به طور خلاصه، اهمیت این پژوهش ‌به این لحاظ است که اولاً: با شناخت علل و زمینه ­های مختلف پیدایش رفتار خرابکارانه در بین دانش ­آموزان بتوان راهکارهای علمی و عملیِ مفید و کارآمد جهت اصلاح و بازسازی آنان و همچنین جلوگیری و پیشگیری از پیدایش و کاهش رفتار خرابکارانۀ دانش ­آموزان به عنوان نسل جوان و آتیه­ساز جامعه ارائه نمود. زیرا پیشگیری آسان­تر و بسیار کم هزینه­تر از درمان است. ثانیاًً: رفتار خرابکارانۀ دانش ­آموزان از جمله موانع اساسی در امر آموزشِ دانش ­آموزان محسوب می­ شود چراکه از یک طرف زمینه­ ساز بی­احترامی و عدم توجه به هنجارها و مقررات آموزشی و ارزش­های اجتماعی در محیط آموزشگاه می­ شود که این امر به نوبۀ خود موجبات بی­نظمی و امحای انسجام اجتماعی در کلاس درس و مدرسه می­گردد در نتیجه در چنین محیطی، امکان تعلیم و تربیتِ سایر دانش ­آموزان با مشکل مواجه خواهد شد و از طرف دیگر رفتار دانش ­آموزان خرابکار تأثیرات منفی و مخربی بر سایر دانش ­آموزان بر جای می­ گذارد. زیرا رفتارهای خرابکارانه مانند سایر رفتارها آموختنی هستند. ‌بنابرین‏ امکان گرایش سایر دانش ­آموزان به ارزش­های منفی و رفتارهای خرابکارانه در اثر تقلید و ارتباط با دانش ­آموزان خرابکار افزایش می­یابد و همچنین در فرایند انتقال ارزش­ها و هنجارهای اجتماعی مثبت و مناسب به نسل نوجوان و جوانِ جامعه نیز اختلال ایجاد می­ کند. ‌بنابرین‏ شناخت عوامل مؤثر بر این رفتارها، می ­تواند در ایجاد محیط آموزشی سالم و پر نشاط که در آن آموزش و هم­چنین جامعه­پذیری جوانان به نحو مناسب و مطلوب امکان­ پذیر است مفید و دارای اهمیت باشد. ثالثاً: بررسی رفتار خرابکارانۀ دانش ­آموزان از لحاظ خانوادگی نیز دارای اهمیت است چراکه دانش ­آموزان خرابکار معمولاً به هنجارها و ارزش­های خانوادگی تقید و دلبستگی چندانی ندارند و رفتارهای آن­ها انسجام و یکپارچگی محیط خانواده را تحت شعاع قرار می­دهد و موجب ناسازگاری و اختلاف میان والدین و جوانان می­ شود که محیط گرم و صمیمی خانواده را پر تنش می­سازد، در این صورت ممکن است که دانش ­آموزان به بیرون از خانه پناه ببرند و به علت ویژگی­های سِنّی خود در خطر آسیب­های گوناگون قرار گیرند. رابعاً: رفتارهای خرابکارانۀ دانش ­آموزان و اثرات آن­ها جامعه را تحت شعاعِ خود قرار داده و باعث از دست رفتن ثروت­های مادی جامعه و موجب بی­هنجاری اجتماعی می­گردد. خامساً: اهمیت کاربردی این پژوهش این است که می ­تواند سیاست­گذاران و مجریان آموزش و پرورش را از رفتار خرابکارانۀ دانش ­آموزان که مقدمۀ ایجاد رفتارهای بزهکارانه در میان آنان ‌می‌باشد آگاه سازد تا سیاست­هایی را جهت جلوگیری و یا کاهش این­گونه رفتارها اتخاذ نمایند که منجر به بهبود وضعیت تعلیم و تربیت، نظم اجتماعی مدارس و افزایش کارایی آموزشی مدارس شود. علاوه بر آن می ­تواند اطلاعات و پیشنهاداتی را در زمینۀ رفتارهای خرابکارانۀ نوجوانان و جوانان و عوامل زمینه­ ساز آن در اختیار خانواده ­ها قرار دهد و بدین­وسیله در جلوگیری و یا کاهش رفتارهای خرابکارانۀ دانش ­آموزان و ارتباط میان خانه و مدرسه مؤثر واقع شود.

‌بنابرین‏، ضرورت انجام این پژوهش خصوصاًً برای مجامع علمی، مسؤولان جامعه و برنامه‌ریزان حوزۀ تربیتی کاملاً آشکار است. به طوری­که با توجه به مطالب پیش گفته، می‌توان به سادگی اهمیت و ضرورت پژوهش‌هایی ‌در مورد مسألۀ خرابکاری را نتیجه گرفت.

مسلماًً یکی از مهم­ترین مسائل دنیای امروز، تخلفات رفتاری افراد است. آمارهای منتشر شده در این خصوص نشان می­دهد که در اکثر کشورهای جهان جرایم ارتکابی نوجوانان و جوانان با سرعت بالایی رو به افزایش است. یکی از نهادهای مهمی که مسئولیت تعلیم و تربیت اجتماعی نوجوانان را بر عهده دارد، آموزش و پرورش است. به طوری­که در صورت بروز برخی آسیب­ها، خود می ­تواند یکی از عوامل مؤثر در شکل­ گیری و تداوم انواع گرفتاری­های اخلاقی و اجتماعی باشد. به عبارت دیگر ‌می‌توان گفت آموزش و پرورش ناسالم، بی­نظمی و رفتارهای نابهنجار را در بین جوانان اشاعه می­دهد. ‌بنابرین‏ نظام آموزش و پرورش (در مباحث مربوط به ساختار کلاسی و مدیریت کلاسی) و معلّمان (بخصوص معلّمان پرورشی) را ‌می‌توان بهره­برداران اصلی از این پژوهش دانست. همچنین خانواده ­ها و والدین به منظور گزینش الگوی تربیتی مناسب، پلیس به منظور انتخاب الگوی تعاملی مناسب با دانش ­آموزان خرابکار، و شهرداری ­ها به منظور حفظ جنبۀ زیباشناختی تأسیسات شهری می ­توانند از جمله بهره­برداران این پژوهش باشند. نهایتاًً و از همه مهم­تر، از آن­جا که این پژوهش از نوع بنیادی است و سعی بر توسعۀ علمی در حوزۀ مورد بررسی را دارد؛ می ­تواند الگوی مناسبی برای مطالعات آینده با رویکردی روانشناسانه در اختیار دانشجویان و اساتید مشتاق به مطالعۀ خرابکاری در حوزۀ روانشناسی تربیتی قرار دهد.

۱-۶٫ تعریف‌های عملیاتی

برای هر متغیر در این پژوهش، شاخص یا شاخص‌هایی در نظر گرفته شده است. زیرا، «بدرستی ‌می‌توان گفت، شاخص‌ها، اساس پژوهش‌اند. بدون آن‌ ها، امکانِ سنجش نیست؛ هر ارزیابی مستقلی بر شاخص‌های درستی استوار است، که به‌درستی نیز پیاده شده باشند. به بیان دیگر، هر ارزیابی، به همان اندازه قابل قبول است، که بر معیارها یا دلایلی درست متکی باشد، که شاخص‌ها همین دلایل و معیارها را فراهم می‌آورند» (ساروخانی،۱۳۸۲: ۱۸).

احساس بی­قدرتی

در پژوهش حاضر، احساس بی­قدرتی عبارت بود از نمره­ای که هر فرد از طریق پاسخ به معرف‌هایی که در پرسشنامۀ ازخودبیگانگی روانی سیمن (P.A&V.B) برای سنجش این متغیر مشخص شده است به دست ‌می‌آورد.

احساس بی هنجاری

در پژوهش حاضر، احساس بی­هنجاری عبارت بود از نمره­ای که هر فرد از طریق پاسخ به معرف‌هایی که در پرسشنامۀ ازخودبیگانگی روانی سیمن (P.A&V.B) برای سنجش این متغیر مشخص شده است به دست ‌می‌آورد.

احساس بی­معنایی

در پژوهش حاضر، احساس بی­معنایی عبارت بود از نمره­ای که هر فرد از طریق پاسخ به معرف‌هایی که در پرسشنامۀ ازخودبیگانگی روانی سیمن (P.A&V.B) برای سنجش این متغیر مشخص شده است به دست ‌می‌آورد.

احساس انزوای اجتماعی

در پژوهش حاضر، احساس انزوای اجتماعی عبارت بود از نمره­ای که هر فرد از طریق پاسخ به معرف‌هایی که در پرسشنامۀ ازخودبیگانگی روانی سیمن (P.A&V.B) برای سنجش این متغیر مشخص شده است به دست ‌می‌آورد.

احساس تنفر از خویشتن

در پژوهش حاضر، احساس تنفر از خویشتن عبارت بود از نمره­ای که هر فرد از طریق پاسخ به معرف‌هایی که در پرسشنامۀ ازخودبیگانگی روانی سیمن (P.A&V.B) برای سنجش این متغیر مشخص شده است به دست ‌می‌آورد.

احساس از خودبیگانگی

فقهای شافعی هم ‌در مورد تعریف محاربه (قطاع الطریق) این چنین تعبیری آورده اند که «عبارت است از تهاجم و غافل گیری برای اخذ مال و یا (قصد) قتل یا ارهابی بزرگ همراه با توانایی بر انجام این تهاجم و ممکن نبودن کمک خواستن (از دیگران)». ^[۴۳]

این تعریف بر خلاف تعریف قبلی، تهاجم مد نظر در آن فقط مختص برای اخذ مال نیست بلکه شامل قتل و ارهاب هم می شود. ‌بنابرین‏ علاوه بر مورد اول هر گونه رفتار تروریستی مبنی بر ترس و وحشت، مشمول این جرم می شود. اما نکته قابل توجه این تعریف عبارت «امکان کمک خواستن و وجود نداشته باشد» است که دلالت دارد بر این که شمول عنوان مذکور در هر مکانی نیست، بلکه باید در جایی باشد که امکان کمک خواستن وجود نداشته باشد و مصداق بارز آن این است که باید در خارج از شهر باشد. این در حالی است که بیشتر فقهای شافعی به استناد عموم آیه قایل هستند ‌به این که محاربه در هر جایی قابل تحقق است. ^[۴۴]

اما به نظر می‌رسد هدف و موضوع آن بر می‌گردد ‌به این که صاحب مال نتواند ‌در مورد محل غیر قابل پیش‌بینی محاربان یا قطاع الطریق عکس العملی نشان دهد یا برای رهایی از آن ها به قوای انتظامی متوسل شود.

فقهای مالکیه تعریفی از محاربه ارائه کرده‌اند ‌به این صورت که «محاربه عبارت است از ترساندن مردم در راه‌ها و شوارع به قصد جلوگیری از عبور ‌و مرور در آن یا به قصد اخذ مال آن ها با غلبه و تسلط بر ناموسشان».^[۴۵] از آن جایی که در این تعریف علاوه بر اخذ مال و تعرض به ناموس به عنوان عنصر مادی جرم، ترساندن و ایجاد رعب و هراس برای محاربه شناخته شده است در مجموع گویای هر فعلی است که موجب ترس و سلب آزادی و امنیت مردم می شود.

در همین راستا فقهای حنبلی نیز معتقدند که «محارب افرادی مکلف هستند –چه زن، چه مرد- که با کشیدن اسلحه- چه عصی و چه سنگ و …- مال محترم مردم را آشکارا غصب می‌کنند».^[۴۶]

در این تعریف منظور از «هم المکلفون الملتزمون» این است که محارب علاوه بر این که باید مقید به احکام و قوانین اسلامی باشد باید دارای شرایط تکلیف یعنی عقل و بلوغ نیز باشد، پس در صورت تحقق آن توسط غیر مسلمان و مجنون و کودک احکام محارب موضوعیت پیدا نمی کند. ^[۴۷]

ابن حزم ظاهری هم در تعریف محاربه آورده است: “مکابر المخیف –فاسد کننده راه ها در زمین- که بر عابران و مسافران، جاده ها، سوای این که به کار برند یا نبرند، در شب یا روز، در شهر باشد یا بیابان یا قصر خلیفه یا مسجد جامع- سوای این که برای خود سر دسته ای داشته باشند یا این که خود خلیفه به عنوان سر دسته ی آن ها باشد و همراه سپاه خود یا بدون آن ها این کار را مرتکب شود- راه را در صحرا یا بر اهل روستا یا ساکنان قلعه ای یا اهل شهر بزرگی یا کوچکی- چه زیاد چه کم- ببندند و بر این مسافران خروج نمایند و جاده و راه ها را با قتل و غارت و مجروح کردن (ضرب و شتم) یا تجاوز به ناموس نا امن کنند و خوف و هراس ایجاد نمایند، محارب محسوب می‌گردند».^[۴۸]

البته ایشان در این تعریف علاوه بر این که قتال و ایجاد رعب و ترس را ملاک اصلی تحقق دانسته اند با توجه به توضیحات ابتدایی در همین خصوص، قطاع الطریق را به عنوان مصداق بارز مفسد فی الارض معرفی می‌کنند که در زمین فسادی از نوع نا امن کردن راه ها و قتال برای تجاوز به جان و مال و ناموس دیگران مرتکب می‌شوند. ^[۴۹]

اما پس از ذکر مختصری از نظریات فقهای مذاهب اهل تسنن، حال به دیدگاه فقهای امامیه اشاره می‌گردد.

مرحوم صاحب جواهر در باب تعریف محاربه چنین بیان نموده اند: «محارب کسی است که سلاح خود را برهنه یا حمل کند برای ترسانیدن مردم اگر چه یک نفر باشد، برای ترسانیدن یک نفر».^[۵۰]

در این زمینه امام خمینی در تحریر الوسیله اشاره می‌کند: «محارب هر کسی است که سلاح خود را برهنه و آماده سازد که مردم را بترساند و در زمین اراده فساد داشته باشد و فرقی نمی کند که در خشکی باشد یا در دریا، در شهر یا غیر شهر (مثل راه ها و بیابان ها)، در شب یا روز، زن و مرد در آن یکسانند».^[۵۱]

شیخ طوسی هم در قطاع الطریق در کتاب «المبسوط» می نویسد: «مطابق روایات ما مراد آیه هر کسی که سلاح کشیده و مردم را می ترساند چه در دریا و چه در خشکی و چه در بیابان و روایت شده است «لص» دزد هم محارب است و در بعضی آمده که مراد آیه قطاع الطریق است چنان چه که فقها عامه نیز همین گونه گفته اند».^[۵۲] هم چنین در النهایه آورده اند: «محارب کسی است که از اهل ریبه^[۵۳] باشد و سلاح بکشد چه در شهر و چه در غیر شهر، چه در سرزمین شرک و چه در زمین اسلام، چه شب چه روز و در هر وقتی و در هر جایی، هر کس این کار را انجام دهد، محارب محسوب می شود».^[۵۴]

در تعاریفی که از ایشان نقل شده، ضمن این که محاربه را به سلاح کشیدن به قصد ترساندن مردم و سلب امنیت از آن تعبیر کرده‌اند معنای آن را به تمام کسانی که در بیرون یا داخل شهر مرتکب این فعل می‌شوند سرایت می‌دهند؛ هم چنین ایشان صرف اسلحه کشیدن در روی زمین را محارب تلقی نمی کنند، بلکه ایجاد هراس و ترس و سلب امنیت در تحقق موضوع را شرط قرار داده‌اند.ابن ادریس حلی نیز در بخش حدود در کتاب «السرائر» می نویسد: «و نزد ما مراد آیه هر کسی است که به قصد ترساندن مردم سلاح بکشد چه در دریا و چه در خشکی و چه در آبادی و شهرها و چه در بیابان ها و صحرا، در هر جا این عمل از کسی ثابت گردد امام مخیر است چنان چه در آیه آمده به یکی از چهار صورت مجازات کند».^[۵۵]

با این وجود ایشان در باب جهاد در بخش احکام مربوط به اهل بغی و محاربین می‌گویند: «محارب کسی است که قصد گرفتن مال انسان را داشته باشد و برای این کار سلاح به دست گیرد، چه در خشکی و چه در دریا، چه در حضر و چه در سفر، هر گاه چنین عملی از کسی سر زند، جایز است که انسان او را از خود و مال خود دفع کند».^[۵۶]

در این تعریف بر خلاف، تعریف پیشین، تحقق محاربه مستلزم قصد گرفتن مال دیگری است ولی با توجه به عبارت «جایز است که انسان او را از خود و مال خود دفع کند» ظاهراًً وجود این مسأله مقید نمودن محاربه به اخذ مال نیست بلکه تعمیم محاربه به موارد دیگر است مانند این که شخصی برای اخذ مال سلاح بکشد و قصد ارعاب و قتل را نداشته باشد.

ـ دسترسی غیرمجاز .

ـ شنود غیرمجاز .

ـ جاسوسی رایانه ای .

فصل دوم : جرایم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی :

ـ جعل رایانه ای .

ـ تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی .

فصل سوم : سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه .

فصل چهارم : جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی .

فصل پنجم : هتک حیثیت و نشر اکاذیب . ( حسینی خواه و رحمتی ، ۱۳۸۹ ، ۶۸ )

بخش سوم : کلیات بحث شنود

بروز شایعات و مباحث احتمال شنود ارتباطات و مکالمات و نگرانی های موجود در جوامع و نحوه تفکر و حساسیت های عمومی نسبت به احتمال چنین پدیده ای موجب گردید تا با تدوین این بخش از پایان نامه و توصیه هایی با زبان ساده نسبت به روش های نشت اطلاعات و شنود و استراق سمع مکالمات مخابراتی و غیره که معمولاً در سطح غیرحرفه ای و به صورت غیرقانونی انجام می‌گیرد اقدام گردد .

این بخش معنای لغوی شنود ، تقسیم بندی گوناگون آن که شامل مجاز و مجاز نبودن شنود ، و تفاوت آن با استراق سمع و همچنین بررسی قوانین داخلی در رابطه با این بزه ، را مطرح می‌کند و سعی بر آن شده است که با هدف افزایش دانش کاربران ، و افکار عمومی تلاش در حفظ اسرار و اطلاعات فردی نایل گردد .

مبحث اول : واژه شناسی شنود

« شنود » واژه‌ای فارسی است و مصدر مرخم و اصل آن شنودن ( شنیدن ) است که به عنوان اسم مصدر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد و به معنای گوش دادن به هر گونه صدایی با توجه می‌ باشد. دهخدا آن را در مقابل کلمه‌”گفت” به معنای گفتن آورده است که به صورت “گفت و شنود” استعمال می‌شود و معنای دقیق آن همان شنیدن می‌ باشد . ( دهخدا ، ۱۳۷۷ ، ۱۴۵۳۱ )

مفهوم لغوی شنود « قطع غیرمجاز » می‌باشد ، اما در رشته الکترونیک ، شنود به عنوان قطع و دستیابی به هر گونه ارتباطات ، داده ها و اطلاعات ، معادل گذاری شده است .

( حسن بیگی ، ۱۳۸۴ ،۲۵۳ )

‌ این واژه در اصطلاح معادل “استراق سمع” نیز به کار می‌ رود که به عمل مخفیانه گوش دادن به مکالمه ‌خصوصی ( غیرعمومی ) دیگران بدون رضایت آن ها گفته می شود . ‌بنابرین‏ هرچند تعریف مشخصی از شنود ارائه نشده است ، اما مفهوم و مصادیق عرفی آن تا حدودی مشخص می‌ باشد و این مفهوم در معنای گسترده‌ تر در قوانین نیز وارد شده است . شنود می ‌تواند همزمان باشد و یا تنها ضبط و آرشیو شود و بعدها مورد استفاده قرار گیرد . در شنودها اینگونه نیست که صدایی به گوش برسد و یا تأخیری در ارسال محتوا حاصل شود ، حتی کیفیت مکالمه و نظایر آن هیچ تـفـاوتی نمی یابد . از این ‌رو حمایت از شهروندان و صیانت از حریم خصوصی آن ها از ضروریات انکار ناپذیر است . ( امانی ، ۱۳۸۹، ۱۰ )

هم اصطلاح انگلیسی و هم فارسی آن ظاهری بحث انگیز دارد ، زیرا اصطلاح انگلیسی به معنای قطع ( دستیابی ) است ، این قطع به منظور توقف و سپس دستیابی و کسب اطلاعات داده صورت می‌گیرد . در فارسی ، متخصصان الکترونیک از عبارت شنود به عنوان جایگزین کلمه آن استفاده کرده‌اند ، اگرچه شنود مفهوم در معنای شنیدن دارد ، اما در اینجا تنها می توان گفت که مراد یک اصطلاح است در غیر این صورت هیچ شنیدنی صورت نمی گیرد ، بلکه وقوف و آگاهی بر محتوای ارتباطات یا داده ها و اطلاعات انجام می شود . ( حسن بیگی ، ۱۳۸۴ ، ۲۵۵ )

استراق سمع عبارت است از : استراق سمع یا قطع ، که بدون حق و توسط ابزارهای تکنیکی بر روی ارتباطات ، ( وارده یا خارجه ) در حدود یک سیستم یا شبکۀ کامپیوتری انجام شود .

( شورای اروپا ، ۱۳۷۶ ، ۱۳۹ )

مبحث دوم : اقسام شنود

پس از آشنایی با مفهوم شنود ، لازم است که با اقسام آن از حیث مجاز یا غیرمجاز بودن نیز ، آشنایی کافی داشته باشیم . زیرا زمانی که با واژۀ شنود روبرو می‌شویم بلافاصله ، معنای غیرمجاز بودن آن و یک عمل مجرمانه به ذهن ما خطور می کند . در صورتی که در مواردی شنود ، به عنوان یک عمل قانونی و مجاز شناخته می شود . این مبحث به اقسام شنود از لحاظ مجاز و غیرمجاز بودن و همچنین تفاوت شنود با استراق سمع می پردازد .

گفتار اول : شنود مجاز

شنود مجاز به معنای این است که ارگان‌ های قانونی و اطلاعاتی به هر دلیل مهمی و در صورتی که نیاز به شنود ضرورت قانونی داشته باشد این امکان را پیدا کنند که محتوای در حال انتقال در سامانه‌ های مخابراتی اعم از تلفن ، تلفن همراه ، پیامک و نیز نامه الکترونیکی را زیر نظر قرار دهند . به عبارت دیگر همه‌ مکالمه‌ ها ، پیامک‌ های نوشتاری (‌S.M.S) و ارتباط از طریق اینترنتGPRS) ) که به آن شماره می‌رسند و یا از آن فرستاده می‌ شوند ، در این موارد می‌توانند مورد شنود قرار گیرند و دلیل توجیه آن هم روشن است . مــاهـیــت بـسـیـاری از جـرایـم مـهـم بـه‌ خـصـوص جـرایـم سازمان‌ یافته و عواقب شوم آن ها که متوجه جامعه می شود به گونه‌ای نیست که در منظر عموم اتفاق افتد . از این ‌رو ذات مخفیانه ‌آن ها از یک سو و آسیب های شدید ناشی از آن ها از سوی دیگر موجب تجویز شنود در این موارد می‌شود . در حال حاضر در این زمینه ( شنود مجاز ) از ســامــانــه‌ هــای بـسـیــار پـیـشــرفـتـه ‌ای اسـتـفـاده مـی‌شـود . معروف‌ ترین روشی کـه در ایـن زمـیـنـه ، بـه‌ خـصـوص شـنـود ایـنـتـرنـت ( نـامـه الکترونیکی و چت ) مورد استفاده‌ دولت‌ ها قرار می‌گیرد ، فناوری ( Deep packet inspecting )است . در این روش تـجـهـیـزات شـنـود می‌توانند همه‌ بسترهای اطلاعاتی را بگشایند .‌ ( www. Itmen . ir )

اگر فرد حق استفاده از داده های ارتباط یافته را داشته باشد ، عمل موجه است . یا اگر داده ها برای آن فرد یا عموم مردم اختصاص یافته باشد و بدین ترتیب فرد محق در استفاده از آن باشد ، شنود عمل موجه است . ( حسن بیگی ، ۱۳۸۴ ، ۲۵۷ )

نظارت بر اطلاعات به منظور تأمین امنیت ملی یا هنگام تحقیقات جنایی توسط مسئولان ذی ربط جزء جرایم محسوب نخواهد شد و مجاز است . ( حسینی خواه و رحمتی ، ۱۳۸۹ ، ۷۸ ) ارگان های قانونی به دلایل مهم می‌توانند به سامانه های مخابراتی ، رایانه ای و مغناطیسی دست یابند .

گفتار دوم : شنود غیرمجاز

شنود لزوماًً به معنای استراق سمع نیست ، بلکه منظور از آن اطلاع یافتن عمدی از محتوای در حال انتقال در سامانه های مختلف رایانه ای ، مخابراتی ، الکترومغناطیسی و نوری و در یک کلام الکترونیکی است . و حتی ممکن است این مفهوم شامل محتوای ذخیره شده نیز بشود که در آن صورت در حکم شنود غیرمجاز خواهد بود . ( امانی ، ۱۳۸۹ ، ۸ )

شنود غیرمجاز عبارت است از عملیات غیرقانونی که با روش های فنی در ارتباط بین سیستم ها و شبکه های رایانه ای صورت می‌گیرد . این جرم می‌تواند شامل هر نوع ارتباط رایانه ای شود و اغلب مربوط به انتقال اطلاعات از طریق سیستم های ارتباط راه دور شخصی یا عمومی می‌باشد . این ارتباط می‌تواند درون یک سیستم منفرد یا بین دو سیستم مربوط به یک شخص یا دو رایانه که با یکدیگر در ارتباط هستند یا در ارتباط بین یک شخص و یک رایانه انجام پذیرد . ( حسینی خواه و رحمتی ، ۱۳۸۹ ، ۷۷ )

و در نهایت هتک حرمت مراسلات و مخابرات یا به تعبیری استراق سمع غیرمجاز از شمار جرایم علیه آزادی معنوی افراد محسوب می شود . این جرم برای اولین بار در قانونگذاری کیفری در سال ۱۳۰۴ وارد عرصۀ جزائیات شد و تا کنون نیز به حیات خود ادامه داده است .

( حسن بیگی ، ۱۳۸۴ ، ۲۵۴ )

گفتار سوم : شنود غیرمجاز و استراق سمع

به طور کلی در قراردادهای بیمه ای افراد معمولاً مایلند که بیمه را از بیمه گری که در کشور خود تأسیس شده است ، بیمه نمایند . بیمه گران مجاز به فعالیت در یک کشور ، قراردادها را به زبان محلی تنظیم کرده و حق بیمه را به پول محلی دریافت می‌کنند . همچنین دولت ملی بر بیمه گران داخلی نظارت می‌کند و وجوه خود را در داخل کشور نگه می دارند . علاوه بر آن بسیاری از کشورها به طرق مختلف مانند اعطای امتیازات مالیاتی به بیمه گران مجاز و یا ممنوع کردن بیمه کردن نزد بیمه گران خارجی ، شهروندان را تشویق به استفاده از خدمات بیمه گران داخلی و مراجعه به مراجع داخلی برای حل و فصل اختلافات خود می نمایند .

با این حال در شرایط متععدی شرکت ها و افراد بیمه گر خارجی را انتخاب نموده و قانونی غیر از قانون محل اقامت یا فعالیت خود را برای رسیدگی به اختلافات احتمالی انتخاب می‌کنند .

مثلا یکی از این موارد جایی است که پوشش بیمه ای داخلی ممکن نباشد . اگر ریسک بزرگ یا غیر معمول باشد ، بازار بیمه محلی ممکن است به علت فقدان ظرفیت یا کمبود کارشناس نتواند آن را بیمه کند .

در برخی کشورها با اینکه خرید بیمه از خارج ممنوع است . بیمه کردن خارجی ریسک های غیر قابل بیمه در داخل به صورت خاص مجاز می‌باشد. ( شرایط مشابهی در ایالات متحده با توجه به ایالت های مختلف وجود دارد معاملات بیمه ای در ایالت های مختلف بازرگانی مازاد بر ظرفیت نامیده می شود . )

بسیاری از قراردادهای بیمه اتکایی با بیمه گران اتکایی که مجاز به فعالیت در داخل نیستند ؛ منعقد می‌گردد تا ریسک ها هرچه بیشتر توزیع گردد . در برخی موارد پوشش مورد نیاز ممکن است در بازار محلی ممنوع باشد . برای مثال بیمه آدم ربایی و باج خواهی ( که پول خواسته شده به عنوان باج را در صورت به اسارت گرفته شدن بیمه گذار پرداخت می‌کند. )

در بسیاری از کشورها به علت احتمال تشویق آدم ربایی یا گروگان گیری غیر قابل تهیه است.

بیمه گذار در این گونه کشورها در صورت تمایل به تهیه چنین پوششی باید آن را از بیمه گری که مجاز به فعالیت در داخل کشور نیست ، تهیه کند .

دادگاه های انگلیسی در نظر می گیرند یکسری شرایط قراردادی مناسب را که قابلیت اجرایی دارد و طرفین تعهد نسبت به آن توافق نموده اند ؛ و قانون عموما به آن ( انتخاب ) اعتبار و رسمیت می بخشد. و برای آن لوازم و آثاری بر می شمارد . همان‌ طور که در دعوای Amin Rashid corp. v. Kuwait ins co در سال ۱۹۸۴ قاضی « ویلبرفورس » قانونی که طرفین بر آن رضایت داده بودند را مناسب دانست. ^[۱۴۸]

در ایالات متحده آمریکا تعیین قانون حاکم بر قرارداد بیمه از یک ایالت به ایالت دیگر مختلف و متفاوت است . مطابق اصول بیمه آخرین و جدیدترین قانون غالباً حاکم است . اینکه کدام قانون در کدام ایالت حاکم بر قرارداد بیمه است ‌به این بستگی دارد که طرفین قرارداد بیمه چگونه خواسته اند و به آن تصریح نموده اند .

در آمریکا هر یک از ایالات دارای قوانینی هستند که ریشه در سنت و دریافت های ویژه آن ها دارد . و این اختلاف قوانین باعث اختلاف در قراردادها می شود و ‌بنابرین‏ به طور کلی قانون حاکم قانونی است که طرفین آن را انتخاب نموده اند و در پرونده های گوناگون می توان آن ها را مشاهده نمود . به عنوان مثال می توان به دعوای :

Sea bulk offshore v. American home assures. Co

و نیز دعوای accidentins . Co v. Hartford fire INS .co

و همچنین دعوای American family life assur.co v. U.S. fire ins . Co اشاره نمود.

بعضی از مواردی که قوانین یک ایالت در ایالت دیگر لزوماًً باید اعمال شوند عبارتند از :

الف ـ وجود ضرورت های سیستماتیک بین ایالتی و بین‌المللی ؛

ب ـ ارتباطات و مناسبات صلاحیتی دادگاه ها ؛

ج ـ رویه های مرتبط در هریک از ایالات و نیز در مواردی که تمایل دارند نسبت به موضوع بخصوصی تصمیم گیری نمایند .

د ـ حراست از اصول و آرمان عدالت

ه ـ تدابیر و خط مشی های اصولی قانون

بسیاری از دادگاه ها در آمریکا تحت تاثیر چنین اصولی ، آرائی صادر کردند که منطبق با قوانین ایالات دیگر بود که در این رابطه می توان به دعوای :

Palmer G Lewis co. V. Arco chem. co در سال ۱۹۹۵ و نیز دعوی

Smith v. Hughes aircraft co. corp. در سال ۱۹۹۱ اشاره نمود. ^[۱۴۹]

تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بیمه ای دارای آثار فراوانی است . در کشور کانادا ، قراردادهای بیمه به وسیله دستگاه های دولتی و حاکمیتی تهیه می‌شوند . ‌بنابرین‏ غالب قریب به اتفاق قراردادهای بیمه ای حاوی شرطی است که مطابق آن قانون حاکم بر بیمه معین می شود .

اگر یک شرط صریحی ‌در مورد انتخاب قانون در قرارداد بیمه وجود داشته باشد ، آن غالباً محدود می شود به وسیله دادگاه های کامن لا .

وقتی که یک بیمه گر تصریح می‌کند ‌در مورد انتخاب قانون حاکم بر قرارداد ؛ دیگر دلیلی برای مقامات عمومی باقی نمی ماند که از چنین شرطی جلوگیری کنند و معقول نیست که چنین قانونی که در قرارداد بیمه به آن تصریح شده و طرفین بر آن توافق دارند را نادیده بگیریم . در این رابطه می‌توانیم دعوای vita food products inc. V. onus shipping co را مثال بزنیم.

حقوق بین الملل خصوصی قراردادهای بیمه ای را به عنوان طبقه ای خاص از قراردادها که دارای قوانینی مخصوص به خود هستند به رسمیت می شناسد . ^[۱۵۰]

در اروپا تعارض قوانین حاکم بر قراردادهای بیمه ای نسبتاً شدید است و لکن بدنام بودن آن ها بخاطر پیچیدگی شان است و این بخاطر اولاً وجود سیستم های مختلف حقوقی در این قاره و ثانیاًً اینکه تعارض قوانین در این کشورها بخاطر این است که دستورالعمل های بیمه ای از بالا به پایین به نحوی افراطی به صورت مجتمع چیده شده اند . ^[۱۵۱]

مبحث دوم : حل و فصل اختلافات بیمه ای و تعارض قوانین

در هر قراردادی امکان بروز اختلاف هست ؛ این اختلاف ممکن است در تفسیر مواد قرارداد ، اجرای آن ، قانون حاکم و یا مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات باشد . البته به لحاظ آن که اصول و ضوابط بیمه در سراسر جهان به صورت عرف مشخص درآمده که ریشه‌های چند صد ساله دارد و از طرف دیگر مفاد مندرجات بیمه نامه ها و نیز شرایط ضمیمه آن معمولاً مشابه است ، اختلافات قابل توجهی در قراردادهای بیمه که ناشی از ابهام مقررات عرفی یا قوانین مربوطه باشد پیش نمی آید و اگر اختلافی بروز کند ناشی از ابهام مندرجات بیمه نامه است که در سند مذکور و ضمائم آن منعکس می‌گردد و سپس احتمالاً هنگام اجرا مواجه با عدم تطابق نظرات طرفین و ناهماهنگی در عمل می شود .

گفتار اول : تعارض با قوانین داخلی و فقه

ممکن است در تفسیر مندرجات بیمه نامه با مواردی از تعارض مفاد آن با فقه یا حقوق داخلی مواجه شویم. در تفسیر مندرجات و شرایط بیمه نامه باید همان قواعد کلی تفسیر قراردادها اعمال شود . بدین ترتیب قاعده کلی حکومت قصد طرفین در تفسیر عبارات قراردادها ، در این جا نیز اعمال می شود . ‌بنابرین‏ باید برای عبارات بیمه نامه و شرایط آن همان معانی و مفاهیمی را در نظر گرفت که عرفی است مگر آن که در اصطلاح و عرف خاص بیمه دارای معانی ویژه ای باشند که در این صورت معانی اخیر در نظر گرفته خواهد شد . ^[۱۵۲]

معمولا میان اختراع و کشف ، در نظام های داخلی تفاوت می‌گذارند . آنچه مورد حمایت قرار می‌گیرد ‌اختراع است و نه کشف . کشف ،‌در کاربرد رایج ، عبارت است از تحصیل دانش نسبت به واقعیتی جدید

1. 1. ۸- رضا موسی‌زاده ، سازمان‌های بین‌المللی، چاپ چهارم، تهران، میزان، ۱۳۸۲ ، ص۲۳۷٫ ↑

1. 1. – International Bil of Rights ↑

1. 1. – UNITED NATIONS WORLD CONFERENCE ON HUMAN RIGHTS , VIENNA DECLARATION AND PROGRAMME OF ACTION,
      GENERAL , A/CONF.157/23 , 12 July 1993http://www.un.org/en/documents/index.shtml

      Visited 1389-02-07 ↑

1. 1. ۱۱- ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می‌دارد :“هرکس حق دارد تا سطح زندگانی، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث غذا ، مسکن و مراقبت‌های پزشکی و خدمات لازم اجتماعی تأمین کند” . ↑

1. 1. ۱۲- علیرضا ابراهیم گل ، حق بر غذا پیش شرط تحقق سایر حقوق،مجله حقوقی بین‌المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری ، شماره ۳۹سال ۱۳۸۷ ص ۲۲۲ . ↑

1. 1. ۱۳- همان . ↑

1. 1. ۱۴- علیرضا ابراهیم گل ، پیشین ، ص ۴ . ↑

1. 1. ۱۵- Adequate Standard of Living. ↑

1. 1. ۱۶- علیرضا ابراهیم گل ، پیشین ، ص ۵ . ↑

1. 1. ۱۷- کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بند (۴) تفسیر کلی شماره ۱۲ خویش این حق را به گونه ای جدایی ناپذیر با کرامت انسانی مرتبط می‌داند که برای استیفای سایر حقوق مندرج در منشور بین‌المللی حقوق بشر ضروری است.ر. ک :
      

      COMMITTEE ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS, General Comment No. 12 , The Right to Adequate Food, EC.12-1999-5, para. 4

      http://www.un.org/en/documents/index.shtml

      Visited 1389-02-07 ↑

1. 1. ۱۸- The Right to Food, General Comment No. 12, Ibid. ↑

1. 1. – Adequacy ↑

1. 1. ۲۰- کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی در تشریح عناصر حق بر غذا در این مورد تحت عنوان”نیازهای تغذیه ای” مقرر می‌کند که رژیم غذایی در کل باید حاوی ترکیبی از عناصر لازم برای رشد جسمی و ذهنی و فعالیت فیزیکی باشد که مطابق نیازهای فیزیولوژیکی انسانی در تمامی مراحل در سراسر چرخه حیات و طبق جنسیت و شغل است،The Right to Food, General Comment No. 12, op. cit, para. 11. ↑

1. 1. ۲۱- به اعتقاد کمیته “قابلیت پذیرش فرهنگی” دلالت بر آن دارد که تا حد امکان باید به ارزش‌های غیرتغذیه ای مرتبط با غذا و مصرف غذا و دغدغه های مصرف کنندگان نسبت به ماهیت منابع غذایی موجود و در دسترس توجه شود،The Right to Food, General Comment No. 12, op. cit, para. 11. ↑

1. 1. ۲۲- در خصوص سلامت مواد غذایی، کمیته “عاری بودن (غذا) از مواد مضر” را از جمله شرایطی می‌داند که باید برای ایمنی غذایی مورد توجه قرار گیرند؛ همچون روش های عمومی و خصوصی جهت پیشگیری از آلودگی مواد غذایی از طریق تقلب، مدیریت نامناسبو یا وضعیت بهداشتی محیطی بد در مراحل مختلف در سراسر زنجیره تولید مواد غذایی و همچنین شناسایی، پیشگیری و از میان بردنسمومی که به طور طبیعی در مواد غذایی ایجاد می‌گردند،

      The Right to Food, General Comment No. 12, op. cit, para. 10. ↑

1. 1. ۲۳- The Right to Food, General Comment No. 12, op. cit, para. 13. ↑

1. 1. -Undertake to take step ↑

1. 1. – Insure ↑

1. 1. ۲۶- مفهوم تحقق تدریجی(progressive realization) با توجه به مفهوم مقابل آن در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی یعنی اجرای فوری (prompt realization) قابل درک است . نگارنده. ↑

1. 1. ۲۷- به همین دلیل است که این بند به ” حداکثر منابع موجود ” به عنوان تعهد یک دولت اشاره می‌کند . منظور اینکه وضعیت اقتصادی یک کشور است که سطح تعهدات یک دولت را در ارتباط با این حقوق تعیین می‌کند. بدین ترتیب که از ارزیابی آن وضعیت ، تصویری از توانایی‌های یک دولت ایجاد می شود و با توجه به آن، آستانه تعهدات یک دولت معین می‌گردد ،The Right to Food, General Comment No. 12, op. cit, para. 9. ↑

1. 1. – Duty to Respect ↑

1. 1. – Duty to Protect. ↑

1. 1. – Duty to Fulfill. ↑

1. 1. ۳۱- COMMITTEE ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS ,General Comment No. 14 , The right to the highest attainable standard of health , (۲۰۰۰) , E/C.12/2000/4 .http://www.un.org/en/documents/index.shtml

      Visited 1389-02-05 ↑

1. 1. ۳۲- کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بند (۱۵) تفسیر کلی خویش ‌در مورد حق بر غذا در این مورد مقرر می‌کند : “تعهد به رعایت دسترسی موجود به غذای کافی مستلزم آن است که ‌دولت‌های‌ عضو از هر گونه اقدامی که به جلوگیری از چنان دسترسی بینجامد احتراز کنند”. تعهد به حمایت مستلزم اتخاذ تدابیری است که تضمین می‌کند اشخاص و شرکت‌ها دیگر افراد را از دسترسی به غذای کافی محروم نمی کنند. تعهد به ایفا بدین معنی است که اولاً دولت عضو باید فعالانه در اقداماتی که هدف از آن ها تقویت دسترسی اشخاص و بهره مندی از منابع و وسایل برای تضمین امرار معاش همچون امنیت غذایی باشد مشارکت کنند. ثانیاًً هنگامی که شخص یا گروهی از اشخاص به دلایل خارج از کنترل ایشان، قادر به بهره مندی از حق خویش بر غذای کافی با وسایل موجود در اختیارشان نباشند، دولت‌ها ملزمند که آن حق را مستقیماً تأمین کنند، تعهدی که نسبت به قربانیان بلایای طبیعی یا سایر حوادث اعمال می شود. پس تعهد به ایفای حقوق خود به دو تعهد به تسهیل (Duty to Facilitate) و تعهد به تأمین(Duty to Provide) تقسیم می شود،The Right to Food, General Comment No. 12, op. cit, para. 15. ↑

1. 1. ۳۳- The Right to Food, General Comment No. 12, Ibid. ↑

1. 1. – COMMISSION ON HUMAN RIGHTS, Fifty-Eighth Session ,RIGHT TO DEVELOPMENT, E/CN.4/2002/28 .

      http://www.un.org/en/documents/index.shtml

      Visited 1389-02-07 ↑