۲ـ۴ شرایط و اوصاف رسیدگی به اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی
به موجب مقررات داخلی و بین‌المللی برای آغاز رسیدگی به اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی وجود شرایطی در طرفین یا رعایت برخی امور توسط ایشان ضروری است که برخی از مهمترین آن ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۲ـ۴ـ۱ اهلیت
در بند ۲ ماده ۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی می‌توان قاعده اهلیت مراجعه به داوری را مشاهده کرد.
طبق این بند «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند داوری اختلافات تجاری بین‌المللی خود را اعم از این که در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند».
بنابرین قاعده اهلیت ارجاع امر به داوری تجاری بین‌المللی (از جمله ارجاع اختلاف مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی) به داوری تجاری بین‌المللی (از جمله ارجاع اختلاف مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی) به داوری، همان قاعده «اهلیت اقامه دعوا در محاکم دادگستری» است.
مرجع تشخیص اهلیت، دادگاه یا دیوان رسیدگی کننده است.
۲ـ۴ـ۲ درخواست رسیدگی
طبق بند ۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی «…جز در مواردی که ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد درخواست داوری باید حاوی نکات ذیل باشد:
۱ـ درخواست ارجاع اختلاف به داوری؛ ۲ـ نام و نشانی طرفین؛ ۳ـ بیان ادعا و خواست آن؛ ۴ـ شرط داوری و یا موافقت‌نامه داوری…».
۲ـ۴ـ۳ کتبی بودن موافقت‌نامه داوری
ماده ۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی در مقام بیان چگونگی شکل موافقت‌نامه داوری مقرر می‌دارد: «موافقت‌نامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد یا مبادله نامه، تلکس، تلگرام یا نظایر آن ها بر وجود موافقت‌نامه مذبور دلالت نماید.
یا یکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه وجود آن را ادعا کند و طرف دیگر عملا آن را قبول نماید.
ارجاع به سندی در قرارداد کتبی که متضمن شرط داوری باشد نیز به منزله موافقت‌نامه مستقل داوری خواهد بود».
وفق قواعد آنسیترال نیز کتبی بودن توافق ارجاع به داوری شرط شده است.[۹۵]
ماده ۱:هر گاه طرفین قرارداد کتباً موافقت کرده باشند که اختلافات ناشی از آن قرارداد را طبق قواعد داوری آنسیترال به داوری ارجاع نمایند اختلافات مذبور طبق این قواعد و هر نوع اصلاحی که با توافق کتبی طرفین در قواعد مذبور به عمل آید، حل و فصل خواهد شد.
۲ـ۴ـ۴ شایستگی و تعداد داوران
صلاحیت شخصی رسیدگی کنندگان خواه در دادگاه یا بیرون دادگاه اهمیت زیادی دارد.یعنی کیفیت کار بستگی به توانایی میزان دقت و صحت عمل داوران دارد.بنابرین انتخاب داوران یکی از مهمترین مراحل داوری و حل اختلاف است.در همه روش‌های برون دادگاهی که طرف‌ها اختیار انتخاب رسیدگی کنندگان را دارند و به ویژه در داوری معمولا طرف‌ها اشخاصی را انتخاب می‌کنند که از تخصص مناسب با اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی برخوردار باشند.
از این رو این اشخاص به دلیل تخصص خود نسبت به محاکم ملی با فهم بهتری به موضوعات رسیدگی می‌کنند.[۹۶]
زیرا از قراردادهای نسبتاً ساده‌تر خرید و فروش بین‌المللی که بگذریم قراردادهای انتقال تکنولوژی، اجرای طرح‌های عمرانی، صنعتی و تولیدی بزرگ، قراردادهای ساختمانی، قراردادهای تامین مالی و بانکی و سرانجام قراردادهای سرمایه‌گذاری که در سطح بین‌المللی منعقد می‌شوند، هر یک متضمن موضوعات و مسائل حقوقی پیچیده و وسیعی هستند.
طبیعی است که اختلافات و دعاوی ناشی از چنین قراردادهایی نیز به نوبه خود پیچیده و متنوع است و ارجاع آن ها به دادگاه‌های داخلی مطلوب و مطمئن نیست زیرا قضات محاکم داخلی علی‌الاصول برای رسیدگی به این نوع دعاوی تربیت نشده‌اند و به جز موارد استثنایی اساساً تخصصی در مسائل حقوقی بین‌المللی ندارند و انتظاری هم نمی‌رود که علی‌العموم از چنین تخصص‌هایی برخوردار باشند.[۹۷]
رفع این مشکل با انتخاب اشخاص شایسته میسر است و اگر طرف‌های اختلاف داوران متخصص انتخاب کنند داوری مناسب‌ترین شیوه حل اختلاف خواهد بود.[۹۸]
ماده ۱۰ قانون داوری تجاری بین‌المللی در خصوص تعداد داوران مقرر می‌دارد:«تعیین تعداد برعهده طرفین اختلاف است.در صورت عدم تعیین، هیات داوری مرکب از سه عضو خواهد بود».
۲ـ۴ـ۵ زبان رسیدگی
بر اساس ماده ۲۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی:«طرفین می‌توانند در مورد «زبان یا زبان‌های» مورد استفاده در رسیدگی داوری توافق نمایند.در غیر این صورت داور زبان یا زبان‌های مورد استفاده در داوری را تعیین می‌کند.توافق طرفین یا تصمیم داور در این مورد شامل هر گونه لایحه، مدرک و دلیل طرفین، مذاکرات جلسات رسیدگی، مراسلات داور و صدور رأی خواهد بود».
۲ـ۴ـ۶ رعایت اصل تناظر
به طور کلی دفاع حق طبیعی طرف‌های اختلاف است و نمی‌توان شخصی را بدون این که مورد بازخواست قرار گیرد، محکوم نمود.[۹۹]
از این رو اصحاب دعوا باید بتوانند آنچه را که در رسیدن به خواسته خود و کشف واقعیت لازم و مفید می‌دانند اعم از ادعاها، ادله و استدلال‌ها به اطلاع قاضی برسانند و در عین حال امکان اطلاع از آنچه رقیب در این خصوص ارائه می‌دهد داشته باشند.
ماده ۱۸ قانون داوری تجاری بین‌المللی، در این راستا چنین مقرر می‌دارد:
«رفتار با طرفین باید به نحو تساوی باشد و به هر کدام از آنان فرصت کافی برای طرح ادعا یا دفاع و ارائه دلایل داده شود».اصل تناظر به هدف تامین دادرسی عادلانه و تضمین کننده حق دفاع برای اصحاب دعوا است و قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه رعایت این اصل را الزام می‌داند.[۱۰۰]
«اصل تناظر» از «اصل حق دفاع» نشأت می‌گیرد اما محدود به آن نیست و اصول متعدد دادرسی از آن ناشی می‌شود.تکلیف بی‌طرفی دادرس مستدل بودن رأی و سازماندهی طرق شکایت از آرا در کنار اصل تناظر از اصل حق دفاع استخراج می‌شوند.[۱۰۱]
۲ـ۴ـ۷ تقدم سازش بر داوری
علی‌رغم اهمیت و رواج روش داوری برای حل اختلاف سرمایه‌گذاری خارجی در قریب به اتفاق قواعد حل اختلاف تجاری بین‌المللی، از جمله قواعد آنسیترال، معاهده واشنگتن و حتی معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری خارجی، دو نکته مهم مشاهده می‌شود:
اول این که در این مقررات قواعد «داوری» و «سازش» همواره در کنار یکدیگر پیش‌بینی شده است.
دوم این که اعمال روش سازش بر داوری مقدم است زیرا با مقایسه این دو روش حل اختلاف متوجه می‌شویم که سازش بیشتر از داوری، بر اراده طرف‌های اختلاف مبتنی است و الزاماتی که در داوری وجود دارد، در سازش راه ندارد.[۱۰۲]
از این رو بر اساس ماده ۱۶ قواعد سازش آنسیترال نیز طرف‌ها تعهد می‌کنند تا وقتی که حفظ حقوق یک طرف ایجاب نکند هیچ گونه روش رسیدگی داوری یا روش قضایی را درباره دعوایی که در جریان سازش قرار گرفته پیش نگیرند.[۱۰۳]
مشابه این حکم را می‌توان در مقررات اتاق بازرگانی بین‌المللی، ملاحظه کرد که به موجب آن «اگر طرفین درخواست سازش ندهند یا سازش به شکست انجامد موضوع به داوری ارجاع می‌شود».[۱۰۴]
