ب)تهیه توصیف مفصل و کافی از کالاها به گونهای که به آسانی برای مقامات گمرک قابل تشخیص باشند. این شرط تنها مستلزم ارائه اطلاعاتی جهت مقامات گمرک در تشخیص کالاهایی که تخلف از حقوق مالکیت فکری در مورد آن ها ادعا شده است، میباشد اما بازرسی آن ها تعیین میکند که آیا امارهای مبنی بر تخلف وجود دارد یا خیر و میتواند از سوی مقام دیگری مثلاً دادگاه صورت بگیرد. [۱۵۹]
مقامات صالح نیز ملزم هستند که متقاضی را (به طور کتبی یا غیره) در زمان متعارف خواه تقاضا را پذیرفته باشند یا خیر، مطلع سازند. تنها “زمان متعارف” است که تشخیص آن به حقوق داخلی اعضا سپرده شده است. [۱۶۰]
مقامات صالح به منظور جلوگیری از سوءاستفاده، باید به متقاضی اقدامات مرزی، دستور تهیه تأمین یا تضمین معادل و کافی جهت حمایت از خوانده بدهند. (ماده۵۳) از سوی دیگر مقامات گمرک به واسطه اتخاذ تدابیری که مداخله غیرقانونی (ناعادلانه) در فعالیتهای قانونی تجار است مسئول میباشند. لذا الزام به ارائه تأمین، علاوه بر مورد فوق به عنوان مانعی بر سر راه رویههای ضد رقابتی هم انجام میگیرد.
در هر صورت تأمین یا تضمین معادل که درخواست میشود، نباید به نحوی باشد که از مراجعه به این اقدامات جلوگیری کند و مانع تقاضا شود. به این معنا که نباید مبلغ چنان غیرمعقول باشد که طرفین ذینفع را از تقاضای اقدامات مرزی منع کند. این شرط آزادی قابل توجهی را به اعضاء در تعیین اینکه “غیرمعقول” در این عبارت به چه معنا است میدهد. [۱۶۱]
قسمت دوم ماده ۵۳ موردی را بیان میکند که در آن تعلیق ترخیص کالای تقلبی ادعا شده از سوی مقامات گمرک بر مبنای تصمیمی جدا از تصمیمات قضایی یا دیگر مقامات مستقل معلق شده است. این یک مصونیت ویژه است و هنگامی اعمال میشود که دادگاه یا یک مقام مستقل از گمرک فرصتی برای بررسی مورد و صدور قرار تعلیق نداشته است. این قسمت از ماده تنها در رابطه با طرحهای صنعتی، حق اختراع، طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه و اطلاعات افشا نشده اعمال میشود و نه در خصوص علایم تجاری، کپی رایت و علایم مبدأ جغرافیایی کالا. این شرط کمی غیرمعمول است از این رو تدابیری را تنظیم میکند که اعضاء ملزم به صدور قرار به موجب ماده ۵۱، که در بالا بررسی شد، نمیباشند و تنها در خصوص علایم تجاری تقلبی و کپی رایتهای سوءاستفاده شده الزامی است.
این ماده جایی اعمال میشود که زمان مقرر شده در ماده ۵۵ بدون اتخاذ تدابیر موقتی از جانب مقام قانوناً صاحب اختیار (که ممکن است دادگاه یا دیگر مقام اداری مستقل از گمرک باشد) منقضی شده است و جایی که تمامی شرایط دیگر برای واردات (که همان الزامات متعارف تحمیل شده در کشور واردکننده است) رعایت شده باشد.
تابع این شرایط مالک، واردکننده یا گیرنده کالای تقلبی ادعا شده، استحقاق ترخیص آن ها را در ازای تأمین دارند. هیچ گونه اشارهای در این ماده به تأمین تضمین مناسب یا مقتضی همانند دیگر مفاد بخش سوم صورت نگرفته است و تنها به مبلغ کافی برای حمایت مالک حق برای هر گونه نقض اکتفا شده است. اعضاء برای تعیین معیاری که چنین میزانی را تعیین کند آزادند. به هر حال پرداخت تأمین به دیگر طرق جبران خسارت در دسترس برای مالک حق لطمه وارد نمیکند و اگر مالک حق از تعقیب حق اقامه دعوی در طی زمان معقول که از سوی حقوق داخلی تعیین میشود قصور ورزد تأمین خود به خود مرتفع میشود.
در صورتی که دستور تعلیق ترخیص کالا از سوی مقام صالح حکم داده شود، واردکننده و متقاضی باید مطلع شوند، این امر باید فوراً صورت گیرد. در اینجا کشورها جهت تعیین مدت دقیق اطلاع مقامات داخلی آزادی عمل دارند. [۱۶۲]
ماده ۵۵ شامل مدت زمان خاصی جهت اقامه دعوی از سوی مقام صالح است. در طی زمان مقرر حداکثر ۱۰ روز کاری بعد از آنکه متقاضی از تعلیق مطلع شده است کالای تقلبی ادعا شده ترخیص خواهد شد اگر مقامات گمرک مطلع نشوند که:
الف) جریان دادرسی منجر به صدور حکم ماهوی از سوی شخصی جدا از خوانده آغاز شده است. یا
ب) مقام صالح اقدامات موقتی را که تعلیق ترخیص کالا را تمدید میکند، (طولانیتر میکند) اتخاذ کرده است.
شرط عنوان شده در بند الف ایجاب میکند که متقاضی یا هر شخص دیگری دعوی را به منظور صدور حکم ماهوی به جریان انداخته باشد. اگر خوانده کسی باشد که خود چنین رسیدگی را به جریان انداخته است، قرار ترخیص باید صادر شود. به نظر در این ماده فرض بر این است که مالک باید تقاضای صدور حکم ماهوی را از همان مقامی بنماید که اقدامات موقتی را اتخاذ کرده است.
همانند قسمت دوم ماده ۵۳ ترخیص تابع کلیه شروط دیگر برای واردات یا صادرات میباشد. “در موارد مقتضی” که طبق مقررات اعضاء تعیین میشود، مدت زمان ۱۰ روز برای یک دوره ۱۰ روزه کاری دیگر تمدید میشود.
اگر جریان دادرسی منجر به صدور حکم ماهوی، آغاز شده باشد بازنگری، حق مسموع واقع شدن اعتراض، بر مبنای تقاضای خوانده در طی زمان متعارف صورت خواهد گرفت. خواه این اقدامات تغییر یافته، لغو یا تأیید شده باشند. [۱۶۳]
جایی که تعلیق ترخیص کالا صورت گرفته یا مطابق با اقدام قضایی موقتی ادامه داده شود در نتیجه مدت زمان حداکثر ۲۰ روز کاری یا ۳۱ روز تقویمی هر کدام که طولانیتر باشد اعمال خواهد شد. (شروط پاراگراف۶ ماده ۵۰) اگر تقاضای رأی ماهوی شده باشد، مالک ممکن است تقاضا کند که اقدام موقتی (که
-
- . PARALLEL IMPORT: A parallel import is a non-counterfeit product imported from another country without the permission of the intellectual property owner. Parallel imports are often referred to as grey product, and are implicated in issues of international trade, and intellectual property. ↑
-
- . GREY MARKET: A grey market or gray market, also known as parallel market, is the trade of a commodity through distribution channels which, while legal, are unofficial, unauthorized, or unintended by the original manufacturer. The term gray economy, however, refers to workers being paid under the table, without paying income taxes or contributing to such public services as Social Security and Medicare. It is sometimes referred to as the underground economy or “hidden economy. ” ↑
-
- . Keith E. Maskus ↑
-
- . Paris Convention – 1883 ↑
-
- . Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) ↑
-
- . Custom Sanctions ↑
