این رساله در پنج فصل تشکیل شده که در فصل اول ‌در مورد کلیات پژوهش بحث شده است و در فصل دوم ‌در مورد مبانی نظری ‌و مفهومی پژوهش تحقیق صورت گرفته است . لذا در فصل اول ودوم به کلیات و مفاهیم کاربردی در امور ثبتی پرداخته و در فصل سوم به آثار حقوقی اسناد مالکیت ثبت شده مورد واکاوی قرار می‌گیرد و در فصل چهار م به محدودیتهای حقوقی اسناد مالکیت ثبت شده پرداخته می شود.و در فصل اخر به نتیجه گیری ‌و پیشنهادات اشاره می‌گردد.

مفاهیم کاربردی امور ثبتی

گفتار اول : تعاریف

ثبت : نوشتن قرارداد , معاملات, عقود و وضعیت املاک در دفاتر رسمی را ثبت گویند.

سند : در اصطلاح حقوقی باید گفت که طبق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی:سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقامدعوی یا دفاع قابل استناد باشد که هم شامل سند عادی-رسمی و هم شامل اسناد تجاری خاص می‌گردد که در حکم سند رسمی هستند مثل اوراق بهادار٬

سند رسمی: طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند رسمی عبارت است از سندی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین در حدود صلاحیت ‌آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند مثل سندی که در دفترخانه ها تنظیم می‌شوند وشناسنامه، گواهینامه، احکام استخدام و… از ویژگی‌های اسناد رسمی در آیین دادرسی دادگاه ها و مراجع رسیدگی کننده ی غیر دادگستری این است که نمیتوان نسبت ‌به این اسناد, اظهار انکار یا تردید کرد و تنها میتوان مدعی جعلی بودن شد. همچنین از دیگر ویژگی‌های این اسناد, قابلیت اجرای مفاد این اسناد از راه حاکمیت دولتی از قبیل دوایر اجرایی اداره ی ثبت اسناد و املاک است.( آییننامه ی اجرای مفاد اسناد رسمی و لازم الاجراآییننامه ی اجرای مفاد اسناد رسمی و لازم الاجرا)

سند مالکیت : نوعی از سند رسمی است که پس از طی تشریفات ثبت مال غیر منقول و ثبت آن در دفتر ویژه ای از دفاتر اداره ثبت اسناد و املاک که نام آن دفتر املاک است به مالک داده می شود .

املاک : به مال غیر منقول گویند . عبارتند از ۱- زمین ( ارصه) ۲- ساختمان ( اعیان) و بحث حقوق ثبت پیرامون این دو مورد است.(م .۳ . ق. اوقاف)

املاک ثبت شده به املاکی اطلاق می‌شوند که دارای سابقه ثبت در دفتر املاک هستند.

املاک موروثی : هرگاه فردیکه سند مالکیت بنام او صادر گردیده فوت نماید وارث او می‌توانند با ارائه مدارک زیر : الف- تقاضای صدور سند مالکیت ؛ ب – فرم گواهی حصر وراثت ؛ ج – فرم ۱۹ مالیاتی ؛ و- اصل سند مالکیت مورث از اداره ثبت محل وقوع ملک درخواست صدور سند مالکیت نماید.

اعتبار اسناد مالکیت : اسناد مالکیت از طرف ادارات ثبت همیشه معتبر هستند و فقط با حکم قطعی مراجع قضایی صالحه یا قانون مصوب مجلس شورای اسلامی قابل ابطال می‌باشد

سند مالکیت معارض : سند مالکیتی که نسبت به کل یا بعض محدوده سند مالکیت دیگر (که قبلاً صادر شده) تاریخاً موخر بر ثبت اولیه در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد سند مالکیت معارض است و تا وقتی که حکم نهائی به صحت صدور آن از دادگاه صادر نشود صفت سند مالکیت معارض را دارد

حریم املاک:مطابق ماده ۱۳۶ قانون مدنی در حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.

حق ارتفاق از حقوق عینی هستند که برای شخصی در ملک دیگری ایجاد می‌گردد مثل حق العبور از ملک مجاور.

املاک مشاعی:اگر حقوق مالکین متعدد در تمامی ملک منتشر شده باشد مالکیت مشاعی است که ممکن است به طور قهری یا اختیاری حاصل شده باشد.

افراز: چنانچه دو یاچند نفر نسبت به ملکی به طور مشاع مالکیت دارند هریک از آن ها می‌توانند نسبت به افراز سهمی خود از سایر مالکین دیگر اقدام نمایند.

تفکیک املاک : در صورتی که ملکی به قطعاتی کوچکتر تقسیم گردد ‌به این عمل تفکیک گفته می شود در این حالت ملک ممکن است یک نفر ویا چند نفر مالک داشته باشد که در صورت تعدد مالک کلیه مالکین بایستی با تفکیک موافقت داشته باشند بدیهی است مالکیت مالکین مشاعی در هر یک از قطعات تفکیکی برابر است با سهام وی در ملک اولیه

اظهارنامه: یک فرم مخصوص که از طرف سازمان ثبت در موقع شمار گذاری املاک به مالکین داده می شود که ‌بر اساس این اظهارنامه اقدام به ثبت ملک بکنند این اظهارنامه ثبتی یکی از پرونده های ثبتی است که در زمان مطالعه اظهارنامه باید این فرم را نیز مطالعه کرد چون مبنای مالکیت است.

دعاوی ثبتی ، دعاوی است که در جریان ثبت املاک و اسناد و اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا موضوعیت پیدا کرده و پرونده در محاکم دادگستری مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

اعتراض به ثبت ملک : منظور از اعتراض به ثبت « نوعی دعوی است که کسی خود را ‌در مورد تقاضای ثبت دیگری کلاً یا بعضاً و یا در ارتفاقی ذی حق می‌داند و به ترتیبی که قانون تعیین ‌کرده‌است به تقاضای متقاضی اعتراض می‌کند . »

بازداشت املاک: املاک ثبت شده حسب تقاضای مراجع قضائی صالحه ازقبیل محاکم ودادسراهای عمومی وانقلاب وشعب بازرسی واجرای ثبت ودادگستری قابل بازداشت می‌باشند.

اعیان : اعیان در اصطلاح ثبت به آنچه بر روی زمین ساخته می‌شود اطلاق می‌گردد گرچه از نظر حقوقی کلمه زمین خود دلالت برعرصه و اعیان می‌کند ولی در امر ثبت مراد از اعیان مستحدثاتی است که روی ملک(زمین) بنا می‌گردد.

اصلاح حدود : چنانچه در اثر تغییر وضعیت در مجاورین املاک ثبت شده تغییری در وضع حدود اربعه ملکی که دارای سند مالکیت می‌باشد حاصل شود و یا به عبارت دیگر یک یا چند حد از حدود اربعه ثبت شده‌ایکه قبلا به پلاک شخصی محدود شده در اثر تغییر وضع مجاورین به کوچه محدود شود مالک می‌تواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضای اصلاح حدود نماید.

فصل دوم

ادبیات ، مبانی نظری ‌و مفهومی پژوهش

مبحث اول: سابقه تاریخی حقوق ثبت

گفتار اول : سابقه حقوق ثبت در دوره هخامنشیان

بند نخست : قبل از هخامنشیان

اولین اطلاعی که ما از ثبت به مفهوم امروزی آن در تاریخ ایران سراغ داریم قانون‌نامه حمورابی مربوط به قرن بیستم قبل از میلاد است که در ماده ۴۴ و ۶۰ آن درباره نوشتن قرارداد اجاره و مدت و مبلغ اجاره مقرراتی وضع شده و مواد ۱۲۰ و ۱۲۷ آن، در رهن طلا و نقره و کتبی بودن قرارداد و عقد ازدواج با حضور گواهان و به صورت مکتوب اجباری شده است . ( اختری، ۱۳۸۲: ۱۲۵)

و نیز در مواد ۳۷ و ۳۹ و ۴۸ قانون حمورابی، هرگاه کسی مزرعه یا بستان یا خانه‌ای را می‌خریده لوح قرارداد مکتوب مالکیت فروشنده را می‌شکسته و قرارداد جدید مکتوب می‌شده است. این چند بند از قانون‌نامه حمورابی نشان می‌دهد که مدت‌ها قبل از حمورابی نزد مردمان منطقه غرب و جنوب‌غربی ایران، برای ثبت قراردادها و مالکیت، کتابت بر الواح سفالین و مشابه آن رواج داشته است( رازانی، ۱۳۷۹: ۱۹-۱۸) و همچنین در سال ۱۳۴۵ خورشیدی سنگ‌نبشته‌ای به خط میخی بابلی در شمال پل ذهاب کرمانشاه در دامنه کوهی کشف شده که محتوای آن حدود املاک مزروعی و مراتع و سایر مشخصات مربوط به آن را تعیین می‌کند و معمولاً این قباله‌ها در دو نسخه تهیه می‌شده که یکی از آن ها در زمین (موضوع سند) نصب می‌گردید. این نوع سنگ‌نبشته را «کودورو» می‌نامیدند و البته تعداد دیگری از این کودوروها در حفاری‌های شوش توسط دومرگان کشف شده است.

لزوم تعدد اقرار در جرایم منافی عفت امکان ترغیب مجرم به ترک تکمیل تعداد ضروری آن در اثبات جرم و ایجاد تزلزل در اراده و عزم مقر را فراهم می‌سازد

به علاوه قاضی مکلف است با احراز شرایط اعتبار اقرار، منحصراًً اقاریر روشن و بدون ابهام را مستند حکم خویش قرار دهد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.

مضافاً اینکه اعتراف نزد قاضی و در محکمه، محدودیت مؤثری در پذیرش اقرار متهم و نیز فرصت مناسبی در توقف اراده او بر تکرار آن در محکمه است.

کیفیت تحمل شهادت از مواردی است که امکان کشف و اثبات آن را به حداقل کاهش می‌دهد حقوق ‌دانان شیعی و نیز فرق چهارگانه اهل سنت معاینه را شرط شهادت به زنا دانسته‌اند. ‌بنابرین‏ گواه باید علم قطعی بر موضوع شهادت داشته باشد تا مجاز در گواهی باشد.

‌بر اساس ماده ۱۷۷ ق.م.ا شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:

شرط اول آنکه بالغ باشد، دوم آنکه عاقل باشد، سوم آنکه مومن باشد، پنجم عادل باشد و عدالت به انجام گناهان کبیره و مصر بودن برگناهان صغیره زایل می‌شود.ششم آنکه حلال زاده باشد. هفتم آنکه با طرفین یا یکی از آن ها خصومت نداشته باشد.هشتم آنکه اشتغال به تکدی نداشته باشد و شرط نهم آن است که ولگرد نباشد.

لزوم احراز عدالت در شهود که شرط اساسی پذیرش واعتبار گواهی آنان است، مانع جدی در اقامه گواهی از سوی افراد مختلف بوده که عاملی مؤثر در عدم اثبات و مخفی ماندن جرایم می‌گردد^[۱۱۷].

شرط عدالت ونیز ضرورت رویت دقیق ماوقع از سوی گواهان، تعجب برخی از حقوق ‌دانان اسلامی را برانگیخته است، بنا شدن حدود بر تخفیف و مسامحه و نیز اغراض شارع از این احکام در پوشانیدن زشتی های بندگان موید این نظراست، گرچه احتمال دارد قائل به جواز معاینه برای شهود عادل باشیم با این توجیه که سبب اجرای حدی از حدود الهی باشند و اعراض زنان و مردان مومن راحفظ و نهی از منکر نمایند اما به هر حال برداشت طبیعی ونتیجه‌گیری منطقی از این نحو قانون‌گذاری جز تمایل جدی شارع بر بزه‌پوشی و دوری از اجرای کیفرنخواهد بود.

شارع مقدس با جرم انگاری کردن قذف، راه را برای بیان بدون سودمندی و بی‌هدف و نهی از اشاعه منکرات بسته است.

«قذف» درلغت به معنی پرتاب کردن به سوی یک نقطه دور دست است ولی در این‌گونه موارد کنایه از متهم ساختن کسی به یک اتهام ناموسی است، به تعبیر دیگر عبارت از فحش و دشنامی است که ‌به این امور مربوط می‌شود.

از مجموع مطالبی که بیان شد می توان نتیجه گرفت که در نظام حقوقی ایران به اصل سخت گیری در اثبات جرایم منافی عفت توجه شده است.

بند سوم : رابطه قاعده دراء و سخت گیری در اثبات جرم

در تحقق عدالت کیفری، قواعد آیین دادرسی کیفری یا به عبارتی، مقررات حقوق کیفری شکلی بیش از حقوق کیفری ماهوی تاثیر دارد. یعنی اینکه آیین رسیدگی اگر عادلانه نبوده و متضمن حمایت از حقوق فرد و جامعه نباشد، عادلانه ترین مقررات ماهوی نیز تاثیر نخواهد داشت.

در تمام نظام های حقوقی که در دنیا وجود دارد ، تلاش شده است که با وضع قوانین و مقرراتی که با معیارهای عدالت و انصاف همخوانی دارد ، با تدارک دیدن نهادهای کارآمد قضایی ، حقوق متهم تضمین شود. یکی از معیارهای عادلانه ، تفسیر شک به نفع متهم است.

در حقوق کیفری نوین از این رویکرد تحت عنوان فرض برائت یاد می شود. در نظام کیفری اسلامی نیز مواردی از این دست وجود دارد که تضمینات رعایت عدالت ‌در مورد شخص متهم محسوب می شود. «تدرأو الحدود بالشبهات» از آن جمله است. قاعده دراء از پیامبر نقل شده و فقیهان بزرگ بر آن فتوا داده‌اند. و قضات فراوانی با استناد به آن رأی‌ داده‌اند. در مجموعه مقررات ما نیز به اصل برائت تأکید شده است. اما در قانون مجازات ما از قاعده دراء سخنی به میان نیامده بود تا این که اصلاحات جدیدی که بر روی این قانون انجام شد، قاعده دراء به قانون جدید مجازات اسلامی راه یافت که این امر از نکات مثبت در وضع قانون جدید است و راه را برای اجرای دقیق و صحیح عدل الهی هموار می‌سازد.

بسیار پیش می اید که در حین بررسی اثبات یک اتهام مدارک و ادله کافی نباشد در این صورت راه های مختلفی را قانون گذار برای اثبات اتهام می‌تواند انتخاب کند، اما قواعد عقلایی که شرع اسلام نیز آن ها را به امضاء رسانده، اجازه نمی دهد تا زمانی که ادله روشن مجرمیت متهم را اثبات نکرده، حکمی را با شک و شبهه اجرا کند. این قاعده که بیشتر برای حدود کاربرد دارد به قاعده دراء شهرت دارد. قاعده دراء را از «تدرأو الحدود بالشبهات» می توان استخراج کرد.

در رابطه با عفو و حکم به برائت از فردی که با شبهه به جرمی مانند زنا محکوم شده است، روایات زیادی نقل می شود. در یکی از این احادیث نقل شده که اگر زنی با مردی زنا کرد و زن مدعی شد که او را مجبور ‌به این عمل کرده‌اند حد از زن رفع می شود، زیرا زنا شبهه حساب می شود.

بر این اساس می توان نتیجه گرفت که در حدود ، بنابر احتیاط تا جایی که امکان دارد حد نباید جاری شود، همانطورکه در بسیاری از احادیث آمده است پیامبر و امیر مؤمنان حد را از اقرار کننده دفع می‌کردند و او را به برگشتن از اقرار خود وا می داشتند.

با تصویب قانون مجازات جدید قاعده دراء نیز در مفاد آن پیش‌بینی شده است. بر این اساس، ‌در مورد همه جرائم در صورتی که شبهه برطرف نشود، قاعده دراء جاری خواهد بود. ماده ۱۲۰ این قانون بیان می‌کند هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد. و دلیلی بر نفی آن یافت نشود. حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.

ماده ۱۲۱ این قانون نیز می‌گوید که در جرائم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف به صرف وجود شبهه یا تردید بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.

گفتار دوم: فرصت‌های قانونی انکار جرم

نظر به تأکید قابل ملاحظه قانون‌گذار اسلامی بر حفظ حریم خانواده و صیانت از این نهاد، تشتت و از هم پاشیدگی خانواده به شدت مورد نکوهش شارع بوده و با تمهیدات بسیار در جهت پیشگیری از تزلزل و فروپاشی آن تلاشی عظیم به کارآمده است. تلاش عمده قانون‌گذار اسلامی به منظور کیفرزدایی و بزه‌پوشی در جرایم منافی عفت، در مرحله اثبات جرم متمرکز بوده بیشترین موانع در این مقطع پیش‌بینی شده است اگرچه پس از اثبات جرم نیز گریزگاه هایی برای دفع کیفر مورد توجه واقع شده است به نحوی که علی‌رغم اثبات جرم مجرم می‌تواند به راه چاره‌هایی متمسک شود وازتحمل مجازات به دور بماند که در زیر به مواردی از آن اشاره می شود.

«هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رأى داورى را اجراء ننماید، دادگاه ارجاع‏کننده دعوى به داورى و یا دادگاهى که صلاحیت رسیدگى به اصل دعوى را دارد مکلّف است به درخواست طرف ذى نفع طبق رأى داور برگ اجرائى صادر کند. اجراء رأى برابر مقررات قانونى مى‏باشد.»

ذی نفع می‌تواند درخواست اجرای رأی‌ داور را به دفتر دادگاه مذبور تقدیم دارد. در هر حال صدور اجراییه و اجرای آن به عهده دفتر دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی بدوی به دعوی را دارد.

مبحث چهارم: صدور و ابلاغ اجراییه

به استناد ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی : « احکام دادگاه های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی آنان کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید» البته این ماده ناظر به احکام اجرائی است و در خصوص احکام اعلامی نیازی به چنین تقاضایی نیست،بلکه با قطعیت آن ها و صدور گواهی توسط دفتر دادگاه لازم اجرا می‌گردند. همچنین ‌در مورد احکامی که سازمان ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آن ها صورت گیردصدور اجراییه بنا به صراحت ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی لازم نبوده و سازمان ها و مؤسسات مذبور مکلفند حکم را به دستور دادگاه اجرا کنند.ضمانت اجرای ماده۴قانون اجرای احکام مدنی ماده۵۷۶قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵ است.اما نکته قابل توجه در خصوص ماده۴قانون اجرای احکام مدنی این است که چنانچه ادارت دولتی طرف دعوی نبوده و حکم می بایست توسط آن ها اجرا گردد نیازی به صدور اجرائیه نیست ولیکن اگر طرف دعوی ادارات دولتی و شهرداری ها باشند و محکوم گردند اجرائیه علیه آن ها صادر می‌گردد اما مطابق ماده واحده مصوب تا انقضا مهلت اعطایی توسط قانون گذار قابل اجرا نیستند. ‌قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی
‌ماده واحده – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت‌‌در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم‌الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل‌اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال‌های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود و عدم امکان تأمین از محلهای‌قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند، اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به‌توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه‌یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود.
‌ضمناً دولت از دادن هر گونه تأمین در زمان مذکور معاف می‌باشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه و مؤسسات یاد شده با وجود تأمین اعتبار از پرداخت‌محکوم به استنکاف نموده‌اند، مسئول یا مسئولین مستنکف و متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد‌و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم‌له شده باشد، ضامن خسارت وارده می‌باشد.
‌تبصره ۱ – دستگاه مدعی علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانکی لازم را به عنوان تأمین مدعی‌به به دادگاه بسپارد. در صورتی که دعوی یا‌مقداری از خواسته رد شود، به حکم دادگاه تضمین یا مبلغ مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد.
‌تبصره ۲ – تبصره ۵۳ قانون بودجه سال ۱۳۵۷ و تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۳۴ لغو می‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحد و دو تبصره در جلسه روز پنج‌شنبه پانزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب‌و در تاریخ ۱۳۶۵٫۸٫۲۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

می‌باشد نیازی به اجراییه ندارند صدور اجراییه در این مورد به استناد رأی‌ شم در قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها ۱۳۶۱ نحوه اجرای حکم علیه شهرداری ها معین شده است ‌و ضمانت اجرای آن نیز در آن قید گردیده است .
‌ماده واحده – وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها اعم از این که
در بانک‌ها و یا در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانتنامه به نام
شهرداری باشد قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقف و برداشت نمی‌باشد.
شهرداری‌ها مکلفند وجوه مربوط به ‌محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه ها و یا اوراق
اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود
از محل اعتبار‌بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود
بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم لهم پرداخت نمایند در غیر این‌صورت ذینفع
می‌تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف
یا برداشت نماید.
‌تبصره – چنانچه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود
استنکاف نموده است شهردار به مدت یک سال از خدمت‌منفصل خواهد شد».

به استناد ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی « صدور اجراییه با دادگاه نخستین است» این تکلیف در هر حال به عهده دادگاه نخستین است اعم از اینکه حکم صادره در تجدید نظر تأیید شده باشد یا اینکه نقض و حکم دیگری بر خلاف حکم دادگاه نخستین صادر شده باشد.

البته کمی بعید به نظر می­رسد که درمان دوسا در طول دو ماه چنین تغییراتی را ایجاد کرده باشد، از طرفی به دلیل عدم برسی دقیق و درست به جرئت می توان ادعا کرد که این تغییرات اتفاق افتاده است، از دیگر تبیین­های احتمالی می ­تواند این موارد باشد: حرکت و جنبش در روش دوسا مغز را تحریک کرده (لوب پیشانی و زبان را توانا می­سازند، حرکت در روش دوسا موجب افزایش خودباوری، اعتماد به نفس، خلاقیت و ابراز وجودکودکان گردیده؛ یا این روش، فرایند یادگیری و آمادگی جسمانی را افزایش داده و در کل موجب رشد کلی کودکان شده است. نتیجه اینکه در اثر جنبش و حرکت در روش دوسا، مغز متحمل تغییراتی شده است که برای عملکرد شناختی بهینه لازم و مطلوب ‌می‌باشد (کوزیول و همکاران^[۱۲۴]، ۲۰۱۳).

به طور کلی، نتایج این پژوهش که حاکی از اثربخشی این روش بود، همسوست با پژوهش­های مختلفی که به بررسی اثرات روش­های حرکتی بر جنبه‌های مختلف عملکرد شناختی پرداخته‌اند؛ که اکثراً حاکی از اثر مثبت بوده اند (یزدخواستی و همکاران، ۱۳۹۱؛ علی اکبری دهکری و دادخواه، ۱۳۹۰؛ توسلی و همکاران، ۱۳۸۹).

یکی دیگر از دلایل احتمالی شاید اشکال در نمونه گیری و کنترل متغیرها، اجرای مداخلات و مدت زمان مداخلات است، در واقع، مقداری از اثر درمانی مداخله در این پژوهش می‌تواند ناشی از اثرات جانبی سایر درمان­ها و مداخلاتی باشد که نمونه ­های پژوهش همزمان با اجرای پژوهش دریافت می­کردند (مانند آموزش مهارت­ های زندگی، موسیقی درمانی و…) که متأسفانه در این پژوهش کنترل نشد.

اما ‌در مورد اینکه چه کسانی بیشترین استفاده را از این روش برده ­اند و اثرات درمانی در آن ها در مرحله پیگیری تدام بیشتری داشته است؛ طی بررسی­هایی که پیرامون اثرات درمان بر تک تک آزمودنی­ها صورت گرفت نشان داده شد که کودکانی که سنین بالاتری داشتند درمان برای آن ها اثربخش­تر بوده است و کودکان دارای سنین بالاتر عملکرد بهتری دارند و اثرات درمانی برای آن ها یبشتر بود که این نتیجه همسو با پژوهش بلوم^[۱۲۵]، (۲۰۰۳ ) و کاکو جویباری (۱۳۹۲) بود. البته در پژوهش منصوری و همکاران (۱۳۸۹) با عنوان “مقایسه عوامل مؤثر بر تحول سطوح نظریه ذهن در کودکان مبتلا به اتیسم و کودکان طبیعی” سن متغیر مؤثری در تحول نظریه ذهن نبوده، تبیین دیگری که به نظر می­رسد شاید مؤثر بوده باشد این است کودکانی که سنین بالاتری داشتند، برای مدت بیشتری در مرکز درمانها و مداخلات مختلفی را دریافت کرده ­اند و از سنین پایین­تری با آن ها کار شده و شاید متغیر سن به تنهایی مؤثر نبوده بلکه این مدت زمان دریافت مداخلات و شروع مداخلات در سنین پایین­تر بوده است، که متأسفانه چون در پژوهش حاضر کودکانی که سنین بالاتر داشتند، ‌همان‌هایی بودند که مداخلات را در سنین پایین و در مدت زمان طولانی­تری دریافت کرده بودند امکان بررسی اینکه آیا متغیر سن اینجا مطرح است یا دریافت طولانی مدت درمان وجود ندارد. اما هرکدام که باشد رسش و رسیدن به سنینی که نظریه ذهن در آن ها به رشد می‌رسد ضروری و مؤثر است (برگر^[۱۲۶]، ۱۳۸۸)؛ همچنین دریافت و اجرای مداخلات در سنین پایین­تر و برای مدت زمان طولانی­تر نیز مطمئناً اثرات بیشتر و مداوم­تری نسبت به درمان­هایی که در سنین بالاتر و برای مدت زمان کوتاه­تر ارائه می­ شود، ضروری تلقی می­ شود. در تأیید ضرورت طولانی مدت بودن مداخلات و شروع آن ها در سنین پایین ‌می‌توان به پژوهش­های کمون^[۱۲۷] و همکاران (۲۰۱۰ )، اگرمونت و همکاران^[۱۲۸] ( ۲۰۰۹ ) و (بست، ۲۰۱۰) اشاره کرد؛ از طرف دیگر نشان داده شدکودکانی که سنین بالاتری داشتند و درمان را در سنین پایین­تری دریافت کرده بودند، نسبت به بقیه نه تنها بیشترین اثر درمانی را برده بودند، بلکه اثرات درمانی آن ها یک ماه پس از پیگری تدام بیشتری داشت.

از دیگر متغیرهایی که در بهره­ گیری آزمودنی­ها از درمان مؤثر بود، شدت اتیسم بود که نشان داده شد آزمودنی­هایی با کارکرد بالاتر در مقایسه با کودکان دیگر، از مداخلات اثر بیشتری گرفته بودند و اثرات درمانی آن ها یک ماه پس از مداخلات نیز تدام بیشتری داشت،که همسوست با نتایج پژوهش­های فومبون، ( ۲۰۰۳ ) و منصوری و همکاران(۱۳۸۹). همچنین با بررسی فردی آزمودنی­ها نشان داده شد که مهم­ترین عامل مؤثر بر میزان بهره ­وری آزمودنی­ها از درمان میزان توانایی‌های هوشی و زبانی آن ها (هوشبهر) بوده است. ‌بنابرین‏ واجد هوش بهر بالاتر بودن، می ­تواند از آثار سوء و منفی این بیماری بر کارکردهای شناخت اجتماعی و نظریه ذهن مبتلایان کم کند، و موجب بهره گیری بیشتر آن ها از مداخلات شود و حتی موجب تداوم اثر درمانی در آن ها می­ شود؛ این نتیجه نیز همسوست با نتایج هیل و برد^[۱۲۹]، (۲۰۰۶)، منصوری و همکاران (۱۳۸۹)، همچنین لازم به ذکر است که آزمودنی­هایی که والدین آن ها روش درمانی را بعد از اتمام درمان برای کودکانشان در منزل ادامه داده بودند، اثرات درمانیشان برای مدت طولانی­تری ادامه داشت.

امروزه سازمان‌های موفق، سازمان‌هایی هستندکه مدیران وکارکنان آن ‌بر اساس راهبرد سازمان همواره در یک رقابت پویا به دنبال نوآوری وخلاقیت باشند و تفکردر نیروهای سازمان به صورت یک عادت و وظیفه سازمانی تلقی گردد. در اینصورت با نهادینه شدن خلاقیت وتولید فکر و اندیشه نوسازمان تبدیل به یک سازمان خلاق، نوآور و شکوفا میگرددوحاصل آن هم افزایی در نوآوری سازمانی است. حاصل فکرجمعی موجب همافزایی درسازمان شده و نهایتاًً یک همآوایی جمعی موجب تلاش سازمان در راستای ‌هدف‌های‌ سازمان با فکر نو، و شکوفایی سازمان می‌گردد( علیرضایی و تولایی، ۱۳۸۷،ص۳۸).

۱-۴- فرضیات تحقیق

۱-۴-۱- فرضیه کلی

بین سبک های تفکر نوع اول و نوآوری سازمانی در بین کارکنان اداری دانشگاه ارومیه رابطه وجود دارد.

۱-۴-۲- فرضیه های فرعی

بین سبک تفکر ‌قانون‌گذارانه و بعد فرهنگی نوآوری سازمانی رابطه وجود دارد.

بین سبک تفکر ‌قانون‌گذارانه و بعد ساختاری نوآوری سازمانی رابطه وجود دارد.

بین سبک تفکر ‌قانون‌گذارانه و بعد منابع انسانی نوآوری سازمانی رابطه وجود دارد.

بین سبک تفکر قضائی و بعد فرهنگی نوآوری سازمانی رابطه وجود دارد.

بین سبک تفکر قضائی و بعد ساختار نوآوری سازمانی رابطه وجود دارد.

بین سبک تفکر قضائی و بعد منابع انسانی نوآوری سازمانی رابطه وجود دارد.

بین سبک تفکر کلی نگر و بعد فرهنگی نوآوری سازمانی رابطه وجود دارد.

بین سبک تفکر کلی نگر و بعد ساختاری نوآوری سازمانی رابطه وجود دارد.

بین سبک تفکر کلی نگر و بعد منابع انسانی نوآوری سازمانی رابطه وجود دارد.

بین سبک تفکر سلسله مراتبی و بعد فرهنگی نوآوری سازمانی رابطه وجود دارد.

بین سبک تفکر سلسله مراتبی و بعد ساخناری نوآوری سازمانی رابطه وجود دارد.

بین سبک تفکر سلسله مراتبی و بعد منابع انسانی نوآوری سازمانی رابطه وجود دارد.

بین سبک تفکر آزاداندیشی و بعد فرهنگی نوآوری سازمانی رابطه وجود دارد.

بین سبک تفکر آزاداندیشی و بعد ساختاری نوآوری سازمانی رابطه وجود دارد.

بین سبک تفکر ‌قانون‌گذارانه و بعد منابع انسانی نوآوری سازمانی رابطه وجود دارد.

سبک های تفکر می‌توانند نوآوری سازمانی را پیش‌بینی کنند.

۱-۵- مفاهیم نظری

نوآوری

منظور از «نوآوری»خلاقیت متجلی شده و به مرحله ی عمل رسیده است ؛به عبارت دیگر نواوری؛ یعنی اندیشه ی خلاق تحقق یافته نواوری فرایند اجرای خلاقیت یا تحقق بخشیدن وعملیاتی کردن ایده های نو وبطور کلی تبدیل خلاقیت به نتیجه ی عینی است. نواوری همانا ارائه ی محصول ، فرایند وخدمات جدید به بازار است( شایق ،۱۳۹۰،ص۷۹).

فرهنگ

فرهنگ سازمانی، مجموعه ای از معانی مشترک است با ویژگی هایی که نظام ارزشی حاکم بر سازمان را تشکیل می‌دهد و باعث تمایز سازمانی از سازمان دیگر می شود( آزاد، ارشدی،۱۳۸۸ ،ص۲۷) .

سبک تفکر

استرنبرگ^[۲] سبک های تفکر را روش ترجیحی برای استفاده از توانایی‌های شناختی می‌داند. این سبک ها نشان می‌دهند که چگونه افراد دوست دارتد توانایی‌های خویش را در زندگی روزمره به کار گیرند. ‌بر اساس نظریه استرنبرگ شیوه های متفاوت پردازش اطلاغات افراد، سبک های تفکر نام دارد. در واقع سبک های تفکر روش های ترجیح دادن و چگومگی استفاده از توانایی ها هستند نه خود توانایی ها، و یک روش رجحان یافته تفکر پرداخته‌اند(نریمانی و همکاران،۱۳۸۵،ص۶۰). استرنبرگ زانگ۱۳ سبک تفکر را بیان نموده اند .که به سه نوع اصلی تقسیم می‌شوند که در این پژوهش به بررسی سبک های نوع اول پرداخته شده است که شامل سبک های تفکر قانونی، قضایی، سلسله مراتبی،کلی و آزاداندیش می‌باشد( زارعی , میر هاشمی، ۱۳۹۱،ص۳۹۰).

سبک تفکر ‌قانون‌گذارانه: افراد قانون‌گذار دوست دارند قوانین را خود وضع کنند وبه مسائلی بپردازن که قبلا طرح ریزی و سازمان دهی نشده باشد.

سبک تفکر قضاوت گر: افراد قضاوتگر مایلن قوانین و مراحل انجام کار را ارزیابی کرده و در باره هر چیزی قضاوتی داشته باشند.

سبک تفکر سلسه مراتبی : فرد رتبه سالار هرف را به صورت سلسه مرابت تنظیم می‌کند به اولویت بندی هدف ها را درک می‌کند.

سبک تفکر کلی نگر: افراد کلی نگر ترجیح می‌دهند مسائل را در سطح بسیار وسیع و انتزاعی مورد بررسی قرار دهند.

سبک تفکر آزاداندیش: این افراد دوست دارند فراتر از قوانین و برنامه های موجود فکر کنند و به دنبال حداکثر تغییر هستند و موقعیت های پیچیده و مبهم را دنبال می‌کنند( محمودی،۱۳۹۰،ص۲۲).

۱-۶- مفاهیم عملیاتی

سبک های تفکر:

سبک تفکر مورد ترجیح فرد که از طریق ‌پاسخ‌گویی‌ به فرم کوتاه پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ مشخص می‌گردد و شامل سبک های تفکر قانونی، قضایی،سلسله مراتبی،کلی و آزاداندیش می‌باشد.

سبک تفکر قضایی: نمراتی که از ‌پاسخ‌گویی‌ سوالات،۵ ۱،۲،۳،۴پرسشنامه فرم کوتاه اسنرنبرگ به دست آمده است.

سبک تفکر ‌قانون‌گذارانه: نمراتی که از ‌پاسخ‌گویی‌ سوالات ۶،۷،۸،۹،۱۰ پرسشنامه فرم کوتاه اسنرنبرگ به دست آمده است.

سبک تفکر سلسله مراتبی: نمراتی که از ‌پاسخ‌گویی‌ سوالات۱۵ ،۱۱،۱۲،۱۳،۱۴پرسشنامه فرم کوتاه اسنرنبرگ به دست آمده است.

سبک تفکر کلی: نمراتی که از ‌پاسخ‌گویی‌ سوالات ۱۷،۱۸،۱۹،۲۰،۱۶پرسشنامه فرم کوتاه اسنرنبرگ به دست آمده است.

سبک تفکر آزاداندیش: نمراتی که از ‌پاسخ‌گویی‌ سوالات ۲۱،۲۲،۲۳،۲۴،۲۵ پرسشنامه فرم کوتاه اسنرنبرگ به دست آمده است.

نوآوری سازمانی: نوآوری سازمانی توسط پرسشنامه۲۴ سوالی که بر مهمترین عوامل ایجاد کننده نوآوری سازمانی مبتنی است که در بردارنده دوازده متغییر نوآوری است که در سه بغد فرهنگی،ساختاری و منابع انسانی مورد سنجش قرار گرفته است.که بعد فرهنگی شامل سوالات۲۴،۲۱،۲۰،۱۸،۱۶،۱۳،۱۲،۱۰،۷،۶،۳،۱می باشد و بعد ساختاری شامل سوال های۲،۵،۱۱،۱۴،۱۷،۲۲می باشد و بعد منابع انسانی نیز شامل سوال های۴،۸،۱۵،۱۹،۲۳ می‌باشد.

فصل دوم:

ادبیات پژوهش

۲-۱- مقدمه

یکی از مواهب ارزشمندی که خالق هستی به انسان ها ارزانی داشته، قدرت تفکر است. تفکر فصل ممیز انسان از حیوان های دیگر است و به او این امکان را می‌دهد که با بهره گرفتن از ابزارها و مقدمات لازم، به شناخت خود و واقعیت های هستی بپردازد، باورهای خود را رقم بزند، رفتارها و سلوک این جهانی خود را ‌بر اساس آن سامان دهد و سیر تکاملی خود را بر آن بنیان نهد( کلانتری،۱۳۸۶،ص۲۴).

مراد ما از «فکر کردن» یا «اندیشیدن» معمولا ‌همان‌است که با عبارت «ترکیب اطلاعات موجود برای رسیدن به اطلاعات جدید» توضیح می‌دهیم. یعنی اگر ما بخواهیم از طریقی غیر از ترکیب اطلاعات موجود(مثلا ‌با مراجعه به ماخذ کتابخانه ای)به اطلاعاتی جدید برسیم، دیگر نیازی به فکر کردن نداریم.(ابوترابیان،۱۳۸۲،ص۸۵)