بر اساس قانون بازار اوراق بهادار، نهاد جدیدی تحت عنوان سازمان بورس و اوراق بهادار ایجاد شد تا زیر نظرشورای عالی بورس به نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، تنظیم و تدوین مقررات و انجام دیگر وظایف تعیین شده در قانون بپردازد. به عبارتی مقام ناظر بازار اوراق بهادار ایران به دو نهاد شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار تقسیم شد. سازمان بورس موسسه عمومی غیر دولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و توسط هیأت مدیره پنج نفره اداره می‌شود. اعضای هیأت مدیره از میان افراد امین و دارای حسن شهرت و تجربه در رشته مالی منحصراً از کارشناسان بخش غیردولتی به پیشنهاد رییس شورا و با تصویب شورا انتخاب میشوند^[۸۸]. بر اساس ماده ۶ قانون بازار هیأت‌ مدیره “سازمان” دارای ۵ عضو است که از میان افراد امین و دارای حسن‌شهرت و تجربه در رشته مالی منحصراً از کارشناسان بخش غیردولتی به پیشنهاد رئیس “شورا” و با تصویب “شورا” انتخاب می‌شوند. رئیس “شورا” حکم اعضای هیئت‌مدیره را صادر می‌کند.
بر اساس ماده ۷ قانون بازار”وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره “سازمان” به شرح زیر است:

1. 1. 1. تهیه آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورا.

      ( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

1. 1. تهیه و تدوین دستور‌العمل‌‌های اجرایی این قانون.

1. 1. نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات مربوط.

1. 1. ثبت و صدور مجوز “عرضه عمومی” اوراق بهادار و نظارت بر آن.

1. 1. درخواست صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس “بورس”ها و سایر نهادهایی که تصویب آن‌ها بر عهده “شورا”ست.

1. 1. صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس “کانون‌ها” و “نهادهای مالی” موضوع این قانون که در حوزه عمل مستقیم “شورا” نیست.

1. 1. تصویب اساسنامه “بورس‌ها،” “کانون‌ها،” و “نهادهای‌ مالی” موضوع این قانون.

1. 1. اتخاذ تدابیر لازم جهت پیش‌گیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار.

1. 1. اعلام آن‌دسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار که اعلام آن‌ها طبق این قانون بر عهده “سازمان” است به مراجع ذی‌صلاح و پی‌گیری آن‌ها.

1. 1. ارائه صورت‌های مالی و گزارش‌های ادواری در مورد عملکرد “سازمان” و هم‌چنین وضعیت بازار اوراق بهادار به “شورا”.

1. 1. اتخاذ تدابیر ضروری وانجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار.

1. 1. ایجاد هماهنگی‌های لازم در بازار اوراق بهادار و همکاری با سایر نهادهای سیاست‌گذاری و نظارتی.

1. 1. پیشنهاد به‌کارگیری “ابزارهای مالی” جدید در بازار اوراق بهادار به شورا.

1. 1. نظارت بر سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در “بورس”.

1. 1. تهیه بودجه و پیشنهاد انواع درآمدها و نرخ‌های خدمات “سازمان” جهت تصویب توسط “شورا”.

1. 1. تصویب سقف نرخ‌های خدمات و کارمزدهای “بورس،” و سایر “نهادهای مالی” موضوع این قانون.

1. 1. صدور تأییدنامه “سازمان” قبل از ثبت شرکت‌های سهامی عام نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و نظارت “سازمان” بر آن شرکت‌ها.

1. 1. بررسی و نظارت بر افشای اطلاعات بااهمیت توسط شرکت‌های ثبت‌شده نزد “سازمان”.

1. 1. همکاری نزدیک و هماهنگی با مراجع حسابداری به‌ویژه هیئت تدوین استانداردهای حسابرسی.

1. 1. انجام تحقیقات کلان و بلندمدت برای تدوین سیاست‌های آتی بازار اوراق بهادار.

1. 1. همکاری و مشارکت با مراجع بین‌المللی و پیوستن به سازمان‌های مرتبط منطقه‌ای و جهانی.

1. 1. انجام سایر اموری که از طرف “شورا” به “سازمان” محول شده باشد انتخاب می‌شوند. رئیس “شورا” حکم اعضای هیئت‌مدیره را صادر می‌کند.

مدت عضویت هر یک از اعضای هیئت‌ مدیره پنج ‌سال است و انتخاب مجدد آنان برای یک دوره دیگر بلامانع است از طرفی رییس هیئت‌ مدیره “سازمان” از بین اعضای هیئت‌مدیره به پیشنهاد اعضا و تصویب “شورا” برای مدت سی‌ماه تعیین خواهد شد. رییس هیئت‌مدیره، “رییس” سازمان و بالاترین مقام اجرایی آن خواهد بود براساس تبصره ۲ ماده ۹ قانون بازار وظایف و حدود اختیارات رییس “سازمان” در اساسنامه “سازمان” تعیین خواهد شد. بر اساس ماده ۲۰ اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۴/۱۲/ ۱۳۸۴ هیأت وزیران. رئیس سازمان بالاترین مقام اجرایی سازمان است و کلیه‌ اختیارات لازم برای اداره امور سازمان جز آنچه به موجب قانون یا اساسنامه به مرجع دیگری محول شده است را دارا می‌باشد و نماینده سازمان نزد کلیه مراجع است و به‌طور کلی علاوه بر اختیار استخدام و انفصال موقت یا دائم کارکنان، و تعیین شغل و سمت و حقوق و مزایا و ترفیع آنها، و انجام تمام امور داخلی و اداری سازمان در محدوده این اساسنامه و مقررات مربوط، دارای وظایف و اختیارات نیز خواهد بود از جمله الف- اجرای مصوبات شورا و هیأت‌مدیره. ب- انجام هر نوع معامله قطعی، شرطی، رهنی، اجاری و انعقاد کلیه قراردادها به نام سازمان و تغییر، تبدیل، فسخ، اقاله و ابطال آن‌ها نسبت به اموال منقول، غیرمنقول و حقوق و اسناد و اوراق بهادار سازمان به هر شکل و یا هر شخص حقیقی و حقوقی و تحت هرگونه شرایط نزد کلیه مراجع ذی‌ربط قضایی و غیرقضایی و در کلیه مراحل، سرمایه‌گذاری، تأسیس و یا مشارکت در تأسیس انواع شرکت و مؤسسات دیگر برای انجام وظایف و تحقق اهداف سازمان. پ- اقامه و تعقیب و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی (مدنی) و کیفری و ثبتی و غیره و انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی در کلیه مراجع قضایی و غیرقضایی و تمامی مراحل، با حق مصالحه و سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند و تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، بدون اختیار صلح و به‌طور کلی استفاده از کلیه‌ حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قوانین آیین دادرسی، مدنی و کیفری و داوری، تعیین وکیل با حق توکیل به غیر ولو کراراً در امور دادرسی، اداری و اجرایی، تعیین میزان حق‌الوکاله وکیل، و تعیین مصدق و کارشناس، اعتراض به نظر کارشناس، همچنین اقامه دعوی، مطالبه خسارت، استرداد دعوی، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به طرح دعوی متقابل و دفاع از آن، تقاضای تأمین خواسته، یا توقیف اشخاص و اموال از مراجع قضایی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات سازمان، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، تملک اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی در قبال مطالبات سازمان اعم از مراجع قضایی و اداری و دوایر ثبتی و استرداد آن‌ها به مالکان در قبال اخذ مطالبات. ت- افتتاح حساب به نام سازمان نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی. ث- تهیه و تنظیم بودجه، ترازنامه، حساب درآمد و هزینه، برنامه‌ها به همراه گزارش فعالیت بازار اوراق بهادار و عملکرد سازمان و تسلیم آن به هیأت‌ مدیره. ج- اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه ‌امور جاری سازمان که در این اساسنامه صراحتاً جزو وظایف و مسؤولیتهای سایر ارکان سازمان قرار نگرفته است. چ- انجام سایر وظایف و مأموریتهایی که از طرف شورا یا هیأت مدیره به وی محول می شود تبصره این ماده می گوید: رئیس سازمان می‌تواند قسمتی از اختیارات و حق امضای خود را در چارچوب مقررات به کارکنان سازمان تفویض نماید.
گفتار سوم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل نظارت بر معاملات بورس
در این گفتار به بررسی و نقد موادی که در ارتباط با اصل نظارت که در فصل‌های سوم، چهارم و پنجم قانون بازار و دیگر مقررات مصوب هیأت مدیره سازمان و شورای عالی بورس، پرداخته شده است.
بر اساس ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مهمترین اهداف سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی)، “ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و نظارت بر حسن اجرای قانون مذکور راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران می‌باشد. در راستای نظارت بر بازار سرمایه و معاملات آن در عرضه اولیه و دیگر عرضه‌های عمومی ، تأیید اعلامیۀ پذیره‌نویسی ناشران از وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار است. براساس ماده ۲۳ قانون بازار”سازمان” پس از بررسی تقاضای ثبت اوراق بهادار و ضمایم آن و اطمینان از انطباق آن‌ها با مقررات، نسبت به تأیید “اعلامیه‌ی پذیره‌نویسی” اقدام می‌کند براساس تبصره یک ماده‌ی مذکور، تعیین مدت زمان عرضه‌ی عمومی توسط سازمان مشخص می‌شود و “عرضه‌ی‌ عمومی” اوراق بهادار باید ظرف مدتی انجام پذیرد که “سازمان” تعیین می‌کند. مدت مذکور از سی‌روز تجاوز نخواهد کرد. “سازمان” می‌تواند مدت پذیره‌نویسی را با تقاضای “ناشر” و احراز ادله‌ی موجه حداکثر به‌مدت سی روز دیگر تمدید کند.
تأیید افزایش سرمایه‌ی شرکت‌های سهامی عام و اجازۀ انتشار اعلامیۀ پذیره‌نویسی از وظایف سازمان بورس است. بر اساس ماده ۲۵ قانون بازار “از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، برای ثبت شرکت‌های سهامی عام یا افزایش سرمایه‌ی آن‌ها، اجازه انتشار “اعلامیه پذیره‌نویسی” توسط مرجع ثبت شرکت‌ها، پس از موافقت “سازمان” صادر می‌شود. همچنین انجام فعالیت‌های مرتبط با انتشار اوراق مشارکت که قبل از تصویب این قانون بر عهدۀ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده است بر عهده سازمان است در همین راستا ماده ۲۶ قانون بازار می گوید ” از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (۴) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۶ به “سازمان” واگذار می‌شود. البته اوراق مشارکتی که به موجب این قانون معاف از ثبت نزد “سازمان” باشد، از شمول این ماده مستثنی شده است. از دیگر اقداماتی که سازمان در راستای نظارت بر بازار بورس انجام می‌دهد ثبت تأسیس بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس و نظارت بر فعالیت آن‌هاست بنابراین ماده‌ی ۲۸ قانون بازار می گوید تأسیس بورس‌ها، “بازارهای خارج از بورس و”نهادهای مالی” موضوع این قانون منوط به ثبت نزد” سازمان” است و فعالیت آن‌ها تحت نظارت “سازمان” انجام می‌شود.
ماده ۲۹ قانون بازار به تأیید صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت مدیره و مدیران، تأیید حداقل سرمایه، موضوع فعالیت در اساسنامه، نحوۀ گزارش‌دهی و نوع گزارش‌های ویژۀ حسابرسی بورس‌ها پرداخته است بر اساس این ماده صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیئت‌مدیره و مدیران، حداقل سرمایه، موضوع فعالیت در اساسنامه، نحوه‌ی گزارش‌دهی و نوع گزارش‌های ویژه حسابرسی “نهادهای مالی” موضوع این قانون، باید به تأیید “سازمان” برسد. از سوی دیگر دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس‌ها باید به تصویب سازمان برسد. در همین راستا ماده ۳۰ می‌گوید “پذیرش اوراق بهادار در”بورس” طبق دستورالعملی است که به پیشنهاد هر “بورس” و به تصویب “سازمان” می‌رسد. “بورس” مجاز به پذیرش اوراق بهاداری نیست که نزد “سازمان” ثبت نشده است.
ضوابط انتشار اطلاعات مربوط به فهرست، تعداد و قیمت اوراق بهادار معامله شده در بورس‌ها توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌گردد بر همین اساس ماده ۳۱ قانون بازار عنوان داشته است که “بورس” مکلف است فهرست، تعداد و قیمت اوراق بهادار معامله‌شده در روزهای معامله را طبق ضوابط مصوب “سازمان” تهیه و به ‌اطلاع عموم برساند. این فهرست در حکم سند رسمی است، و در سوابق بورس نگاهداری خواهد شد. اگر شرایط اضطراری در حین انعقاد معاملات بوجود بیاید صدور دستور تعطیل و یا توقف معاملات هر یک از بورس‌ها در بر عهده سازمان است البته شرایط اضطراری توسط دستورالعمل تعیین می‌شود. ماده ۳۲ قانون بازار به همین موضوع اشاره دارد که طبق آن “سازمان” مجاز است با تشخیص شرایط اضطراری، دستور تعطیل و یا توقف انجام معاملات هر یک از “بورس‌”ها را، حداکثر به مدت سه روز کاری صادر نماید. در صورت تداوم شرایط اضطراری،‌ مدت مزبور با تصویب “شورا” قابل تمدید خواهد بود؛ شرایط اضطرار براساس‌ آن دستورالعمل اجرایی‌ خواهد بود که به پیشنهاد “سازمان” به تأیید “شورا” می‌رسد.
انتشار عمومی اطلاعات بدست آمده در فرایند ثبت اوراق بهادار از وظایف سازمان است لذا “سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا مجموعه اطلاعاتی که در فرایند ثبت اوراق بهادار به دست می‌آورد، حداکثر ظرف مدت پانزده روز، طبق آیین‌نامه مربوطه در دسترس عموم قرار گیرد. بر اساس ماده ۴۱ قانون بازار الزام بورس‌ها و ناشران اوراق بهادار برای انتشار اطلاعات مالی بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی کشور از وظایف سازمان بورس است. بر اساس این ماده سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بورس‌ ها، “ناشرانِ” اوراق بهادار،”کارگزاران،” “معامله‌گران” “بازارگردانان،” “مشاوران سرمایه‌گذاری،” و کلیه ‌تشکل‌های فعال در بازار سرمایه را ملزم نماید تا براسـاس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی کشور، اطلاعات جامع فعالیت خود را انتشار دهند. یکی از مواردی که برای بازار سرمایه از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار است نظارت دقیق بر انتشار اطلاعات توسط سازمان بورس است در راستای انجام این وظیفه تهیه‌ی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی انتشار اطلاعات توسط ناشران اوراق بهادار بر عهده سازمان است و ماده ۴۲ قانون بازار به این موضوع اشاره دارد بر اساس این ماده “ناشر” اوراق بهادار موظف است صورت‌های مالی را طبق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارش‌دهی مالی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی که توسط “سازمان” ابلاغ می‌شود، تهیه کند.
بر اساس ماده ۴۴ قانون بازار اگر ناشر اوراق بهادر اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه‌ کننده ارائه دهد در صورت اطلاع سازمان بورس از این وضعیت؛ توقف عرضه‌ی عمومی اوراق بهادار از وظایف این سازمان خواهد بود. مطابق ماده مارالذکر “سازمان” می‌‌تواند در صورت آگاهی از ارائه‌ اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه‌کننده از طرف ناشر در “بیانیه‌ی ثبت” یا “اعلامیه پذیره‌نویسی،” “عرضه عمومی” اوراق بهادار را در هر مرحله‌ای که باشد، متوقف کند. هر ناشری که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از “سازمان” دریافت کرده است، مکلف است حداقل موارد زیر را طبق دستورالعمل اجرایی که توسط “سازمان” تعیین خواهد شد، به “سازمان” ارائه نماید: ۱٫ صورت‌های مالی سالانه‌ی حسابرسی‌شده؛ ۲٫ صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای شامل صورت‌های مالی ۶ ماهه حسابرسی‌شده، و صورت‌های مالی سه‌ماهه؛۳٫ گزارش هیئت‌مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس؛ اطلاعاتی که اثر با اهمیتی بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم سرمایه‌گذاران دارد؛ لذا تهیۀ دستورالعمل اجرایی انتشار اطلاعات توسط ناشرانی که اوراق بهادار آنها نزد سازمان به ثبت رسیده است بر عهده سازمان بورس است. برای اجرای این مقررات معاونتی در سازمان بورس تحت عنوان “نظارت بر بورس‌ها و ناشران” با هدف نظام‌مند نمودن فعالیت‌های ناشران اوراق بهادار، بورس‌ها و بازارها و نظارت بر این فعالیت‌ها ایجاد گردیده است. این فعالیت‌ها اعم از فعالیت در بازار اولیه و بازار ثانویه می‌باشد. هدف از تدوین قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا، رعایت مصالح و منافع عمومی، حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و تسهیل و توسعۀ جریان تشکیل سرمایه، با اطمینان از در دسترس بودن اطلاعات قابل اتکاء و ضروری دربارۀ اوراق بهاداری است که به عموم عرضه می‌شود، به گونه‌ای که امکان انتخاب منطقی برای سرمایه‌گذاران فراهم شود. در راستای اهداف قانون و وظایف محوله به سازمان .طیف گسترده‌ای از وظایف نظارتی سازمان در این معاونت انجام می گیرد که نظارت بر بورس اوراق بهادار، بورس کالا، بازارهای خارج ازبورس، ناشرانی که اوراقشان در بورس پذیرفته شده است، ناشران غیر بورسی، بازار اولیه، حسابرسان معتمد بورس وشرکت‌های سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه از این جمله اند. این معاونت دارای مدیریت های سه گانه با عنوان “مدیریت نظارت بر بازار اولیه” ،”مدیریت نظارت بر بورسها “و “مدیریت نظارت بر ناشران” می‌باشد.به عنوان قاعده‌ای کلی برای نظارت بر معاملات بازار سرمایه باید به ماده ۲۸ قانون بازار که پیشتر به آن اشاره شد توجه نمود که نظارت بر بازار سرمایه را از وظایف ذاتی سازمان بورس^[۸۹] دانسته است؛ بر همین اساس رسالتی که مجلس شورای اسلامی بر دوش سازمان بورس و اوراق بهادار جهت نظارت بر بازار سرمایه نهاده است بطور خاص در ماده ۱۲۲ دستورالعمل اجرایی نحوه‌ی انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران در بخش معاملات عنوان شده است براساس ماده مزبور؛ “بورس مکلف است بر محاسبات شاخص‌های تعریف شده در سامانه معاملات، محاسبه قیمت‌های پایانی و تنظیمات سامانه معاملات بصورت مستمر نظارت نماید و در صورت لزوم موارد را از مدیریت سامانه معاملات پیگیری نماید. همچنین بر اساس بند ۴ ماده ۱ “دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران” مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۸۹ شورای عالی بورس و اوراق بهادار؛ در تعریف نظارت آمده است که: نظارت این مرحله پس از پایان زمان معاملات، جهت انجام اقدامات ناظر بازار از جمله تأیید معاملات می‌باشد تالار معاملات زیر نظر ناظر معاملات، براساس مقررات و طبق اختیارات و مسئولیت‌های محوله اداره خواهد شد. از طرفی “ناظر معاملات شخص یا اشخاص حقیقی از بین کارکنان بورس می‌باشندکه توسط مدیرعامل بورس منصوب شده و بخشی از مسئولیت‌های مدیرعامل بورس در خصوص نظارت بر حسن انجام معاملات طبق مقررات، رسماً به ایشان تفویض می‌گردد^[۹۰]“.
بر اساس بند «د» ماده ۴ قانون “توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۵/۰۹/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی؛ صندوق های سرمایه گذاری موضوع ماده ۲ قانون مذکور^[۹۱] باید به موجب ترتیباتی که در اساسنامه پیش‌بینی می‌شود باید حداقل یک رکن اداره کننده و یک رکن ناظر به عنوان بازرس/حسابرس داشته باشد.
دستورالعمل انضباطی کارگزاران در اجرای بند (۲) ماده (۷) قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴، در تاریخ ۱۳/۹/۱۳۸۹ به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. بر اساس ماده ۱۴ این دستورالعمل واحد نظارتی می‌تواند در صورتی که احراز نماید، ادامه یا شروع فعالیت کارگزاری منجر به وقوع تخلفات دیگر یا افزایش دامنه‌ی آن می‌گردد، فعالیت کارگزاری را حداکثر به مدت ۱۰ روز کاری متوقف نماید و موضوع را با قید فوریت به مرجع رسیدگی ارسال کند. مرجع رسیدگی مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نماید.
عدم توجه به پیام‌ها و دستورات ناظر بازار؛ براساس بند ۲ ماده ۵ دستورالعمل مذکور موجب تذکر کتبی به کارگزار بدون درج در پرونده خواهد بود، همچنین بر اساس بند ۲۵ ماده ۶ همین دستورالعمل ورود سفارش بیش از محدودیت حجمی بدون هماهنگی با ناظر بازار؛ موجب تذکر کتبی با درج در پرونده خواهد شد که باتوجه به فلسه‌ی مجازات ها و اصل تناسب کیفر با تخلف ارتکابی به نظر می‌رسد این نوع مجازات ها بازدارنده نخواهد بود تجربه عملی نگارنده در اداره پیگیری تخلفات سازمان بورس نیز مبین این ادعاست لذا پیشنهاد می‌شود هیأت مدیره سازمان به عنوان نهاد قانونگذاری نسبت به این امر اهتمام ورزیده و نسبت به تخلفات کارگزاری‌ها که در واقع نماینده و وکیل سفارش دهنده هستند سختگیری بیشتری به خرج دهند تا اعتماد عمومی نسبت به سلامت و امنیت بازار سرمایه بیشتر شود.
مبحث سوم- اصل رقابت، تعریف، مبانی و جایگاه آن در معاملات بورس
اصل رقابت منصفانه از اصول پذیرفته شده در هر بازاری است. هنگامی که اشخاص متعدد، برای رسیدن به هدفی واحد تلاش می‌کنند با توجه به محدودیت منابع، بین آن‌ها رقابت و مسابقه شکل می‌گیرد. هدف واحد، در تجارت و بازرگانی ممکن است کسب سهم بیشتر از بازار، جلب مشتریان فراوان و در نهایت سود بالاتر باشد، اما در مسیر رقابت همیشه این احتمال وجود دارد که فعالان اقتصادی با تبانی، تشکیل کارتلها، بستن قراردادهای عمودی، انحصارگری، سوءاستفاده از زحمات دیگر رقبا و بطور کلی اعمال غیر منصفانه، ضمن بر هم زدن تعادل بازار، حقوق مصرف کنندگان و دیگر فعالان اقتصادی را نیز زیر پا ‌نهند. با توجه به اهمیت تنظیم و کنترل روابط حاکم بر بازار ، قانونگذاران سعی می‌نمایند با تصویب قوانین مختلف و ایجاد ضمانت اجرا ، ضمن توسعه رقابت بطور کلی از حقوق بنگاه‌ها در مواجهه با اعمال ضد‌رقابتی دفاع ‌نمایند. این قواعد و مقررات که الزامات خاصی نیز در پی دارد، منجر به شکل‌گیری شاخه‌ای جدید در حقوق، تحت عنوان حقوق رقابت شده است. حقوق رقابت ابزاری است در جهت برقراری رقابتی سالم و آزاد در روابط فعالان اقتصادی، حمایت از حقوق آن‌ها و ایجاد تعادل در بازار است. اصل رقابت منصفانه از اصول پذیرفته شده در هر بازاری است و جایگاه خاصی در معاملات بورسی و بطور کلی در بازار سرمایه دارد در این مبحث به بررسی تحلیلی اصل رقابت در حوزه بازار سرمایه پرداخته شده است.
گفتار اول- تعریف و مبانی حقوق رقابت
در این گفتار به تعریف و مبانی حقوق رقابت، بویژه مبانی حقوق رقابت از منظر هدف و سیاست رقابتی پرداخته شده است از آنجایی که رقابت بطور کلی بر همه‌ی بازارها اعم از بازار های متشکل و سازمان یافته و غیرمتشکل حاکم است تعریف کلی از آن ارائه شده است تا در بررسی تحلیلی اصل رقابت منصفانه در بازار بورس به نتیجه‌گیری دقیق‌تری برسیم.
بند اول- تعریف حقوق رقابت
“رقابت در معنای لغوی، سبقت گرفتن و مسابقه دادن برای پیروزی و برای رسیدن به هدفی واحد آمده است. اما تعریف اصطلاحی رقابت از منظر علم اقتصاد عبارت است از تلاش برای جلب مشتری دیگران. هر بنگاه اقتصادی سعی می‌کند با بکارگیری سازوکارهای مختلف و توانمندی‌های که دارد مشتری‌های دیگران را به سمت خود جلب کند. پس هدف جلب مشتری دیگران و بیشتر فروختن است. اگر از نگاه فنی‌تر حقوقی به این تعریف اقتصاد نظر بیندایم باید بیان شود رقابت عبارت است از وضعیتی که در آن چند بنگاه اقتصادی مستقل و دارای شرایط برابر اقدام به عرضه کالا و خدمات می نمایند، که این کالاها و خدمات تامین کننده نیاز مصرف کنندگان است”(خشنودی، ۱۳۹۲، ص۲). این تعریف فنی رقابت از منظر حقوق اقتصادی است. جان بیتس کلارک^[۹۲]، اقتصاددان نئوکلاسیک آمریکایی در خصوص رقابت می گوید: “رقابت عبارت است از مجادله در فروش کالاها به طوری که هرواحد فروشنده معمولا به دنبال به دست آوردن حداکثر درآمد خالص است. این مجادله یا ستیز تحت تاثیر عواملی مانند قیمت یا قیمت‌هایی که هر فروشنده تعیین می‌کند به طور موثری با آزادی انتخاب خریدار در خرید همان کالا از فروشنده یا فروشندگان رقیب محدود می‌گردد. حق انتخاب موجب می‌گردد هر فروشنده سعی کند تا قیمت پیشنهادی خود را حداقل برابر با قیمت دیگر رقبا و یا چشمگیرتر از آنان ارائه دهد. البته در نیل به این هدف، باید تعداد کافی فروشنده وجود داشته باشد.”(سماواتی، ۱۳۷۴، ص ۱۷). اما این تعریف از رقابت کافی و دقیق نمی‌باشد. خصوصاً آن که نمی‌تواند جنبه سلبی و منفی حقوق رقابت را که اختصاص به انحصارات و تسلط‌های غیر قانونی بر بازار دارد نشان می‌دهد. به همین دلیل، کلارک در جای دیگر به جنبه سلبی رقابت هم توجه می‌کند و از آن به شرایطی تعبیر می کند که “قدرت انحصاری موثری وجود نداشته باشد و علاوه براین، هیچ یک از خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را نداشته باشند.” قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در بند یازدهم ماده یک خود در تعریف رقابت چنین می گوید: “رقابت: وضعیتی در بازار است که در آن تعدادی تولیدکننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید و یا فروش کالا یا خدمت فعالیت می‌‌کنند، به‌طوری که هیچ‌یک از تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یا برای ورود بنگاه‌ها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد.”
بند دوم- مبانی حقوق رقابت
مداخله آمرانه دولت به منظور حمایت از کل جامعه در مقابل رفتارهای انحصاری و ضدرقابتی کنشگران بازار و همین طور حمایت از بخش های جزئی و خاص اقتصاد، راه حل منطقی مقابله با انحصار است. از آنجا که بازار به خودی خود به جبران کاستی ها قادر نیست، این نوع مداخله از سوی دولت به منظور اصلاح رفتارهای انحصارطلبانه اجتناب ناپذیر است. بازارهای اقتصادی به صورت خودکار متولد و نابود نمی‌شوند. پیش فرض بنیادین این است که دولت قدرت خود را برای الزام بنگاه‌های خصوصی به پیروی از قواعد نظام بازار به کار می‌گیرد و فقط مقررات تکلیفی است که در برابر قیمت گذاری‌های انحصاری به مثابه یک نیروی اصلاحی و البته مؤثر عمل می کند”(باقری، ۱۳۹۰، ص ۱۲۶). لازمه‌ی رقابت در یک بازار داشتن اطلاعات کافی در حوزه آن بازار است. به همین دلیل است که الزام به ارائه اطلاعات همیشه یکی از سر فصل‌های اصلی مقررات راجع به اوراق بهادار بوده است. شیوه‌ی انجام معاملات و نظام قیمت‌گذاری موضوع معامله اعم از اوراق بهادر در بازار بورس اوراق، کالا و مواد اولیه در بازار بورس کالا و انرژی مثل برق در بازار بورس انرژی بر اساس حراج و چانه زنی و قاعده “عرضه و تقاضای” بازار تعیین می‌گردد از سوی دیگر یک رقابت منصفانه و کارا در بازار موجب سالم سازی فعالیت های تجاری، جلوگیری از انحصارات غیرضروری و کسف قیمت واقعی می شود و این امر می‌تواند مبنای اصل رقابتی بودن بازار سرمایه قرار بگیرد. از این جهت رقابت موجب کشف قیمت واقعی می‌شود که در اقتصاد بازار آزاد قواعد اقتصادی تعیین کننده‌ی ارزش کالاها و خدمات است. بر اساس قواعد حاکم بین عرضه و تقاضا خودبخود تعادل ایجاد می‌شود و قیمت بازاری هم مشخص می‌شود. ولی گاهی اوقات بنگاه‌های اقتصادی علاقه‌مند نیستند که چنین وضعیتی رخ دهد و این وضعیت را با ایجاد اختلال در مکانیسم موجود در بازار بر هم می‌زنند. حقوق رقابت با در نظر گرفتن این اصول و قواعد خاص از مداخله بنگاه‌های اقتصادی در بازار و عرضه کالا و ارائه خدمات جلوگیری می‌کند. خود بازار به عنوان یک بستر از این جهت موضوع حقوق رقابت قرار می‌گیرد که در آنجا کالاها و خدمات بدون مانع عرضه می‌شود. اگر این موانع ایجاد شود بازار از حالت رقابتی خارج می‌شود و تبدیل به بازار انحصاری می‌شود. حمایت از بازار که هم مورد توجه حقوق رقابت است و هم مورد توجه اقتصاد است مبنای تدوین قواعد و قوانین است که منشا جلوگیری از ایجاد انحصار است.
از سوی دیگر سیاست رقابتی مجموعه ای ازاقدامات پشتیبان رقابت است که به طور مستقیم بر رفتار بنگاه ها و ساختار صنایع اثرگذار بوده و رویکردش حذف عملکردهای ضد رقابتی بخش خصوصی و دولتی است. سیاست رقابتی دو رکن دارد یکی قانون رقابت که تنظیم کننده اقدامات فعالان اقتصادی است و دیگری سیاست‌های دولت در زمینه افزایش فضای رقابتی درکشور شامل سیاست‌های تجاری، صنعتی، خصوصی سازی، حمایت از مصرف کنندگان و سیاست های تنظیم کننده سرمایه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی. رقابت و عوامل مؤثر برآن هدف از اجرای این سیاست، به حداکثر رساندن منافع تولید کنندگان و مصرف کنندگان در بازار است. “باید توجه داشت که سیاست‌های رقابتی به معنای آزادسازی بی‌حد و حصر فعالیت‌های اقتصادی نیست، بلکه در راستای این سیاست‌ها باید چارچوبی وجود داشته باشد که بر اساس آن، مقررات‌زدایی و آزادسازی صنایع صورت پذیرد. این چارچوب دراصطلاح “قانون رقابت” خوانده می شود و تعیین کننده شرایطی است که طبق آن درجه آزادی عمل بنگاه‌های اقتصادی و محدوده غیر مجاز فعالیت‌های آنان تعیین می‌شود”( حسینی، سید شمس الدین و همکاران، ۱۳۹۲، ص ۸۱). در تمایز بین سیاست رقابتی و حقوق رقابت می‌توان گفت تمایز کلیدی بین این دو وجود دارد. سیاست رقابتی، هم شامل بخش دولتی و هم شامل بخش خصوصی می شود، در حالی که حقوق رقابت تنها شامل بنگاه‌های خصوصی می باشد”( فرازمند، ۱۳۹۲، ص ۷۷).
گفتار دوم- هدف و لزوم اصل رقابت در معاملات بورس

۴-۱-مقدمه ۳۸
۴-۲-محاسبه رسانندگی الکتریکی گرافن ۳۸
۴-۳-رابطه رسانندگی و تقویت نوری ۴۴
۴-۴-بررسی جمعیت وارون در گرافن از روش پدیده شناختی ۴۵
۴-۵-بررسی جمعیت وارون در گرافن با روش تابع انتقال بولتزمن ۵۵
۵فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۷۰
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۱
چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی
فهرست شکل­ها
عنوان صفحه
شکل ‏۱‑۱ ساختار لانه زنبوری گرافن با دو اتم در هر سلول واحد ۳
شکل ‏۱‑۲ ساختار نواری گرافن ۳
شکل ‏۱‑۳ ذره‌ای که از محیط ۱ می‌آید اگر نسبیتی باشد طبق پارادوکس کلین از سد عبور
می‌کند و به محیط ۲ می‌رود. ۶
شکل ‏۱‑۴ نسبت جرم جمعی الکترون‌ها m_c در گرافن به جرم الکترون m_e در گرافن تحت
ولتاژهای گیت v_b مختلف که v_b0 آلاییدگی اولیه گرافن را نشان می‌دهد.
نمودار a مربوط به اندازه‌گیری در دمای ۳۰ K و نمودار b مربوط به ۲۹۶
K است.خطوط عمودی در نمودار نشان دهنده خطا است[۱۶]. ۹
شکل ‏۱‑۵ نوع عملکرد گرافن به عنوان پیل سوختی [۱۷] ۱۰
مختلف الف-نیمه هادی نوع
n که سطح فرمی به نوار رسانش نزدیک شده است. ب- نیمه هادی بدون
آلاییدگی. ج- نیمه هادی نوع p که سطح فرمی به نوار ظرفیت نزدیک
شده است. ۱۸

برای نوار ظرفیت داریم. ۱۹

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شکل ‏۳‑۱ طیف نگار دمش کاوشگر تبهگن[۲۹] ۲۶
شکل ‏۳‑۲ طیف نگار دمش کاوشگر تبهگن[۲۹] ۲۷
شکل ‏۳‑۳ فرآیندهای بازترکیب در گرافن بعد از برخورد پالس ۲۹
شکل ‏۳‑۴ فرایند اوژه برای a-الکترون‌ها و b-حفره‌ها [۳۵]. ۳۰
شکل ‏۳‑۵ تغییرات عبور که با نشان داده شده بر حسب زمان سپری شده از برخورد
پالس با دقت ۸۵ fs 31
شکل ‏۳‑۶ تغییرات عبور بر حسب زمان سپری شده از برخورد پالس با دقت ۷ fs 32
شکل ‏۴‑۱ گوشه ای از شبکه کلی گرافن ۳۹
شکل ‏۴‑۲ رسم تابع به ازای a=1.8 43
شکل ‏۴‑۳ رسم تابع به ازای a=1.8 44
شکل ‏۴‑۴ مقایسه تابع اصلی خط و تابع بسط داده شده
خط چین ۴۸
شکل ‏۴‑۵ مقایسه تابع اصلی خط و تابع بسط داده شده
خط چین ۴۸
شکل ‏۴‑۶ مقایسه تابع اصلی خط و تابع بسط داده شده
خط چین ۴۹
شکل ‏۴‑۷ مقایسه تابع اصلی خط و تابع بسط داده شده
خط چین در مقادیر بالای x. مشاهده می‌شود هر
چه مقدار زیادتر می‌شود تطابق بهتر می‌شود. ۵۰
شکل ‏۴‑۸ مقایسه تابع اصلی خط و تابع بسط داده شده
خط چین ۵۰
شکل ‏۴‑۹ تغییرات چگالی حامل‌ها بر واحد سطح بر حسب رسانندگی نرمال شده به
رسانندگی شرایط تعادل در حداکثر شدت موج تابانده شده بر اساس نتایج
آزمایشگاهی. قسمت خاکستری Gain را نشان می‌دهد. ۵۲
شکل ‏۴‑۱۰ تغییرات چگالی حامل‌ها بر واحد سطح بر حسب رسانندگی نرمال شده بر

الف – نحوه احقاق حق و مطالبه حقوق ناشی از آن
حقوق مغارسه واجد وصف حقوقی است و جهت استیفای امور حقوقی ، اولین اقدام ، تقدیم دادخواست در دادگاه صالحه می باشد ، در تشخیص دادگاه صالح ، ابتدا لازم است تجزیه و تحلیل شود که حقوق مغارسه در زمره اموال منقول است یا غیر منقول و یا از حقوق راجع به آنها به شمار می رود . ^[۲۱۸]
برخی معتقدند که حقوق زارعانه ( از جمله حقوق مغارسه ) از جمله حقوق معنوی محسوب می شود و به همین جهت نمی توان آن را غیر منقول تلقی و باید آن را در زمره اموال منقول محسوب کنیم لذا دادخواست مطالبه حقوق زارعانه ، باید در محل اقامت مالک و اگر از قرارداد ناشی شده باشد ، وفق ماده ۱۳ آیین دادرسی مدنی در محل عقد یا قرارداد یا اجرای تعهد اقامه شود .
اما اکثریت معتقدند که حقوق زارعانه ، حق مالی دینی تبعی بوده و با توجه به اینکه متعلق حق مزبور ، مال غیر منقول است لذا هرگونه اقدام قضائی درخصوص حق مزبور در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع ملک است نه در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده .
برخی دیگر هم معتقدند که اینگونه حقوق ، درواقع در حکم غیر منقول بوده و مشمول ماده ۱۸ قانون مدنی می باشند فلذا می توان آن را برای تامین توقیف نمود .^[۲۱۹] اما به نظر می رسد ، بهتر این باشد که با توجه به تمامی موارد فوق الذکر و رویه عملی مراجع قضائی ، در این خصوص قائل به تفکیک شویم ، بدین صورت که اگر غارس بخواهد حقوق غارسی خود را در ملک متنازع فیه به اثبات برساند یا اگر مالک بخواهد خلع ید ، قلع و قمع و یا تخلیه غارس را از ملک مغروس شده بخواهد ، دعوی غیر منقول محسوب و به ناچار این اشخاص باید در محل وقوع ملک اقامه دعوی کنند اما اگر غارس بخواهد حقوق غارسی خود را از مالک زمین بخواهد، یا مالک حقوق مالکانه خود را ازغارس مطالبه نماید ، باید این دعاوی را منقول حساب و برابر ماده ماده ۱۳ آیین دادرسی مدنی رفتار نمائیم . درخصوص دعاوی اشخاص ثالث علیه ایشان نیز می توان از همین تقسیم بندی استفاده و بهره جست .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نکته بعدی در موضوع حقوق مغارسه ، این است که این حقوق ، مالی می باشد زیرا به طور قطع این حقوق برای صاحب آن ، منفعتی ایجاد می کند که به هرحال قابل تقویم به پول است و در عرف مردم ایران ، مورد خرید و فروش و معامله قرار می گیرد . لذا خواهان در این قبیل پرونده ها باید به ناچار خواسته خود را مقوم نماید اما از آنجا که تشخیص بهای این حقوق ، امری فنی و نیازمند ارجاع امر به اهل فن و خبره می باشد ؛ بنابراین محاکم دادگستری ناگزیرند موضوع را به کارشناس صلاحتدار دادگستری ارجاع دهند . ^[۲۲۰] اما درخصوص نحوه طرح دعوی ، هرچند می توان آن را از نقطه نظر مالک یا غارس بودن خواهان و نیز قانونی یا قراردادی بودن رابطه طرفین ، بررسی نمود لیکن با توجه به نوع حق ، وضعیت ملک و شرایط خاص دعوی که خواهان قصد دارد براساس آنها حق خود را مطالبه کند ، راه های مختلفی در این خصوص قابل تصور است ، مثلاً اگر خواهان مالک بوده و رابطه غارسی میان وی و غارس از طریق قرارداد به وجود آمده باشد، به طور معمول از سوی ایشان دعاوی فسخ یا ابطال قرارداد ، خلع ید یا تخلیه ، مطالبه اجرت المثل و سهم مالکانه و … مطرح می گردد و در مقابل غارسین نیز دعاوی اثبات مالکیت غارسی ، مطالبه حقوق غارسی ، فسخ یا بطلان قرارداد و الزام به انجام تعهد و … را مطرح می نمایند . همچنین اگر ملک مشمول قانون اصلاحات ارضی باشد ( رابطه قانونی ) مطالبه حقوق غارسی از سوی غارس ، بموجب ماده ۲۹ قانون اصلاحات ارضی و ماده ۴۳ آن قانون و بموجب ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی شامل حق ریشه ، بها، شخم ، بذر، کود و سایر زحماتی که غارس برای آماده کردن و احیاء زمین متحمل شده و بهای اعیان مورد شناسائی قانونگذار ، خواهد بود .
ب – شرط وجود قرارداد
در رویه قضایی و عرف دادگاه ها به وجود رابطه قراردادی ( اعم از شفاهی یا کتبی ) میان طرفین اهمیت زیادی داده و وجود آن را اساسی و مهم می دانند ، به نحوی که چنانچه میان طرفین قراردادی به هرنحو وجود داشته باشد ، صدور حکم بر خلع ید موجه نبوده و دادگاه می بایستی حکم بر تخلیه و تحویل مورد اجاره بدهد ، چه برای خلع ید آثار حقوقی متفاوتی با تخلیه مترتب است . به بیان دیگر با محرز بودن رابطه قراردادی بین طرفین ، ید زارع یا غارس ید امانی بوده نه به صورت عدوان و غاصبانه ، همچنین چنانچه میان طرفین قراردادی وجود داشته باشد ، دادگاه ها نیز تایع مفاد و شرایط قرارداد بوده و نمی توانند بر خلاف قرارداد رای صادر نمایند .
اگر زارعی به موجب قراردادی مجاز به غرس اشجار یا زراعت در زمینی باشد ، چنانچه در زمین یاد شده اقدام به احداث اعیانی نماید ، اعیانی احداثی را باید تابع قانون روابط مالک و مستاجر و یا طبق قانون مدنی ( مواد راجع به قسمت اجاره بخصوص ۵۰۴ ) دانست و این موضوع به مساله کشت و زرع ارتباطی ندارد .
درخصوص بررسی رابطه میان طرفین ، در عرف قضائی نکاتی وجود دارد که باید قضات آنها را در نظر داشته باشند از جمله ، تعیین اینکه ملک در خارج از محدوده قانونی شهرها و روستاها واقع شده یا اینکه درمحدوده و بافت روستا قرار دارد و نیز تشخیص اینکه آیا ملک مشمول قانون اصلاحات ارضی بوده یا نه ، از اهمیت زیادی برخوردار است .^[۲۲۱]
در برخی از محاکم این دیدگاه وجود دارد که حقوق غارسی و زارعانه ، صرفاً از قانون اصلاحات ارضی نشات گرفته اند . اما رای وحدت رویه شماره ۶۰۳ مورخ ۱۵/۱۲/۷۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور حقوق زارعانه را صرفاً معطوف و نشات گرفته از قانون و مقررات اصلاحات ارضی ندانسته و محاکم را مکلف کرده در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجراء گذاشته نشده ، قانون مدنی و سایر قوانین دیگر در خصوص اثبات مالکیت ( اعیان و حق نسق ) را اعتبار بخشیده و مجری نمایند . ^[۲۲۲]
در رای اصراری شماره ۱۲ مورخ ۳۰/۶/۱۳۷۸ حق زارعانه در غیر موارد غصب به رسمیت شناخته شده و صرفاً غاصب را مستحق حق ریشه ندانسته است .^[۲۲۳] توضیح اینکه چنانچه دلیلی وجود نداشته باشد که اثبات نماید ، اقدامات غارس در احداث دیوار و غرس درخت ، مسبوق به اذن ورضایت مالک صورت نگرفته است ، مسئولیت وضمانی را متوجه مالک نمی کند و مقررات ماده ۳۱ آیین نامه قانون ثبت اسناد واملاک که به موجب آن دسترنج رعیتی و حق اولویت و گاوبندی و عناوینی نظیر اینها به رسمیت شناخته شده ، ناظر به جایی است که وجود چنین حقی برای متصرف ثابت باشد و منصرف از رابطه مبتنی بر غصب است .^[۲۲۴]
لذا قاعده کلی در عرف قضائی مبتنی بر این اصل است که مستاجر ، بدون اجازه موجر حق وضع بنا یا غرس درخت را ندارد . ^[۲۲۵]
ج – نحوه انجام موضوع قرارداد و شرط استمرار تصرف ملک در ید غارس
درتصرف مستمر قرارداشتن ملک غرس شده و چگونگی انجام غرس اشجار ، دو موضوعی است که لازم و ملزوم یکدیگر هستند . به بیان دیگر اگر غارس در تصرفات خود استمرار نداشته باشد ، نمی تواند موضوع قرارداد را به نحو احسن و توافق شده به انجام برساند . در رویه قضائی اهمیت زیادی دارد که غارس ، ملک را به صورت مداوم و مستمراً در تصرف خود داشته باشد و بسیاری از محاکم در صورت رفع تصرف و انتزاع ید غارس از ملک مورد قرارداد ، دیگر حقی را برای وی به رسمیت نمی شناسند و این استدلال نیز امری منطقی و قابل پذیرش می باشد زیرا در صورت بر هم خوردن وضعیت بهره برداری از ملک و آثار تصرفی ، دیگر امکان ارزیابی و تقویم این گونه حقوق وجود نداشته و گذشت زمان نیز سبب تسریع در این تغییر وضعیت می گردد . به هرحال داشتن ید تصرفی از سوی غارس در زمان مراجعه طرفین به دادگاه از جمله موضوعاتی است که مورد توجه قضات دادگستری قرار دارد .
در بند قبل گفتیم که رویه قضائی محاکم و دادگاه ها ، وجود رابطه قراردادی میان مالک وغارس را الزامی دانسته و عدم وجود آن را عملی غاصبانه می دانند . با این وجود در برخی از آراء دیوان عالی کشور ، هرگونه تصرف غارس در ملک متنازع فیه قانونی دانسته شده و غاصبانه تلقی نمی شود و حتی معتقدند که اعیانیهای احداثی آنان که ناشی از حق زارعانه است ، متعلق به آنان می باشد .^[۲۲۶] البته شاید بتوان دلیل و فلسفه این رای بسیار متفاوت را در این دادنامه اصراری دیوان عالی جستجو کرد . در این حکم چنین مقرر گردیده است که : « چون حق زارعانه ناشی از مساعی زارع در ملک مورد تصرف است که منشاء عرفی دارد و نظر به اینکه درختان باغ مورد بحث را خواهان غرس و سالها در نگهداری و احیاء آن تلاش کرده و با توجه به اینکه کارگر بودن خواهان ، بنا به ادعای خوانده فاقد دلیل اثباتی است مویداً به رای صادره … مبنی بر زارع بودن خواهان و اینکه اعمال انجام شده از ناحیه وی در باغ حاکی از زارع بودن خواهان می باشد ، بنا به مراتب و با مورد لحاظ قرار دادن ماده ۳۱ آئین نامه قانون ثبت اسناد و املاک و نیز تبصره ۲ ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت ، به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور آراء صادره از دادگاههای عمومی بی اشکال بوده و ابرام میشود ( حقوق غارسی به رسمیت شناخته می شود ) این رای دارای اهمیت زیادی در حقوق زراعی بوده و حق زارعانه را در روابط کارگر و کارفرما قابل ایجاد ندانسته و دایره شمول آن را تنها در مورد زارع مصداق می داند .^[۲۲۷]
نظریه شماره ۹۵۷۱/۷ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۸ ، اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در خصوص نحوه غرس اشجار و ایجاد اعیانی در ملک وقف بسیار جالب است در این نظریه ، بدواً سؤال شده که چنانچه متولی موقوفه و یا شخص دیگر در زمین وقفی ، اقدام به غرس اشجار یا احداث بنا نماید آیا الزاماً درختان کاشته شده و یا بنای احداثی، متعلق به موقوفه خواهد بود یا خیر؟ و در پاسخ چنین استدلال شده است که : « غرس اشجار در مورد وقف موجب خروج آنها از ملکیت غارس نمی‌شود مگر اینکه آنها را برای موقوفه غرس کرده یا وقف نموده باشد لذا هرگاه متولی شخصاً اقدام به احداث باغ و یا ساختمانی نموده و قصد وقف آن را نداشته باشد با قید پرداخت اجرت‌المثل به موقوفه ، درختان و یا بنای احداثی متعلق به وی خواهد بود. »
در پرونده ای دیگر ، غارسی که با متولی زمین موقوفه قرارداد منعقد نموده بود تا بعد از احیاء و غرس اشجار به نسبت ۵/۳ دانگ اعیانی برای موقوفه و ۵/۲ دانگ اعیانی برای غارس تعلق داشته باشد و بعد از قرارداد غارس اقدام به تخریب و از بین بردن درختان در سهم خود نموده بود ، با توجه به ضمان مستاجر نسبت به مورد اجاره که از تعدی و تفریط حاصل می شود حکم به محکومیت غارس به پرداخت خسارت به موقوفه صادر می گردد .^[۲۲۸]
به طور خلاصه ، باتوجه به مواردی که فوقاً تشریح گردید ، به نظر می رسد در رویه قضائی ، شرایطی که حقوق زارعانه یا دسترنج به زارع تعلق می گیرد عبارت است از : الف ) زارع باید در ملک ، زارعت و غرس اشجاری داشته باشد تا مستحق مطالبه حق زارعانه باشد . ب ) زارع باید با به کار انداختن نیروی فکر و بازوی خویش تغییری در ملک ایجاد نموده باشد تا سبب مزیت ملک نسبت به قبل شده و بر این اساس پاداش و حقوقی به وی تعلق بگیرد . ج) علی رغم چند مورد رای موردی اخیر الذکر باید معتقد باشیم که منشاء تصرفات زارع باید ناشی از سبب مملک یا ناقل قانون باشد تا حق الارض برای وی به خاطر احداث اعیانی ، تقویم و تعیین شود .^[۲۲۹]
د – تعیین حصه غارس و مالک
بدواً باید متذکر شد که برخی از قضات شعب دیوان عالی کشور معتقدند که چنانچه میان طرفین ، قراردادی در جهت غرس اشجار یا کشت محصول منعقد شده باشد ، دیگر از غارس و یا زارع دعوای مطالبه این حقوق پذیرفته نخواهد شد . همچنین باید اذعان نمود که در خصوص تعیین حصه غارس و مالک ، عمده توجه قضات به قرارداد فی مابین و در صورت عدم وجود آن ، استناد به عرف غالب محل می باشد . البته در برخی موارد مشاهده می شود که قضات جهت تعیین این حصه بدون توجه به قرارداد یا عرف محل ، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری صلاحیت دار ارجاع می نمایند . همچنین برخی از محاکم میان عواید ومنافع باغ و حقوق غارسی و مالکی ، تفکیک قائل شده و معتقدند که : « حق ریشه ماهیتاً از عواید باغ جداست و نتیجتاً ماخذ دو پنجم و سه پنجم و … که برای تقسیم عواید اعلام شده بر فرض صحت شامل حق ریشه نمی شود . »^[۲۳۰] اما در مقابل برخی از محاکم نیز به طور کلی ، منکر تعلق حقوق زراعتی و مغارسه به زارع می باشند و دلیل آن را هم چنین ذکر کرده اند : « تعلق حق کرد زراعتی (حق دسترنج و سایر عناوین مشابه) به مستاجر که بر حسب مقررات عقد ، صرفاً درمدت اجاره ، استحقاق انتفاع از مورد اجاره دارد ، معلوم نیست بر چه اساس و مبنائی استوار است . »^[۲۳۱]
به هر حال به نظر ما عرف غالب در دادگاه ها در جهت تعیین حصه طرفین ، توجه به قرارداد و عرف محل می باشد و البته این موضوع را بعضاً با ارجاع به نظریه کارشناس رسمی دادگستری عملی می نمایند که در این صورت نیز کارشناس رسمی جهت اظهارنظر چاره ای جز مراجعه به عرف محل و یا توجه به اراده طرفین ندارد .
ه – قابلیت نقل وانتقال و نحوه اخذ سند
به عقیده اکثریت قضات دادگستری ، حقوق غارسی مانند سایر حقوق دیگر قابلیت نقل وانتقال را چه به صورت ارادی و چه به صورت قهری دارا می باشد ، به طور مثال در برخی از آرا چنین آمده است : « حق آب و گل ، حق زارعانه ، حق اولویت در کشت و سایر حقوق مشابه قابل انتقال به موجب عقد صلح است . »^[۲۳۲] و یا : « حق زارعانه با فوت زارع به ورثه منتقل می شود .»^[۲۳۳]
اما راجع به چگونگی اخذ سند ، محاکم کمتر سختگیری نموده و علی رغم وجود ماده ۳۱ آیین نامه قانون ثبت ، ترجیح داده شده که در این خصوص کمتر اظهارنظر شود ، زیرا این دادگاه ها معتقدند : « به مقتضای انصاف و عدالت قضایی حقوق مالکانه و حقوق زارعانه در ملک مزروعی قابل جمع می باشند و بین دو حق مذکور تزاحم و تعارض وجود ندارد و صدور سند مالکیت به نام مالک ، تغییری در حق دسترنج و حقوق زارعانه و سایر حقوق مشابه که در برخی از املاک معمول است نمی دهد. »^[۲۳۴] ولی در مجموع عرف غالب دادگاه ها ، دعوای الزام به تنظیم سند غارسی از سوی زارع را با شرایطی مورد پذیرش قرار داده و ادارت ثبت نیز آن را عملی می سازند ، برخی از این شرایط در این رای دیوان عالی کشور تصریح گردیده است : « درخصوص اثبات مالکیت غارسین و تقاضای صدور سند مالکیت به نام ایشان در محدوده حریم شهرها ، باید بدواً طبق مواد۲ و ۱۰ قانون اراضی شهری و ماده ۳۸ آئین نامه قانون زمین شهری وتبصره ذیل آن ، محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر مشخص و استعلام شود ( از شهرداری محل یا با جلب نظر کارشناس ) تا در نتیجه ، حدود عمل و صلاحیت اداره زمین شهری یا منابع طبیعی برای اظهارنظر درخصوص نوع زمین مورد غرس ، مشخص گردد .»^[۲۳۵]
و – نحوه خلع ید یا تخلیه غارس
آیا پس از ایجاد حقوق زارعانه و غارسانه و پایان قرارداد ، مالک می تواند انتزاع ید زارع را از ملک مزروعی بخواهد یا خیر ؟ در این خصوص در رویه قضائی ، آراء متفاوتی صادر گردیده است لذا در قالب دو نظریه ، عقاید دادگاه ها بیان می شود :
اول- آراء و نظریات تعدادی از قضات حکایت از آن دارد ، اصولاً دو حق مالکیت و حق زارعانه با یکدیگر تعارض و تناقض ندارند . بلکه صاحب دسترنج مستقر در زمین و متصرف آن است و مالک زمین حق مطالبه زمین خود را ندارد و صرفاً می تواند حقوق مالکانه خود را دریافت نماید .^[۲۳۶] به بیان دیگر بافرض تصور حقوقی از قبیل مغارسه ، حق تصرف ، حق اولویت یا حق زارعانه ، این امر در اصل مالکیت بر عین مبیع هیچگونه اثر قانونی ندارد .^[۲۳۷] برخی از شعب دیوان عالی نیز معتقدند که درخواست مالک مبنی بر انتزاع ید زارع از ملک مزروعی قابل اجابت نیست زیرا حق زارعانه و حق مالکیت ، متعارض نیستند و هردو حق مذکور در قلمرو ثانی خود قابلیت اعمال دارند . ^[۲۳۸]
دوم – عده ای دیگر معتقدند اساساً مالک می تواند با تادیه حق زارعانه ، مشارالیه را ملزم به تخلیه زمین متصرفی نماید . به عبارتی دیگر ، متصرف زمین اعم از اینکه زارع طرف قرارداد باشد ویا انتقال گیرنده ای که حق زارعانه به او انتقال یافته است ، با تادیه حق زارعانه از سوی مالک ، ملزم به تخلیه زمین متصرفی بوده و به طور کلی حق عینی ناشی از مالکیت موجر و مزارع ، به طرفیت عموم قابل استناد خواهد بود .^[۲۳۹]
به نظر ما هم انتزاع ید زارع از ملک زراعی با پرداخت حق زارعانه توسط مالک ، امکان پذیر می باشد . به بیان دیگر خلع ید زارع از ملک تحت تصرف وی پس از تودیع حقوق متصوره زراعی قابل اجراست و با اصول مالکیت و قاعده تسلیط در اسلام نیز سازگارتر است .^[۲۴۰]
هرچند در نهایت به نظر می رسد رویه قضائی و دیوان عالی کشور نظری بر خلاف این موضوع را اتخاذ نموده اند . در برخی از آراء دیوان عالی کشور در این خصوص چنین مقرر شده است : « در این پرونده خواهان دارای سند مالکیت ، بر علیه غارسین دادخواست خلع ید داده و غارسین اظهار داشته اند که اقدام به غرس اشجار در ملک نموده اند و سالهاست که از آن مراقبت کرده اند و قسمتی از این ملک نیز در پلاک مجاور قرار گرفته است و نهایتاً دیوان اعلام کرده که خواهان دارای سند مالکیت است و تا سند به قوت قانونی خود باقی است ، ادعاهای غارسین مسموع نیست. »^[۲۴۱] ویا برای نمونه برخی از دادگاه های بدوی در این خصوص معتقدند که : « مستفاد از ماده ۵۰۴ قانون مدنی این است که هرگاه مستاجر در زمین مورد اجاره با اجازه موجر ، مبادرت به احداث ساختمان یا غرس اشجار نماید ، بعد از انقضای مدت اجاره ، مجاز به ادامه تصرف خود در بنای مستحدث یا اشجار مغروسه خواهد بود و قهراً ادامه تصرف مستاجر در این اعیان ، ملازمه با ادامه وضع ید و تصرف وی در زمین مورد اجاره خواهد داشت و در این صورت موجر تا زمانی که اعیان مستحدث یا مغروسه در مورد اجاره باقی بوده ، فقط استحقاق دریافت اجرت المثل زمین را داشته و نمی تواند مستاجر را ملزم به تخلیه مورد اجاره و اعیان احداثی نموده و خود براعیان احداثی متعلق به مستاجر ، بدون موافقت و رضایت وی تسلط یابد . به بیان دیگر اذن موجر به مستاجر برای احداث اعیانی ، موجب تسلیط مالکانه مستاجر در اعیانی احداثی می شود. »^[۲۴۲]
البته باید در مواردی که غارس در اراضی ملی و دولتی ، اقدام به غرس اشجار نموده است ، قائل به استثناء شده و موضوع آن را حتی درصورت تعلق حقوق غارسی کمی متفاوت فرض نمائیم زیرا : « با ادعای موجود بودن رای کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور ، مبنی بر ملی بودن پلاک محل بحث دیگر نمی توان تصرفات غارس و اشجار غرس شده را منشاء مالکیت وی قرارداد و در نتیجه رقبه مورد ادعا در مالکیت قهری دولت بوده و می توان خلع ید غارس را از آن ملک تقاضا نمود . » ^[۲۴۳]
ز – قابلیت اسقاط
هر چند حق زارعانه ( از جمله حق مغارسه ) را قانون به رسمیت شناخته است و بنا به قاعده « الحق القدیم لایبطله شی » به مرور زمان زایل نمی شود .^[۲۴۴] اما کاملاً بدهی است که مطابق قواعد عمومی مندرج در قانون مدنی در مورد اسقاط حق ، بخصوص مواد ۲۴۴ و۹۵۹ قانون مدنی ، حقوق مغارسه نیز قابلیت اسقاط را دارد اما در خصوص اینکه آیا غارس می تواند قبل از ایجاد این حق و در قرارداد اولیه از تعلق این حقوق به خود صرفنظر کند ، کمی تردید وجود دارد زیرا برخی معتقدند بر اساس قاعده اسقاط من لم یجب ، این موضوع امکان پذیر نیست . اما به نظر می رسد با توجه به اینکه ، به شرط اسقاط معمولاً در ذیل قرارداد اصلی قید می گردد لذا من لم یجب به تبع موجود بوده و صحیح باشد ، درنتیجه با توجه به شایع بودن اینگونه شروط در قراردادها و اجرای آنها در دادگاه ها ، باید معتقد بود که شرط عدم تعلق حقوق زارعی و غارسی به زارع در قرارداد اجاره برای بعد از انقضاء یا فسخ قرارداد ، صحیح و معتبر می باشد . ^[۲۴۵]
دوم – احکام خاصه عقد مغارسه در دکترین ( اندیشه حقوقدانان ) :
متاسفانه حقوقدانان کمتر در خصوص قرارداد مغارسه اظهارنظر کرده اند و به تبع احکام کمتری در این خصوص در کتابهای ایشان منعکس می باشد ، اما باتوجه به اینکه ایشان عمدتاً قواعد و احکام مزارعه و مساقات را درخصوص مغارسه جاری و ساری می دانند لذا با وحدت ملاک گرفتن از این مباحث در کتب ایشان ، سعی خواهد شد تا به صورت خلاصه ، احکامی در این خصوص ، از دیدگاه حقوقدانان مطرح و برجسته ، ارائه گردد :
نحوه ایجاد قرارداد – حقوقدانان معتقدند که عقد مغارسه مانند هر عقد معاوضی دیگر از ایجاب و قبول به وجود می آید و شرایط و تشریفات خاصی نیاز ندارد . تراضی طرفین کافی است ، خواه به صورت ایجاب و قبول مستقل باشد یا شرط در ضمن عقد لازم دیگر . ^[۲۴۶]
موضوع قرارداد – حقوقدانان معتقدند که موضوع قرارداد مغارسه ، زمین از یک سو و درخت غرس شده مدنظر ، از سوی دیگر می باشد . زمین مورد مغارسه نیز باید معلوم ، معین و قابل برای غرس مقصود باشد .^[۲۴۷] از طرفی ، نوع درختانی که باید غرس شود نیز باید معلوم و مشخص شود .^[۲۴۸]
حصه طرفین – حقوقدانان معتقدند که حصه مالک و غارس ، باید به طور مشاع از محصول درختان معین شود .
مدت قرارداد – حقوقدانان می گویند در قرارداد مغارسه نیز مانند قرارداد اجاره ، بایستی مدت معین شده باشد زیرا بدین وسیله معلوم خواهد شد که چه مقدار منفعت تملیک شده است و باتوجه به اینکه قانون در این خصوص حکمی ندارد ، احکام مربوط به مدت اجاره اشیاء را در این چهره تملیک منفعت نیز می توان اجرا کرد . ^[۲۴۹]
عمل موضوع قرارداد – عامل باید بعد از تحویل گرفتن زمین ، هر عملی که برای غرس درختان لازم است در موعد خود انجام دهد . وی باید به طریق متعارف درختان را غرس ، آبیاری ، نگهداری و حراست نماید .
موارد فسخ و بطلان قرارداد – حقوقدانان معتقدند که در موارد ذیل قرارداد مغارسه قابل فسخ یا باطل خواهد بود :
الف – اگر شرط شود که درختان یا ثمره آنها کلاً از آن یکی از طرفین باشد ، قرارداد باطل خواهد بود .
ب – عدم تعیین مدت و یا توافق برای مدتی که اصولاً و عرفاً و معمولاً در آن زمان درخت به ثمر ننشسته و حاصل نمی دهند ، سبب بطلان قرارداد می گردد .
ج – اگر زمین برای غرس درختان قابلیت مقصود را نداشته باشد و غارس نسبت به آن جاهل باشد ، حق فسخ قرارداد را خواهد داشت .
ح – اگر مالک به مدت عمر خود مالک منافع زمین بوده و آن را به مغارسه داده باشد ، با فوت وی ، قرارداد منفسخ می گردد . ^[۲۵۰]
مبحث سوم – احکام خاصه عقد باغبانی در فقه اسلامی
در فصل قبل گفتیم که فقهای اسلام به جز عده ای خاص از فقهای عامه ، عقد باغبانی و مساقات را صحیح می دانند و بنابراین به تبع احکام ، شرایط و ویژگی های خاصی نیز برای آن درنظر گرفته و در کتب خویش مطرح نموده اند که بیان این احکام خاصه از دیدگاه فقه اسلامی موضوع تحقیق ما بوده و در این مبحث در قالب دو گفتار فقهای امامیه و فقهای عامه ، این احکام و ویژگی ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد . لازم به توضیح است که هرچند در خصوص وضیعت عقد باغبانی و مساقات اختلاف نظری کمی میان فقها وجود دارد لیکن در خصوص شرایط و احکام خاص این عقد ، میان فقها اختلاف نظر بسیار زیادی وجود دارد که این اختلاف نظر ها نیز در فواصل تشریح همین احکام ، مطرح و بررسی خواهد شد .
گفتار نخست – احکام خاصه عقد باغبانی در فقه امامیه
در فقه امامیه درخصوص عقد مساقات به خوبی پرداخته شده و تقریباً تمامی زوایای آن مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است لذا ما در این گفتار ، احکام خاصه فقه امامیه را در پنج بند دسته بندی کرده و ذیل هر بند احکام مرتبط را ذکر می نماییم :
الف – احکام خاصه مربوط به طرفین قرارداد
متعاملین در این قرارداد نیز باید به مانند سایر قراردادها ، شرایط عمومی صحت هر عقدی را داشته باشند از جمله اینکه مالک وعامل باید بالغ ، عاقل و دارای اختیار باشند .^[۲۵۱] زیرا نابالغ ( کودک ) ، مجنون و مکره ( کسی که مجبور به کاری شده ) ، کارهایشان اعتبارشرعی ندارد . شرط نام برده شده برای تمامی معامله کنندگان و در هر معامله ای الزامی است ، چه آن معامله خرید و فروش باشد یا اجاره و یا مساقات وغیرآن .^[۲۵۲]
شرط بعدی درخصوص عدم حجر می باشد ، بدین معنا که مالک نباید به سبب ورشکستگی و یا سفاهت ( عدم رشد ) ازتصرف ( هرگونه استفاده وبهره برداری ) دراموال خود ممنوع شده باشد.^[۲۵۳] اما نکته ای که درخصوص این شرط وجود دارد این است که این شرط فقط اختصاص به مالک دارد ؛ زیرا کار کردن عامل به عنوان مساقات تصرف مالی محسوب نمی شود.^[۲۵۴] لیکن درصورتى که عملش مستلزم تصرف در مالش باشد ، مساقات با سفیه بدون اذن ولى جایز نیست.^[۲۵۵]

(Young et al. 1982):
(4)
اين تعريف، بيان مي‌کند که اگر يک ائتلاف، غيرتهي باشد، تابع مشخصه آن بزرگتر يا مساوي صفر، و اگر تهي باشد صفر است. تابع مشخصه يک ائتلاف، نشانگر ارزش آن ائتلاف يا به عبارت ديگر سود يا پيامد ائتلاف است. براي هر دو ائتلاف معمولي جدا از هم و ، يك بازي، supper-additive ناميده مي‌شود اگر:
(5)
و ائتلاف‌هاي معمولي، محدب^[31] ناميده مي‌شوند اگر:
(6)
يک راه‌حل براي يک بازي همکارانه معمولي^[32] يک بردار است که شرايط زير را ارضا مي‌کند:
(7)
که در آن، پرداخت تخصيص‌يافته به بازيگر و تابع مشخصه (ارزش) ائتلاف کلي مي‌باشند. بردار يک imputation براي بازي ناميده مي‌شود. روش‌هاي مختلفي براي بدست‌آوردن imputationهاي يک بازي وجود دارد که از ميان آن‌ها بازي‌هاي بر پايه هسته^[33] و ارزش شاپلي از اهميت بيشتري برخوردارند.
3-3-3-1 هسته^[34]
هسته بيان مي‌کند که (Young et al. 1982):

• • پرداخت تخصيص‌يافته به هر بازيگر نبايد از آن مقدار که بازيگر به تنهايي و بدون شرکت در هيچ ائتلافي کسب مي‌کند، کمتر باشد. اين ويژگي، عقلانيت فردي^[35] ناميده مي‌شود.

• • پرداخت تخصيص‌يافته به هر گروه از بازيگران در نتيجه شرکت آن‌ها در ائتلاف کل^[36] نبايد از آن مقدار که آن‌ها بدون شرکت در ائتلاف کل بدست مي‌آورند، کمتر باشد. اين ويژگي، عقلانيت جمعي^[37] ناميده مي‌شود. لازم به تذکر است که عقلانيت جمعي شامل عقلانيت فردي نيز مي‌شود.

• • مجموع پرداخت‌هاي تخصيص‌يافته به بازيگران، بايد برابر با سود کلي توليد‌شده در ائتلاف کل باشد.

مجموعه محدب زير، هسته را در يک بازي ارائه مي‌دهد که شامل تمام imputation هاي بازي مي‌باشد:
(8)
شرايطي وجود دارند که در آنها هسته وجود ندارد، در اين شرايط، راه‌حل ممکن، سست‌کردن^[38] نامعادله‌هاي تعريف‌کننده هسته است. اين روش، گسترش هسته ناميده مي‌شود. از بازيهاي مشارکتي که بر پايه هسته مي‌باشند مي‌توان به روش­هايNucleolus ، Weak Nucleolusو Proportional Nucleolus اشاره نمود.
در این پایان نامه برای بازتوزیع سود ناشی از بازی همکارانه در هر ائتلاف از بازی همکارانه Fuzzy Variable Least Core استفاده شده است. توضیحات آن در فصل ساختار مدل آمده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

3-4- تحلیل سناریوها
عدم‌قطعيت در پارامترهاي يك مدل رياضي ممكن است مدل‌كننده را با مشكلات عديده‌اي مواجه كند. بيشتر رويكردها در ادبيات برنامه‌ريزي غيرقطعي، بار سنگيني از داده‌ها و محاسبات را بر كاربر تحميل مي‌كنند. علاوه بر اين، اين مدل‌ها به سختي قابل فهم هستند. يك رويكرد عمومي براي حل مدل‌هاي غيرقطعي اين است كه سناريوهاي مختلفي را براي ضرايب تصادفي آن مدل در نظر گرفته و اقدام به حل آن كنند. دمبو(1990) روشي ساده را براي حل مدل‌هاي غيرقطعي، بر پايه يك شيوه ويژه براي تركيب پاسخ‌هاي هر كدام از سناريوها در جهت رسيدن به يك سياست ممكن و مفيد ارائه كرد. نگرش مطرح‌ شده به لحاظ محاسباتي، ساده و قابل فهم است و به علت عموميت آن نيز، مي‌تواند براي مسائل چند‌هدفه، قيود غيرقطعي پيچيده و حتي در مواردي غير از مورد بهينه‌‌سازي نيز به كارگرفته شود.
3-4-1- تعريف سناريو و سناريو‌سازي
يکي از روش‌هاي اصلي براي مدل‌سازي عدم قطعيت‌ها، سناريوسازي است وتفكر دربارة آينده اغلب با توسعة سناريوها صورت مي‌گيرد. يكي از بهترين تعاريفي كه از سناريو مي‌توان ارائه داد اين است که سناريوها، سلسله‌اي از حوادث فرضي مي‌باشند كه با ملاحظات مربوط به زنجيرة علّی و موضوعات تصميم‌گيري در مورد آينده بيان مي‌شوند. در حقيقت نمونه اولیه‌^[39] تصاوير گوناگوني از آينده هستند كه براساس يك طرح فكري اوليه يا مدل كامپيوتري فراهم مي‌شوند. منابع اوليه اين طرح فكري يا مدل‌ها، اطلاعات مربوط به زمان گذشته‌، حال و آينده مي‌باشند.
علاوه برآن، سناريوها اين امكان را فراهم مي‌كنند كه با ايجاد چهارچوب مناسب، ملاحظات كليدي و فرضيات و شكاف‌هاي برنامه‌ريزي، ناهمگوني‌ها و موارد اختلاف به شكل سيستماتيك مورد توجه قرار گيرند. سيستماتيك‌ بودن اين روش امكاني را فراهم مي‌كند تا به شكلي مناسب با دارا بودن ديدگاه‌هاي مختلف در گذشته و آينده، مسائل به چالش كشيده شوند. نهايتاً با توسعه سناريو، ابزار بسيار قوي براي آناليز سياست‌گزاري‌هاي مختلف فراهم مي‌شود. مطالعات نشان مي‌دهد كه توسعه سناريو امكاناتي را فراهم مي‌كند تا سياست‌گزاران محتاط و محافظه‌كار به درك مناسبي از اوضاع جاري و گذشته رسيده و ارزيابي دقيقي از نتايج حاصل از سياست‌گزاري‌ها در آينده داشته باشند. سناريوهايي كه براساس شرح حال گسترده‌تري استوار بوده و مولفه‌هاي كمي وسيع‌تري را در بر مي‌گيرند، توانايي آن را دارند که مسائل کليدي بيشتري را در نظر بگيرند.
آنچه مسلم است هدف از توسعه سناريوها، تفكر در مورد پيچيدگي‌ها و عدم‌قطعيت‌هاست كه ممكن است به حقيقت منطبق نباشند ولي باعث تسهيل فرايندهاي تصميم‌گيري گردند. روش‌هاي مختلفي براي توسعه سناريو به كار گرفته شده و از آنجا که اغلب سناريوها براساس نظام‌هاي اطلاعاتي رسمي توسعه پيدا مي‌كنند فاقد تنوع و همه‌جانبه‌نگري و ديدگاه‌هاي متفاوت هستند. از طرفي سناريوها با اين پيش‌زمينه توسعه پيدا كرده‌اند كه آنچه در آينده به وقوع خواهد پيوست، ادامه حوادث گذشته خواهد بود. كه اين مطلب مانع از پيش‌بيني‌كردن حوادث جدّی مهم خواهد شد. علاوه بر اين، بسياري از سناريوها فقط براساس استانداردهاي فيزيکي و اقتصادي مشخص ارائه مي­شوند، در حاليكه بسياري از مسائل اجتماعي و زيست‌محيطي طرح‌ها را كمتر مورد توجه قرار مي‌دهند. لذا براي تعريف سناريوها مي‌بايست از افراد مختلف با دانش‌ها و تجارب و ديدگاه‌هاي متفاوت استفاده نمود. سناريوها به صورت يكپارچه بايد شاخص‌هاي فيزيکي، اقتصادي، زيست‌محيطي، اجتماعي و نهادي را لحاظ کنند و در برگيرنده حالات مختلف از آينده (كه شامل حوادث غيرمترقبه نيز مي‌شوند) باشند (نیکو، 1390).
3-4-2- روش های سناریوسازی
سناريوها بدون هيچ محدوديتي، به كمك آمار و احتمالات، تئوري مجموعه‌هاي فازي، نظرات و عقايد تصميم‌گيرنده‌ها و هر روش ديگري كه با آن بتوان تصويري از آينده مجسم كرد، قابل ساخت هستند. در صورتي كه سناريوها مستقل از يكديگر در نظر گرفته شوند، رخداد يك سناريو تأثيري بر رخداد سناريوي ديگر ندارد، هر چند كه در حالت كلي‌تر اندركنش و تقابل آن‌ها را نيز مي‌توان در نظر گرفت. روش­های معمول سناریوسازی عبارتند از روش سناریوهای موازی، روش درخت سناريوها، روش دمبو^[40] و روش ISM^[41] (نیکو، 1390).
در اینجا جهت سناریوسازی از شاخص بارش استاندارد استفاده شده است. به وسیله این شاخص که در انتهای این بخش توضیح داده می­ شود سناریوهای خشکسالی، ترسالی و نرمال ساخته شده ­اند.
بهينه‌سازي سناريوها هم به ارزاني قابل اجرا و هم به سادگي قابل فهم است. روش بهينه‌سازي سناريوها متفاوت از روش‌هاي سنتي حل مسائل غيرقطعي است. در واقع اين روش، يك چهارچوب براي مدل‌سازي است و نه يك تجويز براي محاسبه جواب. ضمن اينكه در آن انعطاف‌پذيري بيشتري نيز در دست مدل‌كننده براي مدل‌سازي در مدل ردياب وجود دارد كه معمولاً از يك مسأله به مسأله ديگر مي‌تواند تغيير كند.
3-4-3- ساختار عمومي مدل بهينه‌سازي با بهره گرفتن از سناريوها
در يك مدل برنامه‌ريزي براي حل مسأله بهينه‌سازي كه در آن برخي از پارامترها غيرقطعي هستند، جهت در نظر گرفتن عدم‌قطعيت پارامترها، روش تحليل سناريوها را ميتوان به صورت زير به‌كار برد (Dembo, 1991):
همان‌طور كه مي‌دانيم تمام مسائل بهينه‌سازي خطي در حالت كلي به اين صورت مدل مي‌شوند:
(9)
که در آن تابع هدف، قيود غيرقطعي و قيود قطعي مسأله بهينه‌‌سازي هستند. همچنين، يعني پارامترهاي تابع هدف نيز مي‌تواند غيرقطعي باشد . براي حل مدل بالا به اين شكل عمل مي‌شود كه براي هر سناريو، يا و يا خاص آن سناريو را در نظر گرفته و مسأله را به صورت زيرمسأله‌هاي بزرگ‌شده زير مدل مي‌كنيم:
(10)
جواب‌هاي بدست آمده از مسأله بالا، يعني و ، براي سناريوي بهينه هستند( معرف تعداد سناريوهاست)، اما در واقعيت و براي مسأله واقعي الزاماً بهينه نيستند. اگر بهينه را و بهينه را بناميم آنگاه اگر قرار باشد بهينه شود و در عين حال هم به طور متوسط تمام سناريوها را بهينه كند، رويكردي مناسب براي اعمال اين مقصود، استفاده از روش حداقل‌سازي انحراف از مربعات^[42] مي‌باشد. يعني مي‌توان در مرحله دوم، مي‌توان با بهره گرفتن از مدل بهينه‌سازي زير به مقصود بالا رسيد:
(11)
که در معادله بالا، احتمال وقوع سناريوي است. براي توجيه مدل دوم، مي‌توان گفت كه اگر جواب بهينه، يعني در توابع و قرار بگيرد الزاماً با مقادير و برابر نمي‌گردد و به ميزاني از و انحراف خواهند داشت. در اصل، جواب بهينه نسبت به سناريوهاي مختلف يك انحراف به‌صورت و همين‌طور ايجاد خواهد كرد. هدف از تدوين مدل بهينه‌سازي دوم كه مدل ردياب^[43] نام دارد، كم‌كردن مربعات و است. به اين صورت كه بهينه‌اي را پيدا مي‌کند تا در عين حال كه شرط اصلي و قطعي ( ) را ارضا مي‌کند به طور نسبي، تمام قيود غيرقطعي ديگر را نيز به نوعي مد نظر قرار مي‌دهد (رابطه 12).
(12)
در نهايت، اگر بخواهيم اين روش را خلاصه كنيم به ترتيب زير عمل مي‌كنيم:
ابتدا مسأله اصلي براي هر سناريو، به صورت زيرمسأله‌هاي ارائه‌شده در معادله 10، حل‌شده و يعني مقدار بهينه سناريوي به دست مي‌آيد. در مرحله بعد، با بهره گرفتن از مدل ردياب، مقادير و كه به‌ترتيب، مقادير نهايي متغيرهاي تصميم و تابع هدف با در نظر گرفتن تمام سناريوهاي محتمل قابل رخداد هستند، مشخص مي‌گردند. بدين ترتيب، با بهره گرفتن از اين مدل و با مد نظر قرار دادن اصول روش بهينه‌سازي سناريوها، كه مهمترين آنها رسيدن به يك سياست بهينه و قطعي قابل اجرا در برنامه‌ريزي با در نظر گرفتن عدم قطعيت‌هاي سيستم است، جواب بهينه براي تعيين سياست بهره‌برداري حاصل مي‌شود. همان‌طوري كه قبلاً هم گفته شد از مزاياي اين روش، حل مسائل غيرخطي و همين‌طور مسائل بهينه‌سازي با چندين تابع هدف است. در مورد مسائل غيرخطي كاربرد روش تحليل سناريوها به شكل زير است:
(13)
در معادله بالا، ، و به‌ترتيب، توابع غيرخطي مربوط به تابع هدف، محدوديت‌هاي غير قطعي و در نهايت محدوديت‌هاي قطعي مسئله بهينه‌سازي مي‌باشند. و به ترتيب،‌ مقدار تابع هدف و متغير‌هاي تصميم مسئله مي‌باشند. ، و پارامترهاي غيرقطعي مدل هستند. همچنين و پارامترهاي قطعي مدل مي‌باشند. در نهايت، و نيز به ترتيب قيود غيرقطعي و قطعي مدل بهينه‌سازي مي‌باشند. به منظور حل مدل بالا با ديدگاه بهينه‌سازي سناريوها، در ابتدا با توجه به سناريوهاي متفاوتي كه براي پارامترهاي غيرقطعي مدل مي‌توان در نظر گرفت، زيرمسأله‌هاي زير را كه همگي به صورت قطعي در‌آمده‌اند، بهينه مي‌شوند:
(14)
همانطور كه در مدل‌هاي خطي نيز ذكر گرديد، به مسائل بالا كه هر كدام براي يك سناريو حل مي‌شوند، زيرمسأله گفته مي‌شود و به مسأله‌اي كه انحراف‌ها را حداقل مي‌کند نيز مدل ردياب مي‌گويند. در مورد توابع غيرخطي، مدل ردياب به صورت زير نوشته مي‌شود:
(15)
به كمك مدل ردياب بالا، مقادير و كه جواب بهينه با كمترين هزينه به ازاي احتمال رخداد سناريوهاي مختلف در طول دوره برنامه‌ريزي است، بدست مي‌آيند.
در حالت کلي‌تر و در مورد مسائلي با چند تابع هدف^[44] نيز مدل بهينه‌سازي را مي‌توان به شكل زير تعريف كرد:
(16)
که در معادله بالا، معرف تعداد توابع هدف مي‌باشد. پس از بهينه‌كردن مسأله براي تمام ها، بدست مي‌آيد و در نهايت شبيه آنچه در موارد قبلي آمد، با بهره گرفتن از مدل ردياب زير، جواب بهينه با لحاظ تأثير عدم قطعيت‌ها در تصميم‌گيري، تعيين مي‌شود:
(17)
روش در پيش گرفته شده در اين تحقيق براي برخورد با مساله عدم‌‌قطعيت، ويرايشي منحصربفرد از تئوري «تحليل سناريوها» مي‌باشد. با توجه به آنکه زیر مسأله­ها دارای قیود نامساوی هستند، در مدل ردیاب از یک متغییر جانبی جهت در نظر گرفتن پارامتری که دارای عدم‌قطعیت می­باشد استفاده شده است و با توجه به ساختار مدل چند قید جهت تعیین این متغیر کمکی درنظر گرفته شده است. در تابع هدف مدل ردیاب نیز تغییراتی با توجه به اهداف مدل اصلی اعمال شده است. نحوه به کارگیری این روند در فصل بعدی آمده است.

فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱- مقدمه
در سالهای اخیر ، مدیریت دانش به موضوع بحث محافل علمی و عرصه های عملی تبدیل شده است. دانش امروز به مثابه مهم ترین منبع راهبردی اثر بخش و کارا برای اغلب شرکت های پیشرو و یکی از ابزارهای به دست آوردن مزیت رقابتی سازمان در دنیای پر تلاطم کسب و کار مطرح می شود. نظر سنجی های انجام شده در میان ۲۰۰ شرکت برتر دنیا نشان می دهد که بیش از ۸۸ درصد از مدیران شرکت های موفق و بزرگ دنیا ، مدیریت دانش سازمانی را به عنوان دومین اولویت اصلی کاری خود ذکر کرده اند. از سوی دیگر ، تنوع و گستردگی سیستمهای مرتبط با مدیریت دانش که هریک با جنبه خاصی از دانش سازمانی ارتباط دارند ، باعث شده که طی سال های اخیر نحوه انتخاب و برنامه ریزی بهره گیری از سیستمها و ابزارهای گوناگون موجود در مدیریت دانش ، به عنوان یکی از مسائل اصلی مدیران سازمان های بزرگ مطرح باشد. در سالهای اخیر ، سازمان ها و شرکتهای مختلف ، پیوستن به مدیریت دانش را آغاز کرده اند و مفهیم جدیدی چون کاردانشی^[۴] ، دانشکار^[۵]، مدیریت دانش^[۶]، و سازمان های دانشی خبر از شدت یافتن این روند می دهند. پیتر دراکر ، با به کارگیری این واژگان خبر از ایجاد نوع جدیدی از سازمان ها می دهد که در آنها به جای قدرت بازو ، قدرت ذهن حاکمیت دارد. بر اساس این نظریه در آینده جوامعی می توانند انتظار توسعه و پیشرفت داشته باشند که از دانش بیشتری برخوردار باشند. سازمان دانشی به توانمندی هایی دست می یابد که قادر است از نیروی اندک قدرتی عظیم بسازد (ابطحی و صلواتی ؛ ۱۳۸۵ ؛ص۳) . امروزه یکی از بزرگترین چالش ها در رسیدن به مدیریت دانش ، هماهنگ نمودن دانش با نیازهای سازمانی و ترغیب کردن افراد در به اشتراک گذاشتن دانش است. این نیاز در سازمان هایی با ساختار ماتریسی یا سازمان های پروژه محور تشدید می شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۲- مفهوم مدیریت دانش و برخی تعاریف ارائه شده
تاکنون تعاریف متعددی از مدیریت دانش ارائه شده است که برخی از آنها به شرح زیر می باشند :
مدیریت دانش شامل فرایند ایجاد، سازماندهی و توزیع دانش در داخل سازمانهای پیچیده مانند شرکت های بزرگ ، دانشگاه ها و سازمان های دولتی می باشد (بونیفاسی و دیگران^[۷]،۲۰۰۲ ،ص۲۴) .
مدیریت دانش ناظر بر مجموعه ای از فرآیندهااست که طی آن جریان دانایی در یک جامعه به صورت مستمر و فزآینده هدایت می شود (سانتوساس و سارمز^[۸]،۲۰۰۴ ).
مدیریت دانش ؛ ترکیبی از سیستم های مبتنی بر دانش، هوش مصنوعی،مهندسی نرم افزار، توسعه فرآیندهای کسب و کار، مدیریت منابع انسانی و مفاهیم رفتار سازمانی است. ( وانگ و اسپینوال^[۹]، ۲۰۰۶،ص۶۳۳)
مدیریت دانش فرایند سیستماتیک جستجو، انتخاب، سازماندهی، پالایش و نمایش اطلاعات است،به طریقی که درک کارکنان در زمینه خاص بهبود و اصلاح شود و سازمان، بصیرت ودرک بهتری از تجربیات خود کسب کند ( عدلی،۱۳۸۴،ص۴۴) .
فرایند نظام مند نمودن، انتخاب، سازماندهی و ارائه دادن اطلاعات و دانش به گونه ای است که درک فرد را در زمینه خاص و مورد نظر بهبود دهد.
به سازمان کمک می کند تا از مجموعه تجربیات حاصله درک مدون و شفافی به دست آورده و انعطاف پذیری را افزایش دهد.
پس مدیریت دانش می کوشد با بهره گرفتن از روش ها و تکنیک های مدیریتی، دانش های موجود در ذهن کارکنان، دانش نهفته در روش های نامکتوب، دانش شخصی به کار گرفته در مراودات و عقاید، بینشها، رفتارها و ارزش ها و طرز تلقی ها را کشف نموده و به ثبت برساند تا به صورت آشکار و قابل استفاده در جهت بهبود فرآیندها و کیفیت ها و نیز ارتقاء دانش فعلی باشد.
۲-۲-۱- تاریخچه مدیریت دانش
ریشه اصلی مدیریت دانش به انقلاب صنعتی قرون هجده و نوزده و تفکرات مدیریتی که به همراه آن افزایش تولیدات و توسعه صنایع مطرح شد بر می گردد. و نیز به علم انسان و توانایی های ذهنی که در خود ذخیره دارد بر می گردد ( منوریان،۱۳۸۵). آقای اورت راجرز در دانشگاه استانفورد با نفوذ دربحث نوآوری و نیز آقای توماس آلن در دانشگاه MIT در خصوص انتقال اطلاعات و فناوری، ۱۹۷۰ به انجام رسانید که , تحقیقات زیادی را طی سال های ۱۹۷۱ کمک بزرگی را در جهت درک و فهم اینکه مدیریت دانش چیست؟ دانش چگونه تولید می شود؟ چگونه استفاده می شود؟ و به چه طریقی در سازمان ها نفوذ می کند؟ و… را ارائه می دهد.(اورت راجرز)
در اواسط سال ۱۹۸۰ اهمیت دانش به عنوان دارایی رقابت در بین سازمانها مشهور گردید . در سال ۱۹۸۰ توسعه سیستم های مدیریت دانش بوجود آمدند که با استفاده کارهای انجام شده در زمینه هوش مصنوعی و سیستم های هوشمند باعث شدند تا مفاهیم تازه ای به عنوان دانش اکتسابی مهندسی دانش، سیستم های برپایه دانش و هستی شناسی بر پایه کامپیوتر به جهان عرضه شود.
اخیرَا واژه مدیریت دانش در فرهنگ لغات جای گرفته است. در سال ۱۹۸۹ برای آماده سازی مدیریت دانش بر پایه فناوری کنسرسیومی از سازمانها در آمریکا کار خود را آغاز نمود تا پیشگامی خود را برای منظور نمودن مدیریت دانش به عنوان سرمایه در سازمان ها اعلان نماید. در سال ۱۹۹۱ و برای اولین بار مطالبی درباره مدیریت دانش در مراکز انتشاراتی مشهور به چاپ رسید . شاید بتوان گفت که وسیع ترین کار تحقیقاتی در زمینه مدیریت دانش تا امروز در سال ۱۹۹۵ توسط آقایان کوجیه و نافوکا ، هیروتاکاتاکی شی در سازمان خلق دانش بنام چگونه شرکت های ژاپنی نوآوری و پویایی را به وجود می آورند ؟ صورت پذیرفته است.
۲-۲-۲- دانش
دامنه تعاریف ارائه شده درباره دانش، از کاربردی تا مفهومی و فلسفی و از نظر هدف، از محدود تا گسترده را شامل میشود. برخی تعاریف مربوط به دانش به شرح زیر است:
دانش، اطلاعات کاربردی و سازماندهی شده برای حل مسائل است (ولف^[۱۰])
دانش، اطلاعاتی سازماندهی و تجزیه و تحلیل شده است که می تواند، قابل درک و نیز کاربردی برای حل مسائل و تصمیم گیری باشد (تورین^[۱۱])
دانش، شامل حقایق و باورها، مفاهیم و اندیشه ها، قضاوت ها و انتظارات، متدولوژی (روش شناسی) یا علم اصول و نحوه انجام فنون است (ویگ^[۱۲])
دانش مجموعه ای از نگرش ها، تجربیات و مراحلی است که به صورت درست و صحیح در کنار هم قرار گرفته اند. از این رو، راهنمای مناسبی برای افکار، رفتارها و ارتباطات است ( روم. ون دراسپک و اسپیکروت^[۱۳])
دانش، استدلال درباره اطلاعات و داده ها برای دسترسی به کارایی، حل مسائل، تصمیم گیری ، یادگیری و آموزش است (بک من^[۱۴])
دانش، سازمانی اجتماعی از سرمایه های متمرکز انسانی، سرمایه های استعدادهای فکری و سرمایه های ساختار است (بروکینگ^[۱۵])
۲
دانش سازمانی به اطلاعات پردازش و جاسازی شده از جریانات عادی و مراحلی که قابلیت اقدام دارند و نیز دانش به دست آمده به وسیله سیستم های سازمانی، مراحل، تولیدات، قوانین و فرهنگ اطلاق می شود (مایر^[۱۶])
۲-۲-۳- مفهوم داده، اطلاعات و دانش
۲-۲-۳-۱- داده
به نظر بارنی^[۱۷] داده ها اولین سطح مدیریت دانش را تشکیل می دهند و عبارتند از ارقام، اعداد ، نمودارها و نظایر این ها که به خودی خود معنی نمی دهند .در واقع می توان گفت که داده ها ، رشته واقعیتهای عینی و مجرد در مورد رویدادها هستند (ابطحی و صلواتی،۱۳۸۵،ص۵) به عنوان مثال زمانی که فردی به یک سازمان مراجعه و در ازای پرداخت مبالغی پول ، خدمات یا کالاهایی را دریافت می کند معامله ای اتفاق افتاده که می توان آن را به عنوان داده توصیف نمود چنین واقعیتهای هرگز روشن نمی کنند که آیا این سازمان به خوبی اداره می شود یا خیر . همه سازمانها به انواع داده ها نیاز دارند . نگهداری سوابق و بایگانی نقطه کانونی فرهنگ داده به شمار می رود و مدیریت موثر داده ها در موفقیت آن ها نقش به سزایی دارد.
داده ها را می توان مواد خام عناصر مورد نیاز برای تصمیم گیری به شمار آورد چرا که نمی توانند عمل لازم را تجویز کنند . داده ها نشانگر ربط ، بی ربطی و اهمیت خود نیستند . اما به هر حال برای سازمان ها و مخصوصا سازمان های بزرگ اهمیت زیادی دارند .(کیدول^[۱۸]،۲۰۰۰،ص۲۷)
۲-۲-۳-۲- اطلاعات
دومین سطح مدیریت دانش را اطلاعات تشکیل می دهد . این سطح داده های کمی خلاصه شده را در بر می گیرد که گروه بندی ، ذخیره ، پالایش و سازماندهی شده اند تا بتوانند معنی دارشوند. این داده ها هم نقش دانش را نشان نمی دهند آنها نشانگر آغاز مدیریت اطلاعات هستند . اطلاعات غالبا تشکیل اعداد و ارقام ، کلمات و گزاره های انباشته شده را به خود گرفته و معنایی را ارائه می کند که بزرگتر از آن چیزی است که از داده های خام مکشوف می گردد ولی نظریه پردازان و دست اندرکاران دانش همگی بر این باورند که این اطلاعات است نه دانش. (ابطحی و صلواتی،۱۳۸۵،ص۶).
اطلاعات در حقیقت داده های خلاصه شده رادر بر می گیرد که گروه بندی، ذخیره،پالایش وسازماندهی شده اند تا بتوانند زمینه را روشن سازند. می توان با بررسی اطلاعات به اتخاذ تصمیمات پرداخت. (نوروزیان،۱۳۸۴،ص۲۵)
۲-۲-۳-۳- دانش
پیچیدگی مفهوم دانش باعث شده است که دیدگاه های مختلفی در خصوص آن شکل بگیرد رادینگ معتقد است که برای برخی دانش سازمانی ، فرزانگی است که نتیجه یادگیری و تجربه است . برای برخی دیگر دانش سازمانی فقط یادگیری یا فقط تجربه است . دانش فراتر از داده ها و اطلاعات است . اکثر مردم به طور شهودی فکر می کنند که دانش وسیع تر ، عمیق تر و غنی تر از داده ها و اطلاعات است. مردم معمولا هنگام گفت و گو درباره صاحبان دانش ، تصویرکسانی را ارائه می دهند که در زمینه ای خاص دارای اطلاعاتی زیاد ، عمیق و قابل اعتماد بوده و اشخاصی هوشمند و تحصیل کرده اند.
دانش مخلوط سیالی از تجربیات، ارزشها،اطلاعات موجود و نگرش های نظام یافته است که چارچوبی برای ارزشیابی و بهره گیری از تجربیات و اطلاعات جدید به دست می دهد. دانش در ذهن دانشور به وجود می آید و به کار می رود. دانش در سازمان ها نه تنها در مدارک و ذخایر دانش بلکه در رویه های کاری، فرآیندهای سازمانی، اعمال و هنجارها نیز مجسم می شود. دانش در درون افراد وجود دارد و بخشی از پیچیدگی ندانسته های انسانی است. تبدیل داده به اطلاعات و سپس دانش، محور اصلی مدیریت دانش است ( جعفری مقدم، ۱۳۸۲،ص۹).
۲-۲-۴- دانش سازمانی
توانایی سازمان برای یادگیری، ایجاد و حفظ دانش، وهمچنین شرایطی که چنین توانایی را توسعه دهد، برای عملیات و سلامت استراتژیک سازمان حیاتی است. این امر بدیهی است زیرا بر اساس منابع مشاهده شده، دانش یک منبع استراتژیک است که کپی کردن آن سخت است و برای صاحب آن منحصر به فردی فراهم می کند و به طور ذاتی برای کسی که از آن نگهداری می کند مزیت ایجاد می کند. بنابراین، هر روش و رویکردی که تسهیل رشد دانش و کاربرد آن را در نظر داشته باشد به عنوان موفقیت کسب و کار حیاتی است. با این حال، آن تا زمانی موفق است که اهمیت دانش سازمانی مورد تأکید باشد (لی^[۱۹]،۲۰۰۷،ص۱۱).
دانش، مخلوط سیالی از تجارب، ارزش‌ها، اطلاعات موجود، و نگرش‌های کارشناسی و نظام‌یافته است که چارچوبی برای ارزشیابی و به‌کارگیری تجارب و اطلاعات جدید به دست می‌دهد. دانش در سازمان‌ها نه تنها در مدارک و ذخائر دانش، بلکه در رویه‌های‌‌کاری، فرایندهای سازمانی، اعمال و هنجارها تجلی می‌یابد. عملکرد و فعالیت سازمان‌ها به میزان زیادی به تولید اطلاعات منتهی می‌شود. سازمان‌ها بر اثر تعامل با محیط پیرامون خود،اطلاعات را جذب و آن‌ها را به دانش تبدیل می‌کنند. سپس این دانش را با تجارب، ارزش‌ها و مقررات داخلی خود درهم‌می‌آمیزند تا به این ترتیب، مبنایی برای اقدامات خود به دست آورند. سازمان بدون دانش نمی‌تواند خود را سامان دهد و به عنوان نظامی زنده و پویا به حیات خود ادامه دهد. سازمان‌ها به یقین، در پی کسب دانش و استفاده از آن بوده‌اند. مدیرانی که تصمیم‌گیری‌های سخت انجام می‌‌دهند، بیشتر به دنبال افراد باتجربه هستند تا به جای جستجو برای یافتن اطلاعات در پایگاه‌های اطلاعاتی، دانش خود را مرتباً در معرض تصمیم‌گیری قرار دهند. براساس مطالعات انجام‌شده، مدیران دو سوم اطلاعات و دانش خود را از طریق مراجعه به نوشته‌ها و مدارک به دست می‌آورند («داونپورت»، ۱۳۷۹).
وان کروخ دانش سازمانی را دارای چهار ویژگی زیر می داند:
بی نظیر بودن : هر شخصی در سازمان دانش پایه را بر اساس برداشت شخصی که از اطلاعات درون و برون سازمانبه دست می آورد، دراختیار دارد.
نادر و کمیاب بودن: دانش سازمان حاصل مهارت ها، آگاهی ها و روش های کاری کارمندان است، زیرا آن کارکردها به دانش و تجربیات گذشته و اخیر کارمندان بستگس دارد و بر اساس دانش قبلی همین سازمان ها به وجود می آید.
ارزشمند بودن: دانش سازمانی جدید، باعث بهبود تولیدات، فرآیندها، فناوری ها یا خدمات می شود و سازمان را قادر می سازد که رقابت و کارایی خود را ادامه دهد. دانش جدید به سازمان ها کمک می کند تا با رویکردی جدید به حل مسائل و مشکلات خود بپردازند و خود را با تغییرات فن آوری مرتبط و هماهنگ نمایند.
غیرقابل جایگزین بودن: یعنی دانش سازمانی به وجود آمده در یک سازمان، قابل به کارگیری در سازمان های دیگر، به عنوان جایگزین نیست، چرا که همان کارکردها، تجربه ها و افراد، نمی توانند در جای دیگر دوباره تکرار شوند (یمین فیروزه، ۱۳۸۲).