1. 1. – dancu ↑

1. 1. – foa ↑

1. 1. – Young ↑

1. 1. – chronic pain ↑

1. 1. – Miller ↑

1. 1. – hypochondriasis ↑

1. 1. – warwick ↑

1. 1. – schizophrenia ↑

1. 1. – chandwick ↑

1. 1. – Lowe ↑

1. 1. – bipolar disorder ↑

1. 1. – busco ↑

1. 1. – Rush ↑

1. 1. – Butler ↑

1. 1. – Persons ↑

1. 1. – Bums ↑

1. 1. – Perloff ↑

1. 1. – Knell ↑

1. 1. – Case ↑

1. 1. – Grant ↑

1. 1. – Baukom ↑

1. 1. – Epstein ↑

1. 1. – Bedrosian ↑

1. 1. – Bozicas ↑

1. 1. – Foreyet ↑

1. 1. – Ellis ↑

1. 1. – Beck ↑

1. 1. – Meichenbaum ↑

1. 1. – Goldfried ↑

1. 1. – Baer ↑

1. 1. – Robins ↑

1. 1. – Borkovce ↑

1. 1. – Letting go ↑

1. 1. – Rosenzweig ↑

1. 1. – Gopnik & Meltzoff ↑

1. 1. – Gopnik & Wellman ↑

1. 1. – Bartshin & Volman ↑

1. 1. – Leslie ↑

1. 1. – Fodor ↑

1. 1. – Mitchel ↑

1. 1. – Baron-Cohen ↑

1. 1. – Haris ↑

1. 1. – Astington & Jenkins ↑

1. 1. – De Villiers & Pyers ↑

1. 1. – Rafman ↑

1. 1. – Baron-Cohen, Leslie & Frith ↑

1. 1. – Wellman, Cross & Watson ↑

1. 1. – Lisli ↑

1. 1. – Repacholi & Slaughter ↑

1. 1. – Brown & Campbell ↑

1. 1. – Distress ↑

1. 1. – Marty ↑

1. 1. – Alarm ↑

1. 1. – Resistance ↑

1. 1. – Exhaustion ↑

1. 1. – Beck & Rawlins ↑

1. 1. – Eustress ↑

1. 1. – Distress ↑

1. 1. – Arousal ↑

1. 1. – Ability for readjustment ↑

1. 1. – Transaction model ↑

1. 1. – Primary appraisal ↑

1. 1. – Secondary appraisal ↑

1. 1. – Pathology appraisal ↑

1. 1. – Threat appraisal ↑

1. 1. – Challenge appraisal ↑

1. 1. – Causal sequence ↑

1. 1. – Niwen ↑

1. 1. – Task content ↑

1. 1. – Good stress (eustress) ↑

1. 1. – Bad stress (distress) ↑

1. 1. – Pollock, Christain and Sands ↑

1. 1. – Kahn and Byosiere ↑

1. 1. – Affective health ↑

1. 1. – Competent ↑

1. 1. – Autonomy ↑

1. 1. – Aspiration ↑

1. 1. – Integrated functioning ↑

1. 1. – Pleasure ↑

1. 1. – Creativity ↑

1. 1. – Powell & Envight ↑

1. 1. – Milligan, Badali& Phillips ↑

الف)هزینه سرمایه راکد

ب)هزینه محل و بیمه، مالیات و دستمزد انباردار

ج)هزینه ناشی از فاصد شدن و مفقود شدن و جابجا کردن کالاها و فرسودگی و استهلاک موجودی ها و انبارها. (همان منبع)

شکل (۲-۲)هزینه های نگهداری موجودی در شرکت

۲-۱۶-کنترل میزان موجودی ها

هزینه عدم اجرای دقیق قرارداد

فقدان یا کسری

هزینه فرصت فروشهای از دست رفته

هزینه خرابی محصولات و کارگری

هزینه عدم استفاده از تخفیفات خرید

هزینه های ناشی از تغییرات فصلی قیمت ها

فاسد، مفقود، جابجا و فرسوده و مستهلک شدن

هزینه محل ، بیمه ، مالیات ،دستمزد کارکنان انبارها

سفارش یا تهیه و ساخت نصب و راه اندازی

هزینه موجودی

انبارداری یا نگهداری

هزینه اعتبار وجهه شرکت

هزینه توقف خط تولید

هزینه آماده کردن تجهیزات

هزینه های دفتری سفارشات

هزینه های سرمایه راکد

هزینه جایگزینی مواد گران

سیاست مربوط به کنترل میزان موجودی کالا به صورت مواد خام، کالای در جریان ساخت و قطعات یدکی باید به گونه ای باشد که احتمال قطع شدن فرایند تولید به حداقل ممکن برسد. زیرا در یک شرکت تولیدی، مقدار مواد خام، کالای در جریان ساخت و قطعات یدکی باید به میزانی باشد که بتوان کالایی با حداقل هزینه ساخت و به بازار عرضه کرد. کسری یا کمبود یکی از اقلام، باعث رکود و وقفه در فرایند تولید خواهد شد و باید مقداری وقت و هزینه اضافی صرف کرد تا مجدداً جریان تولید به حالت عادی درآید. این امر منجر به افزایش هزینه در بهای تمام شده کالای ساخته شده خواهد شد. در شرکت های تولیدی مقدار مواد خام، کالای در جریان ساخت و قطعات یدکی باید به میزانی باشد که بتوان کالایی با حداقل هزینه ساخت و به بازار عرضه کرد(غنی بخش ایرانخواه ۱۳۸۳).

کنترل میزان موجودی مواد اولیه و کالای درجریان ساخت امکان برنامه ریزی مؤثر تولید و استفاده صحیح از منابع را به وجود می آورد، در صورت کسری یا کمبود موجودی مواد اولیه و موجودی کالای در جریان ساخت، هر مرحله از تولید باید معطل مرحله قبل شود تا یک واحد کالا تولید شود. تأخیرات یاد شده و زمان هدر رفته به شرکت انگیزه می‌دهد تا موجودی بیشتری را نگهداری کند. افزایش موجودی ها چند مزیت دارد. شرکت می‌تواند تولید و خرید خود را اقتصادی کند و درخواست ها را سریع تر جواب گوید. به طور خلاصه شرکت قابلیت انعطاف بیشتری پیدامی کند. از معایت مشخص نگهداری موجودی های زیاد، افزایش هزینه های نگهداری موجودی ها شامل انبارداری، جابجایی، و نرخ بازده سرمایه ای است که در سرمایه گذاری موجودی ها از دست رفته است. موجودی ها نیز مانند حساب های دریافتنی باید تا آنجا افزایش یابند که صرفه جویی های حاصل از این کار بیش از مجموع هزینه نگهداری موجودی اضافی باشد. نهایتاًً بین این دو تعادلی به وجود می‌آید که بستگی به پیش‌بینی صرفه جویی های واقعی، هزینه نگهداری موجودی های اضافی و کارایی کنترل موجودی ها دارد. به طور وضوح این تعادل نیاز به هماهنگی بین تولید، بازاریابی، و امور مالی در رابطه با هدف کلی شرکت دارد. (همان منبع).

میزان موجودی کالای ساخته شده باید به حدی باشد که جوابگوی تقاضاهای مورد انتظار باشد. شرکتی که سیاست خود را بر بازاریابی می‌گذارد، باید موجودی کالای ساخته شده را با توجه به پیش‌بینی فروش تعیین کند. تعیین سطح مطلوب موجودی کالا (قبل از مشخص شدن تقاضای واقعی (مستلزم پذیرفتن ریسک نگهداری بیش از حد موجودی کالا یا پذیرفتن ریسک تمام شدن موجودی کالا است. شرکتی که با مازاد موجودی کالا مواجه گردیده مقداری از وجوه خود را به صورت ناخواسته به مصرف کالاهایی رسانیده است که فروش نرفته و روی دست آن مانده است. اگر موجودی کالا بیش از مدت زمان انتظار در انبار بماند، باعث افزایش هزینه های نگه داری خواهد شد .این هزینه ها عبارتند از هزینه آب و برق، انبارداری و بیمه. این امر باعث خواهد شد که گردش دارایی ها و سود شرکت کاهش یابد. شاید شرکت مجبور شود برای تأمین منابع مالی مقداری از کالاهای خود را به قیمت تمام شده یا حتی زیر قیمت بفروشد. فروش کالا ‌به این صورت باعث کاهش سود شرکت خواهد شد. در حالت عکس مورد فوق نیز ممکن است مشتری تقاضای جنس کند ولی موجودی کالا صفر باشد و شرکت نتواند سفارشات و درخواست های مشتریان را بپذیرد و در نتیجه فروش شرکت کاهش یابد. شرکت فروشنده ممکن است در مواجه با این حالت عجولانه به تولید یا تهیه کالای مورد درخواست مشتری اقدام کند و مجبور شود هزینه بیشتری در این رابطه صرف کند و در نتیجه سود شرکت کاهش یابد. در اینجا این سؤال مطرح می شود که از دیدگاه تولید کننده یا فروشنده کالا کدام ریسک باید پذیرفته شود؟ به طور کلی فروشنده ها تمایل ندارند که با ریسک مربوط به کمبود موجودی کالا مواجه شوند ‌به این دلیل، اقدام به نگهداری ذخیره احتیاطی می‌کنند. ذخیره احتیاطی به موجودی اضافی کالا اطلاق می شود که شرکت به منظور جوابگویی افزایش تقاضا آن را نگهداری می‌کنند. شرکت ها برای فروش کالاهای به اصطلاح فروش نرفته از تکنیک ها و روش های ابتکاری استفاده می نمایند، تا کالاهای فروش نرفته(بخصوص کالاهای فصلی) و اجناسی که نمی توان برای مدت مدیدی نگه داشت یا اجناسی را که شرکت نمی خواهد مجددا به انبار برگرداند، به سرعت به پول تبدیل شود.(غنی بخش ایرانخواه، ۱۳۸۳).

۲-۱۶-۱-مدل های کنترل موجودی

اصولاً مدیران عملیاتی درصددند که طرحی برای کنترل موجودی داشته باشند ولی با توجه به اثرات محیطی نمی توان یک طرح عمومی و کلی ارائه داد بلکه بایستی به تجربه شرایطی را کشف و بعد نسبت به طراحی طرحی مناسب با شرایط پرداخت و بعد با سیستم کنترل اثر آن را مورد ارزیابی قرار داد. کنترل موجوی با برنامه ریزی و سازماندهی ارتباط نزدیکی دارد اما مدل های کنترل موجودی را میتوان به صورت زیر دسته بندی نمود (همان منبع).

۲-۱۶-۱-۱-ذخیره ایمنی یا حداقل موجودی

ذخیره ایمنی عبارت است از میزان اضافه موجودی انبار برای جلوگیری از کمبودهای احتمالی در زمان انتظار که دارای دو نوع هزینه است:

۱)باعث کاهش هزینه کمبود می‌گردد. ۲)هزینه های نگهداری را افزایش می‌دهد.

لازم به یادآوری است که در یک سیستم کنترل موجودی می بایستی میزانی از ذخیره ایمنی را در سازمان نگهداری کرد تا هر دو هزینه فوق حداقل گردد. (غنی بخش ایرانخواه، ۱۳۸۳)

t

ذخیره ایمنی

ذخیره ایمنی

نمودار (۲-۱) حداقل موجودی

۲-۱۶-۱-۲-حداکثر موجودی

حداکثر موجودی بالاترین مقدار کالا در انبار است که نگهداری بیش از آن مقدار، مقرون بصرفه نمی باشد میزان حداکثر موجودی عبارت است از مقدار اقتصادی بعلاوه ذخیره احتیاطی. (غنی بخش ایرانخواه، ۱۳۸۳)

حداقل موجودی- مقدار اقتصادی = حداکثر موجودی

Q حداکثر موجودی

S حداقل موجودی

Q سطح

موجودی

L

نوبت سوم نوبت دوم نوبت اول

درخواست درخواست درخواست

نمودار(۲-۲) حداکثر موجودی

۲-۱۶-۱-۳–نقطه سفارش

۳-۳-۹- واحد عملیاتی و مرجع اعمال قانون

توصیه شماره ۲۹ : واحد های اطلاعات مالی

کشورها باید یک «واحد اطلاعات مالی » تأسيس کنند که به عنوان مرکز ملی برای دریافت و تحلیل:

الف. گزارش های مربوط به معاملات مشکوک،

ب. سایر اطلاعات مربوط به پولشویی، جرایم منشأ مربوط و تأمین مالی تروریسم و نیز انتشار نتایج این تحلیل ها، عمل کند. واحد اطلاعات مالی باید بتواند اطلاعات تکمیلی را از مؤسسات ارسال کننده گزارش ها دریافت کرده و باید به اطلاعات مالی، اداری و اجرایی که برای انجام صحیح وظایف خود به آن ها نیاز دارد، دسترسی به موقع داشته باشد.

توصیه شماره ۳۰ : مسئولیت های مراجع اعمال قانون و انجام تحقیقات

کشورها باید اطمینان دهند که مراجع اعمال قانون، عهده دار مسئولیت انجام تحقیقات درباره پولشویی و تأمین مالی تروریسم در چارچوب سیاست های ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. حداقل در تمامی موارد مرتبط با جرایم عمده ای که درآمدزا هستند، این گونه مراجع باید به هنگام تعقیب موارد پولشویی، جرایم منشاء مربوط و تأمین مالی تروریسم، تحقیقات مالی پیش دستانه ای را به صورت موازی انجام دهند. این تحقیقات باید شامل مواردی نیز باشند که جرایم منشأ مربوط، خارج از قلمرو آن ها به وقوع پیوسته اند، نیز باشند. کشورها باید اطمینان دهند که مراجع ذیصلاح؛ عملیات شناسایی، ردیابی و اقدامات اولیه برای مسدود کردن و توقیف دارایی هایی که مشمول مصادره هستند یا ممکن است باشند و یا مشکوک به عواید مجرمانه هستند را به فوریت انجام می‌دهند. همچنین در صورت لزوم، کشورها باید از ‌گروه‌های مشترک موقت یا دائمی و متخصص در زمینه انجام تحقیقات مالی یا تحقیقات درباره دارایی ها استفاده کنند. کشورها باید اطمینان دهند که در صورت لزوم، تحقیقات مشترک با همکاری مراجع ذیصلاح سایر کشورها انجام می شود.

توصیه شماره ۳۱ : اختیارات مراجع اعمال قانون و انجام تحقیقات

مراجع ذیصلاح هنگام انجام تحقیقات درباره پولشویی، جرایم منشأ مربوط و تأمین مالی تروریسم باید بتوانند به تمامی اسناد و اطلاعات مورد نیاز برای انجام آن تحقیقات، رسیدگی های قضایی و اقدامات مرتبط، دسترسی پیدا کنند.

این دسترسی باید شامل اختیار توسل به اقدامات قهری برای تهیه سوابق موجود نزد مؤسسات مالی، مشاغل وحرفه های غیر مالی و سایر اشخاص، بازرسی اشخاص و اماکن، دریافت اظهارات شهود و توقیف و اخذ قرائن و مدارک باشد.

کشورها باید اطمینان دهند مراجع ذیصلاح که تحقیقات قضایی را انجام می‌دهند، قادر به استفاده گستره وسیعی از فنون مناسب برای انجام تحقیقات درباره پولشویی، جرایم منشأ مرتبط و تأمین مالی تروریسم هستند. این فنون عبارتند از: عملیات مخفیانه، شنود مکاتبات و وارسی مکاتبات، دسترسی به سیستم های رایانه ای و ارائه محصولات به صورت کنترل شده. افزون بر این، کشورها باید سازِکارهای مؤثر و مناسبی داشته باشند تا بتوانند به موقع متوجه شوند که آیا حساب های بانکی، متعلق به اشخاص حقیقی بوده و یا کنترل آن ها را در اختیار دارند یا اینکه به اشخاص حقوقی تعلق داشته و یا توسط آن ها کنترل می‌شوند. همچنین، کشورها باید از سازِکارهایی برخوردار باشند تا اطمینان دهند مراجع ذی صلاح فرایندی دارند که دارایی ها را بدون اطلاع قبلی صاحب دارایی، شناسایی می‌کنند. مراجع ذیصلاح به هنگام انجام تحقیقات درباره پولشویی، جرایم منشأ مربوط و تامین مالی تروریسم باید بتوانند تمامی اطلاعات مرتبطی را که در اختیار واحد اطلاعات مالی قرار دارد، از آن بخواهند.

توصیه شماره ۳۲ : حمل کنندگان پول نقد

کشورها باید تدابیر مناسبی را برای کشف انتقالات فیزیکی برون مرزی پول و اسناد قابل معامله بی نام از جمله از طریق اظهارنامه و یا سیستم های افشا اتخاذ کنند.

کشورها باید اطمینان حاصل کنند مقامات ذیصلاح برای توقیف و یا ایجاد محدودیت ‌در مورد پول و اسناد قابل معامله بی نامی که مشکوک به ارتباط با تامین مالی تروریسم، پولشویی و یا جرایم منشأ هستند و یا به نادرستی اظهار شده یا افشأ شده اند ، از اختیارات قانونی لازم برخوردار هستند.

کشورها باید اطمینان حاصل کنند که برای برخورد با اشخاصی که اظهارنامه ها یا افشاگری های خلاف واقع ارائه می‌دهند مجازات های مؤثر، متناسب و بازدارنده ای وجود دارد. همچنین در مواردی که پول و یا اسناد قابل معامله بی نام با تأمین مالی تروریسم، پولشویی یا جرایم منشأ در ارتباط هستند، کشورها باید با اتخاذ تدابیری از جمله تدابیر تقنینی منطبق با توصیه شماره ۴، مصادره این پول ها یا اسناد را امکان پذیر سازند.

۳-۳-۱۰- الزامات کلی

توصیه شماره ۳۳ : آمار

کشورها باید آمارهای جامعی در خصوص موضوعات مربوط به کارایی و اثر بخشی نظام های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خود تهیه کنند.

این آمارها باید دربردارنده گزارشات معاملات مشکوک دریافتی و منتشره، تحقیقات انجام شده درباره پولشویی و تامین مالی تروریسم، پیگرد های قضایی به عمل آمده و محکومیت های اعمال شده، اموال مسدود شده، توقیف شده و مصادره شده و نیز معاضدت های قضایی دوجانبه یا سایر درخواست های بین‌المللی برای همکاری باشند.

توصیه شماره ۳۴ : راهنمایی و بازخورد

مقامات ذیصلاح، ناظران و نهادهای مقررات گذار باید رهنمودهایی را تدوین و مشورت هایی را ارائه کنند تا ‌به این وسیله، مؤسسات مالی و مشاغل و حرفه های غیر مالی معین را در اجرای تدابیر ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به طور اخص، در کشف و گزارش معاملات مشکوک یاری کنند.

۳-۳-۱۱- مجازات ها

توصیه شماره ۳۵ : مجازات ها

کشورها باید اطمینان یابند که در قوانین آن ها، گستره ای از مجازات های مؤثر، متناسب و بازدارنده اعم از کیفری ، مدنی و یا اداری  برای برخورد با اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول توصیه ۶ و نیز توصیه های ۸ الی ۲۳ که در اجرای الزامات ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم قصور می ورزند ، پیش‌بینی شده است.

۳-۳-۱۲- همکاری های بین‌المللی

توصیه شماره ۳۶ : اسناد بین‌المللی

کشورها باید برای پیوستن به کنوانسیون وین (۱۹۸۸)، کنوانسیون پالرمو (۲۰۰۰)، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد (۲۰۰۳) و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (۱۹۹۹) و اجرای کامل آن ها، اقدامات فوری انجام دهند. همچنین حسب مورد، کشورها ترغیب می‌شوند، سایر کنوانسیون های بین‌المللی مرتبط مانند کنوانسیون شورای اروپا درباره جرایم سایبری (۲۰۰۱)، کنوانسیون کشورهای امریکایی علیه تروریسم (۲۰۰۲) و کنوانسیون شورای اروپا علیه پولشویی، تجسس ، توقیف و مصادره عواید حاصل از جرم و تامین مالی تروریسم (۲۰۰۵) را تصویب و اجرا کنند.^[۸۵]

توصیه شماره ۳۷ : معاضدت قضایی

کشورها باید به سرعت، به صورت سازنده و مؤثر، در ارتباط با انجام تحقیقات، پیگرد قضایی و دادرسی در خصوص پولشویی، جرایم منشأ مرتبط و تامین مالی تروریسم، گسترده ترین سطح ممکن از معاضدت قضایی را اجرا کنند.

کشورها باید از مبانی و بسترهای حقوقی کافی برای معاضدت قضایی برخوردار بوده و نیز حسب مورد؛ دارای معاهدات، ساختارها یا سایر سازِکارهای مناسب برای افزایش همکاری ها باشند. به ویژه، کشورها باید:

ماده ۱۱- مهلت پرداخت خسارت: ‌بیمه‌گر مکلف است حداکثر طی چهار هفته پس از دریافت اسناد و مدارک لازم که به استناد آن ها بتواند حدود تعهد خود را احراز و مقدار خسارت وارده را تعیین کند، خسارت را پرداخت نماید.

ماده ۱۲- اصل جانشینی: ‌بیمه‌گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می‌کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند جانشین ‌بیمه‌گذار خواهد بود و اگر ‌بیمه‌گذار اقدامی کند که منافی با این اصل باشد بیمه‌گر می‌تواند به نسبت تأثیر بیمه‌گذار تمام یا قسمتی از خسارت را پرداخت نکند.

ماده ۱۳- بازدیدکنندگان: بازدید نمایندگان ‌بیمه‌گر یا مؤسسات مجاز بازدیدکننده از خسارت و ارائه گزارش بازدید از سوی آن ها به منزله قبول تعهد از طرف ‌بیمه‌گر نیست.

ماده ۱۴- کتبی بودن اظهارات: هر گونه پیشنهاد و اظهار ‌بیمه‌گذار و ‌بیمه‌گر باید به صورت کتبی به آخرین نشانی اعلام شده طرف مقابل ارسال گردد.

ماده ۱۵- مهلت حمل کالای مورد بیمه: ‌بیمه‌گذار موظف است کالای مورد بیمه را حداکثر تا دو سال بعد از تاریخ صدور ‌بیمه‌نامه حمل نماید. در غیر این صورت، بیمه‌نامه فاقد اعتبار است و ‌بیمه‌گر تعهدی برای جبران خسارات مربوط به کالاهایی که بعد از مهلت مقرر حمل ‌می‌شود ندارد. ‌حق‌بیمه مربوط به کالاهای حمل‌نشده با ارائه مستندات لازم توسط بیمه‌گذار قابل استرداد خواهد بود. بیمه‌گر و بیمه‌گذار می‌توانند قبل از پایان مهلت حمل، درباره تمدید آن توافق نمایند.

ماده ۱۶- ارجاع به داوری: طرفین قرارداد باید اختلاف خود را تا حد امکان از طریق مذاکره حل و فصل نمایند. اگر اختلاف از طریق مذاکره حل و فصل نشد ‌می‌توانند از طریق داوری یا مراجعه به دادگاه موضوع را حل و فصل کنند. در صورت انتخاب روش داوری، طرفین قرارداد ‌می‌توانند یک نفر داور مرضی‌الطرفین را انتخاب کنند. در صورت عدم توافق برای انتخاب داور مرضی‌الطرفین، هر یک از طرفین داور انتخابی خود را به صورت کتبی به طرف دیگر معرفی ‌می‌کند. داوران منتخب، داور سومی را انتخاب و پس از رسیدگی به موضوع اختلاف، با اکثریت آرا رأی داوری را صادر ‌می‌کنند. در صورتی که داوران منتخب برای انتخاب داور سوم به توافق نرسند هر یک از طرفین قرارداد ‌می‌تواند تعیین داور سوم را از دادگاه صالح خواستار شود. هر یک از طرفین، حق‌الزحمه داور انتخابی خود را ‌می‌پردازد و حق‌الزحمه داور سوم به تساوی تقسیم می‌شود.

ماده ۱۷- مهلت اقامه دعوا: هر گونه ادعای ناشی از این ‌بیمه‌نامه باید حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ بطلان، فسخ و یا انقضای مدت ‌بیمه‌نامه و در صورت وقوع حوادث منجر به خسارت، از تاریخ وقوع آن اقامه شود و پس از دو سال مذکور ادعای ناشی از این ‌بیمه‌نامه مسموع نخواهد بود. مرور زمان ‌می‌تواند یک نوبت توسط هر یک از طرفین با اظهارنامه رسمی قطع شود. در صورت قطع شدن مرور زمان، به مدت باقی‌مانده مرور زمان، یک سال اضافه خواهد شد.

ج ) استثنائات

ماده ۱۸- خسارات غیر قابل پرداخت: علاوه بر موارد ذکر شده در شرایط پیوست، خسارات ناشی از تحقق خطرات زیر نیز تحت پوشش این بیمه نخواهد بود.

۱- اشعه یون‌ساز و آلودگی به مواد رادیو‌اکتیو ناشی از هر گونه سوخت یا فضولات هسته‌ای.

۲- عدم قبول بیمه‌گذار برای ورود کالای مورد بیمه و یا ممانعت مقامات کشور واردکننده از ورود کالا.

۳- کسر از مبدأ و یا ارسال کالایی مغایر با اسناد حمل و یا خرید.

ماده ۱۹- این آیین‌نامه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود و جایگزین آیین نامه شماره ۳۶ (شرایط عمومی‌بیمه باربری و مجموعه شرایط AوBوC) مصوب شورای عالی بیمه و مکمل‌های بعدی آن خواهد شد.

• • 1. مجموعه شرایط A و B و C ( شرایط پیوست )

این شرایط جزء شرایط استاندارد بین‌المللی حمل کالا می‌باشند و عمدتاً پیوست بیمه نامه می‌شوند از این جهت به نام شرایط پیوست نیز شناخته می‌شوند .

۲-۳-۲-۱ شرایط بیمه‌گران کالا مجموعه شرایط (A)

خطرات مشمول بیمه( خطرات تحت پوشش )

۱- این بیمه همه ‌خطرهایی را که منجر به تلف شدن یا آسیب دیدن کالای مورد بیمه می شود به جز موارد استثنا شده در بندهای ۴، ۵، ۶، ۷ راپوشش می‌دهد.

خسارت همگانی

۲- این بیمه‌نامه خسارات همگانی و هزینه های نجات راکه به ‌منظور پیشگیری از خسارت یا در ارتباط با آن به جز موارد مندرج در بندهای۴، ۵، ۶ ،۷ به‌‌وجود آمده و طبق قرارداد حمل و یا قانون و عرف حاکم بر آن محاسبه و تعیین شده باشد، پوشش می‌دهد.

مسئولیت مشترک در تصادم

۳- به موجب شرط مندرج در قرارداد حمل در خصوص مسئولیت مشترک دو کشتی در تصادم ، بیمه گر جبران این زیان را در قبال خطرات مورد تعهد در این بیمه به‌عهده می‌گیرد . بیمه گذار تقبل می کند که هر گاه حمل کننده بر اساس شرط مذکور مطالبه زیان کند ، بیمه گر را آگاه نماید . در این صورت بیمه گر حق دارد به هزینه خود دفاع از بیمه گذار را در دعوی به عهده گیرد.

استثنائات

۴- این بیمه به هیچ وجه شامل خطرات زیر نمی‌گردد:

(۱/۴)- تلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه قابل انتساب به سوء عمل ارادی بیمه‌گذار

(۲/۴)- نشت و ریزش عادی، کسری عادی وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی کالای‌ مورد بیمه.

(۳/۴)- تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از کافی نبودن یا نامناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی کالای مورد بیمه مشروط بر اینکه بسته بندی یا آماده سازی قبل از شروع این بیمه انجام شده یا به‌ وسیله بیمه گذار یا کارکنان او انجام شده باشند و تحمل مقابله با حوادث معمول در سفر بیمه شده را نداشته باشد.( در موارد مربوط ‌به این شرط ،” بسته بندی ” شامل چیدن کالای مورد بیمه در کانتینر هم هست وکارکنان جزو پیمانکاران مستقل محسوب نمی‌شوند).

(۴/۴)- تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه به علت عیب ذاتی یا ماهیت کالای ‌مورد بیمه.

(۵/۴)- تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ای‌که علت آن تأخیر باشد، حتی اگر این تأخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد(به‌استثناء هزینه های قابل پرداخت بر اساس بند ۲).

(۶/۴)- تلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از اعسار یا ورشکستگی مالکان، مدیران، اجاره کنندگان یا گردانندگان کشتی یا قصور در انجام تعهدات مالی از طرف یکی از آن ها، به شرط اینکه بیمه گذار در هنگام بارگیری کالای مورد بیمه در کشتی ، از این امر مطلع بوده یا بایستی طبیعتا در جریان معمول تجارت خود از این مسئله آگاه باشد که این اعسار و یا ناتوانی مالی می‌تواند مانع از ادامه عادی سفر گردد. این استثنا در صورتی که قرارداد بیمه به طرف دیگری( طرف مدعی خسارت) واگذار شده باشد که آن طرف موضوع بیمه را با حسن نیت و تحت قرارداد الزام آور خریداری کرده یا با خرید آن توافق نموده است ، اعمال نمی گردد.

(۷/۴)- تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ای که مستقیم یا غیر مستقیم به علت یا ناشی از کاربرد هر نوع سلاح‌ یا وسیله‌ای باشد که با انرژی اتمی ‌یا شکست هسته‌ای و یا ترکیب هسته ای یا واکنش مشابه دیگر یا نیرو یا ماده رادیو اکتیو ‌کار کند.

در ایران قانون‌گذار از جرم سیاسی تعریفی ارائه نکرده است و ما با اصطلاحاتی نظیر تقصیرات سیاسیه و یا جرم سیاسی و مانند آن مواجهیم. در قانون اصلاحی ۱۳۵۲ نیز در مواردی مثل عفو تکرار جرم و حضور هیئت منصفه به مجرمان سیاسی اشاره شده بود ولی بعد از انقلاب هیچ ماده­ای به طور صریح به تعریف جرم سیاسی و میزان مجازات آن نپرداخته است تنها در اصل ۱۹۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صرفاً بر این مسئله اشاره ‌کرده‌است که (رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت ‌می‌گیرد. نحوه­ انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می­ کند) در حالی که گفتنی است که تا این تاریخ هنوز تعریفی از جرم سیاسی منطبق با اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارائه نشده است و این عدم وجود قوانین خاص در این مورد موجب بی­بند و باری حکام و سردمداران حکومتی می­ شود بخصوص که اگر حکومت مذهبی باشد با توسل به موازین اسلامی مخالفان خود را به نام جهاد با دین ستیزان سرکوب ‌می‌کنند چرا که عدم وجود قانون دست استبدادطلبان و اصول­گرایان را در رسیدن به اهداف گروهی و شخصی باز می­ گذارد به خصوص در این برهه از زمان که نیز به تعریف صحیح و منطقی از جرم سیاسی و مجرم سیاسی لازم و ضروری به نظر می­رسد.^[۲۲]

گفتار دوم: رکن معنوی جرم

علاوه بر رکن قانونی رکن معنوی نیز برای تحقق جرم سیاسی لازم است در بررسی رکن معنوی آن را به دو نوع تقسیم می­کنیم سوءنیت خاص و سوء نیت عام. در سوءنیت عام قصد مجرمانه فرد مدنظر قرار ‌می‌گیرد و به صورت کلی قصد مجرمانه فرد یعنی خواسته درونی وی در مقابله با نظام و حکومت مورد توجه قرار گیرد که احراز این مسأله هر چند با کمی تسامح قابل پذیرش است امّا ‌در مورد سوءنیت خاص که قصد براندازی یا قصد تخریب رهبران حکومت و رجال سیاسی مورد امعان نظر است که در این نوع سوءنیت احراز آن بسیار دشوار است چرا که فرد در جرم سیاسی به صورت یک مصلح معرفی می­ شود نه به صورت یک اخلالگر و آشوب طلب، آن دسته که به اصل ذهنی بودن جرایم معتقدند این نظریه را بیان ‌می‌کنند که جرم سیاسی یک جرم مطلق است و همین که تفکرات فرد ‌در مورد جامعه ابراز شد و اندیشه فرد تبلور یافت جرم صورت گرفته است که این اصل ذهنی یا قانون عدم تفتیش عقاید و اصل آزادی بیان ‌می‌کنند که جرم سیاسی یک جرم مطلق است و همین که تفکرات فرد ‌در مورد جامعه ابراز شد و اندیشه­ فرد تبلور یافت جرم صورت گرفته است که این اصل ذهنی با قانون عدم تفتیش عقاید و اصل آزادی بیان تضاد و پارادوکس دارد چرا که هر کس با هر مرام و هر تفکری می ­تواند زندگی کند و هیچ چیزی را نمی­ توان به علّت داشتن عقیده­ای خاص مورد مجازات قرار داد.

در نظریه عینی جرم سیاسی یک جرم مقیّد معرفی می­ شود یعنی فرد تا شروع به اقدام علیه حکومت یا نظام حاکم نکرده و اقدام وی مؤثر واقع نشده قابل مجازات نیست که البته در قوانین ما مؤثر بودن کمتر مورد توجه است و اشخاص به محض بیان عقیده خود برخلاف نظام با عناوین مختلف مورد بازخواست قرار ‌می‌گیرد البته تمام این مباحث ‌در مورد جرم سیاسی به صورت تئوریک و نظری ‌می‌باشد چرا که اگر با دیدی باز به جرم سیاسی بنگریم و تعریف درستی از آن در جامعه ارائه دهیم متوجه این موضوع خواهیم شد که مجرمین سیاسی به طور اکثریت همه برای سلاح وضع موجود جامعه و هدایت مسئولان به صراط مستقیم در موقع بروز خطاء و اشتباه از سوی آن ها و جلب توجه ایشان به حس مسئولیت در مقابل مرد دست به اعمالی می­زنند ولی افسوس در برخی موارد مسئولیت ­ها دست نااهلانی می ­افتد که حق را فدای مصلحت خویش می­نمایند.

با دلایلی که ‌در مورد جرایم سیاسی ارائه شد متوجه می­شویم که قصد و نیت مجرمین اصلاح جامعه و ساختار نظام و گوشزد کردن اشتباهات­شان به طرق مختلف ‌می‌باشد که البته این طرق تنها در بیشتر موارد باعث تزلزل نظام می­ شود که باز این خود به ساختار حکومتی بر می­گردد چرا که وقتی خود به حساب خود نرسند دیگران به حسابشان رسیدگی خواهند کرد.

گفتار سوم: رکن مادی جرم

یک جرم برای این که مورد مجازات قرار گیرد و شرایط اجرای مجازات را داشته باشد باید رکن مادی و یک عمل عینی نیز در عالم خارج به وقوع بپیوندند تا فرد را به ارتکاب آن عمل ممنوعه مورد مجازات قرار دهند جرم سیاسی منفی از نوع آن که مورد پذیرش نویسنده نیست مانند جرایم عمومی با فعلیت یافتن اعمالی مانند انفجار، تخریب، آشوب، اخلال در نظم و امنیت عمومی جامعه و … صورت ‌می‌گیرد که البته ما این عوامل و مصادیق را نمی­توانیم در زمره جرایم سیاسی قرار دهیم ولی با مطالعه صحیح در تاریخچه­ جرایم سیاسی ‌می‌توان ‌به این نتیجه رسید که قشر کثیری از مجرمین سیاسی تنها با نشر و تبلیغ افکار ‌آزادی‌خواهانه به مبارزه با نظام حکومتی می­پرداختند و همیشه از طریق تفکر و اندیشه و انتشار آن از طریق مطبوعات و جراید و سخنرانی­ها در مجالس مختلف در بین اقشار عمومی جامعه حکومت را به باد انتقاد و استیضاح قرار داده ­اند تا حدی که همیشه جرایم سیاسی را به همراه جرایم مطبوعاتی قلمداد ‌می‌کنند و مجازات و نوع جرم وارده در هر دو صورت مشابه تعریف و تدوین ‌می‌کنند و این بیانگر آن است که جرم سیاسی در واقع هیچ گاه با خشونت دولت حاکم ‌در مورد مردم به پا می­خیزند و این در صورتی است که نمی­ شود آتش را با آتش خاموش کرد. در تمام برهه­های اجتماعی همیشه تنها اسلحه مجرمین سیاسی قلم و بیان آن و جلب حمایت افکار عمومی بوده است و این در حالی است که دولتمردان و رجال حکومتی همیشه در پی آنند که این افراد را آشوبگر و اغتشاشگر معرفی کنند تا به راحتی و با تمام قوه­ی قهریه­ای که در اختیار دارند به سرکوب آنان بپردازند و به هیچ مرجعی پاسخگو نباشند و غافل از این که هیچ حکومتی نمی­تواند پایه­ های قدرت خود را بر روی خون و خونریزی و جبر استوار کند هر چند ممکن است در کوتاه مدت این امر افاقه کند ولی در طولانی مدت همان عوامل به بمب­های ارتجاعی ساعتی تبدیل می­شوند که هر لحظه از عمر آن حکومت می­کاهد.

فصل دوم: ارتباط جرایم سیاسی با سایر جرایم

جرایم سیاسی به خاطر این که دارای تعریف و چهارچوب قانونی مشخصی نیست چه در داخل جوامع و چه در جامعه بین ­الملل به همین خاطر گاهی اوقات در قالب جرایم عمومی قرار می­ دهند و گاهی در قالب جرایم مطبوعاتی و حتّی به نسبت ماهیت جرم سیاسی در قالب جرایم روحانیون در دادگاه روحانیت رسیدگی می­ شود و یا در حالی است که قانونگذاران می ­توانند با کار کارشناسی و اظهارنظر دکترین حقوق ‌به این تعاریف و مجازات عاریه­ای که از جرایم دیگر برای مجرمین سیاسی در نظر گرفته می­ شود از این مشکل رهایی یابند ولی متأسفانه از آنجایی که مجرمین سیاسی با دولت حاکم در تقابل هستند هیچ گاه این اراده­های مردمی و نمایندگان­شان به نتیجه نرسید.

در این فصل به صورت جداگانه به بررسی تفاوت­ها و نکات مشترک و بیان دیدگاه برخی دکترین حقوق می­پردازیم تا مرزهای فیمابین این جرایم مشخص شود تا در صورت امکان به بیان تصویر مناسب از جرم سیاسی بپردازیم.

گفتار نخست: تفاوت­های اصولی جرایم سیاسی با جرایم عمومی

الف ـ از نظر انگیزه­ جرم :