هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
دانلود پروژه و پایان نامه | ز: تفاوتهای تحلیل تجارتی و تحلیل هزینه ـ فایده اجتماعی – 7
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

ز: تفاوت‌های تحلیل تجارتی و تحلیل هزینه ـ فایده اجتماعی

یک مؤسسه خصوصی با عنایت به شرایط عرضه و تقاضا، با یک مجموعه قیمت خاص روبه رو بوده و با توجه به آن اتخاذ تصمیم می‎نماید و مسأله قیمت از دید مجموع جامعه و یا ملت، نقشی در تصمیم‎گیری آن ندارد. از دید تولید‎کننده صابون و یا سیگار، قیمت موجود در بازار راهنمای اساسی شمرده می‎شود ولی، برای برنامه‎ریزان قیمت بازار به تنهایی کافی نبوده و می‎بایست درباره قیمت موجود بررسی و مطالعه بیشتری نمایند. به عنوان مثال آیا در قیمت سیگار، مسأله احتمال ابتلای فرد سیگاری به سرطان و یا بیماری قلبی ملحوظ شده است؟ آیا قیمت صابون فایده جنبی حاصل از استفاده از آن، مثلاً کاهش خطر شیوع بیماری و یا سفر همسفران پاکیزه را نشان می‎دهد؟ توجه احتمالی یک سرمایه‎گذار بخش خصوصی به اینگونه مسائل صرفاً جنبه تفنن و کنجکاوی داشته، حال آنکه از نقطه نظر کارشناسان مسئول در بخش دولتی، نکات یاد شده مسائلی خطیر و حساس و مؤثر در تصمیم‎گیری است. حیطه تفکر و نگرانی سرمایه‎گذاران بخش خصوصی محدود به سودآوری و یا زیان فعالیت خود بوده، حال آنکه دستگاه مسئول برنامه‎ ریزی کشور به ناچار باید با دیدی همه جانبه به مسائل مختلف و گسترده یک کشور نظر انداخته و تصمیم‎گیری نماید. بی‌توجهی ‌به این نکته موجب می شود که به طور غیرمنصفانه، آرامی و کندی بررسی و ارزشیابی طرح در بخش دولتی، با سرعت تصمیم‎گیری در بخش خصوصی مقایسه شده و مورد انتقاد قرار گیرد. البته باید اذعان کرد که مسأله تعدد هدفها، ویژگی خاص ارزشیابی طرحهای دولتی نیست. احتمالاً مؤسسات بخش خصوصی نیز می‎توانند ‌هدف‌های‌ متعددی داشته باشند. به عنوان مثال، سرمایه‎گذار بخش خصوصی علاوه بر علاقه به تحصیل حداکثر سود، در پی آن باشد که مؤسسه‎ای عظیم با حجم فروشی فوق‎العاده زیاد ایجاد نماید. یا کارگری در عین علاقه به کسب درآمد بیشتر، آرزومند آن باشد که اوقات فراغت زیادتری برای خود فراهم آورد. به هر حال، جمع اهداف مختلف با یکدیگر طبیعتاً مسائل زیادتری را به وجود خواهد آورد و برای سازمان برنامه‎ ریزی که در جستجوی راه حل مناسبی برای سازش اهداف مختلف ملی است، موضوع مشکل‎تر خواهد شد؛ زیرا ملت یک کشور مجموعه‎ای از ‌گروه‌های مختلف با منافع متفاوت بوده و احتمالاً ‌هدف‌های‌ مغایری داشته که آشتی دادن این هدف ها با یکدیگر بسیار دشوار خواهد بود (راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح، ۱۳۸۰).

واقعیت یاد شده، مسأله‎ای است که به هنگام تحلیل هزینه و فایده طرحهای سرمایه‎گذاری، هیچگاه نباید از نظر دور بماند. حتی گزینش نرخ تنزیل برای تنزیل منافع آتی طرح، عملاً بازتاب یک سازش معین بین منافع متضاد نسل­های مختلف است. برای سرمایه‎گذار خصوصی در نظام سرمایه‌داری، نرخ تنزیل در حقیقت بازتاب نرخ بهره‎ای است که ‌بر اساس آن می‎تواند استقراض نموده و یا اینکه وام پرداخت کند؛ حال آنکه از نقطه‌نظر سازمان برنامه‎ ریزی، نرخ تنزیل در واقع ابزاری است که با کاربرد آن هزینه و فایده طرح به زمان‎های مختلف و یا احتمالاً به نسل‌های مختلف، تخصیص می‎یابد و ‌به این وسیله ارزش فایده در زمان کنونی با ارزش آن در زمان آتی مورد مقایسه قرار می‎گیرد. لذا، بین تصمیم‎گیری بخش خصوصی و تصمیم‎گیری بخش دولتی به نیابت از طرف ملت، درباره طرحهای سرمایه‎گذاری، تفاوت ساده ولی پراهمیتی وجود دارد. به نظر می‎رسد ارزشیابی طرح در بخش دولتی، مشکل‎تر و پیچیده‎تر از ارزشیابی طرح در بخش خصوصی بوده و فنونی که در بخش خصوصی کاربرد دارد احتمالاً در بخش دولتی مؤثر واقع نشود. تحلیل هزینه و فایده طرحهای سرمایه‎گذاری بخش دولتی دقیقاً ‌به این منظور مطرح گردیده که ارزشیابی طرحها از نقطه نظر جامعه یا ملت و رعایت منافع آن ها، با روشی منظم و تحت یک نظام سنجیده، مورد عمل قرار گیرد(راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح، ۱۳۸۰).

۲-۱-۶- منافع و هزینه های طرح

در چارچوب برنامه‎های صنعتی، یک برنامه بخشی ( بخش های اصلی اقتصاد )، شامل چند طرح یا پروژه و هر طرح یا پروژه شامل چند فعالیت و عملیات است و یک طرح کوچک ترین قسمت عملیاتی است که به عنوان یک واحد مجزا در برنامه توسعه یک کشور تهیه و اجرا می‎شود. یکی از اهداف اصلی روش تحلیل هزینه ـ فایده محاسبه اثرات مربوط به طرح می‎باشد که این اثرات می‎تواند به صورت منافع یا هزینه‎های طرح مطرح باشد(اسکونژاد، ۱۳۸۰).

منافع یا درآمدهای طرح

منظور از منافع یک طرح وجوهی است که در نتیجه عملکرد طرح ایجاد شده و باعث رشد درآمد ملی کشور می‌گردد. منافع حاصل از یک پروژه ممکن است به صورت یکی از موارد زیر باشد:

منافع مستقیم

فواید مستقیم آنهایی هستند که کاملاً مربوط و وابسته به هدف اصلی پروژه باشند، به عبارت دیگر منافع مستقیم فوائدی است که بدون واسطه و به طور مستقیم نصیب اشخاصی که از کالاها و خدمات حاصل از طرح استفاده می‎کنند، می‎شود. ارزش واقعی این فوائد مستقیم، مقدار پولی است که مصرف کنندگان حاضرند برای آن بپردازند. از دیدگاه اجتماعی تولید بیشتر کالاهای مادی فی‎النفسه مفید است، اما تمایل به پرداخت مصرف‌کننده برای تولیدات خالص طرح مهم می‎باشد. منظور از تولیدات خالص، کالاها و خدماتی است که حاصل انجام طرح است. اگر تولیدات حاصل از انجام طرح بخشی از عرضه را جانشین کرده و به حجم عرضه ‌کالا اضافه بکنند، در این صورت منفعت مصرف کل طرح در واقع منفعت مصرف کل عوامل تولید است که در اثر عدم تولید کالای جانشین شده آزاد می‎گردند.

منافع غیرمستقیم

منافع غیرمستقیم یا ثانوی طرح سرمایه‎گذاری به صورت ارزش افزوده به منافع مستقیم یا اولیه حاصل از طرح اضافه می‎شود. منافع غیرمستقیم، آن بخش از منافع می‎باشند که به طور غیرمستقیم در اثر اجرای طرح به دست می‎آیند. علاوه بر این، ارزیابی طرح باید اثرات طرح را بر روی نرخ سرمایه‎گذاری، ‌نرخ رشد جمعیت، ایجاد تخصص و مهارت و تربیت مدیران اجرایی در نظر بگیرد.

منافع ملموس و ناملموس

منافع ملموس یک طرح منافعی هستند که می‌توان به کمک روابط پولی و در شکل پولی آن­ها را محاسبه کرد و منافع ناملموس به منافعی گفته می‎شود که نمی‎توان آن­ها را با پول اندازه‎گیری کرد(اسکونژاد، ۱۳۸۰).

۲-۲-۷- هزینه های طرح

هزینه‎های طرح به هزینه‎هایی گفته می‎شود که تمام ارزش مواد اولیه و منابع مصرف شده در احداث طرح، حفظ و نگهداری و هزینه‎های اجرایی را در برمی‎گیرد. در ادبیات ارزیابی طرحها، هزینه تحت سر‌فصل‌های مختلفی آمده است که در مجموع می‎توان آن ها را به صورت زیر طبقه‎بندی کرد(قره باغیان، ۱۳۷۱):

هزینه‎های مستقیم یا اولیه

نظر دهید »
دانلود پایان نامه و مقاله | با – 2
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

قانون‌گذار درماده ۱۴۰معین ننموده است که قراررد دادخواست جلب ثالث صادره ازدادگاه باحکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر است یا قرار رددادخواستی که ازدفتر دادگاه صادر می شود. چون ماده ۳۳۲ق.آ.د.م قراررد دادخواستی که ازدادگاه صادرشود ‌را قابل تجدیدنظر دانسته است. ماده۱۴۰ قراررددادخواست رااز این نظر که توسط دادگاه صادر شده باشد یا توسط دفتر دادگاه،به صورت مطلق بیان نموده است. لذا اگر قصد مقنن منصرف به یکی ازموارد فوق بود، همانند ماده۳۳۲ ذکر می نمود. پس فرقی نمی کند که دادخواست توسط دادگاه صادر شده باشد یا توسط دفتردادگاه. در تأیید این نظر یکی از اساتید[۸۶] چنین بیان می کند که قراررد دادخواست که درماده۱۴۰ بیان شده است، اعم از قراری است که دفتردادگاه به علت نقص دادخواست صادرکرده باشد(چه دادگاه آن را تأیید کرده باشد وچه دردادگاه مطرح نشده باشد) وقراری که دادگاه بدواً صادر می‌کند. اما طبق نظری مخالف[۸۷] منظور از قرار رددادخواست در ماده۱۴۰، قرار ردی است که ازدادگاه صادرشده باشد. قولی دیگراین سخن را تأیید می کند:« قرار رددادخواست دفترکه ناشی ازعدم رفع نقص درمهلت مقرر باشد،چه به آن دردادگاه اعتراض شده باشدیانه، هیچگاه قابل طرح دردادگاه تجدیدنظر نیست.»[۸۸]

سوال دیگری که پیش می‌آید این است که ذینفع تجدیدنظرخواهی از قرار رد دادخواست جلب ثالث چه کسی است؟ آیا خواهان دعوای اصلی که به نفع او حکم صادر شده ومحکوم له می‌باشد، می‌تواند با وجود صدور حکم به نفع او ازحق تجدیدنظر خواهی از قرار رد دادخواست استفاده نماید؟ برخی از حقوق ‌دانان[۸۹]‌معتقدند که قرار رد دادخواست جلب ثالث درصورتی با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر است که حکم اصلی علیه جالب صادر شده باشد. اما گفته شده است:« به نظر می رسدحق تجدیدنظر خواهی ‌از قرار رد دادخواست برای خواهان پرونده اصلی که محکوم له واقع شده، همچنان برقرار باشد زیرا قانون‌گذار درماده۱۴۰ به زمان تجدیدنظرخواهی از قرار رد دادخواست نظر داشته نه به تجدیدنظر خواهی آن ضمن تجدیدنظرخواهی راجع به حکم دعوای اصلی.»[۹۰] اگر نظر اخیر را درست بدانیم ومعتقد باشیم که مقنن درماد۱۴۰به زمان تجدیدنظرخواهی اشاره داشته، دیگر چه لزومی به بیان این مطلب در ماده۱۴۰بود؟ چراکه ماده۳۳۲ همین موضوع را بیان نموده است. پس تکرارمجددآن درماده ۱۴۰بیهوده می‌باشد. همچنین بیان ماده۱۴۰ راجع به قابل تجدیدنظر بودن قراررددادخواست بابیان ماده۳۳۲متفاوت است.ماده۱۴۰مقررمی دارد:«قراررد دادخواست جلب شخص ثالث باحکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظراست.» اما ماده۳۳۲بیان می‌دارد:«قرارهای زیر قابل تجدیدنظراست درصورتیکه حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد.» در نتیجه ماده ۱۴۰به این امراشاره داردکه قراررد دادخواست جلب ثالث در صورتی قابل تجدیدنظرخواهی است که ‌از حکم اصلی تقاضای تجدیدنظرشده باشد. به طور خلاصه می توان گفت معیارقابل تجدیدنظربودن یا نبودن قرارصادره دردعوای جلب ثالث این است که حکم راجع ‌به این دعوا قانوناً قابل تجدیدنظرباشد. ماده۱۴۰ درمقام بیان زمان ونحوه اعتراض به قراررددادخواست جلب ثالث بوده است ومقصودماده این بوده است که اگرجلب ثالث درمرحله بدوی صورت گرفته ودادگاه قراررددادخواست جلب ثالث راصادر نماید، قرارمزبور ابتدائاً وبه ‌طور مستقل قابل اعتراض نیست یعنی جالب ناگزیراست که تازمان صدور حکم نسبت به دعوای اصلی صبرکند.اگردردعوای اصلی، جالب محکوم شده باشد، می توان ضمن تجدیدنظرخواهی نسبت به حکم صادره دردعوای اصلی، نسبت به قرارصادره دردعوای جلب ثالث نیز تقاضای تجدیدنظرنماید. ‌اگر هم حکم صادره دردعوای اصلی به نفع جالب باشد،چنانچه درصدداعتراض نسبت به قرار صادره در دعوای جلب ثالث باشد، مانعی ندارد و می‌تواند نسبت ‌به این قرار تقاضای تجدیدنظر نماید.

قسمت اخیرماده۱۴۰بیان می کند:«در صوتیکه قراردرمرحله تجدیدنظر فسخ شود، پس ازفسخ قرار، رسیدگی به آن بادعوای اصلی دردادگاهی که به عنوان تجدیدنظررسیدگی می نمایدبه عمل می‌آید.» برای مثال، زنی به خواسته مطالبه نفقه معوقه دادخواست داده وحکم دردادگاه بدوی به نفع اوصادرشده است.برای ‌پاسخ‌گویی‌ به ادعای زوج، زوجه دراولین جلسه رسیدگی به واخواهی درخواست جلب ثالث می کند تاثابت نماید پولی راکه زوج به اوداده بود، مجدداً ازاوپس گرفته است. دادگاه ‌به این دادخواست ترتیب اثرنداده وقرار رددرخواست جلب ثالث راصادر ‌کرده‌است. این قرار با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر است ودرصورت فسخ قراردرمرحله تجدیدنظر،به دعوای جلب ثالث در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی می شود. حکم فوق مخالف اصل رسیدگی دودرجه ای بودن رسیدگی است. ماده۷ق.آ.د.م در این راستا بیان می‌دارد: « به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان درمرحله بالاتر رسیدگی نمود تازمانی که درمرحله نخستین درآن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگربه موجب قانون.» این استثنا درراستای رسیدگی توام به دعاوی اصلی وطاری که نتایجی چون قضاوت شایسته، جلوگیری ازصدورآراء معارض و… درپی دارد،شکل گرفته است.« قسمت اخیرماده۱۴۰ تأیید کننده این استدلال است که نسبت به قرار رد دادخواست جلب ثالث فقط همراه با حکم مربوط به دعوای اصلی می توان تجدیدنظرخواهی نمود، نه همراه با قرار مربوط به دعوای اصلی. زیرا تنهادرصورت نقض حکم بدوی است که مرجع تجدیدنظر به طور ماهوی به پرونده رسیدگی می کند.»[۹۱]یکی از اساتید حقوق ‌در مورد موضوع فوق چنین بیان نموده است:« اگرنسبت به دعوای اصلی و دعوای جلب ثالث قراررد صادر شده باشد واین قرارها قابل تجدیدنظر باشد وقرار رد دادخواست اصلی نقض شود، طبیعی است که پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی داده می شود ورسیدگی ماهوی به دعوای جلب ثالث نیز منوط به نقض آن دردادگاه تجدیدنظر است.»[۹۲] اینکه اگر قرار رد دعوا یا دادخواست دعوای اصلی صادر شود،در صورت قابل تجدیدنظر بودن قرارونقض آن، پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارجاع می شود شکی نیست. اما مطلب فوق بیانگر این است که قرار رد دادخواست جلب ثالث به همراه قراررد صادره دردعوای اصلی قابل تجدیدنظر است که این امربابیان ماده۱۴۰ ‌در تعارض است.

اگر درمرحله بدوی نسبت به دعوای اصلی ودعوای جلب شخص ثالث حکم صادر شود، ولی خواهان درتجدیدنظرفقط نسبت به حکم صادره دردعوای اصلی تجدیدنظرخواهی کند،در این صورت،به نظر می‌رسد به طورکلی رایی که صادر می شود، اگر موضوعاً قابل تجزیه وتفکیک نباشد، حتی نسبت به کسانی که ‌در دادرسی حضور ندارند، موثرمی باشد. ازاینرو، اگررای قابل تفکیک ازرای بدوی راجع به دعوای جلب ثالث بود، می توان فارغ ازدعوای جلب شخص ثالث به دعوای اصلی رسیدگی کرد. اما اگر قابلیت تفکیک وتجزیه وجود نداشت، چاره ای جز رسیدگی توامان نیست.

نظر دهید »
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | ۴-۲-۲-سابقه مطالعات انجام شده – 7
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

ریسک

ریسک سیستماتیک

سرمایه فکری

سرمایه انسانی

سرمایه ساختاری

سرمایه فیزیکی

اندازه شرکت

Fsize

متغییر مستقل

متغییر وابسته

متغییر تعدیلی

۴-۲-۲-سابقه مطالعات انجام شده

سرمایه ی فکری یک سازمان دارایی ها و منابع ذهنی و نامشهودی است که سازمان با برگرداندن آن ها به فرآیندهای جدید کالا و خدمات به خلق ارزش می پردازد . اصطلاح« سرمایه ی فکری » را اولین بار جان کنت گالبرایت[۸۹] در سال ۱۹۶۹ مطرح کرد. قبل از آن پیتردراکر [۹۰] اصطلاح « کارکنان دانشی » را به کار برده بود (فیوال ،۱۹۷۵)[۹۱]. در اینجا ما به دلیل محدود بودن این پژوهش به تحقیقات مربوط به سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک می پردازیم.

تحقیقات خارجی

در زمینه سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک تحقیقاتی صورت نگرفته است اما پژوهشی که در زمینه سرمایه فکری و ریسک با رویکرد گزارشگری می توان اشاره کرد که در سال ۲۰۰۷ و در ژورنال خارجی به چاپ رسیده است نویسندگان این مقاله توبین و هانسن و بونتیس و هافمن هستند . جامعه آماری آن ها ۸ شرکتIT در سوئد بوده است. آن ها در این مقاله ‌به این نتیجه رسیدند که بین ریسک غیرسیستماتیک و سرمایه فکری رابطه ای وجود ندارد و گزارشگری سرمایه فکری به شفافیت صورت های مالی با تأثیر ریسک سیستماتیک می افزاید.

پالیک [۹۲]

پالیک از الگویی با عنوان “ضریب ارزش افزوده فکری ” که از طریق آن عملکرد سرمایه فکری بانک های استرالیا در سال های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ و بانک های کرواسی در سال های ۱۹۹۶ تا۲۰۰۰ را اندازه گیری نموده بود، استفاده ‌کرده‌است. نتایج هر دو بررسی، تفاوت قابل ملاحظه ای را در رتبه بندی مؤسسات مالی بر اساس معیارهای حسابداری سنتی با حسابداری مبتنی بر کارایی نشان می‌دهد. با بهره گرفتن از همین الگو، ماوریدیس عملکرد بانک های ژاپنی را در سال ۲۰۰۰ مطالعه کرد. مطالعات او نیز تفاوت قابل ملاحظه ای را میان عملکرد سرمایه فکری در میان ‌گروه‌های مختلف بانک های ژاپنی نشان می‌دهد (پالیک ۲۰۰۰).

تان و همکاران[۹۳]

در تحقیقی که در سال ۲۰۰۷ انجام شد، به بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد مالی۱۵۰ شرکت از شرکت های بورس اوراق بهادار در فاصله سال های ۲۰۰۰ تا۲۰۰۲ سنگاپور پرداختند. نتایج این پژوهش در بخش های مختلف قابل توجه بود. از جمله اینکه سرمایه فکری و عملکرد مالی این شرکت ها به گونه ای معنادار از همبستگی مثبت برخوردار هستند. همچنین سرمایه فکری و عملکرد آتی شرکت ها و نیز نرخ رشد سرمایه فکری با عملکرد شرکت ها دارای رابطه مستقیم بودند. از سوی دیگر، سهم سرمایه فکری در عملکرد شرکت ها با صنعت متفاوت بودند(تان و پلومن، هنکک ، ۲۰۰۷، ۹۵-۷۶).

چن و همکاران[۹۴]

رابطه بین سرمایه فکری با ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس سهام تایوان در دورۀ زمانی ۲۰۰۲-۱۹۹۲ را به گونه ای تجربی بررسی کردند آن ها سرمایه فکری را با بهره گرفتن از ضریب ارزش افزوده فکری و اجزای آن مخارج تحقیق و توسعه تقسیم بر ارزش دفتری سهام عادی و هزینه تبلیغات تقسیم بر ارزش دفتری سهام عادی و ارزش بازار و عملکرد مالی را با بهره گرفتن از نسبت- های ارزش بازار به ارزش دفتری، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی ها، رشد درآمد و بهره وری کارکنان اندازه گیری نمودند. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش، رگرسیون خطی چندگانه بود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان داد که سرمایه فکری اثر مثبتی بر ارزش بازار و عملکرد مالی دارد و ممکن است معیاری برای عملکرد آتی محسوب گردد. همچنین شواهد ارائه شده حاکی از آن بود که مخارج تحقیق و توسعه اطلاعات بیشتری را ‌در مورد سرمایه ساختاری ارائه می کند و دارای رابطه مثبتی با سودآوری و ارزش بازار شرکت می‌باشد(چن و همکاران، ۲۰۰۵، ۱۷۶-۱۵۹).

چن و همکاران، نیز در این پژوهش به بررسی رابطه بین سرمایه فکری و بازده مالی ۱۵۰ شرکت پذیرفته شده به بورس سهام سنگاپور در دوره زمانی ۲۰۰۲-۲۰۰۰ پرداختند. برای این منظور، آن ها سه نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، سود هر سهم و بازده سالانه هر سهم را به عنوان شاخصی برای بازده مالی، و

    1. . Bassi- Buren.1999,414-432 ↑

    1. . Chen,2005,385-396 ↑

    1. . Roos,1997,413-426 ↑

    1. . Stewart,1997 ↑

    1. . Marr ↑

    1. . Corporate Financial Performance ↑

    1. . Maditinos,2011,132-151 ↑

    1. Williams ,2003.1 ↑

    1. .Shiu,2006 ↑

    1. .Chang,2007 ↑

    1. Katmath,2007 . ↑

    1. . Tan, Plow man &Hankcock,2007 ↑

    1. . Chen , et al,2005 ↑

    1. . Wang , J. ,2008 ↑

    1. . Bassi, & Buren,1999 ↑

    1. . Hafman, et al,2007↑

    1. . Roos, G. and Roos, J, 1997 ↑

    1. . Bontis,2000 ↑

    1. . Bontis,2000 ↑

    1. . Edvinsson & Malone,1997,71 ↑

    1. . Bontis,1999,433-462 ↑

    1. . Chen & Xie,2004 ↑

    1. . Bontis,2000 ↑

    1. . Bozzolan & Ricerri,2003,543-558 ↑

    1. . Intellectual capital ↑

    1. . Stewart,1997,25 ↑

    1. . Good will ↑

    1. . Drucker,1993 ↑

    1. . Sullivan,2000 ↑

    1. . Bontis,2000,101 ↑

    1. . Klein,1994 ↑

    1. . Seetharaman,2002,128-148 ↑

    1. . Pablos, Patricia Ordonez de. 2004,629-647 ↑

    1. . Rose and Barrons, 2005 ↑

    1. . Human capital ↑

    1. . Structural capital ↑

    1. . External capital ↑

    1. . Skandia value sheme ↑

    1. . Kaplan,1996,75-85 ↑

    1. . Sveiby,1997 ↑

    1. . Brennan et al. 2000,170 ↑

    1. . Norton & Kaplan,1992 ↑

    1. . Balanced scorecard by Kaplan and Norton ↑

    1. . Internal process ↑

    1. . Chen & Pik,2005,387 ↑

    1. . Edvinsson & Malone,1997,71 ↑

    1. . Economic value – added ↑

    1. . Balanced scorecard ↑

    1. . Intangible asset control ↑

    1. . Skandia Navigator ↑

    1. . Brooking ,1997,207 ↑

    1. . Tobin’s q ↑

    1. . Fitz – Enz ↑

    1. . Mcpherson ↑

    1. . Rodov & Leliaert ↑

    1. . ClintB.& DarrenB ↑

    1. . Luthy & Williams ,2000 ↑

    1. . Barren et al ,1998 ↑

    1. . DIC ↑

    1. . MCV ↑

    1. . ROA ↑

    1. . SC ↑

    1. . VAIC ↑

نظر دهید »
فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – قسمت 23 – 8
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

نکته دوم؛ جایگاه دیوان به عنوان «رکن قضایی اصلی ملل متحد» با چالش هایی روبرو بوده است، از آنجایی که دیوان به عنوان یکی از ارکان اصلی ملل متحد به شمار می رود، ارتباط آن با سایر ارکان ملل متحد مطرح می‌گردد، در کنار دیوان به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد، شورای امنیت به عنوان حافظ اولیه صلح و امنیت بین‌المللی قرار دارد.[۳۳۸] شورای امنیت به موجب فصل ششم منشور صلاحیت رسیدگی به اختلافاتی که ممکن است صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره افکند، را بر عهده دارد. این امر موجب شده تا ابهاماتی در اعمال این اختیارات از سوی هر یک از این ارکان ‌در مورد اختلافاتی که در حوزه صلاحیتی آن ها قرار می‌گیرد، مطرح شود. از سویی هیچ مانعی بر سر راه طرح همزمان یک اختلاف در شورای امنیت و دیوان با رعایت تفکیک وظایف وجود ندارد. ‌بنابرین‏ یک طرف اختلاف یا هر دولت دیگر و یا دبیر کل ملل متحد می‌توانند اختلافات موجود را به اطلاع شورای امنیت برسانند.[۳۳۹] در این مورد شورای امنیت می‌تواند روش‌ها یا ترتیب های حل و فصل مناسب را توصیه نماید، البته باید همواره در نظر داشته باشد که اختلافات قضایی باید به طور کلی توسط طرفین بر طبق مقررات اساسنامه به دیوان ارجاع گردد،[۳۴۰] از سویی طرف یا اطراف اختلاف نیز ممکن است نزد دیوان به طور موازی اقامه دعوی نمایند که در حقوق ملل متحد دارای اثر موجه می‌باشد. برای اینکه معمولاً نزد دیوان خواسته های حقوقی مطرح می شود. در حالی که صلاحیت شورا الزاماًً به مسائل سیاسی محدود نشده و شورا می‌تواند به موضوعات حقوقی نیز در برخی موارد بپردازد.[۳۴۱] البته شورا در مواردی این دسته اختلافات را به دیوان احاله ‌کرده‌است. به طور مثال: در قضیه کانال کورفو، شورای امنیت طی قطعنامه ۱۹ آوریل ۱۹۴۷ از آلبانی و انگلیس درخواست نمود تا اختلاف خویش را در دیوان مطرح سازند.[۳۴۲] اما در سال های اخیر عملاً شورای امنیت توجه چندانی ننموده است و همواره در صدد این بوده است که به اختلافات حقوقی نیز جنبه سیاسی داده و آن ها را خارج از صلاحیت دیوان تلقی نماید.[۳۴۳]

از طرفی به موجب بند ۲ ماده ۹۴ منشور قابلیت مراجعه به شورای امنیت برای اجرای احکام صادره از دیوان پیش‌بینی شده است این موضوع اصولاً مزیتی ویژه برای احکام دیوان است و باید ‌به این صورت به آن نگریسته شود. اما این احتمال وجود دارد که به دلیل ملاحظات سیاسی، شورای امنیت تمهیدات لازم را برای اجرای احکام دیوان فراهم نکند یا اینکه عضوی از اعضای دائم شورای امنیت اقدام به وتوی قطعنامه موجد تمهیدات اجرایی شورای امنیت نماید. در هر دو صورت راه اجرای احکام دیوان توسط نهادی اجرایی و سیاسی گرفته شده و در نتیجه اعتبار آرای دیوان کاهش می‌یابد، هر چند که در تحلیل حقوقی، رأی دیوان هنوز الزام آور است.[۳۴۴]

گفتار اول: موارد ضعف اساسنامه

همان‌ طور که ذکر گردید شالوده اساسنامه دیوان در سال ۱۹۲۰ تهیه و تدوین گردیده که با مقتضیات و شرایط آن زمان بوده است و مربوط به حدود یک قرن پیش می‌باشد که در طول زمان با تحولات بسیاری در زمینه‌های مختلف مانند: افزایش کشورها و موضوعات و رشد چشمگیر سازمان های دولتی و مردم نهاد و تغییر جایگاه افراد مواجه بوده است لذا برخی از مواد اساسنامه متروک شده یا دارای خلاءهایی است که به دلیل فرایند پیچیده و دشوار طی مراحل بازنگری و اصلاح در آن نتوانسته است با شرایط روز دنیای کنونی و نیازهای جامعه جهانی همخوانی چندانی داشته باشد.[۳۴۵]

بند ۱- ابهامات و خلاءهای موجود در اساسنامه

از آنجایی که در سال ۱۹۴۵ به هنگام تشکیل دیوان بین‌المللی دادگستری کمیته حقوق ‌دانان ملل متحد تصمیم گرفت که دیوان جدید از لحاظ سازمان و طرز کار و غیره با دیوان سابق شباهت و نزدیکی کامل داشته باشد و سازمان قضایی سابق را دنبال کند ‌به این جهت مقرر شد که حتی الامکان مواد اساسنامه و حتی شماره مواد حفظ شود و اصلاحات اندکی در آن به عمل آید، در واقع اساسنامه جدید همان اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی باشد که در سال ۱۹۲۰ تهیه و تصویب شده بود.[۳۴۶] با گذشت حدود یک قرن از این امر و تحولات پس از دهه ۱۹۵۰ که با ایجاد تعداد زیادی از دولت ها و ظهور بازیگران جدید غیر دولتی مردم نهاد از یک طرف و شکل گیری قواعدی در سطح عالی و همچنین قواعد الزام آور عام و خاص در درجات بعدی که نوید از قانونمندی جهانی می‌دهد،[۳۴۷] موجب شده تا برخی از مواد اساسنامه ‌پاسخ‌گویی‌ شرایط کنونی جامعه جهانی نبوده و عملاً متروک مانده اند و یا به دلیل ابهامات موجود در بعضی مواد مانند ماده ۴۰ اساسنامه خلاءهایی باشد که موجب سوء استفاده دولت هایی به نفع خود گردد.[۳۴۸]

بند ۲- موانع اصلاح و بازنگری اساسنامه

در اساسنامه دیوان دائمی دادگستری در سال ۱۹۲۰ طرز اصلاح مواد اساسنامه پیش‌بینی نشده بود ولی در دیوان جدید طبق مواد ۶۹ و۷۰ اصلاح اساسنامه میسر شده است.[۳۴۹]

بدین منظور در ماده ۶۹ اساسنامه چنین آمده است: «اصلاحات این اساسنامه به همان طریقی به عمل می‌آید که برای اصلاحات منشور ملل متحد مقرر شده است…»[۳۵۰]

در نتیجه به دلیل اینکه اساسنامه دیوان جزء لاینفک منشور محسوب می شود و لازمه اصلاح و بازنگری در آن، منوط به طی فرایند پیچیده و دشواری است که باید طبق مواد ۱۰۸ و ۱۰۹ منشور صورت بگیرد. و آن هم مستلزم موافقت و تصویب دو سوم از اعضای ملل متحد که شامل کلیه اعضای دائم شورای امنیت است، می‌باشد.[۳۵۱]

به همین دلیل (به جز تغییرات اندکی در سال های ۱۹۶۳ و ۱۹۶۵ و ۱۹۷۱ که در مواد ۲۳ و ۲۷ و ۶۱ و ۱۰۹ منشور به دلیل افزایش اعضای شورای امنیت و شورای اقتصادی و اجتماعی صورت گرفته است) تاکنون امکان جرح و تغییر منشور به منظور انجام اصلاحات گسترده در ساختار ملل متحد وجود نداشته است.[۳۵۲]

‌بنابرین‏ می توان نتیجه گرفت که فرایند اصلاح و بازنگری در اساسنامه دیوان به دلیل پیچیدگی ها و دشواری این امر موجب شده تا اساسنامه آن در طول هفتاد سال از تصویب آن و با وجود نیاز به تغییرات کماکان به همان شکل باقی بماند.

گفتار دوم: تضعیف جایگاه سازمانی دیوان

دیوان به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد که در زمینه حفظ و صلح و امنیت بین‌المللی در کنار سایر ارکان ملل متحد از جمله شورای امنیت که به موجب فصل ششم صلاحیت رسیدگی به اختلافاتی که ممکن است صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر بیاندازد، را بر عهده دارد. این امر موجب شده تا ابهاماتی در اعمال این اختیارات برای این ارکان ‌در مورد اختلافات واقع در حوزه صلاحیتشان پیش آید. هر چند رویه قضایی دیوان و فعالیت شورای امنیت تا آغاز دهه ۱۹۹۰ نشان داده بود که هیچ تعارضی میان اقدامات این دو رکن وجود نداشته است اما با طرح قضیه لاکربی و اتخاذ موضع متفاوت از سوی شورای امنیت این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار می شود.[۳۵۳]

نظر دهید »
منابع پایان نامه ها – بین شدت سرمایه و نسبت اعضای غیرموظف به کل اعضای هیئت مدیره رابطه ی معناداری وجود ندارد. – 4
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

Method: Pooled EGLS( Cross-Section Effects)

Cross-Sections included: 87

Linear estimation after one-step weighting matrix

White cross-section standard errors & covariance (d.f corrected)

متغیرضریب متغیرانحراف معیارآماره t

معنی داری

P-Value

©مقدار ثابت۱٫۷۵۲۱۸۹۰٫۰۰۱۰۳۱۱۶۹۹٫۶۳۹۰٫۰۰۰۰Capital Intensity (شدت سرمایه)۰٫۰۰۶۴۲۰٫۰۰۰۳۰۶۲٫۰۹۴۸۴۵۰٫۰۳۶۹Leverage (اهرم مالی)۰٫۰۰۳۲۹۸٫۸۳E-05۴٫۸۱۲۵۸۸۰٫۰۰۰۰Profitability (سودآوری شرکت)۰٫۰۰۱۰۸۱۰٫۰۰۰۱۰۷۱۰٫۱۳۵۶۱۰٫۰۰۰۰Size of Audit(سایز حسابرسی)۰٫۰۱۶۸۸۷-۰٫۰۰۳۹۲۳۴٫۳۰۲۹۴۶-۰٫۰۰۰۰آماره F 100.1753ضریب تعیین تعدیل شده ۰٫۶۵۳۶۳۱احتمال آماره F 0.000000آماره دوربین واتسون ۱٫۸۴۷۵۲۰۵

آماره F نشان دهنده برازش صحیح مدل می‌باشد ، همان‌ طور که در جدول ۴-۱۱ ملاحظه می‌گردد، مقدار آماره F در سطح خطای ۵ درصد و میزان اطمینان ۹۵ درصد معنی دار بوده و فرض خطی بودن مدل و معنی داری آن پذیرفته می شود. همان گونه که در جدول (۴-۱۰) مشخص می‌باشد مقدار احتمال متغیر کنترلی اندازه و نقدینگی بیشتر از ۰٫۰۵ می‌باشد و لذا به دلیل اینکه متغیر کنترلی می‌باشند از مدل پژوهش کنار گذاشته شده و مدل مجددا تخمین زده شده است. همان گونه که در جدول (۴-۱۱) مشخص می‌باشد، نتایج حاصل از بهترین برازش مدل فرضیه ی فرعی اول تحقیق پس از حذف متغیرهای اضافی اندازه و نقدینگی شرکت، و با توجه به ضریب متغیر شدت سرمایه که مثبت می‌باشد، حاکی از وجود رابطه ی مثبت و معناداری بین متغیر مستقل شدت سرمایه و متغیر وابسته تعداد اعضای هیئت مدیره می‌باشد. در نتیجه فرضیه فرعی اول پذیرفته می شود. همچنین متغیرهای کنترلی اهرم مالی و ‌سودآوری شرکت دارای رابطه مثبت و معنی داری با متغیر وابسته تعداد اعضای هیئت مدیره می‌باشند و متغیر کنترلی سایز حسابرسی دارای رابطه منفی و معنی دار با متغیر وابسته است. مقدار ضریب تعیین تعدیل شده نشان دهنده مقدار تاثیر پذیری متغیر وابسته از کلیه متغیرهای مستقل می یاشد، با توجه به مقدار ضریب تعیین تعدیل شده، متغیرهای مستقل استفاده شده در مدل توانسته اند تقریبا ۶۵ درصد تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهد. مدار دوربین واتسون که آماره وجود خودهمبستگی در جز اخلال مدل می‌باشد نیز با عدد ۱٫۸۴۵۲۰۵ عدم همبستگی بین خطاها را نشان می‌دهد.

۴-۸-۱-۲- آزمون فرضیه فرعی دوم تحقیق

فرضیه فرعی دوم تحقیق: بین شدت سرمایه و نسبت اعضای غیرموظف به کل اعضای هیئت مدیره رابطه ی معناداری وجود دارد.

بر مبنای فرضیه فوق فرضیه آماری تحقیق بشرح زیر طبقه بندی شده است:

:H0 بین شدت سرمایه و نسبت اعضای غیرموظف به کل اعضای هیئت مدیره رابطه ی معناداری وجود ندارد.

:H1 بین شدت سرمایه و نسبت اعضای غیرموظف به کل اعضای هیئت مدیره رابطه ی معناداری وجود دارد.

نتایج حاصل از فرضیه فوق با بهره گرفتن از روش EGLS در جداول (۴-۱۲) و (۴-۱۳) ارائه گردیده است:

جدول (۴-۱۲) آزمون فرضیه فرعی دوم تحقیق- اولین تخمین مدل

Model:

CGD=α+βCapital Intensity+βSize of Firm+ βLeverage+βProfitability+βLiquidity+βSize of Audit +ε

Method: Pooled EGLS( Cross-Section Effects)

Cross-Sections included: 87

Linear estimation after one-step weighting matrix

White cross-section standard errors & covariance (d.f corrected)

متغیر

ضریب متغیر

انحراف معیار

آماره t

معنی داری

P-Value

©مقدار ثابت

۰٫۹۷۷۶۴۸-

۰٫۱۰۴۳۰۱

۹٫۳۷۳۳۲۲-

۰٫۰۰۰۰

Capital Intensity (شدت سرمایه)

۰٫۰۰۶۲۸۴-

۰٫۰۰۲۵۴۸

۲٫۴۶۶۲۱۱-

۰٫۰۱۴۲

Size of Firm (اندازه شرکت)

۰٫۱۱۶۴۸۵

۰٫۰۳۷۵۳۹

۳٫۱۰۳۰۴۶

۰٫۰۰۲۱

Leverage (اهرم مالی)

۰٫۰۰۰۳۵۸

۰٫۰۰۰۳۳

۱٫۰۸۳۴۶۷

۰٫۲۷۹۴

Profitability (سودآوری شرکت)

۰٫۰۰۰۶۷۸-

۰٫۰۰۰۷۱۶

۰٫۹۴۶۵۹-

۰٫۳۴۴۵

Liquidity (نقدینگی شرکت)

۰٫۰۲۸۲۶۶

۰٫۰۰۲۰۴۷

۱۳٫۸۰۹۱۱

۰٫۰۰۰۰

Size of Audit(سایز حسابرسی)

۰٫۰۲۵۰۸۱۴

۰٫۰۲۵۲۰۱

۹٫۹۵۲۶۹۴

۰٫۰۰۰۰

آماره F 392.9944

ضریب تعیین تعدیل شده ۰٫۵۸۸۲۵۳

احتمال آماره F 0.000000

آماره دوربین واتسون ۱٫۵۰۵۷۹

جدول (۴-۱۳) آزمون فرضیه فرعی دوم تحقیق- بهترین تخمین مدل

Model:

CGD=α+βCapital Intensity+βSize of Firm+ βLeverage+βProfitability+βLiquidity+βSize of Audit +ε

Method: Pooled EGLS( Cross-Section Effects)

Cross-Sections included: 87

Linear estimation after one-step weighting matrix

White cross-section standard errors & covariance (d.f corrected)

متغیر

ضریب متغیر

انحراف معیار

آماره t

معنی داری

P-Value

©مقدار ثابت

۰٫۵۹۲۵۸۲-

۰٫۰۰۷۱۲۷

۸۳٫۱۴۸-

۰٫۰۰۰۰

Capital Intensity (شدت سرمایه)

۰٫۰۰۲۱۹۷-

۰٫۰۰۰۵۱۳

۴٫۲۸۴۹۳۸-

۰٫۰۰۰۰

Leverage (اهرم مالی)

۰٫۰۰۰۵۹۶-

۹٫۵۲E05-

۶٫۲۶۳۱۰۹-

۰٫۰۰۰۰

Profitability (سودآوری شرکت)

۰٫۰۰۰۶۰۲

۰٫۰۰۰۲۸۳

۲٫۱۲۷۲۹۸

۰٫۰۳۴۹

Liquidity (نقدینگی شرکت)

۰٫۰۰۳۰۷

۰٫۰۰۰۵۳۶

۵٫۷۳۰۶۷۱

۰٫۰۰۰۰

Size of Audit(سایز حسابرسی)

۰٫۲۴۵۰۵۸

۰٫۰۲۸۴۰۴

۸٫۶۲۷۶۹۸

۰٫۰۰۰۰

AR(2)

۰٫۰۰۷۸۲-

۰٫۰۰۲۵۲۶

۳٫۰۹۵۸۶۴-

۰٫۰۰۲۳

آماره F 3510.353

ضریب تعیین تعدیل شده ۰٫۶۹۹۲۰۶

احتمال آماره F 0.000000

آماره دوربین واتسون ۲٫۳۳۲۷۸۹

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 253
  • 254
  • 255
  • ...
  • 256
  • ...
  • 257
  • 258
  • 259
  • ...
  • 260
  • ...
  • 261
  • 262
  • 263
  • ...
  • 1439
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

 تکنیک‌های نیچ مارکتینگ
 شروع فریلنسینگ
 درآمد هوش مصنوعی با مشاوره
 نگهداری طوطی برزیلی
 تفاوت عشق حقیقی و مجازی
 فروش قالب سایت
 درآمد از تبلیغات گوگل
 اسامی سگ نر و ماده
 احساس ویژه در رابطه
 جذب مشتری فروشگاه اینترنتی
 فروش محصولات دیجیتال
 کسب درآمد بدون سرمایه
 تهدید درآمد پادکست
 درآمد از مقاله‌نویسی
 انگل در گربه‌ها
 سوالات قبل از ازدواج
 بازاریابی درونگرا
 بیماری‌های دندان سگ
 عبور از اشتباهات رابطه
 تنگی نفس در سگ‌ها
 بیماری انگلی سگ‌ها
 فروش عکس استوک
 حالات مرد بعد از خیانت
 درآمد فریلنسینگ UI/UX
 تشخیص جنسیت طوطی برزیلی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • مقالات و پایان نامه ها | قسمت 10 – 5
  • دانلود فایل های دانشگاهی | ابعاد سلامت روانی – 7
  • تحقیق-پروژه و پایان نامه | فرایند سرمایه‌گذاری بیشتر از حد – 3
  • دانلود پایان نامه های آماده – فصل دوم: ابزارهای تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق – 4
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها – قسمت 11 – 4
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه | ۳ ـ ۴) حجم نمونه و روش نمونه‌گیری – 1
  • مقالات و پایان نامه های دانشگاهی | نظریه های بشردوستان (انسان گرایانه) مازلو: – 3
  • منابع پایان نامه ها – ۲٫۳ ) طرح تحقیق – 5
  • دانلود پایان نامه و مقاله – پژوهش های مرتبط داخل و خارج از ایران – 5
  • مقاله-پروژه و پایان نامه | طراحی متن کتاب درسی – 3

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان