ماده ۲۰- دیون ( بهرامی ، ۱۳۸۹، ۲۷)
فصل چهارم – برآورد اعتبار هزینه ها
۱ –هزینه های اداری
۲- هزینه های سرمایه ای
۳- هزینه های انتقالی
فصل پنجم – تنظیم فرمهای نهایی ،حاوی اطلاعات کلی درآمدهاو سایر منابع تامین اعتبار در دو بخش درآمد عمومی گمرک و درآمد سازمانها و موسسات تابعه تنظیم می شود.
فصل ششم– اصلاح بودجه – متمم بودجه – بودجه اختصاصی
فصل هفتم– تفریغ بودجه ، گمرک موظف است پس از خاتمه دوره عمل بودجه ، به منظور تعیین وضعیت حاصل از اجرای بودجه ، تفریغ بودجه تنظیم نماید.
“تفریغ بودجه عبارتست از صورت مقایسه ارقام پیش بینی شده در بودجه با درآمدهای وصولی قطعی از یک طرف و هزینه های برآوردی باعملکرد واقعی پرداخت هزینه ها از طرف دیگر”
فصل هشتم ـ وظایف مرتبط با تهیه و تنظیم ،تصویب و نظارت براجرای بودجه و حسابداری بودجه .( بهرامی ، ۱۳۸۹، ۴۰)

۲ـ ۹- حسابداری بودجه :

بودجه در دفاتر حسابداری ثبت نمی شود، ولی برای کنترل پرداخت هزینه ها درحدود اعتبارات مصوب،به رعایت ماده ۷۹ قانون گمرک ، اعتبارات مصوب بودجه دردفتری بنام دفتر اعتبارات ثبت و پرداخت هزینه ها ازآن محل تعهد و تامین اعتبار می شود. منظور از تعهد در اینجا تعهد به مشابه مرحلهای از پرداخت هزینه موضوع ماده ۲۳ آئین نامه مالی گمرک نیست بلکه منظور اعلام وجوه اعتبار در ردیف مربوطه برای پرداخت مشخص قبل از انجام هزینه و تعهد تامین اعتبار آن پس از انجام هزینه است .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تغییرات در سرفصلهای حساب هزینه ها در گمرک و همچنین تغییرات درنحوه احتساب هزینه ها به حساب اعتبارات جاری و عمرانی که با اجرای این دستوالعمل ضرورت می یابد به موجب دستورالعمل حسابداری که توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ می گردد تعیین خواهد شد. (بهرامی، ۱۳۸۹، ۶۵)

۲-۱۰- پیشینه پژوهش:

-(بابا جانی ، جعفر:۱۳۸۷) به ارزیابی میزان پاسخگویی نظام مالی دولت پرداخته است اوبه این نتیجه رسیده است که نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران از قابلیت‌های لازم برای ادای مسئولیت پاسخگوئی در زمینه‌های کنترل بودجه مصوب، شناسائی و انعکاس درآمد و هزینه واقعی سالانه، انعکاس دارائی‌های ثابت و بدهی‌های بلند مدت عمومی و انعکاس وضعیت و نتایج عملیات مالی در گزارش‌های مالی جامع سالانه برخوردار نمی‌باشد.
۳-(بجنوردی ،حسین:۱۳۷۹) در پژوهش خود به این نتیجه دست یافت که :با توجه به فرضیات نتیجه گیری کلی صورت گرفته این بوده است که، وجود موانعی در محیط حسابداری دولتی باعث شده است که امکان توسعه حسابداری دولتی میسر نگردیده و نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی موجود،شرائط یک نظام مطلوب و کارآمد که به تحقق اهداف حسابداری و گزارشگری مالی دولتی (خصوصا پژوهش مسئولیت پاسخگویی دولت وارزیابی این مسئولیت توسط مردم و نمایندگان آنها)بیانجامد،را دارا نباشد.
۴-(قربانی ،محمد:۱۳۸۸) وی در این پژوهش با بهره گرفتن از روش های گردآوری اطلاعات از راه پرسشنامه و با کمک میقاس پنج فاصله ای لیکرت به اطلاعات کمی تبدیل و با در نظر گرفتن نحوه ارائه پرسش ها،ارزشیابی و اندازه گیری شده اند ودر نهایت تحلیل یافته های آماری نشان می دهد که گزارش برون سازمانی گزارش ارزیابی مدیریت از کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در ایران از دیدگاه سرمایه گذاران وحسابرسان سودمند تشخیص داده شده است.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
۳-۱ دیباچه
هر پژوهشی با یک مسأله آغاز می گردد. مسأله پژوهش موجب ایجاد پرسشهائی در ذهن پژوهشگر گردیده و به ارائه فرضیه منجر می شود. بنابراین وظیفه اصلی و اساسی هر پژوهشگر بررسی داده ها برای تأیید یا رد فرضیه ها می باشد. برای پاسخگوئی به پرسشهای پژوهش و نتیجه گیری درباره فرضیه ها پژوهشگر بایستی با توجه به داده های گردآوری شده اقدام نماید. لیکن همانگونه که آشکار و محرز می باشد داده ها مواد خام و غیرقابل اتکایی می باشند که برای تبدیل شدن به اطلاعات قابل استفاده بایستی پردازش گردند، تا با تبدیل داده ها به اطلاعات بتوان اقدام به تصمیم گیری نمود.(خاکی ، غلامرضا ، ۱۳۸۶ ، ص ۱۹۳ ) .
بنابراین در این فصل به روش شناسی پژوهش پرداخته می شود. نخست جامعه آماری معرفی می شود و سپس چگونگی گزینه جمعیت نمونه بیان می گردد.و سپس نحوه جمع آوری اطلاعات از راه پرسشنامه و ابزار اندازه گیری آن و در نهایت آماره آزمون معرفی می شود.
۳-۲ جامعه آماری
جامعه تمامی عناصر تحت بررسی است که متعلق به گروه تعریف شده ای می باشند. (نوفرستی، محمد،۱۳۸۷، ۱۴۵) یک پژوهش علمی با هدف شناخت یک پدیده در جامعه آماری انجام می شود. به این دلیل، موضوع پژوهش ممکن است متوجه صفات، ویژگی ها و متغیرهای آن یا این که متوجه روابط بین متغیرها، صفات، کنش و واکنش و عوامل تأثیرگذار در جامعه باشد با توجه به نگاره(۳ـ ۱) که مشاهده می شود جامعه آماری پژوهش کلیه بخش های مالی گمرک شیراز گزینه گردیده است . قابل یادآوری است که در این جامعه آماری سعی برآن شد که کلیه کارکنان سامانه حسابداری به عنوان جامعه آماری تحت ارزیابی قرار گیرد .

جامعه کل
تعداد
سامانه های مالی
گمرک شیراز

۴۶

۳۶

منطقه آزاد اقتصادی

۴۳

۳۱

امانات پستی

۳۳

۲۵

برقرار باشد.
اگر این رابطه بین و برقرار باشد آنگاه ممکن است پاسخ را به درستی برای هر مجموعه از مقادیرورود پیش بینی کرد. اما در عمل به چنین دقتی دسترسی نداریم، و حداکثر چیزی که انتظارش را داریم این است که معادله فوق با یک مقدار خطای تصادفی برقرار باشد. با توجه به این مطلب رابطه صریح بصورت زیر نوشته می شود :

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این معادله که به آن معادله رگرسیون خطی می گویند، خطای تصادفی را نشان می دهد و فرض می شود یک متغیر تصادفی با میانگین صفر است. در واقع یک روش دیگر برای بیان معادله فوق بصورت زیر است
که در آن مجموعه متغیرهای وابسته است. جواب مورد انتظار با فرض ورودیهای است. در معادله رگرسیون خطی را بر مجموعه متغیر های مستقل توصیف می کند. کمیت های را ضرایب رگراسیون نامند و معمولا باید از مجموعه داده ها برآورد شوند. هر معادله رگرسیون که فقط شامل یک متغیر مستقل باشد، یعنی معادله ای با ، معادله رگرسیون ساده و معادلات با متغیر های مستقل بیشتر را معادله رگرسیون چند گانه گویند.
در این رساله بواسطه وجود تعدد متغیر های مستقل از معادله رگرسیون چند گانه استفاده گردیده که در بخش های آینده به آن پرداخته می شود(راس،۱۳۷۵).
۲-۱۳- جمع بندی و نتیجه گیری
حمل و نقل نوعی تولید است که در یک فرایند فضایی شکل یافته و در مقایسه با سایر تولیدات اقتصادی غیر قابل ذخیره است و مصرف آتی دارد. مهم تر از همه آنکه تولید حمل و نقل نسبت به مقیاس دارای بازده صعودی است و با افزایش بهره برداری «طول مسیر، وسایط نقلیه، زمان بهره برداری» ، مقدار تولید افزایش می یاید و از این رو عملکرد هزینه ها در تولید تسهیلات حمل و نقل دارای وجوه ویژه ای است.
یکی از مهمترین آنها هزینه هایی که از عملکرد بنگاه حمل و نقل به محیط زیست تحمیل شده است ولی بابت آن مبلغی پرداخت نمی شود که هزینه های خارجی^[۳۴] یا در مواردی هزینه های چرخه حیات^[۳۵] نامیده می شوند. بازتاب تخریب در حوزه حمل و نقل بسیار وسیع است. نتایج مطالعات انجام شده(محمودی،۱۳۸۳) مشخصا به چهار نوع از انواع هزینه های خارجی که بر عملکرد سیستم های مختلف حمل و نقل تاثیر می گذارند اشاره دارد. این نوع هزینه ها در ساده ترین شکل خود عبارتند از هزینه های خارجی ناشی از :
اثرات هزینه ای ناشی از تراکم، هزینه های حاصل از تصادفات، آلودگی صدا، آلودگی هوا
که در این رساله به مقوله تراکم، نحوه محاسبه وارائه روش هایی جهت پیش بینی آن پرداخته می شود.
فصل سوم
مروری بر تحقیقات انجام شده
۳-مروری بر تحقیقات انجام شده
۳-۱- مقدمه
فرایند عرضه و تقاضا بهترین روش برای درک تاثیر آثار مثبت اخذ عوارض می باشد. اکثر تحقیقات صورت گرفته در ارتباط با قیمت گذاری راه ها بدون در نظر گرفتن هزینه های خارجی بویژه هرینه های تراکم بوده است.
پروژه شناسایی، بررسی و مقایسه نرم افزارهای موجود قیمت گذاری راه در سال ۱۳۸۶ در پژوهشکده حمل ونقل تعریف و توسط شرکت مشاور هفتبام سازان به انجام رسیده است (پژهشکده حمل و نقل،۱۳۸۶). بطور کلی پروژه شناسایی، بررسی و مقایسه نرم افزارهای موجود قیمت گذاری راه به عنوان یک تحقیق پیمایشی روی ادبیات موجود و تحلیل مقایسه ای است . که در ابتدا، ادبیات موضوع قیمت گذاری راه ها شامل مبانی اقتصادی قیمت گذاری کالاهای عمومی و خصوصی با تمرکز بر کالاهای عمومی و خصوصاً جاده مرور شده و تئوری ها و مدل های موجود شناسا یی و مورد بررسی قرار می گیرند . همچنین ، تجربیات کشورهای مختلف در زمینه اجرای مدل های فوق مرور شده و مورد تحلیل گرفته است. نتایج و آثار این مدل ها در کشورهای تجربه کننده مورد کنکاش قرار می گیرند. علاوه بر این انواع مدل های پایه و نرم افزارهای رایانه ای ارائه شده برای عملی کردن مدل های مختلف قیمت گذاری راه ها در خارج از کشور، شناسایی شده و مورد ارزیابی قرار می گیرند. اجزای نرم افزارها و بستر کاری آن شناسایی شده و به مکانیزم های آن به اختصار اشاره میشود.
در این پروژه آمده است که یکی از مؤلفه های اصلی قیمت گذار ی راه ها، دانستن ارزش فعلی شبکه راه ها می باشد. ارزش راه ها به دلیل تغییرات پارامترهای اقتصادی مانند نرخ بهره و تورم و امثالهم، و به دلیل استهلاک و فرسایش راه ها و نیز سرمایه گذاری های مجدد و بازسازی های بعد از ساخت در طول دوره عمر راه ها تغییر می کند . به خاطر اهمیت این موضوع و نیز سیاست های جاری در خصوص نگهداری راه ها و تخصیص رقمی بین ۴ تا ۶ درصد ارزش راه برای نگهداری راه، مدل ها و روش های محاسبه ارزش کنونی راه ها در سه کشور آلمان، اتریش و کانادا مرور شده است. در هرکدام از این مدل ها, بعد از آنکه ارزش راه ها محاسبه شده با بهره گرفتن از آن , میزان شارژ وسایل نقلیه (قیمت گذاری راه) نیز حساب گردیده است. علاوه بر تجربیات سه کشور فوق، به عنوان ابزاری کلی و عمومی، اصول، برای محاسبه هزینه ها، قیمت تمام شده و سایر مؤلفه های هزینه ی HDM چارچوب، مدل ها و زیرمدل های نرم افزار انباشتی از تجربیات مختلف پروژه های راهسازی ،HDM پروژه های راهسازی، به اختصار آورده شده اند. در واقع نرم افزار در بیشتر کشورهای جهان را در خود دارد. در این نرم افزار، بر اساس پایگاه داده ای که حاصل از این تجربیات بدست آمده است، غالباً مدل های رگرسیونی معتبری (خطی و غیرخطی) برازش شده و می تواند برای محاسبه پارامترهای مختلف پروژه های جدید راهسازی خصوصاً جنبه های مالی و اقتصادی، بکار رود.
در داخل کشور هم در حوزه آکادمیک، رشته های عمران با گرایش های مختلف از جمله را ه در تعداد زیادی از دانشگاههای کشور وجود دارد و هم در سازمان های متولی امور حمل ونقل پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی وجود دارد که به پژوهش در مورد مسائل اقتصاد حمل ونقل می پردازند، اما بحث قیمت گذاری از جمله بحث های مغفول این مراکز بوده است. شاید دلیل این کار به عمومی بودن کامل راه های کشور برگردد و اینکه اصلاً تا قبل از احداث آزادراههای تهران-قزوین، قزوین- زنجان و تهران-ساوه، بحث اخذ عوارض در داخل کشور چندان مطرح نبوده است.
در دانشگاه های کشور پایان نامه ای که بر روی محاسبه ارزش فعلی راه ها تعریف شده باشد وجود ندارد . با این وجود، در دانشگاه علم و صنعت و تربیت مدرس، چند مورد پایان نامه بر روی سیستم مدیریت روسازی و ارزیابی اقتصادی بزرگراهها تعریف شده است که با ارزش گذاری راه و نحوه نگهداری راه ها ارتباط تنگاتنگی دارند.
با توجه به اینکه آزادراههای مذکور به طریق سرمایه گذاری ساخت-عملیات-انتقال یا اصطلاحاً BOT ساخته شده اند و سرمایه گذاران آن خارج از حوزه حمل ونقل هستند، مدارک چندانی برای بررسی نحوه قیمت گذاری راه های مذکور قابل دسترسی نیست. زیرا تا زمانیکه مالکیت کامل این راه ها به دولت واگذار نشود، مسائل قیمت گذاری مربوط به آن جزو اسرار مالی سرمایه گذاران محسوب می شود. لذا در این بین تنها منابع داخلی که در ارتباط با قیمت گذاری راه ها می توان از آنها بهره جست، پایان نامه های تحصیلی است که در دانشگاههای داخل کشور انجام شده است.
راه های درون شهری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این تحقیق تشریح مسائل و مشکلات مربوط به ترافیک و سرانجام راهحل مناسبی برای بهبود تراکم در مناطق شهری میباشد. در مناطق پرازدحام و متمرکز شهری راه حلهای قابل قبول برای کاهش تراکم به شرح ذیل معرفی شده است
توسعه شبکه راه ها
توسعه سیستم حمل ونقل عمومی
بهینه نمودن استفاده از امکانات موجود با بهره گرفتن از روش های مدیریت ترافیک
با توجه به رشد و گسترش علوم ترافیک روش سوم به لحاظ هزینه و اثرات مخرب کمتر تمایل و گرایش بیشتری از سوی مدیران حمل و نقل روبرو میباشد. قیمتگذاری راه ها نیز به عنوان یکی از شاخه های مدیریت ترافیک در این مطالعه بررسی شده است.
همچنین در این پایان نامه آمده است که در حال حاضر به دلیل عدم پرداخت کامل هزینه های استفاده از راه ها از سوی کاربران، میزان تقاضا بیش از عرضه بوده و سبب ایجاد تراکم در راه های درون شهری شده است . لذا در این بررسی قیمت گذاری راه ها به عنوان روشی اقتصادی برای کنترل و کاهش تراکم معرفی شده است. پس از بررسی انواع روش های موجود قیمت گذاری، روش هزینه نهایی که کاربر ملزوم به پرداخت کلیه هزینه های استفاده از راه می باشد به عنوان روش برتر انتخاب و توصیه گشته است. در خصوص روش دریافت هزینه نیز، روش پرداخت مستقیم به لحاظ کارایی بیشتر توصیه شده است. سرانجام سیستم قیمت گذاری، به عنوان روشی مناسب برای کنترل تراکم درون شهری انتخاب و معرفی گردیده است. از نتایج این مطالعه میتوان به کاهش تراکم در معابر، اخذ هزینه های عبور وسایل نقلیه، تأمین هزینه های احداث راه های جدید و بهره برداری از راه های موجود اشاره نمود.
در تحقیق دیگری که در زمینه قیمت گذاری پارکینگهای حاشیه ای در مناطق شهری انجام شده است، تصریح گردیده که دستیابی به حداکثر کارایی در شبکه حمل و نقل دورن شهری انجام مطالعات و اعمال استراتژی خاص مدیریتی نظیر ممنوعیت پارک، محدود نمودن زمان پارک و سایر موارد این چنینی در مناطقی از شهر که در زمینه فضای توقف وسایل نقلیه با مشکل روبه رو هستند، ضروری است . هدف از این تحقیق معرفی استراتژی های مدیریتی و بکارگیری مطالعات ویژه پارکینگهای حاشیهای و نمایش کارایی قیمت گذاری مکانهای پارک در تخصیص این مکانها بین متقاضیان و حمایت از احداث کنندگان پارکینگهای غیر حاشیهای است. در مطالعه موردی که در منطقه ۱۲ شهرداری تهران انجام شده، نتیجه گرفته شده است که قیمت گذاری پارکینگهای حاشیه ای از مؤثرترین ابزار کاهش دادن مدت زمان توقف وسایل نقلیه است که علاوه بر جمع آوری وجوه لازم برای احداث پارکینگهای غیر حاشیهای به بالا ر فتن سرعت دسترسی و نیز بهبود سرویس حمل و نقل عمومی کمک شایانی می نماید. در نهایت نیز مدلهای برای محاسبه قیمت این مکانها ارائه شده است .
در پایان نامه ای که در دانشگاه تربیت مدرس تحت عنوان »ارائه مدل اقتصادی برای تعیین عوارض راه های برون شهری» به راهنمایی دکتر صفار زاده به انجام رسیده است، در گام نخست با بررسی و تحلیل عوامل هزینه ای، بر روی رفتار گذشته کاربران ایرانی، در مورد انتخاب مسیر آزادراه (عوارضی) و راه قدیم (دسترسی رایگان)، برای هر وسیله نقلیه مدلی ریاضی با ساختار احتمالی لاجیت ارائه شده است. سپس برای محاسبه درآمد آزادراه از دو سناریو استفاده شده است. در سناریوی اول با فرض معین بودن نرخ عوارض در سالهای دوره استهلاک سرمایه با کاربرد مدل ارائه شده، میزان ترافیک و نهایتاً میزان درآمد سالیانه آزادراه در طول دوره استهلاک سرمایه محاسبه شده است. در سناریوی دوم براساس ظرفیت آزادراه، حالت های مختلف ترافیکی بررسی و درصد استفادهکنندگان آزادراه برای انواع وسایل نقلیه تعیین گردیده است. سپس با جایگذاری در مدل نرخ عوارض وسایل نقلیه مختلف محاسبه شده است . در مرحله دوم اجزاء مختلف هزینه ساخت یک آزادراه در قالب هزینه های قبل و بعد از بهره برداری مورد بررسی قرار گرفته و با بهره گرفتن از روابط اقتصادی و ریاضی در طول دوره استهلاک سرمایه توزیع شده و میزان هزینه سالیانه برای استهلاک در طول دوره بهره برداری محاسبه گردیده است. بدین ترتیب امکان مقایسه هزینه و درآمد آزادراه میسر شده است.
در تحقیق مذکور، برای انجام روش و پیادهسازی آن، مطالعه موردی آزادراه تهران-ساوه انتخاب شده است. نشان داده شده که در سناریوی اول پروژه زمانی از توجیه اقتصادی برخوردار است که دولت ۲۷.۲۵ درصد از هزینه­ های سالیانه سرمایه گذار را تأمین نماید. در سناریوی دوم نیز با مقایسه هزینه و درآمد نشان داده شده که پروژه بعد از سال ۶ مستهلک خواهد شد(هدایتی نیک خوان،۱۳۷۹).
یکی از پایان نامه های کارشناسی ارشد توسط آقای حسین رمضان پور و به راهنمایی آقای دکتر عامری تحت عنوان »بررسی و مقایسه روش های ارزیابی رویه راه (MCI,PSI,PCI) و امکان استفاده از این روشها در ارزیابی راه های کشور با توجه به امکانات موجود» انجام شده است. در این پایان نامه روش های مختلفی برای ارزیابی رویه راه ارائه شده اند(رمضانپور،۱۳۸۰).
در تحقیق مذکور با مقایسه بین شاخص های مختلف این نتیجه گرفته شده است که دو شاخص PCI و MCI نسبت به PSI اولویت داشته و برای برداشت میدانی انتخاب شده اند. مطالعات میدانی در مسیری به طول ۲۸۰۰۰ متر واقع در محور پل دختر- اندیمشک واقع در استان لرستان صورت گرفته است. در نهایت روش PCI انتخاب شده است که دلایل زیر علت انتخاب PCI ذکر شده است :
در روش MCI، خرابی ها به صورت جامع در نظر گرفته نشده اند و دقت برداشت آن پایین است.
خرابی قیر زدگی که از متداول ترین خرابی ها در کشور ایران، بخصوص در مناطق گرمسیری است، در روش MCI در نظر گرفته نشده است.
در روش MCI بر خلاف روش PCI شدت خرابی منظور نمی گردد.
در تحقیق دیگری که به عنوان سمینار کارشناسی ارشد تعریف شده اجزاء مختلف سیستم مدیریت روسازی تشریح شده اند. این سمینار مفاهیم بنیادی و اساسی در روسازی و مدیریت روسازی به صورت جامع معرفی شده اند. بطوریکه سیستم مدیریت روسازی را تشریح نموده و اجزای مختلف سیستم مدیریت روسازی مفصلاً توضیح داده شده است. نحوه پیاده سازی سیستم مدیریت روسازی در این سمینار آورده شده است.
در یکی دیگر از پایان نامه های ارائه شده در دانشگاه علم و صنعت، ارزیابی اقتصادی آزادراه تهران – شمال آورده شده است. این پایان نامه توسط آقای عباس محمدی و به راهنمائی دکتر بهبهانی انجام شده است(محمدی،۱۳۷۴).
در تحقیق دیگری که تحت عنوان ارائه مدل اقتصادی مناسب جهت تعیین نرخ عوارض در آزادراه های کشور توسط پژوهشکده حمل و نقل صورت گرفته است، از دیدگاه های مختلف به بررسی نحوه تعیین نرخ عوارض پرداخته است. البته در ارتباط با نحوه محاسبه هزینه تراکم که بخشی از هزینه خارجی را تشکیل می دهد راهکارهایی ارائه شده است که به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی جهت محاسبه تابع سرعت نسبت به جریان، با توجه به روش ها و توابع موجود از توابع خطی استفاده گردیده است که تا حدودی دقت محاسبات را کاهش میدهد.
در زمینه قیمت گذاری فعالیت های متعددی در خارج از کشور صورت گرفته است. با توجه به اهمیت مباحث قیمت گذاری این فعالیت ها در دو بخش درون شهری و برون شهری صورت گرفته است که از حیث روش های بهینه سازی عوارض و نیز گستردگی و تنوع بیشتر بحث های موجود در این بخش، پژوهشهای موجود در این حیطه نیز مورد بررسی قرار می گیرند.
همانطور که گفته شد بطور کلی عوارض به دو دلیل مختلف میتواند بر کمانهای شبکه جاده ای اعمال گردند. کاهش هدفمند حجم ترافیک، و تأمین مالی پروژه های راه کاهش شلوغی شبکه توسط افزایش هزینه های حمل ونقل در بعضی کمانها به نحوی است که بتوان تقاضای حمل ونقل را کاهش داد، یا بتوان سهمی از استفاده کنندگان جاده را از مسیرهای شلوغ به مسیرهایی که حجم کمتری دارند، یا به دیگر انواع وسایل نقلیه، انتقال داد. در واقع، این نوع عوارض راه حل برخورد با مسأله شلوغی و پیامدهای ناشی از آن را در کاهش و یا کنترل تقاضا جستجو می کند. کنترل تقاضا روشی است در مقابل افزایش عرضه، که عمدتاً مستلزم صرف هزینه و سرمایه گذاریهای کلان بوده ، و در بسیاری از مواقع غیرعملی میباشد .این روش با ثابت نگهداشتن عرضه تسهیلات، به دنبال تغییر دادن تقاضا به گونه ای است که بین عرضه و تقاضا سازگاری بوجود آید. روش های بسیاری برای کنترل تقاضا مورد استفاده قرار می گیرد که ازآن جمله میتوان به اقدامات بازدارنده یا تنظیمکننده جریان ترافیک، مثل ممنوعیت ورود به محدوده طرح ترافیک یا ممنوعیت پارکینگ اشاره کرد .همچنین، برخی از تصمیم گیریها مثل سیستمهای پارک -سوار ، تخصیص خطوط ویژه هم پیمایی، یا خطوط ویژه وسایل نقلیه همگانی، نیز بر میزان تقاضا تأثیر می گذارند.
تعیین عوارض یا قیمت گذاری روی تسهیلات حمل ونقلی چون جادهها و پارکینگها و گذرگاه های خاص چون پلها و تونل ها، و همچنین اخذ مالیات بر مالکیت وسیله نقلیه، مالیات بر سوخت و مالیاتهای مشابه دیگر نیز میتوانند بر میزان تقاضا تأثیرگذار باشند .در نهایت قیمت گذاری تسهیلات از طریق افزایش هزینه استفاده از برخی وسایل نقلیه ، مانند وسیله نقلیه شخصی، برای استفاده کنندگان آن نیز منجر به کاهش میزان استفاده از آن وسیله میگردد .در حالت کلی، از هر یک از روش های بالا و یا هر ترکیبی از آنها میتوان در شرایط خاصی که کاهش یا کنترل حجم ترافیک ضرورت یابد، استفاده کرد .فقط باید توجه داشت که اتخاذ هرگونه تصمیم تبعات بسیاری را بر گروه های مختلف افراد جامعه، و همچنین بر محیط طبیعت، بر جای خواهد گذاشت که باید تا حد امکان این تبعات را پیش از اعمال تصمیم موردنظر شناسایی کرده و در فرایند تصمیم گیری وارد کرد(پژوهشکده حمل و نقل،۱۳۸۹).
هدف دیگر اعمال عوارض جبران هزینه های نگهداری، یا حداقل بخشی از هزینه های ساخت و بهبود بعضی جاده های شبکه، به ویژه در شرایطی که نمی توان به طور کامل بر بخش عمومی برای تأمین هزینه ساخت راه اتکا کرد، دانست. این نوع قیمت گذاری دیگر به دنبال کاهش و یا کنترل تقاضا نخواهد بود، بلکه در نقطه مقابل آن، یعنی افزایش یا بهبود تسهیلات مربوط به عرضه سیستم حمل ونقل قرار دارد. این دو وضعیت، که بطور کلی از خصوصیات شبکه های شهری و فراشهری^[۳۶] هستند، بسیار متفاوت از هم می باشند و همچنین تئوری های حاکم بر آنها نیز اساساً متفاوت از یکدیگر است و روش های متفاوت محاسبه عوارض را خواهند داشت برای تشخیص این دو تفاوت، عوارض در دو مورد فوق به صورت متفاوت نامگذاری می شوند : عوارض شلوغی^[۳۷] و عوارض جاده ای^[۳۸]. تئوریهایی که مبانی علمی عوارض شلوغی را بیان می کنند به دو مجموعه متفاوت تقسیم می شوند.دستهای از تئوری ها به دنبال کاهش شلوغی شبکه به وسیله اعمال عوارضی هستند که منجر به توزیعی از جریان در شبکه که مطلوبیت سیستم در آن بیشینه است می شود .این هدف را در پروژه های قیمت گذاری در سنگاپور و هنگ کنگ می توان مشاهده کرد. دستهای دیگر از تئوری ها در پی آن هستند که خسارت های شلوغی و زیست محیطی ناشی از ترافیک جاده ای را زیر یک حد معین نگه دارند و این کار را با کنترل جریان در بعضی کمانهای شبکه، برای نمونه خیابانهایی که مرز مرکزی شهر را قطع می کنند، انجام می دهند. این تئوری ها محدودیت های ظرفیتی روی بعضی از کمانهای شبکه اعمال می کنند، و عوارض را به نحوی تعیین می کنند که منجر به یک جریان تعادلی در شبکه ای که این محدودیت ها را ارضا می کنند، می شود .برای نمونه پروژه های انجام شده در اشتوتگارد آلمان و استکهلم سوئد با تکیه بر کاهش اثرات مخرب زیست محیطی صورت گرفته­اند.
مبانی و اصول شناخته شده تئوریهای دسته اول قیمت گذاری بر این فرض استوارند که اگرعوارضی برابر با اختلاف بین هزینه حاشیه ای حمل ونقل و هزینه شخصی رانندگان روی کمانهای شبکه جادهای اعمال شود و از استفاده کنندگان گرفته شود، یک توزیع جریان تعادلی کارا در شبکه رخ خواهد داد که هزینه کل حمل ونقل در شبکه، صرفنظر از عوارض، در شرایط تقاضای ثابت کمینه خواهد شد، و در شرایط تقاضای کششپذیر مازاد منافع استفاده کنندگان بیشینه میشود .این نظریه با کار بکمن^[۳۹] و همکارانش آغاز شد و پس از آن نیز افراد بسیاری آن را ادامه دادند. در راستای تحقیقات بسیاری که در این باره صورت گرفته اخیراً اثبات شده است که بینهایت بردار عوارض وجود دارد که قادرند هم در تقاضای ثابت و هم در شرایط تقاضای الاستیک به این نتایج برسند .این بردارها که آنها را بردارهای عوارض کارا^[۴۰] مینامند، ممکن است هم دارای اجزاء مثبت و هم دارای اجزاء منفی باشند، به این معنی که جریان بهینه توسط مجموعه عوارض و یارانه ها بدست بیاید .اما دلایل بسیاری وجود دارد که به خاطر آنها عوارض فقط روی تعداد کمی از کمان های شبکه واقعی اعمال میشود، به نحوی که بردارهای عوارض امکان پذیر فقط چند عضو غیر صفر دارند در نتیجه اغلب بردارهای عوارض امکان پذیر به مجموعه بردارهای عوارض کارا تعلق ندارند، به نحوی که ضروری می شود که به راه حل بهینه دوم رضایت داد، یعنی یک بردار عوارض که مطلوبیت رانندگان را با این محدودیت که عوارض بر روی بسیاری از کمان های شبکه صفر است بیشینه میکند .
در ادامه، اصول اولیه این نظریه که در مقاله یانگ و هوانگ آمده است، خواهد آمد. باید اشاره کرد که تئوری های این دسته عموماً یک نقص مشترک دارند .اینها از هر نوع خسارت زیست محیطی ناشی از ترافیک جادهای، و هزینه مازادی که رانندگان به دلیل بیشتر بودن هزینه عوارض از سود آنها در شرایط وجود عوارض متحمل میشوند، صرف نظر میکنند .از اینرو حتی اگر هدف این تئوریها بهینه سازی رفاه^[۴۱] باشد، راه حلهایی که ارائه می شود نه برای رانندگان بهینه است و نه برای کل جامعه.
تئوریهای عوارض شلوغی از دسته دوم با هدف کنترل جریان در بعضی کمانهای خاص شبکه به منظور نگه داشتن سطوح خسارتهای شلوغی و زیست محیطی در یک سطح معین تعیین میشوند. برای این منظور تعدادی محدودیت ظرفیت روی بعضی کمانها اعمال میشود، و عوارض مربوط به آن محاسبه میگردد تا منجر به یک جریان تعادلی شود که ارضاء شدن محدودیتهای ظرفیت را تضمین کند .فراری منابعی را در این زمینه معرفی می کند.
در مبحث عوارض جاده ای نیز کارهای متنوعی صورت گرفته است. امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا پروژه های ساخت جاده ها، بزرگراه ها، پلها و سایر تسهیلات حمل ونقلی، با سرمایه بخش خصوصی انجام می گیرد، و سپس با اعمال عوارض بر روی همان تسهیلات، هزینه این سرمایه گذاری د ر طول مدت بهره برداری باز می گردد .احتمالاً اولین پروژه ها از این دست در برگن و اسلو صورت گرفته است .از جمله روشهایی که در گذشته در جهت تأمین مالی پروژه ها انجام می گرفت و هنوز هم تا حدی معمول می باشد، استفاده از درآمدهای مالیاتی می باشد .مالیات ورود به منطقه^[۴۲]، که یک بار برای همیشه از شخص گرفته می شود، مالیات های دوره ای بر مبنای دسترسی به سیستم^[۴۳]، مالیات بر اموال^[۴۴] و مالیات بر مالکیت وسیله^[۴۵] نیز انواع دیگر مالیات ها می باشند. مالیات سوخت یا بنزین نیز روش دیگر تأمین مالی (مالیات بر مبنای استفاده^[۴۶]) با مشکلات و مزیتهای ویژه خود می باشد. همچنین مالیات بر ارزش افزوده حاصل از توسعه زیرساخت های حمل ونقلی و سایر اقلام مالیاتی مربوطه، همگی درآمدی را عاید گردانندگان سیستم می کنند، و در بسیاری از مواقع این درآمد که به نوعی یک بودجه عمومی تلقی می گردد، صرف پروژه های سا خت(یا بهبود ) و تعمیر و نگهداری راههایی می گردد که توسط گروه خاص دیگری غیر از پرداخت کنندگان واقعی آن (درآمدها) استفاده می گردد .شاید بتوان گفت که اکثر تحقیقات انجام گرفته در حیطه قیمت گذاری جادهای به نوعی به همین مسأله میپردازند .برای مثال فراری در مقاله خود میگوید :اگر هزینه های جاده از طریق بودجه عمومی تأمین شود، در این صورت این کار باید توسط وضع مالیات انجام گردد که یک ” بار اضافی ” یعنی کاهش مطلوبیت اجتماعی به دلیل عدم تعادل در تخصیص بهینه منابع را تولید می کند. ارزش بار اضافی بستگی به چندین عامل دارد :نرخ درآمد، نرخ مالیات،کشسانی تقاضای کالاهایی که مالیات بر آنها وضع می شوند، و این ارزش می تواند برای بعضی گروه های اجتماعی به مقادیر بالایی برسد. در نتیجه اگر یک مالیات در یک پس زمینه اجتماعی اقتصادی قطعی اعمال گردد، درآمدهایی که تاکنون به دست آورده شده است هزینهای داشته که هزینه اجتماعی حاشیه ای بودجه عمومی^[۴۷] نام دارد.
در حال حاضر هزینه بودجه عمومی در چندین کشور اروپایی بسیار بالا است به طوریکه تکیه کردن صرف بر تأمین مالی تسهیلات حمل ونقل از طریق بودجه عمومی بسیار مشکل شده است وبسیاری از کشورها در حال آزمایش شانس اعمال عوارض به جاده های فراشهری خود هستند که به وسیله آن بتوانند حداقل بخشی از هزینه های جاده ها را بدست بیاورند .در هر صورت در مبحث قیمتگذاری،جلب نظر استفاده کنندگان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و همانطور که گفته شد اهمیت این مسأله در این است که این کار عموماً نوعی نارضایتی عمومی را در پی خواهد داشت، که می تواند ناشی از تعیین قیمت برای تسهیلاتی باشد که تا پیش از آن مجانی بوده اند، یا افزایش میزان مالیات به منظور تأمین مالی پروژه های موردنظر یا دلایل مشابه دیگر باشد که در هر صورت نظر نامساعد استفاده کنندگان نسبت به مجریان طرح را در پی خواهد داشت. بر همین اساس طبیعتاً دولتهای محلی همواره سعی خواهند کرد تا به نحوی رأی دهندگان خود را راضی نگه دارند. این مسأله نحوه تأمین هزینه ها را تحت تأثیر قرار خواهد داد. لوینسون در مطالعه خود چهار دوره زمانی را برای ایالات متحده بر شمرده است. در اولین دوره درقرن هجدهم، تسهیلات توسط قدرتهای محلی و بسیار کوچک و در حد نیازهای اولیه شان فراهم می شد وتأمین مالی با گرفتن عوارض از کلیه استفاده کنندگان اعم از افراد محلی و غیرمحلی صورت می گرفت. اما برای رفاه محلیان، به جای عوارض روزانه به صورت سرجمع مبلغی از آنها گرفته می شد .در موج دوم که سرمایه گذاری های محلی قدری وسعت گرفتند و حیطه عملیات در حد ایالت رواج یافت، والبته هنوز به دلیل نبود تکنولوژی جدید، سفرهای بین ایالتها شکل نگرفته بود، مالیات مستقیم بر بنزین د ر سطح ایالتی در دستور کار قرار گرفت. در این دوره مالیات ها به دلیل هزینه جمع آوری کمتر بهتر از عوارض عمل میکرد و کمترین بی عدالتی را نیز به همراه داشت. تعدادی بسیار محدودی از بزرگراهها نیز از طریق اعمال عوارض تأمین مالی می شدند .اما در موج سوم با افزایش سفرهای بین ایالتی، دیگر گرفتن مالیات از ساکنان ایالتی عادلانه نبود. در این دوره که با ساخت بزرگراههای بسیاری همراه بود، در صورتی که نیاز مالی در حد ملی بود، از مالیات، مثل مالیات سوخت که خرج کمتری را در پی دارد، استفاده می شد و در صورتیکه نیاز مالی در حد ا یالتی بود از عوارض استفاده کنندگان استفاده می گردید .در نهایت در دوره چهارم که شبکه آزادراهی بین ایالتی ساخته و تکمیل شد و نیز روش های جمع آوری عوارض به صورت الکترونیکی و با هزینه کمتری انجام میشد، ساخت و تولید جادههای دارای عوارض دوباره رونق گرفت. مشاهده می شود که همواره پارامترهای عدالت اجتماعی و مقدار هزینه جمع آوری عوارض و مالیات دو عامل عمده در تصمیم گیری ها بوده است (پژوهشکده حمل و نقل،۱۳۸۹).
رونهار^[۴۸] در مقاله خود با عنوان ” قیمت گذاری کارا در حمل ونقل، تفاوت تئوری و عمل”به دلایل وجود این مخالفتها اشاره می کند(Runhaar,2001).
۳-۲- تحقیقات رونهار
در طول دهه های متمادی، اقتصاد دانان حمل ونقل متقاضی اجرای” قیمت گذاری کارا^[۴۹] ” در حیطه حمل ونقل بوده اند، چرا که بر طبق نظر آنها، این امر منجر به افزایش کل رفاه اجتماعی خواهد شد. اگر چه اصل قیمت گذاری کارا در بسیاری از کشورها در حال اجرا است، اما قوانینی را که اقتصاددانان توسعه داده بودند فقط توسط تعداد معدودی از دولتها به اجرا گذاشته شد. دو دلیل بر این قضیه وجود دارد. اول، انجام قیمت گذاری کارا در حمل ونقل بعلت عدم وجود تجهیزات لازم جمع آوری پول با یک قیمت مناسب رخ نداد .توسعه تکنولوژیکی اخیر این مانع را هموار کرده است، برای مثال سیستم قیمت گذاری جاده ای الکترونیکی بکار گرفته شده در سنگاپور را می توان نام برد. دوم، دولتهایی که تصمیم دارند که انجام قیمت گذاری کارا را در بخش حمل ونقل اعمال کنند، با مقابله قوی جامعه و سیاستمداران مواجه شده اند .به نظر می رسد که اکثر مشاجرات بر علیه قیمت گذاری کارا به راحتی قابل ردشدن باشند. البته، در هر حال به نظر می رسد که ارزش و اعتبار تمام بحث هایی که دال بر بهبود رفاه اجتماعی در پی قیمت گذاری کارا می باشند نیز در عمل غیر قابل اثبات هستند. علت اصلی مشکل بودن این مطلب نیز فقدان اطلاعات کامل در مورد تأثیرات رفاهی قیمت گذاری کارا می باشد(اصغر زاده،۱۳۸۵)

1. 1. برخی قواعد بنیادین حقوق بشر به قواعد آمره حقوق بین المللی تبدیل شده که نظام بین المللی قرن بیست ویک را تحت تاثیر قرار میدهند.

1. 1. حقوق بشر و صلح و امنیت بین المللی در ارتباط متقابل با یکدیگر بوده و حقوق بشر مکمل صلح بین المللی می گردد.

1. 1. تداوم و حیات حق حاکمیت کشورها به تامین صلح و امنیت بین المللی بستگی دارد که بر پایه رعایت قواعد بنیادین حقوق بشر که تبدیل به قواعد آمره گردیده اند ، استوار شده است.^[۸۲]

گفتار دوم: ارتباط و تعارض موجود بین حاکمیت و حقوق بشر
بند۱- سیر تحول رابطه حاکمیت و حقوق بشر
ورود حقوق بشر از حوزه صلاحیت دولت ها به حوزه روابط بین الملل حاصل حرکت هایی است که پایه های آن را می توان در معاهدات ۱۶۴۸ «ازنابروک» و ۱۸۷۸ «برلین» دانست. در این معاهدات بر حمایت از حقوق مذهبی و حقوق اقلیت ها تأکید شد.^[۸۳]بین المللی شدن حقوق بشر در قرن بیستم، با امضای قرارداد حمایت از اقلیت ها تحت نظر جامعه ملل صورت گرفت. در بسیاری از معاهدات صلح پس از ۱۹۱۹ سیستمی جهت حفاظت از حقوق اقلیت ها مورد پذیرش واقع شد. با تأسیس جامعه ملل به حقوق زنان و کودکان توجه شد و نظام قیمومیت جامعه ملل نیز به نوعی جزو حقوق بشر محسوب شد.^[۸۴] البته حمایت بین المللی از حقوق بشر چندان مورد قبول جامعه ملل قرار نگرفته بود و تنظیم کنندگان میثاق جامعه ملل به طور جدی در مورد حقوق بشر نیاندیشیده بودند.^[۸۵]
جامعه جهانی پس از جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد، بر اساس منشور به دسته ای از حقوق و آزادی ها وصف مقبولیت بین المللی بخشید و از همه دولت ها با وجود اختلاف در نظام حکومتی و رعایت استقلال آن ها می خواهد که آن حقوق را رعایت کنند و به آن ها احترام گذارند. سازمان ملل از ابتدای تشکیل و شروع به فعالیت، یکی از کارهای عمده خویش را معطوف به این امر و ایجاد راهکارها و مکانیسم هایی برای ملتزم کردن دولت ها به رعایت موازین شناخته شده حقوق بشری نموده است و در این راستا از دو وسیله مهم استفاده شده است: یکی طرح و تصویب کنوانسیون ها و قطعنامه ها و ترغیب دولت ها به امضا و تصویب آن ها تا بدین گونه از طریق الزام قراردادی، متعهد به اجرای موازین حقوق بشری بشوند و در مراجع بین المللی پاسخگوی میزان عمل به این تعهد قراردادی خود باشند. دیگری، صبغه قاعده حقوقی و یا عرف حقوقی بین المللی به برخی مفاهیم و موازین حقوق بشری دادن؛ به گونه ای که برخی از مفاهیم حقوق بشری به عنوان یک عرف مسلّم بین المللی شناخته شود و تخلف و تجاوز از آن نقض موازین بین المللی محسوب گردد و خود این امر، نوعی تضمین برای رعایت آن ها از سوی دولت ها باشد.^[۸۶]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پس از پایان یافتن دوران نظام دو قطبی، توجه و تأکید بیشتری بر رعایت حقوق بشر از سوی حاکمیت ها شد. کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۹۳، سه اصل ضروری را در دستورکار خویش قرار داد: جهانشمول بودن حقوق بشر، ضمانت اجرایی حقوق بشر، و روند دموکراسی. در این کنفرانس، اقدامات و برنامه های قابل توجهی تدارک دیده شد. از جمله، اهمیت دادن به نقش سازمان ملل در مورد حقوق بشر؛ ممانعت کشورها از حق شرط هایی که با روح معاهدات حقوق بشری مغایرت داشته باشند؛ و ارجاع طرح تنظیم اساسنامه یک دادگاه کیفری بین المللی برای نقض های وسیع حقوق بشردوستانه و حقوق بشر به کمیسیون بین الملل.^[۸۷]
بدین ترتیب، مسأله نقض حقوق بشر و تجاوز به حقوق و آزادی های اساسی افراد انسانی به ویژه از سوی دولت ها و قدرت های حاکم نسبت به افراد تحت حکومت شان، و پیدا کردن راه حل های مؤثر برای جلوگیری از این وضع و تضمین حمایت از حقوق افراد، یکی از نگرانی ها و دل مشغولی های مهم نظام بین المللی امروزی است.
بند۲- رابطه حقوق بشر و حاکمیت در اسناد مهم بین المللی
یکی از راه های محدودیت اختیار و حاکمیت مطلقه دولت نسبت به اتباع خود، امضای قرارداد و معاهده است که بدین وسیله دولت موافقت می کند اختیار خود را محدود نماید. این اصل اهمیت فوق العاده ای در بین المللی کردن تدریجی حقوق بشر داشته است. مجموعه قوانین بین المللی حقوق بشری با اعلام منشور ملل متحد در ژوئن ۱۹۴۵ گام به مرحله جدیدی نهاد و به تدریج این اسناد و همکاری های بین المللی برای تحقق حقوق بشر بیشتر مورد توجه قرار گرفت. این مجموعه تاکنون به دو صورت کلی تکامل یافته است: یکی در چارچوب اعلامیه های سازمان ملل که عام ترین آن ها اعلامیه جهانی حقوق بشر است. این اعلامیه ها از ارزش اخلاقی بالایی برخوردارند و بر اقدامات قانونگذاری، قضایی و اجرایی دولت ها سایه افکنده اند. دومین طریق تکمیل این مجموعه، انعقاد مقاوله نامه های بین المللی میان دولت ها است. مفاد این اسناد برای دولت های عضو آن ها لازم الاجرا است.^[۸۸] در ادامه رابطه حقوق بشر و حاکمیت در اسناد مهم بین المللی بررسی می شود.
الف: منشور ملل متحد
منشور ملل متحد در مقدمه و در مواد ۱، ۵۵، ۵۶، ۱۳، ۶۲، ۶۸، و ۷۶ به موضوع حقوق بشر توجه نموده است. مقررات حقوق بشر منشور با وجود ابهاماتی که در آن ها است، پیامدهای مهمی را با خود داشته است:
منشور سازمان ملل حقوق بشر را بین المللی کرد. دولت ها با الحاق به منشور که یک معاهده چند جانبه است، این معنی را به رسمیت شناختند که حقوق بشر مذکور در منشور، یک موضوع مورد توجه بین المللی است و این معنی دیگر صرفاً در صلاحیت داخلی دولت ها نیست. دولت عضو سازمان ملل حتی اگر هیچ معاهده دیگر حقوق بشری را نپذیرفته باشد، دیگر نمی تواند ادعا کند که بد رفتاری با اتباعش منحصراً یک مسأله داخلی است و برخورد با آن در صلاحیت داخلی خودش است. پذیرفتن منشور، الحاق به یک معاهده چندجانبه است که رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد را جزئی از وظایف و تعهدات امضا کنندگان آن می داند.تعهد دولت های عضو سازمان ملل به همکاری با سازمان در ارتقای حقوق بشر طبق منشور، این امکان و اختیار قانونی را به سازمان ملل داد که تلاش وسیعی برای تعریف و تدوین این حقوق بنماید.
سازمان ملل پس از سال ها موفق شد حوزه تعهدات دولت های عضو را به ارتقای حقوق بشر و آزادی های اساسی روشن کند و نهادهای حقوق بشری مبتنی بر منشور را برای تضمین اجرای حقوق بشر از سوی دولت ها ایجاد نماید. سازمان ملل با صدور قطعنامه هایی که دولت های ناقض حقوق بشر را به متوقف ساختن این وضع فرا می خواند، و با اجازه دادن به کمیسیون حقوق بشر و نهادهای فرعی آن به ایجاد ترتیباتی برای بررسی ادعاهای مربوط به نقض حقوق بشر، به عملی ساختن این تعهدات دولت ها پرداخته است.^[۸۹]
ب: اعلامیه جهانی حقوق بشر
این اعلامیه از متون بسیار تأثیرگذار بر روند گسترش هنجار حقوق بشر بوده است. با این وجود، اعلامیه جهانی حقوق بشر این معنا را به رسمیت می شناسد که حقوق و آزادی های اعلام شده در آن مطلق نیست. بنابراین به دولت ها اجازه می دهد قوانینی را تصویب کنند که اجرای این حقوق را محدود کنند؛ مشروط به این که هدف قوانین مزبور، صرفاً تأمین شناسایی و احترام به حقوق و آزادی های دیگران و رعایت مقتضیات اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی باشد.
بند دوم ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد: «هرکس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون، منحصراً به منظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.»
ج: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
طبق میثاق، دولت های عضو متعهد می شوند در زمینه اجرایی، قضایی و قانون گذاری، تدابیر لازم را برای احترام و اجرای حقوق و قواعد ذکر شده در میثاق اتخاذ کنند؛ یعنی، باید در عمل و اجرا، حقوق مذکور در میثاق را محترم شمارند؛ محاکمات را بر اساس رعایت حقوق شناخته شده در میثاق برگزار نمایند؛ و قوانین خویش را در صورت لزوم برای انطباق با مقررات میثاق اصلاح نمایند.
البته در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پیش بینی شده است که دولت های عضو در برخی مواقع که حالت فوق العاده عمومی بروز می کند و حیات و موجودیت ملت را تهدید می نماید، با اعلام به دبیرکل سازمان ملل از اجرای تعهدات مندرج در میثاق به جز هفت حق اساسی مهم مذکور در مواد ۶، ۷، ۸، ۱۱، ۱۵، ۱۶، ۱۸ (مشتمل بر حق حیات، ممنوعیت شکنجه، ممنوعیت بردگی، منع بازداشت به لحاظ تعهد حقوقی، عطف به ماسبق نشدن قانون در امور کیفری، داشتن شخصیت حقوقی، و حق آزادی عقیده و مذهب) خودداری نمایند.^[۹۰]
د: پروتکل اول و دوم اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
اصولاً منظور از طرح و تدوین اولین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، امکان دادن به افراد خصوصی برای طرح شکایت از دولت های متبوعشان دایر بر نقض حقوق آن ها و رعایت نکردن حقوق شناخته شده در میثاق برای آن ها، به کمیته حقوق بشر می باشد. البته شکایت هنگامی در کمیته حقوق بشر قابل بررسی است که: مجهول و بی نام نباشد؛ هدف شاکی سوء استفاده از حق طرح شکایت نبوده و شکایت در محدوده حقوق شناخته شده در میثاق بین الملللی حقوق مدنی و سیاسی مطرح شود. به علاوه این شکایت نباید از طرق دیگر بررسی بین المللی مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد و شاکی همه طرق ممکن و قابل وصول تعقیب شکایت طبق قوانین داخلی را طی کرده و نتیجه نگرفته باشد. البته وقتی نیز که رسیدگی به شکایت شاکی طبق قوانین داخلی به صورت نامعقول و غیرمنطقی به طول بینجامد و که در این صورت باز کمیته صلاحیت رسیدگی دارد.طبق دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز دولت های عضو متعهد می شوند که مجازات اعدام را در کشور خود لغو نمایند.^[۹۱]
ه: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
مکانیزمی که برای نظارت بر اجرای مقررات میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از سوی دولت ها پیش بینی شده، تقدیم گزارش به دبیرکل سازمان ملل است. طبق ماده ۱۶، دولت های عضو باید گزارش هایی در زمینه اقداماتی که در جهت اجرای میثاق انجام داده اند، به دبیرکل تقدیم کنند. دبیرکل نسخه ای از گزارش ها را جهت بررسی به شورای اقتصادی و اجتماعی و نسخه ای را نیز به آژانس های تخصصی سازمان ملل می فرستد.^[۹۲]
از این اسناد می توان چنین برداشت نمود که تخطی و تخلف از برخی قواعد بین المللی حقوق بشر، بیشتر متوجه دولت ها است تا اشخاص یا گروه هایی از اشخاص. عباراتی که از آن ها بیشتر در تدوین و تنظیم میثاق ها و اسناد حقوق بشر استفاده شده عبارتند از: دولت های عضو متعهد می شوند تا حق معینی را رعایت کرده و به آن احترام گذارند؛ تا آن را اجرا کنند؛ تا آن را با وارد کردن در حقوق داخلی تضمین کنند؛ تا از هرگونه نقض آن از رهگذر راهکارهای بازدارنده ممانعت نمایند. حتی به نظر می رسد قاعده هایی از نوع عهدنامه بین المللی راجع به «محو هرگونه تبعیض نژادی» که در آن تصریح شده «هر کس» حق دارد بدون هرگونه تبعیضی از هر امکان یا هر گونه خدماتی که برای عموم در نظر گرفته شده استفاده کند، از صلاحیت های دولت های عهدنامه باشد. از این رو می توان گفت، اسناد بین المللی حمایت از حقوق بشر که هر یک دارای سامانه ای برای نظارت بر عملکرد حاکمیت ها هستند، اساساً بر دولت های دارای حاکمیت به عنوان مرکز ثقل مدیریت اجرای اصول و قواعد حقوقی متمرکز می گردد.^[۹۳]
بند۳- تعارض حقوق بشر با حاکمیت ملی دولت ها
مبانی حقوق بشر و حاکمیت ملی دولت ها در چند مورد با هم در تعارض هستند :
الف- الزام به تصویب و تطبیق قوانین داخلی با قوانین بین المللی
الزام به تصویب بین المللی در خصوص حقوق بشر و معاهداتی که شامل ضرورت احترام به حقوق بشر است ، موجب می شود تا دولت ها قوانین داخلی خود را با متن و روح این قرارداد ها و معاهدات تطبیق دهند . این اقدام ، بنابر اصل اولویت و برتری مراجع و سازمان های بین المللی بر قوانین ملی و داخلی صورت می گیرد.
صراحت برتری و اولویت مراجع بین المللی بر قوانین داخلی به طور واضح در ماده ی ۲۷ از « توافق نامه های وین » در خصوص حقوق معاهدات سال ۱۹۶۹ ذکر شده و مورد تاکید قرار گرفته است . این ماده بیان می دارد : « طرف های معاهدات نمی توانند به قانون داخلی برای توجیه عدم اجرای قراردادی ک بر آن توافق کرده اند ، متمسک شوند. »^[۹۴]
در سال های اخیر ، حرکت هایی جهت تعدیل و اصلاح قوانین اساسی کشور ها طبق توافق نامه های بین المللی حقوق بشر بوجود آمده است .از جمله نشانه های گسترده اجابت بعضی دولت ها به الزامات و تعهدات حقوق بشر ، لغو مجازات اعدام است . ای نکته قابل توجه است که برخی کشور ها و دولت ها در نتیجه ی فشار های سیاسی خارجی و فشار های اقتصادی فقط به این الزامات بین المللی پاسخ مثبت داده اند . طبیعی است که دولت ها ، به خاطر حفظ حاکمیتشان و منافع خود در برخی زمینه ها و به خاطر حفظ بند هایی از قرارداد هایی که آن را قیدی بر حاکمیت شان مخصوصاً در زمینه های قضایی میبینند با شرط گذاشتن بر بندهایی از قرارداد ها ناچار به پذیرش آن هستند. لذا این قبیل موضوعات سبب محدودیت اعمال حاکمیت دولت ها می باشد.^[۹۵]
ب- ابزارهای حمایتی بین المللی و منطقه ای از حقوق بشر
حقوق بشر مورد اعتراف بین المللی ، توسط اسناد بین المللی و منطقه ای ( از جمله اسناد منطقه ای می توان که نام برد منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها که سازمان وحدت آفریقا آن را در سال ۱۹۸۱ تصویب کرد . کنوانسیون حقوق بشر اروپا که در سال ۱۹۵۰ در روم به امضا رسید . کنوانسیون حقوق بشر آمریکایی مصوب ۱۹۶۹ و اعلامیه حقوق بشر اسلامی که در سال ۱۹۸۹ در تهران صادر و در سال ۱۹۹۰ به تصویب نهایی وزرای خارجه کشور های اسلامی در قاهره رسید . ) مورد حمایت قرار گرفته است . اما زمانی که در مقابل فرد یا مجموعه ای که صاحب حق هستند راهی برای اعمال آن حق وجود نداشته باشد . این اسناد صرفاً نوشته هایی بر کاغذ هستند و ارزش دیگری ندارند . بعضی از این اسناد ، اسناد غیر الزام آور میباشند زیرا فاقد هر گونه نظارت میباشند . مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) اما اسناد دیگری وجود دارد که الزام آور میباشند و نظر به اینکه به صورت توافق نامه یا معاهده صورت میگیرد و دولت ها آن ها را امضا میکنند . متعهد به آن میباشند و ملزم به اجرای آن هستند ، مانند منشور ملل متحد ۱۹۴۵ و پروتکل الحاقی مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) .^[۹۶]
تعهدات بین المللی در خصوص حقوق بشر ، باعث میشود تا دولت ها به سازمان های بین المللی اجازه دهند میزان احترام به الزامات و تعهدات بین المللیشان را مورد کنترل ، ارزیابی و نظارت قرار دهند و به این سازمان ها ، اجازه بازرسی و تحقیق در برخی مسائل و رویداد های اتفاق افتاده را میدهند. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر ایجاد و تشکیل کمیته حقوق بشر تصریح و تاکید دارد و کمیته مذکر را به بررسی گزارش هایی که دولت ها ، در خصوص تدابیر اتخاذ شده در زمینه هایی که توافق نامه مذکور خواستار آن است موظف و مکلف نموده است^[۹۷].
سازمان های بین المللی برای انجام وظایف خود با موانع بسیاری رو به رو هستند که مهمترین آن ها فشار هایی است که از طرف کشور های بزرگ ، هنگامی که عمل سازمان با منافع و سیاست های آن ها مغایر باشد ، اعمال می کنند که باعث عدم اجرای وظایف سازمان میشود. نمونه بارز آن حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل میباشد که باعث شده نسبت به کشتار هایی که صهیونیست ها در حق ملت فلسطین مرتکب میشوند هیچ اقدام قابل توجه ای صورت نگیرد .
ب۱- سازمان ملل متحد
طبق ماده ۱۳ منشور، یکی از وظایف مجمع عمومی، «ترویج همکاری بین المللی در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و کمک به تحقق حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان، بدون تبعیض از حیث نژاد، مذهب یا زبان» است. مجمع عمومی همچنین مطابق مواد ۱۴ و ۱۵ منشور می تواند در زمینه حقوق بشر توصیه هایی بکند یا گزارش های سایر ارکان ملل متحد را در این مورد بررسی نماید و در صورت نیاز دست به ایجاد نهادهای فرعی بزند. بر همین اساس، مجمع عمومی اقدام به ارائه توصیه ها، تدوین و تصویب کنوانسیون های بین المللی، تأسیس ارگان های فرعی، و صدور قطعنامه های متعدد حقوق بشری نموده است. همچنین اجماع موجود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیرامون مقبولیت اصل حقوق بشر از زمان پایان جنگ سرد، در امری شدن اصول بنیادین حقوق بشر نزد جامعه بین المللی نقش بسزایی دارد.^[۹۸]این نهاد، همواره با تفسیر موسع از وظایف خویش، و در موارد نقض حقوق بشر با محکوم کردن کشورها، حاکمیت ملی را تحت تأثیر قرار داده است.
شورای امنیت سازمان ملل نیز به مسائل مربوط به حقوق بشری می پردازد. از جمله، شورای امنیت در خصوص سیاست های جدایی نژادی حکومت آفریقای جنوبی و وضعیت به وجود آمده در نامیبیا و رودزیای جنوبی، نقض حقوق بشر را در مقیاس گسترده شناخت. شورای امنیت علاوه بر آن که از نظر سیاسی وزنه قابل توجهی در سطح جهان محسوب می شود، می تواند با تمسک به ماده ۲۵ منشور که اعضا را مکلف به قبول و اجرای تصمیمات شورای امنیت می کند، با اتخاذ رویه مناسب به ارتقای وضعیت حقوق بشر و تضمین اجرای آن در داخل مرزهای ملی کمک شایانی نماید. اقتدار شورا در رأی مورخ ۱۴ آوریل ۱۹۹۲ توسط دیوان بین المللی دادگستری، دال بر این که «تعهدات کشورها در قبال منشور مقدم بر سایر تعهدات آن ها می باشد» نیز مورد تأکید قرار گرفت.^[۹۹]
فصل هفتم منشور، به عنوان پایه مشروعیت اقدامات شورای امنیت، گرچه هیچرابطه ای با مقررات حقوق بشر ندارد، اما شورا می تواند در چارچوب ماده ۳۹ منشور تشخیص دهد که آیا نقض حقوق بشر در هر جامعه ای صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند یا نه؟ بعد از پایان جنگ سرد، تلاش شد که شورای امنیت مسؤولیت بیشتر و جدی تری در ابقای صلح و امنیت بین المللی برعهده گیرد. در همین راستا، شورای امنیت در قبال نقض حقوق بشر در السالوادور، تصمیم گرفت هیأت های ناظر را در این کشور مستقر سازد تا بر توافقات حقوق بشری نظارت نمایند. شورا همچنین در آنگولا، نامیبیا و کامبوج بر انتخابات نظارت کرد. به علاوه شورا در هائیتی، آریستید را به قدرت مشروعیت یافته از انتخابات دموکراتیک بازگرداند.^[۱۰۰]
شخص دبیرکل به عنوان مسؤول اقدامات و فعالیت های سازمان ملل متحد در تمرکز سازمان بر روی حقوق بشر نقش بسیار مهمی ایفا می کند. دبیرکل مساعی خویش را در ارتقای حقوق بشر و حمایت از آن در نظام بین الملل به کار می گیرد. همچنین دبیرکل در جلب توجه شورای امنیت، مجمع عمومی و دیگر ارکان سازمان ملل متحد نسبت به وضعیت خاص حقوق بشر و صلح و امنیت در نقاط معینی از دنیا نقش مؤثری دارد. از زمان پایان جنگ سرد، فعالیت دبیرکل در زمینه حقوق بشر افزایش یافته است.
متعاقب توصیه کنفرانس حقوق بشر ۱۹۹۳ در وین در خصوص ایجاد کرسی کمیساریای عالی حقوق بشر، مجمع عمومی در سال ۱۹۹۴ در خصوص ایجاد این پست به اجماع رسید. به موجب این قطعنامه، کمیسر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر به عنوان معاون دبیرکل متحد، دارای مسؤولیت اصلی فعالیت های ملل متحد در زمینه حقوق بشر است.^[۱۰۱]
مرکز حقوق بشر نیز که در واقع کار اداری و دبیرخانه ای نهادهای حقوق بشری سازمان ملل را بر عهده دارد، تحت ریاست کمیسر عالی حقوق بشر انجام وظیفه می کند.^[۱۰۲]
ب۲-سازمان های غیردولتی
سازمان های غیردولتی همچون عفو بین الملل،دیده بان حقوق بشر، کمیسیون بین المللی حقوقدانان، لیگ بین المللی حقوق بشر، امروزه دارای شهرت جهانی هستند و فعالانه با ایجاد ارتباط با رسانه های گروهی، توجه جهانیان را موارد نقض حقوق بشر جلب می نمایند.این سازمان ها می توانند به عنوان گروه فشار در داخل کشور نسبت به دولت ها یا با ارائه اطلاعات و افشای حقایق و وقایع در سطح بین المللی و برملا کردن موارد نقض حقوق بشر از سوی دولت ها و ابراز نگرانی نسبت به آن ها، دولت ها را تا حدودی وادار و ناگزیر به رعایت برخی موازین حقوق بشری می نمایند. در همین راستا، سازمان های غیردولتی می توانند با دادن اطلاعات به نهادهای حقوق بشری سازمان ملل، آن ها را کمک نمایند.
بعد دیگر فعالیت سازمان های غیردولتی، مذاکره و برقراری تماس و ارتباط با نهادهای حقوق بشری سازمان ملل در جهت طرح و تصویب قطعنامه ها و اسناد جدید بین المللی در جهت ارتقا و بهبود وضع حقوق بشر است.^[۱۰۳]
ب۳- سازمان های منطقه ای
از دیگر تحولات مؤثر در هزاره جدید، افزایش اهمیت سامانه های منطقه ای حمایت از حقوق بشر است. وجود ترتیبات مختلف منطقه ای همچون کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها، منشور عربی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی بیانگر اهمیت یافتن موضوع حقوق بشر نزد فرهنگ ها و ملت ها در مناطق مختلف جغرافیایی است.
در میان سامانه های منطقه ای، موارد اروپایی از همه پیشرفته تر هستند که در اینجا مورد اشاره قرار می گیرند. منابع قانونی اصلی سیستم حقوق بشر اروپا دو معاهده است: یکی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و دیگری منشور اجتماعی اروپایی.
دو نوع محدودیت در رابطه با حقوق مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ذکر شده است: یکی محدودیت هایی که هر دولت طبق قانون برای رعایت نظم عمومی، امنیت جامعه، حفظ سلامت و اخلاق جامعه در خصوص آزادی بیان و اجتماعات و اظهار مذهب می تواند برقرار نماید.^[۱۰۴] و دیگری، خودداری از اجرای حقوق مندرج کنوانسیون توسط دولت های عضو در زمان بروز جنگ یا وضعیت اضطراری که حیات ملت را تهدید می کند.^[۱۰۵]
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر برای تضمین اجرا و رعایت تعهداتی که دولت های عضو بر عهده گرفته اند، دو نهاد نظارتی و اجرایی تأسیس کرده است که عبارتند از: کمیسیون اروپایی حقوق بشر و دادگاه اروپایی حقوق بشر.^[۱۰۶] به علاوه، کمیته وزیران که نهاد حاکم شورای اروپا است نیز طبق کنوانسیون برخی وظایف نظارتی را بر عهده دارد.^[۱۰۷]
کمیسیون اروپایی حقوق بشر دارای دو وظیفه رسیدگی به اعلام شکایت دولت ها علیه یکدیگر و رسیدگی به شکایات خصوصی را بر عهده دارد. طبق ماده ۲۴ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، هر دولت عضو می تواند از طریق دبیرکل شورای اروپا نسبت به موارد نقض مقررات کنوانسیون علیه دولت دیگر عضو شکایت کند. طبق ماده ۲۵ کنوانسیون نیز، هر فرد، سازمان غیردولتی یا گروهی از افراد که مدعی اند قربانی نقض حقوق بشر موضوع کنوانسیون از سوی یکی از دولت های عضو شده اند، می توانند از طریق دبیرکل شورای اروپا شکوائیه خود را به کمیسیون تحویل دهند. ولی برخلاف ماده ۲۴ (اعلام شکایت دولت ها علیه یکدیگر)، در این مورد تصویب کنوانسیون به معنای پذیرش صلاحیت کمیسیون برای رسیدگی به شکایات اشخاص علیه دولت های عضو نیست، بلکه اگر دولت عضو طی اعلامیه جداگانه ای صلاحیت کمیسیون را برای دریافت شکایت افراد علیه خود به رسمیت شناخته باشد، کمیسیون صلاحیت این کار را خواهد داشت.^[۱۰۸]
دومین نهاد نظارتی و اجرایی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، دادگاه اروپایی حقوق بشر است. طبق مواد ۴۴ و ۴۸ کنوانسیون، فقط کمیسیون اروپایی حقوق بشر و دولت های ذیربط حق طرح شکایت در دادگاه را داشتند، ولی با تصویب پروتکل نهم در سال ۱۹۹۰ و اجرایی شدن آن در سال ۱۹۹۴، مواد ۴۴ و ۴۸ اصلاح شد و افراد و سازمان های غیردولتی نیز حق شرکت در دادگاه اروپایی حقوق بشر را دارند. طرح دعوی در این دادگاه نیز در صورتی میسر است که دولت عضو کنوانسیون، طی اعلامیه ای صلاحیت دادگاه را به رسمیت بشناسند.^[۱۰۹]
منشور اجتماعی اروپایی نیز در واقع مکمل کنوانسیون حقوق بشر است. کنوانسیون، حقوق مدنی و سیاسی را شامل می شود، و منشور اجتماعی مشتمل بر حقوق اجتماعی و اقتصادی است. طبق ماده ۲۱ منشور اجتماعی اروپایی، دولت های عضو باید دو نوع گزارش بدهند: نوع اول، گزارشی است که هر دو سال یک بار باید در خصوص اجرای حقوق مندرج در منشور که دولت عضو آن ها را پذیرفته، داده شود. و گزارش دیگر، باید به بررسی وضعیت حقوقی که دولت عضو آن ها را پذیرفته، بپردازد.^[۱۱۰]لازم به ذکر است اسناد مربوط به «سازمان امنیت و همکاری اروپا» به خصوص «سند هلسینکی» نیز با مبتنی کردن حقوق بشر بر اساس صلح و امنیت، به حقوق اقلیت ها، ارزش های دموکراسی، انتخابات و مسائل مشابه پرداخته و در واقع یک برنامه کاری برای اروپای آزاد و دموکرات که در آن حقوق بشر و حکومت قانون رعایت شود، پی ریزی نموده است.^[۱۱۱]
در مجموع می توان گفت وجود سامانه های مختلف بین المللی و منطقه ای ناظر بر حقوق بشر نشان دهنده آن است که حاکمیت ها در دنیای معاصر به انحای مختلف تحت فشار هستند تا مطابق با استانداردهای حقوق بشری فعالیت کنند.

RPI

۲۷/۲۴

RFI

۳۳/۹

RII

۳۴/۹

RP50

آماره مکینون در سطح۹۵درصد: ۹۴/۱
ماخذ: محاسبات و یافته های محقق
از آنجا که بررسی سری‌های زمانی را می‌توان به دو دسته تقسیم بندی کرد. اول، تجزیه و تحلیل مربوط به خود همبستگی که در آن عامل زمان در نظر گرفته می شود. دوم خصوصیات توزیع که در آن اطلاعات مربوط به زمان در نظر گرفته نمی‌شود. بنابراین در ادامه به بررسی و تجزیه و تحلیل آماری رفتار شاخص‌های بازار سهام با بهره گرفتن از روش های فوق پرداخته خواهد شد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-۲- ۲-خود همبستگی^[۱۷۶] و تابع چگالی طیفی^[۱۷۷]
با بررسی تابع خود همبستگی در سری زمانی داده های بازار سهام ایران می توان اعتبار فرضیه بازار کارا را براساس نمونه مورد بررسی، براحتی مورد آزمون قرار داد. در واقع منظور از کارایی اینست که تا چه میزان در تعیین قیمت سهام، اطلاعات بازار نقش دارد. بنابراین بازاری را کارا گویند که کارایی لازم را برای پردازش اطلاعات داشته باشد.^[۱۷۸] اگر خود همبستگی را با نشان داده شود، برای یک سری زمانی( ) مورد نظر، می توان خود همبستگی را به صورت زیر تعریف کرد.

دو خاصیت آماری تحلیل تابع خود همبستگی و تابع چگالی طیفی سری زمانی، معادل یکدیگر خواهند بود اگر سری زمانی مورد بررسی دارای ویژگی فرایند تصادفی مانا باشد.^[۱۷۹] براساس نتایج آزمون مانایی بخش قبل بر روی چهار شاخص کل بازدهی سهام، شاخص بازدهی مالی سهام، شاخص بازدهی صنعت و شاخص بازدهی ۵۰ شرکت برتر، نشان دهنده عدم پذیرش نامانایی ضعیف می‌باشد. لذا در این مرحله می‌توان آزمون چگالی طیفی را انجام داد. تابع چگالی طیفی استاندارد ( )به صورت تابعی در ادامه نشان داده خواهد شد.

به طوریکه:

برای بررسی نتایج محاسبه تجربی تابع چگالی طیفی استاندارد شده^[۱۸۰] از تکنیک بارتلت^[۱۸۱]، تارکی^[۱۸۲] و پارزن^[۱۸۳] استفاده خواهد شد. در ادامه برآورد توابع چگالی طیفی در شکل های شماره سه تا شش نشان داده شده است.
ماخذ: محاسبات و یافته های محقق
شکل۳: برآورد تابع چگالی طیفی برای شاخص کل بازدهی سهام
ماخذ: محاسبات و یافته های محقق
شکل۴: برآورد تابع چگالی طیفی برای شاخص بازدهی مالی
ماخذ: محاسبات و یافته های محقق
شکل۵: برآورد تابع چگالی طیفی برای شاخص بازدهی صنعت
ماخذ: محاسبات و یافته های محقق
شکل۶: برآورد تابع چگالی طیفی برای شاخص بازدهی ۵۰ شرکت برتر
نتایج نشان می‌دهد که برآورد تابع چگالی طیفی استاندارد شده از سه تکنیک بارتلت، تارکی و پارزن بر یکدیگر منطبق می‌باشد. شواهد بیانگر اینست که خود همبستگی در سطحی ضعیف قرار دارد. به عبارت بهتر، فرضیه وجود خودهمبستگی ضعیف رد نمی شود. بنابراین به عنوان یک نتیجه ضمنی می توان عنوان کرد که عدم رد وجود خودهمبستگی ضعیف به عدم رد وجود کارایی ضعیف در بازار سهام ایران منجر خواهد شد.^[۱۸۴] در ادامه بحث به بررسی چگونگی فرم توزیعی شاخص های بازدهی در بازار سهام ایران پرداخته خواهد شد.
۴-۲-۳- توزیع بازدهی با دنباله پهن^[۱۸۵]
در این بخش به بررسی تطابق رفتار شاخص‌های بازدهی مورد مطالعه در بازار بورس ایران با توزیع نرمال پرداخته خواهد شد. برای آزمون نرمال بودن توزیع شاخص‌های کل بازدهی سهام، بازدهی مالی، بازدهی صنعت و پنجاه شرکت برتر از سه روش آزمون برای تایید قوی نتایج استفاده شده است. روش‌های مورد استفاده به نام‌های کولموگروف-اسمیرنوف^[۱۸۶]، آندرسون-دارلینگ و کای دو^[۱۸۷] می‌باشد. نتایج آزمون در جدول۲ و ۳ قابل مشاهده می‌باشد. این آزمون‌ها در سطوح اطمینان مختلف (نود نه درصد، نود هشت درصد، نود و پنج درصد، نود درصد و نیز هشتاد درصد) مورد بررسی قرار گرفته‌اند.^[۱۸۸]
جدول۲:آماره های آزمون توزیع نرمال شاخص های بازدهی

شاخص

کولموگرو
اسمیرنوف

آندرسون دارلینگ

کای دو

بازدهی سهام

۱۱/۰

۴- در یک ارتباط زناشویی توام با حس همکاری و مشارکت ممکن نیست زن و مرد همیشه با یکدیگر موافق باشند اما می توانند براحتی مخالفت خود را اعلام کنند و این امر مورد پذیرش قرار گیرد. انها بدنبال راه حل می گیرند که مورد تایید هر دو قرار گیردریال،مشکلات زندگی را همواره با یکدیگر حل کنند و به طور منظم و صحیح برای تعریف و حل مشکلات حتی اگر خیلی ساده باشند به گفتگو می پردازند (ملازاده،۱۳۸۶).

نتایج تحقیقات بوث و اماتو^[۲۲۲] (۲۰۰۴ ، به نقل از ملازاده ،۱۳۸۶) نشان داد که سازگاری روانشناختی بیشتر در بعد فردی می تواند سازگاری و رضامندی زناشویی بهتری را در پی داشته باشد. از سوی دیگر رضایت مندی زناشویی نیز به سازگاری و رضایت عمومی در زمینه های مختلف مانند روابط اجتماعی بین فردی و رضامندی شغلی کمک می نماید. با وجود این نباید تصور شود که فقط کیفیت روان شناختی یکطرفه کافی است .چون وجود سازگاری ، روابط دوستانه و محبت امیز بازخوردها و سبک زندگی کاملاً متفاوت از یکدیگر است. به بیان دیگربرای نارضایتی و ناسازگاری زناشویی ضرورتاً نباید هر دو نفر مشکل داشته باشند.رضایت مندی زناشویی می تواند بطور کامل بر کیفیت زندگی تاثیر گذارد. تحقیقات انجام شده اهمیت تاثیر ان را بر انواع نتایج بالینی مانند برداشت روانی، برداشت جسمانی و حتی طول عمر تایید نموده اند ، با توجه به اهمیت رضایت مندی زناشویی در بهداشت و سلامت، بسیاری از متخصصان این سازه را همواره مورد سنجش قرار می دهند (الیور و میلر^[۲۲۳]،۱۹۹۴،به نقل از سیدی،۱۳۸۶).
۲-۲-۲-تعارض زناشویی
تعارض به طور طبیعی در تمام زمینه‌های شغلی،تحصیلی، خانوادگی، ازدواج و در سطح فردی و جمعی روی می‌دهد. روابط خانوادگی فشرده‌ترین موقعیت برای تعارضات بین فردی است. روابط عاطفی و عاشقانه زمینه را برای محک زدن جدی مهارتهای آموخته شده برای زندگی مهیا می‌کنند. در ارتباط بین افراد تعارض وقتی بروز می‌کند که فرد بین اهداف،نیازها، یا امیال شخصی خودش و اهداف، نیازها و امیال شخصی طرف مقابلش ناهمسازی و ناهمخوانی می‌بیند (پریوت و روبین^[۲۲۴] ،۲۰۰۳؛ به نقل از وانگ^[۲۲۵] ،۲۰۰۶ ). به طورکلی، طراوت و سلامت خانواده تا اندازه‌ای به میزان تعارض در خانواده و نوع تعارضی که تجربه می‌کنند، بستگی دارد. تعارضات در خانواده اغلب منجر به استرس می‌شود، می‌تواند پیش بینی کننده شروع افسردگی، اضطراب و بسیاری از بیماریهای جسمی و روانی باشد. (اورهوسلر و آدامز^[۲۲۶] ، ۲۰۰۵ )
زیگرت و استمپ^[۲۲۷] (۲۰۰۹) اثرات”اولین نبرد بزرگ” را در روابط عاشقانه بررسی کردند و پی بردند که برخی زوجها برنده و عده ای بازنده اند. آنها نتیجه گرفتند که”تفاوت بزرگ بین برندگان و بازندگان در شیوه درک و اداره تعارض توسط آنها بود”. ویلموت^[۲۲۸] (۲۰۰۵) خاطر نشان می‌کند: ” آنچه که در مقیاس وسیع، طول عمر رابطه را معین می‌کند این است که طرفین رابطه تا چه اندازه با موفقیت از برهه‌های تعارض می‌گذرند”. به عقیده کومستاک و استرزیزویک^[۲۲۹] (۲۰۰۳ ) این وجود یا نبود تعارض نیست که”کیفیت ازدواج” را تعیین می‌کند بلکه طرز اداره موقعیتهای تعارض آمیز است که کیفیت رابطه زناشویی را تعیین می‌کند. بنابراین، مهارت کلیدی در روابط متعهدانه دراز مدت، مدیریت تعارض است (ویلموت و هاکر^[۲۳۰]،۲۰۱۰)
وقتی تعارض بروز می‌کند، طرفین رابطه دست بکار می‌شوند تا با اقدام برای برطرف کردن آن دوباره آرامش را به رابطه بازگردانند. تجارب، دانش، باورها و ارزشهای افراد شیوه‌های مختلفی را برای حل تعارضات پیش روی آنها می‌گذارد.‌ این شیوه ها به “سبکها و تاکتیکهای حل تعارض” موسومند (ویلموت و هاکر ،۲۰۱۰).
سبکهای حل تعارض در واقع پاسخهای الگوبرداری شده یا مجموعه ای از رفتارند که افراد در هنگام تعارض به کار می‌برند. تاکتیکها در واقع حرکات فردی هستند که افراد انجام می‌دهند تا نظرکلی خود را پیش ببرند. بنابراین، سبکها تصویر بزرگتری را ارائه می‌دهند. درحالی که تاکتیکها قطعات ارتباطی خاص این تصویر بزرگتر را توصیف می‌کنند. با این حال، وقتی این تاکتیکها به دفعات بسیار زیادی بکار می‌روند، تبدیل به سبک یا پاسخ الگوبرداری شده می‌شوند (ویلموت و هاکر،۲۰۱۰).
دگرگرن سازی تعارض به تغییر مفهومی ویا ادراکی در یکی یا بیش از یکی از طرفین رابطه متکی است. “برداشت یا تصور” ، هسته اصلی واکاوی تعارضات است. در تعارضات بین فردی، افراد طوری واکنش نشان می‌دهندگویی‌که در اصل اهداف متفاوتی دارند، برخی منابع به اندازه کافی وجود ندارند و طرف مقابل در واقع پا در راهی می‌گذارد که انگار که در حق دیگری لطف می‌کند. گاهی مواقع، باور بر این است که این شرایط واقعی است اما مقایسه اینکه چه چیزی واقعی است و چه چیزی از نظر شخص درست است، مبنای تحلیل تعارض را شکل می‌دهد(همان منبع)
مداخلات آموزشی و درمانی متعددی برای حل تعارضات زناشویی صورت گرفته است. برخی بر عوامل شناختی نظیر الگو‌های اسنادی و یا باورهای غیر منطقی عام یا خاص رابطه تاکید کرده اند (برای نمونه الیس و هارپر^[۲۳۱] ،۱۹۷۵؛اپستین و ایدلسون^[۲۳۲] ،۱۹۸۱؛ الیس و گریگر ^[۲۳۳]، ۱۹۷۷؛رومانس و دبورد^[۲۳۴]، ۱۹۹۶؛ به نقل ازبهاری و سیف،۱۳۸۴). زیرا این باور وجود دارد که درک پویاییهای زناشویی و تغییر رابطه اهمیت زیادی دارد (برای نمونه، بوکام^[۲۳۵] ،۱۹۸۱؛اپستاین ،۱۹۸۲؛ به نقل از اعتمادی،۱۳۸۴) و برخی نیز تبادلات رفتاری زناشویی و یا عوامل رابطه‌ای نظیر مهارتها را کانون مداخله خود قرار داده اند (برای نمونه،جاکوبسن و مارگولین^[۲۳۶] ، ۱۹۷۹ ؛به نقل از برنشتاین و برنشتاین^[۲۳۷] ،ترجمه سهرابی۱۳۸۷). عده ای نیز بر هیجانها و یا بر سیستم زناشویی تاکید کرده اند.
حل مسئله
اغلب مشکلات زناشویی از نداشتن یا به کارنبستن مهارت‌های ارتباطی ناشی می‌شوند و حل مسأله ازجمله مهارت‌های سازنده‌ای است که می‌تواند مشکلات رابطه‌ای همسران را کاهش دهد. همچنین آگاهی زوجین از طبیعی بودن اختلاف‌ها و تفاوت‌های زن و شوهر و نگریستن به تعارض به عنوان یک مسأله و چالش برای حل‌کردن و نه یک عامل تهدیدکننده و مخرب می‌تواند در حل اختلافات آنها کمک بسزایی محسوب شود.
صاحب‌نظران یکی از مهمترین مشخصه‌ های موقعیت‌های مسأله‌آفرین ازجمله تعارض همسران را واکنش هیجانی افراد می‌دانند. آنها عقیده دارند اولین قدم در کلیه مسایل زندگی مگر ساده‌ترین آنها «مکث کردن و فکر کردن» است. اگر افراد در هنگام مواجهه با مشکل فوراً پاسخ دهند ممکن است وقت کافی برای پاسخ‌های شناختی باقی نگذارند، پاسخ‌هایی که به شخص در انتخاب سلسله اقدامات مؤثر کمک می‌کنند (دیویسون و گلدفرید^[۲۳۸]، ۱۳۷۱؛ ترجمه احمدی). لذا شیوه حل مسأله می تواند در بروز واکنش‌های هیجانی زوجین مؤثر باشد. در پایان با توجه به مؤثربودن شیوه آموزش حل مسأله در کاهش تعارض همسران شهر اصفهان، توصیه می‌شود سایر مشاوران و رواندرمانگران خانواده و ازدواج نیز از این شیوه استفاده کنند
عدم توافق موجود بین زوج ها نه تنها غیر عادی است بلکه اگر ساختارمند حل شود باعث تحکیم رابطه می‌شود. غم، تنش و بروز خشم بین زوج ها گریز ناپذیر است. منبع این اختلاف‌ها می تواند تقاضاهای غیر واقع بینانه و غیرمعقولانه، انتظارات کشف نشده و موضوعات حل نشده یکی از زوج ها باشد. حل کردن تعارض ها، احتیاج به صداقت و شوق برای درک دیدگاه همسر دارد، حتی اگر بسیار زمان بر باشد.ارتباط سالم موضوع حساسی است به خصوص وقتی موضوع تصمیمات ما در مورد روابط زناشویی، دوره کار، ازدواج و تشکیل خانواده باشد.
حل مسئله بر یک فرایند رفتاری شناختی یا آشکار دلالت دارد که پاسخهای بالقوه مؤثر برای موقعیت مشکل را فراهم می‌کند. احتمال انتخاب مؤثرترین پاسخ را از میان پاسخهای متعدد، افزایش می‌دهد.برنامه حل مساله به دو مرحله تقسیم می‌شود.
۱- شناسایی مشکل
۲- حل کردن مشکل
در مرحله اول فرد تلاش می‌کنند شناخت متقابلی از مشکل بدست آورند. در این مرحله مهارتهای مختلفی مورد نیاز است. شریکها باید مهارتهای تصریح رفتاری، بیان احساس و مهارت گوش دادن فعال را داشته باشند. در مرحله دوم، انتخاب و اجرای یک راه‌حل مهمترین کار است.با سازماندهی حل مساله به این دو مرحله و مراحل فرعی مختلف، می‌آموزیم که این فرایند جدید نظامدار و کنترل شده است. با این ذهنیت، برنامه ارائه شده در قسمت بعدی تلاشی است برای سازماندهی کوشش‌های حل مساله جهت استفاده در جلسه درمان و خانه.
۱– شناسایی مشکل
مرحله ۱: انتخاب زمان و مکان مناسب برای حل مساله
قبل از هرگونه تلاش برای حل مشکل، زن و شوهرها باید ابتدا محیطی پیدا کنند که بحث و بررسی صریح موضوعات را تسهیل نماید، همچنین زمان حل مساله نیز باید مناسب باشد.
مرحله۲: ثبت جلسات حل مساله
چهار نوع اطلاعات مهم حاصل از جلسه حل مساله وجود دارد که می‌بایست در دفترچه یادداشت زن و شوهر ثبت شود:‌تاریخ،‌ مشکل بحث شده، پیامد به دست آمده و امضای زن و شوهر.
مرحله ۳: تعریف دقیق مشکل
اولاً شریکها باید به خاطر داشته باشند تا به حقایق پایبند باشند. دوم، شریکها باید تلاش کنند بیشتر از یک مشکل را در هر بار بحث نکنند. سوم در نظر داشته باشند مشکلاتی را که در حال حاضر اتفاق افتاده است یا به طور بالقوه در آینده نزدیک بروز می‌کند، بحث کنند.
۲- حل مشکل
مرحله ۴: پذیرفتن مشکل و حرکت در جهت یافتن راه‌حل
افراد به منظور اینکه مساله‌گشای خوبی باشند، باید ابتدا یاد بگیرند گوش کنند و نظر و احساس همسرشان را بپذیرند. سپس به اتفاق همدیگر می‌توانند این سئوال مهم را مطرح کنند. (برای حل این وضعیت چه کاری می‌توان کرد؟)
مرحله ۵: راه‌حل مشکل مستلزم تصریح هدف است
شریکها جهت حل مشکل خوشان ابتدا باید بدانند برای چه هدفی می‌کوشند. بنابراین اهداف باید عینی باشند و به صورت صریحی عنوان شوند تا به خوبی دریابیم به این هدفها دست یافته‌ایم یا نه و آیا این اهداف برای هر دوی آنها قابل پذیرش است و سرانجام اینکه هدف باید عملی باشد.
مرحله ۶: در نظر گرفتن طبقه وسیعی از راه‌ حل ‌های احتمالی
بعد از ارائه اهداف شریکها باید راه‌حلهای بسیار مختلفی را برای حل مشکلات جستجو کرده و در نظر بگیرند مهمترین مساله این است که افراد باید در ارائه و مطرح کردن راه‌حلهای احتمالی به طور کلی عاری از تعصب بوده و سعه صدر داشته باشند. آنها باید خلاق باشند، راه‌حلها را فهرست‌بندی نمایند بعد از آن به صورت منطقی ارزیابی می‌شوند.
مرحله ۷: انتخاب یک راه‌حل با توافق طرفین
شریک ها چطور تصمیم می‌گیرند که کدام راه‌حل باید انتخاب شود؟ پاسخ این است که آنان باید با هم به توافق برسند به منظور دستیابی به بهترین راه ‌حل ‌ها برای مشکلات زن و شوهر هر دو باید موافقت کنند تا حدی در موضع‌شان تعدیل به وجود آورند که نیازهای همسر و خود را با وضعیت تطبیق دهند.بهبود مهارت‌های حل مساله یکی از رویکردهای درمانی متفاوتی است که برای تسهیل تعامل مؤثر زن و شوهر در دسترس می‌باشد. هدف درمان برای زن و شوهر این است که در نهایت درمانگران خود باشند.همچنین مهارت‌های که آنان کسب می‌کنند می‌تواند در مورد طبقه وسیعی از مشکلات که به‌طور غیرقابل اجتنابی در روابط دراز‌مدت اتفاق می‌افتند به کار برده شوند.
۳-۲-۲-نظریات سبب شناسی تعارض زناشویی
در این قسمت محقق به نظریات روانشناختی که شامل روان تحلیلی، رفتار شناختی و نظریه مبادله اجتماعی است اشاره می کند.
۱-۳-۲-۲- رویکرد روان پویایی (روان تحلیلی)
امروزه نظریه روان پویایی یا همان روان تحلیلی به عنوان اساس . پایه نظریه های مشاوره و روان درمانی،نوین شناخته شده است. در واقع اگر بخواهیم این نظریه را شرح دهیم باید به پایه گذار اصلی ان یعنی زیگموند فروید و نظریه وی هم اشاره ای کنیم. فروید پس از سال ها مطالعه و تاثیر گرفتن از نظریات یکی از دانشمندان بزرگ قرن نوزدهم به نام ارنست بروک روانشناسی پویا را خلق کرد. در این روانشناسی تبدیل و تبادل انرژی در درون شخصیت ادمی مورد مطالعه قرار می گیرد( ساعتچی، ۱۳۸۲).
روانشناسی فرویدی نوعی روانشناسی نیروهای متعارض است که جزئی از طبیعت دوگانه فکر انسان می باشد. طبیعت دوگانه و متعارض ذهن را می توان به دو بخش هشیار و ناهشیار تقسیم کرد. از دیدگاه فروید این نوع دوگانگی ادمی را به دلیل انکه در جامعه زندگی می کند می توان به دو حالت ،یعنی انسان به عنوان حیوانی زیستی و انسان به عنوان موجودی اجتماعی تقسیم کرد. بوسیله همین تعارض های موجود بین هشیار در مقابل ناهشیار و تعارض های موجود بین هوشیار در مقابل ناهشیار و تعارض های نوجود بین نیروهای محرک زیستی در ادمی و نیروهای معتدل سازنده اجتماعی در محیط است که شخصیت فرد رشد پیدا می کند، فرهنگ پذیری به وقوع می پیوندد و شخص ارزش ها را کسب می کند (جورج و همکاران^[۲۳۹]، ۲۰۰۴،به نقل از خطیبی زاده،۱۳۸۸).
در رویکرد روان پویایی، برگذشته فرد و تعارض های درون روانی وی تاکید می شود. این دیدگاه نه تنها به گذشته و تجربیات شخصی اهمیت می دهد بلکه به خانواده نیز به عنوان یک واحد مهم نگریسته می شود بر اساس این دیدگاه عوال ناهشیار بر تمامی جنبه های زناشویی تاثیر دارند. در انتخاب همسر در مشکلاتی که در خلال زندگی مشترک ایجاد می شود و در چگونگی حل انها (احدی،۱۳۸۲).
بر اساس این رویکرد درون فکنی های بیمارگونه افراد نیز در بروز اختلاف های زناشویی موثر است. در این نظریه هدف عمده در کار با اعضای خانواده کمک به انها برای کسب بینش نسبت به رفتار متقابل یکدیگر است. در این روش درمانی اعضای خانواده به تداعی ازاد تشویق می شوند تا افکارشان را ازادانه و بدون سانسور به زبان اورند. درمانگران پیرو روان پویایی در مقایسه با درمانگران مکاتب دیگر معمولاً تفسیرهای کمتری به عمل می اورند، سولات کمتری می پرسند و مداخله فعالانه کمتری دارند (احدی،۱۳۸۲).
۲-۳-۲-۲-رویکرد رفتاری- شناختی
این رویکرد براین فرضیه اساسی استوار است که هر کدام از زوج ها مجموعه ای از باورهای اساسی درباره ارتباطات صمیمی دارند که آنها را در رابطه زناشویی نیز وارد می کنند.
مطابق با این دیدگاه برداشت زن و شوهر از رفتار یکدیگر بیش از خود رفتار اهمیت دارد. زیرا انسان به برداشت ها و نتیجه گیری های خود حکم واقعیت محض یا حقیقت را می دهد و به ان به عنوان فرض هایی که باید ازمون شوند نگاه نمی کند.به عبارت دیگر در این رویکرد تاکید بر این است که چگونه زوج ها رفتار یکدیگر را تفسیر می کنند و ان را مطابق با محتوای شناختی خود ارزیابی کرده غنا می دهند و در نهایت چگونه رفتارهای همسر خود ر ناشی از خودخواهی یا بی نزاکتی تعبیر می کنند. پیامد چنین برداشت و تفاسیری بروز رفتارها و واکنش های تهاجمی نسبت به طرف مقابل یا کناره گیری از اوست. در این موقعیت کسی که مورد حمله قرار گرقته نیز خود را مستوجب مجازات ندانسته، با حمله پاسخ داده و یا به سهم خود بیشتر فاصله می گیرد و بدین ترتیب تبادل رفتاری بیزار کننده بین زوجین افزایش می یابد (اپشتاین و شلزینگر^[۲۴۰]،۲۰۱۲).
اپشتاین و ایدلسون^[۲۴۱](۲۰۰۹) دریافتند که میزان باورهای غیرواقع بینانه درباره رابطه زناشویی پیش بینی کننده نیرومندی برای پریشانی زندگی زناشویی و انتظارهای منفی از درمان است و در نتیجه پیشنهاد می کنند که برنامه های درمانی برای رفع ناکارامدی رابطه باید مبتنی بر بارسازی شناختی فهرستی از باورهای غیرواقع بینانه رابطه زناشویی را فراهم اورده اند. این پرسش نامه ۵ باور را بررسی می کند.
۱- عدم توفیق ویرانگر است.
۲- از همسران انتظار می رود فکر خوان باشند.
۳- همسران نمی توانند تغییر کند.
۴- کمال جویی در رابطه جنسی.
۵- انعطاف ناپذیری نقش جنسیتی (یعنی، زنان و مردان از لحاظ نیازهایشان در رابطه زناشویی متفاوتند.) (برنشتاین^[۲۴۲]،۲۰۰۵ ،به نقل از جعفری،۱۳۸۴ ).در واقع این نظریه به این مسئله اشاره دارد که این گونه باورها با سازگاری زناشویی همبستگی منفی دارد.البته همانطور که از عنوان این نظریه پیداست، رویکردی رفتاری – شناختی است. ساختار نظریه اولیه این رویکرد بر اساس تبادل اجتماعی است (تی بک و کلی،۲۰۱۰).
تی بک فرض می کند رابطه اجتماعی نتیجه در دسترس بودن تقویت و دو سویه بود. رضایت از ارتباط در زوجین ان شکل می گیرد و ادامه می یابد. رضایت از ارتباط در زوجین و احساس صمیمیت از تقویت فوری رفتار هر همسر بوسیله رفتار متقابل مثبت از سوی همسر دیگر بوجود می اید. امروزه ثابت شده است که این فرضیه تقابلی اشتباه است. روابط شاد دوسویه نیستند و یا حداقل در کوتاه مدت این گونه نیستند بلکه در عوض همسران شاد تمایل به پاسخدادن به رفتارهای همسرشان را ندارند و مثبت بودن راحتی زمانی که متقابل نباشد حفظ می کنند (جکوبستن و همکاران^[۲۴۳]،۱۹۸۲؛به نقل از جعفری ،۱۳۸۴).