محتوای اطلاعاتی سود
* اندازه شرکت
* اهرم شرکت
* ارزش دفتری هر سهم شرکت
مدل شماره ۱:

(۳-۱)
مدل شماره ۲:
(۳-۲)
در این مدل ها:
= سود هر سهم شرکت در سال ،
= سود هر سهم شرکت در سال ،
= تفاوت سود حسابداری و مالیاتی شرکت در سال ،
= اندازه شرکت در سال ،
= بازده غیرعادی انباشته سهام شرکت در سال ،
= سود شرکت در سال ،
= ارزش دفتری هر سهم شرکت در سال ،
= اهرم مالی شرکت در سال ،
برای آزمون فرضیه اول تحقیق از مدل شماره ۱ بهره گرفته خواهد شد. در این مدل اگر ضریب در سطح اطمینان ۹۵% معنی دار باشد فرضیه اول تحقیق مورد تأیید قرار خواهد گرفت. همچنین برای آزمون فرضیه دوم تحقیق نیز از مدل شماره ۲ استفاده خواهد شد. در این مدل چنانچه ضریب در سطح اطمینان ۹۵% معنی دار باشد فرضیه دوم تحقیق نیز مورد تأیید قرار خواهد گرفت.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۵ )متغیرهای تحقیق

متغیر یک مفهوم است که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده می­ شود. ویژگی هایی که پژوهشگر اندازه گیری می­ کند متغیر نامیده می­ شود. به عبارت دیگر، متغیر به ویژگی هایی اطلاق می­ شود که می­توان دو یا چند عدد را جایگزین آنها کرد (دلاور،۱۳۸۴، ۳۷).متغیر بر اساس نقشی که در تحقیق به عهده دارد به چند دسته تقسیم می­شوند.
متغیر مستقل: به متغیری گفته می­ شود که از طریق آن متغیر وابسته پیش بینی می­ شود یا تبیین می‌گردد. متغیر مستقل متغیری است که توسط محقق دستکاری یا اندازه گیری می­ شود تا تاثیر یا رابطه آن با متغیر وابسته اندازه گیری شود. متغیر مستقل متغیر پبش فرض است به این معنی که این متغیر مقدمه و متغیر وابسته نتیجه­ آن است. در یک تحقیق همبستگی نظیر این تحقیق متغیر مستقل توسط پژوهشگر دستکاری نمی­ شود ولی متغیری است که از پیش وجود دارد و فرض می­ شود که بر متغیر وابسته رابطه دارد (همان منبع، ۳۸).
متغیر وابسته یا پاسخ یا برون داد یا ملاک، عبارت است از وجه یا جنبه ای از یک پدیده. متغیری است که مشاهده یا اندازه گیری می­ شود تا تاثیر یا رابطه متغیر مستقل بر/ با آن معلوم شود (همان منبع،۳۸). متغیری است که هدف پژوهشگر تشریح یا پیش بینی تغییر پذیری آن است که در قالب یک مسئله برای تحقیق مورد بررسی قرار می­گیرد (خاکی، ۱۳۹۱، ۵۷).
متغیر کنترل: همه متغیر های موجود در یک شرایط پژوهشی را نمی­ توان همزمان مطالعه کرد. گاهی اوقات متغیر هایی یافت می­شوند که تاثیر برخی از آنها، در تعیین رابطه بین متغیر های مستقل و وابسته، باید خنثی و یا ثابت نگه داشته شود. این متغیر ها که تاثیر آنها باید خنثی یا حذف گردند متغیر های کنترل نامیده می­شوند (دلاور،۱۳۹۰، ۴۱).
تعریف عملیاتی به تعریفی گفته می­ شود که از طریق آن، فعالیت های لازم و اساسی برای اندازگیری یک متغیر معین می­ شود. به عبارت دیگر، در یک تعریف کاربردی، پژوهشگر مجموعه فعالیت هایی را که برای متغیر انجام می­دهد مشخص می­سازد(دلاور،۱۳۸۴، ۴۳). گرچه تعریف عملیاتی برای کلیه متغیر های مورد پژوهش الزامی است، ولی انجام این عمل برای متغیرها و مفاهیمی که تعریف یکسانی از آنها در دسترس نیست دارای اهمیت بیشتری است. کرلینجر تعاریف عملیاتی را به دو دسته تقسیم می­ کند: (۱) سنجشی و (۲) آزمایشی. تعریف عملیاتی از نوع سنجشی به تعریفی اطلاق می­ شود که از طریق آن شیوه­ اندازه گیری متغیر معلوم می­ شود. در تعریف عملیاتی آزمایشی نحوه دستکاری متغیر ها و یا شیوه­ دخل و تصرف در آن مشخص می­ شود. بطور کل تعریف عملیاتی به تعریفی اطلاق می­ شود که از طریق آن به یک مفهوم یا سازه، با مشخص کردن عملیاتی که برای اندازه گیری آن لازم است معنی داده می­ شود. کرلینجر(۱۹۷۳) معتقد است تعاریف عملیاتی، علی رغم اهمیتی که دارند، موجب محدو ساختن معانی مفاهیم می­شوند. به این معنی که هیچ تعریفی را نمی‌توان یافت که تمامی جنبه های متغیر مورد پزوهش را در برگیرد. با این حال، این نوع تعریف در پژوهش ضروری است؛ زیرا داده ها باید بر اساس رویدادهای قابل مشاهده جمع آوری شوند. از طرف دیگر، با کمک این تعریف می­توان مفاهیم و سازه های مجرد را کمّی کرد و پزوهشگر به کمک این تعریف از سطوح مختلف سازه ها و نظریه ها به سطوح مختلف مشاهده می­رسد. اسکینر خاطر نشان می­ کند استفاده از تعاریف عملیاتی، علی رغم محدودیتهایی که دارد، در هر علمی، از جمله علوم انسانی، به خاطر وجود لغات غیر علمی و کهنه، سودمند و در اغلب موارد مشکل گشا است (همان منبع،۴۴و۴۵). متغیرهای این تحقیق را ۷ متغیر شامل سود هر سهم ( )، تفاوت سود حسابداری و مالیاتی( )، بازده غیرعادی انباشته( )، سود شرکت( )، اندازه شرکت( )، ارزش دفتری هر سهم ( ) و اهرم مالی ( ) تشکیل می‏دهد. ذیلاً تعاریف عملیاتی هریک از متغیر های پیش گفته همراه با منطق استفاده از هریک از آنها ارائه می­ شود.
متغیرهای وابسته تحقیق

۳-۵-۱ )سود هر سهم ():

سود هر سهم مهمترین آماره حسابداری از نظر سود و زیان شرکت بوده و بیانگر میزان سود آوری شرکت به ازای هر سهم خود می باشد. تانگ (۲۰۱۲) نیز از این متغیر در مدل پایداری سود استفاده می­ کند. در این مطالعه سود هر سهم بصورت مستقیم از صورت های مالی شرکت ها استخراج و با بهره گرفتن از قیمت پایان دوره سهام همگن سازی می شود

۳-۵-۲ ) بازده غیرعادی انباشته ():

به منظور محاسبه بازده غیرعادی تجمعی سهام شرکت های نمونه تحقیق از مدل تعدیل شده بازار استفاده می شود. در این مدل فرض شده است که بازده بازار (r_m) نتیجه فرایند مورد انتظار بازده سهام شرکت‌ها در هر دوره زمانی است، بنابراین تفاضل بازده واقعی شرکت i در دوره زمانی t با بازده بازار در همان دوره، نشانگر بازده غیرعادی سهام شرکت i در دوره t است. در تحقیق حاضر با الهام از روش شناسی تانگ (۲۰۱۲) بازده تعدیل شده با بازار سهم i در ماه t ام به صورت زیر محاسبه می‌شود:

در رابطه بالا داریم:
r_it= بازده سهام شرکت i در ماه t.
r_mt= بازده شاخص قیمت و بازده نقدی بورس تهران^[۵۸]‌ در ماه t.
ar_it= بازده غیرعادی (‌تعدیل شده نسبت به بازده بازار) سهام i در ماه t.
برای محاسبه بازده سهام در صورتی که شرکت هیچ گونه افزایش سرمایه نداشته باشد، از رابطه زیر استفاده می شود:

در رابطه بالا داریم:
p_it = میانگین قیمت سهام شرک i در پایان ماه t
D_it = سود سهام پرداختی توسط شرکت i در ماه t
p_i0 = میانگین قیمت سهام شرکت i در ابتدای ماه t
در مواردی که شرکت سود سهمی(سهام جایزه) و حق تقدم خرید سهام بین سهامداران خود توزیع می کند بازده به شرح ذیل تعدیل می شود

(درصد حق تقدم×۱۰۰۰)- + – [ ×(درصد سهام جایزه+درصد حق تقدم+۱)]

۴- چنانچه نیازهای فرد به سرعت و بدون مانعی ارضاء شوند احتمال آنکه فرد کوشش مشتاقانه جهت ارضاء آن نیازها مبذول دارد کاهش می‌یابد (محسنی تبریزی، ۱۳۸۳: ۱۱۷-۱۱۶).
۲-۴- مفهوم نیازسنجی
نیاز یک مفهوم عمومی است که در زمینه ای مختلف کاربردی نسبتاً وسیعی دارد و تعاریف متعددی از آن ارائه می شود.این تعاریف اگرچه همگی یک مفوم،یا احساس مشترکی را انتقال می دهند با این وجود از مناظر و ابعاد مختلف و بعضاً متفاوتی به آن می نگرند.اهمیت این دیدگاه ها در تعریف واژه هایی مانند نیاز از آن جهت است که عملاً مبنای طرح ریزی و اقدام در زمینه بخش و رفع نیازها و به سهم خود نتایج حاصل از آن قرار می گیرد.در یک تعریف عمومی ، نیاز چیزی است که برای ارضاء و تحقق یک هدف قابل دسترس،ضروری و مفید است(عباس زادگان و ترک زاده،۵۶:۱۳۷۹)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از دیدگاه های متفاوت تعاریف مختلفی از نیاز شده است.از نقطه نظر کاربردی می توان آنها را به چهار دسته تقسیم کرد(فتحی واجارگاه،۱۱:۱۳۷۶)
نیاز به عنوان فاصله بین وضع موجود و مطلوب: که می توان گفت متداولترین تعریفی که از نیاز می شود.در این مفهوم وضع مطلوب می تواند اهداف،نتایج،توانائیها،نگرش ها،دانش،هنجارها،ادارکات و غیره در نظر گرفته شود.شکاف بین ایده آل و وضع موجود تعبیر به نیاز می شود
نیاز به عنوان یک خواست یا ترجیح: این تعریف مبتنی بر عقاید و نظرات و خواسته ها و ترجیحات افراد در زمینه های مورد نیاز می باشد.
نیاز به عنوان یک عیب یا کاستی: در این مفهوم نیاز هنگامی معلوم می شود که در یک مورد خاص سطح حداقل رضایت بدست نمی آید یا نمی تواند به دست آید.
برداشت ترکیبی: از این دیگاه آنچه که بین وضع موجود و وضع مطلوب قرار دارد ،آنچه که ترجیحات،علایق و انتظارات افراد را شکل می دهد و سرانجام آنچه را که بر عملکردهای مطلوب اثر منفی دارد همگی نشانگر نیاز هستند.
۲-۴-۱- اصول نیازسنجی
فتحی واجارگاه (۱۳۷۴) چهار اصل مطرح در نیاز سنجی را بیان کرده است که دو اصل پنجم و ششم نیز توسط عباس زادگان و ترک زاده برآن اضافه شده است.این اصئل عبارتند از:
اصل تداوم: بدلیل تغیرات دائم محیطی و درونی و ضرورت اثربخشی سازمانی ،نیازسنجی مداوم ناگریز است.
اصل جامعیت: بدلیل اهمیت و جایگاه اطلاعات حاصل از نیازسنجی در برنامه ریزی لازم است.
اصل مشارکت: پیچیدیگ موقعیت و جامعیت نیاز سنجی،برخورداری از همکاری یک تیم نیازسنجی را ایجاب می کند.
اصل عینیت و اعتبار: این اصل ایجاب می کند که حتی الامکان از روش های عینی تر استفاده شود و داده ها از رسمیت و اعتبار لازم برخوردار گرداند(فتحی واجارگاه،۱۹:۱۳۷۴)
اصل واقع بینی: عاملین نیاز سنجی باید پیش از تهیه و اجرای طرح نیازسنجی نسبت به مطالعه و شناخت هدف،حوزه،سطح و محیط نیازسنجی و واقعیات مربوط اقدام کنند تا زمینه وبستر کار خود را به خوبی بشناسند و متناسب با واقعیت عمل نمایند.
نیازسنجی یکی از بحث انگیزترین مفاهیم مطرح در حوزه خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیت و برنامه‌ریزی است. محققان تعاریف گوناگونی از واژه نیازسنجی ارائه نموده‌اند که به برخی از مهمترین آن‌ها اشاره می‌شود.
“برتن” و “مریل” بر این باورند که نیازسنجی بطور کلی عبارت است از فرآیندی نظام‌دار برای تعیین اهداف، شناسایی فاصله بین وضع موجود و هدف‌ها و نهایتاً تعیین اولویت‌ها برای عمل. به بیان دیگر با انجام نیازسنجی و تعیین نیازها در عرصه‌های مختلف می‌توان فاصله بین “وضع موجود” و “وضع مطلوب” را شناسایی نمود (فتحی واجارگاه، ۱۳۸۱ : ۲۵).
نیازسنجی انواع مختلفی دارد که معروف‌ترین آن روش دلفی است.
آینده‌نگری و پیش بینی تحولات از نیازهای اساسی برنامه ریزان و مدیران است. روش دلفی که یکی از دستاوردهای جنگ سرد است در ابتدا برای برآورده ساختن این نیاز پدید آمد. اما رفته رفته با توجه به ساز و کار انجام این روش که مبتنی بر انجام نظرسنجی از متخصصان است برای حل یک مساله پیچیده، بدون کنش متقابل و رو در رو با مواجهه تک تک اعضای گروه، به توافق برسد. هم اکنون روش دلفی ابعاد کاربردی بسیاری یافته و در رشته‌های متعددی مانند بازرگانی، صنایع، سیاست و همچنین برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای مورد استفاده است. این روش در ایران چندان شناخته شده نیست. حال آنکه با توجه به پیچیده شدن امور طی سال‌های اخیر تمامی افرادی که کارشان تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی می‌باشد مانند مدیران سازمان‌های ملی، منطقه‌ای و محلی شهرداری و اعضای شوراهای اسلامی شهر از روش دلفی بی نیاز نیستند.
در نخستین سال‌های سده بیست و یکم و هزاره سوم میلادی مانند سپیده دم آغاز تمدن و تفکر، انسان‌های بسیاری در عرصه‌هایی مانند سیاست، برنامه ریزی، مدیریت و آموزش تمایل دارند بدانند چه تحولات مهمی در سده و حتی هزاره جدید اتفاق خواهد افتاد. این اشتیاق آدمی را در معنای عام “Futurism” و در معنای علمی آینده نگری “Prospective” می‌نامند. در دائره‌المعارف علوم اجتماعی در توضیح این مفهوم آمده است: از مفهوم “Prospective” به معنای مقابل خود را نگریستن اخذ شده است و به معنای نگاه به آینده‌ای نزدیک به منظور پیش بینی حوادث آن است. آینده نگری نه تنها در قلمرو دانش بلکه در حیطه هنر نیز مطرح می شود. به زعم “پی یر ماسه” آینده‌نگری به معنای جستجوی طریقه‌ای نو در دانش است که در آن آینده را به عنوان نتیجه‌ای از اعمال کم و بیش آزاد و واکنش‌های کم و بیش قابل پیش بینی در نظر می‌گیرند.
پیش بینی آینده و آینده‌نگری همواره دغدغه بشر و منشأ بیم و امید برای او بوده است در گذشته وظیفه خبرآوری بر عهده جادوگران، پیشگویان، ستاره شناسان و فیلسوفان بود. بخش عمده‌ای از تعالیم پیامبران را نیز، تبشیر و تنذیر نسبت به آینده تشکیل می‌داد. با گسترش تدریجی سپهر دانش، آینده‌نگری هم بخشی از دل مشغولی‌های اندیشمندان گردید و روش‌هایی برای آن ساخته و پرداخته شد. این روش‌ها را می‌توان با بهره گرفتن از نظرات کافمن در خصوص موارد کاربرد از شش نوع نیازسنجی به شرح زیر نام برده است(فتحی واجارگاه،۱۰۰:۱۳۷۶) :
نیاز سنجی آلفا
این نوع نیازسنجی با برسی ، تهیه و تنظیم و اجرای انواع سیاستها و خط مشی ها ارتباط دارد.در نیاز سنجی آلفا اقدامات و فعالیتها با آنچه که باید باشد،مرتبط است و بررسی معایب و مسائل وضع موجود در درجه اول اهمیت قرار ندارد.هدف اصلی ممکن است تغییر اهداف و مقاصد فعلی باشد و این امر ممکن است به طرح اهداف و مقاصد جدید و تدوین برنامه های نو منجر شود.کافمن نیازسنجی آلفا را از آنجا که یک مسیر معین را برای شناسایی تغییرات و انجام آنها بطور عمیق و یا تعیین نقطه شروع کاری ممکن می سازد،اساسی ترین نوع نیازسنجی می داند و عقیده دارد از این رو به شدت مبتنی بر برنامه ریزی و عملکرد مشارکتی است.
نیازسنجی بتا
در این نوع نیازسنجی،اهداف و مقاصد درست فرض می شود.مقصد نیازسنجی،شناسایی فاصله یا شکاف بین عملکرد فعلی(وضع موجود)با عملکرد(وضع) مطلوب است.
نیازسنجی گاما
این نوع نیازسنجی عمدتاً ناظر بر اولویت بندی اهداف و مقاصد است و کیفیت و کمیت آنها مدنظر قرار می گیرد.
نیازسنجی دلتا
نیاز سنجی دلتا در پی بررسی شقوق مختلف عمل با هدف مشخص کردن شیوه انجام بهینه یک کار یا وظیفه است.
نیازهای اپسیلون
در این نوع نیازسنجی ،شکاف بین نتایج حاصل و اهداف تعیین و به نوعی تحلیل می شود.نتیجه نیازسنجی اپسیلون در گام های بعدی برنامه ریزی مورد استفاده و مبنای تغییر یا اصلاح برنامه قرار می گیرد.
نیازسنجی زتا
در این نوع نیازسنجی همواره به گرد آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات درباره طراحی،اجرا و ارزشیابی برنامه پرداخته می شود و برآن اساس (تحلیل شکاف) در خصوص حفظ یا تغییر اجزای مختلف برنامه تصمیم گیری می شود.
۲-۴-۲- روش ها و ابزارهای سنجش نیازها
به طور کلی روش های سنجش نیازها را در یک طبقه بندی کلی به دو نوع طبقه بندی می کنند:
الف- روش های انفرادی: در این روش ها گرد آوری داده ها از افراد یک جامعه به طور انفرادی و بدون آنکه افراد یک جامعه در زمان جمع آوری داده ها با یکدیگر در تعامل باشند صورت می گیرد.
در این روش ها ابزارهای مختلفی استفاده می شود که در ذیل به اهم آنها اشاره می شود.
مصاحبه چهره به چهره،مصاحبه با مطلعین کلیدی،پرسشنامه،مشاهدات شخصی غیر رسمی،بازدید و مشاهده منظم،پژوهش پیمایشی و زمینه یاب(اسماعیلی،۱۷:۱۳۷۲)
ب- روش های گروهی: این روش ها به مشارکت کنندگان و مخاطبان اجازه می دهد تا در فرایند نیازسنجی با یکدیگر در ارتباط بوده و با بحث و تبادل نظر به شناسایی نیازها،طبقه بندی انها، اولویت نیازها بپردازند.داده ها و اطلاعات مورد نیاز در این روش می تواند به صورت کتبی یا شفاهی جمع آوری شود.موقعیت این روشها بستگی به صلاحیت و شایستگی و توانایی رهبری گروه مطاله نیازسنج و همچنین علاقه و دانش مشارکت کنندگان و ارزیابی آنان(مثبت یا منفی) از نتایج مطالعه در زندگی آنان خواهد داشت (فهمی،۱۸:۱۳۸۰)
در ذیل به اهم روش های نیازسنجی که به صورت گروهی انجام می شود اشاره می شود (فتحی واجارگاه،۱۲۴:۱۶۰):
۲-۴-۳-فنون نیازسنجی
فن دلفی
یکی از ساده ترین فنونی که در بسیاری از موارد در مطالعات نیازسنجی مورد استفاده قرار می گیرد،فن دلفی است . این فن برای اولین بار توسط ((دارکلیو هلمرد)) در سال ۱۹۵۰ برای موسسه ((راند)) تحویل گردید (جنتری،۱۸:۱۹۹۴) . انگیزه اصلی بوجود آوردن این فن پیش بینی اثرات احتمالی حمله اتمی به ایالات متحده آمریکا و ایجاد آمادگی برای مقابله با آن بوده است اما صرف نظر از کاربردهای نظامی آن،در زمینه های گوناگونی از آن استفاده شده است.دراین روش افراد با طلاعات و دانش استثنایی در یک زمینه خاص بطور مستمر مورد سوال قرار گرفته و ازآنها از طریق پرسشنامه اطلاعات بدست می آید تا زمانیکه اجماع در خصوص موضوع مورد بررسی حاصل می شودتداوم میابد.
فن فیش باول
فن فیش باول فنی است که در آن گروه نیازسنجی ،تعدادی از افراد را که قرار است از آنها درمورد نیازهای گروه خاص سوال گردد و نظرخواهی شود،مورد توجه قرار داده و آنها را در یک مکان گرد هم آورده و ملاقات می کنند.در این فن،گروه نیازسنجی،کل گروه (گروه اصلی) مخاطبان را به گروه های فرعی ۶تا۸ نفره تقسیم می کنند تا نظرات و عقاید آنها را در خصوص نیازهای گروه بخصوصی جویا شوند.سپس از آنها (گروه های فرعی) درخواست می گردد که عقاید و نظرات خود را با توافق هم (تمام افراد یک گروه فرعی) مشخص نمایند و پس از انجام کار از میان خود ، یک نفر نماینده انتخاب کنند تا نظرات آنها به گروه های اصلی انتقال دهد(کافمن،۸۸:۱۹۹۱)
فن رویداد مهم
این فن برای اولین با توسط فلانگان در دهه ۱۹۴۰ ابداع شد. فن رویدام مهم،فنی است که براساس آن می توان اطلاعات عینی و مشخص در باره رفتارهای واقعی موجود در محیط سازمان بدست آورد.به عبارتی دیگر این فن مشخص می کند که یک فعالیت یا مجموعه ای ازفعالیتها بطور موثر انجام می شود یا خیر ؟
فن تحلیل تاثیر متقاطع
این تحلیل در حقیقت توسعه یافته فن دلفی است و فلسله طراحی آن برطرف کردن معایب فن دلفی میباشد (هوستون،۱۸۴=۵:۱۹۷۸) . فن دلفی بطور اساسی فرض می کند که حوادث (نیازها) از یکدیگر مجزا هستند اما تحلیل تاثیر متقاطق برآنست تا تاثیر تحقق هرنیاز یا رویداد را در سایر رویدادها مورد بررسی قرار دهد.به عبارت روشنتر این فن و این تئوری مبتنی است که یک حادثه می تواند احتمال تحقق حادثه دیگری را افزایش دهد،یا مانع تحقق آن شو این فن در پیش بینی های دولتی و صنعتی بکار برده شد.
فن شبیه سازی بازی
فرآیندهای شبیه سازی و بازی فنونی هستند که کمتر بطور مستقیم در نیاز سنجی بکار گرفته شده اند ، اما قابلیت کاربرد در این زمینه را دارند.اگرچه شبیه سازی می تواند برای افراد درگیر یک موقعیت امکان بیان نظارت و افکارشان را فراهم سازد.امام داده های آن ممکن است بیش از حد ذهنی و نرم باشد(فتجی واجارگاه،۹۸:۱۳۷۶).
فن سناریو نوشتن
یکی دیگر از فنونی که بطور تلویحی در مطالعات نیازسنجی مورد استفاده قرار می گیرد ، نوشتن سناریو است.این فن برآن است تا روندهای مختلف را درآینده به شکلی نظام دارد بررسی و ترکیب نماید.به همین خاطر از آن تحت عنوان تاریخ آینده نیز نام می برند.بنابراین سناریو به دنبال توصیف سلسله رویدادهایی است که در آینده اتفاق می افتد و نیز نتایج مطلوب و نامطلوب آن رویدادها را تشریح می کند (جنتری،۱۹۷:۱۹۹۴).
فن قیاس تاریخی

۲-۹-۲-۸- موادی که داده پیام ارسال شده از سوی اصل ساز ، تلقی می گردد
در دوصورت مخاطب ^[۲۴۱]داده پیام حق دارد ،پیام هایی که دریافت کرده است منسوب به اصل ساز بداند و آن‌هارا از سوی وی ارسال شده تلقی و درنتیجه طبق محتوای آن‌ها عمل کند .
الف- «قبلا به وسیله اصل ساز روشی معرفی و با توافق شده باشد که معلوم کند آیا داده پیام همان است که اصل ساز ارسال کرده است »^[۲۴۲]ممکن است اصل ساز ومخاطب در مورد روش خاصی برای انتساب داده پیام ها توافق کرده باشند در این حالت توافق مذکور معتبر و قابل استناد است و به‌طورکلی ،«هرگونه تغییر در تولید ،ارسال ، دریافت،ذخیره یا پردازش داده پیام با توافق وقرارداد خاص طرفین معتبر است .»^[۲۴۳]

ب-«داده پیام دریافت شده توسط مخاطب ، از اقدامات شخصی ناشی شده که رابطه اش با اصل ساز یا نمایندگان وی باعث شده تاشخص مذکور به روش مورد استفاده اصل ساز دسترسی یافته وداده پیام رابه مثابه داده پیام خود بشناسد »^[۲۴۴] هنگامی که مخاطب به‌طور معمول ومتعارف داده پیام راخطاب به خویش تلقی کند وعرفا حق با اوباشد ،یعنی هرکس دیگری نیز جای وی بود چنین برداشتی می کرد ، آنگاه داده پیام را باید به اصل ساز منسوب بدانیم .
۲-۹-۲-۹-ارسال داده پیام از سوی غیراصل ساز
گاهی ممکن است داده پیام از سوی اصل ساز ارسال نشده باشد ونیز نتوان طبق مقررات فوق الذکر آن‌ها را به وی منسوب کرد . در این حالت چنانچه مخاطب نتواند انتساب داده پیام را به اصل ساز ثابت کند ، داده پیام های دریافتی به اصل ساز منسوب نخواهد شد و وی هیچ مسئولیتی در قبال آن‌ها ندارد . گافی مواقع نیز ممکن است داده پیام به‌طور اشتباهی ارسال شده باشد . در این حالت نیز مخاطب نمی‌تواند داده پیام را منسوب به اصل ساز تلقی کند. طبق اصول کلی حقوق ، مدعی اشتباه باید ارسال نادرست داده پیام را ثابت کند ؛در غیراین صورت باید به آثار حقوقی احتمالی داده پیام ملتز م باشد ، ماده ۲۰قانون تجارت الکترونیکی در این خصوص مقرر می دارد :«ماده ۱۹این قانون شامل مواردی نیست که داده پیام از اصل ساز صادر نشده و یا به‌طور اشتباه ارسال شده است »^[۲۴۵]
۲-۹-۲-۱۰-استقلال داده پیام ارسال شده در انتساب به اصل ساز
مطابق ماده ۲۱ قانون تجارت الکترونیکی «هرداده پیام ، یک داده پیام مجزا و مستقل محسوب می گردد. مگر آنکه معلوم باشد که آن داده پیام نسخه مجددی از داده پیام اولیه است »هنگامی که مخاطب داده پیامی را از سوی اصل ساز دریافت می کند حق دارد آن را مستقل ومجزا فرض کرده وطبق آن عمل نماید مگراینکه به نحو متعارفی بداند یا باید بداند که آن داده پیام نسخه مجددی (رونوشتی )از داده پیام اصلی اولیه است . ^[۲۴۶]
۲-۹-۲-۱۱-تصدیق دریافت ^[۲۴۷]داده پیام
باتوجهبه طبع خاص فضای مجازی مبادلات الکترونیکی که بحث امنیت مبادلات رامطرح می سازد ،برای قطعیت یافتن آگاهی طرفین از اعلام اراده یکدیگر ،انتساب داده پیام به اصل ساز کافی تلقی نشده است . بکله مخاطب مورد نظر اصل ساز نیز باید دریافت داده پیام را تصدیق کند .در این خصوص نیز مواد ۲۳تا ۲۵ قانون تجارت الکترونیکی ایران به تبعیت از ماده ۱۴ قانون نمونه آنسیترال مقرراتی وضع کرده که در ادامه به بررسی آن‌ها می پردازیم .
۲-۹-۲-۱۲-تصدیق دریافت شرط شده است
هنگامی که اصل ساز به وطور صریح هرگونه اثر حقوقی مترتب به داده پیام را مشروط به تصدیق دریافت داده پیام از سوی مخاطب کرده باشد ف در این صورت تازمانی که مخاطب ، دریافت داده پیام را تصدیق نکند داده پیام ارسال نشده تلقی می گردد وهیچ اثر حقوقی برآن مترتب نمی شود ^[۲۴۸] نبابراین ممکن است اصل ساز قبل یا هنگام ارسال داده پیام ازمخاطب بخواهد یا باوی توافق کند که دریافت داده پیام تصدیق شود ^[۲۴۹]درنتیجه اگر تصدیق دریافت داده پیام شرط شده باشد ،اثر آن مترتب شدن آثار حوققی بر داده پیام است وعدم تصدیق از سوی مخاطب به منزله عدم تحقق ارسال از سوی اصل ساز محسوب می شود . ^[۲۵۰]
۲-۹-۲-۱۳-تصدیق دریافت شرط نشده است .
قانون تجارت الکترونیکی ایران در خصوص حالتی که تصدیق دریافت شرط نشده باشد ساکت است البته این حالت در بند ۴ماده ۱۵ قانون نمونه آنسیترال پیش بینی شده است و به تبع آن درپیش نویس قانون تجارت الکترونیکی ایران در ماده ۳۲ نیز آمده بود که در شورهای بعدی مجلس شورای اسلامی و براساس ایرادات شورای نگهبان حذف گردیده است . این ماده مقرر می داشت «اگر اصل ساز ازمخاطب درخواست و یا با وی توافق کرده باشد که دریافت داده تصدیق شود واصل ساز به‌طور صریح هرگونه اثرحقوقی داده پیام را مشروط به تصدیق دریافت آن نکرده باشد ،اصل ساز باید اقدامات زیر را انجام دهد :
۱-۳۲-به مخاطب اعلام کند که تصدیق دریافت نشده وبا دادن یک وقت معقول که بیش از ۲۴ ساعت نباشد از مخاطب بخواهد که دریافت داده را تصدیق کند.
۲-۳۲- اگردرمدت زمان فوق تصدیقی نرسد ، اصل ساز با ارسال یک پیام تکمیلی اعلام کند داده هرگز دریافت نشده و آثار حقوقی بر آن مترتب نیست »^[۲۵۱]
درحال حاضر که ماده فوق حذف شده است تکلیف حالتی که تصدیق دریافت شرط نشده ، معلوم نیست ولی به نظر می‌رسد زمانی که ارسال محقق می گردد، باید بتوان اثر حقوقی بر آن بار کرد .طبق ماده ۲۶قانون تجارت الکترونیکی «ارسال داده پیام زمانی تحقق می یابد که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز یا قائم مقام وی وارد شود . »^[۲۵۲]
۲-۹-۲-۱۴-روش تصدیق
روش تصدیق اختیاری است و طرفین می‌توانند درموردروش خاصی که مورد قبول آن‌ها باشد توافق کنند اگر روش تصدیق تعیین گردد،در این صورت طرفین باید مطابق آن رفتار کنند .درغیر اینصورت ارسال محقق نمی شود اما چناچه در مورد شکل یا روش خاصی توافق نشده باشد ،در این حالت طبق قسمت اخیر ماده ۲۲ قانون تجارت الکترونیکی «هرنوع ارتباط خودکار یامکاتبه با اتخاذ هرنوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب که اصل ساز را به نحو معقول از دریافت داده پیام مطمئن کند ، تصدیق دریافت داده پیام محسوب می گردد» بنابراین درحالتی که بر شکل یا روش تصدیق توافقی صورت نگرفته است ، تصدیق به دوصورت انجام می شد :
الف – به وسیله هر نوع ارتباط ومکاتبه توسط مخاطب
ب – اتخاذ هرنوع تدبیر مناسبی که اصل ساز را به نحو معقول از دریافت داده پیام مطئن کرده باشد.^[۲۵۳]
۵-۳-بررسی شرایط اساسی تشکیل قراردادهای الکترونیکی
به استناد ماده ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت معامله ، قصد و رضای طرفین ف اهلیت آن‌ها، تعیین موضوع معامله ومشروعیت جهت معامله اسای است پس نمی‌توان گفت «درجریان ایجاب و قبول قرارداد ، به‌طور خلاصه آنچه در حقوق ایران درتشکیل هر قراردادی اهمیت دارد قصد واقعی وباطنی است »^[۲۵۴] قصد واقعی تنها یکی از شرایطی است که برای وقوع یک معامله ی صحیح ، باید در هر دوطرف موجود باشد .
۲-۱۰-۱- قصد ورضای طرفین
می‌توان گفت برای اینکه یک قرارداد محقق ومنعقد شود ، دردرجه اول ، متعاملین باید قصد ورضا داشته باشند .مطابق ماده ۱۹۱ قانون مدنی «عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت برقصد کند »،در فروش کالا، همان طور که گفته شد ،ممکن است صفحه اینترنتی به نحوی تنظیم شدهب اشد که فروشنده در آن فروش کالا را ایجاب نموده منتظر قبول باشد ؛همچنین ممکن است به نحوی تنظیم شده باشد که فروشنده در آن دعوت به ایجاب نموده و حق قبول یا عدم ایجاب مشتری را برای خود محفوظ نگه داشته باشد . درنتیجه کلیک کردن بر روی یک نماد دریک وب گاه ،توسط خریدار می‌تواند قرینه ای باشد برقصد انشاء یک معامله .البته اگر بعدا معلوم شود که کلیک کردن آن نماد در حال مستی ،بیهوشی یا خراب بوده ، آن ایجاب یاقبول به واسطه فقدان باطل است .همچنین اگر طرف معامله آن نماد را به اشتباه یا دراثر تهدید یا اکراه کلیک کرده باشد آن معامله به دلیل فقدان رضا ،غیرنافذ بوده وصحت آن نیازمند اعلام مجدد اراده توسط خریدار بعد از برطرف شدن اشتباه یا اکراه خواهد بود . ^[۲۵۵]
۲-۱۰-۲- قرارداد فضولی الکترونیکی
باتوجه به سوءاستفاده هایی که ازاینترنت می شود ، ممکن است شخصی که هیچ ارتباطی با خریدار یا فروشنده کالاندارد خود را به دروغ خریدار یا فروشنده معینی معرفی نموده ، معاله را انجام داده و ظاهرا تعهداتی برای خریدار واقعی یافروشنده واقعی ایجاد نماید ؛اما چنین تعهدی ظاهری است و معمولا اثبات حقیقت چندان مشکل نیست . درچنین مواردی ، بررسی اطلاهات ذخیره شده در مورد ایجاب یاقبول توسط متخصصین سیستم‌های اطلاعاتی می‌تواند نشان دهد که قبول توسط طرف مقابل انجام‌شده یا اینکه شخص دیگری خود را به‌جای او معرفی نموده و خرید را انجام داده است .هنگامی که دیگری بدون سمت قانونی اموال خریدار یا فروشنده رامعامله کند ،آن معامله فضولی محسوب شده وغیرنافذ تلقی می گردد.
در هرحال مطابق ماده ۲۴۷ قانون مدنی اگر مالک مال موردمعامله پس از وقوع، آن را تنفیذ نمایدمعامله صحیح ونافذ می شود . وضعیت عدم نفوذ در معاملات ،اختصاص به تشکیل الکترونیکی قرارداد ندارد .بلکه درمعاملات با واسطه پست و نظایر آن وحتی درمعاملات رودر رو و بدون واسطه نیز چنین است.ثبت خود کار وقایع در فضای مجازی سیستم رایانه‌ای امکان مناسبی جهت شناسایی کسانی که بدون مجوز درمعاملات دیگران داخل شده اند ، فراهم می آورد . در صورتی که ، جعل امضاء یا استفاده از مهر دیگری ونظایرآنها نیزاختصاص به فضای مجازی ندارد ؛ البته راه حل های قانونی برای مقابله با جعل و تزویر از قبیل ادعای جعل ، ادعای بی اعتباری یا اظهار انکار یا تردید در مورد داده پیام نیز بسته به عادی یا رسمی بودن آن قابل استفاده می‌باشد . ^[۲۵۶]
۲-۱۰-۳- انواع قرارداد تشریفاتی الکترونیکی
هرچند قاعده کلی آن است که شکل وتشریفات ویژه ای برای بیان اراده و تحقق عقد وجود ندارد ،گاه بنابر توافق طرفین وگاه به حکم قانون لازم است که اراده ها درشکلی خاص متجلی گردند تامنشأ اثر باشند . در این دسته از عقود که «عقود تشریفاتی »خوانده می‌شوند ، توافق دو اراده در صورتی معتبر است که در شکلی مخصوص باشد ؛توافقی که فاقداین شکل باشد،باطل وبی اثر است .
درباره قرارداد الکترونیکی ،لزوم رعایت تشریفات این مسئله رامطرح می کند که آیا داده پیام می‌تواند به‌عنوان ابزار بیان اراده ، شرایط شکلی وتشریفات مورد نظر را تأمین کند ؟
۲-۱۰-۴- انواع مختلف تشریفات
لزوم رعایت تشریفات می‌تواند بنابه توافق طرفین یا ناشی از حکم قانونی باشد . متعاقدین می‌توانند بر رعایت شکلی خاص یا تشریفاتی ویژه در انعقاد قرارداد توافق کنند . این توافق درحقوق ایران ،بنابر ماده ۱۰ قانون مدنی چانچه مغایر با قوانین آمره یا نظم عمومی نباشد . معتبر است مثلاً اگر طرفین ، حتی پس از توافق در مورد تمامی جنبه‌های قرارداد ، تحقق و لازم الاجرا گشتن عقد رامشروط به تنظیم سندی درآینده نمایند ، تاقبل از تنظیم سند تعهدی برای طرفین ایجاد نمی شود .این شیوه در تجارت بین‌الملل ،به ویژه در معاملات پیچیده معمول است . طرفین قرارداد ضمن آنکه توافقات اولیه خود را درقالب «موافقت نامه ابتدایی »^[۲۵۷]با «یادداشت تفاهم »^[۲۵۸] به صورت سندغیررسمی در می آورند ،قصد خود را مبنی بر تنظیم سندی دیگر نیز بیان می‌کنند .در برخی موارد ، هدف از این اقدام آن است که سند دوم تأیید ی برمذاکرات قبلی باشد ؛ اما گاه هدف،تعلیق قرارداد برتنظیم این سند است ؛ به‌طوری که تنها اراده های مذکور در سند دوم مبنای ایجاد تعهدات متقابل گردد. بند ۱۳ ماده ۲ اصول قراردادهای تجاری ،در تأیید اعتبار چنین توافقی مقرر می دارد :«در صورتی که درجریان مذاکرات یکی از طرفین اصرار کند که تاهنگام توافق بر موضوعات معین یا به شکلی مشخص پیمانی حاصل نشود ، قبل از حصول توافق بر آن موضوعات یا اشکال ، قراردادی منعقد نخواهد شد »
گاه قوانین واسناد بین‌المللی نیز منبع تشریفات می گردد. در حقوق ایران برخی قوانین رعایت تشریفات ویژه ای از جمله کتبی بودن را در اعتبار اعلام اراده شرط دانسته اند .چنانکه درقانون تجارت از اسناد تجاری به نوشته تعبیر شده ^[۲۵۹] یا تشکیل شرکت موکول به تنظیم اساسنامه می شود . ^[۲۶۰]
درحقوق دیگر کشورها نیز بسیاری از متون بر لزوم کتبی بودن اعلام اراده ها تصریح دارند . در کشورهای تابع نظام کامن لا مصداق بارز این لزوم ،قوانین ضدکلاهبرداری ^[۲۶۱] می‌باشد . این عبارت به کلیه قوانینی اطلاق می شود که کتبی بودن را شرط نفوذ عقد می دانند . این قوانین به‌منظور حمایت اشخاص در برابر اعلام های شتاب زده آن‌ها است . ^[۲۶۲]
درکشورهای تبع نظام«روم و ژرمن »،لزوم رعیات تشریفات بیشتر از باب اثباتی می‌باشد ؛ در مواردی رعایت تشریفات خاصی ،شرط صحت و اعتبار اعمال حقوقی است ^[۲۶۳].دراسناد بین‌المللی نیز گاه بر لزوم مکتوب بودن اعلام های اشخاص یا ارسال اخطاریه های کتبی و امثال آن تأکید می شود مثلاً ماده ۵ کنوانسیون تجارت حمل ونقل کشورهای محصور درخشکی ^[۲۶۴] از کشورهای عضومی خواهد که از اسناد ساده و متدهای سریع در رابطه با حمل ونقل درکشور خود استفاده کنند. ^[۲۶۵]
۲-۱۰-۵- انواع مختلف تشریفات
مهمترین مصادیق تشریفات در سطح داخلی وبین‌المللی ،کتبی بودن وممضی بودن اعلام ها و قرارداد اشخاص با حضور شخص ثالث ،می‌باشد . درحقوق ایران مکتوب یا نوشته تعریف قانونی ندارد . در قوانین برخی کشورها از نوشته به مکتوب یاثبت ارادی به هرشکل ملموس که نسبتا ثابت و دائمی‌باشد ، تعبیر می شود . ^[۲۶۶] رویه قضایی در این کشورها ، درمقام اعمال قوانین حق نشر^[۲۶۷]، که موضوع آن محدود به آثار مکتوب است ، رونوشت الکترونیکی ذخیره شد در لوح فشرده را نوشته تلقی نموده است . اما درخارج از قلمرو قوانین حق نشر، درتسری مفهوم نوشته به این موارد اختلاف نظر وجود دارد .^[۲۶۸]هرچند برخی محاکم تلگرام را به‌عنوان نوشته امضاء شده پذیرفته شده اند ^[۲۶۹]، اما آراء مخالف ^[۲۷۰] نیز قابل توجهند.
امضاء نیز در متون قانون ما تعریف نشده است . ازنظر لغوی امضاء نوشتن نام خود در زیرنامه یا سند به‌عنوان اقرار وتصدیق است . ^[۲۷۱] در برخی متون خارجی امضاء به هرنام، نشانه یا سمبلی تعریف می شود که به‌منظور ابراز قصد امضاءکننده مبنی برپذیرش آن نوشته وایجاد التزام ،ملحق به یک نوشته می شود . ^[۲۷۲]
به سخنی می‌توان ضرورت مکتوب بودن قرارداد را ازممضی بودن آن متمایز کرد به‌طور معمول این دو مفهوم با یکدیگر ملازمت دارند درحقوق ایران ضرورت امضاء تنها درچند مورد محدود ذکر گردیده است . اما چنانکه عرف مسلم اقتضاء دارد نوشته منتسب به اشخاص درصورتی علیه آنان قابل استناد است که دارای امضاء باشد .هنگامی که ضرورتی بر مکتوب بودن قرارداد نباشد ، لزوم امضاء نیز منتفی است . اما درغیراینصورت شخصی که بخواهد ثابت نماید طرفین قصد خود را درایجاد التزام بامفاد نوشته بدون امضایی ، ابراز کرده‌اند ،با دشواری بسیاری مواجه می شود .
علاوه بر لزوم کتبی بودن وممضی بودن قرارداد ، دربسیاری از کشورها قانونگذار لازم دانسته است که انجام برخی اعمال حقوقی یا اداره اموری چون سوگند ، تأیید اعلام های اشخاص ، شهادت ، گواهی و… در حضور یاتوسط مراجع ویژه ای که به همین منظور از طرف دولت دارای اختیارات خاص گردیده اند ،انجام گیرد .این مرجع، ناظر ممتازی است که نظارت و تأیید اوفرض صحت واطمینان خاطر به امور انجام یافته را به همراه دارد . در حقوق ایران به موجب مواد ۴۶و ۴۷ قانون ثبت ، ثبت رسمی کلیه معاملات راجع به عین یامنافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است ، کلیه معاملات راجع به حقوق ثبت شده نظیر صلح نامه ، هبه نامه وشرکت نامه ،اجباری است . درسایر کشورها نیز مقررات کم وبیش مشابهی وجود دارد مثلاً درحقوق انگلیس به موجب ماده ۵۲ وبند ۲ ماده ۵۴ قانون اموال ^[۲۷۳]مصوب ۱۹۲۵،اجاره اموال غیرمنقول باید به موجب سندرسمی انجم شود . در این وجود ضمانت اجرای تخلف از این قواعد یکسان نیست. برخی کشورها تنظیم سند رسمی را لازمه اثبات عقدیا نفوذ در برابر اشخاص ثالث دانسته اند ^[۲۷۴] و برخی دیگر آن را شرط تحقق عقد می دانند . ^[۲۷۵]درحقوق ایران تردیدها در این زمینه پایان نیافته است ؛رویه قضایی ، عمدتا ثبت رسمی را در زمره شرایط اساسی عقد نمی داند و به استناد اسناد عادی ، وقوع بیع را احراز کرده وفروشنده را الزام به تنظیم سند رسمی می نمایند . ^[۲۷۶]
۲-۱۰-۶-بررسی امکان تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی
وجود سند ومدرک برای اعتبار از جمله محدودیت هایی است که برخی از قراردادهای الکترونیکی با آن رو به رو هستند به‌طور خلاصه ، در خصوص مدارک الکترونیکی عقاید متعددی وجود دارد عده ای مدارک ایجاد وذخیره در رایانه را همانند اسناد مکتوب می دانند و عده ای دیگر به هیچ وجه چنین اعتقادی ندارند . برای مثال،یکی از حقوقدانان انگلیسی ، تنظیم سند رسمی الکترونیکی را با رعایت تمام شرایط سند رسمی کاغذی(مانند امضاء ،حضور شهود،ایجاد توسط مأمور ومطابق با قانون صالح) امکان پذیر می داند ؛ اما بازگشت به این واقعیت که سند رسمی الکترونیکی اطمینان بخش نیست ،وجود حداقل یک پشتوانه کاغذی ^[۲۷۷]را لازم دانسته است .^[۲۷۸]درحقوق انگلیس ،واژه «مکتوب »^[۲۷۹] شامل تایپ^[۲۸۰]،پرینت ^[۲۸۱]،لیتوگرافی ^[۲۸۲]،عکس وسایر شیوه هایی است که حروف را به صورت تصویری در می آورند وارجاع به مدارک کتبی در محیط های مجازی نیز برهمین مبنا تفسیر می شود . ^[۲۸۳]
درحقوق بیع بین‌المللی ، اگرچه ماده ۱۳ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، مکتوب را شامل تلگرام ^[۲۸۴]و تلکس نیز می داند ، با این حال در مورد مدارک الکترونیکی و قراردادهای منعقده از طریق مبادله الکترونیکی داده ،اینترنت ،نامه الکترونیکی وسایر شیوه های جدید،حکم خاصی ندارد .
درتفسیر ماده فوق ، ازجهت شمول باعدم شمول آن بر مدارک الکترونیکی به مفهوم اعم ، نظریات متعددی از سوی حقوقدانان و متخصصین امر ارائه شده است . عده ای از حقوقدانان معتقدند :«در کنوانسیونی که ادعای تسهیل معاملات را دارد ،عدم شمول واژه مکتوب بر موارد فوق مشکلات زیادی ایجاد می کند »^[۲۸۵]برهمین مبنا حقوقدانای معتقد است که ماده ۱۳ کنوانسیونی وین از زمان لازم الاجرا شدن آن درسال ۱۹۸۰ منسوخ شده است . به اعتقاد وی ، « در این ماده به تلکس اشاره شده،این درحالی است که تقریبا هیچ گاه از آن استفاده نشده است ، اما دورنگار یا دیگر وسایل ارتباطی ، ذکر نشده اند .لذا به نظر می‌رسد این ماده ، مثال خوبی برای کنوانسیون یا قانونی داخلی است که می‌تواند از زمان عقب باشد .»^[۲۸۶]

سومین نکته نیز مربوط به ماده ۵۶۰ می‌باشد که برخی از مؤلّفین کتب حقوق کیفری اظهار داشته‌اند «جرم مزبور از نظر حصول نتیجه، جرم مقیّد است»^[۲۴۰]در عین حال یکی دیگر از حقوقدانان در این زمینه گفته است ضرورت ندارد که خرابی و خسارت مقصود توسط مرتکب، حاصل شود بلکه همین که عملیات صورت گرفته توسط وی اسباب تزلزل و موجبات سست شدن بنیان آنها را ولو اینکه در آتی فراهم سازد از این حیث برای وقوع جرم مذکور کفایت می کند.^[۲۴۱]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

چهارمین نکته راجع به ماده اخیر عنایت بدین نکته است که ظاهراً استعمال واژه«این ماده» در قسمت صدر ماده مذکور که موجب تضییق قلمرو و شمول حکم آن می‌شود وجه منطقی ندارد و ناشی از تسامح و عدم دقّت مقنّن است و مناسب آن بود که از واژه « این فصل» استفاده می‌کرد.^[۲۴۲]
پنجمین نکته: کلمه هر کسی در ماده ۵۵۸ اعم است از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصاً با توجّه به ماده ۵۶۸٫^[۲۴۳]
ششمین نکته آن است که مصادیق ذکر شده در این ماده به صیغه جمع به کار رفته ولی صیغه جمع افاده نوع می‌کند و لازم نیست که اموال متعددی تخریب شوند تا جرم تحقّق یابد.^[۲۴۴]
هفتمین نکته آن است که قانون گذار نباید هیچ یک از مواد دوازده گانه این فصل را در ماده ۷۲۷ به عنوان جرایم با ماهیّت خصوصی مورد اشاره قرار می‌داد آنچه که از دامنه این اشکال می‌کاهد وجود ماده ۵۶۷ است که به موجب آن «درکلیه جرایم مذکور در این فصل سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی، برحسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می‌شوند».بنابراین می‌توان گفت که علی‌رغم وجود ماده ۷۲۷، این سازمان‌ها و دوایر دولتی، حسب وظیفه رسمی خود موظف به پیگیری موضوع بوده و حق گذشت، یا استرداد دعوی را ندارند.^[۲۴۵]
در حقوق انگلستان نیز مطابق بخش۷ «قانون طراحی ساختمان‌های ثبت شده و مناطق مورد حفاظت»^[۲۴۶]مصوب سال ۱۹۹۰، مداخله در ساختمان‌های ثبت شده اعم از تخریب، تغییر یا توسعه دادن آنها موجب حبس تا یک سال شناخته شده است. قانون دیگری که در سال ۱۹۷۹ به تصویب رسیده است^[۲۴۷] در بخش(۱) ۲۸، ایراد خسارت به بناهای قدیمی با علم به مورد حفاظت قرار داشتن آنها را موجب حبس تا دو سال دانسته است.^[۲۴۸]
اتلاف اسناد دولتی: به موجب ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی،« هرکسی عالماً دفاتر و قباله ها و سایر اسناد دولت را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد».
در این ماده برخلاف ماده ۶۸۲، که به اسناد یا اوراق تجارتی و غیر تجارتی غیر دولتی اشاره دارد این شرط که اتلاف سند موجب ضرر غیر باشد ذکر نشده و به عبارت دیگر ورود ضرر در تلف کردن اسناد دولتی مفروض انگاشته شده است .به نظر می رسد که منظور از اسناد و یا دفاتر دولتی اسناد یا دفاتر متعلّق به دولت باشد و نه اسناد یا دفاتر صادر شده از سوی دولت و یا اسناد رسمی. در ضمن صرف پاره و دونیمه کردن یک سند را همیشه نمیتوان به منزله تلف کردن آن دانست بلکه باید «از بین بردن» بر آن صدق کند چنان که دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود اشعار داشته است،«ماده ۲۵۹ قانون کیفر عمومی ناظر برموارد ..اتلاف اسناد دولتی است بنابراین اگر حکم دادگاهی را متّهم در مورد ابلاغ به او طوری پاره کند که صدق از بین رفتن آن را ننماید، و عین آن در پرونده کار بایگانی باشد، عمل شامل مورد نخواهد بود.^[۲۴۹]
جرم نهب و غارت: در ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی مقرّر شده« هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه باشد واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دوتا پنج سال محکوم خواهند شد»
درمورد این ماده می توان به نکاتی اشاره کرد:
اول: مرتکبین جرم نهب و غارب باید بیش از سه نفر باشند.
دوم: یکی از حقوقدانان در کتاب خود این گونه بیان کرده است که باید بین افراد مرتکب جرم نهب و غارت باید همفکری وجود داشته باشد^[۲۵۰] ولی به نظر این جانب جرم نهب و غارت حتّی در صورتی که در میان مرتکبین از قبل همفکری نیز وجود نداشته باشد قابل تحقّق است مانند مواردی که در شورش‌های خیابانی گروهی از اوباش به طور اتّفاقی دست به چنین عملی می‌زنند.
ثالثاً :جرم نهب و غارت از جمله جرایم مقیّد است .^[۲۵۱]
رابعاً: فعل مرتکب این جرم نیز با فعل مثبت مادی تحقّق می‌پذیرد و ترک فعل نمی‌تواند رکن مادی آن را تشکیل دهد.^[۲۵۲]
تخریب جنگلها، درختان و مراتع: قانونگذار در ماده ۶۸۶ ق.م.ا اشعار داشته است «هرکس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارات وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هجده میلیوین ریال محکوم خواهد شد »
ذکر نکاتی درباره این ماده لازم است .
اولاً: وقتی اصل قانون و تعاریف،مقدمات، اوصاف و شرایط در لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز مصوّب ۱۳۵۹ آمده چه ضرورتی داشت که قانونگذار مجازات این قبیل جرائم را در قانون مجازات اسلامی تعیین نماید و آیا بهتر نبود که همین مجازات را در ماده ۷۶ لایحه قانونی مورد اشاره اصلاح می کرد تا قضات دادگاه‌ها مجبور نباشند جهت استدلال به لایحه قانونی فضای سبز و جهت استناد مجازات به قانون مجازات اسلامی مراجعه نمایند.^[۲۵۳]
دوماً به نظر می رسد که این جرم حتی توسط مالک درخت نیز قابل ارتکاب باشد چرا که یک جرم علیه آسایش عمومی است و نه جرمی علیه اموال و از همین رو در ماده ۷۲۷ به جرم موضوع این ماده به عنوان یک جرم با ماهیّت خصوصی و قابل گذشت اشاره‌ای نشده است.^[۲۵۴]
سوماً درخت در این ماده اعم است از این که مستقیماً قطع شده باشد یا اینکه به طریقی مثل ریختن مواد شیمیایی در پای درخت موجبات از بین رفتن آن فراهم آید.
چهارم: درخت اعم است از مثمر و غیر مثمر.^[۲۵۵]
در انگلستان نیز به موجب بخش۲۱۰ «قانون طراحی شهر و روستا»^[۲۵۶]مصوّب سال ۱۹۹۰ مجازات‌هایی برای عدم رعایت دستورات راجع به حفظ درختان پیش‌بینی شده و قطع بدون مجوّز آنها جرم شناخته شده است.^[۲۵۷]
خرابکاری در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیّت عمومی: ماده ۶۸۷ق.م. ا اشعار میدارد «هر کسی در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، و … و دستگاه‌های تولید و توزیع و انتقال آنها به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در… مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هرنوع خرابکاری دیگر شود، بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیّت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد».
در مورد این ماده به ذکر نکاتی خواهیم پرداخت:
اولاً: یکی از حقوقدانان در کتاب خود بیان داشته است که«اشیایی که در این ماده ذکر شده و ممکن است مورد تخریب و یا حریق قرار گیرند باید از نوعی باشد که در قانون نامبرده شده و در واقع موضوع جرم تخریب و تحریق احصایی است و نه تمثیلی»^[۲۵۸] اما به نظر این جانب با توجه به این که در ابتدای ماده بیان شده است که«ازقبیل» موارد ذکر شده در ماده جنبه تمثیلی دارد و نه حصری.
ثانیاً: تعلّق این اموال به دولت شرط تحقّق جرم مشمول این ماده نمی‌باشد بلکه مهم آن است که اموال مذکور«برای استفاده عمومی ایجاد شده » باشد، اعم از اینکه متعلّق به دولت باشد یا بخش خصوصی. ^[۲۵۹]
ثالثاً : ایجاد و یا نصب شدن وسایل و تأسیسات شرط تحقّق جرم موضوع ماده است.^[۲۶۰]
ایرادی که می‌توان به ماده مذکور گرفت تفاوت بین انواع مختلف اموال ذکر شده در ماده است که برخورد یک نواخت با آنها را طی ماده واحدی غیر قابل توجیه می سازد. در حقوق انگلستان برای این نوع جرایم مجازاتهایی در قوانین مختلف پیش بینی شده است از جمله «قانون خطوط تلگرافی زیر دریایی»^[۲۶۱]مصوب سال ۱۸۸۵ برای صدمه زدن به این خطوط در حالت عمد پنج سال (بخش a -2-3) و در حالت مسامحه سه ماه(بخش b 2-3) حبس تعیین کرده است .^[۲۶۲] همین طور بخش۶۰ «قانون اداره پست» مصوب سال ۱۹۵۳ قرار دادن یا انداختن آتش، مواد منفجره و نظایر آنها را در مقابل یا داخل صندوقهای پست جرم و با دوزاده ماه حبس قابل مجازات دانسته است.^[۲۶۳]بخش ۲۲«قانون روشنایی برق، مصوب سال ۱۸۸۳ برای کسی که خطوط انتقال برق را قطع یا به آنها صدمه وارد کند تا پنج سال حبس تعزیری تعیین کرده است.^[۲۶۴]
امّا بطور کلّی در مورد مجازات تخریب در حقوق انگلستان میتوان بیان داشت که در حقوق انگلستان قانون خسارت کیفری۱۹۷۱در انگلستان و ولز کاربرد دارد و همچنین در ایرلند شمالی از طریق قانون آسیب کیفری مصوّب ۱۹۷۷ که انواع مشخصّی از آسیب های جزئی مانند شعار نوشتن روی دیوار را مشخّص کرده میتواند با هشدارهای مجازات ثابت به عنوان جایگزین تعقیب مورد بررسی قرار گیرد. جرایم غیر مشدّد شامل خسارات ارزیابی شده کمتر از ۵ هزار پوند تنها از طریق قاضی صلح یا رئیس دادگاه بخش موسوم به Magistrate قابل محاکمه هستند که حداکثر مجازات آن ۳ ماه حبس و ۲۵۰۰ پوند جزای نقدی است البته اگر ارزش اموال مورد آسیب از ۵۰۰ پوند بیشتر باشد، متهم می تواند از حکم صادره نزد هیأت منصفه شکایت کند امّا اگر با حکم مشابهی مواجه شد ممکن است حداکثر تا شش ماه حبس و ۵۰۰۰ پوند به عنوان جزای نقدی محکوم شود هنگامی که ارزش اموال مورد آسیب نامشخص باشد، دادگاه ممکن است توضیحاتی برای تعیین ارزش کالا داشته باشد و همچنین می‌تواند به متّهم، اختیار محاکمه جزئی را بدهد که با مجازات حدّاقلی همراه می‌باشد مادّه چهارم این قانون مقرّر می‌دارد که جرایم مندرج در بند دو و سه قابل مجازات تا حدّ‌اکثر حبس ابد هستند و سایر جرایم نیز به حداکثر تا ۱۰ سال حبس می‌باشند.
در انگلستان محاکم از طریق ماده ۱۳۰ تا ۱۳۳ قانون قدرت و نفوذ محاکمه کیفری مصوّب سال۲۰۰۰ اختیار دارند که پرداخت جزای نقدی را توسط متهّم محکوم شده حکم دهند و حدّاقل آن۵۰۰۰ هزار پوند است که در دادگاه Magistrate قابل اعمال می‌باشد و در دادگاه سلطنتی Crown Courtاین مبلغ نا‌‌محدود است.^[۲۶۵]
گفتار دوّم: مجازات تشدید یافته
سبب‌های تشدید مجازات کیفیات و اوصافی است که قانونگذار تعیین کرده و دادرس به محض احراز آن ها به حدّاکثر و یا بیش از حدّاکثر مجازات مقرّر در قانون برای همان جرم حکم خواهد داد. سبب‌های مذکور اگر اوضاع و احوالی مقارن جرم خاصّی باشد دادگاه مکلف به تشدید مجازات است ولی اگر مختص جرم خاصی نباشد، بلکه کیفیاتی عام باشد که هرگاه با هر جرمی مقارن گردد شرط تشدید مجازات آن جرم به حساب آید در این حال گاه دادرس به حکم قانونگذار ناگزیر از تشدید مجازات و گاه مختار به رد آن است.^[۲۶۶]
بند اوّل: کیفیات عام تشدید مجازات
علل عمومی تشدید مجازات به عواملی گفته میشود که به جرائم معیّن اختصاص ندارد، بلکه در هر جرمی مصداق پیدا کند باعث تشدید مجازات خواهد بود. جهات عمومی تشدید مجازات در حقوق جزای ما انحصاراً در دو مورد «تعدد» و «تکرار» جرم مصداق پیدا می کند.^[۲۶۷]
الف – تعدد جرم
وقتی شخصی مرتکب دو یا چند جرم پی‌در‌‌پی شده باشد، بدون اینکه جرم یا جرایم قبلی منجر به صدور حکم قطعی شده باشند، یا به عبارت دیگر این جرایم بوسیله یک محکومیت قطعی از هم جدا شده باشند در این صورت مواجه با تعدّد جرم هستیم.^[۲۶۸]
تعدّد به دو دسته تقسیم می شود:
اول) تعدّد اعتباری جرم: ممکن است عمل مجرمانه واحد، از نظر مواّد قوانین جزائی دارای عناوین مختلف باشد در این صورت میگوییم «تعدّد اعتباری» مصداق پیدا کرده و عمل واحد به اعتبار مواّد مختلف، موضوع جرایم مختلف قرار گرفته است برای مثال مردی در پارک عمومی با زور از زنی هتک ناموس می‌کند این عمل از یک نظر و به یک اعتبار جرم هتک ناموس به عنف و به اعتبار دیگر عملی منافی عفّت است که علناً صورت گرفته.^[۲۶۹]
سؤالی که پیش می‌آید اینکه در تعدّد اعتباری ، کدام یک از عناوین مجرمانه ملاک دادرسی و تعیین مجازات خواهد بود جواب این سؤال را در مادّه ۴۶ قانون مجازات اسلامی بیان شده که می‌گوید در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدّده‌ی جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشّد است.
دوم)تعدّد واقعی: به عکس تعدّد اعتباری که به عمل مجرمانه واحدی اشاره دارد، در تعدّد واقعی شخص واحد مرتکب اعمال متعدّد می‌شود که هر کدام جرم مستقلی را تشکیل می‌دهد برای مثال شخصی مرتکب سرقت، تخریب، قتل و چند جرم دیگر می‌شود بدون اینکه در هیچ یک از این جرایم حکم محکومیت قطعی صادر شده باشد.^[۲۷۰]
سؤالی که پیش می آید این که در مورد چنین شخصی که بارها بر پیکر جامعه صدمه وارد آورده به چه ترتیب باید تعیین مجازات کرد؟
مادّه ۴۷ قانون مجازات اسلامی به این سؤال جواب داده براساس این مادّه در مورد تعدّد جرم هر گاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین میگردد و در این قسمت تعدّد جرم می تواند از علل مشدّده کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصّی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرّر در قانون محکوم می گردد. پس می توان در کل نتیجه گرفت هر‌گاه از جرم واحد تخریب چند عنوان مجرمانه ایجاد شود مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشّد است. و هر‌گاه جرم تخریب به همراه چند جرم دیگر مانند کلاه برداری و قتل همزمان باشد براساس بند اوّل مادّه۴۷ باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود. و اگر چند جرم تخریب به وقوع بپیوندد براساس بند دوم مادّه۴۷ فقط یک مجازات تعیین میشود و در این قسمت تعدّد جرم می تواند از علل مشدّد کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصّی داشته باشند مرتکب به مجازات مقرّر در قانون محکوم می‌گردد .
در این مبحث مناسب است به بحث تعدّد احراق و تخریب هم پرداخته شود:چنانچه یک نفر مرتکب تخریب مزرعه و احراق کلبه دهقانی شود در این فرض تعدّد جرم به وجود می‌آید یا اینکه حکم جرم واحد را خواهد داشت؟
در پاسخ به این سوال باید گفت از آنجا که بر اساس اطلاق تعریف به عمل آمده بزه احراق و تخریب ماهیتاً یکسان بوده و تحریق می‌تواند به عنوان یکی از مصادیق تخریب محسوب شود لذا چنانچه عمل به صورت دفعتاً واحده صورت نپذیرد و عرفاً دارای فاصله و تراخی زمانی بوده و با افعال متعدّد واقع شده باشد از مصادیق تعهد مادی جرم خواهد بود امّا از حیث مجازات به اعتبار یکسان بودن جرایم واقع شده منحصراً یک مجازات مشدّد اعمال خواهد شد.^[۲۷۱]
ولی در فرض اینکه عملیات به نحو دفعتاً واحد و بدون تراخی انجام شود اعم از اینکه موضوع جرم واحد یا متعدد «مثلاً تخریب مزرعه و کلبه دهقانی» باشد جرم حاصل واحد خواهد بود. همچنین است حتّی در صورتی که در این حالت از عمل واحد عناوین متعدّد احراق و تخریب حاصل شود مانند اینکه از طریق انفجار مواد منفجره موجب احراق اتومبیل و تخریب منزل دیگری گردد زیرا بنابرآنچه گفته شد بزه احراق خود یکی از مصادیق بزه تخریب است هر چند که به اعتبار تعیین و اعمال مجازات در حکم تعدد معنوی می‌باشد .^[۲۷۲]
در پایان بحث تعدّد در جرم تخریب باید به تبصره (۱) مادّه ۶۷۵ و تبصره (۱) مادّه ۶۸۷ اشاره کرد که آیا با توجّه به این که این تبصره اشاره دارد که در صورتی که تخریب به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را مجرم خواهد داشت آیا می توان از آنجایی که اعمال تعدّد تنها در تعزیرات امکان دارد برای این تبصره نیز اعمال کرد یا خیر؟
به نظر میرسد با توجّه به این که این جرم در طبقه حدود قرار می گیرد نمی توان در این تبصره تعدد جرم را اعمال کرد. و براساس تبصره مادّه ۴۷ قانون مجازات اسلامی باید حکم تعدّد جرم در حدود را در ابواب مربوط به آن یافت باید ناگفته نگذاشت که اگر در مورد مادّه ۶۸۳ چنانچه بتوان عناصر جرم محاربه را بر مرتکب بار نماییم نیز نمیتوان تعدد را اعمال کرد.
ب) تکرار جرم:
وقتی شخصی به خاطر ارتکاب جرم به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم میشود و از زمان قطعیّت حکم تا زمانی که هنوز آثار عمل مجرمانه، از نظر قضایی، به قوّت خود باقی است، مرتکب جرم دیگری میشود، جرم بعدی او به خاطر تحقّق «تکرار جرم» مشمول مجازاتهای سنگینتر خواهد بود. به این ترتیب برای تحقّق تکرار جرم لازم است لااقل دو محکومیت جزایی وجود داشته باشد یکی به خاطر جرم قبلی و یکی به خاطر جرم مستقل دیگری که مورد حکم تکرار جرم و تشدید مجازات، قرار می‌گیرد.^[۲۷۳]

اقدامات پرستاری
در صورت وقوع حالت فوق پرستار باید فوراً اقدام به خارج نمودن آنژیوکت نماید و با فشار آرام بر ناحیه توسط گاز خشک و استریل ناحیه را پانسمان نماید. از دیگر اقدامات شامل قرار دادن کیف یخ به مدت ۲۴ ساعت در ناحیه، بالا بردن اندام انتهایی جهت جلوگیری از گسترش هماتوم همچنین اندام های انتهایی را از نظر اختلال عملکرد عصبی، حرکتی و گردش خون بررسی نماید[۱۳].
۲-۱-۹-۳٫عفونت در محل جایگذاری آنژیوکت
عفونت ناحیه تزریق در غیاب فلیبت نیز می تواند رخ دهد محل تزریق دائما در حین تعویض پانسمان از نظر علائم موضعی عفونت که شامل تورم، درد و قرمزی می باشد مورد بررسی قرار گیرد[۱۳].
اقدامات پرستاری شامل شستشوی دقیق دست ها قبل از داشتن هر گونه تماس با قسمت های مختلف سیستم تزریق وریدی، رعایت نکات استریل، محکم بستن کانولای IV به منظور جلوگیری از حرکت آن به جلو عقب، بازدید روزانه ناحیه تزریق وریدی و تعویض پانسمان های مرطوب یا آلوده با پانسمان های خشک، تعویض هرچه زودتر آنژیوکت هایی که در شرایط اورژانس قرار داده شده اند و خارج کردن کانولا به محض مشاهده اولین علائم مربوط به عفونت موضعی، همچنین نمونه کشت جهت تعیین منبع آلودگی ارسال گردد[۱۴].
۱٫Hematoma
۲-۱-۹-۴ . ارتشاح^۱
ارتشاح در واقع وارد شدن محلول تاول زا یا دارو به بافت های اطراف می باشد[۳۷و۷۱]. این عارضه زمانی پدید می آید که کانولا از جای خود خارج شده یا دیواره رگ را سوراخ کرده است که با بروز ادم در ناحیه تزریق، نشت مایع از محل ورود کانولا، احساس ناراحتی سردی در محل، رنگ پریدگی موضعی، احساس فشار در محل، کندی سرعت جریان و با فقدان بازگشت خون همراه است[۷۲].
ناراحتی که بیمار در اثر نشت مایع تجربه می کند بستگی به غلظت مایع و PH محلول تزریقی دارد. معمولا مایعات ایزوتونیک درد کمتری را ایجاد می کنند. در حالی که مایعاتی با PH پایین(اسیدی) همچنین مایعات هایپرتونیک سبب آسیب بیشتری در ورید می شوند[۱۳].یکی از روش های معتبر و قابل اعتماد در تائید بروز ارتشاح ، به کار بردن تورنیکه در بالا یا نزدیک محل تزریق و محکم کردن آن در حدی باشد که فقط برگشت خون وریدی را محدود سازد چنانچه علیرغم مسدود کردن ورید شاهد ادامه جریان مایع به صورت قطره قطره باشیم در آن صورت وجود ارتشاح تائید خواهد شد[۱۲و۷۰].
اقدامات پرستاری
به محض آنکه پرستار به وجود ارتشاح پی برد تزریق باید متوقف شود. با توجه به نوع مایع تراوش شده اقدام درمانی متفاوت خواهد بود. اگر علت اصلی خروج مایع ایزوتونیک از رگ باشد، می توان از کمپرس گرم برای کاهش درد و جذب مایع تراوش شده استفاده نمود. اندام انتهایی آسیب دیده را نیز می توان بالاتر قرار داد[۸و۷۰]. اگر ارتشاح به تازگی پدید آمده باشد و محلول هایپرتونیک یا محلولی با PH پایین و بالا مانند کلراید پتاسیم^۲ عامل زمینه ای باشد در آن صوررت می بایست از کمپرس سرد برای موضع استفاده نمود[۱۳]. از اقدامات دیگر می توان به بالاتر قرار دادن عضو و نپوشاندن محل تزریق و آموزش به بیمار جهت زیر نظر داشتن محل تزریق وگزارش درد، ناراحتی و تورم به پرستار را اشاره نمود[۷۲].

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

خروج مایع از رگ: در خروج مایع از جدار رگ، محلول های تاول زا و داروها سهواً به بافت های اطراف وارد می شوند داروهایی نظیر دوپامین^۳، فرآورده های کلسیم و داروهای شیمی درمانی، کلراید پتاسیم، نور اپی نفرین و سدیم بی کربنات در صورت خروج از ورید سبب بروز درد، سوزش، قرمزی، می شوند[۵۳].همچنین ایجاد تاول، بروز التهاب و نکروز بافتی ازجمله عوارض می باشد .
۱٫Infiltration 2.KCL3. Dopamine
علائم اولیه بافت دچار التهاب شامل : سوزش، درد در محل جایگذاری کانولا که به سمت ادم و قرمزی پیش می رود. تاول بافتی ا الی ۴ هفته بعد ظاهر می شود[۱۳].
وسعت ناحیه تخریب و صدمات بافتی (عضله، تاندون، استخوان) با توجه به غلظت دارو، میزان مایع خارج شده، مکانی که ناحیه تزریق در آن واقع شده، واکنش بافت و مدت زمانی که فرایند خروج مایع ادامه داشته تعیین می گردد[۷۲].
مداخلات پرستاری
در اولین مرحله تزریق باید خیلی سریع قطع گردد. بلافاصله به پزشک اطلاع داده می شود و با پروتکل موجود برای هر شرایط درمان خاصی را در نظر گرفته می شود اقدامات شامل استفاده از پادتن مناسب برای تزریق بعد از معاینه پزشک، همچنین خارج نمودن کانولا، استفاده از کمپرس گرم برای مناطقی که در آنها الکالوئید های وینکا از رگ خارج شده اند و کمپرس سرد بر ای مناطقی که آنتی بیوتیک های تاول زا و مواد الکیه کننده از رگ خارج شده اند استفاده می شود[۷۲]. بررسی کامل عصبی و عضلانی اندام انتهایی آسیب دیده باید به دفعات زیاد صورت گیرد[۷۲].
نظارت دقیق و مکرر بر ناحیه تزریق وریدی اجتناب از جایگذاری وسایل تزریق وریدی در مناطقی با قابلیت انحنا یا خمیدگی، محکم و ثابت نگه داشتن مسیر IV و استفاده از کوچکترین نمره آنژیوکت در صورت امکان از جمله اقداماتی هستند که وقوع و شدت این عارضه را به حداقل می رسانند[۷۰].
در مواردی که دارو های تاول زا باید بصورت سریع و با فشار تزریق شوند بهتر است که دارو از دریچه یا مدخل کناری (سه راهی ) ست به بدن وارد شود تا در حین عبور توسط محلول دیگری مانند نرمال سالین رقیق گردند تا در صورت خروج اتفاقی دارو از رگ از شدت صدمات بافتی کاسته شود. بر اساس درجه بندی مربوط به ارتشاح و فلبیت, نشت دارو به بافت زیر جلدی همیشه در جه ۴ در نظر گرفته می شود[۱۲].
۲-۱-۹-۵٫ فلبیت
فلبیت به التهاب ایجاد شده در رگ در اثر تحریک شیمایی، مکانیکی و باکتریال گفته می شود [۱۳و۱۴]. گاهی اوقات دو نوع از این تحریکات یا بیشتر، بطور همزمان اتفاق می افتند التهاب ایجاد شده نتیجه آسیب به لایه آندوتلیال سلول های لایه اینتیما می باشد که سبب ایجاد یک سطح زبر در دیواره سلول می گردد که باعث تجمع پلاکت ها در آن ناحیه می گردد[۱۴].
فلیبت با علائمی چون درد، حساسیت در طول رگ، قرمزی و تورم همراه با گرمی در محل تزریق مشخص می شود. عواملی که سبب افزایش خطر ایجاد فلیبت در اتباط با مایع درمانی شامل موارد زیر می باشد[۱۲و۱۳].
– جنس، طول و نمره (سایز) آنژیوکت – عدم انتخاب صحیح محل کانولاسیون
– عدم مهارت کافی در جایگذاری آنژیوکت – طولانی شدن زمان کانولاسیون
– تعویض مکرر پانسمان محل انفوزیون – فاکتورهای مربوط به خود بیمار
– ناسازگاری، نوع دارو، و PH داروها یا مایع تزریقی
۲-۱-۹-۵-۱ . فلبیت شیمیایی
از عوامل موثر در ایجاد فلبیت شیمیایی می توان به داروها یا محلول های تحریک کننده که سبب ایجاد پاسخ های التهابی می گردند اشاره کرد همچنین محلول های دارای PH پایین(اسیدی)، اسمولالیتی زیاد، سرعت بالای تزریق و ناسازگاری داروئی، نوع یا جنس کانولا و طولانی شدن زمان کانولاسیون از عوامل تاثیرگذار در ایجاد فلبیت شیمایی می باشند[۱۴].
دارو ها و محلول هایی که دارای PH بالا همراه با اسمولالیتی زیاد، استعداد بالقوه برای آسیب زدن به ورید را دارند که البته PHپایین (اسیدی) خطر بالاتری برای ایجاد فلبیت محسوب می شود. داروهایی که برای تغذیه کامل وریدی استفاده می شوند با توجه به اینکه دارای ترکیبات گلوکزی می باشند (آمینواسید، امولسیون های لیپیدی) دارای خصوصیات اسیدی می باشند، در اغلب موارد توانایی ایجاد فلبیت را دارند [۱۲و۱۳].
افزودنی هایی مانند کلراید پتاسیم، آنتی بیوتیک های گروه بتا لاکتاماز، آمفوتریپسین B و ونکومایسین همچنین بنزودیازپین ها (دیازپام ، میدازولام ) و بسیاری از داروهای شیمی درمانی مانند گروه الکیله کننده می توانند سبب التهاب وریدی شوند[۱۳و۱۴].
اضافه نمودن بعضی از داروهای خاص می توانند سبب تغییر در PH خون گردند برای مثال اضافه نمودن ویتامین ث به مایع تزریقی سبب کاهش PH خون می شود. همچنین اضافه نمودن سدیم سبب افزایش PH خون شده که به ندرت سبب فلبیت می شود[۷۲].لایه اینتیمای ورید در اثر تجویز مایعات هایپرتونیک با غلظت بالای mosm/L300 دچار آسیب و تروما می شود [۱۳].
وقتی به مایعات ایزوتونیک دارو های خاصی مانند آنتی بیوتیک ها، الکترولیت ها و مواد تغذیه ای اضافه می شود دچار تغییر غلظت شده و به مایعات هایپراسمولار تبدیل می شوند مخصوصاً اگر محلول ایزوتونیک کمتر از ۱۰۰ سی سی باشد لذا عدم مخلوط کردن مناسب دارو یا رقیق سازی می تواند سبب افزایش ایجاد فلبیت گردد[۶و۷۲].
از دیگر عوامل مهم در توسعه فلبیت شیمیایی سرعت تزریق مایعات محرک می باشد که بوسیله فراهم نمودن غلظت بالایی از محلول و داروها در طی تزریق، سبب ایجاد آسیب به عروق می گردند[۷۲]. همچنین ذرات ریزی که در حین مخلوط کردن داروها و محلول ها ایجاد می شوند توانایی ایجاد فلبیت را دارند[۱۲].
از عوامل مستعد کننده برای ایجاد فلبیت شیمیایی جنس خود کاتتر می باشد. کاتتر هایی با جنس پلی اورتان^۱ دارای سطح صاف تر، قابل ارتجاع و آب دوست می باشند که سبب شده انعطاف پذیری بیشتری در دمای بدن نسبت به کاتتر های تترا فلئوروتیلین داشته باشند[۱۲].
اصول اولیه شامل اقدامات پیشگیرانه در ایجاد فلبیت شیمیایی می باشد بسیاری از مشکلات در ارتباط با فلبیت شیمیایی را می توان با اجرای صحیح اقدامات مناسب رفع نمود.به بعضی از این اقدامات می توان در زیر اشاره نمود.

• • استفاده از فیلتر در تزریق مواد شیمیایی

• • رقیق سازی داروها براساس پروتکل های توصیه شده

• • استفاده از عروق بزرگ در حین تزریق مایعات هایپرتونیک یا محلول های اسیدی

• • مایعات وداروهای تزریقی با کمترین سرعت تجویز شوند

• • تغییر محل تزریق بر اساس فاصله توصیه شده

• • استفاده از آنژیوکت با کوچکترین اندازه در صورتیکه که قادر به فراهم نمودن تزریق کافی را داشته باشد

• • در بعضی شرایط اضافه نمودن عوامل بافری و سایر ترکیبات به داروهای شیمی درمانی در جلوگیری از فلبیت شیمیایی کمک کننده است[۷۲].

نشان داده شده در بیماران تحت درمان در بخش مراقبت ویژه که داروهایی مانند کلراید پتاسیم، لیدوکائین و آنتی بیوتیک دریافت می کنند استفاده از هپارین و هیدروکورتیزون وریدی به صورت قابل ملاحظه ای سبب کاهش شیوع فلبیت در این بیماران گردیده است[۱۲].
۱٫Polyurethane
۲-۱-۹-۵-۲٫ فلبیت مکانیکی
فلبیت مکانیکی ارتباط مستقیمی با محل جایگذاری کاتتر دارد. قرار دادن کاتتر در مناطق قابل خم شدن، حرکت عضو دارای کاتتر، بزرگتر بودن قطر کاتتر از مجرای رگ، کانولاسیون طولانی مدت و محکم نبستن کاتتر در محل رگ گیری ارتباط مستقیمی با ایجاد فلبیت مکانیکی دارد[۱۲و۳۷]. تمام عوامل فوق به نوک آنژیوکت موجود در رگ اجازه حرکت می دهد و سبب آسیب رساندن به لایه اینتیمای رگ می گردد که در نهایت منجر به فلبیت مکانیکی می شود[۱۲]. مهارت فرد در قرار دادن آنژیوکت از عواملی می باشد که به طور قابل ملاحظه ای در کاهش ریسک فلبیت مکانیکی موثر می باشد. همچنین فراهم نمودن یک فضای مراقبتی بسته به میزان دو برابر در کاهش فلبیت مرتبط با انفوزیون موثر می باشد[۱۴].
۲-۱-۹-۵-۳٫ فلبیت باکتریایی
بروز فلبیت باکتریال را می توان به عدم رعایت مناسب بهداشت دست ها، عدم استفاده از تکنیک ضدعفونی، عدم کنترل وسایل قبل از استفاده، عدم شناسایی به موقع علائم و نشانه های زود هنگام فلبیت اشاره کرد [۱۲و۳۷و۷۰]. شستن دست ها قبل و بعد از انجام پروسیجر یکی از عوامل مهم در جلوگیری از انتقال عفونت می باشد. تمام تجهیزات و محلول های تزریقی حتما از نظر تاریخ مصرف چک شوند همچنین از نظر وجود ذرات کوچک و کدری رنگ مایع تزریقی، سلامت بسته ها یا هر علامتی که نشان دهنده آلودگی باشد باید مورد بررسی قرار گیرد[۳۷].