مصلحت و نفع مسلمانان باشد. شکی نیست که اعزام سفیران و فرستادگان به صلاح مسلمانان است و برای صلح، ترک مخاصمه و تحکیم روابط بین دولت اسلامی و همسایگان آن لازم است. خلاصه این نظر آن است که مبنای ‌مصونیت‌ها و مزایای سفیران در اسلام غالبا ناشی از سمت آنان به عنوان سفیر است و امانی که دارند در قرآن و سنت پذیرفته است^[۱۷۹].

اگر بتوانیم بر آرای پیش گفته تعلیفی داشته باشیم، در آن صورت خواهیم گفت به نظر ما ابتنای مزایا و ‌مصونیت‌ها بر عقد امان یا برقرآن و سنت مستلزم پاسخ به پرسش دیگری است: به چه دلیل و یا انگیزه ای قرآن و سنت اعطای برخی از امتیازات را برای ماموریتهای دیپلماتیک پذیرفته است؟ دو ایده مذبور نه تنها ‌به این پرسش پاسخ نممی دهند بلکه به جای پرداختن به مبنا به منبع پرداخته‌اند در حالی که محل بحث درمبناست.

لذا به باور ما، فقیهان مسلمان در این زمینه نیز پیشگام بودند، آنان آنچه را که اکنون حقوق و رویه قضایی بین‌المللی (دیدگاه نوین) با استناد به دو نظریه نمایندگی و مصلحت خدمت مبنای ‌مصونیت‌ها و مزایا می دانند، پیش تر دریافته اند.

بند سوم: مصونیت شخصی فرستاده مسلمان خارج از سرزمین‌های اسلامی

برخوردار شدن فرستاده یا سفیرمسلمان از مصونیت شخصی مقرر برای مأموران دیپلماتیک نزد ‌دولت‌های‌ غیراسلامی هیچ مخالفتی با اسلام ندارد، زیرا بر پایه رفتار متقابل است و در عمل نیز از ظهور اسلام تا به امروز برخورداری از مصونیت نزد بیگانه وحمایت و اعطای پناهندگی از غیرمسلمان وجود داشته است. پیامبر(ص) و مسلمانان پس از آن حضرت این رفتار را ادامه دادند. ^[۱۸۰]

بندچهارم: مصونیت شخصی فرستاده مسلمان در سرزمین‌های اسلامی

واقعیت‌های کنونی جامعه بین‌المللی وحدت سرزمین اسلامی را تغییر داده است و اکنون بیش از پنجاه کشورمستقل اسلامی وجود داردکه با یکدیگر روابط دیپلماتیک برقرار کرده‌اند. بی تردید اختلاف فقهی دربحث قبل، در اینجا جایی ندارد، زیرا ولایت دولت اسلامی اکنون وجود دارد و همین نقطه اختلاف ابوحنیفه با دیگران بود.

وقتی در اسلام همه مسلمانان با یکدیگر برابرند و عرب را بر عجم جز باتقوا برتری نیست و انسان‌ها همانند دندانه های شانه باهم برابرند، در آن صورت آن دیدگاهی با شریعت اسلام سازگار است که قائل است فرستاده مسلمان دست کم نسبت به ارتکاب اعمالی که با مأموریت‌ او ارتباط ندارد، مصونیت ندارد.

چنانچه رئیس دولت، و به طریق اولی مامور دیپلماتیک، مسلمان باشد، تفاوتی بین آن دو و افراد عادی در فرض ارتکاب جرم یا عمل غیرقانونی در سرزمین‌های اسلامی، نخواهد بود، زیرا متعهد به احکام اسلام اند و اسلام در این زمینه همه را مساوی می‌داند. مصونیت به میزانی که خواهیم گفت، مختص فرستاده غیر مسلمان است، ولی فرستاده یا مامور مسلمان در سرزمین‌های اسلامی مصونیت ندارد، زیرا قاعده برابری بین مسلمانان قاعده مصونیت را از بین می‌برد. قاعده «برابری مسلمانان با یکدیگر» از قواعد عام اسلامی است که خروج یا معافیت از آن و یا محدود کردن آن روا نیست^[۱۸۱].

بند پنجم: مصونیت شخصی فرستاده غیرمسلمان در سرزمین های اسلامی

این مسئله مناقشات و مجادلات فراوانی را در فقه اسلامی قدیم و جدید برانگیخته است. به منظور ارائه بهتر بحث، نخست قاعده کلی را مطرح می‌کنیم و به دنبال آن به میزان مصونیت مقرر و ارتباط آن بانزاکت بین‌المللی خواهیم پرداخت.

۱- قاعده کلی: مصونیت فرستاده غیرمسلمان در صورت عدم ارتکاب جرم.رویه مسلمان از زمان پیامبر(ص) بر مصونیت شخص مامور سیاسی یا فرستاده است. در نتیجه هر گونه تعرض علیه سلامت جسمانی،حبس، توقیف یا محدود نمودن آزادی او روا نیست.این مطلب از سخن پیامبر (ص) به دو فرستاده مسیلمه آشکار است که فرمود: «اگر نه آن است که فرستادگان کشته نمی شوند شما را می کشتم». ابن قیم در توضیح این سخن می‌گوید: «سنت بر آن است که فرستاده هرچند مرتد باشد کشته نشود^[۱۸۲]».

۲- میزان مصونیت فرستاده غیرمسلمان در صورت ارتکاب جرم. جرایم ممنوع های شرعی اند که خداوند از طریق حدو تعزیر از ارتکاب آن ها جلوگیری کرد. سیاست دینی در فرض اتهام بر برائت متهم و با اثبات و تأیید جرم بر اجرای احکام شرعی است^[۱۸۳].

چنانچه مامور دیپلماتیک در سرزمین‌های اسلامی مرتکب جرم شود آیا مجازات می شود؟ تا چه میزان؟