1. 1. Donald A. Downs. Pope Center Series on Higher Education. Academic Freedom. What it is^{what It Isn’t?} ↑

1. 1. ^{-۱ French Education code 952-2.} ↑

1. 1. GRUNDGESETZ ↑

1. 1. VENIADOCEND ↑

1. 1. http://www.chanrobles.com/article14.htm ↑

1. 1. Statement of Principles on Academic Freedom and Tenure, the Association of American Colleges and Universities, ( 1940 ) ↑

1. 1. انصاری، باقر، سازگاروکارهای حقوقی حمایت از تولید علم، ص ۲۱-۲۲↑

   

1. 1. -امامی،محمدواستوارسنگری،کوروش،حقوق اداری،جلد اول،نشرمیزان،چاپ ششم،پاییز۸۸
      ↑

1. 1. گرجی ازندریانی،علی اکبر،مبانی حقوق عمومی،تهران،نشرجنگل،چاپ دوم،۱۳۸۹ ↑

1. 1. ذاکر صالحی، غلامرضا(۱۳۸۸) بررسی ابعاد حقوقی و مدیریتی استقلال دانشگاه‌آموزش‌ها در ایران (موضوع ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه) و تدوین راهکارهای اجرایی تحقق آن، ‌فصل‌نامه پژوهش و برنامه ریزی در اموزش عالی شماره۵۳ ↑

1. 1. گرجی،علی اکبر،دانشگاه پیروتادانشگاه پیشرو،شماره خبر۱۷۰۸۵۹،۲۸/۶/۱۳۹۲،سایت… ↑

1. 1. – تقی زاده، سید محمد، بررسی ابعاد ماده ۴۹ برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حسابدار، سال بیست و چهارم، شماره ۲۱۱، مهر ۱۳۸۸↑

1. 1. تقی زاده،سیدمحمد،پیشین ↑

1. 1. احمد داوری، فاطمه سبز علی و همکاران، بررسی بند «الف» ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه، «فرصت‌ها و چالش‌ها»، دفتر مطالعات اجتماعی(گروه اموزش عالی) ۱۵/۶/۱۳۸۸ ↑

1. 1. -قانون برنامه چهارم توسعه کشوری،بند”الف”ماده(۴۹)↑

1. 1. تقی زاده، سید محمد، بررسی ابعاد ماده ۴۹ برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حسابدار، سال بیست و چهارم، شماره ۲۱۱، مهر ۱۳۸۸ ↑

1. 1. احمد داوری، فاطمه سبز علی و همکاران، بررسی بند «الف» ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه، «فرصت‌ها و چالش‌ها»، دفتر مطالعات اجتماعی(گروه اموزش عالی) ۱۵/۶/۱۳۸۸ ↑

1. 1. – احمد داوری، فاطمه سبز علی و همکاران، بررسی بند «الف» ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه، «فرصت‌ها و چالش‌ها»، دفتر مطالعات اجتماعی(گروه اموزش عالی) ۱۵/۶/۱۳۸۸ ↑

1. 1. Bistany, 2004,P4 ، ۱۳۸ ↑

1. 1. NEA,2004 ↑

1. 1. عزتی، میترا و ابوالقاسم نادری(۱۳۸۸)، تاثیر سازو کارهای تحصیص منابع مالی بر عملکرد آموزشی گروه‌های آموزش دانشگاهیف مطالعه موردی، دانشگاه تهران، ‌فصل‌نامه پژوهشی و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره ۵۲) ↑

1. 1. مهرگان، محمد رضا و محمود دهقان نیری(۱۳۸۸)ف مدل راهبردی ارزیابی مؤسسات آموزش عالی، ‌فصل‌نامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی ، شماره ۵۲، ص ۵۸ ↑

1. 1. – قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لوح حق ↑

1. 1. – ربیعی، علی. نظریان، زهرا، عوامل مؤثر در سیاست گذاری آموزش عالی با رویکرد اصل ۴۴، ‌فصل‌نامه راهبرد، سال بیستم، شماره ۶۱، زمستان ۱۹۳۰، صص ۲۴۷-۲۷۶ ↑

1. 1. – روشن، احمد رضا (۱۳۸۸)، خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ↑

1. 1. فراستخواه، مقصود(۱۳۸۲)، مقایسه شش الگوی دانشگاهی و نظام آموزش عالی، تهران، مؤسسه‌ پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ↑

1. 1. روشن، احمد رضا (۱۳۸۸)، خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ↑

1. 1. 1. یونسکو (۲۰۰۹)، بیانیه کنفرانس جهانی اموزش عالی پویش‌های جدید آموزش عالی و پژوهشی برای تغییر اجتماعی و توسعه، پارس ↑

   

1. 1. Narayana,2006 ↑

1. 1. Upereaftand,moore,1990 ↑

1. 1. تبصره ماده ۱۰ قانون اهداف ↑

1. 1. – روشن، احمد رضا (۱۳۸۸)، خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ↑

1. 1. ۹۲/۳/۵-DEN-723738 روشن،احمدرضا،استقلال ملی یا استقلال سازمانی دانشگاه ها،منبع روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۲۹۲۸،کد خبر ↑

1. 1. غفرانی،محمد باقر،مسائل ساختاری نظام اموزش عالی ایران و راه های برون رفت از ان در برنامه چهارم،مجلس وپژوهش،سال ۱۰،شماره ۴۱٫ ↑

1. 1. غفرانی، محمد باقرو طاییف حسین، ‌پری دخت وحیدی، گزارش نهایی طرح، طرح نیاز سنجی نیروی انسانی متخصص، گزارش تلفیق شماره ۷، خرداد ۱۳۸۱ ↑

1. 1. مهدوی، محمد نقی و غفرانی ، محمد باقر، تجارب سیاست‌گذاری علم و فناوری در ۱۹ جهان، مجله هیافیت، شماره ۲۶، ۱۳۷۸ ↑

1. 1. فیروزکوهی، طیبه، جریان‌های مختلف اموزش عالی ، طیبه فیروزکوهی، گزارش طرح پژوهشی، طرح نیاز سنجی نیروی انسانی متخصص، اسفند ۱۳۸۰ ↑

کمیسیون توسعه ی پایدار

۲۰سال پس از تشکیل یونپ، مجمع عمومی به موجب قطعنامه ی شماره ی ۴۷۱۹۱ در ٢٢ دسامبر ١٩٩٢ تشکیل کمیسیون توسعه ی پایدار را تصویب کرد. ازجمله مهمترین اهداف این کمیسیون عبارتند از: کنترل و نظارت بر پیشرفت های حاصله در اعمال و اجرای طرح اقدام برای قرن ٢١ ، نظم بخشیدن به اهداف مربوط به محیط زیست و توسعه درکلیت نظام ملل متحد از طریق تجزیه و تحلیل گزارش های ارائه شده از سوی تمامی نهادها، سازما نها، و تأسیسات ملل متحد. از نظر تشکیلاتی این کمیسیون در حکم یکی از ارکان فرعی شورای اقتصادی، اجتماعی ECOSOCاست که ۵۳ عضو آن به وسیله شورای مذبور انتخاب می‌شوند. مقر این کمیسیون در نیویورک می‌باشد(فیروزی،پیشین،۳۴).

اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN)

اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت یکی از بزرگترین و مهمترین شبکه های حفاظت از محیط‌زیست جهانی است. این اتحادیه متشکل از ۸۳ کشور، ۱۱۰ آژانس دولتی، بیش از ۸۰۰ تشکل غیر‌دولتی و ۱۰هزار دانشمند و کارشناس از ۱۸۱ کشور که به صورت مشارکت جهانی فعالیت می‌کنند.

مأموریت‌ اصلی اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت تحت تاثیر قرار دادن، تشویق و ترغیب جوامع دنیا است تا علاوه بر حفظ تنوع زیستی، روند استفاده از منابع طبیعی را بر اساس معیارهای اکولوژیک متعادل کند. اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت بر پایه یک سازمان چند فرهنگی و چند زبانی بنا شده است. ۱۱۰۰ ستاد در ۴۰ کشور دنیا دارد و دفتر مرکزی این سازمان در کشور سوئیس است. اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت در سال ۱۹۴۸ با عنوان اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت(IUPN) به دنبال کنفرانس بین‌المللی در فرانسه به وجود آمد. تا هنگامی که ایده حفاظت از محیط زیست در دهه های گذشته با سعی و کوشش و در جهت حفظ منافع سیاسی انجام می‌شد، ملت‌ها تمایل کمتری برای همکاری با اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت داشتند. حدود ۱۶ هزار گونه از حیوانات و گیاهان در خطر انقراض‌اند و بسیاری از اکو‌سیستم‌ها، تالاب‌ها، جنگل‌ها در حال انحطاط و تخریب هستند در حالی که ما می‌دانیم اکو‌سیستم‌های طبیعی منابعی با ارزش در اختیار انسان قرار می‌دهند. مهمترین کارکردهای اکوسیستم کمک به کاهش فقر و افزایش فرصت‌های توسعه اقتصادی برای جوامع است.گسترش این تفکر نیازمند یکپارچگی در تصمیم‌ها و عملکرد‌های منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی سیاست‌گذاری ها در همه رده‌ها و همچنین در رهبران اقتصادی است.

سازمان جهانی حفاظت از منابع طبیعی(IUCN) به دنبال افزایش درک علمی فرصت‌هایی است که طبیعت در اختیار انسان قرار می‌دهد. اما این سازمان جهانی می‌داند این درک تنها از طریق راه‌های عملی چون همراهی دانشمندان، ‌سیاست‌گزاران‌، رهبران اقتصادی و تغییر ارزش‌های جهانی و نحوه استفاده از منابع طبیعی تحقق خواهد یافت. اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت از طریق حمایت و توسعه علوم جدید حفظ محیط زیست، استفاده این علوم در پروژه های بین‌المللی و برقراری ارتباط بین نتایج به دست آمده در تحقیق‌ها با سیاست‌های منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی از طریق گفت‌وگوی بین دولت‌ها و جوامع شهری و بخش خصوصی به دنبال حفظ محیط زیست است. اولویت برنامه فعلی سازمان جهانی حفاظت از محیط زیست(۲۰۰۸-۲۰۰۵) بازشناسی راه‌های امرار معاش به خصوص برای فقرا، از طریق مدیریت پایدار منابع طبیعی است. این سازمان در پروژه‌هایش، مفهوم مدیریت اکوسیستم جهت حفظ تنوع زیستی و معیشت پایدار وابسته به منابع طبیعی مستقیم را به کار می‌برد و سازمان تلاش می‌کند تا اکوسیستم‌ها را مدیریت و بازسازی کند و همچنین نحوه زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم را بهبود بخشد.

اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت به عنوان بزرگترین شبکه دانش زیست محیطی تا کنون به ۷۵ کشور برای حفظ منابع طبیعی و تدوین استراتژی‌های تنوع زیست محیطی کمک کرده‌است.

از دیگر اقدامات اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• دیده‌بانی گونه‌های گیاه و جانوری کشورهای جهان برای قرار دادن در فهرست قرمز سازمان جهانی حفاظت از محیط زیست (IUCN Red List).
• تشکیل جلسات و همایش‌های بین‌المللی برای اتفاقات زیست محیطی به مانند کنگره پارک جهانی در سال ۲۰۰۳٫
• انتشار دستاورد‌های علمی سازمان و کارشناسان در زمینه محیط زیست در سراسر جهان.
• ارائه توصیه‌ و پشتیبانی فنی دولت‌ها، سازمان‌ها و کمیسیون‌های بین‌المللی و دیگر گرو‌های سیاسی مانند G8 وG77.
• ارزیابی و معرفی تمامی سایت‌های فعال در زمینه میراث طبیعی جهان.
• همکاری فنی برای ایجاد تنوع زیستی و برنامه عمل کشور‌ها.
• آماده سازی زمینه‌های حمایت کشورها در زمینه قوانین حمایت از محیط زیست و تدوین استراتژی‌های مدیریت منابع طبیعی.

کشورهای جنوب آسیا وافریقا

درسمینار مشترک کارشناسان یونپ وکمیساریای عالی سازمان ملل در اجلاس حقوق بشر سال۲۰۰۲ وضعیت حقوق بشر ومحیط زیست دربخشی از آسیا وافریقا مطرح گردید. این گزارش توسعه حقوق بشر ومحیط زیست طی دهه ۱۹۹۲ تا۲۰۰۲ را درجنوب آسیا وافریقا مورد بررسی قرار داد وقوانین اساسی تعدادی از کشورهای آسیایی وافریقایی در زمینه حقوق بشر ومحیط زیست مورد مطالعه قرار داد. بنا به جهت گیری این گزارش ماهیت مسائل محیط زیست وحقوق بشر در تمامی کشورهای جنوب آسیا مشابه هم می‌باشند. فهرست بلند بالایی از مسائل مرتبط با محیط زیست همچون آلودگی آب ها، فقدان کنترل بر آلودگی رودخانه ها، ساخت غیر مسئولانه سدها وآبگیرها، فقدان دستیابی به آب آشامیدنی عاری از موادسمی یا سایر آلودگی ها، افزایش آفت کش ها و مواد شیمیایی کشاورزی، ذخیزه سازی وحمل ونقل کالاهای خطرناک در فرم های بسته بندی ‌و آلودگی ناشی از مواد مایع مضر و مهلک، تنزل منابع دریایی وسواحل، آلودگی هوا، آلودگی صنعتی و… ارائه شده بود. حق محیط زیست سالم در قوانین اساسی اکثر کشورهای آسیایی مانند فیلیپین، پاکستان،هندوستان و… مورد حمایت قرار گرفته است (مولایی، پیشین، ۲۹۰-۲۹۱).

در فقه برای حق دو رکن برشمرده اند که عبارتند از: دارنده حق (مستحق)که مراد از آن، کسی است که حق به جانب اوست که به اعتبار نوع حق ممکن است خداوند، شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد و دیگری خود حق.^[۱۴]هیچ حقی به گونه ای که پیشینیان می پنداشتند، مطلق نیست و صاحب آن نمی‌تواند وجود حق را وسیله ی اضرار زدن به دیگری قرار دهد یا آن را به شیوه­ای به کار برد که در دید عرف ناهنجار به نظر آید. به بیان دیگر، اجرای نادرست و نیرنگ آمیز حق یا «سوءاستفاده از حق»ممنوع است.

پاره ای از نویسندگان نیز که مشهورترین آنان پلنیول استاد فرانسوی است، نظریه سوءاستفاده از حق را، از نظر تناقضی که در درون آن وجود دارد به باد نکوهش گرفته اند. به نظر اینان چون حق اشخاص را نیز حقوق کشور معین می‌کند، کاری را که صاحب حق در مقام اجرای آن انجام می‌دهد مشروع و موافق با حقوق است، پس اگر اجرای حق تقصیر بشمار رود، به منزله ی این است که کار معین موافق حقوق و در عین حال مخالف با آن نگاشته شود. برای احتراز این تناقض آشکار، باید پذیرفت که با آغاز سوءاستفاده، حق پایان می پذیرد و این دو مفهوم هیچگاه با هم جمع نمی شوند، به بیان دیگر، به جای گفت گو از تقصیر در مقام اجرای حق، باید حدود و مفاد حق را شناخت و از تجاوز بدان جلوگیری کرد.^[۱۵]

با ملاحظه ماهیت حق باید گفت که صاحبان آن، به علت امتیازی که دارند، دارای موقعیتی هستند که می ­توانند با بهره گیری ازآن، حق خود را به زیان دیگران به کار برده و با این اقدام، محدودیت ها و زیان هایی برای افرد دیگربه وجود آورند. لذا این فکر پیش آمده که باید هر راهی جست و جو کرد تا جلوی سوءاستفاده از حق گرفته شود و شرایطی ایجاد کرد که صاحبان حق، امتیاز خویش را در جهتی عادلانه به کار گیرند.^[۱۶]

نظریه سوءاستفاده از حق، به عنوان یک وسیله مؤثر برای کنترل حق، پیشنهاد و ارائه گردیده است. سوءاستفاده، عنوان عامی است که از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است. در حقوق مدنی، سوءاستفاده یعنی تصرف ناروا، انحراف از قانون و حق در استفاده از اعمال حق خود^[۱۷]و یا مقام خود (سوءاستفاده از قدرت مانند هتک حرمت منازل به دست مأمور دولت یا گشودن نامه پستی به دست مأمور پست)و یا موقعیت خود مانند خیانت امین در امانت، یا دارنده سفید مهر در سفید مهر (سوءاستفاده از سفید مهر)سوءاستفاده از حاجت مریض و حاجت صغیر هم عنوان شده است.^[۱۸]

بند دوم. مفهوم سوءاستفاده از اختیار و انحراف از صلاحیت ( سوءاستفاده، خروج یا تجاوز از اختیارات)

۱٫ سوءاستفاده و خرج از صلاحیت

تصمیم و عمل حقوقی مقامات اداری ممکن است از جهات مختلف با قواعد و قوانین معتبر کشور مخالفت و مغایرت داشته باشد. این مغایرت می‌تواند از عوامل مختلف نشأت بگیرد؛ که بر حسب مورد می‌تواند زمینه ساز سوءاستفاده از قدرت، انحراف از صلاحیت یا خروج از صلاحیت باشد.

«در وهله اول این مغایرت می‌تواند ناشی از عدم رعایت صلاحیت اداری باشد. صلاحیت، به مفهوم مجموع اختیاراتی است که به موجب قانون برای انجام اعمال معینی به مأمور دولت داده شده است. در اینجا باید بین عمل دو شخص که یکی مأمور دولت است و از صلاحیت خود تجاوز کرده و دیگری که مأمور دولت نیست ولی خود را داخل مشاغل عمومی ‌کرده‌است، تفاوت قائل شد.

مأمور دولت ممکن است به انحا مختلف از صلاحیت خود تجاوز و تخطی کند. این امر می‌تواند به سبب رعایت نکردن قلمرو و مدت مأموریت و یا مداخله در امور قانون گذاری و قضایی باشد یا اینکه یک مأمور اداری در امور مأمور دیگری مداخله کند.

مغایرت می‌تواند ناشی از مشروعیت جهت تصمیم اداری یا سوءاستفاده از اختیارات باشد. هدف اعمال و تصمیمات اداری تأمین منافع عمومی است که تخلف از آن در اصطلاح سوءاستفاده از قدرت نامیده می‌شود».^[۱۹]

سوءاستفاده از اختیار، در واقع اِعمال اختیار برای تحقق هدفی است که مورد نظر مقنن نبوده است. لازمه احراز این مطلب آن است که قاضی از سطح قانون، گذر کند تا هدف قانون­گذار را تشخیص دهد، در حالی که در صلاحیت‌های تشخیصی برای احراز سوءاستفاده از اختیار، باید به «مقصد مقنن»توجه شود. یعنی صرف کشف قصد مقنن، برای کنترل صلاحیت‌های تشخیصی و احراز سوءاستفاده از اختیار، کفایت نمی‌کند. آنچه که قاضی باید احراز کند، مقصد مقنن است. لذا الگویی از تفسیر نیاز است و آن تفسیر هدف‌گرا یا هدف محور است که از تفسیر لفظی گذر می‌کند. البته این تفسیر، نیازمند آن است که قاضی به مقاصد قانون، یا به غایاتی که قانون قرار بوده محقق کند، توجه کند. شایان ذکر است که اصطلاح «سوءاستفاده از اختیار»^[۲۰]بیشتر در ادبیات انگلستان استفاده می‌شود. حقوق ‌دانان فرانسوی، اصطلاح «منحرف کردن صلاحیت»^[۲۱]را به کار می‌برند، ‌به این معنا که گویی قانون گذار، زمانی که قانون را وضع می کرده و اختیار را اعطا می کرده، جهتی را در نظر داشته است که مقام اداری، قانون را از آن جهت به جهت دیگری منحرف ‌کرده‌است.

در حقوق اداری اما تجاوز از حدود اختیار مخصوص موردی است که یک مسئول اداری اختیاراتش را در غیر از جهتی که این حقوق به علت آن به او اعطا شده است و بخلاف منظور آن به کار بندد و آن در موردی است که عمل انجام شده، با حفظ ظواهر صحیح و قانونی، اساساً معیوب و مبنی بر یک محرک نامشروع باشد.^[۲۲]به موجب قانون هر قدرت و صلاحیتی معمولا برای نیل به هدفی معین به وجود آمده است. مأمور دولت حق ندارد صلاحیتی را به جای صلاحیت دیگر به کاربرد وگرنه مرتکب سوءاستفاده از قدرت خواهد شد. مهمترین مقاصدی که مخالف هدف­های قانونی محسوب می‌شود و موجب سوءاستفاده از قدرت است را می‌توان این­گونه بر شمرد:

۱) اغراض شخصی همچون حب و بغض و کینه وعداوت و انتقام جویی

۲ ) اغراض سیاسی و مذهبی مانند اتخاذ تصمیماتی علیه رقبا و مخالفین سیاسی یا مذهبی

۳ ) تأمین منفعت شخص خود یا ثالث

۴ ) اجرای صلاحیت قانونی معینی به جای صلاحیت قانونی دیگر^[۲۳]

همان‌ طور که در مباحث قبل اشاره شد اصلاح ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در تاریخ ۸/۱۰/۱۳۶۱ و استفاده از قاعده «نفی عسر و حرج» در طلاق، مبنای فقهی دارد. «ریشه این ماده را بایستی فتوای مرحوم سید کاظم یزدی، یکی از بزرگان فقه در قرن اخیر، دانست. این دانشمند که از نظر توجه به عرف و رعایت انصاف، در میان همه فقیهان بی‌مانند است، در ملحقات عروهالوثقی (ج۲، ص۶۸) و هنگام طرح مسأله طلاق زن ‌در مورد غیبت طولانی و بی‌خبر شوهر، قاعده نفی ضرر و حرج را، در جایی که دسترسی به حاکم نباشد و مسلمانان بایستی به جای او در این امر حسبی دخالت کنند، مورد استناد قرار می‌دهد (مسأله ۱۳). همچنین، در فرضی که رعایت شرایط مربوط به طلاق فراهم نباشد، مانند اینکه نفقه زن غایب داده شود یا حیات غایب معلوم باشد، و ‌در مورد زندانی شدن شوهر به گونه‌ای که امکان آمدن او هیچ‌گاه نرود، و شوهر تنگدستی که توانایی انفاق به زن خود را ندارد و در تمام موارد مشابه با این امور، امکان طلاق زن به وسیله حاکم را بعید نمی‌داند (مسأله ۳۳). مرحوم سید، با اعتراف ‌به این نکته که فقیهان پیش از او طلاق را در چنین مواردی مجاز نشمرده و به حدیث «الطلاق بید من اخذ بالساق» استناد کرده‌اند، در برابر این شهرت عظیم به قاعده نفی حرج و ضرر متوسل می‌شود و در تأیید نظر خود به اخباری از معصوم نیز اشاره می‌کند. فقیه روشن‌بین، به ویژه در موردی که زن جوان است و بایستی مام عمر را در مشقت شدید صبر کند، امکان طلاق را به وسیله حاکم مورد تأکید قرار می‌دهد (ص۷۵) و سرانجام، از مفاد اخبار چنین نتیجه می‌گیرد که هر جا خودداری از طلاق و باقی گذاشتن رابطه زناشویی موجب قرار گرفتن اختیاری یا قهری زن در معصیت و ارتکاب فعل حرام می‌شود، لازم است که برای حفظ او و احتراز از گناه حکم به طلاق داده شود (ص۷۶)»^[۸۳].

سایر علمای اسلام نیز بر اجرای قاعده «نفی عسر و حرج» به عنوان مجوز اجرای طلاق صحه گذارده‌اند.

چنانچه در جریان اصلاح ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، فقهای شورای نگهبان پس از اختلاف نظر پیرامون مصوبه مصوبه مجلس در زمینه ماده ۱۱۳۰، تصمیم به استفسار نظر امام خمینی «ره» گرفتند. امام خمینی «ره» نیز در پاسخ به نامه شورای نگهبان بیان داشتند: «طریق احتیاط آن است که زوج را نصیحت و اِلا الزام و وادار به طلاق نمایند در صورت میسر نشدن، به اذن حاکم شرع طلاق داده شود»^[۸۴].

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۶۱ خالی از اشکال نبود از جمله:

۱- جواز رجوع زوجه به محکمه مقید به اثبات عسر و حرج در محکمه شده است. در صدر ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۶۱ مقرر شده است: «‌در مورد زیر زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید.»

«معلوم نیست منظور از صورت زیر کدام است؟ بدیهی است صورتی که برای محکمه ثابت شود، منظور نیست زیرا هیچ‌گاه جواز رجوع، معلق بر اثبات در محکمه نمی‌گردد.

این ایراد که ناشی از نقص ادبی ماده است، جنبه شکلی دارد»^[۸۵].

۲- تغییر ماده ‌به این صورت، یک نتیجه مثبت و یک نتیجه منفی ‌در برداشت. «از یک سو با عمومیت بخشیدن به بندهای سه‌گانه مندرج در ماده ۱۱۳۰ سابق، حق مراجعه زوجه به دادگاه را در تمامی حالاتی که ادامه زندگی زناشویی برای وی موجب عسر و حرج است قرار داد، اما از سوی دیگر زوجه را از درخواست طلاق در مواردی که صرفاً نشوز زوج بوده صرف نظر از اینکه موجد عسر و حرج زوجه شده است یا خیر، محروم نموده است»^[۸۶].

به سبب همین اشکالات قانون‌گذار به لحاظ آزمایشی بودن ماده مذکور، در تاریخ ۱۴/۸/۱۳۷۰ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی را تغییر داد.

بند دوم- اصلاح مجدد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در تاریخ ۱۴/۸/۱۳۷۰

قانون‌گذار پس از اصلاح مقدماتی ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در تاریخ ۸/۱۰/۱۳۶۱، مجدداً نیز در تاریخ ۱۴/۸/۷۰ به اصلاح ماده مذکور پرداخت.

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ چنین مقرر می‌داشت: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.»

در اصلاحیه سال ۱۳۷۰، قانون‌گذار جمله صدر ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۶۱ «‌در مورد زیر . . .» را حذف کرد و به جای آن حکم کلی «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج باشد . . .» استفاده نمود. ‌بنابرین‏ اصلاحیه مذبور با وضع یک قاعده کلی، حکم جزئی ماده ۱۱۳۰ را توسعه و تعمیم داد.

همچنین عبارت «. . . می‌تواند برای جلوگیری از ضرر . . .» حذف گردید و از اطلاق ماده به جای آن استفاده شد.

«گر چه اصولاً این مرد است که می‌تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد ولی این منافاتی با حکم ماده فوق ندارد چون نهایتاًً صیغه طلاق را مرد جاری می‌کند و در صورت استنکاف، حاکم از جانب او اقدام می‌کند»^[۸۷].

از لحاظ ادله اثباتی، تفاوتی میان دعوای عسر و حرج و سایر دعاوی وجود ندارد و اثبات عسر و حرج با ادله اثباتی حاکم بر سایر دعاوی صورت می‌گیرد. لیکن به علت حصری نبودن مصادیق عسر و حرج در ماده ۱۱۳۰ در خصوص دلایل اثباتی عسر و حرج ابهام ایجاد شده بود.

«اثبات عسر و حرج زوجه به عنوان یک امر وجودی بر عهده زوجه است چرا که «البینه علی المدعی»: دلیل اثباتی بر عهده مدعی است. اما در امور عدمی و در مواردی که عدم آن حاکی از عسر و حرج زوجه است دلیل بر عهده زوجه است یا زوج؟ در امور عدمی به طور معمول آن کسی که مدعی انجام وظایف است، باید دلیل بر رد عسر و حرج را به دادگاه ارائه دهد و در این مورد بار اثبات با زوج است»^[۸۸].

راهنمای تشخیصی و اماری اختلالات روانی(DSM-5)اختلالات وسواس،بدریخت انگاری بدن،احتکار، وسواس کندن مو،و وسواس کندن پوست را باهم دریک طبقه مطرح ‌کرده‌است این کار نتیجه پژوهش های بیست ساله ای است، که اشاره به آن دارند که این اختلالات از لحاظ مبانی نورولوژیکی و پاسخدهی به درمان اشتراکات فراوانی با هم دارند.با انجام پژوهش درمورد عوامل شناختی و فراشناختی مرتبط با این اختلالات و شناسایی مؤلفه‌ های شناختی و فراشناختی بین آن ها می توان مدل های شناختی و فراشناختی با تأکید برنقایص شناختی و فراشناختی مشترک برای تبیین ماهیت این اختلالات طراحی نمود . ازین لحاظ می توان گفت این تحقیق در مرتبه اول از اهمیت نظری و بنیادی برخوردار می‌باشد.(انجمن روانپزشکی امریکا،۲۰۱۳).

‌از طرف‌ دیگر اگر ابعاد شناختی و فراشناختی مشترک مربوط ‌به این اختلالات مرتبط با وسواس آشکارشوند، می توان از این اشتراک شناختی در طراحی مداخلات برای بهبود افراد دارای این اختلال ها یاری جست. ‌بنابرین‏ تحقیق حاضر اهمیت بالینی و مداخله ای خود را نشان می‌دهد و نتایج چنین تحقیقاتی کاربردهای بالینی جدیدی را خواهد گشود.

۱-۴- اهداف پژوهش:

۱-تعیین درصد افرادی که نشانه های وسواس را گزارش می‌کنند

۲-تعیین درصد افرادی که نشانه های بدریخت انگاری بدن را نشان می‌دهند

۳-تعیین درصد افرادی که نشانه های احتکار را نشان می‌دهند

۴-تعین ابعاد شناختی مرتبط با نشانه های وسواس،بدریخت انگاری بدن واحتکار

۵-تعین باورهای فراشناختی مرتبط با نشانه های وسواس،بدریخت انگاری بدن واحتکار

۶ -تعیین نشانه های وسواسی، شناخت ها و فراشناخت هایی که نشانه های بدریخت انگاری بدن را پیش‌بینی می‌کند

۷-تعیین نشانه های وسواسی، شناخت ها و فراشناخت هایی که نشانه های احتکار را پیش‌بینی می‌کند

۱-۵- سؤال پژوهش:

۱-چند درصد از افراد نمونه بدریخت انگاری بدن واحتکار را گزارش می‌کنند؟

۱-۶- فرضیه های پژوهش:

۱-بین نشانه های بدریخت انگاری بدن و ابعاد نشانه های وسواسی رابطه وجود دارد

۲-بین نشانه های بدریخت انگاری بدن و باورهای وسواسی رابطه وجود دارد

۳-بین نشانه های بدریخت انگاری بدن وعدم تحمل بلاتکلیفی رابطه وجود دارد

۴-بین نشانه های بدریخت انگاری بدن و باورهای فراشناختی رابطه وجود دارد

۵-بین نشانه های احتکار و ابعاد نشانه های وسواسی رابطه وجود دارد

۶-بین نشانه های احتکار و باورهای وسواسی رابطه وجود دارد

۷-بین نشانه های احتکار و عدم تحمل بلاتکلیفی رابطه وجود دارد

۸-بین نشانه های احتکار و باورهای فراشناختی رابطه وجود دارد

۹- نشانه های وسواسی، شناخت ها و فراشناخت ها نشانه های بدریخت انگاری بدن را پیش‌بینی می‌کند

۱۰- نشانه های وسواسی، شناخت ها و فراشناخت ها نشانه های احتکار را پیش‌بینی می‌کند

۱-۷ – تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرهای پژوهش

۱-۸- نشانه های وسواسی- جبری

OCD با وجود وسواس های فکری و یا وسواس های عملی مشخص می شود. وسواس های فکری افکار، امیال، یا تصورات عود کننده و مداوم هستند که به صورت مزاحم و ناخواسته تجربه می‌شوند. در حالی که وسواس های عملی رفتارها یا اعمال ذهنی مکرر هستندکه فرد احساس می‌کند در پاسخ به وسواس فکری یا بر طبق مقرراتی که باید با قاطعیت اجرا شوند، وادار به انجام دادن آن ها می شود. برخی دیگر از وسواس های فکری- عملی با اشتغال های ذهنی و رفتارها یا اعمال ذهنی مکرر در پاسخ ‌به این اشتغال های ذهنی، مشخص می‌شوند( انجمن روانپزشکی آمریکا، ۲۰۱۳).

در این پژوهش نشانه های وسواسی-جبری توست مقیاس ابعاد وسواس فکری-عملی که یک شاخص ۲۰سوالی منطبق با DSM-5 ‌می‌باشد که شدت چهار بعد علائم OCD را که به صورت علمی تأیید شده است را ارزیابی می­ کند: آلودگی، مسئولیت برای آسیب و اشتباهات، تقارن و نظم و ترتیب، و افکار غیر قابل قبول (ماتکس-کلز^[۲۲] و همکاران، ۲۰۰۵؛ مکی^[۲۳] و همکاران، ۲۰۰۴؛ انجمن روانپزشکی آمریکا، ۲۰۱۳-۲۰۱۲) سنجیده می شود.

۱-۹ – اختلال بدریخت انگاری بدن

اختلال بدریخت انگاری بدن با اشتغال ذهنی به یک یا چند نقص یا عیب خیالی در ظاهر بدن که برای دیگران قابل مشاهده نیستند یا جزئی به نظر می‌رسند، و با رفتارهای تکراری(مثل وارسی کردن در آینه، آرایش بیش از حد، پوست کنی، یا اطمینان خواهی) یا اعمال ذهنی( مثل مقایسه کردن ظاهر خویش با ظاهر دیگران) در پاسخ به نگرانی های ظاهر مشخص می‌شوند. این اختلال با نشانه های شناختی مانند نقایص یا عیب های خیالی در ظاهر جسمانی مشخص می شود. اشتغال ذهنی به ظاهر با نگرانی هایی در رابطه با چاق بودن یا وزن بدن در افراد مبتلا به اختلال خوردن بهتر توجیه نمی شوند. بدریخت انگاری عضله نوعی اختلال بدریخت انگاری بدن است که با اعتقاد به اینکه هیکل فرد خیلی کوچک یا به قدر کافی عضلانی نیست مشخص می شود(انجمن روانپزشکی آمریکا، ۲۰۱۳).