دل‌بستگی دوسوگرا

۲۹/۰

۰۹/۰

۳۷/۰-

۲۱/۰-

۲۰/۳-

۰۰۲/۰

۲

ایمان مذهبی

۳۴/۰

۱۲/۰

۱۶/۰

۱۹/۰

۸۷/۲

۰۰۴/۰

نتایج جدول ۴-۳۰ حاکی از آن است که ابتدا در گام اول دل‌بستگی دوسوگرا و در گام دوم ایمان مذهبی وارد معادله شده است. در متغیر دل‌بستگی دوسوگرا (۲۱/۰-= β، ۰۰۰۱/۰= ρ) و در متغیر ایمان مذهبی (۱۹/۰= β، ۰۰۰۱/۰= ρ) به دست آمده است. هنگامی‌که دل‌بستگی دوسوگرا به عنوان متغیر پیش‌بین وارد معادله رگرسیون شده، مقدار ضریب رگرسیون متغیر پیش‌بین اول (ایمان مذهبی) از ۲۹/۰ به ۱۹/۰ کاهش یافت؛ اما با این وجود هنوز معنی‌دار است؛ بنابراین، میانجی‌گری ناکامل سبک دل­بستگی دوسوگرا مورد تأیید قرار می‌گیرد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

یافته­های مربوط به فرضیه ­های غیرمستقیم مدل پیشنهادی (با سه متغیر میانجی)
۱۴-ایمان مذهبی از طریق شادکامی، دل‌بستگی دوسوگرا و منبع کنترل بر سلامت روان تأثیر دارد.
نمودار ۴-۶ رابطه­ بین ایمان مذهبی و سلامت روان، از طریق راهبرد شادکامی، دل‌بستگی دوسوگرا و منبع کنترل را نشان می­دهد.
دل‌بستگی دوسوگرا
شادکامی
سلامت روانی
ایمان مذهبی
منبع کنترل
نمودار ۴-۶ رابطه­ میانجی ایمان مذهبی با سلامت روانی از طریق شادکامی، دل‌بستگی دوسوگرا و منبع کنترل
با توجه به جدول ۴-۹ زمانی که ایمان مذهبی به عنوان پیش‌بین سلامت روان در نظر گرفته می‌شود، ضریب مسیر ایمان مذهبی به سلامت روان معنی‌دار است (۲۹/۰= β، ۰۰۰۱/۰= ρ). در جدول ۴-۳۱ ضرایب همبستگی ساده بین پنج متغیر ایمان مذهبی، دل‌بستگی دوسوگرا، منبع کنترل، شادکامی و سلامت روان را برای بررسی شرایط بارون و کنی نشان می‌دهد.
جدول ۴-۳۲٫ ضرایب همبستگی ساده بین پنج متغیر ایمان مذهبی، دل‌بستگی دوسوگرا، منبع کنترل، شادکامی و سلامت روان

متغیر

ایمان مذهبی

دل‌بستگی دوسوگرا

منبع کنترل

شادکامی

سلامت روان

ایمان مذهبی

۱

–

–

–

–

استعاره: معانی ناب شعری شاعر به آب یا چیزی تشبیه شده است که از طبیعت آتشین او می‌چکد و تراوش می‌کنند.
استعاره مصرحه: شمع خاوری استعاره است از خورشید که از سمت خاور می‌تابد.
تشبیه: می‌توان آن را تشبیه مرکب به حساب بیاوریم یعنی از طبع شعری و آتشین شاعر معانی‌ای تراوش می‌کنند شبیه به شعشعه و پرتوهای خورشید که مانند شمعی است که از جهت خاور طلوع می‌کند.

چون خامه‌ام سبیل کند عنبرین سواد
آهوی چنین خجل شود از نافه گستری (۳۴۲۸)

استعاره مکنیه: خامه یا قلم شاعر به کسی تشبیه شده است که سبیل می‌کند یا راهی را شروع می‌کند یا طی می‌کند یعنی وقتی قلمم با نوشته‌ها (سواد) عنبرین و خشبوی خود شروع به نوشتن می‌کند آهوی چنین از گستراندن و پخش کردن بوی خوش نافه خود شرمنده می‌شود یعنی نافه آهو در برابر کلمات خوشبو و عنبرین قلم من بویی ندارند.
استعاره مکنیه: آهو به انسانی تشبیه شده است که در مقابل کلمات عنبرین خامه شاعر خجل و شرمنده می‌شود.
کنایه: نافه گستری، کنایه از پخش شدن بوی مشک از نافه آهو است که به صورت گلوله‌ای در زیر شکم و در ناف آهو ابتدا مشک جمع می‌شود سپس خشک می‌گردد و به صورت مشک از ناف آهو خارج می‌شود.

یوسف ترا از در و دیوار خاطرم
اما تهی است مصر من از جوش مشتری (۳۴۲۹)

استعاره مصرحه: در و دیوار خاطرم: خاطر و طبع شاعر به خانه‌ای تشبیه شده است که دارای درو دیوار است.
استعاره مصرحه: مصر من: می‌تواند استعاره از طبع و خاطر شاعر باشد با اشاره‌ای که به داستان فروختن حضرت یوسف بعد از خارج کردن وی از چاه می‌باشد.

ارباب طبع با خرد مستقیم من
اجزای فهم را همه سازند مسطری (۳۴۳۰)

تشبیه: ارباب طبع: طبع و خاطر شاعر به اربابان وی تشبیه شده‌اند.
استعاره مصرحه: اجزای فهم: فهم به چیزی محسوس تشبیه شده است که دارای اجزا باشد یعنی نوعی تشبیه معقول به محسوس است که در استعاره نشان داده است.

اندم که ناف آهوی کلکم بریده چرخ
افشاند سرمه وار برو مشک اذفری (۳۴۳۱)

تشبیه: آهوی کلک: کلک یا قلم نویسندگی شاعر به آهو تشبیه شده که چرخ یا فلک نافش را بریده است.
استعاره مکنیه: چرخ به انسانی تشبه شده است که ناف آهوی کلک شاعر را می‌برد و بر آن سرمه‌ای سیاه از مشک خوشبو می‌فشاند. می‌تواند کنایه‌ای از شعر خوشبو و نیکوی خود شاعر هم باشد.

ه. الزام ورزشکار به انجام فعالیت بدنی طاقت فرسا.
و. نگهداشتن ورزشکار در هوای بسیار سرد.
متعارف بودن اقدام تنبیهی معلم ورزش یا مربی حتی اگر نتیجۀ ناهنجاری را به وجود نیاورد به تنهایی کافی برای جرم نبودن نخواهد بود بلکه با توجه به مادۀ ۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ لازم است که اقدام تنبیهی متعارف فقط به منظور تأدیب یا حفاظت باشد. تأدیب یا حفاظت مفاهیمی عرفی هستند که در بحث قبلی توضیح داده شد و لذا اگر اقدام تنبیهی به انگیزۀ تأدیب یا حفاظت نباشد جرم محسوب و مرتکب مجازات خواهد شد مانند این که معلم ورزش از دانش آموزی بخواهد که ساک ورزشی او را بیاورده یا زمین ورزش را نظافت کند و کارهایی از این قبیل و ورزشکار امتناع نموده و معلم ورزش چنین واکنشی را خلاف ادب تشخیص داده او را تنبیه بدنی کند. بدیهی است که امتناع ورزشکار از چنین اقداماتی خلاف ادب به حساب نمی آید و تشخیص معلم ورزش به علت مغایرت با مفهوم عرفی تأدیب فاقد اثرحقوقی خواهد بود. اما اگر سرپرست اردو از اجابت در خواست دانش آموزی که به شهرستانی دیگر اعزام شده مبنی بر این که شب را در خانۀ اقوامش بگذراند امتناع کند و با اصرار وی مواجه گردد و خوف فرار او از اردو برود نگهداری چنین دانش آموزی در محلی امن در حدود متعارف مشمول ماده است هر چند نفس عمل، باز داشت غیر قانونی باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

درمادۀ مرقوم انجام اقدامات تنبیهی فقط در مورد«صغار و محجورین» مجاز است به موجب تبصرۀ ۱ مادۀ ۴۹ قانون مجازات اسلامی منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و تبصرۀ ۱ مادۀ ۱۲۱ قانون مدنی مقررمی دارد که سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. این دیدگاه به علت اشکالات متعددی که ایجاد نموده است مورد اختلاف فقها، حقوقدانان و قضات است که امید می رود نسبت به اصلاح آن اقدام گردد. به موجب مادۀ ۱۲۰۷ قانونی مدنی اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوقی مالی خود ممنوع هستند: ۱- صغار، ۲- اشخاص غیر رشید، ۳- مجانین.
با توجه به صدر مادۀ ۵۹ که قرر می دارد: «اعمال زیر جرم محسوب نمی شود. » منظور اقداماتی است که متضمن تنبیه مجرمانه باشد و در چنین صورتی که مقنن به دلایلی که ذکر شد اراده می کند که در جهت حمایت از مربی یا معلم ورزش، این جرائم را مباح بداند و مرتکب را از مسئولیت مبری بداند. نکتۀ مهم دیگر، قرار گرفتن معلم ورزش در این ماده در ردیف والدین است و این امر، مؤید اهمیت ورزش و مسئولان ورزش از دیدگاه مقنن است.
وزارت آموزش و پرورش همواره در باب تنبیهات بدنی حساس بوده و بر ممنوعیت آن را طریق صدور بخشنامه ها تأکید داشته است. در تعارض میان اختیار قانونی تنبیه و ممنوعیت بخشنامه ای آن باید گفت که مرجع وضع قانون قوۀ مقننه و مرجع صدور بخشنامۀ قوۀ مجریه است که با توجه به اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی که قائل به تفکیک قوا گردیده و نیز اصل یکصد و هفتاد آن: « قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوۀ مجریه است خود داری کنند و هر کسی می تواند ابطال اینگونه مقررات را ازدیوان عدالت اداری تفاضا کند. » می توان گفت که بخشنامه های موصوف در مورد معلمین ورزش قابلیت اجرائی ندارد را شامل می شود. از نظر کم و کیف و ظایف معلمین ورزش یا سایر معلمین نیز قبول چنین تبعیضی کاملاً منطقی ا ست. کوچکترین تعلل معلم ورزش در مراقبت از دانش آموزان در زنگ ورزش و به خصوص در ورزشهایی مانند شنا، ژیمناستیک و امثال آنها منجر به حادثه ای ناگوار خواهد شد و این در حالی است که دروس نظری مانند ریاضی، فیزیک، ادبیات و غیره تضمین خطری برای سلامت دانش آموز نیست تا بتوان معلمین مدبوطه را مکلف به مراقبت دانست و در شمول بند ۱ مادۀ ۵۹ ق. م. ا. مصوب۱۳۷۰ قرار داد (جهان دیده، ۱۳۸۹)
۲-۳-۱-۳- رابطه سببیت و نقش آن در مسئولیت مدنی مربیان ورزشی
اثبات ورود ضرر به زیان دیده و همچنین ارتکاب تقصیر یا وقوع فعلی از طرف خوانده یا کسانی که مسئولیت اعمال آنان با اوست به تنهایی دعوی خسارت را توجیه نمی کند باید احراز شود که بین دو عامل ضرر و فعل زیانبار رابطۀ سببیت وجود دارد یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است احراز رابطۀ سببیت آنگاه مشکل تر می شود که موضوع مسئولیت ناشی از فعل دیگری مطرح باشد. فرض کنید مربی ورزش در باشگاه مشغول آموزش ورزشکاران است و در همین اثناءاحدی از آنها به دیگری یا مال دیگری صدمه ای وارد می نماید.
اکنون این پرسش مطرح است که آیا برای الزام مربی ورزش به جبران خسارتی که ورزشکاران وارد کرده است باید میان خسارت و عمل معلم ورزش رابطۀ سببیت برقرار شود؟ در این موارد ابتدا باید رابطۀ سببیت میان عمل ورزشکاران و ضرر احراز شود و سپس با توجه به مادۀ ۷ قانون مسئولیت مدنی که می گوید:« کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا در حسب قرار داد برعهدۀ او می باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت مسئول جبران زیان وارده از ناحیۀ مجنون یا صغیر می باشد.. . » و اگر تقصیر مربی ورزش در مراقبت از ورزشکاران به اثبات برسد کافی برای الزام او به پرداخت خسارت است.
الف:نظریۀ برابری اسباب و شرایط
به موجب این نظریۀ، نباید بین اسباب و شرایطی که زیانی را به بار آورده است امتیاز گذارد. زیرا، بنا به فرض، هیچ یک از آنها به تنهایی برای ایجاد ضرر کافی نیست و وجود همه نیز ضرورت دارد. هر شرط به شرایط دیگر اعطای سببیت می کند و باعث می شود تا آنها حادثۀ زیانبار را وجود آورند. پس، تمام سهم برابر دارند و بین هر عامل، خواه دور یا نزدیک، با ضرر رابطۀ سببیت موجود است.
جان استوارت میل، در تعریف سبب^[۹]آن را مجموعه ای از شرایط گونا گون می داند که برای ایجاد حادثه ای کافی است. به گفتۀ او، از نظر فلسفی، حق نداریم نام یکی از این شرایط را سبب بگذاریم و از دیگر شرایط چشم بپوشیم و باید همه را از این دیدگاه برابر بدانیم. تفسیر حقوقی این نظریۀ فلسفی را فن بوری و دیگر حقوقدانان کیفری چنین کردند که، اگر نتوانیم نام یکی از شرایط ایجاد حادثه را سبب بنامیم و ناچار باشیم همه را برابر بدانیم، پس باید توزیع مسئولیّت نیز به همین ترتیب باشد و همه شرایطی که مجموعه آنها علّت است، سبب و مسئول باشند.
مفاد مادّۀ ۳۳۵ ق. م. که در مورد تصادم دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل در فرضی که هر دو طرف تقصیر دارند، بدون توجّه به شدّت و ضعف خطاها، هر دو را مسئول می داند و در پی یافتن سبب اصلی نیست، به برابری اسباب تمایل دارد.
از نتایج مهم و قابل بحث نظریۀ تساوی اسباب این است که هرگاه خسارت وارد شده تجزیه ناپذیر باشد ( مانند مرگ و جرح و صدمه به حیثیت). نمی توان ادّعا کرد که هر یک از اسباب بخش معیّنی از زیان را به بار آورده است. زیرا، بنا بر مبنای این نظریّه، هر یک از شرایط ایجاد خسارت، در کنار و به همراهی سایر شرایط، سبب ورود خسارت شده است. بدین ترتیب، هرگاه این نظریّه را که بر مبنای علمی تمیز علّت استوار است با نظریۀ حقوقی تقصیر در آمیزیم، ممکن است نتیجه گرفته شود که هر کس دراثر تقصیر خود یکی از اسباب ورود ضرر را فراهم کرده باشد، در برابر زیان دیده مسئول است و باید کلّیّۀ نتایج دور و استثنایی آن را نیز تحمّل کند (کاتوزیان، ۱۳۸۶).
همچنین، گفته شده است که، چون هیچ یک از دو سبب به تنهایی نمی تواند ضرر را ایجاد کند، پس باید گفت که ضرر را با هم ایجاد کرده اند. منتها، در فرضی که ضرر تجزیه ناپذیر است، چاره در تساوی مسئولیّت است نه تضامن. در نتیجه، باید گفت هر یک از دو سبب باید نصف از خسارت را بدهد؛ راه حلی که قانون مجازات اسلامی، به عنوان قاعدۀ عمومی توزیع مسئولیّت میان چند سبب پذیرفته است (مواد ۳۳۶ و ۳۶۵).
ب:نظریه حادثه مناسب و متعارف
بر مبنای این نظریه، حادثه یا شخص باید سبب ورود ضرر وارده محسوب شود که دخالت و عمل او نوعاً، سبب ورود ضرر است و حوادثی که نوعاً موجب تحقق ضرر نمی شود، باید شرط وقوع ضرر تلقی گردد و عامل آن مسئول جبران خسارت وارده قرار نگیرد، زیرا سبب حادثه و ضرر عبارت از فعلی است که نوعاً موجب بروز آن حادثه یا ضرر می شود. این نظریه از این لحاظ که بین شرط و سبب تفاوت گذاشته است، موجه و منطقی به نظر می رسد، لیکن از این جهت که حوادث مؤثر در ایجاد ضرر را منحصر در حادثه نوعی می داند، قابل انتقاد است، زیرا ممکن است در تحقق ضرری، چند حادثه، هر یک به نحو جزیی از سبب دخالت نمایند، مانند ضرر ناشی از انفجار، که دخالت هریک از عاملین در انفجار به نحو جزیی از سبب است. در این موارد، که مجموع حوادث دخیل، سبب حادثه تلقی می شود، سبب مناسب نمی تواند در همه موارد گره گشا باشد، علاوه بر این، ممکن است در موردی، حادثه ای سبب ورود ضرر شود که نوعاً سبب ورود ضرر محسوب نمی شود. بنابراین، هر چند که در بیشترموارد، این نظریه قابل اعمال است ولی نمی توان در تمام موارد، حادثه متعارف و مناسب را سبب و علت وقوع ضرر تنقیذ نمود (کاتوزیان، ۱۳۸۶).
پ:نظریه حادثه مستقیم ونزدیک
به موجب این نظریه، باید حادثه ای را سبب ورود زیان تلقی نمود که دخالت و تأثیر آن ارتباط نزدیک و مستقیم با زیان وارده دارد و سایر حوادث دخیل در تحقق ضررشرط و مقتضی آن محسوب شود. این نظریه بر این توجیه استوار است که چون حادثه نزدیک و مستقیم، ارتباط تنگاتنگ ونزدیک با متعلق ضرر دارد، عرفاً ضرر وارده به این حادثه مستند است و سایر حوادث دخیل، به عنوان شرط محسوب می گردند. درنتیجه، چون ضرر وارده به حادثه نزدیک و مستقیم استناد دارد، عامل آن باید خسارت وارده را جبران کند. لیکن بعضی در این نظریه مناقشه نموده و معتقدند: نزدیک و مستقیم بودن حادثه، بعد از این که ادله مقتضی ضمان، که عبارت از قاعده لا ضرر و لزوم جبران آن است، برای مسئولیّت تمام حوادث یا اشخاص دخیل موجود است، موجب رفع ضمان از سایر حوادث یا اشخاص دخیل در وقوع ضرر نمی شود. در نتیجه، اگر اجماعی در بین نباشد، حکم به مسئولیّت تمام اسباب و حق انتخاب زیان دیده برای مراجعه به آنان جهت جبران خسارت، کاملاً موجه است (کاتوزیان، ۱۳۸۶).
د:نظریه حادثه مقدم در تأثیر
برمبنای این نظریه، هرگاه چند عمل و حادثه، موجب ورود ضرر به دیگری شوند، باید عمل و حادثه ای را سبب اصلی تلقی نمود که تأثیر آن در ایجاد ضرر، از حیث زمانی، زودتر و مقدم بر سایر حوادث است. این نظریه اینگونه توجیه می شود که با شروع تأثیر گذاری اولین حادثه در ایراد ضرر، اعم از این که سایر حوادث دخالت در ورود ضرر نمایند و یا دخالت ننمایند، ضرر محقق می شود. بنابراین، سایر حوادث دخیل در ایجاد ضرر، به منزله شرط تلقی می شوند و سبب اصلی ورود ضرر، فعلی است که از لحاظ زمانی زودتر از سایر حوادث شروع به ایجاد ضرر و تأثیر گذاری کرده است.
ر:نظریه تداخل حوادث
برمبنای این نظریه، هر یک از حوادثی که در تحقق ضرر به نحو سببیت دخالت داشته اند، را باید جزء سبب تلقی نمود و مجموع آنها را سبب واحد محسوب کرد. این نظریه بر این توجیه مبتنی است که هر چند هر یک از این حوادث، اگر به تنهایی محقق شود، سبب ورود زیان می گردد ولی در مواردی که چند حادثه با هم موجب تحقق ضرر می شوند و دخالت آن نیز به نحو سببیت نه شرطیت است، عرف تمام حوادث دخیل در ایجاد ضرر را، سبب واحد تلقی می نماید و تمام عاملین آن، مسئول جبران خسارت وارده می باشند (قاسم زاده، ۱۳۸۷).
۲-۳-۲- شرایط اختصاصی تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزش
۲-۳-۲-۱- مربی ورزشی بودن عامل ورود زیان
آموزش به عنوان یکی از مهمترین ارکان ورزش به خودی خودمورد نظرقانون از جهت تعیین مسئولیتهای قانونی نیست، اماهرگاه سبب حادثۀ ورزش بنحوی ازانحاء آموزشهای نامطلوب باشد، تردیدی در مسئولین کسی که وظیفۀ خودرا در حدود مقررات و عرف انجام نداده است، وجود نخواهد داشت.
بنابراین ضعف در آموزش درصورتی که همراه با سانحه نباشد قابل طرح در محدودۀ قوانین جزائی ومدنی نخواهد بود، مگر اینکه استثنائاً مربی به تعهد خود در آموزش عمل نکرده باشد که قانون او را ملزم به اجرای تعهد ویاجبران خسارات خواهان خواهد نمود. مانند اینکه مربی شنا در مقابل دریافت مبلغی متعهد به تعلیم در مدت معین شود، ولی پس از دریافت اجرت بنحوی از انجام تعهد خود سرباز زند.
اما اولین مطلب در امرآموزش که می تواند به دلیل تحقق ضرر موجب مسئولیت قانونی باشد، عدم صلاحیت مربی یا معلم است که به علت پرداختن حق ارتباط خصوصی و سهل انگاری مسئولان است.
شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام کننده مرتکب بی احتیاطی شده اند. بنابراین مدیریتها باید در انتخاب مربی واجد صلاحیت دقت کافی را مبذول دارند. لذا بکارگیری معلم ذخیره دبستان که با ورزش بیگانه است ویا الزام مربی دوومیدانی به آموزش شیرجه یا ژیمناستیک وغیره، از یک فرد فاقدصلاحیت است ودر صورت بروز حادثه که ناشی از این عدم صلاحیت باشد موجب تقصیر ومسئولیت خواهد بود. چنین معلمان یا مربیانی که از عدم صلاحیت خویش مطلع هستند نیز با قبول این وظیفه مسئول پیامدهای قانونی آن خواهند بود، مگر اضطرار خود را به اثبات رسانند.
مادۀ استنادی، درمسئولیت مدنی معلمین ومربیانی که به علت فقدان تخصص کافی درامر آموزش، سبب بروز سانحه می گردند، مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی است به موجب آن، هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا درنتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هرحق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.
در خصوص آموزش که سبب حادثه گردیده چنین استدلال می کنیم که چون آموزش غلط در انجام یک حرکت ورزشی یا استفاده از یک وسیلۀ ورزشی موجب حادثه گردیده و ورزشکار در انجام حرکت جز اجرای آموزشهای مربی، اقدام دیگری که مبین بی احتیاطی وی باشد انجام نداده است ونتیجۀ اجرای چنین حرکتی ورود ضرر به ورزشکار یا دیگران بوده است، لذابی احتیاطی مربی که عبارت از اقدام به امری بوده که صلاحیت کافی برای انجام آن را نداشته است، محرز وچون سبب حادثه (وقوع ضرر) همین بی احتیاطی می باشد، آموزش دهنده، به موجب مادۀ فوق الذکر مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود (آقائی نیا ۱۳۶۹).
تذکر این نکته ضروری است که مسئولیت ناشی از آموزش منحصر به تعلیم نادرست نیست، بلکه خود داری از آموزش مهارتها و حرکات می تواند موجب مسئولیت شود اعم از اینکه این خود داری به علت عدم آگاهی شخص مربی بوده و یا آگاهی وجود داشته، اما سهل انگاری در تعلیم موجب حادثه شده باشد. نکاتی که در ایجاد مسئولیت قانونی تائیر دارند:۱- مراقبت از ورزشکاران اعم از مبتدی تامجرب به عهده مربی است و سهل انگاری در آن موجب مسئولیت قانونی می شو. ۲- یک مربی خوب سلسله مراتب مهارت ها و حرکات را در آموزش های خود در نظر می گیرد تا دچار مسئولیت های قانونی نشود. ۳- یک مربی با صلاحیت قبل از شروع آموزش از سلامت کامل شاگردخوداطمینان حاصل می کنیدتادچارمسئولیت قانونی نشود. ۴-حضور معلم ورزش با مربی در هنگام فعالیت ورزشی یک ضرورت اجتناب ناپذیراست. ۵-یکی دیگراز عواملی که باعث ایجاد مسئولیت قانونی میشود تعدادبیش ازحد ورزشکاران است. پذیرش مسئولیت مراقبت ازاین تعدادزیاد یک بیمبالاتی است. ۶-مربیان وامثال آن از مداخله درآموزش ورزشی ممنوع و به انجام کمکهای اولیه ملزومند؛ و هر گونه قصوری به بهانه اینکه قانون. مداخله را منع کرده قابل بخشش نیست چون کمک به مصدوم یک چیز است ودخالت یک چیزدیگر. اگر درنتیجه کمک خلاف اصول کمکهای اولیه ورزشکار مصدوم دچار وخامت حال وباغیره شود فرد ضامن است. هرچند جز مساعدت انگیزه دیگری نداشته باشد. ۷-استقاده از اسباب ولوازم مرغوب یک اقدام احتیاطی است زیراحتی در صورت وقوع سانحه خسارات جانی ومالی کمتری به بارخواهد آمد بر عکس استفاده از لوازم غیراستاندارد اقدامی خلاف اصول احتباطی وبی مبالاتی است. ۸-بازدید ازوسایل شخصی ورزشکاران یک وظیفه الزامی است؛اگرمربی سهلانگاری کند برای او مسئولیت ایجاد میشود؛مدیران ومربیان بایدسلامت اماکن ورزشی اطمینان حاصل کنند؛همچنین اینان در برابر تماشاگران نیز مسئولند وباید امنیت آنان را فراهم کنند. ۹-توجه به شرایط جوی که فعالیتهای ورزشی در آن صورت میگیرد از جمله وظایف مربیان است در صورتی که منجر به صدمه شود؛مسئولیت قانونی برای آنها ایجاد و به میزان خسارات وارده ملزم به جبران میشود.
۲-۳-۲-۲- ضرورت وجود تقصیر در مسئولیت مدنی مربیان ورزشی
مربیان ورزشی به لحاظ وظیفه خطیر و پر مسئولیت پرورش و تربیت ورزشکاران دا ئما در معرض استرس، تنش و خطرات گونا گون قرار دارند. صدمات و لطمات جسمی و روانی به ورزشکاران آما تور و غیر حرفه ای به ویژه در ورزش هایی که با در گیری فیزیکی شدید توام هستند مانند بوکس، کاراته، کونگ فو و.. . منجر گردیده اهمیت نقش مربیان ورزشی در کاهش و یا فقد اینگونه خسارات «جسمی وروانی» بیش از گذشته به چشم آید.
برخی از این صدمات در رقابت های ورزشی خشن طبیعی بوده و مطابق نظر اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان ورزشی وحتی حقوقدانان جزیی از اینگونه ورزش ها محسوب می شوندلذا اثبات تقصیر مربیان ورزشی به دلیل بی احتیاطی، بی مبالاتی و.. . در مراجع ذیصلاحی بیش بینی شده ودر قوانین و مقررات موضوعه میسر نبوده و یا به سختی قابل اثبات است. مضافا اینکه ورود اشخاص حقیقی به اما کن ورزشی و ثبت نام در ورزش خشن و توام با در گیری فیزیکی شدید به معنای پذیرش کلیه مخاطرات ناشی از حواث قابل پیش بینی و یا احتمال اعم از تمرین و یا رقابت های ورزشی می باشد.
در واقع ورزشکار مورد اشاره با پذیرش خطرات ناشی از عملیات اینگونه ورزش های سخت و خشن به ورزش مورد علاقه خود مبادرت می نماید و این در حالی است که در صورت وقوع هرگونه حادثه ناشی از عملیات ورزشی مانند نقص عضو، جراحت و.. . هیچگونه مسئولیتی متوجه مربیان ورزشی نبوده و از این حیث در مراجع قضایی صالحه قابل پیگرد نیستند.
هر چند این نظریه می تواند تا حدودی قابل قبول باشد لیکن این بدان معنا نیست که مربیان ورزشی را در بروز حوادث ناشی از عملیات ورزشی مطلقا مبری از مسئولیت ندانیم زیرا مهم ترین و اصلی ترین وظیفه هر مربی در هنگام پرورش و تربیت ورزشکاران این است که تا اعمال مراقبت و محافظت در حد معقول و متعارف از ایجاد خطرات احتمالی و یا قابل بیش بینی جلوگیری نماید. ضمن اینکه مربیان ورزشی را می توان به دلیل قصور و کوتاهی در برخی از و ظایف مرتبط با ورزش در حال تعلیم به ورزشکاران مسئول داشت (وکیلی خواه، ۱۳۸۵).
الف:مفهوم تقصیر
همان طور که فصل اول بیان کردیم علی رغم وجود نظریات گونان گون به عنوان یکی از مبانی مسئولیت مدنی، همچون نظریه خطر، نظریه تضمین و.. . نظریه تقصیر همچنان به عنوان اصلی بر تارک مسئولیت مدنی می درخشد و به عنوان نظریه اصلی به خصوص در نظام حقوق کنونی ایران در حوزه مسئولیت مدنی پذیرفته است (صفریان، ۱۳۹۲، ص۳). اما در مورد مفهوم تقصیر حقوق دانان تعاریف متفاوتی ارائه نموده اند و علی رغم اینکه هر کسی تقصیر را مفهومی آشنا در نزد وجدان خویش می یابد، همواره با اختلافات و کشمکش های بسیار همراه بوده است (موسوی، ۱۳۸۴، ص۴۱).
با این حال از میان تعریف های گوناگونی که در این زمینه از تقصیر بیان شده، چند تعبیر مشهور طرفداران بیشتری که ما در اینجا به منظور درک صحیح مفهوم تقصیر وآثار آن به صورت کلی اشاره می کنیم. آنچه در همه تعریف ها مشترک است و جوهر تقصیر را نشان می دهد «ناصواب» بودن آن است. به همین جهت هم، را نداشته باشد مقصر شناخته نمی شود (صفای، رحیمی، ۱۳۹۱، ص ۱۵۴). به عبارت دیگر چون اراده ندارد طرفداران نظریه تقصیر، حقوق مسئولیت مدنی را نتیجه اجرای عدالت کیفری به بیان ارسطویی آن می دانند. پس، همه تعریف ها بااین هدف مشترک آغاز می شود که معیار تمیز صواب از ناصواب چیست وکدام رفتار را، به رغم اصل آزادی وبرابری، باید قابل نکوهش شمرد؟ (کاتوزیان، ۱۳۸۶، ص۱۶۸).
تعریف مرسوم وسنتی تقصیر عبارت است از:«کار نامشروع یا غیرقانونی که قابل انتساب به مرتکب آن باشد. »که گاهی از آن به عمل قابل سرزنش هم تعبیر می شود. (صفای، رحیمی، ۱۳۹۱، ص۴۱۵۳) در این تعریف، برای تقصیر دوعنصر گوناگون شناخته شده است:الف:عنصرنوعی، یامشروع بودن نفس عمل وب:عنصر شخصی، یاقابلیت استناد کار نامشروع به فاعل آن. مطابق بند الف تنها عملی که منطبق با قانون نباشد تقصیر محسوب می شود در حالی که نمی توان تقصیر را محدود به قوانین کرد و مطابق بند دوم اگر شخصی قدرت درک زشتی فعل خود کار غیر قانونی قابل استناب به او نیست. بنابراین همه خسارات وارده شده را نمی توان بر اساس این تعریف جبران نمود.
تعریف دیگری که در حقوق کشور ما نیز قابل پذیرش می باشد، تعریف ارائه شده از استادان فرانسوی است که مطابق آن:«تقصیر عبارت است از اشتباه در رفتار که شخص محتاطی که در همان اوضاع و احوال خارجی خوانده قرار داشته باشد مرتکب آن نمی شود». مطابق این تعریف تجاوز از رفتار انسان متعارف تقصیر محسوب می شود (صفای و رحیمی، ۱۳۹۱، ص۱۵۴).
تعریف فوق بر خلاف سایر تعاریف ارائه شده که بیشتر به مفهوم اخلاقی تقصیر توجه می کنند تا به زندگی مشترک در جامعه کامل و منطقی به نظر می رسد زیرا در مسئولیت مدنی، هدف اصلی داوری کردن درباره نیکی و زشتی رفتار اشخاص نیست؛هدف این است که زیان های ناروا جبران شود و آثار کارهای ناشایسته از بین برود و میان آزادی و تکالیف و امتیازهای زندگی اجتماعی هماهنگی به وجود آید. پس قطع نظر از شرایط جسمی و روحی خطا کار، باید دید کاری که از او سرزده با رفتار انسلن معقول یا متعارفی که معیار امتیاز تمییز خطا است تعارض دارد یا با آن موافق است (کاتوزیان، ۱۳۹۲، ص۳۶۲).
از طرف دیگر این تعریف با مفهوم تقصیر در قانون مدنی نیز سازگار می باشد، ماده۹۵۳قانون مدنی مقرر می دارد تقصیر اعم است از تفریط و تعدی. برابرماده ۹۵۱همان قانون تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری. در تعریف تفریط ماده ۹۵۲قانون مذکور مقرر می دارد:تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.
بنابراین نتیجه می گیریم که تقصیر در حقوق ما جنبه نوعی دارد و نه شخصی زیرا در تعاریف فوق مبرهن می نماید که معیار تمییز خطا داوری عرف است یعنی رفتار متعارف یک انسان در آن موقعیت که مرتکب آن رفتار را انجام داده است زیرا از یک طرف در تعاریف ارائه شده به شرایط جسمی و روحی خطاکار توجه نشده است و از طرف دیگر ماده۱۲۱۶قانون مدنی صغار، مجانین و غیر رشید را مسئول خسارات وارده خود می داند. که افراد مذکور در ماده مذکور در صورت ایجاد خسارت با افراد معقول همسان خود سنجیده می شوند تا مسئول خسارات باشند یا خیر.
ب : علل رافع تقصیر
در مفهوم تقصیر بیان شد که عبارت از رفتار یک انسان متعارف در آن مو قعیت که مرتکب، آن رفتار را انجام داده است و ضامن می باشد. اما تحقق برخی عناوین و عوامل، توجیه کننده و مشروع کننده فعل زیان بار و به تعبیری رافع تقصیر است و در مسئولیت مبتنی بر تقصیر باعث می شود که مسئولیت مدنی برای اشخاص ایجاد ودر واقع در این گونه موارد خسارت ناشی از فعلی است که قابل سرزنش نیست (صفای، رحیمی، ۱۳۹۱، ص۱۷۰) به عبارت دیگر در گونه این موارد با در نظر گرفتن طبیعت کار انجام شده یا به دلیل حکم قانون، فعلی را که به وقوقع پیوسته است نمی توان نامشروع نامید یا آن را تقصیر شمرد (قاسم زاده، ۱۳۸۷، ص۱۹۵). عناوینی همچون امر قانون و دستور مقام صالح قانونی، دفاع مشروع، اضطرار، رضایت زیان دیده، اعمال حق، اکرار و اجبار و غرور رفتار مرتکب را از قابل سر زنش بودن در می آورد و او مسئول خسارت وارده نمی باشد. این عوامل که در حقوق کیفری به عوامل موجهه جرم معروفند یا به تعبیر حقوق دانان عنصر قانونی جرم را از بین می برند موجب می شود مرتکب جرم مجازات نگردد. اعمال مذکور در مقابل عوامل بازدارنده یا موانع مسئولیت قرار دارند که عبارتند از اشتباه، جنون، قوه قاهره، اکراه، اضطرار و صغر سن، که صفت مجرمانه را از بین نمی برد بلکه مانع استقرار مسئولیت بر عهده فاعل می گردند. در مسئولیت مدنی نیز عوامل گروه نخست نوعا تقصیر مدنی را از بین بر می دارند اما عوامل دسته دوم به طور مطلق مسئولیت را از بین نمی برند بلکه پاره ای از آن ها مانند کودکی یا دیوانگی در عدم تحقق مسئولیت مدنی تأثیری چندانی ندارد و تنها برخی از موارد ممکن است در صورت همکاری با یک سبب دارای تمییز در ایجاد خسارت به عنوان سبب ضعیف غیر مسئول شناخته شوند (قاسم زاده، ۱۳۸۷، ص۱۹۶).
۲-۳-۳- انواع تقصیر مربیان ورزشی
۲-۳-۳-۱-تقصیر در نظارت
یکی ازوظایف مربیان ورزشی نظارت براماکن ورزشی، میادین ورزشی، ابزارووسایل ورزشی و غیرورزشی مورد استفاده ورزشکاران وسازماندهی ورزشکاران در گروه های مناسب است که در امر آموزش یا فعالیت های ورزشی مورد استفاده قرار می گیرد. استانداردهای که باید مربیان ورزشی به آن ها دقت نماید یا عبارت دیگر نظارت کافی و لازم را داشته باشند تامانع از ورود خسارت به ورزشکاران گردد وموجب برائت مربیان ورزشی از خسارات وارده شده شود به عبارت دیگر هرگونه تسامحی در انجام تکلیف چنانچه منجربه سانحه ای شود تقصیر متوجه آن ها و مواظف به جبران خسارت خواهند شد. (آقائی نیا، ۱۳۶۹، ص۱۴۰).
الف:رعایت استانداردهای امکانات آموزشی عمومی (وسایل عمومی)
منظور از امکانات ورزشی یا اسباب ولوازم عمومی ورزشی ابزارهای است که ورزشکاران به طور عمومی ونه یه صورت خصوصی برای عملیات ورزشی مورداستفاده قرارمی دهند. مانند اسباب ژیمناستیک، وزنه، دیسک، چکش، تخته شیرجه، توپ ولوازمی از این قبیل. مربیان وسرپرستان در راستای تکلیف به مراقبتاز سلامت جسمانی وروحی روانی ورزشکاران (احسنی فروز، ۱۳۶۹، ص۶۹) به موجب مقررات ورزشی ها مکلف به بازدید واطمینان از سلامت اسباب ولوازم هستند. (آقائی نیا، ۱۳۶۹، ص۱۴۲) مخصوصا از آنجا که اغلب مربیان وسایل و تجهیزاتشان را میخرند یادر تصمیم گیری برای تهیه آن سهیمند (مارتنز، ۱۳۸۷، ص۵۹۲) نقش مهمی رادراین زمینه ایفامی نمایند. این الزام در متن آیین نامه های مختلف بیان شده است. به طور مثال می توان یه قانون دوم قوانین ومقررات داوری فوتبال اشاره کرد که مقرر می دارد توپ بایستی گردوقسمت خارجی آن از چرم ویااز جنشس دیگر باشد ولی نباید جنسی به کار رود که خطر برای بازیکنان ایجاد کند، (نصیری، قوانین و مقررات داوری فوتبال، ص۵۰) همچنین طبق بند۲ماده ۱۴مقررات امتیاز گذاری ژیمناستیک که مقررمی دارد:قوانین حکم می کند که تمام وسایل ورزشی طبق استاندار بین المللی بوده ودر ضمن باید دقیقاً توجه شود که این وسایل بدون تکان خوردن ولرزش در جای خود قرار داشته باشد. (مقررات امتیاز گذاری فدارسیون ژیمناستیک، ص۱۳) یا به ماده۸۲آیین نامه شرایط ناجی گری وامور نجات غریق که مقرر می دارد آموزمایش آب استخر به عهدی سرناجی است ( آیین نامه شرایط ناجی گری و امور نجات غریق، ص۶۰) اشاره کرد.
ب:نظارت بروسیله های آموزشی شخصی
از جمله مواردی که موجب مسئولیت مدنی مربیان می شود وسایل شخصی ورزشکاران و سوانحی است که این وسایل برای ورزشکاران یا دیگران به وجود آورد. هرچند مسئولیت رعایت مقررات در وسایل شخصی عمدتاً به عهده خود ورزشکاران است مگر در مواردی که مسئولیت برعهد دیگری قرار گرفته باشد. مثلاً در ورزشی تکواندو، استفاده ازساق بند، ساعد بند، هوگو یا کلاه استاندارد، در اصل وظیفه تکواندو کار است. اما هنگام برگزاری مسابقات تکواندو، علاوه براینکه خود تکواندو کار موظف به استفاده ازوسایل شخصی منطبق یا مقررات مسابقات می باشد بازرسین مربوطه نیز از رعایت مقررات مذکور از جمله وجود درستی، سلامتی واستاندارد بودن یا نبودن وسایل شخصی ورزشکاراطمینان حاصل وآن نمایند. (احسنی فروز، ۱۳۹۱، ص۷۴).
وظیفه مراقبتی مربیان ورزشی هم ایجاب می کند در هنگام آموزش وقبل از ورود به تمرین و ورزش وسایل شخصی ورزشکاران را کنترل ناید. به طوری که اصل کلی آن است که مربیان ازنظر مقررات ورزشی ملزمند از این وسایل بازدید و در صورتی که با ضوابط مربوطه مغایرت دارد، از انجام یا ادامه بازی ممانعت نماید. ملاک و ضابطه از دیدگاه قانون در مورد وسایل شخصی بازیکنان، خطری است که این وسایل ایجاد می نماید. بنابراین تعلل، غفلت و سهل انگاری در بازدید از وسایل شخصی اعم از ورزشی یا غیر ورزشی و ممانعت نکردن از استفاده از وسایل غیر مجاز در صورتی که موجب سانحه ای شود موجب مسئولیت قانونی مربیان خواهد بود، زیرا تعلل نوعی بی احتیاطی است ( آقائی نیا، ص۱۴۸-۱۴۶).
پ:ساماندهی و تجانس در فعالیت های ورزشی
از دیگر تکالیف قانونی مربیان ورزشی به منظور حفظ سلامت جسمانی و روحی روانی ورزشکاران، که یکی از سه هدف اصلی مربیان ورزشی است، ساماندهی و رعایت تجانس در ورزش می باشد. بدین معنی که مربیان ورزشی باید در هنگام فعالیت های ورزشی، ورزش ها را با لحاظ نو و جنس آنها و ورزشکاران را از جهات مختلف از جمله از جهت مهارت، سن، جنس، وزن و نوع فعالیت به نحوی تفکیک وسازماندهی کنند که از وقوع هرگونه حادثه ورزشی به بهترین وجه پیشگیری شود. (مرادیان، ۱۳۸۹، ص۲۰) به عنوان نمونه درمورد نوع ورزش ها می توان گفت اگردر یک زمین فوتبال تعدادی به پرتاب نیزه مشغول باشد وگروهی در نیمه دیگر به بازی فوتبال بپردازند و عده ای دور پیست همان میدان به تمرین دور دوویدانی مشغول شوند، به لحاظ سازماندهی نا متجانس ونامعتول وبالقوه خطرناک است حتی اگر هریک ازاین فعالیت ها مربی جداگانه داشته باشد همه مربیان ونیز سرپرست ورزشگاه برحسب مورد مسئول خواهند بود (آقائی نیا، ۱۳۶۹، ص۱۲۹-۱۲۸).
همچنین اگر دریک سالن ژیمناستیک مربی به تنهای مشغول آموزش دانش آموزش باشد، تقسیم آن ها به پنج گروه برای اسباب های پارالل، بارفیکس، ترامپولین، دارحلقه و حرکات زمینی وتعیین یک دانش آموز برای سرپرستی هرگروه ازنظر حقوقی یک سازماندهی خطاست و مربی مرتکب بی احتیاطی شده است هرچند که به هم گروه ها سرکشی نماید. زیرا حرکت روی اسباب های مذکور بالقوه خطرناک ومستلزم نظارت و مراقبت مستمر و بدون وقفه است درحالی که تقسیم دانش آموزان جهت انجام ورزش های مانندبسکتبال، والیبال، تنیس روی میز حتی تنها با نظارت یک مربی بی احتیاطی محسوب نمی شود. (آقائی نیا، ۱۳۶۹، ص۱۲۹)

عوامل مربوط به آمیخته‌
بازاریابی

←

فرایند تصمیم‌گیری خرید

→

عوامل موقعیتی

محصول
قیمت
توزیع
ترویج^[۳۸]

تشخیص مسأله
↓
جستجوی اطلاعات
↓
ارزیابی گرینه‌ها
↓
تصمیم خرید
↓
رفتار پس از خرید

موقع خرید
مکان خرید
دلیل خرید
شرایط خرید

الف: عوامل فرهنگی، اجتماعی و گروهی
افکار، اعمال و باورهای ما، عمدتاً تحت تأثیر عوامل و نیروهای فرهنگی – اجتماعی و گروهی تعیین می‌شود. فرایند تصمیم‌گیری خرید نیز از این عوامل تأثیر می‌پذیرد. از جمله عوامل فرهنگی و اجتماعی می‌توان به موارد اشاره کرد.
– فرهنگ^[۳۹]: مقوله فرهنگ بسیار گسترده وپیچیده بوده به طوری که ارائه یک تعریف ساده ومختصر برای آن بسیار مشکل است .گروهی فرهنگ را مجموعه‌ای از نمادها، نهادها و روش‌ها در یک جامعه که از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود و رفتار انسان‌ها را تعیین و تنظیم می‌کند، تعریف کرده اند. این نمادها ممکن است ناملموس (مثل نگرش ها، باورها ارزش‌ها و زبان) یا ملموس (مانند ابزار، مسکن، محصولات و کارهای هنری) باشد. فرهنگ در واقع شیوه زندگی خاصی است که هر گروه بر اساس علائق ، احساسات ، آموخته‌ها و تفکرات خود ابداع نموده ونسل به نسل منتقل می‌شود. فرهنگ از اجزای مختلفی تشکیل شده است . این اجزا عبارتند از:فرهنگ مادی،زبان، مذهب، عادات، تعلیم وتربیت و هنر (حسینی ، ۱۳۸۳).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

– طبقه اجتماعی^[۴۰]: طبقه‌بندی اجتماعی عبارت است از رده‌بندی‌هایی که در درون یک اجتماع بر اساس تفاوت اعضای آن جامعه صورت می‌گیرد. عوامل تعیین‌کننده طبقات، در جوامع مختلف یکسان نیست. عواملی مانند ثروت، درآمد، تحصیلات، مدرک و وابستگی‌های فامیلی و محلی نمونه‌هایی از عواملی هستند که طبقات را تعیین می‌کنند. این طبقه‌بندی‌ها در طی زمان تغییر می‌کنند (روستا و دیگران، ۱۳۷۶) کلمن^[۴۱] چهار طبقه اجتماعی را معرفی می‌کند. این چهار طبقه اجتماعی عبارتند از: طبقه بالا، طبقه متوسط، طبقه کارگری و طبقه پائین. طبقات اجتماعی برای بررسی فرایندی که از طریق آن مصرف‌کنندگان ارزش‌ها، باورها و الگوهای رفتاریشان را توسعه و بهبود می‌بخشند، بسیار مفید و ارزشمند است. چهار طبقه اجتماعی که در بالا نام برده شد، می‌تواند به عنوان یک خرده فرهنگ بزرگ تلقی شود. زیرا اعضای آن‌ ها در بسیاری از رفتارها و معانی فرهنگی مشترک هستند. (پیتر و اولسون، ۲۰۰۹)
– گروه‌های مرجع^[۴۲]: گروه‌های مرجع، گروه‌هایی هستند که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در شکل‌دادن به رفتار و عقاید یک شخص مؤثرند. مردم اغلب تحت تأثیر گروه‌های مرجعی که به آن تعلق ندارند، قرار می‌گیرند. برای مثال یک گروه ایده‌آل گروهی است که شخص علاقمند است به آن تعلق داشته باشد. گروه‌های مرجع حداقل از سه طریق بر یک فرد تأثیر می‌گذارند. اول شخص را با رفتار و سبک زندگی جدیدی مواجه می‌کنند. دوم، بر عقاید و تصور شخصی فرد از طریق علاقمندی وی به همساز شدن با گروه مرجع تأثیر می‌گذارند و سوم، گروه‌های مرجع برای انطباق شخص با گروه، شرایط جبریی پدید می‌آورند که ممکن است بر انتخاب او در مورد کالا و مارک بخصوصی از آن تأثیر داشته باشد. اهمیت تأثیر گروه مرجع بسته به نوع کالا و مارک‌های مختلف، متفاوت است.
به طور خلاصه، گروه‌های مرجع کسانی هستند که به نحوی بر ارزش‌ها، باور ها^[۴۳] و رفتار دیگران اثر می‌گذارند. تأثیر حضور و مواجهه چهره به چهره^[۴۴] افراد، در بعضی از موارد بسیار بیشتر از شیوه‌های تبلیغاتی است. این موضوع، بخصوص در مورد بازاریابی محصولات صنعتی و خدماتی صادق است. افراد کارشناس، خبره و مطلع در هر جامعه، کسانی هستند که نظر آنان مورد پذیرش بسیاری از افراد دیگر قرار می‌گیرد. به همین دلیل در مورد بعضی از محصولات گروه مرجع تلقی می‌شوند. گاهی هم یک فرد شیک‌پوش، خوش‌بیان، خوش‌رفتار و شایسته نیز ممکن است الگو یا مرجع قرار بگیرد (روستا و دیگران، ۱۳۷۶).
– خانواده و هم‌خانگی: خانواده و کسانی که به نحوی در یک جامعه با هم زندگی می‌کنند در تصمیم‌گیری خرید بسیاری از محصولات مؤثرند. انسان تحت تأثیر این عامل قرار می‌گیرد و خواسته‌هایی دارد که ناشی از اوضاع خاص و عضویت او در این نهاد‌ها است. خانواده تعیین کننده بسیاری از ارزش‌ها و باورها اصلی فرد است. اندازه خانواده نیز در تصمیم خرید و نوع محصول مؤثر است. (پیتر و اولسون، ۲۰۰۹)
ب: عوامل روانی- فردی
عوامل روانی و فردی نیز بر رفتار مصرف‌کننده اثر می‌گذارند. ازجمله این عوامل را می‌توان بشرح زیر نام برد:
– انگیزه^[۴۵]: انگیزه نیروی زاینده،درونی وغیر قابل مشاهده‌ای است که باعث یک واکنش رفتاری می‌شودو به آن پاسخ جهت می‌دهد. انگیزه دلیل رفتاری است که یک فرد انجام می‌دهد. تئوریهای زیادی در مورد انگیزش وجود دارد ولی دو تئوری که بازاریابان از آنها بیشتر استفاده می‌برند، تئوری سلسله مراتب نیازهای مازلو و تئوری انگیزه‌های روانشناختی مک گوایر^[۴۶] می‌باشند. (هاوکینز و کانی، ۲۰۱۰)
– ادراک^[۴۷]: ادراک فرایندی است که در آن، فرد از طریق گزینش، سازماندهی و تفسیر اطلاعات، تصویری بامعنا از جهان خلق می‌کند. خریداران از مجموعه اطلاعات، محصولات، تبلیغات و پیام‌ها آن‌هایی را انتخاب می‌کنند که مطابق با نیازها، خواسته‌ها، تمایلات و نگرش‌های آنان باشد. فرایند سازماندهی، تفسیر و تعبیر اطلاعات مختلف را که به وسیله مغز صورت می‌گیرد، ادراک گزینشی می‌نامند (روستا ودیگران، ۱۳۸۶).
– یادگیری^[۴۸] : یادگیری با عمل صورت می‌گیرد. یادگیری تغییراتی است که در رفتار شخص در اثر تجربه به وجود می‌آید. بر اساس تئوری‌های یادگیری، بیشتر رفتار بشر آموختنی است. یادگیری در اثر تأثیر متقابل تمایلات، محرک‌ها، اوضاع و احوال، واکنش‌ها و عامل تقویت‌ تحقق می‌یابد (کاتلر و آرمسترانگ، ۱۳۸۶). یادگیری از دو طریق حاصل می‌شود. تکرار تجربه و تفکر. یادگیری حاصل از تکرار تجربه را، یادگیری رفتاری^[۴۹] و یادگیری حاصل از تفکر را، یادگیری شناختی – ادراکی^[۵۰] می‌گویند.
یکی از نظریه‌های مطرح در زمینه یادگیری رفتاری نظریه محرک – واکنش می‌باشد. طبق این نظریه یادگیری زمانی اتفاق می‌افتد که شخص: ۱) با انجام‌دادن رفتاری خاص، به بعضی از محرک‌ها واکنش نشان می‌دهد، ۲) بر اثر بروز واکنش درست، پاداش دریافت می‌کند یا به دلیل ابراز واکنش غلط تنبیه می‌شود. هنگامی که واکنش‌های درست مشابه نسبت به محرک‌های مشابه تکرار شود، یک الگوی رفتاری یادگیری بوجود می‌آید. یادگیری شناختی-ادراکی نیز بر اساس شناخت شیوه‌ای است که در آن، فرد از طریق فکر کردن، منطق، استدلال و مشکل‌گشایی مطلبی را فرامی‌گیرد. (روستا و دیگران، ۱۳۸۶)

– اگر مسئول ثبت شرکتها، عالماً شرکتی را (شرکتنامه یا اظهارنامه) به تاریخ قبل از تاریخ واقعی ثبت، در دفتر ثبت شرکتها ثبت نماید آیا جاعل در اسناد رسمی محسوب خواهد شد؟
در پاسخ به سوال اول باید گفت که : رئیس ثبت چون مأمور صلاحیتدار رسمی می باشد و عمل پذیرش ثبت نیز در حیطه وظایف وی می باشد، لذا عمل وی (ثبت اظهارنامه) به نظر نگارنده به عنوان سند رسمی محسوب می شود و ثبت آن به تاریخ مقدم بر تاریخ حقیقی جعل در اسناد رسمی محسوب خواهد شد و مرتکب به مجازات جاعل در اسناد رسمی محکوم خواهد شد.
در فرض دوم نیز با توجه به استدلال فوق عمل مسئول ثبت شرکتها جعل در اسناد رسمی می باشد و باید به مجازات جاعل در اسناد رسمی محکوم شود.
ماده ۴۶ قانون دفاتر اسناد رسمی ژاپن می گوید :
«در دفتر کل ثبت اسناد به هنگام تنظیم سند موضوعاتی که در پی می آیند به ترتیب ذیل باید ثبت شوند
۱) شماره ترتیب و نوع سند ۲) نام شخص معامله کننده و در صورت حضور مقامات قضائی نام آنها ۳) تاریخ تنظیم. »
ملاحظه می کنیم که در قانون دفاتر اسناد رسمی ژاپن نیز مثل قانون دفاتر اسناد رسمی ایران سند باید به ترتیب شماره ثبت شود و تاریخ تنظیم سند نیز قید شود و سند در همان تاریخ که تنظیم شده ثبت گردد و روشن است که تاریخ تنظیم سند از چه اهمیتی برخوردار است.
۵) تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد
این شق از ماده ۱۰۰ قانون ثبت بیشتر با تخریب اسناد یا دفاتر دولتی منطبق است تا با جرم جعل، اما قانونگذار اعمالی را که جعل اصطلاحی نیستند در این ماده به طور خاص آنها را در ردیف جعل اسناد رسمی قرار داده است^[۲۸]. دلیل آن هم اهمیت و ارزشی است که اسناد رسمی نزد قانونگذار دارد.
این شق از ماده یکصد قانون ثبت از دو قسمت تشکیل شده است :
الف) تمام یا قسمتی از دفاتر معدوم یا مکتوم شود یا ورقی از آن دفاتر کشیده شود
ابتدا باید بگوییم که معدوم از عدم به معنی نیستی و نابودی است و مکتوم به معنی پوشیده و پنهان کردن آمده است برابر ماده ۷ قانون ثبت اسناد و ماده یک آئین نامه آن هر اداره یا دایره ثبتی دارای دفاتر ذیل خواهد بود:
دفتر املاک، دفتر نماینده املاک، دفتر املاک توقیف شده، دفتر ثبت موقوفات، دفتر گواهی امضاء، دفتر سپرده ها، دفتر توزیع اظهارنامه، دفتر املاک مجهول المالک، دفتر ثبت شرکتها، دفتر اسناد رسمی، دفتر ثبت قنوات، دفتر آمار و ثبت اظهارنامه.
کلیه دفاتر مذکور به استثناء دفتر توزیع اظهارنامه و دفتر املاک مجهول المالک بقیه دفاتر باید تمام صفحات آن را دادستان یا نماینده وی شماره گذاری کرده، امضاء و مهر نماید و تعداد صفحات را در آخر و اول دفتر با حروف قید نماید.
پس هرگاه هر یک از اجزاء و مستخدمین ثبت اسناد یا صاحبان دفاتر اسناد رسمی عامداً تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر را بکشد جاعل در اسناد رسمی محسوب خواهد شد و مجازات جاعل در اسناد رسمی را متحمل خواهد شد.
انتقادی که بر این بنده از ماده ۱۰۰ وارد است به نظر نگارنده، این است که چرا قانونگذار معدوم یا مکتوم کردن تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را در ردیف جعل اسناد رسمی قرار داده، ولی معدوم یا مکتوم کردن تمام یا قسمتی از یک پرونده ثبتی را مورد محکوم قرار نداده است؟!
اگر مستخدم (کارمند) ثبتی، نقشه یا صورت مجلس تحدید حدود یا اظهارنامه ثبتی را معدوم کند، یا سایر اوراق و اسناد را از پرونده ثبتی بیرون بکشد و آن را مکتوم یا معدوم نماید، مشمول حکم این ماده خواهد بود؟!
اهمیت این موضوع در املاک جاری (ماده ۲۱ قانون ثبت) حائز اهمیت فراوانی است، چرا که این گونه املاک پس از اتمام عملیات مقدماتی، ثبت دفتر املاک نمی گردند و در صورت معدوم شدن تمام پرونده ثبتی یا اوراقی از آن، از قبیل اظهارنامه، صاحبان این قبیل املاک با مشکل بسیار جدی مواجه خواهند شد و احتمال تضییع حق این اشخاص بسیار بالا است.
در این زمینه سوالی که در نشست قضائی دادگستری سمنان مطرح شده و پاسخ آن را بیان می کنیم :
اگر پرونده ای به کارمندی سپرده شده باشد و آن پرونده مفقود گردد با توجه به ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی آیا دارای عنوان کیفری است و در خور مجازات می باشد. یا این که موضوع، فاقد عنوان و وصف جزایی است و باید در هیأت های بدون رسیدگی به تخلفات ادرای مطرح گردد؟
۲۳-۲ اتفاق آراء :
اگر عمل ربودن یا تخریب یا معدوم کردن پرونده ثابت شده و اهمال مرتکب نیز ثابت شده باشد مطابق مادۀ مذکور مجازات می گردد و اگر سه مورد در ماده احراز نگردد، اهمال ثابت نیست؛ لذا فقط تخلف محسوب و باید در هیأت های بدون رسیدگی گردد.
۲۴-۲ نظر کمسیون :
نشست قضائی (۱) جزایی : «ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی ناظر به موردی است. که بزه ربودن یا تخریب یا معدوم کردن اسناد یا نوشته ها یا اوراق و … به وسیله اشخاص عادی و به علت اهمال دفتردار یا مباشر ثبت و ضبط واقع می شود و عمل کارمند در فرض سئوال، قابل تطبیق با این ماده نمی باشد؛ اما در پاسخ به سئوال باید قائل به تفکیک شد. چنانچه از بین رفتن (فقدان)پرونده با سؤنیت و عمد صورت گیرد عمل معاون، جرم تلقی و مورد، مشمول ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی است و چنانچه پرونده بدون وجود سؤنیت و عمد در اثر اهمال و مسامحه کارمند در انجام وظیفه مفقود شود، عمل کارمند فاقد وصف مجرمانه و از جمله تخلفات اداری به شمار می آید.»^[۲۹]
اگر چه، قانونگذار در قانون ثبت اسناد این موارد را با سکوت گزرانده است، امّا در ماده ۱۰۴ قانون مذکور پیش بینی کرده که: «در موارد تقصیراتی که مجازات آنها به موجب این باب معین نشده، مستخدمین و اجرای ثبت اسناد و املاک که مرتکب جرم عمدی یا تقصیر اداری می شوند موافق مقرارت قوانین جزایی و یا قانون استخدام تعقیب و مجازات خواهند شد.»
پس هرگاه، هر یک از اجزاء و مستخدمین ثبت اسناد اوراقی از قبیل ثبتی، صورت مجلس تحدید حدود یا اظهارنامه و یا اسناد رسمی را از پرونده بیرون بکشد و آن را مکتوم یا معدوم نماید و در این کار عامد باشد طبق ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی خواهد شد یعنی علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. و چنانچه بدون عمد به واسطه اهمال آنها موارد فوق توسط اشخاص عادی اتفاق بیفتد، مستخدم یا مستخدمین ثبت به مجازات مقرر در ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی یعنی به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ب ) به وسایل متقلیانه دیگر، ثبت سندی از اعتبار و استفاده افتاده باشد.
قانونگذار در این قسمت، هر گونه عملیات و وسایل متقلبانه ای که ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد، اعم از اینکه استفاده از مواد شیمیائی و غیره باشد مشمول حکم ماده مذکور قرار داده است و مرتکبین آن را جاعل در اسناد رسمی دانسته است.
هر گونه تراشیدن، پاک کردن، الحاق کردن به هر نحوی از انحاء در دفاتر ثبت اسناد در املاک ممنوع است، کلیه الحاقات و آنچه که به جای کلمات تراشیده و یا در محل پاک شده نوشته شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. (ماده ۶۲ قانون ثبت اسناد) حال چنانچه این گونه عملیات به طور عمد برای از اعتبار افتادن سند از سوی سر دفتر صورت گیرد منطبق؛ با این شق از ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد خواهد بود و به مجازات جاعل در اسناد رسمی محکوم خواهد شد و باید از عهده کلیه خسارات وارده نیز برآید. (ماده ۶۸ قانون ثبت اسناد و ۱۲ قانون دفاتر رسمی و کانون سردفتران و دفتریان) نکته آخر اینکه کلمه «ثبت» در قسمت آخر ماده به نظر حشو می اید و ظاهراً اشتباه چاپی است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۶) اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.
منظور از اسناد انتقالی، اسنادی هستند که محتویات و مندرجات آنها حاکی از نقل و انتقال عین، منفعت یا حقی از شخصی به شخصی دیگر باشد.
سردفتر اسناد رسمی مکلف است، قبل از تنظیم سند وضعیت ثبتی ملک را از ادارۀ ثبت محل استعلام نموده و پس از وصول صورت وضعیت ثبت ملک هرگاه مانعی برای انجام معامله نباشد اقدام به ثبت سند نماید. (ماده ۳۱ آئین نامه دفاتر اسناد رسمی) در چنین حالتی اداره ثبت وضعیت کامل ملک و نام مالک را اعلام می نماید سردفتر مالکیت انتقال دهنده را احراز خواهد نمود و اگر در تنظیم سند از این حیث دچار تردید یا مشکل شود باید از اداره ثبت کسب تکلیف نماید.
با توجه به مطالب فوق، ما باید در عمل کمتر شاهد به وقوع پیوستن این شق از ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد باشیم، ولی قانونگذار به منظور صیانت از حق مالکیت افراد، این قسمت از ماده مذکور را پیش بینی کرده است.
پس هرگاه سردفتر با علم به اینکه شخص انتقال دهنده مالک نمی باشد، سند انتقالی تنظیم نماید مشمول حکم ماده ۱۰۰ قانون ثبت قرار گرفته و جاعل در اسناد رسمی خواهد بود.
به عنوان مثال – سردفتر در تنظیم و ثبت معاملاتی که از طرف قیمین صغار و محجورین نسبت به احوال آنها در دفاتر واقع می شود بدون اجازه کتبی مدعی العموم ممنوع می باشد (ماده ۲۲ آئین نامه دفاتر اسنا رسمی).
حال چنانچه قیم محجور یا صغیری در دفترخانه حاضر شود و ملک صغیر یا محجوری که قیم آن است بدون اجازه مدعی العموم به نام خود به ثبت برساند و سردفتر با علم و آگاهی از عدم مالکیت وی آن را ثبت نماید جاعل در اسناد رسمی خواهد بود و به مجازات آن محکوم خواهد گردید.
۷ ) سندی که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت کند:
سردفتران و دفتر داران حق ندارند سندی را که مدلول یا مفاد آن مخالف با قوانین و مقرارت موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه و به طور کلی مغایر با مقرارت قانونی باشد ثبت نماید اگر عمداًً و با علم آگاهی چنین اسنادی را ثبت نماید مؤاخذه خواهند شد.
این بند از ماده ۱۰۰ قانون ثبت از دو قسمت تشکیل شده است:
الف) ثبت سندی که به طور وضوح سندیت ندارد.
اگر سردفتری، سندی را که سندیت ندارد با علم و آگاهی آنرا ثبت کند و به آن سندیت بخشد مرتکب جعل در اسناد رسمی شده است، مثلاً سندی را که مجعولیت آن در دادگاه ثابت شده با علم و آگاهی آن را ثبت نماید ، یا مسئول دفتر املاک اداره ثبت با علم به مجعولیت سند مذکور آن را در دفتر املاک ثبت نماید مشمول حکم ماده خواهد بود.
سئوالی که در اینجا مطرح است این است که؛ چنانچه سند مالکیتی که قسمتی از آن سندیت نداشته ولی قسمت دیگر سندیت دارد؛ سردفتر با علم و آگاهی انتقال آن را ثبت نماید مشمول حکم ماده ۱۰۰ (طبق این بند) خواهد بود؟
به عنوان مثال شخصی اقدام به اخذ سند مالکیت یک قطعه زمین یا عمارت به مساحت ۲۰۰۰ مترمربع نموده و سند مالکیت را نیز دریافت نموده است، پس آن شخص دیگر (خواهان) با طرح دعوی در دادگاه ثابت نموده که ۳۵۰ مترمربع از آن مال وی می باشد و دادگاه به حکم اصلاح سند مذکور داده است (کسر ۳۵۰ مترمربع از سند مالکیت ۲۰۰۰ متر مربع) حال مسئول دفتر با علم به اینکه ۳۵۰ مترمربع از ششدانگ سند مالکیت دو هزار مترمربعی مال غیر است و سند مالکیت نسبت به آن مقدار سندیت ندارد اقدام به ثبت نماید یا مشمول حکم ماده ۱۰۰ ثبت خواهد بود؟
به نظر نگارنده؛ در چنین حالتی عمل سردفتر مشمول حکم ماده مذکور خواهد بود زیرا فرقی نمی کند که تمام سند به طور وضوح سندیت نداشته، یا قسمتی از آن. لذا سردفتر جاعل در اسناد رسمی بوده و به مجازات آن محکوم خواهد شد.
ب) ثبت سندی که از سندیت افتاده باشد
در این قسمت برخلاف قسمت اول شق هفتم سندی را که مسئول دفتر ثبت می نماید سندیت و ارزش اثباتی سند را داشته است ولی بنا به دلایلی اعتبار خود را از دست داده است.
مثلاً شخصی ۱۴ سهم از ۱۲۸ سهم ششدانگ اراضی مزروعی یک قریه ای را مالک بوده و در سال۱۳۱۰ سند مالکیت نیز دریافت نموده است. در این حال سند وی دارای اعتبار می باشد؛ به عبارتی سندیت دارد. در اجرای قانون اصطلاحات ارضی، مالکیت و سهم وی نیز مشمول اصلاحات ارضی شده و به خرده مالکین واگذار شده است، حال وراث وی با ارائه اسناد مالکیت متوفی که با تصویب قانون اصلاحات ارضی از سندیت افتاده درخواست سند مالکیت می نمایند ، چنانچه کارمند ثبت ؛ اعم از مسئول دفتر املاک یا کارمند رسمی دیگر با علم و آگاهی از اینکه سند مالکیت ارائه شده از سندیت افتاده اقدام به تهیه پیش نویس مالکیت و ثبت در دفتر املاک نماید یا اینکه سردفتری با ارائه سند مالکیت مذکور توسط وراث، اقدام به ثبت و انتقال آن نماید و در این عمل خود علم و آگاهی داشته باشد مشمول حکم ماده ۱۰۰ قانون ثبت خواهند بود و به مجازات جاعل در اسناد رسمی محکوم خواهند شد.
ج) نتیجه عمل مجرمانه یا رکن نتیجه (عنصر ضرر)
۲۵-۲ مفهوم ضرر
ضرر، نقصی بر مال دیگری و یا صدمه به جان کسی و یا وهن در عرض دیگری وارد کردن است به شرط اینکه مقتضی قریب آن محقق شده باشد.^[۳۰]
در جرم جعل نیز باید امکان ایراد ضرر باشد و چنانچه در بزه جعل ، عمل ارتکابی قابلیت آن را نداشته باشد که به دیگری ضرر وارد کند، پس آن عمل جرم شناخته نخواهد شد.
ایراد ضرر به اشخاص حقیقی یا حقوقی جامعه شرط تحقق بزه نیست بلکه دولت نیز می تواند از عمل ارتکابی جعل دچار ضرر گردد به عبارتی دولت نیز می تواند متضرر از جرم گردد.
در جعل اسناد رسمی به ویژه در موارد هفتگانه (جرائم) ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک دولت بیش از اشخاص متضرر می شود. چرا که اعتبار اسناد خدشه دار می شود به همین دلیل باید با شدت و قاطعیت با مرتکبین این قبیل جرائم برخورد نمود.