نسبت جاری^[۱۲۷]: با نسبت­های نقدینگی^[۱۲۸] می­توان قدرت شرکت را در پرداخت بدهی­های جاری(آنگاه که تاریخ سررسید آنها برسد) تعیین کرد. اساس کاربرد نسبت­های نقدینگی بر این فرض است که دارایی های جاری، منابع اصلی نقد شرکت برای پرداخت بدهی­های جاری هستند. دو نسبت بسیار متداول این مقوله عبارتند از نسبت جاری و نسبت آنی(جهانخانی و پارسیان، ۱۳۸۵). نسبت های مالی زمانی محاسبه می­شوند که بخواهیم حساب­های شرکت را تجزیه و تحلیل نماییم. این نوع تجزیه و تحلیل یکسری اظهارات ارزشمندی را در مقابل نرم­ها و محدودیت­های مهم و نیز اطلاعاتی با هدف مشاهده روند را در اختیار ما قرار می­دهد. نسبت جاری بیشتر از یک نمایانگر مازاد دارایی جاری نسبت به بدهی­های جاری است. نسبت بین محدوده واقعی برای شرکتهای ساخت و ساز است. هر نسبتی کمتر از این محدوده،زمینه نگرانی در مورد حذف گردش مالی را ایجاد خواهد نمود(هالت و همکاران،۱۹۹۵).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نسبت سودآوری^[۱۲۹]: توانایی شرکت در به دست آوردنه سود به وسیله نسبت سودآوری نشان داده می­ شود. با استناد از این نسبتها عملکرد کل شرکت و مدیریت آن ارزیابی می­ شود. با این نسبت­ها به بازده شرکت از دیدگاه­ های متفاوت ذیل توجه می­ کنند: ۱) از نظر سود هر سهم ۲) بر اساس هر ریال فروش؛ ۳) برمبنای هر ریال از دارایی ها؛ ۴) بر اساس هر ریال از حقوق صاحبان سهام شرکت. با بهره گرفتن از نسبت سود پرداختی^[۱۳۰]، سود نقدی را که به سهامداران می­پردازند، به صورت درصدی «از سود هر سهم» بیان می­ کنند. برای محاسبه این نسبت، «سود تقسیمی هر سهم» را به «سود هر سهم» تقسیم می­ کنند(جهانخانی و پارسیان، ۱۳۸۵).
کفایت ضمانت نامه­ ها و معاهدات بانکی^[۱۳۱]: رویه­های معمول برای انعقاد قرارداد فیمابین کارفرما و شرکت پیمانکاری جهت اجرای پروژه­ های مهم، مستلزم تضمین معاهدات مالی شرکت پیمانکار از طرف موسسه مالی (بانک) می­باشد. ارزش و هزینه بسیار زیاد پروژه­ ها و همبستگی و وابستگی متقابل مراحل گوناگون اجرای یک طرح صنعتی، ریسک زیادی را برای یک شرکت کارفرما به همراه دارد و ضمانت نامه ها و قیود بانکی موجب بالاتر رفتن اطمینان شرکت کارفرما نسبت به تضمین پروژه توسط پیمانکار می­شوند. همچنین بر این اساس، ضرر و زیان کارفرما در صورتیکه شرکت پیمانکار به هر دلیل قادر به تکمیل پروژه مورد نظر نباشد از جانب بانک طرف قرارداد پرداخت خواهد گردید.
وضعیت بانکی، دلالت بر توانایی­های مدیریت مالی پیمانکاران و روابط آنها با بانکی دارد که در صورت بروز مشکلات جریان نقدینگی،‌ می ­تواند آنها را قادر به فراهم کردن دارایی و پشتوانه مالی لازم نماید. وضعیت تضمین پرداخت خسارت(وجه الضمان)، قابلیت پیمانکاران در فراهم کردن ضمانت­نامه برای پروژه­ای با نوع و اندازه معین را می­سنجد(هاتوش و اسکیتمور، ۱۹۹۸).
سوابق گردش مالی: سوابق گردش مالی ، برای یک دوره معین با افزایش در گردش مالی که نمایانگر رشد است،‌ بازتاب دهنده کسب وکار یک شرکت است. افزایش سالانه گردش مالی وابسته به مدیریت سازنده بوده و می ­تواند نتیجه افزایش سودآوری و گسترش فعالیت­های شرکت به وسیله حداکثر ساختن فرصت­های حضور در بازار باشد. به این وجود، ارزیابی رشد به آسانی مقدور نمی ­باشد. شرکت­هایی که در حال ورشکست شدن هستند، ممکن است گردش مالی خود را به وسیله تجارت زیاد از حد به عنوان تلاش نهایی برای ایجاد نقدینگی در گردش افزایش دهند. افزایش یکنواخت گردش مالی یک نشانه مثبت است، در صورتیکه به همراه عوامل دیگری مورد ارزیابی قرار می­گیرد و این ارزیابی موارد نامطلوب فوق را در صورت وجود نمایان می­سازد( هالت و همکاران، b1994).
افزایش، کاهش و یا ثابت بودن گردش مالی را می­توان به وسیله میانگین این شاخص در دوره پنج سال گذشته ارزیابی کرد(ساوالهی و همکاران، ۲۰۰۷).
معیار ظرفیت انجام پروژه­ های جدید: از مسائل بسیار مهم و تاثیر­گذاری که شرکتهای کارفرما در ارتباط با پیمانکاران در نظر می­گیرند، ظرفیت خالی در مجموعه شرکت مربوطه متناسب با نوع و اندازه پروژه مورد نظر است. در یک تعریف مختصر، ظرفیت کار نشان می­دهد که پیمانکار در یک زمان واحد کارهای زیادی برای انجام داشته باشد(ان جی و همکاران، ۱۹۹۹). در صورتیکه شرکت پیمانکار ظرفیت آزاد در تجهیزات، منابع انسانی و منابع مالی خود برای پذیرش پروژه­ای با خصوصیات مفروض را دارا نباشد، اجرای پروژه در قالب هزینه، زمان و کیفیت مورد نظر کارفرما با مخاطرات جدی مواجه می­ شود. این معیار از طریق دو شاخص زیر مورد ارزیابی قرار می­گیرد:
حجم کاری فعلی: این شاخص نشانگر این است که فراهم بودن منابع برای یک پروژه ویژه، منوط به حجم کاری در مدت زمان استمرار ساخت و ساز می­باشد(فونگ و چوی، ۲۰۰۰). به طور نمایان و محسوس اینگونه پنداشته می­ شود که هراس شرکتهای کارفرما از ناتوان بودن پیمانکار در تکمیل یک پروژه به علت داد­و­­ستد کردن بیشتر از ظرفیتهای مالی، استدلالی بنیادی در اهمیت این شاخص است. این شاخص به منظور تشخیص هر­گونه افزایش جدید در حجم کاری پیمانکار، باید در حین مدت زمان ارزشیابی پیشنهادات ارزیابی گردد(هالت و همکاران، c1994). هدف از بررسی حجم کاری پیمانکار، برطرف کردن خطر عدم موفقیت نشات گرفته از حجم کاری بیش از اندازه یک پیمانکار است(پالانیزواران و کومارازوامی، ۲۰۰۱). این شاخص از جنس هزینه می­باشد، بدین معنا که حجم کاری فعلی بیشتر، مطلوبیت کمتری را برای تصمیم­گیرنده به همراه دارد.
حجم کاری آتی: این شاخص در حقیقت تکمیل کننده شاخص حجم کاری فعلی می­باشد. اهمیت شاخص حجم کاری فعلی، باعث گردیده تا برخی از پژوهشگران پیشنهاد کنند تا ارزیابی این شاخص در آخرین مراحل بررسی پیشنهادات صورت گیرد تا کوچکترین افزایش در حجم کاری پیمانکار در مدت زمان پس از ارزیابی­های اولیه نیز آشکار شوند. این مسئله در مورد پروژه­ های بزرگ که برای اجرا نیازمند دوره زمانی طولانی­تری می­باشند اهمیت بیشتری را دارا می­باشد. حجم کاری از آنجایی حائز اهمیت است که به طور معمول بین زمان انعقاد قرارداد و شروع عملیات اجرایی پروژه یک فاصله زمانی وجود دارد و ممکن است تغییراتی در حجم کاری فعلی پیمانکار در مدت ایجاد شود. برای مثال در مواردی ممکن است پروژه ­هایی که پیمانکار از زمان انعقاد قرارداد جدید در حال انجام دادنشان بوده، در زمانی کوتاه تکمیل گردند و در نتیجه حجم کاری پیمانکار، کاهش یابد و در زمان شروع اجرای پروژه جدید با مشکل تراکم بیش از اندازه حجم کاری مواجه نگردد. بلعکس، در برخی موارد، این امکان وجود دارد که شرکت پیمانکار درتعهد انجام پروژه یا پروژه ­هایی را در آینده نزدیک تقبل کرده و در این زمینه قرارداد­هایی را منعقد کرده باشد، در این صورت افزایش بیش از حد حجم کاری پیمانکار در زمان اجرای پروژه مورد نظر می ­تواند تاثیراتی منفی بر زمان، هزینه و کیفیت مطلوب کارفرما داشته باشد. از این رو این شاخص توسط برخی از مراجع برای انتخاب و ارزیابی پیمانکاران پیشنهاد گردیده است. برای مثال در الگوی ارزیابی مقدماتی مورد استفاده در شرکت حمل و نقل ریلی انبوه هنگ کنگ^[۱۳۲](MTRC) هر دو شاخص حجم کاری فعلی و حجم کاری آتی مورد استفاده قرار می­گیرند(پالانیرواران و کومارازوامی،۲۰۰۱).
معیار سازمان و مدیریت^[۱۳۳]: این معیار با رویکردی نظری دلالت بر خصوصیات و ویژگی­های مرتبط با سازمان و مدیریت یک شرکت پیمانکار دارد شناساگرهای^[۱۳۴] مدیریت در این معیار برای مثال از قبیل خط مشی ها و سیاست­ها، نظام (سیستم)، ثبت و ضبط ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و نشانگرهای سازمان نیز از قبیل ساختار و روش می­باشند(پالانیرواران و کومارازوامی،۲۰۰۱).
در این پژوهش، این معیار از طریق هشت شاخص زیر مورد ارزیابی واقع می­ شود:
صلاحیت و شایستگی مدیران عالی^[۱۳۵]: در بسیاری از مقالات مورد استناد، این شاخص و شاخص«شایستگی و صلاحیت صاحبان شرکت»^[۱۳۶] به مفاهیم نسبتاٌ مشابهی اشاره می­ کنند. درگیر شدن صاحبان شرکت در فرایند مدیریت بستگی به طبیعت و اندازه سازمان دارد. به عنوان مثال مدیر عامل یک شرکت خصوصی کوچک در کنار اینکه صاحب شرکت است، یک مدیر و عمیقا به امور روزانه شرکت آگاه است. در مقابل صاحبان شرکت­های بزرگ و عمومی سهامداران هستند که دخالت کمتری در فعالیت­های مدیریت شرکت دارند. بنابراین ارزیابی باید متمرکز بر مدیریت عالی شرکت باشد. ثانیاٌ به منظور کاربردی نمودن در حد امکان ارزیابی، نتایج تلاش­ های مدیریتی جهت شناسایی صلاحیت و توانایی سطوح مدیریت عالی سازمان مورد ارزیابی قرار می­گیرد.
سیستم و برنامه کنترل و تضمین کیفیت^[۱۳۷]: مشتریان نیازمند محصولاتی مطابق با نیازها و انتظاراتشان می­باشند. این نیازها و انتظارات از طریق خصوصیات محصولات بیان می­گردند که نیازمندی مشتری نامیده می­شوند. رویکرد سیستم مدیریت کیفیت، سازمان را به سمت تجزیه و تحلیل نیازمندی­های مشتری، و کنترل این فرایندها سوق می­دهد. سیستم مدیریت کیفیت می ­تواند چارچوبی را برای بهبود مستمر در جهت افزایش رضایتمندی مشتری تدوین نماید. سیستم فوق اطمینان لازم را به سازمان و مشتریانش از جهت توانایی سیستم در ارائه محصولاتی سازگار با نیازمندیهای آتی آنان می­دهد (استاندارد ایزو ۹۰۰۰، ۲۰۰۰)^[۱۳۸]. سیستم کیفیت از طریق نشانگرهایی مانند ایزو ۹۰۰۰، مدیریت کیفیت جامع^[۱۳۹] ، خط مشی کیفیت و ممیزی کیفیت سنجیده می-شود(پالینزواران و کومارازومی، ۲۰۰۱). هدف تعیین کیفیت و ملاحظات آن بر اساس معیارهای ارزیابی مقدماتی پیشنهاد شده توسط “آژانس توسعه ساخت و ساز^[۱۴۰]” استرالیا بدین شرح است:
هدف تضمین کیفیت بهبود بخشیدن به کیفیت و عملکرد محصولات و فرایندها در صنعت ساخت و ساز می­باشد. مقصود تشویق شرکتها برای کسب گواهی دسته سوم^[۱۴۱] است (پالینزواران و کومارازومی،۲۰۰۱). عناصر اصلی تضمین کیفیت بر وسعت مستند سازی و پیاده سازی سیستم کیفیت تمرکز دارند. ارزشیابی دسته سوم، یک ارزیابی و ثبت مستقل و جامع است که تحت دستور العمل و هدایت ایزو ۹۰۰۰ انجام می­گیرد و نیاز برای ارزشیابی چندگانه را بر طرف می­ کند(هالت و همکاران، a1994).
اندازه سازمان^[۱۴۲]: براساس دیدگاهی سنتی، تعداد و میزان افراد شاغل در یک سازمان نشان دهنده اندازه آن سازمان می­باشد، ولیکن امروزه نظریه پردازان سازمان و مدیریت، اندازه سازمان را مفهومی می­دانند که ارتباط تنگاتنگی با منابع در دسترس سازمان دارد. اندازه یک سازمان مقاطعه کار و صلاحیت و قابلیت منابع معمولا با یکدیگر همبستگی دارند. به عنوان یک معیار ارزیابی مقدماتی، اندازه، اطلاعات مقدماتی در مورد اینکه “آیا پیمانکار منابع کافی برای تقبل پروژه را دارا می­باشد” را به دست می­دهد(هالت و همکاران، b1994). به عنوان یک تعریف مختصر اندازه شرکت را می­توان معادل توانایی مالی (کارایی دارایی پایه تقسیم بر تعهدات و بدهیها) در نظر گرفت(هالت، ۱۹۹۶).در دسترس بودن منابع به عنوان برجسته ترین کارکرد اندازه واحد اقتصادی را همچنین می­توان از طریق تحلیل حجم کاری (داد و ستد بیش اندازه) و ظرفیت داد و ستد در ارتباط با سرمایه به کار گرفته شده تقسیم بر خالص دارایی، تعیین کرد(هالت و همکاران، b1994).
طرح و خط مشی ایمنی و سلامت^[۱۴۳]: اجرای پروژه­ های صنعتی و ساخت و ساز به طور بالقوه خطرات زیادی را برای نیروی انسانی درگیر به همراه دارد. این شاخص در بسیاری از تحقیقات به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران پروژه­ های صنعتی ارزشیابی شده است. به عنوان تعریفی مختصر، این شاخص نشانگر روش اجرای سیستم ایمنی و صلاحیت، ملاحظات اجرایی و… می­باشد(هالت، ۱۹۹۶). دستیابی به عیوب و تلفات صفر^[۱۴۴] در زمینه ایمنی و سلامت مستلزم بکارگیری سیستمی مدون برای پیاده سازی اصول و مبانی ایمنی و سلامت، طراحی فرایند­های ایمن و تدوین سیاستهایی به منظور اولویت بخشی به ایمنی و بهداشت شغلی کارگران می­باشد.
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت بخشی از سیستم مدیریتی سازمان است که مدیریت مخاطرات مرتبط با ایمنی و بهداشت شغلی ناشی از کسب و کار سازمان را تسهیل می­نماید. این مقوله ساختار سازمان، فعالیت های برنامه ریزی، وظایف و اختیارات، روش های اجرایی فرایند ها و منابع لازم برای تعریف، اجرا، بازنگری و برقراری خط مشی ایمنی و بهداشت حرفه ای^[۱۴۵] سازمان را شامل می­گردد. عناصر سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی عبارتند از: خط مشی ایمنی و بهداشت حرفه ای، طرح ریزی، اجرا و عملیات، بررسی و اقدام اصلاحی و بازنگری مدیریت(استاندارد جهانی،اوسس،۱۹۹۹)^[۱۴۶].
قابلیت و توانایی مدیریت پروژه^[۱۴۷]: این شاخص بر اساس تعداد پرسنل متخصص، شیوه کنترل پروژه و دستور العمل های نظارتی، در دسترس بودن نرم افزار مدیریت پروژه، کنترل هزینه و سیستم گزارش دهی و قابلیت رویارویی با شرایط پیش بینی نشده ارزشیابی می­ شود(ونگ و همکاران،۲۰۰۳). مدیریت پروژه سازمانی عبارت است از مدیریت سیستماتیک پروژه ها، برنامه ها و پرتفولیو در راستای کسب اهداف استراتژیک سازمان، مفهوم مدیریت پروژه سازمان بر پایه این عقیده استوار است که یک نوع رابطه ای بین توانایی سازمانی در مدیریت پروژه، مدیریت برنامه و مدیریت پرتفولیو و اثرات آنها بر اجرای استراتژی سازمان وجود دارد. درجه توانایی هر سازمان در بکارگیری یکپارچه الگوهای مدیریت پروژه، بلوغ مدیریت پروژه سازمان^[۱۴۸] نامیده می­ شود(انیستیتو مدیریت پروژه،۲۰۰۳).
گرایش و تمایل به وعاوی قضایی^[۱۴۹]: درک این مطلب که «آیا پیمانکار حالتی تدافعی یا تهاجمی در ارتباط با ادعاهای موجود دارد یا خیر» مشکل می­باشد.
علاوه بر این در مورد این پیش داوری ها، در مورد اعتبار ادعاها یا دفاعیه ها کار اشتباهی است. یک رابطه قوی بین تمایل به دعاوی قضایی و ادعاهای پیمانکار وجود دارد و این ادعاها توسط هزینه مازاد(درصدی از مازاد هزینه قرارداد که صرف ادعاهای پیمانکار می­گردد) تعیین می­ شود. زمانیکه این اطلاعات همراه با جزئیات بدهیهای جاری یا اخیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند، منابع ارزشمندی جهت ارزیابی ادعاها و یا تمایل به دعاوی قضایی پیمانکار در اختیار کارفرما قرار می­ دهند(هالت و همکاران، ۱۹۹۵). این معیار را می­توان با بررسی دعاوی حقوقی جاری پیمانکار و آگاهانه بودن^[۱۵۰] ادعاها مورد ارزشیابی قرار داد(هالت، ۱۹۹۶).
برنامه تفصیلی آموزش کارکنان^[۱۵۱]: آموزش های دوره ای و تخصصی کارکنان تاثیر مثبت و سازنده ای در به روز نگه داشتن قابلیت‌ها و توانایی های ایشان و ارتقا مستمر سطح دانش و آگاهی آنان دارد. این امر توان رقابتی سازمان و افزایش کیفیت محصولات را به ارمغان خواهد آورد. برنامه تفصیلی آموزش پرسنل را می­توان از طریق وسعت برنامه تفصیلی و آموزشهای وابسته به ادارات داخلی ارزشیابی کرد(هالت، ۱۹۹۶). این برنامه­ ها شامل مدیران سازمان نیز می­گردند. این امر به طور کلی مورد تصدیق قرار گرفته است که مدیران خوب، اینگونه به دنیا نیامده اند بلکه آموزش دیده اند و اهمیت این مطلب از این بابت که صاحبان شرکت­ها لزوم یک برنامه تفصیلی آموزش برای اداره کردن شرکت را به روشنی اظهار کرده اند تقویت می­ شود (هالت و همکاران،c1994).
صلاحیت و قابلیت مدیران اجرایی^[۱۵۲]: از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر نحوه و کیفیت اجرای پروژه­ های شهرداری، حضور مدیران اجرایی توانمند در کلیه مراحل فرایند اجرای پروژه است. این فراد شامل پرسنل کلیدی^[۱۵۳]، سرپرستان^[۱۵۴] و مدیران گارگاه^[۱۵۵] می­باشند. پروژه های اجرا شده پیشین تایید می­ کنند که مدیریت محل اجرای پروژه عاملی تعیین کننده برای نتیجه موفقیت آمیز یک پروژه می­باشد. چهار ناحیه کلیدی برای ارزیابی شناسایی شده اند:
صلاحیت علمی: مدیرانی که از شایستگی­های علمی (برای مثال مدارج تحصیلی) بالاتری بهره مند هستند، افرادی هستند که عملکرد بهتری دارند.
محدوده سنی: مدیران جوان­تر به طور معنی داری عملکرد بهتری را نشان می­ دهند. این مسئله به علت این است که آنها آسانتر با تغییرات انطباق پیدا می­ کنند، از صلاحیت علمی و تحصیلات بالاتری برخوردار هستند و همت عظیم تری را برای پیشرفت دارا می­باشند.
تجارب برون مرزی(خارج از کشور): وابستگی معنی­داری در میان مدیرانی که عملکرد خوبی داشته و دارای تجربیات برون مرزی می­باشند تشخیص داده شده است (هالت و همکاران، b1994).
معیار عملکرد گذشته^[۱۵۶]: عملکرد گذشته راهنمایی است برای عملکرد محتمل در آینده، و توانایی پیمانکار برای اجرای یک قرار داد را روشن می­سازد(فونگ و چوی، ۲۰۰۰). بررسی تجربه گذشته یک پیمانکار به صاحبان پروژه (کارفرما) نشان می­دهد که پیمانکار چه پروژه ­هایی را انجام داده است، اینکه آیا این پروژه­ ها به طور موفقیت آمیزی اجرا شده اند یا نه فقط با بررسی عملکرد مشخص خواهد شد. این جدایی میان تجربه و عملکرد به طور گسترده­تری توسط بیرل^[۱۵۷] با دلایل و مدارک مستند اثبات شده است (هالت و همکاران، b1994). معیار عملکرد گذشته سطح تخصص ابراز شده توسط پیمانکار را ارزیابی می­ کند (سینگ و تیونگ، ۲۰۰۶). عملکرد گذشته در چارچوب زمان، امور مالی و هزینه ها و کیفیت نشان داده می­ شود (پالانیزواران و کومارازوامی،۲۰۰۱). نظریه سنجش اطلاعات^[۱۵۸] تصریح می­ کند که عملکرد گذشته، عملکرد آینده را تعیین می­ کند(کاشیواگی^[۱۵۹] و بایفیلد^[۱۶۰]،۲۰۰۲).
در این پژوهش این معیار توسط نه شاخص زیر ارزیابی می­ شود:
عدم موفقیت به اتمام رساندن پروژه یا قراردادهای قبلی^[۱۶۱]: در ارزیابی مقدماتی پیمانکار باید مشخص گردد که آیا پروژه­ای را به اتمام نرسانده است؟ یا در حال حاضر آیا پروژه اش توسط کارفرما متوقف شده است؟ و یا قبل از شروع به کار، پروژه از پیمانکار باز پس گرفته شده است؟ (تاپکو،۲۰۰۴). علل عدم موفقیت در تکمیل یک پروژه پیچیده هستند، ولیکن این یک هشدارآشکار ومشهود در ارتباط با قابلیت اعتماد پیمانکار می­باشد(فونگ و چوی،۲۰۰۰). عدم موفقیت در اتمام رساندن یک قرارداد به معنای ناتوانی در به پایان رساندن پروژه به علت عملکرد می­باشد(هالت،۱۹۹۶). به طور ایده آل یک پیمانکار وظایف خود در قبال یک قرارداد را تکمیل می­ کند و کارفرما عملکرد اینچنین پیمانکار را از طریق پرداخت حق الزحمه جبران می­ کند. در شرایطی که یک قرارداد از پیمانکار باز پس گرفته شود، “خاتمه کار به علت عملکرد” می­باشد(هالت و همکاران،b1994).
کیفیت واقعی به دست آمده در پروژه­ های قبلی^[۱۶۲]: در ارزیابی مقدماتی پیمانکاران، باید سوابق عملکردی آنان را از نقطه نظر کیفیت پروژه­ های مشابه تکمیل شده، مورد ارزیابی قرار داد(پالانیزواران و کومارازوامی،۲۰۰۱). بنیاد و اساس کیفیت واقعی به دست آمده، پی­آمد خوب کیفیت در نتیجه برنامه کنترل کیفی فراگیر و خط مشی کنترل کیفیت می­باشد (فونگ و چوی،۲۰۰۰). کیفیت واقعی به دست آمده در پروژه های قبلی را می­توان از طریق استعلام از دو کارفرمای پیشین ارزیابی کرد(هالت،۱۹۹۶). این شاخص درجه خرسندی کارفرمایان قبلی از کیفیت کارهای سابق را مورد بررسی قرار می­دهد(هالت و همکاران،b1994).
عملکرد ایمنی و سلامت در پروژه­ های قبلی^[۱۶۳]: این شاخص عموما از طریق بررسی پیشینه سوابق ایمنی و سلامت و انجام گرفتن پیشگیریها در زمینه ایمنی و بهداشت در پروژه­ های قبلی ارزیابی می­گردد(ان جی و اسکیتمور،۱۹۹۹). یک بررسی در ارتباط با ایمنی کارگاه­های ساختمانی^[۱۶۴] در هوندراس^[۱۶۵] فقدان قابل توجه آگاهی نسبت به اهمیت ایمنی را در تمامی سطوح صنعت ساخت و ساز نشان داد. سوالاتی در ارتباط با درجه اصلاح تجربیات (EMR)^[166] و نرخ حوادث و اداره کل ایمنی و سلامت شغلی (OSHA)^[167] به هر حال می ­تواند اطلاعات لازم درباره عملکرد ایمنی پیمانکاران را حاصل کند (هاتوش و اسکیتمور،a1997).
ارتباط با پیمانکاران فرعی^[۱۶۸]: نحوه کیفیت ارتباط شرکت پیمانکار با پیمانکاران فرعی در ایجاد هماهنگی، پیدا کردن سریع راه حل های مناسب برای مشکلات زمان اجرای پروژه و شفافیت انتظارات موثر است و نهایتا تاثیر مطلوبی بر عملکرد زمانی و هزینه ای پیمانکار خواهد داشت. در یک توصیف مختصر برای ارزشیابی ارتباط با پیمانکاران فرعی باید مشخص شود که آیا یک رابطه ناسازگار به علت خطا و اشتباه پیمانکار، بین این شرکت و پیمانکاران فرعی وجود دارد یا نه؟(ان جی و اسکیتمور،a1999).
گرایش نسبت به ادعای خسارت کردن(Claims) و منازعات قراردادی^[۱۶۹]: منظور از سوابق ادعاها و منازعات قراردادی، سوابق ادعاهای ناموجه پیمانکاران در پروژه های قبلی می­باشد(ان جی و اسکیتمور،۱۹۹۹).هاتوش و اسکیتمور(۱۹۹۸) اظهار داشتند که انتخاب پیمانکار بر مبنای پایین­ترین قیمت پیشنهادی یکی از دلایل اصلی مشکلات تحویل(تکمیل) پروژه­ ها می­باشد، از آنجاییکه پیمانکاران ناامیدانه قیمتهای پایینی را به وسیله کاهش کیفیت کار اعلام می­دارند، به امید جبران آن از طریق تسلیم کردن ادعانامه­ها هستند(سینگ و تیونگ،۲۰۰۵).
میزان پروژه­ های تکمیل شده با تاخیرات زمانی^[۱۷۰]: این شاخص عملکرد زمانی در پروژه­ های قبلی را مورد ارزیابی قرار می­دهد. تاخیر در اجرا و تکمیل پروژه­ های صنعتی، خسارت و زیانهای قابل توجهی را در پی دارد. هر چقدر میزان پروژه­ های قبلی پیمانکار که بر طبق جدول زمانبندی مربوطه اجرا نشده (به اتمام نرسیده) بیشتر باشد نشانگر بالا بودن تاخیرات زمانی^[۱۷۱] و عملکرد زمانی نامناسبتر می-باشد. برای ارزشیابی این شاخص می­توان از دو کارفرمای پیشین استعلام نمود (هالت،۱۹۹۶). پیمانکاران در مواردی که تاخیرات زمانی ناشی از رویدادهای خارج از کنترل آنها می­باشد نباید جریمه شوند(هالت و همکاران،b1994). این مورد، به عنوان نقاط ضعف عملکرد زمانی پیمانکار در نظر گرفته نمی شوند. به اعتقاد برخی از پژوهشگران، این شاخص تا اندازه­ای نشان­دهنده عملکرد هزینه ای پیمانکار نیز می­باشد.
حجم و نوع کارهای ارجاع شده به پیمانکاران فرعی^[۱۷۲]: در زمینه ارجاع کار به پیمانکاران فرعی توسط شرکت­های پیمانکار، باید حجم و نوع کارهای ارجاعی معمول مشخص گردند(ان جی اسکیتمور،۱۹۹۹). پالانیزواران و کومارازوامی(۲۰۰۱)، ارجاع کار به پیمانکاران فرعی را از نشانگرهای(شاخصهای) محدودیتها برای ارزیابی مقدماتی پیمانکاران معرفی می­ کنند. مهدی^[۱۷۳] و همکاران(۲۰۰۲) نوع و درصد کارهایی که به پیمانکاران فرعی ارجاع داده شده است را از عناصر موثر در استراتژی کاری شرکت پیمانکار می­دانند. در چارچوب ارزیابی پیشنهادات ارائه شده توسط السوگایر^[۱۷۴] (۱۹۹۹)، بکارگیری پیمانکاران فرعی فاقد صلاحیت و ارجاع درصد زیادی از کارهای پروژه به پیمانکاران فرعی، از عوامل منفی تاثیرگذار در ارزیابی پیشنهادات محسوب می­شوند.
ارتباط با کارفرمایان قبلی: کیفیت و چگونگی ارتباط شرکت پیمانکار با کارفرمایان قبلی نشان دهنده تلاش و انگیزه مثبت پیمانکار برای پیشرفت اجرای پروژه و هماهنگی با نیازها و انتظارات کارفرما می­باشد. در صورتیکه شرکت کارفرما در گذشته تجربه کاری در زمینه اجرای پروژه های مربوطه را با پیمانکار مورد نظر نداشته است، اطلاعات مورد نیاز برای ارزشیابی این شاخص را می­توان از شرکت­های دیگری که کارفرمایان این پیمانکار در پروژه های قبلی بوده ­اند به دست آورد. بر اساس این دیدگاه فونگ و چوی (۲۰۰۰)، اختلافات و مشاجره­های جدی گذشته منجر به از بین رفتن اعتماد متقابل می­شوند و انتقال اطلاعات و تمایل مصالحه را تضعیف می­ کنند. ان و اسکیتمور(۱۹۹۹) هر گونه روابط ناسازگار با کارفرما به علت خطا و اشتباه پیمانکار را در ارزشیابی این شاخص موثر می­دانند.
متجاوز شدن هزینه های پروژه از مقادیر برنامه ریزی شده^[۱۷۵]: این شاخص نشان دهنده عملکرد هزینه­ای و قابلیت پیمانکار در مدیریت و کنترل هزینه در پروژه های پیشین می­باشد. افزایش هزینه های اجرای پروژه بر اثر نحوه عملکرد پیمانکار می تواند مشکلات مالی زیادی را برای کارفرما به همراه داشته باشد. شرکت کارفرما ممکن است از عهده متجاوز شدن هزینه های پروژه نسبت به میزان برنامه ریزی شده بر­نیاید(فونگ و چوی،۲۰۰۰). فراتر رفتن هزینه ها نسبت به مقادیر برنامه ریزی شده در پروژه های قبلی را می­توان به وسیله استعلام از دو کارفرمای قبلی شرکت پیمانکار ارزشیابی نمود(هالت،۱۹۹۶). برای مقدار دهی به این شاخص، افزایش هزینه های پروژه صرفا در شرایطی که ناشی از عملکرد و یا اشتباه شرکت پیمانکار می­باشند لحاظ می­گردند. بعضی اوقات نحوه عملکرد شرکتهای کارفرما به همراه شرایط محیطی خارج از کنترل (برای مثال تحریم اتحادیه های صنفی)، موجب تاخیرات زمانی و فراتر رفتن هزینه ها می­شوند که این مشکلات کاملاٌ خارج از اختیار پیمانکار می­باشند(هالت و همکاران،c1994). افزایش هزینه های یک پروژه می ­تواند با ادعاهای شرکت پیمانکار مبنی بر اعلام خسارت در ارتباط باشد. پیمانکاری که در حال از دست دادن پول می­باشد، به طور گریز نا پذیری به دنبال یافتن راهی برای جبران کردن خسارت این وضعیت می­گردد. از این جهت، نیت پیمانکار از ادعای خسارت کردن باید مشخص گردد. همچنین باید مشخص گردد که آیا افزایش هزینه رخ داده است یا نه؟ اگر اینچنین است، چه درصدی از این افزایش هزینه­ها برای اقامه دعوی خسارت از جانب شرکت پیمانکار قابل استناد هستند(هالت و همکاران،b1994).
۴-۱-۲ معیارهای نهایی انتخاب پیمانکار
به منظور تعیین شاخص­ های مؤثر در انتخاب پیمانکار در واحد فضای سبز شهرداری از آزمون فرض فازی استفاده شد و بدین منظور پرسشنامه­ای که شامل ۳۳ معیار مطرح شده در بخش پیشین بود، طراحی و در اختیار ۳۵ نفر از کلیه صاحبنظران و کارشناسانی که سابقه کار در بخش ارزیابی پیمانکاران داشته اند قرار گرفت و از این تعداد ۳۰ پرسشنامه عودت داده شد، در این پرسشنامه از طیف هفت تایی لیکرت استفاده شد. از پاسخ دهندگان خواسته شد تا میزان اهمیت هر یک از معیارهای پیشنهادی را در فاصلۀ خیلی کم، کم، نسبتاٌ کم، متوسط، نسبتاٌ زیاد، زیاد و خیلی زیاد مشخص سازند؛برای هر کدام از معیارها، فرضیه های H₀ تا H₆ مطابق الگوی زیر تعریف شده و با بهره گرفتن از نظرات خبرگان، درجه تأیید هر کدام از فرضیات مشخص می­ شود.
H₀ : معیار … در رتبه بندی پیمانکاران از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
H₁: معیار … در رتبه بندی پیمانکاران از اهمیت زیادی برخوردار است.
H₂: معیار … در رتبه بندی پیمانکاران از اهمیت نسبتاً زیادی برخوردار است.
H₃: معیار … در رتبه بندی پیمانکاران از اهمیت متوسطی برخوردار است.
H₄: معیار … در رتبه بندی پیمانکاران از اهمیت نسبتاً کمی برخوردار است.
H₅: معیار … در رتبه بندی پیمانکاران از اهمیت کمی برخوردار است.
H₆: معیار … در رتبه بندی پیمانکاران از اهمیت خیلی کمی برخوردار است.
سپس مطابق جدول ۴-۱ معیارهایی که شرط را ارضا کردند، به عنوان معیارهای نهایی شناسایی شدند.
جدول شماره ۴-۱: مهم ترین معیارهای مؤثر در انتخاب پیمانکار، منتج از آزمون فرض فازی

افزایش فوق­العاده حجم اطلاعات، ذخیره الکترونیکی آن و افزایش دسترسی به اطلاعات، به طور کلی ارزش دانش را افزوده است؛ زیرا فقط از طریق دانش است که این اطلاعات ارزش پیدا می کند، دانش همچنین ارزش بالایی پیدا می کند. زیرا به اقدام نزدیک­تر است. اطلاعات به خودی خود تصمیم ایجاد نمی کند، بلکه تبدیل اطلاعات به دانش مبتنی بر انسان­هاست که به تصمیم و بنابراین به اقدام می­انجامد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تغییر هرم سنی جمعیت و ویژگی­های جمعیت­شناختی که فقط در منابع کمی به آن اشاره شده‌ است. بسیاری از سازمان­ها دریافته­اند که حجم زیادی از دانش مهم آن ها در آستانه بازنشستگی است. این آگاهی فزاینده وجود دارد که اگر اندازه ­گیری و اقدام مناسب انجام نشود، قسمت عمده این دانش و خبرگی حیاتی به سادگی از سازمان خارج می شود. تخصصی­تر شدن فعالیت­ها نیز ممکن است خطر از دست رفتن دانش سازمانی و خبرگی به واسطه انتقال یا اخراج کارکنان را به همراه داشته باشد^[۱۰۹].
۲-۷-۳٫ تکامل مدیریت دانش
زمانی که سازمان­ها به سرعت به فناوری روی آوردند، تصور کردند که قدرت فوق­العاده رایانه، سیستم‌ها و بانک­های اطلاعاتی پیشرفته می توان د بر کلیه مشکلات سازمانی فائق آید، بنابراین بخش­های فن­آوری اطلاعات مرکز فعالیت­های مدیریت دانش بودند. اما وقتی خبرگی و دانش نهفته انسان­ها مرکز توجه واقع شد، سایر رشته­ها و بخش­ها نیز به­تدریج درگیر شدند. در بدو امر به مدیریت دانش فقط از بعد فناوری نگاه می­شد و آن را یک فناوری می­پنداشتند. اما بتدیج سازمان­ها دریافتند که برای استفاده واقعی از مهارت کارکنان، چیزی ماورای مدیریت اطلاعات مورد ­نیاز است. انسان­ها در مقابل ابزارهای چاپی یا الکترونیکی، در مرکز توسعه، اجرا و موفقیت مدیریت دانش قرار می­گیرند و همین عامل انسانی وجه تمایز مدیریت دانش از مفاهیم مشابهی چون مدیریت اطلاعات است^[۱۱۰].
با توجه به مطالب فوق، در عمل اهداف مدیریت دانش را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:
ایجاد انباره دانش، ارتقای دارایی­ های دانشی، بهینه­سازی فضای دانشی و مدیریت دانش به عنوان یک دارایی^[۱۱۱].
مدیریت دانش، مطلب جدیدی نیست. می­توان گفت که از صدها سال پیش که صاحبان شرکت‌های خانوادگی، تجار، کشاورزان، پیشه­وران و سایر حرف، مهارت‌های مورد نیاز را به فرزندان و شاگردان خود انتقال می­داده­اند، مدیریت دانش نیز وجود داشته است. با این وجود مطالعات و بررسی­های مدیریت دانش در دهه اخیر به طور جدی مورد توجه قرار گرفته­است.
فرایند تکامل مدیریت دانش
در این بخش از تحقیق روند تکاملی مدیریت دانش در قالب موضوعات چهارگانه ذیل مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته­اند:
پردازش اطلاعات سازمانی^[۱۱۲]
هوشمندی کسب و کار یا هوش سازمانی^[۱۱۳]
شناخت سازمانی^[۱۱۴]
بهبود سازمانی^[۱۱۵]
اینک به شرح مختصر هر یک از موضوعات مذکور می­پردازیم:
پردازش اطلاعات سازمانی:
در خلال چند دهه گذشته، مدیریت دانش بیشتر در ارتباط با رایانه و سیستم­های اطلاعاتی مورد توجه بوده ­است. در این دوره بیشتر تلاش­ها بر یافتن بسته­های نرم­افزاری که بتوان از آن در ثبت رخدادها و فعالیت‌های مدیریت دانش استفاده کرد، متمرکز شده بود. دانش، مفهومی ساده و صریح داشت لذا صحت دانش باید به تایید نرم­افزار می­رسید. مشکلات اصلی مدیریت دانش در این دوره به نحوه ذخیره­سازی و توزیع آن مربوط می­شد. اعتقاد بر این بود که دانش باید از طریق سیستم­های رایانه­ای ذخیره و توزیع شود. در این دوره که از سال ۱۹۷۰ شروع می­ شود متخصصان هوش مصنوعی و ارائه­کنندگان نرم­افزارها، بیشترین اثر را بر مدیریت دانش گذاشته­اند. دانش انسانی می­بایست به صورت طبقه ­بندی شده در سیستم­های ذخیره می­شد. زیرا تنها این سیستم­ها می­توانند جنبه­ های غیرصحیح دانش را شناسایی کنند^[۱۱۶]. دونالدمیکی، در سال ۱۹۸۳ در مقاله­ای با عنوان ‹‹تعریف مجدد الگوی دانش›› می­نویسد: ‹‹رایانه تنها پالایشگاه دانش انسان است، دانش انسان باید به تأیید رایانه برسد››^[۱۱۷]. باب­رو و وینوگراد در سال ۱۹۹۷ در مقاله­ای با عنوان ‹‹زبانی برای ارائه دانش›› نیز تاکید کرده ­اند که در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ تمرکز تحقیقات هوش مصنوعی بر روی ماشین های پردازشگر دانش بوده ­است. در این دوره بانک های اطلاعاتی مدیریت، گسترش قابل توجهی یافتند. از جمله اهداف عمده­ای که در این دوره تعقیب می­شد، ساخت مخازن عظیمی برای دانش بوده ­است، به طوری که بتوان تمام داده ­های مورد نیاز مدیریت در آن جای داد. سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت^[۱۱۸] به گونه ­ای طراحی شده بودند که بیشتر، مدیران سطوح عالی سازمان می­توانستند از آن استفاده کنند^[۱۱۹].
هوشمندی کسب و کار یا هوش سازمانی:
در رویکرد اول، متخصصان پردازش اطلاعات، به دانش سازمانی به عنوان یک مسأله و مشکل فنی نگاه می­کردند که می­توانست از طریق استفاده مناسب از رایانه حل شود. افزایش فشارهای رقابتی در دهه ۱۹۹۰، اهمیت تحلیل­های رقابتی را افزایش داد به­گونه ­ای که شرکت­ها و سازمان­های بزرگ، واحدهای مستقلی را برای تحلیل اطلاعات به وجود آوردند. مسأله عمده در این رویکرد، یافتن افرادی بود که بتوانند به اطلاعات دسترسی پیدا کرده، آن را درک نموده و در کل سازمان توزیع کنند. در این رویکرد، نقش متخصصان ستادی به عنوان یکی از عناصر اصلی مدیریت دانش، مورد توجه جدی قرار گرفت، زیرا آن ها به دلیل جایگاه سازمانی خود می­توانستند اطلاعات محیط بیرونی و رقابتی را نیز جمع آوری و تحلیل کنند (همان مأخذ، ص۷). در رویکرد اول، کاربرد تکنیک­هایی مثل فناوری اطلاعات مدیریت^[۱۲۰] و سیستم اطلاعات مدیریت^[۱۲۱] متوجه رأس سازمان می­شد. با وجود آنکه در رویکرد دوم نیز تمرکز زیادی روی سطح مدیریت عالی سازمان صورت می­گرفت. اما این نگاه ترویج می­گردید که اطلاعات در خارج از این سطح نیز وجود دارد. به علاوه تغییرات سریع محیط رقابتی، بخش عظیمی از دانش را میان اعضای مختلف سازمان توزیع می­کرد. دانش در این رویکرد به سمت تلفیقی از سیستم­های ناهمگن شبکه ­های انسانی و شبکه ­های رایانه­ای متمایل شد، به­گونه ­ای که متخصصان نیروی انسانی و تحلیل­های آنها در فرایند ایجاد دانش حائز اهمیت گردید. این در حالی است که در رویکرد اول دانش عبارت بود از داده ­ها و حقایقی که مستقل از تعبیر و تفسیرهای افراد ایجاد می­شد.
شناخت سازمانی:
پژوهش بر روی شناخت سازمانی به لحاظ تاریخی ریشه در نگرش پردازش اطلاعات، که سازمان را به مثابه سازمان­های پردازش سلسله مراتبی اطلاعات تصور می­کرد، دارد. پژوهش­های اولیه بر روی شناخت سازمانی بر تصمیم ­گیری­های مدیریت عالی متمرکز شده بود^[۱۲۲]. اگرچه رویکرد پردازش اطلاعات به طور گسترده­ای مورد پذیرش قرار گرفته بود، رفته­رفته محققانی مثل کارل ویک (۱۹۹۵)، دفت و ویک (۱۹۸۴) و بوگن (۱۹۷۷) به رویکردهای تعبیر گرایانه و جامعه شناختی در مدیریت دانش گرایش پیدا کردند و به عنوان مثال پژوهش کارل ویک، این حقیقت را روشن نمود که دانش سازمانی، صرفاً همان چیزی نیست که می ­تواند به صورت عینی و ملموس در بانک­های اطلاعاتی ثبت و ذخیره شود بلکه دانش سازمانی، فرایندی فعال و پویاست و بیانگر برداشت مردم از محیطشان است^[۱۲۳]. همچنین در این رویکرد بر اهمیت دانش ضمنی در فرایندهایی مثل یادگیری سازمانی و نوآوری نیز تاکید شده­است و نویسندگانی مثل پیتر سنگه (۱۹۹۰)، شون و آرجریس (۱۹۸۷)، در این طبقه قرار می­گیرند.
محققان در این رویکرد شروع به پرسیدن سؤالاتی در زمینه ماهیت دانش و نقش آن در رفتارهای اجتماعی نمودند و این یک گام کوچکی برای توصیف سازمان­ها به عنوان یک پدیده مبتنی بر دانش بود. به نظر کویین^[۱۲۴]، اگر قرار است سازمان­ها را پدیده­هایی مبتنی بر دانش در نظر گیریم در مقایسه با بوروکراسی‌های سنتی باید به گونه ­ای دیگر آنها را تجسم کنیم.
بهبود سازمانی:
در این رویکرد، پژوهشگرانی مانند ادوینسون و مالون^[۱۲۵] قرار می­گیرند. پژوهشگران در این رویکرد معتقدند که بخش عظیمی از دانش محاسبات سازمانی غیر­قابل مشاهده است. کارکنان به عنوان سرمایه ­های هوشمند، عمدتاً بر مدیریت و سنجش شایستگی­های مبتنی بر دانش متمرکز می­شوند. حداکثر توجه صرف بیشینه کردن سود حاصل از سرمایه ­های دانشی می­ شود لذا موضوعاتی مثل حسابداری مدیریت به طور فزاینده­ای مورد توجه قرار می­گیرند. به علاوه، ممیزی دانش جدید، نقش شبکه ­های اجتماعی و روابط مشتریان را برجسته­تر می­کرد. ظهور اقتصاد دانشی حداقل این نکته را به اثبات رساند که نقش دارائی‌های نامحسوس در پیشرفت و بهبود سازمان را نمی­ توان به هیچ وجه نادیده گرفت. هدف عمده­ی این رویکرد این است که از دانش موجود به بهترین وجه ممکن در راستای توسعه سازمانی استفاده کند. دستیابی به این هدف با بهره گرفتن از سه پرسش اساسی صورت می­گیرد:
چه توانایی‌ها و شایستگی­هایی در سازمان وجود دارد؟
نیازهای راهبردی سازمان کدامند؟
چگونه می­توان بین توانایی و قابلیت ­های موجود و نیازهای سازمانی، ارتباط برقرار نمود؟
۲-۷-۴٫ فناوری های نوین مدیریت دانش
برخی مدیریت دانش را بخشی از مدیریت اطلاعات می دانند که به مرور زمان طرفداران این نظریه کمتر می شوند و با توجه به سلسله مراتب ”داده – اطلاعات – دانش-خرد ” و اهمیت و نقش هریک، و از سوی دیگر تجربیات ناموفقی که در رابطه با مدیریت اطلاعاتی که بدون توجه به ساختار و فرهنگ سازمان بدست آمده است، امروزه دیگر کمتر فردی بر نظریه فوق پافشاری می نماید^[۱۲۶].
مدیریت دانش بسیار فراتر از فناوری است، اما بی تردید ” فناوری دانش” بخشی از مدیریت دانش است^[۱۲۷] نکته قابل توجه این است که مسائل مدیریت دانش را نوعًا نمی توان فقط با بهره گرفتن از راه کارهای فناوری به تنهایی حل نمود. بر اساس نتایج مطالعاتی که در خصوص شرکت های پیشرو در پیاده سازی مدیریت دانش انجام شده است، سیستم نرفزاری و به طور کلی فناوری اطلاعات در مدیریت دانش حداکثر به میزان ۲۰% نقش دارد و بقیه آن مربوط به افراد و فرایندهای سازمان می باشد. (اخگر، ۱۳۸۹) همچنین بر اساس نتایج یک نظرسنجی علمی^[۱۲۸] بزرگترین مشکل در مدیریت دانش ” تغییر رفتار مردم” و بزرگترین مانع برای انتقال دانش ” فرهنگ” شناخته شده است.
البته باید به این نکته توجه داشت که مفهوم مدیریت دانش بدون فناوری های مبتنی بر دانش از توانمندی های بسیار محدودی برخوردار خواهد بود. بیشترین ارزش فناوری در مدیریت دانش، افزایش قابلیت دسترسی به دانش و تسریع انتقال آن است. فناوری اطلاعات، امکان بیرون کشیدن دانش را از ذهن صاحب دانش فراهم می آورد. سپس با فناوری می توان آن دانش را در قالب هایی منظم گنجاند و به دیگر اعضاء داخلی و شرکای تجاری سازمان در سرتاسر جهان منتقل کرد. فناوری، به رمزگذاری دانش و نیز گاهی خلق آن کمک می کند. به طور کلی قابلیت های متعددی را برای نرم افزار مدیریت دانش نام می برند که مهمترین آنها عبارتند از:
امکان ایجاد بسته های دانشی استاندارد توسط کاربران
بسته های دانشی چند رسانه ای (کاربران بتوانند دانش و اطلاعات خود را به صورت فیلم، پیام های صوتی تصویری، گزارشات مکتوب، نقشه ها و عکس ها و غیره منتقل نمایند)
تخته های گچی مشترک^[۱۲۹]: ابزاری است که امکان تحریر مشترک برای گروهی از افراد را بر روی یک تخته مجازی فراهم می آورد.
طبقه بندی کاربران سیستم و تعیین سطوح دسترسی
نرم افزار گروهی^[۱۳۰]: نرم افزاری که به افراد مختلف در قالب گروه هایی، امکان کار مشترک بر روی پروژه ها را می دهد.
تعریف هسته های دانشی تخصصی و امکان ارسال بسته های دانشی توسط کاربران جهت ارزیابی و غنی سازی و به اشتراک گذاری بسته های دانشی به نام کاربران پس از تایید هسته های دانشی
امکان ایجاد و حذف فیلدهای دانشی عمومی و تخصصی و امکان تخصیص بسته های دانشی به یک یا چند فیلد دانشی
پایگاه داده خبره^[۱۳۱] جهت پاسخگویی به سئوالات: امکان پرسیدن سئوال توسط کاربران و ارائه پاسخ سیستم و یا ارسال آن برای هسته های دانشی مرتبط
صفحه شخصی برای کاربران و امکان ایجاد و ذخیره سازی بسته های دانشی قبل از ارسال برای هسته های دانشی و ارائه بازخورد نظرات برای صاحبان بسته های دانشی
قابلیت امتیاز دهی به کیفیت بسته های دانشی و ارسال نظرات کاربران برای هسته های دانشی جهت تایید
جستجوگر پیشرفته موضوعی و کلمه ای
گرفتن فایل پشتیبان^[۱۳۲] به صورت دستی و اتوماتیک
ایجاد حافظه تاریخی و گزارش آماری پیشرفته
تعریف نامحدود پست الکترونیکی چندرسانه ای برای کاربران
واژه نامه عمومی و تخصصی به همراه مأخذشناسی و خبره شناسی
مرورگر وب^[۱۳۳]: برنامه هایی برای خواندن صفحات وب و قابلیت اتصال سیستم به اینترنت
سیستم های اتوماتیک انگیزشی نرم افزاری
سیستم ارائه دانش^[۱۳۴]: سیستمی که به طور اتوماتیک دانش های خلق شده در سیستم مدیریت دانش را به کاربران مربوطه ارائه نماید.
سیستم تلفیق دانش^[۱۳۵]: سیستم تلفیق دانش های موجود در پایگاه های دانشی مختلف برای تصمیم سازی استراتژیک
سیستم نمایانگر دانش^[۱۳۶]: سیستم شخصی سازی و نمایان کردن دانش های مورد علاقه هر کاربر.
ویدئو کنفرانس^[۱۳۷]: این ابزار به کارکنان شرکت این امکان را می دهد که علی رغم فاصله جغرافیایی زیاد (حتی خارج از کشور)، اما به صورت مجازی در جلسه های مشترک شرکت نمایند و همانند یک جلسه چهره به چهره، تبادل دانش و هماهنگی های لازم را انجام دهند. همچنین ویدئو کنفرانس این امکان را به مهندسین مستقر در مناطق عملیاتی می دهد تا به صورت تصویری مشکلات احتمالی را بر روی دستگاه ها و یا از روی نقشه برای افراد خبره مستقر در مرکز بیان کنند و راه حل لازم را دریافت نمایند. ویدئو کنفرانس علاوه بر کاهش چشمگیر هزینه‌های مربوط به سفر، جابجایی و استقرار نیروهای متخصص و کارشناسان، مانع از اتلاف وقت و انرژی آن‌ ها برای حضور در جلسات می‌گردد. همچنین ویدئوکنفرانس میزان ارتباط نزدیک و در دسترس بودن مدیران ارشد، کارشناسان و افراد متخصص را افزایش می دهد و می تواند به افراد خبره و منحصر به فرد در شرکت های بزرگ این امکان را بدهد که از دفتر خود چندین مسأله و چالش را در نقاط مختلف جغرافیایی و عملیاتی شرکت حل نماید.

ما جهت حفظ بقای تولید مثل، عشق، شغل و. . . . کاملاً ضروری است شکل‌های مختلفی به خود می‌گیرد. روابط دوستانه، الگوهای ارتباطی و احساس رضایت از رابطه، موضوعاتی هستند که هم از جنبه‌ی اجتماعی و هم از جنبه‌ی روان‌شناسی بر روی رفتارهای بین فردی متمرکزند و موضوع اصلی هستند که از دوران کودکی آغاز می‌شوند. از آن جا که روابط دوستانه، الگوهای ارتباطی و احساس رضایت از رابطه در اغلب روابط وجود دارد و می‌تواند تأثیر زیادی روی افراد داشته باشد. تأثیر منفی این مسئله می‌تواند روی روند رشد فرد اثر بگذارد، از وقایعی که در دوران کودکی رخ می‌دهد تا تجاربی که در دوران بزرگ‌سالی در رابطه با مردم سبک می‌کند (رئیسی، ۱۳۹۰).
از آن جا که الگوهای ارتیاطی زوجین و تعارضات زناشویی از عوامل زیادی تأثیر می پذیرند و از سوی دیگر جهت گیری مذهبی و معنویت تأثیر زیادی بر روی فرد و روابط فرد با دیگران دارد، لذا این پژوهش با هدف بررسی رابطه‌ی جهت گیری مذهبی با تعارضات زناشویی و الگوهای ارتباطی در بین زوجین انجام گردید.
۱-۲- بیان مسأله
ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﻫﻤﻴﺖ، ﻧﻘﺶ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻠﻤﺎﻱ ﻣﺬﻫﺒﻲ، ﺍﺧﻼﻗﻲ ﻭ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮﺍﻥ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ، ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﻧﻬﺎﺩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (بیابانگرد، ۱۳۸۱). ازدواج یک سنت الهی و یک نیاز فطری بشری باشد. بشر از بدو خلقت جهت تشکیل خانواده و بقای نسل ازدواج می کرده است. ازدواج در اقوام و ادیان مختلف، انواع و مقررات خاصی دارد (مولر^[۴] و یانگ^[۵]، ۲۰۰۱). تمامی مطالعات با وجود تفاوت هایی که با یکدیگر دارند، نشان می‌دهند که میزان شیوع ناسازگاری به صورت‌های مختلفی روبه افزایش است؛ اگر چه در کشور ما شدت مشکلات زناشویی به اندازه برخی کشورهای دیگر نیست؛ با این وجود بروز تعارضات، مشکلات و نارضایتی های مختلف در این حیطه را نمی توان مورد اغماض قرار داد (واقعی و همکاران ۱۳۸۸).
تعارض زمانی پیش می‌آید که اعمال یک فرد با اعمال فرد دیگر تداخل پیدا می‌کند، همچنان که دو فرد به یکدیگر نزدیک‌تر می‌شوند نیروی تعارض افزایش می‌یابد (کیوچینگ^[۶]، ۱۹۹۶، ص ۲۵۷). گاتمن^[۷] (۱۹۹۴)، معتقد است که “تعارض، منجر به حرکت مارپیچی نزولی می‌شود”. زوج‌هایی که کیفیت ازدواج بالاتری را گزارش کرده اند، عقیده داشتند که رفتار منفی طرف مقابل علت موقعیتی دارد و تحت شرایط خاصی صورت گرفته است. زوج هایی که کیفیت ازدواج پایین تری را گزارش کردند، عقیده داشتند که رفتار منفی طرف مقابل کلی و با ثبات است و بخشی از ویژگی های شخصیت‌شان است و این عامل منجر به دیدگاه منفی در کیفیت ازدواج می شود (دیباچی فروشانی، امامی پور و محمودی، ۱۳۸۸، ص ۹۱).
روابط دوستانه، الگوهای ارتباطی و احساس رضایت از رابطه، موضوعاتی هستند که هم از جنبه‌ی اجتماعی و هم از جنبه‌ی روان شناسی بر روی رفتارهای بین فردی متمرکزند و موضوع اصلی هستند که از دوران کودکی آغاز می‌شوند (کاتلر و همکاران^[۸]، ۲۰۰۹). وایلی^[۹] (۲۰۰۰)، بر این باور است که همسران مجموعه‌هایی از الگوهای ارتباطی را میان خود برقرار می‌کنند و رفتارهای مشکل آفرین، صرفاً اجرای همان الگوها هستند. الگوهای ارتباطی مورد نظر وایلی عبارتند از: “انزواگزینی متقابل، سرزنش متقابل و توقع/ انزوا گزینی”. طی سال‌ها پژوهش در زمینه‌ی ارتباط میان فردی، الگوهای متعددی ارائه شده اند که نشان‌گر ماهیت و شیوه‌ی کار ارتباطات است.
ارتباطات مؤثر، موجب شکوفایی هویت و کمال انسان و مبنای اولیه پیوند وی با دیگران و بهبود کیفیت روابط افراد می شود، در حالی که ارتباطات غیرمؤثر مانع شکوفایی انسان شده و روابط را تخریب می کند. بنابراین، اساس زندگی و خوشبختی انسان را همین ارتباطهای میان فردی تشکیل می دهد. ارتباط دلپذیر زوجین این امکان را می دهد که با یکدیگر به بحث و تبادل نظر بپردازند (دیباجی فروشانی و همکاران، ۱۳۸۸، ص ۹۰).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نتایج بعضی از تحقیقات نشان‌دهنده وجود رابطه بین جهت گیری مذهبی با تعارضات و هم چنین وجود رابطه بین جهت گیری مذهبی با الگوهای ارتباطی زوجین می باشد. که در قسمت ذیل به طور خلاصه به تعدادی از آن ها اشاره می گردد: کوئینگ^[۱۰] (۲۰۰۷)، در تحقیقی نشان داده است که افرادی که اعتقادات مذهبی قوی تری دارند، سازگاری بهتری با تعارضات و موقعیت‌های زندگی دارند (کوئینگ، ۲۰۰۷، ص ۷۳۸). رسولی و سلطانی (۱۳۹۱)، نیز در پژوهشی نشان دادند که بین جهت‌گیری مذهبی و سازگاری زناشویی رابطه وجود دارد و هم‌چنین اعمال و باورهای مذهبی در افزایش رضایتمندی و سازگاری زناشویی و فرایند حل تعارض تأثیر دارد (رسولی و سلطانی، ۱۳۹۱). سارگلو^[۱۱] (۲۰۰۲)، در پژوهشی بیان داشت که الگوهای ارتباطی با درونی شدن هر چه بیشتر ارزش‌های اخلاقی و مذهبی ارتباط دارد. تحقیق دیگری که توسط باتلر^[۱۲] و اتل^[۱۳] (۲۰۰۱)، انجام شد، نشان داد که زوج‌ها عبادت و گرایش‌های مذهبی را به عنوان یک رویداد آرامش‌بخش مهم قلمداد می‌نمایند و برای حل مشکلات سازشی خود در زندگی از عقاید مذهبی کمک می‌گیرند. همچنین، زوج‌ها اظهار داشتند که انجام عبادات مذهبی باعث کاهش احساسات خصمانه و واکنش‌های هیجانی منفی می‌شود. از طرف دیگر، عبادات، رفتارهای ارتباطی، مشارکتی و همدلانه با دیگران را افزایش می‌دهد.
مذهب جزء لاینفک زندگی بشری در تمام اعصار بوده است. ویل دورانت معتقد است: دین به اندازه‌ای غنی، فراگیر و پیچیده است که هیچ دوره‌ای در تاریخ بشر خالی از اعتقادات نبوده است. این که حتی یک انسان بی‌اعتقاد به خدا هم، در شرایط نامطمئن بحران روحی و درماندگی به طور ناهشیار به خدا و نیروهای ماوراء‌الطبیعی می‌اندیشد و از او استمداد می‌طلبد، یک پدیده ثابت شده‌ای است. احساس مذهبی عمیق و واقعی، در اعماق ضمیر ناهشیار هر انسانی وجود دارد. تحقیقات نشان داده است که مذهبی بودن به معنای وسیع کلمه می‌تواند آثار بحران شدید زندگی را تعدیل کند و همچنین ارتباط مثبتی بین مذهب و سلامت روان وجود دارد. بنابراین اعتقادات مذهبی یک موضوع مهم در سلامت جسمی و روحی است. مذهبی بودن به معنای وسیع کلمه می‌تواند آثار بحران‌های شدید زندگی را تعدیل کند (مختاری، ۱۳۸۰، ص ۳). آلپورت^[۱۴] (۱۹۵۰)، مذهب را به عنوان فلسفه وحدت بخش زندگی توصیف می‌کند و هم چنین بیان می کند که جهت‌گیری مذهبی را به دو صورت جهت‌گیری مذهبی درونی و جهت‌گیری مذهبی بیرونی می‌باشد (خوانین زاده، اژه‌ای و مظاهری، ۱۳۸۴).
نتایج تحقیقات انجام شده در زمینه رابطه مذهب با تعارضات زناشویی و الگوهای ارتباطی زوجین نشان می‌دهد که بیشتر مطالعات انجام شده نشان دهنده رابطه بین مذهب و تعارضات زناشویی می باشد که پایبندی به معنویات موجب کاهش تعارضات زناشویی می گردد. هم چنین جهت گیری مذهبی با الگوهای ارتباطی زوجین رابطه دارد و دین و مذهب موجب می گردد که زوجین از الگوهای صحیحی برای ارتباط خود استفاده کنند. از طرفی با توجه به این‌که برخی تحقیقات دین را تنها عامل مثبت و پایداری می‌دانند، این سوال مطرح می‌شود چرا برخی افراد دین دار، اختلاف زناشویی دارند و از تعارضات زناشویی رنج می برند؟ و چرا برخی زوجین دین دار، ارتباط صحیح و مؤثری با یکدیگر ندارند و در بعضی موارد به جدایی، طلاق و یا طلاق عاطفی روی می آورند؟ آیا اختلافات و تعارضات زناشویی آن‌ها به نوع جهت گیری دینی و میزان عمل به باورهای دینی مربوط می‌گردد؟
البته باید توجه داشت که با افزایش ارتباطات و گسترش نفوذ رسانه ها و رواج الگوهای غربی در بین زوجین باورها و نگرش های مذهبی نیز دستخوش تغییراتی شده اند. لذا به نظر می رسد که در زمینه تعارضات زناشویی و الگوهای ارتباطی افراد مذهبی در جامعه امروزی تحقیقات کمتری انجام شده و این خلأ بیش از پیش احساس می شود. لذا با توجه به متغیرهای بیان شده، در این پژوهش محقق درصدد این است که علاوه بر کشف رابطه بین جهت‌گیری مذهبی با الگوهای ارتباطی و تعارضات زناشویی بداند سهم هر کدام از متغیرهای جهت گیری مذهبی و الگوهای ارتباطی در تعارضات زناشویی چه میزان است؟
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
از جنبه های نظری باورهای مذهبی در سازش با تعارضات زندگی نقش داشته و می توانند ارزیابی های فرد را از رویدادها تحت تأثیر قرار بدهند. بنابراین ضرورت توجه به عوامل و موقعیت ها و ریخت هایی که می‌توانند منجر به تعارض و تنیدگی شوند و متغیرهایی که در تعدیل آن نقش مؤثر دارند امری است که امروزه تردیدی در آن روا نیست. این مسأله در سال های اخیر همواره مورد توجه محققین بوده است، اما نقش تعدیل‌گر مذهب و به خصوص روی آوردهای افراد به جهت گیری های مذهبی از موضوع هایی بوده است که کمتر مورد توجه محققین قرار گرفته است. با شناخت هر چه بیشتر چنین متغیرهایی می توان بیشتر به نقش اهمیت مذهب بر روی آوردهایی که شخص برای رویارویی با تعارض و تنیدگی به کار می برد، پی برد (مختاری، اللهیاری و رسول‌زاده طباطبایی، ۱۳۸۰، ص ۵۸).
با وجود آن‌که هیچ زوجی با هدف جدایی ازدواج نمی کند و تقریبا همه زوج‌ها به امید یک زندگی دراز مدت توأم با آرامش و خوشبختی پیوند می‌بندند. اما در رهگذر زمان بسیاری ازدواج‌ها به بن بست رسیده و به جدایی ختم می‌شوند. آمار بالای طلاق در دهه‌ های اخیر بیانگر وجود ناسازگاری‌های زناشویی است. بنابراین با افزایش آمار طلاق و با توجه به صدمات جبران ناپذیر آن یافتن عوامل مؤثّر در نارضایتی‌های زناشویی و اتخاذ راهکار‌های مناسب جهت حذف این عوامل ضروری است (قلی زاده و همکاران، ۱۳۸۹).
بیشتر مطالعات صورت گرفته، به رابطه بین دین و رضایت زناشویی پرداخته اند و کمتر مطالعه‌ای یافت می‌شود که به رابطه بین دین و جهت گیری مذهبی و الگوهای ارتباطی با تعارضات زناشویی بپردازد. محقق با دیدن مشکلات، افزایش روزافزون تعارضات زناشویی خصوصاً در بین زوجین جوان و مذهبی و هم چنین شیوع الگوهای ناصحیح در بین زوجین به دلیل نفوذ الگوهای غربی در بین جوانان و خانواده ها درصدد برآمد که به بررسی دقیق این متغیرها بپردازد و رابطه بین آن ها را کشف کند. با افزایش تکنولوژی و پیشرفت علم و نگاه سنتی به دین، اختلافات زناشویی در بین زوجین قد کشیده و خانواده‌ها و جامعه را با چالش‌های زیادی روبه رو کرده است. لذا با انجام چنین تحقیقاتی و با بهره گرفتن از نتایج آن می توان مشکلات و میزان آن ها را به صورت دقیق بررسی نموده و برای حل آن ها راه کارهایی اندیشید و برنامه ریزان امور اجتماعی و خانواده می‌توانند با تکیه بر این تحقیقات اقدامات مؤثری انجام دهند. هم چنین با انجام چنین پژوهش‌هایی در واقع می‌توان کمک شایانی به حل تعارضات زناشویی در خانواده‌ها کرد که از این مهم زوج‌ها، خانواده‌های آن‌ها، مشاوران خانواده، روان شناسان، پژوهش گران، دانشجویان، سازمان امور جوانان، مسئولین و محققین این حوزه سود ببرند.
۱-۴- اهداف تحقیق
۱-۴-۱- هدف کلی:
بررسی رابطه‌ی جهت گیری مذهبی و الگوهای ارتباطی با تعارضات زناشویی در بین زوجین شهر بندرعباس
۱-۴-۲- اهداف جزیی:
– بررسی رابطه‌ی جهت گیری مذهبی با تعارضات زناشویی در بین زوجین
– بررسی رابطه‌ی جهت گیری مذهبی با الگوهای ارتباطی در بین زوجین
– بررسی رابطه‌ی الگوهای ارتباطی با تعارضات زناشویی در بین زوجین
۱-۵- فرضیه ‏های تحقیق
فرضیه اول: جهت گیری مذهبی، تعارضات زناشویی در بین زوجین را پیش بینی می کند.
فرضیه دوم: بین جهت گیری مذهبی، الگوهای ارتباطی در بین زوجین را پیش بینی می کند.
فرضیه سوم: الگوهای ارتباطی، تعارضات زناشویی در بین زوجین را پیش بینی می کند.
۱-۶- تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات
۱-۶-۱- تعاریف مفهومی:
جهت گیری مذهبی: مذهب سیستم سازمان یافته‌ای از باور شامل مشارکت، سنت، ارزش‌های اخلاقی، رسومات، مشارکت در یک جامعه دینی برای اعتقاد راسخ‌تر به خدا یا یک قدرت برتر است. جهت گیری مذهبی به منزله‌ی مرجعیت بخشیدن به ساختار روابط و مناسبات انسان در تمام ابعاد آن، در پرتو رابطه انسان با خدا تعریف شده است. باورهای مذهبی شیوه‌های مؤثری برای مقابله با مصائب، تجارب دردناک و نشانه‌های بیماری است و همچنین در زمان مشکلات و ناراحتی‌ها بر چگونگی روابط انسانی اثر می‌گذارد (بهرامی و همکاران، ۱۳۹۰).
الگوهای ارتباطی: اصولاً مفهوم الگوی ارتباطی خانواده، ساختار علمی از دنیای ظاهری خانواده است که بر اساس ارتباط اعضای خانواده با یکدیگر و این‌که اعضا چه چیز به یکدیگر می‌گویند و چه کار انجام می‌دهند و این‌که چه معنایی از این ارتباطات دارند تعریف می‌شود (کشتکاران، ۱۳۸۸). الگوهای ارتباطی بین زوجین را، کریستنسن^[۱۵] و سالاوی^[۱۶] (۱۹۹۱) به سه دسته تقسیم کرده اند (فاتحی زاده و احمدی، ۱۳۸۴): ۱- الگوی سازنده‌ی متقابل، ۲- الگوی توقع / کناره گیری، ۳- الگوی اجتناب متقابل.
تعارض زناشویی: تعارض مجادله‌ای است بر سر اثبات ارزش‌ها و ادعاها برای دستیابی به موقعیت، قدرت و منابعی که باعث صدمه، تخریب و حذف طرف مقابل می‌شود. مجادله‌ای بین حداقل دو فرد وابسته به یکدیگر، که در آن هر یک، طرف مقابل را مانعی بر سر رسیدن به اهداف خود می‌داند. طبق نظریه نظام‌های خانواده^[۱۷]، تعارض زناشویی به عنوان نقطه عطف واحد خانواده مفهوم سازی می‌شود که می‌تواند تعادل، خودگردانی و خودسازمان دهی را به طور موقت مختل و واکنش‌های مقابله‌ای را برای بازگرداندن آن‌ها تحریک کند (قره باغی و همکاران، ۱۳۸۸).
۱-۶-۲- تعاریف عملیاتی:
دینداری: در این پژوهش شامل ۱- جهت گیری دینی ۲- عمل به باورهای دینی می‌شود.
در این پژوهش منظور از جهت گیری دینی (درونی و برونی) نمره‌ای است که آزمودنی از پرسش نامه جهت‌گیری دینی (درونی و برونی) آلپورت کسب می‌کند.
الگوهای ارتباطی: در این پژوهش به مقادیری لحاظ می‌شوند که از طریق پاسخ گویی آزمودنی‌های مورد مطالعه به مقیاس ۳۵ سوالی الگوهای ارتباطی (CPQ) به دست می‌آید.
تعارض زناشویی: در این پژوهش به مقادیری لحاظ می‌شوند که از طریق پاسخ گویی آزمودنی‌های مورد مطالعه به مقیاس ۴۲ سوالی تعارضات زناشویی (MCQ) به دست می‌آید.
فصل دوم
پیشینه‌ تحقیق
۲-۱- مقدمه
انسان به عنوان کامل‌ترین موجود، دارای نیازهای متعددی است. او سراپا نیازمند آفریده شده است و همه زندگی او پیرامون نیاز می‌چرخد (آلیاتی و همایون، ۱۳۸۲).
انسان به مدد به کارگیری نیروهایی که در طبیعت وجود دارد به بهترین وجه وسایل رفاه و آسایش خود را فراهم کرده است. ولی آن‌چه مشهود است این است که تمدن ماشینی، علی رغم مزایا و خوبی‌هایش نه تنها نیک‌بختی و راحتی آدمی را تأمین نکرده است، بلکه درست به تناسب پیشرفت علوم مادی و فن‌آوری، ناراحتی‌های فکری و روانی جدیدی را برای او به ارمغان آورده است. نخستین نتیجه‌ای که در این باره گرفته می‌شود این است که مهم‌ترین عامل نیک‌بختی و به‌روزی انسان مربوط به درون خود اوست و نه بیرون او (صانعی، ۱۳۸۲).
بی‌نمودترین انسان از نظر تاریخی دارای نمودی از مذهب است و اگر یک نظام الهی به وجود نمی‌آمد انسان‌ها به فکر ساختن آن می‌افتادند. اگر او خدایی را برای پرسشتش نداشته باشد آن را خلق می‌کند؛ درخت، مجسمه، نیروهای اهریمنی، خورشید و آتش را می‌پرستند تا آرام بگیرند (کرمی و همکاران، ۱۳۸۵).
قرن ۲۱ از سوی برخی اندیشمندان «عصر دانایی»، جامعه اطلاعاتی و از سوی دیگران «عصر بازگشت به معنویت» نام گرفته است. در عصر دانش و اطلاعات، برتری با کسانی است که به بینش‌های منسجم و تعیین‌کننده‌ای نسبت به جهان هستی، طبیعت و جامعه مجهز باشند، تا هدف‌های انسانی را در چشم اندازی همه‌جانبه و واقع‌گرایانه بیابند. پژوهش‌های مقطعی متعددی وجود دارند که نشان می‌دهند برگشت مردم به معنویت برای کسب حمایت و کنار آمدن با دردهایشان می‌باشد (ریپنتروپ^[۱۸]، آلتیمر^[۱۹]، چن^[۲۰]، فانده^[۲۱] و کفالا^[۲۲]، ۲۰۰۵، ص ۳۱۲).
یکی از عواملی که کیفیت زندگی زناشویی را تحت تأثیر قرار می‌دهد سیستم ارزشی و اعتقادی همسران است. تشابه یا تفاوت باورها و ارزش‌های زوج، پویایی زندگی زناشویی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این عناصر فرهنگی می‌تواند ناشی از طبقه، نژاد یا فرایندهای اجتماعی‌شدن باشد. در میان این عناصر نقش مذهب بسیار مهم می‌باشد (زولینگ^[۲۳] و همکاران، ۲۰۰۶). از طرفی مطالعات انجام شده در زمینه روان‌شناسی مذهبی حاکی از آن است که جهت‌گیری‌های مذهبی افراد و روابط میان فردی آن‌ها با یکدیگر ارتباط دارد (استراهان^[۲۴]، ۱۹۹۶).
خانواده اولین و مهم‌ترین بافتی است که روابط میان فردی در آن شکل می‌گیرد. همواره به خانواده به عنوان جالب ترین و مهم‌ترین سیستم انسانی توجه شده است. واتزلاویک^[۲۵] و همکاران (۱۹۶۷) خانواده را سیستمی قانونگذار تعریف می‌کنند که اعضاء آن دائماً در حال تعریف و تعریف مجدد ماهیت روابط خود بر مبنای الگوی ارتباطات خود هستند. الگوی ارتباطات خانواده یا شیوه بیان افکار و احساسات اعضای آن از خانواده‌ای به خانوده‌ای دیگر متفاوت است. شناخت این الگوها به شناخت بعضی از جنبه‌های عملکرد خانواده کمک می‌کند. در واقع، شناخت انواع مختلف الگوها و سبک‌های ارتباطات خانوادگی علاوه بر توصیف، به پیش بینی و توضیح عملکرد خانواده و توصیه‌ها و تجویزهای مربوط به آن هم کمک می‌کند (کورش نیا و همکاران، ۱۳۸۹).
به رغم بعضی از تلاش‌های انجام شده در زمینه روان‌شناسی مذهب یا دین پژوهش‌های اندکی به ارتباط جهت‌گیری دینی (مذهبی)، تعارضات زناشویی و الگوی ارتباطی زوجین توجه کرده است. در این قسمت از پژوهش ابتدا پیشینه نظری شامل جهت‌گیری مذهبی و تعارضات زناشویی و همچنین الگوهای ارتباطی زوجین مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در پایان این فصل نیز به مطالعه پیشینه پژوهشی (پژوهش‌های داخلی و خارجی) انجام شده در این زمینه پرداخته خواهد شد.
۲-۲- پیشینه نظری
۲-۲-۱- جهت‌گیری مذهبی
تاریخ بشریت نشان داده است که انسان دین‌ورز قدمتی دیرینه دارد. آن‌چنان که از مطالعات باستان شناسی و انسان شناسی از اعصار دور بر می‌آید، مذهب به عنوان جزء لاینفک زندگی بشری در تمامی اعصار بوده است. ویل دورانت^[۲۶] معتقد است دین به اندازه‌ای غنی و فراگیر و پیچیده است که جنبه‌های مختلف و متفاوت آن برای دیدگاه‌ها و نگرش‌های مختلف به گونه‌ای متفاوت جلوه می‌کند. اما آن‌چه مهم می‌باشد این است که هیچ دوره‌ای از تاریخ بشر خالی از اعتقادات دینی نبوده است (خداپناهی و خاکساربلداجی، ۱۳۸۴).
تحقیقات مختلف نشان داده که برداشت اصلی اکثر افراد از دین، داشتن رابطه‌ای نزدیک با خداوند است، نه صرفاً مجموعه‌ای از باورها و اعمال. علاوه بر آن تأکید بر مجاورت هر فرد با خدا، همچنین ارجاعات مکرر به عشق بین بنده و خدا، در قالب ادیان توحیدی وجود دارد. دین و به‌ خصوص «رابطه درک شده افراد با خدا» به عنوان یک پناه‌گاه مطمئن عمل می‌کند. افراد در زمان بروز بحران، خدا را به عنوان پناه‌گاهی مطمئن می‌دانند (روات^[۲۷] و کرک پتریک^[۲۸]، ۲۰۰۲).

۱۰۹۰

۲۰.۵۵

۳

۳۵۲

۸۸۰

۴۰.۰۰

۱۶۲۳

۲۱.۶۹

۴

۳۳۶

۸۴۶

۳۹.۷۲

۱۶۲۳

۲۰.۰۷

میانگین

۳۹.۵۰

۲۰.۹۰

هر دو آزمایش بالا نشان دهنده است که روش MSCUKATظرفیت بالاتری نسبت به روش(گوتوب ادنان، ۲۰۰۷)دارد.
۲-۶- روش بهبود یافته “لا“
۲-۶-۱- شرح روش
در روش (محمد شیرعلی و حسن شیرعلی، ۲۰۰۸) کلمه “لا” یک کاراکتر با کد FEFBدر استاندارد یونیکد است. می توان به صورت دیگری نیز کلمه لا را نشان داد که به صورت (حرف ل+کاراکتر فاصله بین حروف با کد شانزدهی ۰۶۴۰+حرف ا) است که به صورت “لـا” نشان داده میشود.

• روش نهان نگاری:

برای نهان نگاری بیت ۱ از کاراکتر “لا” و برای بیت ۰ از “لـا” استفاده میشود. این روش در نمونه قبلی لا استفاده میشده است اما به دلیل مشکلاتی که این روش داشته است از قبیل افزایش حجم فایل و به دلیل گذاشتن فاصله بین “ل” و “ا” کلمه را پهن تر کرده و ظاهر متن را غیرطبیعی میکند(محمد شیرعلی، ۲۰۰۷).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در روش بهبود یافته به جای وارد کردن کد فاصله بین “ل” و “ا” کد شکلی آنها آورده میشود و کلمه به صورت “ﻟﺎ” نشان داده میشود.

• کشف و تشخیص نهان نگاری:

عکس عمل نهان نگاری است و اگر در متن “لا” باشد بیت مخفی شده ۱ و اگر “ﻟﺎ” باشد بیت مخفی شده ۰ است.
۲-۶-۲- نتیجه گیری:

• مزایا:

• این روش نسبت به روش “لا” و کاراکتر کشش کاملا نامحسوس است.

• این روش وابسته به هیچ فونت و فرمتی نیست.

• حجم فایل نهان نگاری شده تغییر نمی کند.

• معایب:

• این روش تنها در زبان فارسی و عربی قابل اجرا می باشد وقابل پیاده سازی در زبان های مختلف نمیباشد.

• در متن هایی که کلمه ی”لا” وجود ندارد نمی توان پیام رمز را نهان نگاری کرد.

۲-۷-درج کاراکتر بدون طول بین کلمات
۲-۷-۱شرح روش
همانطور که در روش(محمد شیرعلی و همکارش،۲۰۰۷) بیان شده است، در فارسی و عربی، بعلاوه فاصله معمولی که بین کلمات وجود دارد. در بعضی کلمات که کاراکترهای آنها به هم می چسبند مثل “رفتهام” میتوان ازیک فاصله بدون طول بین دو کاراکتر چسبان استفاده کرد. این فاصله به عنوان فاصله بدون طول شناخته میشود. درسیستم یونیکد فاصله معمولی کد شانزدهی ۰۰۲۰را دارد ولی فاصله بدون طول که zwnj^[38]نیز نامیده میشود کد ۲۰۰Cرا دارد.

در انگلیس به دلیل دخالت مستمر و بیش از نیاز دادگاه ها در روند داوری، معترض می تواند ایراد عدم صلاحیت به طور جزیی^[۱۲۸] یا کلی^[۱۲۹] مطرح کند. بدین معنی که هر گاه ایراد شود برخی از ادعاها یا دعوی تقابل مطروحه نزد هیأت داوری خارج از صلاحیت آن ها است، این ایراد را، ایراد جزیی به صلاحیت می نامند. (امیر معزی، ۱۳۸۸، ۲۸۲)
بخش ۶۷ قانون انگلیس تحت عنوان اعتراض به رأی و صلاحیت ذاتی^[۱۳۰]، به طور مشابهی به یک طرف اجازه اعتراض به رأی داوری از حیث صلاحیت ذاتی اش می دهد که الزام آور نیز است؛ بدین صورت که یک طرف داوری می تواند از دادگاه تقاضای جرح رأی داور به دلیل عدم صلاحیت ماهوی داور، بر رأی اعتراض کند و دادگاه نیز می تواند تصمیم به، تأیید رأی، تغییر رأی و لغو تمام یا قسمتی از رأی داوری را اتخاذ کند، اما به نظر می رسد که طرفین بتوانند با تنظیم یک موافقنامه صریح، صلاحیت دادگاه برای بررسی صلاحیتی دیوان داوری را نپذیرند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

وقتی ایراد به صلاحیت مطرح می شود، داورها بایستی با دقت و احتیاط کامل آن را رسیدگی کنند؛ زیرا عدم توجه به ایراد مذکور می تواند زمینه ابطال جزیی یا کلی رأی داوری در مرحله اجرا فراهم آورد. ایراد کلی نسبت به صلاحیت فرد با انکار هر نوع صلاحیت، فلسفه وجودی داوری را به کلی نفی می کند.
این قبیل اعتراض به صلاحیت، عملاً وقتی پیش می آید که اختیار داورها از شرط داوری نشأت گرفته باشد و طرف دیگر نسبت به وجود ارکان صحت تشکیل قرارداد ایراد کند که در این صورت قرارداد داوری در مظان بطلان قرار دارد یا طرف ادعا کند که او طرف قرارداد داوری نیست.
در صورت وجود هر یک از ایرادات، هیأت داوری با رعایت تشریفات مقرر و تبادل لوایح، ادله و مدارک آن را رسیدگی نموده و متقاعد می شود که در یک یا چند یا تمام موضوع های مورد اختلاف صلاحیت ندارد و نتیجه را به صورت رأی یا قرار به طرفین ابلاغ می کند.
فصل چهارم: صلاحیت دادگاه و اثر شرط داوری بر ثالث
فلسفه مداخله کمتر در داوری، بعنوان یک دادرسی غیردولتی و استقلال بیشتر نهاد داوری از مداخلات دولتی به منظور تشویق، به انجام داوری است که خود منجر به رونق اقتصادی کشورها می شود زیرا کشورها با محدود نمودن مصادیق مداخله، اعتماد تجار بین المللی را فراهم نموده و از این طریق آنها را به سرمایه گذاری در داخل کشور ترغیب می کنند با این حال کنترل و دخالت دادگاهها در امور داوری در رویه موجود در نظام بین الملل وجود دارد و داوری را بدون استثناء نگذاشته است.
در بخش اول از این فصل ابتدا حدود صلاحیت دادگاهها را در صورت شرط داوری بررسی می کنیم و در بخش دوم قانون حاکم بر شرط داوری و نیز اثر آن نسبت به ثالث را مورد توجه قرار می دهیم.
بخش اول: حدود صلاحیت دادگاه در صورت وجود شرط داوری
اساساً دادگاه ها در داوری یک اهرم فشار تلقی می گردند تا شخص خاطی را مجبور به اجرای مفاد و شرایط داوری نمایند. تمایل جهانی در کاهش مداخله قضایی در جریان داوری های تجاری بین المللی به مفهوم انکار و رد کامل مداخله نیست، بلکه این مداخله به صورت محدود پذیرفته شده است. با اینکه داوری از یک سو در فکر استقلال از دادگاه ملی است، لیکن از سویی دیگر محدودیت هایی دارد که مداخله دادگاه ملی را در داوری اجتناب ناپذیر می کند. این دوگانگی رابطه دادگاه و داور، مداخله گاه و بی گاه دادگاه به منظور مساعدت و گاهی به منظور نظارت را می طلبد.
از لحاظ نقش صلاحیتی دادگاه در داوری می توان به شناسایی قرارداد داوری و صدور قرار موقت پیش از تشکیل هیأت داوری اشاره کرد. نقش مداخله ای دادگاه نیز، در مورد نصب داور، تجدیدنظر از تصمیم داور در صلاحیت خود و مساعدت دادگاه در کسب دلیل^[۱۳۱]، دستور موقت، جرح داور، احراز خاتمه اختیارات داوران و ابلاغ رأی داور^[۱۳۲] به چشم می خورد و در آخر صلاحیت کنترلی یا نظارتی آن در مراحل مربوط به شناسایی و اجراء آراء مجزا فرض می گردد و موضوع نظارت دادگاه ها، پس از صدور رأی مطرح می شود. (صادقی، ۱۳۸۲، ۲۸)
مداخله دادگاه در داوری را می توان به مداخله قبل از تشکیل دیوان داوری، در حین رسیدگی و پس از صدور رأی نیز تقسیم بندی کرد و در هر صورت این حقیقت وجود دارد که داوری هیچ وقت از نظارت قضایی رهایی نخواهد یافت. (Lutz, 1988, 622)
نظارت دادگاه از باب اعمال حاکمیت است و قطعاً درجاتی از آن مفید خواهد بود که ضمن نظارت بر صحت و سقم داوری، استقلال آن را نیز رعایت نماید تا تعادلی بین حاکمیت اراده و قدرت قضایی دولتی وجود داشته باشد و رضایت طرفین از استقلال داوری که علل رجوع به داوری است جلب شده و نیز امکان نظارت بر این نهاد خصوصی وجود داشته باشد. در گذشته مداخله از سوی دادگاه بیشتر نظارتی بوده که اکنون به دلیل احترام به استقلال و اعتبار موافقتنامه داوری حمایت جای دخالت را گرفته است.
حمایت قضایی از رأی داور، زمانی مصداق می یابد که محکوم علیه رأی داوری به حکم داور تمکین نکند و ذینفع مجبور باشد برای عملی شدن حمایت قضایی به دادگاه مراجعه کند یا یکی از طرفین بدون رعایت شرط داوری مستقیماً به دادگاه مراجعه کند که در صورت اخیر، دادگاه به استناد مواد ۴۵۴ و ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا را صادر خواهد کرد.
برخی استدلال می کنند که رأی داوری، یک پیش نویس حکم است و تنها زمانی به حکمی نهایی تبدیل می شود که مقامات قضایی کشور محل صدور رأی توسط مجری داخلی آن را تأیید کرده باشد. این مجری حکم، رأی داوری را ممهور به مهر یک تصمیم قضایی می کند تا قانون آن را به عنوان حکمی نهایی و با قطعیت قانونی بپذیرد. (بردبار، ۱۳۸۴، ۹۰)
در این زمینه اشاره به رأی صادره از شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر تهران در پرونده کلاسه ۸۱/۱۵/۱۴۱۱ نیز می تواند مفید فایده باشد. در این رأی آمده است که: «داوری دو نوع است؛ داوری در دعوای مطروحه که مدیریت آن به عهده دادگاه است و داوری بر اساس قرارداد که مدیریت داوری بر اساس قرارداد صورت می گیرد. در آیین دادرسی مدنی داوری به دو صورت است:
۱- داوری در دعوای مطرح شده در دادگاه که در این صورت جریان مدیریت داوری به عهده دادگاه است و رأی داوری جانشین رأی دادگاه است.
۲- داوری در خارج از دادگاه که اغلب بر اساس شرط داوری مندرج در قرارداد اصلی صورت می گیرد که در این صورت مدیریت جریان داوری بر اساس قرارداد طرفین، با داور است و چنانچه اصحاب دعوا رأی داور را طوعاً اجرا نکنند، دادگاهی که صالح به دعوا است، رأی را جهت اجرا با ابلاغ به اطلاع طرفین می رساند.» (زندی، ۱۳۹۰، ۲۲)
مداخله دادگاه گاهی توسط طرفین درخواست می شود و حتی در داوری های غیرمحلی^[۱۳۳] نیز که فرض بر عدم مداخله است، امکان پذیر است. (Kreinder, 1993, 12) در هر حال این مداخله دادگاه با توجه به موارد بیان شده قابل توجیه است، چه آنکه درصورتی که یکی از اصول دادرسی توسط دادرسان و یا عوامل وابسته به قوه قضاییه تخطی شود، افراد متضرر از این امر می توانند به مراجعی که در قانون مشخص شده از جمله محکمه انتظامی قضات، دادگاه انتظامی وکلا و کانون کارشناسان مراجعه کنند، ولی در موضوع داوری که با عده ای از اشخاص عادی و مورد وثوق طرفین مواجه هستیم، باید مقنن نقض ارشادی را اعمال کرده و به مداخله برای حفظ حقوق مردم همت گمارد. (واحدی، ۱۳۹۳، ۱۹۴)
در این سخن که داوری بایستی به عنوان نهادی در کنار دادگاه پذیرفته شود، شکی نیست؛ به خصوص اینکه اوج بی مهری نسبت به داوری زمانی است که در صورت اعتراض به رأی داور توسط یکی از طرفین قرارداد داوری محاکم در مقام رسیدگی، رسیدگی مجدد را آغاز کرده و از نو وارد ماهیت دعوا می شود و اعتبار امر مختومه را از رأی داوری ساقط می کنند. (افتخار جهرمی، ۱۳۸۳، ۱۲۳)
گفتار اول: حقوق ایران
با توجه به این مطالب، هر گاه بین طرفین نسبت به اصل معامله یا قرارداد داوری اختلافی وجود داشته باشد، طبق قانون آیین دادرسی مدنی سه حالت برای دخالت دادگاه متصور است که به شرح زیر می باشد:
الف: تعیین داور مستلزم مراجعه به دادگاه نیست: این حالت در صورتی است که در موافقتنامه داوری، داوران تعیین شده و نسبت به رسیدگی و صدور رأی اقدام می نمایند. در این حالت طرفی که اصل معامله و یا قرارداد داوری را بی اعتبار می داند، می تواند پس از صدور رأی داور و ابلاغ آن، به همین علت درخواست صدور حکم به بطلان رأی داور نماید که این موضوع در بند هفت ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است^[۱۳۴].
ب: تعیین داور مستلزم مراجعه به دادگاه است: این مورد در صورتی اتفاق می افتد که داوران در موافقتنامه داوری تعیین نشده اند و یا یکی از طرفین نیز از تعیین داور خودداری می نماید و یا اگرچه داوران در موافقتنامه داوری تعیین شده اند، ولی نمی خواهند یا نمی توانند به عنوان داور رسیدگی کنند.
در این حالت طرفی که نسبت به اصل معامله یا قرارداد داوری اعتراض داشته باشد، از تعیین داور خودداری و طرف مقابل به وسیله اظهارنامه از او درخواست می نماید که در این خصوص اقدام کند. چون مخاطب در پاسخ به اظهارنامه علی القاعده علت عدم تعیین داور را اعتراض خود به اصل معامله یا قرارداد داوری بیان می دارد، اظهارکننده نهایتاً ناچار می شود تعیین داور را از دادگاه درخواست نماید که در این صورت مکلف به تقدیم و ارسال اظهارنامه شده و پاسخ احتمالی طرف مقابل، به آن می باشد. دادگاه با آگاهی از اعتراض مزبور ابتدائا نسبت به آن رسیدگی و در صورتی که نظر به رد اعتراض دهد به تعیین داور نیز اقدام می نماید. در این خصوص دادگاه می تواند چنانچه رسیدگی به اعتراض مزبور اقتضا نماید، جلسه رسیدگی خارج از نوبت تعیین نموده و طرفین را دعوت کند. البته این احتمال است که دادگاه به علت پاسخ ندادن طرف ممتنع به اظهارنامه و یا به هر علت دیگری، بی آنکه نسبت به اصل معامله یا قرارداد داوری رسیدگی نماید، نسبت به تعیین داور اقدام کند. در این صورت معترض می تواند همان گونه که گفته شد در زمان مناسب درخواست حکم به بطلان رأی داور نماید.
ج: اقامه اصل دعوا در دادگاه: در این حالت یکی از طرفین با بی اعتبار دانستن اصل معامله یا قرارداد داوری، از رجوع به داوری خودداری نموده و اصل دعوا را برای رسیدگی و صدور رأی در دادگاه اقامه می نماید. در این حالت خوانده دعوا با استناد به موافقتنامه داوری، نسبت به رسیدگی دعوا در دادگاه ایراد می نماید. دادگاه در پذیرش یا رد ایراد، ابتدا نسبت به اعتبار یا بی اعتباری اصل معامله و یا قرارداد داوری رسیدگی و پس از اظهارنظر در این خصوص ایراد خوانده را پذیرفته و قرار عدم استماع دعوا صادر و یا ایراد را مردود و به دعوا رسیدگی می کند. بنابراین باید پذیرفت اقامه دعوا یا حتی مراجعه مستقل به دادگاه برای اظهارنظر نسبت به موافقتنامه داوری موردی ندارد. این معنا مخصوصاً با توجه به واژه ابتدائاً در ماده ۴۶۱ قانون به روشنی برداشت می شود.
ماده ۸ قانون داوری تجاری بین المللی ایران مقرر می کند: «اگر دعوای موضوع موافقتنامه داوری در دادگاه مطرح شود، دادگاه باید به درخواستی که از طرفین تا پایان اولین جلسه دادگاه، موضوع را به داوری احاله کند مگر احراز نماید که موافقتنامه داوری باطل و ملغی الاثر است. به هر حال طرح دعوی در دادگاه مانع از شروع یا ادامه جریان داوری نیست.»
البته آرایی وجود دارد که خلاف این ایده را بیان می کند؛ به عنوان مثال در پرونده کلاسه ۲-۴۳۷۷ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور، دیوان با استدلال مندرج در رأی صادره و اینکه چون طرفین در اصل قرارداد داوری اختلافی ندارند، بنابراین دادگاه نمی تواند وارد رسیدگی به اصل آن شود را رد کرده و با ذکر این مطلب که بر طبق ماده ۶۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی سابق، بدواً باید در خصوص وقوع یا عدم وقوع معامله اظهارنظر نماید، سپس در صورت اثبات وقوع معامله و تعیین ارزش مبیع به داوری ارجاع گردد، حکم به صلاحیت رسیدگی دادگاه داده است. (بازگیر، ۱۳۸۹، ۱۲۶)
آنچه در ماده ۸ قانون داوری تجاری بین المللی مطرح شده، توافق و رضایت طرفین است؛ لذا اگر یکی از طرفین بعد از توافق اولیه مبنی بر ارجاع کلیه اختلافات به داوری، در خصوص اختلافات در اصل قرارداد داوری نیز علاقه مند بر آن شود که در مرجع داوری مورد رسیدگی قرار گیرد، در این حالت، دادگاه باید پرونده مربوطه را به مرجع داوری که تنها مرجع صالح است، ارجاع نماید.
یکی از انتقادهایی که به آیین دادرسی مدنی وارد می باشد این است که حدود دخالت دادگاه را مشخص نکرده که با توجه به مرجع اصلی بودن در قوانین، این کاستی بایستی جبران شود. این قانون اگرچه معترض اعتبار و بطلان شرط و قرارداد اصلی نشده، اما قاعده صلاحیت در صلاحیت و اصل استقلال شرط داوری صریحاً در این مواد ذکر نشده و قانون گذار تا سر حد افراط دخالت دادگاه در داوری را پذیرفته و نقش دادگاه فراتر از حد نظارت بر داوری بوده و به دخالت های غیرضروری تبدیل شده است.
البته با نگاهی به این قانون می توان به این امر پی برد که دادگاه به دو صورت دخالت در مقام انتخاب کننده داور (مواد ۴۵۹ و ۴۶۰ قانون مزبور) و در مقام ارجاع دعوا به داوری (ماده ۴۸۴ قانون مزبور) در امر داوری شرکت دارد.
نقش دادگاه در داوری را از دو جهت می توان مورد بررسی قرار داد؛ یکی در خصوص صلاحیت رسیدگی به موضوع موافقتنامه داوری و دیگری در ارتباط با وجود یا اعتبار موافقتنامه داوری. در صورتی که موافقتنامه داوری وجود داشته باشد، امکان دارد یکی از طرفین، دعوا را در دادگاه مطرح کند که اگر قبل از مراجعه به داور باشد و طرف به صلاحیت دادگاه ایراد کند، دادگاه موظف به صدور قرار عدم صلاحیت است. این نظر را می توان با توجه به ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی استنباط نمود^[۱۳۵]؛ البته با توجه به مقررات آیین دادرسی مدنی و رویه قضایی صدور قرار عدم استماع از وجاهت قانونی بیشتری برخوردار است. در قانون داوری تجاری بین المللی نیز، با وجود اینکه به قرار عدم صلاحیت اشاره نکرده، عنوان کرده که دادگاه باید موضوع را به داوری احاله دهد.
ممکن است بعد از مراجعه به داور یکی از طرفین،موضوع موافقتنامه داوری را در دادگاه مطرح کند که در این صورت اگر قبل از صدور رأی باشد، با وجود شرط داوری و احراز این مورد برای دادگاه، قاضی بایستی قرار عدم استماع صادر نماید. ماده ۸ قانون داوری تجاری بین المللی نیز در این مورد اعلام کرده که چنین مواردی مانع رسیدگی داور نخواهد بود.
جنبه دیگر قضیه این است که بعد از مراجعه به داوری و پس از صدور رأی، رأی داور مورد اعتراض طرفین دعوا که قاعدتاً محکوم علیه می باشد، قرار می گیرد که در این مورد دادگاه به اعتراض رسیدگی کرده و در صورتی که اشکال و ایرادی نداشته باشد، رأی داور را با درخواست ذینفع به مرحله اجرا می گذارد.
در مورد اعتبار یا وجود موافقتنامه داوری، در صورت انکار یا بی اعتبار دانستن آن از طرف یکی از طرفین دعوا، رسیدگی در دادگاه به شکل تبعی بوده و موضوع صلاحیت در صلاحیت نیز پیش می آید. همچون مورد بالا این ادعا نیز ممکن است قبل از صدور رأی و یا بعد از آن مطرح شود. در حالت قبل از صدور رأی، اگر طرف مقابل به صلاحیت دادگاه و وجود موافقتنامه داوری اشاره نکند، به منزله انصراف از داوری بوده و رسیدگی دادگاه مورد پیدا خواهد کرد، اما در صورت ایراد کردن طرف به صلاحیت دادگاه و معتبر دانستن داوری، دادگاه بایستی ابتدائاً نسبت به اختلاف بین طرفین رسیدگی کرده و پس از احراز موافقتنامه، موضوع را به داوری احاله دهد. (بازگیر، ۱۳۸۹، ۳۰)
در بین سه نظریه صلاحیت دادگاه و داوری، صلاحیت انحصاری دادگاه، صلاحیت انحصاری داوری در شرایط خاص و صلاحیت نسبی دادگاه و داوری، در حال حاضر مورد اخیر به عنوان حالت تعدیل شده دو نظریه دیگر قابل قبول تر است که بر اساس آن صلاحیت عام محاکم به رسمیت شناخته می شود، لیکن در صورت توافق طرفین بر داوری، رسیدگی دادگاه متوقف خواهد شد و امکان دخالت دادگاه جز در موارد جواز آن، وجود ندارد. (سروی مقدم، ۱۳۸۹، ۱۳۷)
این نظری است که در ماده ۸ قانون نمونه آنسیترال، بند دوم ماده ۲ کنوانسیون نیویورک^[۱۳۶] و نیز در بند ۴ بخش ۹ قانون انگلستان به این موضوع اشاره شده و طبق شرایط آن، دادگاه باید در صورت درخواست ذینفع با استناد به موافقتنامه داوری قرار توقف را صادر کند؛ مگر اینکه قانع شود که موافقتنامه باطل و بلااثر است^[۱۳۷].
وجود توافقنامه داوری اثرات دیگری غیر از عدم صلاحیت و مداخله دادگاه در امر رسیدگی می گذارد؛ از آن جمله می توان به الزام دادگاه به ارسال پرونده برای داوران، الزام طرفین اختلاف در مراجعه به داوری و عدم تأثیر توافقنامه داوری بر رأی صادر شده قبلی اشاره کرد. (جعفریان، ۱۳۷۳، ۱۴۲)
قانون داوری تجاری بین المللی، دارای مقرره انحصاری موارد دخالت دادگاه نیست که مصادیق آن در ماده ۶ آنسیترال آمده، لیکن چون ماده ۶ در مقام بیان موارد دخالت دادگاه در امر داوری هشت مورد است و حتی در داوری های سازمانی مطابق بند ۲ ماده ۶ محدود به ۵ مورد است. این هشت مورد دخالت دادگاه در قانون داوری شامل، صدور قرار تأمین و یا دستور موقت، تعیین داور، رسیدگی به جرح داور، اظهارنظر در خصوص ختم داوری درصورت قصور یا عدم امکان انجام وظیفه، رسیدگی به ایراد صلاحیت داور، درخواست ابطال و اجرای رأی است. (جنیدی، ۱۳۸۳، ۲۲۰)
این در حالی است که قانون داوری تجاری ما هیچ حکمی در این خصوص ندارد و مفاد ماده ۵ قانون نمونه در واقع منعکس کننده توجه و علاقه فراگیر به کاستن مداخله دادگاه ها در جریان داوری و مشخص کردن قلمرو و تصریح به موارد و مصادیق آن به طور خاص و در قانون مربوط است. با اینکه روح قانون داوری تجاری نیز، در پی دخالت هر چه کمتر دادگاه در جریان داوری است، اما اگر از عبارتی شبیه ماده ۵ قانون نمونه در آن استفاده می شد، مقصود خویش را واضح تر بیان می نمود.
ماده ۵ آنسیترال نیز، پیش بینی کرده است که در موضوعات تابع این قانون، هیچ دادگاهی نباید مداخله نماید؛ مگر در مواردی که در این قانون مقرر گردیده است. مفاد ماده ۵ قانون نمونه در واقع منعکس کننده توجه و علاقه فراگیر است که نه تنها مداخله دادگاه ها در جریان داوری باید به حداقل برسد، بلکه هر گاه مداخله بیشتری برای دادگاه مورد نظر باشد، باید موارد و مصادیق آن به طور خاص و صریح در قانون مربوط ذکر شود.
با توجه به ضرورت حصری بودن موارد دخالت و نظارت دادگاه ها بر امر داوری، شایسته است که مفاد ماده ۵ قانون نمونه در مورد حدود مداخله دادگاه، به صورت یک ماده مستقل یا در بند ۲ از ماده ۶ به صورت ذیل درج گردد و اضافه شود که: «هیچ دادگاهی نمی تواند در موضوعات مشمول این قانون دخالت کند، مگر در موردی که موجب این قانون پیش بینی شده است.» (جنیدی، ۱۳۷۸، ۱۳۴)
گفتار دوم: حقوق انگلیس
در اغلب کشورهای کامن لو، مانند انگلستان قانون گذار جهت توسعه داوری در انطباق با قانون، در کنار نهاد داوری به طوری که توسط کامن لو تنظیم شده بود، مداخله کرده است. چون در این کشورها چیزی جز داوری قانونی^[۱۳۸] وجود ندارد. این نوع داوری به سبک عمومی تحت تأثیر قانون انگلستان قرار گرفته، مع الوصف تفاوت هایی هم بین آن ها وجود دارد. (تدینی، ۱۳۸۹، ۲۱۳)
بند سوم از بخش اول قانون داوری ۱۹۹۶ در محدود نمودن شرایطی که دادگاه می تواند در امر داوری مداخله نماید، از قانون نمونه تبعیت نموده است. این مداخلات عمدتاً محدود به مواردی است که اختیارات دادگاه در حمایت از جریان داوری عمل می نماید؛ مانند آنچه در بخش ۴۴ این قانون به عنوان اختیارات قابل اعمال دادگاه در تأمین مراحل داوری ^[۱۳۹]یا در موارد بی عدالتی آشکار دیده می شود.
گرچه قانون ۱۹۹۶ داوری انگلیس حداقل میزان دخالت دادگاه را در نظر گرفته و حتی در بخش C ماده ۱ عنوان کرده که : «بر اساس قواعد بخش حاضر دادگاه تنها طبق مقررات این بخش در خصوص مفادی که بخش حاضر حاکم بر آن است، می تواند دخالت کند»^[۱۴۰] و در رأیی نیز اشاره شده^[۱۴۱] که موارد مداخله بسیار نادر است، اما با دقت در آن موارد می توان پی برد که زمینه های دخالت دادگاه در این قانون بیشتر از حد نصاب است.