اکبری، ۱۳۸۷۳۴

تعداد مالکیت نهادی سبب ارتقای محتوای اطلاعاتی سود شرکت نمی شود و ممکن است آن را تنزیل نیز بخشد. سطح مالکیت نهادی محتوای اطلاعاتی سود را کاهش نمی دهد بلکه امکان دارد سبب افزایش آن نیز بشود.بررسی رابطه بین مالکین نهادی و محتوای اطلاعاتی سودکرمی، ۱۳۸۷۳۵تعداد مالکیت نهادی سبب ارتقای محتوای اطلاعاتی سود شرکت نمی شود و ممکن است آن را تنزیل نیز بخشد. سطح مالکیت نهادی محتوای اطلاعاتی سود را کاهش نمی دهد بلکه امکان دارد سبب افزایش آن نیز بشود.بررسی رابطه بین مالکین نهادی و محتوای اطلاعاتی سودکرمی، ۱۳۸۷۳۵در سال های اولیه دوره تصدی حسابرسی، میزان دقت سودهای پیش‌بینی شده مدیریتآ افزایش( خطای پیش‌بینی کمتر) و پس از آن کاهش می یابدبررسی تأثیر طول دوره تصدی حسابرسی بر خطای سود پیش‌بینی شده در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانعزیز خانی، ۱۳۹۱۳۶پیش بینی های ارائه شده ( دارای خبر مثبت و منفی ) بر قیمت سهام تأثیر گذار است. بین متغیرهای سطح اقلام تعهدی سرمایه در گردش و خطای آخرین پیش‌بینی سال جاری با خطای پیش‌بینی سال آتی رابطه مثبت و بین درصد سرمایه گذاران نهادی با خطای پیش‌بینی سال آتی رابطه منفی وجود دارد.محتوای اطلاعاتی پیش‌بینی سود، تکرار سوگیری در ارائه پیش‌بینی ها و عوامل مؤثر بر خطای پیش بینیغلامی پور، ۱۳۹۱۳۷

۲-۴- خلاصه فصل دوم

مطالب فصل دوم در دو بخش مبانی نظری و پیشینه تحقیق گنجانده شده است. مبانی نظری به مطالبی پیرامون موضوع تحقیق توجه دارد. در این تحقیق به دلیل اینکه پیش‌بینی سود توسط مدیران مطرح می‌باشد، سعی کردیم تا ساختاری از پیش‌بینی سود مدیریت را توضیح دهیم.در بخش پیشینه ابتدا تحقیقات انجام شده در خارج از کشور طی سال های ۲۰۱۲-۱۹۷۲ میلادی و سپس تحقیقات انجام شده در داخل کشور، طی سال های ۱۳۹۱-۱۳۷۷ بیان شده است.

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه

پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می­رود. ‌از اصطلاح «روش تحقیق» معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط می­ شود ولی آنچه در اینجا مطرح است یک فرایند نظام­مند برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه ­حل یک مسئله است. در این مورد آمده است: «روش تحقیق مجموعه ­ای از قواعد، ابزار و راه­های معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت­ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه ­حل مشکلات است» (خاکی، ۱۳۸۲). هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین توانایی مدیر با احتمال افشای سود پیش ­بینی شده توسط مدیران، دفعات پیش ­بینی سود توسط مدیران و دقت پیش ­بینی سود توسط ایشان ‌می‌باشد.

در این فصل به روش تحقیق پرداخته می­ شود. انتخاب روش تحقیق بستگی به هدف، نوع کاوش محقق برای دست یافتن به هدف، ماهیت موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی آن دارد. در اینجا به تشریح روش شناسی پژوهش، شامل فرضیه ­های پژوهش و متغیرهای مربوطه، تعریف جامعه نمونه آماری، دوره مطالعه، روش پژوهش و نحوه گردآوری داده پرداخته می­ شود.

۳-۲- فرضیه ­های تحقیق

غرض از فرضیه یا گمانه، عبارت است از حاصل ایجاد پیوند موقت بین دو یا چند نمونه، به گونه ­ای که ایده و یا طرز نگرشی جدید در ذهن پدید آورد. این امر از طریق مطالعه در اطلاعات دسته­بندی شده و تعمق در آن ها حاصل می­ شود. فرضیه را حدسی عملی نیز می­نامند. بدان خاطر که مبانی آن را با روش علمی به دست آورده­ایم و تلاش و کاوش علمی ما که با بهره گرفتن از روش­های علمی صورت گرفته بود در این امر مؤثر بوده است (قائمی، ۱۳۶۸). در تحقیق حاضر سه فرضیه جهت تبیین روابط بین متغیرهای اساسی مورد آزمون قرار ‌می‌گیرد:

۳-۲-۱- فرضیه اول و مدل

مطالعه سود پیش ­بینی شده توسط مدیریت، بررسی انگیزه­ های مدیریتی درافشای پیش ­بینی را به همراه داد. تئوری ترومن (۱۹۸۶) بیان می­دارد که مدیران پیش ­بینی سود را جهت ابراز توانایی­هایشان منتشر ‌می‌کنند. مدیران با انگیزه، به منظور حداکثر کردن ارزش شرکت سود را پیش ­بینی ‌می‌کنند، زیرا عمل کردن بدین ترتیب به سرمایه ­گذاران نشان می­دهد که مدیران از توانایی پیش ­بینی تغییرات ‌در مورد وضعیت اقتصادی شرکتشان برخوردارند. نوی (۱۹۹۹) متوجه شد که مدیران در زمان افشای اخبار خوب نسبت به زمان افشای اخبار بد فروش بیشتری دارند. آبودی و کازنیک (۲۰۰۰) دریافتند که شرکت­ها اخبار بد ‌در مورد سود پیش ­بینی شده را فقط پیش از پاداش اختیار خرید سهام به مدیر منتشر ‌می‌کنند. نهایت اینکه مدیران با توانایی بالا با احتمال کمتری پیش ­بینی مدیریتی را به دلایل فرصت­طلبانه منتشر ‌می‌کنند (فرانسیز ۲۰۰۸، مالمندیرو تات ۲۰۰۹). بر این اساس فرضیه اول تحقیق به صورت ذیل تدوین شده است:

«بین توانایی مدیریت و احتمال افشای سود پیش ­بینی شده در بازه زمانی مقرر رابطه معناداری وجود دارد.»

Disclose – افشای اطلاعات

Ability– توانایی مدیر

Instown% – درصد مالکیت نهادی در سال جاری

OutsideDir% – درصد مدیران غیر موظف در هیئت مدیره در سال جاری

Size – اندازه شرکت

Sales- Conc – تمرکز فروش

Loss – زیان

Increase – افزایش درآمد

StdDevEarn – انحراف معیار تغییرات سالانه سود طی سه سال گذشته

Beta – بتای الگوی بازاردر سال گذشته

Resid Var – انحراف معیار با بهره گرفتن از الگوی بازار طی سال گذشته

۳-۲-۲- فرضیه دوم و مدل

بحث ما بیشتر در این حوزه صورت می­پذیرد که مدیران توانمند تمایل به نگهداری جریان بازار تغییرات در محیط اقتصادی شرکت­هایشان دارند و لذا با احتمال بیشتری نسبت به مدیران با توانایی پایین
پیش ­بینی­های همیشگی منتشر ‌می‌کنند. در اینجا اثر هزینه­ های اختصاصی (هزینه­ های اختصاصی عامل مؤثر در افشای اطلاعات درباره مشتری ‌می‌باشد. تحقیقات گسترده، مخارج تحقیق و توسعه و سطح بزرگتر از دارایی‌های نامشهود خالص از سرقفلی و مخارج تبلیغات معیارهایی از هزینه­ های اختصاصی هستند و باعث می­شوند که شرکت­ها اطلاعات درباره مشتری از جمله هویت مشتری و مبلغ دلار فروش به مشتری را پنهان کنند. که در اینجا فروش نیز معیاری برای هزینه­ های اختصاصی هستند.) و یا دعوی قضایی را بر افشای پیش ­بینی توسط مدیریت کنترل می­کنیم. کازنیک و لو (۱۹۹۵) و اسکینر (۱۹۹۴) دریافتند شرکت­هایی که اخبار بد به همراه دارند نسبت به شرکت­های با اخبار خوب، تمایل بیشتری به افشا مکرر نشان می­ دهند. این در حالیست که میلر (۲۰۰۲) متوجه شد که شرکت­ها افشا را در طول دوره ­های افزایش پیگیری (تأیید) سودآوری افزایش می­ دهند (به عنوان مثال خبر خوب).

بند دوم- انتقال قهری ضمان به خریدار

جمله‌ دوم ماده ۶۸ مقرر می‌دارد: «معهذا اگر از اوضاع و احوال چنین برآید، از تاریخ تسلیم کالا به مؤسسه‌ی حمل و نقلی که اسناد مربوط به قرارداد حمل را صادر می‌کند، ضمان بر ذمه‌ی مشتری مستقر خواهد شد » .

قسمت دوم این ماده مقرر می‌دارد:

ضمان تا لحظه‌ای که کالا تحویل متصدی حمل و نقل می‌شود اثر قهقرایی دارد. این جمله مشکلات اثبات وقوع خسارت بعد از انعقاد قرارداد را مرتفع می‌سازد مثلاً هرگاه بعد از انعقاد قرارداد، اسناد حمل ظهرنویسی شده و همراه با بیمه نامه به مشتری منتقل شده باشد، این قرائن و اوضاع و احوال حاکی از توافق ضمنی طرفین بر انتقال ضمان به مشتری، از تاریخ تحویل کالا به متصدی حمل است؛ زیرا در این فرض چون اسناد مالکیت به نام مشتری است، فقط او حق اقامه دعوی دارد.

به علاوه مشتری می‌تواند برای جبران خسارت به بیمه گر مراجعه نماید. (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴ : ۳۲) (صفایی و همکاران، ۱۳۹۰ : ۹۰) .

‌بنابرین‏ برای انتقال قهری ضمان، مبیع می‌بایست به حمل کننده‌ای که اسناد مربوط به حمل را صادر کرده، تحویل داده شود و به علاوه چون با انعقاد عقد خریدار مالک محموله است و اسناد حمل از جمله بارنامه و بیمه نامه به وی منتقل می‌شود، پس نسبت به خسارت یا تلف وارد آمده در زمان قبل از عقد در وضعیت بهتری نسبت به بایع برای اقامه‌ی دعوا و اخذ خسارت با استناد مالکیت اسناد حمل قرار دارد و حتی در مقایسه میان ماده ۶۸ با ماده ۶۷، صرف انتقال قرارداد حمل به خریدار بدون توجه به طبقه بندی اسناد کالا از لحاظ اهمیت که مثلاً بارنامه مهم‌ترین آن‌ ها و به عنوان سند مالکیت کالا تلقی
می­ شود، کافی برای انتقال ضمان است.

در صورتی که در جریان حمل، مبیع بیش از یک متصدی حمل دخالت داشته باشد، تحویل به متصدی حملی که اسناد مربوط به حمل را صادر ‌کرده‌است، برای اعمال جمله‌ دوم لازم می‌باشد .(مهاجر، ۱۳۸۴ : ۸۴)

بند سوم- تأثیر آگاهی بایع نسبت به تلف و خسارت در انتقال ضمان

قسمت سوم ماده ۶۸ مقرر می‌دارد « …… با این وصف، چنانچه بایع در زمان انعقاد قرارداد نسبت به تلف کالا یا زیان دیدن آن اطلاع داشته یا می‌باید اطلاع می‌داشت و این امر را به آگاهی مشتری نرسانده باشد، ضامن تلف یا زیان خواهد بود .»

این امر نتیجه‌ نقض تعهد بایع است که موظف بوده حقیقت امر را به خریدار بگوید تا وی تصمیم بگیرد که آیا قصد خرید مبیع را در چنین شرایطی دارد یا نه ؟ در نتیجه، علاوه بر عدم انتقال قهری ضمان به خریدار، وی می‌تواند به راه‌های جبران خسارت ناشی از نقض اساسی قرارداد (ماده ۲۵ – (۱) ۴۹ بند الف)، متوسل شود و طبق ماده ۷۰ کنوانسیون مواد ۶۷ تا ۶۹ مشتری را از تمسک به سایر راه‌های جبران خسارت منع نمی‌کنند .

شرط مندرج در جمله‌ سوم به صورت استثناء بر استثناء (جمله‌ دوم) دو نتیجه‌ اساسی را در بردارد :

1. 1. از انتقال قهری ضمان به خریدار ممانعت می‌کند .

1. ضمان بر طبق قسمت اول ماده ۶۸ (به عنوان قاعده اصلی) با انعقاد عقد به خریدار منتقل می‌شود و علاوه بر آن خریدار قادر به توسل به مواد مربوط به راه‌های جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد خواهد بود، اما اینکه رابطه‌ میان جمله‌ سوم و اول چیست ؟

تدوین کنندگان کنوانسیون جمله‌ سوم را به اول سرایت نمی‌دهند : زیرا این عمل موجب خلط مسئله ضمان با عدم مطابقت می‌شود و برای پرهیز از تعارض باید از آن اجتناب کرد .

ماده ۳۶ کنوانسیون بایع را مسئول عدم انطباق مبیع حتی پس از انتقال ضمان می‌داند یعنی عدم مطابقت مربوط به زمان قبل از انعقاد عقد است که پس از آن کشف می‌شود اما ماده ۶۶ کنوانسیون در رابطه با حدوث خسارات و تلف پس از انعقاد عقد است و در اینجا مسئله ضمن مطرح می‌شود پس جمله‌ سوم فقط به جمله‌ دوم که مربوط به قبل از عقد است، برمی گردد و محدوده آن منحصر به بحث عدم مطابقت خواهد بود که عدم انطباق شامل نقص در کیفیت و کمیت مبیع از جمله زیان وارده به بسته های حمل شده خواهد بود که در زمان انعقاد قرارداد وجود داشته و بایع از آن آگاه بود یا
نمی توانسته ناآگاه باشد .(مهاجر، ۱۳۸۴ : ۸۶)

سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا ضمان بایع در صورت آگاهی نسبت به وجود تلف یا خسارت در زمان عقد به خساراتی که بعد از انعقاد عقد واقع شده و مرتبط به خسارت اصلی است سَری خواهد یافت یا نه ؟

از سابقه تاریخی تدوین ماده ۶۸ پاسخ این سؤال به دست نمی‌آید . در پیش نویس ژنو، ماده (۲) ۶۵ این گونه تنظیم شده بود : «هنگامی که فروشنده دارای سوء نیت است، ضمان ناشی از تلف یا نقص کالای فروخته شده، در حال حمل به مشتری منتقل نمی‌شود» .

اما پیش نویس های وین و نیویورک اثر سوءنیت را محدود کرده بودند . مطابق این دو پیش نویس : «اگر فروشنده از این که کالا معیوب است آگاه بود، یا می‌باید آگاه باشد … آن عیب و نقص در ضمان فروشنده است و به مشتری منتقل نمی‌شود» .

در جریان کنفرانس وین که کل ماده بازنویسی شد، عبارت “the loss or damage”آورده شد که متن فعلی کنوانسیون است و آن نیز دارای ابهام است .

به رغم اینکه این ابهام با رجوع به تاریخچه تنظیم ماده هم برطرف نمی‌شود، به اعتقاد برخی مفسران کنوانسیون، تغییر عبارت طرح پیش نویس ژنو، که به طور صریح فروشنده‌ دارای سوء نیت را ضامن می‌دانست، به عبارت مصوب در وین، که آن صراحت را ندارد (نسبت به شمول ضمان به تمام خسارت‌ها)، قرینه‌ی آن است که نویسندگان کنوانسیون نخواسته‌اند مسئولیت فروشنده را به طور عام شامل تمام خسارت‌ها، حتی خسارت‌های بعد از انعقاد قرارداد، بدانند .

بلکه قصد آن‌ ها این بوده که مسئولیت فروشنده محدود به خسارت‌هایی شود که در حین انعقاد قرارداد از آن آگاه بوده یا می‌باید آگاه باشد .

عبارت قسمت آخر ماده ۶۸ این استنباط را تأیید می‌کند . (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴ :۳۶) (صفایی و همکاران، ۱۳۹۰ :۹۱)

گفتار هشتم- انتقال ضمان معاوضی بر مبنای اینکوترمز ۲۰۰۰

از قدیم الایام در قراردادهای تجاری بین‌المللی اصلاحات به کار می رفته است که بیشتر با علائم اختصاری مشخص شده‌اند، بعضی از این اصطلاحات مخصوص تجارت دریایی و بعضی دیگر اختصاص به تجارت زمینی ‌داشته‌اند.اتاق بازرگانی بین‌المللی این قواعد را از قواعد عرفی شناخته شده در تجارت بین الملل کشورهای مختلف استخراج و تدوین و در اختیارتجارت بین الملل قرار داده است؛ ‌به این ترتیب عرف تجارتی بین‌المللی که در ابتدا پراکنده و نامنظم بوده با همت اتاق بازرگانی بین‌المللی و دیگر سازمان‌های دولتی و غیر دولتی در گذر زمان شکل انسجام یافته ای به خود گرفت.(Flambourus.D , 2000 , p 261 )

۱-۶-۲ خوشایندی

تعریف نظری: خوشایندی-ناخوشایندی کیفیت تجربه هیجانی را مورد سنجش قرار می‌دهد (گوایزا کیسدو،۲۰۰۹). تأثیراتی که خوشایندی بر فرد می‌گذارد متفاوت از هیجان ناخوشایندی است.

تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از میزان خوشایندی نمره ای است که آزمودنی در پاسخ تصاویر آدمک پرسشنامه SAM به دست می‌آورد.

۱-۶-۳ غلبه

تعریف نظری:. بعد غلبه در هیجان به احساس کنترل یا عدم کنترل افراد در یک وضعیت تعریف می‌شود (گوایزا کیسدو،۲۰۰۹).

تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از میزان غلبه، نمره­ای است که آزمودنی در پاسخ تصاویر آدمک پرسشنامه SAM به­دست می‌آورد.

۱-۶-۴ کلمات

تعریف نظری: جمع کلمه، گفتارها و سخنان. در فرهنگ معین کلمه با لفظ به لحاظ معنی­دار بودن متمایز می­گردد.

تعریف عملیاتی: منظور از کلمات در این پژوهش اجزای عناوین مشترک است که در اخبار مشترک تارنماهای فارسی زبان در بازه­ زمانی اسفند ماه ۹۱ در ۴ خبر مشترک از ۶ خبرگزاری به کار برده شده بودند.

۱-۶-۵ عنوان خبری

تعریف نظری: مهم­ترین مطلب خبری که به طور خلاصه بیان می­گردد.

تعریف عملیاتی: منظور از عنوان خبری در این پژوهش عناوین اخبار مشترکی است که شش تارنمای داخلی و خارجی در بازه­ زمانی اسفند ماه ۹۱ ‌در مورد ۴ عنوان مشترک منتشر نموده‌اند.

۱-۶-۶ تارنما

تعریف نظری: در لغتنامه عمید، وب سایت معنا شده است.

تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از تارنماها، تارنمای ۶ خبرگزاری فارسی زبان است که ۳ خبرگزاری فارسی زبان خارجی بی بی سی، وی ا ای، رادیوفردا و ۳ خبرگزاری داخلی فارس، مشرق و رجا است.

فصل دوم

پیشینه پژوهش

۲-۱ مقدمه

در این فصل ابتدا مفاهیم مربوط به هیجان و ابعاد آن (خوشایندی، برانگیختگی، غلبه)، ابعاد هیجان در کلمات به­کار برده شده در اخبار تارنماهای فارسی زبان به تفصیل ارائه خواهد شد و سپس پژوهش­های انجام شده در این زمینه مورد بررسی قرار خواهند گرفت. با ارائه‌ این مطالب و مروری بر پژوهش­های انجام شده پژوهشگر قصد دارد تا خواننده را برای درک روشن و درست موضوع تحقیق خود و نیز فهم بهتر روش تحقیق و تحلیل­های صورت گرفته آماده سازد.

۲-۲ هیجان

واژه انگلیسی Emotion (به معنی هیجان) از واژه فرانسوی گرفته شده است که خود دارای ریشه لاتین است. E که بجای Ex به کار رفته به معنای خارج و بیرون است و omever به معنای حرکت، تحریک، حالت تنش و تهییج است و در کل این معنا را القا می‌کند که بدن به ندرت از ثبات برخوردار است (پرایس^[۱۰]، پترسون^[۱۱]، هرمون-جونز^[۱۲]، ۲۰۱۲).

هیجان‌ها نقش مهمی در زندگی انسان‌ها دارند. در فعالیت‌های مختلفی که انسان درگیر آن می‌گردد به نوعی هیجان‌ها نقش بازی ‌می‌کنند. تعاریف مختلفی برای هیجان ارائه شده است. هیجان، حالت پیچیده­ روان شناختی است که دارای سه مؤلفه­ی مجزا از هم است. این مؤلفه‌ها شامل تجربه ذهنی، پاسخ هیجانی و رفتار مشهود و آشکار حاصل از این تجربه است. بر اساس این مؤلفه‌ها، هیجان را به انواع مختلف تقسیم بندی کرده‌اند که این طبقه بندی در مجموع شامل هیجان‌های اصلی و هیجان‌های مرکب است (پور افکاری، ۱۳۷۳).

اگر بخواهیم نگاهی به اولین پژوهش‌ها در حوزه موضوع هیجان بیندازیم متوجه می‌شویم که جیمز در سال ۱۸۸۴ به عنوان اولین پژوهشگر برای هیجان یک الگوی فیزیولوژیک ارائه کرد. نظریه جیمز بعد از مدتی به علت تشابهی که با نظریه فیزیولوژیست دانمارکی بنام لانگه داشت نظریه جیمز-لانگه نامیده شد. در این نظریه بر نقش دستگاه اعصاب خودمختار، احشا و تغییرات چهره ای تأکید شده است (خداپناهی،۱۳۹۳).

‌در مورد هیجان همانند سایر زمینه­ ها و موضوعات روان شناختی فقط یک یا چند نظریه مشخص وجود ندارد بلکه نظریات مختلف و حتی گاهی به ظاهر مخالف و یا مکمل هم ارائه شده است مثلاً” کنن-بارد و پاپز نظریات مخالفی نسبت به نظریه جیمز-لانگه مطرح کردند و بر نقش اعصاب مرکزی از جمله تالاموس و هیپوتالاموس در هیجانات تأکید کردند. نظریه مهم دیگری که ارائه شد نظریه شاختر-سینگر بود که بیان می­دارد هیجانی که فرد احساس می‌کند نتیجه­ تعبیر و تفسیر او از حالت‌های برانگیختگی است (خداپناهی،۱۳۹۳).

آنچه با مرور بر نظریات هیجان روش می‌گردد این است که هر پژوهشگری بسته به دیدگاه و جهت گیری خود ‌در مورد هیجان نظریه پردازی نموده است. دیدگاه زیستی و دیدگاه شناختی به هیجان و دیدگاه مهم و بزرگ نظریه‌پردازان ‌در مورد هیجان است (ریو^[۱۳] ،۲۰۰۵ ، ترجمه سید محمدی،۱۳۹۳).

۲-۳ ابعاد هیجان

هیجان، دارای ابعاد متعددی است که در این پژوهش برانگیختگی، خوشایندی و غلبه مورد مطالعه قرار می­ گیرند.

۲-۳-۱ برانگیختگی

جیمز (۱۸۹۰) ارتباط احساس‌های ذهنی و حالت‌های فیزیولوژیک برانگیختگی را تأیید می‌کند. به نظر او این تغییرات و واکنش‌ها به عنوان تجربه های هیجانی در قشر مغز احساس می‌شود. دریافت محرک‌های هیجانی به تغییرات عروق نهان و واکنش‌های ماهیچه ای پوشیده منجر می‌گردد. به نظر او تجربه هیجان به تنهایی همان درک آگاهانه پاسخ فیزیولوژیک است (جیمز^[۱۴]،۱۸۸۴، به نقل از کاویانی، پورناصح و گلفام، ۱۳۹۴).

به اعتقاد لنگ و همکاران (۱۹۹۰) ابعاد برانگیختگی و جذاب بودن هیجان از جنبه خوشایندی-ناخوشایندی هیجان‌ها قابل تفکیک است و هیجان‌های خوشایند و ناخوشایند هر دو می‌توانند در دو سوی پیوستار و محورهای برانگیختگی و جاذب بودن دیده شوند (کاویانی، پورناصح و گلفام، ۱۳۸۴).

انگیختگی-عدم انگیختگی به مسئله فعالیت فیزیکی و تغییرات روانی-فیزیولوژیک اشاره می‌کند (گوایزا کیسدو،۲۰۰۹).

تجربه هر هیجانی همراه با ظهور تغییراتی در وضعیت فیزیولوژیکی و روانی بدن است. گلمن^[۱۵] (۱۹۹۵) بیان می­ کند در احساس شادی، بخشی از مغز که بازدارنده احساسات منفی است فعال می‌گردد، انرژی بدن زیاد شده و فعالیت مراکزی در مغز که تفکرات نگران کننده را می‌سازند متوقف می‌شوند. در غمگینی و ناراحتی، از جمله در حالت افسردگی که یکی از شدیدترین حالت‌های این هیجانات است، انرژی و شور و شوق و امید برای زندگی کاهش می‌یابد و هر چه این احساس عمیق‌تر می‌شود سوخت و ساز بدن کندتر می‌شود. (بهرامی و محمودی؛ به نقل از پیرحسین لو،۱۳۹۳).

۲-۳-۲ خوشایندی-ناخوشایندی

در ایران اولین قانونی که به حسابرس (بازرس) در بخش غیردولتی اشاره‌‌کرده‌است، قانون تجارت مصوب ۱۳/۰۲/۱۳۱۱ است. در این قانون، در مواد ۶۲، ۶۳ و ۶۴ به بازرسان شرکت اشاره‌شده و از آن‌ ها به عنوان کمیسر و مفتش یادشده است. سرانجام این قانون با به تصویب رساندن اساسنامه جامعه حسابداران ایران با حضور ۲۱۸ نفر در سال ۱۳۲۵، مختوم شد. بعد از اتفاق‌های فوق تا زمان تصویب ماده ۳۳ قانون مالیات بر درآمد املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۳۵ که می‌توان آن را نخستین مرحله رسمیت یافتن حسابداری و حسابرسی در ایران شناخت، اقدامی صورت نگرفته بود (حساس یگانه، ۱۳۸۸). در این ماده از قانون از حسابرس با عنوان محاسب و کارشناس قسم‌خورده یادشده است. پس‌ازآن در مرداد ۱۳۴۰، وزارت دارایی بر اساس اختیارات حاصل از ماده یادشده، آیین‌نامه مربوط به تأسیس انجمن محاسبان قسم‌خورده و کارشناسان حساب را به منظور تشکیل مرجع رسمی جهت رسیدگی به حساب‌ها و دفترهای اشخاص و شرکت‌ها و مؤسسه‌‌های دیگر و اظهارنظر محاسباتی صادر کرد که سرانجام آن به تشکیل نخستین تشکیلات و انجمن حسابداران و حسابرسان ایرانی با ۳۶ نفر عضو در تاریخ ۱۵ آذرماه ۱۳۴۱ انجامید (حساس یگانه، ۱۳۸۸) و این همان روزی است که هرسال در ایران از آن به عنوان روز حسابدار یاد می‌شود. انجمن فوق تا خردادماه ۱۳۴۳ تنها تشکیلات و جامعه حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی ایران بود تا اینکه در ۳۰ خرداد ۱۳۴۳ انجمن دیگری بنام انجمن حسابداران ایران تأسیس شد که فعالیت این تشکل در قالب آگهی تأسیس آن در روزنامه بود، ولیکن فاقد هر گونه فعالیت در این زمینه بوده است. هنوز بیش از سه سال از تأسیس انجمن محاسبین قسم‌خورده و کارشناسان حساب ایران نگذشته بود که مطابق قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۴۵، مقرر شد جهت استفاده از نتایج حسابرسی و رسیدگی به دفترها و حساب مؤدیان برای تعیین درآمد مشمول مالیات، عده‌ای بنام حسابداران رسمی تعیین شوند. به دنبال موارد اتفاق افتاده، در اسفند ۱۳۵۱ عده‌ای از حسابداران رسمی به فکر ایجاد تشکیلات مستقل خود افتادند که منجر به تشکیل انجمن حسابداران خبره در سال ۱۳۵۳ شد (حساس یگانه، ۱۳۸۸).

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۹، طی مصوبه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران جهت تعیین مالکیت صنعتی، تشکیلات حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه‌وبودجه تأسیس شد. غیرازاین مؤسسه‌، مؤسسه‌ حسابرسی دیگری توسط بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید دایر شد. در سال ۱۳۶۲ با تصویب طرح قانونی تشکیل سازمان حسابرسی کوشش شد تا با ادغام مؤسسه‌‌های دولتی اشاره‌شده، تشکیلات واحد دولتی ایجاد شود. به دلیل مشکلات موجود در حرفه و نیاز فراوان جامعه به خدمات حرفه حسابداری و حسابرسی، لایحه استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی در سال ۱۳۷۲ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که سرانجام به تشکیل جامعه حسابداران رسمی در سال ۱۳۸۰ انجامید (حساس یگانه، ۱۳۸۸). بر اساس آخرین آمار منتشرشده از سوی جامعه حسابداران رسمی، در حال حاضر جامعه با ۲۳۳۷ عضو در قالب ۸۷۸ نفر به عنوان شریک در ۲۶۷ مؤسسه‌ حسابرسی، ۲۲۸ نفر در سازمان حسابرسی، ۲۴۴ نفر در استخدام مؤسسه‌‌های حسابرسی، ۷۶ نفر به صورت شاغل انفرادی به امر حسابرسی می‌پردازند و درنهایت ۶۴۴ عضو به شغلی غیر از حسابرسی اشتغال دارند^[۵۰].

۲-۶- جمع‌بندی

در این فصل سعی بر آن شد که به طور کامل مبانی نظری متغیرهای موردبررسی در این پژوهش موردمطالعه قرار بگیرد. در این بخش ابتدا مباحث اخلاقی در این حوزه مطرح گردید و بر این نکته اشاره گردید که اخلاق می‌تواند مجموعه‌ای از معیارهای اخلاقی جهت بررسی درستی یا نادرستی یک موضوع باشد (Gitman & McDaniel, 2002). در ادامه به نیاز حسابداران حرفه‌ای به اخلاق و تهدیدهای اخلاقی در حرفه حسابرسی موردبررسی قرار گرفت. سپس به تئوری رفتارهای ناکارآمد پرداخته شد. مطالعات متعددی در خصوص رفتارهایی که ممکن است به طور ناکارآمد بر حسابرسی شرکت‌ها اثرگذار باشد موردبررسی قرار گرفت (Peytcheva, 2008) (Donnelly et al., 2003) (McNamara et al., 2003) (Kelley & Margheim, 1990) (Piano et al., 2011). با توجه به مطالعات انجام‌شده، حسابرسان باید دستورالعمل اصول اخلاقی را رعایت کنند و در زمان اطمینان دهی و اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی، استقلال خود را حفظ نمایند (Alderman & Deitrick, 1982) (McDaniel, 1990) (Otley & Peirce, 1995) (Margheim & Pony, 1986).

سپس در این بخش از پژوهش سعی شد از فاکتورهایی شامل پیچیدگی کار، استقلال حسابرس، فشار بودجه زمانی و اهمیت مشتری به عنوان برخی از رفتارهای ناکارآمد و اثر هر یک از آن‌ ها را که ممکن است با تغییر شغل ارتباط داشته باشد، موردبررسی و مطالعه قرار گرفت. برخی از مطالعات پیشین نشان از اثر مثبت و منفی متغیرها، بر اساس رابطه فرضیه‌های این پژوهش، بر رفتارهای ناکارآمد دارند (Humphrey et al., 1992) (Antle, 1984) (Lindsay, 1990) (Alderman & Deitrick, 1982) (Lightner & Leisenring, 1983) (Kelly & Margheim, 1987) (Lehmann & Norman, 2006). از طرف دیگر با توجه به تحقیقات پیشین این رفتارهای ناکارآمد ممکن است تنها در افرادی که در سطوحی پایین‌تر از انتظارات شخصی یا نظارتی عمل می‌کنند رخ دهد چراکه آن‌ ها خود را برای دستیابی به عوامل ضروری، برای دوام کاری در سازمان از طریق تلاش خود قابل نمی‌بینند. ‌بنابرین‏ رفتار ناکارآمد به عنوان موضوعی حیاتی در شرایطی محسوب می‌شود که اهداف شخصی و یا سازمانی نمی‌توانند از طریق ابزارهای عملی معمول، کسب شوند.

درنهایت در این فصل به بررسی هریک از فاکتورهای مورداشاره به عنوان رفتار ناکارآمد و با توجه به مطالعات پیشین به اثر آن بر تغییر شغل در مؤسسات حسابرسی پرداختیم (Dole & Schroeder, 2001) (Harrell et al., 1986) (Rahman et al., 2008) (Quarles, 1992). قابل‌ذکر می‌باشد که برخی از این مطالعات به طور مستقیم به فاکتورهای موردبررسی در این پژوهش اشاره نکرده‌اند، بلکه سایر عوامل مؤثر در رفتار ناکارآمد را موردبررسی قرار داده‌اند. ‌بنابرین‏ ما نیز در مدل مطالعاتی پژوهش با توجه به مبانی نظری موجود به مدل شکل (۲-۸) دست‌یافتیم.

شکل ۲-۳- مدل مطالعاتی پژوهش

همان طور که در شکل (۲-۸) نشان داده‌شده است رفتار ناکارآمد بر اساس فاکتورهای پیچیدگی کار، استقلال حسابرس، اهمیت مشتری و فشار بودجه زمانی به عنوان متغیرهای مستقل موردبررسی قرار گرفت و سپس تحت تئوری رفتار ناکارآمد، تئوری تغییر شغل به عنوان متغیر وابسته بررسی گردید.

فصل سوم: روش اجرای تحقیق، مواد و روش‌ها

۳-۱- مقدمه

ثانیاًً: ‌در مورد شرکت‌های قانونی و شرکت‌های ثبت شده نیز از آنجا که مدیران خواه در محدوده اختیارات یا خارج از محدوده اختیارات مبادرت به انجام اعمالی نمایند در هر صورت شرکت مسئول است و باید شرکت پاسخگو باشد حال هر گاه شرکت بعد از ‌پاسخ‌گویی‌ در مقابل ثالث، می‌تواند به مدیر یا مدیران مربوطه مراجعه نموده و چنانچه با اقدام مدیر به شرکت خسارت وارد شده، خسارت وارده را مطالبه نماید.^[۷۹]

مبحث چهارم: بررسی مسئولیت هر یک با توجه به معیار «اخذ تصمیم از سوی هیئت مدیره جهت انعقاد قرارداد و ذکر سمت به هنگام انعقاد قرارداد با ثالث»

گفتار اول: حقوق ایران

بند اول: مسئولیت شرکت

علی‌القاعده در شرکت‌های تجاری وقتی چند مدیر برای اداره شرکت تعیین می‌شوند در این صورت کلیه تعهدات و معاملات بایستی از سوی تمامی مدیران صورت پذیرد و هیچ یک از اعضا حق ندارند آن را به طور فردی اعمال کنند مگر اینکه شخص مذبور از سوی مجموعه مدیران نمایندگی یا وکالت داشته باشد به عبارتی اعمال نمایندگی به صورت جمعی بایستی باشد تا وقتی مدیران معامله انجام می‌دهند مسئولیت معامله به عهده شرکت باشد و برای شرکت ایجاد مسئولیت کند.

اما در خصوص شرکت با مسئولیت محدود، عده‌ای از حقوق ‌دانان بر این باورند که به موجب ماده ۱۰۵ ق.ت قانون‌گذار دست شرکای را در تعیین اختیارات مدیران بازگذاشته است. ‌بنابرین‏ اگر مقررات خاصی در اساسنامه پیش‌بینی شده باشد لازم‌الاجرا است اما در صورتی که اساسنامه نیز مقرراتی در این باره نداشته باشد با توجه به مصالح اشخاص ثالث هر یک از مدیران را دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره شرکت می‌دانند (اگر چه با مراجعه به مقررات عام قانون مدنی در باب وکالت ماده ۶۶۹ ق.م خلاف نظر مذبور مستفاد می‌گردد).^[۸۰]

همچنین باید توجه داشت مدیران در صورتی می‌توانند معامله انجام دهند که عزل نشده یا استعفا نداده باشند. شاید این معیار کاملاً واضح است اما علت طرح این مطلب در برخی مواقع از اهمیت خاصی برخوردار است. بدین توضیح که گاهی مدیری عزل شده یا استعفا داده اما همچنان اقدامات وی مؤثر است و هر گاه معامله انجام دهد شرکت را مسئول می‌داند و آن زمانی است که مدیر به جهت عزل یا استعفا فاقد سمت است اما مراتب عزل یا استعفا به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام نشده و این تغییرات در اداره ثبت به ثبت نرسیده است در این صورت برای حفظ حقوق اشخاص ثالث همچنان مدیر مذبور صاحب اختیار تلقی می‌گردد و تا زمانی که این تغییرات به ثبت نرسیده هر گونه معامله‌ای که انجام دهد شرکت مسئول تلقی می‌گردد. در این مورد ماده ۷ قانون ثبت شرکت‌ها مصوب ۱۱/۳/۱۳۱۰ مقرر می‌دارد: «تغییرات راجع به نمایندگی شرکت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد (اداره ثبت شرکت‌ها) اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشده باشد عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است مگر اینکه شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می‌کنند از تغییر نماینده و یا مدیر خود به ثبوت برساند».

روش مقرر شده در قانون تجارت که در جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث مقرر شده است به نحوی است که عملاً از قانون مدنی فاصله گرفته است.^[۸۱]

علاوه بر معیار فوق‌الذکر مبنی بر اینکه انعقاد قرارداد باید با صلاحدید و تصویب هیئت مدیره باشد بلکه نکته قابل رعایت دیگر این است که مدیران به هنگام انعقاد قرارداد سمت خود را در قرارداد ذکر می‌کنند بدین توضیح که اگر قرار است مسئولیت و آثار ناشی از قرارداد را بر شرکت تحمیل نماییم لازم است علاوه بر شرایط دیگر، مدیران به هنگام انعقاد قرارداد سمت خود را قید نمایند تا مشخص گردد این معامله را در مقام نمایندگی انجام می‌دهند تا در این صورت این معاملات با معاملاتی که مدیر چه بسا برای خودش و در راستای اداره زندگی خود انجام می‌دهد منفک شود. بدیهی است اگر سمت خود را ذکر ننماید آن معامله برای خود وی محسوب می‌شود و عملاً در راستای ماده ۱۹۶ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح کند یا بعد خلاف آن ثابت شود».

‌بنابرین‏ با ذکر سمت موجب می‌گردد معامله منصرف به شرکت گردد. به عبارت دیگر ماده ۱۹۶ یک فرض حقوقی را مطرح می‌کند و آن این است که کسی که معامله می‌کند ظاهر آن است که آن معامله را برای خود انجام می‌دهد مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح کند یا بعد خلاف آن ثابت شود.^[۸۲]

البته همیشه ذکر سمت یک اصل نیست چه بسا اگر مدیر به نحوی عمل کند که طرف قرارداد عرفاً باید از قصد او مطلع می‌شده مانند به کارگرفتن مهر شرکت یا نوشتن عنوان مدیرعامل در ذیل امضا و … در حکم تصریح است.^[۸۳]

یکی از مسائل قابل طرح ‌در مورد این شرط (شرط چهارم) این است که هر گاه مدیران به هنگام انعقاد قرارداد با اشخاص ثالث سمت مدیریت خود را ذکر نکنند اما بعد از انعقاد قرارداد اثبات نماید که معامله مورد نظر را برای شرکت منعقد نموده‌اند آیا می‌توان آن معامله را برای شرکت تلقی و در نتیجه شرکت را مسئول نمود؟

در قلمرو قانون تجارت این امر به سکوت برگزار شده اما در قلمرو قانون مدنی در قسمت اخیر ماده ۱۹۶ مقرر نموده هر گاه شخصی معامله را برای دیگری منعقد نماید اما به هنگام معامله این امر را ذکر ننماید اما بعداً خلاف آن را ثابت کند معامله برای دیگری محسوب می‌شود.

هر گاه بخواهیم قاعده ماده مذبور را در قلمرو قانون تجارت قابل اعمال بدانیم در این صورت موجب می‌گردد که هر گاه مدیر شرکت بعداً اثبات کند که معامله را برای شرکت صورت داده در این صورت معامله برای شرکت محسوب می‌شود.

اما در این مورد اختلاف نظر است به طوری که یک عده معتقدند که هر گاه مدیر بعداً اثبات نماید که قصد معامله برای شرکت داشته، در این صورت شرکت مسئول ایفای تعهد است.

اما نظر دیگر که اثبات خلاف آن مؤثر نیست به نظر صحیح‌تر می‌آید که در این مورد استدلال می‌کنند که این اثبات صرفاً در برابر مدیر و شرکت می‌تواند مؤثر باشد^[۸۴] یعنی هر گاه ‌در مورد معامله‌ای که مدیر انجام داده و بین مدیر و شرکت اختلاف شود مبنی بر اینکه مدیر ادعا کند معامله را برای خود انجام داده و شرکت ادعا نماید که این معامله را برای شرکت انجام داده است در این صورت به موجب این ماده معامله را برای مدیر تلقی می‌کنیم و اگر شرکت مدعی است که معامله برای شرکت انجام شده در این صورت شرکت به جهت اینکه خلاف فرض اصیل بودن طرف معامله را ادعا نموده باید اثبات کند زیرا مدعی محسوب می‌شود.