۷٫به‌کارگیری قواعد طراحی: در هنگام تدوین آموزش طراح آموزشی باید توجه داشت که رعایت چهار قاعده طراحی (یعنی تفکیک، تنوع، همتا سازی و سطح دشواری) الزامی است. ‌در مورد مفاهیم باید گفت هنگامی که ارائه اولیه از نوع بیان مثال است، بهتر است مثال‌ها به همراه غیر مثال‌ها ارائه شود. باید دقت داشت که همتا سازی مثال‌ها و غیر مثال‌ها تنها در آغاز ارائه لازم است و در مراحل بعدی باید به تدریج از ارائه غیر مثال‌ها خودداری کرد. هنگام که نوع ارائه از نوع پرسش از مثال است، قاعده همتا سازی کاربرد ندارد؛ ‌بنابرین‏ در این شرایط باید مثال‌ها و غیر مثال‌ها به دانش‌آموزان ارائه شود و توصیه می‌شود که ارائه آن‌ ها به صورت تصادفی باشد. ‌در مورد روش کارها نیز می‌توان از قاعده همتا سازی استفاده کرد. هنگامی که برای دانش‌آموزان روش کار خاصی را نمایش می‌دهید، یادگیرنده باید شیوه های نادرست اجرای آن کار را بداند تا بتواند در این مواقع تصمیم‌های لازم را اتخاذ کند. مسیرهای نادرست یادشده باید مشخص شود و یادگیرنده با آگاهی از آن‌ ها از اشتباهات ممکن اجتناب نماید. این کار به یادگیرنده کمک می‌کند هنگام تمرین، خطاهای خود را به حداقل برساند. ‌در مورد اصول نیز می‌توان قاعده همتا سازی را مورد استفاده قرار داد، زیرا ممکن است یادگیرنده تبیین نادرستی از اصل مورد نظر داشته باشد. باید به دانش‌آموزان نشان دارد که کاربرد یک اصل در چه موقعیت‌هایی صحیح نیست. این کار سبب می‌شود یادگیرنده در کاربرد اصل مورد نظر مهارت بیشتری کسب کند (رائو، ۲۰۰۵؛ به نقلِ نوروزی و رضوی، ۱۳۹۰).

معماری شناختی انسان

یک از نظریه های قدرتمند یادگیری در روان شناسی تربیتی، نظریۀ شناختی است. بر طبق این نظریه، یادگیری انسان از فرآیندهای درونی مغز تأثیر می پذیرد. هدف اصلی انقلاب شناختی، احیاء دوبارۀ اهمیت ذهن در علوم انسانی بود (برونر^[۶۳]، ۱۹۹۰). اصول روان شناسی شناختی بر این مبنا شکل گرفته اند که افراد چگونه اطلاعات را کسب و پردازش می‌کنند و آن ها را به کار می گیرند. نظریۀ یادگیری شناختی بر مشخص سازی ساختارها، فرآیندها و بازنمایی های شناختی، که آموزش و یادگیری را تسهیل می بخشند، تمرکز دارد (اسمیت و راگان^[۶۴]، ۲۰۰۵). نظریه پردازان شناختی معتقدند که فرآیندهای ذهنی یادگیرنده، یعنی طریقه ای که یادگیرنده به واسطۀ آن، اطلاعات را مورد پردازش قرار داده، به کار می‌برد و می‌تواند اندیشه ها و ساختارهای ذهنی خود را تغییر دهد، عامل اصلی در توضیح یادگیری هستند. یکی از اندیشه‌های اصلی نظریۀ شناختی، نظریۀ خبر پردازی یا پردازش اطلاعات^[۶۵] است. این نظریه به وجود سه نوع حافظۀ حسی^[۶۶]، فعال یا کوتاه مدت^[۶۷] و بلند مدت^[۶۸] در نظام شناختی انسان اشاره دارد (بیابانگرد، ۱۳۹۰). حافظۀ کوتاه مدت، حافظۀ فعال، حافظۀکاری هر سه به یک معنا است. ما در این پژوهش عمدتاًً از واژۀ حافظۀ کاری استفاده می‌کنیم.

حافظه^[۶۹]، شامل: «به خاطر سپاری» ^[۷۰]و «یادآوری»^[۷۱] محرک های ادراک شده است. منظور از به خاطر سپاری یا به یاد سپاری، جا گرفتن ادراک حاصل از محرک ها در حافظۀ درازمدت و یاد آوری به معنای فراخوانی آن ادراک از حافظۀ درازمدت به حافظۀ کوتاه مدت است (امیرتیموری، ۱۳۹۰). در اینجا به بررسی چگونگی معماری شناختی انسان از دیدگاه نظریه پردازش اطلاعات و اصول مرتبط با آن خواهیم پرداخت.

معماری شناختی انسان به روشی اشاره دارد که طبق آن اجزای تشکیل دهندۀ شناخت انسان مانند حافظه های حسی، کاری و بلند مدت سازماندهی می‌شوند.

نظریۀ پردازش اطلاعات

نظریۀ پردازش اطلاعات یا «خبر پردازی»، برای اولین بار توسط اتکینسون و شیفرین ^[۷۲](۱۹۶۸) مطرح شد و بعد ها توسط صاحب نظران دیگر تکامل یافت. نظریۀ پردازش اطلاعات، برگرفته از مطالعات مربوط به ساختار و عملکرد مغز و توسعه فناوری های مربوط به ساختار و عملکرد رایانه است. این نظریه نحوۀ توجه انسان به محیط، به رمز درآوردن اطلاعات و ربط دادن آن ها با اطلاعات موجود در حافظه، ذخیره سازی اطلاعات در حافظه، و بازیابی اطلاعات از حافظه را به هنگام نیاز مورد بحث قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، این نظریه به بررسی فرآیندهای یادگیری، به یادسپاری و یادآوری اطلاعات می پردازد.

نظام حافظه

در نظریه پردازش اطلاعات، فرض بر این است که نظام حافظه ای انسان متشکل از سه ساختار اصلی است که عبارتند از: ۱- حافظۀ حسی، ۲- حافظۀکاری و ۳- حافظۀ درازمدت. بر اساس معماری شناختی مطرح شده توسط اتکینسون و شیفرن (۱۹۶۸)، می توان گفت که اطلاعات دریافت شده از محیط، ابتدا در حافظۀ حسی پردازش می‌شوند. سپس بعضی از عناصر این اطلاعات به حافظۀ کاری منتقل می‌شوند تا در آنجا به همراه اطلاعات نگهداری شده در حافظه بلند مدت به طور آگاهانه ای پردازش شوند. اگر لازم باشد که اطلاعات پردازش شده در این مرحله، برای مدتی نگهداری شوند، باید به حافظۀ بلند مدت منتقل شوند. اطلاعات ذخیره شده در حافظۀ بلند مدت را می توان به حافظۀ کاری بازگرداند و مورد استفاده قرار داد.

۱- حافظۀ حسی

ثبت حسی اولین مرحلۀ خبرپردازی است. حافظۀ حسی، اطلاعاتی را که از طریق گیرنده های حسی به مغز وارد می شود دریافت کرده و برای مدتی بین یک تا سه ثانیه نگهداری می‌کند. در حافظۀ حسی اهمیت فرآیندهای توجه و ادراک از آن جهت است که یکی از اولین ضرورت ها در ثبت داده ها در حافظۀ حسی و طی شدن مراحل دیگر در حافظه و یادگیری می‌باشد.

۲- حافظۀ کاری

حافظۀ کاری یا کوتاه مدت، ساختار اولیه ای است که اطلاعات ورودی از حافظۀ حسی را پردازش می‌کند در عین حال، اطلاعات تثبیت شده در حافظۀ درازمدت نیز برای مورد استفاده قرار گرفتن، ابتدا وارد حافظۀ کاری می‌شوند و سپس به اندام های حرکتی منتقل می‌گردند. ویژگی های حافظۀ کاری در هنگام مواجهه با اطلاعات جدیدی که از محیط نشأت می گیرند به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته اند. حافظۀ کاری، دو ویژگی برجسته و از بسیاری جهات شگفت انگیز دارد که برای هر کسی که به مطالب طراحی آموزشی علاقه مند است، مهم می‌باشند. اولین ویژگی حافظۀ کاری در هنگام سروکار داشتن با اطلاعات جدید این است که از لحاظ ظرفیت بسیار محدود است (کوان^[۷۳]، ۲۰۰۱: میلر^[۷۴]، ۱۹۵۶) ویژگی دوم حافظۀ کاری این است که از لحاظ مدت زمان نگهداری اطلاعات هم بسیار محدود است (پیترسون و پیتر سون^[۷۵]، ۱۹۵۹).

استدلال دیگری که می توان به آن اشاره نمود آن است که هنگامی که شارع عقود ومصادیق آن را معین نموده است ، وصف لزوم را جزء لاینفک عقود برنشمرده است چه آنکه بسیاری از عقود معین که درفقه ریشه دارد و دارای پیشینه است عقودی جایز بوده که در واقع وصف تزلزل جزء اوصاف اصلی آن ها به شمار می رود . عقودی همانند جعاله ، هبه وعده نکاح(نامزدی ) عقودی صرفا جایز بوده ^[۴۱] که اثری از اذنی بودن وعقود اذنی در آن به چشم نمی خورد .‌بنابرین‏ اگر قرار باشد که عقود اذنی به واسطه آنکه عهد موکد نبوده و به لحاظ دخالت اراده یکی از طرفین از بین می‌روند .خارج از ماهیت عقود باشند ،عقود جایزه نیز همین ویژگی ‌رادارها بوده وبنابراین با نظر به وحدت ملاک بایستی عنوان داشت که عقود جایزه نیز عقد نمی باشد ،سخنی که کمتر کسی آن را می پذیرد .

علی ایحال بانظر به منابع معتبر فقهی وحقوقی ،اعمال حقوقی چون ودیعه،عاریه ، شرکت ، وکالت ،مضاربه درزمره عقود آورده وبحث شده است و تمامی عقود موصوف در شمار عقود اذنی می‌باشند .هرچند در اکثر مواقع عبارت عقود جایزه واذنی مرادف با یکدیگر قرار گرفته اند وبه طور دقیق وجه افتراق آن دو لحاظ نگردیده است .اما با نظر به سیطره حاکمیت مفهوم عقود جایز بر عقود اذنی خدشه ای به مطلب فوق وارد نمی آید .

مطلب دیگری که باید مورد توجه واقع شود این است که علت آنکه عقود اذنی را عقد نمی دانند و با این وجود آن را در تقسیم بندی عقود آورده اند چیست ؟ قاعده چنین است که هریک از اقسام باید از مصادیق واقعی مقسم باشند ، مگر اینکه بگوئیم مراد از عقد که در تقسیمات عقود مقسم قرار گرفته هر گونه توافق مشتمل بر ایجاب ‌و قبول‌ است . همچنین در بحث ماهیت عقد، عقد را به عهد موکد تفسیر نموده اند ،لازم است متذکر شویم تفسیر عقد به عهد موکد مورد توافق فقهای امامیه نیست ((عده ای عقد را به مطلق عهد تعبیر نموده و برخی آن را هرنوع قرار معاملی دانسته اند ودسته ای دیگر نیز هر گونه توافق متضمن ایجاب ‌و قبول‌ را عقد محسوب کرده‌اند)) ^[۴۲] آیت الله نائینی در کتاب منیه الطالب فی الشرح المکاسب وجود ایجاب ‌و قبول‌ در عقود اذنی را همانند عقود جایز ^[۴۳] لازم دانسته است،که ازجمله عقود اذنی می توان به عقد وکالت اشاره نمود که در این خصوص غالب فقها در میان مذاهب اهل تسنن وکالت را عقد می دانند وایجاب ‌و قبول‌ را از ارکان آن به شمار می آوردند ^[۴۴] لذا آنچه با عث شده عقود اذنی را از ایقاعات متمایز بدانیم شرط قبول توسط قابل برای صحت این دسته از عقود می‌باشد . چراکه اراده اذن دهنده به تنهایی قادر به ایجاد عقد اذنی نیست بلکه اراده او از لحاظ تحلیل حقوقی نوعی ایجاب است که تا مورد قبول طرف مقابل واقع نشود اثر نهایی آن به وجود نمی آید هر چند که ممکن است ماذون ،گوینده ایجاب باشد وباقبول اذن دهنده عقد اذنی منعقد گردد^[۴۵]در این صورت نباید پیشنهاد ماذون را قبول تلقی نمود ومدعی شد که قبول ،مقدم برایجاب است ^[۴۶] زیرا : اولا، در عقود متداول است که ایجاب مقدم بر قبول است و قبول همیشه راجع بامرى است که قبلا محقق شده باشد و چون قبل از قبول، امرى موجود نبوده است، قبول قبل از ایجاب بلا اثر خواهد بود، زیرا قبول و موافقت، با امرى که بعداً پیدا می شود و در صورت تصریح بآن امر ممکن می‌باشد سازگار است.^[۴۷].ثانیاً،این امر که در عقود اذنی ،اذن دهنده گوینده ایجاب است مبتنی بر غلبه می‌باشد وقاعده مسلم ‌و خدشه ناپذیر است هر چند در عقد عاریه که از لحاظ قانون مدنی بی گمان قراردادی است اذنی .دراکثر قریب به اتفاق موارد ،این مستعیر است که گوینده ایجاب می‌باشد و بابیان نیاز خود به مال معیر از او می‌خواهد که عقد عاریه را منعقد سازد .

یکی از فقها ^[۴۸] عقود را به مفهوم واقعی عهد موکد می‌داند .یعنی عقدی که بر استحکام واستواری آن تأکید وجود داشته وقابل گسستن به صورت یک‌جانبه نباشد .همان مفهومی که قانون مدنی ایران در ماده ۱۸۵ ، اشاره داشته است . لذا با توجه به نظر موصوف رابطه حقوقی در صورتی می‌تواند مفهوم عقد را به خود بگیرد که قابل گسستن نباشد ، در نتیجه عقود اذنی ومعاطات که ازاین قاعده مستثنی بوده ، جایگاه آن ها در مصادیق عقود بی معنا است . منشاء این نظریه قاعده (اصاله اللزوم ) است که در آن ، عقود منعقده بین افراد دوام داشته ‌و هرگز نمی توان با اراده یک‌جانبه آن ها را برهم زد .حال اگر عقدی دارای این خصیصه نباشد .در واقع عقد به صورت ظاهری است وتخصصاً از بحث عقود خارج است .^[۴۹]

همچنین عقیده دارد که لزوم در عقد ، ناشی از تعهد انشائی طرفین است و در واقع هرعقدی دارای دو مفاد ‌و دلالت است : اول : دلالت مطابقی دوم : دلالت تبعی والتزامی .

دلالت مطابقی : دلالت لفظ ‌بر تمام معنا است ^[۵۰].برای نمونه هنگامی که عقد بیع منعقد می‌گردد مفاد عقد عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم که همان دلالت مطابقی عقد بیع است .

دلالت التزامی ، دلالتی است برلوازم معنا که در مانحن فیه همان تعهدی است که طرفین در خود عقد سپرده اند مبنی بر اینکه ماهیت را دوام بخشیده وآن را برهم نزنند . بواقع عدم نقض ‌و الزام به دوام عقد را طرفین در تعهدات خود ،ضمن عقد قرارداده اند . حال آنکه در معاملات وعقود اذنی چنین امری لحاظ نمی گردد .آنچه که به تعبیری از نظریه فوق بر می‌آید آن است که دو تعهد در عقد وجود دارد :

الف)تعهد اولیه (تعهد وانجام امری که همان مفاد عقد است .)

ب) تعهد ثانویه (تعهد به عدم نقض تعهد بدوی است)

در حالی که عقد اذنی با فقدان تعهد ثانویه روبه رو بوده وازاین جهت است که تزلزل داشته وبه دلیل فقدان لزوم ،داخل در عقود نبوده ‌و اطلاق واژه عقد بر آن ها از حیث تسامح است .^[۵۱] در واقع تعهد انشائی طرفین ، لزوم را بر آن بار نموده و تمهید وحکم قانونی ، نقشی را ایفاء نمی نماید .

هر چند که ‌به این نظریه اشکالاتی وارد است که اهم آن عبارت است از اینکه :

اصل لزوم ناشی ازاراده طرفین وتعهد انشائی نبوده بلکه مبنای آن حکم عقلاست و یا ناشی از طبیعت عقد ، یعنی هرگاه که طرفین عقدی را منعقد می نمایند در ضمیر خود ، هرگز به التزام خود برای دوام یک عقد انشاء تعهد نمی نمایند بلکه آنچه که محسوس است اراده طرفین در به وجود آوردن ماهیت حقوقی عقد است .به عبارتی طرفین معاوضه عوض را اراده می نمایند و یا تعهد به انجام کاری را ، لذا هرگز چنین امری که متعهد می‌شویم عقد را برهم نزنیم ، به ذهن خطور نمی نماید .در واقع مبنای لزوم چنان که قبلا بیان نمودیم با حکم عقلاءاست و اثری که حکم عقلا ویا شارع بر قرارداد وضع نموده اند ، ناشی از طبع و نهاد عقد است چه آنکه اگر در تعهد ثانویه ، تعهد به عدم نقض را انشاء نمایند ، به ماهیت عقود جایز خدشه وارد گردیده و منجر به انحراف ذهن از هدف و اراده طرفین می‌گردد . لذا لزوم ‌و جواز از صفات عقد بوده ومسلما هر پدیده حقوق علاوه بر ماهیت دارای آثار ، صفت و ویژگی های خاص خود می‌باشد .

در قانون مدنی کشور مصر نیز صراحتاً به “عقد بودن” وکالت ،ودیعه وعاریه اشاره گردیده است و نهایتاً وجود دو اراده در تحقق این عقود را مورد نیاز دانسته ،در نتیجه موضوع ایقاع بودن عقود اذنی همچون وکالت و.. منتفی می‌باشد .

ج-الگوهای مشارکت معطوف به عوامل خاص.

این الگو مبتنی بر عوامل یا زمینه‌های خاص‌است که به مشارکت گذاشته شده است. از آنجا که عموما زمینه‌های مشارکت در یکی از چهار عامل یا متغیرهای زیر قرار می‌گیرد، می‌توان به‌آن الگوی مشارکت چهار عاملی نیز گفت.

در این الگو افراد با مشارکت‌های مختلف‌خود از قبیل مشارکت در هدف‌گذاری، در تصمیم‌گیری، در مشکل‌گشایی و در ایجاد تغییر و دگرگونی تجربیات و آگاهیهای به دست‌می‌آورند. این مشارکتها با تاثیرپذیری از عوامل‌اقتضایی فردی و سازمانی موجبات استقلال‌عمل آن ها در قالب نظارت بیشتر بر رفتار کاری و انجام وظیفه‌های مهم را فراهم می‌آورد. استقلال‌عمل و انجام کامل وظیفه‌ها، احساسهایی در افراد ایجاد می‌کند مانند پذیرفتن هدف و متعهد شدن به آن، امنیت، شور و علاقه در کار، خشنودی و ابداع نوآوری در کار. این‌احساسات نیز با تاثیرپذیری از عوامل اقتضایی‌محیطی در نهایت موجب بهره‌وری و کارایی افراد می‌شود.

د-الگوی مشارکت اثربخش.

در این مدل‌اثربخشی بر حسب اینکه خروجی شورا با مشارکت کارکنان است. تمرکز اداری آثار خود را به صورت کاهش نوآوری، عدم‌مشارکت، اتلاف نیروی انسانی و در نهایت ایجاد موانع در راه رشد سریع اقتصادی، اجتماعی‌نشان می‌دهد. مشارکت در چارچوب الگوهای‌مختلفی از قبیل نظام پیشنهادات، دوایر کنترل‌کیفی و… موجب بروز استعدادهای نهفته کارکنان‌و ایجاد نوآوری در محیط کار می‌گردد. همچنین‌واگذاری نقش مشورتی به افراد در سازمان، حس‌سودمند بودن و تلاش در جهت تقویت‌آگاهی‌های شغلی آن ها را برمی‌انگیزد و توان و نیروی کارکنان را به سمت تحقق اهداف سازمان‌هدایت می‌کند و در نتیجه تعهد به سازمان و وظایف محول شده را افزایش می‌دهد و بدین‌ترتیب موجبات رشد سریعتر اقتصادی، اجتماعی سازمان و جامعه است.

۲-۲-۱۸-راهکارهای تقویت مشارکت

۱٫ افزایش فرهنگ مشارکت حزبی و سازماندهی سیاسی در غالب احزاب باعث تقویت سایر انواع مشارکت از جمله مشارکت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز خواهد شد.

تقویت تحزب، به نوعی استفاده از روش تعاون جمعی در راستای سیاست گذاری عمومی است و بستر مناسب برای توسعه را فراهم می‌کند. احزاب انرژی را در جامعه هدفمند کرده و در راستای پیشرفت فردی و اجتماعی با بهره گرفتن از پتانسیل عمومی گام برمی دارند. در این جریان باعث افزایش مشارکت فعال مردم و سمت دهی به توانمندی ها در چهارچوب علایق و افکار افراد و گروه‌ها می‌شوند. با توجه ‌به این که احزاب برآیند نیازها و افکار همه اقشار جامعه هستند، هر حزب گروهی از افراد اجتماع را جذب می‌کند که به ساختاردهی مشارکت اجتماعی می‌ انجامد. احزاب همچنین باعث افزایش ‌پاسخ‌گویی‌ هستند که همین عامل موجب گرایش بیشتر شهروندان به مشارکت است.

مشارکت از طریق نهادهای جامعه مدنی:^[۷] NGOs

سازمان های غیردولتی جدیدترین شکل نهادهای خودپدیدار هستند که در پاسخ به نیازهای اجتماعی به وجود می‌آیند و با سازماندهی درست می‌توانند به یک نهاد انعطاف پذیر پویا و ماندگار تبدیل شوند(دفتر تشکیلات‌و روش های وزارت جهاد سازندگی، ۱۳۷۵(.

۲-۲-۱۹-چالش ها و موانع مشارکت های مردمی در محرومین زدایی

موانع مشارکت‌های مردمی در روند محرومیت زدایی جوامع، در حوزه های مختلف قابل ارائه است که در اینجا به بعضی از این حوزه ها اشاره می شود:

۱- موانع سیاسی: این موانع به تناسب جوامع مختلف وجود دارند و ارتباط با ساختارهایی دارد که توزیع قدرت در جامعه را تشکیل می‌دهند. به عبارت دیگر، ساختار سیاسی جامعه می‌تواند زمینه مشارکت یا عدم مشارکت مردم را در امر محرومیت زدایی فراهم کند.

۲- موانع اقتصادی : از دیگر موانع مشارکت و محرومیت زدایی می توان به ضعف بنیه مالی مردم اشاره کرد. وقتی اکثریت افراد جامعه به دنبال تامین نیازهای مادی و امرار معاش خود باشند، دیگر فرصتی برای مشارکت و محرومیت زدایی نخواهد بود.

۳- موانع فرهنگی : بسیاری از باورهای فرهنگی مانند تقدیر گرایی و مشیت گرایی و قبول فاصله زیاد، می‌تواند انگیزه های مشارکت را تضعیف کند.

۴- موانع ناشی از نظامهای برنامه ریز ی: نظام های برنامه ریزی و سیاست های کلان کشور می‌توانند به عنوان مانعی بر سر راه مشارکت و محرومیت زدایی محسوب شوند. این امر با ساختار سیاسی و اقتصادی هر کشور نیز مرتبط است.

۵- سایر موانع: برخی از موانع دیگر عبارتند از: محدودیتهای زمانی و شرایط بحرانی، میزان تحصیلات، تجربه، توانمندی و شخصیت مشارکت جویان، محرمانه و سری بودن برخی فعالیت‌ها و… لازم به ذکر است شناخت مناسب و صحیح موانع مشارکت و سعی در رفع آن ها می‌تواند آغازی برای اجرای برنامه محرومیت زدایی و مشارکت در جامعه باشد (گیوریان و ربیعی، ۱۳۸۱).

۲-۲-۲۰-راهکارهای عملی افزایش مشارکت مردمی در روند محرومیت زدایی

۱- برنامه ریزی راهبردی برای تغییر نگرش ها و باورها وایجاد بستر مناسب در جامعه :

با توجه به اینکه یکی از موانع اساسی در جلب مشارکت‌های مردمی، مانع فرهنگی است. لذا به منظور تغییر باورها در کل نظام اقتصادی و جامعه، توصیه بر این است که مسئولان بیشتر به برنامه ها و سیاست‌های استراتژیک و بلندمدت را به عنوان محور برنامه ریزی محرومیت زدایی و فرهنگ جهادی روی آورند و فرهنگ اسلامی و یا به عبارت بهتر توسعه قرار دهند. با توجه به اینکه تحول در رفتار نیروی انسانی و تغییر باورها و فرهنگ عمومی در محرومیت زدایی مشکل بوده و زمان بر می‌باشد لذا روانشناسان و جامعه شناسان، رسانه های گروهی، مطبوعات، صدا و سیما و مدارس در این زمینه می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

۲- افزایش رضایتمندی و اعتماد عمومی

به اعتقاد اندیشمندان علوم سیاسی و اداری، اگر دولت‌ها و حکومتها نتوانند خواسته ها و نیازهای مادی و معنوی و رضایت شهروندان را برآورده سازند، بحران‌های مختلفی از قبیل: بحران اعتماد عمومی، بحران مشروعیت نظام، بحران مشارکت عمومی و بحران همگرایی در جامعه ایجاد می شود و این بحران‌ها موجب ایجاد بحران اساسی در فرایند محرومیت زدایی کشور خواهد شد(کاظمی، ۱۳۷۹). ‌بنابرین‏ در عصر کنونی، عملکرد دولت و مدیریت آن بر اساس مورد تأکید قرار گرفته و موجب همگرایی جامعه، اقتدار ملی وارتقاء مشارکت رضایتمندی ارباب رجوع و شهروندان عمومی مردم در امر محرومیت زدایی می شود.

۳- افزایش توان ‌پاسخ‌گویی‌ بخش دولتی به مردم

یکی از رویکردهایی است که موجب بهبود مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی به باور اندیشمندان، استقرار مستمر عملکرد و ‌پاسخ‌گویی‌ سازمان‌های دولتی می شود(دیکسون، ۱۹۹۷). بهبود عملکرد و ‌پاسخ‌گویی‌ سازمان های دولتی، موجب افزایش توانمندی رقابتی، بهره وری، ارتقاء کیفیت زندگی کاری، رضایت شغلی افراد کارکنان و بالاخره رضایتمندی شهروندان می شود(فیلیپس و همکاران، ۲۰۰۳). با استقرار مدیریت کیفیت جامع، امور مردم به نحو مطلوب انجام شده و فقر و محرومیت از جامعه رخت می بندد.

۴- تقویت تأمین اجتماعی

به نظر روزنفلد رابطه‌ای بین اعتیاد به مواد مخدر و بیماری مانیک – دپرسیو موجود است؛ اما این دو بیماری به هیچ‌وجه یکسان نمی‌باشند.یک فرد معتاد به علت ضعف «خود» باید دست به مصرف الکل و یا مواد مخدر بزند تا از طریق واکنش‌های شعف زا (مانیک) بر رنج و درد و افسرده زای (دپرسیو) خویش چیره گردد.

اما به راستی چه رابطه‌ای بین تسلسل شعف و افسردگی از یک سو و اعتیاد به مواد مخدر از سوی دیگر موجود می‌باشد؟ با مصرف مواد مخدر، رؤیای برآورده شدن نیازها در حالت توهّم شکل می‌گیرد. این حالت شباهت به مکیدن انگشت بزرگ نزد کودکان دارد که در اصل ارضای تخیّلی را، آن زمان که مادر در دسترس وی نیست، به دنبال دارد. بدین وسیله از شدّت حالت‌های هراس‌انگیز کاسته و یا کلاً بر طرف می‌گردد. همزمان، قَدَر قدرتی خودشیفتگی کودکانه تشدید می‌گردد که به طور تنگاتنگ با حالت هیجانی مانیک در رابطه است.

کوهوت (۱۹۷۱،۱۹۷۷،۱۹۷۸) توجه خود را در درجه اول به مطالعه‌ اشکال، سیر نمایش و تجلّی «خود» در هر فرد معطوف می‌کند.به نظر وی خود شیفتگی اولیه (یعنی حالتی که طفل بلافاصله بعد از تولد خود را با تمایلات لیبدوی ­انباشته می‌سازد) با گذشت زمان­ بدین نحو آسیب‌پذیر می‌شود که مراقبت مادر از طفل، از جانب کودک به طور ناقص دریافت­ و تجربه می‌گردد. در این حال کودک تلاش می‌کند که خود را از وابستگی نسبت به مادر برهاند. برای نیل ‌به این هدف وی تصویری مبالغه‌آمیز از خود ارائه می‌دهد و احساس اولیه خودکفایی در خویش را به یک «خود» مقتدر و ایده آل شده مادر منتقل می‌کند.در ادامه روند رشدی، ایجاد تعادل در احساس سرخوردگی کودک که از طریق تجربیات ناقص روزمره از جانب مادر به وجود آمده، به وی اجازه تغییر در تصویر ایده آل شده‌ والدین از طریق درونی کردن ساختارهایی را می‌دهد که در خدمت کنترل­ تحریکات و سازمان‌دهی تصورات ذهنی وی قرار می‌گیرند؛ و به همان میزان برداشت مبالغه‌آمیز از خود از طریق فراگیری در چشم‌پوشی از اهداف خودشیفتگی ابعاد واقعی به خود خواهد گرفت.

چنانچه رابطه‌ طفل با مادر تحت‌الشعاع تجربیات ناقص، تلخ و دردناک قرار گیرد، سرخوردگی از مادر بدین نحو جبران می‌گردد که وی با اصرار و پافشاری بر تصویر ابتدایی و ایده آل شده، بر ضایعات روحی ایجادشده، غلبه خواهد کرد. در چنین شرایطی «خود»، ضعیف گشته و قادر به تحمّل سرخوردگی – که وظیفه سازمان‌دهی مرزهای شخصیتی ­وی را به عهده دارد، نمی‌باشد. همزمان، وابستگی به والدین به ظاهر غیرقابل جایگزین و قدر قدرت برای فرزند، دیگر قابل تحمّل نمی‌باشد، زیرا که اینان در کاهش درد و مشقّت وی کمکی به او نمی‌نمایند.‌بنابرین‏ جستجوی یک شی بی‌جان و به لحاظ ذهنی قابل‌دسترسی، مانند مواد مخدر که حالت روحی را متحوّل­ کند و احساس بی قابلیّتی فرد را بر طرف نماید، به عنوان یکی از راه‌ حل ‌های ممکن­ غلبه فرد بر ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر وضعیت بزرگسالی، مطرح می‌گردد.

کرنبزگ (۱۹۷۵-۱۹۷۶) نیز مانند کوهوت توجه خود را بیشتر معطوف به روابط اولیه مادر و فرزند می‌کند. به نظر او­ چنانچه این رابطه بیش از حد دارای ابعاد سرخوردگی باشد، منجر به مشکلات بی‌شماری در مرحله شکل‌گیری هویت خواهد شد. کرنبزگ همچنین به مطالعه‌ اولین تلاش‌های فاصله‌گیری فرزند و مادر و شکل‌گیری فردیت در وی روی می‌آورد.این تلاش‌ها در لحظه‌ای صورت ‌می‌گیرد که فرزند، اولین علائم ایجاد فاصله از مادر را از خود نشان می‌دهد و با عکس‌العمل نامناسب مادر روبرو می‌گردد.

از بین پژوهشگران ایتالیایی چارمت­(۱۹۹۰) پدیده اعتیاد را به عنوان یک ضربه شدید اجتماعی در مرحله‌ای از سیکل زندگی ارزیابی می‌کند که طی آن استعدادهای یک جوان باارزش‌هایی که افراد، گروه‌ها، یا نهادهای برون خانواده بروز می‌دهند، دچار تعارض شدید می‌گردد.خانواده، گروهی است که هدف آن تربیت و انطباق اجتماعی فرزندان می‌باشد. اما در خانواده‌ افراد معتاد، نقش عملکرد مادری بسیار برجسته می‌گردد، در حالی که عملکردهای مرسوم پدری دچار ضعف می‌باشند.وظیفه عملکردهای پدری آن است که با شروع دوران بلوغ، انفصال فرزند از خانواده را توسط ایجاد فاصله ­با مادر تسهیل گرداند. طبق بررسی‌های چارمت ­این برجسته شدن عملکردهای مادری الزاماًً و قطعاً به سبب غیبت حضوری پدر انجام نمی‌پذیرد، بلکه به واسطه ادغام تصورات ارزشی پدرانه و مادرانه، یعنی، مادر گونه شدن عملکردهای عاطفی پدر.در چنین حالتی تصوری از آینده برای خود نمی‌بیند، زیرا که وی در محدوده مادری توقف نموده و به طور طبیعی کمتر تمایل به ایجاد فاصله با وی خواهد داشت.در این حال خصوصیات و استعدادهای وی قدرت استقامت در مقابل ارزش‌گذاری‌های رایج را نخواهد داشت.

زیرا «تصویر خود» وی که تقریباً به طور مطلق از اندیشه رؤیا گونه و قدرتمندانه روابط چسبندگی انگلی مادر و فرزند نشأت گرفته است، وی را در موقعیتی­که بدون مشکل خود را با قواعد زندگی اجتماعی منطبق سازد، قرار نخواهد داد.در دوران بلوغ، جوانان­ به درون گروه‌های «تهی» روی می‌آورند تا فضای جستجو شده‌ عاطفی به وسیله گفتگو و مصرف مواد مخدر باز تولید و پر گردد. البته این امر امکانات رشدی عاطفی را در دراز مدت زیر علامت سؤال خواهد برد.

فریدمن و همکاران (۱۹۸۰) نتایج بررسی بر روی ۲۷۵۰ معتاد به مواد مخدر را در دوران بلوغ که تحت درمان آن‌ ها قرار داشتند، منتشر نمودند. بر طبق این بررسی، رابطه مثبت متقابلی بین مشکلات موجود بین اعضا خانواده و اعتیاد فرزندان وجود داشت. همچنین مشخص شد که مصاحبه شوندگان به ندرت قادر به ایجاد رابطه علت – معلولی بین شدت اختلالات خود و مشکلاتی بودند که در خانواده خویش تجربه کرده بودند. بررسی فریدمن و همکارانش برعکس بسیاری از تحقیقات صورت گرفته تا آن زمان که نقش حاشیه‌نشینی پدران را مرود تأکید قرار می‌داد – البته بدون نفی این مطلب – غیبت مادر را در تصمیم به استفاده از مواد مخدر، دارای اهمیت مرکزی ارزیابی می‌نمود.

کولمن و همکاران (۱۹۸۶) از طریقی دیگر تلاش نمودند تا رابطه اعتیاد به مواد مخدر و شرایط خانوادگی را تبیین کند. آن‌ ها مایل بودند پیدایش و تأثیرات تجربه از دست دادن (مانند مرگ و یا جدایی) در مراحل زندگی معتادان جوان را در مقایسه با گروه کنترل روشن سازند. در اینجا نیز ابزار بررسی، پرسشنامه و تست بود. در پروسه این بررسی روشن گشت که گروه معتادان به مواد مخدر برعکس همسالان خود، تجربه بیشتری با مرگ یک فرزند نزدیک، حتی در خارج از خانواده درگیر بودند. البته در مقایسه با گروه کنترل، فکر به مرگ و میر در جوانان معتاد، کمتر تولید اضطراب می‌نمود. همچنین جدایی از خانواده در دوران کودکی و یا دوران بلوغ، و نیز فرار و بازگشت به خانواده، دلیلی بر کشمکش‌های مستمر در محیط خانواده محسوب می‌شود. نتایج به دست آمده از طریق یک پرسشنامه نزد افراد معتاد بسیار جلب توجه می­نمود. بسیاری از این والدین در دوران کودکی و نوجوانی خویش تجربیاتی در زمینه مرگ و یا جدایی – که شبیه تجربیات فرزندانشان بوده – ‌داشته‌اند. البته آن‌ ها آگاهی و توانایی پردازش مطلوب این تجربیات را پیدا نکرده‌اند.

۱-هر یک از ورثه قانونی متوفی در همین زمینه از اداره حقوقی دادگستری استعلام شده است:

در صورتی‌که ماترک متوفی یک باب منزل بوده و تنها احد از وراث تقاضای تقسیم ماترک را بنماید آیا دادگاه می‌تواند به درخواست او ترتیب اثر داده و ملک را تقسیم نماید؟

اداره حقوقی طی نظریه شماره ۲۹۴/۷ مورخه ۳۰/۱/۱۳۷۷ این‌چنین اظهارنظر نموده است: “با توجه به مقررات ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی و ماده ۵۸۹ قانون مدنی دادگاه باید به درخواست ورثه مذکور رسیدگی نموده چنانچه ملک قابل تقسیم باشد نسبت به تقسیم ان اقدام نماید در غیر این صورت حسب درخواست متقاضی طبق ماده ۹ آیین افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۸، دستور فروش ملک را صادر و پس از فروش سهم وراث را پرداخت نماید”.

۲-چنانچه هر یک از ورثه به سن رشد نرسیده باشد پدر یا جد پدری صغیر، می‌تواند از دادگاه تقاضای تقسیم بنماید.

۳-اگر متوفی برای بعد از زمان فوت خود، وصی تعیین نموده باشد، وصی منتخب حق درخواست تقسیم دارد.

۴-چنانچه برای وراث محجور که از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند مانند صغار، اشخاص غیررشید و مجانین، قیم معین شده باشد، قیم مجور، حق درخواست تقسیم را دارد.

در همین‌جا لازم به ذکر است مطابق ماده ۳۱۳ ق.ا.ح، در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند به ‌هر نحوی که بخواهند می‌توانند ترکه را مابین خود تقسیم نمایند لیکن اگر مابین آن ها محجور یا غایب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آن ها در دادگاه به عمل می‌آید. در همین خصوص رأی وحدت رویه ردیف ۲۹٫ ۵۹ از هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر صادر شده است:

نظر ‌به این‌که مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غائب مفقودالاثر و رعایت مصلحت آن ها طبق قسمت اخیر ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجور یا غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آن ها در دادگاه به عمل می‌آید و با توجه به ماده ۳۲۶ همین قانون که به موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه ‌در مورد تقسیم سایر اموال نیز جاری خواهد بود و نظر ‌به این‌که ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع که قانون عام است و بر طبق آن افراز املاکی که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته است در صلاحیت واحد ثبتی محل شناخته شده علی‌الاصول ناسخ ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی که قانون خاص است نمی‌باشد نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور که تقسیم املاک محجورین و غائب مفقودالاثر را از صلاحیت واحد ثبتی خارج دانسته و در صلاحیت دادگاه شناخته است صحیح و مطابق با موازین قانونی است این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

همچنین شعب دیوان عالی کشور با استنباط از ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۷۵ در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه که از اموال غیرمنقول بوده، آرای مختلفی صادر کرده‌اند. شعبه دوم دادگاه عمومی در چندین پرونده‌ به شماره های ۸۶/۲/۱۱۴۲۴، ۷۰۹/۲/۸۶، ۱۷۳/۲/۸۸ و ۰۰۳۶۳ که خواسته دعوی تقسیم ترکه، که اراضی کشاورزی اعم از آبی و دیمی و باغ‌های مثمر و غیرمثمر بوده، به لحاظ اینکه جریان ثبتی املاک مورد درخواست تقسیم خاتمه یافته، مستندا به ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷ قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع املاک صادر ‌کرده‌است. پرونده های مذکور در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شده و به شعب بیست ویکم، بیست وسوم و بیست و پنجم ارجاع گردیده است. شعبه بیست وسوم برابر دادنامه‌های شماره های ۸۷/۵۸ – ۳۰/۱/۱۳۸۷ و ۸۷/۶۶۳ – ۲۸/۱۰/۱۳۸۷ قرارهای عدم صلاحیت دادگاه در پرونده های شماره های ۸۶/۲/۱۴۲۴ و ۸۶/۲/۷۹۰ و شعبه بیست ‌و پنجم به موجب دادنامه شماره ۸۸/۳۰۳/۲۵ – ۳/۸/۱۳۸۸ قرار عدم صلاحیت دادگاه در پرونده شماره ۸۸/۲/۱۷۳ را تأیید کرده‌اند، لکن شعبه بیست ویکم حسب دادنامه شماره ۸۸/۲۸۹ – ۳۰/۱۰/۱۳۸۸ قرار عدم صلاحیت دادگاه در پرونده شماره ۰۰۳۶۳ را با این استدلال: «آنچه در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل می‌باشد، دعوی افراز سهم مشاع یکی از شرکای از یک ملک مشاع است نه درخواست تقسیم ترکه و چون تقسیم ترکه ملازمه با افراز ندارد، لذا از شمول قانون افراز و فروش املاک مشاع خارج است ورسیدگی به آن طبق ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی در صلاحیت دادگاه است…» نقض و پرونده را جهت رسیدگی اعاده نموده است. همچنین شعبه پنجم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره ۳۳۲/۵ – ۲۲/۸/۱۳۸۷ رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه را در صلاحیت دادگاه دانسته و قرار عدم صلاحیت را که شعبه اول دادگاه عمومی ازنا به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی محل صادر کرده، نقض نموده است. لذا رأی وحدت رویه شماره ۷۱۹- ۲۰/۲/۱۳۹۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در همین خصوص به شرح زیر صادر شده است:

مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگه به عمل آید. همین حکم در موردی هم ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد جاری است، ‌بنابرین‏ آرای شعب پنجم و بیست ویکم دیوان عالی کشور که تقسیم ترکه غیرمنقول را از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه دانسته به اکثریت آرای صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است.

۵-اگر غایب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانونا حق تصدی امور او را داشته باشد دادگاه برای اداره اموال او یک نفر امین معین می‌کند و تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی‌العموم و اشخاص ذی‌نفع در این امر قبول می‌شود(ماده ۱۰۱۲ ق.م). همچنین ماده ۳۰۳ قانون امور حسبی مقرر داشته باشد: “هرگاه یکی از ورثه متوفی غائب مفقودالاثر باشد که وکیل نداشته باشد و درخواست تقسیم اموال متوفی بشود بدوا برای غائب، امین معین می‌شود و بعد تقسیم به عمل می‌آید. لازم به ذکر است مطابق ناده ۳۰۳ قانون امور حسبی، وکیل شخص غائب مفقوالاثر نیز می‌تواند یکی از اشخاصی باشد که حق درخواست تقسیم را دارد که در ماده ۳۰۱ قانون مذکور نام وی ذکر نگردیده است.