۳-۳-۱-۲- قالب حقوقی انتقال قراردادی سهام

انتقال سهام ممکن است اختیاری و بر اساس توافق صورت پذیرد. بر حسب توافق طرفین، انتقال سهام ممکن است در قالب حقوقی خاص، یعنی در قالب عقود معین در قانون مدنی صورت پذیرد. مثلا ممکن است سهام با بیع منتقل شود و یا ممکن است بر حسب توافق طرفین قرارداد، سهام با عقد هبه منتقل شود. البته شکل انتقال، دلیل صحت انتقال محسوب نمی‌شود، فقط بر حسب توافق طرفین معامله سهام، یکی از انواع عقود معین می‌تواند مورد توافق قرار گیرد تا بر حسب آن سهام منتقل شود.

۳-۳-۱-۲-۱- انتقالات معوض

در انتقال معوض سهام، معوض سهام و عوض می‌تواند پول یا غیر آن باشد ولی در هر حال در قبال سهام عوض تعلق می‌گیرد. از عقود معوض می‌توان به انتقال سهام بر اساس عقد بیع اشاره کرد که به توضیح آن پرداخته می‌شود.

۳-۳-۱-۲-۱-۱- بیع سهام

قانون‌گذار در قانون مدنی به صراحت از بیع سهام و فروش آن بحث نکرده است، اما در لایحه‌ی قانونی اصلاح قسمتی ‌از قانون تجارت که بیشتر راجع به سهام و شرکت‌های سهامی می‌باشد، قانون‌گذار راجع به انتقال سهام شرکت‌های سهامی در مواد ۲۱، ۳۵،۳۶ ، ۴۵ ، ۴۶، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۷، ۱۷۲ ل.ا.ق.ت عنوان «فروش» سهام و در مواد ۱۶۶ ، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۶، ۱۹۸ لایحه، عنوان «خرید» سهام را آورده است.

همه‌ احکام و آثاری که ق.گ در قانون مدنی برای بیع در نظر گرفته، در بیع سهام نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ البته فروش سهام در بورس اوراق بهادار اگر چه دارای شرایط و مقررات خاصی است؛ اما درعین حال، وجود این مقررات بیشتر جنبه شکلی دارند تا ماهوی، مثلا برای فروش اموال غیرمنقول یا منقول مانند فروش خودرو شرایط خاصی برای فروش در نظر گرفته شده است و درعین حال، ماهیت بیع این قبیل اموال با ماهیت بیع دیگر اموال تفاوتی ندارد (امکان انتقال سهام در قالب «صلح» هم وجود دارد).

در قانون مدنی مقنن تنها به تعریف عقد بیع در ماده ۳۳۸ ق.م و شرایط بیع در مواد ۳۴۸ و ۳۵۰ ق.م پرداخته است و منظور خود را از واژه عین، بیان ننموده است.

از ماده ۳۵۰ ق.م مراد قانون‌گذار از عین قابل استنباط است و این که مراد از عین، معنای لغوی و عرفی آن نیست؛ زیرا با بیان «کلی» که وجودی ذهنی دارد، روشن می‌شود که عین درتعریف یاد‌شده به معنای اصطلاحی مورد نظر قانون‌گذار بوده است و اگر بعضی حقوق ‌دانان نیز واژه‌ عین در تعریف یاد شده را حمل بر معنای لغوی کرده‌اند، به دلیل غلبه استعمال عین در اموال مادی و محسوس بوده است.

مقنن به صراحت از بیع سهام صحبت نکرده است. درلایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت در مواد مختلفی از فروش و خرید سهام سخن گفته شده است اما منظور مقنن از «فروش و خرید سهم» چیست؟ آیا منظور بیع است یا نمی‌توان آن را بیع دانست؟

با توجه به اصل اصاله‌الحقیقه در مبحث الفاظ اصل در استعمال الفاظ استعمال حقیقی است ‌به این معنی که هرگاه لفظی بیان شود و مراد بیان کننده روشن نباشد و تردید شود که مفهوم حقیقی مدنظر بوده یا مفهوم مجازی توسط ‌بیان کننده، با توجه ‌به این اصل اصاله‌الحقیقه، معنای حقیقی باید مورد لحاظ قرار گیرد مگر این که خلاف آن ثابت شود. ^[۴۷]

البته نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که چون مقررات و احکام خاصی برای خرید و فروش و بیع تجاری در قانون تجارت بیان نشده است، پس بایستی از مقررات و قواعد بیع مدنی در خصوص بیع تجاری و ازجمله بیع سهام تبعیت نمود.

بحث مهم و اساسی این است که برای تعیین قلمرو عقد بیع باید به احکام شرعی و فقهی مراجعه نمود یا به عرف و سیره عقلا؟ با توجه ‌به این که احکام راجع به معاملات و ازجمله بیع جزو احکام امضایی هستند و برای بیع حقیقت شرعیه و حقیقت متشرعه وجود ندارد، قانون‌گذار نیز در تعریف بیع، احکام و آثار آن در قانون مدنی، به فقه امامیه مراجعه ‌کرده‌است و در نتیجه برای تبیین ماهیت بیع و احکام و آثار آن نیز باید به منابع فقهی رجوع کرد. چون در منابع فقهی برای بیع حقیقت شرعیه و متشرعه وجود ندارد، شارع در بیان احکام بیع، به عرف مراجعه ‌کرده‌است و تعریف فقها از بیع بر حسب برداشت و نگرش مردم و میزان آشنایی آنان با عرف زمان خود بوده است. در نتیجه شروطی که فقها برای بیع مقرر کرده‌اند بر حسب زمان متفاوت بوده و در نتیجه قابل تغییر و بر اساس عرف زمان قابل تحول می‌باشد. مثلا زمانی ایجاب و قبول شرط صحت بیع بوده، در حالی که بعدها معاطات نیز مشمول عقد بیع قرار گرفته است.

پس چون بیع موضوعی عرفی است و احکام راجع به آن امضایی می‌باشد، برای تعین قلمرو آن باید به عرف مراجعه کرد. در عرف بیع مختص اموال مادی نیست بلکه اموال غیر مادی و حقوق مالی مثل حق سرقفلی، حق اختراع و… نیز با بیع امکان مبادله دارند و این انتقال نیز امری رایج محسوب می‌شود.

دکتر کاتوزیان در خصوص قلمرو شمول مال می‌نویسند: «در گذشته واژه «مال» ویژه کالای مادی بود؛ ولی پیشرفت‌های زندگی کنونی، به تدریج آن را از این معنی محدود و ابتدایی خارج ساخته است؛ چندان که امروز، به تمام عناصر گوناگون دارایی (مانند زمین و اموال منقول ‌و مطالبات و حقوق مالی و حتی حق تألیف، اختراع و سرقفلی) نیز مال گفته می‌شود».^[۴۸]

بعضی از این موارد را باید اموال اعتباری دانست. پس انتقال این حقوق و تکالیف نیز (حق سرقفلی و…) که جزو اموال اعتباری هستند در قالب عقد بیع بدون اشکال خواهد بود که جایی برای آن ها در دسته‌بندی‌های سنتی حقوق و اموال وجود ندارد.

با توجه ‌به این که سهام مال محسوب می‌شود (البته اموال اعتباری) و با توجه ‌به این که قلمرو بیع نیز مشخص شد، نتیجه می‌گیریم که انتقال سهام در قالب عقد بیع امکان پذیر است و از نظر ماهوی و شکلی با محدودیت مواجه نمی‌باشد.

قانون‌گذار در لایحه‌ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، در موارد متعدد از انتقال سهام، تحت عنوان «فروش سهام» یا «خرید سهام» نام برده است، و می‌توان گفت که قالب بیع به عنوان عقد معین را برای انتقال سهام در نظر داشته است. در نتیجه انتقال سهام در قالب عقد بیع صحیح است وعرف ونگرش عقلا نیز این مورد را صحیح می‌داند؛ زیرا سهام در دید عرف مال مورد معامله محسوب می‌شود؛ باید انتقال سهام شرکت‌های سهامی را بیع دانست و احکام و آثار راجع به عقد بیع را بر قرارداد انتقال سهام نیز قابل اعمال دانست.

البته بهره‌گیری از نظر و دید عرف تا جایی صورت می‌گیرد که مخالف قواعد آمره‌ی حقوقی وهمچنین مخالف قواعد آمره‌ی شرعی نباشد که مال دانستن سهام و مبادله آن از طریق عقد بیع با هیچ یک از دو مورد گفته شده تعارض ندارد.

۳-۳-۱-۲-۲- انتقالات غیر معوض سهام

گفته شد که انتقال ممکن است معوض باشد و در قبال سهم، به سهامدار، عوض تعلق گیرد ولی در این قسمت به بررسی انتقالات غیر معوض سهام پرداخته می‌شود. یعنی سهام مجانا منتقل می‌شود بدون آنکه در برابر آن عوضی به ناقل، تعلق گیرد. در این قسمت به بررسی این انتقالات غیر معوض پرداخته می‌شود.

۳-۳-۱-۲-۲-۱- هبه‌ی سهام

این پنج قطعنامه بر اساس فصل هفتم منشور صادر شده اند که بر اساس آن شورا می‌تواند اجازه به کارگیری نیروی نظامی را برای مقابله با تهدیدات علیه امنیت بین‌المللی، صادر نماید. این قطعنامه ها اختیارات نیروهای دریایی چند ملیتی را فراتر از اعمالی که در حقوق بین‌المللی عرفی ‌در مورد دزدی دریایی اجازه داده شده است، گسترش داده است. بدون وجود قطعنامه های شورای امنیت در خصوص استفاده از زور، حقوق بین‌المللی برای مقابله با دزدی دریایی تنها در دریای آزاد اجازه توقیف و بازرسی صادر می کند.( موسوی،۱۳۹۰،۳۸۳)

شورای امنیت، اقدامات دزدان دریایی در مناطق دور از ساحل سومالی را تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی قلمداد کرد و قطعنامه ای ۷۳۳، سال ۱۹۹۲ شورای امنیت که بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد صادر گردید، رخ دادهای اخیر را تهدیدی برای صلح و امنیت قلمداد نمود. افزون بر این، شورای امنیت در اولین قطعنامه صادره راجع به دزدی دریایی در مناطق دور از سواحل سومالی، تصریح کرد که وجود دزدان دریایی وضعیت را در سومالی بحرانی و این امر تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی در منطقه است. این اعلامیه به نشانه تأیید قطع نامه ی ۱۸۵۱ به وسیله وزیر امور خارجه چین در شورای امنیت و در اجلاس وزرای امور خارجه که در شانزدهم دسامبر ۲۰۰۸ برگزار شد، صادر گردید، این رویکرد را آشکارا مطرح کرد. با گسترش دزدی دریایی در مناطق دور از سواحل سومالی، وضعیت امنیت در سومالی با چالش مواجه شد. این مفهوم موجب می شود اقدام علیه دزدی دریایی در مناطق دور از سواحل سومالی، در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد تحت کنترل قرار گیرد.)تروس،۱۳۹۱،۳۳)

آبهای داخلی در قلمرو کشور ساحلی است در این منطقه نیز مانند قلمرو خشکی اصل سرزمینی بودن قوانین و مقررات آن کشور حاکم می شود(ضیایی بیگدلی ،حقوق بین المل عمومی ، ۱۳۸۲،۲۸۰)

در چارچوب قطعنامه شماره ۱۸۵۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد که در شانزدهم دسامبر ۲۰۰۸ میلادی جهت ورود به منطقه حاکمیت آب های سرزمینی(داخلی) سومالی برای مقابله با دزدی دریایی صادر گردید، یک گروه تماس متشکل از ۲۴ کشور با پیشگامی ایالات متحده آمریکا تشکیل یافت. (حسینی،۱۳۸۸،۱۳۴)

همچنین قطع نامه ی ۱۸۱۶ شورای امنیت در سال ۲۰۰۸ و سایر قطع نامه ها، حدود قواعد حقوق بین الملل را ‌در مورد دزدی دریایی گسترش داده است؛ به ویژه آن قواعد مذکور به دولت های مشخصی این اختیار را داده است که وارد آب های ساحلی سومالی شوند که این اقدام تا حدی با ساز و کار موجود در آب های آزاد سازگار و هماهنگ می‌باشد. برخی دولت ها تمایل نداشتند که از قدرت و نیروی خود علیه دزدان دریایی استفاده کند. دلیل اصلی این عدم تمایل، نگرانی دولت ها از اعمال حقوق بشر ‌در مورد افراد بازداشت شده است.)تروس،۱۳۹۱،۳۳)(S/RES/1816(2008),1)

در پاسخ به فراخوان سازمان ملل، تعداد زیادی از کشورهای جهان و سازمان های عمده بین‌المللی، عمدتاًً کشورها و سازمان های ذینفع و دارای کشتی های تجاری که مجبور به عبور از این منطقه بودند، و در راستای اعلام همکاری با سازمان ملل، ناوهای جنگی خود را برای گشت زنی و مشارکت در تامین امنیت این آبراه بین‌المللی و همچنین محافظت از کشتی های برنامه غذایی سازمان ملل به مردم سومالی راهی آب های سومالی کردند.(نظافت،۱۳۸۸،۲۵۳)

• • • 1. آمریکا و عملیات CTF-151

دزدی دریایی یک مشکل بین‌المللی است در حال حاضر، ایالات متحده آمریکا یک کشتی هجده هزار تنی به نام “مونت ویتنی” (Mount Witney) که دارای تجهیزات ارتباطات ماهواره ای و دستگاه های شنود تجسسی مجهز می‌باشد را در سواحل سومالی مستقر ‌کرده‌است. (حسینی،۱۳۸۸،۱۳۵)

علاوه بر این، در گزارش مجموعه بین‌المللی بحران شماره ۹۵ مورخ ۱۱ ژوئن ۲۰۰۸ میلادی عنوان شده است که آمریکا در کشور جیبوتی یک پایگاه مجهز دارد که از لحاظ تأسیسات و تجهیزات مخابراتی و ارتباطاتی در کل قاره آفریقا بی نظیر است و بودجه سالانه این پایگاه نیز ۱۰۰ میلیون دلار می‌باشد. (حسینی،۱۳۸۸،۱۳۶)

در اواسط ژانویه ۲۰۰۹ میلادی یک نیروی دریایی بین‌المللی به رهبری آمریکا به نام
“Combined Task Force 151” برای مقابله با دزدی دریایی در سواحل سومالی تشکیل گردید. فرماندهی این گروه که متشکل از ۲۰ کشور مختلف می‌باشد بر عهده یک رزم ناو آمریکایی خواهد بود. ناوگان پنجم آمریکا که در بحرین مستقر است عنوان کرد که این کشور دو ناو جنگی دیگر به همراه پوشش هوایی مناسب باری اجرای عملیات مذکور را در اختیار این گروه قرار خواهد داد. (حسینی،۱۳۸۸،۱۳۶)

نیروهای دریایی کشورهای ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، هند، چین، ایران و غیره در یک همکاری و اتحاد موقتی از نیمه ژانویه ۲۰۰۸ به گشت زنی در خلیج عدن می پردازند و نقشی راهبردی در این زمینه دارند. این همکاری نظامی به طور موفقیت آمیزی از بسیاری از حملات دزدان دریایی جلوگیری کرده و یا انجام آن را مختل ‌کرده‌است و اعضای ائتلاف در موقعیت های مختلف به تبادل آتش با دزدان دریایی سومالی پرداخته‌اند. ( موسوی،۱۳۹۰،۳۸۷)

ناوگان هفتم نیروی دریایی آمریکا “Combined Task Force 150” سال هاست که برای حفاظت از آب های شاخ آفریقا در این منطقه مستقر است(حسینی،۱۳۸۸،۱۳۴)

این نیروی دریایی، مکمل ناوگان پنجم آمریکا در منطقه خلیج فارس می‌باشد(حسینی،۱۳۸۸،۱۳۵)

افزایش مجدد دزدی دریایی در سه ماهه نخست اول سال ۲۰۰۹ میلادی و عدم توفیق نیروهای بین‌المللی همانند آتلانتا در مقابله با روند رو به رشد دزدی ها سبب شد تا اعتماد موقت ایجاد شده در کارایی این نیروها به شدت متزلزل شود. این شرایط وضعیت مناسبی را برای ایالات متحده آمریکا ایجاد نمود تا ضمن تقویت ناوگان خود در این منطقه، به دنبال فرصتی برای اجرای نمایشی از توانمندی نیروی دریایی خود باشد. حمله دزدان دریایی سومالیایی در روز چهارشنبه ۱۹/۱/۱۳۸۸ (۸ آوریل ۲۰۰۹ میلادی) به یک فروند کشتی تجاری دانمارکی تحت پرچم آمریکا به نام “مرسک آلاباما” (Maersk Alabama) که گفته می شد با محموله ای از غذا و اقلام کشاورزی برای نهادهای بین‌المللی و سازمان های خیریه عازم کنیا بود، فرصت مذکور را ایجاد کرد (حسینی،۱۳۸۸،۱۳۶)

در باره حدیث ابان بن تغلب برخی از مراجع معاصر اشکالات دیگری گرفته و حجیت آن را زیر سئوال برده اند.

۱- تعبیرهایی که ابان در باره حکم و خطاب به امام صادق گفته: «وَ نَقُولُ الَّذِی جَاءَ بِهِ شَیْطَانٌ»، با شخصیت و جلالت ابان در خطاب به امام ناسازگار می‌آید.

۲- در حدیث آمده این کار قیاس است، در حالی که اگر دو انگشت دست قطع شود، باید ۲۰ شتر پرداخت شود و اگر سه انگشت دست قطع شود، ۳۰شتر و اگر ۴ انگشت، ۴۰شتر فهم عرفی است و نه قیاس و در فقه موارد آن بسیار است و فقها از این فهم عرفی استفاده می‌کنند.

۳- این شیوه از بیان که به جای اقناع مخاطب و ذکر علل تقریب حکم، به اینگونه پاسخ داده شود: مَهْلًا یَا أَبَانُ…إِنَّکَ أَخَذْتَنِی بِالْقِیَاسِ، بر خلاف روش ائمه در بیان قانون است. از این رواین روایت بر خلاف مبنای عقلایی و اگر از امام صادر شده باشد، احتمالاً از روی تقیه صادر شده است زیرا هم سئوالش و هم جوابش دارای مشکل است^[۱۳۸] از مناقشات موردی که بگذریم، می توان گفت که انطباق موضوع بر قیاس پس از مناقشات سندی، شاید مهم ترین اشکال مفهومی این حدیث باشد.

‌در مورد دیه جنین روایتهای مختلفی وجود دارد:^[۱۳۹]

الف)در کتاب ظریف از حضرت علی (ع) آمده است : دیه جنین صد دینار است و منی مرد تا وقتی جنین شود پنج جزء دارد ،اگر روح در آن ندمیده باشد صد دینار . خداوند انسان را از سلاله یعنی نطفه آفرید . پس نطفه یک جزء است سپس علقه دو جزء است سپس مضغه سه جزء است سپس استخوان که چهار جزء است و هنگامی که گوشت آن را فرا بگیرد جنین می شود که پنج جزء دارد و دیه آن صد دینار می شود ‌بنابرین‏ برای نطفه یک پنجم دیه یعنی بیست دینار و برای علقه دو پنجم دیه یعنی چهل دینار و برای مضغه سه پنجم دیه یعنی شصت دینار و برای استخوان چهار پنجم دیه یعنی هشتاد دینار و هر گاه گوشت بروید صد دینار دیه آن است و اگر روح در آن بدمد یک نفس کامل می شود که چنانچه پسر باشد هزار دینار و اگر دختر باشد پانصد دینار دیه آن است و اگر خنثی باشد نصف دیه ی پسر و نصف دیه دختر را می‌برد.

ب)عبد الصالح (ع) فرمود:جنین در رحم مادر به تدریج به وجود می‌آید تا چهل روز نطفه است و سپس تا چهل روز دیگر مضغه است که در نطفه چهل دینار و در علقه شصت دینار و در مضغه هشتاد دینار و هر گاه بر استخوان گوشت بروید صد دینار است . و خداوند فرمود که ما آن را خلقتی دیگر دادیم فتبارک الله احسن الخالقین (یعنی روح در جنین دمیده است )اگر جنین پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد دیه یک زن را می‌برد .

ج)امام صادق (ع) فرمود: دیه جنین پنج جزء دارد یک پنجم یعنی بیست دینار برای نطفه و دو پنجم یعنی چهل دینار برای علقه و سه پنجم یعنی شصت دینار برای مضغه و چهار پنجم یعنی هشتاد دینار برای استخوان است و هر گاه جنین کامل شود صد دینار دیه آن است و اگر روح در آن دمیده شده باشد دیه آن هزار دینار یا ده هزار درهم است اگر پسر باشد و اگر دختر باشد پانصد دینار است اگر زن حامله کشته شود و معلوم نگردد جنین او پسر است یا دختر نصف دیه زن و نصف دیه مرد پرداخت می شود.

روایتها ی زیادی در این زمینه نقل شده است که از نظر مقدار دیه با یکدیگر اختلاف دارند اما به خاطر ضعفی که در سند برخی از آن ها است و محتوی برخی از آن ها با موازین و قواعد دیه سازگار نیست بسیاری از آن ها متروک مانده اند اما ‌روایت‌هایی که با مضمون ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی یکی است مورد عمل مشهور فقها قرار گرفته است .

همان گونه که در تبصره بند پنجم و در بند ششم ماده ۴۸۷ امده است دیه جنین پسر و دیه جنین دختر تا زمانی که به حد دمیدن روح نرسیده است مساوی است و این مورد نظر مشهور فقهای شیعه است اما مرحوم شیخ طوسی دیه جنین دختر را حتی اگر به مرحله دمیدن روح نرسیده باشد نصف دیه جنین پسر دانسته است«دیه جنین ، در نزد ما با توجه به جنس خودش حساب می شود پس اگر جنین پسر باشد یک دهم دیه پسر به آن تعلق می‌گیرد ، اگر زنده باشد و اما اگر دختر باشد یک دهم دیه دختر به آن تعلق می‌گیرد^[۱۴۰] .

لازم به ذکر است که از لحا ظ پزشکی ضوابط مختلفی برای تعیین مراحل رشد جنین پیش‌بینی شده است : نطفه سن جنین تا حدود دو هفته است علقه که خون بسته شده است سن جنین تا حدود چهار هفته است مضغه که جنین به صورت گوشت در آمده است تا حدود هشت هفته است عظام که به صورت استخوان در امده است تا حدود دوازده هفته سن اوست جنینی که گوشت و استخوان بندی ان تمام شده و روح دمیده شده و جنس آن که پسر باشد یا دختر است قابل تشخیص می‌باشد از شانزده هفته به بالا عمر نموده است^[۱۴۱].

از آنجا که فقهای اهل سنت و امامیه در نصف بودن دیه زن نسبت به مرد باهم تا حدود زیادی اتفاق نظر دارند به همین دلیل بر آن شدیم که نظر فقهای دو گروه را در یک بخش جمع بندی کنیم .

قرآن کریم درباره ی مقدار دیه بین زن ومرد ساکت است و آن چه می‌تواند مستند و مدرک برای تعیین اندازه دیه آن ها قرار گیرد ، اصول و قواعد کلی اسلامی ، روایت خاص و اجماع است .

‌در مورد دیه نفس :

اما در این قسمت دو روایت را ذکر می‌کنیم یکی بر برابری دیه بین زن ومرد صدق می‌کند و دیگری بر نصف بودن دیه بین زن ومرد صادق است .

این روایت را شیخ حر عاملی در ابتدای کتاب الدیات از کتاب وسایل الشیعه آورده است . عبدالرحمان بن حجاج می‌گوید : شنیدم که ابن ابی لیلی می گفت : دیه در دوران جاهلیت یکصد شتر بود . رسول خدا همان را امضا کرد . سپس بر گاوداران دویست گاو و بر گوسفند داران ‌یک‌هزار گوسفند و برصاحبان طلا ، هزار دینار و بر صاحبان درهم ده هزار درهم و بر مردمان یمن ، دویست حله (قطعه پارچه ) مقرر کرد. واما روایت دوم؛ ما در این جا ،هم روایت را ذکر می‌کنیم و هم ایرادی را که بر این روایت از سوی یکی علما متاخر گرفته شده است را بیان می داریم :

محمد بن یعقوب ، عن علی بن ابراهیم ، عن محمد بن عیسی ، عن یونس عن عبدالله مسکان عن ابی عبدالله (ع) می فرماید : قال« دیه المراه نصف دیه الرجل» امام صادق در روایتی فرمود دیه زن نصف دیه مرد است .

1. 1. – زین الدین ، الجبعی العاملی ، روضه البیهه فی شرح المعه الدمشقیه ، چ ۱۷ ، انتشارات مجد ، تهران ۱۳۸۸ ، ص ۳۵۶ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت ، ج اول ، گنج دانش ، تهران ۱۳۸۸ ، ص ۳۲۶ ↑

1. 1. – میرزا نائینی و شیخ موسی خوانساری ، منیه الطالب ، ج ۲ ، ص ۵۶ ، شیخ محمد حسن نجفی ، جواهر الکلام ج ۲۳ ، ص ۶۴ به نقل از کاتوزیان ، ناصر ، ایقاع ، ج اول ، نشر یلدا ، تهران ، ۱۳۷۰ ص ۵۹ . ↑

   

1. 1. – سید محمدکاظم ، طباطبایی ، حاشیه بر مکاسب ، ج ۲ ، ص ۶۳ تا ۶۵ به نقل از همان ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر ، ایقاع ، ج اول ، نشر یلدا ، تهران ، ۱۳۷۰ ، ش ۲۸ ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قرارداد ها ، ج ۵ ، شرکت سهامی انتشار تهران ، ۱۳۸۸ ، ص ۶۲٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۶۲ . ↑

1. 1. -شهیدی ، مهدی ، حقوق مدنی ، ج اول ، چ هشتم ، انتشارات مجد ، تهران ، ۱۳۹۰ ، ص ۶۵ . ↑

1. 1. ۱٫کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، ج ۱ ، چ هشتم ، شرکت سهامی انتشار ، تهران ۱۳۸۸ ، ص ۵۵ . ↑

1. 1. ۲٫ میرفتاح ، العناوین ، ص ۳۲۷ ، شیخ مرتضی انصاری ، مکاسب ، ص ۹۹ ، میرزا نائینی و شیخ موسی خوانساری ، منیه الطالب ، ج ۱ ، ص ۱۱۲ ، سید محمد صحبت کوه کمری ، کتاب البیع ، به نقل از کاتوزیان ، ناصر ، ایقاع ، ج اول ، نشر یلدا ، تهران ، ۱۳۷۰ ، ص ۴۶٫ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ، دائره المعارف ، حقوق مدنی و تجارت ، ج ۱انتشارات گنج دانش ۱۳۸۸ ، ص ۲۳٫ ↑

1. 1. ۱–کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، ج ۱ ، چ هشتم ، شرکت سهامی انتشار ، تهران ۱۳۸۸ ، ش ۲۸ . ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر ، ایقاع معین ، ج اول ، نشر یلدا ، تهران ۱۳۷۰ ، ش ۲۲ . ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ، ترمینولوژی حقوق ، چاپ ۱۳ ، گنج دانش ، تهران ، ۱۳۸۲ ، ش ۳۶۵۱ و ۳۶۵۷ . ↑

1. 1. ۲– کاتوزیان ، ناصر ، ایقاع ، چ اول ، نشر یلدا ، تهران ۱۳۷۰ ، ص ۴۰ . ↑

1. 1. – جاویدی ، مجتبی ، زیر نظر محسن قرائتی و حسین میرمحمد صادقی ، سیمای حقوق در قرآن ، مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن ، تهران ۱۳۹۰ ، ص ۱۱۶ تا ۱۱۹ . ↑

1. 1. – محقق داماد ، سید مصطفی ، بررسی فقهی حقوق خانواده ، چ نهم ، مرکز نشر علوم اسلامی ، تهران ۱۳۸۱ ، ص ۳۸۶٫ ↑

1. 1. ۱– کاتوزیان ، ناصر ، ایقاع ، چ اول ، نشریلدا ، تهران ۱۳۷۰ ، ص ۴۰ و ۴۱ . ↑

1. 1. ۲- کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، ج ۱ ، چ هشتم ، شرکت سهامی انتشار ، تهران ۱۳۸۷ ، ص ۹۵ . ↑

1. 1. ۳- جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ، ترمینولوژی حقوق ، چ سیزدهم ، انتشارات گنج دانش ، تهران ۱۳۸۳ ، ش ۳۶۹۵٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر ، ایقاع ، چاپ اول ، نشر یلدا ، تهران ۱۳۷۰ ، ش ۳۴ . ↑

1. 1. – شهیدی ، مهدی ، حقوق مدنی ، ج اول ، چ هشتم ، انتشارات مجد ، تهران ۱۳۹۰ ، ص ۲۰۱ . ↑

1. 1. ۱– جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ، ترمینولوژی حقوق ، چ سیزدهم ، انتشارات گنج دانش ، تهران ۱۳۸۱ ، ش ۳۶۴۱ . ↑

1. 1. ۲– شهیدی ، مهدی ، حقوق مدنی ، ج ۱ ، چ هشتم ، انتشارات مجد ، تهران ۱۳۹۰ ، ص ۸۳ . ↑

1. 1. ۱– کاتوزیان ، ناصر ، ایقاع ، چ اول ، نشر یلدا ، تهران ، ۱۳۷۰ ، ش ۲۹ تا ۳۲ . ↑

1. 1. ۱– همان ، ص ۱۵۲ . ↑

1. 1. ۲– جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ، ترمینولوژی حقوق ، چ سیزدهم ، انتشارات گنج دانش ، تهران ، ۱۳۸۱ ، ش ۲۶۸۳- ۴۳۱۹ . ↑

1. 1. ۱– سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، ج اول ، ص ۱۸۴ و ۱۸۵ و درباره منبع این گفته و نقد آن در فقه رجوع کنید . میرفتاح ، العناوین ، ص ۱۹۹ و ۲۰۰ که ریشه آن به شیخ طوسی نسبت داده شده که بیان می ‌کرده‌است در ایقاع مانند نذر، و عهد و سوگند ، عهد قلبی کافی است زیرا خداوند بر آنچه که بر دل ها می گذرد آگاه است و نیازی به کاشف ندارد . به نقل از کاتوزیان ، ناصر ، ایقاع ، ج اول ، نشر یلدا ، تهران ، ۱۳۷۰ ص ۱۶۱ . ↑

1. 1. ۱– کاتوزیان ، ناصر ، ایقاع ، ج اول ، نشر یلدا ، تهران ، ۱۳۷۰ ، ش ۸۷ . ↑

1. 1. ۱– همان ، ش ۸۸ . ↑

1. 1. ۱–شهیدی ، مهدی ، حقوق مدنی ، ج اول ، چ هشتم ، انتشارات مجد ، تهران ۱۳۹۰ ، ص ۱۴۷٫ ↑

1. 1. ۱–همان ، ص ۲۰۵٫ ↑

1. 1. ۱– کاتوزیان، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، ج اول ، چ هشتم ، شرکت سهامی ، انتشار تهران ، ۱۳۸۸ ص ۳۹۰ . ↑

1. 1. ۲– جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت ،ج اول انتشارات گنج دانش ، تهران ۱۳۹۰ ، ص ۱۴۲ . ↑

1. 1. 1. ۱– شیخ انصاری ، مکاسب ، ص ۱۸۸ و برای نظر مخالف در امکان استناد به آیه و اخبار رجوع شود به سید محمدکاظم طباطبایی ، حاشیه بر مکاسب ، ج ۱ ، ص ۲۶۳ ، به نقل از کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، ج ۱ ، چ هشتم ، شرکت سهامی انتشار ، تهران ۱۳۸۸ ، ص ۴۴۹۲ . ↑

   

1. 1. ۲- میر فتاح ، العناوین ، ص ۳۵۹ و ۳۶۰ ، و حاج سید ابوالقاسم خویی ، مصباح الفقاهه فی المعاملات ، ج ۳ ، ص ۷۶ به بعد و ۲۸۳ به بعد به نقل از همان . ↑

1. 1. ۳– کاتوزیان ، ناصر ، همان. ↑

1. 1. ۱– سید محمدکاظم طباطبایی یزدی ، حاشیه بر مکاسب ، ج ۱ ، ص ۳۵۸ ، به نقل از صفایی ، سید حسین ، قواعد عمومی قراردادها ، چ اول ، نشر میزان ، تهران ۱۳۸۲ ، ص ۱۰۹ ↑

1. 1. ۱– صفایی ، سید حسین ، همان ، ص ۱۰۵ تا ۱۱۰ ↑

1. 1. ۲- کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، شرکت سهامی انتشار ، تهران ۱۳۸۸ ، ش ۲۵۳ ↑

1. 1. ۱– کاتوزیان ، ناصر ، حقوق خانواده ، ج ۱ ، ش ۱۸۵ ، به نقل از کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، چ ۱ ، شرکت سهامی انتشار ، تهران ۱۳۸۸ . ↑

1. 1. ۱– کاتوزیان ، ناصر ، ایقاع ، چ اول ، نشر یلدا ، تهران ۱۳۷۰ ، ش ۸۴ . ↑

1. 1. ۱– جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ، ترمینولوژی حقوق ، چ سیزدهم ، گنج دانش تهران ۱۳۸۲ ، ش ۷۵۷ . ↑

1. 1. ۲– کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، ج ۳ ، چ هشتم ، شرکت سهامی انتشار ، تهران ۱۳۸۸ ، ص ۸ . ↑

1. 1. ۱-همان ، ص ۸ و ۹ ↑

1. 1. ۲- جاویدی ، مجتبی ، سیمای حقوق در قرآن ، ج ۲ ، مرکز فرهنگی هنری درسهایی از قرآن تهران ، ۱۳۹۰ ، ص ۳ ↑

1. 1. ۱– همان ، ص ۲۳۷ . ↑

1. 1. ۳– شیخ طوسی ، مبسوط ، ج ۲ ، ص ۲۸۳ ، به نقل از کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، ج ۱ ، شرکت سهامی انتشار ، تهران ۱۳۸۷ ، ش ۲۹۴ . ↑

1. 1. ۱– کاتوزیان، ناصر،همان . ↑

1. 1. ۱– کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، ج ۲ ، شرکت سهامی انتشار ، تهران ۱۳۸۸ ، ش ۲۹۴ و ۲۹۵ ↑

۲-۱-۴- تحریم در اقتصاد سیاسی بین الملل نظریه های تحریم جزو جداناشدنی ادبیات مربوط به به کارگیری قدرت اقتصادی است. تصور این است که با وجود وابستگی اقتصادی یک کشور به کشور دیگر ، در صورت قطع این روابط ، کشور اول جدی خواهد دید. با وجود این، نظریه های وابستگی به دو دسته تقسیم می شود: دسته داول آنهایی است که وابستگی اقتصادی را برابر با آسیب پذیری می‌داند و ‌بنابرین‏ تأکید می کند که اگر فشار اقتصادی به کشور وابسته وارد شود، این کشور در زمینه‌های دیگر نیز آسیب پذیر می شود. گروه دیگر از مکتب وابستگی کسانی هستند که می‌گویند وابستگی اقتصادی لزوماًً به آسیب پذیری ، بخصوص در بعد اجتماعی منجر نمی شود. ‌بنابرین‏ چنانچه قرار ایت تاثیر تحریم اقتصادی برجامعه مورد بحث قرار گیرد، ناگزیر باید از سطح جامعه و جامعه شناسی حرکت نماییم.(زهرانی ۱۳۷۶ ،۲۱).

در سیاست بین الملل ، تحریم اقتصادی به طور عمده بر مبنای مکتب واقع گرایی و نوواقع گرایی است. از دید واقع گرایی استو از دید واقع گراها روابط بین الملل در یک وضع خود سر شکل می‌گیرد. در چنین وضعیتی ، نهادی فراملی که قادر به حفظ نظم ، تدوین و اجرای قواعد باشد و خیر عامه را لحاظ کند، وجود ندارد. لذا هر کشوری سعی می‌کند به منظور دستیابی به اهداف خویش هر چه بیشتر تلاش نماید تا در ‌دولت‌های‌ دیگر تاثیر گذارد. ‌بنابرین‏ استفاده از هر گونه ابزار، از جمله اقتصاد، واقعیتی از زندگی است که در این منظر توجه چندانی به جنبه‌های اخلاقی تحریم نمی شود. در اینجا نحریم اقتصادی جزیی از مهارت‌های دیپلماتیک است که طی قرون متمادی اعمال شده است. تحریم علاوه بر اهداف معمول به عنوان یک استراتژی قهرآمیز و جایگزین جنگ لحاظ می شود. این استراتژی به منظور زمینه سازی تغییرات سیاسی اجتماعی در کشور هدف یا حتی به عنوان مقدمه ای برای جنگ اعمال می شود. این ابزار ، بخصوص از سوی آمریکا، در کشورهایی همچون هائیتی به کار رفته است. ‌بنابرین‏، تحریم نوعی مداخله نیز محسوب می شود.

باید توجه داشت که از دید واقع گرایی ، سیاستمداران در ارزیابی تحریم، از عقل متعارف دانشگاهی پیروی نمی کنندو اکثر مقالات و تحقیقات علمی در این معما به سر می‌برد که اگر تحریم مؤثر نیست پس کشورها به تحمیل آن ادامه می‌دهند؟ با وجود این یک دیدگاه تجدید نظر طلبانه نیز وجود دارد که باور مؤثر نبودن تحریم را چالش می کند. دیوید بالدوین معروف ترین محقق روابط بین‌المللی است که این دیدگاه را طرح می‌کند. وی استدلال می‌کند که برخلاف تاکیدهای مکرر مجریان و محققان، تحریم واقعاً مؤثر است. وی با بهره گرفتن از چارچوب تحلیلی قدرت ، که از کتاب‌های قدرت اجتماعی برگرفته شده چنین استدلال می‌کند که وقتی تحریم به عنوان بخشی از استعداد یک دولت برای اعمال نفوذ نسبت به دیگر بازیگران نظام بین الملل مورد ملاحظه قرار گیرد، وسیله ای واقعاً مؤثر در امر کشور داری به حساب خواهد آمد. تفاوت بالدوین با دیگران در این است که وی برخلاف آن ها ، تغییر رفتار دولت مقابل را به عنوان هدف تحریم قرار نمی دهند. با این وصف وی نیز تحلیل خویش از عقلانیت هدف وسیله بهره می‌گیرد. وی مدعی است که نباید تحریم اقتصادی را به عنوان رفتاری معنی دار از قبیل رهایی از فشار داخلی تلقی کنیم، بلکه باید تحریم را از لحاظ اهداف سودمندش مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. بالدوین نیز در اینجا همانند دیگر محققان ، تحریم را از جمله ابزارهای سیاست خارجی می‌داند که می توان به شیوه عقلانی مورد استفاده قرار داد.

۲-۱-۵- تاریخچه ی تحریم

اگرچه تحریم ها و محاصره ی اقتصادی بیشتر به سیاست جهان معاصر مربوط است، اما استفاده از این شیوه در تاریخ سابقه ی طولانی دارد. شاید اولین مورد مستند به فرمان مگارین در عصر یونان باستان بازگردد که در سال ۴۳۲ قبل از میلاد صادر شد.

و همچنین می توان گفت سابقه ی تحریم به سرنوشت « کاپیتان چالزسی بایکوت» در اواخر دهه ی ۱۸۷۰ بر می‌گردد در این جریان کاپیتان به خاطر رفتار ظالمانه نسبت به کشاورزان از سوی مجمع زمین ایرلند از لحاظ اقتصادی و اجتماعی در انزوا قرار گرفت. با شروع این قرن، اصطلاح از کاربرد رایج خود در حقوق روابط کار به صحنه ی بین‌المللی انتقال یافت و دچار تغییرات و پیشرفت های بعدی شد.(حدادای ۱۳۸۲، ۱۱۱).

تا سال ۱۹۱۸، تحریم های اقتصادی، مکملی برای اقدامات نظامی بود تنها بعد از جنگ جهانی اول بود که موضوع استفاده از تحریم به جای اقدامات نظامی مورد توجه جدی قرار گرفت.

یک دوره ی مهم در تاریخ تحریم های اقتصادی، تشکیل جامعه ملل پس از جنگ جهانی اول می‌باشد کشورهای عضو که تحت تاثیر نتایج ظاهری تحریم های برقرار شده علیه قدرت‌های محور (آلمان و متحدانش) در جریان جنگ بودند، موضوع توسل به سلاح اقتصادی را به عنوان سلاحی غیر نظامی برای برقراری صلح در متن میثاق جامعه ی ملل گنجاندند.

در مراحل اولیه، جامعه ملل در دو مورد کشورهای ضعیف تر را تحریم کرد و طرفداران تحریم از این کار استقبال کردند در سال ۱۹۲۱ تهدید به تحریم برای مجاب کردن یوگسلاوی به کنار گذاشتن تلاش های خود برای تصرف قلمرو آلبانی مؤثر افتاد. در سال ۱۹۲۵، یونان نیز بر اثر همین فشارها مجبور شد از ادعاهای ارضی خود درباره قلمرو بلغارستان صرف نظر کند. در عین حال، این تصویر درباره ی کشورهای قدرتمند تر کاملا متفاوت تر بود. تجاوز ژاپن به منجوری در سال ۱۹۳۱ و تجاوز ایتالیا به اتیوپی در سال ۱۹۳۵ دونمونه از شکست تحریم ها بود.

پس از تشکیل شورای امنیت، نهاد مذبور در ۴۵ سال اولیه عمر خود، تنها دوبار اعمال تحریم را تجربه کرد، یکی برقراری محدودیت های مالی، اقتصادی و سیاسی بر علیه حکومن نژاد پرست ردزیای جنوبی و دیگر تحریم تسلیحاتی آفریقای جنوبی بود در هر دو مورد، علت برقراری تحریم، نقض حقوق بشر و سوء استفاده ی مقامات کشورهای یاد شده از قدرت ذکر شده بود.

البته گاهی محدودیت هایی در برابر نقش سازمان ملل برای برقراری تحریم وجود داشت و باعث می شد که برقراری تحریم های اجباری سازمان ملل امکان ناپذیر شود. این محدودیت ها شامل مواردی چون عدم دستیابی به اجماع و توافق آرا در زمینه ی غیر قابل قبول و یا نداشتن اراده ی مشترک برای مقابله با خطاها و نقض ها و استفاده از حق وتوی اعضای دائم شورای امنیت بود.

پس از پایان جنگ سرد، شورای امنیت تا حدود زیادی سازوکارهای تحریم را فعال ‌کرده‌است از سال ۱۹۹۰ تاکنون کشورهای عراق، یوگسلاوی، سومالی، لیبریا، هائیتی، جهبه ی یونیتا در آنگولا، رواندا و افغانستان تحریم شده اند.

شورای امنیت در اولین اجلاس سران کشورهای عضو پس از فروپاشی شوروی، در یک بیانیه ی مشترک در سال ۱۹۹۲ اعلام داشت: « نبود جنگ و مناقشات مسلحانه در میان کشورهای عضو، فی نفسه صلح و امنیت بین‌المللی را تضمین نمی کند. عوامل غیر نظامی چون بی ثباتی اقتصادی و اجتماعی و مسائل حقوق بشر و محیط زیست نیز صلح و امنیت را تهدید می‌کنند. اعضای سازمان ملل به طور کلی بایستی برای حل اینگونه مسائل، اولویت قائل شوند».