هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
مقاله های علمی- دانشگاهی | ۲-۹-۱- تئوری عدم تقارن – 5
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

مفهوم اولیه نظام راهبردی شرکتی از واژه لاتینGUBERNUR به معنای هدایت کردن گرفته شده که معمولاً برای هدایت یک کشتی به کار می رود و دلالت بر این دارد که این مفهوم به راهبردی تمرکز دارد تا کنترل. بررسی مباحث نظری مربوط ‌به این مفهوم نشان می‌دهد که توافق اساسی در خصوص این موضوع وجود نداشته و بعضاً تعاریف به عمل آمده توسط نهادها یا افراد تفاوت هایی با یکدیگر دارند، به گونه ای که برخی از یک دیدگاه محدود حاکمیت شرکتی را صرفاً در رابطه با شرکت و سهام‌داران تعریف می نمایندو در طیفی گسترده تر، این مفهوم به صورت شبکه ای از روابط تعذیف می‌گردد که نه تنها یک شرکت و مالکان(صاحبان سهام) آن را، بلکه تمام ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، مردم، جامعه و غیره را در بر می‌گیرد ( کاداپکام و همکاران، ۱۹۹۸: ۲۲۳).

راهبردی شرکتی، تنها برای اعضای هیات مدیره نیست، بلکه بر تمام اعضای یک سازمان تاثیر دارد.راهبردی شرکتی به آن دسته از اقدامات شرکت ها اشاره داردکه ساز و کاری از کنترل ها و بررسی ها ایجاد می‌کند که اطمینان می‌دهد قدرت تصمیم گیری نه تنها مورد سوء استفاده قرار نمی گیرد، بلکه توام با مراقبت و مسئولیت پذیری برای تامین انتظارات سهامدارن به کار می رود. راهبردی مناسب، موجبات افشا و گزارشگری به موقع توسط شرکت ها را فراهم می‌کند.هدف نظام راهبردی شرکت ها، حصول اطمینان از عدم وقوع رفتار فرصت طلبانه است که از طریق کاهش مشکلات نمایندگی و اطلاعات نامتقارن بالقوه بین نماینده(مدیر) و ذی نفعان مختلف( سهام‌داران،اعتبار دهندگان و ..) تحقق می‌یابد.کاهش این گونه مشکلات، باعث افزایش رغبت سهام‌داران به معامله در این بازار ها و افزایش نقد شوندگی سهام در بازار می‌گردد( همان منبع).

کمیّت، کیفیت و به موقع بودن اطلاعات افشا شده از سوی راهبران شرکت، یکی از مهمترین ابزارهای تصمیم گیری از سوی سرمایه گذاران است.زمانی که اطلاعات از طریق راهبران شرکت به عموم عرضه می‌گردد، این اطلاعات توسط معامله گران، سرمایه گذاران و تحلیل گران بررسی و تجزیه و تحلیل می‌گردد و بر این اساس، نسبت به خرید و فروش سهام شرکت ها تصمیم گیری می نمایند.نحوه برخود سرمایه گذاران با این اطلاعات و ‌تصمیمات آن ها، حجم عرضه و تقاضا یا به نوعی عمق بازار و قیمت های پیشنهادی جهت خرید و فروش را شکل می‌دهد.به عبارتی، نظام راهبری شرکتی منسجم و ساختار یافته، از طریق ارتقای سطح کیفی اطلاعات و شفافیت نقش مهمی در جهت دهی تصمیمات سرمایه گذاران و بازیگران بازار سرمایه داشته،موجبات ایجاد بازارهای سرمایه ای با نقد شوندگی و عمق بالا را فراهم می آورد. عدم افشای به موقع و صحیح، منجربه افزایش هزینه انتخاب نامطلوب و خطر اخلاقی به عنوان عناصر حاصل از عدم تقارن اطلاعاتی و در نهایت، افزایش هزینه مبادله می شود(احمد پور، یحیی زاده فر، ۱۳۸۷: ۲۲۱).

افزایش هزینه مبادله کاهش قیمت سهام،توقف بازار و در نهایت خروج برخی از سرمایه گذاران از چرخه بازار را به دنبال دارد.هر چه عدم تقارن اطلاعاتی در بازار بیشتر باشد حجم معاملات که بیانگر نقد شوندگی اوراق بهادار موجود در بازار است، کاهش خواهد یافت.پژوهشای اخیر نشان می‌دهد که کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، کاهش هزینه انتخاب نامطلوب و خطر اخلاقی و افزایش نقد شوندگی بازار را به دنبال خواهد داشت.بر مبنای یافته های این دو جریان فکری، می توان گفت که نقد شوندگی بازار، رابطه مثبت با کیفیت راهبردی شرکتی بنگاه دارد.اختلاف قیمت و پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از اجزای ساختار بازار، به تازگی از اهمیت ویژه ای در ادبیات مالی برخوردار گشته است.اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام از معیار های مهم نقد شوندگی بازار سرمایه محسوب می شود(احمدپور و رسائیان، ۱۳۸۵: ۳۲).

اکثر سرمایه گذاران(با افق سرمایه گذاری کوتاه مدت) سهام بسیار نقد شونده را بر سهام کم نقد شونده ترجیح می‌دهند.منظور از نقد شوندگی،صرفاً سهولت در خرید و فروش دارایی مورد نظر است(صلواتی، رسائیان۱۳۸۶: ۱۴۳).

اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ازا سه جزء هزینه تشکیل می شود: هزینه های اجرای سفارش، هزینه های نگهداری موجودی و هزینه های انتخاب نادرست.هزینه های انتخاب نادرست که جزء بسیار با اهمیت اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام هستند ناشی از عدم تقارن اطلاعات ‌در مورد سهام شرکت هستند( احمد پور، رسائیان، ۱۳۸۶: ۲۹).

عدم تقارن اطلاعات در بازار، هزینه های انتخاب نادرست را افزایش و از این طریق اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را تحت تاثیر قرار می‌دهد( مهرانی، رسائیان، ۱۳۸۸: ۲۱۷).

اساسی ترین رکن حاکمیت شرکتی، اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت صحیح مالکان بر اداره شرکت به واسطه ی کاهش عدم تقارن اطلاعاتی باعث کاهش هزینه های انتخاب نادرست و در نتیجه کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام می شود و در نهایت منجر به افزایش نقد شوندگی بازار سهام می شود ( جاکوبی و زنگ، ۲۰۱۰).

کمیت، کیفیت و به موقع بودن اطلاعات افشا شده از سوی راهبران شرکت، یکی از مهمترین ابزارهای تصمیم گیری از سوی سرمایه گذاران است.زمانی که اطلاعات از طریق راهبران شرکت به عموم عرضه می‌گردد، این اطلاعات توسط معامله گران، سرمایه گذاران و تحلیل گران بررسی و تجزیه و تحلیل می‌گردد و بر این اساس، نسبت به خرید و فروش.سهام شرکت ها تصمیم گیری می نمایند.نحوه برخورد سرمایه گذاران با این اطلاعات و ‌تصمیمات آن ها، حجم عرضه و تقاضا یا به نوعی عمق بازار و قیمت های پیشنهادی جهت خرید و فروش را شکل می‌دهد.به عبارتی نظام راهبردی شرکتی منسجم و ساختار یافته، از طریق ارتقای سطح کیفی اطلاعات و شفافیت نقش مهمی در جهت دهی تصمیمات سرمایه گذاران و بازیگران بازار سرمایه داشته، موجبات ایجادبازار های سرمایه ای با نقد شوندگی و عمق بالا را فراهم می آورد. عدم افشای به موقع و صحیح، منجر به افزایش هزینه انتخاب نامطلوب و خطر اخلاقی به عنوان عناصر حاصل از عدم تقارن اطلاعاتی و در نهایت، افزایش هزینه مبادله می شود(احمد پور، رسائیان ،۱۳۸۵: ۳۲).

افزایش هزینه مبادله، کاهش قیمت سهام، توقف بازار و در نهایت، خروج برخی از سرمایه گذاران از چرخه بازا را به دنبال دارد.هر چه عدم تقارن اطلاعاتی در بازار بیشتر باشد، حجم معاملات که بیانگر نقد شوندگی اوراق بهادار موجود در بازر است، کاهش خواهد یافت. پژوهش های اخیر نشان می‌دهد که کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، کاهش هزینه انتخاب نامطلوب و خطر اخلاقی و افزایش نقد شوندگی بازار را به دنبال خواهدداشت ( مرسند ، ۱۹۸۳: ۱۱۱).

۲-۹- مبانی نظری

۲-۹-۱- تئوری عدم تقارن

نظر دهید »
دانلود پایان نامه و مقاله – ۶-۲ ادراکات مشتریان و عوامل مؤثر در آن – 2
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۱۶ ـ توجه قطعی به مهم‌ترین علایق مشتری

۱۷ ـ کارکنانی که نیاز مشتری را می‌فهمند.

۱۸ ـ تسهیلات در ساعات کاری

تسهیلات رفاهی

۱۹ ـ تجهیزات مدرن

۲۰ ـ تسهیلات با ظاهری جذاب

۲۱ ـ کارکنانی که ظاهری پاکیزه و حرفه‎ای دارند.

۲۲ ـ ظاهر جذاب موردی که با خدمات آمیخته‌شده‌اند

قابلیت ترمیم می‌تواند وفاداری مشتری را افزایش داده و باعث افزایش ارتباطات مثبت شفاهی گردد. این بعد (قابلیت ترمیم) در یک وب‌سایت نیز کاربرد دارد زیرا خرابی سیستم که در اثر حوادث ناگهانی رخ می‌دهد و با اشکال در ارائه یک صورت‌حساب و یا خرید اینترنتی در یک کسب‌وکار الکترونیکی وجود دارد. اگر یک مشکل هنگام دسترسی مشتری به وب‌سایت بانک به وجود آید، ممکن است مشتری از آن شکایت نماید و موجبات نارضایتی وی را فراهم نماید.

‌فناوری‌های خود خدمتی[۲۹] و مراکز تماس[۳۰] نیز زمینه تحقیقی مهم دیگری است که مرتبط با خدمات تکنولوژی محور است. بسته به میزان خود خدمتی بودن تکنولوژی، می‌توان آن را در چند دسته زیر تقسیم طبقه‌بندی کرد:

تلفن

اینترنت

کیوسک‌های تعاملی (مانند دستگاه‌های خودپرداز و کیوسک‌های پرداخت وجه در مراکز خرید)

و ابزارهای بصری مانند ویدیو یا لوح‌های فشرده (موتر و دیگران[۳۱]،۲۰۰۰).

ادراک مصرف‌کننده از کیفیت خدمات ارائه شده توسط ‌فناوری‌های خود خدمتی، بسته به نوع آن، متفاوت است. برای مراکز تماس نیز ابعادی مانند «جامعیت پاسخ‌ها، اطمینان، مهارت ارائه توضیحات، همدلی با مشتری، اختیار، آموزش مشتریان، شخصی بودن، بازخورد مشتری و همچنین مدت‌زمان انتظار» به عنوان معیارهای ارزیابی کیفیت به کار می‌روند (دین[۳۲]، ۲۰۰۲).

اما در خصوص بانکداری الکترونیک، آلهاواری و همکاران، ۵ بعد زیر را به عنوان ابعاد کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک تعیین کردند:

کیفیت خدمات دستگاه‌های خودپرداز

کیفیت خدمات تلفن‌بانک

کیفیت خدمات اینترنت بانک

ادراک مشتری از ماهیت خدمات ارائه شده و ادراک مشتری نسبت به قیمت خدمات ارائه شده

(الهاواری و دیگران[۳۳]، ۲۰۰۵).

به عقیده کیم و کیم[۳۴] (۲۰۱۰) نیز ۵ عامل به عنوان عوامل تعیین‌کننده کیفیت خدمات الکترونیک مطرح هستند. کارایی، مستقل بودن، ‌پاسخ‌گویی‌ و قابلیت جبران خسارت و برای بانکداری آنلاین نیز یانگ و همکاران، ابعادی شامل: قابلیت اعتماد، ‌پاسخ‌گویی‌، صلاحیت «شایستگی»، سهولت استفاده، امنیت در استفاده و سبد خدمات ارائه شده «پورتفولیو محصول» را به عنوان ابعاد سنجش کیفیت خدمات مطرح کردند (یانگ و دیگران[۳۵]،۲۰۰۲).

به‌غیراز موارد مذکور، ابعادی نظیر صحت، مدیریت شکایات، مدیریت کارکنان صف، دسترسی آسان، سفارشی‌سازی خدمات و خدمات‌رسانی به مشتریان نیز به عنوان ابعاد سنجش کیفیت بانکداری ‌فناورانه شناسایی‌شده‌اند. تحقیقات صورت گرفته در صنایع مختلف «ازجمله صنعت بانکداری» مبین این مطلب است که بین کیفیت خدمات ارائه شده «ابعاد کیفیت» و رضایت مشتری، ارتباط مستقیمی وجود دارد.[۳۶]

در راستای همین موضوع، محققان بسیاری نیز به بررسی ارتباط بین این دو متغیر در صنعت بانکداری پرداختند که نتایج این تحقیقات نیز رابطه‌ای مستقیم بین کیفیت خدمات بانکداری و رضایت مشتری را نشان می‌داد.[۳۷]

۲-۵-۲ پیامدهای کیفیت خدمات

مدیران سازمان‌ها بایستی بدانند که کیفیت خدمات یک استراتژی سود برای سازمانشان است. آن­ها بایستی ‌به این باور برسند که سرمایه‎گذاری در کیفیت خدمات منجر به سودآوری سازمان می‎گردد ولیکن بایستی در نظر داشت که ارتباط بین کیفیت خدمات و سود یک رابطه ساده نیست پژوهشگران برای پاسخ دادن به اثر کیفیت خدمات بر سود و بین اثرات تهاجمی[۳۸] برای مثال (به دست آوردن سهم بازار بیشتر) و اثرات تدافعی[۳۹] (حفظ مشتریان کاهش هزینه‎های ترمیمی) تمایز قائل شده‎اند در شکل (۱-۲) ارتباط بین کیفیت خدمات و سود که مشتمل بر دو اثر است نشان داده‌شده است.

کمبود کیفیت خدمات منجر به جذب مشتریان جدید (اثر تهاجمی) شده و همچنین سازمان را قادر می‎سازد تا مشتریان کنونی‎اش را حفظ کند (اثر تدافعی) (زیتمل و پیتر[۴۰] ۱۹۹۷-۲۵۲-۲۵۳) نتایج پژوهش‌ها نشان‌دهنده ارتباط مثبت میان کیفیت ادراک‌شده و عملکرد مالی سازمان است.

در حقیقت شرکت­های باکیفیت ادراک‌شده بالا نوعاً از سهم بازار بیشتر بازگشت سرمایه بالاتر و گردش دارایی‎های بیشتری نسبت به شرکت­های باکیفیت و ادراک‌شده پایین‎تر برخوردار هستند.

‌بنابرین‏ می‌توان نتیجه گرفت که در بلندمدت مهم‌ترین عامل اثرگذار بر عملکرد تجاری، کیفیت کالا و خدماتی است که سازمان نسبت به رقبای خود عرضه می‌کند.

شکل ۱-۲ کیفیت خدمات منجر به سود می­ شود ) زیتمل و پیتر ۲۵۳-۱۹۹۶(

کیفیت خدمات می‌تواند به یک سازمان جهت متمایز کردن خود از دیگر سازمان‌ها و دستیابی به مزیت رقابتی پایدار کمک کند.

کیفیت بالای خدمات به عنوان اساسی در سودآوری بلندمدت نه تنها برای شرکت­های خدماتی بلکه برای سازمان­ های تولیدی به شمار می‌رود. حتی در برخی از صنایع تولیدی کیفیت خدمات دارای اهمیت بیشتری نسبت به کیفیت محصول به شمار می‌رود. (قبادیان و همکاران ۲۰۰۲-۴۳-۴۴).

یکی از اثرات مستقیم ارائه خدمات باکیفیت بهبود توانایی سازمان جهت ارضای نیازهای مشتریان به‌صورتی اثربخش می‌باشد. چراکه سازمان دریافته است که مشتریان خواهان چه خدماتی هستند. همچنین ارائه خدمات بهتر به مشتریان باعث تکرار خرید و گسترش تبلیغات دهان‌به‌دهان مثبت به مشتریان بالقوه می‎گردد. دیگر اثر مستقیم کیفیت خدمات، افزایش توانایی سازمان جهت ارائه خدمات به‌صورتی کارا به مشتریان می‌باشد. چراکه سازمان دریافته است که مشتریان چه خواسته و نیازهایی دارند؛ ‌بنابرین‏ از خدمات غیرضروری کاسته و یا آن­ها را حذف می‎نماید و با افزایش کارایی و اثربخشی در ارائه خدمات سودآوری سازمان افزایش خواهد یافت. (چینچ و چن ۱۹۹۸-۲۴۷).

هسکت[۴۱] مزایای کیفیت خدمات را به شکل ساده و رسا در شکل (۲-۲) نشان داده است.

شکل ۲-۲ مزایای کیفیت خدمات (هسکت، ۱۹۹۸)

۶-۲ ادراکات مشتریان و عوامل مؤثر در آن

۲٫ عوامل اولیه‎ای که ادراکات مشتری از خدمت را تحت تأثیر قرار می‌دهد شکل (۳-۲) وقتی‌که ما به ادراکات مشتری اشاره می‎کنیم فرض می‎کنیم که ابعاد خدمات و شیوه‎هایی که بدان وسیله مشتریان، مواجهات را ارزیابی ‌می‌کنند مشابه است خواه مشتری داخل یا خارج سازمان باشد.

شکل ۳-۲ عواملی که ادراکات مشتری از خدمت را تحت تأثیر قرار می‌دهد (زیتمل و پیر،۱۹۹۶)

۱-۶-۲ مواجهات خدمات یا لحظات صداقت

عبارت مواجهه خدمت، مدت نسبتاً کوتاه است که در بازاریابی به فراوانی مورداستفاده قرار می‎گیرد. سرپرثانت و سالومون[۴۲] (۱۹۸۵) این عبارات را بر اساس عمل متقابل میان مشتری و ارائه‌دهنده خدمات تعریف کرده‎اند. شاستاک[۴۳] (۱۹۸۵) با بهره گرفتن از یک دیدگاه وسیع‎تر این عبارت را این‌گونه تعریف می‌کند.

نظر دهید »
فایل های مقالات و پروژه ها | ۲ـ۴ شرایط و اوصاف رسیدگی به اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی – 1
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۲ـ۴ شرایط و اوصاف رسیدگی به اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی

به موجب مقررات داخلی و بین‌المللی برای آغاز رسیدگی به اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی وجود شرایطی در طرفین یا رعایت برخی امور توسط ایشان ضروری است که برخی از مهمترین آن ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۲ـ۴ـ۱ اهلیت

در بند ۲ ماده ۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی می‌توان قاعده اهلیت مراجعه به داوری را مشاهده کرد.

طبق این بند «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند داوری اختلافات تجاری بین‌المللی خود را اعم از این که در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند».

‌بنابرین‏ قاعده اهلیت ارجاع امر به داوری تجاری بین‌المللی (از جمله ارجاع اختلاف مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی) به داوری تجاری بین‌المللی (از جمله ارجاع اختلاف مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی) به داوری، همان قاعده «اهلیت اقامه دعوا در محاکم دادگستری» است.

مرجع تشخیص اهلیت، دادگاه یا دیوان رسیدگی کننده است.

۲ـ۴ـ۲ درخواست رسیدگی

طبق بند ۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی «…جز در مواردی که ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد درخواست داوری باید حاوی نکات ذیل باشد:

۱ـ درخواست ارجاع اختلاف به داوری؛ ۲ـ نام و نشانی طرفین؛ ۳ـ بیان ادعا و خواست آن؛ ۴ـ شرط داوری و یا موافقت‌نامه داوری…».

۲ـ۴ـ۳ کتبی بودن موافقت‌نامه داوری

ماده ۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی در مقام بیان چگونگی شکل موافقت‌نامه داوری مقرر می‌دارد: «موافقت‌نامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد یا مبادله نامه، تلکس، تلگرام یا نظایر آن ها بر وجود موافقت‌نامه مذبور دلالت نماید.

یا یکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه وجود آن را ادعا کند و طرف دیگر عملا آن را قبول نماید.

ارجاع به سندی در قرارداد کتبی که متضمن شرط داوری باشد نیز به منزله موافقت‌نامه مستقل داوری خواهد بود».

وفق قواعد آنسیترال نیز کتبی بودن توافق ارجاع به داوری شرط شده است.[۹۵]

ماده ۱:هر گاه طرفین قرارداد کتباً موافقت کرده باشند که اختلافات ناشی از آن قرارداد را طبق قواعد داوری آنسیترال به داوری ارجاع نمایند اختلافات مذبور طبق این قواعد و هر نوع اصلاحی که با توافق کتبی طرفین در قواعد مذبور به عمل آید، حل و فصل خواهد شد.

۲ـ۴ـ۴ شایستگی و تعداد داوران

صلاحیت شخصی رسیدگی کنندگان خواه در دادگاه یا بیرون دادگاه اهمیت زیادی دارد.یعنی کیفیت کار بستگی به توانایی میزان دقت و صحت عمل داوران دارد.‌بنابرین‏ انتخاب داوران یکی از مهمترین مراحل داوری و حل اختلاف است.در همه روش‌های برون دادگاهی که طرف‌ها اختیار انتخاب رسیدگی کنندگان را دارند و به ویژه در داوری معمولا طرف‌ها اشخاصی را انتخاب می‌کنند که از تخصص مناسب با اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی برخوردار باشند.

از این رو این اشخاص به دلیل تخصص خود نسبت به محاکم ملی با فهم بهتری به موضوعات رسیدگی می‌کنند.[۹۶]

زیرا از قراردادهای نسبتاً ساده‌تر خرید و فروش بین‌المللی که بگذریم قراردادهای انتقال تکنولوژی، اجرای طرح‌های عمرانی، صنعتی و تولیدی بزرگ، قراردادهای ساختمانی، قراردادهای تامین مالی و بانکی و سرانجام قراردادهای سرمایه‌گذاری که در سطح بین‌المللی منعقد می‌شوند، هر یک متضمن موضوعات و مسائل حقوقی پیچیده و وسیعی هستند.

طبیعی است که اختلافات و دعاوی ناشی از چنین قراردادهایی نیز به نوبه خود پیچیده و متنوع است و ارجاع آن ها به دادگاه‌های داخلی مطلوب و مطمئن نیست زیرا قضات محاکم داخلی علی‌الاصول برای رسیدگی ‌به این نوع دعاوی تربیت نشده‌اند و به جز موارد استثنایی اساساً تخصصی در مسائل حقوقی بین‌المللی ندارند و انتظاری هم نمی‌رود که علی‌العموم از چنین تخصص‌هایی برخوردار باشند.[۹۷]

رفع این مشکل با انتخاب اشخاص شایسته میسر است و اگر طرف‌های اختلاف داوران متخصص انتخاب کنند داوری مناسب‌ترین شیوه حل اختلاف خواهد بود.[۹۸]

ماده ۱۰ قانون داوری تجاری بین‌المللی در خصوص تعداد داوران مقرر می‌دارد:«تعیین تعداد برعهده طرفین اختلاف است.در صورت عدم تعیین، هیات داوری مرکب از سه عضو خواهد بود».

۲ـ۴ـ۵ زبان رسیدگی

‌بر اساس ماده ۲۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی:«طرفین می‌توانند ‌در مورد «زبان یا زبان‌های» مورد استفاده در رسیدگی داوری توافق نمایند.در غیر این صورت داور زبان یا زبان‌های مورد استفاده در داوری را تعیین می‌کند.توافق طرفین یا تصمیم داور در این مورد شامل هر گونه لایحه، مدرک و دلیل طرفین، مذاکرات جلسات رسیدگی، مراسلات داور و صدور رأی خواهد بود».

۲ـ۴ـ۶ رعایت اصل تناظر

به طور کلی دفاع حق طبیعی طرف‌های اختلاف است و نمی‌توان شخصی را بدون این که مورد بازخواست قرار گیرد، محکوم نمود.[۹۹]

از این رو اصحاب دعوا باید بتوانند آنچه را که در رسیدن به خواسته خود و کشف واقعیت لازم و مفید می‌دانند اعم از ادعاها، ادله و استدلال‌ها به اطلاع قاضی برسانند و در عین حال امکان اطلاع از آنچه رقیب در این خصوص ارائه می‌دهد داشته باشند.

ماده ۱۸ قانون داوری تجاری بین‌المللی، در این راستا چنین مقرر می‌دارد:

«رفتار با طرفین باید به نحو تساوی باشد و به هر کدام از آنان فرصت کافی برای طرح ادعا یا دفاع و ارائه دلایل داده شود».اصل تناظر به هدف تامین دادرسی عادلانه و تضمین کننده حق دفاع برای اصحاب دعوا است و قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه رعایت این اصل را الزام می‌داند.[۱۰۰]

«اصل تناظر» از «اصل حق دفاع» نشأت می‌گیرد اما محدود به آن نیست و اصول متعدد دادرسی از آن ناشی می‌شود.تکلیف بی‌طرفی دادرس مستدل بودن رأی و سازماندهی طرق شکایت از آرا در کنار اصل تناظر از اصل حق دفاع استخراج می‌شوند.[۱۰۱]

۲ـ۴ـ۷ تقدم سازش بر داوری

علی‌رغم اهمیت و رواج روش داوری برای حل اختلاف سرمایه‌گذاری خارجی در قریب به اتفاق قواعد حل اختلاف تجاری بین‌المللی، از جمله قواعد آنسیترال، معاهده واشنگتن و حتی معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری خارجی، دو نکته مهم مشاهده می‌شود:

اول این که در این مقررات قواعد «داوری» و «سازش» همواره در کنار یکدیگر پیش‌بینی شده است.

دوم این که اعمال روش سازش بر داوری مقدم است زیرا با مقایسه این دو روش حل اختلاف متوجه می‌شویم که سازش بیشتر از داوری، بر اراده طرف‌های اختلاف مبتنی است و الزاماتی که در داوری وجود دارد، در سازش راه ندارد.[۱۰۲]

از این رو ‌بر اساس ماده ۱۶ قواعد سازش آنسیترال نیز طرف‌ها تعهد می‌کنند تا وقتی که حفظ حقوق یک طرف ایجاب نکند هیچ گونه روش رسیدگی داوری یا روش قضایی را درباره دعوایی که در جریان سازش قرار گرفته پیش نگیرند.[۱۰۳]

مشابه این حکم را می‌توان در مقررات اتاق بازرگانی بین‌المللی، ملاحظه کرد که به موجب آن «اگر طرفین درخواست سازش ندهند یا سازش به شکست انجامد موضوع به داوری ارجاع می‌شود».[۱۰۴]

نظر دهید »
پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – بیان مسأله – 7
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

برخی از پدیده ها و مسائل اجتماعی و انسانی دارای ماهیت حساس، ساختار نامشخص و کارکرد به ظاهر پنهان هستند. این پدیده ها و مسائل، از یک سو، تمایل به پوشیده ماندن دارند و از سوی دیگر، مانند جریان رودخانه، ظاهری آرام و درونی پرخروش، پرکشش و پرقدرت دارند و هر مانعی را از سر راه خود برمی­ دارند و پیش می­روند. نمونه ای از این پدیده ها و مسائل، اعتیاد و مصرف مواد مخدر است (کلدی و مهدوی، ۱۳۸۲). دست کم ۳۵۰۰ سال است که انسان مواد مخدر مصرف می‌کند (سادوک[۱] و سادوک، ۲۰۰۳). سابقه مصرف آن در کشور ما، دست کم به ۴۰۰ سال قبل در دوره صفویه برمی­گردد (تقوی، ۱۳۶۳) و در حال حاضر در آستانه قرن بیست و یکم، هنوز جوامع بشری با مشکل بزرگ اجتماعی و روانی سوء مصرف مواد درگیر هستند و علی‌رغم کوشش های زیاد و هزینه های بسیار سنگین برای مبارزه با آن، هنوز راه حل مناسب و قابل قبول برای چیره شدن ‌به این مشکل بزرگ جهانی به دست نیامده است (مهریار و جزایری، ۱۳۷۷). در کشور ما، اولین کوشش ها در راستای کاهش عرضه مواد افیونی بوده و کمتر به کاهش تقاضا توجه شده است و امروزه مبارزه فرهنگی با مسئله اعتیاد و پایین آوردن سطح تقاضا در اولویت قرار گرفته است (اورنگ، ۱۳۷۸). فرض بر این است که جلوگیری از مبتلا شدن افراد به سوء مصرف مواد مخدر و پیشگیری از آن، آسان تر از درمان این اختلال است (بتوین[۲] و بتوین، ۱۹۹۲). هدف از پیشگیری، به تأخیر انداختن یا جلوگیری از شروع استفاده از مواد در جامعه است (هنسن[۳]، ۱۹۹۲). ‌به این ترتیب، پیشگیری از ابتلای افراد جامعه به سوء مصرف مواد به معنی جلوگیری از تحمل هزینه های سنگین به اجتماع، ابتلای افراد به ایدز و بیماری های دیگر، کاهش بازدهی در محیط کار، وقوع جرم و جنایت و در معرض خطر قرار گرفتن نسل بعدی است (جزایری، رفیعی و نظری، ۱۳۸۲).

بیان مسأله

اعتیاد یک بیماری جسمی- روانی- اجتماعی- معنوی[۴] است (گالانتر[۵]، ۲۰۰۶) که در شکل گیری آن چندین زمینه پیش اعتیادی نقش داشته (زینالی، وحدت و عیسوی، ۱۳۸۷) و وابستگی و مصرف آن، آثار و پیامدهای بنیادی و نامطلوب روانی، اجتماعی، انسانی، اقتصادی، سیاسی، آموزشی و فرهنگی بر ساختار و کارکرد جامعه دارد (کلدی و مهدوی، ۱۳۸۲). تجربیات سال­های اخیر حاکی از آن است که اقدامات یک جانبه به عنوان مثال جلوگیری از عرضه جهت پیشگیری از مصرف مواد مخدر کارساز نبوده اند. ‌بنابرین‏ به منظور برنامه ریزی دقیق، واقع بینانه و اثربخش درباره پیشگیری اولیه از مصرف مواد مخدر باید عوامل خطرزا[۶] و محافظت کننده[۷] شناسایی شوند (پاندینا[۸]، ۲۰۰۶).

پژوهش­های مختلف نشان می­ دهند که برای پذیرش و مصرف مواد مخدر، وجود زمینه‌های رشدی ناسالم ضروری است. در واقع معتادان کسانی هستند که مصرف مواد مخدر، به زمینه‌های رشدی ناسالم آن ها، اضافه می شود، یعنی رشد ناسالم در زمینه‌های مختلف موجب گرایش آن ها به مواد مخدر می شود و رشد گرایش به مواد مخدر در طی زندگی، تحت عنوان استعداد اعتیاد، مطرح است (کلد­ی و مهدوی، ۱۳۸۲). عده ای از نظریه پردازان معتقدند که گرایش به اعتیاد یعنی استعداد برای معتاد شدن به هر طریقی، یک وضعیت فیزیولوژیایی بنیادین است، چیزی که فرد با آن متولد می شود (فیلپس و نورس[۹]، ۱۹۸۶، به نقل از تامر[۱۰]، ۲۰۰۱).

نظریه های مختلف در حوزه های جامعه شناسی، روان شناسی و زیست شناسی درباره علل شروع مصرف مواد مخدر در نوجوانان ارائه شده است. در بررسی های اخیر شمار قابل ملاحظه ای از عوامل خطرزای و محافظت کننده خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و فردی شروع مصرف مواد مخدر شناسایی شده اند (براون، گو، سنگر، داونس و برینلس[۱۱] ۲۰۰۹).

مدل روان شناختی یا منش شناختی برای سوء مصرف الکل و دیگر مواد، مطرح می‌کند که وابستگی شیمیایی ریشه در نابهنجاریهای شخصیت یا سرشت دارد. در این مدل، عوامل علّی سوء مصرف الکل و دیگر مواد، عبارتند از شخصیت یا آمادگی (شخصیت مستعد اعتیاد)، عدم انطباق با فشارهای روانی ، کنترل تکانه ضعیف (۲۰۰۶). ‌بنابرین‏ پژوهشگران معتقدند شخصیت از جمله عواملی است که می‌تواند نقش مهمی در آمادگی، تسریع و تداوم رفتارهای وابستگی یا سوء مصرف، داشته باشد (راچکین، آیسمن و هاگلوف[۱۲]، ۱۹۹۹).

بررسی های اخیر درباره عوامل شخصیتی و مصرف مواد بیشتر بر روی ساختار علّی آن تأکید دارند. از جمله برجسته ترین متغیرهایی که برای مشخص کردن مصرف کنندگان مواد در طی پژوهش های مختلف و به ویژه در نظریه زیستی- روانی شخصیت[۱۳] کلونینجر (۱۹۹۱) به طور کلّی شناسایی شده اند، متغیر نوجویی[۱۴] (کلونینجر[۱۵]، ۱۹۸۷، به نقل از لی بان[۱۶] و همکاران، ۲۰۰۴ ) است، که یکی از ابعاد سرشتی شخصیت می‌باشد. در پژوهش های مختلف این ویژگی به عنوان عامل خطرساز، یعنی ویژگی یا اتفاقی که اگر در شخصی وجود داشته باشد، احتمال گرایش فرد را به مصرف مواد مخدر افزایش می‌دهد، در مصرف کنندگان انواع مختلف مواد مخدر بالاتر از گروه کنترل بوده است (راچکین و همکاران، ۱۹۹۹).

کلونینجر و همکاران (۱۹۸۷، به نقل از لی بان و همکاران، ۲۰۰۴) در چهار چوب نظریه شخصیت خود، سنخ شناسی سوء مصرف الکل را به صورت نوع ۱ و نوع ۲ ارائه کرده‌اند. آن ها تلاش کردند مؤلفه‌ های شخصیتی را که پیش‌بینی کننده سوء مصرف الکل هستند، شناسایی نمایند. بر این اساس دریافتند که مؤلفه‌ نوجویی بالا ( به همراه آسیب گریزی[۱۷] پایین) با شروع زودرس سوء مصرف الکل رابطه دارد. همچنین در بسیاری از موارد، نوجوانان با نوجویی بالا نیز، نیازشان به تحریک و هیجان را با بهره گرفتن از مواد محرک­زا [۱۸] و دیگر مواد مخدر برآورده می­کنند. اما با توجه به اینکه همه افراد دارای نوجویی بالا، مواد مصرف نمی کنند، شیوه های فرزندپروری مقتدرانه، به عنوان عامل حمایت کننده یعنی عاملی که احتمال مصونیت در مقابل مصرف مواد را افزایش می‌دهد و تعدیل کنندۀ مصرف مواد، نگرش نسبت به مواد و تمایلات مصرف است، مطرح شده است (استیفنسن و هلم[۱۹]، ۲۰۰۶). از طرف دیگر کینی[۲۰] (۱۹۹۶) و کامفر و الوارادو[۲۱] (۱۹۹۸­، به نقل از زینالی و همکاران، ۱۳۸۷) ارتباط ضعیف فرزند- والدین را از عوامل اجتماعی پیش‌بینی کننده اعتیاد در نوجوانان گزارش کرده‌اند.

عامل دیگری که بر آمادگی اعتیاد تأثیر­گذار است، راهبردهای مقابله[۲۲] است. فرضیه آسیب پذیری[۲۳] در زمینه تنیدگی[۲۴] مطرح می­ کند که برخی از افراد چه به دلیل آمادگی زیست شناختی، و چه به دلیل حساس­سازیهای اولیه، از جمله شیوه ­های فرزند پروری نامناسب (یوهارا، ساکادو، ستو و سامیا[۲۵]، ۲۰۰۰)، در مقایسه با سایر افراد، با احتمال بیشتری به رویدادهای تنیدگی­زای زندگی پاسخ منفی می­ دهند (آقایوسفی، دادستان، اژه ای و منصور، ۱۳۸۲).

نظر دهید »
مقاله-پروژه و پایان نامه – ۲-۶-۱- اطلاعات ناقص، ناکافی و غیرمهم – 2
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

    1. به موجب قانون بودن

    1. ضروری بودن

    1. آخرین وسیله بودن

    1. اکثر نبودن از اصل

    1. مبهم نبودن

    1. محدود کننده بودن و نه حذف کننده بودن

  1. در چارچوب نظام حقوقی بودن[۱۷۲]

با توجه ‌به این معیارها، انواع محدودیتهای آزادی اطلاعات و مشروعیت آن ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ما در این گفتار، پنج مورد از محدودیتهای وارد بر آزادی اطلاعات را بیان خواهیم کرد. البته به نظر نگارنده، تبیین دقیق محدودیتهای وارده بر آزادی اطلاعات نیازمندبحث گسترده ایی است و هر یک می‌تواند عنوان رساله ایی مستقل قرار بگیرد.

۲-۶-۱- اطلاعات ناقص، ناکافی و غیرمهم

گاه اطلاعات مورد درخواست شهروندان تنها مربوط به حوزه کاری نهاد عمومی بوده و لزومی به آگاهی شهروندان از اطلاعات مربوطه نیست و یا اطلاعات محفوظه مشمول اصل آزادی اطلاعات نیست. به طور مثال بند ۲ اصل ۴۴ قانون اساسی استونی مقرر می‌دارد:«در صورت درخواست شهروندان استونی و بر طبق آئین مقرر به موجب قانون، تمامی نهادهای رسمی کشور و ایالتهای محلی و مشاوران رسمی آنان مکلّف به در دسترس قرار دادن اطلاعات مربوط به فعالیت‌های خود هستند. مگر اطلاعاتی که به موجب قانون مستثنی شده و یا اطلاعاتی که صرفاً برای استفاده در داخل نهادهای دولتی ایجاد شده است.» [۱۷۳]

در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، چنین موردی به عنوان استثنای آزادی اطلاعات احصاء نشده است.

۲-۶-۲-امنیت ملی

داشتن اسرار محرمانه، ‌منحصر به اشخاص و افراد حقیقی نیست، بلکه نهادهای مختلف، شخصیت‌های حقوقی و اعتباری و بالاتر از همه حاکمیت سیاسی که اداره شئون مختلف زندگی یک ملت را در دست دارد، به حکم عقل نمی‌توانند همه‌ فعالیت‌ها و اقدامات خود را علنی و با اطلاع همگان صورت دهند، ‌بنابرین‏ افشای اسرار در یک حوزه و عرضه مهم‌تر نیز امکان‌پذیر است و آن افشای اسرار حکومتی و دولتی است که قطعاً شعاع تاثیر آن بسیار وسیع‌تر از افشای اسرار شخصی و خصوصی است. به همین لحاظ امروزه و با پیشرفت فوق‌العاده روابط اجتماعی و نیز نهادهای حکومتی، مسئله افشای اسرار از حد یک جرم اخلاقی گذر کرده و به یک اقدام مجرمانه عمومی و ملی تبدیل شده است.

به موضوع افشای اسرار دولتی در موارد ۵۰۱ و ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۷۰ش اشاره شده است، ماده ۵۰۱ مقرر می‌دارد.

هرکس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد دولتی و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما یا عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آن‌ ها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند. به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می‌شود.

همان طور که مشهود است، در این ماده، عنصر معنوی جرم، قصد جاسوسی دانسته شده است. ‌بنابرین‏ بدون قصد جاسوسی افشای اسرار دولتی مشمول این ماده نخواهد بود و از این جهت به نظر می‌رسد که قانون مجازات انتشار و افشای اسرار و اسناد دولتی محرمانه و سری مصوب ۱۹/۱۱/۱۳۵۳ به همراه آئین‌نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه‌بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات مصوب ۱۱/۴/۱۳۱۴ بیشتری نسب به ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی دارد. [۱۷۴]

به موجب این دو مصوبه، اسرار دولتی به چهار طبقه اسناد به کلی سری (اسراری که افشای آن‌ ها ‌بر اساس حکومت و مبانی دولت ضرر جبران ناپذیری می‌رساند)سری، (اسراری که افشای آن‌ ها منافع عمومی و امنیت ملی را دچار مخاطره می‌کند)خیلی محرمانه (اسراری که افشای آن‌‌ها نظام امور سازمان‌ها را مختل می‌سازد)و محرمانه (اسراری که افشای آن‌ ها موجب اختلال امور داخلی سازمانی می‌شود)تقسیم می‌گردد. [۱۷۵]

در تحلیل ماده ۵۰۱ باید گفت: منظور از سیاست داخلی یا خارجی در ماده مذبور که جانشین ماده ۷ قانون تعزیرات مصوب سال ۶۲ شده، همه‌ امور مربوط به حکومت است. چنان که سیاست را در فرهنگ‌های علوم سیاسی به معنای هر گونه راهبرد و روش و مشی برای اداره یا بهکرد هر امری از امور و در معنی عام، عبارت از هر امری می‌دانند که مربوط به دولت و فعالیت آن است. [۱۷۶]

و همچنین روشن است که قانو‌ن‌گذار، اسناد و تصمیماتی را در مد نظر قرار داده که واجد عنوان محرمانه و سری باشند و الا صرف دولتی بودن جرم، موجب تحقق جرم افشای اسرار نخواهد بود. [۱۷۷]

چنان که در ماده ۲۹ قانون مطبوعات مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۴ می‌خواندیم که:

دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی که طبق قانون، انتشار آن مجاز نیست، ممنوع است و انتشاراین قبیل مطالب در حکم افشای اسرار دولتی تلقی گردیده است. در هر صورت امنیت ملی به عنوان یکی از محدودیت‌های وارد بر آزادی اطلاعات باید دارای یک تعریف جامع و کامل باشد تا مقامات دولتی، از این استثناء سوء استفاده نکنند.

با آن که حکومتها همواره با استناد به امنیت ملی، تصمیمات و تدابیری را اتخاذ کرده و اقداماتی را صورت می‌دهند معنا و مفهوم این اصطلاح چندان مشخص نیست. امنیت ملی یک اصطلاح کلی و مبهم است که برداشتها و تعابیر مختلفی از آن قابل ارائه است. گفته می‌شود که در خصوص چنین مفاهیمی، ارائه تعاریف ایجابی دشوار است، در نتیجه علاوه بر آن که باید تلاش شود تا حد ممکن مصادیق روشن امنیت ملی احصاء شود باید با بهره گرفتن از تعاریف سلبی، آن دسته از اطلاعات، اعمال و اقداماتی را که ارتباط واقعی با امنیت ملی ندارند ولی ممکن است مرتبط با امنیت ملی نشان داده شوند، صریحاً از قلمرو این مفهوم خارج کرد.

از نظر ایجابی می‌توان امنیت ملی را به وجود اطمینان خاطر برای دولت و شهروندان مبنی بر این که، تمامیت سرزمینی یا حکومت آن ها در معرض تهدید داخلی و خارجی قرار ندارد تعبیر کرد.

‌بنابرین‏ امنیت ملی امری است که تنها در صورت وجود تهدید علیه امنیت ارکان و عناصر یک دولت – کشور می‌توان به آن متوسل شد و وجود تهدید نسبت به برخی اشخاص حکومتی یا برخی گروه‌ها یا بخش‌هایی از یک نظام حکومتی، علی­الاصول، تهدید علیه امنیت ملی محسوب نمی‌شود.

اما از نظر سلبی باید اطلاعات، اعمال و اقداماتی را که ممکن است برخلاف منافع عمومی یا ملی باشند از امنیت ملی متمایز کرد. چه بسا ممکن است عملی برخلاف منافع یا مصالح عمومی یا ملی باشد اما برخلاف امنیت ملی نباشد. ‌بنابرین‏، جرایم علیه منافع عمومی، لزوماًً جرایم علیه امنیت ملی نیستند. [۱۷۸]

در پذیرش امنیت ملی به عنوان یک محدودیت خاص، همواره این خطر نهفته است که حکومتها بنابر فهم و سلیقه خود از آن چه هدف مشروع امنیت ملی می‌انگارند، آزادیهای ملت را سلب کنند. این در حالی است که حتی اگرافشای اطلاعات احتمالاً به یک مصلحت مشروع آسیب برساند، باز هم باید بتوان آن اطلاعات را افشا کرد؛ مگر آن که آسیبی که به دلیل افشای اطلاعات متوجه جامعه می‌شود، بیش از منفعت عموم در دسترسی به اطلاعات باشد. [۱۷۹]

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 147
  • 148
  • 149
  • ...
  • 150
  • ...
  • 151
  • 152
  • 153
  • ...
  • 154
  • ...
  • 155
  • 156
  • 157
  • ...
  • 1439
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

 تکنیک‌های نیچ مارکتینگ
 شروع فریلنسینگ
 درآمد هوش مصنوعی با مشاوره
 نگهداری طوطی برزیلی
 تفاوت عشق حقیقی و مجازی
 فروش قالب سایت
 درآمد از تبلیغات گوگل
 اسامی سگ نر و ماده
 احساس ویژه در رابطه
 جذب مشتری فروشگاه اینترنتی
 فروش محصولات دیجیتال
 کسب درآمد بدون سرمایه
 تهدید درآمد پادکست
 درآمد از مقاله‌نویسی
 انگل در گربه‌ها
 سوالات قبل از ازدواج
 بازاریابی درونگرا
 بیماری‌های دندان سگ
 عبور از اشتباهات رابطه
 تنگی نفس در سگ‌ها
 بیماری انگلی سگ‌ها
 فروش عکس استوک
 حالات مرد بعد از خیانت
 درآمد فریلنسینگ UI/UX
 تشخیص جنسیت طوطی برزیلی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه | قسمت 5 – 5
  • مقاله-پروژه و پایان نامه – ۹-۲-۲جدیدترین وضعیت پژوهش علمی ایران در مقایسه با سایر کشور های منطقه (۲۰۱۴) – 4
  • طرح های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها با موضوع تحلیل پیامدهای صدور سند ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود منابع پایان نامه ها | ج- پیشینه پژوهش – 9
  • مقاله-پروژه و پایان نامه – اختلال بد شکلی بدن ( اوج آشفتگی تن انگاره) – 8
  • دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه | ۲-۳-۳-۶- هوش معنوی و خصیصه­ های روانشناختی آن – 8
  • فایل های دانشگاهی| جدول ۴-۱۸ خلاصه مدل رگرسیون بین مهارتهای ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان با – 1
  • دانلود پایان نامه های آماده | کودکان و دانش آموزان معلول جسمی ـ حرکتی – 3
  • پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی | ماده ۱۹ گات ۹۴ و موافقت نامه راجع به (اقدامات حفاظتی) – 3
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – – عوامل غیر سازمانی[۵۶]: – 9

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان