در نظام آموزشی برخی کشور ها همانند آلمان ،استادان آزادند تا نهایت تلاش خود را در ‌هم‌فکر ساختن دانشجویان با خود و تحمیل عقاید شخصی خود بر دانشجویان بنمایند.اما در تظام دانشگاهی برخی از کشور ها همانند آمریکا ،استادان موظف به بیان عقاید مختلف و نظرهای متفاوت با نظر خود نیز هستند.

“نظام آموزشگاهی برخی از کشور ها مانند آلمان ،آزادی استادان را محدود به چهار دیواری دانشگاه می کند و آنهارا مجاز به ورورد در مباحث سیاسی نمیداند.اما در نظام آموزشی کشورهای دیگر مانند آمریکا ،فعایت های سیاسی استادان جزء لاینفک از فعالیت های علمی و دانشگاهی به شمار می رود .^[۶۴]

اعلامیه ۱۹۴۰ «اصول آزادی اکادمیک و تصدی »‌در مورد آزادی اکادمیک اساتید و محققان است هر چند این اعلامیه الزام آور نیست .اما در تمام دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی بزرگ در آمریکا ، آن را پذیرفته اند یا به اشکال گوناگون و به عنوان سیاست های زیر بنایی دانشکده در هر دانشگاهی و یا در متن قراردادهای استخدامی بین دانشگاه ها و هر یک از اعضا ی هیئت علمی دانکده منعکس گردیده است اعلامیه دارلاسلام نیز بر آزادی اساتید تأکید دارد .در مجموع میتوان آزادی استادان در تأسيس ،در تدریس و تحقیق و فعالیت های علمی آکادمیک را نقطه مشترک همه اسناد موجود در این زمینه دانست که مورد اتفاق نظر است . اعلامیه اصول صادر شده در سال ۱۹۵۱ توسط انجمن های آمریکایی استادان دانشگاه ((AAUPنقش مهمی در شکل گیری استانداد های لازم برای ازادی آکادمیک داشت و منجر به تشکیل سازمان حرفه ای در خصوص آزادی اکادمیک شد که اختصاص به آموزش عالی دارد .AAUP در سال ۱۹۱۵ اعلام وجود کرد و در اعلامیه تأسيس اظهار داشت که “دانشکده ها به صورت مستقل در آموزش عالی ، یک موقعیت اساسی به منظور ارتقاء شان و منزلت حرفه ای استاد ، با در نظر گرفتن شرایطی ،اساتیدی جذب می‌کنند که از بالاترین توانایی سخنرانی ،یادگیری و از شخصیتب قوی و مستقل برخوردار باشند . چنین قدرتی نه بر اساس قانون اساسی بلکه در نتیجه سیاست ساخته شده توسط نهاد های دولتی و یا نهاد های مردمی است .دپارتمان حمایت حرفه ای باید یک تعادل در حفاظت از آزادی آکادمیک بین مؤسسات و افراد که شامل هر دو تفسیر هستند ،ایجاد کند.^[۶۵]

مفهوم آزادی اکادمیک به عنوان یکی از حقوق اعضای هیئت علمی بخش اساسی بسیاری از نظام های حقوقی است . در ایالات متحده ،که در آن آزادی اکادمیک ،از تضمین آزادی بیان تحت متمم اول قانون اساسی مشتق شده است ،به طور معمول حق جداگانه ای برای آموزش آزاد و پژوهش اعطا می‌کند.

به عنوان نمونه در ادامه به بررسی آزادی اکادمیک اساتید در چند کشور میپردازیم .

فرانسه

“از یک استاد در دانشگاه دولتی فرانسه ،یا محقق در یک آزمایشکاه تحقیقاتی دولتی ،انتظار می رود .به عنوان یک شهروند ،رفتاری بی طرفانه و عاری از هر تمایل خاص سیاسی یا مذهبی در طول این دوره از خود نشان بدهد با این حال در قوانین جمهوری و شورای قانون اساسی ،ازادی آکادمیک استادان دانشگاه ،یک اصل اساسی به رسمیت شناخته شده است . علاوه بر این ،قانون اساسی اعلام می‌کند که استادان و پژوهشگران از اموزش در رده های بالاتر ،به طور کامل مستقل هستند و بهره مندی از آزادی کامل در دوره تحقیقات و فعالیت های آموزشی خود و احترام به آن ها ،با توجه به سنتهای دانشگاهی و قوانین موجود کاملا به رسمیت شناخته شده است انتصاب و ترفیع اساتید از حد زیادی از طریق روند بررسی همکاران و نه از طریق روش های عادی اداری صورت می‌گیرد.”^[۶۶]

آلمان

قانون اساسی آلمان^[۶۷] به طور خاص از اعطای آزادی آکادمیک صحبت می‌کند:”هنر،علوم ،تحقیقات و آموزش رایگان هستند و آزادی آموزش مستثنی از وفاداری به قانون اساسی نیست”(ماده۵،بند۳)

در آموزش سنتی قرن نوزدهم ،دادگاه ها ،حق آموزش ،مطالعه و انجام تحقیقات آزادانه را به رسمیت می شناختند ،اگر چه مفهوم آزادی آکادمیک گاهی اوقات به عنوان حق آموزش و مطالعه تعبیر می شود.آزادی آکادمیک ‌در مورد استادان به صورت حق استادان به منظور تعیین محتوای سخنرانی خود و انتشار نتایج تحقیقات بدون نیاز به تأیید قبل از انتشار تعریف می شود .هرچند که استادان حق بر تدریس^[۶۸] Iرا در یک رشته خاص تحصیلی دریافت می‌کنند .آزادی آکادمیک حداقل این زمینه را به طور کامل پوشش می‌دهد .

LERN FREIHEIT به معنی حق دانشجو برای تعیین دوره تخصصی مطالعه است .قانون اساسی آلمان در نهایت ،اجازه خودگردانی و کنترل امور داخلی دانشگاه را توسط مسئولین دانشگاه به رسمیت می شناسد.

فیلیپین

“در قانون اساسی سال ۱۹۷۸ کشور فیلیپین امده است :«همه مؤسسات آموزش عالی باید از آزادی آکادمیک برخوردار باشند » قانون و دادگاه های قانونی فیلیپین ،از جمله دادگاه عالی فیلیپین تمایل به استقلال نهادی مؤسسات آموزشی از نهاد های بالاتر را دارند به طوری که این امر در تصمیم گیری های دانشگاهی با توجه به موارد مطرح مربوط به سوء استفاده از آزادی آکادمیک توسط استادان در دادگاه ها با توجه به شایستگی یا عدم شایستگی افراد کاملا مشهور است “^[۶۹]

ایالات متحده

“در ایالات متحده ،آزادی آکادمیک عموما تحت مفهوم آزادی بیان شده است ‌بر اساس اعلامیه ۱۹۴۰ اصول آزادی آکادمیک و تصدی که به طور مشترک توسط انجمن های آمریکایی استادان دانشگاه (AAUP)و انجمن آمریکایی کالج ها و دانشگاه های آمریکا (AAC) تهیه شده است .اساتید در کلاس درس در تعیین موضوع و عنوان بحث آزاد هستند و همچنین مطابق این اعلامیه ایجاد نهاد هایی برای اعمال محدودیت هایی بر ازادی آکادمیک به دلیل اهداف مذهبی و دیگر اهداف خالی از اشکال است. کالج ها و دانشگاه های شش گوشه آمریکا از جمله مؤسسات خصوصی و مذ هبی با پیاده سازی این استاندارد کار می‌کنند علاوه بر این AAPU نیز با این مؤسسات کار می‌کند .AAUP ضمن تأیید نهاد های منطقه ای با آن ها بر سر استاندارد های حفاظت از آزادی آکادمیک و تصدی به توافق رسیدند AAUP لیست کالج های و دانشگاه هایی که این اصول را نقض می‌کنند منتشر می‌کند برخی از قوانین ایالات متحده آزادی آکادمیک استادان را محدود می‌کند .”^[۷۰]

در ادامه به بررسی حق تصدی به عنوان محور اصلی آزادی اکادمیک استادان پرداخته می شود .تصدی اکادمیک ،آزادی اکادمیک را با این تضمین که مدرسان می‌توانند تنها با دلایل کافی نظیر عدم صلاحیت حرفه ای فاحش یا رفتاری که موجب محکومیت جامعه اکادمیک گردد اخراج گردند ،مورد حمایت قرار می‌دهد .‌بنابرین‏ تصدی ،ابراز حمایت از آزادی آکادمیک استاد است. تصدی معمولا به استاد یا پژوهشگری اعطا می شود که دوره های تعریف شده کارآموزی و استخدام آموزشی را طبق نظر مؤسسه‌ مربوطه با موفقیت پشت سر گزاشته باشد به عبارت دیگر تصدی به عنوان قرار دادی مادام العمر بین استاد و دانشگاه است که می‌تواند گام اول در جهت حمایت از آزادی اکادمیک باشد.

الف: مؤسسات آموزشی

ولی در سیستم های حقوقی ای که نظریه غالب، پذیرش تئوری ایجاب ملزم است، زوال اهلیت و مرگ ایجاب کننده سبب زوال ایجاب تلقی نمی شود، و قابلیت الحاق قبول به ایجاب، و انعقاد عقد وجود دارد. اما در سیستم های که نظریه غالب عدم پذیرش تیوری ایجاب ملزم است. زوال اهلیت و مرگ ایجاب کننده، سبب زوال و سقوط زوال و سقوط ایجاب شده و قابلیت الحاق قبول را از بین می‌برد.^[۱۴۳] اما در قانون مدنی افغانستان که تئوری ایجاب ملزم را پذیرفته است. نظریه معروفی را که پس از مرگ موجب ایجاب از بین می رود نپذیرفته است. در این قانون در ماده ۵۱۵ آمده است که :« هرگاه شخصی که از وی ایجاب یا قبول صادر گردیده وفات نماید یا قبل از آنکه بر ایجاب یا قبول وی اثر مطلوب مرتب شده باشد، فاقد اهلیت گردد، حینی که طرف مقابل از همچو ایجاب یا قبول علم حاصل نماید، عقد صحیح پنداشته شده و اثر مطلوب بر آن مرتب می‌گردد. مشروط بر اینکه اظهار اراده یا طبیعت معامله بخلاف این امر دلالت ننماید.» بناءً در قانون مدنی افغانستان مرگ یا فاقد اهلیت شدن موجب را باعث زوال ایجاب ندانسته است. اما در قسمت اخیر این ماده این امر را مشروط به دو شرط کرده اولاً: اینکه طرفین چنین اراده نکرده باشند. و ثانیاًً: اینکه طبیعت معامله برخلاف این امر دلالت نداشته باشد مثلاً شخصیت موجب در انعقاد مؤثر نباشد. در صورتی که شخصیت موجب مؤثر در انعقاد عقد باشد، با مرگ موجب ، ایجاب زایل شده و قابلیت قبول را از دست می‌دهد. که در این صورت نمی توان وراث را مسئول انجام تعهد شمرد.

در قانون مدنی ایران حکم روشنی درباره تأثیر مرگ و زوال اهلیت بر ایجاب مشاهده نمی شود، اگرچه از برخی مواد قانونی مدنی چنین استنباط می شود که این قانون نظر مشهور فقهای امامیه را پذیرفته است؛ یعنی مرگ موجب را سبب زوال ایجاب تلقی می‌کند. ماده ۸۰۲ ق.م در این خصوص قابل استناد است. این ماده مقرر می‌دارد:«اگر قبل از قبض، واهب با متهب فوت کند هبه باطل می شود». باید توجه داشت که هبه از جمله عقودی است که برای تحقق تملیک در آن، علاوه برا ایجاب و قبول، وجود امر سومی هم ضرورت دارد. در ماده ۷۹۷ ق.م پیش‌بینی شده است که :«هبه واقع نمی شود، مگر با قبول و قبض متهب، اعم از اینکه مباشر قبض خود باشد یا وکیل او، و قبض بدون اذن واهی اثری ندارد.» ‌بنابرین‏، قبض مال موهوب رکنی مستقل در عقد هبه است و مرگ واهب قبل از آن با مرگ قبل از قبول شباهت دارد و از این جهت در بحث ما قابل توجه و استناد است. مستنبط از ماده ۸۰۲ ق.م . این است که وقتی مرگ طرفین قبل از قبض، هبه را باطل می‌کند، فوت موجب بدون هیچگونه شبهه­ای این اثر را خواهد داشت. در این زمینه فقیهان و حقوق ‌دانان اگر چه در خصوص دخالت قبض در تحقق هبه اختلاف کرده ­اند، درباره نقش آن در عقد تردیدی به خود راه ندادند. از این رو فوت گوینده ایجاب قبل از قبول سبب زوال ایجاب و عدم تحقق هبه می‌گردد. آنچه که قانون مدنی ایران در ماده ۸۰۲ مقرر کرده، بیان نصداقی از قاعده­ عامی است که فقه امامیه پذیرفته است.

‌بنابرین‏ نمی توان ادعا کرد حکم مذکور در این ماده جنبه­ استثنایی داشته و قابلیت تعمیم ندارد. ایراد دیگری که در عقد هبه مطرح می شود این است: عقد هبه از عقود جایز است که ‌بر اساس ماده ۹۵۴ ق.م. با مرگ یکی از طرفین منفسخ می شود. ماده ۸۰۲ ق.م. نیز با ملاحظه این قاعده عام در عقود جایز، حکم به بطلان هبه نموده است. در پاسخ باید گفت : عقد هبه قبل از قبض موهوب، هنوز تمام نشده است تا بتوان آن را در شمار عقود جایز یا لازم در آورد. بعد از قبض نیز فوت واهب یا متهب حق رجوع را از بین می‌برد. (۸۰۵ ق.م) علاوه بر این که حکم قانون‌گذار در ماده ۸۰۲ ، بطلان عقد هبه است، در حالی که حکم مذکور در ماده ۹۵۴ انفساخ عقد است. از این رو ماده ۸۰۲ مصداقی از قاعده عام ماده ۹۵۴ ق.م نمی باشد وانگهی، بطلان ایجاب و قبول به سبب مرگ یکی از دو طرف پیش از قبض، در موارد پیش‌بینی شده ماده ۸۰۳ نیز رخ می‌دهد. در حالی که حق رجوع برای آنان بعد از کمال عقد وجود ندارد. پس حکم ماده ۸۰۲ ق.م از آثار جواز و لزوم عقد هبه نیست و مبنای واقعی بطلان ایجاب و قبول این است که پیش از تمام شدن عقد، یکی از دو طرف اهلیت شرکت در عقد را از دست داده است. نتیجتاً اینکه، ادعای بقای ایجاب پس از فوت گوینده­ی آن، تنها در صورتی منطقی است که اعلام اراده­ی دو طرف عقد هر کدام ایقاعی به شمار آید و سازنده اصلی عقد نیز اراده ظاهری باشد، ولی هیچ از این دو مقدمه در حقوق ایران پذیرفته نشده است (همان ، ص ۳۲۱). به نظر می‌رسد با توجه به مفهوم عقد که برای تحقق آن هر یک از طرفین در زمان انشای دیگری صلاحیت انشاء را داشته باشد، در غیر اینصورت عقدی منعقد نمی شود. ناگفته نماند در این مورد، فرقی بین ایجاب ملزم و غیر ملزم وجود ندارد.

گفتار چهارم- معدوم شدن موضوع معامله

معدوم شدن یا از بین رفتن موضوع معامله نیز موجب می شود که ایجاب پایان پذیرد.^[۱۴۴] البته در این مورد تفاوت بین حالتی که موضوع معامله عین معین یا در حکم معین بوده و حالتی که موضوع معامله کلی باشد تفاوت وجود دارد. در جای که موضوع معامله عین معین یا در حکم معین باشد، اگر بعد از صدور ایجاب موضوع معامله از بین برود، در این مورد ایجاب از بین رفته و قابلیت پیوستن به قبول را از دست می‌دهد، زیرا هنگام انعقاد عقد، موضوع معامله باید موجود باشد و با تلف آن علت عقد از بین می رود. اما اگر موضوع معامله کلی باشد یا از بین رفتن آن پس از صدور ایجاب، ایجاب زایل نمی شود، زیرا لزومی ندارد که فروشنده مصداقی از آن را هنگام عقد داشته باشد. مثلاً اگر مبیع ۱۰۰ سیر برنج باشد. با از بین رفتن آن بعد از صدور ایجاب ، ایجاب از بین نمی رود، و موجب باید فرد دیگری از آن را به قبول کننده تحویل دهد. این مانند دینی است برگردن موجب که باید آن مقدار برنج را تهیه کند. اما در صورتی که موضوع معامله عین معین یا کلی در معین باشد، زمانی که موضوع معامله از بین برود اگر موجب مال دیگری برای خریدار تهیه کند، در واقع این مال غیر از آن است که قبول کننده آن را قبول کرده و در این جا تطابق بین ایجاب و قبول وجود ندارد بناءً در صورت از بین رفتن موضوع معامله بعد از ایجاب ، اگر موضوع معامله عین معین باشد. ایجاب زایل شده و قابلیت الحاق به قبول را از دست می‌دهد.

گفتار پنجم- ایجاب مکرر قبل از قبول

تطابق قصد وعلم نیز از شرایط لازم جهت تحقق عمد است.تطابق بدین معنا است که مرتکب می بایستی بر نقض قانون مصمم باشد ونتیجه مجرمانه ای را همان گونه که مورد نهی مقنن بوده قصد کرده وبه طور آگاهانه وتوام با علم بدین حرمت که معمولا در اغلب نظام های کیفری این علم مفروض است، عزم به ارتکاب داشته باشد.اثبات این تطابق با محکمه است،ومی بایستی با ادله محکم به آن راه یابد لیکن گاه مقنن این وظیفه را از دوش محکمه برداشته است وبا یک فرض قانونی بر یک فعل، عمد را نیز تصور ‌کرده‌است؛چنان که مقنن در بند ب از ماده ی ۲۰۶ ق.م.ا یک اماره قانونی وضع کرده که اگر شخصی فعل نوعا کشنده ای را مرتکب شود و در اثر آن فعل شخصی کشته شود ،قتل عمدی رخ داده است،چرا که یک انسان عاقل بر نتیجه ی فعل خود همواره آگاه است و وقتی به یک فعل خطر ناک روی می اورد قطعا به نتیجه ی ان هم واقف است ومجملتر این که«اراده ارتکاب یا التفات به ترتب قتل بر آن ،از قصد قتل منفک نیست».^[۹]

چنان که گذشت،تحقق عمد بحثی ثبوتی است ‌و احراز ان بحثی اثباتی،در عالم اثبات جرایم عمدی نوع رفتار ارتکابی،دردشواری وآسانی احراز ان مؤثر است.به طور مثال در بزه توهین لفظی عزم وعمد بر قاضی محکمه بسیار روشن است و مرتکب نمی تواند از یک لفظ یا حرکت توهین امیز قصد غیر مجرمانه ای داشته باشد(غالبا).ولی در بسیاری از بزه ها حکایت متفاوت است، فرضا در بزه تخریب صرف ایجاد خسارت ‌و انتساب آن به مرتکب بیان گر تحقق جرم نیست بلکه باید قصد مجرمانه ی خاص وی نیز احراز شود چه بسا مرتکب در اثر یک قصور جزایی ونه به عمد خسارتی را به بار آورده باشد همانند بسیاری از تصادفات خسارتی که زیان دیده در بدو شکایت از ان به عنوان تخریب یاد می‌کند ولیکن نهاد تعقیب با قراین ودلایل ابرازی و مکشوفه به جرم نبودن موضوع واقف می شود.

حال که به معنی عمد وشرایط تحقق ان نایل شدیم،وبا توجه ‌به این که در فصل کلیات هستیم وبا دوری از اطاله کلام وجهت تکمیل مطلب وبه اختصاربه صور مختلف عمد تفاوت ان با قصور جزایی می پردازیم.

۴-صور مختلف عمد؛

این که مرتکب جرم عمدی بر نتیجه ی رفتار خود توجه والتفات دارد از خصایص جرم عمدی است وبسته به میزان توجه وتلاش وی در وصول این نتیجه صور عمد متفاوت است.با این توضیح ‌به این اشکال عمدی می پردازیم؛

۴-۱-سوء نیت عام و سوءنیت خاص؛سوءنیت عام همان قصد فعل است به طور مطلق،بدین معنی که مرتکب باید در ارتکاب رفتار خود عامد باشد،لذا،صغیرو مجنونی که اراده ی معتبر ندارند یا مرتکبی که در رفتار خود مجبور است نمی توانند دارای قصد فعل یا سوءنیت عام باشند به طور مثال در بزه توهین به صرف توهین کردن شخص(همان قصد فعل مطلق)جرم محقق است.سوءنیت خاص یا قصد نتیجه به غایت بلاواسطه رفتار مرتکب نظر دارد،گاهی مقنن برای تحقق جرم نتیجه ای را ملاک ‌و معتبر می‌داند فرضا در بزه قتل ،ازهاق نفس(کشتن)را شرط لازم می‌داند،لذا علاوه بر قصد فعل مرتکب در انجام رفتار مجرمانه می بایستی در اثر این رفتار نیز قتلی اتقاق افتد .با این توصیف است که اگر مرتکب قصد فعل به ندرت کشنده ای را داشته باشد وآن را هم بر بدن شخص وارد سازد وسبب قتل هم شود(بدون قصد نتیجه)قتل عمد محسوب نمی شود چون قصد نتیجه وجود نداشته است^[۱۰].

۴-۲-سوءنیت معین و سوءنیت نا معین؛مرتکب گاهی اوقات از فعل خود نتیجه معینی را دنبال می‌کند فرضا در ضربات خود قصد معین قتل را دارد ولی وضع همیشه این گونه نیست خصوصاً در جرایم عمدی بدون سبق تصمیم،در بسیاری از موارد مرتکب از فعل خود دنبال یک نتیجه ی معین نیست، مرتکب از فعل خود یک نتیجه زیان بار را طلب می‌کند ولی در مبزان وشدت آن صریح نیست ،در این گونه موارد مقنن به نتیجه رفتار مرتکب توجه کرده وحسب نتیجه آن مجازات وضع ‌کرده‌است به طور مثال ضاربی که از ضرب و جرح خود به نتیجه(زیان بدنی)صریحی توجه نمی کند به اندازه همان زیان وارده مجازات می شود.

گاهی اوقات مرتکب به هیچ وجه خواستار نتیجه زیان باررفتار خود نیست.ولی می‌تواند از اوضاع واحوال قضیه وقوع آن را احتمال دهد.وهر عاقلی از باب احتیاط از آن دوری می جوید. در این گونه موارد رفتار مقنن متفاوت است به طور مثال در ماده ۶۸۹ ق.م.ا احراق و تخریب محل مسکونی که منتهی به ضرب وجرح یا نقص عضو کسی شده،از حیث صدمات بدنی وارده صرفا با وجود قصد خاص در نتیجه عمد دانسته است والا مرتکب را مستوجب پرداخت دیه می‌داند.والبته در قانون راجع به اخلال گران در صنعت نفت مصوب ۱۳۳۶عمد احتمالی را در حکم عمد دانسته و خسارات جانی ناشی از هر گونه اخلال را، فارغ از وجود یا عدم قصد خاص ،عمد تلقی ‌کرده‌است.البته گاهی مقنن ضمن تصور شبه عمدی فعل به جهت این سوء نیت احتمالی مجازات را تشدید نموده که مصداق آن ماده ی ۷۱۸ ق.م.ا است.

۵- قصور جزایی؛

همیشه این گونه نیست که مرتکب یا واجد عمد است یا خالی از ان بلکه بین این دو هم حالات روانی وجود دارد مثل اینکه شخص قصد صریح نتیجه ای ‌را نداشته باشد ولیکن رفتار وی به گونه ای باشد که بنا به خطرات احتمالی آن یک انسان دور اندیش از آن حذر کند،وبر همین اساس مقنن وی را مستحق عقوبت بداند وصد البته مجازات عمومی آن قطعا از جرایم عمدی پایین تر است.عمدتاً در این گونه جرایم مقنن حداقل را برآورد خسارات جانی قربانی می‌داند وحسب میزان نتیجه زیان بار بر ان عقوبت عمومی هم وضع می‌کند.اما این که این قصور جزایی چیست چه تعریف حقوقی وقانونی دارند در سطور بعد به اختصار از آن می گذریم.

۵-۱-بی احتیاطی؛

لازاروس و فولکمن(۱۹۸۴؛ به نقل از تیلور و شلی ای،۱۹۹۹) مقابله را کوشش های رفتاری و شناختی تعریف کرده‌اند که باعث مهار کردن، مدارا و کاهش نیاز یا خواسته های درونی و بیرونی و تعارض میان آن ها می شود.

استون^[۱۴۶](۱۹۹۱) مقابله را رفتارها و شناخت هایی می‌داند که در پاسخ به موقعیت خاص فشارزا ارائه می‌گردد و فرایندی است پویا ، که در طی زمان با توجه به نیازهای عینی و ارزیابی ذهنی موقعیت تغییر می‌کند.

تیلور^[۱۴۷] (۱۹۹۹) معتقد است علی‌رغم تعاریف متعددی که از مقابله ارائه شده است، مقابله بیشتر از هر چیز یک مفهوم روانشناختی است. او مقابله را فرایند کنترل نیازهایی می‌داند که فراتر از منابع فردی ارزیابی می‌شوند و شامل کوشش‌های عملی و درون روانی^[۱۴۸] برای کنترل نیازهای درونی و بیرونی و تعارضات بین آن ها است. در این تعریف اولا فرایند مقابله با رویداد پر فشار فرآیندی پویا است. ثانیاً، مقابله مجموعه ای از واکنش‌های متقابل بین فردی است که در چهار چوبی از ارزش‌ها و تعهدات روی محیط اثر می‌گذارند. دیگر اینکه، مقابله عملی دفعی و ناگهانی نیست و در مدت زمانی که فرد و محیط بر یکدیگر اثر می‌گذارند، به صورت زنجیره ای از پاسخ‌ها آشکار می شود. این تعریف که در دیدگاه وسیعی شامل اعمال و کوشش‌های متعدد به شرایط فشارزا است، ‌در نمودار نشان داده شده است.

۲-۴-۱ انواع مقابله و کارکردهای آن

تلاش‌های زیادی به منظور طبقه بندی انواع پاسخهای مقابله ای تا کنون صورت گرفته است. بسیاری از پژوهشگران همچون فولکمن و لازاروس (۱۹۸۴؛ به نقل از تیلور و شلی ای^[۱۴۹]، ۲۰۰۲) دو نوع کلی مقابله متمرکز بر مشکل و و مقابله متمرکز بر هیجان را از هم متمایز نموده اند.

شکل۲-۲منابع یا موانع بیرونی

استرسورهای بزرگ زندگی و ‌کشاکش‌های روزانه رزندگیرروانه

دیگر عوامل شخصیتی بر راهبردهای مقابله

سبک‌های معمول مقابله

ارزیابی و تفسیر استرسور: ارزیابی اولیه: وجود آسیب یا فقدان تهدیدهای بعدی. ارزیابی ثانویه: برآورد منابع مقابله ‌و اختیارات

یاسخها و راهبردهای مقابله: حل مشکل و تنظیم هیجانی، مثلا جستجوی اطلاعات، عمل مستقیم، مهار فعالیت، پاسخهای درون روانی و رفتن به سوی دیگران

حمایت اجتماعی

وظایف مقابله: کاهش شرایط زیان آور محیطی یا سازگاری با رویدادها، حفظ تصویر مثبتی از خود و ادامه ارتباط مطلوب با دیگران

منایع مادی و محسوس مثل پول ووقت

پیامدهای مقابله از سرگیری فعالیت‌های معمول، ناراحتیهای روانشناختی

رویداد پرفشار مراحل آن

و

دوره بعدی مورد انتظار

فرایند مقابله (کوهن و لازاروس،۱۹۷۹؛ لازاروس و فولکمن، ۱۹۸۴؛ تیلور،۱۹۸۳؛ به نقل از تیلور و شلی ای، ۱۹۹۹، ص ۲۰۶)

۱)مقابله متمرکز بر مشکل (مسئله مدار): شامل اقداماتی است که فرد در رابطه با موقعیت فشارزا به منظور تغییر و یا حذف آن انجام می‌دهد و بر عامل فشارزا متمرکز است. معمولاً زمانی که موقعیت یا رویداد، قابل تغییر باشد و یا فرد چنین تصور کند که می‌تواند موقعیت را کنترل کرده و آن را تغییر دهد، از راهبرد مسأله مدار استفاده می‌کند. مقابله های مسئله مدار می‌تواند سالم یا ناسالم باشد.

نمونه هایی از مقابله های مسئله مدار سالم عبارتند از: استفاده از مهارت حل مسئله، برنامه ریزی، جستجوی اطلاعات ، راهنمایی و مشاوره گرفتن از متخصصان و افراد با تجربه، صبر و بردباری در راستای حل کردن مسئله، دریافت حمایت های اجتماعی در جهت حل مسئله و …

نمونه هایی از مقابله های مسئله مدار ناسالم عبارتنداز: دزدی، فرار، اجتناب، خودکشی)درصورتی که به قصد هدف خاصی صورت گرفته باشد(، خیانت، تهدید زورگویی و …

۲)مقابله متمرکز بر هیجان (هیجان مدار): شامل اقداماتی است که در جهت تنظیم و کنترل پیامدهای هیجانی عامل فشارزا است تا تعادل عاطفی و هیجانی را حفظ نماید. در صورتی که موقعیت یا رویداد، غیرقابل تغییر باشد و یا فرد چنین تصوری داشته باشد در این حالت از راهبرد هیجان مدار استفاده می کند. مقابله های هیجان مدار نیز به صورت سالم و ناسالم دیده می‌شوند.

نمونه های از مقابله های هیجان مدار سالم عبارتند از: دعا و نیایش ، خودگویی های مثبت ، حمایت گرفتن از دیگران ، گریه کردن آرام ، مراقبه ، ورزش ، پرداختن به کارهای هنری و …

نمونه هایی از مقابله های هیجان مدار ناسالم عبارتند از: خودکشی، پرخاشگری، رفتارهای خود تخریبی،سوء مصرف مواد و اعتیاد ، پناه بردن به خرافات، خوابیدن، رویاپردازی و…

نمی توان گفت که راهبرد مقابله ای خوب یا بد وجود دارد. هر کدام از این دو نوع راهبرد مقابله ای در موقعیت‌ها و شرایط خاص، به عنوان روش مبارزه با مسائل و مشکلات به کار می‌روند، به طوری که ممکن است هر کدام از این راهبردها حالت سازنده و یا غیرسازنده داشته باشند. برای مثال فردی که راهبرد مقابله ای مسأله مدار از نوع سازنده را به کار می‌گیرد معمولاً مسئولیت حل مسأله را می پذیرد، به دنبال کسب اطلاعات صحیح درباره مسأله است، در جستجوی یاری از طرف دیگران می‌باشد، تصمیم های عملی واقع بینانه اتخاذ می‌کند، به تنهایی و یا به کمک دیگران سعی در انجام نقشه های طرح شده دارد، نسبت به انجام کارها و حل مشکلات دیدگاه خوشبینانه دارد. در عوض، فردی که راهبرد مقابله ای مسأله مدار از نوع غیرسازنده را به کار می‌گیرد مسئولیت کمتری در قبال حل مسأله می پذیرد، به دنبال اطلاعات ناکافی و ناصحیح است، از منابع نامناسب به جستجوی کمک می‌پردازد، تصمیم‌های غیرواقع بینانه می‌گیرد و دیدگاه بدبینانه دارد (کارور^[۱۵۰] و شریر^[۱۵۱]،۱۹۹۹).

بعدها لازاروس و فولکمن (۱۹۸۶،به نقل از موس و اسکالر^[۱۵۲]، ۱۹۹۳) دو دیدگاه کلی برای طبقه بندی فرآیندهای مقابله ارائه دادند که دیدگاه اول بر مکان مقابله (فعالیت و جهت گیری شخصی در پاسخ به استرس) تأکید می کرد. یعنی یک فرد می‌تواند به مشکل نزدیک شده، در جهت حل آن بکوشد یا سعی کند از مشکل اجتناب کرده و بر کنترل هیجانات مرتبط با استرس متمرکز گردد. دیدگاه دوم بر روش مقابله( آیا یک پاسخ مستلزم کوشش‌های رفتاری یا شناختی است) تأکید می ورزد. ما در این جا این دو دیدگاه را ترکیب کرده و مفهوم یکپارچه تری از فرایند مقابله ای ارائه می‌کنیم.

۲-۴-۲ مقابله رویکردی-شناختی^[۱۵۳]

شامل تحلیل منطقی، ارزیابی مجدد مثبت، پذیرش مسئولیت و خویشتنداری است. این فرایند مقابله ای، توجه دقیق بر یک جنبه از موقعیت در هنگام رویارویی با مشکل، طرح تجربیات گذشته، پذیرش یک موقعیت ، سازمان بندی مجدد آن برای یافتن چیزی مثبت و مطلوب در آن را در بر می‌گیرد.

۲-۴-۳ مقابله رویکردی- رفتاری^[۱۵۴]

شامل جستجوی راهنما و حامی^[۱۵۵] و بخش عینی^[۱۵۶] مناسب از قبیل مقابله مبتنی بر حل مسئله را در رویارویی مستقیم با یک رویداد و عواقب آن را در بر می‌گیرد.

۲-۴-۴ مقابله اجتنابی- شناختی^[۱۵۷]

پاسخهایی را در بر می‌گیرد که متوجه انکار^[۱۵۸]، تقلیل وخامت^[۱۵۹] یک بحران و پیامدهای آن باشد و همچنین پذیرش یک موقعیت همان‌ طور که هست، می‌باشد.

۲-۴-۵ مقابله اجتنابی- رفتاری^[۱۶۰]

کلیات و مفاهیم

مبحث اول : اسیر، تعریف حقوقی و عرفی آن و بررسی وضعیت اسیران

گفتار اول : تعریف عرفی وحقوقی اسیر

بند اول : تعریف عرفی

عرف هر گروه ،قبیله ،جمعیت و اجتماعی با توجه به هنجارهای معمول ومقبولیات آن جامعه شکل گرفته ومناط اعتبار می‌باشد در نتیجه ارزش ها و ضد ارزش ها در هر جامعه ای با توجه به قانون و عرف آن جامعه مشخص می شود به طوری که به هنگام تقینن و قانون گذاری تدوین کنندگان به ناچار ملزم به لحاظ نمودن عرف جامعه خود هستند ‌در مورد اسیر نیز عرف جوامع گوناگون تعاریف خاص خود را دارند اما به طور معمول وروان در تعریف عرفی اسیر می توان گفت : فردی که در اثر یک علت قهر آمیز با خونریزی یا بدون خونریزی در اختیار فرد یا افراد دیگر قرار گرفته و شخص غالب به هر نحو کـه بخواهد با او رفتار می‌کند و اسیر در تحت سیطره او می‌باشد .امروزه در جوامع روستایی و محاورت مردم عامه ی آن می بینیم که درباره یکی از حالات وضعیت زندگی مشترک وموقعی که زن با شوهر خود اختلاف داشته وبگو مگوهای شدید یا درگیری و زدوخورد بین دو همسر وجود دارد و بحث از جدایی (متارکه) پیش می‌آید معمولا زن یا خانواده یا حتی مردم مطلع از موضوع عنوان می‌کنند که ‹‹ بابا اسیر که نیاوردی مهر حلال جان آزاد ››^[۱]۱ . یعنی اسیر (اعم از نظامی یا شخص ، مرد یا زن )در دیدگاه عام فردی است محروم از تمام حقوق و امتیازات اجتماعی ، بدون هیچ اختیار و اراده ای که به صورت یک شئ در اختیار دارنده قرار داشته و دارنده تصمیم می‌گیرد چه کار ی با اسیر انجام دهد یا ،چه برخوردی با او داشته باشد ، و اسیر بدون هیچ چون وچرایی ملزم به متابعت از دارنده و اسیر کننده خود است. جالب این که هیچ کس حق استنطاق و بازخواست از دارنده را نداشته وندارد لذا میتوان اذعان نمود که در فرهنگ عامه و در نزد مردم روستایی ما هنوز که هنوز است پایین ترین رده طبقات اجتماع و بی اراده ترین افراد اسیرانند وجالب این است که معتقدند شخص اسیر باید بسوزد وبسازد ومنتظر فرجی باشد تا خداوند متعال او را از این وضعیت نجات دهد بدین شکل که یا صاحب اسیر بمیرد و یا او را آزاد نماید .

ملاحظه می شود که دردیدگاه عام وعرف به خصوص درجامعه ایران ما به طور کامل وجامع نه تعریف خاص و روشنی از اسیر داده شده ، نه حقوق وامتیازات یاحمایتی از او باید انجام شود ، اما این تعبیر وتفسیر درجوامع شهری و در بین اقشار تحصیل کرده مقبول نبوده و اسارت و اسیری به شکلی که مطرح گردید مورد پذیرش نیست لذا در جوامع شهری ما اسیر و اسارت را به آن شکل روستایی و ابتدایی نمی بینیم .

بند دوم : تعریف حقوقی اسیر

با توجه به تحولات تاریخی ودگرگونی های گسترده حقوقی و قانونی در زمینه‌های گوناگون ، بحث اسیران جنگی و حقوق و تکالیف آن‌ ها نیز از این تغییر و تحولات دور نمانده و پس از فراز و نشیب های تاریخی در سال های ۱۹۰۷،۱۹۲۷، ۱۹۴۷، به صورت گسترده و با شرکت اکثر کشورهای دنیا تعریف اسیر ،حقوق و تکالیف آن ها ، وظایف کشور نگهدارنده ‌و ضمانت اجراهایی نیز برای آن پیش‌بینی و مشخص شده است.

درشکل وتعریف حقوقی می بینیم که اطلاق اسیر بر شخص یا اشخاصی محمول می شود که درجنگ (تمام عیار یا چریکی ، آزادیبخش و..) و یا براثر آن دستگیر شده و یک سری معیارها و مشخصه ها را نیز باید داشته باشند که درادامه ذکر خواهد شد. بالاخره «تنها در پایان قرن هفدهم، یعنی پس از جنگ سی ساله (مذهبی در اروپا ۱۵۸۳ – ۱۶۴۵م) بود که تعریف اسیر جنگی از نظر حقوقی مشخص شد .قواعد و مقررات حقوقی حاکم بر رفتار با اسیران جنگی تا مدت‌ها جنبه عرفی داشت، اما تابع نظامی است که بموجب اسناد بین‌المللی مهمی به طور صریح و روشن مشخص گردیده است . این اسناد عبارتند از :

اعلامیه بروکسل ۱۸۷۴ (مواد ۲۳ و ۲۴) ، عهدنامه ژنو مورخ ۲۷ ژوئیه ۱۹۲۹ در زمینه بهبود سرنوشت اسیران جنگی.

عهد نامه سوم ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ ‌در مورد رفتار با اسیران جنگی. این عهد نامه ضمن تأیید مقررات ۱۹۰۷ لاهه و عهدنامه ۱۹۲۹ ژنو، آن ها را مورد تجدید نظر قرار داده و تکمیل نمود. عهدنامه مذکور مشتمل بر حدود ۱۵۰ ماده است. هدف اساسی این قواعد «احتراز از کلیه اقداماتی است که جهت تضمین امنیت کشور متخاصم اسیر کننده غیر ضروری می‌باشد».

«اندیشه اساسی که این مقررات از آن الهام گرفته این است که اسارت جنگی یک اقدام سرکوب کننده نیست، بلکه اقدامی احتیاطی و بازدارنده تلقی می شود که ‌در مورد دشمنی که سلاح خود را بر زمین گذارده اتخاذ می‌گردد .

عهدنامه سوم تا سال ۱۹۸۵ از تصویب ۱۵۷ کشور گذشته است.‌پروتکل‌های مورخ ۱۲ دسامبر ۱۹۷۷ الحاقی به عهدنامه های چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو (پروتکل شماره یک ‌در مورد حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و پروتکل شماره دو ‌در مورد حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی) . پروتکل شماره یک تا سال ۱۹۸۴ مورد تصویب ۴۲ کشور و پروتکل شماره دو تا سال ۱۹۸۲ مورد تصویب ۲۲ کشور قرار گرفته است^[۲]۱» .

ضمن این که جنگ خود تعریفی دارد ‹‹ اقدامی خشونت بارکه به منظور تحمیل اراده بردشمن صورت می‌گیرد وچیزی نیست مگردویلی که به نهایت خشونت رسیده باشد››^[۳]۲ .

یا درتعریف دیگری : “جنگ یعنی مجموعه ای از نبردها ودرگیری ها ویک سلسله اقدامات غیرنظامی دیگر که برای کسب هدف سیاسی انجام می شود۳”.‌و تعاریف دیگری که نیازبه ذکر آن ها نیست. حال که تعریف جنگ مشخص شد تعریف حقوقی اسیر یا اسرا وفق کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو عبارت است از: مجموعه مشخص اشخاص متعلق به ‌گروه‌های مشروحه ذیل که به وسیله دشمن گرفتارشوند :

الف : اشخاص ذیل متعلق به یکی ازطبقات مشروحه پایین که به دست دشمن افتند اسیر جنگی بدان گونه که مفهوم این قرارداد است شمرده می‌شوند .

اعضا نیروهای مسلح یکی ازمتخاصمین وهمچنین اعضا چریک ودسته های داوطلب که جزنیروهای مسلح مذبور باشند .

اعضا سایر چریک ها واعضا سایر دسته های داوطلب به انضمام نهضت های مقاومت متشکل متعلق به یک دولت متخاصم که درداخل یا خارج ازکشورخود مشغول عملیات باشند ولوآن که خاک مذبور اشغال شده باشد مشروط ‌به این که چریک ها یا دسته های داوطلب ونهضت های مقاومت متشکل مزبورجامع شرایط زیر باشند :

الف – یک نفر رییس ‌در راس آن‌ ها باشد که مسئول اتباع خود باشد .

ب – دارای علامت مشخصه ثابتی باشند که ازدور قابل تشخیص باشد .

ج- علناً حمل اسلحه نمایند .

د – درعملیات خود مطابق قوانین ورسوم جنگ رفتارنمایند .

اعضا نیروهای مسلح منظم که خودرا وابسته به دولت یامقامی معرفی نمایند که ‌از طرف‌ دولت دستگیر کننده به رسمیت شناخته شده باشد .

۴ – کسانی که همراه نیروهای مسلح هستند بی آن‌ که مستقیما جز آن نیروها باشند ازقبیل اعضا غیر نظامی، کارکنان هواپیماهای جنگی ، خبرنگاران جنگی ، تهیه کنندگان اجناس ، اعضا واحدهای کار یا خدمات که عهده دار آسایش نیروهای مسلح اند مشروط به اینکه از طرف نیروهای مسلحی که همراهی می‌کنند مجاز باشند ، برای این منظور نیروهای مسلح مزبورمکلفند کارت هویتی ‌به این قبیل اشخاص تسلیم نمایند .