از سوی دیگر نظر به این که برای حرفهای شدن بزهکار چهار مرحله پیش بینی شده است[۱۱]. که مرحله آغازین آن نقض یک هنجار میباشد و به ترتیب مراحلی چون تبدیل شدن به یک شیوه زندگی «مرحله دوم» و خوگرفتن با نقض هنجار و برچسب زدن به معنای واقعی «تعیین فرد به عنوان منحرف» «مرحله سوم» و در خاتمه ورود فرد برچسب خورده در یک گروه سازمان یافته مجرمانه می شود و شخص این فرایند را طی می نماید مهیای حرفهای کردن بزهکاری خود می شود.
در مرحله سوم که فرد برچسب مجرم یا منحرف به خود میگیرد آثار منفی این برچسب بسیار شدیدتر از خود مجازات میباشد شخص در واقع جایگاه خود را متزلزل میبیند و در مرحله چهارم به خاطر همین تزلزل خود را از جامعه منزوی میبیند و وارد باندهای مجرمانه می شود که این برای جامعه خطر ساز میباشد. حال با توجّه به اینکه از منظر جرم شناسان بازداشت موقت یک تصویر زشت و ننگین از افراد در جامعه نشان میدهد. فرد همواره در تلاش است تا نسبت به این تصور افراد جامعه، که او را تحت عنوان یک فرد مجرم قلمداد میکنند کمتر خود را مورد تهدید ببیند در حالی که ممکن است عملی که او انجام داده آن شدت مجرمانهای نداشته[۱۲] که این باعث می شود فرد به خاطر عدم گذشت جامعه نسبت به این انحراف جزئی، برچسب بزهکاری خورد و در دنیایی متفاوت از دیگران سیر کند و از گروه متعارف خارج شود[۱۳].
نظر به پیامدهای منفی برچسب زنی فرد متهم و جلوگیری از حرفه ای شدن او ایجاب می کند که بازداشت موقت را به خاطر دارا بودن این خصیصه های منفی محدود کنیم و با بهره گیری از تدابیر دیگر، تحت عنوان جایگزینهای بازداشت موقت در این راستا گام برداریم.
۲-۲- مبانی فلسفی
وقتی پا به عرصه حقوق بشر گذاشته می شود می توان فهمید که بیشتر مطالب آن مربوط به آزادیهای افراد میباشد. انسان آزاد آفریده شده است و این آزادیهای او باید محترم شمرده شود. از همین منظر آزادی، ما وارد مقوله مورد بحث خود، تحت عنوان اصل برائت میشویم، اصلی که مورد حمایت حقوق بشر قرار گرفته است و نقطه مشترک حقوقی همه ملتهای مترقی جهان محسوب می شود[۱۴]. اصل برائت به شکل امروزی آن حاصل تغییرات گسترده جوامع در طول زمان و نیز تلاش های روشنفکران، فیلسوفان و حقوق دانان است.
در حقوق قدیمی مثل حقوق رم حتی اصل برائت را مشاهده میکنیم جایی که به دستور آنتونیوس مقرر گردید که در موارد شک و تردید نسبت به مجرم بودن متهم به سود او باید قضاوت شود و هر کس مادام که گناهش ثابت نشده بیگناه است. با این وجود اصل برائت آن چنان که در گذشته مرسوم بود شکل امروزی را نداشت یعنی اصل برائت در متون حقوقی وجود داشت امّا در عمل کمتر به مرحله اجرا در میآمد تا این که با پایان یافتن جنگ جهانی دوم در اروپای غربی، توجّه به آزادیهای فردی در قالب تأکید بر اصل برائت نمایانتر گردید.
۲-۲-۱- تعریف اصل برائت
در حقوق ایران مقررات مختلفی در مورد اصل برائت وجود دارد از جمله اصل ۳۷ قانون اساسی که مقرر میدارد:[۱۵]
«اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او رد دادگاه صالح ثابت گردد.»
آنچه از این اصل قانون اساسی میتوان دریافت کرد این است که از منظر قانون همه انسانها بیگناه هستند و هیچ کس گناهکار نیست حتی آن شخصی که اتهامی از جانب دیگری به وی زده شده و در جایگاه یک متهم در دادگاه حاضر می شود، او نیز از دید قانون و قاضی بیگناه و پاک است و تا وقتی که اتهام وارده بر وی از طریق دیگری(شاکی) ثابت نگردد او همچنان بیگناه و پاک است و اصل بر برائت و بیگناهی وی است، به عبارت دیگر هیچکس نمیتواند به طور شفاهی ادعا کند شخص دیگر مجرم و متهم به ارتکاب جرم میباشد، چرا که این گفته او هیچ خللی بر برائت و بیگناهی او وارد نمیکند مگر در صورت ارائه دلیل و مستندات و شواهد و قراینی که دال براین موضوع باشد که شخص متهم مجرم و گناهکار میباشد، پس در مییابیم که سیاست جنایی اسلام که حاکی از این موضوع میباشد که به یکدیگر تهمت ناروا نزنید و از روی ظن و گمان به دیگری یقین بد پیدا نکنید چرا که این کار شما باعث هتک حرمت و بی آبروئی آن شخص میگردد و خداوند بر مسببین این کار سخت غضب می کند؛ در حقوق موضوعه نیز سرایت کردهاست، چه بسا بعد از این که بیگناهی شخص متهم پس از اتهام جرم بودن و گناهکار بودن از طرف شاکی اثبات شد و قاضی حکم برائت وی صادر کرد؛ وی می تواند از شاکی اعاده حیثیت شکایت کند و آن را از قانون تقاضا کند.
به عبارت دیگر گفته می شود که تا قانونگذار عملی را جرم نشناخته باشد و برای آن مجازاتی تعیین نکرده باشد و یا جرم بودن عملی یا ترک عملی مجازات داشتن آن در هر دو حالت مذکور به مردم اعلام نکرده باشد متخلفان و کسانی که مرتکب همان عمل یا ترک آن میشوند و در واقع قانون به آن اشارهای نداشته است نباید آنها را مجازات کند چرا که مجازات بدون اعلام جرم بودن عمل و وجود مجازات بر تخلّف از آن قبیح و ناپسند است و خلاف مصلحت و حکمت است چرا که مجازت کننده و مجری قانون مرتکب تخلف شده است،
باز در تبیین برائت میتوانیم به این نکته اشاره داشت که برای اجرای عدالت نباید با اعمال و اقدامات خشونتبار برای باز داشتن مرتکب از ارتکاب جرم یا این که برای مجازات وی دست زد زیرا برای اجرای مجازات اولاَ باید به طور کامل محرز گردد که شخص متهم مرتکب جرم ارتکابی شده است و ثانیاًَ باید مجازات وی متناسب با، جرم ارتکابی باشد، چرا که اگر این اصل نادیده بگیریم ممکن است که به حریم و آزادیهای مردم تجاوز شود این لطمه بسیار شدید نیز ممکن است در سطح وسیعتر یعنی اجتماع نیز شیوع پیدا کند و آن وقت است که دستگاه قضایی دیگر برای شخصیت و حقوق و آزادیهای متهمین و مجرمین دیگر احترامی قایل نیست و هرآنچه که تشخیص دهد و به صلاحدید خود در مورد مجازات مجرم اجرا می نماید و چه بسا در این بین قانونی بودن مجازاتها و متناسب بودن مجازاتها با جرایم میباشد.
این اصل از بنیادیترین اصول کلی حاکم بر دادرسی منصفانه، در نظام دادرسی کیفری میباشد که تاثیر گسترده ای بر تحقق عدالت و رعایت حقوق بشر گذاشته است با این وجود ما در برخی مواد قانونی خود متأسفانه شاهد بیتوجّهی قانونگذار محترم نسبت به این اصل مهم میباشیم که از جمله این مواد میتوان به ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری فعلی اشاره کرد، همانطور که میدانیم از لوازم اصل برائت، فرض اثبات بیگناهی فرد تا اثبات جرم در یک دادگاه صالح با رعایت اصول یک دادرسی عادلانه میباشد. امید است که با تصویب و به اجرا درآمدن لایحه قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به این نواقص سرپوش گذاشته شود.
۲-۲-۲- مبانی و اهداف اصل برائت
اصل برائت مبین و متضمن حسن نیت به رفتار اجتماعی دیگران و پرهیز از بدگمانی و سوء ظن به افراد و احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی میباشد و با این اوصاف چهار هدف می توان برای این اصل تصور نمود.
۱- لزوم احترام به کرامت انسانی
۲- لزوم رعایت نظم و امنیت در روابط اجتماعی بین انسانها
