شورای عالی قضایی متشکل از رئیس جمهور، وزیر دادگستری و نه حقوقدان با تجربه در امر قضاوت است که توسط رئیس جمهور برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. این کار تا حدودی با توصیه دیوان کشور و شورای دولتی به شرح زیر صورت می‌گیرد: یک شخص از شورای دولتی، سه شخص از دیوان عالی کشور، سه شخص از سایر دادگاه ها و دو شخص به خاطر صلاحیت‌های عامشان انتخاب می‌شوند. به هر حال مراجع گزینشی نسبت به انگلستان و آمریکا از قدرت انتخاب کمتری برخوردارند.^[۸۹]

گفتار دوم: رویه جمهوری اسلامی ایران

در ایران دارندگان لیسانس قضایی یا لیسانس الهیات یا لیسانس دانشکده علوم قضایی و اداری یا دارندگان مدرک قضایی از مدرسه عالی قضایی قم^[۹۰] در صورت داشتن دیپلم یا اتمام لمعتین در حوزه و موفق شدن در آزمون و در صورت لزوم طی دوره کارآموزی می‌توانند به سمت دادیار انتخاب شوند.

البته تشخیص لزوم کارآموزی برای متقاضیان امر قضا و نیز مدت کارآموزی، به رئیس قوه قضایی واگذار شده است.^[۹۱] در تاریخ ۱/۱۰/۱۳۷۶ به موجب «آیین نامه اجرایی قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی» انتخاب و پذیرش کارآموز قضایی صلاحیت دار به اداره کل آموزش (معاونت آموزش) واگذار شد و مدت کارآموزی عملی و علمی، حداقل یک سال و حداکثر دو سال پیش‌بینی شد.

در فروردین ۱۳۷۹ آیین‌نامه دیگری تحت عنوان «آیین نامه اجرایی قانون گزینش و استخدام قضات» به تصویب ریاست قوه قضائیه رسید که به موجب ماده ۲ و ۳ آن، اداره کاگزینی قوه قضاییه همه ساله تعداد قضات مورد نیاز را به اداره گزینش و استخدام قضات اعلام می‌کند تا نسبت به انتخاب و جذب کادر قضایی اقدام شود. داوطلبان پس از قبولی در آزمون علمی، توسط اداره گزینش و استخدام قضات، عندالاقتضاء گزینش خواهند شد (م ۷ آیین نامه فوق) و در این صورت جهت صدور ابلاغ کارآموزی، به اداره کل آموزش قوه قضاییه معرفی می‌شوند (م ۸ آیین نامه). ‌به این ترتیب مشاهده می‌شود که روش گزینش قضات در ایران تا حدودی شبیه روش فرانسه است، با این تفاوت که در گزینش قضات در ایران، مثل فرانسه اظهار نظر افراد متخصص و سابقه دار برای جذب افراد شایسته مد نظر قرار نگرفته است. شایسته است که در آزمون های ورودی حداقل برای نزدیک شدن به استانداردهای جهانی و نظام قضاوت مطلوب و شایسته نظام اسلامی تغییراتی صورت بگیرد: از جمله اینکه در امتحان‌های ورودی، قدرت استدلال و استنباط و فهم حقوقی داوطلبان و شروطی که در بحث‌های پیشین به آن ها اشاره کردیم، به درستی محک زده شود که بی تردید انجام این مهم با برگزاری امتحان‌های چهارگزینه‌ای و سؤالاتی که عیناً تکرار مواد قانونی هستند، میسر نخواهد بود. همچنین مناسب است که ملاک‌هایی که از کلمات امیر المؤمنین(ع) آوردیم، در گزینش قضات اعم از قضات دادستانی به دقت در نظر بگیریم تا شاهد به کارگیری قضاتی شایسته و صالح باشیم.

در نهایت شایان ذکر است که جلب افراد شایسته و صالح نیازمند این است که با تدابیر مسئولان امر، منصب قضاوت چه از لحاظ نگرش اجتماعی و چه از لحاظ تامین نیازهای مادی و معنوی قضات محترم جایگاه شایسته و واقعی خود را پیدا کند تا اشخاص با هوش و با درایت و صالح انگیزه‌ای قوی برای ورود ‌به این جایگاه حساس داشته باشند.

در عرصه زندگی اجتماعی، قانون به عنوان تبلور بخش نظام هنجاری، همواره نماینده نظام ارزشی نیست، بلکه تحت تأثیر نفوذ و القائات نیروهای اجتماعی ممکن است نماینده برآیند منافع و نگرش‌های نیروهای از اجتماع باشد که الزاماًً با نظام ارزشی منعکس شده در قانون اساسی یا باورهای عمومی و الهی همسو و هم راستا نیستند، برای جبران این نقیصه در فرایند قانونگذاری بر مبنای پاره‌ای از روش‌های تفسیری، توصیه می‌کنیم که مقررات قانونی را بر مبنای منطق نیازها و به ویژه در راستای ارزش‌های اجتماعی و مقتضیات عدالت و انصاف تفسیر کنند؛ بر اساس این رویکرد نقش قاضی در حفظ نظام ارزشی به خوبی معلوم می‌شود. اکثر کشورها به همین سبب بر مد نظر قرار دادن صلاحیت‌های علمی و اخلاقی قاضی تأکیدی ویژه دارند. گذشته از این پاره‌ای اندیشمندان، به تفصیلی که گذشت، تأثیر عوامل ناآگاهانه را در استدلال قضایی بسیار تعیین کننده می‌دانند، لذا برای ارزیابی شخصیتی داوطلبان قضاوت اصرار خاص دارند. صلاحیت‌های علمی و اخلاقی قضات تا حد زیادی در گروه کیفیت محیط آموزشی و مواد درسی و مطالعاتی و نحوه تدریس استادان دانشکده‌های حقوق است. طبعاً یکی از تضمین های بسیار کارآمد در پرورش قضات شایسته، وجود یک نظام آموزشی پویا و مناسب است که به برخی از ویژگی‌های آن پرداختیم. با مطالعات تطبیقی به عمل آمده معلوم شده است که همه کشورها علاوه بر داشتن صلاحیت‌های علمی، برخورداری از سیره و روش نیکو و رفتار پسندیده را نیز برای انتخاب قاضی شرط می‌دانند و در مقام گزینش قضات بر این مطلب تأکید خاصی دارند؛ به ویژه در نظام فقه اسلامی که دادستان را نه یک شغل، بلکه نوعی پاداش یا رسالت تلقی می‌کنند. در خصوص صلاحیت‌های علمی نیز کشورها تابع نظام کامن لا علاوه بر معلومات حقوقی، داشتن بینش و تجربه در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی را شرط می‌دانند که با عنایت به بیانات حضرت امیر در نهج‌البلاغه، به نظر می‌رسد که دادستان حکومت اسلامی نیز باید از چنین ویژگی‌هایی برخوردار باشد.

مبحث دوم : نقش کارمندان و دستیاران دادستانی در پیگیری جرایم اقتصادی

از میان کارمندان و دستیاران دادگستری، گروهی در فرایند احراز موضوع فعالیت می‌کنند ( نظیر کارشناسان رسمی) و گروهی دیگر، هم در مرحله ی احراز موضوع و هم حکم ، به پرونده جهت می‌دهند ( مثل وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی) و گروهی نیز در دسته بندی احکام و بایگانی کردن و آماده سازی پرونده برای صدور حکم فعالیت می‌کنند ( مثل کارمندان دفتری دادگاه).

‌بنابرین‏ مشاهده می کنید که یکی از موضوعات حیاتی در پیگیری جرایم اقتصادی موضوع کارمندان و دستیاران دادستانی است: افراد مذکور گرچه تصمیم گیرنده نیستند، اعمال و اقداماتشان در جهت دهی به تصمیم گیری قاضی دادستانی نقشی بس مؤثر و قوی دارد، چون همان‌ طور که می‌دانیم حکم و موضوع ارتباطی جدایی ناپذیر دارند^[۹۲] و اگر افراد مذبور مصداق موضوع را که امری واقعی و عینی است، به طور صحیح و کامل منعکس نکنند، بی تردید قاضی دادستانی هر قدر هم که صالح و آگاه به احکام قانونی باشد، به خطا خواهد رفت و حکمی ناعادلانه صادر خواهد کرد، در حالی که ظاهراًً استنتاج صحیح است.

حفظ نظام ارزشی جامعه بر اساس موازین عدالت، ارتباطی تنگاتنگ با عملکرد کارمندان و دستیاران دادگستری دارد. به طور کلی اشخاصی که در تشکیل و تکمیل پرونده و آماده ساختن آن برای صدور حکم به قاضی کمک می‌کنند، از حیث رابطه ی استخدامی شان با دستگاه قضایی، در دو گروه دسته بندی می‌شوند:

الف) کارمندان که مستخدم و حقوق بگیر دولت یا دستگاه قضایی هستند؛

ب) دستیاران دادگستری که حقوق بگیر دولت یا دستگاه قضایی نیستند؛

گفتار اول: کارمندان

در مجموع، بحران­های مالی به سبب در هم تنیدگی اقتصاد کشورها، به سرعت به سایر مناطق جهان سرایت ‌می‌کنند و وضعیت رکودی را بر اقتصاد جهانی تحمیل می­نمایند. طبیعتا هنگام وقوع رکود در اقتصاد، تقاضا برای انواع کالاها و خدمات کاهش می­یابد و به دلیل کاهش ارزش صادرات علاوه بر تاثیر منفی بر تراز تجاری و بر صنایع داخلی نیز تاثیر منفی دارد. صنایع داخلی به دلیل رکود جهانی با مشکل کمبود تقاضای مؤثر روبرو خواهد بود که این امر به نوبه خود بر رشد تولید ناخالص داخلی، اشتغال و نهایتاً بر درآمدهای مالیاتی یک کشور تاثیر منفی خواهد داشت.

به عبارت دیگر بحران از طریق تغییر در نرخ ارز صادرات و واردات کشورها و با تاثیرگذاری بر قیمت کالاها و خدمات در سطح بین‌المللی از طریق بخش تجارت خارجی به سایر بخش­های اقتصاد کشور منتقل می­ شود بخش تجارت خارجی از طریق صادرات و واردات بر بخش تولید داخلی، از طریق مالیات بر واردات و درآمد ارزی به بخش دولت و از طریق خالص دارایی­ ها ارزی بر بخش پولی تاثیر می­ گذارد. با توجه به آثار متقابل بین بخش­های مختلف اقتصادی، سایر بخش­ها نیز بر روی یکدیگر تاثیر خواهد گذاشت. به طور مثال تقاضای گردشگری بین‌المللی ارتباط مستقیمی با فاکتور­های اقتصادی، نظیر تولید ناخالص ملی کشورها، ثبات قیمت­ها، نرخ ارز و حتی توسعه اقتصادی دارد (صندوق بین‌المللی پول،۲۰۰۹). نرخ رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی کشورها بر اثر بحران کاهش می­یابد و در مجموع تجارت کالا و خدمات کاهش می­یابد. گردشگری صنعتی است که کشش قیمتی زیادی دارد و با افزایش قیمت کاهش شدیدی خواهد یافت زیرا جزء فعالیت­های تفریحی و غیر ضروری تلقی می­ شود. از طرفی اثر بحران بر گردشگری کمتر از اثری بوده که بر تجارت کالا داشته است ‌به این علت که خدمات به خصوص گردشگری دارای خصوصیاتی نظیر عدم امکان ذخیره سازی خدمات و عدم وجود فرایند طولانی برای تولید خدمات گردشگری است. اما این ویژگی­ها خصوصاً، عدم وجود فرایند تولید و عدم ضروری بودن خدمات گردشگری، باعث طولانی شدن فرایند بازگشت این صنعت به قبل از بحران شود.

از آنجایی که تجارت آشکارترین پیوند اقتصادی میان کشورهاست، پژوهش­های بیشتری ‌به این زمینه اختصاص داده شده است. ایخن­گرین و رز^[۱۱](۱۹۹۹) فرضیه انتقال بحران­ها بین کشورهای صنعتی در زمان ۱۹۵۹ تا ۱۹۹۳ با پیوندهای تجاری دوجانبه را آزمون نمودند. آن­ها دریافتند که رویداد یک بحران مالی در یک کشور، در صورتی که آن کشور پیوندهای تجاری دوجانبه مستحکمی با کشورهای درگیر بحران داشته باشد به طور چشمگیری افزایش می­یابد. گیلک و رز^[۱۲](۱۹۹۹) تحلیل­های مشابهی با کشورهای بیشتری در ۱۹۷۱ تا ۱۹۹۷ انجام دادند و نتایج یکسانی دریافت نموداند. فوربس^[۱۳](۲۰۰۰) برای بررسی نقش تجارت در انتقال بحران­های مالی، از اطلاعات بازارهای سهام استفاده نمود و نتایج وی نیز نشان دهنده نقش مهم تجارت است. در مطالعات دیگر نیز به نتایج مشابه رسیده شده برای مثال، گلدفن^[۱۴](۱۹۹۸) معتقد است که تجارت در بحران جنوب شرق آسیا بی اهمیت است، زیرا سطوح تجارت دو جانبه مستقیم بین این اقتصادها بسیار کوچک است. می سن^[۱۵] (۱۹۹۸) بحران مکزیک و بحران آسیا را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و به نتایج مشابه دست یافت.

به طور کلی بحران­های مالی از طریق تغییر در نرخ ارز صادرات و واردات کشورها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به علاوه، بحران­های مالی(شامل بحران­های ارزی، بحران­های مالی یا هر دو) می‌تواند تجارت را از کانال­های دیگری به جز نرخ ارز متاثر سازد. رکود اقتصادی نه تنها تقاضای داخلی، بلکه تولید کل و ظرفیت صادرات را نیز کاهش می‌دهد، اگر چه جریان سرمایه منجر به افزایش صادرات می شود. ‌بنابرین‏، افزایش یا کاهش صادرات در اثر بحران مالی هنوز شفاف نیست و نیازمند مطالعات بیشتری است. در ادامه به بررسی اثرات بحران­های بانکی و ارزی بر تجارت پرداخته شده است.

عملکرد بانک­ها ‌به این صورت است که از سپرده ­ها برای سرمایه ­گذاری در پروژه­ های مطرح استفاده شده و سود حاصل به عنوان بهره سپرده ­ها در نظر گرفته می­ شود. اما اگر شرکت­های اجرایی طرح­ها به علت سقوط بازار و یا عوامل دیگر نظیر نرخ ارز و محدودیت واردات از ادامه طرح منصرف شوند، سرمایه گذاری صورت گرفته با شکست روبرو می­ شود و باعث ضرر زیادی برای بانک می­ شود. موفق نبودن سرمایه ­گذاری­ها برای بانک ضرر بیشتری نسبت به نبود سرمایه برای سرمایه ­گذاری به همراه دارد؛ زیرا بانک­ها، قبل از سررسید پروژه­ ها باید آن ها را به صورت نقدینگی در آورند. ورشکستگی بانک­ها باعث می­ شود که تمام مؤسسه‌­ها، بنگاه­های تولیدی، پروژه­ های خدماتی در بخش مالیشان با مشکل مواجه شوند و باعث سقوط فعالیت­های اقتصادی و مشکلات اجتماعی ناشی از اخراج­های دسته جمعی می­ شود. نتیجه این فرایند کاهش در مصرف کالاهای واسطه­ای و نهایی شده، همچنین به علت مشکلات مالی ظرفیت تولید بنگاه­ها کاهش داده می­ شود که باعث کاهش در تجارت مواد خام و منابع انرژی است. در بخش خدمات نیز پوشش دهی مؤسسات خدماتی در برخی شاخه­ های خدماتیشان، به علت هزینه بر بودن و مشکلات مالی، منحل می شود و سبب کاهش شدید حجم تجارت خدمات می­گردد. پایین بودن تقاضا، افت شدید قیمت­ها را به همراه داشت. قیمت پایین کالا و خدمات به شدت از ارزش صادرات کشورهای در حال توسعه کاست.

عامل دیگری که تجارت خارجی را تحت تاثیر قرار داده است، کاهش اعتبارات بازرگانی و تجاری تحت شرایط رکودی بازارهای بین‌المللی رکودی است. با توجه ‌به این واقعیت که به طور معمول بخش بزرگی از تراکنش­های تجارت خارجی از طریق اعتبارات کوتاه مدت مالی و تامین مالی مؤسسات نقدینه می شود. ظرفیت کم و ضعیف مؤسسات بازرگانی و تجاری منجر به رکود آن­ها می شود.

۲-۱۰-۱- اهداف کتابخانه‌های عمومی

طبق اعلامیه رسمی انجمن کتابداران آمریکا، اهداف کتابخانه‌های عمومی به شرح زیر تعیین شده است:

• • کمک به توسعه و اعتلای دانش؛

• • پرکردن اوقات فراغت افراد جامعه به نحوی که باعث بهسازی رفتارهای فردی و اجتماعی آن ها شود؛

• • کمک به شناخت و درک؛

• • کمک به شکوفایی و اعتلای استعدادها و خلاقیت‌های روحی و ذهنی افراد جامعه؛

• • • بالابردن توانایی‌های افراد جامعه برای انجام امور روزمره و حرفه ای؛

  

• • کمک به توسعه آزادی و دموکراسی و کاهش فشارهای اجتماعی و سیاسی از طریق مطالعه؛

• • کمک به فرد برای اینکه عضو بهتری برای جامعه و خانواده باشد؛

• • کمک به فرایندهای خودآموزی، سوادآموزی، و کسب سواد اطلاعاتی؛

• همگامی با آخرین پیشرفت هایی که در علوم و فناوری‌های مختلف به وجود آمده است (زوارقی، ۱۳۸۵، ص ۱۵۰).

کتابخانه‌های عمومی به عنوان نهادی عمومی، در عرصه و فضای عمومی جامعه ایفای نقش می‌نمایند و به عنوان ساز و کاری حیاتی در فرایند توسعه فرهنگی و اجتماعی جامعه شناخته شد ه اند. پیدا‌ است که چنین نهادی از اهداف چندگانه ای در حوزه فعالیت خود برخوردار است، این اهداف عبارتند از:

• • فراهم آوردن محیط مساعد به منظور دسترسی آسان اقشار جامعه به منابع مکتوب و مضبوط؛

• • کمک به بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در زمینه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی؛

• • ایجاد امکانات لازم در جهت استفاده مطلوب از فناوری اطلاعات؛

• • گسترش روابط و مبادلات فرهنگی بین کتابخانه‌های عمومی داخل و خارج از کشور؛

• • فراهم آوردن زمینه‌های رغبت و شوق عمومی در جهت مشارکت مردمی در ایجاد کتابخانه عمومی در کشور؛

• • تقویت سرمایه فرهنگی و اجتماعی؛

• • کمک به استقرار عدالت اجتماعی از طریق اشاعه دانش بدون توجه به تفاوت‌های سنی، جنسیتی، مذهبی، و نژادی؛

• • فراهم آوری فرصت لازم برای رشد و بالندگی شخصی و در نهایت توانمندسازی علمی افراد جامعه؛

• • کمک به تحقیق عملی جامعه سالم و یاد گیرنده و فراهم آوردن بستر و امکانات مناسب و به روز برای توسعه پایدار؛

• • ایجاد و تقویت عادت به مطالعه و خواندن در جامعه؛

• • به کارگیری فزاینده فناوری و روش‌های نوین علمی اطلاع رسانی در کتابخانه‌های عمومی به منظور تامین حق دانستن برای همه؛

• • نظام مند کردن اطلاعات جهت استفاده بهینه از توانایی جامعه در جهت بهره مندی از فناوری اطلاعات؛

• • ایجاد زمینه مساعد برای چرخه دانش در جامعه که امروزه مهمتر از تولید دانش تلقی می‌شود؛

• تقویت روحیه تحقیق و پژوهش در افراد جامعه و کمک به کشف و پرورش خلاقیت ها و استعدادها با ایجاد فرصت دوم آموزشی چون خودآموزی و خودپژوهشی (نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، ۱۳۸۶).

۲-۱۰-۲- کارکردهای کتابخانه عمومی

گرین هالک^[۶۵] و همکاران (۱۹۹۳) کتابخانه عمومی را به مثابه گنجینه‌های حافظه جمعی متشکل از کتاب ها و سایر منابع مدون می‌دانند که بنا به کارکردهای تعریف شده آن با کارکردهای آموزشی، سیاست گذاری اجتماعی، اطلاع رسانی، فرهنگی، و اقتصادی به همه مردم ارائه خدمت می‌کند.

کتابخانه عمومی به عنوان یک نهاد اجتماعی مطرح است که وظیفه ای فراتر از امر اطلاع رسانی و آموزش دارد. کارکردهایی مانند سیاست گذاری اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی که در حیطه کارکردهای کتابخانه عمومی تعریف شده ، ناظر بر وظیفه اثرگذاری اجتماعی آن است. ‌بنابرین‏ کتابخانه‌های عمومی به عنوان حلقه ای متفکرانه و دانش مدارانه (و نه ژورنایستی) از زنجیره رسانه های گروهی که متکفل امر اثر گذاری اجتماعی است مطرح می‌شود ؛ محملی که ضمن احترام به انتخاب فرد، فضای سالمی برای بالا بردن سطح توانایی‌های فکری و معرفتی ایجاد می‌کند. برای رسانه ها کارکردهایی نظیر کارکردهای فرهنگی، سیاسی، اطلاعاتی، و تفریحی قائل شده اند (غفاری قدیر و شقاقی، ۱۳۸۹، ص ۸).

به طور کلی هر کتابخانه، مرکز اطلاع رسانی و آرشیو پنج کارکرد اصلی دارد.

۲-۱۰-۲-۱- مجموعه سازی یا جمع‌ آوری منابع

در این کارکرد با بهره گرفتن از روش‌های مختلف اعم از خرید، اهدا، مبادله، و … سعی می‌شود تا مجموعه ای کامل از منابع اطلاعاتی تهیه شود. در روند مجموعه سازی منابع عواملی مانند اهداف، جامعه استفاده کننده، وضعیت مالی و نوع کتابخانه دخالت دارد (مزینانی، ۱۳۸۴، ص۶). گزینش و گردآوری مجموعه خواندنی مناسب از کارهای مهم و عمده این بخش کتابخانه به شمار می‌رود. کتاب ها و نشریاتی که انتخاب می‌شوند ، همچون مصالح یک ساختمان باید قابلیت استفاده و بهره وری شایسته را دارا باشند تا استحکام بنا را به بار آورند. کتابخانه‌ها هر قدر منظم باشند و از بهترین روش‌های رده بندی و بهترین کتابداران نیز بر خوردار گردند، ولی مسلماً” بدون داشتن کتاب ها و مواد خواندنی مفید و مطلوب نمی توانند در قالب یک کتابخانه خوب خدمات لازم را ارائه دهند.

۲-۱۰-۲-۲- حفاظت و نگهداری منابع

پس از مجموعه سازی منابع کتابخانه لازم است تا از این منابع به نحو مطلوبی محافظت شود تا سالیان دراز در خدمت جامعه استفاده کننده باشد. بر اساس نوع کتابخانه ممکن است منابع مختلفی در آن نگهداری شود، مثل نسخه های خطی، کتاب‌های چاپ سنگی، کتاب‌های چاپی معمولی و انواع منابع دیداری و شنیداری. برای نگهداری هر یک از این منابع اطلاعاتی روش‌های خاص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک لازم است تا بتوان آن ها را برای استفاده گسترده و مکرر حفظ کرد. مثلا حفظ و نگهداری کتاب‌های خطی نیازمند امکانات فیزیکی و شیمیایی دقیق و خاصی است که اغلب لازمه آن تخصص هایی در رشته‌های مختلف و آموزش‌های خاص است. همچنین نگهداری منابع دیداری و شنیداری مثل فیلم، عکس و اسلاید به حرارت ، دما، رطوبت و شرایط خاصی نیاز دارد که اگر تامین نشود چنین منابعی در عرض مدت کوتاه از بین خواهد رفت. در بخش حفاظت و نگهداری منابع بسته به نوع منبع اصلی کتابخانه، روش ها و تمهیدات خاصی اعمال می‌شود که در رشته کتابداری با عنوان کلی “حفاظت و نگهداری” مطرح است (مزینانی، ۱۳۸۴ ، ص ۷).

از آنجا که حفاظت از منابع اطلاعاتی جزء مسئولیت‌های مهم فرهنگی هر کتابخانه به شمار می‌رود ، با توجه ‌به این که در دنیایی هستیم که منابع به سمت رقومی شدن حرکت می‌کنند، ‌بنابرین‏ کتابخانه ها باید در امر حفاظت از منابع رقومی کوشش بسیار به عمل بیاورند تا دانش بشری به راحتی به نسل‌های بعدی انتقال پیدا کند. از طرف دیگر حفظ و نگهداری همه منابع الکترونیکی هزینه بر و وقت گیر است و منابع رقومی از موادی ساخته شده اند که بی ثبات اند و دوام خوبی در برابر شرایط جوی و تغییرات آب و هوایی و … ندارند (امیرحسینی و خواجه، ۱۳۹۰).

۲-۱۰-۲-۳- سازماندهی منابع

نقش خانواده بر توانایی سازگاری کودک و نوجوان

خانواده به ‌عنوان کوچک‌ترین واحد اجتماعی، اساس تشکیل جامعه و حفظ عواطف انسانی است و هر گونه نارسایی در عملکرد خانواده تاثیرات نامطلوبی در بهنجار نمودن فرزندان ایجاد می‌کند (ساروخانی، ۱۳۷۰). بیشترین افراد ناسازگار و مسئله دار، وابسته به خانواده های آسیب دیده هستند و فرزندانی که مربوط به خانواده های پر کشمکش می‌باشند به سبب عدم برخورداری از آرامش روانی و عدم تمرکز و آشفتگی بیشتر در معرض رفتارهای ناسازگارانه قرار دارند. سازگاری از رفتار مفید و مؤثر آدمی در تطبیق با محیط فیزیکی و روانی، به گونه ای است که تنها با تغییرات محیطی همرنگی نکرده و به پیروی ناهشیار از آن کفایت نکند و خود نیز بتواند بر محیط تاثیر گذاشته و آن را به گونه ای مناسب تغییر دهد، که این فرآیید تحت تاثیر عملکرد منفی خانواده می‌تواند دگرگون شود(بارلو^[۶۲]، ۱۹۹۲).

آنچه این شرایط را تحت تاثیر قرار می‌دهد فرایند ادراک فرد از عملکرد خانواده است. در این فرایند، فرد با دریافت و تعبیر محرکها پنداشت ها و برداشت های خود را از محیط تنظیم و تفسیر
می‌کند. پژوهش ها بیانگر تاثیر زمینه ی ادراکی در عملکرد(استین برگ^[۶۳]، ۲۰۰۰ ؛ مارشانت^[۶۴]، ۲۰۰۱ ؛ ونتزل^[۶۵]، ۱۹۹۸ و پالسون^[۶۶]، ۱۹۹۴) است.

پژوهش نشان داد که بین هر یک از ابعاد عملکرد خانواده با سازگاری، رابطه ی معناداری وجود دارد؛ یعنی عملکرد سالم خانواده ها سازگاری نوجوانان را به همراه خواهد داشت و اگر فرد احساس کند که اعضای خانواده توانایی حل مشکلات و موانع را دارند و در حل مشکلات ناتوان نیستند، سازگارتر خواهند بود، همچنین اگر نوجوان احساس کند اعضای خانواده توانایی تبادل اطلاعات را دارند افکار و احساسات خود را با یکدیگر در میان می‌گذارند یکدیگر را درک می‌کنند، تقسیم وظایف بین اعضا، عادلانه صورت می‌گیرد و این وظایف و نقش‌ها به وضوح و با صراحت برای اعضا تبیین شده است و اعضای خانواده می‌توانند عواطف متناسب با محرک‌های گوناگون را از خود بروز دهند، برای مسایل یکدیگر ارزش قایل شوند، در اجرا و حفظ استانداردهایی که خانواده برای او در نظر گرفته، متعهد و مقید می شود در نتیجه، شیوه ی سازگارتری خواهد داشت.

مطالعات گلچین(۱۳۸۱)؛ خدایاری فرد(۱۳۸۳)؛ حسینیان، زهرایی و خدابخشی(۱۳۸۴)؛ جنانی(۱۳۸۰)؛ فولادچنگ(۱۳۸۵)؛ رستگاران(۱۳۷۲)؛ دادفر و امانی(۱۳۸۷)، رابطه مثبت بین عملکرد خانواده و سازگاری جوانان را مورد تأیید قرار داده است.

در خانواده هایی که کشمکش دائمی در آن ها است و پس از جدایی نیز این کشمکش ها به صورت دیگری ادامه دارد، بیشترین زیانها نصیب فرزندان می‌شود. هر چه اختلافات والدین بیشتر باشد به همان اندازه کمتر می‌توانند پدر و مادر خوبی باشند، زیرا آن ها مشغول دعوا یا مرافعه و پرخاشگری و بی‌توجهی نسبت به یکدیگرند و یا سعی می‌کنند فرزندان خود را در مقابل دیگری قرار دهند، چنین خانواده های در مقایسه با خانواده های آرامی که حتی یکی از والدین در آن حضور ندارد. ممکن است تأثیرات منفی بیشتری بر فرزندان بگذارد هر چه سازگاری والدین با یکدیگر کمتر باشد به همان اندازه احتمال بروز رفتارهای ضد اجتماعی و اختلافات شخصیتی فرزندان بیشتر است (ساعتچی، ۱۳۷۰).

عزیزی، جمالودین، شهرین، موحد رجا و نوردین^[۶۷](۲۰۰۹) در تحقیقی به بررسی مسائل انضباطی دانش آموزان دوره راهنمایی مالزی پرداخته‌اند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که دانش آموزان با مشکلات خانوادگی، نسبت به دانش آموزان فاقد مشکلات، با مسائل و مشکلات انضباطی بیشتری مواجه هستند. لاستر، مکادو و پایپس^[۶۸](۲۰۰۰) در پژوهشی به منظور شناسایی عوامل مرتبط با پیشرفت و سازگاری کودکان آفریقایی- آمریکایی نشان دادند که بین عوامل نامطلوب موجود در محیط خانواده و مشکلات آموزشگاهی و رفتاری کودکان رابطه ی مثبت برقرار است.

پورتس، هوول، براون و ایگنبرگ^[۶۹](۱۹۹۵) نیز در مطالعه ای به بررسی کارایی خانواده و سازگاری کودکان مدرسه پرداخته‌اند. نتایج این مطالعه نشان داد که از بین شش بعد تشکیل دهنده ی مقیاس سنجش عملکرد خانواده؛ مؤلفه‌ های کنترل رفتار و مشارکت عاطفی، بیشترین سهم را در پیش‌بینی سازگاری اجتماعی دانش آموزان داشته اند.

نتایج پژوهش در خصوص رابط هی عملکرد خانواده با رفتار مطلوب انضباطی دانش آموزان نشان داد که بین عملکرد خانوادگی دانش آموزان با رفتار مطلوب انضباطی آنان در تمامی ابعاد؛ حل مشکل، ارتباط، ایفاء نقش، پاسخدهی عاطفی، آمیزش عاطفی، کنترل رفتار و عملکرد کلی رابطه ی معنادار وجود دارد. دانش آموزانی که دارای عملکرد خانوادگی سالم تر هستند، در مدرسه نیز دارای رفتار انضباطی مطلوب تری در رعایت قواعد و مقررات اجتماعی و آموزشگاهی هستند. همچنین متغیرهای روا نشناختی، از عوامل دیگر مرتبط و تأثیرگذار بر رفتار دانش آموزان می‌باشند. نظریه پردازان عنوان می‌کنند که متغیرهای شناختی و روانشناختی ممکن است از جمله عواملی باشند که رفتارهای ناسازگارانه دانش آموزان مدارس را تحت تاثیر قرار دهند(تونی^[۷۰]، ۲۰۰۳).

روابط خانوادگی و اهمیت آن در رشد عاطفی

یکی از علل اساسی ناراحتی‌های عاطفی کودکان را باید در طرز رفتار والدین جستجو کرد. در خانواده هایی که پدر و مادر بیشتر اوقات را در خارج خانه و دور از فرزندان به سر می‌برند. درباره بچه ها بیش از حد نگرانی نشان می‌دهند، پیوسته راجع به وضع مزاجی و رفتار فرزندان حرف می‌زنند، بیش از اندازه به اطفال کمک می‌کنند، مطیع اراده آن ها می‌شوند و یا اینکه آن ها را محور حیات خانوادگی قرار می‌دهند. چنین پدران و مادرانی مقدمه را برای انواع فشارهای عاطفی فرزندان خود آماده می‌سازند. سطح آرزوها و انتظارات گاهی فشار عاطفی کودک نتیجه آن است که پدر و مادر از او انتظاراتی دارند که بیش از توانایی او می‌باشند و کودک چون از برآوردن این انتظارات عاجز می‌ماند، خود را گناهکار و نالایق پندارد و گاهی نیز این امر نتیجه آروزها و هدف‌هایی است که خود طفل دارد. اگر نتواند به آروزها و هدف‌های خود برسد، خود را بی‌کفایت تصور کرده و دچار ترس و اندوه و دلواپسی می‌شود(جلالی، ۱۳۸۱).

اصولاً مباحث مربوط به خانواده آنقدر وسیع است که از هر بعد آن وارد شویم باز موضوع برای گفتن وجود دارد . ما در این بحث ها سعی داشتیم از فایده و لزوم تربیت و نقش والدین سخن گوئیم اهمیت خانواده و صفات و خصایص آن ها را بررسی کنیم , نیازهای کودک , مراقبتها و کنترل های کودک , پرورشهای همه جانبه کودک جزء وظایف والدین محسوب می شود .والدین در همه حال باید مراقب کودکان باشند ,از هر جهت و جنبه ای , زیرا به گفته یکی از بزرگان , کودک پدر یا مادر دنیای آینده است . و بررسی چنین مسائلی احتیاج به ژرف ‌نگری‌ها ی بیش از این دارد و والدینند که به کودکان جهت فکری و عملی می‌دهند.

‌بنابرین‏ برای یافتن پاسخ سؤال های فوق ابتدا به بررسی چهارچوب نظری عدالت کیفری و عدالت انتقالی پرداخته می شود. هدف از این بررسی، یافتن وجوه اشتراک و افتراق این دو در تحقق اهداف مدنظر است. یافتن وجوه اشتراک و افتراق می‌تواند به برداشت درست از سازوکارهای لازم برای تحقق اهداف جامعه انتقالی کمک شایانی نماید. گام بعدی ارزیابی اثر سازوکارهای کیفری و ابتکارات ملی در راه تحقق اهداف مدنظر است. براین اساس تحقیق حاضر به سه بخش تقسیم شده است. بخش اوّل به تبیین چهارچوب نظری بحث اعم از عدالت انتقالی و عدالت کیفری می پردازد. بخش های دوم و سوم هریک به ترتیب به تبیین جایگاه و تأثیر حقوق بین الملل کیفری و ابتکارات ملی در گذار به عدالت انتقالی اختصاص دارند.

بخش اول : چهارچوب نظری عدالت کیفری و عدالت انتقالیبا توجه به موضوع رساله حاضر، از آن جا که عدالت انتقالی به تعبیر برخی همان عدالت کیفری است و یا عدالت کیفری نقش اصلی را در آن ایفا می کند، ضروری است که ابتدا به مبانی عدالت کیفری و سپس عدالت انتقالی پرداخته شود. این که عدالت کیفری از چه ابزارهایی برای تحقق چه اهدافی استفاده می کند؛ عدالت انتقالی از چه ابزارهایی برای تحقق چه اهدافی استفاده می کند. در این بین عدالت کیفری به تحقق چه اهدافی در فرایند گذار کمک می کند. از آن جا که ابزارِ کار عدالت کیفری مجازات است، نظریه پردازی ها در عدالت کیفری حول محور مجازات می‌گردد. عدالت کیفری از لحاظ نظری بسیار غنی تر از عدالت انتقالی است، از آن جا که قبل از وارد شدنش به حوزه ی بین‌المللی در نظام های داخلی مورد استفاده بوده است.^[۱] اما عدالت انتقالی مختص دوره ی گذار است که در هر جامعه ای امکان وقوع آن وجود ندارد. در عین حال عدالت انتقالی در گذشته یک امر صرفاً داخلی محسوب می شده است. اما در حال حاضر با توسعه حقوق بین الملل کیفری در کنار قواعد حقوق بشری، نحوه برخورد با عاملان رژیم پیشین در حوزه حقوق بین الملل قرار گرفته است.

با توجه به موضوع بحث حاضر که به ارزیابی تأثیر حقوق بین الملل کیفری و ابتکارات ملی در تحقق عدالت انتقالی می پردازد، لازم است که ابتدا به بررسی نظریه های مجازات قابل اعمال در حقوق بین الملل کیفری پرداخته شود، سپس به بررسی مفهوم، اهداف و ارکان عدالت انتقالی پرداخته شود. زیرا تنها در این شرایط است که می توان به ارزیابی نقش حقوق بین الملل کیفری در تحقق عدالت در جوامع انتقالی در بخش دوم پرداخت. بعد از آن نیز به ارزیابی تأثیر ابتکارات ملی در تحقق عدالت در جوامع انتقالی پرداخته می شود.

فصل اول : چهارچوب نظری عدالت کیفری در حقوق بین الملل کیفری

گرچه در زمان توّلد حقوق بین الملل کیفری و تبلور عینی آن در محاکمات نورمبرگ و توکیو، قلمرو اعمال آن محدود به مخاصمات بین‌المللی بود، اما رفته رفته با توجه به شیوع مخاصمات داخلی قلمرو اجرایی آن وارد حوزه داخلی کشورها شد. در پی فزونی یافتن مخاصمات داخلی نسبت به مخاصمات بین‌المللی در حال حاضر بیش از پیش صحبت از اجرای حقوق بین الملل کیفری در جرایم ارتکابی در درون مرزهای کشورهاست. مبانی مسئولیت بین‌المللی کیفری عاملان جرایم بین‌المللی بعد از محاکمات نورمبرگ و توکیو بلاتغییر مانده است.^[۲] مصداق این ادعا تشکیل محاکم بین‌المللی کیفری برای رسیدگی به جرایمی است که در جنگ های داخلی در یوگسلاوی سابق، روآندا، سیرالئون و کامبوج اتفاق افتاده اند. همچنین در حال حاضر ارتکاب جرایم بین‌المللی مشروط به رخداد جنگ نیست، بلکه در شرایط غیرجنگی و در زمان حاکمیت یک حکومت سرکوبگر، متجاوز و نژادپرست نیز امکان وقوع جرایم بین‌المللی وجود دارد.

با این اوصاف آن چه که در این جا می‌تواند ذهن هر حقوقدانی را به خود مشغول نماید این است که آیا در حال حاضر حقوق بین الملل کیفری اهدافی مستقل از حقوق جزای داخلی کشورها دارد؟ و یا این که همچنان در پی تحقق اهداف حقوق جزا در نظام های داخلی کشورهاست؛ کشورهایی که نظام های حقوقی آن ها در تحقق اهداف مدنظر ناکام مانده اند و در جنگ های داخلی و فضای مملو از تخلّف های سنگین حقوق بشری غوطه ور شده اند.

حقوق ‌دانان بین‌المللی طیف گسترده ای از اهداف را برای تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین‌المللی ذکر می‌کنند که به طور عمده برگرفته از همان اهدافی است که در حقوق جزای داخلی برای مجازات ذکر می شود. از جمله این اهداف می توان به مکافات،^[۳] بازدارندگی^[۴]عام و بازدارندگی خاص، بازپروری،^[۵] ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای قربانیان،^[۶] سلب قدرت از مجرمین^[۷] و اعمال حاکمیت قانون^[۸] اشاره نمود. اهداف مذکور حاکی از این فرض هستند که جرایم بین‌المللی در واقع همانند جرایمی هستند که در جوامع داخلی در شرایط عادی اتفاق می افتند.^[۹] جرایم بین‌المللی همانند شکنجه، قتل عمد، تجاوز و… همان اعمالی هستند که تقریباً در همه ی نظام های حقوق جزای داخلی جرم انگاری شده اند. به فرض صحت چنین دیدگاهی مبنی بر تشابه جرایم بین‌المللی با جرایم عادی، از آن جا که الگوی حقوق جزای غربی^[۱۰] برای برخورد با جرایم عادی حول محور قاضی، دادستان و دادگاه می‌گردند، طبیعی است که از سازوکارهای مشابه ای در برخورد با جرایم بین‌المللی استفاده شود.^[۱۱]

در واقع بعد از جنگ جهانی دوم استفاده از الگوی حقوق جزای داخلی کشورها در نظام بین‌المللی مشهود است. حقوق بین الملل کیفری از همان الگوی رایج جرم و مجازات و وجود محکمه ایی برای احراز مجرمیت متهمان استفاده می کند.^[۱۲] حقوق بین الملل کیفری نوپا نمی توانست در بدو توّلدش خود را جدای از حقوق جزای داخلی کشورها بداند. حقوق بین الملل کیفری به دنبال ادغام ماهیت توافقی مجموعه قواعد حقوق بین الملل با ماهیت قهرآمیز حقوق جزای داخلی بوده است؛^[۱۳] به طوری که می توان در تعریف جرایم، اهداف مجازات، مبانی مسئولیت کیفری، کارکرد و ساختار محاکم بین‌المللی کیفری الگوبرداری آن ها از حقوق جزای داخلی کشورها را مشاهده نمود.^[۱۴] به همین دلیل نقطه شروع تحقیق در رابطه با مبانی عدالت کیفری در حقوق بین الملل کیفری از حقوق جزای داخلی است.