1. گروه کمک درمانی: این گروه اسباب بازی ها مخصوص کودکان و نوجوانانی است که دارای نقص جسمانی می‌باشند و از این اسباب بازی ها در باز پروری و افزایش توان و هماهنگی بین اندامها و اعضاء بدن و درنهایت بهبود آن ها استفاده می نمایند.

علاوه بر این طبقه بندی که به آن گروه اسباب بازی گفته شده است، گروه دیگری نیز به نام خانواده اسباب بازی نیز در طبقه بندی شورای اسباب بازی پیش‌بینی شده است که به شرح زیر است:

1. 1. عروسکها : انواع اشکال انسانی- حیوانی و یا تخیلی که به عنوان اسباب بازی یا سرگرمی طراحی شده و جنبۀ تزیینی نداشته باشد.

1. 1. مدل هایی از مصنوعات بشری: اسباب بازی هایی که بر اساس وسایل مورد استفاده در زندگی طراحی شده باشند. اتومبیل , هواپیما , قطار , لوازم منزل و ابزار کار از جملۀ آن ها است.

1. 1. مهره و صفحه: سرگرمی هایی که بر اساس دستور العمل مشخصی حرکت مهره ها بر روی صفحۀ بازی پیش‌بینی شده است.

1. 1. سازه‌ها: مجموعه قطعاتی که به وسیلۀ اتصالات و یا بدون آن به یکدیگر وصل می‌شوند و اشکال مختلف دو بعدی و یا سه بعدی را پدید می آورند.

1. 1. جورچین ها (پازل) : قطعات مرتبط به یکدیگر که از کنار هم قرار دادن آن ها شکل کلی به دست می‌آید که می‌تواند یک تصویر یا محدوده ای مشخص باشد و یا به صورت حجمی ارائه شود.

1. 1. 1. مارپیچ ها: مسیرهای پیچ در پیچ که عبور قطعات کوچک نظیر میخ، ساچمه و … از آن ها میسر بوده و هدف آن پیدا کردن راه خروج برای آن قطعه است. این نمونه سرگرمی به صورت حجمی نیز ارائه شده است.

   

1. 1. کارت بازی‌ها: مجموعه ‌کارت‌هایی که به همراه دستور العملی مشخص طراحی شده و کسب امتیاز از طریق بازی کردن با آن ها صورت می پذیرد.

1. کتاب سرگرمیها : مجموعۀ کتابهایی که کودک و نوجوان را درگیر با سرگرمیهایی می کند که جنبۀ

کاردستی دارند.

1. بازی‌های رایانه ای: انواع بازی‌ها و سرگرمی های ویدئویی و رایانه ای

۲-۴-۴- شناخت بازارهای اسباب بازی

اینک بر وضعیت صنعت اسباب بازی در بازارهای مهم دنیا می پردازیم. در این بخش بازارهای آمریکا، اتحادیه اروپا، چین و ایران را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۲-۴-۴-۱- بازار جهانی اسباب بازی

مطابق آمار مجمع بین‌المللی صنایع اسباب بازی میانگین هزینه اسباب بازی برای هر کودک در جهان در سال ۲۰۰۱، ۲۶ دلار بوده است . نمودار زیر نشان دهنده پراکندگی هزینه سرانه خرید اسباب بازی در مناطق مختلف جهان است.

جدول ۲-۴: هزینه سرانه خرید اسباب بازی در جهان(۲۰۰۱)

منطقه
کل حجم بازار اسباب بازی (میلیون دلار)
تعداد کودک (به میلیون دلار)
سرانه مخارج اسباب بازی برای هر کودک (دلار)
آمریکای شمالی
۳۰۹۴۹
۶۷
۳۲۸
اروپا
۱۶۰۵۹
۱۲۶
۱۰۰
آسیا
۱۶۹۴۲
۱۰۳۸
۱۳
آمریکای لاتین
۲۷۶۸
۱۶۵
۱۵
خاورمیانه
۹۷۲
۳
۲۴۳
اقیانوسیه
۱۳۷۰
۶
۱۸۷
آفریقا
۴۳۳
۲۵۳
۲
کل جهان
۶۹۴۹۳
۱۶۵۸
۳۲۸

(منبع : مجمع بین‌المللی صنایع اسباب بازی ، گزارش بازار جهانی اسباب بازی ،۲۰۰۱)

۲-۴-۴-۲- بازار اسباب بازی آمریکا

صنعت اسباب بازی آمریکا پیشتاز تولیدات سرگرمی در جهان است. این موقعیت از طریق ترکیب فعالیت‌های داخلی ایجاد کننده ارزش افزوده از قبیل طراحی محصول، مهندسی، بازاریابی راهبردی با برون سپاری تولید به خارج از کشور به دست آمده است. دو شرکت بزرگ اسباب بازی آمریکا عبارتند از شرکت‌های متل و هسبرو. شرکت متل با به بازار فرستادن پیشتازترین اسباب بازی‌ها از جمله باربی و هات ویلز ، فیشر پریس و محصولات مشهور دیگر بزرگترین تولید کننده اسباب بازی در جهان است. شرکت هسبرو نیز با تولید اسباب بازی‌های مشهور جهانی مثل میلتون و مدرسه بازی ، برادران پارکر ، برادلی ، جادوگران ساحل از مهمترین تولید کنندگان جهانی اسباب بازی است. این دو شرکت سهامی عام هستند و در سال ۲۰۰۵ به ترتیب فروشی برابر با ۵٫۱۷۹ میلیارد دلار و ۳٫۰۸۷ میلیارد دلار داشته اند.

عمده اسباب بازیهایی که در بازار آمریکا عرضه می شود، در آمریکا طراحی می‌شوند و تولید در مقیاس انبوه آن ها در کشورهای دیگر از جمله چین و ویتنام و … صورت می‌گیرد. به همین دلیل مجموع اشتغال در صنعت اسباب بازی و عروسک سازی و سرگرمی در آمریکا از۴۲۳۰۰ نفر در سال ۱۹۹۳ به ۱۷۴۰۰ نفر در ۲۰۰۵ تنزل داشته است.

شایان توجه است که اگر چه بخش بزرگ تولیدات اسباب بازی آمریکا در خارج از این کشور ساخته می شود، اما بخش عمده ارزش آفرینی آن ها هنوز در قالب طراحی محصول، بازاریابی، تحقیق و توسعه، و فعالیت‌های پشتیبانی محصول در داخل کشور آمریکا صورت می‌گیرد. علاوه بر این شرکت‌های آمریکایی علاوه بر اینکه بخش‌های توسعه محصول خود را دارند، از شبکه های گستردهای شامل طراحان و مبتکرین مستقل اسباب بازی نیز بهره می گیرند. این شغل ها در آمار اشتغال دولتی محاسبه نشده است اما بخش بزرگی از اشتغال در صنعت، از کارکنان رسمی ‌به این شبکه های فردی منتقل شده است.

تولید داخلی صنعت اسباب بازی آمریکا در ۲۰۰۴ تقریبأ به ۳٫۵۴۱ میلیارد دلار رسید. زمانی شهر نیویورک پایتخت تولید اسباب بازی در آمریکا بود، اما امروزه عمده تولید اسباب بازی در آمریکا در ده ایالت کالیفرنیا، نیویورک، پنسیلوانیا، اوهایو، ایلینویز، فلوریدا، کلورادو، میشیگان، میسوری و مریلند صورت می‌گیرد که پنج ایالت اول۳۶ درصد شرکت‌های اسباب بازی و ۴۲ درصد اشتغال را در خود جای داده‌اند.

از سوی دیگر این صنعت در آمریکا شامل چند شرکت بزرگ و تعداد زیادی شرکت کوچک است که نشانه وسعت فعالیت شرکت‌های کوچک و متوسط(SMEs) در این صنعت می‌باشد. از ۱۳۹ شرکت تولید کننده عروسک در آمریکا در ۲۰۰۲، ۸۰ درصد آن ها فقط ۲۰ نفر پرسنل داشتند.

حجم بازار این کشور ‌بر اساس طبقه بندی اسباب بازی‌ها به شرح جدول زیر است:

جدول ۲-۵ :حجم بازار آمریکا

گروه

حجم بازار

نوزاد و پیش دبستانی

۳٫۱ میلیارد دلار

عروسک

۲٫۷ میلیارد دلار

ورزشی و فضای باز

۲٫۷ میلیارد دلار

سایرین

۲٫۵ میلیارد دلار

هنری و صنایع دستی

۲٫۴ میلیارد دلار

بازی ها و جورچین ها

۲٫۴ میلیارد دلار

وسایل نقلیه

۱٫۸ میلیارد دلار

عروسک ها و شخصیت های کارتونی و لوازم جانبی

۱٫۳ میلیارد دلار

اسباب بازی تجملی

۱٫۳ میلیارد دلار

سازه‌ها

۶۹۵ میلیون دلار

آموزشی و اکتشافی

۳۹۲ میلیون دلار

گروه حجم بازار

کانال‌های توزیع: مطابق گزارش سالانه اتحادیه صنعت اسباب بازی^[۵۴] در سال۲۰۰۵ ، بیش از نیمی از فروش اسباب بازی در آمریکا از طریق فروشگاه های زنجیرهای بزرگ آمریکا مانند والمارت صورت گرفته است و فروشگاه های اسباب بازی با کمتر از ۲۰ درصد از کل حجم فروش در مکان دوم قرار دارند.

1. 1. یگانه ،فریدون و بیژن منتظمی،حقوق بازرگانی (تجارت)، ۲۱۸- انتشارات کلاسیک، ۱۳۸۸ ،چاپ پنجم ، ۱۹۱ ↑

   

1. 1. عبادی ، محمد علی،حقوق تجارت، انتشارات گنج دانش ، ۱۳۷۲ ، چاپ نهم، نوبت پنجم،ص۱۶۴ ↑

1. 1. صدرزاده؛افشار –صدرزاده؛سید محسن-ادله اثبات دعوی در حقوق ایران،مرکز نشر دانشگاهی تهران؛۱۳۶۹-ص۶۱ ↑

1. 1. رضائی، روح اله- کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران -مقاله اعتبار اسناد الکترونیک ، مجله نشریه حقوقی گواه، شماره۶،ص۷ ↑

1. 1. :مهدی پور عطایی،خسرو،تجارت الکترونیکی،مؤسسه فرهنگی دیباگران تهران، ۱۳۸۰ ،ص ۲۱ ↑

1. 1. – همان.ص۸ ↑

1. 1. ماده ٢ قانون تجارت الکترونیک، بند ز ↑

1. 1. وصالی ناصح،مرتضی، سردفتراسنادرسمی٣١همدان-مقاله قرارداد الکترونیک و مبانی اعتبار آن،ص۴۴ ↑

1. 1. :عبدالهی، محبوبه-شهبازی نیا،مرتضی-بیگی حبیب آبادی،احمد- مقاله شناخت دلیل الکترونیکی و ارزش اثباتی آن-ص۸ ↑

1. 1. : رضائی، روح اله،پیشین،ص۹ ↑

1. 1. معین، دکتر محمد، فرهنگ فارسی، جلد اول- انتشارات امیرکبیر-چاپ هشتم، تهران ۱۳۷۱-ص ۳۵۳ ↑

1. 1. جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق- انتشارات گنج دانش-چاپ نهم- تهران ۱۳۷۷-ص۸۱ ↑

1. 1. بختیاروند؛ مصطفی- بررسی ماهیت حقوقی امضای الکترونیک- پایان نامه کارشناسی ارشد- دانشگاه امام صادق(ع)- تابستان ۱۳۸۴-ص۹۸ ↑

1. 1. مقاله کاربرد گواهی الکترونیکی در سیستم‌های کاربردی-شرکت خدمات انفورماتیک، ↑

1. 1. محمدی موسوی،سیدرضا- بازپرس ویژه جرایم رایانه ای وفن آوری ارتباطات دادسرای ناحیه ۳۱ تهران-مقاله کاربرد امضای دیجیتال در دولت الکترونیکی ↑

1. 1. محسنی، حمید، دسترسی به اسناد و مدارک؛ ابزارها و الگوهای مناسب،”، مرکزاطلاع رسانی و خدمات علمی جهادسازندگی، اطلاع رسانی ش. ۲ دوره ۱۲ زمستان،ص۱۹ ↑

1. 1. سربازی، ناصر،حقوق تجارت الکترونیک،قابل دسترسی در اینترنت ۲۱/۶/۹۴ www.vekalat.org ↑

1. 1. عرفانی،محمود، ” حقوق تجارت،کلیات،برات،سفته،چک،اسنادالکترونیکی،قبض انبارعمومی ونمونه های کاربردی”،ج سوم،پاییز.-۱۳۸۵-صص۳-۱۷ ↑

1. 1. مافی، همایون،۱۳۸۷ تحلیلی بر عملکرد دیوان داوری دعاوی ایران – آمریکا »، مجله پژوهش حقوق و سیاست، سال دهم، شماره بیست و چهارم، بهار و تابستان،ص۱۷۷ ↑

1. 1. صفایی، حسین؛ حقوق مدنی، تهران، نشرمیزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم، جلد دوم، ص۶۴ ↑

1. 1. – اسدی ، فاطمه،بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری،مجله علمی تخصصی کانون وکلای دادگستری،منطقه فارس دوره سوم،شماره ۶ ، زمستان،۱۳۸۶،ص۶۵ ↑

1. 1. – اسدی ، فاطمه،بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری،مجله علمی تخصصی کانون وکلای دادگستری،منطقه فارس دوره سوم،شماره ۶ ، زمستان،۱۳۸۶،ص۶۵ ↑

1. 1. قابل دسترسی در اینترنت به صورت آنلاین تاریخ مراجعه: ۲۹/۶/۹۴ http://www.hamvar.ir ↑

1. 1. قابل دسترسی در اینترنت به صورت آنلاین تاریخ مراجعه: ۲۹/۶/۹۴ http://www.hamvar.ir ↑

1. 1. قابل دسترسی در اینترنت به صورت آنلاین تاریخ مراجعه: ۲۹/۶/۹۴ http://www.hamvar.ir ↑

1. 1. . طبق تعریف ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک ایران داده پیام (Data Message) عبارت است از: «هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود» ↑

1. 1. . همان، ص ۱۴۲ ↑

1. 1. . Uncitral Model Law on Electronic Commerce, Art. 11(1) ↑

1. 1. . EU 2000/31 Dirrective on Electronic Commerce, Art. 9(1) ↑

1. 1. . ماده یک قانون تجارت الکترونیک. ↑

1. 1. . ماده ۶ قانون مذکور مقرر می‌دارد: «هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده پیام در حکم نوشته است…» ↑

1. 1. . ماده ۱۲ قانون مذکور مقرر می‌دارد: «اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد» ↑

1. 1. . Chris Reed & John Angel, Computer Law, p 302 ↑

1. 1. . Transmission of mere Information ↑

1. 1. . Transmission of Unilateral Information ↑

1. 1. . Customs Declaration ↑

1. 1. . Paperless Trade ↑

1. 1. . Contract Formation Messages ↑

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، ص ۲۸۲ ↑

1. 1. . دارابپور، مهراب، حقوق بیع بین‌المللی، ص ۱۸۶، ج اول، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، تهران ۱۳۷۴ ↑

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، ص ۳۲۴ ↑

1. 1. . دارابپور، سهراب، همان، ص ۲۰۲ ↑

1. 1. . Uncitral Model Law on Electronic Commerce, Art. 11(1) ↑

1. 1. . ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک، بند الف ↑

1. 1. . J. A. Graham, Technology and Law: Comparative legal Aspects of Net – Business, p 60, 2nd Edition, Sweet & Maxwell, London 2001 ↑

1. 1. . i bid, p 60 ↑

1. 1. . i bid, p 61 ↑

1. 1. . Michael Chissick, Alister Kelman, Electronic Commerce: Law and practice, p 83 ↑

1. 1. . بند ۲ ماده ۱۴ ↑

1. 1. . فیضی چکاب، غلام نبی، «لحظه انعقاد قرارداد از طریق واسطه‌های الکترونیک»، مجموعه مقالات همایش بررسی ابعاد حقوقی فناوری اطلاعات، ص ۱۷۸، خرداد ۱۳۸۳ ↑

1. 1. . همان، ص ۱۷۹ ↑

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، صص ۳۶۹-۳۶۷ و شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، صص ۱۵۱-۱۵۰ ↑

1. 1. . ماده ۹۵۴ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «کلیه عقود جائزه به موت احد طرفین منفسخ می‌شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است» ↑

1. 1. . بند اول ماده ۳۶۲ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود…» ↑

حل اختلاف طبق این ماده حسب مورد با دو گزینه می‌تواند انجام شود :

• • الف. حل اختلاف به روش مسالمت آمیز

• ب. حل اختلاف به طریق داوری.

همان طور که اشاره شد در شرایط عمومی پیمان، نامی از حل اختلاف به روش مسالمت آمیز وجود ندارد، ولی روش مذکور چیزی غیر از حل اختلاف به روش مسالمت آمیز نیست که انگیزه اصلی در آن سرعت در رفع مناقشه است که ماده ۵۳ به آن تصریح می‌کند.^[۲۱۶]

نکته ای که در اینجا قابل ذکر است این است که همان طور که حل اختلاف به طریق مسالمت آمیز در این ماده اختیاری است، متابعت و پیروی از نتیجه نهایی آن هم اختیاری می‌باشد. لذا این گونه حل اختلاف که برای طرفین نتیجه آن الزام آور نباشد نمی تواند به عنوان حل اختلاف و به طریق داوری معنا شود. چرا که اصولاً رأی داوری باید برای طرفین لازم الاتباع و در واقع قاطع دعوی باشد و گرنه اطلاق داوری بر آن ممتنع است و از این روی است که صفت « مسالمت آمیز » برای این طرق حل اختلاف برگزیده شده است.^[۲۱۷]

۲-۳٫ داوری

« مکانیزم حل اختلاف همیشه دادگاه نیست، بلکه طریقه دیگری نیز در قوانین پیش‌بینی شده است. جریان بطنی دادرسی در دادگاه ها، محدود بودن امکانات در دادگستری، طبیعت کار قضایی و تشریفات الزامی به هنگام دادرسی که اطاله رسیدگی را موجب می‌گردد… در قوانین جاریه به منظور ایجاد سرعت و دقت و اطمینان خاطر طرفین دعوا، برای حل خصومت از راهکار دیگری تحت عنوان داوری استفاده شده است.»^[۲۱۸]

بند اول : روش های حل اختلاف معاملات دولتی ( با تکیه بر پیمان )

ماده ۵۳ شرایط عمومی در حل و فصل اختلاف، اصل را بر داوری گذاشته است و سه نوع روش حل اختلاف را مطرح می‌کند :

استعلام از سازمان مدیریت و برنامه ریزی ‌در مورد مسائل ناشی از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخش نامه‌هایی که به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ابلاغ شده است.^[۲۱۹]

ارجاع اختلاف به کارشناس یا هیئت کارشناسی منتخب طرفین ‌در مورد اختلاف نظرهایی که خارج از شمول بند یک قسمت الف ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان هستند.^[۲۲۰]

داوری در صورتی که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیئت کارشناسی موضوع بند ۲ به توافق برسند یا نظر اعلام شده طبق بندهای ۱ و ۲، مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد.^[۲۲۱]

بند دوم : مراحل داوری

مراحل داوری طبق ماده ۵۳ شرایط عمومی به شکل ذیل پیش‌بینی شده است :

ارائه درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری به رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی^[۲۲۲]

موافقت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با ارجاع موضوع اختلاف به داوری^[۲۲۳]

معرفی مرجع حل اختلاف که طبق تبصره یک همین ماده شورای عالی فنی خواهد بود.

این شورا برابر ماده واحده لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور مصوب ۲/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب، مرکب از سه نفر به پشینهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیئت وزیران تشکیل می‌گردد.

بند سوم : داوری اشخاص حقوقی

شورای عالی فنی دارای شخصیت حقوقی است و تعیین آن به عنوان داور در تبصره یک بند ج، ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان به منزله داوری شخص حقوقی ‌در مورد یا موارد اختلاف بین کارفرما و پیمان کار است. برخی از حقوق ‌دانان داوری اشخاص حقوقی را به لحاظ فقدان اهلیت قانونی منتفی می دانند و به استناد بند (۱) ماده ۴۶۶ آیین دادرسی مدنی، مدعی اند که اشخاص حقوقی را نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود.

قانون آیین دادرسی مدنی که مستند قانون برای اعمال داوری است از حکمیت و داوری شخص حقوقی سخن به میان نیاورده است و ظاهر مواد نشان می‌دهد که بیان احکام مربوط به داور تنها شامل داورانی می شود که دارای شخصیت حقیقی‌اند. اما می توان از این ظهور گذشت و آن را برای اشخاص حقوقی نیز روا داشت زیرا:

اولاً: مطابق ماده ۵۸۹ قانون تجارت «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقامات صلاحیت دار اتخاذ می‌گردد» حکم این ماده تنها شامل شرکت‌ها نمی‌شود، بلکه سایر اشخاص حقوقی همچون سازمان‌ها و مؤسسات داوری و غیره را نیز در بر می‌گیرد. ‌بنابرین‏ چون تصمیمات داوری اشخاص حقوقی به تصدی امضاکنندگان آن شخص (داور) که اشخاص حقیقی هستند، اتخاذ می شود. لذا تردیدی در داوری شخص حقوقی باقی نمی‌ماند.^[۲۲۴]

ثانیاًً: گزینش داور بر اساس توافق طرفین و به موجب قراردادهای منعقده از سوی اصحاب دعوی صورت می‌گیرد. داور کارشناسی است که طبق قرارداد، خدمات حرفه ای و تخصصی خود را در اختیار طرفین اختلاف، قرار می‌دهد. ‌بنابرین‏ وقتی پذیرفته شده که داور به عنوان کارشناس حرفه‌ای تلقی می‌گردد، می‌توان گفت همان گونه که اشخاص حقوقی قابلیت کارشناس شدن را دارند، داور نیز می‌توانند واقع شوند.

ثالثاً: در بعضی از قوانین دیگر نسبت به داور شدن اشخاص حقوقی تصریح شده است. این قوانین عبارتند از :

1. 1. ماده ۱۲۶ لایحه قانونی تأسيس اتاق‌های بازرگانی (مصوب ۷/۱۰/۱۳۳۳) که مقرر داشته: «اتاق‌های بازرگانی می‌توانند در امور بازرگانی داور یا کارشناس واقع شوند.»

1. 1. بند ۹ ماده ۴۳ و نیز ماده ۵۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰) یکی از مقاصد شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی را «حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی‌ها به صورت کدخدا منشی و صلح اعضای تعاونی ها» می‌داند.

1. قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۶۹ یکی از وظایف مرکز اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران که در قانون ، «اتاق ایران» نامیده شده «تلاش در جهت حل و فصل مسائل بازرگانی اعضا از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران» دانسته است.

‌بنابرین‏، ملاحظه می شود که اشخاص حقوقی در قوانین دیگر نیز به عنوان داور پذیرفته شده است. مع هذا در داوری شورای عالی فنی بین کارفرما و پیمان کار تردیدی وجود ندارد.^[۲۲۵]

رابعاً: قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از مواد مربوطه، داوری اشخاص حقوقی را نفی و منع نکرده است.^[۲۲۶]

۲-۳-۴٫ جایگاه داوری در نظام حقوقی ایران

طبق اصول و موازین حقوقی در قراردادها و معاملات دولتی می توان قبل از انعقاد قرارداد، داوری را پیش‌بینی کرد. در قانون اساسی شرایطی برای داوری مطرح شده است که عبارتند از:

• • تصویب هیئت وزیران

• • اطلاع مجلس شورای اسلامی

• تصویب مجلس در موارد مهم داخلی و یا به طرفیت خارجی^[۲۲۷] ‌بنابرین‏، ملاحظه می‌کنیم که شرط ارجاع دعاوی دولتی و از جمله دعاوی و اختلافات ناشی از معاملات دولتی به داوری رعایت موارد فوق است.^[۲۲۸]

پیش از این به ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان که مرجع داوری را پیش‌بینی کرده بود، اشاره کردیم. حال سوالی که مطرح است این است که آیا این ماده با اصلا ۱۳۹ قانون اساسی تعارض ندارد؟

در این مورد چند دیدگاه وجود دارد:

اصل این داوری به موجب شرایط عمومی پیمان که منبعث از آیین‌نامه نظام فنی و اجرایی است، آمده و آیین نامه مذکور را هیئت وزیران تصویب کرده‌اند و از این بابت که شرایط عمومی پیمان را وزیران تصویب کرده‌اند و در اینجا می توان گفت که هیئت وزیران این اختیارشان را تفویض کرده‌اند، پس ماده مذکور تعارضی با اصل ۱۳۹ قانون اساسی ندارد؟

در این مورد چند دیدگاه وجود دارد :

نرخ سود

زمینه انتشار

دوره پرداخت سود

انتشار اوراق مشارکت

حجم انتشار

مدل مفهومی انتشار اوراق مشارکت

منبع:( آرمان، ۱۳۸۴)

تامین مالی طرح های عمرانی

نرخ سود

زمینه انتشار

دوره پرداخت سود

انتشار اوراق مشارکت

حجم انتشار

۱-۶-فرضیه های تحقیق

۱-۶-۱- فرضیه اصلی

انتشار اوراق مشارکت بر تامین مالی طرح های عمرانی وزارت راه و شهرسازی تاثیر دارد.

۱-۶-۲- فرضیه فرعی

۱-حجم نرخ سود اوراق مشارکت بر تامین مالی طرح های عمرانی وزارت راه و شهرسازی تاثیر دارد.

۲-حجم انتشار اوراق مشارکت بر تامین مالی طرح های عمرانی وزارت راه و شهرسازی تاثیر دارد.

۳-زمینه ی انتشار اوراق مشارکت بر تامین مالی طرح های عمرانی وزارت راه و شهرسازی تاثیر دارد.

۴-دوره ی پرداخت سود اوراق مشارکت بر تامین مالی طرح های عمرانی وزارت راه و شهرسازی تاثیر دارد.

۱-۷تعریف وا ژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی )

اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام یا بی نامی است که به موجب این قانون قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می شود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح های موضوع ماده (۱) را دارند واگذار می‌گردد. دارندگان این اوراق به نسبت قسمت اسمی و مدت زمان مشارکت، در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود. خرید و فروش این اوراق مستقیماً و یا از طریق بورس اوراق بهادار مجاز می‌باشد.(آرمان،۱۳۸۴)

۱- نرخ سود

الف- علی الحساب

اوراق مشارکت هم به لحاظ شکل و هم به لحاظ محتوا می‌تواند در اشکال مختلفی ارائه شود چنان که، بعضی از اوراق توسط دولت، مؤسسات دولتی و یا نهادهای عمومی منتشر می‌شوند و بعضی دیگر توسط شرکت ها و مؤسسات خصوصی و تعاونی، بعضی از آن ها ضمانت یکی از بانک های کشور و بعضی دیگر ممکن است ضمانت ناشر را نیز به همراه داشته باشند، سررسید بعضی اوراق کوتاه مدت و سررسید بعضی دیگر بلندمدت باشد، بعضی قابلیت بازخرید داشته باشند و بعضی دیگر از چنین قابلیتی برخوردار نباشند، بعضی در بورس اوراق بهادار قابل معامله باشند و بعضی دیگر خیر، بعضی از اوراق با نام باشند و بعضی دیگر بی نام، بعضی در سررسید از امتیازات ویژه برخوردار باشند و بعضی دیگر تنها مابه التفاوت سود نهایی و سودهای علی الحساب را دارا باشند و بعضی دیگر قابل تبدیل یا تعویض با سهام باشند و بعضی این قابلیت را نداشته باشند، بعضی اوراق سود علی الحساب خود را مرتبط با نرخ تورم اعلام نمایند و بعضی دیگر در مقاطع شش ماهه و بعضی سالانه پرداخت نمایند. بعضی دیگر سود علی الحساب پرداخت ننمایند و سود نهایی را در پایان دوره مشارکت محاسبه و پرداخت نمایند، بعضی اوراق قابل تمدید باشند و بعضی دیگر غیر قابل بازخرید به درخواست ناشر اوراق باشند.

همان طوری که مشاهده می‌گردد هر یک از انواع فوق الاشاره اوراق مشارکت دارای ریسک مخصوصی به خود می‌باشد و از این رو است که سود علی الحساب اوراق مشارکت می‌تواند نرخ های متفاوتی، متناسب با این درجات ریسک به خود گرفته و طیف گسترده ای از سرمایه گذارانی که دارای ریسک پذیری متفاوت و سلایق گوناگونی هستند را پوشش دهد.

بدیهی است علاوه بر تفاوت هایی که اوراق مشارکت با یکدیگر دارند و موجب اعلام نرخ های سود علی الحساب متفاوت می‌گردند، شرایط عمومی اقتصادی کشور در بازار سرمایه انعکاس دارد نیز در نرخ سود علی الحساب می‌تواند مؤثر باشد. این عوامل عبارت هستند از:

• • شرایط بازار سرمایه به طور کلی میزان مالیات به سود اوراق

• • میزان رشد قیمت اوراق در بازار

• • کارمزد بورس

• • اوضاع اجتماعی- اقتصادی و سیاسی جامعه

• • نرخ بهره در بازار آزاد

• • نرخ پیش فروش کالا

• بازده سهام در بورس(قدوسی،۱۳۸۶).

ب- سود قطعی

یکی از موارد مهم در اوراق مشارکت که موضوع تفاوت این اوراق و اوراق قرضه بوده، سود قطعی طرح است که متاسفانه تا به حال بدان توجه نشده و می توان گفت به نوعی اوراق مشارکت را با موازین شرعی مغایر ‌کرده‌است.

تعیین نرخ سود واقعی، یک امر ضروری است حال آنکه نرخ سود اوراق مشارکت در اکثر طرح های دولتی هماهنگ با بازدهی این طرح ها تعیین نمی شود. شرکت های دولتی در عمل یک تخمین از بازدهی خود ارائه می‌دهند و ‌بر اساس آن نرخ سود را تعیین می‌کنند که اطلاعات شفاف و روشنی در زمینه چگونگی تخمین این بازدهی در دسترس نیست. از این رو، نرخ سود غیرواقعی از یک طرف بار مالی دولت در زمان سررسید اوراق را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر، رقیبی ناعادلانه برای سایر بخش های بازار سرمایه مانند بورس است که یکی از مهمترین رقبای اوراق مشارکت است. زیرا شواهد نشان می‌دهد که خریداران متعارف اوراق مشارکت به طور عمده بخشی از شهروندان هستند که سرمایه گذاری متعارف آن ها نوعاً سپرده گذاری در نظام بانکی یا خریداران سهام است، ‌بنابرین‏ تعیین روش های مناسب نرخ سود با توجه به بازدهی، انتفاعی بودن طرح های منتخب و توجه به اثرهای جانبی بر انواع سرمایه گذاری های جایگزین با توجه به اهداف آن ها از مهمترین مسائل این بخش است(قدوسی،۱۳۸۶).

۲- حجم انتشار اوراق مشارکت

علی رغم آشنایی مردم به اوراق مشارکت در بازار سرمایه کشور، حجم انتشار اوراق مشارکت در مقایسه با حجم نقدینگی، بودجه عمرانی، تولید ناخالص داخلی در سطح بسیار نازلی قرار دارد و انتشار آن ها اکثراً منحصر به اوراق مشارکت طرح های انتفاعی عمرانی دولت گردیده است که همگی نشان از عدم توسعه بازار سرمایه ایران در این زمینه دارد.

در فرایند توسعه، رابطه توسعه مالی و توسعه اقتصادی یک رابطه متقابل می‌باشد اما نتایج کار بررسی های انجام شده حاکی از تقدم توسعه مالی بر رشد و توسعه اقتصادی می‌باشد. بدین لحاظ باید با توسعه بازار مالی و استفاده از ابزارهای نوین و در شرایط حاضر با استفاده هر چه بیشتر از اوراق مشارکت زمینه رشد بیشتر اقتصادی را فراهم آورد.

گرچه کوشش های زیادی در زمینه توسعه بازار مالی صورت گرفته است ولی از آنجا که یک عزم ملی پشتوانه این کوشش ها نمی باشد، نتایج به بار آمده نیز بسیار اندک است. با این حال با توجه به استقبال عامه مردم از اوراق مشارکتی که تاکنون از جانب دولت، بخش خصوصی و شرکت های دولتی و مؤسسات عمومی انتشار یافته، ناشران جدید بخش خصوصی و عمومی نباید نگران عدم استقبال مردم از اوراق مشارکت باشند. به اطمینان می توان گفت که بازار مالی ایران آمادگی پذیرش اوراق مشارکت در سطحی به مراتب وسیع تر از آنچه تاکنون منتشر گردیده است را دارد.

اما از سوی دیگر، سقف انفرادی اوراق یا حجم اوراقی که هر ناشر منتشر می کند با محدودیت هایی مواجه است که رعایت این محدودیت ها به سلامت بازار و کارایی آن کمک خواهد کرد. این محدودیت ها عبارت هستند از:

تأثیرات مثبت فرهنگی گردشگری به اختصارعبارتند از:

• • افزایش میزان تکلم بازدیدکنندگان به زبان محلی

• • • تمایل جامعه‌ میزبان برای پذیرفتن و یادگیری زبانهای دیگر به منظور برقراری ارتباط بیشتر با گردشگران

  

• • ایجاد و تقویت حس خویشتن شناسی بین ساکنان

• • کمک به ساکنان محلی در کسب شناخت بیشتر از فرهنگ بومی

• • افزایش غرور ملی و فرهنگی

• • ایجاد شرایط مناسب برای مشارکت فعال ساکنان بومی در معرفی فرهنگ و آثار فرهنگی منطقه به مهمانان

• • احیا و حفظ افسانه ها و فولکلورهای محلی که ممکن است فراموش شوند.

• احیای هنرها و سنت‌های بومی

تشویق رشد اقتصاد محلی از طریق گردشگری فرهنگی و احیای آثار و ابینه تاریخی ـ فرهنگی(کاظمی،۱۳۸۸، ۱۰۸)

آثار اجتماعی:

تأثیرات مثبت اجتماعی گردشگری را می توان به شکل زیر خلاصه کرد:

• • بهبود کیفیت زندگی

• • افزایش امکانات تفریحی و سرگرمی

• • بهبود کیفیت خدمات شهری

• بهبود کیفیت خدمات عمومی (بهداشت، پلیس و..)

ب) تأثیرات مثبت فرهنگی

• • افزایش میزان تکلم بازدیدکنندگان به زبان محلی

• • تمایل جامعه‌ میزبان برای پذیرفتن و یادگیری زبانهای دیگر به منظور برقراری ارتباط بیشتر با گردشگران

• • ایجاد و تقویت حس خویشتن شناسی بین ساکنان

• • کمک به ساکنان محلی در کسب شناخت بیشتر از فرهنگ بومی

• • افزایش غرور ملی و فرهنگی

• • ایجاد شرایط مناسب برای مشارکت فعال ساکنان بومی در معرفی فرهنگ و آثار فرهنگی منطقه به مهمانان

• • احیا و حفظ افسانه ها و فولکلورهای محلی که ممکن است فراموش شوند.

• • احیای هنرها و سنت‌های بومی

• تشویق رشد اقتصاد محلی از طریق گردشگری فرهنگی و احیای آثار و ابینه تاریخی ـ فرهنگی (همان منبع، ۱۰۸)

۲-۲-۳-۳ آثار سیاسی

گسترش صلح و امنیت جهانی

درآمد سرشاری که از صنعت گردشگری به دست می‌آید به همراه فرصت‌های شغلی بیشمار حاصل از آن موجب شده تا کشورهای مختلف جهان با استفاده و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های بالقوه طبیعی، میراث فرهنگی و تاریخی خود سعی کنند سهمی از این اقتصاد را هر چند اندک به خود اختصاص دهند و برای دستیابی بیشتر سرمایه با یکدیگر به رقابت بپردازند لذا هر کشور با تدوین برنامه ها، استراتژی‌های سیاسی و اقتصادی به سوی این مهم گام برمی‌دارد.

«در نتیجه‌ رقابت اقتصادی، کشورها با یکدیگر یک رابطه‌ صلح‌آمیز توأم با طرح دوستی ریخته که به همراه آن امنیت ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و حسن مراودات سیاسی با همه‌ دول عالم به خصوص همسایگان به وجود می‌آورند چرا که به خوبی درک کرده‌اند تنها از طریق امنیت وثبات سیاسی،ملی،بین‌المللی وسیاست مبتنی بر دوستی و صلح با همه‌ کشورها قادر به جذب گردشگر و در نتیجه هدایت جریان سرمایه به سوی خود خواهند شد که آن نیز موجب به حرکت در آوردن چرخ‌های عظیم اقتصادی، ایجاد درآمد و بهبود کیفیت زندگی مردم می‌شود.» ( پاپلی یزدی، سقایی، ۱۳۸۹)

گردشگری بجز رونق اقتصادی،گسترش روابط بین‌المللی،همزیستی مسالمت‌آمیز، گسترش صلح و امنیت جهانی را نیز در پی دارد. بدین ترتیب گردشگری را می‌توان زیربنای صلح و دوستی ملت‌ها،کاهش تنش های سیاسی و عاملی برای تعدیل صلح جهانی دانست . همچنین در دنیای امروز که مرزهای جغرافیایی کمرنگ می‌شوند و پدیده‌ای به نام دهکده جهانی معنا پیدا ‌کرده‌است،گردشگری روز به روز مردم نقاط مختلف جهان را به هم نزیک و صمیمی‌تر می‌کند.(وای، گی،۱۳۸۷، ۴۹)

۲-۲-۳-۴ آثار زیست محیطی:

محیط زیست نقش اساسی و مهمی در توسعه‌ صنعت توریسم دارد و یکی از جاذبه‌های اصلی برای گردشگری چشم‌اندازهای طبیعی هر کشور است. بدون وجود محیطی جذاب نمی‌توان امیدی به توسعه‌ گردشگری داشت.

این چشم‌اندازهای طبیعی همه‌ کوه‌ها، دریاها، حیات و حش، پوشش گیاه و کل اکوسیستم هر منطقه را شامل می‌شود.

«به طور کلی آثار گردشگری را بر محیط زیست می‌توان به دو دسته مثبت و منفی تقسیم کرد. گزارش‌های ارائه شده بیشتر حاکی از آثار منفی این صنعت بر محیط زیست است.

این آثار شامل صدمه‌هایی است که بر محیط طبیعی به ویژه با توجه به حومه‌ای کردن اماکن طبیعی (اراضی کشاورزی و باغ‌ها)، رشد زیربناهای ارتباطی (جاده ها، اسکله‌ها فرودگاه‌ها، بزرگراه‌ها) آلوده نمودن رودخانه‌ها و سواحل، انواع آلودگی صوتی (در اثر رفت و آمد هواپیماها) و حتی صدماتی است که بر خلق و خوی حیوانات وحشی وارد می‌آورد. »(ولا، بیچریل، ۱۳۹۱، ۱۶۵)

باوجود آثار منفی که دیده می‌شود گردشگری بین‌المللی مانند بسیاری از فعالیت‌های دیگر انسانی آثار مفیدی نیز برای محیط دارد. یکی از این آثار حفظ منابع محیطی در برابر ‌آسیب‌های احتمالی ناشی از توسعه‌ سایر فعالیت‌ها مانند صنایع شیمیایی و معدنی است. به بیان دیگر رشد گردشگری به ‌عنوان “صنعت بدون دود” راهی است برای محافظت از منابع محیطی و جلوگیری از توسعه صنایع آلاینده.

با توجه به اینکه استمرار گردشگری بدون وجود محیطی سالم با چشم‌اندازهای بکر و دیدنی طبیعی تصور ناپذیر است، دست‌اندرکاران گردشگری بین‌المللی با طرح موضوع گردشگری پایدار^[۱۱]، حفظ محیط‌های طبیعی و فرهنگی را در دستور ‌کار این صنعت قرار داده‌اند. در نتیجه گردشگری بین‌المللی،خود منابع مالی برنامه های توسعه ی ارضی را تامین می کند که ترکیبی از بازدیدها توسط گردشگران و نگهداری آن‌ ها و حتی بهبود امکان گردشگری و جلب گردشگر است. ایجاد تأسیسات زیربنایی از قبیل شبکه های فاضلاب شهری، تصفیه‌ی آب ‌و حفاظت از منابع آب وخاک، احداث هتل ها، مهمان پذیر ها، فضاهای سفر و … از جمله‌ این فعالیت‌ها است. سازمان جهانی گردشگری نیز جهت جلوگیری از ‌آسیب‌های احتمالی گردشگری خود متولی اجرای برنامه های زیست‌محیطی بسیاری در جهان است.( کاظمی،۱۳۸۸، ۱۱۹-۱۱۸)

۲-۲-۳-۵ آثار آموزشی

گردشگری در سطح بالای اقتصادی و اجتماعی آن باعث شکوفا شدن ذوق و استعداد و ارتقاء سطح آموزش در همه‌ زمینه‌ها می‌شود. کشوری که در صنعت گردشگری فعال می‌گردد و می‌تواند میلیون‌ها گردشگر را به خود جلب کند، در زمینه‌ی تولیدات هنری با کیفیت عالی به مقدار کم ولی با ارزش زیاد نیز موفق می‌گردد.

از آن جایی که گردشگران ثروتمند حاضرند برای آثار فرهنگی پول خوبی بپردازند، کشورهای توریستی در ارائه آثار هنری جدید و باارزش پیشرفت می‌کنند پس گردشگری در مجموع نه تنها موجب اشتغال، افزایش درآمد و صلح و آرامش می‌گردد بلکه سطح هنر و ذوق و استعداد افراد را ارتقا می‌بخشد (پاپلی یزدی، سقایی، ۱۳۸۹)

۲-۲-۴ انوع جاذبه‌های گردشگری

۱ـ جاذبه‌های طبیعی