فرایند رسیدگی به اختلافات مالیاتی در ایران طی دو مرحله مجزا و کاملا متفاوت از هم صورت می‌گیرد که در اصطلاح تحت عنوان مرحله رسیدگی به شیوه اداری و رسیدگی به طریق شبه قضایی از آن نام برده می شود.به طور کلی در دعاوی و اختلافاتی که یک طرف آن مستقیما دولت است و یا به دولت ارتباط پیدا می‌کند سعی قانون‌گذار بر این است که اختلاف سریعا حل شود بدین جهت طرفین دعوا را به سازش دعوت می‌کند، روش سازش در اکثر چنین اختلافاتی پیش‌بینی شده است؛ در اختلافات مالیاتی پیش از آنکه موضوع اختلاف به دادرسی های طولانی بینجامد و پیش از طرح اختلاف در مراجع مالیاتی قانون‌گذار در ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰ امکان رفع اختلاف بین مؤدی مالیاتی با سرممیز یا ممیز ذی ربط را از طریق ممیز کل مربوطه ایجاد ‌کرده‌است بدین معنا که مؤدی ظرف مدت معین یعنی سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه مالیات ( برگ تشخیص) می‌تواند شخصا یا به وسیله وکیل

تام الاختیار خود به ممیز کل مربوطه مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک مربوطه کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید در این صورت ممیز کل مالیاتی باید در فرصتی که بیش از یک ماه از تاریخ مراجعه مؤدی نباشد پرونده امر را با توجه به موارد اختلاف رسیدگی و نظر خود را به مؤدی اعلام می‌دارد و اگر نظر وی مبنی بر رد برگ تشخیص باشد در این صورت مالیات تعیین شده مؤدی منتفی می شود و در این مرحله معمولا برگ تشخیص جدید صادر نمی شود بلکه برگ قطعی مالیات صادر می‌گردد و نیز اگر ممیز کل اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مؤدی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد آن را تعدیل می کند. تعدیل در اینجا به معنای کسر نمودن مأخذ مالیات نسبت به صدور برگ تشخیص صادره می‌باشد لذا در هر دو مورد هرگاه نظر ممیز کل مورد قبول مؤدی واقع شود مراتب ظهر برگ تشخیص درج و به امضای هر دو می‌رسد و بدین ترتیب پرونده امر مختومه تلقی می شود.ذکر این نکته ضروری است که در اصلاحیه جدید عنوان مأمور تشخیص به کلی از قانون حذف گردیده و به جای آن عنوان اداره امور مالیاتی جایگزین شده است لذا در ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم پس از اصلاح به جای حکم ممیز کل از حکم مسئول مربوطه استفاده شده است و از طرفی به موجب آئین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم موضوع رسیدگی به موارد اعتراض مؤدی توسط مسئول مربوطه از حیث مقامات صلاحیتدار توسعه یافته است بدین معنا که در صورت عدم توافق بین مسئول مربوطه (ممیز کل قبلی ) و مؤدی مالیاتی و به شرط باقی بودن مهلت یک ماهه امکان حل و فصل اختلافات به همان روشی که توسط مسئول مربوطه (ممیز کل قبلی) مقدور بود توسط مقامات بالاتر تا سطح مدیر کل امور مالیاتی وجود دارد.

به موجب ماده ۵ آئین نامه مذکور عناوین شغلی مأموران مالیاتی تعیین شده است و عنوان مسئول مربوط مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم مترادف با مدیر امور مالیاتی می‌باشد بعبارت دیگر مدیر امور مالیاتی مذکور در ماده ۵ و ماده ۳۴ آئین نامه همان مسئول مربوط مندرج در ماده ۲۳۸ قانون مذبور است که دادرسی اداری بر عهده آن ها می‌باشد.از آنجا که این نوع دادرسی توسط مقاماتی ( به ویژه مدیر امور مالیاتی) انجام می شود که وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون توسط مأموران مادون را برعهده دارند و از طرفی باید در مهلت یک ماهه مقرر در قانون به دادرسی خاتمه داده و تعیین تکلیف کنند دادرسی اداری نامیده می شود. اگرچه مدیر امور مالیاتی می‌تواند برای رسیدگی دقیق در همین مهلت مبادرت به صدور قرار تحقیق ‌در مورد ادعای مؤدی معترض بنماید نکته مهم این است که نظر مدیر امور مالیاتی (ممیز کل سابق) چنانچه مورد قبول مؤدی واقع نشود منتهی به مختومه شدن پرونده و بعبارت دیگر خاتمه دادرسی نخواهد شد و پرونده امر به ‌عنوان پرونده ای که مالیات آن به قطعیت نرسیده مفتوح خواهد بود و در مرحله بعد برای رسیدگی و تعیین تکلیف به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع داده می شود. ‌بنابرین‏ رسیدگی ماهوی به اختلافات مالیاتی به دو قسمت قابل تفکیک است که عبارتند از:

الف) مرحله اداری رسیدگی به اختلافات مالیاتی

طبق مقررات ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم در مواردیکه برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می شود چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل، اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسئول مربوطه موظف است پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مربوطه و ظرف مهلتی که نباید بیش از سی روز از تاریخ ثبت درخواست وی باشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضاء نماید و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر وی مورد قبول مؤدی قرار بگیرد مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسئول و مؤدی خواهد رسید این همان مقطعی است که قانون‌گذار برای جلوگیری از وارد شدن پرونده در جریان حل اختلاف به شیوه شبه قضایی و تحمیل هزینه های اضافی و اتلاف وقت و تأخیر در پرداخت مالیات، حل اختلاف به روش اداری و توافق را پیشنهاد نموده است بدین ترتیب و درحالتی دیگر درصورتیکه مسئول مربوطه(ممیز کل یا اداره امور مالیاتی) دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص و یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد و توافقی حاصل نشود باید مراتب را مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیئت حل اختلاف ارجاع نماید؛ همچنین در مواردیکه برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره های مواد ۲۰۳ و ۲۰۸ قانون مالیات‌های مستقیم ابلاغ شده و مؤدی به شرح مقررات مواد ۲۳۸ و۲۳۹ همان قانون در جهت تمکین یا توافق به پرداخت مالیات اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص شناخته شده و پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع داده می شود.

ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مواد قانونی است که بعلت اشکالاتی که از جهت ابهام در بیان شرایط ابلاغ، تعیین محل مراجعه مؤدی مالیاتی، مکان و محل تسلیم اعتراض، کیفیت دلایل اعتراض، اثر بازدارندگی در ارجاع اختلافات به مراجع بالاتر، تعیین شخص عامل و حتی ماهیت مراجعه که در آن وجود دارد موجب بروز مشکل در فرایند رسیدگی به اختلافات مالیاتی می شود. چنان که از مفاد ماده مذبور برداشت می شود قانون‌گذار در این مرحله قصد ایجاد مرجع شبه قضایی دیگری را نداشته است بلکه به منظور وصول سریعتر حقوق دولت توافق اداری را پیش‌بینی نموده است لذا از نقطه نظر قضایی ایرادی بر اقدامات شخص ممیز کل در قانون سابق و یا مسئول مربوطه در قانون فعلی مترتب نیست زیرا که اصولا قضاوتی مطرح نیست و اقدام به توافق صرفا به دلیل قرار گرفتن در یک مرحله بالاتر و برخورداری از تجربیات و اختیارات قانونی بیشتر قابل تعریف است.

ب) مرحله شبه قضایی رسیدگی به اختلافات مالیاتی

۲-۱۸- نظریه های شخصیت یونگ :

یونگ تعریف فروید را از لیبیدو گسترش داد وآن را به صورت نیروی پویشی کلی تر توصیف کرد. یونگ معتقد بود شخصیت علاوه بر گذشته توسط آینده نیز شکل می‌گیرد وبر ناهشیار تأکید کرد.یونگ اصطلاح لیبیدو را به دوصورت مورد استفاده قرار داد: انرژی پراکنده وکلی و انرژی محدودتری که به کار شخصیت سوخت می رساند و آن را روان نامید. مقدار انرژی که در یک فکر یا احساس صرف می شود، ارزش نام دارد.برای مثال اگر انگیزه زیادی برای کسب قدرت داشته باشد در این صورت بیشتر انرژی روانی خود را صرف جستجو کردن قدرت می کنید. انرژی روانی مطابق با اصول اضداد،هم ارزی ‌و آنتروپی عمل می‌کند. اصل اضداد اعلام می‌دارد که هر چنبه ای از روان ضد خود را دارد و این ضدیت انرژی روانی تولید می‌کند. اصل هم ارزی اعلام می‌دارد که انرژی هرگز درشخصیت از بین نمی رود بلکه ازیک قسمت به قست دیگر جابجا می شود. اصل انتروپی اعلام می‌دارد که در شخصیت گرایش به آرامش وتعادل وجود دارد(شولتز،۱۳۸۴).

۲-۱۹- نظریه های بشردوستان (انسان گرایانه) مازلو:

مازلو معتقد است که روان شناسی باید خلاق ترین و سالمترین افراد را برای نشان دادن بالاترین توانایی‌های بالقوه انسان برگزیند و مورد مطالعه قرار دهد. سلسله مراتب نیازهای عنوان شده به وسیله مزلو عبارتند از: نیازهای فیزیولوژیایی، نیازهای ایمنی، نیازهای تعلق و عشق، نیازهای حرمت و نیازهای خودشکوفایی است. نیازهای فیزیولوژیایی شامل نیاز به غذا، آب، هوا، خواب و جنس مخالف هستند. نیازهای ایمنی شامل نیاز به امنیت، ثبات، نظم و رهایی از ترس و اضطراب است. نیازهای تعلق و عشق از طریق ارتباط شخص با دیگر مردمان برآورده می شود. نیازهای حرمت شامل نیاز به عزت نفس و احترام از سوی خود و دیگران است. نیازهای خودشکوفایی تشخیص توانهای بالقوه و قابلیت‌های شخص است و مستلزم داشتن دانش واقع بینانه نسبت به نقاط ضعف و قوت خود است. نیازهای رده پایین تر باید بیش از ظهور نیازهای رده های بالاتر سلسله مراتب ارضاء شده باشند، اگرچه یک نیاز نباید به طور کامل و قطعی ارضاء شود تا نیاز دیگری ظاهر شود. نیازهای رده پایین تر نیازهای نقص یا کمبود نامیده می‌شوند. زیرا شکست در ارضاء آن ها در فرد کمبود جسمانی و عاطفی با ارضای آن ها افزایش می‌یابد. نیازهای رده های بالاتر برای بقاء انسان کمتر موردنیازند، اما سلامت جسمانی و عاطفی با ارضای آن ها افزایش می‌یابد. نیازهای ترقی یا نیازهای هستی نام دارند (توسلی، ۱۳۸۲).

۲-۲۰- نظریه ویژگی های شخصیت:

نظریه ویژگی های شخصیت یکی از مهم ترین محدوده های نظری در مطالعه شخصیت است. ‌بر اساس این نظریه، شخصیت افراد از خصوصیات وصفات گسترده ای ترکیب یافته است. برای مثال، در نظر بگیرید که خودتان چگونه شخصیت یک دوست نزدیکتان را توصیف می کنید. به احتمال زیاد، از تعدادی از ویژگی های او مانند اجتماعی بودن، مهربانی و خونسردی نام می برید. منظور از «ویژگی» یک خصوصیت نسبتاً پایدار است که باعث می شود افراد به شیوه های خاصی رفتار کنند.میگنا دات آی آر. نظریه ویژگی های شخصیت بر خلاف سایر نظریه های شخصیت مانند نظریه های روانکاوانه و انسان گرایانه، بر تفاوت های بین افراد تمرکز دارد. ترکیب و تعامل ویژگی های مختلف است که شخصیت یک فرد را تشکیل می‌دهد و این برای هر شخص، یگانه و منحصر به فرد است. نظریه ویژگی های شخصیت بر تعیین و اندازه گیری این خصوصیات فردی شخصیت تمرکز دارد(شولتز و شولتز، ۱۳۸۶)

۲-۲۰-۱- نظریه گوردون آلپورت:

در سال ۱۹۳۶، گوردون آلپورت، روان شناس، متوجه شد که تنها در یک فرهنگ لغات انگلیسی، بیش از ۴۰۰۰ واژه برای توصیف ویژگی های مختلف شخصیت وجود دارد. او این ویژگی ها را در سه سطح رده بندی نمود: ویژگی های اصلی: ویژگی هایی که بر کلّ زندگی فرد غالب است، تا جایی که آن شخص معمولاً به خاطر این ویژگی ها شناخته می شود. در واقع، شنیدن نام فرد، این ویژگی ها را به ذهن شنونده متبادر می‌کند. برای درک بهتر این موضوع، عبارت هایی نظیر فرویدی، ماکیاولی، دون ژوان، مسیح گونه و … را در نظر آورید. به نظر آلپورت، ویژگی های اصلی نادرند و در طول زندگی ساخته می‌شوند.

ویژگی های مرکزی: خصیصه های عمومی که پایه های اصلی شخصیت را شکل می‌دهند. این ویژگی های مرکزی، هر چند به نفوذ و اقتدار ویژگی های اصلی نیستند، امّا خصیصه های عمده ای هستند که ممکن است برای توصیف یک فرد دیگر به کار آیند. عبارت هایی چون هوشمند، امین، کمرو و مضطرب نمونه هایی از ویژگی های مرکزی هستند (تبریزی، ۱۳۸۵).

ویژگی های ثانویه: ویژگی هایی که گاهی به نگرش ها یا اولویت ها مربوطند و غالباً تنها در وضعیت های خاص یا تحت شرایط خاص پدیدار می‌شوند. به عنوان نمونه می توان به مضطرب شدن به هنگام صحبت در میان جمع یا بی صبری در هنگام انتظار در صف اشاره کرد(شولتز و شولتز،۱۳۸۶).

۲-۲۰-۲- نظریه شخصیت ریموند کاتل:

۱- بیان مسئله:

هوشمندی کسب و کار و یا سیستم Business Intelligence (B.I ) به عنوان یک رویکرد به محیط های کسب و کار این امکان را می‌دهد تا راندمان کسب و کار خود را با تقویت قابلیت‌های تصمیم گیری بهبود بخشند. این قابلیت‌ها با به کارگیری اطلاعات مشتریان ، تامین کنندگان و پروسه های داخلی کسب و کار ، ایجاد تمرکز اطلاعاتی و استاندارد سازی و تحلیل آن ها با ابزار های خاصی صورت می‌گیرد.

معمولا محیط های کسب و کار برای ارزیابی محیط اطراف خود به جمع‌ آوری اطلاعات می پردازند نظام اطلاعات راهبردی (هوشمندی کسب و کار) از طریق ارائه اطلاعات دقیق ، مرتبط و به موقع به سازمان‌ها کمک می کند تا در مواقع نیاز تصمیمات بهتری اتخاذ نموده و بتوانند در پیش‌بینی های دقیق و طراحی مدل استراتژیک خود از آن استفاده نمایند .

(Daniel Andersson . Business Intelligence – Impact on decision support and decision making.(

امروزه محیط های کسب و کار ، پیچیده تر و تغییرات بسیار سریعتر از قبل شده و این پدیده آن ها را مجبور می کند تا تصمیمات مدیریتی سریع ، استراتژیک و عملیاتی اتخاذ نمایند ، و این ، نیاز به جمع‌ آوری اطلاعات بهنگام و مناسب دارد لذا مدیران به ارزش اطلاعات موجود فضای کسب و کار خود واقف می‌شوند و با بهره گرفتن از ابزار مختلف و استخدام تحلیلگران ذیصلاح اقدام به تشکیل انبار داده قابل تحلیل (Data Warehouse) به منظور پشتیبانی تصمیمات متخذه می نمایند.

برنامه ریزی و سیاست‌گذاری راهبردی و عملیاتی جامعه اصناف به دلیل پیچیدگی و تغییرات زیاد یک امر بسیار پیچیده و دشوار است که پلیس نظارت بر اماکن عمومی به عنوان ضابط در جامعه اصناف کشور با آن مواجه است ، این رساله به دنبال راهکار مناسب تسهیل در امر برنامه ریزی و سیاست‌گذاری است .

اتخاذ سیاست‌های کلان در پلیس نظارت بر اماکن عمومی به علت نبود بستر اطلاعات صنفی یکپارچه و تحلیل پذیر یکی از چالش‌های اساسی این پلیس می‌باشد در صورت عدم رفع این مشکل ، سازمان نمی تواند در خصوص برقراری نظم در سطح اصناف تصمیم گیری‌های مؤثری اتخاذ نماید .

ایجاد بستر اطلاعات صنفی یکپارچه و تحلیل پذیر یک ابزار بسیار مناسب پشتیبانی تصمیم است و رویکرد هوشمندی کسب و کار به عنوان یک چارچوب مناسب جهت دسترسی به بستر اطلاعاتی فوق مطرح است .

این مطالعه بر آن است تا به نقش ایجاد مدل اطلاعات راهبردی در نظام تصمیم گیری پلیس نظارت بر اماکن عمومی برای کمک به اتخاذ تصمیمات موثرتر به منظور برقراری نظم در سطح اصناف بپردازد .

وجود سیستم‌های اطلاعاتی باعث تولید اطلاعات راهبردی می‌گردد و جایگاه مدل اطلاعات راهبردی در نظام تصمیم گیری پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیاز به تحلیل دارد ، لذا تحقیق حاضر به دنبال پاسخگوئی به سوالات زیر می‌باشد :

۱-۳- سوالات تحقیق :

1. 1. تاثیر پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی بر بهبود اثر بخشی تصمیم گیری پلیس نظارت بر اماکن عمومی چیست ؟

1. مراحل پیاده سازی و اجرای مدل اطلاعات راهبردی ( هوشمندی کسب و کار )در پلیس نظارت بر اماکن عمومی چیست ؟

۱-۴- سابقه تحقیق :

داخلی : تحقیقات داخلی ، بیشتر به طراحی سیستم‌های اطلاعات مدیریت و نقش آن ها در بهبود کارایی و اثر بخشی تصمیمات در برخی سازمان‌ها و مراکز تولید صنعتی می پردازند و کمتر به موضوع تحقیق حاضر پرداخته‌اند عناوین تحقیقات مذکور به شرح ذیل می‌باشد :

1. 1. بررسی میزان اثر بخشی سیستم های اطلاعات مدیریت موجود در مؤسسه‌ جهاد نصر ( وزارت جهاد سازندگی) . احمد امینی ۱۳۷۶ دانشکده مدیریت دانشگاه تهران .

1. 1. ارزیابی اثر بخشی خروجی های سیستم های اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری مدیران .

(سید یوسف احدی سرکانی ) دانشکده مدیریت دانشگاه تهران .

1. 1. بررسی تاثیر سیستم اطلاعاتی مدیریت خرید بر بهبود تصمیم گیری مدیران خرید در زمینه شناسایی و انتخاب منابع خرید در شرکت ساپکو (حبیب احد زاده -۱۳۷۹) دانشکده مدیریت دانشگاه تهران .

1. 1. بررسی تاثیر سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت در بهبود تصمیم گیری مدیران عالی دانشگاه تهران .(اسماعیل صمدی ۱۳۷۸ ) دانشکده مدیریت دانشگاه تهران .

1. 1. بررسی نقش سیستم های اطلاعاتی مدیریت بر تصمیم گیری مدیران سازمان بسیج دانشجویی . (محمد عزیزی بندر آبادی ۱۳۸۰ ) مجتمع آموزش عالی قم .

1. 1. بررسی میزان اثر بخشی سیستم اطلاعات مدیریت در شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران .( محمد رضا مهرافشان ۱۳۸۱ ) دانشگاه امام صادق – دانشکده معارف اسلامی و مدیریت .

1. بررسی اثربخشی اطلاعات مورد استفاده در فرایند تصمیم گیری استراتژیک از دیدگاه کارکنان .( فاطمه موسوی ، ۱۳۸۰ ) مؤسسه‌ عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.

لیکن طبق اطلاع واصله تا زمان انجام این تحقیقدر دو سازمان بانک ملی ایران و شهرداری تهران ( سامانه ۱۳۷)در داخل کشور اقداماتی در خصوص طراحی پروژه هوش تجاری صورت پذیرفته است .

جستجو و کنکاش پیرامون موضوع تحقیق، حاکیست در کتابخانه‌های ملی ایران و دانشگاه تهران سابقه ای مشاهده نگردید ، همچنین طی بررسی در سایت‌های معتبر داخلی حاوی لیست پایان نامه ها و مقالات و پژوهش‌های مراکز داخلی علمی ، هیچ مطلبی پیرامون موضوع تحقیق یافت نگردید . اما طی جستارهایی که در مقالات و پژوهش‌های خارجی در دنیای مجازی صورت گرفت مطالب مرتبط ذیل مورد امعان نظر قرار گرفت :

1. A strategic planning model for natural gas transmission networks
   Energy Policy, Volume 35, Issue 11, November 2007, Pages 5656-5670
   Alireza Kabirian, Mohammad Reza Hemmati

لازم به یادآوری است ، عدم معرفی منابع بیشتر در این فصل، به منزله نبود انجام تحقیق در سایر مؤسسات علمی و پژوهشی در این زمینه نمی باشد .

۱-۵- ضرورت تحقیق :

برنامه ریزی و سیاست‌گذاری راهبردی و عملیاتی جامعه اصناف به دلیل پیچیدگی و تغییرات زیاد یک امر بسیار پیچیده و دشوار است که پلیس نظارت بر اماکن عمومی به عنوان ضابط در جامعه اصناف کشور با آن مواجه است ، این رساله به دنبال راهکار مناسب تسهیل در امر برنامه ریزی و سیاست‌گذاری است .

اتخاذ سیاست‌های کلان در پلیس نظارت بر اماکن عمومی به علت نبود بستر اطلاعات صنفی یکپارچه و تحلیل پذیر یکی از چالش‌های اساسی این پلیس می‌باشد در صورت عدم رفع این مشکل ، سازمان نمی تواند در خصوص برقراری نظم در سطح اصناف تصمیم گیری‌های مؤثری اتخاذ نماید .

ایجاد بستر اطلاعات صنفی یکپارچه و تحلیل پذیر یک ابزار بسیار مناسب پشتیبانی تصمیم است و رویکرد هوشمندی کسب و کار به عنوان یک چارچوب مناسب جهت دسترسی به بستر اطلاعاتی فوق مطرح است .

این مطالعه بر آن است تا به نقش ایجاد مدل اطلاعات راهبردی در نظام تصمیم گیری پلیس نظارت بر اماکن عمومی برای کمک به اتخاذ تصمیمات موثرتر به منظور برقراری نظم در سطح اصناف بپردازد .

وجود سیستم‌های اطلاعاتی باعث تولید اطلاعات راهبردی می‌گردد و جایگاه مدل اطلاعات راهبردی در نظام تصمیم گیری پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیاز به تحلیل دارد .

۳- ۳- روش ها و ابزارهای گردآوری اطلاعات

داده ها می‌توانند به شیوه های مختلف، در مکان های مختلف و از منابع مختلف جمع‌ آوری شوند. مصاحبه، پرسش نامه، مشاهده افراد و پدیده ها سه شیوه عمده ی جمع‌ آوری داده ها در پژوهش های پیمایشی _ تحلیلی هستند. از جهت مکانی، داده ها می‌توانند به شیوه های مختلف، در محیط طبیعی یا آزمایشگاهی جمع‌ آوری گردند. منابع جمع‌ آوری داده ها نیز می‌توانند دست اول یا دست دوم باشند. افراد و ‌گروه‌های برگزیده به منظور بررسی نظرات و عقاید آن ها، از جمله منابع دست اول اند و اسناد و پرونده های سازمان ها، نمونه ای از منابع دست دوم اند(دانایی فرد و دیگران، ۱۳۸۷). در تحقیق حاضر برای جمع‌ آوری داده ها از پرسشنامه دو قسمتی استفاده شد که در قسمت اول ویژگی های جمعیت شناختی(جنسیت، سن و تحصیلات) و در قسمت دوم اطلاعات اختصاصی مورد سؤال قرار گرفت. اطلاعات اختصاصی شامل: ۱) ابهام نقش، ۲) تعارض نقش، ۳)خودکارآمدی و ۴) خلاقیت کارکنان است، که پاسخ ها در طیف ۵ تایی (۱ = کاملاً موافقم، ۲= موافقم، ۳= نه موافقم و نه مخالفم، ۴= مخالفم و ۵= کاملاً مخالفم) قرار گرفته اند. به منظور سنجش ابهام نقش از پرسشنامه ریزو^[۶۹] و دیگران (۱۹۷۰) شامل ۶ گویه؛ تعارض نقش از پرسشنامه ریزو و دیگران (۱۹۷۰) شامل ۸ گویه؛ خودکارآمدی از پرسشنامه ریگس^[۷۰] و دیگران (۱۹۹۴) شامل ۱۰ گویه و خلاقیت کارکنان از پرسشنامه گانسن^[۷۱] و ویتز^[۷۲] (۱۹۹۶) که شامل ۳ گویه است استفاده شده است. پرسشنامه اصلی مورد استفاده در این تحقیق در پیوست آورده شده است.

۳- ۴- روایی^[۷۳] و پایایی^[۷۴] پرسشنامه

برای آن که بتوان به نتایج اندازه گیری اطمینان نمود و به عبارت ساده ادعا نمود که داده های حاصل از اندازه گیری قابل اعتماد هستند، ابزار اندازه گیری باید دارای دو خصوصیت باشد: روایی و پایایی. در این قسمت به بررسی روایی و پایایی پرسشنامه به کار رفته برای جمع‌ آوری اطلاعات می پردازیم.

۳- ۴- ۱- روایی

مفهوم اعتبار، ‌به این سؤال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد و با چه دقتی، خصیصه مورد نظر را می سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار نمی توان به دقت داده های حاصل از آن، اطمینان کرد. ابزار اندازه گیری ممکن است برای اندازه گیری یک خصیصه دارای اعتبار باشد اما برای خصیصه ای دیگر این امر صادق نباشد(سرمد و دیگران، ۱۳۸۸) ‌بنابرین‏ انجام اعتبارسنجی برای هریک از متغیرها لازم است. که در این تحقیق از روایی محتوا و روایی سازه جهت سنجش روایی ابزار تحقیق استفاده نموده ایم. روایی محتوا اطمینان می‌دهد که ابزار مورد نظر به تعداد کافی پرسش مناسب برای اندازه گیری مفهوم مورد سنجش را در بردارد. روایی ظاهری یک شاخص حداقل برای روایی محتوا است(سکاران، ۱۳۸۵)، که در تحقیق حاضر بر اساس نظر اساتید راهنما و مشاور و همچنین تعدادی از خبرگان رشته مدیریت مورد تأیید قرار گرفت. روایی سازه یا ساخت بیان می‌کند نتایج به دست آمده از کاربرد یک ابزار اندازه گیری تا چه حد با نظریه هایی که آزمون بر محور آن ها تدوین شده است تناسب دارد(سکاران، ۱۳۸۵). به منظور تعیین روایی سازه، از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. تحلیل عاملی می‌تواند به دو صورت اکتشافی و تأییدی انجام شود. این که کدام یک از این دو روش باید در تحلیل عاملی به کار رود مبتنی بر هدف تحلیل داده ها است. در تحلیل عاملی اکتشافی پژوهشگر به دنبال بررسی داده های تجربی به منظور کشف و شناسایی شاخص ها و نیز روابط بین آن ها‌ است و این کار را بدون تحمیل هر گونه مدل معینی انجام می‌دهد. به بیان دیگر تحلیل اکتشافی علاوه بر آن که ارزش تجسسی یا پیشنهادی دارد می‌تواند ساختارساز، مدل ساز یا فرضیه ساز باشد(هومن، ۱۳۸۴). تحلیل عاملی تأییدی به واقع بسط تحلیل عاملی معمولی است، که در آن فرضیه های معینی درباره ساختار بارهای عاملی و همبستگی متقابل بین متغیرها، مورد آزمون قرار می‌گیرد. در تحقیق حاضر به منظور تحلیل عاملی تأییدی از شاخص KMO و آزمون بارتلت استفاده شد که بعد از تجزیه و تحلیل چهار گویه ۷، ۸ ، ۱۴ و ۲۴ از فرایند تجزیه و تحلیل کنار گذاشته شدند، در فصل چهارم به ارائه نتایج تحلیل عاملی تأییدی می پردازیم.

۳- ۴- ۲- پایایی

اعتماد پذیری، میزان پایایی و سازگاری ابزار تحقیق در اندازه گیری یک مفهوم است(سکاران، ۱۳۸۵). روش عمده برای تعیین پایایی ضریب آلفای کرونباخ است که به منظور محاسبه هماهنگی درونی ابزارهای اندازه گیری از جمله پرسشنامه به کار می رود(سرمد و دیگران،۱۳۸۸). ضریب آلفایی کرونباخ عددی است بین صفر و یک. مقادیر آلفای کرونباخ کمتر از ۶/۰ نشان دهنده پایایی ضعیف است، آلفای بین ۷/۰ تا ۸/۰ نشان دهنده پایایی نسبتاً خوب و آلفای بالاتراز ۸/۰ نشان از پایایی خوب دارد(سکاران ، ۱۳۸۵). در تحقیق حاضر نیز بررسی پایایی با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ صورت گرفت که مقادیر آن برای تمام متغیر‌ها بالاتر از۸/۰ به دست آمد. ‌بنابرین‏ می توان نتیجه گرفت که پایایی پرسشنامه تحقیق خوب است که در فصل چهارم این یافته ها ارائه گردیده است.

۳- ۵- روش تجزیه و تحلیل

مقصود اصلی از تحلیل، یعنی تنظیم و خلاصه کردن داده ها به صورت اطلاعاتی روشن، خوانا، مستدل و تفسیرپذیر به گونه ای که بتوان روابط موجود در مسائل را کشف و بررسی کرده و آن ها را آزمود. تفسیر بر پایه یافته ها و نتایج حاصل از تحلیل درباره ی روابط مورد مطالعه، استنباط به عمل می آورد و درباره ی روابط مورد مطالعه، نتیجه گیری می‌کند. تفسیر مقصود تحلیل است(هومن، ۱۳۸۴). در این تحقیق از مدل یابی معادلات ساختاری و رگرسیون چندگانه تعدیل شده برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است که در ادامه این روش ها معرفی می‌گردند.

۳-۵-۱- مدل یابی معادلات ساختاری

1. 1. – بجنوردی، سید میرزا حسن، ۱۳۷۲، قواعد الفقهیه، جلد ۵، من منشورات الصدر،الطبعه الثانیه، در ۵ مجلد، چاپ دوم، تهران، ص ۲۶۶ ↑

1. 1. – بنایی اسکویی، مجید، بهار و تابستان ۱۳۹۲، تعدیل قرارداد در صورت حدوث تعذر مالی، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۴، صص۵۴ و ۵۵ ،شماره۱ ↑

   

1. 1. – بنایی اسکویی، مجید، بهار و تابستان ۱۳۹۲، تعدیل قرارداد در صورت حدوث تعذر مالی، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۴، شماره ۱، ص ۵۶ ↑

1. 1. – غروی نائینی، حاج شیخ محمد حسین، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، جلد ۲، تهران، چاپخانه حیدری، ص ۳۰۱ ↑

1. 1. – بنایی اسکویی، مجید، بهار و تابستان ۱۳۹۲، تعدیل قرارداد در صورت حدوث تعذر مالی، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۴، شماره ۱ ، صص۵۷ و ۵۸ ↑

1. 1. – سوره مبارکه حج، آیه ۷۸ ↑

1. 1. – Derek (Roebuck) ,Law of Contract(Text& Materials), 1974 , p.40, The Law Book Co. Ltd, Sydney, Melbourne, Brisbane. ↑

1. 1. – بنایی اسکویی، مجید، بهار و تابستان ۱۳۹۲،تعدیل قرارداد در صورت حدوث تعذر مالی، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۴، شماره ۱ ، صص ۵۸ و ۵۹ و ۶۰ ↑

1. 1. – علیشیری، بهروز و همکاران ، تابستان ۱۳۹۲، تأمین منابع مالی و سرمایه ­گذاری خارجی، مبانی، الزامات، اقدامات و دستاوردها، ‌فصل‌نامه
      سیاست­های مالی و اقتصادی، ویژه نامه کارنامه اقتصادی دولت، سال یکم، شماره ۲، ص ۴۷ ↑

1. 1. – علیشیری، بهروز و همکاران، تابستان ۱۳۹۲، تأمین منابع مالی و سرمایه ­گذاری خارجی، مبانی، الزامات، اقدامات و دستاوردها، ‌فصل‌نامه سیاست­های مالی و اقتصادی، ویژه نامه کارنامه اقتصادی دولت، سال یکم، شماره۲، صص ۴۸ و ۴۹ ↑

1. 1. – علیشیری، بهروز و همکاران ، تابستان ۱۳۹۲، تأمین منابع مالی و سرمایه ­گذاری خارجی، مبانی، الزامات، اقدامات و دستاوردها، ‌فصل‌نامه سیاست­های مالی و اقتصادی، ویژه نامه کارنامه اقتصادی دولت، سال یکم، شماره۲، صص۵۰ و ۵۱ و ۵۲ ↑

1. 1. – علیشیری، بهروز، شمس عراقی، شراگیم، تابستان ۱۳۹۲، تأمین منابع مالی و سرمایه ­گذاری خارجی، مبانی، الزامات، اقدامات و دستاوردها، ‌فصل‌نامه سیاست­های مالی و اقتصادی، ویژه نامه کارنامه اقتصادی دولت، سال یکم، شماره۲، صص۵۲ و ۵۳ ↑

1. 1. – FDI ↑

1. 1. – علیشیری، بهروز و همکاران، تابستان ۱۳۹۲،تأمین منابع مالی و سرمایه ­گذاری خارجی، مبانی، الزامات، اقدامات و دستاوردها، ‌فصل‌نامه سیاست­های مالی و اقتصادی، ویژه نامه کارنامه اقتصادی دولت، سال یکم، شماره۲، صص ۵۴، ۵۵، ۵۶ ↑

1. 1. – Foreign direct investment (FDI) ↑

1. 1. – روزنامه رسمی شماره ۱۶۷۰۹، مورخ ۲۲/۴/۸۱ ↑

1. 1. – روزنامه رسمی شماره ۱۶۷۹۵، مورخ ۴/۸/۸۱ ↑

1. 1. – شیروی، عبدالحسین، ۱۳۹۰، حقوق تجارت بین ­الملل، چاپ سوم، تهران، انتشارات سمت، ص ۴۳۸ ↑

1. 1. – شیروی، عبدالحسین و همکاران، پاییز و زمستان ۹۱، سرمایه ­گذاری خارجی در بخش بالادستی نفت و گاز، مجله علمی پژوهشی حقوق خصوصی، دوره نهم، شماره دوم، صص ۱۸ و ۱۹ ↑

1. 1. – Concession agreements ↑

1. 1. – Service contracts ↑

1. 1. – همان، صص ۱۹ و ۲۰ ↑

1. 1. – شیروی، عبدالحسین و همکاران، پاییز و زمستان ۹۱، سرمایه ­گذاری خارجی در بخش بالادستی نفت و گاز، مجله علمی پژوهشی حقوق خصوصی، دوره نهم، شماره دوم، صص ۲۰ و ۲۱ ↑

1. 1. – شیروی، عبدالحسین و همکاران، پاییز و زمستان ۹۱، سرمایه ­گذاری خارجی در بخش بالادستی نفت و گاز، مجله علمی پژوهشی حقوق خصوصی، دوره نهم، شماره دوم، صص ۲۲ و ۲۳ ↑

1. 1. – این قانون لغو و «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن­ها در امر صادرت» و اصلاح ماده (۱۰۴) «قانون مالیات­های مستقیم» مصوب ۱/۵/۱۳۹۱، حایگزین آن شده است (روزنامه رسمی، ۹/۶/۱۳۹۱). ↑

1. 1. – همان، صص ۲۴ و ۲۵ ↑

1. 1. 1. – طبق ماده ۱ قانون نفت ۱۳۶۶، «عملیات نفتی عبارت است از کلیه ع ملیات مروبط به صیانت و بهره ­برداری از منابع نفتی مانند تفحس، نقشه­ برداری، زمین­ شناسی، اکتشاف، حفاری، استخراج تحصیل اراضی لازم و تهیه و اجرای طرح­های سرمایه­ای برای احداث تأسیسات و صنایع و ایجاد و توسعه وتحدید آن­ها و حفاظت و حراست از تأسیسات و واحدهای مربوط به صنعت نفت. همچنین عملیات تولید و قابل عرضه کردن نفت خام، گاز و سایر هیدروکربورهای طبیعی “به استثنای زغال سنگ” تصفیه نفت خام و تهیه فرآورده ­های فرعی و مشتقات نفتی و جمع ­آوری و تصفیه گاز طبیعی و تولید گاز و محصولات همراه، استفاده از فرآورده ­ها و مشتقات نفتی و گازی در تولید انواع محصولات پتروشیمی، حمل و نقۀ، توزیع، فروش و صدور محصولات نفت و گاز و پتروشیمی و فعالیت­های تجاری مربوط به صادرات و واردات و تولیدات نفت و گاز و پتروشیمی و تهیه و تولید کالها و مواد صنعتی مورد استفاده نفت و ایجاد تسهیلات و خدمات جنبی برای این عملیات و آموزش و تأمین نیروی کار متخصص. ایجاد شرایط ایمنی و بهداشت و صنعیت و حفاظت محیط از آلودگی در عملیات با رعایت ضوابط سازمان­ های ذیربط و بررسی­ها و برنامه­ ریزی و طراحی فنی و اقتصادی و انعقاد قراردادهای پیمانکاری و مشاوره در زمینه ­های عملیات فوق و انجام مطالعات و تحقیقات و آزمایش­ها و پژوهش­های علمی و فنی باری بسط و تکمیل تکنولوژی و ارتقاء دانش فنی و صنعتی و بررسی تبعات و اختراعات مربوط به صنایع نفت و تبادل اطلاعات علمی و فنی و تجربیات صنعتی با مؤسسات داخلی و خارجی ذیصلاح در زمینه عملیات نفتی.» ↑

   

1. 1. – شیروی، عبدالحسین و همکاران، پاییز و زمستان ۹۱، سرمایه ­گذاری خارجی در بخش بالادستی نفت و گاز، مجله علمی پژوهشی حقوق خصوصی، دوره نهم، شماره دوم، صص ۲۶ و ۲۷ ↑

1. 1. – همان، صص ۲۷ و ۲۸ ↑

1. 1. – روزنامه رسمی شماره ۱۹۵۹۵، مورخ ۲۴/۳/۹۱ ↑

1. 1. – به­رغم تشکیل وزارت نفت بلافاصله پس از انقلاب اسلامی، شرکت ملی نفت ایران تا تصویب برنامه پنجم توسعه متکفل امرو حاکمیتی عملیات بالا دستی نیز بود (ر. ک: ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه). ↑

1. 1. – روزنامه رسمی شماره ۱۹۴۵۰، مورخ ۲۱/۹/۹۰ ↑

1. 1. – شیروی، عبدالحسین و همکاران، پاییز و زمستان ۹۱، سرمایه ­گذاری خارجی در بخش بالادستی نفت و گاز، مجله علمی پژوهشی حقوق خصوصی، دوره نهم، شماره دوم، صص ۲۸، ۲۹ و۳۰ ↑

1. – شیروی، عبدالحسین و همکاران، پاییز و زمستان ۹۱، سرمایه ­گذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز، مجله علمی پژوهشی حقوق خصوصی، دوره نهم، شماره ۲، صص ۳۰ و ۳۱ ↑