صندوق میراث جهانی^[۹۷] که به موجب ماده ۱۵ کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی طبیعی جهان مصوب سال ۱۹۷۲ برای حمایت از میراث فرهنگی طبیعی جهان که دارای اهمیت استثنایی هستند، ایجاد شده است و بودجه خود را از محل پرداخت سهمیه های اجباری و داوطلبانه کشورهای عضو و سایر وجه پرداختی و عطایا تأمین می‌کند. این صندوق تحت نظر یونسکو و مطابق با مقررات مالی آن اداره می شود. بدین ترتیب با بررسی عملکرد سازمان ملل متحد در قالب این نهادها، کاربست عملی اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در رویه بین‌المللی را می توان مشاهده نمود.

۳-۲-۲-۲-۸- بررسی اصل مشارکت در حقوق بین الملل محیط زیست

اصل مشارکت یکی از اصول مهم حقوق بین الملل محیط زیست است که در اعلامیه ریو ۱۹۹۲ پیش‌بینی شده است. این اصل به طور صریح در اعلامیه استکهلم پیش‌بینی نشده است، ولی در مقابل، اعلامیه مذبور به حق بر محیط زیست سالم می پردازد که به نظر اغلب حقوق ‌دانان این اصل وسیله ای برای اجرای حق بر محیط زیست سالم است، اما اعلامیه ریو اصل مشارکت را بدین صورت در اصل ۱۰ خود پیش‌بینی ‌کرده‌است: «بهتر است مسائل مربوط به محیط زیست با مشارکت همه شهروندان ذی ربط در سطحی مطلوب بررسی گردد، در سطح ملی هر فرد باید کاملاً به اطلاعاتی که مقامات عمومی ‌در مورد محیط زیست در اختیار دارند از جمله اطلاعات مربوط به مواد و فعالیت های خطرناک در منطقه دسترسی داشته باشد و در روند اتخاذ تصمیمات مشارکت نماید. دولت ها باید با دادن اطلاعات به مردم، حساسیت و مشارکت عموم را تسهیل و تشویق نمایند. دستیابی و دسترسی مؤثر به اقدامات و مراجع قضائی و اداری، از جمله مجازات و جبران خسارت، باید تضمین گردد». این اصل در قالب یک اعلامیه در پایان کنفرانس بین‌المللی ریو به تصویب رسید که زیر نظر مجمع عمومی سازمان ملل تشکیل شد. اولین چیزی که در این زمینه به ذهن متبادر می شود این است که اسناد مجمع عمومی سازمان ملل متحد به طور عمومی ضمانت اجرایی لازم ندارند و بیشتر جنبه توصیه و ناظر به اعلام وجود آن اصل یا اصول است. توصیف این اسناد با عنوان اعلامیه توسط مجمع عمومی به منظور تأکید بر اهمیت سیاسی و هنجاری مسائل مهم جهانی می‌باشد. در اساس محتوای اعلامیه ها، آثار حقوقی الزام آور همانند دیگر اسناد بین‌المللی وجود ندارد و به زعم بیشتر آموزه های حقوقی مفاد این اعلامیه ها جزء حقوق قوام نایافته^[۹۸] است.

هر چند که اعلامیه های استکهلم و ریو همگی جزء اسناد حقوقی الزام آور محسوب نمی شوند، ولی مبین ظهور اصولی هستند که در عملکرد دولت ها به آن توجه شده است و مبانی شکل گیری دیگر کنوانسیون های بین‌المللی زیست محیطی را شکل می‌دهند. بعضی از حقوق ‌دانان در تحلیل ارزش حقوقی «حقوقی اعلامی» بر این عقیده هستند که این حقوق نقش مهم در فرایند شکل گیری قواعد عرفی دارد، زیرا اعلامیه، رویه در حال شکل گیری را تحکیم و با یک روش خیلی مرسوم و در قالب اعلامیه در صدد حمایت از رویه مذبور است [۵۵]. اصل مشارکت جنبه اعلامی دارد؛ زیرا قالب حقوقی که این اصل در آن شکل گرفته است در بردارنده حقوق اعلامی است. تدوین مقررات در قالب اعلامیه و دیگر اسناد غیر الزام آور، بستری مناسب برای بروز حقوق قوام نایافته ایجاد می‌کند و در درازمدت سبب توسعه حقوق بین الملل می شود. بیشتر اصول حقوق بین الملل از جمله اصل مشارکت در قالب اعلامیه شکل گرفته اند و به همین دلیل این رشته از حقوق بین الملل، محیطی مناسب برای حقوق قوام نایافته فراهم می‌کند. حقوق قوام نایافته شرایطی برای توسعه حقوق قوام یافته^[۹۹] در قلمروهایی که این حقوق پیشرفتی نداشته، فراهم ‌کرده‌است و سبب توسعه حقوق بین الملل محیط زیست می شود. اصولی مختلف چون اصل پیشگیری، اصل احتیاط، اصل آلوده ساز-پرداخت کننده و اصل استفاده غیر زیانبار از سرزمین و غیره در حقوق بین الملل محیط زیست وجود دارد، ولی همه آن ها مقام و منزلتی یکسان ندارند. بعضی از اصول چون اصل استفاده غیرزیانبار از سرزمین به سبب تکرار آن در اسناد گوناگون و شناسایی و تأیید آن توسط مراجع داوری و دادگستری بین‌المللی جنبه عرفی پیدا ‌کرده‌است که در این صورت دیگر نمی توان این اصل را با اصول حقوق بین الملل محیط زیست مقایسه کرد [۵۶]. ‌بنابرین‏ اصل مشارکت را نمی توان با اصل استفاده غیرزیانبار از سرزمین مقایسه کرد، زیرا با وجود شناسایی این اصل در اسناد مختلف بین‌المللی و منطقه ای هنوز به صورت قاعده عرفی در نیامده است. با وجود اینکه این اصل به صورت کلی به منزله یکی از اصول عرفی حقوق بین الملل محیط زیست شناسایی شده است، اما شاید بتوان ادعا کرد که برخی از عناصر یا مؤلفه های آن در نظام حقوق بین‌المللی بشر به عنوان تعهدات تعلیق ناپذیر (بنیادین) در نظر گرفته می شود که بی تردید واجد ویژگی عرفی است. شناخت مؤلفه های این اصل و شناسایی آن ها در اسناد بین‌المللی زیست محیطی، مهم و اساسی است. مؤلفه های اصل مشارکت به حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی و مشارکت عموم در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری و دسترسی و توسل به مراجع اداری و قضایی در حوزه محیط زیست تقسیم می شود [۵۵].

۳-۲-۲-۲-۸-۱- حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی

دسترسی عموم به اطلاعات و مشارکت آن ها تنها مختص به مقررات گذاری در حوزه محیط زیست نمی شود، بلکه این حق، قبل از هر چیز موضوعی مربوط به دولت و شهروندان است که در کل نظام های مردم سالار وجود دارد. در اینجا موضوع اطلاع رسانی و اطلاعات و مشارکت شهروندان بیش از هر چیز اهمیت دارد، زیرا با مشارکت ایشان در اتخاذ تصمیمات، بستری مناسب برای شفاف سازی، به زمامداری یا به طور کلی برپایی مردم سالاری فراهم می شود. از طرف دیگر رعایت این حق برای شهروندان مبین توجه دولتمردان به کثرت گرایی و اشتراک مساعی مردم در اداره امور کشور و حق تعیین سرنوشت شان است. توسعه حق دسترسی شهروندان به اطلاعات و مشارکت ایشان در اتخاذ تصمیمات مربوط به مسائل زیست محیطی اهمیت زیادی دارد، زیرا دسترسی به داده های زیست محیطی و مشارکت آن ها در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری متضمن آثاری مستقیم بر آنان خواهد بود.

ه-۲-۱-۳٫ تخمین مدل سوم (متغیر مستقل AR)…………………………………………………………………………………….175

ه-۲-۱-۴٫ تخمین مدل چهارم (متغیر مستقل INV)…………………………………………………………………………….179

ه-۲-۲٫ تخمین مدل ها با متغیر وابسته GOI با در نظر گرفتن متغیر مجازی رکود………………………………………۱۸۲

ه-۲-۲-۱٫ تخمین مدل اول (متغیر مستقل CCC)………………………………………………………………………………. 182

ه-۲-۲-۲٫ تخمین مدل دوم با (متغیر مستقل AP) ………………………………………………………………………………..185

ه-۲-۲-۳٫ تخمین مدل سوم با (متغیر مستقل AR) ……………………………………………………………………………..188

ه-۲-۲-۴٫ تخمین مدل چهارم با (متغیر مستقل INV) …………………………………………………………………………..191

ه-۲-۳٫ تخمین مدل ها با متغیر وابسته GOI با متغیر مجازی رونق……………………………………………………………..۱۹۵

ه-۲-۳-۱٫ تخمین مدل اول (متغیر مستقل CCC) ………………………………………………………………………………….195

ه-۲-۳-۲٫ تخمین مدل دوم با (متغیر مستقل AP) …………………………………………………………………………………198

ه-۲-۳-۳٫ تخمین مدل سوم با (متغیر مستقل AR) ………………………………………………………………………………201

ه-۲-۳-۴٫ تخمین مدل چهارم با (متغیر مستقل INV) ……………………………………………………………………………204

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت و تاثیر چرخه های تجاری(رکود و رونق) بر رابطه بین این دو متغیر می‌باشد. در این پژوهش برای اندازه گیری مدیریت سرمایه در گردش از چهار معیار چرخه تبدیل وجه نقد، دوره پرداخت بدهی، دوره وصول مطالبات و دوره گردش موجودی کالا و برای اندازه گیری میزان سودآوری از دو معیار بازده دارایی ها و بازده ناخالص دارایی های غیرمالی استفاده شده است. برای بررسی اثر چرخه های مختلف تجاری بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری از متغیرهای تعاملی استفاده شده است؛ که D₁ متغیر ساختگی دوران رکود و D₂ متغیر ساختگی دوران رونق می‌باشد. برای کنترل سایر عوامل تاثیر گذار بر مدل، متغیرهای نسبت جاری، نسبت بدهی و اندازه شرکت نیز به عنوان متغیرهای کنترلی وارد مدل شده اند. برای آزمون فرضیه‌ها، تعداد ۱۰۷ شرکت طی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش سیستماتیک انتخاب شده و متغیرهای تحقیق به وسیله نرم افزار Eviews و مدل داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از بررسی فرضیه‌ها نشان دهنده تأیید رابطه منفی بین چرخه تبدیل وجه نقد و دوره وصول مطالبات با سودآوری بود. رابطه موجودی کالا با سود آوری مثبت و معنادار ارزیابی شد که با نتیجه مورد انتظار (رابطه منفی) متفاوت بود که منتج به رد این فرضیه گردید. بین دوره پرداخت بدهی با سودآوری نیز رابطه مثبت و معناداری یافت شد. نتایج همچنین نشان داد که چرخه های مختلف تجاری بر رابطه بین این متغیرها، تاثیرگذار نمی باشند.

کلمات کلیدی: مدیریت سرمایه در گردش، چرخه تبدیل وجه نقد، دوره پرداخت بدهی، دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی کالا، سودآوری ، چرخه های مختلف تجاری

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱ . مقدمه

مدیریت سرمایه در گردش نقش اساسی را در عملکرد روزانه واحدهای تجاری ایفا می‌کند. هر گونه تصمیمی که در این بخش توسط مدیران واحد تجاری اتخاذ می شود اثرات قابل ملاحظه ای روی بازدهی عملیاتی واحد تجاری می‌گذارد، که باعث تغییر ارزش شرکت و نهایتاً ثروت سهام‌داران خواهد شد. در تحقیق حاضر که در حوزه مدیریت مالی انجام شده است سعی بر آن است تا با بهره گرفتن از مفاهیم و تئوری های مدیریت مالی و مطالعات کتابخانه ای ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در دوره رونق و رکود مورد بررسی و تبیین قرار گیرد.

۱-۲٫ بیان مسأله

مدیریت سرمایه در گردش یکی از اجزای مهم مدیریت تامین مالی شرکت ها است، ‌به این دلیل که به طور مستقیم بر نقدینگی، سودآوری و توانایی پرداخت بدهی شرکت ها تاثیر می‌گذارد(جیل و همکاران^[۱]، ۲۰۱۰). مدیریت سرمایه در گردش عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به نحوی که ثروت سهام‌داران افزایش یابد. پاداچی^[۲](۲۰۰۶)، بیان می‌کند به چند دلیل مدیریت سرمایه درگردش برای سلامت مالی واحدهای تجاری ضروری است: اولاً، اگر مبالغ سرمایه گذاری شده در سرمایه در گردش نسبت به جمع دارایی های موجود شرکت، ناموزون باشد؛ ممکن است که این مبالغ در یک موقعیت کارا، استفاده نشده باشد. دارایی در مدیریت سرمایه در گردش مخصوصاً در شرکت های تولیدی از اهمیت خاصی برخوردار است. به عبارتی دیگر، مدیریت خوب و منظم سرمایه در گردش منجر به افزایش ارزش بازار واحد تجاری می شود و مدیریت کارای سرمایه درگردش می‌تواند نتایج اساسی به بار آورد و چشم پوشی از آن برای هر شرکتی ممکن است خطرناک باشد. ثانیاًً، مدیریت سرمایه در گردش به طور مستقیم بر نقدینگی و سودآوری واحدهای تجاری و همچنین ارزش خالص آن ها، اثر می‌گذارد.

مدیریت سرمایه در گردش به دو گروه مدیریت دارایی های جاری و بدهی های جاری تقسیم می‌شود. ایجاد تعادل در دارایی های جاری و بدهی های جاری از اهمیت خاصی برخوردار است، به طوری که تصمیم گیری ‌در مورد یکی بر روی دیگری تاثیر زیاد می‌گذارد. در اداره امور سرمایه درگردش یک واحد تجاری استراتژی های گوناگونی وجود دارد که از تلفیق استراتژی دارایی های جاری و استراتژی بدهی های جاری حاصل می‌شود.

در حقوق مدنی ایران نیز راه حل فوق در مادۀ ۲۳۰ ق. م. پیش ­بینی گردیده است. بنا بر تفسیری از این ماده، در مواردی که طرفین در صورت تأخیر در اجرای قرارداد وجه­الضمان معین کنند، توافق ایشان شامل مطالبه اجرای عقد و وجه­الضمان است (کاتوزیان، ۱۳۸۶ الف، ص۸۸؛ سلطان­زاده، ۱۳۷۳، ص۲۰۶؛ رویۀ قضایی به موجب رأی‌ شمارۀ ۲۵۴۴ شعبۀ ۷ دیوانعالی کشور^[۱۹]).

همین طور تبصرۀ مادۀ ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نیز به دادگاه اختیار داده است تا با تعیین جریمه مالی متعهد متخلف را وادار به اجرای تعهد خود نماید؛ ‌به این نحو که تبصرۀ مذبور با ارجاع به مادۀ ۷۲۹ قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸، تمام مفاد آن را عیناً مقرر نموده است. این تبصره مقرر نموده است: «در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق مادۀ ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد». مادۀ ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ نیز عنوان نموده بود: «در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز به وسیله شخص متعهدممکن نیست دادگاه می‌تواند به درخواست متعهدله در‌حکم راجع به اصل دعوی یا پس ‌از صدور حکم مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم‌علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ‌ مذبور را برای هر روز تأخیر به محکوم‌له بپردازد».

اما در اعتبار کنونی حکم تبصرۀ مذکور در میان حقوق ‌دانان اختلاف وجود دارد؛ منشأ اختلاف از این امر ناشی می­ شود که قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ به موجب ماده ۵۲۹^[۲۰] قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹، ملغی اعلام گردیده است. با این وصف، استناد به مفاد مادۀ ۷۲۹ قانون مذبور، قابل پذیرش نیست (حسینی، ۱۳۸۳، ص۱۲۳).

لیکن برخی (شمس، ۱۳۸۶ الف، ص۳۹۳؛ مهاجری، ۱۳۸۷، ص۴۸۰) با این استدلال که چون قانون اجرای احکام ۱۳۵۶ هنوز نفوذ حقوقی دارد و مقنن در تبصره مادۀ ۴۷ آن، عیناً مفاد مادۀ ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ را ذکر ‌کرده‌است (هرچند از باب اختصار اصل حکم عنوان نشده)، لذا مفاد مادۀ ۷۲۹ مذبور به عنوان بخشی از قانون اجرای احکام مدنی کماکان لازم­الاجرا است.

همان­گونه که معلوم است، این استدلال بیان می­دارد که مفاد مادۀ ۷۲۹ مذکور به تبع قانون اجرای احکام مدنی لازم الاجراست و از قوت خوبی نیز برخوردار است؛ زیرا، بیان می­دارد که صرفاً مفاد تبصرۀ مادۀ ۴۷ و مادۀ ۷۲۹ یکی است، اما قانون اجرای احکام و قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ دو قانون جداگانه هستند که ملغی شدن یکی، تأثیری در اعتبار دیگری ندارد. به همین جهت نیز حکم تبصرۀ مادۀ ۴۷ مذکور، اکنون معتبر است و به همین دلیل در مواردی که اجرای تعهدات قایم به شخص است، دادگاه می ­تواند متعهد مستنکف را به جریمۀ مالی در ازای تأخیر خود محکوم سازد (صدرزاده افشار، ۱۳۸۷، ص۴۵۰؛ شمس، ۱۳۸۶ ب، ص۲۵۰). این قوت استدلال، دیگرانی (کاتوزیان، ۱۳۸۰ ب، ص۱۳۷؛ حاجی ویسی، ۱۳۹۰، ص۴۶) را نیز با خود همراه نموده است.

در این خصوص عده­ای (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۲، ص۲۱۱) با این بیان که حکم مادۀ ۷۲۹ فاقد پیشینۀ فقهی در فقه امامیه است، آن را غیرشرعی توصیف نموده ­اند. لیکن این سخن، قابل انتقاد است؛ زیرا بسیاری از مسایل مستحدثه امروزی، پیشینۀ فقهی ندارند. بلکه احکام آن ها با کمک اصول حقوقی استنباط می­شوند که ما می­توانیم مسئلۀ مذبور را از همین دسته محسوب بنماییم. وانگهی، همان­گونه که بیان شد این گونه غرامت­ها، از آنجا که از انگیزۀ متعهد ‌در مورد انجام تخلف و اصرار بر آن می­کاهد، بسیار با طبیعت تعهدات منفی و رعایت مصلحت متعهدله، سازگار است.

بند دوم ـ شرایط درخواست صدور حکم فسخ قرارداد و استثنائات آن

همان­گونه که عنوان شد مقنن افغانستان حق درخواست صدور حکم فسخ عقد را در عرض الزام متعهد، جایز دانسته، لیکن صدور این حکم را منوط به احراز شرایطی ‌کرده‌است (الف). همچنین اجرای این حق را در مواردی ممکن ندانسته است (ب)، که ذیلاً بیان می­گردد.

الف ـ شرایط حق درخواست صدور حکم فسخ

در این خصوص مادۀ ۷۴۲ ق. م. ا. مقرر داشته است: «موافقه طرفین عقد مبنی بر فسخ آن بدون حکم محکمه، در صورت عدم ایفاء وجایب ناشی از عقد جواز دارد. این موافقه سبب معافیت از ابلاغ فسخ نمی­گردد، مگر اینکه ‌در مورد معافیت از ابلاغ موافقه تحریری طرفین به عمل آمده باشد». ‌بنابرین‏ با لحاظ حکم این ماده و مادۀ ۷۳۹ این قانون، برای فسخ قرارداد در صورت تخلف متعهد، اجتماع شرایط ذیل ضروری است؛ به عنوان اولین شرط، متعهدله باید فسخ عقد را از دادگاه مطالبه کند. این امر بدان معنا است که خود رأساً قادر به فسخ قرارداد نیست، مگر جایی که طرفین قرارداد بر آن موافقت کنند.

در این رابطه این سوال مطرح است که آیا توافق بر اجرای فسخ بدون حکم دادگاه، بعد از وقوع تخلف نیز معتبر است یا اینکه این توافق لزوماًً باید در زمان انعقاد عقد شکل گرفته باشد؟ به عبارتی آیا ‌می‌توان در ارتباط با عقد، بعد از انعقاد آن، توافق معتبری داشت یا خیر. برای جواب ‌به این سؤال می­طلبد که به پرسش دیگری با این مضمون که آیا مقنن افغانستان شروط الحاقی را معتبر دانسته، پاسخ داد؛ در این باره، استقرا مواد ق. م. ا. به سهولت ما را به جواب می­رساند؛ مقنن در موادی اجازۀ توافق­های لاحق بعد از انعقاد عقد را به متعاهدین داده است. در این راستا، مادۀ ۶۹۶ ق. م. ا. در بند نخست خود، تعدیل عقد را بعد از لزوم آن، با رضایت طرفین مورد پذیرش قرار داده است. این ماده اشعار داشته است: «۱ ـ عقد بعد از انفاذ لازم پنداشته شده، رجوع از عقد و تعدیل آن بدون رضایت طرفین یا حکم قانون، جواز ندارد…»^[۲۱]. بدین ترتیب با استناد به اطلاق این ماده، مقنن در نظام حقوقی افغانستان، امکان توافق بعدی، حتی بعد از تخلف متعهد را، ممکن دانسته است.

شرط دوم برای اثربخشی فسخ و بعد از انجام فسخ ضرورت می­یابد. بنابر دلالت مادۀ ۷۴۲ ابلاغ فسخ به متعهد ضروری است، مگر مواردی که موافقت تحریری بین طرفین به وجود بیاید. همچنین شکل ابلاغ نیز باید به صورت کتبی باشد که به طور معمول، با فرستادن اظهارنامه صورت ‌می‌گیرد. شرط علم متعهد، از فسخ عقد از سوی متعهدله، ریشه در فقه حنفی دارد. به عنوان نمونه برخی (موصلی حنفی، بی تا، ص۲۶۳) برای فسخ عقد به وجود علم متعهد، برای صحت آن اذعان کرده ­اند.

ب ـ استثنائات وارد بر حق درخواست حکم فسخ

گرایش سوم، گرایش تلفیقی است که به دنبال تلفیق جنبه ها و رویکردهای موجود در گرایش اول و گرایش دوم می‌باشد و به عبارت دیگر، هر دو گرایش را دوروی یک سکه می‌داند.

جدول ۳-۲ -دسته بندی رویکردهای کلی درباره اهداف و رسالتهای دانشگاه (همان، ص ۹۰)

رویکرد اول
رویکرد دوم
رویکرد سوم
رویکرد غیر ابزاری یا رویکرد ابزاری فردگرایانه
رویکرد ابزاری یا رویکرد جمع گرایانه
رویکرد تلفیقی

شکل ۱-۲رویکردهای کلی درباره اهداف و رسالتهای دانشگاه و روابط آن ها (همان، ص ۹۰)

بررسی رویکردها یا دیدگاه های کلی درباره اهداف و رسالتهای دانشگاه

با توجه به دسته بندی انجام شده در قسمت قبل، در این مرحله به طور مختصر نقطه نظرات موجود در هر رویکرد یا دیدگاه نسبت به رسالتهای کلی دانشگاه و آموزش عالی بیان می‌گردد.

الف: رویکرد غیر ابزاری (رویکرد ابزاری فردگرایانه)

این دیدگاه که با عناوینی همچون رویکرد کلاسیک، عقل گرا، معرفت شناختی … معرفی می‌گردد، ریشه در مراحل اولیه شکل گیری آموزش عالی دارد و به طور طبیعی تا زمان حاضر تحولاتی نیز داشته و در نتیجه از طیف خاصی برخوردار است که می توان آن را از انتقال و جستجوی ارزش‌ها و دانش تا تعقیب دانش جدید تصور نمود.

از بعد تاریخی نیز این رویکرد عمدتاًً تا زمان قبل از وقوع انقلاب و پس از آن تا جنگ جهانی اول بر آموزش عالی غلبه داشته و سپس به دلایل متعدد از جمله نیازهای ایجاد شده، از تأثیرات و سیطره آن کاسته شده است. ولی بعد از دوران ذکر شده نیز کم و بیش در بین نظریه پردازان، طرفداران خاص خود را داشته است. از جمله آن ها می توان افرادی همچون «ولبن»^[۵۷] ، «آرنولد»^[۵۸] ، «هاچینز»^[۵۹] ، «نیس بت»^[۶۰]، و «نیومن»^[۶۱] را نام برد (همان، ص ۹۱).

این رویکرد نقطه نظرات خاصی را در باب جایگاه و اهداف و رسالتهای آموزش عالی دارد که به طور مختصر به آن ها اشاره می شود:

– دانشگاه ها، مؤسساتی خودمختار و مستقل و جدا از جامعه و متشکل از نخبگان هوشمند و روشنفکر و متفکر هستد. آن ها فارغ از الزامات اجتماعی درصدد توجه به دانش و کمک به افراد برای ورود به حیطه دانش و تفکر و به عبارت دیگر، انتقال دانش با انگیزه عشق به یادگیری و جستجوی حقیقت می‌باشند (Ross، ۱۹۷۶، ۱۳۹، Niblett and Pole ، ۱۹۷۲، ص ۳۳). ‌بنابرین‏ بایستی به دنبال تعقیب دانش در راستای ‌پاسخ‌گویی‌ به کنجکاوی بود. می توان گفت هدف اساسی مؤسسات آموزش عالی ابداع و انتشار دانش بوده و هست (clark ، ۱۹۸۳، ص ۱۳).

– در دنیا، حقایق و ارزش‌های مطلقی وجود دارند که کشف شده اند و یا می‌توانند کشف شوند در نتیجه باید در راستای شناسایی حقایقی که برای همه انسان‌ها در همه زمانها و مکان‌ها ارزشمند هستند و همچنین در جهت انتقال این ارزش‌های اساسی مطلق و دائمی در زمینه ماهیت انسان و حقیقت و حقیقت به انسان‌ها تلاش نمود (ساینال، ۱۳۷۹، ص ۷۹). قلب دانشگاه انتقال فرهنگ به افراد است، باید با ارائه ادبیات، تاریخ، زبان کلاسیک به افراد به پرورش انسان‌های متمدن و فرهیخته ای پرداخت که بتوانند در آینده، مدیریت امور انسان‌ها و جامعه را برعهده گیرند (pullias، ۱۹۶۵، ص ۲۸).

توجه به نکات فوق الذکر ما را ‌به این نتیجه رهنمون می‌سازد که در دیدگاه یا رویکرد غیر ابزاری، بنیادی ترین هدف یا رسالت عمده آموزش عالی و دانشگاه ها انتقال ارزش‌ها و دانش، آن هم صرفاً با انگیزه توجه به ارزش ذاتی دانش می‌باشد. ولی همان‌ طور که قبلاً اشاره شده است، این رویکرد از طیف خاصی برخوردار است. ‌بنابرین‏ به غیر از موارد ذکر شده می توان نقطه نظرات دیگری را ملاحظه نمود که بیانگر رسالتهای دیگر آموزش عالی از دیدگاه غیرابزاری می‌باشد. در بین طرفداران این رویکرد برخی رسالت آموزش عالی را صرفاً انتقال دانش و فرهنگ (در رابطه با موارد فوق الذکر) می دانند و عده ای دیگر نیز هستند که با توجه به تحولات و نیازها غیر از آن به تعقیب یا جستجوی دانش جدید یا مقوله پژوهش نیز اشاره می نمایند.

در واقع علی‌رغم رویکرد بسیار محافظه کارانه و سنتی فوق، تقریباً پس از دهه ۱۸۵۰، پژوهش نیز به عنوان یکی دیگر از رسالتهای اصلی آموزش عالی مورد پذیرش قرار گرفت؛ ولی در این حیطه این معیارها مورد تأکید قرار گرفته است که پژوهش بایستی بدون توجه به جنبه‌های کاربردی و یا بهره اجتماعی باشد. به عبارت دیگر، جستجوی حقیقت و یا پژوهش نبایستی تحت تأثیر نیازهای جامعه و پاداش‌های مادی قرار گیرد. پژوهش و پژوهشگر واقعی صرفاً به وسیله کنجکاوی ذاتی و تمایل به دانستن و کسب آگاهی بیشتر هدایت می‌شوند و نه انگیزه دیگر. همچنین از یکسو علاقه به پژوهش و اختصاص زمان لازم به آن و از سوی دیگر، تعهدات اساتید نسبت به امر آموزش و تدریس نیز بایستی تعادل لازم را داشته باشند (Mood، ۱۹۷۸، ص ۳۰).

بدین ترتیب در رویکرد غیر ابزاری روندی ملاحظه می‌گردد که در آن انتقال دانش و ارزشهاو تعقیب دانش جدید یا پژوهش در حیطه غیر کاربردی و کاملاً بنیادی و خالص^[۶۲] و به عبارت دیگر، توسعه ذخیره دانش انسانی ورای کاربردهای فعلی و عملی آن در حیطه های مختلف علوم طبیعی، اجتماعی و انسانی و هنری مدنظر می‌باشد. این روند در شکل زیر نشان داده شده است.

رویکرد غیر ابزاری نسبت به اهداف و رسالتهای کلی آموزش عالی

انتقال ارزش‌ها و دانش

تعقیب دانش جدید (پژوهش)

پژوهش غیر کاربردی و بنیادی

شکل۲-۲ رویکرد غیر ابزاری نسبت به اهداف و رسالتهای کلی دانشگاه و آموزش عالی (عارفی، ۱۳۸۴، ص ۹۳)

ب: رویکرد ابزاری (جمع گرایانه)

دیدگاه ابزاری نسبت به اهداف و رسالتهای دانشگاه و آموزش عالی که در منابع مختلف به صورت‌های گوناگونی از جمله، رویکرد بازسازی گر، رویکرد تجاری، رویکرد مبتنی بر بازار و ملاحظات سیاسی و رویکرد پراگماتیک، بیان می‌گردد، بر این نظر کلی مبتنی است که دانشگاه ها بایستی در خدمت نیازهای جامعه قرار گیرند و ارزش دانش نه در ارزش ذاتی بلکه در میزان سودمندی و به عبارت دیگر، کاربرد آن می‌باشد. بدین ترتیب می توان مبنای عمده رویکرد ابزاری را نظریه «پراگماتیسم» دانست که در آن نظریه پردازانی همچون «چارلز ساندرس پیرس»^[۶۳] ، «ویلیام جیمز»^[۶۴] ، «جان دیویی»^[۶۵] از معروفیت خاصی برخوردار هستند. در این نظریه، معیار درست بودن اندیشه ها سودمندی و کار آمدن یا کاربرد عملی و مدلل بودن آنان است و در نتیجه درستی و نادرستی آن ها نیز وابسته به شرایط و زمان است. ‌بنابرین‏ بسیاری از اندیشه ها که در یک زمان خاص درست قلمداد می‌شوند با گذشت زمان ممکن است به تناسب شرایط و وضعیت‌های ویژه، ارزش خود را از دست بدهند و بدین ترتیب نمی توان اهدافی با ارزش‌های ایده آل جاوید درنظر داشت.

بااین‌حال، می‌توان انتقادهایی برای اعمال مادۀ ۳۰ در خصوص تعارضات بین کنوانسیون‌های حمل‌ونقل بیان داشت. اول اینکه کنوانسیون‌های حمل‌ونقل مربوط به یک موضوع نبوده‌اند. از آنجایی که طبق عنوان مادۀ ۳۰، این ماده تنها قاعدۀ تقدّم را در خصوص اعمال معاهدات متوالی که به یک موضوع مربوط می‌شوند، بیان می‌دارد، این نکته موجب تعارض‌هایی بین کنوانسیون‌های حمل‌ونقلی که به حمل‌ونقل با طرق مختلف می‌پردازد، می‌شود و موجب استثناشدن آن‌ ها از محدوده مادۀ ۳۰ می‌شود. جای بحث اینکه آیا کنوانسیون‌های حمل‌ونقل ناظر بر یک موضوع‌اند یا نه، اینجا نیست. هرچند این طور گفته شده که عبارت «یک موضوع» باید به طور مضیق تفسیر گردد و تفاوت بین کنوانسیون‌های حمل‌ونقل جزئی بوده و حتی می‌توان گفت وجود ندارد. برای مثال تفاوت بین حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی آنقدر زیاد نیست که به پای تفاوت بین موضوع حقوق بشر و موضوع تعیین حدود جغرافیایی دولت‌ها برسد. کنوانسیون‌های حمل‌ونقل ناظر بر قراردادهای حمل‌ونقل بین‌المللی بوده و عمدتاًً قواعد ناظر بر مسئولیت متصدی را باز می‌کند. به‌علاوه، همه آن‌ ها هدف یکنواخت‌کردن شرایط حاکم بر قراردادهای حمل‌ونقل به‌ خصوص درمورد مسئولیت متصدی را دنبال می‌کنند. ‌بنابرین‏ می‌توان استدلال کرد که همۀ آن‌ ها ناظر بر یک موضوع‌اند. مسلّماً این مبنا برای اعمال مادۀ ۳۰ کافی است.

به‌علاوه، اعمال مادۀ (۳) ۳۰ و (۴) کنوانسیون وین مسائل عملی را مطرح می‌کند. از آنجایی که محدودۀ کنوانسیون‌های حمل‌ونقل مربوط به نقطۀ آغاز و پایان حمل‌ونقل بوده و تحت تأثیر ملیت طرف‌های آن نبوده، اعمال کنوانسیون وین می‌تواند به سناریوهای پیچیده و گاه لاینحلی منجر گردد. کنوانسیون عموماً حقوقی را اعطا کرده و یا قواعدی را برای دولت‌هایی که کنوانسیون مربوط را تصویب نموده‌اند، عرضه می‌دارد.

علی‌رغم همۀ این مشکلات، اعمال مادۀ ۳۰ کنوانسیون وین حداقل سهم کوچکی از تعارضات را حل می‌کند. راه دیگر اینکه اجازه دهیم دادگاه حقوقی در هر دعوای تعارض بر پایۀ شرایط هر پرونده و منافع موجد، رأی دهد. این راه می‌تواند به صدور آرای منصفانه منجر شده؛ اما امنیت و ثبات حقوقی را به‌نحوی‌که قابل‌پیش‌بینی باشد، مقرر نمی‌دارد. اگر اعتراض باعث جلوگیری از اعمال مادۀ ۳۰ شود، می‌توان از راه قیاس برای اعمال استفاده کرد. از آنجایی که کنوانسیون وین حقوق عرفی (مثل اینکه قانون خاص ناسخ قانون عام است) را تدوین می‌کند، این مسئله با انتقادها و اعتراض‌های زیادی روبه‌رو نیست. مادۀ (۱) ۳۰ اشاره به مادۀ ۱۰۳ منشور دارد: که در صورت تعارض بین تعهدات اعضای سازمان ملل، طبق منشور حاضر و سایر تعهداتشان طبق توافقات بین‌المللی، تعهدات منشوری غالب خواهد بود. در نظر پیش‌نویس‌کنندگان کنوانسیون وین این قاعده آنچنان اهمیتی داشته که آن‌ ها صریحاً ویژگی برتر مادۀ ۱۰۳ را در خصوص سایر تعهدات اعضای سازمان ملل به رسمیت شناختند.^[۳۲]

در حالی که مادۀ (۱) ۳۰ کنوانسیون وین در خصوص نحوۀ عملکرد ماده می‌باشد، مقرراتی که هستۀ ماده را تشکیل می‌دهند می‌توان در مادۀ (۲) ۳۰ و (۴) کنوانسیون یافت. این مقررات هستند که اصول راهنمایی را در خصوص تعارضات واقعی بیان می‌دارند. مادۀ (۲) ۳۰ کنوانسیون وین حق منعقدکنندگان معاهده را در تعیین ارتباط معاهدۀ پیش‌نویسان با سایر معاهدات ازطریق شرط حل تعارض به رسمیت می‌شناسد. ‌بنابرین‏ همانند مادۀ ۴۰ که امکان اعمال اصلاحاتی را در کنوانسیون برای پیش‌نویس‌کنندگان آن فراهم می‌کند، مادۀ ۳۰ این فرصت را برای منعقدکنندگان کنوانسیون جدید فراهم می‌کند تا مسائل راجع به حق تقدّم را مشخص دارند. این امر با مبنای حقوق بین‌الملل هم سازگاری دارد؛ دولت‌ها تنها به آن تعهدی که آزادانه به عهده گرفته‌اند ملزم بوده؛ زیراکه کنوانسیون‌ها قراردادهای دو یا چندجانبه بین دولت‌ها است. برخی از رژیم‌های حقوق حمل‌ونقل واحد که در طول سال‌ها تدوین شده، نمونه های روشنی از شروط حل تعارضات قراردادی ذکرشده را به همراه ‌داشته‌اند. البته قواعد رتردام هم مادۀ ۸۲ را در این‌خصوص دارد. مادۀ ۸۲ تحت عنوان مقرر «کنوانسیون‌های بین‌المللی حاکم بر حمل‌ونقل کالاها ازطریق دیگر روش‌های حمل‌ونقل» مقرر می‌دارد:

هیچ مقرره‌ای در این کنوانسیون، مانع از اعمال هیچ یک از کنوانسیون‌های بین‌المللی زیر که درزمان لازم‌الاجراشدن این کنوانسیون، لازم‌الاجرا بوده‌اند و نیز اصلاحیه‌های بعدی آن‌ ها که مسئولیت متصدی حمل در قبال فقدان و خسارات وارد بر کالاها را تنظیم می‌کنند، نخواهد بود:

الف) هر کنوانسیون حاکم بر حمل‌ونقل کالا ازطریق هوا، تا جایی که کنوانسیون مذکور مطابق با مقررات خود، بر هر قسمت از قرارداد حمل اعمال می‌شود؛

ب) هر کنوانسیون حاکم بر حمل‌ونقل کالاها ازطریق جاده، تا جایی که کنوانسیون مذکور مطابق با مقررات خود، به حمل‌ونقل کالایی می‌پردازد که به صورت بارگیری‌شده بر روی وسیلۀ نقلیۀ جاده‌ای مخصوص حمل کالاها که خود به‌وسیلۀ کشتی حمل می‌شود، باقی مانده است؛

ج) هر کنوانسیون حاکم بر حمل‌ونقل کالاها ازطریق ریل، تا جایی که کنوانسیون مذکور مطابق با مقررات خود، به حمل‌ونقل کالایی که ازطریق دریا به عنوان مکمل برای حمل‌ونقل ریلی حمل می‌شود، اعمال می‌شود؛

د) هر کنوانسیون حاکم بر حمل‌ونقل کالاها ازطریق آبراه‌های داخلی، تا جایی که کنوانسیون مذکور مطابق با مقررات خود، به حمل‌ونقل کالایی که بدون انتقال آن از یک کشتی به کشتی دیگر هم ازطریق رودخانه و هم ازطریق دریا حمل می‌شود، اعمال می‌شود.

از آنجایی که این شروط تأثیر بسزایی در قواعد حقوق حمل‌ونقل قابل اعمال در دعواهای مرکّب به‌ خصوص مورد آخری که ذکر شد، داشته در بخش‌های بعد به تفصیل شرح داده خواهد شد.

بعد از مادۀ (۲) ۳۰ کنوانسیون وین که مبیّن آزادی قراردادی طرف‌های قراردادی برای تنظیم قوانین راجع به تقدّم است، می‌توان گفت که مادۀ (۳) ۳۰ و (۴) کنوانسیون مشتمل بر قواعد جانشینی‌اند،^[۳۳] تنها زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند که معاهدۀ مسائل راجع به تقدّم و اولویت اسناد را مشخص نسازد. مادۀ (۳) ۳۰ و (۴) کنوانسیون وین تدوین اصول کلی و حقوق عرفی راجع به تقدّم و اولویت معاهدات می‌باشد. وقتی تفاوت بین طرف‌های معاهدۀ قبلی و معاهدۀ جدید در یک موضوع در جایی که فقط بعضی از طرف‌های معاهدۀ قبلی در معاهدۀ بعدی در همان موضوع هستند را مشخص کنیم، می‌توان به راه‌حل مناسبی دست یافت. دستۀ اول در مادۀ (۳) ۳۰ ‌به این صورت آمده که قانون جدید قانون قدیم را نسخ می‌کند،^[۳۴] همان طور که متن ماده مبیّن اولویت قاعدۀ جدیدتر بر قاعدۀ متعارض قبلی است:

«وقتی همۀ طرف‌های معاهدۀ قبلی طرف معاهدۀ بعدی بوده، اما معاهدۀ قبلی طبق مادۀ ۵۹ خاتمه نیافته یا اعمالش معلق نشده، معاهدۀ قبلی تنها تا آن حدی که مقرراتش با معاهدۀ جدید سازگار باشد، اجرا می‌شود.»