اعتماد در ادبیات به عنوان یک پیش نیاز برای به اشتراک گذاری دانش مورد بحث قرارمی­گیرد(رولند و چاول^[۱۶] ، ۲۰۰۰).

بیان مسئله

با توجه به تعارفی که از سرمایه فکری در بخش مقدمه آمده است، بنیان اساسی سرمایه فکری دانش می‌باشد. پس هنگامی که به سرمایه فکری در ‌سازمان‌ها توجه می­تماییم به چیزی جز دانش در سازمان توجه نکرده ایم. پس سرمایه فکری جزیی اساسی در شرکت های دانش بنیان می‌باشند. از طرفی شرکت های نرم‏افزاری نیز نوعی شرکت دانش بنیان می‌باشد و به همین دلیل موضوع سرمایه فکری در آن اهمیت پیدا می‌کند.

با توجه به عملکرد ضعیف شرکت‏های نرم‏افزاری در بازار رقابتی نیاز به بهبود این عملکرد بسیار احساس می‏ شود . چنانچه مدیران شرکت‏های نرم‏افزاری را در بهت ناشی از عدم عملکرد درست شرکتشان قرار گرفته اند تا جایی که بهره وری آن‏ها پایین آمده و جایگاه خود را در بازار از دست داده و به طبع آن پروژه‏ها به شرکت های رقیب واگذار می‏ شود که این پیامد منفی یعنی عدم عملکرد مناسب شرکت نرم‏افزاری به ورشکستگی آن‏ها منجر خواهد شد. با توجه به جلسات مداومی که در هنگام تفهیم پروپوزال اینجانب به شرکت‏های نرم‏افزاری برگزار شد، عوامل زیادی به گفته مدیران این شرکت‏ها منجر به پایین آمدن سطح عملکرد آن‏ها می‏ شود، شناسایی شدند. برخی از این عوامل به شرح زیر هستند:

1. 1. کمبود دوره های ضمن خدمت که منجر به نارضایتی نیروهای متخصص می‏ شود.

1. 1. عدم بروز خلاقیت و نوآوری نیروهای متخصص که منجر به بی‏انگیزگی آن‏ها خواهد شد.

1. 1. عدم دانش کافی در برخی موارد یا تجربه مناسب در برخورد با پروژه‏ها نرم‏افزاری.

1. 1. نبود یا کوچک بودن واحد تحقیق و توسعه در شرکت‏های نرم‏افزاری.

1. 1. نبود رویه های و بسترهای مناسبی مانند رویه های کسب و کار سیستم‏های مدیریتی اطلاعاتی، پایگاه داده های مناسب برای نگهداری اطلاعات مربوط به کارکنان .

1. 1. عدم وجود نیروهای متخصص در زمینه شرکت در مناقصه برای پروژه‏ها.

1. 1. عدم اعتماد شرکت های نرم‏افزاری به هم که این موضوع منجر به عدم همکاری‏های لازم آن‏ها می‏ شود.

1. 1. عدم وجود اتحادهای استراتژیک مناسب بین شرکت‏های بزرگ تولید کننده نرم افزار.

1. عدم توجه کافی به مشتریان سازمان به عنوان عنصری کلیدی در پروژه‏ها.

این موارد تنها بخشی از مواردی هستند که باعث می‌شوند، توجه پژوهشگر به عنصر دانش و همچنین دارایی های نامشهود در سازمان جلب شود.

در صورتی که طبق مدلی که در قسمت فرضیه بیان می‏ شود رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی تحقیق شود با توجه به پارامترهای مختلف سرمایه فکری می توان عملکرد سازمانی را بهبود بخشیدو همچنین مشکلات ناشی از عدم توجه به سرمایه فکری به عنوان دارایی نامشهود را در سازمان بهبود بخشید. ‌بنابرین‏ مسئله ای به صورت زیر پیش می‌آید.

• آیا بین سرمایه فکری و عملکردسازمانی رابطه ای و جود دارد ؟

که در آن سرمایه های فکری شامل : سرمایه های انسانی و سرمایه های ساختاری و سرمایه های مشتری است وعملکرد سازمانی در حقیقت شامل کارایی در بهره وری و کارایی در قابلیت سود دهی بنگاه و کارایی در ارزش بازار تعریف می‏ شود.

اهمیت موضوع

هوانگ و چنگ و چن (۲۰۰۵) نشان دادند که سرمایه فکری شرکت‏ها یک تاثیر مهم بر روی ارزش بازار ^[۱۷]و عملکرد مالی دارد و ممکن است یک نشانگر برای عملکرد مالی آینده باشد. علاوه بر آن متوجه شدند که محققان ممکن است ارزش‌های متفاوتی را برای ۳ ترکیب کارایی ایجاد ارزش (سرمایه گذاری فیزیکی ، سرمایه گذاری انسانی ، سرمایه گذاری ساختاری ) در نظر بگیرند. هان کک، پلومن و تن (۲۰۰۷) متوجه شدند که عملکرد شرکت و سرمایه فکری به صورت مثبتی به هم مربوطند. سرمایه فکری به عملکرد آینده شرکت مربوط است. هوانگ و لیو (۲۰۰۵) تاثیر متقابل بین نوآوری سرمایه و اثرات سرمایه فکری بر روی عملکرد شرکت‏ها را مورد تحقیق قرار دادند. یافته اصلی تحقیق آن‏ها این است که بعد از در نظر گرفتن تاثیر متقابل سرمایه نوآوری و سرمایه فکری یک تاثیر ثابت مثبت بررسی عملکرد شرکت مشاهده گردیده است. شرکت‏ها باید جهات مختلف سرمایه فکری را برای پیشرفت عملکرد شرکت هماهنگ کنند.در نتیجه شرکت‏ها هر چه بیشتر تلاش خود را صرف مدیریت و اداره سرمایه فکری کنند در عوض آن‏ها عملکرد بیشتر و سود اقتصادی افزونتری را دریافت می‏ نمایند(مین لو و دیگران ، ۲۰۰۹)

مار و دیگران (۲۰۰۳) علل توجه به اندازه گیری سرمایه فکری را اینگونه بر می شمارند:

1. 1. کمک به ‌سازمان‌ها برای تنظیم استرتژی آن‏ها.

1. 1. ارزیابی اجرای استراتژی‏ها.

1. 1. کمک به تصمیمات گسترش و تنوع.

1. 1. استفاده از نتایج اندازه گیری سرمایه فکری به عنوان مبنایی برای جبران خدمت.

1. ابلاغ این دارایی ها به ذینفعان خارجی ‌سازمان‌ها.

چون شرکت‏های نرم‌افزاری در تهران و در کل صنایع نرم‌افزار، امروزه گسترش چشم گیری یافته‌اند و با توجه به اینکه بسیاری از بنگاه‌ها دچار تغییرات چشمگیری در زمینه استفاده از تکنولوژی شده‌اند ضروری دیدم که ارزش سرمایه های فکری را در صنعت نرم­افزار اندازه گیری کنم و نشان دهم که این موضوع با عملکرد سازمانی در آن‏ها رابطه مستقیمی دارد و ‌می‌توان از نتایج این اندازه‌گیری برای به روز کردن سیستم‌های مالی و همین طور تراز نامه های مالی استفاده کرد تا بنگاه بتواند به درستی ارزش دارایی های نامشهود‌اش را دریابد. پس می توان اهمیت موضوع را در چند مورد زیر یافت:

1. 1. بهبود بازدهی در شرکت‏های نرم‏افزاری.

1. 1. کاهش ترک خدمت سرمایه انسانی.

1. 1. توجه به مالکیت حقوق معنوی.

1. 1. توجه به روالها، پایگاه داده ها و سیستم‏های شرکت‏های نرم‏افزاری.

1. 1. بهبود رضایت مشتری و کارفرما

1. 1. بالا بردن دانش فنی کارکنان

1. 1. ایجاد اتحادهای استراتژیک با سایر شرکت‏ها.

1. 1. بالا بردن خلاقیت و نوآوری کارکنان

1. بالا بردن سطح توجه و اعتماد به واحد تحقیق و توسعه.

این دلایل تنها تعدادی از دلایلی هستند که نشان دهنده اهمیت پرداختن ‌به این مقوله را در صنعت نرم افزار در سطح تهران توجیه می‌کند.

اهداف تحقیق

با توجه به مدلی که در صفحات بعدی ارائه خواهد شد، از اهداف این تحقیق می‌توان اندازه‌گیری سرمایه های فکری و همچنین پررنگ کردن سرمایه فکری با توجه به رابطه آن با عملکرد شرکت‏ها و بالا بردن بهره وری این شرکت‏ها با بهره گرفتن از اندازه‌گیری سرمایه های فکری و مشخص‌کردن اجزای زیرین سرمایه های انسانی و ساختاری و ارتباطی و مشخص کردن ارتباط داخلی آن‏ها نام برد. پس می توان از اهداف تحقیق موارد زیر را بر شمرد

1. 1. اطلاع از وضعیت (نسبی) اجزای این سرمایه فکری در شرکت های نرم‏افزاری سطح تهران.

1. 1. ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم برای بهبود سرمایه های فکری و اجزای آن.

-الطوسی، محمد بن الحسن.المسبوط فی فقه الامامیه(ج۸).تهران:المکتبه المرتضویه. سال(۱۳۵۱)

-چایساری، گریانگ ساگ وچایساری،کیتی.حقوق کیفری بین‌المللی. ترجمه حسین آقایی جنت‌مکان.تهران:جنگل.سال(۱۳۸۶)

-جمادی، علی.قطعیت آرای و حق تجدیدنظرخواهی در حقوق کیفری ایران و مقایسه با فقه و اسناد بشری، پایان‌نامه دکتری،دانشگاه شهید بهشتی،تهران.سال(۱۳۸۶)

-حبیب زاده، محمدجعفر و همکاران، قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد، مجله مدرس علوم انسانی، بهار ۱۳۸۴_شماره ۴۱

-حسینی، محمد جواد، دیوان کیفری بین‌المللی و پیگرد رئیس‌جمهور سودان در رابطه با بحران دارفور، ‌فصل‌نامه مطالعات آفریقا، بهار و تابستان ۸۷ شماره

-خزایی، منوچهر؛ فرایند کیفری (مجموعه مقالات)، تهران: گنج دانش، سال (۱۳۷۷)

-رجبی، ابراهیم؛ پلیس و حقوق شهروندی، پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه مفید، سال ۱۳۸۶

-روستایی، فرزانه، چهار مرد دارفوری (گفتگو با دکتر یوسف مولایی)، روزنامه شرق، شماره۷۵۹، یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۵٫

-رضوی فرد، بهزاد.دورنمای کیفرهای بین‌المللی در تعامل میان حقوق بین‌المللی کیفری و حقوق کیفری بین‌المللی، تازه ها علوم جنایی. تهران: میزان. سال(۱۳۸۸)

-زاپالا، سالاواتور. حقوق بشر در محاکمات کیفری بین‌المللی. ترجمه آقای حسینی جنت‌مکان. اهواز: دانشگاه چمران اهواز. سال( ۱۳۸۷)

-زلمن، ماروین ولاری، سیگل، دادرسی کیفری به عنوان حقوق بشر، ترجمه جلیل امیدی، مجله دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ش ۴۴،.سال؛۱۳۷۹

-سزار؛ بکاریا، رساله جرایم و مجازات‌ها، ترجمه محمد علی اردبیلی، چاپ چهارم، تهران: نشر میزان؛ سال ۱۳۸۰٫

-سلیمی، سمیه، سال شمار آرا؛ وحدت رویه دیوان عالی کشور. تهران: خورشیدی. سال (۱۳۸۷)

-شبث.ا.ویلیام. مقدمه ای بر دیوان کیفری بین‌المللی. سیدباقر میرعباسی و حمیدالهوئی نظری (مترجمان). تهران: جنگل: ۱۳۸۴

-شریعت باقری، محمد جواد، نگاهی به اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، نشر جنگل، سال ۱۳۸۶

سمش، عبد الله. آیین دادرسی مدنی. تهران: میزان. سال (۱۳۸۱)

-شمس ناتری، محمدابراهیم؛ اصل برائت و موارد عدول آن در حقوق کیفری علوم جنایی (مجموعه مقلات). سال ۱۳۸۳

شهید ثانی، شرح المعه، ج نهم، انتشارات دار الکتاب الاسلامیه.

-صابر، محمود. تضمین‌های دادرسی عادلانه ناظر بر دیوان کیفری بین‌المللی. مجله علوم جنایی: دو ‌فصل‌نامه مؤسسه‌ تحقیقات علوم جزایی و جرم‌شناسی دانشگاه تهران سال ۱۳۸۶

صمدی، مهدی، ارکان محاکمه ر، روزانه ایران، پنجشنبه، ۱۰آبان ماه سال ۱۳۸۶٫

-طه،فریده و اشرفی، لیلا، دادرسی عادلانه؛ چاپ اول، تهران: نشر میزان. سال ۱۳۸۶

-علی بابایی، غلام رضا، فرهنگ روابط بین‌المللی (واژه نامه) انتشارات مؤسسه‌ چاپ و انتشارات وزارات امور خارجه کشور اسلامی ایران، چاپ دوم، سال ۱۳۸۷٫

-فضائلی، مصطفی، فلسفی، هدآیت‌الله، دادرسی عادلانه: محاکمات کیفری بین‌المللی ، مؤسسه‌ مطالعات و پژوهش های شهر دانش (۱۳۸۹).

-فلسفی، هدآیت‌الله، جایگاه بشر در حقوق بین‌الملل معاصر، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۱۸، . ۱۳۷۵

-قانون اصول محاکمات جزایی سوریه. محمد آشوری و جلیل امیدی نبی کندی (مترجمان). تهران: دانشگاه تهران. سال(۱۳۷۱)

-قانون اصل محاکمات جزایی لبنان، گردآوری و سیم حسن وهبه. بیروت: منشورات زین الحقوقیه. سال(۱۴۲۸ق).

-کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، چ۱۳، به نشر، سال۱۳۸۸٫

-کاسسه، آنتونیو. حقوق کیفری بین‌المللی. حسین پیران و سایرین(مترجمان). تهران: جنگل. سال(۱۳۷۸)

-لنگی، اندره و ارالت لوبیکر. تاریخ آیین دادرسی جنایی. محمدرضا گودرزی بروجردی و لیلا مقدادی(مترجمان). تهران: جنگل. سال(۱۳۸۵)

-لواسانی، محمود، بحث مختصری پیرامون جرائم بین‌المللی، حقوق ((کانون وکلا)) فروردین و اردیبهشت ۱۳۴۳-شماره ۸۹

1. 1. – آقایی جنت مکان، حسین، دادرسی غیابی در امور کیفری، تهران: انتشارات جنگل چاپ سوم. ۱۳۸۹، ص ۳۶٫ ↑

1. 1. – آقایی جنت مکان، حسین (مترجم). حقوق بشر در محاکمات کیفری بین‌المللی. انتشارات دانشگاه چمران اهواز. ۱۳۸۷، ص ۱۲۳٫ ↑

1. 1. شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۲، چاپ چهارم، ج ۲، صص ۳۴۳-۳۱۵٫ ↑

1. 1. لواسانی، محمود، بحث مختصری پیرامون جرائم بین‌المللی، حقوق «کانون وکلا» فروردین و اردیبهشت ۱۳۴۳-شماره ۸۹ ص۱۸۷٫ ↑

1. 1. پوربافرانی، حسنف حقوق جزای بین الملل، انتشارات جنگل، پاچ اول، سال ۱۳۸۸، ص ۲۱٫ ↑

1. 1. – میرمحمد صادقی، حسین، دادگاه کیفری بین‌المللی، انتشارات جنگل، چاپ پنجم، سال ۱۳۸۸٫ ↑

1. 1. کسسه، آنتونیو، حقوق کیفری بین‌المللی، حسین پیران و سایرین (مترجمان). تهران: جنگل. سال (۱۳۸۷)، ص ۱۲۹٫ ↑

1. 1. – Bergsmo, Morten, Human Rights And Ciminal Justice for The Downtrodden, Marnus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston, 2003, P 23. ↑

1. 1. – میرمحمد صادقی، حسین، دادگاه کیفری بین‌المللی، انتشارات جنگل، چاپ پنجم، سال ۱۳۸۸٫ ↑

1. 1. نژادی منش، هیبت الله، محاکمه قردت مطلق، روزنامه اعتماد ملی، شماره ۷۱۹، چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۸۷٫ ↑

1. 1. موسوی فرد، سید ابوالفضل؛ دادگاه کیفری بین‌المللی، چاپ دفتر فنی و خدمات دانشجویی آسمان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم. سال ۱۳۸۶، ص ۶۶٫ ↑

1. 1. Impunity ↑

1. 1. Boas, Gideon, A. Schabas, Willam, International Criminal Law Developments in the Case Law of the ICTY, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/ Boston, 2003, P 12. ↑

1. 1. ارفعی، عالیه و همکاران، حقوق بشر از دیدگاه مجامع بین‌المللی، چ ۱، تهران، وزارت امور خارجه، ۱۳۷۲، ص ۲۰۴٫ ↑

1. 1. لایحه موافقنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند «تاریخ: چهارشنبه، ۲۷ خرداد ماه، ۱۳۸۸٫ ↑

1. 1. C. Joyner, Christopher, Bassiuni, M. Cherif, ReiningIn Impunity for International Crimes and Serious Violations of Fundamental Human Rights: Proceedings of the Siracusa Conference 17-21 September 1998, Association International De Dtiot Penal, 1998, P 89. ↑

1. 1. آزمایش، سید مصطفی: بی کیفری، حقوق بشر و عوامل غیر در روابط بین الملل، انتشارات گروه رشته حقوق پیام نور مشهد، ۱۳۸۸، ص ۴۵٫ ↑

1. 1. میرمحمد صادقی، حسین، دادگاه کیفری بین‌المللی، پیشین، ص ۲۵۵٫ ↑

1. 1. شریعت باقری، محمدجواد، حقوق کیفری بین‌المللی، انتشارات جنگل، سال ۱۳۸۶٫ ↑

1. 1. آقایی جنت مکان، حسین، دفاعیات در حقوق کیفری بین‌المللی. مجله ‌فصل‌نامه حقوق داشنگاه تهران، شماره ۶۹، سال ۱۳۸۸، ص ۱۷۲٫ ↑

1. 1. ارفعی، عالیه و همکاران، حقوق بشر از دیدگاه مجامع بین‌المللی، چ ۱، تهران، وزارت امور خارجه، ۱۳۷۲، ص ۲۰۴٫ ↑

جهت ایجاد رابطه های لازم بین مدیران مشارکتهای مختلف و همچنین مدیران واحدهای مختلف یک شرکت و استفاده مطلوب از نتایج پروژه های تحقیقاتی در جهت بهبود کمی و کیفی تولیدات صنعتی(جواهری،۱۳۷۵،ص۲۸۶).

۳- محققان، مهندسان و دانش‌پژوهان:

جهت آشنایی با موضوعات و کارهای تحقیقاتی جاری و در تمامی فعالیت‌های تحقیقاتی در زمینه‌های مختلف و استفاده از نتایج کارهای تحقیقاتی یکدیگر با تحکیم ارتباطات(جواهری،۱۳۷۵،ص۲۸۶).

۴- متخصصین و نهادهای اطلاعاتی و ارتباطی:

جهت ارائه کلیه کارهای تحقیقاتی انجام شده پیرامون یک موضوع خاص در سطح بین‌المللی به محققین و دانش‌پژوهان و ارائه خدمات مشاوره‌ای در راستای کسب موجود در خصوص موضوع علمی مورد علاقه فرد محقق(جواهری، ۱۳۷۵، ص ۲۸۷).

خ- حمایت پژوهشی

شامل حمایت های مادی و معنوی است که بدون حمایت مدیران پژوهشی و مدیران عالی اجرای طرح با موانع روبرو خواهد شد(سایت صندوق حمایت از پژوهشگران کشور).

همان‌ طور که ذکر شد حمایت های پژوهشی هم شامل حمایت های مادی و هم معنوی بود که این حمایت ها باعث ایجاد انگیزه در فرد می گردید.فوآ و فوآ منابع مختلف ایجاد انگیزه را تجزیه و تحلیل کرده‌اند آن ها شش منبع را برشمرده اند که البته پول یکی از آن ها‌ است. لیکن فرد می‌تواند با ارائه خدماتی نظیر مشاوره ی حقوقی و فرصت خرید یک خانه ی مناسب از سوی سازمان برانگیخته شود. موارد دیگر وجود دارند که می‌توانند تحت عنوان خدمات قرار گیرند.

یک عامل دیگر رتبه است. افراد تفاوت‌های ظریفی ‌در مورد شان قائل هستند. فوآ و فوآ از علاقه نیز به عنوان یک عامل انگیزش یاد می‌کند. داشتن رابطه مناسب با سرپرستی که تکیه گاه عاطفی فرد است و به حل مشکلات شخصی وی کمک می‌کند، می‌تواند به شخص انگیزه بدهد.یک پاداش دیگر اطلاعات است برای مثال آموزش یا فرصت ترقی، پاداش بسیار مهمی است در بعضی سازمان‌ها،کالا، عامل برانگیزنده ی مهمی است مثلاً تخفیفات ویژه برای محصولات خاصی که خود سازمان تولید می‌کند.دادن مرخصی به کارمندی که از نظر روحی نیاز به دور بودن از محیط کار دارد یا دچار مشکلات خانوادگی است و نیاز به وقت بیشتری دارد، نوعی پاداش است. صدور اجازه کار در منزل نیز در همین حکم است(جین، ترایاندیس،۱۳۸۱،ص۱۷۰).

چ- نظارت پژوهشی

نظارت پژوهشی از جمله پیش شرطهای اساسی برای حصول اطمینان از صحت عملکرد پروژه تحقیقاتی است نظارت پژوهشی در پی آن است تا اطمینان یابد محققان و مؤسسات تحقیقاتی به شیوه ای ایمن و صحیح عمل نموده اند و مشخص می‌کند که اقدامات و فعالیت‌های سازمان تا چه اندازه در جهت هدفها و مطابق با موازین پیش‌بینی شده است در واقع نظارت پژوهشی میزان پیشرفت در جهت هدفها را اندازه گیری می‌کند و مدیران را قادر می‌سازد که انحراف از برنامه را به موقع تشخیص دهند و اقدامات اصلاحی یا تغییرات لازم را به عمل آورند (عطافر,آنالویی,۱۳۸۴,ص۱۵۴).

ارزیابی عملکرد و بهره‌وری سازمان تحقیقاتی

بهره‌وری سازمانی را می‌توان به عنوان نسبت برون‌داد به درون‌داد تعریف کرد^[۵۰] (جین، ترایاندیس،۱۳۸۱،ص۲۵۷).

درون‌داد

با میزان منابع سرمایه‌گذاری شده تعیین می‌شود. برون‌داد را می‌توان از طریق درآمد منهای هزینه به دست آورد. در یک سازمان انتفاعی، سوددهی معیار خوبی برای بهره‌وری سازمان است. نظر ‌به این که بسیاری از سازمان‌های تحقیق و توسعه، نهادهایی غیرانتفاعی هستند، معیارهای اندازه‌گیری برون‌داد آن ها پیچیده است. با این همه، پیوند بین ارزیابی عملکرد و معیارهای اندازه‌گیری برون‌داد، و در نتیجه، مرتبط ساختن ارزیابی عملکرد به بهره‌وری سازمان بسیار مطلوب خواهد بود. باید به یاد داشته باشیم که رفتار، به وسیله پیامدهایش شکل می‌گیرد. اگر خواهان رفتار مشخصی در سازمان هستیم، باید از نظام ارزیابی عملکردی استفاده کنیم که به آن رفتار پاداش بدهد(جین، ترایاندیس،۱۳۸۱،ص۲۵۷).

در یک سازمان تحقیقاتی، معیارهای اندازه‌گیری برون‌داد می‌توانند ملموس و یا غیرملموس، کمی یا غیرکمی، پیوسته و یا ناپیوسته بوده، پاره‌ای از معیارهای کیفی را نیز شامل شود هر چند اندازه‌گیری کیفیت به تلاشی فوق‌العاده نیاز دارد و ‌در مورد بسیاری مستلزم قضاوت انسان است، با این همه نباید نادیده گرفته شود(جین، ترایاندیس،۱۳۸۱،ص۲۵۷).

نظر ‌به این که سازمان‌های تحقیق و توسعه اهداف چندگانه‌ای دارند، برون‌دادهای مختلف آن ها غالباً بی‌تناسب، و معیارهای اندازه‌گیری برون‌داد آن ها معمولاً غیرکمی و ذهنی ]غیرملموس[ است. معیارهای کمی برای اجزای برون‌داد معمولاً با واحدهای مختلف بیان می‌شوند، در نتیجه مقایسه دقیقی بین برون‌دادهای کمی شده مختلف، ضرورت می‌یابد. به اعتقاد آنتونی و هرزلینگر می‌توان با بهره گرفتن از ترکیب آرایه چند بعدی از شاخص‌ها در واحدهایی کلی، گرایش‌ها، شاخص‌ها و الگوهای معیارهای برون‌داد فردی و سازمانی را به دست آورد(جین، ترایاندیس،۱۳۸۱،ص۲۵۷).

یکی از تقسیم‌بندیهای پیشنهادی برای معیارهای اندازه‌گیری برون‌داد عبارت است از:

• • معیارهای فرایندی (مربوط به فعالیت‌های انجام شده در یک سازمان؛ که برای اندازه‌گیری عملکرد کوتاه مدت جاری مناسب هستند):

• • معیارهای نتیجه‌ای (که با عبارت‌های قابل اندازه‌گیری بیان می‌شوند؛ فرجام‌گرا):

• شاخص‌های اجتماعی (که در عبارتهای مبسوط بیان می‌شوند؛ به جای پرداختن به فعالیت‌های مشخص، با مقاصد کلی سازمان مرتبط هستند؛ برای برنامه‌ریزی استراتژیک مفید می‌باشند).

‌بنابرین‏، ‌بر اساس این معیارهای اندازه‌گیری برون‌داد، می‌توان عناصر مورد نیاز برای ارزیابی عملکرد را به دست آورد(جین، ترایاندیس،۱۳۸۱، ۲۵۸).

مشکلات ارزیابی کارکنان تحقیقاتی

در فرایند ارزیابی کارمند توسط سرپرست، سرپرست ابتدا به مشاهده بعضی از عملکردها می‌پردازد. اما ‌در مورد کارکنان یک سازمان تحقیق و توسعه، چنین مشاهداتی، احتمالاً از نتیجه منطقی کافی برخوردار نبوده و ‌بنابرین‏، ارزش چندانی نخواهد داشت. اگر سرپرست یک عمل ساده را مشاهده می‌کرد، ممکن بود بتواند قضاوت درستی ارائه نماید؛ اما کار تحقیق و توسعه پیچیده است و موفقیت هر یک از کارها به تنهایی نمی‌تواند دلیلی بر خوب انجام شدن کل کار باشد؛ ‌بنابرین‏، سرپرست به جای مشاهده عملکرد خاصی از یک فرد، باید ‌در مورد عملکرد مجموعه‌ای از فعالیت‌ها، مثلاً ارائه یک طرح تحقیقاتی یا خاتمه یک پروژه، به مشاهده بپردازد. معمولاً، این‌گونه کارها دستاورد کار یک گروه است نه یک فرد. در نتیجه، به سختی می‌توان میزان مشارکت یک محقق خاص را در دستاورد گروه تعیین کرد(جین،ترایاندیس،۱۳۸۱،ص۲۵۲).

دیگر آنکه، نتیجه مشاهدات باید تصوری^[۵۱]را ]در ذهن مشاهده‌گر[ به وجود آورد. متأسفانه، سمت‌گیری‌های^[۵۲] متعددی بر شکل‌گیری این تصور تأثیر می‌گذارند. به عنوان مثال، تحقیقات نشان داده است که اولین برخوردها به غایت مهم است. اگر محقق از شهرت و اعتبار خوبی برخوردار باشد، بسیاری از کارهای ابهام‌آمیز وی، مثبت ارزیابی می‌شوند. نیز در شکل‌گیری این تصورات، پیشامدهای مربوط به اواخر دوره مشاهده، معمولاً نسبت به پیشامدهای میان دوره اهمیت بیشتری پیدا می‌کند(جین،ترایاندیس،۱۳۸۱،ص۲۵۲).

۲-۱۲-۳ استراتژی مطلوب(بهینه)^[۲۹]

شرکت ها اکثرا سیاست هایی را اتخاذ می‌کنند که از نظر ریسک و بازده سهام در وضعیت متعادل قرار بگیرند. استراتژی متعادل به صورتی است که ترکیب بهینه ای از دارایی های جاری و بدهی های جاری به صورت زیر باشد:

مقدار دارایی های جاری و بدهی های جاری در حد متعادل و متعارف باشد.

در زمینه دارایی های جاری استراتژی جسورانه داشته باشیم و در مدیریت بدهی های جاری استراتژی محافظه کارانه عمل کنیم، یا در زمینه دارایی های جاری استراتژی محافظه کارانه و در زمینه بدهی های جاری استراتژی جسورانه داشته باشیم که این دو استراتژی باعث خنثی شدن اثرات دیگری و رسیدن به یک استراتژی متعادل می شود(عبده تبریزی و مشیر زاده،۱۳۷۶).

نمودار ۲-۳ ویژگی های ریسک و بازده متعلق به اجرای سیاست های مربوط به سرمایه در گردش را که حاصل اجرای هر یک از استراتژی ها در خصوص دارایی های جاری و بدهی های جاری است را نشان می‌دهد. این نمودار نحوه ترکیب استراتژی ها و رسیدن به یک استراتژی مطلوب در خصوص سرمایه در گردش را نشان می‌دهد(جهانخانی و پارسائیان،۱۳۸۰).

نمودار(۲-۳)ویژگی های ریسک و بازده با توجه به سیاست های سرمایه در گردش

ریسک و بازده متعادل

ریسک و بازده زیاد

جسورانه

استراتژی بدهی های جاری

محافظه کارانه

ریسک و بازده کم

ریسک و بازده متعادل

جسورانه

محافظه کارانه

استراتژی دارایی های جاری

۲-۱۳ تصمیم گیری راجع به نقدینگی در شرایط بازار کامل

به طور کلی در شرایط بازار کامل شرکت ها نمی توانند از طریق تصمیمات تامین مالی و تقسیم سود برای سهام‌داران کاری انجام دهند، در نتیجه تصمیم گیری ‌در مورد نقدینگی نیز به همین طریق در شرایط بازار کامل اثرات مهم خود را از دست می‌دهد. مفروضات بازار کامل سرمایه حکم می‌کند که اگر به دلایلی شرکت قادر به انجام تعهدات جاری خود نباشد، بستانکاران شرکت به طرق مختلف از جمله نقد کردن دارایی ها و یا در دست گرفتن اداره شرکت یا اثر گذاری به تجدید ساختار شرکت، حقوق خود را از شرکت می گیرند. تنها در شرایطی که بازار سرمایه کامل نباشد و نواقص در بازار مشهود باشد، تصمیم گیری درباره نقدینگی و به عبارتی مدیریت نقدینگی مهم است(انجل و همکاران^[۳۰] ،۱۹۹۰)

انواع نواقصی که در بازار وجود دارد و موضوع مدیریت نقدینگی را با اهمیت می‌کند به شرح زیر است:

هزینه های ورشکستگی شامل فروش دارایی ها به قیمتی کمتر از ارزش اقتصادیشان و هزینه های مرتبط با آن، که معمولا در شرایط بحران به وجود می‌آید. همچنین هزینه های مرتبط با مسائل حقوقی تضمین کنندگان و یا توزیع کنندگان.

هزینه های مرتبط با مدیران، کارگران، عرضه کنندگان و مشتریان که در شرایط ریسکی بودن شرکت ارتباطشان با شرکت همراه با هزینه است. مدیران، کارگران و عرضه کنندگان وجوه بیشتری می گیرند و مشتریان نیز معمولا امتیازاتی در این شرایط می خواهند.

عدم کارایی عملیاتی، تعطیل شدن طرح توسعه، از دست رفتن سرمایه گذاری های غیر مشهود نرم افزاری، همگی هزینه هایی است که شرکت به دلیل مواجهه با بحران مالی و عدم توانایی انجام تعهدات متحمل می شود(جهانخانی و طالبی،۱۳۷۸).

۲-۱۴ راه حل های شرکت با این شرایط

الف- شرکت ها برای کاهش احتمال ورشکستگی و متحمل شدن این هزینه ها باید همیشه نقدینگی کافی برای انجام تعهدات خود داشته باشند. البته نگهداری این نقدینگی مستلزم پرداخت هزینه راکد ماندن سرمایه است. اگر نرخ بهره وام دادن و وام گرفتن شرکت یکسان باشد، تفاوتی بین نگهداری و یا موکول کردن آن به زمان نیاز به نقدینگی و اخذ وام وجود ندارد.

ب- البته این یک شرط ایده آل است و نکات دیگر را هم باید در نظر بگیریم. دسترسی به منابع مالی خارج از شرکت یکی از عواملی است که می‌تواند شرکت را از نگهداری نقدینگی معاف کند. البته صرف دسترسی به منابع مالی خارجی کافی نیست، بلکه دو نکته در کنار آن باید مورد توجه قرار بگیرد. نکته اول هزینه های اضافی که شرکت به خاطر دسترسی سریع به منابع مالی خارجی متحمل می شود. نکته دوم تاخیرهای احتمالی که در زمان استفاده از این منابع به وجود می‌آید و انجام به موقع تعهدات را مشکل می‌کند.

ج- دارایی های ثابت غیر عملیاتی و امکان نقد کردن آن ها در شرایط مواجه با مشکل عدم توانایی پرداخت، راه حل بعدی است. اگر چه شرکت در شرایط خاص برای کاهش ریسک عدم توانایی پرداخت متوسل ‌به این روش می شود، ولی باید توجه کنیم که نگهداری دارایی های ثابت غیر عملیاتی همیشه هزینه هایی را برای شرکت دارد(انجل و همکاران^[۳۱]،۱۹۹۰).

۲-۱۴-۱ مدیریت موجودی ها و حساب های دریافتنی^[۳۲]

نگرشی که تصمیم گیری مرتبط با سرمایه در گردش را در قالب ارزیابی کلی شرکت معنی دار می‌کند بر این است که موجودی ها و حساب های دریافتنی باید شبیه دارایی های ثابت و از طریق تکنیک های بودجه ریزی سرمایه ای ارزیابی شوند. البته تفاوتی که بین موجودی ها و حساب های دریافتنی با دارایی های ثابت وجود دارد این است که در ارزیابی دارایی های ثابت هر دارایی به طور جداگانه مد نظر قرار می‌گیرد ولی موجودی ها و مطالبات سطح کلی آن ها مد نظر است.

نواقص بازار برای مدیریت حساب های دریافتنی کمتر از موجودی ها و ‌در مورد موجودی ها کمتر از دارایی های ثابت اهمیت دارد. به دلیل اینکه حساب های دریافتنی یک دارایی مالی است نه واقعی، و نواقص در بازارهای مالی کمتر از بازار محصولات است، نرخ بازده مورد انتظار که برای تعیین ارزش حساب های دریافتنی و موجودی ها به کار می رود متاثر از نواقص بازار است و اگر بازار کامل باشد، نرخ بازده مورد انتظار همان نرخ بازده مورد انتظار بازار خواهد بود. در شرایطی که بازار دارای نواقصی باشد، شرکت می‌تواند بازده بیشتری در زمینه سرمایه گذاری در حساب های دریافتنی به دست آورد(داموداران^[۳۳] ،۱۹۹۷).

یکی از روش های مدیریت حساب های دریافتنی، گردآوری هرچه زودتر حساب های دریافتنی است، یعنی کاهش دادن تأخیر زمانی است که مشتری ها، صورت حساب خود را پرداخت می‌کنند. چند روش برای بالا بردن سرعت این فرایند است که عبارتند از:

• • مشتری ها چک های صورت حساب خود را با سرعت بیشتری به نشانی شرکت پست کنند.

• • کاهش زمانی که در آن چک های رسیده به شرکت هنوز گردآوری و نقد نشده است.

• سرعت بخشیدن به وصول چک های سپرده شده به بانک برای نقد شدن(دستگیر،۱۳۸۱).

۲-۱۴-۲ مدیریت بدهی های جاری^[۳۴]

شرکت دو نوع بدهی می‌تواند داشته باشد، یک دسته بدهی های منفعل که قابل برنامه ریزی نیستند و نتیجه سایر فعالیت ها و اقدامات شرکت هستند. دسته دوم بدهی هایی که می توان ‌در مورد آن ها برنامه ریزی کرده و به صورت فعال با آن ها برخورد کرد.

در شرایطی که بازار کامل و بدون نقص باشد دیگر تفاوتی بین اوراق بدهی و سهام نیست و تمام ویژگی های دیگر از جمله سر رسید اوراق عرضه تاثیری روی نرخ بهره نخواهد داشت.

و– درصورت داشتن هدف کاربردی،نام بهره‏وران (سازمان‏ها،صنایع ویاگروه ذینفعان):

این تحقیق هم برای سه قوه، مقننه، مجریه و قضائیه کاربرد دارد و هم قابل بهره برداری و استفاده برای کارشناسان حقوق و آکادمی های معتبر علمی، سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت های هواپیمایی خصوصی، از قبیل شرکت های هواپیمایی هما و کاسپین می‌باشد. باید اضافه کنم که از آنجا که در ایران، شرکت های هواپیمایی به عنوان مسئول مستقیم تادیه خسارت مادی و معنوی خسارت دیدگان از صنعت هواپیمایی دولتی به شمار می‌روند، این تحقیق در این بخش ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، همچنین مراجع قضایی که مسئولیت بررسی حقوق آسیب دیدگان از سوانح و مشکلات صنعت هوایی را بر عهده دارند نیز از دیگر مراجعی هستند که می‌توانند با مرور این تحقیق با قوانین بین‌المللی بیشتر آشنا شده و آرایی را صادر کنند که در بعد بین‌المللی نیز ظرفیتی برای پذیرش آن ها وجود داشته باشد.

ز- سؤالات تحقیق:

سوال اصلی تحقیق:

مقررات بین‌المللی حمل و نقل هوایی در جهت حفظ جان و مال اشخاص در حقوق ایران تا چه حد رعایت می شود؟

سوالات فرعی:

1. 1. قواعدبین‌المللی در زمینه تامین حقوق مادی و معنوی استفاده کنندگاناز صنعت هوایی در چه وضعیتی قرار درد؟

1. در حوزه بین‌المللی قواعد حاکم تا چه حد می‌تواند به استیفای کامل حقوق مادی و معنوی استفاده کنندگان از خطوط هوایی منجر شود؟

ی- فرضیه ‏های تحقیق:

1. 1. مقررات بین‌المللی مربوط به سیستم حمل و نقل هوایی در حقوق ایران تا حدودی رعایت می شود.

1. 1. ‌در مورد حقوق مادی و معنوی استفاده کنندگان صنعت هوایی پروتکل ها و معاهدات مختلفی وجود دارد.

1. با وجود قوانین متقن و تلاش های صورت گرفته در این زمینه نیازهای روزافزون امروزی صنعت هوانوردی تامین می‌گردد.

ک- تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی:

“مقررات حمل و نقل، حفظ جان، حفظ مال، حقوق ایران، حقوق بین الملل، کنوانسیون ورشو، کنوانسیون مونترال، کنوانسیون ایکائو “

• • مقررات حمل و نقل: قوانین ناظر بر جابجایی و حمل کالا از نقطه ای به نقطه ی دیگر چه از داخل کشور به خارج و بالعکس و چه در حوزه داخلی کشور.

• • حفظ جان: مجموعه تدابیر و قوانینی که در راستای نگهداری از جان و راحتی فرد در طول سفر، وضع شده است.

• • حفظ مال: مجموعه تدابیر و قوانینی که در راستای نگهداری از اموال شخص در طول سفر وضع شده است.

• • حقوق ایران: مجموعه قوانین و مقرراتی که دولت ایران در راستای حفظ جان و مال اشخاص در سیستم حمل و نقل هوایی وضع گردیده است.

• • حقوق بین الملل: مجموعه قوانین و مقرراتی که در حوزه بین الملل در راستای جان و مال اشخاص وضع گردیده است.

• • کنوانسیون ورشو: این کنوانسیون در ۲۹ اکتبر ۱۹۲۹ توسط ۲۳ دولت، ‌در مورد مقررات مختلفی در خصوص حمل و نقل هوایی تصویب و لازم الاجرا گردید.

• • کنوانسیون مونترال: ‌در مورد هر نوع حمل و نقلی که تحت تصدی دولت یا مؤسسات عمومی قانونی تحت شرایط پیش‌بینی شده، صورت گیرد، لازم الاجراست.

• کنوانسیون ایکائو: یک نهاد تخصصی سازمان ملل متحد است . مأموریت‌ این سازمان هماهنگ سازی استانداردهای بین‌المللی پروازی و مدیریت خطوط هوایی در سطح جهان است.

ج – شرح کامل روش:

در این زمینه محقق در صدد است از طریق روش کتابخانه ای با مراجعه به کتب مختلف در این زمینه و سایت های اعلام شده و مراجعه به مقالات از اطلاعات مربوطه بهره برداری نماید و در این زمینه از طریق فیش برداری و اخذ مطالب مختصر کتب و همچنین نگارش اندیشه‌های صورت گرفته می توان به اطلاعات لازم دست یافت، ضمناً با توجه به موضوع تحقیق، حتماً از روش های الکترونیکی از طریق کامپیوتر و اینترنت، موضوعات را می توان جمع‌ آوری نمود و با توجه ‌به این که این موضوع در سطح عملی بین‌المللی مورد استفاده قرار بگیرد، لذا از روش می‌دانی با توجه به ابزار خاص آن که در این موضوع مورد مشاهده می‌باشد، می‌توانیم مطالب را استنتاج نماییم، لازم به ذکر است که عملکرد دستگاه های اجرایی مختلف می‌تواند کمک شایانی به کسب اطلاعات نماید، تا نکات مثبت و منفی موضوع استخراج گردد.

ل – ساماندهی پژوهش:

این پایان نامه در چهار بخش به بازخوانی حقوق هوایی از منظر حقوق هوایی جمهوری اسلامی ایران و بین الملل می پردازد که در بخش اول کلیات که شامل تاریخچه حقوق هوایی و سیر تکاملی آن و کنوانسیون های مربوط به حقوق هوایی در آن بررسی می‌گردد. بخش دوم به بررسی امنیت هوانوردی در حقوق ایران و بین الملل پرداخته و در بخش سوم نیز ثبت و تابعیت هواپیما و مقررات مربوط به آن برای پرواز هواپیماهای مسافربری بر فراز کشورها و حق و حقوق مسافران در هر هواپیمایی بررسی گردیده است. بخش پایانی نیز خسارات وارده به اشخاص ثالث در حقوق ایران و بین الملل بررسی گردیده است.

بخش اول

کلیات

گفتار اول: سابقه تاریخی

بعد از اکتشافات کریستف کلمب و واسکودوگاما، هلند، اسپانیا، انگلستان و پرتغال کشورهای متعددی را تحت سلطه خود قرار داده، بین خود و مستعمراتشان خطوط کشتیرانی ایجاد کردند.^[۱] این کشورها معتقد بودند که استفاده از دریاهای واقع بین آنان و مستعمرانشان باید در انحصار آنان باشد. در سال ۱۶۰۴، به سبب آنکه پرتغال قسمتی از اقیانوس کبیر را به خود منحصر ساخته و عبور کشتی­های دیگر را از آن منطقه ممنوع کرده بود، با هلند اختلاف پیدا کرد. در آن زمان در خصوص آزادی یا محدودیت حق استفاده از دریا نظریات مختلفی وجود داشت. گروسیوس، حقوقدان هلندی،کتاب خود را با عنوان «آزادی دریاها» و در مقابل ژان سندی، حقوقدان انگلیسی، رساله­ای تحت عنوان «محدودیت دریاها» نگاشتند. ‌به‌تدریج‌ نظریه آزادی دریاها طرفداران بیشتری پیدا نموده و بالاخره از اوایل قرن ۱۸، اکثر کشورهای جهان از جمله برخی از حقوق ‌دانان انگلیسی هم به پذیرش آن ناچار شدند.